گزارشي از اوقاف مسلمانان در ايالت آندراپرادش - هند

مقدمه

فقدان انسجام لازم ميان سازمانها و تشکيلات وقفي مسلمانان اين ايالت موضوع جديدي نيست و از گذشته تاکنون مشکلات بسياري را براي مردم آن ديار فراهم نموده است. تصرّف غير قانوني املاک و اراضي وقفي و مساجد به دست هندوها و افراد با نفوذ سياسي و بعضاً تصرف و ادعاي مالکيت آن از جانب مسلمانان با استفاده از زد و بندهاي سياسي، پول، رشوه و راههاي غيرقانوني از جمله مشکلاتي است که مسلمانان اين ايالت امروزه با آن مواجه هستند. تا جايي که موضعگيريهاي متضاد و کشمکش‏هاي انجمنهاي وقفي، احزاب و شخصيتهاي سياسي و فرهنگي در خصوص سازمان اوقاف ايالت آندراپرادش Andhra Pradesh State Wakf Board در دادگاه ايالتي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. دولت ايالتي آندراپرادش اخيراً به علت پيگيري‏هاي بعضي از افراد و انجمنها و در جهت تراضي اقليتها (مسلمانان) اعلان کرد مجمع يازده نفره‏اي را در اين خصوص تشکيل خواهد داد و از کليه نمايندگان مسلمانان خواست تا دولت ايالتي را در اين زمينه ياري نمايند. راه‏اندازي چنين تشکيلات جديدي با مشارکت دادن به بعضي از افراد سياست‏باز و به اصطلاح سودجو و فرصت‏طلب بار ديگر باب جديدي را براي اعتراض احزاب مذهبي، شخصيتها و انجمنهاي مختلف مسلمانان گشود و واکنشهاي متفاوتي نسبت به اعضاي جديد سازمان از جانب افراد و انجمنهاي ذي‏ربط مشاهده گرديد و بر اثر اوج اعتراضات، دولت ايالتي اظهارات موافق و مخالف را در دادگاه ايالتي مورد بررسي مجدد قرار داد و اين مشکلات هنوز هم در دادگاه تحت بررسي است.
از جمله مشکلات دولت ايالتي پذيرفتن تنها يک نماينده از جانب همه فرقه‏هاي اسلامي در کميته مذکور است که به جهت وجود فرقه‏هاي متعدد اين امر ميسر نشد و به ناگزير دولت ايالتي بر اساس جمعيت مسلمانان ايالت در هر يک از فرقه‏هاي يادشده تصميماتي را اتخاذ نمود و بر اساس همين تقسيم‏بندي از ميان شيعيان نيزدو نفر انتخاب شدند که بسياري از سازمان‏هاي شيعه آنان را قبول ندارند.
جلسات و سمينارهاي متعددي از جانب احزاب اسلامي، افراد و شخصيت‏هاي کليه مکاتب از جمله رهبران وهابي در شهر حيدرآباد راجع به مسائل اوقاف برگزار شد و تقريباً کليه اعضاي جديد سازمان وقف آندراپرادش را نپذيرفتند و به آنان اعتراض نمودند. بسياري از معترضين معتقدند که افراد سياست‏باز و فرصت‏طلب سازمان اوقاف ايالتي نبايد در بدنه تشکيلات سازمان وارد شوند و هرچه زودتر بايد استعفا بکنند. جمعي ديگر بر مشارکت دادن نمايندگان واقعي مسلمانان از جمله سجاده‏نشينان، صوفيان، متوليان مساجد و املاک موقوفه، مشايخ و علما در سازمان اوقاف ايالتي اصرار مي‏ورزند و بسياري از آنان معتقدند که تشکيلات اوقاف، تشکيلاتي مذهبي است و دولت به هيچ‏وجه نبايد در امور آن مداخله کند. همچنين بسياري ديگر از معترضين، به نحوه کارکرد اعضا معترض‏اند و معتقدند که سازمان اوقاف اگر داراي قدرت تصميم‏گيري نباشد عملکرد مطلوبي نخواهد داشت و نخواهد توانست در مقابل متعديان به حقوق و املاک موقوفه مسلمانان ايستادگي کند و بر گسترش نفوذ و قدرت سازمان تأکيد دارند. بعضي از معترضين نيز به عنوان «سازمان اوقاف» معترض‏اند و مي‏گويند در آن از نام مسلمانان خبري نيست در حالي‏که اوقاف مسلمانان بايد جدا از اوقاف صاحبان ديگر مکاتب و مذاهب کار و فعاليت کند. در همين حال بسياري از فرقه‏هاي مذهبي نيز بر داشتن سازمان اوقاف جداگانه‏اي براي خود تأکيد دارند.
نداشتن بودجه کافي و مورد نياز براي سازمان اوقاف مشکل ديگري است که فعاليت اعضاي سازمان را با کُندي مواجه ساخته، زيرا بودجه تخصيصي از جانب دولت ايالتي براي تحقق اهداف سازمانِ اوقاف کافي نيست. شايان ذکر است که سازمان اوقاف ايالت آندراپرادش تحت نظارت «وزارت اوقاف ايالتي» اداره مي‏شود.

اسامي بعضي از ادارات و سازمانهاي وقفي

1 ـ وزارت اوقاف و امور رفاهي اقليتهاي آندراپرادش
2 ـ سازمان اوقاف ايالتي
Andhra Pradesh State Wakf Board
3 ـ انجمن تحفّظ اوقاف مساجد، قبور و املاک وقفي آندراپرادش
4 ـ انجمن سجادگان، متوليان و خدمتگزاران وقف آندراپرادش
5 ـ انجمن آموزشي ـ وقفي کوه امام ضامن(ع)
اين سازمان وقفي ـ آموزشي وابسته به شيعيان است. سازمان‏هاي آموزشي و وقفي ديگري نيز شبيه انجمن امام ضامن(ع) وجود دارد، اما به خاطر وجود اختلافات زياد در اداره و توليت آنها پرونده آنها غالباً در دادگاههاي ايالتي در جريان است.
شايان ذکر است که بسياري از انجمنها و تشکيلات وقفي ـ آموزشي که قبلا به دست شيعيان اداره مي‏شده به مرور زمان از زير نظر آنها خارج شده است، به طوري‏که در حال حاضر مساجد، انجمنها و تشکيلات وقفي زيادي وجود دارند که در ابتدا متعلق به شيعيان بودند امّا هم‏اکنون متوليان آن از اهل سنت هستند.

درآمد حاصله شش ‏بارگاه مذهبي موقفه

بر اساس بيانيه مطبوعاتي صادره از سازمان اوقاف آندراپرادش درآمدهاي شش‏بارگاه مذهبي ذيل در سال جاري (94) نسبت به سال گذشته چهل درصد افزايش نشان مي‏دهد:
نام بارگاه: درگاه حضرت جهانگير پيران، سال 93: 1867500، سال 94: 2745000
نام بارگاه: درگاه حضرت سعدالله حسيني واقع در شهر نظام آباد، سال 93: 1544400، سال 94: 2427000
نام بارگاه: درگاه حضرت جان پاک شهيد واقع در شهر نلگندا، سال 93: 536000، سال 94: 1184500
نام بارگاه: درگاه حضرت يعقوب شهيد واقع در شهر ورنگل، سال 93: 745000، سال 94: 1200000
نام بارگاه: درگاه حضرت کريم الله شاه واقع در شهر نيلور، سال 93: 851000، سال 94: 1090000
نام بارگاه: درگاه حضرت بابا شرف الدين واقع در شهر رنگاردي، سال 93: 120500، سال 94: 260000
ارقام مذکور درآمد حاصل از زيارتگاههاي ياد شده است که هر ساله از طريق رسانه‏هاي گروهي اعلام مي‏گردد. از اين مبالغ تا ميزان سي و يک درصد براي اداره سازمان اوقاف ايالتي و پرداخت حقوق اعضا و ديگر هزينه‏هاي سازمان اوقاف آندراپرادش و 69 درصد باقيمانده جهت امور رفاهي و عمران و آبادي درگاههاي نامبرده صرف مي‏شود.
اضافه کنم که سازمان اوقاف ايالتي در مناسبت‏هاي مختلفي چون اعياد، عُرسْها و آيين‏هاي مذهبي مجالسي را در سطوح شهرها و روستاها برگزار مي‏کند.

سمينار ملي اوقاف

اين سمينار در تاريخ 22 /8 /73 به همّت سازمان «کل هند صوفي کانفرنس» در شهر حيدرآباد برگزار شد.
در روزنامه اردو زبان سياست (23 /8 /73) در اين‏باره مي‏خوانيم:
سمينار در ساعت 10 صبح روز 22 /8 /73 در تالار کنفرانس هتل گلکنداي شهر حيدرآباد برگزار شد و هدف از آن بحث پيرامون اصلاحات و تبصره‏هاي جديد بر لايحه قانون اوقاف سال 1954، تأثيرات لايحه در جامعه، اهميت
اوقاف از ديدگاه شرع و اظهارنظر در خصوص موضوعات مختلف مربوط به اوقاف بود.
خوب است که بدانيم دولت مرکزي در سال ميلادي گذشته (سال 93) اصلاحات و تبصره‏هايي را بر قانون اوقاف مصوّب سال 1945م افزوده و موضعگيري مسئولين و شرکت‏کنندگان در سمينار مخالفت با اصلاحات جديد بوده است، به طوري‏که نمايندگان مذهبي و فرهنگي و شرکت‏کنندگان در سمينار، در قطعنامه پاياني، از دولت مرکزي خواستند که جريان اصلاحات جديد را متوقف کند و در حفاظت از حقوق متوليان، سجاده‏نشينان و صاحبان املاک موقوفه اقدامات مقتضي را اجرا کند و علاوه بر آن از انتصاب افراد سودجو در سازمان هيأت اوقاف دولتي جلوگيري نمايد.
اين سمينار يک روزه را مولانا سيد شاه زين‏العابدين علي‏خان معروف به «ديوان‏جي بارگاه حضرت غريب‏نواز اجمير» افتتاح کرد و مولانا سيد شاه‏محمد محمد الحسيني ـ سجاده‏نشين روضه بزرگ گلبرگه ـ صدارت آن را بر عهده داشت.
در اين سمينار قاضي سردار علي‏خان ـ رئيس کميسيون ملي اقليتها ـ بر ضرورت حفظ حقوق املاک وقفي و متوليان آنها تأکيد کرد و اظهار داشت: در حال حاضر نود درصد املاک وقفي به دست متوليان اداره مي‏شود و ده درصد باقي‏مانده زير نظر و اداره هيأت اوقاف دولتي و کميته‏هاي ذي‏ربط قرار دارد. وي گفت: اراضي و املاک موقوفه براي استفاده عموم است و دولت يا هيچ قدرت ديگري حق تصّرف کردن املاک عام‏المنفعه و بهره بردن از آنها را ندارد.
آقاي سردار علي‏خان در خصوص مشکلات املاک وقفي اظهار داشت: در شرايط و اوضاع کنوني عمل به موارد تعيين‏شده مورد وقفي به صورت صد درصد تقريباً غيرممکن است. وي افزود در صورت استفاده صحيح از املاک و اراضي موقوفه ديگر براي آموزش فرزندان خود و يا بهبود اوضاع اقتصادي مسلمانان نيازمند ديگران نخواهيم بود. او همچنين در سخنان خود تأکيد کرد که متوليان املاکِ موقوفه بايد مسئول حفظ و نگهداري آن املاک باشند و در مواقع مقتضي پاسخگو خواهند بود. آنها موظف‏اند وظايف خود را بر اساس شرع اسلام انجام دهند. وي افزود سجادگان و متوليان به جاي نشستن در خانقاه و گوشه‏نشيني بايد فعالانه در بخش‏هاي مختلف اداري و سازمان‏هاي وقفي به مردم خدمت کنند و از موقوفات به نحو احسن استفاده نمايند.
آقاي سردار علي‏خان راجع به موارد قابل اعتراض قانون اصلاحي سال 93 اوقاف گفت:حفظ حقوق متوليان املاک موقوفه ضروري است و بايد کميته‏اي جهت بررسي قوانين اصلاحي سال 93 و تجديد نظر در آنها از جانب سازمان «کل هند صوفي کانفرنس» تشکيل گردد.
وي همچنين در قبال تلاش‏هاي اخير براي زير سئوال بردن وفاداري مسلمانان به کشور و درگير کردن آنان با مسائل مختلف ـ همچون اقدامات دولت ايالتي مهاراشترا در جهت ثابت کردن مليت مسلمانانِ آن ايالت‏ـ از خود شديداً واکنش نشان داد و آن را اقدامي قابل اعتراض و غير قانوني توصيف کرد و از کساني که چنين درخواستي را از مسلمانان بمبئي نموده‏اند درخواست کرد که اول از همه خودشان هويت و وفاداري ملي‏شان را به ثبوت برسانند. وي در ادامه افزود: چنين توطئه‏هايي صرفاً در راستاي درگير کردن مسلمانان با مسائل واهي و جلوگيري از پيشرفت و ترقي آنان طرح‏ريزي مي‏شوند.
مولانا سيد شاه زين‏العابدين علي‏خان‏ـ ديوانجي بارگاه غريب‏نوازـ در سخنان خود از مسئولين خانقاهها خواست براي مقابله با مشکلات اوقاف دست وحدت به هم بدهند.
او همچنين با اشاره به برخي مسئولين خودخواه و سودجو که با فرصت‏طلبي، مناصب هيأت اوقاف دولتي را در دست گرفته‏اند گفت: عملکرد چنين مسئوليني در اوقاف، دست دشمنان و مخالفين را بازگذاشته و براي آنان ميدان تاخت‏وتاز فراهم کرده است. وي افزود: به خاطر وجود مسئولين سودجو و فرصت طلب و سلطه غاصبانه آنها بر املاک موقوفه ملت دچار زيانهاي فراواني شده است. او همچنين بر اجراي اقدامات قانوني عليه غاصبان موقوفات تأکيد کرده و اظهار داشت با افزودن اصلاحات مناسب و تجديد نظر در قوانين اوقاف مصوبه سال 1954م مي‏توان حفظ حقوق متوليان و سجاده‏نشينان را تضمين کرد.
مولانا سيد شاه‏محمد محمد الحسيني نيز در سخنان خود از مسئولين هيأت اوقاف دولت ايالتي خواست تا درصد قابل توجهي از متوليان اماکن وقفي را در مناصب مختلف آن سازمان مشغول به کار کنند. وي گفت: سازمان اوقاف ايالتي بايد اختيارات وسيعي داشته باشد و بتواند سريعاً در خصوص مسائل اوقاف تصميم‏گيري کند. او همچنين اظهار داشت قانون اصلاحات جديد مصوبه سال 1993م درباره اوقاف،ضربات بسيار مؤثري بر پيکر متوليان و سجاده‏نشينان وارد کرده و مسلّط کردن مسئولين اجرائي فاقد صلاحيت به عنوان رؤساي اوقاف با طبيعت و سرشت اوقاف در تضاد است.
علاوه بر آن مولانا سيدشاه محمد محمد الحسيني موافقت خود را با تشکيل کميته‏اي از جانب «سازمان کل هند صوفي کانفرنس» جهت نظارت بر اداره اوقاف ايالت آندراپرادش (آندراپرادش استيت وقف بورد) اعلام کرده و گفت با تشکيل چنين کميته‏اي کليه سوء تفاهمات موجود درباره سازمان از ميان خواهد رفت.
آقاي جي. ونيکت سوامي ـ وزير صنايع نساجي دولت مرکزي ـ نيز در اين مراسم سخنراني کرد و گفت: از گذشته تاکنون درگاهها و خانقاهها همواره به عنوان مراکزي فرهنگي و نماد اتحاد مردم در راه اهداف سکولاريسم محسوب مي‏شده‏اند و آنها که از اتحاد فرقه‏ها سخن مي‏گويند بايد بروند و اتحاد و انسجام را از نزديک در بين مسئولين خانقاهها و درگاهها مشاهده کنند.
آقاي کي.ام. خان ـ نماينده حيدرآباد در پارلمان مرکزي (از حزب کنگره) ـ نيز سخناني خطاب به حاضرين ايراد کرد و گفت: دولت مرکزي براي اصلاحات قانون جديد اوقاف به کميته منتخبي رجوع کرده و کميته منتخب پيشنهاد نموده که بايد در مورد لايحه جديد با نمايندگان مسلمان، متوليان، سجاده‏نشينان، علما و مشايخ مشاوره شود و او خود به دولت مرکزي پيشنهاد کرده است که براي استفاده کردن از نظريات نمايندگان قشرهاي مختلف مسلمانان و مسئولين اوقاف و ادارات وقفي شورايي مشورتي تشکيل گردد.
منبع: ميراث جاويدان

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله