صاحب شرایع وقف را چنین تعریف کرده است: عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعة2- در تعریف اصطلاحی وقف نه تنها بین فرق و مذاهب مختلف اسلامی، اختلاف آرا به وفور مشاهده میشود بلکه در یک مذهب فقهی - حقوقی خاص نیز این اختلاف تعاریف وجود دارد به نحوی که در کمتر مذهب فقهی میتوان دو برداشت کاملا یکسان از این ماهیت حقوقی ارایه کرد.
عقد وقف3- مانند هر عقد و قرارداد دیگری عناصر و ارکانی دارد. این عقد بنا به نظر مشهور و غالب فقهای اسلامی 4- چهار رکن دارد: الف. صیغه؛ ب. واقف؛ ج. موقوف علیه؛ د. موقوفه.
از بین این ارکان، رکنی که دارای اهمیت بسزایی است و شاید بتوان گفت رکن رکین این عمل عبادی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی را تشکیل میدهد، رکن اخیر، یعنی موقوفه میباشد.
هدف این نوشتار بررسی شرایط و احکام موقوفه است تا پس از تبیین آن بتواند به برخی پدیدهها که ناشی از زندگی جدید امروزی است بپردازد و احکام اموالی را که مقتضیات زمان، آنها را برای انسان به ارمغان آورده روشن کند.
امروز در روابط اقتصادی - اجتماعی، انسانها با مؤسسات و نهادهایی داد و ستد میکنند که در اصطلاح حقوقی به شرکتهای تجاری معروفند به جرأت میتوان گفت که در دنیای امروز چرخ اقتصاد هیچ کشوری بدون وجود چنین شرکتهایی نمیچرخد.
این شرکتها، اغلب از طریق فروش سهام به جذب اعضای خود میپردازند و از آنجا که در مقابل هر سهم مال یا اموالی را از متقاضی دریافت میدارند، برگههای سهام دارای ارزش اقتصادیاند. حال به بررسی ماهیت سهام شرکتها میپردازیم
و سپس آن را با شرایط موقوفه میسنجیم تا ببینیم آیا این سهام قابلیت این را دارند که موقوفه واقع شوند؟ اما قبل از ورود به مبحث سهام لازم است مختصری در شرایط موقوفه بیان گردد.
اکثر فقها و حقوقدانان اسلامی چهار شرط برای موقوفه در نظر گرفتهاند که عبارتاند از:
موقوفه باید عین باشد
نویسندگان قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقه امامیه این شرط را به صورت ضمنی در مفاد مواد قانون جای دادهاند 5- لذا وقف کردن چیزی که عینیت ندارد مانند دین و منفعت صحیح نیست. اکثر حقوقدانان اسلامی در بطلان وقف دین و منفعت متفقالقولاند 6-اما این عده در توجیه بطلان آن، استدلالات متفاوتی ارایه دادهاند، گروهی به استناد اینکه منفعت را نمیتوان به قبض داد آن را قابل وقف کردن نمیدانند 7-، برخی دیگر به دلیل اینکه منفعت قابلیت بقا 8-ندارد،
وقف آن را صحیح نمیدانند 9-گروهی دیگر اصولا منافع را جزو اموال محسوب نمیدارند و از آنجا که موضوع وقف مال است لذا منافع را قابل وقف کردن نمیدانند 10-
و بالاخره عدهای دیگر از مؤلفان و فقها چنین استدلال میکنند که همانا مال، اصل است و منافع، فرع آن و فرع همیشه از اصل تبعیت میکند، پس اگر اصل مال در ملکیت واقف باقی بماند، منفعت نیز در ملکیت مالک اصل [واقف] باقی خواهد ماند، لذا وقف منافع صحیح نیست 11-
بررسی پیرامون نقاط قوت و ضعف هر یک از این استدلالات، خود نیاز به بحث و تفحص مستقلی در خصوص صحت یا بطلان وقف منافع دارد که از حیطهی این مقاله خارج است.
موقوفه باید قابل تملک باشد
وقف چیزی که این قابلیت را ندارد، صحیح نیست. ذکر این نکته ضروری است که عدم قابلیت تملک گاهی به ذات اموال بر میگردد، همچون نور خورشید، آبهای بینالمللی و هوای آزاد 12-و گاهی ناشی از طبیعت مال نیستبلکه ناشی از عارضهای غیرذاتی است، مثلا خوک و شراب مال هستند اما نزد مسلمانان قابلیت تملک ندارند، لذا قابل وقف کردن نیستند شته باشد همو، همان، ص 53. ایشان به جای قابلیت بقا، مال استهلاکی و مال غیر استهلاکی را به کار بردهاند که عنوان دقیقی نیست
آنچه وقف میشود باید بتوان با بقای عین 14- از منافع آن منتفع شد. لذا وقف اموالی که انتفاع از آن با نابودی و تلف آن ملازمه دارد صحیح نیست، همچون خوردنیها و آشامیدنیها [اگر برای خوردن و آشامیدن وقف شود] .
در خصوص شرط اخیر این نکات را باید در نظر داشت:
1. منظور از قابلیت بقا، بقای دایمی و همیشگی
نیست و نباید این اصطلاح را با خلود و جاودانگی و ابدیت خلط کرد، چه ناگفته پیداست که هر مالی هر چند برای مدت طولانی باشد، در نتیجهی مصرف و انتفاع از آن مستهلک و بتدریج نابود و تلف میگردد، لذا قابلیت بقای هر مال برحسب همان مال ارزشیابی میشود و مورد سنجش قرار میگیرد.
