تجارت در دوره‌ی جمهوری اسلامی

تجارت در ایران پس از انقلاب اسلامی دارای ویژگی‌هایی است؛ از قبیل محدودیت بخش خصوصی در تجارت خارجی، تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا، تشویق صادرات غیرنفتی، گسترش مبادلات پایاپای و ایجاد مناطق آزاد تجاری. تجارت خارجی شامل صادرات و واردات کالا و خدمات است.

صادرات کالا.

ارزش کل صادرات کالا در ایران در 1358 ش معادل 24/97 میلیارد دلار بود، اما به سبب جنگ تحمیلی و نوسان شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و توسعه نیافتن صادرات غیرنفتی، در میزان صادرات کشور به ویژه در سال‌های 1359ش تا 1367 ش نوسان‌های شدیدی روی داد. کمترین میزان کل صادرات پس از انقلاب 7/17 میلیارد دلار در 1365ش و بیشترین آن 28/34 میلیارد دلار در 1379ش بوده است. (1)
صادرات کالا در دو بخش صادرات نفت و گاز و صادرات غیرنفتی قابل بررسی است.

1. صادرات نفت و گاز.

ارزش صادرات نفت که در 1358ش، 24.158 میلیون دلار بود، به سبب بحران سم نفتی، در 1365ش به کمترین میزان خود یعنی 6/2 میلیارد دلار رسید. پس از بهبود بهای جهانی نفت، ارزش صادرات نفتی به 17/9 میلیارد دلار در 1369 ش افزایش یافت، ارزش صادرات نفتی به 17/9 میلیارد دلار در 1369ش افزایش یافت، اما در 1372ش دوباره کاهش پیدا کرد و به 14/3 میلیارد دلار رسید. مهم‌ترین علت کاهش ارزش صادرات نفت و گاز، کاهش قیمت جهانی نفت از 1369 ش تا 1373ش بوده است، به طوری که میانگین بهای نفت خام صادراتی کشور با نوسان‌هایی از 20/33 ش تنزل یافت. در 1373 ش میانگین بهای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور به 15/79 دلار افزایش یافت، اما به رغم بهبود نسبی در ارزش صادرات کاهش یافت. در 1375ش هم‌زمان با افزایش قابل ملاحظه‌ی قیمت جهانی نفت، میانگین بهای هر بشکه نفت خام صادراتی ایران به بیست دلار رسید و ارزش صادرات نفت و گاز کشور با افزایشی حدود 27/6 درصد به 19/2 میلیارد دلار بالغ گردید و 86/1 درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داد. در 1376 ش قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش چشمگیر یافت و میانگین بهای هر بشکه نفت خام صادراتی ایران به 16/42 دلار رسید و به تبع آن، ارزش صادرات نفت و گاز نیز به 15/4 میلیارد دلار محدود شد و سهم آن در کل ارزش صادرات کشور به 84/2 درصد تقلیل یافت. (2)

2. صادرات غیرنفتی.

ارزش صادرات غیرنفتی از 812 میلیون دلار در 1358ش به 284 میلیون دلار در 1361ش کاهش یافت و سپس با روندی صعودی از 357 میلیون دلار در 1362ش به 1/03 میلیارد دلار در 1367ش افزایش یافت و با اجرای برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی کشور در 1368-1372 ش، با رشد بی سابقه‌ی 500 درصدی، از 1/04 میلیارد دلار در 1368 ش به 4/8 میلیارد دلار در 1373 ش افزایش یافت. پس از آن با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، به 4/11 میلیارد دلار در 1379 ش رسید. (3)
صادرات غیرنفتی برحسب بخش‌های تولیدی به سه دسته تقسیم می‌شود: کالاهای سنّتی و کشاورزی، کلوخه‌های کانی فلزی و کالاهای صنعتی. در 1358 ش کالاهای سنّتی و کشاورزی 89/3 درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌داد. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و استفاده‌ی بهتر از ظرفیت‌های ایجاد شده در این بخش و اجرا و راه‌اندازی بسیاری از طرح‌های بزرگ و کوچک صنعتی، سبب افزایش صادرات صنعتی (4) و به تبع آن، کاهش صادرات سنّتی و کشاورزی شد، به طوری که در 1378 ش به 44 درصد تنزل پیدا کرد. دلیل دیگر این کاهش، تنزل ارزش صادرات فرش و پسته بود. کاهش ارزش صادرات فرش، ناشی از اتخاذ سیاست‌های ارزی در 1374ش و عدم دستیابی به بازارهای جدید صادرات فرش و نیز تشدید فعالیت‌های رقبای ایران و وضع اقتصادی کشورهای خریدار فرش بوده است. (5) ارزش صادرات پسته نیز در 1376 ش تنزل یافت که دلیل آن تحریم پسته‌ی ایران از سوی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و اعمال نظارت‌های بهداشتی بر کالاهای ایرانی بوده است. (6) سهم کلوخه‌های کانی فلزی نیز با فراز و نشیب، در مجموع روند نزولی داشت و از 2/5 درصد در 1358 ش به 1/1 درصد در 1378 ش کاهش یافت؛ هرچند ارزش صادرات کلوخه‌های کانی فلزی از 20/6 میلیون دلار در 1358ش به 36/3 میلیون دلار در 1378ش افزایش داشته است.
صادرات غیرنفتی برحسب نوع مصرف به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی تقسیم می‌شود. در 1358 ش مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای 26/7 درصد از صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌داد که در 1378ش به 41/5 درصد افزایش پیدا کرد. کالاهای سرمایه‌ای، با ثبات نسبی، 2/9 درصد صادرات غیرنفتی را در 1358ش و 2/7 درصد را در 1378 ش، به خود اختصاص داد. صادرات کالاهای مصرفی از 70/4 درصد در 1358ش به 55/8 درصد در 1378 ش کاهش یافت. بنابراین در سال‌های 1358- 1378 ش صادرات کالاهای مصرفی همواره بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌داده است.
کشورهای واردکننده‌ی کالاهای صادراتی (غیرنفتی) ایران به پنج گروه تقسیم می‌شوند: کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، کشورهای سوسیالیستی طرف قرارداد پایاپای، کشورهای عضو اسکاپ (6)، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و کشورهای عضو اوپک. در این میان سهم کشورهای سوسیالیستی طرف قرارداد پایاپای که در 1358 ش 11/8 درصد بود در 1363 ش به بیشترین مقدار خود یعنی 25/9 درصد رسید و سپس با روندی نزولی به 2/8 درصد در 1370ش، و بر اساس آخرین آمار موجود، به 23/7 درصد در 1371 ش رسید. پس از فروپاشی شوروی سابق و بلوک شرق، آماری در این باره ثبت نشده است. به طور کلی در فاصله‌ی سال‌های 1358ش تا 1376 ش صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای سوسیالیستی طرف قرارداد پایاپای کاهش یافته است و در مقابل، صادرات غیرنفتی به کشورهای عضو اسکاپ، کشورهای عضو اکو و اعضای اوپک افزایش یافته است. شایان ذکر است که تعدادی از کشورهای سوسیالیستی طرف قرارداد پایاپای، اکنون در اکو عضویت دارند.
مقایسه‌ی میزان صادرات غیرنفتی در 1358 ش و 1378 ش کاهش صادرات به قاره‌ی امریکا و اروپا و افزایش میزان صادرات به قاره‌ی آسیا و افریقا را نشان می‌دهد. صادرات غیرنفتی به استرالیا و زلاندنو در سال‌های 1358- 1377ش همواره حدود 0/5 درصد بوده است.

واردات کالا.

ارزش واردات کالا بر حسب فوب (8) سنجیده می‌شود. فوب عبارت است از قیمت کالا در مبدأ به علاوه هزینه‌ی حمل کالا، بارگیری و مالیات‌های مربوط به صادرات (یا واردات) تا اولین دفتر گمرک کشور صادرکننده یا واردکننده. (9) به دلیل بازسازی و اجرای برنامه‌ی اول توسعه، ارزش واردات کالا به ایران از 10/02 میلیارد دلار در 1358ش به بیشترین مقدار خود پس از انقلاب یعنی 25/1 میلیارد دلار در 1370ش رسید و در 1379ش به 15/2 میلیارد دلار محدود شد. در مجموع میزان واردات در سال‌های 1358- 1379 ش تابع عواید نفتی و استقراض خارجی بوده است.
از 1358ش تا 1376ش مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همواره بیش از 50 درصد و در 1378ش 49/1 درصد واردات کشور را به خود اختصاص داده است. در 1358-1378ش سهم کالاهای سرمایه‌ای در واردات کشور به دوبرابر افزایش یافته و سهم کالاهای مصرفی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است که نشان دهنده‌ی رشد تولید کالاهای مصرفی در داخل کشور است.
در فاصله‌ی سال‌های 1358-1378 ش اتحادیه‌ی اروپا مهم‌ترین گروه طرف تجاری ایران بوده و بین 33 درصد تا 49 درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده است. سهم کشورهای سوسیالیستی طرف قرارداد پایاپای از 1358 تا 1367ش، با ثبات نسبی در حدود 6 درصد بوده است. میزان واردات از کشورهای عضو اسکاپ که از 1358 ش به بعد طرف تجاری ایران در واردات بوده‌اند از 53/6 درصد در 1358 ش به 32/6 درصد در 1378ش کاهش یافته است. در همین سال‌ها به دلیل افزایش تعداد اعضای اکو و افزایش نقش پیمان منطقه‌ای اکو در تجارت بین اعضا، میزان واردات از کشورهای عضو اکو افزایش یافته است. سهم کشورهای عضو اوپک نیز در این دوره افزایش داشته است و از 1/6 درصد در 1358ش به 7/6 درصد در 1378ش رسیده است. قاره‌ی اروپا در 1358-1378 ش همواره بیش از نیمی از واردات ایران را به خود اختصاص داده که بین 50 تا 68 درصد متغیر است. 25 درصد تا 30 درصد واردات کشور از قاره‌ی آسیا و حدود 9/6 درصد واردات از قاره امریکا بوده است. استرالیا و زلاندنو و قاره‌ی افریقا به طور متوسط بترتیب 3/5 درصد و 0/8 درصد از واردات ایران را در این دوره تأمین کرده‌اند.
تراز تجاری کشور، یعنی موازنه‌ی صادرات و واردات کالا (با نفت و گاز)، در 1358ش، 1361 تا 1364ش، 1367ش، 1369ش، 1373 تا 1376ش و 1378-1379ش مثبت و در سال‌های دیگر این دوره منفی بوده، به این معنا که واردات کالا بیش از صادرات بوده است. در این دوره تراز تجاری کشور بدون نفت و گاز همواره منفی بوده است.
خالص صادرات و واردات خدمات در سال‌های 1358-1379 ش همواره منفی بوده یعنی صادراتِ خدمات کمتر از واردات آن بوده است.
موازنه‌ی حساب جاری کشور که مبادله‌ی کالاها و خدمات کشور را با کشورهای دیگر نشان می‌دهد، در 1358، 1361-1364ش، 1369ش، 1373- 1376 ش و 1378 ش مثبت و در بقیه سال‌ها منفی بوده است. کسری حساب جاری از محل حساب سرمایه و عمدتاً به صورت اعتبارات اسنادی کوتاه و میان‌مدت تأمین شده است. (10)

دولتی کردن تجارت خارجی.

در 1357 ش بر اساس اصل 44 قانون اساسی، تجارت خارجی در اختیار دولت قرار گرفت. دولت ابتدا در نظر داشت در یک دوره‌ی چهار ساله انتقالی و با ایجاد مبانی قانونی و تأسیس دستگاه‌های عامل بازرگانی، تجارت خارجی را به طور کلی دولتی کند و به همین منظور در بیستم اردیبهشت 1359 لایحه‌ی قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا، به عنوان نخستین دستگاه‌های عامل، به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. (11)
ماد‌ّه‌ی اول این لایحه، وزارت بازرگانی را مجاز دانست تا برای تحقق بخشیدن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراکزی برای وارد کردن و توزیع کالا تشکیل دهد. (12) وزارت بازرگانی در اجرای قانون یادشده، سیزده مرکز تهیه و توزیع کالا در زمینه‌های فلزات، فلزات ساختمانی، صنایع سبک، منسوجات، الکترونیک، برق، مواد غذایی، پلاستیک، شیمیایی، قطعات یدکی، ماشین‌آلات صنعتی، ابزارآلات، کاغذ و چوب تأسیس کرد که اساسنامه‌ی هریک از آنها به تصویب وزیر بازرگانی وقت رسید. (13)
در 26/ اسفند/ 1359 قانون دولتی کردن بازرگانی خارجی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مادّه‌ی واحده‌ی این قانون، دولت را مکلف می‌ساخت که حداکثر ظرف دوماه از تاریخ تصویب این قانون مطالعات و بررسی‌های لازم را برای دولتی کردن بازرگانی خارجی به عمل آورده و لایحه مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. (14) این لایحه در 1360ش تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و با اصلاحات متعددی در مجلس به تصویب رسید، اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت چند مادّه‌ی این لایحه با قوانین اسلامی آن را به مجلس بازگرداند و موضوع معوق ماند. (15)

گسترش مبادلات پایاپای (تهاتری).

پس از انقلاب اسلامی، به ویژه پس از تحریم اقتصادی و بروز جنگ عراق با ایران و ایجاد محدودیت منابع ارزی، به روابط تجاری به صورت تهاتری توجه بیشتری شد. گسترش روابط بازرگانی با کشورهای طرف قرارداد تهاتری به دلایل زیر بود: صرفه‌جویی در ارز مصرفی برای واردات؛ استفاده از پول‌های ملی برخی از کشورها در پرداخت‌های ارزی؛ به دست آوردن بازار فروش برای کالاهایی که در سطح بین‌المللی قابل رقابت نیستند؛ کاهش تورم وارداتی به دلیل توافق طرفین درباره‌ی تعیین قیمت کالاها؛ عدم امکان سوءاستفاده از طریق کم یا زیاد نشان دادن قیمت کالاهای مورد معامله. (16)

تشویق صادرات غیرنفتی.

یکی از ویژگی‌های بازار سیاست تجاری پس از انقلاب، تشویق صادرات غیرنفتی است. مهم‌ترین اقدامات انجام شده برای تشویق صادرات غیرنفتی در سال‌های پس از انقلاب عبارت‌اند از: پرداخت جوایز ریالی صدور کالا در 1363ش؛ تعیین جایزه‌ای معادل 350 ریال علاوه بر نرخ رسمی به هر دلار صادراتی (واریزنامه) در 1366ش؛ اعطای تسهیلات اعتباری ارزی به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی برای رفع مشکلات تولیدی آنها از طریق صندوق پشتیبانی ارزی صادرات در 1368ش؛ خرید ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به نرخ شناور در 1369ش؛ تأسیس بانک توسعه‌ی صادرات، اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به صادرکنندگان در مقابل گشایش اعتبار اسنادی صادراتی در 1370ش؛ لغو اخذ پیمان ارزی بابت صدور کالای غیرنفتی (هرچند در نیمه‌ی بهمن همان سال دوباره برقرار شد)؛ فعال شدن مجدد صندوق ضمانت صادرات ایران؛ ایجاد مناطق حراست شده تجاری در 1373ش؛ امکان انتقال مجوز واردات در مقابل صادرات (واریزنامه) به شخص ثالث از طریق بورس اوراق بهادار در 1376ش؛ افزایش دامنه‌ی شمول مجوز ورود موقت کالا؛ کاهش نرخ‌های پایه اخذ پیمان برای بسیاری از کالاهای صادراتی؛ معافیت صادرات صنایع دستی (به استثنای فرش) از پیمان سپاری و اعطای محدود مجوز واردات ماشین‌آلات، قطعات و لوازم یدکی آنها بدون انتقال ارز؛ اعطای تسهیلات ریالی به صادرکنندگان با استفاده از نرخ‌های سود ترجیحی (18 درصدی) در 1378ش. (17)
در قانون بودجه‌ی سال 1381ش کل کشور به منظور تشویق صادرات غیرنفتی، پیش‌بینی شد که اولاً دولت خسارت صادرکنندگان سال‌های 1379 و 1380 و 1381 ش را جبران کند، ثانیاً برای فعالیت‌های صادراتی یارانه بپردازد و هزینه‌ی اجرای برنامه‌های جهش صادرات غیرنفتی را پرداخت نماید. همچنین دولت مکلف شده است میزان جایزه‌ی صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده، ورود به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید تعیین و اعمال کند. (18)

سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی (GDP (19)).

شاخص نسبت کل صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی که در 1358ش معادل 27 درصد بود، در 1359 ش به 13 درصد کاهش یافت و سپس با فراز و نشیب در 1365 ش به دلیل سقوط جهانی بهای نفت به پایین‌ترین مقدار خود (3 درصد) تنزل پیدا کرد. پس از آن با روندی صعودی به 20 درصد در 1378ش رسید. روند صعودی کل صادرات، از 1366ش به بعد، نشانه‌ی نقش فزاینده‌ی صادرات در تولید ملی ایران است. این روند درباره‌ی نسبت صادرات کالاها (نفتی و غیرنفتی)، صادرات خدمات، صادرات نفت و گاز و صادرات غیرنفتی به GDP نیز مشاهده می‌شود. به ویژه افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به GDP از 0/9 درصد در 1358ش به 6 درصد در 1373ش، بیانگر نقش صادرات غیرنفتی در تولید ملی کشور در این دوره است.
تحقیقات نشان می‌دهد که توسعه صادرات بر رشد اقتصادی ایران و رشد تولید ناخالص داخلی مؤثر بوده است. (20)

ایجاد مناطق آزاد تجاری.

یکی دیگر از ویژگی‌های سیاست‌های تجاری پس از انقلاب، ایجاد مناطق آزاد تجاری است. بر اساس مصوبه اسفند 1358 شورای انقلاب، جزیره‌ی کیش اولین منطقه‌ی تجاری آزاد ایران اعلام شد. به موجب آیین‌نامه‌ی اجرایی این مصوبه که در 1365ش به تصویب هیئت وزیران رسید، واردات کلیه‌ی کالاها به منطقه‌ی آزاد کیش بدون پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی آزاد شد. در 1367ش و در ماه‌های پایانی جنگ تحمیلی، هیئت وزیران با مصوبه‌ی جداگانه‌ای ورود کالاهای مورد نیاز جهت مناطق بمباران شده را به جزیره‌ی کیش مجاز دانست و این کالاها را از پرداخت سود بازرگانی معاف کرد. (21) در 1372/6/7 قانون اداره‌ی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس مادّه‌ی اول این قانون، به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه‌ی اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، مناطق کیش و قشم و چاه‌بهار مناطق آزاد تجاری و صنعتی اعلام شد. (22)

رژیم تجاری ایران.

رژیم تجاری ایران، شامل رژیم صادراتی و وارداتی، بر اساس مقررات وضع شده پس از انقلاب شکل گرفته است.

1. رژیم صادراتی.

صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز معاف است به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌المللی. در برخی موارد کالاهای صادراتی باید منطبق با استانداردهای بین‌المللی و حایز شرایط کیفی لازم باشند. قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی به عهده‌ی کمیسیون نرخ‌گذاری مرکز توسعه‌ی صادرات است. از صادرکنندگان پیمان ارزی اخذ می‌شود که آنان را به واریز ارز حاصل از صادرات خود به سیستم بانکی ملزم می‌سازد.
در مبادی ورودی یا گمرک‌های داخلی کشور هفده منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی ایجاد شده است. این مناطق اماکن محصوری است که تحت نظارت گمرک ایران بوده و از آنها به منظور نگهداری امانی مواد اولیه، قطعات و ابزار و ماشین‌آلات صنعتی استفاده می‌شود.
فعالیت در تجارت خارجی مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تأیید وزارت بازرگانی صادر می‌کند. پس از تعیین نرخ کالای صادراتی در مرکز توسعه‌ی صادرات ایران و ارزیابی کالای صادراتی در گمرکات کشور، برای کالا جواز خروج صادر می‌شود.
به منظور گسترش صادرات غیرنفتی، تسهیلاتی در مراحل مختلف تولید و صدور کالاها در نظر گرفته شده است: استرداد حقوق گمرکی و عوارض دریافتی از مواد اولیه، اجزا و قطعات، لوازم بسته‌بندی و سایر کالاهای وارداتی مصرف شده در تولید، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی؛ جبران خسارت احتمالی صادرکنندگان از طریق صندوق ضمانت صادرات؛ اختصاص اعتبار صادراتی با بازپرداخت مدت‌دار به کشورهای خریدار از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ تمرکز تشریفات صادرات در یک مکان. (23) (24)

2. رژیم وارداتی.

کالاهای وارداتی به سه گروه کالاهای مجاز، کالاهای مشروط و کالاهای ممنوع تقسیم می‌شود. برای ورود کالاها تسهیلاتی درنظر گرفته شده است: کالاهای وارداتی برای پروژه‌های بیع متقابل (25) و سرمایه‌گذاری مشترک (26) خارجی و نیز اقلام وارداتی مورد نیاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما از پرداخت حق ثبت سفارش معاف شده‌اند. همچنین بخش خصوصی می‌تواند با تأیید وزارت صنایع کلیه‌ی ماشین‌آلات تولیدی و قطعات یدکی مربوط به تولید را بدون انتقال ارز با ارز منشأ خارجی وارد کند.
مالیات بر واردات در ایران شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت سفارش کالا و عوارض و هزینه‌های گمرکی است. برای ورود کالا اخذ مجوز از وزارتخانه‌ی ذی ربط، تخصیص ارز از سهمیه‌ی ارزی وزارتخانه ذی ربط (در صورتی که واردات در مقابل صادرات نباشد) و صدور مجوز نهایی جهت گشایش اعتبار یا مجوز ترخیص کالا توسط وزارت بازرگانی لازم است. خروج کالای وارداتی از گمرک مستلزم انجام تشریفات امور گمرکی شامل تنظیم اظهارنامه و ارائه‌ی اسناد مربوطه و ارزیابی کالا در گمرک است. (27)

تجارت خارجی در برنامه‌ی سوم توسعه (1379 ش تا 1383ش).

در برنامه‌ی سوم توسعه، تدابیر و سیاست‌های مختلفی برای اصلاح ساختار تجارت خارجی و افزایش کارایی تجاری در نظر گرفته شده که عمده‌ترین آنها عبارت است از: حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی پس از صدور محصولات تولیدی مسترد خواهد شد؛ کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود؛ صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف است؛ کلیه تشویق‌ها و امتیازاتی که برای صادرات کالا وجود دارد به صادرات خدمات نیز تسری می‌یابد؛ صندوق‌های غیردولتی توسعه‌ی صادرات مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌شود و صدور کلیه‌ی کالاها و خدمات به جز «اشیای عتیقه و میراث فرهنگی»، «اقلام دامی یا نباتی که جنبه‌ی حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست داشته باشد» و «کالاهایی که دولت برای تأمین آنها مستقیماً یارانه پرداخت می‌کند» مجاز خواهد بود، برای رونق تجارت خارجی، موانع غیرتعرفه‌ای، حذف شده و برنامه‌ی زمانبندی برای اصلاح نرخ‌های معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش آگهی و تعیین تعرفه‌های گمرکی تهیه خواهد شد؛ همچنین راه‌اندازی شبکه‌ی جامع اطلاع‌رسانی تجاری در این برنامه پیش‌بینی شده است. (28)

پی‌نوشت‌ها:

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1359- 1379ش؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره‌ی بررسی‌های اقتصادی، نماگرهای اقتصادی، ش12.
2. برزگری، ص 71-72.
3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1359-1379ش.
4. برزگری، ص 76.
5. ر. ک. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه‌ی سال 1375، ص 77.
6. همو، گزارش اقتصادی و ترازنامه‌ی سال 1376، ص 79.
7. Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP)
8. Free On Board (F.O.B)
9. مرکز آمار ایران، ص 100.
10. طاهری‌پور، ص 330.
11. عادلی، ص 151-152.
12. ایران، قوانین و احکام، 1376ش، ص 80.
13. همان، ص 80، پانویس 1.
14. همان، ص 29.
15. عادلی، ص 152.
16. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره‌ی بررسی‌های اقتصادی، بررسی تحولات اقتصادی، ص 373.
17. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1359-1379 ش.
18. ایران، قوانین و احکام، 1381ش، ص 111.
19. Gross Domestic Product
20. ر. ک. متوسلی، ص 15-45؛ جلالی نائینی و رضازاده محمدی، ص 6- 34.
21. شورای صنعت و معدن و بازرگانی برنامه سوم، ص 126، پانویس.
22. ایران، قوانین و احکام، 1376ش، ص 113.
23. trade under one roof
24. ایران، وزارت بازرگانی، ص 1-4.
25. buy back
26. joint ventures
27. ایران، وزارت بازرگانی، ص 4-7.
28. سازمان برنامه و بودجه، ج1، ص 251- 252.

منابع :
ایران. قوانین و احکام، ماده‌ی واحده و تبصره‌های قانون بودجه‌ی سال 1381 کل کشور: مصوب 1380/12/22 مجلس شورای اسلامی و 1380/12/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1381ش.
__، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی و سازمان‌های تابعه، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1376ش.
ایران، وزارت بازرگانی، دفتر امور بین‌الملل و سازمانهای تخصصی وزارت بازرگانی، رئوس سیاست بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، تهران 1379ش.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره‌ی بررسیهای اقتصادی، بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب، [تهران، بی‌تا].
__، نماگرهای اقتصادی، ش 12 (سه ماهه‌ی دوم 1379ش)، ش 24 (سه ماهه‌ی اول 1380ش).
زهرا برزگری، «مقایسه‌ی ترکیب صادرات کشور به تفکیک صادرات نفتی و غیرنفتی و ترکیب صادرات غیرنفتی طی سالهای 76- 1369»، فصلنامه‌ی روند، سال 8، ش 24 و 25 (1376 ش).
احمدرضا جلالی نائینی و محمد رضازاده محمدی، «صادرات و رشد اقتصادی»، پژوهشنامه بازرگانی، سال 1، ش1 (زمستان 1375).
سازمان برنامه و بودجه، سند برنامه: برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383- 1379)، پیوست شماره 2 لایحه برنامه، ج1، تهران 1378ش.
شورای صنعت و معدن و بازرگانی برنامه سوم، کمیته بازرگانی، عملکرد و وضعیت موجود بخش بازرگانی، تهران 1377 ش.
فرزاد طاهری‌پور، «تحلیل عملکرد بازرگانی خارجی»، در اقتصاد ایران، تدوین و تنظیم مسعود نیلی، [تهران] 1376ش.
محمدحسین عادلی، اقتصاد بین‌الملل و بازرگانی خارجی ایران، [تهران] 1370ش.
مرکز آمار ایران، تعاریف و مفاهیم استاندارد برای استفاده طرحها و گزارشهای آماری، [تهران] 1379ش.
محمود متوسلی، «بررسی رابطه‌ی رشد صادرات و رشد اقتصادی بر اساس آزمون علّی گرنجر»، پژوهشنامه‌ی بازرگانی، سال 3، ش 12 (پاییز 1378).
منبع مقاله :
میرجلیلی، حسین ... [و دیگران]؛ (1389)، تجارت در جهان اسلام، مترجمان موسی احمدیان ... [و دیگران]، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ اوّل