هديه کودکان‌نظام سکولار غرب، به دختران و زنان
بى‌ترديد يکى از زشت‌ترين جنبه‌هاى اجتماعى زندگى بشر امروز، سوء استفاده جنسى از کودکان مى‌باشد که در چند دهه اخير نيز گسترش دو چندان يافته است. آمار رسمى حکايت از آن دارد که همه ساله 4 ميليون زن و کودک براى استفاده‌هايى نظير روسپى‌گري، بردگي، سوء استفاده جنسى و يا ازدواج اجبارى در سراسر دنيا خريد و فروش مى‌گردند که درصد زيادى از اين رقم را کودکان کم سن و سال و بويژه دختران تشکيل مى‌دهند. در آمريکا نيز براساس آمار رسمى همه ساله 50/000 هزار زن و کودک به اين کشور قاچاق مى‌شوند، تنها براى 300 مورد از اين افراد پيگيرى قضايى صورت مى‌گيرد . همدستى گروه‌هاى تبهکار با ماموران دولتى پليس، گمرک و دستگاه قضايى کشورهاى مقصد باعث شده است که ما شاهد مبارزاتى همه جانبه با اين پديده زشت در قرن بيست و يکم نباشيم.
... نام‌هاى اين کودکان اندريکا، حاميدا، آمود، مادهوري، ماريا و يا جرى است. آنان مليت‌هاى مختلفى دارند. هندي، بنگلادشي، نپالي، نيکاراگوئه‌اى و يا آمريکاى شمالي. اما آنچه آنان را گردهم جمع مى‌آورد، اين حقيقت تلخ است که اين کودکان مجبور شده‌اند تا به عنوان فاحشه به کار گرفته شوند. کارى که سلامت آنان را به خطر انداخته و آينده‌شان را در هاله‌اى از ابهام فرو برده است. تخمين زده مى‌شود که همه‌ساله در سراسر دنيا، 4 ميليون کودک و زن براى سوء استفاده‌هاى جنسي، بردگي، فاحشه‌گرى و يا ازدواج‌هاى اجباري، خريد و فروش مى‌شوند. همچنين حدود يک ميليون کودک نيز در هر سال وارد تجارت شيطانى سوء استفاده‌هاى جنسى مى‌شوند که بخش اعظم آنان را دختران تشکيل مى‌دهند.
به علاوه، در هر سال بيش از 50000 زن و کودک از قاره‌هاى آسيا، آمريکاى لاتين و اروپاى شرقى به کشور آمريکا انتقال مى‌يابند تا براى استفاده در فاحشه‌گرى و يا خدمتکارى به کارگرفته شوند. در دو سال اخير نيز، دولت آمريکا تنها براى 300 مورد از اين اعمال غير قانوني، پيگيرى قضايى انجام داده است. البته در ساير کشورهاى مرفه، نرخ پيگيرى قضايى از اين عدد هم کمتر است. براساس آمار يونيسف، همه ساله 10/000 دختر از کشورهاى همسايه وارد تايلند مى‌گردند تا به عنوان فاحشه مورد استفاده قرار گيرند. همچنين همه ساله 5000 تا 7000 دختر نپالى به کشور هندوستان انتقال مى‌يابند تا براى بردگى جنسى در شهرهاى بمبئى و دهلى نو، به کار گرفته شوند. اگرچه بيشترين تعداد کودکان مورد سوء استفاده جنسى در قاره آسيا قرار دارند، اما کودکان اروپاى شرقى نيز از کشورهاى روسيه، لهستان، روماني، مجارستان و جمهورى چک، با نرخى فزاينده در حال ورود به اين تجارت شيطانى در خاک اروپا هستند. متاسفانه نشانه‌اى از کاهش فاحشه‌گرى کودکان به عنوان يک پديده آسيب‌زاى اجتماعى به چشم نمى‌خورد. در بسيارى از موارد زير، گروه‌هاى تبهکار سازمان‌يافته، ربودن کودکان و فروختن آنان جهت فاحشه‌گرى را با همکارى مسئولان مرزى و نيروهاى پليس آن کشور انجام مى‌دهند. کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش اخير سالانه خود در بخش ويژه خشونت عليه زنان، به نقش مسئولان در قاچاق زنان و کودکان به کشورهاى ديگر اشاره کرده است. هر چند به دليل وجود عواملى نظير فقدان اسناد و مدارک رسمي، اختلاف زبان و عدم وجود حمايت‌هاى قانوني، اين کودکان ربوده شده قربانى همدستى و همکارى مشترک قاچاقچيان انسان و مديران بى‌رحم دولتى مى‌شوند.
تجارت مربوط به سوء استفاده‌هاى جنسى از کودکان در سراسر دنيا در حال گسترش است. کارشناسان معتقدند که مهمترين دلايل شکل‌گيرى اين وضعيت، گسترش مبادلات بين‌المللى ميان کشورها، فقر و بيکاري، جايگاه نامناسب اجتماعى دختران، فقدان آموزش‌هاى مناسب جهت کودکان و والدين، وجود قوانين ناعادلانه، عدم وجود حمايت‌هاى قانونى و در نهايت، تحريک زود هنگام جنسى کودکان از طريق برنامه‌هاى رسانه‌هاى جمعى مى‌باشد.
همچنين دلايل فرهنگى و اجتماعى ويژه‌اى نيز در مورد کودکانى که در نقاط مختلف دنيا به اين تجارت وارد مى‌شوند، وجود دارد. در بسيارى از موارد کودکان ساکن کشورهاى صنعتى بدين دليل وارد اين فعاليت‌ها مى‌شوند که تمايل دارند، از خانه‌هاى سرشار از بى‌نزاکتى و فعاليت‌هاى غير اخلاقى بگريزند. البته بايد دانست که اين کودکان و زنان قربانى سوء استفاده‌هاى جنسي، به انواع بيمارى‌هاى آميزشى نظير ايدز و يا بيمارى‌هاى مقاربتى مختلف مبتلا مى‌گردند. به علاوه، به دليل شرايط زندگى آنان اين کودکان در معرض سوء تغذيه نيز قرار دارند که مى‌تواند به نارسايى‌هاى جسمي، افسردگي، و يا بيمارى‌هاى عصبى آنان منجر گردد. بدين ترتيب، حتى با صرف نظر از جنبه‌هاى مخرب ضد اخلاقى اين سوء استفاده‌ها، تاثيرات جسمى ناگوار اين رفتارها بر سلامت کودکان قربانى و آينده آنان، بايد مورد توجه قرار گيرد. در سراسر دنيا، بسيارى از افراد و سازمان‌هاى غير دولتى به شدت تلاش مى‌کنند تا از حقوق کودکان دفاع نمايند. در بسيارى از موارد نيز اين فعاليت‌ها زمينه ايجاد کشمکش و تعارض را ميان آنان و دولت‌ها و گروه‌هاى ذى‌نفع قدرتمند به وجود مى آورد. بايد دانست، تنها هنگامى که اين پديده با محدوديت روبرو شود، ما قادر خواهيم بود ادعا کنيم که بچه‌ها و کودکان دنياى امروز ما مى‌توانند به يک زندگى همراه با صلح و سلامتى و رفاه دست يابند.
منبع: روزنامه رسالت
... نام‌هاى اين کودکان اندريکا، حاميدا، آمود، مادهوري، ماريا و يا جرى است. آنان مليت‌هاى مختلفى دارند. هندي، بنگلادشي، نپالي، نيکاراگوئه‌اى و يا آمريکاى شمالي. اما آنچه آنان را گردهم جمع مى‌آورد، اين حقيقت تلخ است که اين کودکان مجبور شده‌اند تا به عنوان فاحشه به کار گرفته شوند. کارى که سلامت آنان را به خطر انداخته و آينده‌شان را در هاله‌اى از ابهام فرو برده است. تخمين زده مى‌شود که همه‌ساله در سراسر دنيا، 4 ميليون کودک و زن براى سوء استفاده‌هاى جنسي، بردگي، فاحشه‌گرى و يا ازدواج‌هاى اجباري، خريد و فروش مى‌شوند. همچنين حدود يک ميليون کودک نيز در هر سال وارد تجارت شيطانى سوء استفاده‌هاى جنسى مى‌شوند که بخش اعظم آنان را دختران تشکيل مى‌دهند.
به علاوه، در هر سال بيش از 50000 زن و کودک از قاره‌هاى آسيا، آمريکاى لاتين و اروپاى شرقى به کشور آمريکا انتقال مى‌يابند تا براى استفاده در فاحشه‌گرى و يا خدمتکارى به کارگرفته شوند. در دو سال اخير نيز، دولت آمريکا تنها براى 300 مورد از اين اعمال غير قانوني، پيگيرى قضايى انجام داده است. البته در ساير کشورهاى مرفه، نرخ پيگيرى قضايى از اين عدد هم کمتر است. براساس آمار يونيسف، همه ساله 10/000 دختر از کشورهاى همسايه وارد تايلند مى‌گردند تا به عنوان فاحشه مورد استفاده قرار گيرند. همچنين همه ساله 5000 تا 7000 دختر نپالى به کشور هندوستان انتقال مى‌يابند تا براى بردگى جنسى در شهرهاى بمبئى و دهلى نو، به کار گرفته شوند. اگرچه بيشترين تعداد کودکان مورد سوء استفاده جنسى در قاره آسيا قرار دارند، اما کودکان اروپاى شرقى نيز از کشورهاى روسيه، لهستان، روماني، مجارستان و جمهورى چک، با نرخى فزاينده در حال ورود به اين تجارت شيطانى در خاک اروپا هستند. متاسفانه نشانه‌اى از کاهش فاحشه‌گرى کودکان به عنوان يک پديده آسيب‌زاى اجتماعى به چشم نمى‌خورد. در بسيارى از موارد زير، گروه‌هاى تبهکار سازمان‌يافته، ربودن کودکان و فروختن آنان جهت فاحشه‌گرى را با همکارى مسئولان مرزى و نيروهاى پليس آن کشور انجام مى‌دهند. کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش اخير سالانه خود در بخش ويژه خشونت عليه زنان، به نقش مسئولان در قاچاق زنان و کودکان به کشورهاى ديگر اشاره کرده است. هر چند به دليل وجود عواملى نظير فقدان اسناد و مدارک رسمي، اختلاف زبان و عدم وجود حمايت‌هاى قانوني، اين کودکان ربوده شده قربانى همدستى و همکارى مشترک قاچاقچيان انسان و مديران بى‌رحم دولتى مى‌شوند.
تجارت مربوط به سوء استفاده‌هاى جنسى از کودکان در سراسر دنيا در حال گسترش است. کارشناسان معتقدند که مهمترين دلايل شکل‌گيرى اين وضعيت، گسترش مبادلات بين‌المللى ميان کشورها، فقر و بيکاري، جايگاه نامناسب اجتماعى دختران، فقدان آموزش‌هاى مناسب جهت کودکان و والدين، وجود قوانين ناعادلانه، عدم وجود حمايت‌هاى قانونى و در نهايت، تحريک زود هنگام جنسى کودکان از طريق برنامه‌هاى رسانه‌هاى جمعى مى‌باشد.
همچنين دلايل فرهنگى و اجتماعى ويژه‌اى نيز در مورد کودکانى که در نقاط مختلف دنيا به اين تجارت وارد مى‌شوند، وجود دارد. در بسيارى از موارد کودکان ساکن کشورهاى صنعتى بدين دليل وارد اين فعاليت‌ها مى‌شوند که تمايل دارند، از خانه‌هاى سرشار از بى‌نزاکتى و فعاليت‌هاى غير اخلاقى بگريزند. البته بايد دانست که اين کودکان و زنان قربانى سوء استفاده‌هاى جنسي، به انواع بيمارى‌هاى آميزشى نظير ايدز و يا بيمارى‌هاى مقاربتى مختلف مبتلا مى‌گردند. به علاوه، به دليل شرايط زندگى آنان اين کودکان در معرض سوء تغذيه نيز قرار دارند که مى‌تواند به نارسايى‌هاى جسمي، افسردگي، و يا بيمارى‌هاى عصبى آنان منجر گردد. بدين ترتيب، حتى با صرف نظر از جنبه‌هاى مخرب ضد اخلاقى اين سوء استفاده‌ها، تاثيرات جسمى ناگوار اين رفتارها بر سلامت کودکان قربانى و آينده آنان، بايد مورد توجه قرار گيرد. در سراسر دنيا، بسيارى از افراد و سازمان‌هاى غير دولتى به شدت تلاش مى‌کنند تا از حقوق کودکان دفاع نمايند. در بسيارى از موارد نيز اين فعاليت‌ها زمينه ايجاد کشمکش و تعارض را ميان آنان و دولت‌ها و گروه‌هاى ذى‌نفع قدرتمند به وجود مى آورد. بايد دانست، تنها هنگامى که اين پديده با محدوديت روبرو شود، ما قادر خواهيم بود ادعا کنيم که بچه‌ها و کودکان دنياى امروز ما مى‌توانند به يک زندگى همراه با صلح و سلامتى و رفاه دست يابند.
منبع: روزنامه رسالت
