خصوصي سازي وحكومت قانون
نويسنده: دكتر سيد محمود كاشاني
ديباچه
از نظر تاريخي ، رشد حاكميت ملي و آزادي هاي مدني با آزادي فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري ها ي خصوصي ارتباط نزديك داشته اند. در حقيقت اساسي ترين حقوق فردي عبارت از آزادي خريد و فروش و عقد قرارداد و تملك اموال و دارايي هاست . بنابراين دموكراسي حقيقي با آزادي عمل اقتصادي يكسان است و محدود كردن حق دارايي از سوي هر حكومتي ، تجاوز به آزادي هاي عمومي است . در واقع محروم كردن مردم از فعاليت هاي اقتصادي در نظام كمونيستي شوروي سابق واستقرار اقتصاد دولتي در اين كشور عامل اصلي شكست و فروپاشي آن بود. مصادره گسترده اموال مردم با توسل به زور و تحميل اقتصاد دولتي به كشورما، هسته هاي اصلي و قوام بخش يك جامعه سالم مانند دين و خانواده را به سستي كشيده و مرزهاي ميان درست و نادرست و حلال و حرام را از ميان برداشته است . اگر در شوروي سابق اموال مردم مصادره و از اشخاص سلب مالكيت گرديد با انديشه هاي ماركسيستي در اين كشور همخواني داشت ولي در كشور ما مردم به جمهوري اسلامي راي دادند براي آنكه احترام به مالكيت كه از مقدس ترين حقوق در فقه اسلامي است حفظ شود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اين مصادره هاي افسار گسيخته برخاسته از مصالح ملي كشور ما نبوده و مداخله قدرت هاي بزرگ غربي در تحميل اقتصاد دولتي به كشور ما براي از پاي درآوردن ملت ايران قابل ارزيابي به نظر مي رسد.
از اين رو درسال ۱۳۶۴ به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري در مقام اعتراض به برقراري اقتصاد دولتي دركشور برآمدم و از اقدامات دولت در رويدادهاي ديوان داوري ايران و آمريكا انتقاد كردم در جريان همين انتخابات، نخست وزير وقت با اينكه نمي بايست در روند انتخابات دخالت كند در يك گفتگوي مطبوعاتي كه به گونه كامل از سيما پخش شد اقتصاد دولتي را ناشي از اصل ۴۴ قانون اساسي دانست. در همان هنگام از ايشان دعوت كردم در يك بحث آزاد تلويزيوني حضور يابد تا پيامدهاي شوم اقتصاد دولتي را به بحث گذارم. ولي از آنجا كه ايشان اين دعوت را نپذيرفت ناگزيراعتراضات خود به اقتصاد دولتي را به صورت جزوه اي منتشر ساختم.
در خلال ۲۸ سال گذشته بيش از ۸۰ درصد اقتصاد ، صنعت و بانكداري كشور در كنترل دولت بوده و به رغم منع مذكور در اصل ۴۳ قانون اساسي ، دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در آورده است . اين ساختار ضد اجتماعي موجب شده مديران كاردان و مبتكر از صحنه اقصاد كشور رانده شده و شركت هاي بازرگاني كه بايد از پويايي ، نيرو و توان مديريت بخش خصوصي برخوردار باشند در حد ادارات دولتي تنزل يافته اند . كار به جايي رسيده است كه ورزش كشور كه بايد صحنه ابتكارها و شور ونشاط در جامعه ما باشد در تار وپود ساختار دولتي گرفتار آمده و به گفته آگاهان امور ورزش ، باشگاههاي ورزشي كه در همه كشورها از پرداخت كنندگان ماليات واز منابع درآمد براي دولت ها هستند در كشور ما نزديك به ۹۶ درصد بودجه خود را از دستگاه دولتي مي گيرند و كنترلي هم بر كاركرد و شيوه هزينه كردن بودجه آنها وجود ندارد . بازده ورزش دولتي نيز در مقايسه با نيروي انساني پر توان كشور اندك است . اين اقدامات خلاف قانون اساسي و عدالت، ملت ايران را گرفتار كرده و پيامدهاي آن چون ركود اقتصادي ، بيكاري گسترده نسل جوان ، اعتياد و بزهكاري به بحران هاي بي سابقه اي دركشور ما انجاميده است .
آقاي هاشمي رفسنجاني هشت سال در مقام رياست مجلس، تزريق هزاران ميليارد تومان از اموال عمومي را به شركت هاي بي بازده دولتي در بودجه هاي سالانه تصويب كرده و سپس ايشان و آقاي سيدمحمد خاتمي به مدت ۱۶ سال در مقام رياست جمهوري از اقتصاد دولتي پشتيباني و موجبات استمرار آن را فراهم كرده اند ولي اكنون همين گروه ابتكار خصوصي سازي را به شيوه مورد نظر خود كه چيزي جز استمرار اقتصاد دولتي نيست به عهده گرفته اند . سياست هاي اصل ۴۴ كه برآمده از اراده و خواسته هاي همين گروه است و به عنوان نظر مشورتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده اند نمي توانند بن بست اقتصاد دولتي را در كشور ما بگشايند. از همين رو در آذر ماه سال گذشته در نامه سرگشاده اي به آقاي دكتر احمدي نژاد خواستار توقف اجراي اين سياست ها گرديدم . با آنكه آقاي دكتر احمدي نژاد سياست هاي اعلام شده ازسوي مجمع تشخيص مصلحت را قابل اجرا ندانست و در مقام تقديم لايحه اي به مجلس برآمد ولي عنوان و محتواي لايحه تقديم شده از سوي دولت « اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ » و در واقع همان نظرهاي مشورتي مجمع تشخيص مصلحت مي باشد . مصوبه ۹۱ ماده اي مجلس كه ۴ ماده براي ارضاي خواسته هاي مجمع تشخيص مصلحت به آن افزوده شده است از جهات گوناگون اصول قانون اساسي را زير پا گذارده است . اگر چه شوراي نگهبان در اظهار نظر خود در باره مندرجات اين مصوبه ، ۴۵ مورد از آنرا مغاير اصول قانون اساسي شناخته ولي مغايرت هاي كلان مصوبه مجلس با قانون اساسي را ناديده گرفته است. از آنجا كه صدا و سيما از آغاز تصويب اين سياست ها درسال ۱۳۸۴ در مجمع تشخيص مصلحت تاكنون با پرده پوشي بر واقعيت ها به تبليغات يك سويه مي پردازد واين رسانه حساس كه در اختيار حاميان اقتصاد دولتي است برخلاف تكليف مقرر در اصل ۱۷۵ قانون اساسي، آزادي بيان و نشر افكار را در جامعه فراهم نمي كند برآن شدم ايرادات خود را در زمينه نقش مجمع تشخيص مصلحت در تعيين سياست هاي خصوصي سازي ، لايحه دولت و مندرجات مصوبه مجلس را مطرح كنم و البته پرداختن به همه ايرادات مصوبه مجلس نيازمند چندين برابر اين نوشته است .
۱- خصوصي سازي نيازمند قانون است
بنابراين هيئت رئيسه مجلس مجاز نبوده است لايحه دولت را كه اجراي سياست هاي مورد نظر مجمع يا رهبر را از مجلس خواستار شده است اعلام وصول كرده و در دستور كار خود قرار دهد . هيئت رئيسه مجلس با اين شيوه برخورد، مجلس راكه بر پايه اصل ۵۸ قانون اساسي قوه عاقله كشور است و زماني در راس امور شناخته مي شد به يك آلت فعل در اجراي سياست هاي موردنظر مجمع تشخيص مصلحت تنزل داده كه اين يك انحراف بزرگ درنظام سياسي كشور است . افزون برآن ، هيئت رئيسه بازير پا گذاردن آئين نامه داخلي خود ، به جاي ارجاع اين لايحه به چند كميسيون تخصصي در مجلس مانند كميسيون صنايع ، قضائي و اقتصاد و دارائي آن را به يك كميسيون جعلي به نام كميسيون ويژه كه جايگاهي در آئين نامه داخلي مجلس ندارد ارجاع كرده است . زيرپاگذاردن اصول قانون اساسي به ويژه اصل تفكيك قوا كه روح قانون اساسي است كشور را به استبداد مي كشد وكاشتن بذر خشونت در جامعه است .
شايسته ياد آوري است كه پيش از اين ، مواد ۹ و ۱۱ برنامه پنجساله سوم توسعه به گونه صريح به دولت اجازه داده بود سهام متعلق به وزارت خانه ها ، موسسه هاي دولتي ، شركت هاي دولتي ، شركت ملي نفت ايران ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ... را به بخش خصوصي واگذار كند. برنامه پنجساله سوم سال ۱۳۷۸ در مجلس تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در۲۸/۱/۱۳۷۹ در روزنامه رسمي كشور منتشرگرديد. صرفنظر از اينكه در برنامه هاي پنجساله عمراني يا تبصره هاي بودجه سالانه نمي توان قانونگزاري و مقررات خصوصي سازي را تصويب كرد و دولت بايد براي شيوه خصوصي سازي لايحه مستقلي به مجلس تقديم و مراحل قانونگزاري را طي كند ولي اگر مجلس داراي چنين اختياري بوده است كه سهام و مديريت شركت هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند، چرا اكنون دولت و مجلس از نظرات مشورتي مجمع تشخيص مصلحت تبعيت مي كنند و استقلال قوه مجريه و مقننه را كه از اركان حاكميت ملي هستند در هم مي شكنند؟ واقعيت اين است كه حاميان اقتصاد دولتي وكساني كه نمي خواهند اقتصاد آزاد و نيرومند در اين كشور برپا شود و اشتغال حقيقي و مولد به وجود آيد همچنان قدرت را در كشور در دست دارند و اراده خصوصي سازي واقعي در ميان نيست . درسال هاي گذشته هم به جاي واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخش خصوصي ، بخشي از سهام تعدادي از شركت هاي دولتي به سازمان تامين اجتماعي ويا به صندوق بازنشستگي و يا به اشخاصي كه تخصصي در موضوع فعاليت اين شركت ها نداشته اند واگذار شده كه در جاي خود مشكلات ديگري را به وجود آورده است .
۲- نسًخ اصل ۴۴ از سوي مجلس
ولي فصل دوم مصوبه ۹۵ ماده اي مجلس در مقام تعيين قلمرو فعاليت هاي اقتصادي بخش هاي دولتي و خصوصي ، اصل ۴۴ قانون اساسي را به گونه كامل كنار گذارده و آن را نسخ و به جاي آن در ۸ ماده تفصيلي و در۹صفحه قانونگزاري كرده است . مجلس نمي تواند خود را جانشين مجلس موسسان تصويب قانون اساسي بداند ونمي تواند هيچ يك از اصول قانون اساسي را نسخ كند. مجلس در چارچوب اصل ۴۴ همانگونه كه گفتيم تنها مي تواند تصميم گيري كند كه شركت دولتي ويژه اي به بخش خصوصي واگذار شود و شروط اين واگذاري را تعيين كند ويا اجازه دهد تمام يا بخشي از آنچه در اصل ۴۴ آمده از انحصار دولت بيرون رود و بخش خصوصي اجازه فعاليت در آن زمينه را داشته باشد. جاي شگفتي است كه شوراي نگهبان مغايرت هاي كلان و اصلي مصوبه مجلس با اصول قانون اساسي و دستور صريح اصل۷۲ قانون اساسي را كه مي گويد مجلس نمي تواند قوانيني وضع كند كه با قانون اساسي مغايرت داشته باشد ناديده گرفته و تنها به اظهارنظردر موارد جزيي و فرعي مغايرت هاي مصوبه مجلس با اصول قانون اساسي بسنده كرده و تكليفي را كه قانون اساسي براي اين نهاد مهم درنظر گرفته به فراموشي سپرده است.
۳- گسترش تعاوني ها
۴- بورس جاي خصوصي سازي نيست
الف – افراد در فروش مال خود باتحقيق و بررسي صرفه وصلاح خود را در نظر مي گيرند و از آنجا كه فروشنده و خريدار بايكديگر تعارض منفعت دارند بيم تباني ميان آنان منتفي است. ولي در مورد فروش اموال دولتي هميشه بيم تباني متصديان فروش اين اموال با خريداران و ورودضرر به دولت وجود دارد. از اين رو قانون محاسبات عمومي سال هاي ۱۳۴۹ و ۱۳۶۶ در فروش اموال دولتي ، روش مزايده را الزامي كرده اند. فروش اموال دولتي بايد از طريق انتشار آگهي مزايده عمومي انجام شود تاهمگان از اين معامله آگاه شوند واز زد وبند و تباني در فروش اموال دولتي جلوگيري گردد و اموال دولتي به بالاترين قيمت به فروش رسند . ولي با فروش سهام يك شركت دولتي در بورس، الزامات قانون محاسبات عمومي ناديده گرفته مي شوندو بيم تباني و سوء استفاده وجود دارد . روشن نيست كه ماده ۲۱ مصوبه مجلس چه ايرادي در راه حل اصولي ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومي كشور و روش مزايده عمومي ديده اند كه آن راكنار گذارده و به روش عرضه سهام شركت ها و موسسات دولتي در بورس متوسل شده اند؟ آيااين روش نتيجه اي به جز گشودن باب سوء استفاده و تباني و زيان رساندن به دولت مي تواند داشته باشد ؟
ب – فروش درصدهايي از سهام يك شركت دولتي در بورس ذاتاً باعث كاهش ارزش اين سهام است . زيرا مديريت شركت همچنان در دست دولت مي ماند و خريداران اين سهام نمي توانند كنترل مديريت شركت را به دست آورند. بنابراين هميشه بايد نگران سوء مديريت مديران دولتي اين شركت ها و از دست رفتن ويا كاهش قيمت سهام خريداري شده باشند. از اين روست كه سرمايه داران متخصص داخلي ويا شركت هاي متخصص خارجي رغبتي به خريد بخش هاي عرضه شده از سهام شركت هاي دولتي در بورس نشان نمي دهند و اينگونه عرضه سهام موجب سوء استفاده هاي كلان مي شود.
پ- واگذاري تدريجي در صدهايي از سهام يك شركت به معني خصوصي سازي نيست. خصوصي سازي به معني رها كردن دولت از مسئوليت مديريت يك شركت مي باشد و حال آنكه با واگذاري حتي بيش از ۵۰ در صد سهام يك شركت در بورس از آنجا كه خريداران عموماً پراكنده هستند نمي توانند مديريت شركت را به عهده گيرند ودولت مي تواند باداشتن ۴۰ در صد ياحتي ۲۰ درصد سهام شركت ، كنترل و مديريت آن را دراختيار خود نگاه دارد كه اين امر با هدف ازخصوصي سازي ناسازگار است .
ت – بسياري از شركت هاي دولتي و شايد اكثر آنها به دليل سوء مديريت دولت زيان ده هستند . سهام يك شركت زيان ده را نمي توان و نبايد در بورس عرضه كرد. خريداران اوراق سهام در بور س با اين انگيزه اين اوراق را خريداري مي كنند كه در پايان سال مالي شركت، سود حاصل از فعاليت شركت را به دست آورند و از افزايش احتمالي بهاي سهام نيز برخوردار شوند. ولي اگر اجازه عرضه سهام يك شركت زيان ده در بور س داده شود در حقيقت موجب فريب خريداران است كه بايد به جاي سود ، زيان ها و كاهش ارزش سهام را متحمل شوند. از اين رو ماده ۵ قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ هيئت پذيرش اوراق بهادار را پيش بيني كرده است كه در زمينه رد يا قبول اوراق بهادار و شركت هايي كه مي خواهند سهام خود را در بورس عرضه كنند ويا حذف شركت هايي كه در هنگام وارد شدن دربورس سود ده بوده ولي سپس زيان ده شده اند تصميم گيري مي كند. در مورد آن دسته از شركت هاي دولتي هم كه سود ده هستند هيئت پذيرش اوراق بهادار در ارزيابي خود صرفاٌ دارايي هاي محسوس آن را ملاك ارزيابي قرار مي دهد و دارايي هايي چون علائم صنعتي ، نام بازرگاني و قراردادهاي شركت با شركت هاي ديگر را ملاك ارزيابي قرار نمي دهد و حال آنكه در مزايده علني در فروش يك شركت ، همگي انواع دارايي ها در تعيين بهاي شركت موثر هستند. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا سهام شركت هايي كه بر طبق ماده ۲۱ مصوبه مجلس از سوي وزارت دارايي دربورس عرضه مي شوند مورد كنترل و ارزيابي هيئت پذيرش قرار مي گيرند يا نه ؟ چنين به نظر مي رسد كه اينگونه ارزيابي ها كه لازمه درستي كاركرد بور س است انجام نمي شود و دولت شخصاٌ سود ده بودن ا ين شركت ها را با معيارهاي خود كه در بسياري از موارد كاذب و صوري است ارزيابي مي كند و به گونه فرمايشي به بورس تحميل مي كند. به اين ترتيب سازمان بور س كه بايد خصوصي و قابل اعتماد باشد و از معيارهاي بازرگاني پيروي كند به يك دستگاه فرمانبردار دولت تبديل مي گردد. بنابراين روش تعيين ارزش سهام شركت هاي دولتي در مصوبه مجلس مغاير قانون فروش اموال دولتي و هم مغاير قانون بورس اوراق بهادار است .
ث - روش پيش بيني شده در مصوبه مجلس در فروش سهام شركت هاي دولتي موجب زيان سنگين دولت در شركت هاي با ارزش و سود ده و باقي ماندن شركت هاي زيان ده روي دست دولت خواهد بود. از سوي ديگر مصوبه مجلس حدنصاب معيني در مورد خريد سهام اين شركت ها براي اشخاص در نظر نگرفته و حال آنكه در بورس اوراق بهادار براي جلوگيري از انحصار اشخاص در تملك سهام شركت ها حد نصاب تعيين مي شود تا از خطرات اقتصادي و اجتماعي جلوگيري شود.
۵- سهام عدالت
الف – اگر چه دولت پيش از تقديم لايحه به مجلس دست به توزيع سهام عدالت زده است ولي در لايحه ۳۹ ماده اي دولت كه درهيئت وزيران تصويب و به مجلس تقديم شده چيزي به نام واگذاري سهام عدالت وجود نداشته است . فصل ششم مصوبه مجلس از ماده ۳۵ تا۳۹ با عنوان «توزيع سهام عدالت » از سوي كميسيون ويژه و مجلس به لايحه دولت افزوده شده است . مجلس نمي تواند اموري را كه در لايحه دولت وجود نداشته و به تصويب هيئت وزيران نرسيده و ارتباطي هم به لايحه دولت ندارد از پيش خود به آن بيفزايد. اين روش برخلاف اصل ۷۴ قانون اساسي است . شايد افزودن اين فصل به لايحه دولت از سوي مجلس با اين انگيزه بوده است كه دولت بدون مجوز قانوني در مقام واگذاري سهام شركت هاي دولتي در پوشش سهام عدالت بوده و مجلس خواسته است به اين اقدام خلاف قانون اساسي لباس قانون پوشاند. ولي راه درست اين بوده است كه مجلس با ابزارهاي سئوال واستيضاح ، وزير دارايي را از دخل وتصرف در اموال دولتي بدون مجوز قانوني منع كند نه آنكه از پيش خود فصلي را برخلاف اصل ۷۴ به لايحه دولت بيفزايد.
ب – از ماده ۳۵ مصوبه مجلس چنين بر مي آيد سهامي كه به عنوان عدالت به افراد در سراسر كشور داده مي شود سهام هريك ازشركت ها ي دولتي نيست بلكه ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري گردآوري مي شوند و بر پايه آن ها ميليون ها سهم صادر و به افراد داده مي شود. به اين ترتيب سهامي كه به هر فردي داده مي شود معلوم نيست مربوط به كدام شركت دولتي است. و حال آنكه سهم هر شركت، نشان دهنده حق سهامدار براي دخالت دراداره امور همان شركت و گرفتن سود احتمالي آن است . هرگز نمي توان سهمي را تصور كرد كه مربوط به دو يا چند شركت معين يا نا معين باشد. چنين فرمولي برخلاف مقررات قانون تجارت و شركت هاي سهامي است . اشخاصي كه سهم مشاعي از چندين وشايد صدها شركت به آنان داده مي شود چگونه مي توانند در مجمع عمومي سهامداران هريك از اين شركت ها حضور يابند و راي بدهند ويا سود احتمالي را مطالبه كنند؟ چگونه مي توان سهام شركت هايي را كه موضوع فعاليت هريك از آن ها رشته تخصصي ويژه اي است در هم آميخت و بر پايه آن سهام جديدي خلق كرد كه سهام دار در همه اين شركت ها سهم داشته باشد و اين سهام را ميان ميليون ها تن از اتباع كشور توزيع كرد؟ چنين فرضي خيالي ، غير ممكن و برخلاف اصول و مقررات شركت هاي سهامي است پ – ماده ۳۵ مصوبه مجلس سخن از«گسترش مالكيت عمومي»، به ميان آورده و حال آنكه مالكيت عمومي كه در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدني مطرح شده مربوط به اموالي است كه مورد بهره برداري عموم است . مانند خيابان ها و كوچه ها كه مسئوليت اداره آنها به عهده شهرداري است ولي سهام موسوم به عدالت بر پايه ماده ۳۵ مصوبه مجلس به يك يك اتباع واگذار مي شود ودر مالكيت خصوصي آنان قرار مي گيرد و در واقع سهامي به اشخاصي برحسب تمايل مقامات دولتي واگذار مي شود كه نمونه روشن تبعيض نارواست .
ت - در بند الف ماده ۳۵ مصوبه مجلس پيش بيني شده است اين سهام به “ دو دهك پائين درآمدي “ با تخفيف ۵۰ درصد با دوره تقسيط ۱۰ ساله و در بند ب، به چهار دهك بعدي باقسط بندي ۱۰ ساله واگذار شود. صرفنظر از اين كه قانون محاسبات عمومي اجازه بذل وبخشش و زدن چوب حراج به اموال دولتي را نمي دهد و روشي غير از مزايده علني در فروش اموال دولتي در آن پيش بيني نشده است اصولاٌ دراين بندها هيچ تعريفي از مفهوم قانوني “دهك در آمدي“ به ميان نيامده و امكان ارائه تعريف روشني هم از آن وجود نداشته است . از اين رو مجلس خود را از تعيين مفهوم آن رها كرده و وزارت دارايي را با همكاري وزارت رفاه موظف ساخته ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون افراد مشمول اين دهك ها را با سازوكار علمي و دقيق شناسايي وشرايط واگذاري سهام به مشمولان آن را فراهم آورند. از جهت اينكه در واگذاري اين سهام تبعيض ناروا وجود دارد برخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسي است . از سوي ديگر اشخاص مشمول اين دهك ها ي بي تعريف ، نا معلوم هستند. بنابراين مجلس اختيار قانونگزاري خود را از جهت تعيين اين اشخاص به دولت واگذار كرده و اين برخلاف اصل هاي ۵۸ و۸۵ قانون اساسي است . شگفت انگيز است در حالي كه مجلس از دولت خواسته است سازوكار شناسايي دو يا چهار دهك در آمدي را ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون تعيين كند ولي وزارت دارايي بي اعتنا به الزامات مصوبه مجلس مدتهاست واگذاري اين سهام را آغاز كرده وپس از آن سودهايي كه معلوم نيست مربوط به كدام شركت است و در مجمع عمومي كدام شركت اجازه تقسيم آن داده شده است ميان اشخاص گيرنده اين سهام توزيع مي كند. عملكرد دستگاه دولتي در توزيع اين سهام و پرداخت سود هاي موهوم ، بدون مجوز مجلس است و در جاي خود بر پايه ماده ۵۹۸ قانون مجازات عمومي تصرف غير قانوني در اموال دولتي و قابل پيگرد مي باشد.
ث – ماده ۳۶ مصوبه مجلس يك سلسله شركت هاي صوري و خيالي را براي ساماندهي سهامي كه زير عنوان عدالت واگذار مي شوند به نام شركت هاي تعاوني شهرستاني كه از تركيب آن ها شركت هاي سرمايه گزاري استاني به صورت شركت سهامي متولد مي شوند پيش بيني كرده است. اگر اين سهام به اشخاص واگذار مي شود و در ملكيت آنان قرار مي گيرد چگونه دارندگان آن ملزم مي شوند در هر شهرستاني به عضويت يك شركت تعاوني كه قطعاً بايد از سوي دولت تاسيس شود درآيند؟ وسپس شركت هايي كه به نام سرمايه گذاري استاني از تركيب اين تعاوني ها در هر استاني تشكيل مي شوند چگونه در مجامع عمومي شركت هاي دولتي ايفاي نقش مي كند؟ اين پرسش ها بي پاسخ هستند. نه دولت و نه مجلس هيچگاه آماده پاسخگويي ويا در انديشه نابساماني هاي ناشي از دخالت اشخاص غير مسئول و فرصت طلب در مديريت شركت هاي دولتي نيستند و تنها با تبليغات يك سويه است كه مي توان اين هرج و مرج طلبي را در نظام اقتصادي كشورجا انداخت .
اين كارها با فلسفه خصوصي سازي ناسازگار است و ارزش نقد وبررسي بيشتر را ندارند. واگذاري سهام موهوم صدها شركت دولتي به مليون ها تن از شهروندان كشور با برچسب عدالت، اقدامي فساد بر انگيز و موجب تحقير شخصيت انساني كساني است كه اينگونه اوراق بي پشتوانه به آنان داده مي شود و اهانت به ملت ايران است كه واژه شريف و مقدس عدالت براي آنان اين چنين تفسير گردد. اگر دولت مي خواهد كارسودمندي براي مردم انجام دهد بايد با خصوصي سازي واقعي ، اقتصاد كشور را از قيد وبند نظام دولت سالاري برهاند و زمينه گسترش فعاليت هاي اقتصادي با فن آوري هاي نوين را از طريق بر پا ساختن اقتصاد آزاد و بخش خصوصي نيرومند در كشور فراهم آورد تا عموم مردم به ويژه نسل جوان بتوانند از كار و زندگي شرافتمندانه همراه با استانداردهاي امروزي كه مورد تاكيد اصل ۲۸ قانون اساسي و مواد ۲۳ و ۲۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد برخوردار شوند.
۶- تعهدات سنگين براي دولت و بانك ها
كميسيون ويژه اي كه رسيدگي به لايحه دولت بر خلاف آئين نامه داخلي مجلس به آن ارجاع شده پا را فراتر نهاده و چهار ماده جديد از پيش خود به لايحه دولت افزوده و در ماده ۴ ، دولت را مكلف كرده است از هنگام ابلاغ اين قانون ، پنجاه هزار ميليارد ريال به سرمايه بانك ملي و پانزده هزار ميليارد ريال به سرمايه بانك سپه و پانزده هزار ميليارد ريال به سرمايه بانك كشاورزي و ارقام بزرگ ديگري به سرمايه چند بانك ديگر بيفزايد . مجلس هم اين ماده الحاقي را برخلاف اصل ۷۴ قانون اساسي و آئين نامه داخلي خود تصويب كرده است . اين افزايش سرمايه بانك هاي دولتي هيچ ارتباطي به خصوصي سازي ادعايي ندارند و براي تامين نظر مجمع تشخيص مصلحت به مصوبه مجلس افزوده شده است . به اين ترتيب يك بخش خصوصي رانت خوار در كشور به وجود مي آيد كه هم مي تواند شركت هاي دولتي را تملك كند و هم ارقام نجومي از حساب ذخيره ارزي و وام هاي خارجي و داخلي را با تكيه بر تعهدات دولت و بانك مركزي و بانك هاي كشور به چنگ آورد. بي دليل نيست كه نماينده مجمع تشخيص مصلحت در گفتگوي بعداز خبر شنبه ۱۱ آذر در شبكه ۲ سيما در سخناني بي سابقه از مردم دعوت كرد به جريان اين خصوصي سازي روي آورند و نويد داد كه “درآن نان وجود دارد و درآن پول وجود دارد“ ! چنين سخني ماهيت اين خصوصي سازي را آشكار مي كند والا چگونه مي توان دريك خصوصي سازي كه در چارچوب قانون اساسي انجام شود چنين وعده هاي اغواگرانه اي را به مردم داد؟
چنين تعهداتي از سوي دولت و بانك هاي دولتي در برابر بخش غير دولتي و خريداران اين شركت ها برخلاف اصل ۸۰ قانون اساسي است كه گرفتن و دادن وام داخلي يا خارجي از سوي دولت را با تصويب مجلس دانسته است . اين اصل با در نظر گرفتن تجربه منفي استقراض هاي داخلي و خارجي شاهان قاجار وارد قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي شده و اجراي درست آن دست دولت را در گرفتن يا دادن وام هاي بي حساب و كتاب ويا تضمين وام هاي بخش غيردولتي مي بندد. دولت بايد در استقراض خارجي و داخلي از جمله فروش اوراق مشاركت كه همان استقراض داخلي است در هر مورد لايحه اي به مجلس تقديم كند . دراين لايحه بايد ميزان دقيق وام ، ضرورت گرفتن آن ، محل مصرف ، بانك وام دهنده ، منبع بازپرداخت ، بهره هايي را كه دولت بايد پرداخت كند را براي مجلس تشريح و اگر مجلس دلايل دولت را قانع كننده دانست آن را تصويب كند. افزون برآن، سال هاست با وجود درآمدهاي بزرگ نفت و گاز در كشور ، بودجه سالانه دولت همراه با كسري دائمي آشكار تصويب مي شود و دولت اين كسري را با فروش اوراق مشاركت و برداشت نارواي ارقام كلان از بودجه رديف هاي عمراني و هزينه كردن آن در امور جاري كشور برخلاف تعهدي كه دولت و مجلس در برابر مردم دارند جبران مي كند. در اين شرايط مجلس به جاي آنكه از تصويب اينگونه لوايح بودجه سالانه كه داراي كسري بودجه است خودداري كند چگونه به دولت اجازه مي دهد سالانه ۱۰ ميليارد دلار خط اعتباري و تضمين براي بخش غير دولتي فراهم كند؟ مجلس چگونه واز چه محلي دولت را مكلف مي سازد چنين ارقام نجومي را به سرمايه هاي بانك هاي كشور بيفزايد؟ اصل ۵۲ قانون اساسي مقرر مي دارد بودجه سالانه دولت كه در برگيرنده درآمدها و هزينه هاي دولت است بايد از سوي دولت تدوين و به مجلس تقديم و پس از رسيدگي به تصويب مجلس برسد. بنابراين اينگونه خرج تراشي ها در خلال لوايح وطرح هاي غير بودجه اي و اين مصوبه مجلس در زمينه خصوصي سازي هيچ جايگاهي ندارند و برخلاف اصول ۵۲و ۷۵ قانون اساسي هستندو اينكه دولت افزايش هزينه هاي ناشي از مصوبه مجلس را براي بر طرف كردن ايراد مطرح شده از سوي شوراي نگهبان به پذيرد ممنوعيت مذكور در اصل ۷۵ را بر طرف نمي سازد و چيزي جز زير پاگذاردن مجدد قانون اساسي نيست .
اگر خصوصي سازي بارعايت اصول قانون اساسي وبه معني حقيقي آن انجام شود بار مديريت و هزينه هاي شركت هاي دولتي از دوش دولت برداشته مي شوند ونه تنها دولت كسب درآمد مي كند بلكه مديران بخش خصوصي مي توانند وام هاي مورد نظر خود را از منابع بانك هاي داخلي يا خارجي با تكيه براعتبار و سرمايه هاي خود فراهم نمايند. بانك ها موسسات تجاري هستند كه با گردآوري سپرده هاي مردم و پرداخت وام هاي كنترل شده، نقش سودمند خود را در پيشرفت اقتصادي هركشوري انجام مي دهند. بانك يك موسسه خيريه يا كميته امداد نيست كه دولت وجوه متعلق به عموم را در آن بريزد تا بانك بتواند به خريداران شركت هاي دولتي وام هاي نجومي وبي حساب كه تضميني براي باز پرداخت آن ها وجود ندارد پرداخت كند. واگذاري چنين نقشي به بانك ها با فلسفه بانكداري و خصوصي سازي ناسازگار است. مصوبه مجلس كه با واگذاري اختيارات ناشي از اصل ۸۰ قانون اساسي به دولت و در حقيقت به چند شخص ، اجازه مي دهد منابع دولت و بانك مركزي و ديگر بانك ها در خدمت تعدادي از اين شركت ها قرار گيرد و به دولت اجازه مي دهد به هر كه مي خواهد به هر مبلغي وام دهد بي ترديد راه را براي زدو بند ، فساد و در نهايت غارت اموال عمومي باز مي كند. دراين صورت ديدار سران سه قوه هر از چندي براي برخورد با مفاسد اقتصادي چه نتيجه اي مي تواند در بر داشته باشد؟
۷- پيامدهاي اجراي سياست هاي اصل ۴۴
با آنكه سال هاي طولاني است كه شعارها و وعده هاي خصوصي سازي از سوي دولت و مجلس به مردم داده مي شود ولي اقتصاد دولتي با همه عوارض و پيامدهاي آن همچنان در كشور پابر جاست . دخالت مجمع تشخيص مصلحت در سياست گزاري و تعيين شيوه خصوصي سازي ، اوضاع شركت هاي دولتي را به نابساماني بيشتري خواهد كشيد. كساني چون آقاي ميرحسين موسوي كه در مجمع تشخيص مصلحت گرد آمده اند همگي از پايه گذاران و مسئولان دولتي كرد ن اقتصاد كشور هستند . اين افراد بايد حساب اعمال خلاف قانون اساسي و مصالح ملي كشورخود را كه به تيره روزي اين ملت انجاميده است پس بدهند نه آنكه كارگرداني خصوصي سازي را به عهده گيرند. زيان هاي مادي و معنوي وارد شده به ملت ايران در پي تحميل اقتصاد دولتي به كشور و محروم ساختن مردم از يك اقتصاد آزاد وبخش خصوصي نيرومند كه اشتغال حقيقي و مولد را در كشور به وجود آورد نه قابل ارزيابي ونه قابل جبران است. من نگران از آن نيستم كه سياست هاي مجمع و مصوبه مجلس، خصوصي سازي در اقتصاد كشور را محقق نمي سازند. نگراني از اين است كه اين اقدامات شيرازه شركت هاي دولتي و اقتصاد كشور را چنان از هم خواهد گسيخت كه راه را بر خصوصي سازي واقعي براي هميشه خواهند بست. واگذاري سهام شركت هاي دولتي در بورس ويا به نام سهام عدالت هرگز به مفهوم خصوصي سازي نيست . اين فرمول ها به استمرار اقتصاد دولتي و گسترش نابساماني در مديريت اين شركت ها مي انجامد و كشور را براي هميشه اسير اقتصاد درمانده دولتي مي كند واين همان هدفي است كه پايه گذاران اقتصاد دولتي در ۲۸ سال گذشته آن را دنبال كرده اند .
مفهوم واقعي خصوصي سازي ، واگذاري سهام و مديريت يك شركت دولتي به بخش خصوصي است ولي در شرايطي كه دادگستري و مرجع دادخواهي در كشور وجود ندارد و مقررات بازدارنده كار وبانكداري به اصطلاح بدون ربا و فروش دائمي و غير قانوني اوراق مشاركت با بهره هاي سنگين مانع از جذب سرمايه ها به فعاليت هاي اقتصادي پايدار است چگونه مي توان سخن از خصوصي سازي به ميان آورد ؟ در شرايطي كه پس از ۲۸ سال هنوز صاحبان شركت هايي كه اموال آنان از سوي دولت موقت يا مراكز غير قانوني به ناروا و برخلاف اصول قانون اساسي مصادره شده است نمي توانند به دادخواهي بپردازند و ديوان عدالت اداري به شكايات آنان رسيدگي نمي كند و هنگامي كه هنوز مراكزي چون “ ستاد اجراي فرمان امام “ بدون مجوز قانوني به گرفتن اموال مردم مي پردازد چگونه مي توان ادعا كرد اراده خصوصي سازي در اين كشور به وجود آمده است ؟ اين بسان آن است كه در فضاي سياسي حاكميت شوروي سابق ادعاي خصوصي سازي مطرح مي گرديد.
بي اعتنايي به اصول قانون اساسي در اين مجلس به آنجا رسيده است كه هنگامي كه شوراي نگهبان در اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي ، ۴۵ مورد از مندرجات مصوبه مجلس را مغاير قانون اساسي اعلام مي كند مجلس به جاي آنكه از قانون اساسي تمكين نمايد و ايرادات شوراي نگهبان را بر طرف سازد در مقام ايستادگي در برابر حداقل ۲۰ مورد از ايرادات شوراي نگهبان برآمده و همچنان بر تخلف خود از قانون اساسي اصرار مي ورزد . ( روزنامه كيهان ، سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۶) البته گروهي كه در پشت اين مصوبه و اين شيوه خصوصي سازي خطرناك هستند به راه انحرافي كه در بازنگري قانون اساسي در اصل ۱۱۲ گشوده شده است متوسل مي شوند. اين راه انحرافي به مجلس اجازه داده است اگر شوراي نگهبان مصوبه مجلس را مغاير قانون اساسي دانست نظر شوراي نگهبان را ناديده بگيرد و مصوبه خود را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع كند. بدين ترتيب در كشور ما قانون اساسي شان و منزلت خود را از دست داده ومانند كشورهاي پيشرفته ، برتر از اراده اشخاص و مقامات نيست بلكه اين اراده و تصميم گروه انتصابي مجمع تشخيص مصلحت است كه برتر از قانون اساسي است. ايستادگي نمايندگان مجلس در برابر قانون اساسي با سوگندي كه در آغاز كار خود به احترام آن ياد كرده اند سازگار نيست و هيچ كشوري نمي تواند با زير پا گذاردن قانون اساسي به زندگي خود ادامه دهد و نه مي تواند زندگي شرافتمندانه اي را براي شهروندان خود تضمين كند.[۳]
- نتيجه گيري
يكم – دولت ايران بايد التزام بي چون و چراي خود را به حقوق مالكانه مردم كه از مقدس ترين حقوق در فقه اسلامي و درجهان كنوني است و مورد تاكيد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي و اصل ۲۲ قانون اساسي مي باشد اعلام و از اين پس از هرگونه مصادره وسلب مالكيت از مردم به گونه آشكار يا پنهان خودداري كند.
دوم – در همين راستا دولت تكليف دارد آن دسته از شركت هاي دولتي را كه در آغاز ، خصوصي و در مالكيت مردم بوده و به ناروا از راه مصادره و سلب مالكيت از سهام داران آنها رفته است با حسابرسي هاي منصفانه به صاحبان آنها بازگرداند و اگر امكان بازگرداندن آن ها وجود ندارد غرامت عادلانه اي را به آنان پرداخت كند همانگونه كه به سهامداران خارجي اين شركت ها چنين غرامتي را پرداخت كرده است .
سوم – هرگونه واگذاري شركت هاي دولتي منحصراً بايد با تصويب قانون و از طريق واگذاري سهام و مديريت اين شركت ها باشد و از تجزيه سهام اين شركت ها كه موجب ادامه يافتن مديريت دولتي آنهاست اكيداً پرهيز شود.
چهارم – هر يك از شركت هاي دولتي بايد به يك شركت داخلي يا خارجي ديگر كه در همان رشته داراي تجربه و تخصص است واگذار شود تا موجوديت شركت ، حقوق كارگران و كاركنان آن حفظ و موجبات شكوفايي فعاليت شركت واگذار شده فراهم گردد.
پنجم – وسرانجام اينكه درهر واگذاري بايد مقررات قانون محاسبات عمومي از جهت برگزاري مزايده عمومي همراه با انتشار آگهي وبه گونه علني رعايت شود.
۱- استدلال نخست وزير دولت موقت درمصادره اين صنايع چنين بوده است :
«هدف اول اين بود كه صنايع و اقتصاد ايران بر موازين اسلامي بيفتد و روي عدالت و بركت اسلامي باشد»! وسپس صنايع را دسته بندي كرده و مي افزايد:
«يك دسته صنايع مادر و اصلي است كه اولاٌ – اين ها زيانبخش است بنابراين بخش خصوصي به سراغ آن نمي آيد. ثانياٌ – چون سايه اش بر تمام كشور بر تمام صنايع افتاده است اين را نمي شود دست بخش خصوصي داد بايد آن ملي شود. دسته دوم ، آن صنايع بزرگ با صاحبان شكم گنده كه اين ها اگر شكم شان با زحمت خودشان گنده شده بود اشكالي نداشت ولي شكم اين ها با زحمت ديگران پر شده است ...»! (روزنامه كيهان ، شنبه ۱۶ تير ۱۳۵۸)
۲- Ph. Merle, Droit Commercial, ۵ ed., Dalloz, ۱۹۹۶
۳- با آنكه نمايندگان در آغاز كار خود سوگند وفاداري به اصول قانون اساسي ياد مي كنند ولي ميزان پايبندي به قانون اساسي را در عمل در سخنان موافقان ناديده گرفتن ايرادات شوراي نگهبان مي توان ديد براي نمونه آقاي ايرج نديمي نماينده لاهيجان در اين زمينه مي گويد :
« ... از اين روي اگر ما حتي دو تا بند را هم اصلاح كنيم مشكلي را حل نمي كنيم يعني اين قانون ( اصل ۴۴ ) يك قانون راهبردي هم هست و مي تواند در رابطه را جلب و جذب سرمايه ها و مباحث مربوط به كاهش انحصارات دولتي و كاهش تصدي گري و مواردي از اين دست موثر باشد اينجا حل نمي شود . يعني اين بايد برود بين مجلس و شوراي نگهبان بيايد و برود و بعد هم بودجه داريم و تعطيلات ، عملاٌ ما از اصل ۴۴ در سال ۸۷ نشاني نخواهيم ديد».
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
