نویسنده: رحمت‌الله معمار
نظریه‌ی منابع، نام عام آن دسته از مدل‌های تبیینی مشارکت سیاسی است که معطوف به منابع- عینی و ذهنی- در دسترس کنشگران سیاسی برای شرکت در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان می‌باشند. و بر این اساس، تفاوت پذیری در میزان مشارکت سیاسی، برحسب تفاوت پذیری در میزان منابع تحت اختیار کنشگران تبیین می‌شود: هر قدر منابع بیشتر، میزان مشارکت نیز بیشتر. این نظریه به نوبه‌ی خود حاوی سه مدل تبیینی اصلی است که عبارتند از: مدل پایگاه اجتماعی- اقتصادی، مدل منابع و مدل داوطلب‌گرایی مدنی.
مدل پایگاه اجتماعی- اقتصادی (1)
در واکنش به احتجاجات مطروحه از جانب نظریه‌پردازان مدل «رأی دهنده‌ی عقلانی» کسانی که در سال‌های بعد مشارکت انتخاباتی را مطالعه کردند، توجه ناچیزی به منافعی نمودند که ممکن است از قبل نتیجه‌ی یک رقابت انتخاباتی خاص عاید رأی دهندگان شود. در عوض آن‌ها بر رأی دهی به مثابه‌ی کنشی که مردم تحت تأثیر پایگاه و جایگاه اجتماعی- اقتصادی خویش انجام می‌دهند، تمرکز کردند (نک. فرانکلین، 2002، ص 3). در واقع رویکرد جامعه‌شناختی به پدیده‌ی رأی دهی، در ناب‌ترین شکلش، به صورت «مدل پایگاه اجتماعی- اقتصادی» (2) متجلی شده است؛ که در آن، تحصیلات، درآمد و منزلت شغلی، به تنهایی یا در برخی ترکیبات، بار تبیینی را بر دوش می‌کشند (میلبراث و گوئل، 1977؛ بِنِت و بِنِت، 1986؛ ناگل، 1987؛ کانوی، 1991؛ براتون، 1999، ص 552). این مدل، سنتی‌ترین و رایج‌ترین مدل تبیینی در میان انواع تبیین‌های جامعه‌شناختی از مشارکت انتخاباتی و این مسئله است که چرا مردم در سیاست، درگیر می‌شوند (نک. اشنفلتر و کلی، 1975، ص 696؛ جین، 1999، ص 1420؛ براتون، 1999، ص 552؛ نوریس، 2003، فصل دوم، ص 9). این مدل، که وربا و نای (1972) آن را «مدل خط مبنا» (3) نامیدند و تبیین‌شان از مشارکت انتخاباتی را بر اساس آن بنا نهادند؛ تا زمان حاضر، به نحوی بر تبیین‌های مطروحه از چرایی تصمیم شهروندان به رأی دهی، سایه افکنده و الهام‌بخش مهمترین مدل‌های تبیینی از پدیده‌ی رأی دهی در سال‌های بعد گردیده است. این مدل پایه، به صورت زیر عمل می‌کند:هر فرد با یک موهبت (4) یا مجموعه شرایط (5) اجتماعی خاص، آغاز می‌کند. این شرایط یا اوضاع و احوال اجتماعی، که تعیین کننده‌ی پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد هستند، نگرش‌های افراد نسبت به زندگی عمومی (مانند احساس اثربخشی، تعهد و تعلق ...) را قالب می‌بخشند. متأثر از این نگرش‌ها و گرایش‌ها، افراد بلندمرتبه، مشارکت بیشتر را برمی‌گزینند. در نتیجه، دارندگان پایگاه بالاتر بیشتر از پایگاه پایین‌تر، مشارکت می‌کنند و منحنی مشارکت، به سمت پایگاه‌های بالاتر، چولگی پیدا می‌کند. شهروندان دارای پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، در مقایسه با اعضای پایگاه پایین‌تر، احساس اثربخشی سیاسی بیشتری می‌کنند؛ به لحاظ سیاسی علاقه‌مندتر و فعال‌ترند و اهمیت بیشتری به مشارکت انتخاباتی می‌دهند و به دلیل همین نگرش‌های مدنی مساعدشان، بیشتر مشارکت می‌کنند (نک. وربا، 1967، ص 71-72؛ نای، پاول و پرویت، 1969، ص 817، وربا و نای، 1972، ص 13؛ داوس و هیوز، 1972، ص 291-293؛ اسکات و اکوک، 1979، ص 363؛ ولفینگر و رزنستون، 1980، ص 35؛ اولسون، 1997، ص 41؛ رید، 2001، ص 18؛ آلبرو، 2007، ص 31-32؛ راش، 1377، ص 141؛ نلسون، 1379، ص 142-146). قضایای بنیادی این مدل که اولین بار توسط وربا و نای (1972، ص 19) مطرح گردیدند، در این نمودار ترسیم شده‌اند:
مدل وربا و نای، ناظر بر مکانیسم‌های نوعاً ذهنی تأثیرگذاری پایگاه در مشارکت سیاسی می‌باشند. اما واقعیت این است که برخی مکانیسم‌های عینی (انضمامی) نیز در این زمینه دخیلند. در سطح انضمامی، مدل پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر این سنت دیرین از تأمل درباره‌ی مشارکت استوار است که «عناصر بهتر» در جامعه، بیشتر مشارکت می‌کنند؛ زیرا آن‌ها سهم بیشتری در پیامدهای تصمیمات سیاسی دارند. ایده‌ی مذکور، با این واقعیت مرتبط است که شهروندان دارای پایگاه بالاتر، در مرکز و محور جامعه قرار دارند و نسبت به سایرین، محتمل‌تر است که در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی روزانه‌شان، در تماس با حکومت و متأثر از تصمیم‌سازی‌های سیاسی آن باشند (نای، پاول و پرویت، 1969، ص 816- 817). این مدعا که می‌توان آن را مدعای «سهام اجتماعی» یا «سهم در جامعه» (6) نامید، می‌پندارد آن‌هایی که منابع بیشتری دارند، بیشتر برای مشارکت برانگیخته خواهند شد؛ چون اگر آن‌ها به نحو شایسته و مکفی شرکت نکنند، بیشتر ضرر خواهند کرد (وربا، 1967، ص 71-72).
از طرفی چنان که مک آلیستر و مکی (1992، ص 269) نیز احتجاج کرده‌اند، دسترسی افتراقی به منابعی چون درآمد، تحصیلات و شغل، به تعیین سبک زندگی و گستره‌ی شبکه‌های اجتماعی افراد، کمک می‌کند و بدین‌طریق، امکان و توانایی رأی دهی شهروندان معمولی را افزایش می‌دهد. در این راستا، فیلر، کنی و مورتون (1993) استدلال می‌کنند که ثروت، سواد و تحصیلات بالا، سطوح مهارت سیاسی رای دهندگان را ارتقا می‌بخشند؛ و از این رو، با کاهش هزینه‌ی رأی دهی، مشارکت در انتخابات را تسهیل می‌کنند (فورنوس، پاور و گرند، 2004، ص 912). همچنین استدلال شده است که افراد بلندمرتبه (7) به محیط‌های اجتماعی‌ای تعلق دارند که مهارت‌های مدنی (ارتباطی) را تقویت می‌کنند؛ لذا این افراد، مستعدتر به مشارکت در سیاست هستند تا افرادی که دون مرتبه‌اند (آلبرو، 2007، ص 31-32). اساس این استنباط، عطف توجه به تجارب زیستی عجین با پایگاه‌های بالاتر است که موجب پرورش و تقویت استعدادها و مهارت‌های مدنی (عمدتاً ارتباطی) و سیاسی (نوعاً بوروکراتیک و سازمانی) مساعد برای رأی دهی می‌شوند (نک. اسکات و اکوک، 1979، ص 363؛ تیکسیرا، 1984، ص 29). از طرف دیگر، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، به وسیله‌ی تمهید اکتساب یا افزایش سایر منابع مساعد برای رأی دهی، مشارکت در انتخابات را برای یک شهروند آسان‌تر می‌کند.
البته در این مدل، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، نه تنها به عنوان یک سازه‌ی نظری، بلکه برحسب مؤلفه‌های اصلی‌اش، یعنی تحصیلات، درآمد و شغل نیز تحلیل می‌شود. برخی پژوهشگران که تلاش کردند تأثیرات این متغیرهای اجتماعی- اقتصادی را تجزیه (8) کنند، دریافتند که هر چند این سه بُعد، آشکارا به هم مرتبط هستند، اما برخی از آن‌ها نسبت به سایرین، تأثیر قوی‌تری در مشارکت انتخاباتی دارد (ژارویس، 2002، ص 16). نمایندگان این دیدگاه، رزنستون و هانسن (1980) هستند که احتجاج کردند، تأثیر درآمد، تحصیلات و شغل، به نحو متفاوتی بر فرد عمل می‌کند و لذا این متغیرها نباید برای تبیین مشارکت، با یکدیگر جمع شوند. رزنستون و هانسن مفهوم غیرتجمیعی و به عبارتی، برداشت تفکیکی از پایگاه اجتماعی- اقتصادی را پیشنهاد و تأثیرات هر کدام از این مؤلفه‌ها را جداگانه آزمون کردند (رید، 2001، ص 21؛ فورنوس، پاور و گرند، 2004، ص 912). از این منظر، با الهام از مدل مبنایی پایگاه اجتماعی- اقتصادی، مدعای رایج و دقیق‌تر این مدل آن می‌شود که هر قدر افراد، پردرآمدتر، تحصیل کرده‌تر و واجد منزلت شغلی بالاتری باشند، احتمال رأی دهی آن‌ها، عملاً افزون‌تر است (نک. نوریس، 2003، فصل دوم، ص 8؛ فورنوس، پاور و گرند، 2004، ص 912؛ فریمن، 2005، ص 7).
البته این مدعای کلی، مورد اجماع همگان نیست؛ و در مورد هر یک از مؤلفه‌های آن، ادبیات نظری قابل توجه و بعضاً مناقشه‌آمیزی وجود دارد که ذیلاً بدان‌ها اشاره می‌کنیم:
الف- تحصیلات و مشارکت سیاسی:
مجموعه‌ی آثار نظری موجود در خصوص نسبت میان تحصیلات و مشارکت سیاسی حاکی از آن هستند که تحصیلات، یک نقش کلیدی در فرایند تجمیع منابع نافع برای رأی دهی ایفا می‌کند. تحصیلات نه تنها خودش منبعی برای فعالیت سیاسی است، بلکه دارندگان سطوح تحصیلی بالاتر محتمل‌تر است تا به منابع عینی و ذهنی‌ای دست یابند که رأی دهی را تسهیل می‌کنند. تحصیلات از طریق بسط مهارت‌هایی که به سیاست مرتبط هستند- توانایی گفتن و نوشتن، آشنایی با چگونه برخوردکردن در یک جایگاه سازمانی...- به وسیله‌ی منتقل کردن اطلاعات درباره‌ی حکومت و سیاست و با پروراندن نگرش‌هایی نظیر حسی از مسئولیت مدنی، علاقه‌ی سیاسی و یا اثربخشی سیاسی که یک فرد را به فعالیت سیاسی متمایل می‌کنند، به نحو کم و بیش مستقیم مشارکت را تقویت می‌کند. به علاوه، تحصیلات به نحو غیرمستقیم نیز فعالیت سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد: آن‌هایی که سطوح تحصیلی بالاتری دارند، محتمل‌تر است وارد مشاغل بامنزلت‌تر و پردرآمدتر شوند؛ به مناصب سازمانی‌ای دست یابند که به نوبه‌ی خود، منابع سیاسی بیشتری به بار می‌آورند و مهارت‌های مرتبط با سیاست را در محل کار و سازمان‌های داوطلبانه افزایش می‌دهند (نک. اسکات و اکواک، 1979، ص 363؛ ولفینگر و رزنستون، 1980، ص 20 و 35؛ اینگلهارت، 1990/ 1382، ص 380؛ کنوی، 1991، ص 23؛ پک و کاپلان، 1995، ص 287؛ وربا و همکاران، 1995، ص 18؛ وربا، شلزمن و برادی، 1995، ص 420؛ داس و چوداری، 1997، ص 150-151؛ کیدونایفس، 1998، ص 154- 155؛ جان، 2000، ص 14؛ نویت و دیگران، 2000، ص 7؛ هایتون، 2001، ص 16331؛ کلسنر، 2001، ص 9-10؛ ژارویس، 2002، ص 10؛ ژارویس، 2002، ص 15؛ باورز، 2003، ص 61، چو، 2003، ص 74 و 141؛ چو، 2003، ص 74؛ وربا، شلزمن و برنز، 2005، ص 97؛ کتلر- برکویتز، 2005، ص 300).همه‌ی این فرایندهای مستقیم و غیرمستقیم، با همدیگر عمل می‌کنند، تا در نتیجه آن‌هایی که دارای تحصیلات بالاتری هستند، منابع (اعم از مؤلفه‌های دیگر پایگاه یعنی درآمد و منزلت شغلی؛ و سایر منابع مانند فرصت، عضویت در شبکه‌های اجتماعی) مهارت‌ها (شناختی، تحلیلی، سازمانی و ارتباطی)، نگرش‌ها (تعهد، علاقه، و احساس اثربخشی سیاسی) و انگیزش‌های بیشتری به دست آورند؛ که همه‌ی این‌ها، مشارکت سیاسی را تقویت می‌کنند.
ب- شغل و مشارکت سیاسی:
به سان تحصیلات، شغل و به عبارت دقیق‌تر پایگاه شغلی نیز، هم به عنوان مؤلفه‌ای از پایگاه اجتماعی- اقتصادی، و هم به مثابه متغیری مجزا، مورد تحلیل قرار گرفته است؛ با این تفاوت که میزان تدقیقات نظری معطوف به ایضاح رابطه‌ی شغل با رأی دهی، بسیار کمتر از آثار مربوط به تحصیلات و حتی مؤلفه‌ی دیگر پایگاه، یعنی درآمد است. در تحلیل شغل به عنوان یکی از مؤلفه‌های پایگاه، تأثیر شغل در، و تأثرش از دو مؤلفه‌ی دیگر پایگاه، یعنی درآمد و تحصیلات، مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، وربا، شلزمن و برادی (1995، ص 420) استدلال می‌کنند که دارندگان پایگاه شغلی بالاتر، معمولاً واجد سطوح تحصیلی بالاتری نیز هستند؛ که به نوبه‌ی خود، در تجمیع منابع نافع برای رأی دهی به آن‌ها کمک می‌کند. در نتیجه، دارندگان پایگاه شغلی بالاتر، مشارکت انتخاباتی بالاتری نیز دارند، چرا که این دسته از افراد، معمولاً واجد سطوح تحصیلی و درآمد بالاتری نیز هستند و این ویژگی‌ها، به آن منابع ذهنی و عینی مساعدتری برای مشارکت می‌دهند.اما کسانی که مستقلاً نسبت میان پایگاه شغلی و مشارکت انتخاباتی را تحلیل کرده‌اند، اشارات دقیق‌تری به مکانیسم‌های رابط میان این دو نموده‌اند. وی. اس. کِی (1949، ص 329) یکی از اولین کسانی بود که اشاره کرد، پایگاه شغلی و سطح شغلی، یکی از پیش‌بینی‌های مشارکت سیاسی است. پس از آن، تأثیر شغل خصوصاً مشاغل یقه سفید بر مشارکت، توسط برلسون، لازارسفلد و مک فی (1954)، میلبراث (1965) و سپس لازارسفلد، برلسون و جودت (1968) مورد اشاره قرار گرفت. اغلب آن‌ها استدلال کردند که کارکنان یقه سفید نسبت به کارکنان یقه آبی، مستعدتر به رأی دادن هستند. میلبراث (1965، ص 124) اشاره کرد که متخصصان، مستعدترند تا در سیاست درگیر شوند. ایده‌ی وی این بود که متخصصان محتمل‌تر است تا مهارت‌های- فردی و اجتماعی- لازم برای مشارکت سیاسی را در خویش بپرورانند. ولفینگر و رزنستون (1980)، با عطف توجه به مکانیسم‌های عینی و انضمامی، دریافتند که شهروندان شاغل در مشاغل خاصی، مستعدتر به مشارکت در سیاست هستند تا دیگران. برای مثال آن‌ها مشاهده کردند که کارکنان دولتی احتمال رأی دهی بیشتری دارند تا آن‌هایی که مشاغل دیگری دارند؛ با این توضیح که، کارکنان دولتی به خاطر تماس بیشترشان با قلمرو سیاست و توجه بیشترشان به دستاوردهای انتخابات (که شاید تداوم اشتغالشان را متأثر نماید) احتمال بیشتری دارد که پای صندوق رأی روند تا دیگر انواع کارکنان. آن‌ها معتقدند فعالیت‌های حکومت، معیشت (9) آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و لذا آن‌ها می‌خواهند با انتخاب کردن نمایندگانشان، عقیده و نظر خویش را اعلام و اعمال نمایند. به علاوه، رزنستون و هانسن (1993، ص 80) اشاره کردند که تعامل اجتماعی در محل کار، یک محیط مهم برای انتقال ایده‌های سیاسی است. از این منظر، سطح شغلی، رابطه‌ی تنگاتنگی با مهارت‌های مدنی که افراد در شغل اعمال می‌کنند و انواع شبکه‌هایی که در آن‌ها وارد می‌شوند، دارد. لذا به نظر می‌رسد دارندگان سطوح شغلی بالا در موقعیت بهتری برای تعامل اجتماعی و نیز بسیج باشند (همچنین نک. رید، 2001، ص 34).
اما لیپست (1981)، با عطف توجه به مکانیسم‌های ذهنی، بر این اعتقاد است که مشاغل غیریدی، انگیزش ذهنی بهتر، دسترسی به اطلاعات بیشتر و فرصت مناسب‌تر برای نیل به بینش و بصیرت نسبت به مکانیسم‌های اجتماعی پیچیده را فراهم می‌آورند. این خصایص ذهنی نیز به نوبه‌ی خود، مشارکت در عرصه‌ی سیاسی را تسهیل می‌نمایند. بر این اساس، بسیاری از صاحب‌نظران و پژوهشگران (برلسون، لازارسفلد و مک فی، 1954؛ میلبراث، 1965؛ لازارسفلد، برلسون و جودت، 1968؛ ولفینگر و رزنستون، 1980) چنین استدلال کردند و نشان دادند که کارکنان یقه سفید (مشاغل غیریدی و از جمله متخصصان، بوروکرات‌ها، روشنفکران و مدیران) به واسطه‌ی دارابودن مهارت‌های- فردی و اجتماعی- لازم برای مشارکت سیاسی، و نیز انگیزش ذهنی بهتر، دسترسی به اطلاعات بیشتر و فرصت مناسب‌تر برای نیل به بینش و بصیرت صحیح نسبت به مکانیسم‌های اجتماعی پیچیده، در مقایسه با کارکنان یقه آبی (یدی)، مستعدترند تا در سیاست درگیر، و پای صندوق‌های رأی‌گیری حاضر شوند.
به طور کلی، در ادبیات مشارکت سیاسی، این اجماع نسبی وجود دارد که پایگاه شغلی، به واسطه‌ی تأثیر مستقیمش در میزان درآمد و تأثیر مثبتش از تحصیلات- که هر دو، منابع مفید برای رأی دهی تلقی می‌شوند- رابطه‌ای مثبت با احتمال رأی دهی افراد دارد. اغلب صاحب‌نظران بر این اعتقادند که کارکنان یقه سفید نسبت به کارکنان یقه آبی، مستعدتر به رأی دادن هستند. به طور دقیق‌تر، میلبراث (1965) و ولفینگر و رزنستون (1980) مبتنی بر منطق میزان تماس شاغلین با قلمرو سیاسی و حکومتی، میزان ارتباط امنیت شغلی با پیامد انتخابات، و نیز میزان تأثیرپذیری شغل معین از فعالیت‌ها و سیاست‌های حکومتی، اشاره کردند که متخصصان و کارکنان دولتی- به عنوان نمایندگان قشر متوسط جدید- و کشاورزان (10)- به عنوان نماینده‌ی قشر متوسط سنتی- نسبت به سایر شاغلان، مستعدترند تا در سیاست درگیر شوند و احتمال رأی دهی بیشتری دارند (نک. کِی، 1949، ص 329؛ میلبراث، 1965، ص 124؛ رزنستون و هانسن، 1993، ص 80؛ وربا، شلزمن و برادی، 1995، ص 420؛ رید، 2001، ص 24).
ج- درآمد و مشارکت سیاسی:
این ایده که سطح درآمد برای فرایندها و پی‌آیندهای دموکراتیک، موضوعیت و اهمیت دارد، مقبولیت عامی یافته است. به بیانی کلی، نظریه‌های سطح فردی درباره‌ی پیوند میان درآمد و مشارکت، نوعاً وضعیت اقتصادی شهروندان را یا به مثابه یک منبع یا به عنوان یک محرک برای مشارکت می‌بینند. در هر دو دیدگاه، افرادی که دارای میزان درآمد بالاتری باشند؛ نسبت به سایرین مشارکت سیاسی بالاتری دارند (نک. اندرسون و برامندی، 2005، ص 1 و 5).مکانیسم‌های علی متعددی، رابطه‌ی میان درآمد و مشارکت، و در واقع تأثیرگذاری اولی بر دومی را میانجیگیری می‌کنند. به طور خلاصه باید چنین گفت که مدل پایگاه با چشم‌انداز فردی و در سطح خرد عموماً درآمد را به عنوان منبعی می‌نگرد که ظرفیت و امکان مشارکت سیاسی افراد را افزایش می‌دهد. از این منظر، رابطه‌ای خطی میان درآمد و مشارکت برقرار است: هرقدر درآمد افراد، بیشتر، احتمال مشارکتشان نیز بیشتر. این انتظار که افراد واجد درآمد بالاتر، بیشتر در سیاست مشارکت خواهند کرد، مبتنی بر این ایده است که منابع اقتصادی (نظیر درآمد) به راحتی به منابع مناسب دیگر (برای مثال، فرصت، اطلاعات، منزلت شغلی، محل سکونت، نگرش‌ها و انگیزش‌های مساعد) برای مشارکت تبدیل، و در نتیجه به مشارکت انتخاباتی بیشتر منجر می‌شوند. در مقابل فقر مادی، مردم را ناراحت، بلکه همین‌طور غیرمساعد به درگیرشدن در امور سیاسی می‌کند (نک. اندرسون و برامندی، 2005، ص 8).
البته در نقادی تحلیل ارائه شده درباره‌ی رابطه‌ی میان درآمد و رأی دهی، گفته شده است که علی‌رغم تأکیدات صریح مدل پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر منابع، تأثیرات درآمد بر رأی دهی، هنوز هم تا حدودی مبهم باقی مانده است. از یک طرف، درآمد حتی به عنوان بخشی از مدل استاندارد پایگاه اجتماعی- اقتصادی، به طور شفاف، نظریه‌پردازی نشده است تا بتوان در مورد آن ادعای قطعی‌ای کرد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد مؤلفه‌های دیگر پایگاه (تحصیلات و نوع مشاغل) برای ایجاد وقت آزاد جهت مشارکت یا بهبود مهارت‌های مدنی، بیشتر از درآمد، اهمیت داشته باشند (اندرسون و برامندی، 2005، ص 5-6). به طور خلاصه، ابهام در تأثیرات درآمد، هم نظری است و هم تجربی. از یک طرف، این پیش‌بینی نظری که درآمد می‌تواند برای ابتیاع زمان به کار رود (آنچه موسوم به «اثر فراغتی (11)» است)، می‌تواند با این واقعیت نقض شود که دستمزدهای بالا، هزینه‌های فرصت آزاد را بالا می‌برند (برادی، وربا و شلزمن، 1995، ص 274). به علاوه در یک سطح تجربی، برادی و دیگران هیچ رابطه‌ای بین پایگاه و فرصت زمانی برای درگیرشدن در کنش سیاسی نیافتند؛ و حداقل یکی از مطالعات، در حالی که تحصیلات را کنترل کرده بود؛ یک ضریب منفی و به لحاظ آماری معنادار برای تأثیر درآمد بر حضور رأی دهنده را یافت (چیمن و پالدا، 1983؛ اندرسون و برامندی، 2005، ص 6).
در عین حال، نظریه‌ی منابع به طور عام و مدل پایگاه به نحو خاص، خود را مقید و منحصر به تحلیل‌های سطح خرد نمی‌کنند و در سطح سیستمی نیز، مدعی تبیین تفاوت پذیری در نرخ‌های مشارکت انتخاباتی هستند. آن‌ها در این سطح از تحلیل، به «تحلیل تجمیعی» متوسل می‌شوند و تفاوت پذیری جوامع در میزان مشارکت را بر حسب تفاوت پذیری‌شان در میزان و یا ترکیب منابع (پایگاه) اجتماعی- اقتصادی مفید و مناسب برای مشارکت توضیح می‌دهند. این برداشت از نظریه‌ی منابع، سنخیت بیشتری با تحلیل‌های کلان و سطح سیستمی از مشارکت انتخاباتی دارد.
ارزیابی انتقادی از مدل پایگاه اجتماعی- اقتصادی
در خلال چهل سال گذشته، نظریه‌ها و مدل‌های مبتنی بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی، نقش مسلطی در تدارک تبیین‌هایی از رفتار انتخاباتی و مشارکت رأی دهندگان ایفا کرده‌اند (وایت، 2004، ص 15). این مدل، در تشخیص و شناسایی مهمترین خصایص سطح فردی و متمایزکننده‌ی افراد مستعدتر به حضور در صحنه‌ی انتخابات از آن‌هایی که به احتمال کمتری در آن حاضر نمی‌شوند، توفیق داشته است. اما در مقام ارزیابی باید گفت که این مدل علی‌رغم توفیقات خویش، با مشکلات مهمی دست به گریبان است: اولاً صرف‌نظر از توضیحات و تفاسیر دیگران، مدل مذکور فی نفسه قاصر است تا به روشنی، مکانیسم‌های پیونددهنده‌ی پایگاه اجتماعی- اقتصادی به فعالیت سیاسی و مشخصاً مشارکت انتخاباتی را تصریح نماید (نک. برادی، وربا و شلزمن، 1995، ص 272). به علاوه، چنان که رنی (1374، ص 268-269) اشاره کرده است، پایگاه اجتماعی- اقتصادی مردم به تنهایی همه‌ی جنبه‌های رفتار رأی دهندگان را توضیح نمی‌دهد و نمی‌توان بدان بسنده کرد. بانیان تحقیقات کلاسیک درباره‌ی رفتار رأی دهندگان اشاره می‌کنند که وقتی از مردم می‌پرسیم چرا در یک انتخابات خاص رأی داده‌اند، شمار کسانی که ممکن است بگویند «زیرا من پایگاه اجتماعی- اقتصادی بلندمرتبه‌ای دارم»، بسیار اندک است. اغلب مردم به دلیل چگونگی احساسشان نسبت به جامعه و سیاست رأی می‌دهند. پس این احساسات، بین متغیرهای اساسی مستقل (مثل پایگاه اجتماعی- اقتصادی) و متغیرهای وابسته (رأی دادن و ندادن)، میانجی می‌شوند.جین (1999، ص 1420-1421) و آلبرو (2007، ص 33) مجموعه‌ی انتقادات وارده به مدل پایگاه را چنین خلاصه می‌کنند:
نخست می‌توان گفت که هر چند مدل پایگاه، برخی از مهمترین عوامل سطح فردی مرتبط با مشارکت انتخاباتی (تحصیلات، منزلت شغلی و درآمد) را شناسایی می‌کند، اما درباره‌ی اینکه دقیقاً چه چیزی در تحصیلات، درآمد و شغل هست که آن‌ها را به چنین پیش‌بینی‌های قدرتمندی از مشارکت تبدیل می‌کند، چیز کمی می‌گوید، با برخی استثنائات، می‌توان گفت که مدل پایگاه، به میزان اندکی تئوری‌پردازی شده است.
دوم نقطه ضعف، که به منطق این مدل، آسیب بیشتری می‌زند؛ این واقعیتی است که مدل مذکور در سطح کلان، پیش‌بینی‌هایی خلاف جهت را در خلال زمان، مطرح می‌کند. به عبارتی، این مدل، پیش‌بینی درباره‌ی مسیر آینده‌ی رفتار سیاسی را در مسیر غلطی می‌اندازد. در برخی جوامع- به خصوص ایالات متحده- در حالی که سطوح تحصیلی و درآمد، رو به بالاست؛ میزان مشارکت، ثابت و حتی رو به کاهش است و حال آنکه این مدل، رابطه‌ی خطی و مثبت میان پایگاه و مشارکت را مفروض می‌دارد.
سوم اینکه، برخی صاحب‌نظران میزان کاربرد این مدل را برای گروه‌های گوناگون زیر سؤال برده‌اند. برای مثال در ایالات متحده، منابع بیشتر، ضرورتاً مشارکت بیشتری را در میان امریکاییان آسیایی- که در مقایسه با سفیدپوستان، تحصیل کرده‌ترند و اما به لحاظ سیاسی، کمتر فعالند- ایجاد نمی‌کند.
نقطه ضعف چهارم این مدل آن است که اگر واریانس متغیرهای مستقل، مثل درآمد و تحصیلات، در جامعه‌ای چندان زیاد نباشد (مثلاً در امریکا که تحصیلات، عموماً در سطح بالایی است) مدل پایگاه کارایی چندانی ندارد.
پنجم آنکه مدل استاندارد پایگاه می‌پذیرد که فرصت‌های مشارکت به طور مساوی در میان جمعیت توزیع شده‌اند. اگر ثابت شود که این پیش‌فرض اشتباه است، آنگاه نابرابری‌ها بین افراد بلندمرتبه و دون مرتبه در میزان رأی دهی، ممکن است نابرابری‌ها در فرصت‌ها برای شرکت کردن را منعکس کنند.
و ششم اینکه هر چند ارتباط تجربی بین پایگاه و رأی دهی کاملاً قوی به نظر می‌رسد، بستر نظری برای تبیین این رابطه هنوز تا اندازه‌ای ضعیف است. همان‌طور که وربا، شلزمن و برادی (1995، ص 525) گفته‌اند، مدل پایگاه فاقد یک تفسیر نظری محکم برای این است که چرا آن‌هایی که در مقیاس اجتماعی- اقتصادی، بالا هستند تا این حد در میان جمعیت رأی دهنده، نمایندگی بیشتری دارند. هر چند با ثابت نگاه داشتن پایگاه اجتماعی- اقتصادی، بسیاری از تفاوت‌ها در رفتار مشارکت‌جویانه، کنار خواهند رفت. با وجود این مدل مذکور، یک تبیین علّی برای این رفتار فراهم نمی‌کند و به اندازه کافی به سمت تبیین اینکه چرا و چگونه مردم مشارکت می‌کنند، نمی‌رود (جونز کوری و لیل، 2001، ص 751-752).
علی رغم همه‌ی این کاستی‌ها، مدل پایگاه، مادر و منشأ بسیاری از مدل‌ها و نظریه‌های بعدی درباره‌ی مشارکت انتخاباتی گردیده است که در موارد ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
مدل منابع (12)
وربا، برادی و شلزمن به عنوان طراحان «مدل منابع» در مقاله‌ای مشهور تحت عنوان «فراسوی پایگاه اجتماعی- اقتصادی: یک مدل منابعی از مشارکت سیاسی» مدعی شدند منابعی که افراد در اختیار دارند، یعنی پول (13)، وقت (14) و مهارت‌های مدنی (15) بیش از سایر عوامل، سطح مشارکت سیاسی آنان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. آنان به روش برهان خلف، پرسش از چرایی مشارکت را معکوس می‌کنند و به این پرسش که «چرا مردم در سیاست شرکت نمی‌کنند؟» در مدل منابع، این‌گونه پاسخ می‌دهند که «چون آن‌ها نمی‌توانند» (16). این پاسخ، حاکی از قلّت منابع مورد نیاز است: وقت برای شرکت کردن در فعالیت سیاسی، پول برای تشریک مساعی و اعانه و مهارت‌های مدنی، یعنی ارتباطات و مجموعه‌ای از مهارت‌های سازمانی که مشارکت مؤثر را تسهیل می‌کنند و برای فعالیت‌های سیاسی، مهم هستند (نک. وربا و همکاران، 1995، ص 271؛ هوبولت و کلمنسن، 2005، ص 5-6؛ کارن، 2005، ص 19).وربا، برادی و شلزمن (1995، ص 271- 290) و نیز وربا، شلزمن و برادی (2000، ص 254-256) دو ایده‌ی محوری را در مدل منابع، مورد توجه قرار می‌دهند: اول اینکه، منابع مختلف به طور متفاوتی در دسترس گروه‌های اجتماعی قرار دارند و نابرابری در بهره‌مندی از این موهبت‌ها، نه تنها تفاوت‌های فردی، بلکه چرایی نابرابری‌ها در مشارکت سیاسی بین گروه‌های اجتماعی مختلف را تبیین می‌کنند. این مدل تلاش می‌کند تا نشان دهد چگونه پول، زمان و مهارت‌ها، از طبقه و پایگاه ناشی می‌شوند و چگونه این منابع به سمت مشارکت سیاسی هدایت می‌شوند و آن را متأثر می‌سازند.
دوم اینکه، منابع خاص، با اشکال خاص مشارکت قرین هستند و برای انواع خاصی از فعالیت سیاسی اهمیت دارند. برادی، وربا و شلزمن، سه نوع از کنش‌های مشارکتی را از هم تمییز می‌دهند: کنش‌هایی که زمان بر و مستلزم صرف وقت هستند (کار مبارزات انتخاباتی، فعالیت سیاسی غیررسمی و نظایر آن)؛ آن‌هایی که مستلزم اهدای پول هستند (اعانه به کاندیداها، احزاب یا مقاصد سیاسی) و رأی دهی (بدون نیاز به پول و نیاز به اندکی وقت در هر چند سال). از جهتی دیگر، آنان بین زمان، که کم و بیش به اندازه‌ی مساوی در دسترس مردم در سرتاسر طیف‌های اجتماعی است و پول یا مهارت‌ها که بیشتر در دسترس گروه‌های خاص و ممتازتر با نیازها و ترجیحات خاص هستند، تمایز قائل شدند. این تقسیم‌بندی، در ضمن بدین معناست که پول و وقت، برای رأی دهی، اهمیت چندانی ندارد. نتیجه اینکه اهمیت یک منبع، بستگی به نوع فعالیت سیاسی دارد و منابع مختلف به طور متفاوتی برای انواع مختلف فعالیت، اهمیت دارند. در مقابل، اهمیت ضیق منابع، برحسب ماهیت فعالیت، تفاوت می‌کند. در مجموع، محدودیت‌ها و مضایق منابع، تعیین می‌کنند که چه کسی (انواع مشارکت‌جویان) به چه شیوه‌ای (نوع فعالیت مشارکتی) فعال می‌شود (وربا، 1967، ص 72).
نمودار شماتیک زیر، این ایده را به تصویر می‌کشد:
ارزیابی انتقادی از مدل منابع
وربا و همکاران (1995، ص 271) به طور کلی بر این اعتقادند که رهیافت مبتنی بر منبع (17)، به خصوص در مقایسه با تبیین‌های صرفاً مبتنی بر تعهد روان‌شناختی به سیاست، مزیت‌های روش‌شناختی و نظری خاصی دارد و تبیین قدرتمندتری از مشارکت به دست می‌دهد؛ چرا که ما به توانایی‌مان برای سنجش منابع، مطمئن‌تر هستیم تا توانایی‌مان برای سنجش تعهد روان‌شناختی (دانکن، 1984). سنجش منابع با تکیه بر پرسش‌های واقعی‌تر که برای آن‌ها ابزار اندازه‌گیری (18) استفاده می‌شود- دلارها، ساعت‌ها و تعداد نامه‌های نوشته شده به مقامات یا نهادهای سیاسی و ...- بعید است در اندازه‌گیری، از پاسخ‌گویی به پاسخ‌گوی دیگر، فرق کنند. به علاوه، وربا و همکاران (1995، ص 285) معتقدند منابع به لحاظ علّی مقدم بر فعالیت سیاسی هستند؛ در حالی که نگرش‌ها در عین حال، تحت تأثیر فعالیت‌های سیاسی می‌باشند و معلول نیز واقع می‌شوند. اما مدل منابع به همان مشکلاتی دچار است که مدل پایگاه بدان‌ها مبتلا بود. آنچه این مدل انجام نمی‌دهد، آشکارسازی این امر است که آیا ترکیباتی از منابع، تأثیر متفاوتی بر گروه‌های متفاوت در درون جمعیت سن رأی‌دهی دارند یا خیر؟ (وایت، 2004، ص 20-21). وانگهی، بر اساس مدعای مدل منابع، نابرابری‌های مشارکتی در آن فعالیت‌های سیاسی، رأی دهی، کنشی منحصر به فرد است؛ از آن جهت که از حیث وقت، زحمت (19) یا اطلاعات مورد نیاز، کنشی ارزان است (مگر در جایی که فشارهای قانونی یا فراقانونی علیه رأی دهی وجود دارد) (وربا، 1967، ص 72). قاعدتاً رأی دهی نبایستی مستلزم منابع زیادی باشد، مگر مقداری وقت آزاد برای رفتن پای صندوق رأی (وربا و همکاران، 1995، ص 282). رأی دهی، نه پرداخت نقدینگی را تحمیل می‌کند و نه نیازمند مهارت‌های ویژه‌ای است. مطالعه‌ی وربا و همکارانش که مبتنی بر یک پیمایش بزرگ است (تحت عنوان پیمایش مشارکت شهروندی)، نشان می‌دهد این علاقه‌ی سیاسی (20) است که برای رأی دهی، بیشترین اهمیت را دارد؛ زیرا عواید (21) ملموس بسیار کمی از قبل رأی دهی وجود دارند. به طور خلاصه، اگر هدف اصلی ما تبیین میزان رأی دهی باشد، علاقه‌ی سیاسی، بسیار مهم‌تر از منابع است (وربا و همکاران، 1995، ص 283؛ اولسون، 1997، ص 116-117). از مجموع این احتجاجات، چنین برمی‌آید که مدل منابع، در تبیین کنش رأی دهی، مدل قدرتمندی نیست و اصولاً برای کنش‌های هزینه‌مندتر در سطوح عمیق‌تر مشارکت سیاسی، قابلیت تبیینی دارد. لذا حداکثر در مقام توضیح مکانیسم‌های علّی رابطه میان پایگاه و رأی دهی- در تحقیقات سطح خرد- و یا استدلال نظری در این باره- در تحقیقات سطح سیستمی، می‌توان از این مدل استفاده نمود.مدل داوطلب‌گرایی مدنی (22)
مدل داوطلب‌گرایی مدنی، نسخه‌ی تکامل‌یافته‌ای از «مدل منابع»، و ترکیب آن با «مدل بسیج»، نظریه‌ی «سرمایه‌ی اجتماعی» و «نظریه‌های روان‌شناختی» است، که توسط وربا و همکارانش (وربا، شلزمن و برادی، b 1995؛ وربار، برنز و شلزمن، 2001) مطرح گردید. چهارچوب اولیه‌ی این مدل، به هنگام طراحی «مدل منابع» در مقاله‌ی «فراسوی پایگاه اجتماعی- اقتصادی: یک مدل منابع از مشارکت سیاسی» توسط وربا و همکاران (a 1995، ص 271) ترسیم شد. مدل داوطلب‌گرایی مدنی به سه مجموعه از عوامل اشاره می‌کند که مشارکت را تقویت می‌کنند: منابع (شامل وقت، پول و مهارت‌های مدنی)، انگیزش (علقه و پیش آمادگی روان‌شناختی) و جایگاه در شبکه‌های عضوگیری. مدعای محوری در مدل مذکور این است که، آن‌هایی که قادر به شرکت کردن هستند، می‌خواهند شرکت کنند و از آن‌ها خواسته شده تا شرکت کنند؛ احتمال بیشتری دارد که چنین کنند (نک. وربا، شلزمن و برنز، 2005، ص 97). منابعی که برآمده از خانواده، شغل و عضویت انجمنی‌اند؛ فعالیت سیاسی را برای افرادی که آمادگی و تمایل قبلی برای انجام دادن آن دارند، آسان‌تر می‌کنند (نوریس، 2003، فصل دوم، ص 8). به عبارتی، برای اینکه شهروندان در سیاست، فعال شوند، نیاز به سطح معینی از انگیزه دارند- یعنی آن‌ها باید بخواهند تا مشارکت کنند. شهروندان همچنین نیاز به ظرفیت (استعداد، توان و به طور خلاصه منابع) فعال بودن دارند. به عبارتی دیگر، آن‌ها باید قادر به مشارکت باشند. افرادی که توأمان برانگیخته و قادر به مشارکت هستند، اگر بخشی از شبکه‌های عضوگیری‌ای باشند که تقاضا برای مشارکت در آن‌ها مطرح می‌شود، محتمل‌تر است که فعال شوند. مدل داوطلب‌گرایی مدنی تحلیل می‌کند که چگونه این سه عامل- منابع برای مشارکت، تعلق خاطر به سیاست و مکانیسم‌هایی برای عضوگیری- منجر به مشارکت سیاسی می‌شوند (نک. هولندر و همکاران، 1378، ص 394؛ اینگلهارت، 1990/ 1382، ص 381؛ وربا، برادی، شلزمن و نای، 1993، ص 471؛ روبنسون، 2000، ص 11؛ آیالا، 2000، ص 99-100؛ رید، 2001، ص 19؛ وایت، 2004، ص 20).طراحان مدل داوطلب‌گرایی مدنی مدعی‌اند که هم انگیزه و هم ظرفیت برای درگیری فعال در سیاست، در محیط‌های غیرسیاسی ریشه دارند (نک. فاش، 1998، ص 29؛ روبنسون، 2000، ص 11). به اعتقاد چلبی (1375، ص 288-290؛ و 342-343)، از این میان، انجمن‌های داوطلبانه، نقش‌هایی محوری را در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ی مدنی به عنوان منطقه‌ی حائل بین چهار بخش اصلی جامعه‌ی کل (یعنی اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ) ایفا می‌کنند.
بنابر آنچه گفته شد، مدل داوطلب‌گرایی مدنی نیز، همانند مدل منابع، مکانیسم‌های علّی رابط میان پایگاه اجتماعی- اقتصادی و مشارکت را تبیین می‌کند؛ با این تفاوت که این مدل نسبت به مدل منابع، شرح نسبتاً کامل‌تری از مکانیسم‌های مذکور را پیش روی ما می‌نهد.
نمودار شماتیک این مدل را می‌توان این‌گونه تصویر نمود:
ارزیابی انتقادی از مدل داوطلب‌گرایی مدنی
مدل داوطلب‌گرایی مدنی، پیوند وثیقی با مدل پایگاه اجتماعی- اقتصادی دارد؛ زیرا از این منظر، پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، نسبت مستقیمی با کمیت و کیفیت منابع، انگیزه‌ها و مهارت‌های سیاسی دارد (کارن، 2005، ص 20).در مقام ارزیابی انتقادی باید گفت که هر چند شواهد موجود درباره‌ی پیوند میان فعالیت در نهادهای غیرسیاسی، توسعه‌ی مهارت‌های مدنی و مشارکت سیاسی، نسبتاً مقنع است؛ اما این پاسخ کافی به سؤال از چرایی مشارکت مردم در سیاست نمی‌دهد. یعنی هر چند عناصر مدل داوطلب‌گرایی مدنی برای مشارکت سیاسی مهم هستند، اما آن‌ها یک تبیین مکفی نیستند. حتی اگر افراد، منابع وقت، پول و مهارت‌های مدنی را در اختیار داشته باشند، آن‌ها هنوز هم ممکن است غیرمشارکت‌جو باشند. این منابع ممکن است برای حدوث مشارکت سیاسی، لازم باشند، اما کافی نیستند. دلایل احتمالی چندی برای این وجود دارد که چرا مردم حتی در صورت در اختیار داشتن این منابع مهم، و حتی وقتی که این منابع با دو عامل دیگر مدل یعنی تعهد و عضوگیری جمع می‌شوند، مشارکت نمی‌جویند. به عنوان مثال، نهادهای سیاسی- جایگاه‌هایی که مشارکت سیاسی در آن‌ها رخ می‌دهد- ممکن است به آسانی اجازه‌ی مشارکت در سطوح بالا را ندهند. یعنی لازم است تأثیر ساختار دولت و نهادهای سیاسی نیز در محاسبه وارد شود. به علاوه، مقیاس کلی مدل داوطلب‌گرایی مدنی از مشارکت سیاسی، مسئله‌آمیز است. به منظور پاسخ شایسته به سؤال از اینکه چرا یک فرد مشارکت می‌کند، دقیقاً باید مشخص کنیم که کدام نوع از انواع مشارکت را مدنظر داریم (نک. روبنسون، 2000، ص 14). سطوح مختلف مشارکت سیاسی، منابع و انگیزه‌های مختلفی را می‌طلبند و از این رو، برای همه‌ی آن‌ها نمی‌توان نسخه‌ی واحدی پیچید. بی‌تردید، علل و دلایل دخیل در کنش رأی دهی، بعضاً با علل و دلایل مؤثر در فعالیت‌های مشارکتی متفاوتی مانند فعالیت حزبی یا شرکت در مبارزه‌ی انتخاباتی و تبلیغات به نفع کاندیداهای خاص، یکسان نیستند.
گذشته از همه‌ی این‌ها، استفاده از مدل داوطلب‌گرایی مدنی، مستلزم وجود داده‌های متنوعی از عوامل گوناگون در سطوح خرد (منابع و انگیزش‌های سیاسی) و میانی (عضویت در شبکه‌های غیرسیاسی)، یا تولید این گونه داده‌ها از طریق مطالعات پیمایشی است؛ که این امر، برای مطالعاتی از نوع مطالعه‌ی حاضر، معمولاً میسر نیست.
شواهد تجربی نظریه‌ی منابع
اشاره کردیم که طرفداران نظریه‌ی منابع و مدل‌های نظری زیر مجموعه‌ی آن، بر اهمیت منابعی که افراد در اختیار دارند، تأکید فراوان کرده‌اند و مدعای اصلی آن‌ها بر این اصل استوار بوده است که اگر شهروندان، منابع- و انگیزه‌های- لازم برای درگیر شدن در سیاست را داشته باشند، احتمال بیشتری دارد تا مشارکت کنند. به ویژه در دهه‌های 1960 و 1970 تفاوت‌پذیری‌های مشاهده در سطوح مشارکت سیاسی در میان گروه‌های اجتماعی و جوامع مختلف، برحسب دسترسی متفاوتشان به منابع اجتماعی- اقتصادی تبیین شدند (مک آلیستر، 1992، ص 290). در این مطالعات، برجسته‌ترین نماینده برای منابع دخیل در مشارکت سیاسی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد معرفی شده است، که معمولاً به صورت ترکیب خاصی از سه مؤلفه‌ی سطح تحصیلات، شغل و درآمد آن‌ها تعریف می‌شود (نک. مک آلیستر و مکی، 1992، ص 271؛ اندرسون و برامندی، 2005، ص 15) (23). همسو با این مدعای سنتی و رایج، پژوهش‌های نظام‌مند، به طور مکرر پیوندهای قوی و معنادار میان پایگاه اجتماعی- اقتصادی و مشارکت سیاسی شهروندان را نشان داده‌اند. حجم عظیمی از آثار پژوهشی، مستند کرده‌اند که سطوح پایگاه اجتماعی، پایدارترین پیش بین معنادار کنش سیاسی در انواع مختلفی از کشورها هستند و شاید مستندترین و آشناترین یافته در حوزه‌ی مشارکت سیاسی، این گزاره باشد که «هرچه پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، مشارکت در امور سیاسی نیز بالاتر» (کمپل، 1960؛ الموند و وربا، 1963؛ وربا، نای و کیم، 1971؛ وربا و نای، 1972، ص 125؛ ملیبراث و گوئل، 1977؛ وربا و همکاران، 1978، ص 63؛ بارنز و کاسه، 1979؛ ولفینگر و رزنستون، 1980؛ لیپست، 1981؛ ژاری، 1986، ص 209؛ جنینگز، ودن دث و دیگران، 1989؛ پترسون، 1990؛ کانوی، 1991؛ الیسون، 1992؛ مکی، 1992؛ پک و کاپلان، 1995، ص 284؛ اندرسون و برامندی، 2005، ص 15-16؛ راش، 1377، ص 135؛ الموند، پاول و مونت، 1377، ص 99-100). مطالعات انجام شده در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، صدق این گزاره‌‌ی تعمیمی را تأیید کرده و قوت یافته‌های تجربی که مشارکت انتخاباتی را به پایگاه اجتماعی- اقتصادی پیوند می‌دهند، این همبستگی را تا مقام یک «اصل قانون‌وار» (24) ترفیع بخشیده و این امکان را فراهم ساخته‌اند که بپنداریم این رفتار انتخاباتی در همه‌ی دموکراسی‌ها در سرتاسر جهان حاکم است (نک. داس و چوداری، 1997، ص 152-153؛ آلبرو، 2007، ص 3). شاید بتوان گفت اکنون هیچ مطالعه‌ی تجربی وجود ندارد که یک همبستگی مثبت قوی و مستند میان پایگاه اجتماعی- اقتصادی و مشارکت سیاسی را نشان ندهد؛ یعنی جایگاه بالاتر فرد در سلسله‌مراتب قشربندی یک جامعه- برحسب پایگاه- همان، و نرخ بالاتر مشارکت سیاسی وی همان است. در سطح تحلیل میانی (گروهی)، بسیاری از تحقیقات نشان داده‌اند که گروه‌های دارای وضعیت ممتاز، در مقایسه با اقشار پایین‌تر، از لحاظ سیاسی بیشتر فعال می‌شوند و سطوح مشارکت، با منزلت اجتماعی- اقتصادی بالاتر، بالاتر می‌رود (نلسون، 1379، ص 162 و 176). در اغلب تحقیقات، این یافته برای همه‌ی سنجه‌هایی که منعکس کننده‌ی ابعاد اساسی پایگاه هستند- رتبه‌ی شغلی، سطح اکتساب سطحی، میزان درآمد و یا ترکیبی از این سه بُعد- و همین‌طور برای دامنه‌ی وسیعی از شاخصه‌های مشارکت سیاسی- از مشارکت انتخاباتی تا اشکال گسترده‌تر مشارکت- صادق می‌باشد (اروم، 1983، ص 242). تحقیقات مقایسه‌ای مبتنی بر مدل پایگاه، نوعاً به این نتیجه رسیده‌اند که اگر شهروندان، مرفه‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و دارای مشاغل با منزلت‌تر باشند؛ احتمال اینکه آن‌ها عملاً رأی دهند، افزون‌تر از سایرین است. به عبارت دقیق‌تر، هر قدر سطح اکتساب تحصیلی بالاتر باشد، هر قدر شغل غیریدی‌تر باشد و هر قدر سطح درآمد بالاتر باشد، احتمال اینکه یک شخص رأی بدهد، بیشتر خواهد بود (تیکسیرا، 1984، ص 28؛ فیلر، کنی و مورتون، 1993؛ وربا، شلزمن و برنز، 2005، ص 97؛ نلسون، 1379، ص 162).وانگهی، بسیاری از تحقیقات انجام شده نشان داده‌اند که پایگاه اجتماعی- اقتصادی، نه تنها در سطح فردی، بلکه در سطح سیستمی نیز احتمال حضوریافتن پای صندوق رأی را متأثر می‌کند. در سطح فردی، محققان از پیمایش‌ها برای پی بردن به چگونگی خصایص اجتماعی- اقتصادی افراد رأی دهنده و آن‌هایی که رأی ندادند استفاده می‌کنند. صرف نظر از اینکه پایگاه چگونه سنجیده شود، داده‌های پیمایشی همواره اثبات کرده‌اند که یک رابطه‌ی قوی بین رأی دهی و پایگاه اجتماعی- اقتصادی وجود دارد. چولگی پایگاه در الگوهای مشارکت سیاسی، به طور گسترده‌ای با استفاده از پژوهش پیمایشی، به اثبات رسیده است (اولسون، 1997، ص 98-99). اما در سطح سیستمی، مدل پایگاه به «تحلیل‌های تجمیعی» (25) متوسل می‌شود و بر نسبت‌هایی از افراد واجد خصایص پایگاهی نوعاً اکتسابی، تمرکز و تأکید می‌کند. در این سطح، نظریه‌ی منابع و به طور خاص مدل پایگاه، از حیثی و تا حدودی با نظریه‌های مدرنیزاسیون و بازنمایی قرابت پیدا می‌کند.
شاید قدیمی‌ترین پژوهشگر در زمینه‌ی بررسی تطبیقی تأثیرات پایگاه بر مشارکت، تینگستن باشد که در مطالعه‌ی گسترده‌اش درباره‌ی مشارکت انتخاباتی دریافت، فراوانی رأی دهی به طور گسترده‌ای با استانداردهای اجتماعی بالاتر همبسته است. تینگستن پس از مرور تعداد زیادی از مطالعات در کشورهای سوئیس، آلمان، دانمارک، استرالیا، ایالات متحده و سوئد، چنین نتیجه‌گیری کرد که «قاعده‌ی کلی آن است که فراوانی رأی دهی با ارتقای استانداردهای اجتماعی افزایش می‌یابد» (تینگستن، 1937، ص 155؛ همچنین نک. لیجفارت 1997؛ آلبرو، 2007؛ ص 20 و 27-28). حدود دو دهه بعد، سیمور مارتین لیپست (1960) در انسان سیاسی اشاره کرد: آن‌هایی که دارای منابع کمتری هستند، واجد علاقه‌ی کمتری به اجتماعاتشان، به موضوعات پیرامونی‌شان و کلاً به سیاست هستند. وی نشان داد که در سرتاسر دموکراسی‌های غربی، اشخاص دارای پایگاه بالاتر (دارندگان تحصیلات بالاتر، مشاغل با پرستیژتر و درآمد بیشتر)، مستعدترین افراد برای مشارکت در تصمیم‌سازی سیاسی هستند و بیش از دارندگان پایگاه پایین‌تر، رأی می‌دهند (نک. کیم و همکاران، 1975، ص 108؛ رید، 2001، ص 13). سپس سیمپسون (1964) در پژوهشی که در مورد هفتاد و چهار کشور در حال توسعه انجام داد، به این نتیجه رسید که میان سطح درآمد، سطح سواد و مشارکت سیاسی، همبستگی مثبتی وجود دارد (به نقل از: بشیریه، 1380، ص 16). نای، پاول و پرویت (1969b، ص 825) نیز با تحلیل ثانویه‌ی داده‌های پیمایشی گردآوری شده توسط آلموند و وربا (1963) از پنج کشور پیشرفته‌ی صنعتی (شامل کشورهای بریتانیای کبیر، ایتالیا، مکزیک، آلمان غربی و ایالات متحده)، به این نتیجه رسیدند که پایگاه اجتماعی، به متأثرکردن مشارکت سیاسی از طریق تأثیرش بر نگرش‌های سیاسی و شناخت‌هایی که به نوبه‌ی خود فعالیت سیاسی را تسهیل می‌کنند، میل می‌کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که مهمترین پیوند علّی، ایجاد منابع نگرشی است که یک فرد را به پیام‌های سیاسی، حساس و به وی این حس را القا می‌کنند که قابلیت و نیاز به درگیرشدن در رفتار سیاسی را دارد. همچنین شواهد نشان می‌دهند که پایگاه بالاتر، شهروند را به آموختن وضعیت‌هایی سوق می‌دهد که در آن بر وظیفه‌ی مشارکت کردن تأکید شده است. اکتساب این پیش‌آمادگی‌ها و تمایلات هنجاری، شهروند را به اکتساب دیگر منابع نگرشی نظیر اطلاعات و قابلیت سوق می‌دهد، که به نوبه‌ی خود، احتمال مشارکت سیاسی وی را افزایش می‌دهند.
وربا و نای (1970) در بستر یک مطالعه‌ی تجربی گسترده از مشارکت سیاسی در ایالات متحده، مدل پایگاه اجتماعی- اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دادند. آنان ضمن این مطالعات، دریافتند که پایگاه، تأثیر شگرفی بر مشارکت سیاسی دارد و اینکه افراد تحصیل کرده‌تر و ثروتمندتر، میل دارند در عرصه‌ی سیاسی، فعال‌تر باشند. ایشان به علاوه نتیجه‌گیری کردند:
دلایل عدیده‌ای برای این امر وجود دارد، نظیر منابع، مهارت و علقه‌ی روان‌شناختی بیشتر ... آن‌هایی که ممکن است به کمترین میزان نیازمند مساعد حکومتی باشند، بیش از همه مشارکت می‌کنند- یعنی آن‌هایی که هم‌اکنون در قله‌ی سلسله‌مراتبی قشربندی قرار دارند، محتمل است فعال‌ترین افراد باشند ... شهروندان دارای پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، بیشتر در سیاست مشارکت می‌کنند (وربا و نای، 1972، ص 125).
اروم (1983، ص 242) با تکیه بر داده‌های مربوط به مطالعه‌ی وربا و نای (1972) در نمودار زیر، الگوی تفاوت پایگاه‌های در مقیاس کلی مشارکت سیاسی را نشان می‌دهد:
چنان که در نمودار ذیل پیداست، یک افزایش قابل توجه در نرخ‌های مشارکت بین انتهای پایین‌تر مقیاس پایگاه اجتماعی و انتهای بالاتر آن وجود دارد. گروهی که در پایین‌ترین نقطه بر مقیاس مذکور قرار دارد، یک نرخ متوسط 46 درجه‌ای زیر میانگین برای کل نمونه را نشان می‌دهد، در حالی که گروهی که در بالاترین انتهای این مقیاس قرار دارد، یک نرخ متوسط 66 درجه‌ای بالای میانگین کل نمونه را نشان می‌دهد.
در مدل چند متغیری وربا و نای، علاوه بر مؤلفه‌های تحصیلات، درآمد و شغل، متغیرهای وارد شده‌اند که نگرش‌های مدنی (نظیر اثربخشی سیاسی، علاقه به سیاست و احساس تعهد به مشارکت) را می‌سنجند. برای وربا و نای، این نگرش‌های مدنی به عنوان پیامدی از پایگاه، شکل می‌گیرند و از این رو به عنوان «اثرات مداخله‌گر» ی عمل خواهند کرد که تعیین می‌کنند یک شخص در انتخابات شرکت خواهد کرد یا خیر ... چنین متغیرهایی اساسی «مدل اجتماعی- اقتصادی معیار» از مشارکت سیاسی را تشکیل می‌دهند. دلالت ضمنی این مدل آن است که رابطه‌ی میان پایگاه و رأی دهی، یک نتیجه‌ی طبیعی از قشربندی اجتماعی است (نک. اولسون، 1997، ص 96-98).
داوس و هیوز (1975، ص 293) در مروری گسترده بر تحقیقات مربوط به تبیین مشارکت سیاسی از دهه‌ی 1920 تا آن زمان، چنین جمع‌بندی می‌کنند که قریب به اتفاق این پژوهش‌ها، جنبه‌های مختلف پایگاه اجتماعی را به مشارکت سیاسی مرتبط می‌سازند. رایج‌ترین یافته آن است که پایگاه اجتماعی بالا- توسط شغل سنجیده شود یا تحصیلات یا درآمد- قویاً اما به طور متغیر با اطلاعات بالا، نرخ‌های بالاتر از معدل فعالیت سیاسی و حس قوی‌تری از اثربخشی سیاسی همبسته است و چنین افراد بلندمرتبه‌ای، در محیطی از انگیزش سیاسی گسترده قرار دارند. آن‌ها به علت تحصیلاتشان و نیز احتمالاً به این علت که از خانواده‌ای با سطح بالایی از آگاهی سیاسی برمی‌آیند، به علت اینکه شغلشان آن‌ها را در معرض تماس با افراد مرتبط با سیاست قرار می‌دهد و چون مهارت‌های شغلی آن‌ها فی نفسه، به لحاظ سیاسی مفید هستند، آمادگی بیشتری برای مشارکت دارند. جنبه‌ی جایگاهی (26) دیگر آن است که چنین افراد بلندمرتبه‌ای، عموماً قادر به نگاهداشت تماس‌های اجتماعی گسترده با افرادی نظیر مقامات و رهبران سیاسی و اقتصادی هستند. جایگاه موقعیتی و پیش‌زمینه‌ی شخصی آن‌ها می‌تواند بدین‌گونه خلاصه شود که آن‌ها در محوریت سیاسی قرار دارند، در حالی که دیگران، بسیار دور از مرکز و نزدیک به پیرامونی هستند که در آنجا ارتباطات سیاسی پراکنده هستند. در هر صورت، چنین افرادی بیشتر مستعدند تا در معرض ارتباطات سیاسی باشند.
لستر میلبراث و گوئل (1977، ص 290) در جمع‌بندی از مطالعات خویش، به این نتیجه رسیدند که:
مهم نیست پایگاه چگونه سنجیده شود. مطالعات همواره نشان می‌دهند که اعضای پایگاه بالاتر، مستعدتر به مشارکت در سیاست هستند تا اعضای پایگاه پایین‌تر ... این قضیه در کشورهای متعددی تأیید شده است.
وربا، نای و کیم (1978، ص 65، به نقل از: آلبرو، 2007، ص 37-38) در مطالعه‌ی بین کشوری بسیار نافذشان از هفت کشور دریافتند که تجربه‌ی امریکایی- در مورد رابطه‌ی پایگاه و مشارکت- می‌تواند به دیگر کشورها تعمیم داده شود. آن‌ها با نگریستن به یک نمونه‌ی بسیار نامتجانس از کشورها (استرالیا، هند، ژاپن، هلند، نیجریه، ایالات متحده و یوگسلاوی) احتجاج کردند که پایگاه، یک پیش‌بین قدرتمند از رفتار رأی دهی در این کشورهاست. هر چند پایگاه در همه‌ی این کشورها اهمیت دارد، اندازه‌ی این تأثیر بین کشورهای مذکور بسیار تفاوت می‌کند. کشورهایی نظیر هند، ایالات متحده و یوگسلاوی، یک شکاف قابل توجه در میزان رأی دهی بین افراد دارای پایین‌ترین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و دارندگان پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر را نشان می‌دهند. نیجریه و هلند نیز یک شکاف اجتماعی- اقتصادی در میزان رأی دهی را نشان می‌دهند، اما بزرگی این تفاوت کمتر از موارد اشاره شده در بالاست. نهایتاً هر چند در ژاپن و استرالیا پایگاه اجتماعی- اقتصادی به طور مثبت با میزان رأی دهی مرتبط است، اما تفاوت کلی آن‌ها، کم اهمیت‌تر از دیگر دموکراسی‌هاست.
ریموند ولفینگر و استون رزنستون (1980) با تکیه بر داده‌های پیمایش جمعیت جاری (27) در نوامبر 1972 که توسط اداره‌ی سرشماری اجرا شد و مبتنی بر مصاحبه از یک نمونه‌ی ملی بزرگ از ایالات متحده، شامل تعداد 93339 نفر در 461 واحد نمونه‌گیری اولیه بود (28)، به این نتیجه رسیدند که صرف‌نظر از اینکه چه متغیری برای سنجش پایگاه استفاده شده باشد، آن‌هایی که از پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر هستند، میل به مشارکت در نرخ‌های بالاتری نسبت به اعضای پایگاه اجتماعی- اقتصادی پایین‌تر دارند (اولسون، 1997، ص 35).
دیوید جی. لاورنس (1981، ص 344- 345) اعتبار مدل پایگاه مطروحه توسط وربا و نای (1972) را مورد بررسی قرار داد. وی به طور خاص بر متغیرهای نگرشی تمرکز کرد: ذهنیت مدنی، احساس اثربخشی سیاسی، تعلق خاطر روان‌شناختی به سیاست و سطح اطلاعات سیاسی. وی همچنین این فرضیه را که یک پیوند علّی میان سطح تحصیلات و پایگاه اجتماعی- اقتصادی وجود دارد را بررسی می‌کند. یافته‌ی کلیدی این بود که متغیرهای نگرشی در تبیین الگوهای مشارکت سیاسی، تعیین کننده‌اند:
در هر مورد، بخش اعظمی از واریانس تبیین شده (71/8 درصد برای رأی دهی، و 80/4 درصد برای فعالیت‌های مبارزات انتخاباتی) می‌توانند منحصراً به متغیرهای نگرشی نسبت داده شوند؛ در حالی که درصدهای به غایت کوچک (به ترتیب 4/8 درصد، 1/7 درصد، و 2/2 درصد) می‌تواند به تحصیلات به تنهایی نسبت داده شود.
روبرت هوگان (1999، ص 409-421) در تحلیلی تجمعی از تأثیرات مجموعه‌ی متنوعی از خصوصیات زمینه‌ای بر تفاوت‌پذیری‌های میزان رأی دهی در انتخابات تقنینی ایالتی سال 1994، با بررسی 455 حوزه‌ی انتخابیه (29) در 7 ایالت، به این نتیجه رسیدند که متغیرهای اجتماعی- اقتصادی حدود 45% از واریانس درصد رأی دهی را تبیین می‌کنند. در این مدل، همه‌ی عوامل اجتماعی- اقتصادی، به لحاظ آماری، معنادار و در جهت پیش‌بینی شده هستند. در مدل مرکب نیز همه‌ی عوامل اجتماعی- اقتصادی به لحاظ آماری، معنادار و در جهت پیش‌بینی شده هستند:
معدل درآمد، درصد تحصیل‌کرده‌ی دانشگاهی، درصد کارکنان دولتی و درصد فعال در کشاورزی، همگی به طور مثبت با رأی دهی همبسته‌اند. بنابراین عوامل اجتماعی- اقتصادی، یک نقش عمده در تعیین درصد رأی دهندگانی دارند که رأی‌شان را به صندوق می‌اندازند. هر چند متوسط درآمد سالانه‌ی ساکنان حوزه‌ی انتخاباتی (30) و درصد ساکنانی که مدرک دانشگاهی دارند، بسیار همبسته‌اند و انتظار می‌رود که هر دوی آن‌ها مستقلاً در نرخ‌های بالاتر جمعیت رأی دهنده سهم داشته باشند (هوگان، 1999، ص 410 و 421).
نویت و همکاران (2000) در مطالعه‌ای بین کشوری تحت عنوان «پایگاه اجتماعی- اقتصادی و نارأی دهی (31): یک تحلیل تطبیقی بین کشوری»- رابطه‌ی بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و رأی ندادن را با استفاده از داده‌های «پروژه‌ی مطالعه‌ی تطبیقی نظام‌های انتخاباتی» بررسی کردند. آنان در این پژوهش درصدد برآمدند بررسی کنند که عوامل پایگاهی به چه میزان رأی ندادن را در 18 کشور از 5 قاره- تایوان، ژاپن، اسرائیل (از آسیا)، ایالات متحده، کانادا، مکزیک (از قاره امریکا)، هلند، مجارستان، اوکراین، نروژ، آلمان، بریتانیا، چک، لهستان، رومانی، اسپانیا (از اروپا) و نیوزلند و استرالیا (از اقیانوسیه)- تبیین می‌کنند؟ نویت و همکارانش در یک تحلیل اکتشافی دو مرحله‌ای، در مرحله‌ی اول، از داده‌های سطح فردی پایگاه استفاده کردند تا تفاوت پذیری‌ها در میزانی که عوامل پایگاهی، رأی دهی را تسهیل می‌کنند یا نمی‌کنند را بررسی کند. مرحله دوم این تحلیل، عوامل زمینه‌ای را به صورت کنترل شده وارد، و آشکار می‌کند. پس از اینکه انواعی از متغیرهای اقتصاد کلان و نهادی در محاسبه وارد می‌شوند، آیا و به چه میزان، متغیرهای کلیدی پایگاه، همچنان پیش‌بینی‌های معنادار باقی می‌مانند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که متغیرهای پایگاهی، همواره با رأی ندادن مرتبط هستند؛ بدین‌معنی که پایگاه در همه‌ی کشورهای مورد بررسی، صرف‌نظر از خصایص اقتصادی، سیاسی یا نهادی‌شان، بر رأی ندادن تأثیر می‌گذارد؛ و حتی پس از آنکه عوامل زمینه‌ای، مانند شرایط اقتصادی، تاریخ انتخاباتی، قواعد انتخاباتی و نظام‌های حزبی در محاسبه وارد شدند، پایگاه پایین با عدم رأی دهی همبسته است. مشخصاً، یافته‌های این تحقیق نشان داد که شهروندان واجد منابع تسهیل‌کننده‌ی کمتر از دیگران احتمال دارد رأی دهند؛ و این یافته با نتایج دیگر تحقیقات بین کشوری سازگار است (دالتون، 1996؛ فرانکلین، 1996؛ فرانکلین و ایک، 1996؛ اپنهویس، 1995؛ وربا و دیگران، 1995، 1995b). البته تفاوت پذیری‌های بین کشوری مهمی در قوت و الگوهای همبستگی میان پایگاه و عدم رأی دهی وجود دارند. هیچ معرف خاصی از پایگاه، در همه‌ی محیط‌های ملی، دقیقاً به شیوه‌ی مشابهی- از حیث قوت رابطه- عمل نمی‌کند؛ اما شواهدی وجود دارد که شاخصه‌های مختلف پایگاه- از جمله تحصیلات و درآمد- در محیط‌های مختلف، عموماً در یک جهت معنادار و هماهنگ عمل می‌کنند (نک، نویت و همکاران، 2000، ص 2-3 و 23).
تیانجیان شی (32) (2004) در یک مطالعه‌ی تطبیقی بین کشوری از سه جامعه‌ی چین، تایوان و هنگ‌کنگ به این نتیجه رسید که منابع اجتماعی- اقتصادی (پایگاه)، تأثیرات معناداری بر مشارکت سیاسی دارند و معلوم شد که در میان سه شاخصه‌ی عمده‌ی پایگاه اجتماعی- اقتصادی، تحصیلات در هر سه جامعه، دارای تأثیرات معنادار آماری بر مشارکت سیاسی می‌باشد. این تحقیق نشان می‌دهد منابع جامعه‌شناختی، حدود 9 درصد از واریانس رفتار سیاسی مردم در چین، 6 درصد از واریانس رفتار سیاسی در هنگ‌کنگ و 11 درصد از واریانس رفتار سیاسی مردم در تایوان را تبیین می‌کنند. اما آیا این مقادیر، زیاد هستند یا کم؟ آیا پایگاه اجتماعی- اقتصادی در این جوامع در مقایسه با دیگر جوامع، نقش مشابهی را ایفا می‌کند یا نقش متفاوتی؟ شی برای پاسخ بدین سؤال، اثر پایگاه در این جوامع را با اثر آن در دیگر جوامع با هم مقایسه می‌کند. در جدول داده‌های مربوط به درصد واریانس‌های مشارکت سیاسی مردم که به وسیله‌ی پایگاه در ایالات متحده، بریتانیای کبیر، آلمان، ایتالیا، و مکزیک؛ و در این سه جامعه‌ی چینی تبیین شده‌اند، مقایسه‌ی R2 برای مدل‌های استفاده کننده از پایگاه به عنوان یگانه پیش‌بین مشارکت در این جوامع نشان می‌دهد که قدرت تبیینی پایگاه در جوامع چینی با قدرت تبیینی پایگاه در دیگر کشورها، سازگار است (نک. شی، 2004، ص 62-63).
در جمع‌بندی از ادبیات تجربی مدل پایگاه باید گفت که به طور کلی شواهد حامی مدل پایگاه، فراوان است و مدل مذکور، مقبولیت فراگیری پیدا کرده است؛ زیرا مطالعات تجربی اندکی دریافته‌اند که پایگاه اجتماعی- اقتصادی بی‌ارتباط با مشارکت سیاسی است (وربا، نای و کیم، 1978؛ بارنز و کاسه، 1979؛ ولفینگر و رزنستون، 1980؛ اکوک و اسکات، 1980؛ سالیسبوری، 1980؛ کاسل و هیل، 1981؛ کنوی، 1981؛ تیکسرا، 1987؛ نای، وربا، برادی، شلزمن و جان، 1988؛ کنوی، 1991؛ دالتون، 1988؛ کنی، 1992؛ لایلی، 1990؛ لایلی و ناگلر، 1992؛ وربا، شلزمن، برادی و نای، 1993a؛ لایلی، 1995، ص 183 و 186). گو اینکه اغلب تحقیقات، دلالت بر آن دارند که رأی دهندگان، دارای پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتری از غیر رأی دهندگان هستند؛ اما میزان و به ویژه دوام این تفاوت، در خلال زمان، یکسان و همیشگی نیستند. لایلی و ناگلر (1992، ص 725-726) دلایل متعددی را برای عدم توافق بر سر چرایی تفاوت‌ها در تأثیرات پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر رأی دهی ذکر کرده‌اند: نخست تأثیرات مشاهده شده به سال‌های برگزاری انتخابات بستگی دارد. بررسی در سال‌های مختلف، به دو دلیل ممکن است یافته‌های متضادی را ایجاد کند: نمونه ممکن است از سالی به سال دیگر تغییر کند، یا پارامترهای جمعیت واقعی ممکن است از سالی به سال دیگر تغییر یابند. دلیل دوم برای یافته‌های متفاوت آن است که تحلیل‌های مربوط به رأی دهی، اغلب از رأی گزارش شده استفاده می‌کنند تا رأی تحقق یافته؛ و یافته‌های مبتنی بر رأی گزارش شده خودشان ممکن است غلط باشند (هیل و هورلی، 1984). سوم، یافته‌های واگرا ممکن است از انتخاب و سنجش متغیرهای گنجانده شده در مدل‌های چندمتغیره ناشی شود. از آنجا که بسیاری از شاخصه‌های معمول پایگاه در مطالعات رأی دهی، بسیار همبسته‌اند (مثل نژاد، درآمد و تحصیلات)؛ تأثیرات برآورده شده‌ی هر عامل، نسبت به گنجاندن یا کنار گذاشتن عوامل دیگر، به غایت حساس خواهند بود (جانستون، 1984). برای مثال، گنجاندن یا کنارگذاشتن عوامل دیگر، به غایت حساس خواهند بود (جانستون، 1984). برای مثال، گنجاندن شغل به عنوان یک متغیر، برآوردها از تأثیرات درآمد، تحصیلات و جنس بر رأی دهی را تغییر خواهد داد. لذا مقایسه‌ی یافته‌ها برحسب سه آیتم آخر (نژاد، درآمد و تحصیلات)، و مطالعاتی که شغل را لحاظ می‌کنند، غیرممکن می‌شود. در واقع، نتیجه‌گیری‌های مربوط به بازنمایی گروه‌های اجتماعی- اقتصادی در رأی دهندگان، لاجرم به وسیله‌ی اعتبار سنجش پایگاه اجتماعی- اقتصادی، متأثر خواهد شد. همان‌گونه که ولفینگر و رزنستون نشان داده‌اند، سه شاخصه‌ی معروف استاندارد پایگاه اجتماعی- اقتصادی به طرق مختلفی با رأی دهی مرتبط هستند. این دال بر آن است که نتیجه‌گیری‌های معطوف به سوگیری پایگاه اجتماعی- اقتصادی شاید به اینکه کدام سنجه از پایگاه اجتماعی- اقتصادی انتخاب شود، حساس باشند. چهارم همان طور که لایلی (1995، ص 188) اشاره می‌کند، یکی دیگر از دلایل اختلاف برخی یافته‌های تجربی با مدعای نظری مدل پایگاه آن است که در این مدل، تفاوت میان انواع مشارکت‌ها (سطوح مختلف) بی‌اهمیت فرض شده و این مدل برای برآورد کلیه‌ی سطوح مشارکت استفاده شده است؛ در حالی که شواهد وسیعی وجود دارد که نشان می‌دهند پیش‌بین‌های مختلف، به طور معناداری با یک نوع از انواع مشارکت سیاسی رابطه دارند و نه همه‌ی انواع آن.
به طور خلاصه، در پیشینه‌ی تجربی پیوند میان پایگاه اجتماعی- اقتصادی و مشارکت سیاسی، به تحلیل‌های تمایزی زیر برمی‌خوریم:
اول:
تمایز میان تحقیقات متمرکز بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی به عنوان یک سازه‌ی نظری (آلموند و وربا، 1963؛ وربا و نای، 1972؛ وربا، نای و کیم، 1978؛ بارنز و کاسه، 1979؛ کاسه و مارش، 1979)؛ و تحقیقات متمرکز بر مؤلفه‌های پایگاه و بررسی تأثیرات مجزای این مؤلفه‌ها (ولفینگر و رزنستون، 1980؛ رزنستون و هانسن، 1993؛ رید، 2001؛ ژارویس، 2002). به عنوان مثال، میلبراث و گوئل (1977) احتجاج می‌کنند که تحصیلات هیچ تأثیر همگونی بر رأی دهی ندارد. برای برخی تحلیل‌گران، تحصیلات، قدرتمندترین پیش‌بین رأی دهی است و به قوی‌ترین وجه با رأی دهندگی مرتبط است (کمپبل و دیگران، 1960؛ میلبراث، 1965؛ باربر، 1969). نتایج تحقیق ولفینگر و رزنستون (1980) نشان دادند که تحصیلات یک تأثیر بسیار اساسی بر احتمال اینکه شخص رأی دهد دارد؛ اما تأثیر درآمد و شغل تا حدودی ناچیز و محدود است (وایت، 2004، ص 17-18)؛ در مقابل، برخی مطالعات نشان می‌دهند که تحصیلات برای فهم حضور رأی دهنده، کم‌اهمیت‌تر از درآمد است و قدرت پیش‌بینی و اثرگذاری کمتری نسبت به درآمد دارد (بنت وکلکا، 1970؛ وربا، نای و کیم 1978؛ آلبرو، 2007، ص 30). این یافته‌ها، برخی اندیشمندان را متقاعد کرد تا به جای تحلیل سازه‌ی پایگاه، به طور مجزا بر ابعاد اصلی آن تمرکز یابند. در مجموع، یافته‌های دیدگاه تفکیکی و دیدگاه ترکیبی، تفاوت اساسی و ماهوی با یکدیگر ندارند. اختلافات موجود، بیشتر در شدت روابط ابعاد پایگاه با میزان رأی دهی و مرتبه‌ی تبیینی آن‌ها نسبت به یکدیگر می‌باشد.دوم:
تمایز میان تحقیقات متمرکز بر کنش خاص رأی دهی (همیلتون، 1971؛ دیویس و نیوتون، 1974؛ ولفینگر و رزنستون، 1980؛ پری و دیگران، 1992؛ لایلی و ناگلر، 1992؛ میلر، 1994؛ لهوک و وال، 2004) و تحقیقات متمرکز بر سطوح عمیق‌تر مشارکت سیاسی که اعمال سیاسی «دشوارتر»ی هستند (آلموند و وربا، 1963؛ نای، پاول و پرویت، 1969؛ وربا و نای، 1972؛ وربا، نای و کیم، 1978؛ وربا، شلزمن، برادی و نای، 1993؛ نلسون، 1379). برخی تقحیقات، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و به طور کلی منابع را برای کنش کم‌هزینه‌ای چون رأی دهی، کم اهمیت نشان داده‌اند و در عوض مدعی رابطه‌ی «پایگاه- مشارکت» قوی‌تر برای اعمال سیاسی دشوارتر مانند فعالیت حزبی، شرکت در مبارزات انتخاباتی، شرکت در مباحثات سیاسی و ... هستند. این امکان وجود دارد که عوامل طبقه‌ی مبنا به طور قوی‌تر با دیگر اشکال مشارکت سیاسی همبسته باشند. برای مثال یک شخص پولدار به وسیله‌ی ورود در فعالیت‌هایی نظیر خرید آگهی‌های تبلیغاتی، فرستادن یک پیغام، یا تعلق به یک شبکه‌ی اجتماعی انحصاری، ممکن است وضعیت بهتری برای تأثیرگذاری بر مقامات حکومتی و همین‌طور افکار عمومی داشته باشد. برعکس، رأی دهی در یک انتخابات ریاست جمهوری، زحمت بسیار کمتری دارد و از این رو کمتر احتمال دارد که سوگیری طبقاتی، بیش از حد این فعالیت را تحت‌تأثیر قرار دهد (کیدونایفس، 1998، ص 185-186).سوم:
تمایز میان تحقیقات متمرکز بر رابطه‌ی بلافصل میان پایگاه و مشارکت (لیپست، 1960؛ سیمپسون، 1964؛ آلفورد و لی، 1968؛ کیم، پتروسیک و انوکسون، 1975؛ میلبراث و گوئل، 1977؛ ولفینگر و رزنستون، 1980؛ لایلی و ناگلر، 1992؛ هوگان، 1999) و تحقیقاتی که با نفی رابطه‌ی ذاتی و ماهوی میان پایگاه و مشارکت، تأثیر پایگاه بر برخی منابع شخصی (خصایص، مهارت‌ها، نگرش‌ها و شناخت‌ها) مؤثر در مشارکت سیاسی را مسیر واقعی پیوند «پایگاه- مشارکت» معرفی می‌کنند (لازارسفلد و دیگران، 1944؛ برلسون و دیگران، 1954؛ کمپل، کنورس، استوکس و میلر، 1960؛ آلموند و وربا، 1963؛ نای، پاول و پرویت، 1969؛ همیلتون 1971؛ وربا و نای، 1972؛ داوس و هیوز، 1975؛ وربا، شلزمن، برادی و نای، 1993؛ اِلمر و فریزر، 1999؛ جان، 2000؛ ژارویس، 2002). تحقیقات نوع دوم نشان داده‌اند که پایگاه اجتماعی- اقتصادی از طریق تأثیرش بر منابعی که به نوبه‌ی خود، فعالیت سیاسی را تسهیل می‌کنند، مشارکت سیاسی را متأثر می‌کند. برخی یافته‌های ادبیات پایگاه بیان می‌کنند که شاید این متغیرهای بی‌واسطه‌تری نظیر مهارت‌های مدنی و اوضاع زندگی باشند که هر چند خود، متأثر از متغیرهایی چون تحصیلات، شغل و درآمدند؛ اما تأثیر بین پایگاه و مشارکت را هدایت می‌کنند. به بیانی دیگر، سطوح مطلق پایگاه، همواره برای مشارکت حائز اهمیت نمی‌باشد.چهارم:
تمایز میان تحقیقات متکی بر اطلاعات سطح فردی (وربا و نای، 1972؛ ولفینگر و رزنستون، 1980؛ لایلی و ناگلر، 1992؛ میلر، 1994)، و تحقیقات متمرکز بر اطلاعات تجمیعی و سطح سیستمی (آلفورد و لی، 1968؛ کیم و همکاران، 1975؛ هوگان، 1999؛ لهوک و وال، 2004). یافته‌های سطح فردی و سیستمی درباره‌ی رابطه‌ی «منزلت شغلی- رأی دهی»، غالباً با یکدیگر سازگارند، اما بعضی از یافته‌های سطح فردی و سطح سیستمی برای رابطه‌ی «تحصیلات- رأی دهی» با یکدیگر ناسازگارند. به عنوان مثال داده‌های پیمایشی همواره نشان داده‌اند که یک رابطه‌ی قوی بین مشارکت سیاسی و تحصیلات وجود دارد. اما در بعضی تحقیقات، همبستگی اکولوژیکی یا سیستمی رأی دهی با متغیر تحصیلات، متضاد همبستگی معروف فردی است؛ یعنی شهرها و ایالت‌های دارای جمعیت تحصیل کرده‌ی بیشتر و بهتر، میزان مشارکت سیاسی پایین‌تری نسبت به شهرها و ایالت‌های دیگر دارند. نگاهی دقیق‌تر به تحقیقاتی که چنین یافته‌هایی را تولید کرده‌اند، شاید بتواند برخی از این تناقضات را توجیه نماید. به عنوان مثال، پژوهش آلفورد و لی (1968) مربوط به انتخابات محلی بود و لذا تعمیم نتایج این تحقیق به انتخابات ملی، محل اشکال و تردید می‌باشد. برخی از تحقیقات نیز، مقیاسی از مشارکت سیاسی را مورد بررسی قرار داده‌اند که شامل رأی دهی نمی‌شده است (مانند مطالعه‌ی بین کشوری آلموند و وربا). به هر حال، قوت این یافته‌ها، به حدی نیست که بتوان حکم قطعی و کلی به تفاوت یافته‌های «تحصیلات- رأی دهی» در این دو سطح داد.نظریه‌ی مدرنیزاسیون
کلان‌ترین و جامعه‌شناختی‌ترین تبیین‌ها برای توضیح مشارکت سیاسی در سطح سیستمی، از نظریه‌های مدرنیزاسیون نشئت می‌گیرند. نظریه‌ی مدرنیزاسیون، خصوصاً با رهیافت «سیستمیک» به زندگی اجتماعی یا سیاسی پیوند دارد، که جوامع یا واحدهای سیاسی را به مثابه‌ی سیستم‌های اجتماعی یا سیاسی می‌نگرد. این نظریه خصوصاً با رهیافت ساختاری- کارکردی پارسونزی مطروحه در جامعه‌شناختی و تدقیق شده توسط آلموند، ایستون و دیگران در علوم سیاسی هم پیوند است (آیزنشتاد، 1974، ص 227). نظریه‌ی مدرنیزاسیون به عنوان یکی از نظریه‌های اصلی توسعه، در آثار کلاسیک‌های جامعه‌شناختی مانند دورکیم، مارکس و وبر ریشه دارد. این برداشت‌ها به طور گسترده‌ای در اواخر دهه‌ی 50 و آغاز دهه‌ی 60 در بسیاری از آثار مربوط به توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی و دموکراتیزاسیون از جمله در آثار سیمور مارتین لیپست، دانیل لرنر، دبلیو روستو، کارل دویچ و دانیل بل، بسط یافته و رواج یافتند (نک. نکر (33)، 1996، ص 92؛ نبادر، 1997، ص 204؛ نوریس، 2004، ص 4).در قلب نظریه‌ی مدرنیزاسیون، دو مدل متباین از جامعه وجود دارد: سنتی و مدرن. نظریه‌پردازان مدرنیزاسیون، بر تفاوت‌های سیستمی بین جوامع سنتی و مدرن تأکید می‌کنند (آیزنشتاد، 1974، ص 232). برداشت کلاسیکی اصیل از مدرنیزاسیون عبارت است از یک فرایند تحول از جامعه‌ی روستایی سنتی به جامعه‌ی سرمایه‌داری شهری و مبتنی بر شهر صنعتی مدرن (نبادر، 1997، ص 203). بنابراین در تعریف، «مدرنیزاسیون» ارجاع دارد به تعداد کثیری از روندهای سطح سیستمی- فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی- که متحول کننده‌ی ساختار جوامع از سنتی به مدرن هستند (نوریس، 2003، فصل دوم، ص 1-2). بنابراین، می‌توان گفت که به طور کلی نظریه‌ی مدرنیزاسیون از دو منظر قابل طرح است: اول از منظر ایستایی شناسانه که ناظر بر خصایص ساختاری دو فورماسیون اجتماعی متفاوت- سنتی و مدرن- است، و دوم از منظر پویایی‌شناسانه که ناظر بر فرایند تحولی سیر جوامع از اشکال سنتی به اشکال مدرن و به عبارتی، تشریح توالی و ترتب چنین تغییری می‌باشد.
ایستایی‌شناسی مدرنیزاسیون، معطوف به موشکافی خصایص بنیادی جوامع سنتی و مدرن و تفاوت‌های میان این دو است. اهمیت عمده‌ی این تدقیقات، طرح شاخصهای مختلفی بود که برحسب آن، این دو مقوله‌ی گسترده از جوامع می‌توانستند از هم تشخیص داده شوند. به عنوان مثال، آیزنشتاد (1974، ص 226) تمایز میان جوامع سنتی و مدرن در نظریه‌ی مدرنیزاسیون را بدین‌صورت تشریح می‌کند که، جامعه‌ی سنتی به صورت ایستا، با تمایزگذاری یا تخصصی شدن اندک، تفوق تقسیم کار مکانیکی و سطح نازلی از شهری شدن و سواد ترسیم می‌شود. در مقابل، جامعه‌ی مدرن واجد سطح بسیار بالایی از تمایز، تقسیم کار ارگانیکی، تخصصی شدن، شهری شدن، سواد و بهره‌مندی از رسانه‌های ارتباط جمعی، و سرشار از یک حرکت پیوسته به سمت ترقی نگریسته می‌شود. همین‌طور، نوریس (2003، فصل دوم، ص 2) معتقد است که جوامع سنتی به وسیله‌ی زندگی معیشتی (34) مبتنی بر کشاورزی، ماهیگیری، استخراج و کار غیرماهرانه، با سطوح پایین سواد و تحصیلات، جمعیت‌های غالباً روستایی، استانداردهای حداقل زندگی و تحرک اجتماعی و جغرافیایی محدود، مشخص شده‌اند. تغییر وضعیت از جامعه‌ی سنتی به جامعه‌ی صنعتی مربوط است به عزیمت از تولید کشاورزی به تولید انبوه، از مزارعه به کارخانه‌ها، از دهقانان به کارگران.
اما کدام یک از این خصایص، بر سایرین تقدم دارند و سلسله‌جنبان فرایند مدرنیزاسیون، یعنی تحول توسعه‌ای از جامعه‌ی سنتی به جامعه‌ی مدرن و صنعتی هستند؟ جریان تحولات به کدام سمت پیش می‌رود و کدام یک از این خصایص برای دیگری، مقام و موقعیت علی دارند؟ در پویایی شناسی مدرنیزاسیون، توالی و ترتب مراحل مدرنیزاسیون مورد توجه قرار می‌گیرد. مدافعان مدرنیزاسیون مدعی‌اند که حرکت انطباقی رو به جلو از شیوه‌های «ابتدایی» زندگی به سوی «مدرنیته» حداقل به وسیله‌ی سه فرایند اساسی، مکمل و به لحاظ ساختاری تقریباً متوالی یا سیکلی مشخص شده است: صنعتی شدن، شهری شدن و میزان باسوادی.
الف- صنعتی شدن و مشارکت سیاسی
ویلیامسون (1987، ص 206) معتقد است «وقتی در جستجوی سلسله‌ی علل هستیم، فلش [علّی] از صنعتی شدن به سمت برخی فرایندهای دیگر می‌رود و نه چیزی دیگر». در نظریه‌ی مدرنیزاسیون، مجموعاً استدلال محکمی درباره‌ی ارتباط مستقیم میان صنعتی شدن و مشارکت سیاسی وجود ندارد. لذا پدیده‌ی صنعتی شدن، بیشتر به عنوان یک متغیر بیرونی یا عامل زمینه‌ساز، و نیروی محرکه‌ی محوری برای پدیده‌های دیگر مانند شهری شدن، باسوادی و مشارکت سیاسی محسوب می‌شود (نک. دراگاکورا (35)، 1999، ص 56-57، 62 و 98). با این حال، مهمترین احتجاج در این زمینه، معروف به «سرریز محل کار» (36) و معطوف به این استدلال عمومی است که تجارب در کار، اثرات قدرتمندی بر نگرش‌ها و رفتارهای خارج از کار دارند (گاردل، 1976؛ گلدتروپ و دیگران، 1968؛ کوهن، 1977؛ کوهن و شولر، 1983؛ استاینس، 1980؛ گرینبرگ و همکاران، 1996، ص 305-306). از این منظر، صنعتی شدن به عنوان یکی از گام‌های اولیه در فرایند مدرنیزاسیون، علی‌القاعده ملازم با زیستن در محیطی است که بیشتر با هنجارهای سازمانی و رفتاری مدرن، که مساعد مشارکت اجتماعی به طور عام و مشارکت سیاسی به نحو خاصند، هم‌نشین است. اما صنعتی شدن به واسطه‌ی تأثیرش در دیگر فرایندهای مدرنیزاسیون نیز، مشارکت سیاسی را تقویت می‌کند. در انتقال از یک اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی، دسترسی به مشاغل جدید، موجب مهاجرت جدی جمعیت از روستاها به شهرها می‌شود (نک. نای و همکاران، 1969a، ص 362-363). لذا صنعتی شدن و اشتغال کارخانه‌ای، به عنوان مهمترین عوامل در شهری شدن شناخته شده‌اند (نک. اسمیت، 1380، ص 497) و از این روست که کِلِی (37) و ویلیامسون (1984) گفته‌اند، «صنعتی شدن، موتور شهری شدن است» (برادشاو، 1988، ص 17). وانگهی، صنعتی شدن و اشتغال صنعتی، مجموعه‌ای از آموزش‌ها و مهارت‌های روزافزون را می‌طلبند و لاجرم به سوادآموزی و قدر متیقنی از سطح تحصیلات، نیازمند می‌باشند. لذا این الزام، به فراگیرتر شدن سوادآموزی منجر می‌شود (نک. کیدونایفس، 1998، ص 172). همچنین صنعتی شدن، مجموعه‌ای از مشاغل جدید و تخصصی با منزلت را در بخش صنعت و خدمات ایجاد می‌کند و بدین‌طریق، پایگاه شغلی شهروندان را ارتقا می‌بخشد. خلاصه اینکه صنعتی شدن، هم فی‌نفسه، و هم از طریق تقویت شهری شدن، ارتقای سطح سواد و تغییر ترکیب طبقاتی جامعه به نفع طبقات متوسط- که بر اساس احتجاجات مطروحه، هر سه ارتباط مثبت و مستقیمی با میزان مشارکت سیاسی دارند- موجب تقویت میزان مشارکت سیاسی می‌شود.ب- شهری شدن و مشارکت سیاسی
هر چند صنعتی شدن، اولین گام در مسیر توسعه‌یافتگی است، اما شهری شدن به عنوان یک ماشه‌چکان (38) برای فعالیت در عرصه‌ی عمومی عمل می‌کند:شهری شدن، جمعیت را از سرزمین‌های دور و پراکنده، به مراکز شهری منتقل می‌کند و شرایط مورد نیاز برای خیزش به سوی مشارکت گسترده را فراهم کند (لرنر، 1958، ص 61-62).
با اینکه هیچ نظریه‌ی جامع و هیچ‌گونه اجماعی درباره‌ی تأثیرات شهری شدن در مشارکت سیاسی وجود ندارد، اما ادعای غالب، وجود رابطه‌ی مثبت بین اقامت شهری و سطوح بالاتر مشارکت سیاسی است (نک. ریچاردسون، 1973، ص 434؛ اشر و ریچاردسون، 1984، ص 42-43). اغلب نظریه‌های مدرنیزاسیون مدعی‌اند که شهری شدن به دلیل افزایش ارتباطات، آگاهی و علاقه‌ی سیاسی، تقویت احساس شهروندی، مسئولیت مدنی و در نتیجه نگرش‌های مشارکت‌جویانه، مشارکت سیاسی را تسهیل می‌کند و از این رو نرخ‌های رأی دهی بالاتر را در شهرها پیش‌بینی می‌کنند. همچنین برحسب تفاسیر دویچ، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شهرنشینان آگاهی بیشتری از ظرفیت ابزاری امور سیاسی و در نتیجه مشارکت‌جویی بیشتری داشته باشند (نک. نلسون، 1379، ص 163؛ نای و همکاران، 1969a، ص 366؛ ریچاردسون، 1973، ص 434؛ فیلر، کنی و مورتون، 1993، ص 78؛ داس و چوداری، 1997، ص 152-153). در عین حال، شهری شدن بیشتر، ملازم با افزایش نسبت باسوادان در جمعیت از یک طرف و فربه‌ترشدن حجم طبقات متوسط در جامعه از طرف دیگر است، که پنداشته می‌شود هر دو ارتباط مثبتی با رأی دهندگی دارند. شهری‌تر شدن، به معنی توسعه‌ی فرصت‌ها برای اشتغال غیرکشاورزی و شاخصهای از تمرکز نیروهای انسانی در مشاغل یقه‌سفیدی است (نک. استوکول و گروآت، 1984، ص 390).
ج- باسوادی و مشارکت سیاسی
باسوادی نیز با واسطه و بلاواسط، همبستگی مثبتی با مشارکت سیاسی دارد. سواد، از طریق انتقال و تقویت برخی مهارت‌ها، آگاهی‌ها، نگرش‌ها و انگیزش‌های سیاسی مفید، مشارکت سیاسی را تقویت می‌کند. در عین حال، از آنجا که باسوادان، محتمل‌تر است وارد مشاغل بامنزلت‌تر و پردرآمدتر شوند و یا مدارج تحصیلی بالاتر را طی نمایند، می‌توان گفت که باسوادی، به واسطه‌ی تقویت موقعیت طبقاتی فرودستان و در نتیجه تغییر ترکیب طبقاتی جامعه به نفع طبقات متوسط، موجب افزایش میزان مشارکت سیاسی می‌گردد (نک. لرنر، 1958، ص 61-62؛ لیپست، 1959، ص 75-79؛ وربا و همکاران، 1995، ص 420؛ وربا و همکاران، 1995، ص 18؛ داس و چوداری، 1997، ص 150- 151؛ دراگاکورا، 1999، ص 60؛ کلسنر، 2001، ص 9-10؛ نوریس، 2003، ص 1-2؛ لهوک و وال، 2004؛ ص 488؛ سو، 1378، ص 68؛ اسمیت، 1380، ص 488؛ وربا و همکاران، 2005، ص 97؛ کتلر برکویتز، 2005، ص 300).پی‌نوشت‌ها:
1. socioeconomic status model
2. جهت رعایت اختصار، از این پس، آن را «مدل پایگاه» می‌خوانیم.
3. baseline Model
4. endowment
5. circumstances
6. stake in society
7. high-status
8. disaggregate
9. livelihood
10. لازم به ذکر است که مشارکت‌جویی کشاورزان، بیشتر در ایالات متحده که در آن، تفاوت چندانی میان زندگی شهری و روستایی وجود ندارد، مشاهده شده است و چنان که گفته خواهد، اغلب تحقیقات نشان داده‌اند که معمولاً شهرنشینان، مشارکت‌جوتر از روستانشینان هستند.
11. leisure effect
12. resource jodel
13. money
14. time
15. civic skills
16. دو پاسخ دیگر آن‌ها به این پرسش اساسی این است که «چون آن‌ها نمی‌خواهند» و «چون کسی از آن‌ها نخواسته است». ایشان در طراحی مدل «داوطلب‌گرایی مدنی»- چنان که گفته خواهد شد- این دو پاسخ را می‌افزایند و در مجموع، علل مشارکت نکردن افراد در سیاست را به این سه عامل نسبت می‌دهند.
17. resource- based
18. metric
19. effort
20. political interest
21. payoffs
22. civic voluntarism Model (CVM)
23. در «مدل پایگاه اجتماعی- اقتصادی» تحصیلات، درآمد و شغل، به تنهایی یا در برخی ترکیبات، بار تبیینی را بر دوش می‌کشند (بنت و بنت، 1986، ص 183؛ کنوی، 1991، ص 21؛ میلبراث و گوئل، 1997، ص 92؛ ناگل، 1987، ص 59؛ براتون، 1999، ص 552).
24. law- like principle
25. aggregate analysis
26. locational
27. پیمایش‌های جمعیت جاری (cpss)، یک پیمایش ماهانه از افراد است که توسط اداره‌ی سرشماری انجام می‌شود. همچنین هر نوامبر از سال‌های زوج، این پیمایش شامل مجموعه‌ای از سؤالات درباره‌ی رفتار رأی دهی فردی، همین‌طور مجموعه‌ی استانداردی از سؤالات ماهانه درباره‌ی درآمد، تحصیلات، شغل و دیگر خصایص جمعیت‌شناختی پاسخ‌گویان می‌باشد (لایلی و ناگلر، 1992، ص 726).
28. psu
29. district-level
30. district
31. non- voting
32. shi
33. Nkere
34. substantive lifelihhood
35. nderagakura
36. workplace spillover
37. kelley
38. trigger
معمار، رحمت‌الله؛ ( 1391 )، جامعه‌شناسی مشارکت سیاسی: تحلیل تطبیقی درون کشوری از مشارکت انتخاباتی در ایران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول
