پيامدهاي کشف حجاب در دوره رضاشاه
آغاز رسمي کشف حجاب در 7 دي ماه 1314 شمسي به عنوان يک واقعه مهم در تاريخ معاصر کشور محسوب مي شود. تاکنون در اندک پژوهش هاي انجام شده ، برخي ابعاد و زواياي اين واقعه مورد بررسي قرار گرفته است، ولي درباره پيامدهاي اجتماعي و به خصوص اقتصادي آن پژوهش مستقلي صورت نگرفته است. اين نوشتار بر آن است که با استناد به حجم انبوه اسناد منتشر شده، اين ابعاد از واقعه کشف حجاب را مورد بازکاوي قرار دهد.
چنين به نظر مي رسد که لباس مردمان هر کشور معرف هويت و فرهنگ آن کشور است. در کشوري مثل ايران که دين در تمام ابعاد زندگي مردم حضور و نمود دارد و جانمايه فرهنگ را نيز تشکيل مي دهد، لباس و نوع پوشش نيز از اين مؤلفه تأثير عميقي مي پذيرد. از اين رو صيانت از اين ارزش و هنجار اجتماعي داراي بعد ملي و ديني است. مقاومت توده ها در قبال تغيير پوشش در دوره رضا شاه بيانگر تعميق اين هنجار در جامعه و تقيدات مردم به سنن ملي و مذهبي مي باشد.
رضاشاه در جريان مدرن سازي کشور، در صدد برآمد اين حوزه از فرهنگ و سنت جامعه را نيز متحول سازد. او تصور مي کرد که با تغيير پوشش مي تواند گامي اساسي در راه تجددگرايي مردم ايران بردارد و در همين راستا به موازات برخي اقدامات ديگر نظير تأسيس نهادها و مراکز نوين و مقابله با سنت ها، دستور داد که تغييراتي نيز در پوشش مردم صورت گيرد.
در مرحله اول قانون اجباري شدن لباس متحدالشکل به تاريخ ششم دي ماه 1307 در مجلس شوراي ملي ه تصويب رسيد. بر اساس اين قانون پوشيدن لباس هاي يکدست براي کارکنان دولتي و به خصوص کلاه پهلوي (لبه دار) اجباري و همچنين استفاده عبا و عمامه از سوي روحانيون – به جز برخي موارد استثنايي – ممنوع اعلام شد. البته برخي گزارش ها از اجراي رسمي اين قانون در ميان مستخدمين ادارات از يک سال پيش از آن نيز خبر مي دهد، ولي تعميم اين برنامه در مباني مردم در پي سفر چهل روزه شاه به ترکيه در خرداد و تيرماه 1313 و ديدن کشف حجاب در آن کشور در دستور کار هيأت حاکمه قرار گرفت.
پرواضح است که چنين تغييراتي در پوشش، در گام نخست تناسبي با توليدات داخلي البسه وطني نداشت و لازم مي نمود که خارج از کشور وارد شود. از همين منظر مي توان به پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب نگريست. بررسي اسناد نشان مي دهد که متوليان اين برنامه در آغاز راه، از بسياري از ابعاد و پيامدهاي آن غافل بودند. صدور دستورالعمل هاي متناقض براي حل برخي معضلات مبتلا به مؤيد اين نظر است.
با اين مقدمه دو پيامد اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب به شرح ذيل مورد بازکاوي قرار مي گيرد:
آنان در قالب تشکل هايي نظير: «نهضت اقتصاد خراساني» ، «نهضت اقتصاد رشت»، «نهضت اقتصاد قزوين» وعناوين ديگر به روحانيون که متحد سنتي آنها در اين زمينه بودند روي آورند؛ چنان چه در پي پخش قطعنامه يکي از جلسات «اتحاديه اصناف اصفهان» تحت عنوان «وطن در خطر است» که راجع به امتعه وطني و مضرات ورود امتعه خارجي، در 22 آذرماه 1305 صادر گرديد، بلافاصله از سوي آيت الله حاج آقا نورالله اصفهاني، لايحه اي به عنوان اتحاديه اصناف شرف صدور يافت که حاوي نکات عاليه و حقايق اسلاميه بود. ايشان با صدور بيانيه اي تحت عنوان «اسلام در خطر است» بر نهضت ملي اقتصادي اصناف مشروعيت ديني بخشيدند و عموم را به حمايت از آنان فراخوانده و در پايان آن ابراز اميدواري کردند:
« امتعه داخله رواج و احتياجات از خارجه بالمره مقطوع و ثروت مملکت زياد و شوکت و اقتدار و عزت اسلام و مسلمين فوق العاده بشود و توازن صادرات و واردات ايران کاملاً بشود...».(1)ايجاد تشکل هاي صنفي و انجام تبليغات و اعتراضات مذکور، بيانگر رشد آگاهي سياسي و اهتمام صنفي به دفاع از موضع اقتصادي و اجتماعي مي باشد؛ چنان چه در يکي دو سال بعد از آن نيز در پي رسميت کلاه پهلوي، چنين اعتراضاتي صورت گرفت. به طور مثال پس از انحصار بازار کلاه کرمانشاه به دست چهار تن از تجار بزرگ و کسادي کار کلا دوزان، آنان در 29 شهريور 1306 در بيانيه اي با عنوان «بدبختان جماعت کلاه مال هاي دارالدوله» اعتراض خود را به مقام رئيس الوزراء چنين ابراز داشتند:
«مقام منيع رفيع رياست محترم کابينه وزراء (دامت عظمته)
تضرعاً به عرض مي رساند: قريب صد نفر ما بدبختان اصناف کلاه مال از ميان رفته و به شام شب محتاج گرديده، به واسطه ضديت سه چهار نفر که کلاه از خارج وارد مي کنند و ما بيچارگان در فشار و پريشاني گرفتار گرديده؛ اولاً در کرمانشاه کارخانه دارند و به علاوه از خارج هم کلاه وارد مي کنند و چاکران با نهايت سختي و ضعف و پريشاني از نظاميان و غيره و ادارجات، لقمه ناني تحصيل مي نموديم و الحال که از طرف دولت حکم شده که ادارجات و عموم مستضعفين کلاه پارچه اي بگذارند، چاکران مأيوس ونااميد و کسب ديگر هم بلد نيستيم و راه چاره مسدود، سواي آستان مقدس استدعا داريم که حکمي صادر شود، حضراتي که کلاه وارد
مي کنند يا کارخانه داشته باشند – کلاه وارد نکنند – يا کلاه وارد کنند، کارخانه نداشته باشند. آنقدر باشد که ما بيچارگان عيادت خود نگذاريم و فرار به دولت خارجه هم شويم.
آدرس: دکان استاد صفرخان، نماينده کلاه مال هاي دارالدوله» (2)
در همين راستا مخبرالسلطنه هدايت، يکي از کارگزاران نظام حاکم و از منتقدان کشف حجاب در خاطرات خود به نکته اي اشاره کرده است که از تسهيلات ارائه شده از سوي دولت براي واردات کلاه حکايت مي کند. او مي نويسد:
«در اواخر دوره رياست الوزرايي اش ]16/3/1306 الي 22/6/1312[ در يکي از جلسات هيأت دولت که بحث پيرامون محدوديت اقلام صادراتي و وارداتي بود. تيمورتاش ]وزير مقتدر دربار رضاشاه[ کلاه زنانه را داخل امتعه مجاز ]واردات[ کرد و گفت لازم مي-شود». (3)
يکي از مفاد اصلي قانون متحدالشکل کردن لباس، ماده مربوط به ممنوعيت استفاده از عبا و عمامه از سوي روحانيون بود. بر اساس ماده دوم اين قانون، فقط طبقات هشتگانه ]علما[ ذيل از مقررات اين قانون مستثني بودند:
1- از مجتهدين مجاز از مراجع تقليد مسلم که اشتغال به امور روحاني داشته باشند.
2- مراجع امور شرعيه دهاتو قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معينه.
3 – مفتيان اهل سنت و جماعت که از طرف دو نفر از مفتيان مسلم اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند.
پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب در دوره رضاشاه34
4 – پيشنمازان داراي محراب.
5 – محدثين که از طرف دو نفر مجتهدين مجاز اجازه روايت داشته باشند.
6 – طلاب و مشتغلين به فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآيند.
7 – مدرسين فقه و اصول و قسمت الهي.
