انواع رژیم‌های سیاسی

ابهام در عناوین(1)

توده‌های مردم خو گرفته‌اند که با کمترین واژه و ساده‌ترین ساختار کلامی منویات خود را بیان کنند. از آن جایی که درون‌مایه ذهنی توده‌ها اغلب درباره‌ی مقولات عینی و وقایع روزمره آشناست، بدین سبب ضرورتی نمی‌بینند که از واژگان دقیق و اختصاصی (اگر بلد باشند) بهره برگیرند. همین وضع درباره ابزار و مکان نیز صادق است. برای اکثریت مردم بسیاری از ابزارها و مکان ‌ها، حتی زمان‌ها چندکاره و در نتیجه غیراختصاصی است. ساختار ذهنی
توده‌‌ها، به ویژه در جهان سوم، که زمان و مکان سیال، بهم پیوسته، غیراختصاصی بوده، لایه‌بندی نشده است، در نتیجه، به رغم این پند پارسی: «هر سخن جایی و هر نکته (نقطه) مکانی دارد»، کمتر نقطه را در مکانش می‌نهند و سخن (واژه بخشی از سخن) را سرجایش می‌نشانند (2).
هنگامی که دانشجویان جهان سومی در دانشگاه‌های آمریکایی به تحصیلات عالی می‌پردازند مدتی گرفتار حذف «حشو» و «زوائد» مقالات و رسالات خود و بازسازی آن‌ها می‌گردند. یکی از علل عمده‌ی چنین گرفتاری عادت به کار بردن واژه‌های عام برای بیان نظرات خاص است. اگر در علوم ناب مانند ریاضی علوم عملی مانند فیزیک و شیمی واژگان جاافتاده و تابع قوانین و قواعد خاص علم مربوطه است در علوم انسانی، مانند علوم جامعوی و سیاسی، واژگان و عناوین درون‌مایه‌ی قواعد و قوانین و پدیده‌ها را مشخص می‌کنند و اگر به طور اختصاصی و دقیق به کار نروند کل مقوله ممکن است وارونه جلوه‌گر شود، مانند تفاوت «اجتماع» از «جامعه» و صفات آن‌ها «اجتماعی» و جامعوی. به هنگام بحث در کارکرد واقعی یک رژیم سیاسی باید از ابهام در عنوان برحذر بود. برای نظام‌هایی که درون‌مایه و کارکرد کاملاً متفاوتی دارند اغلب عنوان مشترکی به کار می‌رود و این امر سابقه تاریخی دارد. مورخان، بدون تمییز و تفکیک، انواع حکومت‌های تک شهری مدیترانه را «جمهوری» نامیده‌اند؛ در صورتی که برخی از این جمهوری‌ها متکی به رأی مردم آزاده (احرار، نه برده‌‌ها) و برخی دیگر بهین‌سالاری (آریستوکراتیک) بودند. از سوی دیگر جمهوری روم به رغم دارا بودن قانون اساسی مدون، کنسول، دادگاه، مجلس اعیان و مجلس عوام چنان کارکرد درهم آمیخته‌ای داشت که «پولیب» (Polib) یا توده مردم در طبقه‌بندی آن مردّد بود و نمی‌دانست تحت عنوان حکومت تک‌سالاری (کنسول‌سالاری) بهین‌سالاری (گروه‌سالاری یا اولیگاشی) یا مردم‌سالاری (دموکراسی) طبقه‌بندی کند. به علاوه، همه‌ی این جمهوری‌های باستانی از اقلیتی از «شهروندان مرد» تشکیل می‌شد و زنان و توده‌های مردم فاقد حقوق سیاسی بودند. زنان و بردگان به عنوان انسان، عضو جامعه مدنی نیز محسوب نمی‌شدند.
