مشارکت سیاسی

 Political Participation

این اصطلاح به معنای تعداد افراد و گروه‌هایی است که در تصمیم‌گیری شرکت می‎کنند، و نیز میزان یا اندازه‎ی شرکت آن‎ها در تصمیم گیری. از زمان یونان باستان، تصویر آرمانی مشارکت این بود که شهروندان آزاد به صورت علنی و در ملأعام درباره‎ی تصمیم‌گیری‎های حکومتی بحث کنند و رأی دهند. ساده‎ترین نظریه همیشه این بوده است که حکومت سالم و نیک بستگی به سطوح بالای مشارکت دارد. اما چنین مشارکتی جز در واحدهای کوچک دشوار به دست می‎آید و به همین دلیل مشارکت بر پایه‌ی روش‎های غیرمستقیم- تمایز میان دموکراسی نمایندگی و دموکراسی مستقیم- و روش‌های حداقلی‌ای مثل رأی دادن هنگام انتخابات بنا می‎شود. اکثر تصمیم‌گیری‎های حکومت‎ها مستقل از خواسته‎های شهروندان آن‎ها اتخاذ می‎شود. در تلاش برای پل زدن بر این شکاف عظیم میان قدرت دولت و اصالت فرد، ژان ژاک روسو آموزه‌ی مشهور اراده‌ی کلی خود را مطرح کرد: شخص فقط هنگامی می‎تواند شهروندی حقیقی باشد (با همه‎ی حقوق و وظایفی که به او تعلق می‌گیرد) که خیر و مصلحت کلی، و نه خیر و مصلحت جزئی و خاص، را اراده کند. هرچند که این آموزه می‎تواند از این جهت دموکراتیک به شمار آید که هر شخص، هر قدر هم جاهل یا غافل، تجلی اراده‎ی کلی است، ولی در آن فضیلت و شایستگی و نه تعداد معیار قرار می‎گیرد.
نظریه پردازان لیبرال قرن نوزدهم تحصیل و سواد را معیار شایستگی برای مشارکت می‎دانستند؛ در قرن بیستم قدرت دموکراتیک فقط مستلزم تحصیلات ابتدایی و متوسطه‎ی اجباری بود. با این که مشارکت فزاینده‎ی مردمی نشانه‎ی نیرومندی حکومت نمایندگی قلمداد می‎شد، بعضی نگران بودند که این گونه مشارکت توده‌ای نسبت به دست‌کاری‎های نخبگان آسیب‌پذیر باشد. حکومت‌های خودکامه‎ی قدیمی از اصل «بگذار سگ‌های خفته بخوابند» تبعیت می‎کردند و فقط خواهان فرمانبرداری انفعالی بودند؛ اما رهبران سیاسی مدرن، چه چپ و چه راست، خواهان شور و شوق فعال، «و بسیج و تهییج توده‌ها» برای ایجاد قدرت بی‌سابقه‎ای برای دگرگونی اجتماعی هستند. از همین روی است که در نظریه‌های مشارکت با هر دو صورت توتالیتری و دموکراتیک دیده می‎شود.
روبرتو میشلز (1911,Michels) «قانون آهنین الیگارشی» را مطرح ساخت: در رأس همه‌ی ساختارهای دموکراتیک مقامات بوروکراتیک قرار می‎گیرند. دیگران هم استدلال کرده‎اند که این وضعیت ضرورتاً غیردموکراتیک نیست، مشروط به این که نخبگان بر اساس رقابت به مقام برسند، گردش داشته باشند یا بتوان روی آن‎ها تأثیر و نفوذ داشت. با این همه، سندیکالیست‌ها، سوسیالیست‌های صنفی، آنارشیست‌ها و کثرت‌گراها همگی با این نظر که جامعه از سلسله مراتب ساده‎ی رهبران و توده‎ها تشکیل می‎شود، مخالف بودند و در عوض جامعه را مجموعه‌ی متکثری از گروه‎هایی می‎دیدند که اجتماعاتی مشارکت کننده و دارای همپوشی را تشکیل می‎دهند.
بعضی از متفکران (مخصوصاً آن‎ها که در سنت فدرالیستی امریکایی قرار می‎گیرند) معتقدند که مشارکت باید به وسیله‎ی موانع و موازنه‎های نهادی محدود شود، و قواعد حقوقی و چارچوب قانونی به تنهایی می‎تواند جامعه‌ی مدنی منصفانه‎ای خلق کند. دیگران (مخصوصاً آن‎ها که در سنت انقلابی فرانسوی قرار می‎گیرند) معتقدند که جامعه‌ی مدنی چیزی غیر از شکل‌گیری بی‌قید و بند مشارکت مردمی نیست.
ضرورت وجود طبقه‌ی کارگر ماهر و باسواد در جوامع صنعتی مدرن، طبقات حاکم را وادار به مدارا با مشارکت هرچه بیشتر و حتی تشویق به آن می‎کند، چه تحت کنترل جنبش توده‌ای تک حزبی باشد، چه آزاد و باز، داوطلبانه و از روی عادت. هرچند بعضی نیز معتقدند که سطوح بالای بی‌اعتنایی سیاسی نشان دهنده‎ی ثبات اجتماعی است؛ اما این نکته محل تردید است و در آمارهایی که تصور می‎رود این قضیه را ثابت می‎کنند معمولاً مشارکت را فقط به صورت مشارکت در احزاب سیاسی رسمی می‎سنجند و نه مشارکت در انواع و اقسام گروه‎های اجتماعی که نرخ مشارکت در آن‎ها بسیار بالاتر است.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول