نویسنده: جان کنت گالبرایت
برگردان: محبوبه مهاجر

شرطی کردن اجتماعی سرمایه‌داری پیشرفته، وسیع و ژرف بود. عکس‌العملی هم که بر ضدّ خود به وجود آورد همین طور بود. و تأثیر هر دو نیز تا به امروز ادامه داشته است. هنوز هم در نظر بسیاری از مردم، بازار محلّل قدرت صنعتی است؛ هنوز هم تصور می‌شود که شرکتهای بزرگ را دستی ناپیدا و به سمت خیر اعلای جامعه هدایت می‌کند. افکار و عقاید مارکسیستی هم هنوز روح شرّ- یا روح امید- تلقی می‌شوند. و یکی از مشکلات شرطی کردن اجتماعی به عنوان ابزار قدرت هم همین است: کسانی که این وسیله را به کار می‌گیرند آن را به عنوان واقعیت می‌پذیرند ولی بعد که اوضاع و احوال وجودی‌اش تغییر کند خود شرطی کردن تغییری نمی‌کند. چون عین واقعیت تصور می‌شود پس واقعیت جدید را لاپوشانی می‌کند. وضع متأخرترین جنبش عظیم در نیروهای محرک قدرت- ظهور سازمان به منزله منبع قدرت و تضعیف نسبی نقش شخصیت و مالکیت، همزمان با آن- به همین صورت است. در حالی که هنوز هم نگرش قدیمی در مورد نظم اقتصادی را تبلیغ و برایش خط مشی تجویز می‌کنند. نظمی تازه، و با مناسبتی جدید، سررسیده است. شرطی کردن اجتماعی کهنه هر سرپوشی سخت بر این نظم تازه می‌گذارد.
ظهور سازمان در روزگار جدید، برای کسانی که چشم دیدنش را دارند، آشکارا دیدنی است. نفوذ آن در اقتصاد، در سیاست و در مورد خاص و هولناک قدرت نظامی محسوس است؛ سازمان به لباس صدها شهروند (یا به اصطلاح) صدها اقدام در جهت منافع خاص مردم درمی‌آید تا خواه به صورت مستقیم یا به وساطت دولت، اطاعت دیگران را جلب کند. شرکتهای بزرگ امروزی که زیرنظر هیئت مدیره اداره می‌شوند، اتحادیه‌های کارگری، دولت بوروکراتیک امروزی، دستجات کشاورزی و گروه خریداران نفت که اتحاد نزدیکی با حکومتها دارند، ولابی، همگی مظاهر عصر سازمانند. همه‌ی این مظاهر گواه کاهش نسبی اهمیت شخصیت و البته قدری کمتر از آن مالکیت، به عنوان منبع قدرت‌اند. و همه‌ی آنها دالّ بر این هستند که شرطی کردن اجتماعی بمراتب بیشتر از پیش ابزار اعمال قدرت می‌شود. قبلاً گفتیم که اگر اهمیتی هم برای مالکیت به عنوان منبع قدرت باقی مانده باشد از این بابت نیست که می‌تواند افراد را مستقیماً به اطاعت وادارد بلکه به خاطر ایجاد باوری است که از طریق رسانه‌ها- از طریق آگهی‌های تلویزیونی، آگهی‌هایی رادیویی، آگهی در مطبوعات و ترفندهای بنگاههای تبلیغاتی و مؤسسات روابط عمومی و صرف پول برای آنها- اعمال می‌کنند.

جابه جایی منابع قدرت در بخش کار و کسب آزاد اقتصاد امروزی به حد اعلای وضوح دیده می‌شود. دیگر اثری از شخصیتهای نافذ و مسلّط دوره‌ی سرمایه‌داری پیشرفته دیده نمی‌شود. در سده‌ی پیشین و تا همین سده‌ی حاضر، نام کارآفرینان بزرگ مترادف با عرصه‌ی صنعتی امریکا بود. در سایر کشورهای صنعتی هم وضع به همین منوال بود گیرم نه به این حدّت. ولی در حال حاضر کسی اسم رئیس جنرال موتورز، فورد، اِکسان، دوپونت یا شرکتهای بزرگ دیگر را- در بیرون از مؤسسه صنعتی خاص و نه الزاماً در درون آن- نمی‌داند. شخصیت قدرتمند جای خود را به گروه مدیران داده است؛ کارآفرینان میدان را برای مدیر تشکیلاتی بی نام و نشان خالی کرده است. حکایت سقوط شخصیت به عنوان منبع قدرت به این قرار است.
نقش مالکیت هم به همین قرار از اهمیت افتاده است. در عصر سرمایه‌داری پیشرفته، هیچ تردیدی نسبت به قدرت حاصل از مالکیت سرمایه نبود. همین مالکیت سرمایه بود که حق اداره‌ی تشکیلات اقتصادی را می‌داد و اسباب نفوذ فرد در قوه‌ی مقننه، رئیس جمهور، نخست وزیر و عوام‌الناس می‌شد. در حال حاضر، مالکیت منبعی خالی از اهمیت هم برای قدرت صنعتی نیست- باز هم مثل سایر موارد، یک مورد تام و تمام عیار از این بابت نداریم- ولی با وجود این، تنزلی بالنسبه شدید داشته است. بیش از هزار شرکت بزرگ صنعتی امریکایی که همه‌ی آنها هم سازمانهایی بسیار وسیع هستند، در حال حاضر حدود دوسوم کل تولید خصوصی کالاها و خدمات را در دست دارند و در سایر کشورهای صنعتی نیز تمرکز فعالیت اقتصادی وضعیتی مشابه همین داشته است. در کمتر شرکت بزرگ امروزی و در هیچ یک از بزرگترین آنها، مالکیت یک سهامدار موجب اقتدار آن فرد در داخل تشکیلاتش می‌شود. مدتهای مدیدی است که وضع شرکتها به این منوال است؛ پنجاه سال پیش بود که دانشوران پیشتازی چون آدولف برل پسر و گاردینر مینز به این نتیجه رسیدند که در اکثر شرکتهای بسیار بزرگ امریکایی که شمارشان به دویست می‌رسد، نظارت به دست مدیریت افتاده است که یعنی مدیریت، هیئت مدیره را انتخاب می‌کند و این هیئت هم به رسم همسری با محارم دوباره همان مدیریت را که خود منتخب او بوده است انتخاب می‌کند. (1). انتقال مستمر قدرت از مالکان به مدیران- از مالکیت به سازمان- به این صورت فراگیر، ویژگی اصلی توسعه‌ی صنعتی از آن روزگار به این طرف شده است.
امّا دو عامل موجب شد که اهمیت مالکیت نسبت به مدیریت کمتر بشود. به مرور زمان، سهام مالکیت در شرکتهای بزرگ به موجب قوانین ارث تقسیم می‌شد، لذا ورّاثی هم که از لحاظ هوش یا استعداد لازم، برای اعمال قدرت علناً نالایق بودند بالاجبار سهم می‌بردند. در عین حال وظایف صنعتی هم بیش از پیش پیچیده می‌شد. وسعت شرکت بزرگ، تکنولوژی دقیق و پیچیده، و نیاز به مدیر متخصص و افراد خبره در امور بازاریابی دست به دست هم دادند تا کسانی را که امتیاز عمده‌ی آنها داشتن مالکیت بود از کار تصمیم‌گیری معاف کنند. این افراد چون بضاعت هوشی لازم برای مداخله در اتخاذ تصمیم نداشتند، قدرت مداخله در امور اجرایی هم از آنها سلب می‌شد. و تصمیمهایی که در داخل تشکیلات اقتصادی گرفته می‌شد بیش از پیش حاصل فکر و کار گروهی متخصص شد که تشکیل کمیته می‌دادند یا جلسات روزانه داشتند، و نه تراوش فلان ذوق و استعداد فلان فرد (2).
کاهش اهمیت مالکیت نسبت به سازمان به عنوان یک منبع قدرت به این آسانی هم قابل قبول نبوده است. هنوز هم تصور می‌شود که مالکیت به نوعی مشروع است. اهمیت مالکیت از ملاحظات شبه مذهبی معلوم می‌شود؛ هنوز هم به جوانان می‌گویند که در شرکت بزرگ امروزی، قدرت نهایی از آنِ سهامدار است. «مثلاً وقتی جان، سال قبل یک سهام جدید از شرکت کیم می‌خرد، ... همین سهام در مجمع سالانه‌ی سهامداران «شرکت او» حقّ رأی در تصمیمات به او می‌دهد (3).» استادان و دانشجویان دانشگاهها هم به سائقه همین اعتقاد تقلا می‌کنند تا شاید دانشگاه بتواند با استفاده از حق رأی خود در مجمع عمومی سهامداران، تصمیمات شرکتهای بزرگ را شدیداً تحت‌تأثیر قرار دهد. در این گونه جلسات سالانه، نسبت به صاحبان سرمایه کراراً احترام قلبی ابراز می‌شود؛ در عوض «شرکت شما» به اکراه عنوان می‌شود همان طور که در جزوه‌ی نامبرده‌ی وزارت بازرگانی هم شده است. اما هیچ‌کدام از این ملاحظات تا به حال تغییری در تصمیمات مهم مدیریت نداده است (4).

انتقال منبع قدرت از شخصیت و مالکیت به سازمان، موجب کاهش شدید تأثیر نسبی قدرت پاداش دهنده و علی‌القاعده افزایش شدید اعمال قدرت شرطی شد. این تغییر در رابطه‌ی بین بنگاه صنعتی و اتحادیه کارگری هم دیده می‌شد که قبلاً اشاره‌ای کردیم. اتحادیه کارگری که از نظر قدرت جلب کارگران حریفی همزور با بنگاه صنعتی بود پیش از عصر تشکیلات پیدا شده بود. نخستین کارآفرینان- هنری کلی فریک (5)، هنری فورد و سوئل ایوری (6) در ایالات متحده‌ی امریکا (7)- خیلی سفت و سخت‌تر از مدیران تشکیلاتی با اتحادیه مخالفت می‌کردند. ارباب صنعتی که مالک هم بود قدرت را اغلب برای نفس قدرت می‌خواست، اطاعت کارگر را از این بابت می‌خواست که اراده و مقصود خودش را اعمال کرده باشد؛ ولی آن روی قضیه، قائم مقام مدیرعامل در امور کارگران را از نظر توانایی‌اش در برقراری و حفظ نظم محک می‌زنند. نکته‌ای هم که خالی از اهمیت نیست این است که این شخص از ملک و مال شخصی‌اش نیست که در برابر تعرض کارگران دفاع می‌کند. لذا عصر سازمان (8) قدرت پاداش دهنده را که روزگاری در مورد کارگران اعمال می‌شد، بیشتر باب کرده است.
اما نوبت که به اعمال همین نوع قدرت در مورد مصرف کننده یا مشتری رسید، تغییری که ظهور سازمان به دنبال داشت نسبتاً ظریفتر و از جهاتی هم عملاً متناقض بود. در این مورد مثلاً برای استخدام کارگر حد اعلای قدرت عبارت است از اینکه با حداقل هزینه حداکثر اطاعت کارگر جلب بشود. اگر نیاز خریدار مبرم باشد و مابه ازایی هم نداشته باشد که پول زیادی در ازای کمترین جنس گرفته‌ای؛ پس مصرف کننده هم به همان نسبتی استثمار می‌شود که کارگر به خاطر تسلیم شدن. مثال کلاسیک این نوع اعمال قدرت انحصار نوعی فراورده‌ی اساسی یا بسیار مطلوب است که جانشین مشخصی هم برایش وجود ندارد؛ چون فروشنده‌ی دیگری هم ندارد پس هم احتیاج زیادی برایش هست و هم قدرتی زیاد. در اینجاست که رقابت به عنوان مشکل‌گشا وارد گود می‌شود و آوازه‌اش هم به عنوان محلّل قدرت از همین بابت است.
سازمان و توسعه صنعتی ملازم با آن، تأثیری بارز و بسا ژرف هم بر رقابت داشته‌اند و هم بر انحصار. یکی از هدفهای اصلی مؤسسات بزرگ صنعتی، اتحادیه‌های کارگری، سازمانهای کشاورزی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، یا انجمنهای حرفه‌ای یا صنفی، مهارکردن یا از بین بردن رقابت قیمتها یا حتی‌الامکان حصول اطمینان نسبت به این موضوع است که جانشین دیگری با قیمت کمتر وجود ندارد. در مورد شرکتهای بزرگ صنعتی امروزی، لازمه‌ی ارتباط رسمی نیست، فقط کافی است که تفاهمی مشترک نسبت به این موضوع وجود داشته باشد که اگر رقابت قیمتها از اختیار خارج شود، کار همه زار است. حتی طرفداران اقتصاد کلاسیک هم عموماً تعهد به این محدودیت ضمنی را که اصطلاحاً انحصار چندگانه‌‎ی فروش (9) می‌خوانند، مسلّم گرفته‌اند. لذا یکی از هدفهای اصلی سازمان این بوده است که از گرایشهای محدودکننده‌ی قدرت یا به عبارتی از انضباط آهنین بازار اجتناب کند و در این کار خیلی هم موفق بوده است.
اما نیروی متخاصم نیز بیکار نمانده است. نعمت و وفوری که توسعه‌ی صنعتی به دنبال داشت فشار احتیاج را بر هر مصرف کننده بمراتب کمتر کرد؛ افزایش کالاها و خدمات و تنوع آنها مستقیماً موجب افزایش انواع مشابه آنها برای مصرف کننده شده است. دست مشتری برای خرید محصولات مصرفی بی‌نهایت بازتر از سده‌ی پیش است و لذا اسباب تمتع و تظاهر هم بیشتر است. نتیجه اینکه انحصار دیگر آن هیولایی نیست که در اوان دوران قدرت پاداش دهنده بود. کسانی که دست بسته‌ی زورش بودند حالا دیگر می‎‌توانند چیز دیگری بخرند یا اصلاً نخرند. نتیجه‌ای که کمتر به آن توجه شده و خیلی هم مهم است این است که در عصر حاضر انحصار به عنوان یک بلای اجتماعی دیگر عامل مهمّ ناآرامی در ممالک صنعتی نیست.
حاصل این تحول این بوده است که قدرت شرطی عمدتاً جای قدرت پاداش دهنده را بگیرد. یکی از چاره‌های این وفور بیش از اندازه آن است که مردم را متقاعد کنیم که جانشینها واقعی نیستند، یا به عبارتی به مردم بیاورانیم که محصول یا خدمتی که عرضه می‌کنیم خصوصیاتی منحصر به فرد دارد. تلاش عظیمی که امروزه صرف آگهی‌های تجارتی می‌شود از همین بابت است. تبلیغات آن طور که بعضیها تصور می‌کنند صورت تازه و جاندار رقابت بازار نیست. تبلیغات سعی می‌کنند تا با استفاده از قدرت شرطی همان اقتداری را بر خریدار اعمال کنند که قبلاً با استفاده از قدرت پاداش دهنده می‌کردند.
تغییر حرکت متقابل مصرف کننده در قبال قدرت فروشنده کالاها و خدمات نیز از همینجا معلوم می‌شود. وقتی مصرف کننده با قدرت پاداش دهنده روبه رو شد- قدرتی که در برابر جنسی اندک پول زیادی از او می‌گرفت- او هم دست به ایجاد تعاونیها یا انجمنهای خرید زد تا در عوض قدرت پاداش دهنده‌ی خودش را هم اعمال کرده باشد. کار این گروهها این بود که جنس بیشتر و با قیمت کمتر بخرند، منابع عرضه دیگری به وجود بیاورند، یا به دولت متوسل بشوند تا قیمتها را تنظیم و در غیر این صورت قدرت فروشنده در بازار را منحل کند. اشتغال خاطر اصلی، قیمت محصول یعنی شاخص قدرت نسبی پاداش دهنده بود. اما حالا دیگر نیست. خاطر مصرف کننده فعلی فقط مشغول آگهی محصول، متوجه مقابله با اعمال قدرت شرطی است تا بداند کدام درست است و کدام درست نما. این موضوع در مورد اقداماتی که سازمانهای دولتی به حمایت از مصرف کننده می‌کنند نیز دیده می‌شود. موضوع قیمت، منتهایش یک موضوع ثانوی است؛ اصل مطلب موثق بودن ادعاهای تبلیغاتی است. مطالبی که به عنوان حقیقت در آگهی‌ها جا زده می‌شود. هدفی که امروزه در اقدامات دسته‌جمعی حامی مصرف کننده تعقیب می‌شود همین است؛ حرکت متقابلی که بتوانیم در جریان گذار از اعمال قدرت پاداش دهنده به اعمال قدرت شرطی پیش‌بینی کنیم هم همین است.

مؤسسه صنعتی جدید چون درصدد جلب حمایت دولت از هدفهای خود برمی‌آید، باز این قدرت کیفردهنده است که ابزار کار او می‌شود یا مآلاً به کارش می‌گیرد. معامله مستقیم با قانونگذاران و سایر مقامات دولتی ناشناخته نیست؛ ولی با وجود این، در حال حاضر در حکم تعدّی به اخلاق قلمداد می‌شود و به حکم قانون ممنوع است. اعمال قدرت شرکت بزرگ امروزی بر قانونگذاران یا بر مقامات دولتی بیشتر از راه معتقدکردن آنها نسبت به خواستها یا مقاصد شرکت است، خواه به صورت مستقیم یا از طریق واسطه‌های خود. «لابی» قدرتمند به کسی می‌گویند که استاد ایجاد باور به طور مستقیم باشد یا کسی است که بتواند به شکل مؤثری به گروهها و انجمنهای بزرگ و بانفوذ و از طریق آنها به نمایندگان سیاسی‌شان متشبث شود (10). البته قابل تصور هم نیست که منابع مالی- مالکیت- در این قضیه بی‌اهمیت باشد. ولی اهمیت این منابع در این نیست که پاداش مستقیم می‌دهند بلکه از لحاظ اعتقادی است که می‌توانند در سطح بزرگتری ایجاد کنند، مثل پولی که ممکن است صرف حمایت از یک قانونگذار نرمخو یا طرفدار، یا صرف کوبیدن قانونگذاران مخالف خود کنند.
اعمال قدرت شرطی در دولت کنونی- اقناع قانونگذاران، مقامات دولتی، یا واسطه‌هایشان- کم چیزی نیست. این قدرت بر چشم و گوش می‌تازد و موضوع مهمی در تفاسیر سیاسی است. مع ذلک شاید کارسازی معامله مستقیم یا قدرت پاداش دهنده را که در دوران سرمایه‌داری پیشرفته رایج بود نداشته باشد. این را هم دیدم که قدرت پاداش دهنده پیوندی اجتناب‌ناپذیر با مالکیت داشت و بخش اعظم مالکیت نیز در اختیار سرمایه‌دار صنعتی بود. قدرت شرطی هم بابت انواع مختلف اقناع- تبلیغات تلویزیونی، رادیویی و مطبوعاتی، سخنرانی، و انواع چرب‌زبانیهای شخصی- که پشت و پناه آن هستند محتاج منابع مالی است. ولی گیرم که این نیاز هم باشد باز هم دسترسی به قدرت شرطی که جانشین قدرت پاداش دهنده شده، کلاً بیشتر است. منابع مالی را می‌شود پیدا کرد؛ پول را می‌شود فراهم کرد. قدرت شرطی تا حدودی، منتهای مراتب خیلی مختصر، در اختیار همه‌ی کسانی که بتوانند تشکیلاتی درست کند هست.

در عصر سازمان، نه تنها قدرت شرطی به شکلی وسیعتر وجود دارد، بلکه قدرت شرطی شرکتهای بزرگ امروزی، دست کم از بعضی جهات ضعیفتر از قدرت شرطی حاصل از تفوق سرمایه یا مالکیت در سده‌ی پیش است.
در حالی که تشکیلات عظیم در هیئت تأسیسات بزرگ صنعتی بر زندگی صنعتی جدید تفوق پیدا کرده است، پشتوانه عقیدتی قدرت این تشکیلات، به موازات آن پیش نرفته است. این شرطی کردن اجتماعی اساساً تغییری نسبت به عصر سرمایه‌داری کلاسیک نکرده است. هنوز هم این اعتقاد وجود دارد که بازار و رقابت محلل قدرت‌اند. هنوز هم فرض مسلّم این است که قدرت، صرف‌نظر از نیّت آن، بر اثر معجزه‌ی بازار و مبارزه رقابت‌آمیزی که در آن جریان دارد، به سمت هدفهای دلخواه جامعه هدایت می‌شود. نتیجه آنکه شرطی کردن اجتماعی سده‌ی پیش، در اوضاعی که عدم احتمال در عالم سازمانهای بزرگ بیشتر و بیشتر می‌شود، هنوز هم ماندگار است.
ادامه‌ی کاربرد شرطی کردن قبل، در تعلیمات اقتصادی بخوبی دیده می‌شود. جهان واقعی، دنیای سازمانهای بزرگ متعامل- شرکتهای بزرگ، اتحادیه‌ها، و دولتها- است. تعامل بین میزان دستمزدی که اتحادیه‌ها پیشنهاد می‌کنند و قیمتهای شرکتهای بزرگ، مهمترین علّت تورّم فعلی است. ولی اگر فلان کتاب درسی واقعیت همین تعامل را نقطه شروع خود قرار بدهد، مورد قبول کالجها و دانشگاهها قرار نخواهد گرفت و قابل توجه اینکه مشمول اصلاحات هندسی و کلاً ریاضی متناسب با اصل رقابت بازار که تدریس اقتصادیات بدون وجود آن به کلّی بی‌اعتبار خواهد بود نخواهد شد.
ایجاد باوری که در این تعلیمات به قوت انجام می‌شود تأثیر مشخصی دارد. افکار صدها هزار جوان بالقوه هوشمند را به صورتی بی‌خطر از اعمال قدرت صنعتی غافل نگه داشته‌اند. دیدیم که از راههای زیادی آب به آسیاب قدرت ریخته می‌شود و هیچ کدام از این راهها مؤثرتر از ایجاد باور به عدم وجود قدرت نیست. «تصدیق این مطلب که اقتصاد خُرد اینک باید با عالم انحصارهای چندگانه فراگیر سروکار داشته باشد ... بعضی از استحکامات عقیدتی نظام کار و کسب آزاد را به مخاطره خواهد افکند (11).»
ولی شرطی کردن اجتماعی هر قدر هم ژرف و پردامنه باشد، باز نمی‌تواند با واقعیت خیلی صریح روبه رو شود. حضور شرکت بزرگ امروزی و قدرت آن- شرکتهایی چون اکسان، جنرال موتورز، شل و فیلیپس- به مراتب سخت‌تر از پیش می‌تواند در پس نمای ظاهری بازار مخفی بماند. نتیجه آنکه ارجاع به اقتصاد کلاسیک جدید یعنی ابراز شرطی کردن تعلیمات، بفهمی نفهمی رنگ و بویی تحقیرآمیز دارد؛ دیگر حاکی از چیزی کاملاً واقعی نیست. وقتی تصور از آموزش اقتصاد تجاهل نسبت به واقعیت باشد و نه فهم واقعیت، پس تعجبی هم ندارد که شرطی کردن آن بی‌اعتبار شود.
اما ستیز با واقعیت وقتی شدیدتر می‌شود که شرطی کردن اجتماعی کلاسیک از قلمرو آموزش به حرف و گفتار روزمره‌ی مدیران و روابط عمومی و تبلیغات بنگاههای صنعتی بزرگ سرایت کند. آن وقت است که دیگر شرط و شروط از بین می‌رود؛ نقش بازار در گرفتن ضرب قدرت مطلق می‌شود؛ می‎گویند شرکت اکسان از نظر اعمال قدرت هیچ توفیری با بقّال سر گذر یا با فلان دواخانه‌ی روستایی ندارد. در نتیجه تأثیر این اقناع فقط شامل حال باهوش نماها می‌شود، کسانی که امروز می‌توانند یک چیز را باور کنند و فردا هم چیز دیگری را. یک اثر مهم ایجاد باور در مردم بر اثر تبلیغات شرکتهای بزرگ که غالباً هم به این اصطلاح گفته می‌شود، ایجاد ناباوری است. یقیناً از قدرت سوء استفاده می‌شود که صاحب قدرت از شدّت عذاب آن را حاشا می‌کند. امروزه در کشورهای صنعتی، مختصری هوش و دقت نظر حکم می‌کند که فرد نباید آنچه را از تبلیغات عمومی شرکتهای بزرگ می‌شنود یا می‌خواند باور کند. قدرت شرطی و پاداش دهنده‌ی شرکتهای بزرگ امروزی هم به سهم خود عظیم است ولی نمی‌شود آن را حریف قدرت پاداش دهنده‌ی مستقیم بنگاههای سرمایه‌داری پیشرفته دانست.
اما دلیل دیگری هم برای این کم شدن رابطه شرکت جدید با دولت هست. در سده‌ی پیش که دولت با شرکتهای بزرگ همداستان بود، به ذهن کسی خطور نمی‌کرد که بین حکومت و بخش خصوصی رابطه‌ای خصمانه پیدا شود. اما این دو طرف حالا بیشتر دو دشمن متخاصم تلقی می‌شوند. شرطی کردن اجتماعی شرکتهای بزرگ امروزی بیشتر متوجه گرایشهای مداخله‌جویانه، محدودکننده، یا در غیر این دو صورت بدخواهانه‌ی دولت است. (فقط در قلمرو قدرت نظامی است که بین حکومت و شرکتهای وابسته‌اش هماهنگی کامل وجود دارد). دلیل این وضع عمدتاً همان انتقال قدرت از پاداش دهنده به شرطی است. قدرت پاداش دهنده علناً در انحصار مؤسسات خصوصی بود. بعید بود قانونگذار یا دولتمردی که از این شرکتها رشوه می‌گرفت از در عناد با باجگیرنده دربیاید. قدرت شرطی هم به تعداد بیشتری از این منابع ذی‌نفع امکان نزدیکی به دولت را می‌دهد؛ اما بعضی از این دولتی‌ها سر ناسازگاری با قدرت شرکتها دارند و لذا به ایجاد رابطه‌ی متخاصم، ظاهری یا واقعی، بین شرکتها و دولت کنونی کمک می‌کنند.
وقتی دولت هم تغییر کرده است؛ دولت برخلاف نقشی که در سده‌ی پیش داشت، خیلی کمتر آلت دست کسانی است که چشم به قدرتش دارند و قدرت خیلی بیشتر از قبل به معنای واقعی کلمه است. سازمان و قدرت شرطی هم عوامل اجرایی‌ آنند. دولت کنونی شامل یک تشکیلات دیوانی عظیم- بوروکراسی- است که دولت را به مقدار زیادی آلت دست خود ملت کرده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. The Modern Corporation and Private Property (New York: Macmillan, 1933).
موضوع انتقال قدرت در بررسیها و مطالعات بعدی گوردون، از جمله در کتاب
R. A. Gordon, Business Leadership in the Large Corporation (Washington, D. C: Brookings Institution, 1945)
و در آثار کلی‌تر جیمز برنهام، از جمله
James Burnham, The Managerial Revolution (New York: John Day, 1941)
نیز تصدیق شده است. جوزف شومپیتر بر موضوع بوروکراتیک شدن مؤسسات بزرگ اقتصادی بسیار تأکید می‌کرد: «... مکملی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه‌ی اقتصادی امروزی است.» نگاه کنید به:
Capitalism, Socialism, and Democracy, 2nd ed. (New York: Harper and Brothers, 1947), p. 206.
بدیهی است که انتقال منبع اصلی قدرت از مالکیت به سازمان در شرکتهای بزرگ صنعتی یک کشف تازه نیست. برای آگاهی از یک بررسی جامع امروزی درباره‌ی این موضوع نگاه کنید به:
Edward S. Herman, Corporate Control, Corporate Power (A Twentieth Century Fund Study) (Cambridge: Cambridge University Press), 1981.
2. The New Industrial State, 3rd. ed. (Boston: Houghton Mifflin, 1978)
سی. رایت میلز هم حدود بیست و پنج سال پیش همین نظر را داشت: «اتخاذ تصمیم ... در رأس [شرکت بزرگ] رفته رفته جای خود را به تلاشهای خستگی‌ناپذیر کمیته‌ها می‌دهد تا درباره‌ی انبوه نظراتی که معمولاً هم از سطوح پایین‌تر از رأس برایشان می‌رسد قضاوت کند.»
C. Wright Mills, The Power Elite (New York: Oxford University Press, 1956), p. 134.
3. به نقل از یک جزوه‌ی درسی اقتصاد با این مشخصات:
«Do You know Your Economic ABC's? Profits in the American Economy (Washington D. C.: united states Department of Commerce, 1965), pp. 17-18.
4. «هر چند سهامدار هنوز هم به حکم ادب «مالک» خوانده می‌شود ولی بی‌اراده است و کاری از او ساخته نیست. او فقط حق وصول دارد. شرط وجودی او به این ترتیب است که در مدیریت مداخله‌ای نداشته باشد. در حقیقت نه از نظر قانون و نه علی‌القاعده صلاحیت این موضوع را دارد.» به نقل از:
Adolf A. Berle, Jr., Power Without Property: A New Development in American Political Economy (New York: Harcourt, Brace, 1959), p. 74.
5. Henry Clay Frick
6. Swell Avery
7. به ترتیب مدیران تشکیلات کارنگی، در شرکت فولاد امریکا، کمپانی فورد، و مونتگمری وارد.
8. البته به موازات آثار افزایش دستمزدها، هزینه‌ی بیکاری و تأمین اجتماعی هم بوده‌اند که همه‌ی اینها فاصله بین قدرت کیفردهنده و پاداش دهنده را بیشتر و اجبار همراه با قدرت اخیر را کمتر کرده‎اند.
9. oligopoly
10. در امریکا استفاده از نفوذ سربازان قدیمی، مشمولان تأمین اجتماعی و انجمن ملّی تفنگداران برای رسیدن به مقصود از همین نوع است.
11. Thomas Balogh, The Irrelevance of Conventional Economics (London: Weidenfeld and Nicolson, 1982), p. 60.