اراده خدا به انقلاب تعلق گرفت
ضرورت انقلاب سياسى از ديدگاه امام خميني(ره)
قرين شدن اين دو گزاره سياسى سبب شد تا امام خميني(ره) مسئوليت تمام نابسامانى‌ها را از راس هرم حکومت سلطنتى بداند و چاره را در تغيير راس هرم حکومت ببيند. تلاقى اين دو گزاره سلسله بحث‌هاى امام خميني(ره) درباره ولايت فقيه است در واقع ولايت فقيه هم به جابه‌جايى راس هرم و جايگزينى فردى عادل و مهذب نظر دارد و هم مکانيسم چنين انتقالى را در قالب انقلاب سياسى بيان مى‌کند. هرچند امام خميني(ره) در (ارديبهشت ماه سال 1323 ه-.ش) براى برپايى حکومت اسلامى از عالمان دينى دعوت به قيام کرد لکن براى نخستين بار در کتاب ولايت فقيه از “انقلاب سياسي” نام مى‌برد و خواهان سرنگونى سلطنت مى‌شود.
“شرع و عقل حکم مى‌کند که نگذاريم وضع حکومت‌ها به همين صورت ضداسلامى يا غيراسلامى ادامه پيدا کند. دلايل اين کار واضح است، چون برقرارى نظام سياسى غيراسلامى به معنى بى‌اجرا ماندن نظام سياسى اسلام است. همچنين به اين دليل که هر نظام سياسى غيراسلامي، نظام شرک‌آلود است. چون حاکمش طاغوت است و ما موظفيم آثار شرکت را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور کنيم و از بين ببريم و باز به اين دليل که موظفيم شرايط اجتماعى مساعدى براى تربيت افراد مومن و با فضيلت فراهم سازيم و اين شرايط درست ضد شرايط حاکميت طاغوت و قدرت‌هاى نارواست... ما چاره‌اى نداريم جز اينکه دستگاه‌هاى حکومتى فاسد و فاسدکننده را از بين ببريم و هيئت‌هاى حاکمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنيم. اين وظيفه‌اى است که همه مسملانان در يکايک کشورهاى اسلامى بايد انجام بدهند و انقلاب سياسى را به پيروزى برسانند.”
با اين همه راه انداختن انقلاب سياسي، در فضايى که اغلب عالمان دينى و روشنفکران ايرانى متاثر از گفتمان مشروطيت بودند، تحولى بعيد به نظر مى‌رسيد. بويژه آنکه بسيارى از مراجع حوزه علميه، به دليل سرخوردگى‌هاى ناشى از فرجام مشروطيت و نيز ترس و واهمه از تعرضات علنى رضاخان در انزوا و حيات تقيه‌آميز به سر مى‌بردند و علاقه‌اى چندانى به بازگشت مجدد به عرصه سياست نداشتند.
امام خميني(ره) در شرايطى وارد عرصه سياست و به نقد دولت پهلوى پرداخت که سکوت سراسر اين گفتمان را فرا گرفته و بى‌رونقى مجادلات و مطالبات مشروطه‌طلبى از يکسو و اقتدار بى‌چون و چراى محمدرضا از سوى ديگر، آن را عليل کرده بود .جسارت امام خميني(ره) در نقد جدى و صريح دولت، شجاعتى بود که بسيارى از طرفداران مشروطه از انجام آن ناتوان بودند. بدون شک ايستادگى امام خميني(ره) در قبال حوادثى از قبيل لايحه انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى و قضيه کاپيتولاسيون در فروپاشى سکوت توام با قضيه سالهاى پس از کودتاى 28 مرداد 1332 نقش مهمى ايفا کرد و جراتى که به مجموعه حوزويان بخشيد، در متزلزل ساختن نظريه‌هاى سلطنت مشروطه، تاثير زيادى برجاى نهاد. بويژه آنکه امام خميني(ره) با کشاندن مبارزه به کانون اصلى آن يعنى حوزه علميه قم عملا علما و مراجع وقت را به يک رويارويى ناخواسته کشاند و بخش وسيعى از روحانيون و مراجع را به نيروى اپوزيسيون مبدل ساخت. با اين همه سکوت شکسته شده نمى‌توانست به براندازى که امام خميني(ره) در سال 1348 به آن فراخوان داده بود، منجر نشود مسئله براندازى نيازمند خلق شرايط و عوامل ديگرى بود که بعدها در بحران 1356، به وجود آمد و لبيک به فراخوان امام خميني(ره) عمومى و فراگير شد. از اين‌رو اگر امام خميني(ره) در سال 1349 در پيام خود به حجاج بيت‌الله الحرام جمله “اساسا اسلام با اساس شاهنشاهى مخالف است. هرکس سيره رسول خدا را در وضع حکومت ملاحظه کند مى‌فهمد اسلام آمده است اين کاخ‌هاى ظلم شاهنشاهى را خراب کند. شاهنشاهى از کثيف‌ترين و ننگين‌ترين نمونه ارتجاع است” را به منظور حفظ سلامت پخش کنندگان آن پيام در مراسم حج آن سال، از جمله حجت‌الاسلام محتشمى و همسرش حذف مى‌کند، در اوج مبارزه سرنگونى را حتمى مى‌داند و رسما اعلام مى‌کند “موافقت با نظام شاهنشاهى چه به صراحت وچه به وسيله طرحى که لازمه‌اش بقاى آن است، خيانت به اسلام و قرآن کريم و مسلمين و ايران است. هرکس با هر اسم با آن موافقت نشان دهد، مطرود و اجتناب از آن لازم است” به همين دليل امام خميني(ره) در پاسخ به سوال روزنامه “الهدف لبنان” و راديو اتريش مبنى بر اينکه رژيم شاه تصميم دارد قانون اساسى را با شريعت اسلام متناسب و تعديل کند، مى‌افزايد: “اينها همه دروغ است. اگر راست مى‌گويد اول چيزى که در قانون اساسى مخالف با اسلام است سلطنت شاه و اصل رژيم سلطنتى است.”
بازسازى نظريه انقلاب:
