نویسنده: سید علی لطیفی
ابعاد نظری جمهوری اسلامی در افق معرفتی علامه مصباح یزدی
از زمان تکوین نخستین جوامع بشری تا شکل‌گیری دولت‌های مدرن، اندیشه سامان‌بخشی به حیات اجتماعی-سیاسی و تنظیم روابط بین فرمانروایان و فرمانبرداران از مهم‌ترین دغذغه‌های بشر بوده است؛ زیرا که نهاد اجتماعی دولت، مجموعه روابط کم‌وبیش دائمی میان افراد از یک حیث است. این اندیشه، به‌تبع تفکرات و طرز تلقی‌های اندیشمندان، گونه‌های متعددی را تجربه کرده است.
در نظرگاه متفکران مسلمان نیز به‌واسطه تکیه بر اصول و آموزه‌های دینی اسلام، اندیشه‌ها شکل مخصوص به خود را داراست و نظام‌های سیاسی متناسب با نیازها و الزامات فرهنگی خود را ساخته و می‌سازد. نظام سیاسی و حکومت‌های برآمده از آن‌ها دارای ویژگی‌های خاص خود است که هرچند به‌تدریج و در طی زمان شکل‌گرفته‌اند، اما فهم کامل شکل و ساخت آن‌ها عمدتاً نیازمند درک نظریه‌های کلامی، فقهی، اصولی، عرفانی و فلسفی است که در آن مندرج هستند. در این میان نظریه‌های بسیار متأخر اندیشمندان مسلمان که میراث‌دار نظریات سلف خویش‌اند، از تحول و تطور زیادی برخوردار بوده‌اند. تطورات پیش‌آمده از تأثیرات دوگانه آموزه‌ها و اقتضائات دنیای مدرن و سنت متأثر بوده است که این دوگانگی و تقابل را می‌توان در وضع پیش‌آمده در جوامع اسلامی به‌وضوح مشاهده نمود.
در نتیجه در وضع پیش‌آمده جوامع مسلمان در عرصه عمل از یک‌سو و اهمیت آن نظریه‌ها برای تحول از سوی دیگر، ضرورت بررسی آن‌ها به‌ویژه آن‌هایی که همگام با زمان و بلکه فراتر از زمان مطرح هستند را دوچندان می‌کند. در این میان، آیت‌الله مصباح یزدی با توجه به اینکه با اندیشه ورزی در حوزه‌های مختلف فلسفی، عرفانی، فقهی، کلامی، سیاسی و... سهم عمده‌ای در توضیح و خوانش خویش از اندیشه اسلامی به‌خصوص اندیشه سیاسی ایفاء کرده است، دارای نظرات درخور و حائز اهمیت است.
آیت‌الله مصباح یزدی(مدظله) که بیشتر متأثر از آراء فرهنگی و اخلاقی امام خمینی(رحمه الله) و آیت‌الله بهجت(رحمه الله) است، با توصیه آیت‌الله بهجت وارد عرصه سیاسی گردید و توانست علاوه بر فعالیت در عرصه انقلاب اسلامی، در دوران بعد از آن نیز نقش دغدغه‌مندانه‌ای را ایفا کند. اوج فعالیت سیاسی ایشان، اواخر دهه 70 و دوران اصلاحات است که از این دوران دغدغه‌های فرهنگی وی با سیاست‌ورزی گره می‌خورد و عملاً از دهه 80 در چرخش قدرت‌های سیاسی نقش حائز اهمیت ایفا می‌نماید به‌نحوی‌که ایشان را پدر معنوی دولت نهم معرفی می‌نمایند. در کنار این فعالیت‌ها، اندیشه‌ورزی‌های او، در باب سیاست توانست هم بر اندیشمندان سیاسی موافق وی و هم بر مخالفان وی تأثیر گذارد.
پژوهش حاضر، در پی بررسی اندیشه سیاسی ایشان و نظریه‌پردازی‌های وی در خصوص حکومت در دوران غیب حضرت ولی عصر(عجّل الله تعالی فرجه) به‌خصوص چیستی جمهوری اسلامی است.
انسان و آزادی؛
هر اندیشه سیاسی برای طراحی نظام سیاسی مطلوب خویش، باید سخن را از «انسان» آغاز کند. با توجه به درهم‌تنیدگی معرفت به ماهیت «بشر» به نظر می‌رسد پرداختن به اساسی‌ترین موضوعات علم سیاست، ازجمله قدرت و حکومت، بدون شناختِ انسان بی‌معنا باشد. لذا برای تبیین نظرگاه آیت‌الله مصباح یزدی به چیستی جمهوری اسلامی، لازم است که به بررسی نگاه وی به انسان داشته باشیم.
آیت‌الله مصباح یزدی، انسان را خلیفه‌الله و اشرف مخلوقات و حامل امانت الهی معرفی کرده که همواره از بدو خلقت تا لحظه مرگ، به‌وسیله وجه ممیزه خویش از دیگر مخلوقات یعنی عقلانیت، از دو کشش و دو جاذبه یکی جذبه به‌سوی خدا و دیگری جذبه به شیطان برخوردار است. ایشان، عقلانیت را عامل شکل‌گیری قوه انتخاب‌گری در انسان بیان داشته و آزادی را با کمال انسانی توأمان بیان می‌دارد. در واقع، نقطه محوری و اساسی اندیشه آیت‌الله مصباح یزدی "کمال و سعادت" است. به عبارت دیگر اینکه در نگاه ایشان، مقوله آزادی هم مسیری باز و هم مسیری بسته است که در اصطلاح کلام سیاسی تعبیر به آزادی ایجابی و سلبی می‌گردد.
ایشان آزادی را فطری قلمداد کرده و می‌گویند: «انسان فطرتاً می‌خواهد آزاد باشد و همواره در پی کسب آزادی است». با این نوع نگاه به مقوله آزادی آن را متفاوت از نگاه سکولار می‌کند. چراکه نگاه فطری به آزادی موجب شکل‌گیری آزادی ایجابی و سلبی در اسلام می‌گردد. در نگاه سکولار، آزادی ایجابی توسط عقل خودبنیاد و براساس قانون منبعث از قرارداد اجتماعی شکل می‌گیرد درحالی‌که در نگاه آیت‌الله مصباح به‌عنوان یک شخصیت دین‌شناس، آزادی ایجابی که نشان‌دهنده‌ی حدود آزادی است، توسط انسان نیست و تحقق آن توسط انسان‌ها امکان‌پذیر نیست؛ چراکه انسان‌ها دارای منافع فردی هستند.
لذا آزادی ایجابی توسط خداوند متعال و از طریق شریعت صورت می‌گیرد: «حکومت اسلامی وظیفه دارد که آزادی‌های مشروع را تأمین کند و از اعمال نامشروع جلوگیری نماید». در این صورت، آزادی حقیقی که برخاسته از فطرت انسانی است شکل می‌گیرد و انسان فقط در برابر خداوند خویش را مسئول می‌داند و از بندگی خویش و دیگران آسوده می‌گردد. از جمله آزادی‌هایی که توسط شرع محدود شده است عبارت است از ممنوعیت تبلیغ علیه اسلام، قوانینی الهی و هر اقدام فتنه‌انگیز. در کنار آزادی ایجابی، ایشان آزادی سلبی را مبتنی بر این آزادی ایجابی بیان می‌دارد. در نظر ایشان، «انسان باید آزاد باشد و قدرت انتخاب داشته باشد تا بتواند مسیر را بپیماید. انسان هراندازه در انتخاب خویش آزاد باشد، کارش ارزشمندتر است»«اسلام قوامش به اعتقاد قلبی است. اعتقاد که با زور پیدا نمی‌شود. "لا اکراه فی الدین" در دین اکراه نیست. به‌زور که نمی‌شود کسی به خدا و پیغمبر اعتقاد پیدا کند. اعتقاد اکراه بردار نیست».
نوع نگاه ایشان به اشرف مخلوق بودن انسان و داشتن اختیار در انتخاب دو مسیر الهی و شیطانی در طول تاریخ خلقت، باعث نگردیده است که ایشان از ویژگی‌های منفی انسانی فارغ شوند. لذا همین نوع انسان‌شناسی‌شان، ضرورت تشکیل دولت و قوه قهریه را اثبات می‌کند.
ایشان در باب ضرورت وجود دولت در اسلام بیان می‌دارد که اسلام بی‌نیازی جامعه از حکومت و قوه قهریه در پرتو برخورداری از تربیت سالم و شناخت مصالح و مفاسد و قوانین را خیال خام و به دور از واقع می‌داند. ازاین‌رو، داستان خلقت حضرت آدم(علیه السلام) به‌عنوان انسان نوعی، به‌گونه‌ای تبیین شده است که در عین بیان ممیزات خلقت انسان از دیگر آفریدگان، به نقاط ضعف و امکان لغزش انسان اشاره ویژه شده است. این تعبیرات متعدد از ویژگی‌های منفی انسان که او را دارای ذات «ظلوم، هلوع، جزوع و...» می‌داند حاکی از آن است که ظلم و طغیان در بین انسان‌ها به حدی است که قابل چشم‌پوشی نیست و همواره جوامع انسانی آکنده از ظلم و ناسپاسی است. بر این اساس تشکیل حکومت در اسلام، برای تأمین نیازهای معنوی و هدایت بشر به‌سوی سعادت و کمال است. همین موضوع از منظر ایشان سبب تمایز حکومت اسلامی از سایر حکومت‌ها است.
چیستی جمهوری اسلامی؛
برای تبیین چیستی جمهوری اسلامی، لازم است تا به مفهوم اساسی جمهوری از منظر علوم سیاسی پرداخته شود. ریشه لفظ جمهوری، به واژه لاتین (res publica) برمی‌گردد که به معنای «امر عمومی» تعبیر می‌شود. اصطلاح جُمهوری اشاره به شکلی از حکومت دارد که در آن قدرت سیاسی با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم شکل گرفته و به نمایندگی از مردم به اعمال نفوذ در جامعه می‌پردازد. در این نوع حکومت، رئیس حکومت قدرت محدود داشته و بر اساس قانون اساسی حکمرانی می‌کند. تأکید اصلی مفهوم جمهوری بر عدم وجود منصبی دائمی برای شخص اول مملکت است.
عناصری را که در تعریف جمهوری دخیل است می‌توان این‌گونه بازشمرد:
1. انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم؛
2. محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت؛
3. موروثی نبودن ریاست حکومت؛
4. مسئول بودن رئیس‌جمهور نسبت به اعمال خود.
بحث جمهوریت که بیانگر نقش مردم در تعیین سرنوشت جامعه است به این پرسش بازمی‌گردد که «ملاک مشروعیت سیاسی در اسلام» چیست؟ لذا لازم است مسئله مشروعیت را از منظر آیت‌الله مصباح یزدی بررسی نموده تا نقش مردم را در تعیین سرنوشت خویش بیان داریم.
آیت‌الله مصباح یزدی مشروعیت مورد نظر خویش را متفاوت از مفهوم رایج در فلسفه سیاسی که به معنای «قانونی» بودن است بیان کرده و آن را مترادف با «حقانیت» در کلام سیاسی اسلام بیان می‌دارد. ایشان در بیان مشروعیت سیاسی می‌فرماید: «مشروعیتی که در فلسفه سیاست مطرح می‌شود مفهومی اصطلاحی دارد که نباید آن را با معنای لغوی این واژه و واژه‌های مترادف اشتباه گرفت.
به عبارت دیگر نباید مشروعیت را با مشروع، متشرعه و متشرعین که از شرع به معنای دین گرفته شده است، همسان گرفت». در این راستا ایشان، مشروعیت به معنای «خوب بودن و موافق مصلحت بودن از نظر قانون» را صحیح ندانسته و مشروعیت تعریفی خویش را در مقابل «غصب» بیان می‌دارد. با این بیان از مشروعیت، معتقد است که میان «حق حاکمیت» و «تکلیف مردم در اطاعت» تلازم و تضایف برقرار است. یعنی اینکه وقتی کسی «حق داشت»، دیگران «تکلیف» دارند آن حق را رعایت کنند.
ایشان بر اساس نگاه علت‌محورانه‌ی فلسفی که مبتنی بر علل اربعه (علت فاعلی، علت مادی، علت صوری و علت غائی) است به تبیین نقش مردم در مشروعیت بخشی در حکومت می‌پردازند. ایشان نه‌تنها هیچ نقشی را به مردم در اعطای حق و مشروعیت بخشی به امری قائل نیستند، بلکه نقش مردم را جزء رافعِ مانع از تحقق حکومت اسلامی که از آن تعبیر به «مقبولیت» می‌گردد، نمی‌دانند. از منظر وی، مردم در زمان پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین(علیه السلام) هیچ نقشی در مشروعیت حکومت‌شان نداشتند بلکه نقش آن‌ها در استقرار و تحقق حکومت مؤثر و حیاتی بود. ایشان در بیان عدم نقش مردم در مشروعیت و نه مقبولیت، بیان می‌دارد که مشروعیت از جنس حق است و کسی توانایی اعطاء و اعمال حق دارد که مالک آن حق باشد؛ درحالی‌که بر اساس تفکر اسلامی انسان فقط در برابر خداوند مملوک است و هیچ‌گونه مالکیتی در برابر وی ندارد.
این نوع مالکیت از نوع مالکیت رایج در جامعه نیست که بر اساس قرارداد شکل گرفته باشد بلکه مالکیتی حقیقی است. ازآنجاکه این نوع مالکیت حقیقی است و همه انسان‌ها ملک حقیقی خداوندند و از طرف دیگر عقل حکم می‌دارد که تصرف در ملک دیگران کاری ناروا و ناپسند است. بنابراین هیچ انسانی را نسزد که بی اذن خداوند نه در خود و نه در دیگران تصرف نماید. حکومت نیز از این جهت که از جنس حکم و اطاعت است لذا مبتنی بر اذن صرف خداست. این مبنای دینی است که در نگاه آیت‌الله مصباح یزدی، مردم را جزء محققان حکومت و نه اذن دهندگان حکومت تبیین می‌کند. این نوع نگاه به مشروعیت منبعث از نگاه ایشان به مقوله آزادی شکل گرفته است و نبیان شکل‌گیری حکومت را مبتنی بر اصالت آزادی برخاسته از فطرت استوار می‌سازد؛ چراکه اصل را بر عدم حکومت بشر بر بشر تفسیر می‌کند مگر به اذن الله.
تعابیر بیان‌شده‌ی ایشان بیانگر این نوع نگاه است که مردم در حقانیت عملی نقش ندارند و تا زمانی که نظر مردم به امضاء شخص مأذون از شارع نرسد جنبه مشورتی داشته و چنانچه حکومتی صرفاً مبتنی بر نظر مردم شکل گیرد غاصبانه و جائرانه است: «اینکه امام قانون اساسی را تصویب کرد، این یعنی من دستور می‌دهم این‌گونه عمل کنید و اعتبار پیدا می‌کند چون او امضا کرده است.
اگر امضا نکرده بود هیچ اثری نداشت. حتی اگر تمام مردم هم رأی می‌دادند هیچ اعتبار قانونی و شرعی نداشت، همان‌طور که خودش فرمود» «نقش مردم در ساختار حکومت و تصمیمات حکومتی، از نظر تئوری و مشروعیت این است که مردم بررسی می‌کنند که چه کسی برای وضع و یا اجرای قانون شایسته‌تر است و آن‌گاه به او رأی می‌دهند و رأی مردم به‌مثابه‌ی پیشنهاد به رهبری است»«امام(رحمه الله) فرموده‌اند که رئیس‌جمهور منتخب مردم اگر از سوی ولایت‌فقیه نصب نشود طاغوت و اطاعت از او حرام است و این امر مبنای فقهی دارد چراکه هیچ انسانی حق ندارد بر دیگری حکومت کند. بنابراین مشروعیت هرگونه فعالیت حکومتی مربوط به اذن ولی‌فقیه است که مشروعیتش از سوی امام معصوم و مشروعیت آن‌ها از سوی خداوند است.».
از آنجا که عدالت به معنای «اعطاء کل ذی‌حق حقه» در اسلام و لسان معصومین(علیهم السلام) است و اصل عدالت به‌عنوان محوری‌ترین اصل در نگاه آیت‌الله مصباح یزدی است به‌گونه‌ای که اندیشه ایشان در باب اهمیت و ارزش آزادی را با نگاه‌های لیبرالیسم جدا می‌کند. ایشان بر اساس اصالت عدالت، به تبیین جایگاه اساسی مردم در مقوله «مقبولیت» پرداخته تا حق مردم در این جایگاه به نحو احسن بیان گردد.
ایشان در مقام بیان جایگاه مردم در حکومت اسلامی می‌فرماید: «ما نیز هیچ‌گاه نقش مردم را نفی نمی‌کنیم، بلکه بر اهمیت آن تأکید داریم. تا کمک مردم نباشد، فعالیت‌های اجتماعی و به طریق اولی کار حکومت به سامان نمی‌رسد، اما درعین‌حال نباید آن را با مشروعیت خلط کرد». «رأی و نظر مردم باعث به وجود آمدن حکومت می‌شود. خداوند متعال به پیامبر می‌فرمایند: هو الذی ایدک بنصره و بالمومنین. کمک و همدلی مردم مؤثر در عینیت‌بخشی به حکومت حتی حکومت پیامبر است». «در مقام عمل، بدون مقبولیت مردمی احکام ولایت‌فقیه قابل اجرا نیست... بر اساس نظریه انتصاب، مردم شخصیتی را که ولایت دارد کشف می‌کنند. شرط تحقق عینی آن هم مقبولیت اوست. اگر مردم قبول نکنند تأثیر عینی نمی‌تواند داشته باشد».
ایشان مدل مطلوب برای نظام اسلام را حالتی تشکیکی و سلسله مراتبی دانسته که از حکومت امام معصوم آغاز شده تا به حکومت مؤمن عادل می‌رسد. این نگاه سلسله مراتبی که مبتنی بر "تشکیک وجود" و ابزار فقاهت یعنی "اجتهاد" است، حالتی انعطاف‌گونه به فقه سیاسی اسلام داده است به‌گونه‌ای که برای هرگونه اقتضائات زمانی و مکانی پاسخ در شأن داده می‌شود و مکلَف را در وادی سردرگمی قرار نمی‌دهد. ایشان بیان می‌دارند که: «یک مدل اصلی برای حکومت اسلام که سعی دارد در درجه اول این مدل را پیاده کند، مدل حکومت معصوم است اما چون خداوند عالم به غیب و انسان‌ها آگاهی دارد، می‌داند این مدل تحقق نمی‌یابد و اگر محقق شود مدت کوتاهی دوام خواهد آورد و انسان برای همیشه زیر بار این مسئولیت نخواهد رفت.... شاید با نگاه دقیق‌تر بتوان مدل سوم و چهارم را نیز ترسیم کرد. از این رو مدل حکومتی اسلام یک مدل واحد و دگم در همه زمان‌ها و مکان‌ها نیست. بلکه قابل انعطاف به‌صورت طولی و نه عرضی است.»
ایشان در تبیین مدل سلسله مراتبی از نظام سیاسی، مدل اصلی را امام معصوم معرفی می‌کنند ولی ازآنجاکه امام معصوم نمی‌تواند در همه‌جا حضور یابد، باید اشخاصی که از باب خصوصیات فردی شباهت به عصمت دارند به مقام اجرائی حکومت رسند. به همین خاطر نصب مالک اشتر از سوی امام علی(علیه السلام) به امارت مصر، بیانگر قابلیت توسعه و تضییق مدل تحققی نظام سیاسی در اسلام است. ایشان تکیه صرف بر وجود معصوم را کافی ندانسته چراکه موجب بن‌بست در اسلام می‌شود: «وقتی که به خود معصوم دسترسی ندارید، به کسانی مراجعه کنید که دست‌پروده‌ی معصومین باشند و علم خود را از آن‌ها گرفته باشند و در کارایی نیز شبیه معصوم باشند.
بنابراین این‌طور دیگر در بن‌بست نمی‌مانیم». به همین خاطر اسلام اجازه داده است در شرایطی که امام معصوم در غیبت و یا در زندان باشند، امر دین و حکومت به‌عنوان مصداق بارز آن توسط فقهای جامع‌الشرایط اداره شود. ایشان حکومت موجود را مبتنی بر تحقق مدل دوم در اسلام قلمداد کرده که «شبیه‌ترین افراد به امام معصوم است و فرد دیگری نمی‌تواند در عرض او متصدی حکومت شود و هر کس که ادعای حکومت کند، غاصبانه است چراکه حکومت حق خداست».
ایشان در باب چرایی عدول امام خمینی(رحمه الله) از لفظ حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی آن را از باب محاجه با خصم بیان داشته: «کسانی که فرمایشات حضرت امام را در سخنرانی‌ها و کتاب‌هایشان دیده باشند، می‌دانند که امام از لفظ حکومت اسلامی استفاده می‌کردند، اما از آنجا که واقعه انقلاب در این جهان اتفاق می‌افتد و جهان می‌خواهد بداند چه حکومتی در ایران قرار است بر سر کار بیاید، از ادبیات سیاسی روز استفاده کرده و منطقی را اتخاذ کردند که مورد توافق و فهم دیگران باشد.
امروز در ادبیات سیاسی دو نوع حکومت سلطنتی و جمهوری وجود دارد و نوع سومی ذکر نشده است، لذا امام وقتی قرار است با کسانی سخن بگویند که حکومت را منحصر در دو نوع می‌دانند و از طرفی امام درصدد نفی حکومت سلطنتی موجود در ایران بودند، باید به‌گونه‌ای سخن می‌گفتند که آن‌ها هم متوجه شوند و لذا لفظ جمهوری را به کار بردند. لذا اینکه امام مثلاً می‌فرمایند میزان رأی ملت است، نه به این معنا که اگر ملت دیگر اسلام را نخواستند ما هم اسلام را کنار بگذاریم بلکه ازآنجاکه آنچه در ادبیات سیاسی امروز ملاک عمل قرار گرفته، رأی مردم است، امام برای اقناع طرف‌های مقابل به رأی مردم استدلال می‌کنند».
شاید بتوان این سخن و روایت آیت‌الله مصباح یزدی از نگاه امام به جمهوریت را مبتنی بر قاعده فقهی «الزام» دانست: «ما احتیاجی نمی‌دیدیم در این مسئله رفراندوم، لکن چون برای قطع بعضی حرف‌ها و بهانه‌ها بنابراین شد که رفراندوم بشود و بهانه‌گیرها فهمیدند که این مسئله آن‌طور که خیال می‌کردند، نیست». پیش از این نیز امام خمینی(رحمه الله) بر اساس این قاعده، در ابتدای نهضت به نصیحت با شاه و استفاده از کلماتی چون «اعلی‌حضرت» پرداخته بودند: «ما از طریق الزموهم بما الزموا علیه انفسم با ایشان صحبت می‌کنیم». در فقه سیاسی، قاعده الزام کاربرد فراوانی دارد. رهبران دینی همچون امیرالمؤمنین نیز از این قاعده برای تسلیم طرف مقابل و پای بندی وی به قوانین و معتقدات خود برای اثبات حقانیت خویش و روابط مسلمین با غیرمسلمانان استفاده کرده‌اند. چنان‌که شارحان نهج‌البلاغه استناد حضرت علی(علیه السلام) به نظریه اجماع و اتفاق مردم در اثبات درستی حکومت خویش در نامه‌شان به معاویه را بر اساس این قاعده دانسته‌اند.
بر این اساس روایت آیت‌الله مصباح یزدی از مقوله جمهوری اسلامی بستگی به‌طرف مقابل دارد. چنانچه طرف مقابل فرد مسلمان و مطیع اسلام باشد، امام خمینی با روش برهان و مبتنی بر آموزه حکومت اسلامی با او سخن می‌گوید ولی چنانچه طرف مقابل موافق ادبیات سیاسی رایج دنیا باشد و تعلق خاطری به آموزه اسلام نداشته باشد از باب محاجه و براساس قاعده الزام سخن خواهد گفت: «حضرت امام در مقام اینکه حکومت اسلامی را اثبات کنند، دو روش بحث داشتند. یک روش بحث برای دنیایی که طرفدار دموکراسی است ...این بحث بحث جدلی است، اما آنجایی که خود امام می‌خواهد برهانی بفرماید، پس از آنکه حکم حکومت دولت موقت را تنفیذ کردند، در مصاحبه با خبرنگاران فرمود: "من بر اساس ولایت الهی که دارم، شما را به نخست‌وزیری منصوب می‌کنم"، نفرمود چون مردم گفتند. چرا؟ چون مخاطبش مسلمان‌ها بودند، مخاطبش کسانی بودند که ولایت الهی را قبول داشتند.
با آن‌ها که می‌خواهد سخن بگوید، همان مطلب برهانی را بیان می‌کند اما وقتی با دنیا می‌خواهد سخن بگوید، باید بر اساس مقدماتی صحبت کند که دنیا بفهمد و قبول کند لذا وقتی در پاریس با امام مصاحبه می‌کردند که اگر شما پیروز شدید، چه حکومتی را بر سر کار خواهید آورد؟ نفرمودند ولایت‌فقیه (چون باید بر اساس منطقی سخن بگوید که آن‌ها بفهمند و بپذیرند) بنابراین فرمود: "مراجعه می‌کنیم به آرای مردم، مردم مسلمان هستند و اسلام را می‌خواهند"، پس نتیجه همان می‌شد، اما روش بحث فرق دارد. به آن‌ها می‌گوید چون مردم مسلمان هستند و اسلام را می‌خواهند، ما حکومت اسلامی را دایر کردیم تا آن‌ها برایشان قابل فهم و پذیرفتن باشد، اما با خود مسلمان‌ها که صحبت می‌کنند می‌فرمایند: چون من ولایت الهی دارم، خدا به من حق داده است.» «در اولین سال پس از انقلاب، یعنی سال 1358 که بنا بود رفراندوم جمهوری اسلامی برگزار گردد، برای شکل و فرم حکومت گزینه‌هایی را پیشنهاد دادند که مردم بر طبق آن‌ها رأی بدهند.
برخی از آن گزینه‌ها عبارت بود از: "جمهوری"، "جمهوری دموکراتیک"، "جمهوری دمکراتیک اسلامی" و "جمهوری اسلامی" ولی امام فرمود: "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" 98% مردم ایران هم به جمهوری اسلامی رأی دادند، یعنی قید اسلامی حکومت را نمی‌شود حذف کرد و به‌جای آن کلمه‌ی دموکراتیک را گذاشت. حال اگر دموکراسی امری است فوق اسلام، چرا امام اجازه نداد این کلمه در عنوان حکومت اسلامی گنجانده شود؟! و اگر جمهوریت عین دموکراسی است، وقتی جمهوری باشد دموکراسی هم هست و دیگر نیازی به قید دموکراتیک نیست. پس چرا آن‌ها بر روی عنوان "جمهوری دموکراتیک" تأکید و اصرار داشتند و چرا امام و به پیروی ایشان، مردم با آن مخالفت کردند؟! معلوم می‌شود که دموکراسی می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد و از برخی معانی آن، چیزی اضافه بر جمهوریت استفاده می‌شود که نفی شده است و آن تکیه کردن بر افکار عمومی بیش از تکیه بر اسلام است».
در همین راستا جمهوریت در نگاه ایشان بیش از اینکه بار ارزشی داشته باشد، بار روش دارد و ایشان نیز در باب ماهیت جمهوریت در اسلام به نگاه امام خمینی(رحمه الله)، شهید مطهری و شهید بهشتی قرابت و نزدیکی دارد و خوانش یکسانی از اینکه جمهوریت فرم و اسلام محتواست بیان می‌دارد: «به‌هرحال، نظام ما جمهوری اسلامی است که پایه‌اش اسلام و بر دوش مردم است و این مردم انقلاب کردند و انقلابشان را با محتوا و چارچوب اسلامی حفظ می‌کنند. مرحوم استاد شهید مطهری (رضوان الله تعالی علیه)، تعبیری دارد که در این زمینه برای ما راهگشاست، ایشان می‌فرمایند: "جمهوریت قالب حکومت است و اسلامیت بیان محتوای آن حکومت" محتوای حکومت اجرای دستورات اسلام است، اما شکل و فرم آن جمهوریت در مقابل سلطنت است. پس رژیم ما سلطنتی نخواهد بود، بلکه شکل آن جمهوری و محتوایش اسلامی است. اصالت با مفاهیم، احکام و ارزش‌های اسلامی است و ما چیزی قبل از اسلام و فوق اسلام نداریم».
منابع:
الف) کتاب
1.Rubinstein, Nicolai. "Machiavelli and Florentine Republican Experience." in Machiavelli and Republicanism Cambridge University Press, 1993.
2. Republic". Merriam-Webster. Retrieved August 14, 2010.
3. مقیمی، غلام‌حسن: مشروطیت: جمهوریت- اسلامیت، تهران، نشر معناگرا، 1385.
4. صنعتی، رضا: گفتمان مصباح، 1387، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
5. خویی، میرزا حبیب‌الله: منهاج البراعه، ج 17، 1397 ق، چاپ سوم، کتاب‌فروشی اسلامیه.
6. جوادی آملی، عبدالله: ولایت‌فقیه، 1372، چاپ سوم، نشر فرهنگی رجاء.
7. امام خمینی، سید روح‌الله: صحیفه نور، ج 5 و 1، 1368، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
8. مصباح یزدی، محمدتقی: نظریه سیاسی اسلام، ج 1 و 2، 1378، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
9. مصباح یزدی، محمدتقی: نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، ج 1، 1388، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
10. مصباح یزدی، محمدتقی: دین و آزادی،1381، ج 1، قم، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه.
11. مصباح یزدی، محمدتقی: نگاهی گذرا به نظریه ولایت‌فقیه، 1378، تدوین محمدمهدی نادری قمی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
12. مصباح یزدی، محمدتقی: معارف قرآن: خداشناسی، کیهان‌شناسی، انسان‌شناسی، 1388، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
13. مصباح یزدی، محمدتقی، انسان‌شناسی در قرآن، تنظیم و تدوین محمود فتحعلی، 1392، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
ب) سایت اینترنتی
14. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/498751/republic
15. http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_38550.aspx
16. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920129000394
منبع مقاله : برهان
/ج
