اقتصاد سیاسی آدام اسمیت

اقتصاد سیاسی آدام اسمیت

از یک جنبه، که بسیار هم مهم است، «می‌توان گفت که علم اقتصاد مدرن با کشف بازار در کتاب آدام اسمیت شروع شده است» (ویلسن و اسکینر(1) 1976: 13). کتاب تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل اسمیت ([1776] 1991)، روایتی از ریشه‌های جامعه‌ی بازار مدرن و اسلوب فهم اقتصادی متفاوتی از این جامعه به دست می‌دهد. اثر اسمیت در عین حال مقارن است با نخستین دلمشغولی‌ها در باب مسئله‌ی نظم اجتماعی. اسمیت را می‌توان در چهارچوب آن سنت فکری جا داد که شامل هابز، لاک، منتسکیو، استوارت(2)، روسو و دیگر شخصیت‌های مرتبط با روشنگری اسکاتلندی مانند میلار(3) و فرگوسن می‌شود. چنانکه در فصل 1 ملاحظه شد، این اندیشمندان با این مشکل کلنجار می‌رفتند که در یک جامعه سریعاً در حال تغییر، نظم اجتماعی چگونه می‌تواند حفظ شود. دغدغه‌ی آنها فقط مسئله‌ی اعمال اقتدار سیاسی نسبت به فعالیت‌های خصوصی شهروندان نبود، بلکه وجود تعارضات بالقوه بین منافع افراد در غیاب ساخت‌های اجتماعی و سیاسی سنتی بود. با رشد مناسبات مبادلاتی در خلال قرن هجدهم، علاقه به بررسی نسبت میان منافع خصوصی و نظم عمومی بالا گرفت و به معضل کانونی مورد بحث در اقتصاد سیاسی آدام اسمیت بدل شد.
نوآوری اسمیت ترجمه‌ی مسائل اصولی نظم اجتماعی به زبان اصطلاحات اقتصادی و به طور خلاصه استوار ساختن مبانی نظم [اجتماعی] بر پایه‌ی کنش اقتصادی بود. نظریه‌های اقتصادی بازار از کوشش‌هایی سرچشمه می‌گیرد که اسمیت برای آشتی دادن خیر عمومی و منافع خصوصی به خرج داد. این موضوع نزد اسمیت هم مسئله‌ای اخلاقی بود هم مسئله‌ای اقتصادی. هرچند اقتصاد سیاسی اسمیت به این اعتبار شالوده‌ای برای علم اقتصاد بازار فراهم آورد، اما واکنشی هم در قبال مسائل اجتماعی بود. ثروت ملل اغلب مانیفست پیش از موعدی برای سرمایه‌داری بازار قلمداد شده است، اما مطالب این کتاب در مسائل اندیشه‌ی سیاسی قرن هجدهم ریشه داشت. وینچ(4) (1978) عنوان می‌کند که قرائت آثار اسمیت در مقام وکیل مدافع سرمایه‌داری لیبرال، نسبت دادن وقایع بعدی به آثار او است. مئوره (5) نیز این موضوع را مطرح کرده است که اگر سرمایه‌داری صنعتی به آن شکلی که «توضیحات اسمیت با آن انطباق یافت» به وجود نیامده بود، «دستگاه فکری او می‌توانست بنای باشکوهی» در چهارچوب نظریه‌ی سیاسی «باقی بماند» («سرمایه‌داری صنعتی نسبت به سرمایه‌داری تجاری از لحاظ شکل و آثارش قرابت بیشتری با توضیحات اسمیت دارد») (مئوره، 1988: 246-246). اگر ما چنین برداشتی از آثار اسمیت را کنار بگذاریم، درست است که رابطه‌ی‌ او را با اندیشمندان قبلی قطع می‌کنیم، اما در این صورت کتاب اسمیت نشانگر یک چرخش نظری با اهمیت خواهد بود. اقتصاد سیاسی اسمیت حاوی نوعی بازاندیشی درباره مسئله‌ی نظم اجتماعی است که از ساخت‌های سیاسی و حقوقی مرتبط با مسائل اقتصادی دور می‌شود. او به طور خاص در جستجوی منشاء همبستگی اجتماعی در اوضاع و احوالی است که «ثروت ملل» در حال افزایش است. اسمیت با این حرکت از نظریه‌های لیبرالی آغازین که عمدتاً متوجه نقش سیاسی دولت‌اند، فاصله می‌گیرد، و عرصه‌ی مبادلات مدنی را قلمرو اصلی نظم اجتماعی به حساب می‌آورد. این گونه از اقتصاد سیاسی به تحلیل نظام اجتماعی می‌پردازد، نظامی که در آن شیوه مبادله در عین حال شیوه‌ی نظم و انسجام هم محسوب می‌شود.
اسمیت کار خود را با اصل قراردادن تولید به عنوان منشاء تمام ثروت‌ها آغاز می‌کند. او بر آن بود که ثروت ملل، یعنی رفاه ملت‌ها، متکی بر قابلیت تولید یا بهره وری نیروی کار است و نه مبتنی بر اقدامات تجّار، تقسیم کار بهره وری را تا حد زیادی بالا می‌برد. بر اساس تقسیم کار، هر فرد با اتکا به کار دیگران برای برآورده کردن سایر نیازهایش به تولید چیزهایی می‌پردازد که برای او بیش از هر چیز دیگر مناسب است. این اسمیت بود که این جملات قصار را باب کرد که شما هرگز نباید چیزی را بسازید که می‌توانید با قیمت ارزان‌تر بخرید (همان چیزی که اقتصاددانان آن را «مزیت نسبی» نامیدند). زارع برای تهیه لباس به خیاط رو می‌آورد، همان طور که خیاط هم برای کفش به سراغ پینه دوز می‌رود (همان‌طور که بسیاری از ما هم هنگام بازگشت از سر کار به خانه، نان مورد نیازمان را از سوپرمارکت می‌خریم). ضرورت روآوردن به کار دیگران برای تأمین بخش اعظم نیازها به نظامی منتهی می‌شود که افراد در آن «با مبادله کردن زندگی می‌کنند یا تا اندازه‌ای به یک تاجر مبدل می‌شوند و خود جامعه هم به جایی می‌رسد که به معنای دقیق کلمه یک جامعه‌ی تجاری می‌شود ) (اسمیت [1776] 1991: 20). در تصور اسمیت از «جامعه‌ی تجاریِ» گسترده، اصل مبادله، هم مبنای نظم اقتصادی است هم مبنای نظم اجتماعی. با آنکه اسمیت داستان زارعان و پینه دوزان یک جامعه‌ی محدود ماقبل سرمایه‌داری را دستمایه‌ی توضیحات خود قرار داده، اما نظریه‌ی تقسیم کار وی هسته‌ی اصلی نظریه‌ی اقتصادی و جامعه شناسی مدرن را شکل داد، البته نظریه‌ی اقتصاد مدرن به شکلی که در بحث ریکاردو در مورد تجارت آزاد بر مبنای اصل مزیت نسبی آمده و نظریه جامعه شناسی مدرن به شکلی که در آرای دورکیم درباره‌ی تقسیم کار پیچیده و همبستگی ارگانیک مطرح شده است. بحث اسمیت در ثروت ملل بر یک مقدمه‌ی ساده استوار شده است: فعالیت اقتصادیِ خصوصیِ افراد به خیر عمومی منجر می‌شود. تقسیم کار پیشرفته به ظهور یک نظام وابستگیِ متقابلِ اقتصادیِ درهم تنیده می‌انجامد، به طوری که تعقیب منافع خصوصی در چهارچوب بازار، به مزیتی دوجانبه منتهی می‌شود. اسمیت به صورتی موجز به این مزیت اشاره می‌کند و می‌گوید که نفع حاصل از تجارت مصداق این ضرب المثل است که «از یک دست بده تا از دست دیگر بگیری» (اسمیت [1776] 13:1991).
اسمیت برای پیش بردن ادعای نفعِ متقابلِ حاصل از داد و ستد، به عقیده فیزیوکرات‌های قرن هجدهم متوسل می‌شود که می‌گفتند «همسازی منافع» کار بشر را به سامان می‌رساند. هرچند به نظر می‌رسد که رفتار بازاری تنها به دست منافع خصوصی هدایت می‌شود اما در واقع گویی از طریق یک «دست غیبی» هماهنگ می‌شود که به طور کلی برای همه سودمند است. اسمیت به این ترتیب مفهوم نظم طبیعی فیزیوکرات‌ها را با تأکید فلسفی آن روزگار بر «نفع / مصلحت»، در مقام شکل دهنده‌ی کنش فردی، ادغام می‌کند (هیرشمن(6)، 1977). کتاب اسمیت حامل برداشت خاصی از نفع بود. در این برداشت، هدایت کننده‌ی فرد منفعت و مصلحت است. این برداشت در قالب این عبارات مشهور اسمیت به خوبی بیان شده است که «ما به خاطر خیرخواهی قصاب و بقال و نانوا نیست که چشم انتظار نان شب خود هستیم. چشم داشت ما از آن روست که آنان منافع خود را در نظر می‌گیرند. ما نه به انسانیت خودمان کاری داریم نه به انسانیت آنان، ما با خود خواهی آنان کار داریم. ما از نیازهای خودمان حرف نمی‌زنیم بلکه از سود و فایده آنان سخن می‌گوییم» (اسمیت [1776] 13:1991). بنابراین در یک جامعه تجاری، رمز ایجاد پیوستگی، در بطن آثار و پیامدهای سودمند تعقیب منافع شخصی نهفته است. هنر اسمیت نشان دادن این موضوع است که منافع خصوصی نه تنها با نظم اخلاقی و خیر عمومی مغایرت ندارد، که پیش زمینه‌های نظام اخلاقی و خیر عمومی را هم در فضای اجتماعی تنظیم شده از طریق مبادلات بازار فراهم می‌آورد.
التزام اسمیت به عمومیت «همسازی منافع» در مراتب دیگری هم ملاحظه می‌شود. نظم اقتصادی‌ای که اسمیت توصیف می‌کند صرفاً مبتنی بر ادغام منافع خصوصی افراد عدیده در یک منفعت عمومی وسیع‌تر نیست، بلکه او به نوعی همسازی منافع بین رسته‌ها و طبقات اجتماعی مختلف نظر دارد. در قرن هجدهم، منتقدان محافظه کار همراه با منتقدان رمانتیک، پیدایش نظام بازار را متضمن ستیزهای غیرقابل اجتناب بین طبقات اقتصادی می‌دانستند (کلارک(7) 1982). اسمیت با طرح اصطلاح تشنج زدایی بین طبقات مختلف در جامعه‌ی بازار قصد داشت نشان دهد که مبادله، علاوه بر مزیت شخصی، موجب منفعت اجتماعی هم می‌شود. او به ویژه بر آن بود که نفع مشترکِ رشدِ اقتصادی هم نصیب طبقات دارای نیروی کار می‌شود و هم نصیب طبقه‌ی سرمایه‌دار واجد مالکیت. کسانی که با بازار ثمربخش سروکار دارند، خواه به عنوان مالک سرمایه خواه به عنوان فروشنده‌ی نیروی کار، از افزایش تولید و تجارت به صورت متقابل نفع می‌برند. در واقع آنچه می‌توانست به صورت یک نوع مناسبات مبادلاتی خصومت آمیز جلوه کند، جامه مبدّلِ همسازی بنیادین بین منافع بازیگران اقتصادی متفاوتی را می‌پوشد که طی این مبادلات به دنبال تأمین معاش خود هستند. با آنکه استدلال اسمیت استدلالی قرن هجدهمی است اما مدعیات وی در باب منافع عمومی رشد بازار آزاد در سال‌های دهه‌ی 1970 و 1980 مورد بازنگری قرار گرفت و روایتی دیگر از عقاید اسمیت (به ویژه در بریتانیا و ایالات متحده) دوباره رونق گرفت و از نظریه‌ی «تراوش» که نظریه‌ای نئولیبرال در باب رشد اقتصادی است، سردرآورد. این وضع به همان اندازه که برای اسمیت اصل و نسب اقتصادی فراهم کرد، نوعی اصالت اخلاقی هم ترتیب داد (گالبرایث (8) 1992: 98-105).
همسازی منافع طبقاتیِ مورد نظر اسمیت صرفاً یک اصل موضوعه فلسفی نبود بلکه اصل موضوعه‌ی نظریه‌ی او در باب قیمت هم به شمار می‌رفت. در تفسیر اقتصادی از بازار، به وجود آمدن قیمت موضوع بسیار مهمی است که دستمایه مباحث اساسی در تأسیس این رشته قرار می‌گیرد. اسمیت در تحلیل این موضوع که قیمت چگونه شکل می‌گیرد، میان «ارزش مصرفی» کالا (یعنی فایده) و «ارزش مبادلاتی» (یعنی قدرت خرید آن در مقایسه با سایر کالاها) تمایز قائل شد. این تمایز در اثر بسیار متفاوت مارکس و نظریه پردازان فایده مندی نهایی نیز مورد توجه قرار گرفت. اسمیت توجه خود را مصروف مقوله‌ی دوم، یعنی «ارزش مبادلاتی»، کرد و خود این مقوله را هم به دو عنصر دیگر تجزیه کرد: قیمت طبیعی و قیمت بازار اسمیت مطابق نگرش ماتریالیستی عام تری که داشت، قیمت طبیعی کالا را بر هزینه‌های تولید آن مبتنی کرد. به این اعتبار، قیمت ناشی از هزینه منابعی (چون کار، زمین و سرمایه) است که برای تولید به کار گرفته شده است: بنابراین قیمت طبیعی معادل است با هزینه دستمزد بهره مالکانه + سود. قیمت طبیعی هر محصول بیانگر پایین‌ترین قیمت ممکنی است که می‌ توان آن محصول را، با لحاظ کلیه‌ی هزینه‌ها، بدون ضرر فروخت، در حالی که قیمت بازار قیمتی است که محصول عملاً به آن قیمت فروخته می‌شود.
از نظر اسمیت، در شرایط رقابت آزاد قیمت بازارِ محصولات به سمت قیمت طبیعی آن می‌رود: طرز کار بازار به این ترتیب موجب مزایای عمومی و متقابلی برای خریداران و فروشندگان می‌شود؛ به هر کسی به اندازه‌ی شایستگی‌اش پرداخت می‌شود و هیچ پرداختی بیش از آن چه باید، به دیگران تعلق نمی‌گیرد. این پیش فرض اساسی کتاب اسمیت، و نظریه‌ی ارزش کاری که بر این پیش فرض بنا می‌شود، در تمامی قرن نوزدهم و در خلال قرن بیستم دستخوش منازعات شدید قرار داشت. استلزامات این نگرش از تضمین «منصفانه» بودن مبادلات بازار فراتر می‌رود. مدل هزینه تولید - که مطابق آن، قیمت مبتنی بر تعامل بین دستمزد، بهره‌ی مالکانه و سود است - در عین حال مدلی برای توزیع اقتصادی میان طبقات کارگر، مالک و صاحب سرمایه هم هست (کلارک 1982). این راه حل خشنودکننده برای مسئله‌ی توزیع از طریق بازار، در معرض انتقادات شدید سوسیالیست‌های پیرو ریکاردو و نیز مارکس قرار گرفت. آنان عنوان می‌کردند که معادله‌ی هزینه‌های تولید، مسیر پرفراز و نشیب تعیین دستمزدها، بهره‌های مالکانه و سود را نادیده می‌گیرد و در همین بازار است که قیمت نیروی کار، یعنی ارزش عملاً مولد آن رو به نقصان می‌رود بر اساس این تفسیرهای انتقادی، نظریه «قیمت طبیعی» اسمیت دیگر نمی‌تواند به عنوان توجیهی شبه فتی برای مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری به شمار رود و نمی‌تواند میان منافع طبقاتی متضاد سازش و مصالحه برقرار سازد. هرچند این مباحث تا حد امکان ظاهر فنی دارد، اما با توجه به استعمال اصطلاحات مربوط به مبادلات اقتصادی در مورد نظم اجتماعی‌ای وسیع‌تر از یک بازار، و نیز در مورد جامعه‌های طبقاتی باید گفت که این بحث‌ها واجد جنبه‌های سیاسی و اخلاقی مهمی هستند. بر همین اساس بود که اسمیت نگرش هنجاری خود در زمینه‌ی نظم اجتماعی را بر پایه‌ی طرز عمل «طبیعی» اقتصاد استوار ساخت.

پی‌نوشت‌ها:

1. Wilson and Skinner
2. Steuart
3. Millar
4. Winch
5. Meuret
6. Hirshcman
7. Clarke
8. Galbraith

منبع مقاله :
اسلیتر-تونکیس، دن- فرن؛ (1386)، جامعه‌ی بازار، حسین قاضیان، تهران: نشر نی، چاپ دوم