مرکانتيليسم (3)
نويسنده: سيد عبدالمجيد زواري
انقلاب بازرگاني
در قرون وسطي شهر و روستاي مجاور آن يک واحد اقتصادي را تشکيل داده بود. هنروران که دور هم گرد آمده اصنافي را تشکيل را تشکيل داده بودند.اشيا روزمره را که مورد نياز مردم محل بود مي‌ساختند.
با انبساط منطقه بازرگاني يا گشايش بازار اين اوضاع بکلي تغيير کرد. حتي در دوران قرون وسطي چنانکه ديديم براي تبادل کالاهايي که در يک منطقه درست مي‌شد و در منطقه ديگر وجود نداشت در طول مسافات نسبتاً بعيده تجارت انجام مي‌گرفت. تدريجاً براي اين طبقه کالاها افزوده گرديد. هر جا امتعه و موضوعات را براي فروش در اماکني بعيده در زمان آينده و براي اشخاص مجهول‌الهويه‌اي تهيه مي‌کردند، رئيس صنف محل نظارت در امر تهيه مصنوعات را غير ممکن مي‌ديد. وي نه پول (يا سرمايه) داشت که کالاهاي فروش نرفته را يکجا خريده و انبار کند و نه اطلاع داشت که مشتريان دور افتاده از مرکز تهيه کالا، طالب چه چيزند. چه مقدار و در کجا مورد نياز است و مشتري چه قيمتي خواهد پرداخت. در اين نوع کار و کاسبي آدم جديدي بوجود آمد که کارش سرمايه‌گذاري و احاطه و اطلاع بر تمام اين مسائل بازرگاني بود. معمولاً ابتداي کار چنين آدمي بازرگاني بود که کارش معاملات در بازار بسيار عريض و طويلي بود و عاقبت کار بانکدار مي‌شد.
پاره‌اي از ساير صناعات که جديد بود يا در قرون پانزدهم و شانزدهم جديد بشمار ميرفت از جمله صناعاتي بودکه با سيستم تمرکز شهري سازگاري نداشت و از آغاز جنبه کاپيتاليستي يا سرمايه داري داشت زيرا مستلزم بکار انداختن سرمايه کلاني بود پيش از آنکه نفعي از آن عايد گرديده باشد. يکي از اين صناعات استخراج معادن بود. ديگري کار چاپ و فروش کتاب بود که علاوه بر خريداران داخلي همواره بازارهاي بين‌المللي داشت زيرا اکثراً به لغت لاتين چاپ مي‌شد و هيچ هنرور عادي استطاعت آنرا نداشت که چنين مخارجي را متقبل گردد و علاوه بر وسائل چاپ و تهيه کاغذ، مقدار زيادي کتابِ فروش نرفته را مدتي نگه دارد. لهذا اشخاصي که دست‌اندر کار طبع کتاب بودند، از سرمايه‌داران قرض مي‌کردند و يا منافع حاصله را با آنها تقسيم مي‌نمودند. توجه به طرق دريايي، کار کشتي‌سازي را چنان رونق داده بود که کشتي‌سازي به صورت صناعت جديدي درآمده بود. از ديگر صنايع توپ و تفنگ سازي بود. تفنگ بيشتر مورد نياز ممالک مختلف، سلطنت‌هاي جديد بود که قشون ملي تهيه و تدارک مي‌ديدند. در ترقي کاپيتاليزم يا سرمايه‌داري، حوائج نظام در حقيقت حائز اهميت فوق‌العاده بود. قشون ممالک که در آغاز کار به هزاران قبضه اسلحه احتياج داشتند، در قرن هفدهم به هزاران دست لباس متحدالشکل محتاج بودند و در قرن هجدهم به سربازخانه‌هاي مستحکم و قلاع و دژهاي متعدد نيازمند شدند. اينها نخستين مواردي بود که توليد به مقادير عظيم را سبب گرديد و هرجا که خود دولتها ابتکار عمل نشان دادند، سرمايه‌داران قدم به ميان گذاشتند و رابط ميان اين نيازمندي‌هاي کلان غير شخصي و عده بسيار زيادي از ارباب صنايع کوچک گرديدند، که قبل از عهد صنعتي هنوز مصنوعات مورد نياز از زير دست آنها بيرون مي‌آمد. طرق جديدي که از دريا به سوي مشرق‌زمين باز شده بود و کشف آمريکا سبب بسط تجارت عظيمي نه فقط در کارهاي تجملي بلکه در خريد و فروش اجناسي مثل برنج، شکر، چاي و ساير لوازم روزمره گرديد. با بسط دايره تجارت و داد و ستد فعاليت‌هاي بازرگاني سابق تغيير کرد. اسپانيايي‌ها روز به روز غلة بيشتري از سيسيل خريدند. قوت مردم هلند از لهستان آورده شد و مناطق جنوبي فرانسه که به انداختن شراب معروف بودند خوراک خود را از شمال فرانسه آوردند. با بسط خطوط کشتيراني، چوب، زفت، قير و ساير ذخائري که در روسيه و سواحل بالتيک وجود داشت و بکار دريانوردان مي‌خورد ببازار آمد و به اين ترنيب مقادير زيادي کالاها و مواد ثابت و سنگين نيز به جريان افتاد که در اين امر فقط قاعدتاً افرادي مي‌توانستند شرکت کنند که صاحب مقادير زيادي پول و سرمايه‌هايي کلان بودند. البته هر کس سرمايه داشت، آنرا در صناعتي بکار نمي‌انداخت. بعضي فقط قرض مي‌دادند، به کليسا يا دولتها قرض مي‌دادند يا به اعيان و متشخصين بي‌پول و يا (گرچه اين متعارف‌ترين طرز قرض دادن در قرن شانزدهم بود) به افرادي که مشغول تجارت و بازرگاني بودند، بانکداران و ساير افرادي که پول قرض مي‌دادند انتظار داشتند که بعد از انقضاي موعدي اصل را با ربح، يعني زيادتر از آنچه داده بودند پس بگيرند. اين ربح يا تنزيلي که به پول تعلق مي‌گرفت، بعضي اوقات حداکثر سي درصد در سال بود. در قرون وسطي رباخواري را چون ناشي از آز، مي‌دانستند نکوهيده مي‌شمردند و در قانون شرع تحريم شده بود.
تدريجاً چون نرخ بهره پايين آمد و بانکداري براساس محکمي استوار شد و قرضه صرف امور توليدي و سودمند اقتصادي گرديد نه براي حفظ موقع و مقامات روحاني، شهزادگان و امرا. آن‌موقع بود که از غليان احساسات مردم عليه «پاداش مشروعي» که بر قرضه تعلق مي‌گرفت، کاسته گرديد و ربح يا سود بعنوان يکي از خصائص مسلم شيوه سرمايه‌داري شناخته شد. چون افرادي که پول به وديعه مي‌سپردند، اطمينان داشتند که موقع لزوم مي‌توانند وجوه خود را پس بگيرند و سرمايه آنها به هدر نمي‌رود. در قرن هفدهم بانک آمستردام قادر بود با بهره‌هاي اندک به تمام کشورها پول قرض بدهد. اين امر سبب گرديد که بانک بتواند به نوبه خويش در مقابل تاديه ربح قليلي پول قرض کند و به مصارف امور بازرگاني برساند. اين کاپيتاليزم تجارتي تا بعد از سنه 1800 متعارف‌ترين طرز سرمايه‌داري بود و بعد از آنکه قوه ماشين متداول گرديد، اين شيوه نيز تغيير کرد و بدل به سرمايه‌داري صناعتي گرديد. از آن پس بازرگان تابع فرد يا افرادي گرديد که در تدارک کار صناعت بودند. ماشين داشتند و از ماشين سر در مي‌آوردند. فعلاً تا آن اوضاع پديد نيامده بود در ميان طبقه متوسط يا مردماني که اشرافي نبودند فقط بازرگان و بانکدار بودند که از لحاظ اجتماعي و سياسي متشخص‌ترين و ذي‌نفوذترين افراد جامعه محسوب مي‌شدند.
برتري صنعت انگلستان در 1840 براي آينده محاسبه شدني چالش ناپذير بود و اين برتري از ارزانتر بودن مواد خام و غذايي خيلي چيزها مي‌توانست به دست آورد. اينها توهم نبودند: ملت از آنچه آن را نتايج اين خط‌مشي تلقي مي‌کرد چنان خرسند بود که تا زمان رکود دهه هشتاد انتقاد از آزادي تجارت تقريباً خاموش بود. حتي تا چندين دهه آن اميد توهم از کار در نيامد. با اينکه انگلستان همچنان تنها کشور بزرگي ماند که با تمام وجود به آزادي تجارت پايبند بود، همه کشورهاي ديگر براي دوره‌هايي درازتر يا کوتاهتر و به درجاتي کمتر يا بيشتر گرايش‌هايي به سوي آزادي تجارت بروز دادند. پروس و آنگاه امپراتوري آلمان از تعرفه 1818 پروس تا معاهده‌هاي کاپريوي 4-1891 روي خطي حرکت کردند که هرگز از اصول آزادي تجارت دور نشد. معاهده 1860 انگليس – فرانسه (معاهده کوبدن – شواليه) نشانگر گسستي مهم هر چند کوتاه در خط مشي عموماً حمايتگراي فرانسه بود. اما بايد توجه کرد که در قاره (اروپا منهاي انگلستان) افکار عمومي هيچگاه بدان قوتي که در انگلستان ديده مي‌شد، از خط مشي آزادي تجارت يا نيمه آزادي تجارت پشتيباني نمي‌کرد.
ديوانسالاري‌ها – مانند آلمان و يا فرمانروايان – مانند ناپلئون سوم – که دراين مسائل ليبرال‌هاي خشکه مقدسي بودند آن را تحميل مي‌کردند. «اقتصادداناني که مانند اکثر اقتصاددانان فرانسه طرفدار آزادي تجارت بودند از همگان پاسخ اندکي عايدشان مي‌شد. در ايالات متحد نيز آزادي تجارت هرگز مگر نزد اقتصاددانان و آنهم نه همه‌شان مردم پسند نبود. البته تفاوت اوضاع ملي به خوبي اين را توضيح مي‌دهد و همچنين به ما اين توانايي را مي‌دهد که روي ديدگاه‌هاي اقتصاددانان حمايتگرا در اين کشورها بيش از آنچه طرفداران غيور آزادي تجارت عادت دارند حساب کنيم.
انقلاب قيمت
يک قرن و نيم بعد از کشف آمريکا، اروپا تدريجاً دستخوش و گرفتار تورم پول يا بي‌اعتبار شدن رايج بود. در نيمه دوم قرن شانزدهم اين امر بسيار سريع انجام گرفت. بي‌اعتبار شدن پول در تمام کشورها يکسان نبود، اما تقريباً مي‌توان گفت که در خلال سال‌هاي 1550 و 1600 قيمتها دو برابر گرديد و تا سال 1650 قيمتها سه برابر بيشتر از 1500 بود. بر اين تورم مستمر و دائمي همان آثاري مترتب بود که تورم پول هميشه دارد با اين معني که افرادي که درآمد و عوائد آنها ثابت است متضرر گرديدند. چون پول از ارزش افتاد. افرادي که بدهي و تعهداتشان طبق ارزش پول معين گرديده بود منفعت کردند، زيرا هر قدر پول بي‌اعتبارتر مي‌شد تحصيل آن و تاديه قروض ثابت شخص آسانتر مي‌گرديد يا بقول يکنفر فرانسوي که در 1620 گفت: آنچه ضرر بستانکار است، نفع بدهکار مي‌شود.
در شهرها تورم پول اختلافات طبقاتي را که به سبب عوامل ديگري بوجود آمده بود تشديد کرد. روي هم‌رفته اين امر به نفع بازرگانان تمام شد. ثروت بازرگانان عبارت از امتعه و اجناسي بود که ارزش آنها به پول در ترقي بود. بازرگانان و ساير آحادي که صاحب املاکي در شهرها بودند بواسطه ترقي مال‌الاجاره‌ها منفعت نمودند. بازرگاناني که کشتي خريدند يا وسائل صباغي ابتياع کردند يا امتياز معادن بدست آوردند، به مرور ايام مشاهده کردند که بر ثروت آنها افزوده مي‌گردد. از طرف ديگر افرادي که در شهرها مزدور بودند و اشخاصي مثل کمک استادها دائماً در استيصال بسر مي‌بردند. زيرا غيرممکن بود که عوائد و درآمد آنها با همان سرعتي ترقي کند که قيمتها بالا ميرفت.
اقتصاد جهاني قرن هجدهم
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
