روابط بین‌الملل

 International Relations

هریک از پدیده‌های اجتماعی که به مرزهای دولت واحدی محدود نشود، مثل روابط دولت‌ها با یکدیگر، عملکردهای عوامل غیردولتی مثل سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌های چندملیتی و جنبش‌های دینی، و تأثیر پدیده‌های انتزاعی همچون اقتصاد بین‌المللی، در محدوده‌ی روابط بین‌الملل قرار می‌گیرد. مطالعه‌ی روابط بین‌الملل در قرن بیستم از رویدادهایی نظیر دو جنگ جهانی، انقلاب روسیه و بازتاب‌های جهانی آن، سقوط اقتصادی 1931، اختراع تسلیحات هسته‌ای در 1945 و پیشرفت ظاهراً بی‌پایان آن‌ها از آن هنگام به بعد، استثمارزدایی در آسیا، افریقا و نقاط دیگر، رویارویی شمال و جنوب، و تکثیر و تزاید شکل‌های نوین سازمان‌های بین‌المللی، جهانی و منطقه‌ای، از جمله اتحادیه‌ی اروپایی، سرچشمه می‌گیرد.
در جریان جنگ جهانی اول و پس از آن، روابط بین‌الملل به منزله‌ی یک موضوع غالباً زیر سایه‌ی بین‌الملل‌گرایی قرار می‌گرفت که به معنای کمک به دولت‌ها برای درپیش‌گرفتن رفتارهای متمدنانه در روابط متقابل‌شان و پرهیز از جنگ‌های آینده بود. بر اساس این دیدگاه، که تحت عنوان «عقل‌گرایی» یا «اتوپیاگرایی» شناخته می‌شد، بر لزوم رعایت و گسترش قواعد و روش‌های اتحادیه‌ی ملل تأکید زیادی می‌شد. با آغاز جنگ جهانی دوم، و کمی پس از آن، با شروع جنگ کره که در آن 16 کشور زیر پرچم ایالات متحده خود را متحد جمهوری کره (کره‌ی جنوبی) اعلام کردند، «عقل گرایی» از طرف «واقع‌گراها» و خصوصاً ئی. اچ. کار و هانس مورگنتاو به شدت مورد حمله قرار گرفت.
کار مدت‌ها بود اصرار می‌ورزید که قواعد رفتار سیاسی و اقتصادی اتحادیه‌ی ملل منعکس کننده‌ی هماهنگی بنیادی منافع کشورها نیست بلکه فقط بر پایه‌ی منافع کشورهای قوی‎‌تر و «رضایت» آن‌هاست. وقتی کشور ضعیفی کم‌کم قوی‌تر می‌شود، طبعاً این قواعد را به چالش می‌گیرد. برای کشورهایی که از این قواعد نفع می‌برند و از آن‌ها رضایت دارند، عقل و درایت در این است که همه‌ی چالش‌ها را جرم و جنایت نپندارند، بلکه بسنجند که در برابر کدام باید مقاومت کرد و با کدام باید کنار آمد؛ «سیاست خارجی موفقیت‌آمیز باید در میان دو قطب ظاهراً متضاد زور و مدارا در تعامل باشد» (Carr, 1939, ch. 13). از نظر هانس مورگنتاو (Morgenthau, 1951) هم «ضرورت سیاسی» و هم «وظیفه‌ی اخلاقی» حکم می‌کند که منافع ملی تنها هدایت‌کننده‌ی سیاست خارجی باشد. در جنگ کره، ایالات متحده‌ی امریکا که از فکر تعدی کره‌ی شمالی و لزوم مقاومت در برابر آن دچار دستپاچگی و گیجی شده بود، بنا به استدلال مورگنتاو، از درک همین حقیقت بنیادی عاجز ماند.
بنابراین، تأکید اصلی واقع‌گراها بر دولت‌ها است و نه بر سازمان‌های بین‌المللی یا سایر عوامل غیردولتی؛ و همچنین بر منافع دولت‌ها تأکید می‌کنند و نه بر آموزه‌ها یا عقاید رهبران دولت‌ها؛ و همچنین بر طبیعی‌بودن زور و اهمیت ملاحظات استراتژیک؛ و نیز بر توزیع قدرت در نظام بین‌المللی و نیاز به دستیابی یا حفظ «توازن» تأکید دارند. در دهه‌های بعدی، تمامی این ابعاد و جنبه‌های واقع‌گرایی به سختی مورد چالش قرار گرفت.
البته این بحث و جدل در آغاز بیش‌تر درباره‌ی روش بود و مسئله‌ی محتوا تحت‌الشعاع آن قرار می‌گرفت. گفته می‌شد که به جای تعویض مجموعه‌ای از اصول جزمی و توصیه و تجویزها با مجموعه‌ی دیگری از همین دست، دانش‌پژوهان باید درباره‌ی واقعیت روابط بین‌الملل تحقیق کنند و فنون و فلسفه‌ی علم را به کار گیرند تا نظریه‌ها مطابق با شواهد تجربه له یا علیه آن‌ها پذیرفته یا رد شود، و مفاهیم با چنان دقت و صراحتی تعریف شوند که پیش از انجام تحقیق کاملاً واضح و آشکار باشد چه یافته‌هایی موافق نظریه یا فرضیه‌ی معینی خواهد بود و چه یافته‌هایی مخالف آن، تا به این ترتیب دیگران نیز بتوانند همان پژوهش را تکرار کنند. روابط بین‌الملل را چیزی بیش از حالت خاصی از روابط انسانی نمی‌دانستند که باید به محک یافته‌های تعدیل‌شده‌ی سایر علوم اجتماعی، خصوصاً اقتصاد، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی می‌خورد. در این رهیافت علمی استفاده‌ی زیادی از مدل‌ها می‌شد، یعنی تلاش برای ترسیم فرایندهای علّی مندرج در نظریه‌ها به شکلی انتزاعی و غالباً ریاضیاتی، که در نتیجه مفروضات تجربی بنیادی نظریه را برجسته می‌سازد.
مطالعه‌ی لوئیس فرای ریچاردسن درباره‌ی جنگ پیشگام این نوع تحقیق بود و انتشار دوباره‌ی آن به صورت کتاب با انتشار چندین کار عمده و جدید در همین زمینه مقارن شد (Kaplan, 1957; Rapoport, 1960; Boulding, 1962). در مناقشه‌های روش‌شناختی بعدی، که حال و هوای آن‌ها به خوبی در کارِ نور و راسنو (Knorr and Rosnau 1969) منعکس شده است، «نظریه‌ی بین‌المللی: دفاع از رهیافت کلاسیک» (در همان کتاب) پرچم اتحاد سنت‌گرایان بود. روی‌هم‌رفته، علم‌گراها برنده‌ی این مناقشه بودند، دست‌کم از این جهت که دستاوردها و سهم آن‌ها در این رشته به دلیل مزیت‌هایی که داشت، پذیرفته شد.
یکی از شاخه‌های درخور توجه این تحقیقات، «نظام‌های» بین‌المللی بود که نظریه‌پردازان برای بررسی عملکرد، پایداری و ثبات یا ناپایداری آن‌ها به کندوکاو در اثرات خواص کلی مشتق از گرایش‌های رفتاری واحدهای سازنده‌ی آن‌ها پرداختند (درست همان‌طوری که اقتصاددانان «بازار» یک کالا را واقعیتی کلی می‌دانند که مشتق از انباشته‌شدن واکنش‌های احتمالی مصرف‌کنندگان آن کالاست). کاپلان (Kaplan, 1957) روی تفاوت قطعی میان نظام «موازنه‌ی قدرت» در قرن نوزدهم و نظام «سست دوقطبی» بعد از 1945 انگشت می‌گذاشت و چهار نظام دیگر را مطرح می‌کرد که پیدایش آن‌ها نیز قابل تصور بود. دویچ و سینگر (Deutsch and Singer, 1964) مدعی بودند که به طور کلی نظام‌های چندقطبی احتمالاً پایدارتر و صلح‌آمیزتر از نظام‌های دوقطبی هستند؛ والتز (Waltz, 1979, ch. 8) درست عکس همین ادعا را داشت. دنبال کردن مفروضات متفاوتی که به این نتیجه‌گیری‌های کاملاً متضاد انجامید، دشوار، ولی ممکن و آموزنده است.
واقع‌گرایی از چهار جنبه‌ی اصلی مورد حمله قرار گرفت. نخست از جانب نظریه‌های جامعه‌ی بین‌الملل که از میان آن‌ها بال (Bull, 1977) مدعی بود که رابطه‌ی بین دولت‌ها چیزی بیش از مبارزه‌ی فزاینده برای قدرت است. بال با تبعیت از طبقه‌بندی مارتین وایت که در درس‌گفتارهای مدرسه‌ی اقتصادی لندن مطرح کرده بود، سه سنت فکری درباره‌ی روابط بین‌الملل مشخص کرد، سنت هابزی که با واقع‌گرایی تناظر داشت؛ سنت کانتی که برداشتی «انقلابی» بر پایه‌ی محوریت پیوندهای فراملی بود که همه‌ی مردم را، در مقام مردم، بخشی از اجتماع بشری قلمداد می‌کرد؛ و سنت گروتی (مأخوذ از نام حقوقدان قرن هفدهم، گروتیوس) که بر وجود جامعه‌ی دولت‌ها تأکید داشت که با مجموعه هنجارهای قانون و دیپلماسی بین‌المللی به یکدیگر گره می‌خورند. بال تصدیق می‌کرد که عناصری از هر سه سنت در دنیای معاصر قابل تشخیص است، ولی برداشت گروتی را غالب می‌دانست. کیون و نای (Keohane and Nye, 1977) از دیدگاه تقریباً متفاوتی همین انتقاد از واقع‌گرایی را تشدید و تقویت کردند چون نشان دادند که «رژیم‌های» بین‌المللی- قواعدی که برای مجموعه‌ی معینی از مسائل بین‌المللی قابل کاربرد دانسته می‌شود- صرفاً بازتاب ارجحیت‌های قوی‌ترین دولت‌ها نیست.
دومین هدف حمله، این ادعا بود که دولت‌ها عوامل اصلی صحنه‌ی روابط بین‌الملل هستند و تا آینده‌ی قابل پیش‌بینی همین نقش را خواهند داشت. برای حمله به این ادعا، هرتس (Hertz, 1959) از این اصل موضوعه‌ی واقع‌گرایانه، و در واقع هابزی، استفاده کرد که وفاداری سیاسی فقط به ازای امنیت عرضه می‌شود. از آن جا که جنگ‌های اقتصادی، رخنه‌ی ایدئولوژیک، بمباران هوایی و سرانجام اختراع جنگ‌افزارهای هسته‌ای، دولت را آسیب‌پذیر و بی‌دفاع گذارده بود، هرتز مدعی افول دولت شد. البته خود هرتز بعدها متقاعد شد که این نتیجه‌گیری خام و زودرس بوده است. دولت‌ها به واقع در برابر جنبش‌های خشونت‌آمیز جدایی‌طلب و تروریسم فراملیتی آسیب‌پذیرند، ولی تاحد زیادی توانسته‌اند دوام بیاورند، نه به این دلیل که قادر به دفاع از خود هستند، بلکه چون شبکه‌های سازمانی مقوم آن‌ها همچنان اهمیت دارند و قادرند دست اکثر عوامل بدیل خود را کوتاه کنند، و تاحدی هم به این دلیل که شهروندان اکثر دولت‌ها وجوه اشتراک زیادی با هم دارند- فرهنگ، دین، زبان، نژاد، یا حتی حس کاملاً ذهنی هویت مشترک. خطای کار در همان مقدمه‌ی اولیه‌ی هابزی است.
در هر حال، با این که جانشین شدن حکومت جهانی به جای دولت‌های ملی فعلاً محتمل نمی‌نماید، دولت‌ها قدرت خود را تا حد زیادی با دستگاه‌های دیگری تقسیم کرده‌اند. با این که روزگاری هر معاهده‌ای فقط بین دولت‌ها بسته می‌شد، اکنون برای نمونه قانون معاهده‌ی دریایی سازمان ملل نه تنها باید به امضای اعضای اتحادیه‌ی اروپایی برسد بلکه باید به امضای خود این اتحادیه نیز برسد چون سیاست مشترک صید آبزیان به صورت متمرکز به دست همین اتحادیه به اجرا درمی‌آید. همچنین، تقریباً همه‌ی اعضای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته‌اند که شهروندان آن‌ها حق دارند به هیئت‌های بین‌المللی متوسل شوند تا احکام قضایی عالی‌ترین دادگاه‌های ملی آن‌ها و حتی قوانین ملی آن‌ها را که ناسازگار با این کنوانسیون است، نقض کنند. و این چیزی است که برای نسل قبلی به معنای نقض تصورناپذیر حاکمیت کشورشان بود.
سومین هدف چالش با واقع‌گرایی مفهوم «منافع ملی» بود. رهیافت سیبرنتیکی کارل دویچ (Deutsch, 1963) درصدد ارائه‌ی تبیین بنیادی‌ترین درباره‌ی خط مشی دولت بود. دولت‌ها، مانند سایر عوامل، در واکنش به اوضاع و شرایط در حال تغییر، باید قدرت پذیرش دغدغه‌ها و ارزش‌های جدید را با وفاداری به علایق و ارزش‌های قدیمی ترکیب کنند. عملکرد آن‌ها، مانند راننده‌های وسایل نقلیه، بستگی زیادی به شبکه‌های ارتباطی موجود و قابل اتکاء برای تصمیم‌گیرندگان دارد: بسته به این‌که تا چه مسافتی را می‌توانند ببینند (هدایت)، تصمیم‌های آن‌ها با چه سرعتی به اجرا درمی‌آید (تأخیر)، چه وزنی را می‌توانند در جهت مطلوب با خود حمل کنند (عایدی- شکل تعدیل‌یافته‌ی قدرت)، و با چه سرعت و دقتی می‌توانند نتایج تصمیم‌های خود را ارزیابی کنند (بازخورد). دولتی که نتواند با محیط خود سازگار شود احتمالاً متوسل به ناپخته‌ترین صور قدرت می‌شود: «تواناییِ ناچار از آموختن نبودن». و برعکس، دولت‌هایی که شهروندان آن‌ها در انواع و اقسام شبکه‌های درهم تنیده‌ی رسمی و غیررسمی به یکدیگر می‌پیوندند، می‌توانند «اجتماعات امن» ایجاد کنند که در آن‌ها صلح تضمین شود.
دولت‌ها زرادخانه‌های نظامی عظیمی در اختیار دارند ولی کم‌تر از سابق، یا کم‌تر از آن‌چه واقع‌گراها تصور می‌کنند، غلبه و تفوق دارند. عملکردهای دولت و قدرت دولت به طور فزاینده‌ای با سطوح دیگری از اقتدارهای بین حکومتی، غیرحکومتی و محلی، که غالباً رابطه‌ی منظمی با هم ندارند، محدود می‌شود. بال هشدار می‌داد که اگر الگوی گروتی جامعه‌ی دولت‌ها نقض شود، که البته از نظر او نامحتمل بود، ممکن است امکان شرایط خشونت‌آمیزی پیش آید که او «قرون وسطای جدید» می‌نامید.
چهارمین حمله به واقع‌گرایی از طرف مارکسیست‌ها صورت گرفت که کوشیده‌اند جامعه‌ی انسانی و از جمله جامعه‌ی جهانی را، از دیدگاه فقرا و ضعفا ترسیم کنند و در این تصویر طبقه واحد اساسی است نه دولت یا ملت. در هر حال، رویدادها بر وفق داعیه‌های بنیادی مارکسیستی پیش نرفته است، خصوصاً درباره‌ی جنگ؛ و تبیین‌های مربوط به امپریالیسم و سایر جنبه‌های سیاست‌های خارجی برحسب منافع اقتصادی، روی هم رفته، چندان متقاعدکننده نبوده است؛ ولی پیشگویی مارکسیست‌ها درباره‌ی تمرکز فزاینده‌ی قدرت اقتصادی در نظام سرمایه‌داری تأیید شده است، زیرا به نظر می‌رسد هیچ حد و مرز طبیعی برای ابعاد و اندازه‌ی شرکت‌ها وجود ندارد، و دشوار می‌توان تصور کرد که چنین قدرتی همراه با خود قدرت سیاسی فزاینده‌ای را نیز به دنبال نیاورد، خصوصاً در جهان سوم.
بنابراین، واقع‌گرایی، پیچیدگی روابط بین‌الملل را بیش از اندازه ساده می‌انگارد، ولی اکثر رهیافت‌های دیگر نیز همین ساده‌انگاری را دارند. شاید پرثمرترین گزینه در این میان رهیافت سیبرنتیکی باشد که به ما می‌آموزد نظام‌های سیاسی جهان و سایر نظام‌ها را بر حسب توانایی آن‌ها در تشخیص مسائل جهانی و واکنش مناسب در برابر آن‌ها ارزیابی کنیم. هر فهرستی از این مسائل، که قاعدتاً شامل خشکسالی است و شیوع بیماری‌ها و خطرهای محیط زیستی و ته‌کشیدن منابع و خطر جنگ‌های «متعارف» یا حتی هسته‌ای (که به ناچار فهرست ناقصی خواهد بود) تأییدی است بر این اصرار دویچ که نخستین اقتضای چنین نظام‌هایی «بازبودن» است.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام؛ باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول