فرهنگ ثبوت رؤیت هلال (2)
نكته اى كه قبل از ورود به بحث, بايد به آن توجه داشت, اين روايات, چه آنهايى كه از قول امام باقر روايت شده و چه آنهايى كه از قول امام صادق (ع), اين دو بزرگوار از امام على (ع) نقل كرده اند و يكى از روايات اين باب, از قول رسول اكرم (ص) روايت شده است. گويا نقل سلسله سند و رساندن آن به على (ع) و رسول اكرم, به خاطر مقابله با نظر اهل سنت بوده كه يك شاهد را كافى دانسته اند. اين روايات را به چهار گروه تقسيم كرده اند بدين شرح:
گروه اول: رواياتى كه گواهى دو گواه را به طور مطلق, ذكر كرده اند, بدون فرق بين آغاز و پايان ماه.
* امام صادق به نقل حلبى مى فرمايد:
(إنّ عليّاً (ع) كان يقول: لا أُجيز في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين130.)
على (ع) مى فرمود: در هلال اجازه نمى دهم مگر گواهى دو مرد عادل را.
همين حديث با اندك تفاوتى به سند ديگر نيز نقل شده است131.
حصر در اين روايت حقيقى نيست, بلكه از جهت نهى شهادت فاسق و عدل واحد است; زيرا مسلم است كه با شياع و با حكم حاكم برخاسته از بينه هلال ماه ثابت مى شود132.
* امام صادق طبق نقل حماد,مى فرمايد:
(قال اميرالمؤمنين (ع): لا يجوز شهادة النساء فى الهلال و لا يجوز الا شهادة رجلين عدلين133)
اميرالمؤمنين (ع) فرمود: گواهى زنان, در هلال جايز نيست و جايز نيست مگر گواهى دو مرد عادل.
و همين روايت را حلبى از امام صادق (ع) نقل مى كند134.
* امام صادق مى فرمايد:
(كان رسول اللّه , صلى الله عليه و آله , يجيز فى الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لا يجير فى الهلال الاشاهدى عدلٍ135.
رسول خدا (ع) گواهى يك مرد را با سوگند صاحب دين, جايز مى دانست و در هلال جايز نمى دانست مگر دو شاهد عادل.)
* امام باقر مى فرمايد:
(لو كان الامر الينا أجزنا شهادة الواحد اذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله او رؤية الهلال فلا136.)
اگر حكومت در دست ما باشد, گواهى يك مرد را زمانى كه از او خير دانسته شود, كافى مى دانستيم, با سوگند مخالفش در حق مردم.اما آنچه از حقوق خداست يا ديدن هلال كافى نمى دانيم.
گروه دوم: روايتى است كه در خصوص اول ماه رمضان كه شهادت دو شاهد را لازم مى داند:
* امام صادق مى فرمايد:
(لا تصم إلاّ للرّؤية أو يشهد شاهدا عدلٍ137)
روزه نگير مگر با ديدن, يا دو شاهد عادل گواهى دهند.
گروه سوم: سه روايت در خصوص پايان ماه رمضان و آغاز ماه شوال است كه بايد دو شاهد شهادت دهند.
* امام باقر (ع) مى فرمايد:
(قال اميرالمؤمنين (ع): اذا رأيتم الهلال فافطروا, أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين138…)
اميرالمؤمنين فرمود: هرگاه هلال ماه را ديديد, يا دو شاهد از مسلمانان بر آن گواهى داد, افطار كنيد.
بايد توجه داشت در صورتى اين روايت, از گروه سوّم به شمار مى آيد كه ما بينه را به معناى دو شاهد عادل بگيريم. امّا اگر بينه را به معناى حجت شرعى دانستيم, به بيش از دو نفر اطلاق خواهد شد. در نتيجه, اين روايت, در گروه چهارم (بند2) قرار مى گيرد.
* امام باقر (ع) مى فرمايد:
(لا أجيز في الطلاق و لا في الهلال إلاّ رجلين139)
در طلاق و هلال اجازه نمى دهم مگر شهادت دو مرد را.
* امام صادق (ع) مى فرمايد:
(لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين140.)
در فطر و پايان رمضان جايز نيست مگر گواهى دو مرد عادل.
گروه چهارم: در اين گروه, هشت روايت وجود دارد. بدين مضمون: گروهى كه بيست و نه روزه گرفته اند, بعد به ترديد افتاده اند كه شايد ماه سى روز بوده و آنان بيست و نه روز, روزه گرفته اند, از اين روى از امام سؤال مى كنند كه چاره چيست؟ امام در پاسخ مى فرمايد: (اگر دو شاهد, گواهى دادند: ماه را ديده اند, بايد قضا كرد وگرنه, همان بيست و نه روز, كفايت مى كند.)
گويا, اين سؤالها, كه همگى از امام صادق (ع) پرسش شده, در دوران رواج روايات جعلى, كه مى گويد: (ماه رمضان, هميشه سى روز است), به وقوع پيوسته كه ما اينك, در دو قسمت ارائه مى دهيم:
1. رواياتى كه قضاى روزه را در وقتى لازم مى دانند كه دو شاهد, بر رؤيت هلال گواهى دهند:
* امام صادق (ع) مى فرمايد:
(صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه141)
با ديدن هلال ماه, روزه بگير و با ديدن آن افطار كن. پس اگر دو شاهد پسنديده گواهى دادند كه ماه را ديده اند آن را قضا كن.
* صابر, غلام امام صادق (ع) مى گويد: از امام سؤال كردم درباره مردى كه بيست و نه روز, روزه گرفته است. با ديدن ماه روزه گرفته و با ديدن ماه روزه گشوده است. آيا بايد يك روز, قضا كند؟ امام صادق فرمود:
(كان اميرالمؤمنين (ع) يقول: لا إلاّ أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضى يوماً142.)
اميرالمؤمنين (ع) مى فرمود: نه لازم نيست مگر اين كه دو شاهد عادل بيايند و گواهى دهند كه ماه را ديده اند يك شب قبل از آن. پس يك روز را قضا مى كند.
از جمله (كان يقول), استمرار فهميده مى شود. امام, در موارد متعدد, اين سخن را مى فرمود.
* از امام صادق (ع) سؤال شد از روزى كه روزه قضا مى شود. امام مى فرمايد:
(لا يقضه إلاّ ان يثبت شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاة متى كان رأس الشهر143…)
آن روز را, قضا مكن مگر اين كه توسط دو شاهد عادل از مردم با نماز, ثابت شود كه چه زمانى اول ماه بوده است.
اين حديث صحيح است. حسين بن سعيد اهوازى ثقه و مراد از حماد, حمادبن عيسى و منظور از شعيب, شعيب عقرقوفى از اصحاب امام صادق (ع) و پسر خواهر ابو بصير; (يحيى بن قاسم) است. نجاشى وى را ثقه و عين دانسته است144.
2. رواياتى كه در آنها به جاى دو شاهد, از بينه عدول يا بينه عادله نامبرده شده است. فقها, معمولاً, بينه را در اين قبيل روايات, به معناى دو شاهد گرفته اند و شايد بتوان گفت: مراد بيش از دو شاهد است, ولى با توجه به رواياتى كه قبلاً ذكر شد مى توان به دو شاهد بسنده كرد.
البته اين احتمال بعيد نيست كه از بيّنه, بيش از دو شاهد منظور باشد. چون اين بحث در پايان ماه رمضان مطرح گرديده, از اين روى, بيش از دو شاهد عنوان شده كه براى اول ماه علم آور باشد.
* امام صادق درباره معناى اهله مى فرمايد:
(هى أهلة الشهور, فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيته فأفطر)
منظور هلال ماههاست. پس هرگاه هلال ماه را ديدى روزه بگير و زمانى كه ديدى افطار نما.
راوى مى گويد: گفتم: آيا نظر شما اين است كه اگر ماه بيست و نه روز بود, يك روز آن را قضا كنم. امام مى فرمايد:
(لا الاّ أن يشهد لك بيّنة عدول, فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم145)
نه, مگر گواهان عادل شهادت دهند. پس اگر گواهى دادند كه هلال ماه را [يك روز] قبل آن ديده اند, آن روز را قضا نما.
* حلبى مى گويد به امام صادق گفتم: آيا نظر شما اين است كه اگر ماه بيست و نه روز بود, يك روز آن را قضا كنيم.
امام فرمود:
(لا الاّ ان يشهد لك بينة عدول. فان شهدوا انّهم رأو الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم146)
نه! مگر گواهان عادل براى تو شهادت دهند. اگر گواهى دادند كه هلال ماه را [يك روز] پيش از آن ديده اند, آن روز را قضا كن.
* هشام بن حكم از امام صادق (ع) نقل مى كند: آن حضرت درباره كسى كه بيست و نه روز گرفته بود, فرمود:
(إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً147)
اگر براى او گواه [يا دو شاهد] عادلى باشد مبنى بر اين كه مردم شهر, بنابر رؤيت هلال, سى روز روزه گرفته اند, بايد يك روز را قضا نمايد. * صحيحه حلبى كه پيش از اين ذكر شد148.
* عبداللّه بن سنان, از امام صادق (ع) درباره اهله مى پرسد, امام مى فرمايد:(هى اهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم, و اذا رأيته فأفطر) منظور هلال ماههاست. پس هر گاه هلال ماه را ديدى روزه بگير و زمانى كه ديدى افطار نما. مى پرسد: اگر ماه بيست ونه روز بود, آن يك روز را قضا كنم؟
امام مى فرمايد: (لا! الاّ ان تشهد لك بيّنة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم149.) نه! مگر گواهان عادل برؤيت شهادت دهند. اگر گواهى دادند كه قبل از آن هلال را ديده اند, روزه را قضا كن.
*زيدبن اسامه نقل مى كند: از امام صادق (ع) معناى اهله را پرسيدند. امام پاسخ داد: (مراد ماههاست. پس هرگاه هلال ماه را ديديد روزه بگيريد و هرگاه ديديد, روزه بگشاييد.زيد مى پرسد: اگر ماه بيست و نه روز باشد, آيا يك روز را بايد قضا كند.
امام مى فرمايد:
(لا! الاّ ان يشهد ثلاثه عدول فانهم ان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فانه يقضى ذلك اليوم150.)
قضاى آن روز لازم نيست, مگر سه شاهد عادل گواهى دهند. اگر شهادت دادند كه هلال را ديده اند, بايد آن روز قضا شود. تمامى اين روايات كه ذكر شد, به جز روايت اخير به سه روايت بر مى گردد: روايت حلبى, عبدالله بن سنان و هشام بن حكم.
شايد علت اين كه روايت اخير بيش از دو شاهد را ذكر مى كند اين باشد كه حضرت مى خواسته بر علم تأكيد ورزد. و اين نكته را گوشزد كند كه ماه رمضان, كمتر از سى روز نيز مى باشد, مگر اين كه دليلى قطعى در پايان ماه اقامه گردد كه شروع آن با تأخير همراه بوده است.
در اين صورت, اين گروه از روايات نشانگر قول خاصى در مسأله هلال خواهند بود و درصدد نفى حجيت اثبات اول ماه رمضان و آخر آن, به بيش از دو شاهد نيستند. اگر در مقام تعارض با روايات گروه اول, از حجيت بيفتند, بقيه روايات, حجيت بينه را در اثبات اول و آخر ماه, به ثبوت مى رسانند. علاوه, روايات عامى نيز بر اين مطلب دلالت دارند.
روايت ديگر, مشابه روايت عبدالله بن سنان, احمدبن عمربن ربيع, از امام صادق (ع) نقل مى كند كه فرمود:(لا! الاّ ان يشهد لك عدول انهم رأوه فان شهدوا فاقض ذلك اليوم151)
قضاى آن روز لازم نيست, مگر اين كه گواهى دهند جمعى از افراد عادل كه آنان ماه را ديده اند. اگر گواهى دادند, آن روز را قضا نما. در اين روايت, تعبير بينه ذكر نشده و عدول آمده است.
در همين زمينه, امام صادق در پاسخ سؤال مى فرمايد:
(آن يك روز را روزه نگيرد, مگر اين كه ماه ديده شود. پس اگر اهل شهر ديگر گواهى دادند, آن روز را قضا نما152)
از آنچه ذكر شد نتيجه مى گيريم كه آغاز و پايان ماه رمضان, با دو شاهد ثابت مى شود. در اين باره روايات صحيحى ارائه گرديد و به گفته مخالفان پاسخى در خور داده شد. افزون بر روايات, سيره نبوى و علوى را نيز, مى توان گواه بر مسأله گرفت. برخى, بر كفايت دو گواه از رؤيت هلال, ادعاى اجماع كرده اند.
ديدگاه فقهاى عامه:
شيخ طوسى مى نويسد:
(لا يقبل في رؤية هلال رمضان الاّ شهادة شاهدين فاما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم و اما مع الصحو فلا يقبل الا خمسون قسامة, او اثنان من خارج البلد.
و للشافعى قولان: احدهما: مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين و به قال مالك و الاوزاعى والليث بن سعد و سواء كان صحواً او غيماً. والاخر: انه يقبل شهادة واحد, و عليه اكثر اصحابه و به قال فى الصحابة عمر, و ابن عمر و حكوه عن عليّ , عليه السلام , و به قال فى الفقهاء احمد بن حنبل.
و قال ابوحنيفه: ان كان يوم غيم قبلت شاهداً واحداً و ان كان صحواً لم يقبل الا التواتر فيه والخلق العظيم. دليلنا: اجماع الطائفة والاخبار التى ذكرناها فى الكتابين المقدم ذكرهما.
و ايضاً فلا خلاف أنّ شاهدين يقبلان و لم يقم دليل على وجوب قبول الواحد. وروى عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب قال: انّا صحبنا اصحاب النبى , صلى الله عليه و آله , و تعلّمنا منهم و انهم حدثونا أنّ رسول اللّه , صلى الله عليه و آله , قال: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته, فان اغمى عليكم فعدوا ثلاثين فان شهد ذوا عدل فصوموا وافطروا و انسكوا) (ذكره الدار153 قطنى154)
در ديدن هلال ماه رمضان, پذيرفته نيست مگر گواهى دو شاهد. پس يك شاهد پذيرفته نيست. اين, در هنگامى است كه آسمان را ابر پوشانده باشد, امّا اگر چنين نباشد, اعتبارى ندارد, مگر شهادت پنجاه نفر, به عدد قسامه, يا دو نفر از بيرون شهر.
شافعى دو قول دارد: قول اول او, مثل قول ماست, اعتبار دو شاهد. بر اين عقيده اند: مالك, اوزاعى و ليث بن سعد. در قول ديگر, شهادت يك نفر را مى پذيرد. بر اين نظرند بيشتر اصحاب او.
و در بين صحابه, عمر, و ابن عمر اين نظر را دارند. اين نظر را از على (ع) نيز حكايت كرده اند. و از فقهاء, احمد بن حنبل بر اين عقيده است. و ابوحنيفه مى گويد: اگر آسمان ابرى باشد, شهادت يك نفر قبول است, اما اگر آسمان صاف باشد, جز تواتر و شهادت شمار بسيارى از مردم, پذيرفته نيست.
دليل ما, اجماع طائفه شيعه و اخبارى است كه در دو كتابى كه ذكر آن گذشت [تهذبين] نقل كرديم و همچنين اختلافى نيست كه گواهى دو شاهد پذيرفته است و دليلى بر وجوب قبول يك شاهد اقامه نشده است. و عبدالرحمن بن زيدبن خطاب, روايت كرده كه ما مصاحب ياران پيامبر بوديم و از آنان ياد گرفتيم و آنان ما را حديث نمودند كه رسول خدا (ص) فرمود: (با ديدن ماه روزه بگيريد و با آن افطار نماييد. اگر آسمان ابرى باشد, سى روز بشمريد. اگر دو شاهد عادل گواهى دادند, روزه بگيريد, افطار كنيد و عبادت نمائيد.) اين حديث را دارقطنى نقل كرده است.
ابن رشد قرطبى, ديدگاههاى فقهاء اهل سنت را در باب شمار گواهان, چنين بيان مى كند:
(فانهم اختلفوا فى عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية و في صفتهم فاما مالك فقال: إنه لا يجوز أن يصام و لا يفطر باقل من شهادة رجلين عدلين.
و قال الشافعى فى رواية المزني: إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية, و لا يفطر بأقل من شهادة رجلين.
و قال ابوحنيفه: ان كانت السماء مغيمه قبل واحد, و ان كانت صاحية بمصرٍ كبير لم تقبل إلاّ شهادة الجم الغفير. وروى عنه أنه تقبل شهادة عدلين اذا كانت السماء مصحية. و قد روى عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين الا اذا كانت السماء مغيمه, و أجمعوا على أنه لا يقبل فى الفطر الا اثنان, الا أبا ثور فانه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعى155.)
در شمار خبردهندگانى كه واجب است پذيرش خبرشان از رؤيت و صفاتشان اختلاف كرده اند. مالك گفته است: جايز نيست به كمتر از گواهى دو مرد عادل, روزه بگيرد و افطار كند. شافعى, طبق روايت مزنى معتقد است: با شهادت يك مرد بر رؤيت روزه مى گيرد, اما به كمتر از دو شاهد مرد, افطار نمى كند. ابوحنيفه عقيده دارد: اگر آسمان ابرى باشد, قول يك نفر پذيرفته است و اگر آسمان صاف باشد, در يك شهر بزرگ قابل قبول نيست, جز گواهى گواهان بسيار. و از او نيز, نقل شده كه شهادت دو شاهد عادل پذيرفته است, اگر آسمان صاف باشد. و از مالك نيز روايت شده كه شهادت دو شاهد, پذيرفته نيست, مگر زمانى كه آسمان ابرى باشد.
و تمام فقها اجماع دارند كه در فطر, جز گواهى در گواه پذيرفته نيست. مگر ابوثور كه فرقى بين گرفتن روزه و افطار قائل نشده آن گونه كه شافعى قائل شده است.
همين ديدگاهها را ابن قدامه156 و عبدالرحمان الجزيرى157 و دكتر زحيلى 158, ذكر كرده اند.
آن گونه كه ابن رشد نقل كرده, علت گوناگونانى نظرها در رؤيت هلال, رواياتى است كه در برخى دو شاهد و در برخى ديگر يك شاهد ذكر شده است159.
اينك روايات دو شاهد:
اين روايت در منابع ديگر هم آمده است.از جمله كنز العمال160 و بداية المجتهد161.
* ربعى بن خراش مى گويد: در آخرين روز ماه رمضان, دو عرب بيابانى حركت كرده و نزد پيامبر شهادت دادند كه هلال ماه را ديروز غروب ديده اند. رسول خدا فرمان داد:
(ان يفطروا و ان يعودوا الى المصلى162) روزه بگشائيد و براى برگزارى نماز عيد, به مصلى رويد.
* حسين بن حرث جدلى مى گويد: امير مكه, حرث بن حاطب, در سخنرانى خود گفت:
(عهد الينا رسول الله , صلى الله عليه و آله وسلم , ان ننسك للرؤية فان لم نره و شهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما163 …) رسول خدا (ص) با ما عهد كرده كه اعمال حج را با ديدن ماه آغاز كنيم. پس اگر نديديم و دو شاهد عادل شهادت دادند, طبق شهادت آنان عمل مى كنيم.
از اين سه روايت, تنها روايت اول شمول دارد و در برگيرنده صوم و افطار. روايت دوم, مربوط به شوال و سوم مربوط به مراسم حج است.
روايات يك شاهد
قال رسول اللّه: (أتشهد ان لااله الاّاللّه)
آيا شهادت مى دهى كه خدايى جز خداى يكتا نيست؟
اعرابى گفت: بله.
قال رسول اللّه: (اتشهد ان محمد رسول اللّه)
آيا شهادت مى دهى كه محمد رسول خداست.
اعرابى گفت: بله.
قال رسول الله: (يا بلال اذن فى الناس فليصوموا غداً164)
ييا بلال! به مردم اعلام كن كه فردا روزه بگيرند.
* عبدالله بن عمر مى گويد:
(مردم در حال ديدن ماه بودند. من به رسول خدا خبر دادم كه ماه را ديده ام. آن حضرت روزه گرفت و به مردم اعلام كرد كه روزه بگيرند165.)
از اين دو روايت, پاسخ داده اند: شايد قرائنى وجود داشته كه پيامبر طبق آن عمل كرده و تنها به شهادت يك عادل اكتفا نكرده است166.
در روايت ابن عمر, از اين نكته نبايد غافل بود كه وى, نخستين خبر دهنده بوده و احتمال دارد, پس از وى, ديگران نيز چنين خبرى به رسول اللّه داده باشند.
در ارتباط با روايت اعرابى, نقل ديگرى وجود دارد كه مردم در حال شك و ترديد به سر مى برند, وقتى او به گواه برخاست, اين شك سترده شد و پيامبر, حكم كرد.
عكرمه از ابن عباس نقل مى كند:
(انّهم شكّوا فى هلال رمضان فارادوا ان لا يقوموا و لا يصوموا فجاء اعرابى من الحرّة فشهد انه رأى الهلال فامر النبى , صلى الله عليه و آله وسلم , بلالاً ان يقوموا و يصوموا167 …)
آنان در هلال ماه رمضان شك كردند. از اين روى تصميم گرفتند كه براى روزه حركت نكنند و روزه نگيرند. در اين هنگام مردى اعرابى, از حرّه آمد و شهادت داد كه ماه را ديده است. آن گاه, پيامبر (ص) به بلال فرمان داد: به مردم اعلام كند: حركت كنند و روزه بگيرند.
قرينه ديگرى كه مى توان بر ردّ گواه واحد عرضه كرد, روايت كريب است.وى از سفر شام مى آيد واعلام مى دارد: هلال رمضان در شام بودم و معاويه اعلام كرد كه مردم روزه بگيرند.
ابن عباس از وى سؤال مى كند: كى ماه را ديديد؟
مى گويد: روز جمعه.
ابن عباس مى گويد: ما روز شنبه ديده ايم و طبق آن بايد سى روز را تمام كنيم168.
گفته اند: علت اين كه ابن عباس بر گفته كريب جامه عمل در نپوشيد, اين بوده كه وى, بر اين گواهى تنها بوده است.
علامه در منتهى مى نگارد:(ان ابن عباس لم يعمل بشهادة كريب والظاهر انه كذلك لانه واحد و عمل معاويه ليس حجة169)ابن عباس به گواهى كريب, عمل نكرده, زيرا وى بر اين گواهى تنها بوده و علاوه عمل معاويه حجت نداشته است. ابن قدامه بر اين نكته تكيه مى كند170. علت ردّ شهادت وى را در اين مى داند كه وى تنها گواه بوده است.
شرايط
1ـ عدالت
در باب بينه, فقها به اين نكته تصريح دارند كه شاهد بايد عادل باشد. در خصوص رؤيت هلال نيز, روايات خاصه بر عدالت دو شاهد تصريح دارد. تعابير گوناگونى كه نشانگر عدالت است, در روايات به چشم مى خورد: (بينة عدل من المسلمين), (بينه عادله) (بينة عدول) (رجلان عدلان) (عدلان مرضيان) و … در برخى تعبير به عادل مسلمانان شده كه مى رساند, گواهى غير مسلمانان پذيرفته نيست.
2-ذكوريت
از ديگر شرائط شاهد, در باب رؤيت هلال, ذكوريت است. شهادت زن, در رؤيت هلال پذيرفته نيست. بر اين مطلب, ادعاى اجماع شده است. سيد مرتضى در انتصار مى نويسد:
(و مما انفردت به الاماميه: ان الصيام لا تقبل فيه شهادة النساء و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك.
والحجة لنا: اجماع الطائفة و ايضاً فان الصيام من الفروض المتأكدة فيجوزان لا تقبل فيه شهادة النساء تأكيداً و تغليظا فان شهادتهنّ لم تسقط الاّ بحيث التغليظ171.)
از آن مواردى كه تنها طائفه اماميه به آن فتوا داه اند اين است كه: در روزه, گواهى زنان پذيرفته نيست و بقيه فقهاء با اين نظر مخالفند.
و دليل ما: اجماع طائفه شيعه است. علاوه, روزه از واجبات تأكيد شده است. و از باب تأكيد و شدت اهتمام, ضرورت دارد, گواهى زنان پذيرفته نشود. گواهى آنان ساقط نمى شود, مگر در امور شديد و مهم.
تمام فقهاى شيعه بر عدم پذيرش شهادت زنان تصريح كرده اند172. علت آن, روايات متعددى است كه درآنها تصريح, به دو گواه مرد شده است و يا بيان گرديده كه شهادت زنان پذيرفته نمى شود. در روايت حبيب خزاعى173 و صحيح خزاز174 آمده است: (شهادت دو مرد را مى شود پذيرفت)
* در صحيحه حلبى آمده كه اميرالمؤمنين (ع) فرمود:(لا اجيز فى الهلال الاشهادة رجلين عدلين175)در هلال, اجازه نمى دهم مگر گواهى دو مرد عادل را.
* شعيب از امام صادق و وى از على (ع) نقل مى كند كه فرمود:(لا اجيز فى الطلاق و لا فى الهلال الاّ رجلين176.) (در طلاق و هلال اجازه نمى دهم مگر شهادت دو مرد را)
* محمد بن مسلم از معصوم نقل مى كند كه فرمود:(لا تجوز شهادة النساء فى الهلال177)
گواهى زنان در هلال جايز نيست.
* در صحيحه حماد آمده كه اميرالمؤمنين (ع) فرمود:(لا يجوز شهادة النساء فى الهلال و لا يجوز الاشهادة رجلين عدلين178)شهادت زنان در هلال جايز نيست و جايز نيست مگر گواهى دو مرد عادل.
اين روايت, هر دو بخش را داراست: هم تأكيد بر عدم جواز شهادت زنان و هم اين كه شاهد بايد مرد باشد گويا, آنچه محمد بن مسلم, نقل كرده بخشى از اين روايت است. صدر روايت داود بن حصين نيز, بر اصل مطلب دلالت دارد: در افطار, گواهى دو مرد عادل لازم است. بنابراين, فقهاى شيعه, اتفاق نظر دارند كه گواهى زنان در هلال پذيرفته نيست.
اين كه, شهادت زنان را در حدود و برخى مسائل اجتماعى جايز نشمرده اند, شايد بدين علت بوده كه به جستجوهاى بى مورد, كه آفاتى را در پى دارد, نپردازند.
به عنوان مثال: ديدن هلال, اگر به طور طبيعى باشد, همه مى بينند و ديدن چند نفر مستلزم آن است كه ديدى قوى داشته باشند, يا در جهت جستجوهاى زياد و رفتن به بلندى و منطقه خاص, در صدد رؤيت برآيند. شارع, با ردّ گواهى زنان, خواسته كه آنان را از مشكلات ديدن معاف دارد و تنها مردان در اين مهم فعاليت نمايند. در باب گواهى زنان در رؤيت هلال, اين نكته در خور تأمل است كه منشأ اجماع, روايات فراوانى است كه ذكر شد. اين روايات, از امام صادق (ع) روايت شده و آن حضرت از اميرالمؤمنين (ع) نقل مى كند.دردو نقل از حضرت امير (ع) تعبير: (لا اجيز) آمده است معمولاً, اين گونه تعابير, در مواردى به كار برده مى شود كه جنبه حكومتى و مصلحتى دارد. همان گونه كه در روايت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) آمده است:
(لو كان الامر الينا اجزنا شهادة الرجل الواحد اذا علم منه الخير مع يمين الخصم فى حقوق الناس)
اگر حكومت در دست ما باشد, گواهى يك مرد را, زمانى كه از او خبر دانسته شود, با سوگند مخالفش, كافى مى دانستيم.
شايد رد شهادت زنان در هلال ماه, به علت وضعيت اجتماعى خاص آن زمان بوده است. رد شهادت زنان در حدود, مانند: حد زنا, لواط و موارد ديگر, حكمتهايى دارد كه براى ما پوشيده است ولى اين مطلب را مى شود درباره زنان پذيرفت كه جنبه احساساتى آنان, از ديگر جنبه ها قوت بيشترى دارد. در عين حال, در امور مربوط به زنان گواهى آنان پذيرفته است.
امام رضا (ع) مى فرمايد:(تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال فى كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه و تجوز شهادة القابله وحدها فى المنفوس179)گواهى زنان, به تنهايى, بدون مردان, در هر چيزى كه براى مردان نگاه به آن حلال نيست, جايز است و گواهى قابله به تنهايى در زن نفساء پذيرفته مى شود.اگر درستى گواهى زنان را در اين روايت, در نتيجه آگاهى آنان در اين قبيل امور بدانيم, شايد بتوان ادعا كرد كه ردّ شهادت زنان در موارد ديگر, به خاطر وضعيت خاص فرهنگى و اجتماعى زنان در آن روزگار بوده است. با تنقيح مناط مى توان ادعا كرد: در موارد ديگر نيز, اگر زنان به مرحله اى از آگاهى رسيدند كه سخنانشان اعتماد آور بود, مى توان گواهى آنان را پذيرفت. در اين امور, تعبدى در كار نيست.
چنانچه پذيرش گواهى زنان را در امور ذكر شده در روايات, از باب اضطرار بدانيم, حكم, اختصاص به مورد نص خواهد يافت و شمول ندارد. در روايتى كه محمد بن سنان از امام رضا (ع) نقل كرده آن حضرت, عللى را در رد شهادت زنان, در هلال و طلاق بيان كرده و پذيرش قول زن قابله را از باب ضرورت دانسته است180. بر اين روايت از جهت سند, خدشه وارد شده, زيرا محمد بن سنان متهم و تضعيف شده است. به هرحال, گواهى زنان در رؤيت هلال, طبق نظر بيشتر فقها, پذيرفته نمى شود. تنها يك روايت, در هلال ماه رمضان ذكر شده كه گواهى يك شاهد زن را كافى دانسته است.
از امام صادق (ع) نقل شده:(لا تجوز شهادة النساء فى الفطر الا شهادة رجلين عدلين و لا بأس فى الصوم بشهادة النساء و لو أمرأة واحدة181.)گواهى زنان در فطر جايز نيست. مگر گواهى دو مرد عادل و در روزه [هلال رمضان] اشكالى در شهادت زنان نيست, گرچه يك زن باشد.
بر سند اين روايت, همان گونه كه در بررسى قول اوّل گفتيم, خدشه وارد كرده اند. افزون بر اين, در مقابل روايات فراوانى كه نقل گرديد, اين روايت, جايگاهى ندارد. در عين حال, شيخ طوسى براى اين كه روايت را به كلى طرح نكند, در تهذيب و استبصار به توجيه آن مى پردازد. در تهذيب مى نويسد: (فالوجه فى هذا الخبر ان يصوم الانسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون ان يكون ذلك واجباً182) توجيه اين خبر آن است كه انسان از باب احتياط, طبق شهادت زنان روزه بگيرد, بدون آن كه واجب باشد.
صاحب وسائل مى نويسد: (شيخ طوسى, اين روايت را بر استحبات حمل كرده است183) پيشتر, توضيح داديم: اين استحباب و احتياط, اگر با نيت رمضان انجام گيرد صحيح نيست. شيخ در استبصار, بر اين نكته تأكيد مى كند و آن را احتياط در روز آخر شعبان مى داند.
فالوجه فى هذا الخبر ان نحمله على انه ينبغى للانسان ان يصوم عند شهادة المرأة استظهاراً و لا ينوى صوم شهر رمضان بل يصوم على انه من شعبان فانه لا يأمن على ان يقترن الى شهادتها شهادة من يجب العمل بقوله فى رؤية الهلال184)
توجيه در اين خبر اين است كه بگوييم: براى انسان شايسته است كه در هنگام شهادت زنان روزه بگيرد و نيت روزه رمضان ننمايد, بلكه به نيت اين كه از شعبان است روزه بگيرد. زيرا اطمينانى نيست كه بر گواهى آن زن, گواهى كسى كه عمل به شهادتش, در رؤيت هلال واجب خواهد بود, افزوده نشود.
امّا اگر, شمار زنان, به حدّى باشد كه از گفته هاى آنان علم به رؤيت هلال, حاصل شود, مى توان به گواهى آنان اعتماد كرد.
شيخ طوسى مى نويسد: (و لا يقبل شهادة النساء فى الهلال لا مع الرجال و لا على الانفراد فان اخبر من النساء جماعة يوجب خبر هنّ العلم برؤية الهلال او جماعة من الكفار كذلك وجب العمل به لمكان العلم دون الشهادة185 …)
در هلال, گواهى زنان نه با مردان ونه به تنهايى پذيرفته نيست. اگر گروهى از زنان شهادت دهند كه از شهادت آنان علم به ديدن ماه, حاصل شود, يا عده اى از كفار با همين شرط, گواهى دهند, عمل به آن واجب است از جهت علم, نه شهادت.
سيدمحمد موسوى عاملى, صاحب مدارك, مى نويسد: (و لو حصل باخبار النساء الشياع المفيد للعلم وجب التعويل عليه قطعاً لكنه ليس من باب الشهادة186.)
اگر از خبر دادن زنان, شياعى حاصل گردد كه مفيد علم باشد, قطعاً بايد به آن اعتماد كرد, منتهى اين از جهت شهادت آنان نيست.
3-توافق در اوصاف
بايد مشخصاتى كه دو شاهد در هنگام شهادت بيان مى كنند, يكسان باشد و هر يك ديگرى را نفى نكند. البته اندك تفاوتى در زمان رؤيت, با توافق در يك شب ديدن, منافاتى با هم ندارند. بايد به گونه اى اوصاف ماه را ذكر كنند كه با هم در تضاد نباشد و اثبات يكى بطلان ديگر را نرساند.
صاحب جواهر در اين زمينه مى نويسد: (و لو اختلف الشاهدان فى صفة الهلال بالاستقامة والانحراف و نحو ذلك مما يقتضى اختلاف المشهود عليه بطلت شهادتهما و لا كذلك لو اختلف فى زمان الرؤية مع اتحاد الليلة و لو شهد احدهما برؤية شعبان الاثنين و شهد الاخر برؤية رمضان الاربعاء احتمل القبول لا تفاقهما فى المعنى.و عدمه لان كل واحد يخالف الآخر فى شهادته و لم يثبت احدهما و لعل الاول اقوى187)
اگر دو شاهد, در صفت هلال اختلاف پيدا كنند, از جهت راستى و انحراف ماه و مانند آن, به گونه اى كه اختلاف در مشهود را در پى داشته باشد گواهى آن دو باطل است. و چنين نيست اگر اختلاف در زمان ديدن داشته باشند و در شب آن, نظرشان يكى باشد.و اگر يكى گواهى دهد كه هلال شعبان را در دوشنبه ديده و ديگرى بگويد هلال رمضان را در چهارشنبه ديده, احتمال پذيرش گواهى آنان وجود دارد. چون در معنى با يكديگر اتفاق دارند. [كه اثبات رمضان, با گذشت سى روز از شعبان باشد] و احتمال دارد كه گواهى آنان رد شود, زيرا هر يك با ديگرى در شهادتش مخالف است و قول هيچ يك آنان ثابت نشده و شايد قول اول قوى تر باشد.
سيدمحمدكاظم طباطبايى يزدى مى نويسد: (يشترط توافقهما فى الاوصاف فلوا ختلفا فيها لا اعتبار بها نعم لو اطلقا او وصف احدهما و اطلق الآخر كفى و لا يعتبر اتحادهما فى زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية فى الليل188.)
شرط است كه دو شاهد در ذكر اوصاف توافق داشته باشند. پس اگر در آن اختلاف نمودند, اعتبارى به شهادت آنان نيست. اما اگر بدون ذكر اوصاف, شهادت دادند, يا تنها يك نفر صفت ماه را گفت و ديگرى مطلق بيان كرد, كافى است. و اعتبارى نيست به اتحاد آن دو در زمان ديدن, توافقشان بر ديدن در شب.
مرحوم آية الله حكيم در توضيح جملات اول عروه مى نويسد:
(همان گونه كه عده زيادى بر اين مطلب تصريح كرده اندو آن راجزومسلمات دانسته اند و واقعاً هم چنين است و علت آن است كه دو شاهد, بايد از يك وجود خارجى خبر دهند. بنابراين, اگر اوصافى كه ذكر مى كنند, در تضاد نباشند, اشكالى ندارد)
در ادامه مى نويسد: والعمدة فى عدم الاعتبار بشهادة الشاهدين مع اختلافهما فى الاوصاف المتضادة هو عدم حكايتهما عن وجود خارجى واحد بل كل واحد يحكى عن وجود غير ما يحكيه الآخر فلا يكون خبرهما بينة189.)
نكته عمده در بى اعتبار بودن دو شاهد, با اختلاف در اوصاف متضاد, آن است كه از وجود خارجى واحدى حكايت نمى كنند, بلكه هر يك از چيزى خبر مى دهد كه ديگرى از غير آن خبر داده است. پس خبر آن دو, بينه [دو شاهد] نيست.
پس بيان اوصافى كه متضاد باشند, صحت شهادت را خدشه دار مى كند. اما اگر مؤيد يكديگر باشند, و يا اختلاف در زمان رؤيت, در يك شب, اندك باشد, ضررى به صحت گواهى آنان نمى زند.
4- شهادت بر رؤيت
نكته ديگرى كه بايد در شهادت دو شاهد لحاظ كرد, شهادت مبتنى بر رؤيت است. اگر كسى از راه عدد يا نجوم, به اول ماه علم پيدا كند, نمى توان شهادت وى را بر اول ماه پذيرفت. زيرا در روايات بيّنه, بر اين نكته تكيه شده بود كه اول ماه, با گمان و احتمال ثابت نمى شود, بلكه با ديدن ثابت مى گردد. به تعبير روايات, بايد شهادت دهند كه (رأياه) ماه را ديده اند يا (رأوا الهلال) يا شهادت دهند كه ديگران ماه را ديده اند. روايات رؤيت نيز بر اين مطلب دلالت مى كند:(ليس على اهل القبله الا الرؤية و ليس على المسلمين الا الرؤية190)به هر حال, اخبار شهادت, منصرف به جائى است كه مبتنى بر ديدن باشد.
البته اين نكته روشن است كه اگر كسى بگويد من از راه عدد و يا نجوم, يقين به رؤيت هلال پيدا كرده ام و ديگران نيز از گفته وى, علم پيدا كنند, از باب علم, مى توان به نظر آنان عمل كرد و اين مربوط به باب شهادت نيست.
دو فرع
1. شهادت بر شهادت
از فروعات و مسائل باب شهادت, شهادت بر شهادت است. بدين معنى, مثلاً در باب رؤيت هلال, دو نفر گواهى دهند كه فلانى گفت: ماه را ديده ام. آيا چنين شهادتى پذيرفته مى شود.
امروز, اين مسأله اهميت ويژه اى دارد زيرا امكان دارد رؤيت هلال و … با واسطه از طريق رسانه هاى جمعى, شبكه هاى خبرى و … به ديگر افراد انتقال يابد.
فقها, اصل مسأله را در كتاب شهادت بحث كرده اند. شهيد ثانى, بر پذيرش شهادت بر شهادت, يك مرتبه ادعاى اجماع كرده191 و براى اثبات آن, به عموم آيه قرآن: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم192) استشهاد جسته است. ايشان, بر اين نظرند كه اين آيه شريفه, شهادت بر شهادت را نيز, در بر مى گيرد. افزون بر اين, روايتى نيز در اين باب داريم193 و در شمارى از اين روايات آمده كه دو نفر, بر شهادت يك نفر, گواهى دهند194. در روايتى, شهادت به بيش از يك واسطه نهى شده است و غير قابل پذيرش195. تنها در يك روايت از پذيرش شهادت بر شهادت صريحاً نهى شده كه فقهاء آن را حمل بر تقيه كرده اند196.صاحب جواهر در مسأله هلال به اين فرع پرداخته و مى نويسد: (ثم ان الظاهر ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة لاطلاق او عموم ما دل على قبولها و لان الشهادة حق لازم الاداء فيجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق197 …)
ظاهر اين است كه هلال ماه, با شهادت بر شهادت ثابت مى شود, به جهت اين كه اطلاق يا عموم ادله قبول شهادت, اين جا را نيز شامل مى گردد و به خاطر اين كه شهادت,حقى است كه اداى آن لازم است. پس شهادت بر آن, مانند ساير حقوق جايز مى باشد.
شهيد ثانى, بر شمول آن, در غير حدود, ادعاى اجماع مى كند:(و محلها ماعدا الحدود اجماعاً سواء فى ذلك الاموال و الانكحة والعقود والايقاعات والفسوخ و غيرها و سواء كان حق الادميين ام حق الله تعالى كالزكوات و اوقاف المساجد والجهات العامه والاهلة كهلال رمضان و غيره198)
جاى شهادت بر شهادت, به اجماع, غير حدود است. و تفاوتى در اموال, ازدواجها, عقدها و ايقاعها و فسخها نيست. و تفاوت نمى كند كه حق انسانها باشد, يا حق خدا, مانند: زكاتها و اوقات مسجدها و جهات عامه و هلال ماه, مانند هلال رمضان و غير رمضان.
صاحب جواهر, از قول علامه نقل مى كند كه وى, شهادت بر شهادت را ثابت نمى داند و آن را به علماى شيعه نسبت داده است و براى اثبات نظر خويش, چنين استدلال مى كند:(باصالة البراءة و اختصاص مورد القبول بالاموال و حقوق الآدميين199)
اصل برائت, بر عدم قبول آن دارد و پذيرش شهادت بر شهادت, در اموال و حقوق آدميان است.
پاسخ از اين استدلال روشن است, زيرا با وجود عمومات و رواياتى كه به آن اشاره شد, جايى براى اصل برائت باقى نمى ماند و دليلى بر تخصيص آن به حقوق انسان ندارد, بلكه همان گونه كه ذكر شد, به جز حدود, در تمام موارد مى توان از شهادت بر شهادت بهره برد.
2. آيا بينه علم آور است. و بايستى چنين شرطى در پذيرش بينه لحاظ شود؟ از آنچه تاكنون ذكر شد, به خوبى استفاده مى شود كه بينه يك اماره و حجت شرعى و حجيت آن برخاسته از روايات فراوان است. از تعابيرى كه برخى از فقهاء داشتند, استفاده مى شد كه از بينه ظن قوى حاصل مى شود. تعبير به علم, كمتر در كلمات فقهاء به چشم مى خورد. مى توان گفت, يك نوع اطمينان و علم عادى از آن براى انسان حاصل مى شود. طبيعى است اگر قرائنى وجود داشته باشد كه به صحت نظر دو شاهد خدشه وارد كند, امكان دارد طبق آن عمل نكنند. پيش از اين بيان شد كه در مورد اتهام, بيّنه حجيت ندارد. در نتيجه, در موردى كه احتمال خطا وجود داشته باشد, ممكن است شهادت آنها را نپذيرفت. زيرا امروزه با ابزار و وسائل و ارتباطاتى كه وجود دارد, حاكم با توجه به قرائن, حكم خود را در باب رؤيت هلال اعلام مى كند. جواز شهادت مستلزم جواز حكم شرعى نيست.
البته كسانى كه علم را در رؤيت هلال لازم دانسته اند, مانند صاحب حدائق, به اين نكته نيز پرداخته اند كه معمولاً, از قول دو شاهد عادل, براى انسان علم به رؤيت حاصل مى گردد. همان گونه كه ممكن است از شهادت فرد واحد, چنين علمى حاصل گردد و علم حجيّت ذاتى دارد.
صاحب حدائق مى نويسد:(ان شهادة العدلين تفيد العلم ايضاً, فان العلم لا يتقيد بحد و لا ينحصر فى مقدار معين بل هو مما يقبل الشدة والضعف ـ كما اوضحنا ذلك فى محل أليق ـ فقد يحصل العلم فى بعض المقامات من اخبار الاطفال فضلا عن كمل الرجال … ان الشارع قد اجرى شهادة العدلين مجرى ما يفيد العلم والقطع بل اجرى خبر العدل الواحد مجرى ذلك200 …)
گواهى دو شاهد عادل, مفيد علم است. علم مقيد به حدى نيست و منحصر در مقدار معينى نمى باشد, بلكه شدت و ضعف دارد. همان گونه كه در جاى مناسبتر اين مطلب را روشن كرديم. پس گاهى علم در موارد از خبرهاى كودكان حاصل مى شود, تا چه رسد به مردان كامل … به درستى كه شارع, گواهى دو گواه عادل را به منزله آنچه مفيد علم و قطع است قرار داده, بلكه خبر يك عادل را مجراى علم قرار داده است.
بنابراين, طبق نظر آنان كه علم را در رؤيت هلال لازم دانسته اند, بيّنه حجيت دارد, زيرا بينه, علم مى آورد, يا از نظر شرعى به منزله علم و قطع قرار داده شده است.
پی نوشت :
1. (مفردات راغب)/68, مكتبة المرتضويه, تهران.
2. (سوره هود) آية 17.
3. (سوره انفال), آيه 42; (سوره اعراف) آيه 101.
4. (اساس البلاغه), زمخشرى/ 35, تحقيق استاد عبدالرحيم محمود, مركز نشر دفتر تبليغات اسلامى.
5. (وسائل الشيعه), حرّ عاملى ج18/290.
6. (مستندالعروة), آية اللّه خويى ج2/66, مدرسة دارالعلم.
7. (كافى), ابوالصلاح حلبى, تحقيق رضا استادى/438, مكتبة الامام اميرالمؤمنين, اصفهان.
8. (السرائر), ابن ادريس, ج1/382, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
9. (عوائد الايام) مولى احمد نراقى/227, مكتبة بصيرتى, قم.
10. (ترتيب العين), خليل بن احمد, تحقيق و تنظيم از محمدحسن بكائى, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
11. (سوره طلاق), آيه/2.
12. (مفردات راغب)/325.
13. (لسان الوب) ابن منظور, ج9/83, داراحياء التراث العربى, بيروت.
14. (كتاب القضاء), ميرزا حبيب اللّه رشتى ج1/122, تحقيق سيداحمد حسينى, دارالقرآن, قم.
15. (كتاب القضاء), ميرزا حبيب اللّه رشتى, ج1/122; (مسالك الافهام), زين الدين بن على العاملى الجبعى, معروف به: شهيد ثانى, ج2/321, دارالهدى, قم.
16. (وسائل الشيعه), حرّ عاملى ج18/288, داراحياء التراث العربى.
17. سوره بقره), آيه 185.
18. (سوره حج), آيه 17.
20. (مسالك الافهام), شهيد ثانى ج2/320; (جواهرالكلام), محمدحسن نجفى, ج41/7.
21. (فرهنگ اصطلاحات فقه), محسن جابرى عربلو, اميركبير, تهران.
22. (سوره بقره) آيه 282; (سوره نساء), آيه 6 و 15; (سوره نور), آيه 4 و 13; (سوره طلاق), آيه 2.
23. (كتاب القضا), حبيب اللّه رشتى, ج1/162. (و اما البينه ففى المسالك من غير ذكر خلاف: ان الحق لا يثبت بمجرد اقامتها, بل لابد معه من حكم الحاكم) شهيد در مسالك, درباره بينه ادعاى عدم خلاف كرده حق با اقامه بينه ثابت نمى شود بلكه نياز به حكم حاكم دارد: (اذ اقام المدعى بينة فانه لا يثبت بمجرد اقامتها بل لابد معه من حكم الحاكم) ((مسالك الافهام), ج2/295 ـ 296.) اين فتوا را صاحب جواهر نقل كرده است. ج40/160.
24. (مسالك الافهام), شهيد ثانى ج1/59, چاپ سنگى.
25. (وسائل الشيعه), حر عاملى ج7/208.
26. (عروةالوثقى), سيدمحمدكاظم طباطبايى يزدى, كتاب الصوم.
27. (فقه الامام جعفر الصادق), جواد مغنيه, ج2/46.
28. (مستندالشيعه), مولى احمد نراقى ج2/672, سطر 7, چاپ سنگى; (فقه الامام جعفر الصادق), جواد مغنيه, ج6/99.
29. (خلاف), شيخ طوسى, ج1/173, مسأله 12 كتاب الصوم, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
30. (بداية المجتهد), ابن رشد قرطبى, ج1/286, دارالمعرفه.
31. (مراسم), سالار بن عبدالعزيز/96 چاپ شده در (جوامع الفقهيه)/575, 576, كتابخانه آية اللّه العظمى مرعشى نجفى.
32. (هدايه), شيخ صدوق چاپ شده در (سلسله الينابيع الفقهيه), على اصغر مرواريد, ج6/17, مؤسسة فقه الشيعه چاپ شده و در (جوامع الفقهيه) 16. قسامه آن است كه اولياى دم كسى را متهم به قتل مى كنند و بر اين ادعا, پنج نفر پنجاه مرتبه, در محضر قاضى سوگند ياد مى كنند. (مسالك الافهام), ج2/374.
33. (هدايه), شيخ صدوق, چاپ شده در (جوامع الفقهيه)/55.
34. (نهايه), شيخ طوسى /
35. (مهذب), عبدالعزيز بن براج طرابلسى, ج1/189, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
36. (مبسوط), شيخ طوسى ج1/267, المكتبة المرتضويه.
37. (سلسلة الينابيع الفقهيه), على اصغر مرواريد, ج6/254.
38. (جوامع الفقهية)/508.
39. (كافى), ابوالصلاح حلبى تحقيق رضا استادى/181.
40. (خلاف), شيخ طوسى ج2/172, 173, مسأله 11.
41. (سرائر), ابن ادريس, ج1/384.
42. (استبصار), شيخ طوسى ج2/74, دارالتعارف, بيروت. ذيل حديث 226 و حديث 227. شيخ طوسى همين نظر را در (تهذيب الاحكام) ج4/179, بيان كرده است.
43. (شرايع الاسلام), محقق حلّى ج1/199, دارالاضواء, بيروت.
44. (جواهرالكلام), محمدحسن نجفى ج16/354, داراحيا التراث العربى, بيروت.
45. (مصباح الهدى فى شرح عروة الوثقى), محمدتقى آملى, ج8/365.
46. (حدائق الناضره), شيخ يوسف بحرانى, ج13/255, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
47. (همان مدرك).
48. (مدارك الاحكام), السيد محمد بن على الموسوى العاملى, ج6/166, مؤسسه آل البيت; (الحدائق الناضره), شيخ يوسف بحرانى, ج13/252; (جواهرالكلام), محمدحسن نجفى, ج16/354; (رياض المسائل), ج5/410, چاپ انتشارات اسلامى.
49. (مختلف الشيعه), علامه حلّى ج1/234, سطر 11, چاپ سنگى.
50. (مقنعه), شيخ مفيد/297, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
52. (الرسائل العشره), /215.
53. (سرائر), ابن ادريس ج1/381.
54. (شرايع الاسلام), محقق حلّى ج1/200.
55. (مختصر النافع), محقق حلّى/68, مؤسسة البعثة, تهران.
56. (معتبر), محقق حلّى 311; چاپ سنگى ج2/686.
57. (مختلف الشيعه), علامه حلّى ج1/234 سطر 23, چاپ سنگى.
58. (منتهى المطلب), علامه حلّى ج2/588, چاپ سنگى.
59. (تذكرة الفقها), علامه حلّى ج1/270, المكتبه المرتضويه.
51. (الرسائل الشريف المرتضى), تقديم و اشراف: سيداحمد حسينى, اعداد: مهدى رجائى, ج3/54, دارالقرآن الكريم, قم.
60. (قواعدالاحكام), علامه حلّى/69, چاپ سنگى.
61. (ارشاد الاذهان), علامه حلّى ج1/303, تحقيق: شيخ فارس الحَسُّون, ج1/303 انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
62. (جامع المقاصد), محقق كركى ج3/92 مؤسسه آل البيت.
63. (الجامع الشرايع), يحيى بن سعيد حلّى/153, مؤسسه سيدالشهداء, قم.
64. (اللمعة الدمشقيه), محمد بن مكى عاملى, معروف به شهيد اول, ج2/109, كلانتر.
65. (الدروس الشرعية) محمد بن مكى عاملى معروف به شهيد اول. ج1/284, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
66. (مسالك الافهام), شهيد ثانى ج1/76.
67. (اللمعة الدمشقيه), شهيد اول ج2/109.
68. (مدارك الاحكام), سيد محمد بن على الموسوى العاملى, ج6/167, مؤسسه آل البيت, قم.
69. (ذخيرة المعاد), محقق سبزوارى/530, چاپ سنگى.
70. (مستند الشيعه), مولى احمد نراقى ج1/169, چاپ سنگى.
71. (مختصرالنافع), محقق حلّى/ 48, (كشف الرموز) فاضل آبى, ج1/293. اين كتاب شرح مختصر النافع است.
72. (مهذب البارع فى شرح مختصر النافع), ابى فهد حلّى, ج2/56, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
73. (رياض المسائل), سيدعلى طباطبائى, ج5/410.
74. (عروة الوثقى), كتاب الصوم, مسأله 17.
75. (وسائل الشيعه), ج7/215.
76. (وافى), فيض كاشانى, ج11/105, چاپ مكتبة اميرالمؤمنين, اصفهان. به نقل از الفقيه.
77. (همان مدك)/106.
78. (انتصار) سيدمرتضى علم الهدى, چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه), ج6/100.
79. (السرائر), ابن ادريس ج1/382.
80. (استبصار), شيخ طوسى ج2/80.
81. (منتهى المطلب), علامه حلّى ج2/592.
82. (تهذيب الاحكام), شيخ طوسى ج4/158 حديث 440.
83. (رياض المسائل), ج5/410, 411.
84. (تهذيب الاحكام), ج4/177 حديث 491.
85. (وسائل الشيعه), شيخ حرّ عاملى, ج7/208 حديث 6.
86. (جوامع الفقهيه)/508.
87. (خلاف), شيخ طوسى ج2/172 مسأله 11.
88. (وسائل الشيعه), شيخ حر عاملى ج7/211, حديث 15.
89. (همان مدرك).
90. (تهذيب الاحكام), ج4/161; (وسائل الشيعه), ج7/192 حديث 15.
91. (المعتبر), محقق حلّى/310, 311.
92. (استبصار), ج3/33, حديث 116; (تهذيب الاحكام) 2/83. در فقيه نيز آمده است.
93. (تهذيب الاحكام), ج4/159, حديث 448; (الاستبصار), ج2/74, حديث 227; (وسائل الشيعه), ج7/210. حديث 13.
94. (جوامع الفقهيه)/55, قبلاً متن حديث در قول شيخ صدوق نقل گرديد.
95. (تهذيب الاحكام) ج4/160 حديث 451; (وسائل الشيعه) ج7/209, حديث 10.
96. (منتهى المطلب), ج2/589 سطر 21.
97. (سرائر), ابن ادريس, ج1/381.
98. (جامع الرواة), حاجى محمد اردبيلى, ج1/178, دارالاضواء, بيروت.
99. (وسائل الشيعه), ج7/210 حديث 13.
100. (مستندالعروة), آية اللّه خوئى, ج2/68.
101. (جامع الرواة), ج1/178
102. (جامع الرواة) ج1/103.
103. (جامع المدارك), ج2/191.
104. (تنقيح المقال), شيخ عبداللّه مامقانى ج3/388 ـ 339.
105. (معتبر)/311, چاپ سنگى; (رياض المسائل), ج5/412.
106. (منتهى المطلب), ج2/589.
107. (رياض المسائل), ج5/414.
108. (اللمعة الدمشقية), ج2/110.
109. (معتبر), محقق حلّى/311.
110. (منتهى المطلب), ج2/589.
111. (مختلف الشيعه), ج1/234.
113. (معتبر)/311.
114. (جامع المدارك), ج2/199.
115. (رياض المسائل), ج5/411; (حدائق الناضرة). ج13/255.
116. (مهذب الاحكام), سيد عبدالاعلى سبزوارى, ج10/270; (مستندالعروة), آية اللّه خويى ج2/69.
117. (جواهرالكلام), ج16/357.
118. (حدائق الناضرة), ج13/351.
119. (تهذيب الاحكام), ج4/154, حديث 431; (وسائل الشيعه), ج7/183, حديث 4.
120. (تهذيب الاحكام), حديث 432; (وسائل الشيعه), ج7/183 ج7/182, حديث 6.
121. (تهذيب الاحكام), ج4/156, حديث 433; (وسائل الشيعه), ج7/182, حديث 2.
122. (تهذيب الاحكام) ج4/ 164, حديث, 464.
123. (وسائل الشيعه), ج17/210.
124. (وسائل الشيعه), ج12/60, باب 4 من ابواب ما يكتسب به حديث 4.
125. (مستمسك العروة), آية الله حكيم, ج1/203.
126. (سوره بينه), آيه 1.
127. (مستند العروة), آية اللّه خوئى ج2/66.
128. (جواهرالكلام), ج16/357.
129. (اللمعة الدمشقيه), شهيد اول/96, تحقيق مرواريد.
130. (وسائل الشيعه), ج7/207 حديث 1.
131. (همان مدرك)/208 حديث 8. على (ع) فرمود: (لا اجيز فى رؤية الهلال الاشهادة رجلين
132. (جواهرالكلام), ج16/359.
133. (وسائل الشيعه), ج7/207 حديث 3.
134. (همان مدرك)/208 حديث7. على (ع) مى فرمايد: (لا تقبل شهادة النساء فى رؤية الهلال الاشهادة رجلين عدلين).
135. (استبصار), ج3/32; (وسائل الشيعه), ج7/311, حديث 17.
137. (وسائل الشيعه), ج7/211, حديث 16.
138. (وسائل الشيعه), ج7/207 حديث 5.
139. (همان مدرك)/209 حديث 9.
140. (همان مدرك) /27 حديث 15.
141. (وسائل الشيعه), ج7/208 حديث 4.
143. (همان مدرك)/ 208, حديث 5.
144. (جامع الرواة), ج1/400.
145. (وسائل الشيعه), ج7/190 حديث 9.
146. (همان مدرك)/ 191 حديث 9.
147. (همان مدرك)/ 192, حديث 13.
148. (همان مدرك)/ 193 حديث 17.
149. (همان مدرك)/193 حديث 19.
150. (بحارالانوار), ج93/300 به نقل از (تفسير عياشى) ج1/85.
151. (وسائل الشيعه), ج7/194 حديث 20.
152. (همان مدرك)/183/ حديث 9. امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال مى فرمايد: (لا تصم الاّ ان تراه فان شهد اهل بلد آخر فاقضه).
154. (خلاف), الشيخ طوسى, ج2/172, 173, مسأله 11.
155. (بداية المجتهد), ج1/286.
156. (معنى), ابن قدامة, ج3/5, بدون شرح كبير, دارالفكر بيروت.
157. (الفقه عى المذاهب الاربعة), عبدالرحمن الجزيرى, ج1/548 به بعد, داراحياء التراث العربى, بيروت.
158. (الفقه الاسلامى وادلته), ج2/598 به بعد, تأليف دكتر وهبه زحيلى ج2/598, دارالفكر; (فقه السنة) سيد سابق, ج1/385; (الجامع لاحكام القرآن), قرطبى, ج2/295.
159. (بداية المجتهد), ج1/ 286.
160. (كنزل العمال), متقى هندى, ج8/3770, مؤسسه الرسالة.
161. (بداية المجتهد), ج1/286.
162. (همان مدرك).
163. (سنن ابى داود), ج2/301 حديث 2338.
164. (همان مدرك)/ 302 حديث 2340; (سنن ابى ماجه), ج1/529, حديث 1652, تحقيق محمد فواد عبدالباقى, داراحياء التراث العربى; (المستدرك على الصحيحين), ج2/424 كتاب الصوم.
165. (سنن ابى داود) ج2/302, حديث 2342; (المستدرك على الصحيحين), ج2/423.
166. (معتبر), چاپ سنگى/311.
167. (المستدرك على الصحيحين), ج2/424, دارالمعرفة, بيروت.
168. (سنن ترمذى), ج3/76.
169. (منتهى المطلب), ج2/593.
170. (مغنى), ابن قدامه ج3/5, مسأله 2002. دالفكر, بيروت.
171. (انتصار), سيدمرتضى علم الهدى, چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه), ج6/
172. علامه در (منتهى المطلب), ج2/590 ادعاى اجماع كرده است. (الكافى), ابوالصلاح حلبى/434.
173. (تهذيب الاحكام), ج4/159.
174. (همان مدرك)/160.
175. (وسائل الشيعه), ج7/207 حديث 1.
176. (همان مدرك)/209 حديث 9.
177. (همان مدرك) 207 حديث 2.
178. (همان مدرك)/ حديث 3.
179. (تهذيب الاحكام), ج6/264 حديث 702.
180. (وسائل الشيعه), ج18/269.
181. (تهذيب الاحكام), ج6/269 حديث 526.
182. (همان مدرك)/270.
183. (وسائل الشيعه), ج 18/266; ج7/211 حديث 15.
184. (استبصار), ج3/30 حديث 98.
185. (مبسوط), ج1/267.
186. (مدارك الاحكام), ج6/175.
187. (جواهرالكلام), ج16/358.
188. (عروة الوثقى), كتاب الصوم.
189. (مستمسك العروة), آية اللّه حكيم, ج8/455 و 456, كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى.
190. (وسائل الشيعه), ج7/183 حديث 12; (منتهى المطلب), ج2/590.
191. (مسالك الافهام), ج2/331.
192. (سوره بقره), آيه 282.
193. (وسائل الشيعه), ج18/297.
194. (همان مدرك)/ 298 حديث 2, 4, 5.
195. (همان مدرك), حديث 6.
196. (همان مدرك), حديث 3.
197. (جواهرالكلام), ج16/359.
198. (مسالك الافهام), ج2/331.
199. (جواهر الكلام), ج16/359 به نقل از (تذكرة الفقهاء).
200. (حدائق الناضره), ج13/251
