ابن عربی و نقد قاعدة «الواحد»(2)

شیخ اکبر در فتوحات می‌گوید: «چیزی که از تمام وجوه واحد است، از او جز واحد صادر نمی‌شود». (38) بدین‌گونه، وی اجمالاً قاعده را می‌پذیرد اما بدون درنگ سؤال می‌کند: «آیا واحدی با این وصف وجود دارد یا نه؟» تحلیل این سؤال نکات قابل توجهی را آشکار می‌کند. وقتی درباره وجود یا عدم وجود واحد با چنان وصفی - یعنی واحد از تمام وجوه - سؤال می‌کند، مرادش چیست؟ آیا درباره وجود آن تردید دارد؟ قطعاً چنین نیست، زیرا او خدا را در ذات خود از تمام وجوه واحد می‌داند.
چهارشنبه، 15 آبان 1387
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
ابن عربی و نقد قاعدة «الواحد»(2)
ابن عربی و نقد قاعدة «الواحد»(2)
ابن عربی و نقد قاعدة «الواحد»(2)
نویسنده :نصرالله حکمت
 

شیخ اکبر در فتوحات می‌گوید: «چیزی که از تمام وجوه واحد است، از او جز واحد صادر نمی‌شود». (38) بدین‌گونه، وی اجمالاً قاعده را می‌پذیرد اما بدون درنگ سؤال می‌کند: «آیا واحدی با این وصف وجود دارد یا نه؟» تحلیل این سؤال نکات قابل توجهی را آشکار می‌کند. وقتی درباره وجود یا عدم وجود واحد با چنان وصفی - یعنی واحد از تمام وجوه - سؤال می‌کند، مرادش چیست؟ آیا درباره وجود آن تردید دارد؟ قطعاً چنین نیست، زیرا او خدا را در ذات خود از تمام وجوه واحد می‌داند. پس باید گفت که مراد او از «واحد با این وصف» واحدی است که در جمله نخست، اوصافش ذکر شده است، یعنی واحدی که از تمام وجوه وحدت داشته باشد و در عین حال مصدر اشیای دیگر باشد. چنان چیز و چنین رابطه‌ای اصلاً وجود خارجی و تحقق ندارد. اگر مصدر واحد است، صوادر نیز باید به نحوی وحدت داشته باشند و اگر صوادر کثیرند، مصدر نیز باید به نحوی دارای کثرت باشد. خدا در مرتبه ذات واحد از تمام وجوه است، اما او در مرتبه ذات مصدر نیست و رابطه وجودی او با عالم گسسته است، همان‌گونه که رابطه معرفتی عالم با ذات خدا بریده و منفصل است «عالم، با حدّ خود از حق منفصل است».(39) خدا در مرتبه ذات، غنی مطلق و مستور مطلق است، اما در مرتبه اسما و صفات، او با عالم رابطه وجودی و معرفتی دارد، یعنی عالم به لحاظ وجودی صادر از مرتبه اسما و صفات است و شناخت عالم از خدا نیز مربوط به همین مرتبه است. این مرتبه، مصدر کثرات عالم و خود نیز کثیر است. «کثرت - یعنی احکام کثرت - صادر نمی‌شود، مگر از کثرت؛ این کثرت {یعنی کثرت مصدری} همان احکام منسوب به حق است که از آن به اسما و صفات تعبیر می‌شود.»(40) بنابراین، باید گفت که خدا از آن حیث که واحد از تمام وجوه است، مصدر نیست و از آن حیث که مصدر است، کثیر است و واحد نیست.
بنابراین، می‌توان از قول ابن عربی به فلاسفه گفت که در محدوده عقل فلسفی، قاعده‌ای را اثبات می‌کنید که هیچ‌گونه ربطی به واقع ندارد. این قاعده می‌تواند در چهارچوب مسدود و بسته عقل فلسفی درست باشد، اما وقتی می‌خواهد با واقع منطبق شود، گرفتار تشویش و اضطراب می‌شود. برای اینکه این قاعده بتواند از محدودیت‌ها و «فقر عقل»(41) فلسفی نجات یابد، و صحت و سلامت از دست رفته خود را به کف آورد، باید به گونه‌ای خاص قرائت و تفسیر شود. از اینجاست که ابن عربی رفته رفته بدان سو حرکت می‌کند که مطابق هستی شناسی و معرفت‌شناسی ذوقی و عرفانی خود، این قاعده را به گونه‌ای قرائت و تفسیر کند که پذیرفته و مقبول افتد، و به تبع آن، قول حکما را نیز تفسیر می‌کند. وی می‌گوید: «حکما گفته‌اند که لایوجد عن الواحد الاّ واحد».(42) بسیار خوب؛ این را پذیرفتیم اما به هر صورت «عالم کثیر است؛ پس باید از کثیر به وجود آمده باشد»،(43) یعنی به اقتضای همان قاعده وقتی عالم کثیر است، مصدرش نیز باید کثرت داشته باشد «و این کثرت چیزی نیست، مگر اسمای الهی». (44) پس وحدت مصدر وحدتی مطلق و بی‌ارتباط با کثرت عالم نیست، بل «احدیت کثرت است»(45)، یعنی کثرات اسما و صفات جامعی دارد که آن ذات است. و آن، احدیت این کثرت است «احدیتی که ذات عالم آن را طلب می‌کند»،(46) یعنی از این طرف نیز اگر کثرتی در عالم مشاهده می‌شود، کثرت در صور است و ذات و جوهر عالم واحد است «عالم جوهراً واحد و صورتاً کثیر است».(47) بنابراین، ما از آن سو - یعنی از جانب خدا و اسما و صفاتش - احدیت کثرت داریم، و از این سو - یعنی عالم و صورت‌هایش - کثرت واحد داریم؛ (48) و در نتیجه، «این عالم واحد کثیر و کثیر واحد است».(49) بدین ترتیب، کل عالم با تمام کثرتش واحد است. از طرف دیگر «هر موجودی واحد است و یک چیز نمی‌تواند دو چیز باشد»؛(50) یعنی هر چیز دارای وجهی خاص از جانب خداست و تکرّر کثرت صور وجود ندارد، «بنابراین، از واحد جز واحد صادر نشده است».(51)
مطابق این قرائت عرفانی - که به قول ابن عربی «فقط اهل الله آن را درک می‌کنند»(52) - کل عالم یک واحد است؛ زیرا از طرفی عالم با تمام کثرات خود یک واحد است. «همه تفاوت‌هایی که در عالم وجود دارد، عالم را از اینکه در وجود واحد العین باشد بیرون نمی‌برد»؛ (53) از طرف دیگر، از آنجا که تکرار در تجلی نیست و خدا به هر موجودی وجهی خاص دارد، هر چیز که از خدا صادر شده، منحصر به خویش و واحد است و بدین‌ترتیب، «اگر همه عالم نیز از خدا صادر شده باشد، جز واحد از او صادر نشده است»(54) و «این است معنای لایصدر عن الواحد الاواحد که جز اهل‌الله آن را درک نمی‌کنند».(55)
اکنون، ابن‌عربی مطابق قرائتی که از قاعده «الواحد» دارد، به تفسیر قول حکما می‌پردازد و می‌گوید آنان در عین حال که به وحدت صادر اول قایلند، برای تبیین کثرات ناگزیر شده‌اند که در آن، وجوه متعددی را اعتبار کنند که از آنها کثرت پدید آید؛ ایشان وقتی وجوه متعدد برای آن واحدی که صادر شده است، در نظر می‌گیرند، نسبت آن وجوه به واحد همان نسبت اسمای الهی به الله است؛ پس، کثرت می‌تواند از خدا صادر شود. (56)
بنابراین، حکما باید تسلیم همان معنایی شوند که اهل الله از این قاعده می‌فهمند، ولی همواره «حکما چیزی غیر از این وجه می‌گویند» و بر قرائتی که از این قاعده دارند، اصرار می‌کنند و ناگزیر عقولی را به عنوان وسایط میان خدا و عالم وضع کرده‌اند که «این یکی از موارد خطای آنهاست».(57) از نظر ابن عربی، این نحوه قرائت از قاعدة «الواحد» که ویژه حکماست و بر اساس آن به تبیین رابطه میان خدا و عالم می‌پردازند، آن قدر از حقیقت به دور است که می‌گوید:
«در عالم کسی را نمی‌شناسم نادان‌تر از آنکه می‌گوید: لایصدر عن الواحد الاً واحد»(58)؛ چنین نگاهی به خدا و عالم، حکایت از آن دارد که صاحب این نگاه «از معرفت و شناخت کسی که دارای اسمای حسناست، چه قدر دور است».(59)
پیش از این گفتیم که اگر ظاهر عبارات ابن عربی را درباره قاعده «الواحد» نگاه کنیم، خالی از اضطراب نیست. اکنون معلوم شد که باطن مطلب این است که وی وقتی با قرائت خاص خود که در یک عقلانیت عرفانی قابل فهم است، به این قاعده می‌نگرد، آن را با تمام لوازمش می‌پذیرد و کل عالم را بر اساس آن تبیین می‌کند؛ گویی این قاعده از امهات مبانی عرفان اوست. اما هنگامی که بر اساس قرائت حکما که در عقلانیتی فلسفی قرار دارد و به تعبیر ابن عربی «در قضیه عقل است» به آن می‌نگرد، نه تنها این قاعده را قبول ندارد، بلکه قول به آن را نهایت نادانی، اوج دوری از حقایق، و بعد از خداشناسی مبتنی بر «علم الاسماء» می‌داند.(60)
شاهد این تفکیک - یعنی تفاوت نهادن میان فهم این قاعده در دو عقلانیت که یکی فلسفی و واقع در طور عقل است و دیگری عرفانی و ورای طول عقل است - علاوه بر مستندات قبلی بحثی است که شیخ اکبر در جای دیگری از فتوحات مطرح می‌کند و می‌گوید:
«حقیقت احدیت به خدا به گونه‌ای است که کثرت از آن پدید می‌آید، و این حکم فقط اختصاص به جناب حق دارد؛ و الاّ در قضیه عقل، هرگز از واحد جز واحد صادر نمی‌شود؛ اما این حکم شامل احدیت حق نمی‌شود؛ چرا که از احدیت حق، کثرت صادر می‌شود؛ زیرا احدیت او خارج از حکم عقل و طور آن است. پس احدیت حکم عقل همان است که از آن جز واحد صادر نمی‌شود؛ و احدیت حق تحت حکم عقل مندرج نمی‌شود. چگونه محکوم حکم عقل شود کسی که خود خالق حکم و حاکم است؟»(61)
وقتی حکما ادعا می‌کنند که صدور کثیر از واحد سر از تناقض درمی‌آورد(62) و محال است، سخن ابن عربی این است که بحث تناقض و محال مربوط به حوزه عقل فلسفی است و در عقلانیت عرفانی و معرفت اهل‌الله که ورای طور عقل قرار دارد، هیچ‌گونه جایی ندارد؛ زیرا خدا قادر بر محال عقلی است.
«… بدین‌گونه دانسته شد که چیزی را که عقل محال می‌داند، از حیث نسبت الهی استحاله‌ای ندارد؛ پس دانستی که خدا قادر بر محال است، مانند اینکه شتری را – با همان بزرگی - از سوراخ سوزنی - به همین کوچکی - عبور دهد. این مقام ورای طور عقل است».(63)
اینک، اگر در مقابل محی‌الدین سؤال سوم را مطرح کنیم و بپرسیم که: آیا صادر اول واحد است؟ و در صورت وحدت، چه ربطی با این قاعده دارد، خواهد گفت: آری، اولین صادر، حقیقت محمدیه و واحد است. وی در موارد متعددی از آثار خود تصریح دارد بر این نکته که اولین صادر از خدای تعالی جوهری بسیط، روحانی و فرد است. اما اینکه اولین صادر، بسیط و فرد است، ربطی به قاعدة الواحد مطابق قرائت حکما ندارد.(64) سخن ابن عربی در این باره غریب نیست، زیرا گرچه نزد بسیاری از فلاسفه، اثبات وحدت صادر اول، تنها از راه قاعده «الواحد» انجام می‌گیرد، اما مطابق مبانی حکمت متعالیه صدرا - که بسیار متأثر از عرفان ابن عربی است - بدون این قاعده نیز می‌توان وحدت و بساطت صادر اول را اثبات کرد.(65)


پی نوشت :

1 - قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی؛ ج2، تألیف غلامحسین ابراهیمی دینانی، تهران سال 1366، ص 612 (به نقل از مجموعه رسائل فارابی، چاپ حیدرآباد، دکن، ص 7).
2 - همان، ص 613.
3 - التجلیات الالهیه، همراه با تعلیقات ابن سودکین؛ تحقیق عثمان یحیی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، سال 1367، پاورقی ص 377.
4 - افلوطین عند العرب؛ تحقیق دکتر عبدالرحمن بدوی، صص 134 تا 136.
5 - همان، ص 135.
6 - نقدی بر تهافت الفلاسفه غزالی؛ استاد سید جلال‌الدین آشتیانی، قم، سال 1371، ص 376.
7 - همان.
8 - القبسات؛ میرداماد، تهران، سال 1356، ص 350.
9 - قواعد کلی فلسفی؛ ج 2، ص 612 (به نقل از: منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، چاپ تهران، ج 1، ص 244).
10 - ر.ک.به: شرحی الاشارات؛ قم، سال 1403 هـ. ق. ص 235.
11 - همان.
12 - القبسات؛ ص 350.
13 - همان.
14 - ر.ک. به: الحاشیه علی شروح الاشارات، للمحقق الآقا حسین الخوانساری، ج 2، قم، سال 1378، ص 304.
15 - همان.
16 - المباحث المشرقیه، ج 1، قم، سال 1411 هـ. ق. صص 460 - 468.
17 - ر.ک.به: شرح الهدایه الاثیریّه؛ چاپ سنگی، صص 251 - 254. همچنین ر.ک.به: الاسفار الاربعه، ج 2، بیروت، سال 1981 م. صص 206 - 207.
18 - شرح تجدیدالاعتقاد؛ چاپ سنگی، ص 117.
19 - کتاب المعرفه؛ تقدیم و تحقیق محمدامین ابوجوهر، دمشق، سال 2003 م. ص 128.
20 - همان.
21 - تنبیهات علی علوّ الحقیقه المحمدیه العلیّه (در مجموعه رسائل ابن عربی، ج 1، بیروت، سال 1421 هـ ق. ص 394).
22 - همان.
23 - همان.
24 - التدبیرات الالهیّه فی اصلاح المملکه الانسائیه (رسائل ابن عربی، ج 2، بیروت، سال 2002 م. ص 311).
25 - همان.
26 - فتوحات؛ ج 1، ص 393 (همه جا در ارجاع به فتوحات، چاپ 9 جلدی از انتشارات دارالکتب العلمیه، بیروت، سال 1999 م. مراد است).
27 - المباحث المشرقیه، ج 1، انتشارات بیدار، قم، سال 1411 هـ ق. ص 462.
28 - فتوحات، ج 1، ص 393.
29 - همان.
30 - همان.
31 - همان.
32 - همان؛ ج 4، ص 131.
33 - همان.
34 - همان.
35 - همان.
36 - ر.ک.به: فتوحات؛ ج 4، صص 29 - 161.
37 - ر.ک. به: المباحث المشرقیه؛ ج 1، صص 460 - 468. البته ابن عربی نیز در یک مورد به نقد فلسفی قاعده «الواحد» می‌پردازد و اعتبارات متعدد صادر اول فلاسفه را زیر سؤال می‌برد (فتوحات؛ ج 1، ص 71).
38 - فتوحات؛ ج 1، ص 70.
39 - فتوحات؛ ج 6، ص 47.
40 - همان، صص 47 و 48.
41 - ابن عربی درباره «فقر عقل» مباحثی دارد که نگارنده آنها را در کتاب حکمت و هنر نزد ابن عربی (زیر چاپ) آورده است.
42 - فتوحات، ج 7، ص 340.
43 - همان.
44 - همان.
45 - همان.
46 - همان.
47 - فتوحات؛ ج 4، ص 124.
48 - فتوحات؛ ج 7، ص 340.
49 - همان.
50 - فتوحات؛ ج 4، ص 95.
51 - همان.
52 - همان؛ 96.
53 - همان، ص 132.
54 - همان، ص 96.
55 - همان.
56 - فتوحات؛ ج 7، ص 340.
57 - فتوحات؛ ج 4، ص 96.
58 - فتوحات؛ ج 2، ص 491.
59 - همان.
60 - به این ترتیب، روشن می‌شود که اختلاف نظری که وجود دارد، درباره پذیرش یا انکار این قاعده از سوی ابن عربی، ناشی از عدم توجه به نکته مذکور است (ر.ک.به: تجلی و ظهور در عرفان نظری؛ سعید رحیمیان، قم، سال 1376، صص 232 و 233).
61 - فتوحات؛ ج 3، ص 48.
62 - ر.ک.به: نمط پنجم اشارات و تنبیهات.
63 - شرح کلمات الصوفیه؛ محمود محمود غراب، 1402 هـ. ق، ص 400 (به نقل از فتوحات).
64 - به عنوان نمونه، رک. به: التدبیرات الالهیه (رسائل ابن عربی، ج 2، ص 311).
65 - نهایه الحکمه، با تعلیقات آقای مصباح یزدی؛ ج 2، 1367، صص 31 و32.

کتاب‌نامه

- افلوطین عندالعرب؛ تحقیق دکتر عبدالرحمن بدوی.
- الاسفار الاربعه، ج 2، (بیروت، 1981 م).
- الحاشیه علی شروح الاشارات، للمحقق الآقا حسین الخوانساری، ج 2، (قم 1378).
- التجلیات الالهیه، همراه با تعلیقات ابن سودکین؛ تحقیق عثمان یحیی، مرکز نشر دانشگاهی، (تهران، 1367).
- التدبیرات الالهیه فی اصلاح المملکه الانسائیه (رسائل ابن عربی، ج 2، بیروت، سال 2002 م).
- القبسات؛ میرداماد، تهران، سال 1356.
- المباحث المشرقیه، ج 1، انتشارات بیدار (قم، 1411 هـ. ق).
- تجلی و ظهور در عرفان نظری؛ سعید رحیمیان (قم، 1376).
- تنبیهات علی علوّ الحقیقه المحمدیه العلیه، در مجموعه رسائل ابن عربی، ج 1، (بیروت، 1421 هـ. ق).
- شرح الهدایه الاثیریّه؛ چاپ سنگی.
- شرح تجدید الاعتقاد؛ چاپ سنگی.
- شرح کلمات الصوفیه؛ محمود محمود غراب (1402 هـ. ق).
- شرحی الاشارات؛ (قم، 1403 هـ ق).
- فتوحات، چاپ 9 جلدی از انتشارات دارالکتب العلمیه (بیروت، 1999 م).
- قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی؛ ج 2، تألیف غلامحسین ابراهیمی دینانی، (تهران، 1366).
- کتاب المعرفه؛ تقدیم و تحقیق محمد امین ابوجوهر (دمشق، 2003 م).
- نقدی بر تهافت الفلاسفه غزالی؛ استاد سید جلال‌الدین آشتیانی (قم، 1371).
- نهایه الحکمه، با تعلیقات آقای مصباح یزدی؛ ج 2، 1367

 

منبع: فصلنامه فلسفه دانشگاه تهران 1385 شماره 12


 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط