حماس و انتخاب حكومت يا انقلاب
نويسنده: سليم نصار
ايهود اولمرت پس از اعلام پيروزي جنبش مقاومت اسلامي حماس در انتخابات پارلماني فلسطين اظهار داشت كه فلسطينيان يك سيستم حكومتي "دو سر" متشكل از فتح و حماس خلق كردند.
او با اين توصيف مضحك خود مي خواست نشان دهد كه تجزيه حكومت در رهبري فلسطين خطرات زيادي در بر دارد، زيرا پيروزي حماس در انتخابات مجلس قانونگذاري به اين جنبش فرصت مي داد تا به عنصري تأثيرگذار در آينده روابط با رژيم صهيونيستي تبديل شود، مضاف بر اينكه اين نتايج "فتح" را به يك گروه حاشيه اي تبديل كرد و جريان اسلامگراي فلسطين را جايگزين وي ساخت تا خلا سياسي را كه سردرگم شدن فتح ميان "حكومت" و "انقلاب" در جامعه فلسطين ايجاد كرده بود، پر كند. به نظر مي رسد كه روش دوگانه اي كه تشكيلات خودگردان پس از انتقال عرفات از تونس به كرانه باختري در پيش گرفت، همچنان در معادلات مشاركت ميان محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان و اسماعيل هنيه نخست وزير فلسطين لحاظ شود.
كارشناسان سياسي در غزه بر اين باورند كه "حماس" فعاليت اداري خود را با كنار گذاشتن اعضاي فتح از مراكز حساس دولتي و انتصاب عناصر حزبي وابسته به خود به جاي آنان آغاز كرده است. طبيعي است كه اين عزل و نصب ها در مراكز دولتي اختلافاتي را با محمود عباس كه البته خود آغازگر چنين روندي بود، دامن مي زد. محمود عباس پيش از آن رشيد ابو شباك را به فرماندهي كل نيروهاي امنيتي منصوب كرده بود. از آنجا كه سازمان هاي امنيتي زير نظر كابينه اداره مي شود، اسماعيل هنيه به اين انتصاب اعتراض كرد و اختلافش با محمود عباس بر سر اختيارات هر يك از آنها آغاز شد. هنگامي كه محمود عباس تهديد به استعفا كرد، حماس خطر خلا سياسي را كه اين اختلاف مي توانست براي كابينه اش به همراه داشته باشد، احساس كرد، زيرا جامعه جهاني نيز با به رسميت شناختن آن مخالف است. به همين سبب مصر به سرعت وارد عمل شد و پيشنهاد كرد كه كميته اي ويژه تشكيل شود كه مأموريت آن جلوگيري از تبديل اختلافات به بحران باشد.
در چنين فضاي سياسي آشوب زده اي، ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي از رؤساي سازمان هاي امنيتي اين رژيم خواست تا به او در ترسيم برنامه هاي مناسب جهت تضعيف حماس و به شكست كشاندن اين جنبش، ياري دهند.
پاسخ ها متفاوت بود، برخي خواستار حمايت از جريان ميانه روي تحت رهبري محمود عباس و برخي نيز خواهان مانع تراشي بر سر راه فعاليت هاي كابينه حماس و تلاش براي اسقاط كابينه آن، بودند. شاباك پيشنهاد صبر و انتظار را مطرح و اعلام كرد كه جنبش مقاومت اسلامي نه ميثاق نامه خود را ابطال مي كند و نه حاضر است رژيم صهيونيستي را به رسميت بشناسد و موافق پذيرش توافقنامه هاي امضاي شده از سوي ساف در اسلو نيز نيست، اما در عمل مجبور است از آتش بسي طولاني مدت كه شيخ احمد ياسين بنيانگذار حماس با آن موافقت كرده بود، حمايت كند، لكن اين آتش بس را به عقب نشيني "اسرائيل" به پشت مرزهاي مناطق اشغالي 1967م. و پذيرش حق بازگشت و آزادي اسيران مشروط مي كند. اسماعيل هنيه نخست وزير فلسطين در گفت و گو با روزنامه واشنگتن پست با اشاره به اين شروط، آنها را مقدمه صلح مرحله اي معرفي كرد.
روزنامه هاي صهيونيستي نيز از گزينه هاي مختلفي خبر مي دادند كه در برخي بر تحت فشار قرار دادن حماس براي افزايش مخالفت هاي مردمي با آن و تنگ شدن عرصه بر معيشت مردم، تاكيد شده بود. اما اولمرت هشدار داد كه نبايد به بحران اقتصادي كشنده عليه فلسطينيان اميد چنداني داشت، زيرا سلاح گرسنگي مي تواند به واكنش هاي احتمالي منجر شود، چرا كه نظاميان صهيونيست با اشغال مجدد غزه مخالفند، زيرا حذف حماس نيازمند اقدامات شديد امنيتي است كه اين امر مي تواند انتفاضه سوم را شعله ور سازد به همين سبب اولمرت تصميم گرفت كه فقط در مقابل اقدامات عملي اسماعيل هنيه واكنش نشان دهد و به سخنانش كاري نداشته باشد.
توني بلر نخست وزير انگليس نيز از جامعه جهاني خواست كه به خواست و اراده ملي فلسطينيان احترام بگذارد و در دمكراتيك بودن خواست آنان ترديد نكند، اما همزمان از حماس خواست تا اصل "دو دولت براي دو ملت" را بپذيرد كه به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي و احترام به توافقات امضا شده با اين رژيم را در پي دارد. اسماعيل هنيه نيز از اين موضع گيري قدرداني كرد و تمايل خود را به ديدار با بلر براي اعلام نظر خود به وي، اعلام كرد. اما اين پيشنهاد اسماعيل هنيه آن گونه كه شايسته است از سوي برخي اعضاي حماس مورد توجه قرار نگرفت و اين جريان بر اين باور است كه پذيرش رسميت "اسرائيل" با عقيده آنان مغاير است. لندن به اين توجيه پاسخ داد كه مناقشه عربي ـ صهيونيستي يك منازعه سياسي است و نه ديني و شماري از كشورهاي اسلامي رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخته اند. مضاف بر آنكه اعلام پذيرش آتش بس از سوي حماس به مثابه يك انعطاف پذيري است تا به رسميت شناختن غير علني را توجيه كند.
جريان ميانه رو درون حماس خواهان تغيير سريع مواضع كابينه است، زيرا پايداري اقتصادي كابينه نمي تواند بر تحريم بين المللي چيره شود. اين جريان كه اسماعيل هنيه نيز جزو آن است بر اين باور است كه كمك هاي فوري عربستان سعودي (90 ميليون دلار)، قطر (50 ميليون دلار) و ايران (50 ميليون دلار) و نيز كمك هاي اتحاديه عرب و نروژ نمي تواند مشكلات مالي موجود بر سر راه فلسطينيان را حل كند. كارشناسان معتقدند كه اين كمك ها فقط براي پرداخت دستمزدهاي كارمندان كافي است و حال آنكه تشكيلات خودگردان با كسري بودجه اي 120 ميليون دلاري مواجه است. يكي از علل اين كسري بودجه، بسته بودن گذرگاه ها و محروم بودن آوارگان از دريافت كمك هاي بشردوستانه و خدماتي است كه اونروا به آنان اعطا مي كند. عمر عبدالرزاق نيز مجبور شده است محدوديت هايي را كه بانك هاي آمريكايي براي فعاليت هاي دولت جديد و حساب هاي تشكيلات خودگردان ايجاد مي كنند به گونه اي رفع كند.
دولت آمريكا بر اين باور است كه با به قدرت رسيدن "حماس" فرصتي براي تغيير فضاي سياسي منطقه به سود دولت جديد فلسطين ايجاد شده است. مصر نخستين كشوري است كه اثرات اين تغيير را احساس كرده است و جريان هاي اصولگراي در حال رشد در شهرها و روستاهاي اين كشور فعال تر شده اند. به همين سبب اين كشور حراست بيشتري از مرزهاي خود در نزديكي نوار غزه به عمل مي آورد تا از ورود افراد خارجي به اين منطقه براي انجام عمليات جلوگيري كند.
حوادثي كه اخيرا در مصر رخ داد تاكيدي بر صحت اين نگراني هاست. لازم به يادآوري است كه تحقيقات انجام شده تاكنون به شناسايي عامل حقيقي اين انفجارها نينجاميده است. به نظر مي رسد انفجارهايي كه شهر توريستي دهب را به لرزه درآورد، مقدمه دو عمليات ديگر بود كه دو بمبگذار در شمال صحراي سينا به اجرا درآوردند، در عمليات نخست، يك افسر و دو تن از نيروهاي خارجي حاضر در منطقه هدف قرار گرفتند و در عمليات دوم نيز چند افسر پليس كه به سوي محل وقوع انفجار اول در حركت بودند، كشته شدند. اين چند عمليات همزمان و مرتبط نشان مي دهد كه نيرويي ناشناس بر گزينش اماكن اجراي عمليات نظارت دارد و آنها را با دقت انتخاب و عمليات ها را با دقت طراحي مي كند. با اين وجود وزير كشور مصر ارتباط اين عمليات ها با طراحان انفجارهاي شهرهاي تابا و شرم الشيخ كه در سال گذشته اتفاق افتاد، رد نكرد با اين تفاوت كه عمليات امسال با لحاظ كردن امور ديگري كه در گذشته مورد توجه قرار نگرفته بود، به اجرا درآمد. از جمله اين امور، ايجاد ترس و وحشت در شهرهاي گردشگري مشرف بر درياي سرخ بود و اين امر نگراني هاي زيادي را در اين شهرها برانگيخت. حمله به نيروهاي امنيتي و پليس نيز يكي ديگر از ويژگي هاي اين عمليات ها بود، درست مشابه آنچه اكنون در عراق در جريان است. مجريان اين عمليات قصد بهره برداري از آنها براي مقاصد سياسي را داشته اند. در مقابل حسني مبارك رئيس جمهور مصر به افزايش فشارهاي امنيتي و محدود كردن آزادي ها دست زد كه اين امر مي تواند انتقادهاي دولت آمريكا از عملكرد غير دمكراتيك وي را به دنبال داشته باشد و به دنبال آن نيروهاي معارض مصر را به انتقال از مرحله درگيري رسانه اي و تبليغاتي به خشونت عملي بكشاند. كارشناسان بر اين باورند كه همزماني انفجارها با انتشار نوارهاي بن لادن و الظواهري و زرقاوي بر شدت خشونت ها خواهد افزود و دولت مصر را به امور داخلي اش مشغول خواهد ساخت و از مشاركت اين كشور در مسائل عراق و لبنان و فلسطين جلوگيري مي كند.
سازمان هاي امنيتي كشورهاي عربي اين پرسش را مطرح مي كنند كه چه ارتباطي ميان اقدامات تروريستي در عراق و انفجارهاي اخير مصر وجود دارد. دواير اطلاعاتي اردني بر اين باورند كه برخي قدرت هاي منطقه اي تلاش مي كنند كه ثبات را در اردن و مصر بر هم بزنند تا پروژه صلح را از بين ببرد و اين دو كشور را به قطع ارتباطشان با رژيم صهيونيستي وادار سازند. برخي از سياستمداران اردني نيز معتقدند كه "حماس" ميزان آمادگي دولت اردن و توان اين كشور براي مقابله با تجربياتي مشابه آنچه ساف در سال 1970 انجام داد، را آزموده است، اما رهبران حماس در دمشق و غزه اتهاماتي را كه نخست وزير اين كشور (معروف بخيت) عليه اين جنبش مطرح كرده است، رد و اعلام كرده اند كه هم و غم حماس به تأمين دستمزد كارمندان و ايجاد وضعيت معيشتي مناسب براي شهروندان معطوف است. اين رهبران از سازمان هاي امنيتي اردن خواستند كه مواظب برخي گروه هاي شكست خورده اي كه تلاش مي كنند ميان "حماس" و اردن اختلاف بيندازند، باشند، زيرا از اين اختلافات فقط رژيم صهيونيستي بهره مي برد.
حماس بر اين باور است كه دست اندركاران قاچاق سلاح همان هايي هستند كه روز چهارشنبه گذشته تلاش كردند گذرگاه "منطار" در شرق شهر غزه را منفجر كنند. گفتني است كه نيروهاي امنيتي پس از آن گذرگاه را بستند و اين امر خشم بازرگانان و شهروندان را بر انگيخت، زيرا اين گذرگاه تنها راه انتقال مواد عذايي مورد نياز يك و نيم ميليون فلسطيني به منطقه تحت محاصره نوار غزه بود.
كارشناسان و ناظران امور در غزه بر اين باورند كه رهبري حماس ناچار است كه با فتح به توافق برسد تا همه گذرگاه ها تحت نظارت قرار گيرند و همه گروه هاي مسلح از خيابان هاي شهرهاي فلسطيني نشيني كه هم اكنون آماده شعله ور كردن يك انتفاضه جديد هستند، خارج شوند.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
او با اين توصيف مضحك خود مي خواست نشان دهد كه تجزيه حكومت در رهبري فلسطين خطرات زيادي در بر دارد، زيرا پيروزي حماس در انتخابات مجلس قانونگذاري به اين جنبش فرصت مي داد تا به عنصري تأثيرگذار در آينده روابط با رژيم صهيونيستي تبديل شود، مضاف بر اينكه اين نتايج "فتح" را به يك گروه حاشيه اي تبديل كرد و جريان اسلامگراي فلسطين را جايگزين وي ساخت تا خلا سياسي را كه سردرگم شدن فتح ميان "حكومت" و "انقلاب" در جامعه فلسطين ايجاد كرده بود، پر كند. به نظر مي رسد كه روش دوگانه اي كه تشكيلات خودگردان پس از انتقال عرفات از تونس به كرانه باختري در پيش گرفت، همچنان در معادلات مشاركت ميان محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان و اسماعيل هنيه نخست وزير فلسطين لحاظ شود.
كارشناسان سياسي در غزه بر اين باورند كه "حماس" فعاليت اداري خود را با كنار گذاشتن اعضاي فتح از مراكز حساس دولتي و انتصاب عناصر حزبي وابسته به خود به جاي آنان آغاز كرده است. طبيعي است كه اين عزل و نصب ها در مراكز دولتي اختلافاتي را با محمود عباس كه البته خود آغازگر چنين روندي بود، دامن مي زد. محمود عباس پيش از آن رشيد ابو شباك را به فرماندهي كل نيروهاي امنيتي منصوب كرده بود. از آنجا كه سازمان هاي امنيتي زير نظر كابينه اداره مي شود، اسماعيل هنيه به اين انتصاب اعتراض كرد و اختلافش با محمود عباس بر سر اختيارات هر يك از آنها آغاز شد. هنگامي كه محمود عباس تهديد به استعفا كرد، حماس خطر خلا سياسي را كه اين اختلاف مي توانست براي كابينه اش به همراه داشته باشد، احساس كرد، زيرا جامعه جهاني نيز با به رسميت شناختن آن مخالف است. به همين سبب مصر به سرعت وارد عمل شد و پيشنهاد كرد كه كميته اي ويژه تشكيل شود كه مأموريت آن جلوگيري از تبديل اختلافات به بحران باشد.
در چنين فضاي سياسي آشوب زده اي، ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي از رؤساي سازمان هاي امنيتي اين رژيم خواست تا به او در ترسيم برنامه هاي مناسب جهت تضعيف حماس و به شكست كشاندن اين جنبش، ياري دهند.
پاسخ ها متفاوت بود، برخي خواستار حمايت از جريان ميانه روي تحت رهبري محمود عباس و برخي نيز خواهان مانع تراشي بر سر راه فعاليت هاي كابينه حماس و تلاش براي اسقاط كابينه آن، بودند. شاباك پيشنهاد صبر و انتظار را مطرح و اعلام كرد كه جنبش مقاومت اسلامي نه ميثاق نامه خود را ابطال مي كند و نه حاضر است رژيم صهيونيستي را به رسميت بشناسد و موافق پذيرش توافقنامه هاي امضاي شده از سوي ساف در اسلو نيز نيست، اما در عمل مجبور است از آتش بسي طولاني مدت كه شيخ احمد ياسين بنيانگذار حماس با آن موافقت كرده بود، حمايت كند، لكن اين آتش بس را به عقب نشيني "اسرائيل" به پشت مرزهاي مناطق اشغالي 1967م. و پذيرش حق بازگشت و آزادي اسيران مشروط مي كند. اسماعيل هنيه نخست وزير فلسطين در گفت و گو با روزنامه واشنگتن پست با اشاره به اين شروط، آنها را مقدمه صلح مرحله اي معرفي كرد.
روزنامه هاي صهيونيستي نيز از گزينه هاي مختلفي خبر مي دادند كه در برخي بر تحت فشار قرار دادن حماس براي افزايش مخالفت هاي مردمي با آن و تنگ شدن عرصه بر معيشت مردم، تاكيد شده بود. اما اولمرت هشدار داد كه نبايد به بحران اقتصادي كشنده عليه فلسطينيان اميد چنداني داشت، زيرا سلاح گرسنگي مي تواند به واكنش هاي احتمالي منجر شود، چرا كه نظاميان صهيونيست با اشغال مجدد غزه مخالفند، زيرا حذف حماس نيازمند اقدامات شديد امنيتي است كه اين امر مي تواند انتفاضه سوم را شعله ور سازد به همين سبب اولمرت تصميم گرفت كه فقط در مقابل اقدامات عملي اسماعيل هنيه واكنش نشان دهد و به سخنانش كاري نداشته باشد.
توني بلر نخست وزير انگليس نيز از جامعه جهاني خواست كه به خواست و اراده ملي فلسطينيان احترام بگذارد و در دمكراتيك بودن خواست آنان ترديد نكند، اما همزمان از حماس خواست تا اصل "دو دولت براي دو ملت" را بپذيرد كه به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي و احترام به توافقات امضا شده با اين رژيم را در پي دارد. اسماعيل هنيه نيز از اين موضع گيري قدرداني كرد و تمايل خود را به ديدار با بلر براي اعلام نظر خود به وي، اعلام كرد. اما اين پيشنهاد اسماعيل هنيه آن گونه كه شايسته است از سوي برخي اعضاي حماس مورد توجه قرار نگرفت و اين جريان بر اين باور است كه پذيرش رسميت "اسرائيل" با عقيده آنان مغاير است. لندن به اين توجيه پاسخ داد كه مناقشه عربي ـ صهيونيستي يك منازعه سياسي است و نه ديني و شماري از كشورهاي اسلامي رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخته اند. مضاف بر آنكه اعلام پذيرش آتش بس از سوي حماس به مثابه يك انعطاف پذيري است تا به رسميت شناختن غير علني را توجيه كند.
جريان ميانه رو درون حماس خواهان تغيير سريع مواضع كابينه است، زيرا پايداري اقتصادي كابينه نمي تواند بر تحريم بين المللي چيره شود. اين جريان كه اسماعيل هنيه نيز جزو آن است بر اين باور است كه كمك هاي فوري عربستان سعودي (90 ميليون دلار)، قطر (50 ميليون دلار) و ايران (50 ميليون دلار) و نيز كمك هاي اتحاديه عرب و نروژ نمي تواند مشكلات مالي موجود بر سر راه فلسطينيان را حل كند. كارشناسان معتقدند كه اين كمك ها فقط براي پرداخت دستمزدهاي كارمندان كافي است و حال آنكه تشكيلات خودگردان با كسري بودجه اي 120 ميليون دلاري مواجه است. يكي از علل اين كسري بودجه، بسته بودن گذرگاه ها و محروم بودن آوارگان از دريافت كمك هاي بشردوستانه و خدماتي است كه اونروا به آنان اعطا مي كند. عمر عبدالرزاق نيز مجبور شده است محدوديت هايي را كه بانك هاي آمريكايي براي فعاليت هاي دولت جديد و حساب هاي تشكيلات خودگردان ايجاد مي كنند به گونه اي رفع كند.
دولت آمريكا بر اين باور است كه با به قدرت رسيدن "حماس" فرصتي براي تغيير فضاي سياسي منطقه به سود دولت جديد فلسطين ايجاد شده است. مصر نخستين كشوري است كه اثرات اين تغيير را احساس كرده است و جريان هاي اصولگراي در حال رشد در شهرها و روستاهاي اين كشور فعال تر شده اند. به همين سبب اين كشور حراست بيشتري از مرزهاي خود در نزديكي نوار غزه به عمل مي آورد تا از ورود افراد خارجي به اين منطقه براي انجام عمليات جلوگيري كند.
حوادثي كه اخيرا در مصر رخ داد تاكيدي بر صحت اين نگراني هاست. لازم به يادآوري است كه تحقيقات انجام شده تاكنون به شناسايي عامل حقيقي اين انفجارها نينجاميده است. به نظر مي رسد انفجارهايي كه شهر توريستي دهب را به لرزه درآورد، مقدمه دو عمليات ديگر بود كه دو بمبگذار در شمال صحراي سينا به اجرا درآوردند، در عمليات نخست، يك افسر و دو تن از نيروهاي خارجي حاضر در منطقه هدف قرار گرفتند و در عمليات دوم نيز چند افسر پليس كه به سوي محل وقوع انفجار اول در حركت بودند، كشته شدند. اين چند عمليات همزمان و مرتبط نشان مي دهد كه نيرويي ناشناس بر گزينش اماكن اجراي عمليات نظارت دارد و آنها را با دقت انتخاب و عمليات ها را با دقت طراحي مي كند. با اين وجود وزير كشور مصر ارتباط اين عمليات ها با طراحان انفجارهاي شهرهاي تابا و شرم الشيخ كه در سال گذشته اتفاق افتاد، رد نكرد با اين تفاوت كه عمليات امسال با لحاظ كردن امور ديگري كه در گذشته مورد توجه قرار نگرفته بود، به اجرا درآمد. از جمله اين امور، ايجاد ترس و وحشت در شهرهاي گردشگري مشرف بر درياي سرخ بود و اين امر نگراني هاي زيادي را در اين شهرها برانگيخت. حمله به نيروهاي امنيتي و پليس نيز يكي ديگر از ويژگي هاي اين عمليات ها بود، درست مشابه آنچه اكنون در عراق در جريان است. مجريان اين عمليات قصد بهره برداري از آنها براي مقاصد سياسي را داشته اند. در مقابل حسني مبارك رئيس جمهور مصر به افزايش فشارهاي امنيتي و محدود كردن آزادي ها دست زد كه اين امر مي تواند انتقادهاي دولت آمريكا از عملكرد غير دمكراتيك وي را به دنبال داشته باشد و به دنبال آن نيروهاي معارض مصر را به انتقال از مرحله درگيري رسانه اي و تبليغاتي به خشونت عملي بكشاند. كارشناسان بر اين باورند كه همزماني انفجارها با انتشار نوارهاي بن لادن و الظواهري و زرقاوي بر شدت خشونت ها خواهد افزود و دولت مصر را به امور داخلي اش مشغول خواهد ساخت و از مشاركت اين كشور در مسائل عراق و لبنان و فلسطين جلوگيري مي كند.
سازمان هاي امنيتي كشورهاي عربي اين پرسش را مطرح مي كنند كه چه ارتباطي ميان اقدامات تروريستي در عراق و انفجارهاي اخير مصر وجود دارد. دواير اطلاعاتي اردني بر اين باورند كه برخي قدرت هاي منطقه اي تلاش مي كنند كه ثبات را در اردن و مصر بر هم بزنند تا پروژه صلح را از بين ببرد و اين دو كشور را به قطع ارتباطشان با رژيم صهيونيستي وادار سازند. برخي از سياستمداران اردني نيز معتقدند كه "حماس" ميزان آمادگي دولت اردن و توان اين كشور براي مقابله با تجربياتي مشابه آنچه ساف در سال 1970 انجام داد، را آزموده است، اما رهبران حماس در دمشق و غزه اتهاماتي را كه نخست وزير اين كشور (معروف بخيت) عليه اين جنبش مطرح كرده است، رد و اعلام كرده اند كه هم و غم حماس به تأمين دستمزد كارمندان و ايجاد وضعيت معيشتي مناسب براي شهروندان معطوف است. اين رهبران از سازمان هاي امنيتي اردن خواستند كه مواظب برخي گروه هاي شكست خورده اي كه تلاش مي كنند ميان "حماس" و اردن اختلاف بيندازند، باشند، زيرا از اين اختلافات فقط رژيم صهيونيستي بهره مي برد.
حماس بر اين باور است كه دست اندركاران قاچاق سلاح همان هايي هستند كه روز چهارشنبه گذشته تلاش كردند گذرگاه "منطار" در شرق شهر غزه را منفجر كنند. گفتني است كه نيروهاي امنيتي پس از آن گذرگاه را بستند و اين امر خشم بازرگانان و شهروندان را بر انگيخت، زيرا اين گذرگاه تنها راه انتقال مواد عذايي مورد نياز يك و نيم ميليون فلسطيني به منطقه تحت محاصره نوار غزه بود.
كارشناسان و ناظران امور در غزه بر اين باورند كه رهبري حماس ناچار است كه با فتح به توافق برسد تا همه گذرگاه ها تحت نظارت قرار گيرند و همه گروه هاي مسلح از خيابان هاي شهرهاي فلسطيني نشيني كه هم اكنون آماده شعله ور كردن يك انتفاضه جديد هستند، خارج شوند.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