2. همانگونه که از ظاهر اصطلاح برمیآید، قابلیت بقا شرط است و نه بقای عملی؛ به عبارت دیگر، بقای شأنی شرط است و نه بقای فعلی 15-همین که مالی امکان و استعداد بقا [در مقام انتفاع] داشته باشد، وقف چنین مالی از این حیث صحیح خواهد بود، هر چند ممکن است بنابه دلایل گوناگون بلافاصله پس از وقف این مال نابود و تلف شود.
موقوفه باید قابلیت قبض داشته باشد
ممکن است که مال، تمامی شرایط یاد شده برای وقفیت را داشته باشد، اما به دلایل خارج از ذات مال به قبض دادن آن ممکن نباشد. 16- مثلا موقوفه در تصرف حاکم ظالمی باشد که واقف توان باز پس گرفتن آن را ندارد و یا اینکه موقوفه در محل صعبالوصولی باشدکه واقف قدرت بدنی رفتن به آنجا را نداشته باشد، در این حالت اگر موقوف علیه توانایی قبض موقوفه را داشته باشد، همین قبض کفایت میکند، لذا پس از تحقق [صیغهی] وقف و رضایت واقف به اقباض موقوفه، قبض آن از جانب موقوف علیه برای لزوم چنین عقدی کافی است. از آنجا که عقد وقف یک عقد عینی است و قبض از ضروریات آن به شمار میرود، لذا شایسته است که در خصوص قبض موقوفه تأمل بیشتری صورت گیرد.
مادهی 67 قانون مدنی مقرر میدارد: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد،
صحیح است»؛ عدهای از مؤلفان و شارحان قانون مدنی از شرح و تفسیر این ماده، نتیجه گرفتهاند که منفعت و دین به دلیل عدم قابلیت قبض قابل وقف کردن نیست، در حالیکه این برداشت و تفسیر نمیتواند درست باشد، زیرا از ظاهر بند اول مادهی 67 قانون مدنی چنین استنباط میشود
که ماده، ناظر به بطلان وقف منفعت و دین است. چرا که دین و منفعت بنابر طبیعت و ماهیت ذاتی خود قابلیت قبض و اقباض ندارند، اما دقت در بند دوم ماده این توهم را رفع میکند، زیرا هدف مقنن از وضع این ماده بیان حکم مواردی است که عدم قابلیت قبض و اقباض از ناحیهی واقف باشد چرا که اگر ماده، ناظر به وضع حکم برای دین و منفعت بود، چه فرقی بین واقف و موقوف علیه در این امر وجود دارد، مگر نه این است
که نه واقف و نه موقوف علیه [به دلیل ماهیت و ذات دین و منفعت] هیچکدام قادر بر قبض و اقباض آن نیستند، پس چرا مقنن در بند دوم ماده اشعار میدارد: «... لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد...».؛
دلیل دیگری که بر عدم کفایت و دلالت این ماده بر منع وقف دین و منفعت میتوان اقامه کرد، رویهای است که مقنن در فصل رهن اختیار کرده است، چرا که قانونگذار علیرغم تصریح به قبض و اقباض مرهونه در مادهی 772 قانون مدنی که مقرر میدارد: «مال مرهونه باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود...»،
لکن این مقدار را کافی بر منع رهن دین و منفعت نمییابد و در مادهی 774 همان قانون صراحتا بطلان چنین رهنی را تصریح میکند: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است»، لذا باید قایل به این شد که مادهی 67 قانون مدنی در خصوص مواردی که عدم قابلیت قبض ناشی از طبیعت و ذات موقوفه است [همچون دین و منفعت] در مقام بیان حکم نیست، و بطلان وقف دین و منفعت را باید از طریق مواد دیگر ثابت کرد.
قبض در لغت به معنای گرفتن با تمام کف دست 17- مطلق گرفتن18- تحصیل و تحویل 19- و نیز جابهجایی کالا از محل وقوع به مکان قابض 20- استعمال شده است. آنچه از مجموع این معانی استدراک میشود، به گرفتن حسی و اخذ بالید منصرف است، حال باید دید آیا این اصطلاح در لسان فقها و حقوقدانان نیز به همین معنی دلالت دارد یا اینکه دقت در عبارات آنان معنای عامتری را شامل میشود؟
با اندک تأملی در تألیفات فقهی - حقوقی، به صراحت میتوان دریافت که مفهوم قبض در لسان ایشان از معنای لغوی آن اعم است. به عبارت دیگر، فقها و حقوقدانان در مواردی این واژه را استعمال کردهاند که قبض به معنای عرفی وافی به مقصود نیست، ناگفته پیداست
که اگر ایشان از قبض غیرمنقول، قبض حق مالی و قبض عین کلی یاد میکنند، منظور قبض حسی و اخذ بالید نیست، بلکه منظور آنان، استیلا و سلطهی معنوی بر غیرمنقول، حق مالی و غیره است و از این استقلال و سلطنت معنوی است که به «قبض» یاد میشود، همین رویه را نیز قانونگذار در مادهی 367 قانون مدنی 21- اخذ کرده است،
پس باید دانست که قبض در مفهوم اصطلاحی گسترهیی فراتر از مفهوم لغوی خود دارد، چرا که ممکن است مالی [به مفهوم اصطلاحی] به قبض داه شود،
اما دریافت حسی و اخذ بالید صورت نگرفته باشد، لیکن باید در نظر داشت که نویسندگان قانون مدنی روشهای تحقق قبض را - عالما عامدا ذ برنشمردهاند و شاید بتوان گفت این رویهی نویسندگان آن از نوآوریها و مزایای این قانون محسوب میشود،
چرا که قطعا مرور زمان، پدیدههایی را برای انسان به ارمغان میآورد که درک ماهیت آنها خارج از توانایی ظرف زمان حال میباشد، لذا این دوراندیشی و آیندهنگری نویسندگان، اسباب قوت این قانون را فراهم آورده است؛
این است که مادهی 369 قانون مدنی22- ، قبض هر مالی را به ماهیت و طبیعت ذاتی آن موکول میکند، بنابراین دایرهی مقبوضات از محدودهی مضیق اعیان فراتر رفته و به تصریح قانونگذار هر آنچه را «عرف» مقبوض بداند،
همان ملاک وقوع قبض است و ناگفته پیداست که عرف در هر مالی، نوع خاصی از قبض را مناط اعتبار میداند، چرا که فرض مثال، قبض غیرمنقول با قبض کتاب متفاوت است و قبض این دو با قبض مرکب سواری تفاوت دارد.
نتیجه آنکه با عنایت به مطالب یاد شده، نباید همچون برخی مؤلفان، ظاهر واژهی قبض ما را به گمراهی بکشاند و از قبض، عین به ذهن تبادر کند چرا که مادهی 369 قانون مدنی اگر چه در مقام بیان قبض مبیع است لیکن بیع هیچ خصوصیتی ندارد
و میتوان از همین ماده در مورد قبض سایر عقود [عینی] نیز وحدت ملاک گرفت، لذا نمیتوان از شرط قابلیت قبض برای موقوفه، لزوم عین بودن موقوفه را استنباط و استدراک نمود.
شرایط یاد شده، از جمله شرایط اساسی موقوفه است، لکن موقوفه باید دارای شرایط عمومی 23-دیگری نیز باشد که باید در محل خود مورد بحث و کنکاش قرار گیرد، و فقط به ذکر اوصاف مربوط به موضوع بحث - در حد ضرورت - اکتفا شد.
حال به بررسی سهام شرکتها و ماهیت آن میپردازیم.
شرکتهای تجاری
در زندگی کنونی، جوامع مختلف برای رفع حوایج مادی و اقتصادی ناچار به تشکیل و استفاده از اجتماعات انسانی خاصی هستند که در اصطلاح علم حقوق «شرکتهای تجاری» نامیده میشوند.شرکت تجاری اصولا عبارت است از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان بگذارند 24-
اساس و هستهی اصلی برای ایجاد و دوام این شرکتها را سرمایهیی [اعم از نقدی یا غیرنقدی] تشکیل میدهد که اعضا و داوطلبان در هنگام ورود به شرکت میپردازند
در مقابل، شرکت نیز به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و سهامداران خود، ورقه و سندی 25-به این داوطلبان و اعضا ارایه میکند که بیانگر میزان سرمایهی وی در شرکت است، این رویه - کمابیش - در کلیهی شرکتهای تجاری موضوع مادهی 20 قانون تجارت با تغییراتی اندک 26- دنبال میشود.
اصولا شرکتهای تجاری را میتوان به سه دستهی کلی 27- تقسیم کرد:
شرکتهای اشخاص
در این قبیل شرکتها، شخصیت شرکا نقش اساسی دارد. به عبارت دیگر شرکت به اعتبار شخصیت اقتصادی - اجتماعی و سیاسی شرکای خود در روابط اقتصادی وارد میشود و طرف قرارداد واقع میگردد. در این قبیل شرکتها،سرمایه نقش چندانی ندارد، شرکت تضامنی و شرکت نسبی در این گروه قرار دارند، در این شرکتها، از آنجا که علاوه بر سرمایهای که شرکا در شرکت گذاشتهاند،اموال شخصی خارج از شرکت شرکا نیز در مواقع ضروری باید جوابگوی تعهدات مالی شرکت باشد، لذا شرکا مجاز نیستند که سهمالشرکهی خود را به دیگران واگذار کنند، بلکه برای انتقال و واگذاری آن نیازمند یکسری تشریفات ویژه است.
شرکتهای سرمایه
در این شرکتها شخصیت شریک یا اصلا نقشی ندارد [مانند شرکت سهامی] و یا نقش اساسی ندارد، آنچه در این شرکتها دارای اهمیت است میزان سرمایهای است که شرکا در شرکت دارند و به همان میزان نیز مسؤول تعهدات شرکت هستند، لذا شرکا اختیار دارند که سهمالشرکهی خود را به دیگران واگذار نمایند، شرکت سهامی و شرکت با مسؤولیت محدود در این دسته جای دارد 28-شرکتهای مختلط
این شرکتها، ترکیبی از شرکتهای یاد شدهی قبلی هستند یعنی، هم سرمایه و هم شخصیت اشخاص در تشکیل آن دخالت دارد، اما امروزه معمول و مرسوم نبوده و از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. با ذکر این مقدمه وارد مبحث بررسی ماهیت سهام و سهمالشرکة - که محور اساسی در تشکیل و تداوم این شرکتهاست - میشویم:تعریف سهم
سهم یا سهام 29-عبارت از سندی است که بیانگر میزان و حصهی هر یک از شرکا در شرکتهای تجاری است، مؤلفان حقوقی آن را چنین تعریف کردهاند: سندی است که حکایت از مالکیت حصهی معین در شرکت تجاری (به نام شرکت سهامی) میکند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامهی شرکت استفاه میکند. صاحب سهم در همهی منافع و زیانهای شرکت شریک خواهد بود و در ادارهی شرکت دخالت دارد30-از آنجا که دارندگان سهام در شرکتهای تجارتی، برای دریافت آن، هر یک میزان مشخصی سهمالشرکة (اعم از نقدی یا غیرنقدی) تحویل شرکت دادهاند و یا تعهد به تحویل آن دارند، لذا این برگ دارای ارزش اقتصادی است و در برخی موارد - با رعایت شرایط ویژهی آن - قابل مبادله و انتقال است.
