عمومیت در فراسوی حکومت

با شکل‌گیری حکومت مدرن، اصطلاح «عمومی» به طور فزاینده‌ای برای اشاره به فعالیت مربوط به حکومت به کار رفت، حال آنکه اصطلاح خصوصی مرجوع به حیطه‌ی فعالیت اختصاصی و روابط شخصی گردید که خارج از کنترل مستقیم حکومت قرار داشتند. این معنی دوگانه‌ی عمومی- خصوصی تأثیری عمیق بر شیوه‌های تفهیم زندگی عمومی و سیاست داشته است. مرسوم چنان است که زندگی عمومی و سیاست را با فعالیتهای حکومت و- در رژیمهای دموکراتیک غربی، به هر حال- با رقابت قانونمند جهت کنترل حکومت به وسیله‌ی احزاب سیاسی که در محدوده‌ی قواعد مقرر بازی عمل می‌کنند، همسو و هم‌مصداق بدانیم.
اما گرایش به همذات‌پنداری زندگی عمومی با فعالیت مربوط به حکومت، بی‌چالش نمانده است. اگر به دوران آغازین جوامع مدرن بازگردیم، می‌توانیم تحول فعالیتهای اجتماعی و سیاسی سهیم در شکل‌گیری یک فرهنگ سیاسی در اهتزاز را که در فراسوی حوزه‌ی حکومتی واقع شده، ردیابی کنیم. دامنه‌ی این فعالیتها از سالنها، قهوه‌خانه‌ها و «انجمنهای دوستان سرمیز» زندگی اجتماعی بورژوا تا اقسام سازمانهای مردم‌پسند و کارگری امتداد داشت. افزون بر این، همچنان که هابرماس و دیگران نشان داده‌اند، تحول رسانه‌های ارتباطی مبتنی بر چاپ نقشی مهم در ظهور این اشکال زندگی عمومی و انسجام نوعی «افکار عمومی» که متمایز از عقاید و تعالیم حکومت، و بالقوه خرده‌گیر آن بود، ایفا کرد.
در این زمینه است که می‌توانیم اهمیت و دلالت دفاع آزادمنشانه‌ی کلاسیک از مسئله‌ی آزادی مطبوعات را درک کنیم. نخستین متفکران آزادمنش همچون جرمی بنتام، جیمز میلز و جان استوارت میل، که در اوایل قرن نوزدهم- هنگامی که صنعت مطبوعات در بریتانیا بر ضد قانون حق ثبت مبارزه می‌کرد- قلم می‌زدند، دفاعی فصیح از آزادی مطبوعات و توجیهی بینش‌مند از نقش آن در روشنگری زندگی عمومی در ورای حکومت ارائه دادند. (1) آنها بیان آزادانه‌ی عقاید از طریق ارگانهای مطبوعات مستقل را به صورت وسیله‌ای عمده می‌دیدند که از طریق آن دیدگاههای مختلف می‌توانست بیان شود، افکار عمومی روشن‌بین شکل گیرد، و به سوء استفاده از قدرت حکومت از سوی دولتهای فاسد یا مستبد رسیدگی شود. مطبوعات آزاد و مستقل می‌توانست نقش مراقبی نقاد را ایفا کند که نه تنها اقسام عقاید را بیان کرده و در نتیجه، سپهر معرفت و مناظره را غنی می‌سازد، بلکه فعالیتهای حکمرانان و اصولی را که تصمیماتشان مبتنی بر آن است، در معرض دید و انتقاد قرار می‌دهد.