8 – روحانيون ايرانيان غيرمسلم(4)
از جمله پيامدهاي اين قانون؛ کاهش کمي روحانيون و از رونق افتادن زي طلبگي بود؛ به گونه اي که بنا بر گزارشي در پايان اين دوره، تعداد روحانيون از 5984 نفر به 784 نفر کاهش يافت.(5)
ناگفته پيداست که اين امر، تهديدي جدي براي شاغلان صنايع تهيه و توليد عبابافي بود. يکي از گزارشات اسنادي حاکي است که صنف عباباف اصفهان در تقاضانامه اي به رضاشاه با اعلام اينکه: «.... اين جان نثاران صنف بافنده و ريسنده و کسبه.... در حدود عراق عجم از شهري و بيروني قريب يک کرور خرد و بزرگ از شغل بافندگي و تجارت و کسب عبا زندگاني مي کرديم» به اعتراض برآمده و خاطرنشان کرده اند: «حال در اين قانون اتحاد شکل؛ اگرچه رسماً عبابافي را منع نکرده اند، اما اجازات صريحه نيز در استثناي عبا نداده اند» سپس در ادامه پيشنهاد کرده اند: « پوشيدن عبا روي لباس متحدالشکل نيز منافي با کلاه و لباس نيست و حافظ و جلوه دهنده آن لباس هم هست که از آلودگي و کهنگي آن البسه را محفوظ مي دارد و عموم را هم که محتاج به ستر در نقل حوايج خود هستند، بهتر راغب به پوشيدن لباس متحدالشکل مي نمايد» و در پايان درخواست نموده اند: «اميد داريم امر اکيد فرماييد به اولياي مجلس تا نظري جديد نموده و ترتيبي بدهند که عبا ممنوع نباشد و با لباس متحدالشکل پوشيده شود» در غير اين صورت: «اگر عبابافي موقوف گردد، تمام اين جماعت کسبه، پريشان و گدا و ارازلشان از شدت فقر به فساد اخلاق مورد توجه و خود و نژادشان ننگ ايراني خواهد شد».
در جواب اين بيانيه چنين آمده است: «.... براي اعاده مرغوبي امتعه خود پارچه ببافيد که به کار لباس معمول بخورد، وانگهي عبا براي زمستان و حفظ از سرما ممنوع نيست».(6)
ترديدي نيست که همين اشارات مختص در اين عريضه ها، نشان از ايجاد بحراني گسترده دربرخي مشاغل مرتبط با توليد البسه وطني بود. اصناف و مشاغل مربوط به اين نوع توليدات، طي سده ها در اين مرز و بوم شکل گرفته و تکامل يافته بود و نسل ها از اين خانواده ها از طريق اين کسب امرار معاش مي کردند که همه آنها به يکباره در معرض نابودي قرار گرفته بود.جوابيه عريضه صنف عباباف اصفهان بيانگر بي اعتنايي هيأت حاکمه به دغدغه و بحران شغلي اين صنف است. قطعاً بحران هايي از اين نوع در ساير نقاط و شهرهاي کشور نيز رخ داد.
در بررسي توزيع مکاني برخي مشاغل و اصناف به توليد نوع خاصي از لباس، پارچه، کفش و يا کالاهاي ديگر در شهرهاي مختلف بر مي خوريم که اين امر بيانگر عموميت يافتن آن توليدي در آن شهر بوده و بالطبع اهالي آن شهر از همين طريق گذران زندگي مي کردند. حال در مواجهه با چنين بحران هايي، حيات اقتصادي چنين شهرهايي دچار خطر و تهديد جدي مي شد. به عنوان نمونه در گزارشات متعددي که در خصوص مقاومت اهالي قائنات در قبال کشف حجاب آمده، به اين نکته درخور توجه اشاره شده است که:
در شهرهاي عمده اين منطقه از قبيل: قائن، گناباد و بيرجند، شغل اصلي زنان و مردان کرباس بافي بوده که از اين راه، نه تنها البسه موردنياز خود را تهيه مي کنند، بلکه به مناطق اطراف نيز صادر مي نمايند. از اين رو در پي کشف حجاب در اين منطقه و ورود هزاران لباس و پارچه هاي خارجي، آنان رونق شغلي خود را از دست داده و حتي بعدها به کلي اين شغل را کنار گذاشتند.(7) که در نيتجه مي توان گفت: از جمله علل اصلي مخالفت اهالي آن منطقه، جنبه اقتصادي آن بوده است.
در پايان اين نکته نيز ناگفته نماند که متعاقب ورود لباس هاي خارجي و استفاده از آن به جاي البسه وطني، مي بايست بسياري از ملزومات متناسب با آن پوشش از جمله زيورآلات و لوازم آرايش نيز وارد مي شد و صد البته که اگر خلق و خوي زنانه و مدپرستي هاي معمول را نيز اضافه کنيم، مي توان زواياي پنهان ديگري از رواج بازار مصنوعات رنگارنگ خارجي در کشور سخن گفت.
مخبرالسلطنه اين جنبه از مساله را مورد توجه قرار داده و در خاطراتش مي نويسد: «تکلف در لباس به جايي کشيده که عايدات مشروع و حلال هشتاد درصد، وفا به ايفاي مد نمي کند. لباس صبح، لباس ظهر، لباس عصر، لباس شب، کفش و جوراب و کلاه همرنگ، دامن... سابق وسمه مي کشيدند. سر انگشتان را حنا مي بستند و چون پول به خارج نمي رفت، وحشيگري بود. حال که مبلغي گزاف به بهاي ماتيک مي رود، نشانه ترقي و تمدن است. بگوييم مد هم وسيله انتشار ثروت است؛ در صورتي خواهد بود که از متاع داخله باشد، نه از جنس خارجه و منحصر به ثروتمندان..».(8)
در جامعه اي که زنان آن غالباً خانه نشين بوده و به ندرت در خيابانها – به جز موارد ضروري – حاضر مي شدند، چگونه انتظار مي-رفت که کشف حجاب به سرعت تعميم يابد؛ مگر اينکه براي حضور اجتماعي آن تدابيري اتخاذ مي شد و با ايجاد گردشگاهها، تفريحگاه ها، برگزاري جشنها، تاسيس سينماها و مراکز اجراي تئاتر و مواردي از اين قبيل، زمينه سازي براي خروج آنان فراهم مي شد وحال آنکه چنين امکاناتي به ندرت و آن هم در شهرهاي بزرگ وجود داشت.
در گزارشي از حاکم بجنورد به والي ايالت خراسان به تاريخ 18/2/1315 ضمن اشاره به اين نکته که: «... چون در اين قبيل نقاط ]شهرها [بازار و خيابان يا محل تفريحگاه معيني نيست که نسوان خودشان مجبور شوند که به عنوان خريد و غيره از منزل خارج شوند، خاطرنشان گرديده: « آنان به ناچار شبانه روز در خانه کما في السابق هستند، و نتيجه گرفته شده است که: «خارج نشدن نسوان از منزل مثل اين است که کشف حجاب نکرده اند».(9)
در تاييد اين مطلب بخشنامه وزارت داخله به کليه وزارتخانه ها به تاريخ 15/12/1316 حاکي است: «... در بعضي شهرستانها موضوع رفع حجاب پيشرفت کامل ننموده و اغلب نسوان از خانه ها بيرون نمي آيند. حتي مامورين دولتي از بيرون آوردن بانوان خودشان خودداري مي نمايند». (10)
عدم خروج زنان از منازل، کسادي بازار پارچه فروشي، بزازي و غيره را در پي داشت. زيرا مشتري اصلي اينگونه مغازه ها را غالباً زنان تشکيل مي دهند. در چنين شرايطي برخي از افراد - به خصوص کليميان – در برخي شهرها در صدد برآمدند با دور-گردي و فروش پارچه در درب منازل، از اين فرصت بهره برداري نمايند. اين اقدام يهوديان موجب اعتراض کسبه سمسار و بزاز اصفهان شد و آنان در نامه اعتراضيه خود به حکومت اصفهان در 26/1/1315 با اعلام اينکه: « اينک اجناس ماها منحصر به چند جور اجناس پشمي و ريسماني شده» خاطر نشان ساختند: « آن را هم حضرات کليمي به وسيله بقچه گردي درب منزلها برده و به قيمت گزاف به فروش مي رسانند و ]از اين طريق[ مانع بيرون آمدن بانوان محترمه شده» سپس يادآوري نمودند: «حال آنکه ماليات و مخارجات فوق العاده به عهده ما بيچارگان خواهد بود». در پايان از حاکم اصفهان درخواست کردند: «مقرر فرمايند که کليمي ها و غيره از بقچه گرداني در درب منازل و گذرها خودداري نمايند».
جوابيه حکومت اصفهان حاکي است که چون کسب دورگردي آزاد است نمي توان مانع فعاليت کليميان شد، ولي از آنان نيز همچون کسبه ماليات بر عايدات اخذ مي شود».(11)
ساز و کارهاي حل و فصل اين معضلات نشان مي دهد که کارگزاران نظام در مواجهه با پيامدهاي غيرقابل پيش بيني کشف حجاب، سر در گم شده و از اين راه نيز به سوداگري پرداخته اند.
اما يکي ديگر از پيامدهاي اجتماعي کشف حجاب، افزايش قيمت کالاها و البسه مربوطه بود. اين اصل در علم اقتصاد پذيرفته شده است که هرگاه تقاضا براي کالايي زياد و عرضه آن کم باشد، بلافاصله نرخ آن افزايش مي يابد. اين عدم تعادل زماني حل مي شود که ميزان عرضه و تقاضا يکسان باشد.
در ماجراي کشف حجاب نيز که قرار شد در فاصله زماني اندکي لباس و نوع پوشش زنان و مردان تغيير کند، با چنين بحراني مواجه شد. البته برخي صاحبان اين مشاغل نيز که بازار را پررونق ديدند، از عرضه کالاهاي خود اجتناب کرده و با احتکار آنها، درصدد برآمدند تا در آينده آن کالاها را با سود بيشتري به فروش برسانند. دهها گزارش از ايالات و ولايات حاکي از گراني اين لباس ها مي باشد. از اين رو حکام ايالات، اين امر را يکي از علل تعويق و تاخير در کشف حجاب اهالي شهرها قلمداد مي کردند. براي تاييد اين نکته فقط به ارائه دو سه گزارش مربوط به اوايل و اواخر اين دوره اکتفا مي شود تا معلوم شود که اين معضل در تمام اين دوره وجود داشت.
در گزارشي از ايالت خراسان به رياست وزراء در تاريخ 16/10/1314 آمده است: «.... پيدا شدن ]نشدن[ لباسي و پالتو و کلاه به قيمت مناسب موجب تعويق امر ]از طرف[ شرکت کالا مقداري کافي پارچه و پالتوي دوخته و کلاه ارزان قيمت فورا ]به خراسان[ حمل گردد».(12)
در گزارشي مشابه در فاصله زماني يک ماه بعد، از ايالت کردستان نيز با اعلام اينکه: « در بدو جريان نهضت بانوان کردستان و حاضر نبودن کلاه و لباس زنان به حد کفايت براي عده اي از بانوان طبقه سوم» کشف حجاب به تاخير افتاده، پيشنهاد مي نمايد: «اجازه داده شود بانوان آنجا با لباس محلي (کردي) ترک چادر نمايند تا به تدريج تهيه کلاه و لباس نموده، هم صورت ساير بانوان شوند» که در جواب عنوان شده: «اگر آنها همان لباس و کلاه کردي محلي خود را نگه دارند، تغيير آن مشکل خواهد شد».(13)بررسي اسناد کشف حجاب نشان از وجود چنين گزارش هايي از ايالات مختلف در تمام طول دوره حکايت مي کند، از جمله در گزارش ديگري مربوط به اواخر مقطع زماني کشف حجاب که به تاريخ 15/1/1322 از فرمانداري سبزوار به شهرباني آن شهر ارسال شده با اعلام اينکه: « اولياي امور در مرکز... از اوضاع اسف آوري که در شهرستان ها چون: شيرازه اوراق، نيروي استعداد مالي هر فردي از افراد رو به انحطاط گذاشته است بي اطلاع مي باشند» به افزايش سرسام آور قيمت ها اشاره کرده و مي افزايد: « آيا ]مردم[ با فاقد بودن تمام وسايل صوري و معنوي که چيت متري از سي شاهي به چهل ريال و جوراب متوسط جفتي از دو ريال به بيست و پنج ريال و کفش از سي ريال به ششصد ريال و بلکه خيلي بالاتر ترقي يافته است، خواهند توانست بدون پيچيدن چادر نماز به خود... ستر عورت نموده ، بيرون بيايند».(14) صراحت بيان گفتار اين سند به خوبي هم بيانگر فاجعه آميز بودن بحران گراني قيمتي بوده و هم فضاي آزادي بيان و قلم بعد از سقوط ديکتاتوري شاه را نشان مي-دهد. شايد اگر چنين فضايي در دوره کشف حجاب هم وجود داشت، گزارش هاي بيشماري از ايالات در خصوص عمق اين معضل نوشته و ارسال مي شد.
اما چه تدابيري براي حل اين بحران اتخاذ گرديد؟ اسناد متعددي حاکي از تلاشهاي ناکام کارگزاران نظام براي تثبيت قيمتها مي باشد. درگزارشي از اداره کل شهرباني به رياست وزرا خاطرنشان گرديده: « در اين موقع که عموم اهالي براي رفع حجاب به خريداري پارچه و کفش و کلاه احتياج دارند، طبق راپورت هاي واصله فروشندگان اجناس از موقع استفاده نموده و در فروش پارچه به قيمت عادله قناعت نمي کنند واز اين طريق يک تحميل فوق العاده به مردم مي شود» سپس درخواست نموده: « مستدعي است براي جلوگيري از اين گونه اجحافات و تسهيل اساس رفع حجاب، نسبت به قيمت پارچه و اشياء مورد احتياج عمومي امر به اقدام فرمايند». (15)
از اقدامات صورت گرفته در ادامه اين گزارش چنين برمي آيد که: کميسيوني به عضويت نمايندگان اداره تجارت و اداره شهرباني در بلديه ]شهرداري[ تشکيل و تصميماتي به اين شرح اخذ نموده اند: « بزازها و کلاه فروش ها بيش از يک ده منفعت نبرند...]و کسبه[ روي اجناس خودشان اتيکت چسبانيد که قيمت ثابت و معين نمايند».(16) که در اعلاني اين تصميم به شرح ذيل به اطلاع عموم رسيده است:
« .... کليه فروشندگان پارچه فاستوني، کفش، دستکش زنانه و انواع پوست وغيره موظفند که براي تمام اجناس و اشياء فوق که به مصرف فروش مي رسانند، طبق قيمتي که با حضور نماينده شهرباني و بلديه.... تعيين و امضاء نموده اند اتيکت (ورقه مشخص) روي آنها الصاق نمايند».(17)
گزارشهاي بعدي نشان مي دهد اتخاذ اين تدابير سودي نبخشيده و دو سال بعد در 14/1/1316 تصميم گرفته شد که در گمرک خانه با حضور نمايندگان ادارات تجارت و شهرداري و گمرک کميسيوني داير و کليه اجناس وارده به منظور تجارت و فروش را پس از انجام تشريفات گمرکي و قبل از خروج از گمرک به قيمت تمام شده با رعايت منافعي که براي هر جنس منظور مي-شود، اتيکت نمايند که در هر نقطه و محل، از آن قرار به مصرف فروش برسد» اما اداره کل تجارت با تشکيل کميسيون مذکور به دليل هزينه هاي زياد اعزام نمايندگان به گمرک خانه ها در سرحدات مخالفت ورزيده و خاطرنشان کرده: «... بهترين طريق جلوگيري از گران فروشي، تجسس علل آن است و مسلم است پس از معلوم شدن علت، همين که به رفع آنها مبادرت شد، گرانفروشي به خودي خود موقوف مي شود».(18)
در ادامه از بررسي ساير اسناد و گزارش ها در اين خصوص چنين برمي آيد که تنها نرخ اجناس و کالاهاي وارداتي کاهش نيافت، بلکه با شروع جنگ جهاني دوم، قيمتها بيش از پيش افزايش يافت؛ به طوري که شهرداري تهران با صدور اعلانيه اي در 14/6/1318 اعلام کرد: « نظريه آنکه بعضي از دوافروشان و آهن فروشان و پارچه فروشان و به طور کلي اغلب فروشندگان کالاهاي خارجي در اين دو سه روز که نايره جنگ در اروپا مشتعل شده، در مقام سوء استفاده برآمده و علاوه بر آنکه قسمت مهم اجناس خود را در انبارها و منازل خود احتکار کرده» هشدار مي دهد: « اگر يک هفته بدين منوال ]افزايش روز به روز قيمتها[ بگذرد به کلي وضعيت زندگاني مردم مختل و براي مردم و اولياي امور... زحمت توليد خواهد کرد» سپس در ادامه با اعلام اتخاذ چهار تصميم: منع احتکار اجناس، بازگشت قيمتها به پيش از آغاز جنگ، تعيين قيمتها بر اساس راي کميسيون نرخ و اعزام بازرس براي نظارت بر نرخها و مجازات متخلفين، در صدد حل بحران برآمده است. (19)
گفتني است که راه حل نهايي براي حل اين معضل - بر اساس دهها سند - يکي پرداخت مساعده به کارکنان دولت و ديگري واگذاري رايگان لباس و به خصوص کلاه به قشر مستضعف بود؛ چنانچه در يک اعلان از حکومت بسطام و شاهرود آمده است: « براي اطلاع عموم: يکصد عدد کلاه از جرايم، خريداري شده در بلديه حاضر است، اشخاص بي بضاعت که قادر به تهيه لباس نيستند به اداره نظميه يا بلديه مراجعه نمايند، به آنها کلاه مجاني داده شود».(20)
به اين ترتيب به نظر مي رسد که اين تنها قشر مستضعف دوره رضاشاه بود که از کشف حجاب به نوايي رسيده است.
نکته در خور توجه ديگر، عدم آشنايي خياط هاي شهرستان ها با مد و طرح و بعضاً نوع پوشش هاي مربوط به کشف حجاب بود. به تعبير ديگر آنان هيچگونه آموزشي جهت فراگيري طرح ها و دوخت اين نوع البسه فرانگرفتند؛ چنانچه در گزارش از حکومت ساوه و زرند با اشاره به اينکه: « ساوه به واسطه کنار بودن، فاقد خيلي چيزها است من جمله کلاه دوزمعمولي هم ندارد و کلاه اهالي نمدي است» خاطر نشان مي کند: « به علاوه خياطي که متناسب ]طرح[ بتواند بدوزد نيست».(21) گزارش هاي مشابه و عجيب ديگري از شيراز حاکي است: « در شهر شيراز، سلماني و کلاه دوز زنانه ابداً يافت نمي شود». سپس درخواست شده: « از تهران عده اي از صنف هاي مزبور را براي اعزام به شيراز معين و انتخاب کنند».(22)
اما حکومت کاشمر براي حل اين معضل در گزارشي با اعلام اينکه: «چون در محل، کلاه ارزان قيمت يافت نمي شود و زنان ناگزير از استعمال چارقد مي باشند» خاطرنشان نموده: « براي رفع اين بهانه، کلاه مال ها را احضار و دستور و نمونه داده شد که از نمد، کلاه تهيه کنند و همين طور به خياط ها دستور داده شد که از نمد کلاه تهيه کنند... و در کلاه، تاي ساده (لبه) بدوزند.(23)
يک بعد ديگر اجتماعي کشف حجاب - بر اساس اسناد - ترفند مذبوحانه اي بود که کارگزاران نظام با توسل به آن در صدد برآمدند زنان چادري را در محذورات اخلاقي و اجتماعي قرار دهند. بر اساس اين توطئه طي صدور بخشنامه اي به حکام ايالات و ولايات دستور داده شده که اجازه دهند تنها زنان بدکاره و فاحشه حق استفاده از چادر را داشته باشند تا در جامعه عامل تميز زنان فاحشه از ديگران، چادري بودن آنان باشد. چنانچه در دستور العملي از سرپاس مختاري – کفيل اداره کل شهرباني – در 8/11/1314 آمده است: « در ضمن، دستورات و تعليمات صادره راجع به رفع حجاب، زن هاي معروفه حق ندارند خود را در داخل در مجامع نسوان و خانواده هاي نجيب نموده و در صورت رفع حجاب ]از کشف حجاب آنان[ جلوگيري به عمل مي آيد». (24)
چنين به نظر مي رسد اين اقدام در پي بخشنامه وزارت داخله در 27/9/1314 به عمل آمد؛ چنانکه در بخشي از آن اشاره شده است: «... از دخول بعضي عناصر بد و زن هاي بدسابقه در اين قبيل مجامع ]جشن کشف حجاب[ بايد ممانعت شود و حتي اگر فواحش به کشف حجاب اقدام نمايند، بايد قوياً جلوگيري شود که صدمه به اين مقصود نزند».(25)
اما عليرغم اعمال همه اين راهکارها، اسناد بيشماري حاکي از ناکامي هيأت حاکمه از نيل به مقصود خود موجود مي باشد. صرف نظر از مخالفت هاي روحانيون و از جمله قيام مسجد گوهرشاد – که در آثار متعددي مورد اشاره قرار گرفته است – در اينجا به زواياي اجتماعي اين ناکامي پرداخته مي شود.
در يکي از گزارش هاي مربوط به کشف حجاب در فردوس – سند فاقد تاريخ است – با اشاره به پيشگامي اهالي آن شهر براي کشف حجاب، خاطرنشان گرديده: « اما اخيراً ]مردم[ به صورت لباس هاي اولي خود درآمده، چاقچور مي پوشند و چادر شب يا چادر نمازهاي سابق را به سر و صورت تا کمر پيچيده و ]فقط[ يک چشم خود را باز مي گذارند» در بخش پاياني اين گزارش در خصوص تبيين اين وضعيت به فراست به اين واقعيت اشاره شده است که: « چون مسأله چادر و حجاب مدتهاست عادت مردم بوده، اعتياد به عکس آن ]کشف حجاب[ مدتها وقت و مدت زمان لازم دارد».(26)
در همين راستا اسناد ديگري حاکي است که زنان در برخي نقاط کشور از کشف حجاب خودداري نموده و در همين حال براي اينکه بهانه نيز به مأموران شهرباني ندهند، به شيوه اي نامعمول و غيرمتعارف حفظ حجاب مي کردند.
در گزارشي از ايالت خراسان در 11/3/1315 آمده است: « بانوان در ولايات با چارقد در معابر عبور و مرور مي نمايند. حتي بعضي ها به طور مضحک خود را به اشکال مختلف و عجيبي درآورده و مستور مي دارند». (27)
گزارش ديگري از کرمانشاه به تاريخ 2/4/1315 نيز تصريح مي کند: « من جمله اکثر بانوان آنجا، سر و کله خود را به اشکال مختلف مي پوشانند و قسمت ديگر با استعمال چارقد و روسري روي خود را مستور و در معابرعمومي به شکل ناشايسته و مضحکي عبور و مرور مي نمايند».(28)
شايد شديدترين و در حين حال قابل تأمل ترين نوع مقابله با کشف حجاب - بر اساس برخي اسناد - اقدام برخي خانواده ها به مهاجرت از کشور بود. در چندين سند به اين نکته اشاره شده است که در مناطق مرزي ايران با افغانستان و عراق، برخي افراد و به خصوص عشاير در صدد انجام چنين اقدامي برآمده اند و برخي نيز مهاجرت کرده اند. در گزارش از ايالت خراسان به رياست وزرا به تاريخ 27/4/1315 با اشاره به اينکه: «چون اطلاعات واصله حاکي بود که مأمورين امنيه در سرحدات براي برداشتن چارقد مستمسک به خشونت و سختي شده و در بعضي موارد نيز منافع شخصي خودشان را در نظر مي گيرند» خاطرنشان گرديده: «ادامه اين ترتيب، ممکن است مشکلاتي توليد نمايد و بعضي از ساکنين نقاط سرحدي پس از رفع محصول ]کشاورزي[ به طرف افغانستان کوچ نمايند».(29)
در همين راستا در گزارش ديگري از خرمشهر به تاريخ 8/11/1314 صراحتاً از مهاجرت چندين خانواده به عراق اشاره شده و مي افزايد: «... از خرمشهر اهالي به طور قاچاق در نتيجه تجدد و تربيت نسوان به خاک عراق رفته اند... قونسول بصره هم خبر مزبور را تأييد کرده» در ادامه از لزوم اتخاذ تدابيري براي معاودت آنان سخن به ميان آمده است.(30)
سپهبد فريدون سنجر نيز در خاطرات خود با اشاره به عکس العمل مردم در خوزستان و به خصوص اهواز در مقابله با کشف حجاب، اين نکته را تأييد کرده است که: « در بسياري از خانواده ها، فقط و فقط به همين انگيزه ]فرار از کشف حجاب[ به عراق مهاجرت کردند و ديگر برنگشتند».(31)دو گزارش ديگر نيز از مهاجرت برخي از عشاير به عراق و قصد شورش برخي ديگر حکايت مي کند. در گزارش از دشت ميشان به تاريخ 27/1/1315 با اشاره به مهاجرت عده اي از افراد خاطرنشان گرديده: « مهاجرت فقط اين عده نبود، از طوايف ديگر هم مهاجرت نموده اند، علت آن هم ظاهراً از ترس کشف حجاب بوده» سپس در ادامه مي افزايد: « تحقيقات محرمانه دلالت دارد که آنها از طرف دولت عراق تشويق گرديده اند و به علاوه در اينجا نيز مورد تعدي واقع مي شوند».(33) گزارش پاياني نيز که از سوي کميسر سردشت و به تاريخ 17/1/1315 ارسال شده است هم حاکي است که: « بر اثر فشار نايب الحکومه سردشت براي تغيير لباس نسوان، بين عشاير آنجا يک نوع زمزمه هاي کوچ و طغيان، توليد و آنان براي کمک به مقاصد خود با پشندري ها ]از طوايف کرد عراقي نزديکي در مرز ايران[ روابطي حاصل و رؤساي پشندري ها به عشاير سردشت قول داده اند که در موقع لزوم با آنها معاونت کنند».(33)
حاصل سخن اين که قريب يک دهه، اين چالش بي حاصل ميان کارگزاران نظام و مردم در دوره رضاشاه به فاصله توده ها از حکومت، بيش از بيش دامن زد به گونه اي که اين اقدام برخي تکاپوهاي مدرن سازي شاه را تحت الشعاع قرار داد و از او چهره-اي منفي در اذهان و افکار عمومي ايجاد نمود.
تاريخ نشان مي دهد که حکومت ها به ندرت مي توانند از مقابله با خواسته ها و مطالبات توده ها برآيند.
چنين به نظر مي رسد که لباس مردمان هر کشور معرف هويت و فرهنگ آن کشور است. در کشوري مثل ايران که دين در تمام ابعاد زندگي مردم حضور و نمود دارد و جانمايه فرهنگ را نيز تشکيل مي دهد، لباس و نوع پوشش نيز از اين مؤلفه تأثير عميقي مي پذيرد. از اين رو صيانت از اين ارزش و هنجار اجتماعي داراي بعد ملي و ديني است. مقاومت توده ها در قبال تغيير پوشش در دوره رضا شاه بيانگر تعميق اين هنجار در جامعه و تقيدات مردم به سنن ملي و مذهبي مي باشد.
رضاشاه در جريان مدرن سازي کشور، در صدد برآمد اين حوزه از فرهنگ و سنت جامعه را نيز متحول سازد. او تصور مي کرد که با تغيير پوشش مي تواند گامي اساسي در راه تجددگرايي مردم ايران بردارد و در همين راستا به موازات برخي اقدامات ديگر نظير تأسيس نهادها و مراکز نوين و مقابله با سنت ها، دستور داد که تغييراتي نيز در پوشش مردم صورت گيرد.
در مرحله اول قانون اجباري شدن لباس متحدالشکل به تاريخ ششم دي ماه 1307 در مجلس شوراي ملي ه تصويب رسيد. بر اساس اين قانون پوشيدن لباس هاي يکدست براي کارکنان دولتي و به خصوص کلاه پهلوي (لبه دار) اجباري و همچنين استفاده عبا و عمامه از سوي روحانيون – به جز برخي موارد استثنايي – ممنوع اعلام شد. البته برخي گزارش ها از اجراي رسمي اين قانون در ميان مستخدمين ادارات از يک سال پيش از آن نيز خبر مي دهد، ولي تعميم اين برنامه در مباني مردم در پي سفر چهل روزه شاه به ترکيه در خرداد و تيرماه 1313 و ديدن کشف حجاب در آن کشور در دستور کار هيأت حاکمه قرار گرفت.
پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب در دوره رضاشاه32
پرواضح است که چنين تغييراتي در پوشش، در گام نخست تناسبي با توليدات داخلي البسه وطني نداشت و لازم مي نمود که خارج از کشور وارد شود. از همين منظر مي توان به پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب نگريست. بررسي اسناد نشان مي دهد که متوليان اين برنامه در آغاز راه، از بسياري از ابعاد و پيامدهاي آن غافل بودند. صدور دستورالعمل هاي متناقض براي حل برخي معضلات مبتلا به مؤيد اين نظر است.
با اين مقدمه دو پيامد اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب به شرح ذيل مورد بازکاوي قرار مي گيرد:
1 – پيامدهاي اقتصادي:
آنان در قالب تشکل هايي نظير: «نهضت اقتصاد خراساني» ، «نهضت اقتصاد رشت»، «نهضت اقتصاد قزوين» وعناوين ديگر به روحانيون که متحد سنتي آنها در اين زمينه بودند روي آورند؛ چنان چه در پي پخش قطعنامه يکي از جلسات «اتحاديه اصناف اصفهان» تحت عنوان «وطن در خطر است» که راجع به امتعه وطني و مضرات ورود امتعه خارجي، در 22 آذرماه 1305 صادر گرديد، بلافاصله از سوي آيت الله حاج آقا نورالله اصفهاني، لايحه اي به عنوان اتحاديه اصناف شرف صدور يافت که حاوي نکات عاليه و حقايق اسلاميه بود. ايشان با صدور بيانيه اي تحت عنوان «اسلام در خطر است» بر نهضت ملي اقتصادي اصناف مشروعيت ديني بخشيدند و عموم را به حمايت از آنان فراخوانده و در پايان آن ابراز اميدواري کردند:
« امتعه داخله رواج و احتياجات از خارجه بالمره مقطوع و ثروت مملکت زياد و شوکت و اقتدار و عزت اسلام و مسلمين فوق العاده بشود و توازن صادرات و واردات ايران کاملاً بشود...».(1)ايجاد تشکل هاي صنفي و انجام تبليغات و اعتراضات مذکور، بيانگر رشد آگاهي سياسي و اهتمام صنفي به دفاع از موضع اقتصادي و اجتماعي مي باشد؛ چنان چه در يکي دو سال بعد از آن نيز در پي رسميت کلاه پهلوي، چنين اعتراضاتي صورت گرفت. به طور مثال پس از انحصار بازار کلاه کرمانشاه به دست چهار تن از تجار بزرگ و کسادي کار کلا دوزان، آنان در 29 شهريور 1306 در بيانيه اي با عنوان «بدبختان جماعت کلاه مال هاي دارالدوله» اعتراض خود را به مقام رئيس الوزراء چنين ابراز داشتند:
«مقام منيع رفيع رياست محترم کابينه وزراء (دامت عظمته)
تضرعاً به عرض مي رساند: قريب صد نفر ما بدبختان اصناف کلاه مال از ميان رفته و به شام شب محتاج گرديده، به واسطه ضديت سه چهار نفر که کلاه از خارج وارد مي کنند و ما بيچارگان در فشار و پريشاني گرفتار گرديده؛ اولاً در کرمانشاه کارخانه دارند و به علاوه از خارج هم کلاه وارد مي کنند و چاکران با نهايت سختي و ضعف و پريشاني از نظاميان و غيره و ادارجات، لقمه ناني تحصيل مي نموديم و الحال که از طرف دولت حکم شده که ادارجات و عموم مستضعفين کلاه پارچه اي بگذارند، چاکران مأيوس ونااميد و کسب ديگر هم بلد نيستيم و راه چاره مسدود، سواي آستان مقدس استدعا داريم که حکمي صادر شود، حضراتي که کلاه وارد
مي کنند يا کارخانه داشته باشند – کلاه وارد نکنند – يا کلاه وارد کنند، کارخانه نداشته باشند. آنقدر باشد که ما بيچارگان عيادت خود نگذاريم و فرار به دولت خارجه هم شويم.
آدرس: دکان استاد صفرخان، نماينده کلاه مال هاي دارالدوله» (2)
در همين راستا مخبرالسلطنه هدايت، يکي از کارگزاران نظام حاکم و از منتقدان کشف حجاب در خاطرات خود به نکته اي اشاره کرده است که از تسهيلات ارائه شده از سوي دولت براي واردات کلاه حکايت مي کند. او مي نويسد:
«در اواخر دوره رياست الوزرايي اش ]16/3/1306 الي 22/6/1312[ در يکي از جلسات هيأت دولت که بحث پيرامون محدوديت اقلام صادراتي و وارداتي بود. تيمورتاش ]وزير مقتدر دربار رضاشاه[ کلاه زنانه را داخل امتعه مجاز ]واردات[ کرد و گفت لازم مي-شود». (3)
يکي از مفاد اصلي قانون متحدالشکل کردن لباس، ماده مربوط به ممنوعيت استفاده از عبا و عمامه از سوي روحانيون بود. بر اساس ماده دوم اين قانون، فقط طبقات هشتگانه ]علما[ ذيل از مقررات اين قانون مستثني بودند:
1- از مجتهدين مجاز از مراجع تقليد مسلم که اشتغال به امور روحاني داشته باشند.
2- مراجع امور شرعيه دهاتو قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معينه.
3 – مفتيان اهل سنت و جماعت که از طرف دو نفر از مفتيان مسلم اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند.
پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب در دوره رضاشاه34
4 – پيشنمازان داراي محراب.
5 – محدثين که از طرف دو نفر مجتهدين مجاز اجازه روايت داشته باشند.
6 – طلاب و مشتغلين به فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآيند.
7 – مدرسين فقه و اصول و قسمت الهي.
8 – روحانيون ايرانيان غيرمسلم(4)
از جمله پيامدهاي اين قانون؛ کاهش کمي روحانيون و از رونق افتادن زي طلبگي بود؛ به گونه اي که بنا بر گزارشي در پايان اين دوره، تعداد روحانيون از 5984 نفر به 784 نفر کاهش يافت.(5)
ناگفته پيداست که اين امر، تهديدي جدي براي شاغلان صنايع تهيه و توليد عبابافي بود. يکي از گزارشات اسنادي حاکي است که صنف عباباف اصفهان در تقاضانامه اي به رضاشاه با اعلام اينکه: «.... اين جان نثاران صنف بافنده و ريسنده و کسبه.... در حدود عراق عجم از شهري و بيروني قريب يک کرور خرد و بزرگ از شغل بافندگي و تجارت و کسب عبا زندگاني مي کرديم» به اعتراض برآمده و خاطرنشان کرده اند: «حال در اين قانون اتحاد شکل؛ اگرچه رسماً عبابافي را منع نکرده اند، اما اجازات صريحه نيز در استثناي عبا نداده اند» سپس در ادامه پيشنهاد کرده اند: « پوشيدن عبا روي لباس متحدالشکل نيز منافي با کلاه و لباس نيست و حافظ و جلوه دهنده آن لباس هم هست که از آلودگي و کهنگي آن البسه را محفوظ مي دارد و عموم را هم که محتاج به ستر در نقل حوايج خود هستند، بهتر راغب به پوشيدن لباس متحدالشکل مي نمايد» و در پايان درخواست نموده اند: «اميد داريم امر اکيد فرماييد به اولياي مجلس تا نظري جديد نموده و ترتيبي بدهند که عبا ممنوع نباشد و با لباس متحدالشکل پوشيده شود» در غير اين صورت: «اگر عبابافي موقوف گردد، تمام اين جماعت کسبه، پريشان و گدا و ارازلشان از شدت فقر به فساد اخلاق مورد توجه و خود و نژادشان ننگ ايراني خواهد شد».
در جواب اين بيانيه چنين آمده است: «.... براي اعاده مرغوبي امتعه خود پارچه ببافيد که به کار لباس معمول بخورد، وانگهي عبا براي زمستان و حفظ از سرما ممنوع نيست».(6)
ترديدي نيست که همين اشارات مختص در اين عريضه ها، نشان از ايجاد بحراني گسترده دربرخي مشاغل مرتبط با توليد البسه وطني بود. اصناف و مشاغل مربوط به اين نوع توليدات، طي سده ها در اين مرز و بوم شکل گرفته و تکامل يافته بود و نسل ها از اين خانواده ها از طريق اين کسب امرار معاش مي کردند که همه آنها به يکباره در معرض نابودي قرار گرفته بود.جوابيه عريضه صنف عباباف اصفهان بيانگر بي اعتنايي هيأت حاکمه به دغدغه و بحران شغلي اين صنف است. قطعاً بحران هايي از اين نوع در ساير نقاط و شهرهاي کشور نيز رخ داد.
در بررسي توزيع مکاني برخي مشاغل و اصناف به توليد نوع خاصي از لباس، پارچه، کفش و يا کالاهاي ديگر در شهرهاي مختلف بر مي خوريم که اين امر بيانگر عموميت يافتن آن توليدي در آن شهر بوده و بالطبع اهالي آن شهر از همين طريق گذران زندگي مي کردند. حال در مواجهه با چنين بحران هايي، حيات اقتصادي چنين شهرهايي دچار خطر و تهديد جدي مي شد. به عنوان نمونه در گزارشات متعددي که در خصوص مقاومت اهالي قائنات در قبال کشف حجاب آمده، به اين نکته درخور توجه اشاره شده است که:
در شهرهاي عمده اين منطقه از قبيل: قائن، گناباد و بيرجند، شغل اصلي زنان و مردان کرباس بافي بوده که از اين راه، نه تنها البسه موردنياز خود را تهيه مي کنند، بلکه به مناطق اطراف نيز صادر مي نمايند. از اين رو در پي کشف حجاب در اين منطقه و ورود هزاران لباس و پارچه هاي خارجي، آنان رونق شغلي خود را از دست داده و حتي بعدها به کلي اين شغل را کنار گذاشتند.(7) که در نيتجه مي توان گفت: از جمله علل اصلي مخالفت اهالي آن منطقه، جنبه اقتصادي آن بوده است.
در پايان اين نکته نيز ناگفته نماند که متعاقب ورود لباس هاي خارجي و استفاده از آن به جاي البسه وطني، مي بايست بسياري از ملزومات متناسب با آن پوشش از جمله زيورآلات و لوازم آرايش نيز وارد مي شد و صد البته که اگر خلق و خوي زنانه و مدپرستي هاي معمول را نيز اضافه کنيم، مي توان زواياي پنهان ديگري از رواج بازار مصنوعات رنگارنگ خارجي در کشور سخن گفت.
مخبرالسلطنه اين جنبه از مساله را مورد توجه قرار داده و در خاطراتش مي نويسد: «تکلف در لباس به جايي کشيده که عايدات مشروع و حلال هشتاد درصد، وفا به ايفاي مد نمي کند. لباس صبح، لباس ظهر، لباس عصر، لباس شب، کفش و جوراب و کلاه همرنگ، دامن... سابق وسمه مي کشيدند. سر انگشتان را حنا مي بستند و چون پول به خارج نمي رفت، وحشيگري بود. حال که مبلغي گزاف به بهاي ماتيک مي رود، نشانه ترقي و تمدن است. بگوييم مد هم وسيله انتشار ثروت است؛ در صورتي خواهد بود که از متاع داخله باشد، نه از جنس خارجه و منحصر به ثروتمندان..».(8)
2 – پيامدهاي اجتماعي:
در جامعه اي که زنان آن غالباً خانه نشين بوده و به ندرت در خيابانها – به جز موارد ضروري – حاضر مي شدند، چگونه انتظار مي-رفت که کشف حجاب به سرعت تعميم يابد؛ مگر اينکه براي حضور اجتماعي آن تدابيري اتخاذ مي شد و با ايجاد گردشگاهها، تفريحگاه ها، برگزاري جشنها، تاسيس سينماها و مراکز اجراي تئاتر و مواردي از اين قبيل، زمينه سازي براي خروج آنان فراهم مي شد وحال آنکه چنين امکاناتي به ندرت و آن هم در شهرهاي بزرگ وجود داشت.
در گزارشي از حاکم بجنورد به والي ايالت خراسان به تاريخ 18/2/1315 ضمن اشاره به اين نکته که: «... چون در اين قبيل نقاط ]شهرها [بازار و خيابان يا محل تفريحگاه معيني نيست که نسوان خودشان مجبور شوند که به عنوان خريد و غيره از منزل خارج شوند، خاطرنشان گرديده: « آنان به ناچار شبانه روز در خانه کما في السابق هستند، و نتيجه گرفته شده است که: «خارج نشدن نسوان از منزل مثل اين است که کشف حجاب نکرده اند».(9)
در تاييد اين مطلب بخشنامه وزارت داخله به کليه وزارتخانه ها به تاريخ 15/12/1316 حاکي است: «... در بعضي شهرستانها موضوع رفع حجاب پيشرفت کامل ننموده و اغلب نسوان از خانه ها بيرون نمي آيند. حتي مامورين دولتي از بيرون آوردن بانوان خودشان خودداري مي نمايند». (10)
عدم خروج زنان از منازل، کسادي بازار پارچه فروشي، بزازي و غيره را در پي داشت. زيرا مشتري اصلي اينگونه مغازه ها را غالباً زنان تشکيل مي دهند. در چنين شرايطي برخي از افراد - به خصوص کليميان – در برخي شهرها در صدد برآمدند با دور-گردي و فروش پارچه در درب منازل، از اين فرصت بهره برداري نمايند. اين اقدام يهوديان موجب اعتراض کسبه سمسار و بزاز اصفهان شد و آنان در نامه اعتراضيه خود به حکومت اصفهان در 26/1/1315 با اعلام اينکه: « اينک اجناس ماها منحصر به چند جور اجناس پشمي و ريسماني شده» خاطر نشان ساختند: « آن را هم حضرات کليمي به وسيله بقچه گردي درب منزلها برده و به قيمت گزاف به فروش مي رسانند و ]از اين طريق[ مانع بيرون آمدن بانوان محترمه شده» سپس يادآوري نمودند: «حال آنکه ماليات و مخارجات فوق العاده به عهده ما بيچارگان خواهد بود». در پايان از حاکم اصفهان درخواست کردند: «مقرر فرمايند که کليمي ها و غيره از بقچه گرداني در درب منازل و گذرها خودداري نمايند».
جوابيه حکومت اصفهان حاکي است که چون کسب دورگردي آزاد است نمي توان مانع فعاليت کليميان شد، ولي از آنان نيز همچون کسبه ماليات بر عايدات اخذ مي شود».(11)
ساز و کارهاي حل و فصل اين معضلات نشان مي دهد که کارگزاران نظام در مواجهه با پيامدهاي غيرقابل پيش بيني کشف حجاب، سر در گم شده و از اين راه نيز به سوداگري پرداخته اند.
اما يکي ديگر از پيامدهاي اجتماعي کشف حجاب، افزايش قيمت کالاها و البسه مربوطه بود. اين اصل در علم اقتصاد پذيرفته شده است که هرگاه تقاضا براي کالايي زياد و عرضه آن کم باشد، بلافاصله نرخ آن افزايش مي يابد. اين عدم تعادل زماني حل مي شود که ميزان عرضه و تقاضا يکسان باشد.
در ماجراي کشف حجاب نيز که قرار شد در فاصله زماني اندکي لباس و نوع پوشش زنان و مردان تغيير کند، با چنين بحراني مواجه شد. البته برخي صاحبان اين مشاغل نيز که بازار را پررونق ديدند، از عرضه کالاهاي خود اجتناب کرده و با احتکار آنها، درصدد برآمدند تا در آينده آن کالاها را با سود بيشتري به فروش برسانند. دهها گزارش از ايالات و ولايات حاکي از گراني اين لباس ها مي باشد. از اين رو حکام ايالات، اين امر را يکي از علل تعويق و تاخير در کشف حجاب اهالي شهرها قلمداد مي کردند. براي تاييد اين نکته فقط به ارائه دو سه گزارش مربوط به اوايل و اواخر اين دوره اکتفا مي شود تا معلوم شود که اين معضل در تمام اين دوره وجود داشت.
در گزارشي از ايالت خراسان به رياست وزراء در تاريخ 16/10/1314 آمده است: «.... پيدا شدن ]نشدن[ لباسي و پالتو و کلاه به قيمت مناسب موجب تعويق امر ]از طرف[ شرکت کالا مقداري کافي پارچه و پالتوي دوخته و کلاه ارزان قيمت فورا ]به خراسان[ حمل گردد».(12)
در گزارشي مشابه در فاصله زماني يک ماه بعد، از ايالت کردستان نيز با اعلام اينکه: « در بدو جريان نهضت بانوان کردستان و حاضر نبودن کلاه و لباس زنان به حد کفايت براي عده اي از بانوان طبقه سوم» کشف حجاب به تاخير افتاده، پيشنهاد مي نمايد: «اجازه داده شود بانوان آنجا با لباس محلي (کردي) ترک چادر نمايند تا به تدريج تهيه کلاه و لباس نموده، هم صورت ساير بانوان شوند» که در جواب عنوان شده: «اگر آنها همان لباس و کلاه کردي محلي خود را نگه دارند، تغيير آن مشکل خواهد شد».(13)بررسي اسناد کشف حجاب نشان از وجود چنين گزارش هايي از ايالات مختلف در تمام طول دوره حکايت مي کند، از جمله در گزارش ديگري مربوط به اواخر مقطع زماني کشف حجاب که به تاريخ 15/1/1322 از فرمانداري سبزوار به شهرباني آن شهر ارسال شده با اعلام اينکه: « اولياي امور در مرکز... از اوضاع اسف آوري که در شهرستان ها چون: شيرازه اوراق، نيروي استعداد مالي هر فردي از افراد رو به انحطاط گذاشته است بي اطلاع مي باشند» به افزايش سرسام آور قيمت ها اشاره کرده و مي افزايد: « آيا ]مردم[ با فاقد بودن تمام وسايل صوري و معنوي که چيت متري از سي شاهي به چهل ريال و جوراب متوسط جفتي از دو ريال به بيست و پنج ريال و کفش از سي ريال به ششصد ريال و بلکه خيلي بالاتر ترقي يافته است، خواهند توانست بدون پيچيدن چادر نماز به خود... ستر عورت نموده ، بيرون بيايند».(14) صراحت بيان گفتار اين سند به خوبي هم بيانگر فاجعه آميز بودن بحران گراني قيمتي بوده و هم فضاي آزادي بيان و قلم بعد از سقوط ديکتاتوري شاه را نشان مي-دهد. شايد اگر چنين فضايي در دوره کشف حجاب هم وجود داشت، گزارش هاي بيشماري از ايالات در خصوص عمق اين معضل نوشته و ارسال مي شد.
اما چه تدابيري براي حل اين بحران اتخاذ گرديد؟ اسناد متعددي حاکي از تلاشهاي ناکام کارگزاران نظام براي تثبيت قيمتها مي باشد. درگزارشي از اداره کل شهرباني به رياست وزرا خاطرنشان گرديده: « در اين موقع که عموم اهالي براي رفع حجاب به خريداري پارچه و کفش و کلاه احتياج دارند، طبق راپورت هاي واصله فروشندگان اجناس از موقع استفاده نموده و در فروش پارچه به قيمت عادله قناعت نمي کنند واز اين طريق يک تحميل فوق العاده به مردم مي شود» سپس درخواست نموده: « مستدعي است براي جلوگيري از اين گونه اجحافات و تسهيل اساس رفع حجاب، نسبت به قيمت پارچه و اشياء مورد احتياج عمومي امر به اقدام فرمايند». (15)
از اقدامات صورت گرفته در ادامه اين گزارش چنين برمي آيد که: کميسيوني به عضويت نمايندگان اداره تجارت و اداره شهرباني در بلديه ]شهرداري[ تشکيل و تصميماتي به اين شرح اخذ نموده اند: « بزازها و کلاه فروش ها بيش از يک ده منفعت نبرند...]و کسبه[ روي اجناس خودشان اتيکت چسبانيد که قيمت ثابت و معين نمايند».(16) که در اعلاني اين تصميم به شرح ذيل به اطلاع عموم رسيده است:
« .... کليه فروشندگان پارچه فاستوني، کفش، دستکش زنانه و انواع پوست وغيره موظفند که براي تمام اجناس و اشياء فوق که به مصرف فروش مي رسانند، طبق قيمتي که با حضور نماينده شهرباني و بلديه.... تعيين و امضاء نموده اند اتيکت (ورقه مشخص) روي آنها الصاق نمايند».(17)
گزارشهاي بعدي نشان مي دهد اتخاذ اين تدابير سودي نبخشيده و دو سال بعد در 14/1/1316 تصميم گرفته شد که در گمرک خانه با حضور نمايندگان ادارات تجارت و شهرداري و گمرک کميسيوني داير و کليه اجناس وارده به منظور تجارت و فروش را پس از انجام تشريفات گمرکي و قبل از خروج از گمرک به قيمت تمام شده با رعايت منافعي که براي هر جنس منظور مي-شود، اتيکت نمايند که در هر نقطه و محل، از آن قرار به مصرف فروش برسد» اما اداره کل تجارت با تشکيل کميسيون مذکور به دليل هزينه هاي زياد اعزام نمايندگان به گمرک خانه ها در سرحدات مخالفت ورزيده و خاطرنشان کرده: «... بهترين طريق جلوگيري از گران فروشي، تجسس علل آن است و مسلم است پس از معلوم شدن علت، همين که به رفع آنها مبادرت شد، گرانفروشي به خودي خود موقوف مي شود».(18)
در ادامه از بررسي ساير اسناد و گزارش ها در اين خصوص چنين برمي آيد که تنها نرخ اجناس و کالاهاي وارداتي کاهش نيافت، بلکه با شروع جنگ جهاني دوم، قيمتها بيش از پيش افزايش يافت؛ به طوري که شهرداري تهران با صدور اعلانيه اي در 14/6/1318 اعلام کرد: « نظريه آنکه بعضي از دوافروشان و آهن فروشان و پارچه فروشان و به طور کلي اغلب فروشندگان کالاهاي خارجي در اين دو سه روز که نايره جنگ در اروپا مشتعل شده، در مقام سوء استفاده برآمده و علاوه بر آنکه قسمت مهم اجناس خود را در انبارها و منازل خود احتکار کرده» هشدار مي دهد: « اگر يک هفته بدين منوال ]افزايش روز به روز قيمتها[ بگذرد به کلي وضعيت زندگاني مردم مختل و براي مردم و اولياي امور... زحمت توليد خواهد کرد» سپس در ادامه با اعلام اتخاذ چهار تصميم: منع احتکار اجناس، بازگشت قيمتها به پيش از آغاز جنگ، تعيين قيمتها بر اساس راي کميسيون نرخ و اعزام بازرس براي نظارت بر نرخها و مجازات متخلفين، در صدد حل بحران برآمده است. (19)
گفتني است که راه حل نهايي براي حل اين معضل - بر اساس دهها سند - يکي پرداخت مساعده به کارکنان دولت و ديگري واگذاري رايگان لباس و به خصوص کلاه به قشر مستضعف بود؛ چنانچه در يک اعلان از حکومت بسطام و شاهرود آمده است: « براي اطلاع عموم: يکصد عدد کلاه از جرايم، خريداري شده در بلديه حاضر است، اشخاص بي بضاعت که قادر به تهيه لباس نيستند به اداره نظميه يا بلديه مراجعه نمايند، به آنها کلاه مجاني داده شود».(20)
به اين ترتيب به نظر مي رسد که اين تنها قشر مستضعف دوره رضاشاه بود که از کشف حجاب به نوايي رسيده است.
نکته در خور توجه ديگر، عدم آشنايي خياط هاي شهرستان ها با مد و طرح و بعضاً نوع پوشش هاي مربوط به کشف حجاب بود. به تعبير ديگر آنان هيچگونه آموزشي جهت فراگيري طرح ها و دوخت اين نوع البسه فرانگرفتند؛ چنانچه در گزارش از حکومت ساوه و زرند با اشاره به اينکه: « ساوه به واسطه کنار بودن، فاقد خيلي چيزها است من جمله کلاه دوزمعمولي هم ندارد و کلاه اهالي نمدي است» خاطر نشان مي کند: « به علاوه خياطي که متناسب ]طرح[ بتواند بدوزد نيست».(21) گزارش هاي مشابه و عجيب ديگري از شيراز حاکي است: « در شهر شيراز، سلماني و کلاه دوز زنانه ابداً يافت نمي شود». سپس درخواست شده: « از تهران عده اي از صنف هاي مزبور را براي اعزام به شيراز معين و انتخاب کنند».(22)
اما حکومت کاشمر براي حل اين معضل در گزارشي با اعلام اينکه: «چون در محل، کلاه ارزان قيمت يافت نمي شود و زنان ناگزير از استعمال چارقد مي باشند» خاطرنشان نموده: « براي رفع اين بهانه، کلاه مال ها را احضار و دستور و نمونه داده شد که از نمد، کلاه تهيه کنند و همين طور به خياط ها دستور داده شد که از نمد کلاه تهيه کنند... و در کلاه، تاي ساده (لبه) بدوزند.(23)
يک بعد ديگر اجتماعي کشف حجاب - بر اساس اسناد - ترفند مذبوحانه اي بود که کارگزاران نظام با توسل به آن در صدد برآمدند زنان چادري را در محذورات اخلاقي و اجتماعي قرار دهند. بر اساس اين توطئه طي صدور بخشنامه اي به حکام ايالات و ولايات دستور داده شده که اجازه دهند تنها زنان بدکاره و فاحشه حق استفاده از چادر را داشته باشند تا در جامعه عامل تميز زنان فاحشه از ديگران، چادري بودن آنان باشد. چنانچه در دستور العملي از سرپاس مختاري – کفيل اداره کل شهرباني – در 8/11/1314 آمده است: « در ضمن، دستورات و تعليمات صادره راجع به رفع حجاب، زن هاي معروفه حق ندارند خود را در داخل در مجامع نسوان و خانواده هاي نجيب نموده و در صورت رفع حجاب ]از کشف حجاب آنان[ جلوگيري به عمل مي آيد». (24)
چنين به نظر مي رسد اين اقدام در پي بخشنامه وزارت داخله در 27/9/1314 به عمل آمد؛ چنانکه در بخشي از آن اشاره شده است: «... از دخول بعضي عناصر بد و زن هاي بدسابقه در اين قبيل مجامع ]جشن کشف حجاب[ بايد ممانعت شود و حتي اگر فواحش به کشف حجاب اقدام نمايند، بايد قوياً جلوگيري شود که صدمه به اين مقصود نزند».(25)
اما عليرغم اعمال همه اين راهکارها، اسناد بيشماري حاکي از ناکامي هيأت حاکمه از نيل به مقصود خود موجود مي باشد. صرف نظر از مخالفت هاي روحانيون و از جمله قيام مسجد گوهرشاد – که در آثار متعددي مورد اشاره قرار گرفته است – در اينجا به زواياي اجتماعي اين ناکامي پرداخته مي شود.
در يکي از گزارش هاي مربوط به کشف حجاب در فردوس – سند فاقد تاريخ است – با اشاره به پيشگامي اهالي آن شهر براي کشف حجاب، خاطرنشان گرديده: « اما اخيراً ]مردم[ به صورت لباس هاي اولي خود درآمده، چاقچور مي پوشند و چادر شب يا چادر نمازهاي سابق را به سر و صورت تا کمر پيچيده و ]فقط[ يک چشم خود را باز مي گذارند» در بخش پاياني اين گزارش در خصوص تبيين اين وضعيت به فراست به اين واقعيت اشاره شده است که: « چون مسأله چادر و حجاب مدتهاست عادت مردم بوده، اعتياد به عکس آن ]کشف حجاب[ مدتها وقت و مدت زمان لازم دارد».(26)
در همين راستا اسناد ديگري حاکي است که زنان در برخي نقاط کشور از کشف حجاب خودداري نموده و در همين حال براي اينکه بهانه نيز به مأموران شهرباني ندهند، به شيوه اي نامعمول و غيرمتعارف حفظ حجاب مي کردند.
در گزارشي از ايالت خراسان در 11/3/1315 آمده است: « بانوان در ولايات با چارقد در معابر عبور و مرور مي نمايند. حتي بعضي ها به طور مضحک خود را به اشکال مختلف و عجيبي درآورده و مستور مي دارند». (27)
گزارش ديگري از کرمانشاه به تاريخ 2/4/1315 نيز تصريح مي کند: « من جمله اکثر بانوان آنجا، سر و کله خود را به اشکال مختلف مي پوشانند و قسمت ديگر با استعمال چارقد و روسري روي خود را مستور و در معابرعمومي به شکل ناشايسته و مضحکي عبور و مرور مي نمايند».(28)
شايد شديدترين و در حين حال قابل تأمل ترين نوع مقابله با کشف حجاب - بر اساس برخي اسناد - اقدام برخي خانواده ها به مهاجرت از کشور بود. در چندين سند به اين نکته اشاره شده است که در مناطق مرزي ايران با افغانستان و عراق، برخي افراد و به خصوص عشاير در صدد انجام چنين اقدامي برآمده اند و برخي نيز مهاجرت کرده اند. در گزارش از ايالت خراسان به رياست وزرا به تاريخ 27/4/1315 با اشاره به اينکه: «چون اطلاعات واصله حاکي بود که مأمورين امنيه در سرحدات براي برداشتن چارقد مستمسک به خشونت و سختي شده و در بعضي موارد نيز منافع شخصي خودشان را در نظر مي گيرند» خاطرنشان گرديده: «ادامه اين ترتيب، ممکن است مشکلاتي توليد نمايد و بعضي از ساکنين نقاط سرحدي پس از رفع محصول ]کشاورزي[ به طرف افغانستان کوچ نمايند».(29)
در همين راستا در گزارش ديگري از خرمشهر به تاريخ 8/11/1314 صراحتاً از مهاجرت چندين خانواده به عراق اشاره شده و مي افزايد: «... از خرمشهر اهالي به طور قاچاق در نتيجه تجدد و تربيت نسوان به خاک عراق رفته اند... قونسول بصره هم خبر مزبور را تأييد کرده» در ادامه از لزوم اتخاذ تدابيري براي معاودت آنان سخن به ميان آمده است.(30)
سپهبد فريدون سنجر نيز در خاطرات خود با اشاره به عکس العمل مردم در خوزستان و به خصوص اهواز در مقابله با کشف حجاب، اين نکته را تأييد کرده است که: « در بسياري از خانواده ها، فقط و فقط به همين انگيزه ]فرار از کشف حجاب[ به عراق مهاجرت کردند و ديگر برنگشتند».(31)دو گزارش ديگر نيز از مهاجرت برخي از عشاير به عراق و قصد شورش برخي ديگر حکايت مي کند. در گزارش از دشت ميشان به تاريخ 27/1/1315 با اشاره به مهاجرت عده اي از افراد خاطرنشان گرديده: « مهاجرت فقط اين عده نبود، از طوايف ديگر هم مهاجرت نموده اند، علت آن هم ظاهراً از ترس کشف حجاب بوده» سپس در ادامه مي افزايد: « تحقيقات محرمانه دلالت دارد که آنها از طرف دولت عراق تشويق گرديده اند و به علاوه در اينجا نيز مورد تعدي واقع مي شوند».(33) گزارش پاياني نيز که از سوي کميسر سردشت و به تاريخ 17/1/1315 ارسال شده است هم حاکي است که: « بر اثر فشار نايب الحکومه سردشت براي تغيير لباس نسوان، بين عشاير آنجا يک نوع زمزمه هاي کوچ و طغيان، توليد و آنان براي کمک به مقاصد خود با پشندري ها ]از طوايف کرد عراقي نزديکي در مرز ايران[ روابطي حاصل و رؤساي پشندري ها به عشاير سردشت قول داده اند که در موقع لزوم با آنها معاونت کنند».(33)
حاصل سخن اين که قريب يک دهه، اين چالش بي حاصل ميان کارگزاران نظام و مردم در دوره رضاشاه به فاصله توده ها از حکومت، بيش از بيش دامن زد به گونه اي که اين اقدام برخي تکاپوهاي مدرن سازي شاه را تحت الشعاع قرار داد و از او چهره-اي منفي در اذهان و افکار عمومي ايجاد نمود.
تاريخ نشان مي دهد که حکومت ها به ندرت مي توانند از مقابله با خواسته ها و مطالبات توده ها برآيند.
پي نوشت :
1 – اسنادي از انجمن هاي بلدي، تجار و اصناف (1320 – 1300 هـ ش) جلد اول، تهيه و تنظيم: معاونت خدمات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور، به کوشش رضا مختاري اصفهاني، تهران، وزرات فرهنگ و ارشاداسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، 1380، سند شماره 39، 1/39، 2/39 و 40 صص 158 – 163.
2 – همان، سند شماره 56، ص 233.
3 – مهديقلي خان (مخبر السلطنه) هدايت، خاطرات و خطرات: گوشه اي از تاريخ شش پادشاه و گوشه اي از دوره زندگي من، چاپ دوم، انتشارات زوار، تهران، 1344 ، ص 5192.
4 – تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، تهران، 1378، سند شماره 2، صص 10 – 11.
5 – م.س. ايوانف، تاريخ نوين ايران، با مقدمه احسان طبري (فاقد ساير مشخصات)، ص 87.
6 – اسنادي از انجمن هاي بلدي تجار و اصناف، ج1، پيشين، سند شماره 95 و 1/95، صص 359 – 361.
7 – تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پيشين، سند شماره 64 و 190 – 192، صص 167 و 384 – 386.
8 – خاطرات و خطرات، پيشين، ص 383.
9 – خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب (1322 – 1313): به کوشش مديريت پژوهش و انتشارات و آموزش سازمان اسناد ملي ايران، تهران، 1371، سند شماره 168، ص 97.
10 – تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پيشين، ص 408 ، همچنين خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب، پيشين، صص 25 – 26.
11 – اسنادي از انجمن هاي بلدي تجار و اصناف، ج 2، پيشين، سند شماره 220 و 2/220 و 228 ، صص 722 – 740.
12 – علي صالحي، چگونگي پيدايش کشف حجاب در عصر رضاخان (مقاله)، از مجموعه مقالات همايش اسناد و تاريخ معاصر ايران، مرکز بررسي اسناد تاريخي، آذر 1381، ص 91 (ضمناً اسناد اين مقاله ها فاقد شماره مي باشند).
13 – همان، ص 92.و
14 – خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب، پيشين، سند شماره 197، ص 113.
15 – اسنادي از انجمن هاي بلدي تجار و اصناف، ج 2، پيشين، سند شماره 5/214، صص 702 – 703.
16 - همان، اسناد شماره 5/214و 6/214، صص 703 – 704.
17 – براي عين متن اعلان توزيع شده مذکور در گرگان رک: تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پيشين، ص 528.
18 – اسنادي از انجمن هاي بلدي تجار و اصناف، ج 2، پيشين، اسناد شماره 238 – 3/238، صص 766 – 769.
19 – همان، سند شماره 253، صص 819- 820.
20 – تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پيشين، سند شماره 6، ص 36.
21 – حکايت کشف حجاب، تدوين:مؤسسه فرهنگي قدر ولايت، تهران، مؤسسه فرهنگي قدر ولايت، 1380، سند شماره 2، ص 114.
22 – خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب، پيشين، اسناد شماره 369 – 366، صص 207 – 208.
23 – مهين نوري، مروري بر کودتاي سپاه و تاريخچه کشف حجاب، تهران، مهين نوري، 1378، سند شماره 124، صص 118 – 119. (گفتني است که شماره گذاري اسناد اين کتاب به ترتيب نبوده، بلکه بر اساس تصويربرداري از اسناد ساير کتب و به طور پراکنده در لابلاي صفحات آمده است).
24 – تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پيشين، سند شماره 89، ص 221.
25 – چگونگي پيدايش کشف حجاب در عصر رضاخان (مقاله 1، پيشين، ص 98. (ضمنا عين متن بخشنامه در اين صفحه درج شده است).
26 – همان، ص 95.
27 – خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب، پيشين، سند شماره 27، ص 18.
28 – تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پيشين، سند شماره 183، ص 367.
29 – خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب، پيشين، سند شماره 164، ص 95.
30 – همان، سند شماره 357، ص 201.
31 – حاصل چهل سال خدمت، خاطرات سپهبد بازنشسته فريدون سنجر، صص 42 – 43، به نقل از: تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پيشين، ص 229.
32 – تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پيشين، سند شماره 359، ص 202.
33 – همان، سند شماره 161، صص 337 –