ماهیت سهام
با تعریفی که از سهام ارایه شد آیا میتوان [برگهی] سهام را مال دانست، یا اینکه فاقد ارزش مالی است؟ برای روشن شدن این مطالب ناچاریم که ابتدا مال و عناصر آن را توضیح دهیم تا بتوانیم ماهیت سهام را تبیین کنیم. برخی حقوقدانان مال را چنین تعریف کردهاند:«مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته میشود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد» 31-
تعریف دیگری که تا حدی نزدیک به این تعریف است مال را بدین صورت تعریف کرده است: «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو عنصر و شرط اساسی باشد:
1. مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛
2. قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد»32-
لذا از دید این دسته از حقوقدانان ارزش اقتصادی، قابلیت مبادله و قابلیت اختصاص به اشخاص معین عناصر مالی را تشکیل میدهد، لکن برخی دیگر از حقوقدانان 33-
آنچه را که واجد این عناصر باشد مال دانستهاند: الف. امکان اختصاص به شخص معین؛ ب. قابلیت نقل و انتقال 34-؛ ج. دارا بودن منفعت؛ د. عقلایی بودن منفعت؛ ه. واقعی بودن مال و نه حاکی بودن.
همانگونه که ملاحظه میشود برداشت و تعاریف حقوقدانان از مال و عناصر متشکلهی آن متفاوت است، این تفاوت برداشت نیز سبب بروز و ارایهی نظرات گوناگونی در خصوص ماهیت سهام شده است به صورتی که قایلین به تعریف اول، سهام را مال میدانند،
مطابق این برداشت سهام شرکتهای تجاری از جملهی حقوق مالی منقول است و حقوق مالی نیز از جملهی اموال است 35-؛
در حالی که با توجه به عناصری که در برداشت دوم یاد شد باید قایل شد به اینکه سهام شرکتها نمیتواند مال تلقی شود زیرا فاقد رکن پنجم [واقعی بودن و نه حاکی بودن] از ارکان خمسهی آن است. توضیح اینکه وقف این برداشت مال نمیتواند حاکی باشد و هر آنچه که حاکی از واقعیتی باشد، نفس آن واقعیت مال تلقی میشود
و نه آن پدیدهی حاکی و دال بر مال؛ لذا اوراق قرضه، اسکناس و اسناد تجاری و نیز سهام شرکتها که حاکی و دال بر طلب هستند، مال نیستند، بلکه نفس طلب مال تلقی میشود و صرف قابلیت مبادلهی این اوراق را نمیتوان دلیل بر مالیت آنها دانست و بر عدم مالیت سهام شرکتها چنین استدلال میکنند
که هدف مالی در ماورای سهام شرکتها قرار دارد یعنی در خارج از لاشهی سهم، شرکت سرمایهای دارد و در برابر سهامداران، تعهداتی بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعی را بین شرکا و سهامداران تقسیم میکند، این مطالب و این فعالیتها واقعیتهایی هستند در پشت پردهی سهام شرکت که به خاطر آن واقعیتها این سهام مبادله میشوند نه به خاطر لاشهی کاغذی که نام آن سهم است 36-
این استدلال چندان وجیه به نظر نمیرسد، زیرا تمامی این اوراق اگر چه به عنوان سندی وسیلهی اثبات حق هستند 37-که متعلق آنها یک حق مالی است و خود آن سند ذاتا مالیت ندارد، لیکن در پارهای موارد، موضع و متعلق سند چنان با ماهیت آن مرتبط و یکپارچه شده است که گویی دارندهی سند، دارندهی حق نیز هست
و این حق یک حق مالی است که در سند حاکی از آن مستحیل و مستغرق شده است. نمونهی بارز و متداول آن، میتوان از اسناد اسکناس، چکهای تضمین شده، سهام بینام شرکتها و اسناد تجاری (اعم از بروات، سفتهها، چکهای در وجه حامل) یاد کرد که اگر چه کاغذ و مواد متشکلهی این اسناد ارزشی درخور توجه ندارند،
لکن چون دلیل وجود یک حق مالی است که به متصرف آن برگ تعلق دارد، قابلیت داد و ستد را داراست و به عنوان کالای ویژه با سایر کالاها و خدمات مبادله میشود، لذا به این اعتبار، این دسته از اسناد را نیز باید از جمله اموال مادی منقول به حساب آورد 38-
در تأیید این پاسخ و استدلال نیز میتوان به نظریهی برخی حقوقدانان 39-در این زمینه اشاره کرد، این گروه از حقوقدانان اگر چه در عینی و یا دینی بودن حق دارندهی سهام شرکت تردید دارند، لیکن در مالی بودن این حق، متفقالقولاند.
از مجموع آنچه بیان شد، اجمالا میتوان به این نتیجه رسید که سهام شرکتهای تجاری دارای عناصر ویژهی اموالاند، لذا به عنوان یک مال، قابلیت مبادله [و به عبارتی قابلیت انتقال] را دارند.
بحث در خصوص ماهیت سهام را به همین جا خاتمه میدهیم، حال میپردازیم به اینکه آیا سهام 40- به عنوان یک مال قابلیت موقوفه شدن را دارد؟
وقف سهام شرکتها
با توجه به شرایط و اوصافی که موقوفه باید داشته باشد و سابقا به صورت مختصر به آن پرداختیم، حال سهام شرکتها را با توجه به ماهیتی که برای آن شناساندیم، با این شرایط و اوصاف مقایسه میکنیم تا معلوم شود که آیا سهام قابلیت موقوفه شدن را دارد یا خیر؟اولین شرطی که برای موقوفه بیان شد، عین بودن مال مورد وقف است. برخی حقوقدانان 41- آن را به اعیان، منافع، دیون و مطالبات و بالاخره حقوق مالی تقسیم کردهاند و عدهای دیگر از حقوقدانان 42-اموال را برحسب ماهیت آن، به اعیان، منافع و حقوق مالی تقسیم کردهاند، لذا شایسته است که در اینجا به تعریف عین بپردازیم.
از آنجا که قانون مدنی [و سایر قوانین] تعریفی از عین ارایه ندادهاند، لذا مؤلفان حقوقی هر یک با توجه به برداشتی که از مال و عناصر تشکیل دهندهی آن دارند، عین را به صور گوناگونی تعریف کردهاند که به ذکر برخی از آنها میپردازیم:
الف. «عین عبارت است از مالی که اگر موجود گردد دارای سه بعد باشد (جسم باشد)... بنابراین عین، یک مال مادی است» 43-
ب. «اعیان اموالی مادی است که در خارج موجود باشد و به وسیلهی حس لامسه میتوان آنها را لمس نمود» 44-و نیز اینکه «اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد عین نامیده میشود»45- با توجه و دقت در این تعاریف46-میتوان به این نتیجه رسید که سهام شرکتها را میتوان در ردیف اعیان به شمار آورد، از دید هر یک از این تعاریف، آن اسناد واجد وصف عینیت هستند.
ممکن است ایراد شود که این اسناد دارای ارزش ذاتی نیستند و یا اینکه ارزش ذاتی آنها ناچیز است و منظور متعاقدان واقع نمیشود، بلکه هدف از موضوع عقد واقع شدن این اسناد و اوراق، واقعیت ماورای آنها و ارزش اعتباری آنهاست.
در پاسخ میتوان گفت، همان طور که در این تعاریف اشاره شد، اعتباری یا ذاتی بودن ارزش، به عنوان رکن عین شناخته نشده است و از طرفی، امروزه این «اسناد» با موضوع آن که «دلالت بر طلب» باشد مخلوط و ممزوج شدهاند 47-و این اتحاد و یکپارچگی عین سند با متعلق آن چنان بدیهی به نظر میرسد که کمتر کسی احتمال دوگانگی بین آنها را به ذهن خود راه میدهد.
همچنین باید اذعان کرد که نمیتوان نسبت به لفظ «عین» جمود به خرج داد و آن را به اشیای خارجی مادی ملموس دارای بعد منحصر و محدود کرد 48- از طرفی، قانونگذار -
که در مقام بیان بوده است - به هیچ منعی در خصوص وقف دین و منفعت تصریح نکرده است و حال آنکه نظر مشهور در فقه امامیه این است که وقف این دو - به ادعای اجماع برخی فقها - 49- باطل است.
اگر در پاسخ گفته شود که بداهت امر، سبب عدم تصریح قانونگذار به این منع شده است، این پاسخ چندان قانع کننده نیست، چرا که، بطلان رهن دین و منفعت نیز به همان اندازه بدیهی به نظر میرسد 50-لکن مقنن به منع چنین رهنی - در مادهی 774 قانون مدنی - 51- به صراحت اشاره میکند،
پس اگر قانونگذار قصد منع چنین وقفی را داشته است باید به آن تصریح میکرد، این در حالی است که وقف دین و منفعت در فقه نیز اختلافی است و ادعای برخی بر اجماع را نمیتوان مدرک و مثبت قول آنان دانست چرا که این اجماع، اجماع مدرکی است، و اجماع مدرکی دلیل نیست و نمیتواند کاشف از قول معصوم باشد.
علاوه بر این برخی حقوقدانان نیز لفظ «عین» را در مادهی 55 قانون مدنی مضیق و محدود نکردهاند و از آن تفسیری موسع ارایه دادهاند 52- این گروه از حقوقدانان در استدلالشان صراحتا به قابلیت وقف «اموال اعتباری»تصریح میکنند مضافا اینکه، عدهای از حقوقدانان اجاره سهام را صحیح دانستهاند و بر آن استدلال نمودهاند 53-اگر بپذیریم که اجارهی سهام -
مطابق تفسیر ایشان - صحیح بوده، قاعدتا باید وقف سهام را نیز پذیرفت 54- زیرا با نگاهی به مواد مندرج در باب اجاره در قانون مدنی، در مییابیم که قانونگذار مورد اجاره را «عین مستأجره» مینامد و در اکثر مواد از آن به عین مستأجره یاد میکند، حال علیرغم چنین تصریح و تأکیدی که قانونگذار در مورد عینیت مورد اجاره دارد،
لکن این دسته از حقوقدانان، سهام شرکتها را قابل اجاره دادن میدانند و بر صحت آن استدلال میکنند، نتیجه اینکه شرط عینیت سهام از نظر این گروه محقق و موجوده بوده که حکم به صحت اجارهی سهام شرکتها دادهاند؛ لذا اگر عینیت سهام - حسب تفسیر ایشان - محقق فرض شود، میتوان به صحت وقف آن نیز حکم داد.
از طرفی اگر چنین برداشت مضیق و محدودی از واژهی عین [شیء مادی، ملموس، خارجی دارای بعد] داشته باشیم در سایر مواد قانون با مشکل مواجه خواهیم شد، چرا که به طور مثال، قانونگذار در تعریف بیع، آن را تملیک عین معرفی کرده است 55-، در حالی که امروزه فروش دین، حق مالی و کلی در ذمه امری عادی تلقی میشود،
لذا برخی حقوقدانان 56- در مقام توجیه چنین استدلال کردهاند، که مقصود از عین در مادهی قانون، عین در مقابل منفعت است و عین فقط برای خروج منفعت [در عقد اجاره] ذکر شده است. لذا دین و حق مالی را میتوان به فروش رساند و به عنوان مبیع مورد داد و ستد قرار داد.
چنانکه ملاحظه شود همین مورد بدیهی، با برداشت محدود و خشک از واژهی عین مشکل مینمود، ولی از آنجا که واژهی عین، مفهوم و دلالتی عامتر از اشیای ملموس دارای بعد دارد، به سادگی میتوان تعریف بیع را در مادهی قانون با شرایط و ازمنهی جدید تطبیق داد.
از مجموع آنچه بیان شد اجمالا میتوان این نکته را استنباط کرد که از حیث اشتراط عینیت موقوفه منعی بر وقفیت سهام شرکتها، مشاهده نمیشود.
شرط دوم موقوفه که قابلیت تملک بود، در مورد سهام شرکتها چندان قابل بحث نیست، زیرا سهام شرکت مانند هر مال دیگری قابلیت تملک دارد. ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که بین قابلیت تملک و قابلیت انتقال حق مالکیت باید فرق گذارد
چرا که منظور اصلی این مقاله پرداختن به سهام شرکتهایی است که سهام آنها از نظر قانونی با منع انتقال مواجه نباشد والا در خصوص سهام این شرکتها باید قایل به عدم قابلیت انتقال شد و نه عدم قابلیت تملک.
به عنوان مثال، سهام برخی شرکتها (شرکتهای تضامنی و نسبی که شرکتهای اشخاص محسوب میشوند) را نمیتوان به سادگی مورد نقل و انتقال قرار داد، لذا منظور ما از قابلیت تملک در خصوص سهام، منصرف به شرکتهایی است که سهام آنها به سادگی قابل تملک و نقل و انتقال باشد همچون سهام شرکت سهامی.
شرط سوم از شرایط موقوفه، قابلیت بقا [در مقام انتفاع] در مورد سهام نیز صادق است. همان طور که شرح داده شد منظور از قابلیت بقا، امکان و استعداد بقای مال در مقام انتفاع از آن است و این انتفاع را از سهام نیز میتوان کسب کرد.
به عنوان مثال میتوان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد و منافع آن را مطابق با منویات واقف در امور خیر صرف کرد، بدون اینکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد. ممکن است ایراد شود که سهام شرکت با انحلال شرکت نابود و تلف میشود لذا این مال قابلیت بقا در مقام انتفاع ندارد. در پاسخ باید گفت:
الف. هر مالی تاریخ انقضایی دارد و اموال بسته به ماهیت و اجزای تشکیل دهندهی آن - دیر یا زود - غیرقابل انتفاع میشوند. فقط یک مال است که قابلیت انتفاع از آن - تقریبا -
دایمی است و آن مال غیرمنقول و آن هم نه هر مال غیرمنقولی بلکه - صرفا - اراضی و زمینها هستند که این شرط قابلیت بقا در مقام انتفاع را تمام و کمال دارند، لذا این ایراد متوجه هر مال دیگری نیز خواهد شد.
ب. در مبحث شرایط موقوفه یادآوری شد که از قابلیت بقا، قابلیت فعلی مورد نظر نیست بلکه امکان و استعداد بقا کفایت میکند، یعنی همین که شأن یک مال، امکان انتفاع مکرر و مستمر از آن را اجازه بدهد بدون اینکه یک مرتبه نابود شود، برای تحقق این شرط کفایت میکند، لذا قابلیت شأنی مراد است و این امر در مورد سهام نیز به وضوح قابل استناد است.
شرط چهارم که برای موقوفه لازم الرعایه است و باید واجد آن باشد «قابلیت قبض» است، سهام شرکتها این شرط را نیز دارد که نقل و انتقال سهام [بینام] معمولا از طریق تالار بورس اوراق بهادار محقق میشود و در خصوص سهام بینام، دارنده و متصرف آن مالک شناخته میشود 57-،
لذا همین که سهامی به یکی از اسباب ناقله [از جمله وقف] مورد انتقال واقع شد کلیهی منافع آن نیز مورد نقل و انتقال قرار میگیرد؛ لذا اگر واقفی، کلیهی سهام خود را از یک شرکت موفق تجاری وقف رسیدگی به امور درماندگان کند، چرا باید چنین وقفی منشأ آثار قانونی نباشد؟
در صورتی که مطابق با موازین شرع و مقررات قانونی اصل مال، حبس و منافع آن در امور خیریه تسبیل شده است، آیا وقف جز این حقیقتی دیگر دارد؟
در بحث از شرایط موقوفه، به این نکته اشاره شد که قبض هر مالی، برحسب طبیعت و ماهیت آن مال - از دید عرف - متفاوت است و به عبارتی ملاک قبض یک معیار شخصی است و نه یک معیار نوعی از طرف دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کنونی جامعه که افزایش اختلاف طبقاتی به رشد محرومیت در اقشار جامعه منجر شده است -
با توجه به تأثیر عظیم نهاد وقف در بهبود و سامان بخشی اینگونه معضلات اقتصادی - اجتماعی چرا باید مصالح و عدالت اجتماعی را قربانی مواد خشک و بیروح قانون کرد؟
مگر نه این است که قانون برای برقراری عدالت وضع شده، پس باید از جمود، تعصب و یک سو نگری در تفسیر مواد پرهیز کرد و با تحلیل، پرداختن و تئوریزه کردن این عقاید و برداشتهای نوپا، راه را برای تغییر کارآمد مواد قانون - که اساس عدالت را تشکیل میدهند - هموار کرد.
بررسی تطبیقی
نهاد عبادی، اقتصادی و اجتماعی وقف از جمله تأسیسات حقوقی است که در سایر بلاد اسلامی نیز - با اختلافات کم و بیش جزیی - وجود دارد. این سرزمینها با پذیرش اسلام به عنوان یک دین جهانشمول به لوازم عبادی - حقوقی آن نیز ملتزم شدند. به جرأت میتوان گفت که امروزه کشوری نیست که در آن مسلمانان اقلیتی را تشکیل دهند و در عین حال فاقد تأسیسات و نهادهایی جهت ادارهی موقوفات باشند.در اکثر این کشورها - که از یک نظام فقهی خاص تبعیت میکنند - سیستم قانونگذاری نیز متأثر از بینش فقهی حاکم بر آن جامعه است.
در این مقام بر آن هستیم تا رویهی قانونگذاری برخی از دول اسلامی را در خصوص وقف سهام شرکتهای سهامی مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم تا از این راستا بتوان به تعامل و تعاطی آرا پرداخت
و از طریق آشنایی با بینش حقوقدانان و رویهی تشریع قانون این کشورها، در جهت پیشبرد و تبیین این نهاد در نظام فقهی - حقوقی این کشور اسلامی گام برداشت و تا حد ممکن به منظور استفادهی بهینه از موقوفات و افزایش بهرهوری آنان این مقررات بیگانه را بومی کرد و متناسب با شرع، قانون و مصلحت، آن را در ساختار قانونی کشور جای داد.
فقه مالکیه وقف منفعت و نقود 58- را مباح میداند و موقوف علیهم را در بهرهبرداری از منافع و سود آن که در تجارت و یا سایر موارد به کار میرود مجاز میداند و اخیرا نیز وقف سهام شرکتهای تجاری را در جهات امور خیر، ممکن میداند 59-
بر همین اساس قانونگذار لیبی 60-در موقوفات منقول توسعه داده و بند دوم از مادهی 7 قانون وقف این کشور نیز وقف سهام شرکتها [ی تجاری] را مجاز شمرده است61- و همین رویه در قانون اوقاف مصر مشاهده میشود
چرا که مادهی 8 قانون یاد شده، با تجویز وقف مال منقول مطلقا، به وقف سهام شرکتهای سهامی تصریح میکند مشروط بر اینکه شرکت یاد شده دارای معاملاتی مباح باشد 62-
قانون اوقاف لبنان (مصوب سال 1947) در مادهی 15 و لایحه قانونی اوقاف کویت در بند دوم از مادهی 3، به صراحت وقف سهام شرکتهای سهامی را مجاز دانسته است 63-
نتیجه
از مجموع آنچه گذشت، چنین بر میآید که سهام شرکتهای سهامی به عنوان یک واقعیت و پدیدهی حقوقی در زمرهی اموال قرار میگیرد و نیز اینکه این اسناد قابلیت موقوفه شدن را دارند، لذا با توجه به اینکه عقد وقف از جملهی عقود مسامحه استو نباید در شرایط چنین عقودی سختگیری به خرج داد، و نیز اینکه شرایط زمانی و مصلحت جامعه ایجاب میکند که چنین موقوفاتی به رسمیت شناخته شوند، بر سازمانهای متولی این امر است که با بررسی همه جانبه و کارشناسانه نسبت به اصلاح مقررات قانون - با رعایت موازین شرع - اقدام نمایند کما اینکه در برخی از سرزمینهای اسلامی چنین اصلاحاتی صورت پذیرفته است.
پی نوشت:
1-فرهنگ فارسی عمید، ج 3، ص 1100؛ فرهنگ معین، ج 4، ص 547؛ لغتنامهی دهخدا، مادهی وقف
2- محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 2، کتاب وقف.
3- در این نوشتار از عمل حقوقی وقف با عنوان «عقد وقف» یاد میکنیم، هر چند که برخی مؤلفان و حقوقدانان اسلامی، وقف را ایقاع میدانند. اما نظر مشهور، بر عقد بودن آن صحه میگذارد.
برای مطالعهی بیشتر رک: کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 3، ص 156؛ میراث جاویدان، ش 7، ص 50؛ سلیمیفر، مصطفی، وقف و آثار اقتصادی - اجتماعی آن، ص 29
4-تنها فقهای حنفیه وقف را دارای یک رکن [و آن هم رکن صیغه] میدانند. رک: عبید الکبیسی، محمد، احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 132
5-ماده 55 قانون مدنی مقرر میدارد: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». و نیز مطابق مادهی 59 همان قانون «اگر واقف عین مقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود...»
6-هر چند برخی از مؤلفان و نیز مقررات مصوب قانونی، وقف دین و منفعت را جایز میدانند که در ادامه به آنها اشاره میشود،
7-آخوندی، آقا شیخ محمد، صراط النجاة (ترجمهی وسیلة النجاة)، ج 2، ص 91
8-شرط «قابلیت بقا» در ادامه توضیح داده میشود
9-نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 28، ص 17، حائری (شاهباغ)، سید علی، شرح قانون مدنی، ج 1، ص 42؛ بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، ص 44؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 73،
10-ابوغدة، عبدالستار، الأحکام الفقهیه و الأسس المحاسبیة للوقف، ص 66؛ کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، ص 145
11-الخن، مصطفی، الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی، ج 2، ص 219.
12-کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص 11
13-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، ص 37.
14-بهتر است به جای «عین» از واژهی «اصل« استفاده شود، لکن از آنجا که این واژه مأنوس و متداول است ما نیز همان را به کار بردیم. برای مطالعهی بیشتر رک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص 60
15-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص 37؛
16-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص 73
17-نجفی، محمدحسن، همان، ج 23، ص 148،
18- مصباح المنیر، ج 2، ص 63،
19-اصفهانی، راغب، المفردات فی غرائب القرآن، ذیل «قبض«
20-ابناعرابی، لسانالعرب، ج 7، ص 214
21-ذیل مادهی 367 قانون مدنی مقرر میدارد: «... و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع»
22-مادهی 369 قانون مدنی مقرر میدارد: «تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند»
23-این شرایط اعم از ایجابی و سلبی است، از قبیل معلوم بودن موقوفه، موجود بودن موقوفه، ملکیت تام بر موقوفه، متعلق حق غیر نبودن موقوفه، مسلوب المنفعه نبودن آن و برخی شروط دیگر
24-ستودهی تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج 1، ص 143.
25-بند دوم مادهی 24 قانون تجارت مقرر میدارد: «... ورقهی سهم، سند قابل معاملهای است که نمایندهی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد»
26-به عنوان مثال، قانون به دارندگان سهام شرکتهای سهامی، عنوان سهامدار [یا دارندگان سهام] اطلاق میکند، دارندگان سهام در شرکتهای تعاونی را عضو مینامد و از صاحبان سهام در سایر شرکتها به عنوان صاحبان سهم الشرکة یاد میکند
27-ستوده تهرانی، حسن، همان، ص 165
28-محور اصلی این مقاله بررسی سهام همین نوع از شرکتهاست که در اغلب - قریب به اتفاق - موارد این مؤسسات در قالب شرکتهای سهامی فعالیت میکنند و سهام آنها در تالار بورس اوراق بهادار مورد خرید و فروش واقع میشود، چرا که انتقال سهام این شرکتها، تابع تشریفات خاصی نیست.
29-Action
30-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 369؛ همو، مبسوط در ترمینولوژی، ج 3، صص 2216 - 2215.
31-امامی، سیدحسن، همان، ج 1، ص 19.
32-کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص 11.
33-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، ص 37
34-مؤلف قابلیت نقل و انتقال را اعم از قابلیت مبادلهی [مذکور در تعاریف سابق] میداند و برای اثبات ادعای خود به حق موصی له بر قبول وصیت اشاره میکند که به ورثه منتقل میشود، لکن این حق قابل خرید و فروش نیست. برای مطالعهی بیشتر رک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص 39
35-کاتوزیان، ناصر، همان، ص 59
36-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص 42.
37-مادهی 1284 قانون مدنی مقرر میدارد: «سند عبارت است از هر نوشتهیی که در مقام دعوی و یا دفاع قابل استناد باشد»
38-کاتوزیان، ناصر، همان، ص 58.
39-نوبخت، یوسف، اندیشههای قضایی، ص 320
40-از این پس، هر جا که از سهام یاد میکنیم، منظور سهام شرکتهای سهامی است که انتقال آن فاقد تشریفات سایر شرکتهاست
41-امامی، سید حسن، همان، ج 1، ص 21 اموال «را به اعیان و منافع تقسیم کردهاند، گروهی دیگر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص 43
42-کاتوزیان، ناصر، همان، ص 34
43-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص 86.
44-امامی، سید حسن، همان، ص 21
45- کاتوزیان، ناصر، همان، ص 35
46- تعریف اخیر، دارای این عیب است که جامع افراد نیست. فرض مثال: گازها با وجود اینکه، عین هستند، در این تعریف نمیگنجد، زیرا تعریف اخیر طریقهی ادراک و احساس را به عنوان ضابطهی عینیت، از میان حواس پنجگانه فقط به حس لامسه اختصاص داده است
47-کاتوزیان، ناصر، همان، ص 58؛ همو، عقود معین، ج 4، ص 540
48-برخی از حقوقدانان معتقدند که «اسناد بینام با اینکه پایگاه مادی ندارند ولی چون نحوهی انتقال آنها با اموال مادی یکی است از این حیث جزو اموال مادی محسوب میشوند». رک: الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، ص 183،
49-نجفی، محمدحسن، همان، ج 28، ص 15؛ خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، ج 4، ص 11
50-عقد رهن و عقد وقف - هر دو - از جملهی عقود عینی هستند،
51-مادهی 774 قانون مدنی مقرر میدارد: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است»
52-نوبخت، یوسف، همان، ص 340
53-همو، همان، ص 320،
54-بین موقوفه و عین مستأجره، رابطهی عموم و خصوص مطلق برقرار است، یعنی دایرهی شمول موقوفات از دایرهی اعیان مستأجره فراتر است، به عبارت دیگر، هر عین مستأجرهای قابلیت موقوفه شدن را داراست اما عکس آن - لزوما - صادق نیست [یعنی گاهی صادق است] مثلا گوسفند به لحاظ شیر و پشمش قابل وقف کردن است اما همین گوسفند نظر به منافع یاد شده قابل اجاره کردن نیست؛ رک: آخوندی، آقا شیخ محمد، صراط النجاة، ج 2، ص 91؛ حائری (شاهباغ)، سید علی، همان، ص 35،
55-مادهی 338 قانون مدنی مقرر میدارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»
56-کاتوزیان، ناصر، عقود معین 1، ص 305
57-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، دورهی عقود معین 1، ص 309
58-نقود به معنای اسکناس است
59-کمالالدین امام، محمد، الوصایا و الاوقاف فی الفقه الاسلامی، ص 190؛ ابوغدة، عبدالستار، همان، ص 64؛ عبدالله الامین، حسن، ادارة و تثمیر ممتلکات الاوقاف، ص 98،
60-سیستم تشریع قانون در نظام حقوقی لیبی متأثر از فقه مالکیه است
61- کمالالدین امام، محمد، همان، ص 190 هم چنین قانون اوقاف الجزایر (مصوب 27 آوریل 1991) در مادهی 11 خود مقرر میدارد: «محل وقف (موقوفه) میتواند عقار (غیرمنقول)، منقول و یا منفعت باشد» نشریة دراسات اقتصادیة اسلامیة، ش 2، ج 5، ص 124
62-عبدالله الامین، حسن، همان، ص 98؛ فصلنامهی میراث جاویدان، ش 27، ص 156.
63-فصلنامهی میراث جاویدان، ش 27، ص 156.
منبع:
میراث جاویدان
نویسنده:محمد بهرامی
ین مقاله در تاریخ 1402/12/8 بروز رسانی شده است