هنوز توصیه‌های بسیاری به عنوان مجموعه‌ی احتجاجهای مربوط به بیان زندگی عمومی مستقل از قدرت حکومت در دفاع آزادمنشانه‌ی کلاسیک از آزادی مطبوعات وجود دارد. آزادی بیان افکار و عقاید به صورت عام، هر چند برای مراجع اقتدار ناراحت کننده باشد، یکی از ویژگیهای حیاتی نظم دموکراتیک مدرن است- ویژگی بارزی که به هیچ وجه جزو خصوصیات تمامی رژیمهای سیاسی جهان امروز نیست. اما، ضمن گفتن این مطلب باید در نظر داشت که جهان اواخر قرن بیستم بسیار متفاوت با انگلستان اوایل قرن نوزدهم است، و پیشنهاد این نکته گمراه کننده است که موضع نظریه‌ی لیبرال سنتی آزادی مطبوعات می‌تواند بدون تعدیل اساسی به شرایط اواخر قرن بیستم پس و پیش شود. دو تحول، که دنیای امروز ما را از جهان اوایل قرن نوزدهم دور می‌کند، بویژه از این نظر اهمیت دارد.
یکی از این دو تحول تمرکز فزاینده‌ی منابع در صنایع رسانه‌هاست که به شکل‌گیری تجمعهای ارتباطی در مقیاس بسیار بزرگ، با منافعی در یک رشته بسیار متنوع از فعالیتهای رسانه‌ای انجامیده است. چنانکه دیدیم، منشأ این تحول را می‌توانیم تا اوایل قرن نوزدهم، یعنی هنگامی که روشهای جدید تولید و توزیع، ظرفیت فرآوری صنعت مطبوعات را بشدت افزایش داد و راه تغییرشکل سازمانهای خبری و رسانه‌های دیگر را به سوی کسب و کارهای تجاری در مقیاس بزرگ هموار کرد، ردیابی کنیم. تحول دوم تشدید فرآیندهای جهانی کردن (شدن) است. امروزه جهان به مراتب بیش از آنچه در دویست سال پیش بود، درون پیوسته است. در حوزه‌ی ارتباطات، مبدأ فرآیند جهانی شدن را می‌توان تا اواسط قرن نوزدهم ردیابی کرد. با پیدایی شبکه‌های کابل زیردریایی، و بیشتر در این اواخر، ظهور سیستمهای همساز ماهواره‌ای و کابلی که استعداد ارسال مقادیر زیادی اطلاعات را به اکناف جهان دارند، و نیز با رشد تجمعهای ارتباطی فراملیتی که فعالیتهای تجاری خود را در صحنه‌ی بین‌المللی هدایت می‌کنند، و با داد و ستد جهانی رو به توسعه اطلاعات و محصولات ارتباطی، جهانی شدن ارتباطات همچنان به بقای خود ادامه می‌دهد.
در نتیجه‌ی این دو تحول، هیئت کلی مسائلی که در آستانه‌ی قرن بیست و یکم در برابرمان قرار دارد، کاملاً متفاوت با آن مسائلی است که رودرروی متفکران آزادمنش دو قرن پیش بود. برای متفکران لیبرال اولیه، تهدید اصلی در برابر آزادی فردی و آزادی بیان، تهدیدی بود که از جانب حکومت نشئت می‌گرفت؛ حقوق فردی می‌بایست در مقابل استفاده‌ی فوق‌العاده از قدرت حکومتی حفاظت شود. از نظر متفکران لیبرال اولیه این امری عادی بود که مشغله‌ی آزاد بنیاد آزادی بیان را تشکیل می‌داد. بیان آزاد افکار و عقاید، از نظر آنها، تنها هنگامی عملاً قابل دستیابی بود که نهادهای مطبوعاتی مستقل از حکومت بوده، در قلمرو خصوصی، یعنی جایی که بتوانند فعالتیهای خود را با حداقل محدودیت انجام دهند، جای گرفته باشند. در نظریه‌ی لیبرال سنتی، رهیافت آزادی کسب و کار و عدم دخالت دولت در فعالیت اقتصادی برابر نهاد طبیعی آزادی فردی در فکر و بیان بود. (2) از نظر متفکران لیبرال اولیه این نیز امری عادی بود که چهارچوب طبیعی حاکمیت و مسئولیت‌پذیری برای یک جامعه‌ی دموکراتیک مدرن، حکومت ملتی محدود در قلمرو جغرافیایی باشد. (3) رهبران سیاسی یک کشور در برابر شهروندان آن مسئول بودند، و حکومت، قدرتی عالیه و حاکمه در قلمرو صلاحیت قضاوت آنان محسوب می‌شد.
اما امروزه این فرضیات دیگر نمی‌تواند عادی تلقی شود. با تغییر شکل سازمانهای رسانه‌ای در قالب سازمانهای تجاری در مقیاس بزرگ، آزادی بیان به شکلی فزاینده با تهدیدی جدید مواجه شده است؛ تهدیدی که از استفاده‌ی فوق‌العاده از قدرت حکومتی، بلکه از رشد لجام گسیخته‌ی سازمانهای رسانه‌ای با علایق تجاری سرچشمه می‌گیرد. رهیافت عدم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی لزوماً بهترین تضمین‌کننده‌ی آزادی بیان نیست، زیرا بازاری که تحت نظم و قاعده نباشد، ممکن است به نحوی توسعه یابد که تکثر و گونه‌گونی را بشدت کاهش دهد و ظرفیت بیشتر افراد را در قابل شنود ساختن دیدگاههایشان محدود کند. تاریخ صنعت مطبوعات در کشورهای غربی شواهد فراوانی از این قانون نزول گونه‌گونی دارد. در بریتانیا، به عنوان مثال رشد شمارگان روزنامه‌ها در طول نیمه‌ی نخست قرن بیستم با زوال شمار روزنامه‌های در حال چاپ و تمرکز فزاینده‌ی منابع در دست تجمعهای بزرگ رسانه‌ای همراه شد. همچنان که شمارگان کلی روزنامه‌ها از اواسط دهه‌ی 1950 به بعد رو به زوال گذاشت، رقابت بین باقی روزنامه‌ها شدت گرفت و به از میان رفتن آن روزنامه‌هایی که قادر به ارائه شمارگانهای به قدر کافی بالا نبودند، یا نمی‌توانستند سهم کافی از درآمد آگهی‌ها برای تأمین هزینه‌هایشان داشته باشند، انجامید. (4) بازاری که به حال خود گذاشته شود، لزوماً به کثرت‌نگری و چندگانگی در حوزه‌ی ارتباطات روی نمی‌آورد. همچون دیگر قلمروهای صنعت، صنایع رسانه‌ها به طور عمده با منطق منفعت‌خواهی و انباشت سرمایه به پیش رانده می‌شود، و هیچ همبستگی لازمی بین منطق منفعت‌خواهی و رویکرد گونه‌گونی و کثرت‌گروی وجود ندارد.

همان‌طور که نظریه‌ی لیبرال سنتی خطرات ناشی از وابستگی نهادهای رسانه‌ها به فرآیند بسیار رقابت‌آمیز انباشت سرمایه را دست‌کم می‌گیرد، متفکران لیبرال اولیه هم از پیش‌بینی میزان محدودیت خودمختاری و حاکمیت دولتهای ملی خاص به واسطه‌ی تحول شبکه‌های فراملیتی قدرت و فعالیتها و سیاستهایی که به طور فزاینده در مقیاس جهانی عمل می‌کنند، بازمانده بودند. دولتهای ملی خاص هرگز وجودی منزوی نبوده‌اند؛ آنها همواره بخشی از نظام به هم پیوسته‌ی دولتهای ملی (حکومتهای ملتی) به شمار می‌آمدند، و در اتحادهای جابه جا شونده به یکدیگر پیوسته، و وابتسه به فرآیندهای انباشتی بودند که بسیار فراتر از مرزهای سرزمینی آنان امتداد داشت، اما در طی قرن نوزدهم و بیستم، میزان به هم پیوستگی به نحو چشمگیری افزایش یافته است. این نکته، هم در حوزه‌ی اطلاعات و ارتباطات و هم در دیگر بخشهای تولید کالا مصداق دارد. در عصری که تجمع‌های ارتباطی جهانی بازیگران اصلی در صحنه‌ی تولید و توزیع کالاهای نمادینند، تأملی در شرایط آزادی بیان نمی‌تواند محدود به چهارچوب سرزمینی حکومت ملت‌محور باشد.

پس چگونه در آستانه‌ی قرن بیست و یکم، می‌توانیم شرایط نوسازی زندگی عمومی را بیافرینیم؟ چگونه می‌توانیم نوعی عمومیت را که نه جزئی از حکومت و نه بتمامی وابسته به فرآیندهای خودمختار بازار است، تقویت کنیم؟ از نظر من، این هدف را به بهترین وجه با کوشش در عملی ساختن آنچه در جای دیگر از آن به عنوان اصل کثرت‌گرایی نظم گرفته (قانونمند) یاد کرده‌ام، می‌باید تعقیب کرد. (5) کثرت‌گرایی نظم گرفته چیست؟ این گرایش، در واقع استقرار یک چهارچوب نهادی است که وجود تعدد سازمانهای مستقل رسانه‌ای را همساز، و در عین حال تضمین کند. اصلی است که تأکید آزادمنشانه‌ی سنتی بر آزادی بیان و اهمیت تقویت نهادهای رسانه‌ای را که مستقل از قدرت حکومتند، جدی می‌گیرد، اما در ضمن، اصلی است قایل بر این حقیقت که بازاری که به حال خود واگذار شود، لزوماً شرایط آزادی بیان و ارتقای چندگروی و کثرت‌گرایی در حوزه‌ی ارتباطات را تضمین نمی‌کند. برای تضمین این شرایط و ارتقای این اهداف، مداخله در بازار و نظم دادن به فرآیندهای آن، به طریقی که چندگروی و کثرت‌گرایی به واسطه‌ی تمرکز قدرت اقتصادی و نمادین دست کم گرفته نشود، ضروری خواهد بود. (6)
اصل کثرت‌گرایی نظم گرفته پارامترهای وسیع خاصی را برای تحول نهادهای رسانه‌ها مسجل می‌دارد. از یک سو، این اصل خواهان تمرکززدایی از منابع موجود در صنایع رسانه‌هاست. گرایش به سوی تمرکز فزاینده‌ی منابع می‌باید کاهش یابد و تا حد امکان، شرایطی برای شکوفایی سازمانهای رسانه‌ای مستقل به وجود آید. این امر نه تنها مستلزم قانونگذاریهای محدودکننده است، یعنی قانونگذاریهایی که ادغام، تصاحب و مالکیت موازی در صنایع رسانه‌ها را محدود می‌سازد، بلکه مستلزم آن است که قوانین ذی‌ربط در به وجودآوردن شرایط مطلوب برای تحول سازمانهای رسانه‌ها که جزئی از تجمعهای بزرگ نیستند نیز توانمند شوند. مداخله‌ی قانونی در صنایع رسانه‌ها البته نباید تنها به عنوان وسیله‌ی کاهش قدرت فو‌ق‌العاده‌ی تجمعهای بزرگ دیده شود. این مداخله همچنین وسیله‌ی تسهیل تحول مراکز جدید قدرت نمادین است که خارج از حوزه‌های تجمعها و شبکه‌های حرس شده‌ی تولید و تبادل آنها قرار دارد، اما از سوی دیگر، در حالی که اصل کثرت‌گرایی نظم گرفته خواهان مداخله‌ی قانونی در صنایع رسانه‌هاست، تا آنجا که به عملکرد معمول نهادهای رسانه‌ای مربوط می‌شود، مستلزم جدایی واضح نهادهای رسانه‌ای از اعمال قدرت حکومتی نیز هست. همچنان که متفکران لیبرال اولیه استدلال می‌کردند، نهادهای رسانه‌ای باید در بیان دیدگاههای خرده‌گیر نسبت به سیاستها و مقامات حکومتی، و هرگونه تلاش در جهت محدودساختن این آزادی انتقاد- اعم از طریق اشکال آشکار سانسور یا غیرمستقیم از طریق همه‌گونه فشارهای مالی، تهدید، تحریک یا بازداری- آزاد باشند. (7)
این جنبه‌های دوگانه‌ی کثرت‌گرایی نظم گرفته، یعنی تمرکززدایی از منابع صنایع رسانه‌ها، و جدایی نهادهای رسانه‌ها از حکومت، شاخص یک فضای وسیع نهادی برای تحول سازمانهای رسانه‌هاست، اما این دو، اشکال مالکیت و کنترلی را که باید در صنایع رسانه‌ها مسلط باشد، بتفصیل مشخص نمی‌کند. این تعطیل و توقف در برآیند جنبه‌ها، با توجه به اشکال مالکیت و کنترل عمدی است، زیرا از نظر من سعی در تجویز مناسبترین اشکال سازمان (رسانه‌ها)، هم غیر عملی و هم نامطلوب است. غیرعملی است، زیرا در شرایط واقعی- عملی آستانه‌ی قرن بیست و یکم، بخش مهمی از محصولات رسانه‌ها توسط تجمعهای بزرگ ارتباطی تهیه و توزیع می‌شود. نظم بخشی و قانونمندکردن این تجمعها، محدودکردن تملک‌جویی آنها، و جست و جو در پی آفرینش محیطی نمادین که در آن تجمعهای بزرگ تنها بازیگران صحنه نباشند، امکان‌پذیر است. اما تصور اینکه مناظرات عالمان درباره‌ی اشکال آرمانی مالکیت و کنترل در صنایع رسانه‌ها تأثیر مهمی بر فعالیتهای تجمعهای بزرگ خواهد داشت، با هر احتمالی، امید واهی است.
در ضمن، زمینه‌های مناسبی نیز برای تردید در مطلوب بودن تلاش به منظور تجویز مناسبترین اشکال سازمان جهت صنایع رسانه‌ها وجود دارد. مشکل اصلی چنین تلاشهایی در آن است که شکل مالکیت و کنترل در صنایع رسانه‌ها لزوماً شاخص قابل اعتمادی برای محتوا و جهت‌یابی مواد تهیه شده نیست. در بریتانیا، به عنوان مثال برخی از نوآورترین و انتقادی‌ترین برنامه‌های تلویزیونی از سوی بخش خصوصی (چه به وسیله‌ی شرکتهای آی. تی. وی (8) و چه توسط شرکتهای تولیدی مستقل که به سفارش کانال چهار (9) برنامه می‌ساختند) تهیه شده، در حالی که بی. بی. سی همچنان در برنامه‌سازی محتاط باقی مانده است. به همین ترتیب، در حوزه‌ی چاپ و نشر، برخی از ابداعی‌ترین گامها در سالهای اخیر، مثل چاپ آثار جدید زنان نویسنده را مؤسسات انتشاراتی کوچک و مستقل عهده‌دار شده‌اند. سازماندهی نهادهای رسانه‌ای بر مبنای تجاری لزوماً به تضعیف یا محو انتقاد، نزول کیفیت و سرقت بیان عمومی به نیات تجاری نمی‌انجامد. (10)
بدین‌سان، به منظور تقویت کثرت‌گرایی و چندگروی در رسانه‌ها، وجود اشکال سازمانی گوناگون معقول و مطلوب به نظر می‌رسد. اصل کثرت‌گرایی نظم گرفته (قانونمند) شاخص فضای نهادی وسیعی است که رخصت چنین تنوعی را می‌دهد، اما این فضا بدون محدودیت نیست، فضایی است بین بازار و حکومت؛ یا دقیق‌تر بگوییم، فضایی است در فراسوی حکومت که با تقویت نگرش چندگروی و کثرت‌گرایی نظم گرفته و قانونمند شده است.
فضای نهادی رسانه‌ها از یک لحاظ دیگر هم در فراسوی حکومت قرار می‌گیرد؛ امروز بازیگران اصلی صحنه‌ی صنایع رسانه‌ها سازمانهای اقتصادی فراملیتی هستند و محصولات رسانه‌ای در فراسوی مرزهای حکومتهای ملت‌محور به گردش درآمده‌اند. فضای نهادهای رسانه‌ها به شکل فزاینده‌ای خصوصیت فراملیتی یافته‌اند، و هرگونه تلاش به منظور بازاندیشی مسائل قاعده‌گذاری و کثرت‌گزینی باید مسلماً در سطحی قرار گیرد که در ورای سیاستهای داخلی هریک از کشورها امتداد یابد. شیوه‌ی سنتی طرح مسائل مقررات رسانه‌ها- از لحاظ رابطه‌ی بین حکومت و جامعه، که در آن «جامعه» چه به طور ضمنی و چه آشکارا، به عنوان جامعه‌ای با مرزهای سرزمینی یک حکومتِ ملت‌محور تعریف می‌شود- در جهانی که مرزهای ملی با توجه به جریان کالاهای نمادین پرمنفذ شده، دیگر قانع کننده نیست. امروزه دیگر تصور ابعاد بین‌المللی ارتباط به عنوان مکمل سیاست ملی مقررات رسانه‌ها ممکن نیست (حتی شاید قبلاً هم ممکن نبوده)، بلکه برعکس، این ابعاد بین‌المللی باید در کانون هرگونه تفکر در مورد اینکه یک سیاست ملی منسجم و ماندنی چگونه باشد، قرار گیرد.
البته، تاریخ اقدامات نظم‌دهی و مقررات‌بندی رسانه‌های ارتباطی در سطح بین‌المللی در برابر ماست؛ اما بیشتر اقدامات اولیه یا مجموعه‌ی به نسبت محدودی از مسائل مربوط به اختصاص منابع نادر، مثل فضای طیف پخش رادیویی و باریکه‌های مداری برای ماهواره‌ها، یا مسائل مقررات‌بندی جریان ارتباطات فرامرزی، سروکار داشت. با آنکه این مسائل در جای خود مهمند، نیازی فزاینده به گستردن دامنه‌ی مسائل مورد نظر مجامع بین‌المللی و ملاحظه این پرسش که چگونه فعالیتهای تجمعهای ارتباطی فراملیتی می‌تواند به شیوه‌ای نظم یافته و قانونمند شود که تکثر و چندگروی تقویت گردد، وجود دارد. امروزه آفرینش یک حوزه‌ی عمومی کثرت‌گرا در هر جامعه‌ی خاص بیش از پیش وابسته به تقویت کثرت‌گرایی و چندگروی در سطح بین‌المللی است، زیرا تمامی جوامع به شکلی فزاینده متأثر از جریانهای اطلاعات و ارتباطی هستند که هرگونه حکومت ملت‌محور خاص تنها کنترل محدودی بر آن (جریانها) دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1. James Mill, Liberty of the Press, in his Essays on Government, Jurisprudence, Liberty of the Press and Law of Nations (New York: Kelly, 1967); John Stuart Mill, On Liberty, in his Utilitarianism, on Liberty and Considerations on Representative Government, ed. H. B. Acton (London: Dent, 1972).
2. John Stuart Mill, on Liberty, p. 150.
3. این نکته توسط دیوید هلد (David Held) بخوبی توجیه شده است. ر. ک:
Democracy, the Nation- State and the Global System, in David Held (ed.), Political Theory Today (Cambridge: Polity Press, 1991), pp. 197-235; and Democarcy: From city- states to a Cosmopolitan order? in David Held (ed.), prospects for Democracy: North, South, East, West (Cambridge: Polity Press, 1993), pp. 13-52.
4. Graham Murdock and Peter Golding, The Structure, Ownership and Control of the Press 1914-76, in George Boyce, James Curran and Pauline Wingate (eds), Newspaper History from the Seventeenth Century to the present Day (London: Constable, 1978), pp. 130-48; James Curran and Jean Seaton, power Without Responsibility: The press and Broadcasting in Britian, 4th edn (London: Routledge, 1991), especially ch. 7; Jeremy Tunstall, The Media in Britain (London: Constable, 1983), ch. 7; Ralph Negrine, politics and the Mass Media in Britain (London: Routledge, 1989), ch. 4.
5. John B. Thompson, Ideology and Modern Culture: Critical Socail Theory in the Era of Mass Communication (Cambridge: Polity Press, 1990), pp. 261-2.
6. بدین‌گونه اصل کثرت‌گرایی منظم (مقرراتی) در تخالف با طرفداران «مقررات‌زدایی» و دیگرانی قرار می‌گیرد که مدافع رهیافت بازار آزاد در برابر صنایع اطلاعات و ارتباطاتند. به عنوان مثال ر. ک:
Ithiel de Sola Pool, Technologies of Freedom (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1983).
7. تأکید بر این نکته مهم است که حکومت نه تنها از طریق اشکال آشکار سانسور و کنترل، بلکه از راههای متعدد و زیرکانه می‌تواند با سازمانهای رسانه‌ای برخورد کند. به عنوان مثال، مشاهدات گرگ دایک (Greg Dyke)، رئیس سابق «تلویزیون آخر هفته لندن» ( London Weekend Television) را در نظر بگیرید که مدعی است رابطه‌ی بین دولت و سازمانهای رادیوتلویزیونی بریتانیا در سالهای اخیر به طور فزاینده‌ای به صورت رابطه‌ی وابسته درآمده، و «به نوعی فرهنگ وابستگی، که در آن کارگزاران پخش رادیوتلویزیونی بیش از پیش در بعضی موارد صرفاً به خاطر بقای خود و در بخش خصوصی، به خاطر موفقیت مالی، وابسته به اقدامات دولت می‌شوند، رخصت ظهور داده است». ر. ک:
Greg Dyke, Mactaggert Lecture at the Edinburgh Television Festival, reported in the Guardian, 27 August 1994, p. 27.
8. ITV
9. Channel Four
10. از این لحاظ می‌خواهم اصل کثرت‌گرایی مقرراتی (قانونمند) را از این دیدگاه (دیدگاهی که بسیاری از منتقدان چپ‌گرای رسانه‌ها در سالهای اخیر پیش کشیده‌اند) متمایز کنم که معتقد است حوزه‌ی عمومی امروزه تنها از طریق حداکثر ممکن «کالایی‌زدایی» از رسانه‌های ارتباطی می‌تواند دیگربار قوام یابد. این دیدگاهی است که به عنوان مثال، توسط جان کین به ظهور رسیده است. ر. ک:
John Keane in The Media and Democracy (Cambridge: Polity Press, 1991).
کین خواهان یک مدل تجدیدنظر شده از ارتباطات است که جنبه‌ی خدمات عمومی داشته و «متضمن تحول یک جامعه‌ی مدنی با سرمایه‌گذاری عمومی، خودسامان و جهان میهن است که اصالتاً کثرت‌گراست، زیرا تحت استیلای تولید و تبادل کالا نیست. رسانه‌های (با ویژگی) خدمات عمومی نیازمند یک جامعه‌ی مدنی پساسرمایه‌داری (پست کاپیتالیست) است که وجود آن را نهادهای دولتی دموکراتیک تضمین کرده‌اند.» (ص. 152). مشکل اصلی این‌گونه استدلال این است که تقابلی بسیار نیرومند بین کثرت‌گرایی، از یک سو، و تولید و تبادل کالا، از سوی دیگر، قایل می‌شود. رشد و تقویت کثرت‌گرایی ممکن است نیازمند آن باشد که صنایع رسانه‌ها به شیوه‌های گوناگون قانونمند و تابع مقررات شوند، اما این بدان معنی نیست که سازمانهای رسانه‌ای تنها در صورتی که به نحوی «پست کاپیتالیست» باشند، می‌توانند نقشی در فرهنگ «اصالتاً کثرت‌گرا» ایفا کنند.

منبع مقاله :
تامپسون، جان ب؛ (1391)، رسانه‌ها و مدرنیته‌ها، ترجمه‌ی مسعود اوحدی، تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، چاپ سوم