تقسیم وقف

تقسیم وقف

علامه حلی در تذکرةالفقها در مورد تقسیم وقف می‏گوید:

تقسیم وقف بین موقوف علیهم جایز نیست، چه موقوف علیه در اصل واحد باشد و سپس در بطن دوم متعدد شوند و چه اینکه وقف از اصل بر افراد متعددی باشد؛ مثل اینکه واقف، مالی را بر اولادش وقف کند و آنها بیش از یک نفر باشند و یا اینکه بر دو جهت وقف کرده باشد و شرط واقف متغیر باشد،

زیرا حق در بطن اول منحصر نمی‏شود و برای بطون بعدی هم حقی است که آن را از واقف می‏گیرد، آن هم نه به این صورت که مثلا ارث را از بطن اول می‏گیرند (1)

امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‏فرمایند:چنانچه مال موقوفی با ملک مطلق مشترک باشد، افراز آن بلااشکال است و مالک طلق یا متولی وقف یا موقوف علیهم متصدی افراز آن می‏شوند، بلکه ظاهرا چنانچه کل مال موقوف باشد اما به علت تعدد واقف و موقوف علیهم به طور مشاع باشد، افراز و قسمت کردن آن اشکالی ندارد (2)

به طور خلاصه می‏توان گفت که تقسیم و تفکیک وقف به دو شکل قابل تصور است:

1. تقسیم و تفکیک ملک از وقف، مثل اینکه سه دانگ مشاع زمینی وقف و سه دانگ دیگر آن ملک باشد و متولی وقف، صلاح را در افراز آن بداند.
2. تقسیم وقف از وقف؛ چنانچه خانه‏ای بر افراد متعددی وقف شده باشد.

تقریبا تمامی فقها تقسیم قسمت نخست را صحیح می‏دانند، اما در مورد قسمت دوم، مسأله به دو صورت قابل تصور است:

الف. تقسیم وقف از وقف، مثلا احمد مالک دو دانگ یک خانه و حسن مالک چهار دانگ است و هر کدام مال را بر اولادشان وقف کنند.

ب. تقسیم وقفی که واقف و وقف و موقوف علیهم متعدد نباشند؛ مثلا احمد مالی را که شش دانگ آن متعلق به خودش است بر اولادش وقف کند.

قول مشهور آن است که مطلقا تقسیم و تفکیک وقف از وقف جایز است، و صاحب حدائق و همچنین امام خمینی (ره) معتقدند که هرگاه موقوفه به وسیله‏ی دو واقف یا بیشتر برای موقوف علیهم مختلفی وقف شده باشد،

تقسیم آن مانعی نخواهد داشت (قسمت اول). محقق قمی نیز بر آن است که هرگاه وقف و موقوف علیهم متعدد باشند، می‏توان آن را تقسیم نمود (3)، اما هرگاه وقف و موقوف علیهم متحد باشند (صورت دوم)، نظر فقهای امامیه، عدم جواز تقسیم است.

مسأله ی بیست و یکم آخرین مسأله از مسائل تحریر الوسیلة و در مورد تقسیم است. تا به حال در مورد تقسیم املاک سخن به میان آمده بود و اکنون امام قدس سره به سراغ تقسیم وقف می رود.

امام قدس سره در این مسأله سه فرع در مورد سه نوع وقف بیان کرده اند:
مسألة 21 - (فرع اول:) لا یجوز قسمة الوقف بین الموقوف علیهم إلا إذا وقع تشاح بینهم (مگر اینکه بین آنها اختلاف افتد) مؤد إلى خرابه (که منتهی به خراب شدن موقوفه می شود) ولا ترتفع غائلته إلا بالقسمة، (و این غائله نمی خوابد مگر اینکه آن را تقسیم کنند.

مثلا وقف، باغی است که موقوف علیه با هم در مورد آن اختلاف کرده اند و اگر آن را بین آنها تقسیم نکنند کسی به باغ رسیدگی نمی کند و درختان آن خشک می شود.) فیقسم بین الطبقة الموجودة، (هرچند وقف برای آنها به شکل نسلا بعد نسل وقف شده بود.)

ولا ینفذ التقسیم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة (و اما در مورد نسل بعدی اگر آنها با هم اختلاف نداشتند دیگر تقسیمی در کار نیست و وقف از حال تقسیم در می آید. در وقف، هر نسلی که می آید ملکیت را از واقف می گیرد نه از طبقه ی قبلی بنا بر این نسل بعدی به صورت مشترک از وقف استفاده می کنند.)

ذا کان مخالفا لمقتضى الوقف (اگر مخالف با مقتضای وقف باشد) بسبب اختلاف البطون قلة و کثرة، (مثلا در بطن اول دو نفر هستند و در بطن دوم سه نفر. در بطن اول عین موقوفه به شکل پنجاه پنجاه تقسیم می شود ولی بطن دوم که سه نفر هستند نمی توان به شکل پنجاه پنجاه تقسیم کرد .

از این رو وقف از تقسیم خارج می شود ولی اگر بطن دوم نیز دو نفر باشند، همان تقسیم در حق آنها نیز اعمال می شود و عین موقوفه به حالت اول بر نمی گردد. البته خواهیم گفت که ما در این بخش از کلام امام قدس سره بحث داریم.)

(فرع دوم) نعم یصح إفراز الوقف عن الطلق وتقسیمهما (یعنی وقف با ملک غیر موقوفه به شکل مشاع می باشد. مثلا زمینی بوده که دو نفر مالک آن بودند. یکی سهم خود را که پنجاه درصد است وقف کرده است .

ولی دیگر وقف نکرده است و اکنون می خواهند افراز کنند.) بأن کان ملک نصفه المشاع وقفا ونصفه ملکا، (البته بعضی از فقهاء حاشیه ای به آن زدند که اگر تقسیم از باب رد باشد یعنی موقوفه باید چیزی بدهد تا تعادل ایجاد شود، آیا عین موقوفه باید آن را بدهد یا نه.)

(فرع سوم:) بل الظاهر جواز إفراز وقف عن وقف، (مثلا در یک زمین مشترک یکی سهم خود که نصف آن است را وقف برای زید و ذریه ی او کرد و دیگری سهم خود و نصف دیگر آن را برای عمرو و ذریه ی او وقف کرد و یا فردی نصف ملک خود را وقف فرزندان و نصف دیگر را وقف برادرانشان کرد.)

وهو فیما إذا کان ملک لأحد فوقف نصفه على زید وذریته ونصفه على عمرو کذلک، أو کان ملک بین اثنین فوقف أحدهما حصته على ذریته مثلا والآخر حصته على ذریته، فیجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، (در اینجا می توان وقف را افراز کرد و سهم افراد را جدا نمود.)

والمتصدی لها الموجودون من الموقوف علیهم وولی البطون اللاحقة. (طبقه ی موجود متصدی تقسیم می شوند و نسبت به طبقات بعد، ولیّ آنها افراز را انجام می دهند.)( تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص633.)

نقول: کتاب الوقف از کتاب های پیچیده و محل ابتلاء است. به عنوان مقدمه می گوییم: درباره ی حقیقت وقف، بین بزرگان اختلاف وجود دارد و آنها تعاریف متعددی در مورد آن اراده داده اند.

جماعتی گفته اند: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعة». ظاهر این عبارت این است که ماهیّت وقف، نوعی حبس است. حبس با تملیک فرق دارد مثلا اگر کسی خانه ای را برای زید مادام العمر حبس کند، خانه، ملک زید نمی شود و فقط زید می تواند از منافع آن استفاده کند.

جمعی دیگر از فقهاء از آن به «تحبیس الاصل و تسبیل الثمرة» تعبیر کرده اند. «تسبیل» از نظر لغت چیزی است که در آن قصد قربت وجود دارد یعنی فی سبیل الله آن را انجام می دهند. این عده ماهیّت وقف را به سوی یک مسأله ی عبادی سوق داده اند.

گروه سومی گفته اند که وقف عبارت است از «الصدقة الجاریة» یعنی ماهیّت وقف همان ماهیّت صدقه است. می دانیم که ماهیّت صدقه تملیک است و در آن غالبا قصد قربت هم وجود دارد. این عده می گویند که در بعضی از احادیث نبوی وارد شده است که وقف همان صدقه ی جاریه است. در وسائل الشیعه در ابواب وقف این تعبیر در غالب روایات ذکر شده است.

اینکه وقف از کدام قسم است را باید در محل خود بحث کرد و در اینجا فقط به شکل اجمال اقوال در مسأله را ذکر کردیم.

نکته ی دوم این است که وقف بر سه قسم است:

1. گاه وقف، خاص است مانند وقف بر اولاد و یا مثلا کسی عین موقوفه را بر زید به تنهایی وقف می کند. در اینجا بعد از فوت زید، وقف به ورثه می رسد و تقسیم می شود. معروف این است که وقف خاص، احتیاج به قبول دارد. حتی گفته اند که در آن قبض نیز شرط است.

2. قسم دوم، وقف بر عنوان است مثلا مدرسه ای را بر طلاب وقف می کنند. در این روز اشخاص معینی مد نظر نیست و هر کسی که طلبه می شود می تواند از آن استفاده کند. همچنین است وقف بر زوار بیت الله الحرام و یا وقف بر زوار قبور ائمه علیهم السلام. در این قسم از وقف بحث است که احتیاج به قبض دارد یا نه و اگر دارد چه کسی باید قبض کند،

جمعی از طلاب یا متولی و یا حاکم شرع. این در صورتی که قبول و قبض در این نوع وقف لازم باشد و الا می توان مدرسه را ساخت و آن را در اختیار طلاب گذاشت. البته می توان گفت که قبول و قبض در این صورت به شکل معاطاتی انجام می گیرد.

3. قسم سوم اوقاف عامه مانند مساجد است. حتی بیت الله الحرام نیز عملا وقف عام است و همچنین است مسجد الحرام. این اوقاف مال همه ی مسلمین می باشد و هیچ قومی در آن خصوصیتی در آن ندارند. همچنین گاه برای افراد، اعم از مسلمان یا غیر مسلمان وقف می شود مثلا جاده ای را وقف می کنند.

به هر حال، باید دید که ماهیّت وقف آیا فک ملک است یا تملیک به آنها می باشد.

مقارنه و تطبیق

اکثر شافعیه قاتل به ممنوعیت قسمت وقف هستند، اما بعضی از آنان می‏گویند: قسمت را جهت افراز حق قرار داده‏ایم که حق از غیر تمیز یابد (4) ب. قسمت: بیع است. طبق نظر فقهای امامیه اجماعا قسمت، افراز حق است و بیع نیست،

و احمد بن حنبل نیز همین نظر را پذیرفته است. (فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، دکتر محسن جابری، ص 14). پس قسمت جایز است، ولی با انقراض بطن اول، قسمت منقرض می‏شود و جایز است موقوف علیهم جهت استیفای منافع، مال را قسمت کنند؛

اکثر امامیه قسمت را در صورتی که مشتمل بر «رد» نباشد،صحیح می‏دانند و کثیری از اهل سنت قسمت را هر چند مشتمل ردی نباشد، صحیح نمی‏دانند (5)

منظور از اینکه قسمت شامل رد نشود، این است که تقسیم باید به گونه‏ای باشد که برای تعدیل سهام، نیازی به دادن پول و یا مال دیگر به افراد پیدا نشود، زیرا آن مقداری از موقوفه که در مقابل رد قرار می‏گیرد، انتقال موقوفه است.

و انتقال مزبور موجب قانونی ندارد. درصورتی که نتوان ملک را از وقف، بدون دادن رد تقسیم نمود .

و بقای آن بر اشاعه نیز موجب ضرر باشد به دستور ماده‏ی 589 قانون مدنی نمی‏توان از تقسیم جلوگیری کرد، در صورتی که وقف با ملک مطلق به طور مشاع شریک باشد، صاحب ملک مطلق نیز می‏تواند افراز سهم خود را از موقوفه درخواست نماید،

زیرا وقف بودن قسمتی از مال به طورمشاع نمی‏تواند موجب عدم جواز تقسیم گردد؛ بنابراین وقف، طبق مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک، از ملک افراز خواهد شد (6)

چنان که مالک خانه‏ای، دو دانگ آن را وقف بر اولاد و چهار دانگ را وقف بر روشنایی محلی نموده باشد، تفکیک دو دانگ از چهار دانگ مانعی ندارد و به نظر می‏رسد که با توجه به مقررات مربوط به وقف در هر جا که تقسیم وقف به نفع موقوفه و بر خلاف منظور واقف نباشد، تقسیم مانعی نخواهد داشت.

ماده‏ی 597 قانون مدنی منصرف از تعدد وقف می‏باشد و ناظر به مال موقوفی است که واقف و وقف و موقوف علیه متحد باشند (7)طبق ماده‏ی 597، تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست، زیرا عین موقوفه اگر چه ملک موقوف علیهم است،

ولی ملکیت آنان به طور اشاعه نیست تا بتوان تقسیم نمود، بلکه مانند مشترکات عمومی است که موقوف علیهم فقط می‏توانند از منافع آن برخوردار گردند و در این امر فرقی بین وقف خاص و عام نیست (8)

در عایدات موقوفه، مادام که تقسیم نشده، تمامی موقوف علیهم مشاعا سهیم‏اند و هیچ یک از آنها نمی‏تواند بدون اجازه‏ی دیگران در آن تصرف کند، زیرا تصرف مزبور گرچه به صورت تقسیم باشد، بدون اجازه‏ی بقیه‏ی شرکا، تصرف در سهام آنان خواهد بود؛

ولی طبق ماده‏ی 58 قانون مدنی «بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل، و حصه‏ی هر یک از موقوف علیهم معین شد (یعنی از حال اشاعه بیرون آمد و مفروز گردید) موقوف علیه می‏تواند حصه‏ی خود را تصرف کند؛ اگرچه متولی اذن نداده باشد،

زیرا تصرف مالک در ملک مفروز خود احتیاج به اجازه‏ی دیگری نخواهد داشت؛ مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد که در این حال تابع دستور واقف است، زیرا واقف خواسته به این نحو مال خود را به موقوف علیهم بدهد (9)

از بین رفتن جهت وقف و پیش آمدن ابهام در آن
چنانچه واقف مالی را در راهی وقف کند، مثلا مالی را وقف مسجدی کند و آن مسجد کاملا از بین برود، نظر مشهور فقهای امامیه این است که مال صرف وجوه بر می‏شود و وجوه بر به طور مطلق این است که مال صرف فقرا و مساکین گردد.

هیچ کدام از فقهای امامیه بجزمحقق حلی در کتاب ایضاح‏المنافع (10) این نظر را رد نکرده‏اند؛ محقق حلی این نظر را به قولی نسبت داده و نحوه‏ی تعبیر و بیان وی به گونه‏ای است که به طور مشخص تردد در آن ظاهر است (11)

امام خمینی (ره) نیز همین نظر را دارند، اما پس از بیان این نظر می‏فرمایند:

احوط صرف آن در مصلحت دیگری است که از جنس همان مصلحت باشد و اگر مصلحتی از جنس آن به دشواری یافت شود، رعایت نزدیکتر و سپس نزدیکتر (الاقرب فالاقرب) لازم است (12)

تغییر و ابطال رسم وقف و از بین بردن عنوان آن جایز نیست، ولو اینکه به یک عنوان دیگر تبدیل سازند؛ مثلا خانه را کاروانسرا و یا برعکس عمل نمایند. البته اگر وقف، وقف منفعت باشد و با عنوان فعلیش مسلوب‏المنفعت یا قلیل‏المنفعت گردد،

در نهایت جواز تبدیل آن بعید نیست؛ مثل آنکه باغ به خاطر انقطاع آب از آن غیر قابل انتفاع گردد، ولی اگر این باغ را به خانه یا مغازه تبدیل کنند، انتفاع از آن ممکن باشد (13)

چنانچه وقف‏نامه کهنه شود به گونه‏ای که مقادیر سهام و استحقاق و کیفیت ترتیب ارباب وقف قابل شناسایی نباشد، به اصل عمل می‏شود، و اصل مساوی بودن تمام موقوف علیهم است،

زیرا هیچ کدام از دیگری برای اولویت و تقدم و افضلیت شایسته‏تر نیستند، و نظر اکثر فقهای شافعیه نیز همین است، ولی بعضی از آنان گفته‏اند:

قیاس مقتضی است که در این امر توقف صورت گیرد تا موقوف علیهم با هم صلح کنند، و اگر ارباب وقف در شرط وقف اختلاف کردند و بینه‏ای هم نبود، درآمد وقف به طور مساوی بین آنها تقسیم می‏شود. اما بعضی از شافعیه می‏گویند:

اگر واقف زنده بود، باید به قول او رجوع شود. بعضی دیگر از شافعیه می‏گویند: نباید به قول واقف رجوع شود، زیرا در صورت اختلاف دو مشتری، دیگر به قول بایع زنده رجوع نمی‏شود؛ اما بعید نیست که رجوع به قول واقف صحیح باشد، زیرا واقف ابتدائا مالی را صدقه داده است و باید از شروط او پیروی نمود. پس شایسته است سخن او مورد قبول قرار گیرد (14)

طبق ماده‏ی 61 قانون مدنی، عایدات موقوفات باید به مصارفی برسد که واقف در عقد مقرر داشته است و هیچ گونه تغییری در آن نمی‏توان داد و در صورتی که وقفیت ملکی محرز باشد و به جهتی از جهات معلوم نباشد که عایدات موقوفه باید به چه مصرفی برسد، چنانچه وقف‏نامه مفقود شده باشد.

و یا قسمتی از وقف‏نامه که مصرف در آن نوشته شده به واسطه‏ی کهنگی و فرسودگی خوانده نشود به یکی از این طریق عمل می‏شود:

1. در صورتی که معلوم نباشد موقوفه خاص است و یا عام، عایدات آن بنا بر مستنبط از ملاک ماده‏ی 91 قانون مدنی، صرف بریات عمومی می‏شود.

2. در صورتی که موقوفه از موقوفات عامه است، ولی مصرف آن معلوم نیست، یعنی مجهول‏المصرف است، هرگاه قدر متیقنی در بین باشد، چنان که محقق باشد که مزرعه برای دانشجویان دانشکده‏ای وقف شده، ولی معلوم نیست کدام دانشکده است،

در همان قدر متیقن مصرف می‏شود، یعنی عایدات آن به دانشجویان داده خواهد شد و آن را به مصرف دیگری نمی‏توان رساند؛ ولی هرگاه قدر متیقنی در بین نیست، چنان که معلوم نباشد برای کدام یک از امور فرهنگ، بهداشت، تبلیغات مذهبی و امثال آن باید مصرف شود، به دستور شق اول از ماده‏ی 91 قانون مدنی، صرف بریات عمومی خواهد شد.

3. اگر صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر باشد، چنان که واقف در قریه‏ای زندگی می‏کرده که در کنار رودخانه‏ی کوچکی قرار داشته و اهالی آن برای آمدن به شهر از پلی که بر رودخانه ساخته شده بود، می‏گذشتند .

و واقف چند مغازه را وقف نموده تا عایدات آن برای تعمیر پل مزبور مصرف شود و به جهتی از جهات رودخانه خشک شده و کف رودخانه خاک ریخته‏اند و جاده کشیده‏اند، چون دیگر عایدات موقوفه برای منظوری که واقف معین نموده است، متعذر است،

به دستور شق دوم ماده‏ی 91 قانون مدنی صرف بریات عمومی می‏شود نه صرف تعمیر پل دیگر، زیرا منظور واقف تعمیر پل قریه‏ی خود بوده است (15)

مسائل متفرقه در خصوص وقف

1. چنانچه عین موقوفه در دست موقوف علیه یا کسی که مستحق اثبات ید بر اوست، بدون تعدی تلف شود بر او ضمانی نیست(16) پس در صورتی که مال در دست متولی بدون تعدی تلف شد، ضمانی بر عهده‏ی او نیست، اما چنانچه به خاطر تفریط و سستی خانه‏ی موقوفه یا باغ موقوف ویران شود سرپرست وقف ضامن است.

2. چنانچه عین موقوفه ذاتا نیازمند مخارجی باشد، مثلا حیوانی توسط واقف وقف شده باشد یا اینکه موقوفه به علت فرسودگی نیاز به تعمیر داشته باشد، مخارج آن چگونه تأمین می‏شود؟ چند صورت را می‏توان در این فرض تصور نمود:

الف. واقف شرط کرده باشد که نفقه و مخارج موقوفه از منافع مال موقوف تأمین گردد، یعنی از منافع عین موقوفه مقداری را خرج خود نمایند؛

ب. واقف شرط کرده باشد که موقوف علیهم مخارج موقوفه را بپردازند؛
ج. واقف موضوع را مطلق و مسکوت نهاده باشد.

در مورد اول و دوم، اطاعت از شرط واقف واجب است، زیرا این از شروط جایز واقف است و قبلا گفتیم که تمام شروط جایز واقف لازم الاتباع است.

اما در مورد سوم، نظر شیخ طوسی آن است که از درآمد عین موقوفه، مخارج آن را تأمین کنند، و این نفقه در عوض منافع مال موقوف است؛ زیرا غرض از وقف، انتفاع است و انتفاع تنها با باقی ماندن عین موقوفه است. پس موقوف علیهم باید نفقه‏ی او را بدهند (17)

نظر امام خمینی (ره) نیز در این خصوص همین است، ولی می‏افزایند: این امر بر حق موقوف علیهم مقدم است و احوط برای ایشان رضایت به این مطلب است که ابتدا مخارج عین موقوفه تأمین و سپس منافع بر ایشان توزیع گردد.

3. واقف می‏تواند برای وقف کردن، وکیلی انتخاب نماید تا موکل، مال را به جای خودش وقف کند، زیرا وقف از آن دسته افعالی است که غرض شارع به انجام دادن آن توسط مباشر شخصی تعلق نگرفته است(18)؛ یعنی لازم نیست خود واقف مال را وقف نماید، بلکه وکیل او هم می‏تواند مال را به وکالت از مالکش وقف کند.

4. به رهن گذاشتن عین موقوفه، هر چند به رضا و اختیار موقوفه علیهم باشد، جایز نیست (19)؛ زیرا ممکن است موقوف علیهم نتوانند دین مرتهن را بدهند و مرتهن، رهن را به فروش برساند، و این منافی تحبیس عین موقوفه است.

5. اخذ به شفعه در وقف، در صورتی که دو نفر در ملکی مشاعا شریک باشند و یکی از آنان سهم خود رابه شخص ثالثی بفروشد و خریدار آن را وقف نماید، شریک دیگر می‏تواند طبق ماده‏ی 808 قانون مدنی اخذ به شفعه نماید،

یعنی با پرداخت ثمن، موقوفه را تملک کند و وقف مانع از این امر نخواهد بود، زیرا حق شفیع به وسیله‏ی عقد بیع به مورد معامله قبل از وقف تعلق گرفته است و عقد وقف مؤخر نمی‏تواند موجب زوال حق ثابت سابق گردد.

بنابراین، پس از اخذ به شفعه وقف باطل می‏گردد (ماده‏ی 816 قانون مدنی: «اخذ به شفعه هر معامله‏ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‏نماید».)

در صورتی که قسمتی از مال غیر منقول، وقف باشد و قسمت دیگر آن ملک مطلق، و مالک سهم خود را بفروشد، متولی وقف یا موقوف علیهم نمی‏توانند نسبت به مورد معامله اخذ به شفعه نمایند (ماده‏ی 811 قانون مدنی)،

زیرا برقراری حق شفعه برخلاف اصل مالکیت است و برای حمایت از مالک در برابر ضرر شرکت وضع شده است. و بدین جهت حق شفعه فقط در مورد دو شریک مقرر شده است، و در مورد وقف عموما موقوف علیهم بیش از یک نفر می‏باشند، و دیگر آنکه وقف از شرکت با ملک متضرر نمی‏شود، زیرا اختیارات مالک مطلق است.

و اختیارات متولی در اداره‏ی امور موقوفه محدود به مندرجات وقف‏نامه است و هر زمان مالک می‏تواند برای اصلاح امور موقوفه، آن گونه که منظور متوالی است، اقدام نماید، به خلاف متولی که نمی‏تواند منظور مالک شریک را در اصلاح و نگهداری تأمین کند؛

این است که موقوفه از شرکت با ملک متضرر نمی‏گردد. در حقوق امامیه، بنابر قول مشهور، در صورتی که موقوف علیه یک نفر باشد،
می‏تواند باجمع بودن شرایط لازم، اخذ به شفعه نماید (20)

6. چنانچه عین موقوفه در حتی بود و ثمره داد یا زمینی بود و کشت شد و موقوف علیهم افراد مشخصی بودند و به بعضی از آنها از ثمره و دانه بهره‏ای رسید، بر آنها واجب است که زکات دهند. و این وجوب را علمای امامیه و شافعیه و مالک و احمد بن حنبل قائل هستند، زیرا موقوف علیهم (21)

از زمین و درختان نصیبی برده و مانند غیر وقف باید زکات بدهند، عده‏ای با این استدلال که موقوفه در ملکیت موقوف علیهم نیست و آنچه در مالکیت فرد نباشد زکات ندارد، قائل به عدم وجوب زکات در موقوفات شده‏اند،

ولی مرحوم علامه‏ی حلی این عدم مالکیت را نفی کرده و گفته حتی اگر کل مالکیت را منکر شویم، مالکیت منافع که مسلم است و همان مقدار برای وجوب زکات کفایت می‏کند (22)

امام خمینی (ره) در مورد زکات عین موقوفه می‏نویسند:
اگر عین موقوفه از اعیانی باشد که زکات آنها واجب است، مثل گاو و شتر و گوسفند، بر موقوف علیهم زکات آن واجب نیست، هر چند سهم هر کدام از موقوف علیهم به حد نصاب رسیده باشد،

اما اگر منفعت عین موقوفه هم از خودش باشد، مثل انگور و خرما، در این صورت چون منفعت ملک طلق به حساب می‏آید، زکات آن، در صورت به حد نصاب رسیدن، واجب است که خارج گردد (23)

7. ابن ‏ادریس حلی در کتاب سرائر می‏گوید:
آیا شهادت یک نفر به همراه یمین مدعی برای اثبات وقف کافی است؟ کسانی که معتقدند مال به خدا منتقل می‏شود، می‏گویند: تنها با دو شاهد، وقفیت مال ثابت می‏گردد و کسانی که قائلند مال به ملکیت موقوف علیهم در می‏آید، می‏گویند یک گواه و یمین مدعی وقف را اثبات نمی‏کند،

زیرا یک شاهد و یمین مدعی تنها در مورد مال یا آنچه مقصود از آن مال است، صادق است نه در اینجا (24)

علامه‏ ی حلی می‏گوید:
به نظر من وقف با شاهد و یمین (مدعی) حتی در صورتی که موقوفه را ملک خدای تعالی بدانیم هم محتمل است، زیرا مدعی برای تحصیل درآمد و منفعت آن سوگند می‏خورد و چون مقصود از وقف منفعت است و منفعت هم مال است، پس مال با شاهد و یمین اثبات می‏شود (25)

میرزای قمی در جامع‏الشتات در این خصوص می‏گوید:
اصل در هر ملکی عدم وقفیت است و وقفیت به بینه ثابت شود یا به شیاع، و در صورت ثبوت به شیاع، خلاف است در اینکه حصول علم شرط است، یا ظن نزدیک به علم، یا مطلق ظن؟

و اظهرقول نخست است، چون دلیلی بر کفایت ظن نیست در اثبات دعاوی و مطالب، و اینکه در احکام شرعیه و موضوعات آن به ظن اکتفا می‏کنیم، مستلزم این نیست که در اثبات مطالب هم به آن اکتفا کنیم؛

مگر در جایی که شارع تجویز کرده باشد، مثل بینه یا ید و امثال آن، و اینکه بعضی برای قول دوم، این گونه استدلال کرده‏اند که هرگاه ظنی از شیاع به هم رسد، بیش از ظنی که از شهادت عدلین به هم رسد، اعتبار دارد، مرفوع است،

با این استدلال که این مطلب در صورتی نیکوست که حجیت بینه از راه افاده‏ی ظن باشد و آن ممنوع است، بلکه عمل به آن محض تعبد شرعی است و قیاس جایز نیست (26)

ملا احمد نراقی در کتاب مستندالشیعه گوید:
وقف به چند چیز ثابت می‏شود:
1. حصول علم، زیرا مدارک احکام از اصول و فروع و موضوعات، همین حصول علم است.
2. بینه‏ی شرعیه، و در قبول آن نیازی به مراجعه به شرع نیست، مگر در قضاوت و داوری؛

3. خبر عدل، و در اوقاف عامه مثل مساجد و مدارس قبول می‏شود، در صورتی که خبر معارضی نباشد، ولی در اوقاف خاصه پذیرفته نمی‏شود.
4. اقرار صاحب ید با مقبول بودن اقرار او؛

5. استقلال ید موقوف علیه و با همین هم وقفیت جمیع افراد مساجد، اراضی و دیوارها و فرشها و ابزار و چراغها و ظروف و نحو آن پذیرفته می‏شود.
6. شیاعی که ظن نزدیک به علم را افاده کند، هر چند به علم نرسد.

7. مسلمین به گونه‏ای از آن استفاده کنند که از موقوفات استفاده می‏کنند، مانند دفن اموات در یک قطعه زمین خاص؛
8. حکم مجتهد بر وقفیت آن، پس هنگامی که مجتهد حکم به وقفیت آن دهد، حکم به سایرین هم جریان پیدا می‏کند.

9. علامتی از وقف در عین موقوفه پیدا شود که انسان یقین کند که این مال، موقوفه است.
10. نوشته‏ای که مکتوب و محفوظ باشد؛ به گونه‏ای که صحت وقت و صحت سند آن معلوم باشد.

11. به گونه‏ای به مالی احترام گذارند که آن احترام تنها شایسته‏ی مساجد و مشاهد عظام باشد.
12. بنایی مشاهده شود که تنها مناسب اوقاف باشد (27)

وی همچنین می‏گوید:
اگر امر دائر شود بین وقف عام یا خاص و وقف مطلق یا مقید و وقف تشریکی یا ترتیبی و آنچه شامل ذکور و اناث با هم یا یکی از آنها باشد، و آنچه شامل بستگان، به اضافه‏ی اغیار یا بستگان تنها باشد، در همه‏ی این صورتها مورد نخست بر مورد دوم ترجیح داده می‏شود (28)

سید محمد کاظم یزدی می‏گوید:
اگر موقوف علیه بین دو چیز معین یا دو عنوان مشتبه شود، مرجع، قرعه یا صلح قهری است، و نیز هرگاه در وقف شک شود که آیا ترتیبی بوده یا تشریکی و چنانچه اطلاق باشد و در تقیید یا عدم تقیید شک شود، حکم به تشریک می‏شود؛ به خاطر اصالت عدم تقیید،

و اگر کیفیت اجرای صیغه هم معلوم نباشد، گفته شده حکم به تشریک می‏شود، اما این مسأله مقداری مشکل به نظر می‏رسد، بلکه مقتضای قاعده این است که به اهل مرتبه‏ی متقدمه مقداری که بر فرض تشریک نصیب ایشان می‏گردید، داده می‏شود،

زیرا این مقدار به طور یقین در هر دو صورت به ایشان تعلق دارد و در بقیه‏ی آن شک وجود دارد که آیا به مرتبه‏ی متقدم تعلق دارد یا به مرتبه‏ی متأخر، و لذا به طور مساوی میان ایشان تقسیم می‏شود (29)

پی نوشت :

1- علامه حلی، تذکرةالفقها، ج 2، ص 465.
2- امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، ج 2، ص 81.
3- به نقل از دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 95- 94.
4- در مورد قسمت، دو نظر در فقه وجود دارد: الف. قسمت: تمیز یک یا چند نصیب از هم است؛
5- علامه حلی، همان، ص 465.
6- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 94.
7- همان، ص 95 - 94.
8- همان، ص 94.
9- همان، ص 88-87.
10- به نقل از شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی، جواهرالکلام، ج 28، ص 44.
11- علامه حلی، همان، ص 466؛ سفینةالنجاة، ص 288؛ شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی، همان، ص 44.
12- امام خمینی (ره)، همان، ص 75.
13- امام خمینی (ره)، همان، ص 78؛ علامه‏ی حلی، همان، ص 465.
14- علامه حلی، همان، ص 467.
15- دکتر سید حسن امامی، همان، ص 97- 95.
16- علامه حلی، همان، ص 464.
17- به نقل از علامه‏ی حلی، همان، ص 461.
18- امام خمینی (ره)، همان، ص 78.
19- مستفاد از جامع المقاصد، ص 815؛ امام خمینی (ره)، همان، ص 63.
20- میرزای قمی، جامع الشتات، ص 327.
21- دکتر سید حسن امامی، همان، ص 96 - 95.
22- علامه حلی، همان، ص 466.
23- امام خمینی (ره)،همان، ص 86.
24- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، کتاب الوقوف و الصدقات.
25- علامه حلی، مختلف الشیعه، ج 2، ص 33.
26- ملااحمد نراقی، جامع‏الشتات، ص 334.
27- ملا احمد نراقی، مستندالشیعه، کتاب الوقف.
28- ملا احمد نراقی، همان.
29-سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ملحقات عروةالوثقی، ج 2، ص 268.