همین ابهام و تداخل در مورد عناوین انواع رژیم‌های پادشاهی نیز صادق است. رژیم پادشاهی ظاهراً روی یک فرد متکی است و به همین سبب، «مونارشی» یا «تک‌سالاری» می‌نامند؛ ولی چنین رژیم‌های هم نام از جباریت مطلق آسیایی- آفریقایی (فرعون) در قالب «شه‌خدایی» شروع شده، به انواع معتقد تک‌سالاری شورایی و منشوری (یعنی دارای قانون اساسی منشور یا مشروته) و مجلس نمایندگان ختم می‌شود. جالب این که در شرق دور، در خیزگاه خورشید، یعنی ژاپن، نمونه‌ی شاه خدایگونه هنوز هم به جا مانده، در انتهای دیگر دو قاره کهن آسیا و اروپا انگلستان نماد و نمونه پادشاهی مبنی بر «شارت» و منشور است. به قول یکی از صاحبان ذوق: «انگلستان پادشاهی با روال جمهوری مردم سالار است و فرانسه جمهوری با روال پادشاهی است.» (3)
برخی از مورخان معتقدند که قدرت لویی چهاردهم، در قرن شانزدهم، خیلی کمتر از رئیس جمهور «ایالات متحده آمریکا»، در قرن بیستم، بوده است. در دوره‌ی مشروطه‌ی پادشاهی لویی شانزدهم، در پیآمد انقلاب مسالمت‌آمیز 1789، پادشاهی با پارلمان، دولت‌هاى ایالتی، امتیازات متحدود شده‌ی دینوران و سروران، آزادی اصناف پیشه‌ور(4)، منشور شهرهای خودمختار، بازمانده از قرون وسطا،... و تعداد زیادی رسم و آئین مردمی همراه بوده است.

آزادی سنجه‌ی اصلی رژیم‌های سیاسی

در این بازار آشفته‌ی عناوین غیردقیق، نخستین پیشگامان جامعه‌شناسی سیاسی و دولت‌شناسان (علم سیاست) کوشیده‌اند رژیم‌های سیاسی را بر پایه‌ی معیارهای متفاوتی دسته‌بندی کنند، از جمله اوگوست کنت فرانسوی و هربرت اسپنسر انگلیسی... بوده‌اند. کنت برای طبقه‌بندی بین طرز پندار مردم و ذهنیات آنان و رژیم سیاسی رابطه‌ی سه‌گانه‌ای برقرار کرده است:
- بنا به نظر وی در نقاطی که باورهای دینی شدید بوده، حکومت‌های دین بسته به وجود آمده که توسط دینوران اداره می‌شد.
- دولت‌های وراء دهری (متافیزیک): در این قبیل دولت‌ها حاکمیت بر پایه پندار و ارزش‌های اخلاقی و اصول فضیلت (vertu) استوار بوده است. بدین معنا که دولتمردان، دولتورزان و دولتبران در خدمت راستی‌‌ها، نیکی‌‌ها، مهر، صداقت و عدالت... بودند نه بالعکس. انسان‌ها می‌بایستی پای‌بند اصول می‌شدند و منابع خود را فدای بقا و رعایت آن‌ها می‌کردند.
- سومین نوع دولت را کنت نام «اثباتی» (Positive) می‌دهد و آن را نتیجه «بلوغ» انسانیت می‌پندارد و خرد و خردورزی را بر تارک آن می‌نشاند. طی این «مرحله» بین دولت و اندیشه‌ی دهری و قانونمندی رویدادها انطباق به عمل می‌آید و تجربه عینی در کانون پندار جا می‌گیرد و علم بازیافته از «عمل» و عقلی متمایز از نقل، معیار و میزان شناخت و داوری تلقی می‌گردد و «مطلقیت»های جاودانی به کنار رانده می‌شوند. شیوه‌ی مطلوب و آرمانی کنت (سوسیوکراسی) یا «جامعه‌سالاری» است. چنین رژیمی را می‌توان گامی در راستای «جامعه‌ی فاضله» (جامعه‌ی مبتنی بر معرفت دولت دانشوند (افلاطونی)) تلقی کرد. اوگوست کنت خود را پیام‌آور مکتب «آدمیّت» و دولت سوسیوکرات می‌پنداشت.(5)
هربرت اسپنسر، یکی از پیشگامان «پوزیتیویسم» انگلیسی، در زمانی می‌زیست که انواع و اقسام دولت‌های جمهوری و پادشاهی در کنار یکدیگر کار می‌کردند. به نظر اسپنسر تنها دو نوع دولت وجود دارند:
دولت دیوان سالار (دیوانوند) که در آن حکومت واقعی در دست دیوانیان یا «دولتورزان» است. دولت مردم سالار (دموکرات یا مردموند) که طی آن نماینده منتخب مردم اداره‌ی کشور را زیر نظارت می‌گیرند و راستای اصلی سیاست و سیاست‌گذاری‌ها را تعیین می‌کنند.
از زمان اسپنسر (1903-1820) تاکنون جهان از مراحل پرآشوبی گذشته است؛ به ویژه در آستانه‌ی نیمه دوم قرن بیستم، به توازی فروپاشی استعمار در جهان و فاشیسم و نازیسم در اروپا، تدریجاً، دین- دولت‌ها (دولت دینوند) جان گرفتند (پاکستان و ایران) در دهه‌ی هشتاد به چالش حزب- دولت‌ها (دولت- حزبوند) پرداختند.
در گونه‌شناسی دولت‌‌ها، اگر از وجوه اختلاف آنها ریاضیوار «فاکتور» بگیریم به یک شاخص اساسی و سنجه‌ی ممیزی می‌رسیم و آن بود، نبود و کمبود آزادی است: بدین معنا که تا چه حدّ فرد بالغ و عاقل و گروه مسئول سرنوشت خود بوده، در خلاقیت فکری، آفرینش هنری، رفتار جامعوی، کردار اقتصادی، پندار دینی و گزینش راه و رسم زندگی... آزادی تصمیم‌گیری و امکان عمل دارد و از اِعمال نظر زور ورزانه و تزویرگرانه برادر بزرگ (big brother) و وکلای بی‌موکل در امان است. صرف نظر از انواع نام‌های گم- راه کننده، برخی از رژیم‌ها قوانین اساسی را به عنوان یک سپر ظاهر فریب می‌پذیرند، ولی عملاً خود را به رعایت آن‌ها مقید نمی‌دانند و در نتیجه آزادی‌های مندرج در قانون اساسی مورد قبول خود را نیز، همانند اموال افراد، مصادره می‌کنند. ولی برخی دیگر از دولت- ملت‌ها مکانیسم‌هایی را برای رعایت و تضمین آزادی‌های فردی و جمعی، مدنی و سیاسی در قوانین اساسی خود پیش‌بینی کرده، رهبران دولتی و حزبی را چنان بار آورده‌اند که حرمت حرم خود را خود نگاه دارند. یکی از این مکانیسم‌ها استقلال واقعی قوه قضائیه و نظارت آن بر اجرای قوانین اساسی است. در بسیاری از کشورها، به عنوان میراث گذشته، دولت‌ها قوه قضائیه را به کام خود کشیده، آن را به بازوی قهار خود تبدیل کرده‌اند؛ در صورتی که در برخی دیگر، قوه قضائی در خارج از حیطه دولت و ناظر بر امور آن قرار می‌گیرد، در نتیجه: مردم در برابر یورش‌های گستاخانه قوه اجرائیه حداقل پناهگاهی چون قانون دارند و از دم اعجازانگیز قانون کارور حق مظلوم از ظالم گرفته می‌شود، حتی اگر نماینده و نماد قدرت عامه هم بوده باشد.
در برخورد با کار دولت نمی‌توان زیاده خوش‌باور بود. به رغم‌های و هوی زیاد، اکثریت قریب به اتفاق دولت‌های مدرن به دست انبوه دولتورزان دیوانی (بوروکرات‌ها «دیوانوند») اداره می‌شوند و توده مردم در اغلب تصمیم‌گیری‌های آشکار و پنهان نقش تعیین کننده ندارند. مسأله اساسی توده مردم در شرکت راستین یا ناراستین در تعیین سمت و سوی حرکات سیاسی دولت و برقراری «جامعه سالاری» یا «جامعوند» نیست، بلکه مسأله ملموس و محسوس این است که افراد مردم تا چه حدّ از آزادی‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، دینی و اخلاقی برخوردار هستند و می‌توانند آزادی‌های نظری را به عمل برگردانند، بدون این که سایه دولتورزان را، مانند وجدان عذابگر، بر بالای سر یا چون بختکی بر روی سینه خود احساس کنند!
تا قرن هجدهم، در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای آباد جهان، مدیریت دولتی بر محور اقتدار بی‌چون و چرا می‌چرخید. یکی از نوآوری‌های دو قرن اخیر، در زمینه مدیریت دولتی، آزادی سیاسی و بعدها آزادی مدنی فرد بوده است. در گذشته، در اکثر جوامع، روحیه بدبینی، جباریت و خشونت، از بالا به پایین سلسله مراتب دولتی حکم- روا بود. ارج و ارزش انسان ناچیز شمرده می‌شد و «رعیّت» از هرگونه نوجویی، نوسازی و ابتکار خودسرانه ممنوعییت شرعی یا عرفی داشت. سرانجام در قرن هجدهم، گویی همه شرایط در چند کشور معدود اروپای غربی جمع شدند تا نظراً این جامه کهنه را بدرند و جامعه و حقانیت کارکرد آن را در جامه نو و در جایگاه تازه بنشانند. تا آن زمان سرشت انسان را پلید می‌پنداشتند و برای درمان پلیدی، دینورزان (انگزیسیون) و دولتورزان اعمال «زواجر» یا «پادافراه» را مجاز حتی مباح و آرام‌بخش روح می‌انگاشتند. ظهور فیلسوفان روشنگر و دانشنامه‌نویسان (آنسیکلوپدیست‌ها) خوش‌بین و انسانوند (humanist) توجه همگنان حساس خود را به سرشت نیک انسان جلب کرده، خیر خود خیز و قدرت ابتکار بیکرانه انسان را ارجمند داشتند. بدین‌سان، از فاصله‌ی بیست و پنج قرن و اندی بین سقراط یونانی و روسو، اندیشه‌ورز سوئیسی- فرانسوی، پیوند پنداری پدید آمد. بدین معنا که سقراط مدعی بود «هیچ انسانی خود به خود شرور نیست»، روسو گامی فرا گذاشته ادعا کرد که «انسان نیک آفریده شده، این جامعه است که او را به بدی می‌راند»!
بعد از سپری شدن قریب دویست سال از اعلام رأی روسو، ژان پیناتل جرم‌شناس نامور فرانسوی با نوشتن کتاب «جامعه جرم‌آفرین» (6) در راستای اسلاف خود قرار گرفت و تا حدی سرشت انسان را به طور فطری از شرارت مبرّا دانست. گرچه یکی از فلسفه‌های پیدایش دولت و بقای آن «شرارت‌زدایی» از جامعه و ایجاد امنیت است و قرن‌ها بدین‌سان حقانیت پرخاش را به خود اختصاص داده است؛ ولی اکنون چشمان غیرمسلح نیز می‌بینند که شرارت زدایان خود شرارت می‌زایند، به نام شرّستیزی خود شرّ می‌سازند.

پراکندگی جغرافیایی آزادی

از روزگار کهن، شیوه‌ی کار رژیم‌های سیاسی در دو قاره قدیم آسیا و اروپا با هم تفاوت‌های اساسی داشتند. در تمدن‌های مدیترانه‌ای، به ویژه دولت‌های تک شهری، اغلب امور عامه بر شالوده‌ی قوانین مصوب برگزیدگان آزاد (احرار) اداره می‌شد و اکثر قانوندانان و قانون‌شناسان مدیریت آن را به عهده داشتند.
در شرق، از زمان تشکیل نخستین امپراتوری بزرگ جهان به دست کوروش کبیر، شه خدایان، همانند فراعنه، بر جان و مال (رعیّت) با رقیّت حکومت می‌راندند و زندگی و مرگ «رعایا» در قدرت دست خدایگونه آنان بود. امپراتور ژاپن، دالایی لاما در نپال، امپراتور چین، شاهان ساسانی، خلفای اسلامی و سلاطین ترک، مرشد اعظم صفوی دین و دولت را در شخص خود انباشت می‌کردند و کلید حکومت در دو جهان فانی و باقی را در آن واحد در اختیار خود داشتند. شوراهای دولتی بیشتر جنبه‌ی «مشورتی» داشت و خللی در رأی شاهانه و تصمیم نهایی آنان وارد نمی‌کرد.
در روم امپراتوری، حتی هنگامی که قیصری به تک‌سالاری تکیه می‌کرد، باز حکومت شورایی شهرها را حرمت می‌گذاشت و مجلس سنا را، به خاطر حقانیت انتصاب و استواری خود هم بوده باشد، دایر نگه می‌داشت.
در قرون میانه، به ویژه از نیمه دوم، یعنی از قرن دهم میلادی به بعد، هنگامی که بخش عمده‌ی آسیای آباد مورد هجوم و ایلغار ایالات ترک و مغول قرار گرفت، شهرهای اروپای غربی (به جز اسپانیا و پرتغال) در حال تکوین بورژوازی در جریان تحوّل بود. به تدریج در برخی از شهرها پیشه‌وران و تجار با سروران رسمی و اسمی خویش تعارض پیدا کرده، با تشکیل «همبود» (کمون= اشتراک) خود را از قیمومیت سروران فئودالی رهانیده، کار شهر را به دست شوراهای منتخب سپردند و با جلب پشتیبانی شاهان (که عملاً رقیب فئودال‌ها محسوب می‌شدند) و تدوین منشورها و تضمین آنها، استقلال خود را باز یافته، خودسر و خودرأی گشتند. هنوز هم بقایای چنین شهرهای آزاد شورایی در نقاط پراکنده‌ی اروپای غربی پای برجای مانده است، چنان که خدایگونه‌ها در آسیا هنوز هم به بقای خود ادامه می‌دهند.
ادیان عمده‌ی وحیانی جهان در خاورمیانه زاده و بالیده گشته و به اقصی نقاط جهان صادر شده است. مسیحیت به عنوان «هدیه»ی مغلوبان به‌ اشغالگران رومی، بعد از قرن پنجم میلادی به سرعت جای آیین میترایی را در اروپا گرفت و سپس در قرن هفتم تا نهم، به توازی اسلام (در آسیا و آفریقا) در اروپای مرکزی و شمالی در میان ژرمن‌ها و در اروپای شرقی در بین اسلاوها رواج یافت. هرچند که شاهان و امرای قبایل ژرمنی، فرانک، واندال و اسلاو تبار آسیایی داشتند و به مقام تک سالاری و استبداد فردی نیز رسیدند؛ ولی کمتر خود را فرزند خدا و خدایگونه می‌پنداشتند، به ویژه این که، عیسی را به «بنی الهی» (فرزند خدایی) پذیرفته بودند و نمی‌توانستند با خود خداخوانی به حدّ پدری یا برادری او ارتقاء یابند، یا به خود نسبت «ظلّ‌الله» بدهند. در تک‌سالاری (مونارشی) اروپای مسیحی، شاهان و «اعیان و ارکان» اگر تابع قوانین و آئین‌های پارلمانی (نمایندگان طبقات سه گانه پیش از انقلاب کبیر فرانسه) (7) هم نمی‌شدند، حداقل در برابر اخلاق عمومی، داوری دینوران، سروران و پایوران و نهاد دینی سر فرود می‌آوردند. آنان اکثراً حدّ خود را در جهان فانی می‌شناختند و کمتر به هوس دست‌اندازی به حیطه دینوران و زمامداری دنیای باقی می‌افتادند، در نتیجه: مرز دین و دولت مشخص بود و از تداخل پرهیز می‌نمودند، حتی اگر کاردینالی، مثل ریشلیو، به صدراعظمی برگزیده می‌شد. کلیسای کاتولیک نیز به نوبه خود این جدایی و تفکیک را پیوسته، با عدم تسلیم در برابر قدرت دهری تقویت می‌کرد.
امروزه، کشورهای آسیایی بیش از پیش دین بسته و ممالک اروپای غربی (و تا حدّی اروپای شرقی) کماکان در راستای دین‌رستگی (سکولار) قرار دارند. اگر برای تطبیقی کشورها، معیارهایی نظیر «تولید ملی ناخالص»، تولید برنامه‌های سرگرمی، بودجه‌های آموزش و بهداشت، میزان مصرف سرانه صابون را به کنار نهیم و برای ورزش ذهن هم بوده باشد «آزادی» را در قالب مواد اعلام شده‌ی حقوق انسانی سنجه قرار دهیم در می‌یابیم که از ساحل اقیانوس آرام تا کناره‌های دریای سیاه منحنی آزادی‌های مدنی و سیاسی، با نوسانات اندکی نزول می‌یابد و به تدریج از سواحل دانوب و مدیترانه تا دو سوی اقیانوس آتلانتیک شمالی (بدون احتساب سلطه موقت فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان) صعود پیدا می‌کند.
هرقدر منحنی به سوی شمال اروپا متمایل می‌گردد. در پی وفور و نقش دولت در نظارت و توزیع امکان بهره‌مندی از آزادی‌های فردی و جمعی، جامعوی، اقتصادی و سیاسی افزایش یافته، به «سوسیوکراسی» (جامعه سالاری) مطلوب اوگوست کنت نزدیک می‌شود.
از آغاز قرن بیستم، در میان انواع صادرات مادّی و معنوی شیوه‌ی مدرن حکومتی، پندار و نهادهای دموکراسی غربیواره نیز در کشورهای آسیایی و آفریقایی به دست داعیان حریّت، از جمله وابستگان به فرقه فراماسونی، راه یافت و پی و پا گرفت. تاکنون تقلید صرف از الگوی غربی در زمینه‌های متعدد سیاسی- جامعوی و اخلاقی از حد اقشار محدود شهری فراتر نرفته است. در مورد پیروی از دموکراسی سیاسی (بدون احتساب دموکراسی جامعوی- فرهنگی و دینی ...) نیز بیلان آسیا و آفریقا، به علت درنگ تاریخی، فقر مادی، بیش‌زایی و کثرت و پراکنده‌گی جمعیت و فقدان پیش شرط‌های تجدّد و کمبود نرم‌افزارهای فرهنگی، درخشان نبوده است؛ به ویژه این که، برخی از این کشورها مدتی مسحور ظاهر آراسته سوسیو- استالینیسم شدند و دیکتاتوری استالینور را با خوی خلق ایلی- عشیره‌ای خود سازگارتر یافتند. انواع تئوری‌های «مبارزه طبقاتی» قالب استالینیسم و «انقلابات» خودانگیخته و دگرانگیخته، که برچسب «مارکسیستی» را به خود پذیرفتند، به مدت بیش از هفتاد سال، انرژی روشنفکران و کوشندگان اندک شمار جهان سوم را پاسه بی‌راهه کشاند و از راه دموکراسی سیاسی به شیوه جباریّت شرقی، در جامه‌ی لنینی- استالینی، منحرف ساخت.
به رغم انتقال جسد استالین از کنار لنین به گورستان معمولی و فروپاشی اخیر سوسیو- استالینیسم در اروپای شرقی و شوروی هنوز اندیشه، نگرش و شیوه کار مکتب «هیتلرو- استالینی»، در قالب انواع حکومت‌هاى کم و بیش توتالیتر، به بقای خود ادامه می‌دهند و برای بارور شدن و تناور گشتن در میان مردم ناکام آسیای میانه و قاره آفریقا... در انتظار فرصت مناسب هستند. معلوم می‌شود که تنها با فروپاشی سوسیو- استالینیسم پندار مکتبی و فرقه‌ای استالینیسم از بین نمی‌رود؛ بلکه سال‌ها کار آگاهانه‌ی استالین‌زدایی بایسته است تا روحیه‌ی انسان مقهور، محقّر، هراسیده و پلاسیده از ترس دژخیمان مکتبی، یا مزدوران دولتوار بازسازی شود. درون پالایی، ترس‌زدایی، تأمین تغذیه و ایجاد فضای باز برای دانستن، اندیشیدن، اندیشه‌ها را بازگو کردن... پیش شرط‌های بارور کردن تخم دموکراسی سیاسی، در انطباق با ضروریات درنگ تاریخی آسیا و آفریقا، و بالاخره تحقق حقوق انسانی- مدنی، محسوب می‌شوند.

تفکیک قوا و تضمین اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی

فرزانگان علوم جامعوی، همانند دانشوران علوم تجربی، نخست پدیده‌های جامعه را تحت مشاهده و مدّاقه قرار داده‌اند و سپس با تجزیه، تحلیل و ارزیابی روابط درونی عناصر و پیوند آن‌ها با عوامل بیرونی، نتایج مشخص، با صفات مشترک و قابل تعمیمی، از آن‌ها را بیرون کشیده‌اند. منتسکیو، پندارپرداز فرانسوی، در سیصد و هشتاد سال پیش، با توجه و تأمل در نحوه‌ی کارکرد رژیم‌های سیاسی، به ویژه رژیم انگلیسی در قرن هفدهم، نظریه‌ی تفکیک قوای ثلاثه (ارکان سه گانه سیاست) خود را در کتاب معروف خود «روح‌القوانین» یا «خاستگاه قوانین» منتشر کرد.
رهبران نخستین انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789، از دموکراسی آزادگان یونان و از قوانین و کارکرد جمهوری روم و نظریه‌های سیاسی متأخر و معاصر اطلاعات دقیقی داشتند. به همین سبب، از منابع نظری موجود نظیر آثار لاک، منتسکیو... و روسو... در زمینه‌های متعدد بهره‌برداری کرده، الگوی عملی ساختند. یکی از نظریه‌ها مربوط است به تفکیک قوای سیاسی به سه بخش عمده و متمایز: مقننه (قانون‌گذاری)، قضائیه (دادگزاری و نظارت بر اجرای قوانین) و اجرائیه (قانون‌گزاری، کارگزاری، پاسداری از مرز و بوم و امنیت عمومی و تأمین مالی ...). منتسکیو معتقد بود که این سه قوّه باید هم‌تراز و هم‌ارز بوده، از هم جدا و مستقل باشند و در حیطه و حریم یکدیگر تداخل و تجاوز نکنند. تمام نظام کلان (جامعتی، Societal) سیاسی کشور بر روی این سه رکن، همانند ستون سه‌گانه، استوار است. تضعیف یا ادغام یکی از این ارکان در رکن دیگر استواری و ترازمندی نظام را متزلزل ساخته، در معرض خطر، به ویژه خطر جباریّت و خودکامه‌گی، قرار می‌دهد. این نکته‌ی اساسی هرچند که ظاهراً در قانون اساسی عصر مشروطیت پذیرفته شد، ولی به سبب تفویض اختیارات شاه از طریق فرمان» و «اطاعت از امر بندگان همایونی» کوشندگان راه تجدّد سیاسی نتوانستند به صراحت شاه را از «قانون‌گذاری» معاف دارند، در نتیجه در راستای روند پیش از مشروطه، بنا به اصل سلطه سلطانی به توازی مجلس شورا (عمداً از به کار بردن عنوان قانون‌گذاری اجتناب می‌کردند و روی نقش مشورتی تأکید می‌ورزیدند!)، شاه نیز با حفظ سمت رئیس قوه مجریه کماکان قدرت «قانون‌گذاری» خود را نگهداری کرد؛ در صورتی که این امر با اصل تفکیک قوا منافات داشت. اصولاً رئیس قهوه مجریه حق ندارد که قوای دیگر را تحت سیطره‌ی خود درآورد و قوّه مقننه یا قوه قضائیه، یا هر دو را با هم، زیر چنبره خود بکشد. انباشت این سه قوه در یک شخص، در هر مرتبه و نقاشی بوده باشد، از ویژگی‌های نظام‌های استبداد شرقی است و در مواردی مدل کم و بیش مشابه آن نیز در اروپای سلطنتی به چشم خورده است.
قانون‌گذاران انقلاب کبیر فرانسه، که بیشتر از روسو متأثر بودند تا از لاک، ضمن پذیرفتن اصل تفکیک قوای سه‌گانه «حاکمیت جمعی» را به نام ملت در تارک هرم قدرت نهادند و حقوق و آزادی‌های فردی را تابعی از حقوق جمعی پنداشتند. در پیرو آن، روبسپیر و یارانش توانستند، بنا به دفاع از منافع عام در شرایط خاص، به نام «ملت» یا در حقیقت به نام گروه‌های لجام گسیخته «کمون پاریس»، دیکتاتوری شخصی پدید آورند و تیغ انقلاب را بر فراز سر همه‌ی مردم آویزان نگه دارند، روزانه صدها نفر را با گیوتین گردن زنند و با «وحشت انقلابی» بر سراسر فرانسه حکومت رانند و نام این شیوه را حکومت از طریق فضیلت (vertu) گذارند!
در تفکیک نهادهای سه گانه بحث بر سر روابط متقابل ارکان ثلاثه دولت با هم، چگونگی عملکرد آن‌‌ها، تقسیم کار قوه مجریه در بین وزارتخانه‌ها و نحوه‌ی کسب و احراز حقانیت از ملّت بود و در نتیجه: رابطه‌ی یک سویه‌ی دولت نسبت به دولتوندان و مالیات دهندگان و اطاعت کنندگان... در قانون اساسی منعکس شد؛ ولی کمتر به حقوق و آزادی‌های مدنی گروه‌های متعدد قومی، جامعوی، اقتصادی، دینی و عقیدتی در قالب جمعی از سویی و رابطه فرد با دولت و حفظ حقوق طبیعی و جامعوی سیاسی او، از سوی دیگر، پرداخته شد. در پی دوام این روال و خو‌گر شدن افراد، در اغلب موارد رابطه‌ی دولت با مردم به طور عام و فرد فرد افراد به طور خاص، یک سویه، از بالا به پایین به شیوه «تغلبیّه» است تا بدان جا که افراد و اقشار مردم کمتر خود را در تشکل، تکوین و تداوم نهاد دولت شریک و سهیم می‌دانند و تنها وظیفه کشوروندی و دولتوندی را، در بهترین شرایط، در بعد سیاسی، شرکت در انتخابات و رأی دادن می‌پندارند؛ و به ندرت از دولت و نهاد قضایی می‌خواهند که نهاد مجریه را وادار به رعایت حقوق مندرج در قانون اساسی بکند. قوّه قضائیه که بر فراز قوّه مجریّه و ناظر بر عملکرد آن در قالب قانونی محسوب می‌شود، همآهنگ با رکن مهم و اجتناب‌ناپذیر دموکراسی، یعنی رسانه‌های جمعی و تشکّلات سیاسی- جامعوی برون از سیطره‌ی دولت، باید دولتورزان خاطی را در جای خود نشانند و حدّ و حدود اختیارات آن‌ها را تعیین کرده، از تجاوزات آشکار و پنهان آنان به حقوق مدنی افراد و اقشار مردم جلوگیری کنند. تضمین اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی در گرو آگاهی فرد فرد مردم از حق و تکلیف خود، به عنوان یک
کشوروند و دفاع شخصی و احساس امنیت... و اعتقاد به اثربخشی آن می‌باشد.
اگر افراد به طور فردی و جمعی از حقوق قانونی خود آگاه نباشند، به آسانی به تجاوزات خواسته و ناخواسته‌ی دولتورزان (قوه مجریه) تن دهند و گمان برند که «متجاوزین» در قالب قانون عمل می‌کنند و «وظیفه» آنان اطاعت از تجاوز و تجاوز کار است، قوه‌ی قضائیه رأساً به دفاع از حقوق افراد بر نمی‌خیزد، مگر شکایتی به عمل آید و اسناد کافی علیه دولت و دولتورزان تجاوزگر ارائه شود. در برخی از کشورها، این فراشد چنان دشوار و فشار گروه‌های حاکم چنان زیاد است که یا افراد جرأت نمی‌کنند علیه دولت شکایت برند و یا اینکه جریان رسیده‌گی چنان دراز و پیچاپیچ است که شاکی از کرده‌ی خود پشیمان می‌شود. در آرژانتین، شیلی، یونان و ترکیه به هنگام حکومت ژنرال‌ها و سرهنگ‌‌ها، صدها نفر در زیر شکنجه جان دادند و یا «ناپدید» شدند. شکایت بستگان آنان کمتر به نتیجه رسید. رهبران دولتی در زیر فشار گروه‌های ذینفع ناچار شدند عفو عمومی دهند و ژنرال‌ها و سرهنگانی را که در «جنایت» دست داشتند از کیفر معاف دارند!
امروزه، همه از برکت سازمان‌های بین‌المللی و ابر ملی «حقوق انسان» در بسیاری موارد به یاری کسانی می‌شتابند که حقوق آنان توسط دولت‌های خودی یا بیگانه پایمال شده است. این نوع جدیدی از همبستگی انسانی است که در نبود همبستگی درون کشوری، تحت تأثیر ارعاب، از برون مرزها ندای حق‌جویانه بر می‌خیزد و دولتورزان گستاخ را، به ظاهر هم بوده باشد، به رعایت حقوق مدنی و آزادی‌های فردی در ابعاد جامعوی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هوشدار می‌دهد.

پی‌نوشت‌ها:

1- به واسطه ابهام در مفاهیم، «دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی»، ناچار شد که سمیناری برای بررسی تحول مفاهیم در مهرماه سال 1369 در تهران برگزار کند.
2- در بسیاری از کشورهای جهان دوم و سوم زبان محاوره و شفاهی ایلی و قومی با زبان مکتوب ملی، دولتی، آموزشی و علمی فرق دارد و بومیان خوگر به زبان قومی با تأخیر و دشواری به زبان ملی- آموزشی مسلط می‌شوند و از ظرافت‌های آن باخبر می‌گردند. در مورد معادل زبان‌های بیگانه واژگان محدو‌دتر و مفاهیم مبهم‌تر می‌شوند.
3- ما عمداً از به کار بردن اصطلاح «سلطنت» خودداری میکنیم، زیرا که از نظر واژه شناسی سلطنت از «سلطه» گرفته شده است. امروزه در رژیم‌های «سلطنتی» اسکاندیناوی و انگلستان «سلطنت» از سلطه‌ی سیاسی ساقط شده و بیشتر جنبه‌ی نمایشی و نماد وحدت ملی- کشوری به خود گرفته است.
4- Les Tiers Etats
5- میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله احتمالاً حضوراً شاگرد و پیرو مکتب کنت بوده است و به عنوان «داعی» دولتمردان بی‌خبر و کم اطلاع ایران ناصری را بپذیرفتن اندیشه‌ی «پوزیتیویسم یا دانشوند = پیرو دانش» دعوت می‌کرد. ر.ک. به میرزا ملکم‌خان، حامد الگار.
6- چکیده‌ی این کتاب، که در مصاحبه ژان پیناتل با خبرنگار «نوول او بسرواتور» منعکس بود، توسط مؤلف کتاب حاضر ترجمه و در سال 1351 در تهران به چاپ رسیده است.
Société criminogène
7- Tiers Etats

منبع مقاله :
شیخاوندی، داور: (1393)، جامعه‌شناسی سیاسی شناخت دولت، تهران: نشر قطره، چاپ دوم