نویسنده: دیوید میلر
برگرداننده: حسن چاوشیان
ویراستار: محمد منصور هاشمی
برگرداننده: حسن چاوشیان
ویراستار: محمد منصور هاشمی
Political Theory
شاید بتوان نظریه‌ی سیاسی را به اختصار چنین تعریف کرد: تفکر نظام مند درباره‌ی ماهیت و مقاصد حکومت که هم در پی فهم نهادهای سیاسی موجود است و هم دیدگاهی را در این باره عرضه میکند که این نهادها چگونه باید تغییر کنند (اگر لزومی برای تغییر آن‌ها باشد). این فعالیت فکری سابقه‌ای طولانی دارد که دست‌کم به یونان باستان میرسد، و در مجموعهای از آثار کلاسیک، از جمهور افلاطون تا ملاحظاتی درباره‌ی حکومت نمایندگی جان استوارت میل، تجسم می‌یابد. نظریه‌ی سیاسی در قرن بیستم روی هم رفته دستاوردهای درخشانی نداشته است و میتوانیم بحث خود را از همین جا با طرح این سؤال آغاز کنیم که چرا چنین بوده است. دو جریان دست به دست هم دادهاند تا نظریه‌ی سیاسی از اعتبار ساقط شود، یکی جبرگرایی اجتماعی و دیگری پوزیتیویسم. اما این دو گرایش در طول قرن بیستم رو به ضعف و فتور رفتهاند و در بیست و چند سال پایانی این قرن شاهد جان گرفتن دوباره‌ی نظریه‌ی سیاسی، خصوصاً در ایالات متحده امریکا و به میزان کم‌تری در دموکراسیهای اروپایی بوده‌ایم.جبرگرایی اجتماعی که ریشههای ژرفی در تفکر قرن نوزدهم دارد، نظریه‌ی سیاسی را از پای بست ویران کرد. اگر شکل نهادهای اجتماعی و سیاسی را عواملی بیرون از کنترل انسان تعیین کند، تأمل و تفکر درباره‌ی بهترین شکل جامعه یا حکومت فعالیت بیهودهای است. انواع و اقسام جبرگراییهای اجتماعی مطرح میشد که هر یک عامل متفاوتی را شالودهی قوانینی به شمار میآورد که بر تکامل جامعه‌ی انسانی حاکم بودند: تغییر تکنولوژیک، مالکیت ابزارهای تولید، نیروهای درون روان بشر، تکامل ژنتیکی و غیره. در هر یک از این موارد مقصود این بود که روند تکوین و رشد جامعه از پیش مقدر است، به نحوی که تفکر عقلانی فقط می‌تواند این روند را ثبت (و در بعضی موارد پیش‌بینی) کند، اما از هرگونه مداخلهای برای تغییر این روند عاجز است.
اما چنین نظریههایی اکنون به ندرت به همان شکل‌های اکید و صریحی که قبلاً رسم بود مطرح میشوند. این نکته را می‌توان در مورد پرنفوذترین فلسفهی جبرگرا یعنی مارکسیسم نیز به وضوح مشاهده کرد. قرن بیستم شاهد عقب‌نشینی آهسته و پیوسته مارکسیست‌ها از این فرضیه بوده است که ساختار اقتصادی جامعه همه‌ی مؤلفههای دیگر جامعه خصوصاً نظام سیاسی و ایدئولوژی آن را رقم می‌زند. پرنفوذترین متفکر، از این جهت، آنتونیو گرامشی، مارکسیست ایتالیایی، بوده است که تشخیص داد رشد و تحول فرهنگ و سیاست در هر جامعه‌ی معین شیوههایی خاص دارد مستقیماً تابع عوامل اقتصادی نیست. اعضای مکتب فرانکفورت در آلمان و ساختارگرایان فرانسوی به رهبری آلتوسر نیز اندیشه‌های مشابهی را مطرح ساختند. اگر نهادهای سیاسی و نهادهای دیگر از این اندازه خودمختاری نسبی برخوردار باشند، آنگاه می‌توان دوباره پرسشهایی را در این باره پیش کشید که کدام نهادها برحسب نیازها و منافع بشری، در هر برهه‌ی تاریخی معین، «مترقی» به شمار می‌آیند (برای نمونه، در این سیاق دفاع از دموکراسی لیبرال در برابر فاشیسم، معنا و مفهوم پیدا میکند). از همین رو بود که مارکسیست‌ها با پرسش‌های سنتی درباره‌ی نظریه‌ی سیاسی دست به گریبان شدند، البته باید افزود که مارکسیسم فی‌نفسه فاقد منابع کافی برای ارائه‌ی پاسخهای روشنگر به چنین پرسشهایی است.
سایر شکل‌های جبرگرایی- مانند نظریه فروید که حتی ممکن بود کل رفتار سیاسی را به فعل و انفعال غرایز غیرعقلانی فرو بکاهد- نیز به همین طریق رنگ باختهاند. ولی تلاش برای کشف قوانین عام تحول اجتماعی و خصوصاً تبیین پدیدههای سیاسی به کمک عوامل اساسی‌تر، مهر و نشان خود را بر تفکر اجتماعی کوبیده است، به ویژه در گرایش نیرومندی که به ربط دادن پرسش‌های سیاسی به مسائل اجتماعی وسیعتر وجود دارد. خط تمایز میان نظریه‌ی سیاسی و اجتماعی محو شده است: پرسش‌های مربوط به شکل و کارکرد دولت اکنون همراه با پرسش‌های مربوط به اقتصاد طبقه و تقسیمبندیهای قومی و از این قبیل، بررسی می‌شود. فرض بر این است که دیگر معنایی ندارد که درباره‌ی شکل آرمانی حکومت، جدا از بستر اجتماعی و روان‌شناختی و فرهنگی عملکرد آن گمانه پردازی کنیم.
دومین نیرویی که تهدیدی برای از کارانداختن نظریه‌ی سیاسی بود، چون صلاحیت فکری آن را انکار می‌کرد، پوزیتیویسم بود. مقصود از پوزیتیویسم این دیدگاه است که یگانه شکل راستین معرفت، معرفت تجربی و صوری است؛ معرفتی که در علوم تجربی تجسم می‌یابد و در نهایت محصول استقراء دادههای مشاهدهای است، و نیز معرفتی که در منطق و ریاضیات تجسم می‌یابد و از استدلال قیاسی استنتاج می‌شود. نتیجه‌ی بلافصل چنین دیدگاهی این است که همه‌ی دیدگاه‌ها و قضاوتهای ارزشی، از جمله قضاوت درباره‌ی شکل‌های مختلف جامعه و حکومت که در نظریه‌ی سیاسی مطرح می‌شود، ماهیت ذهنی دارند؛ در افراطیترین روایت پوزیتیویستی، این دیدگاه‌ها و قضاوتها صرفاً تجلی احساسات شخصی کسی است که آن‌ها را بیان می‌دارد. پوزیتیویسم تأثیر و نفوذ نیرومندی بر فلسفه و علوم اجتماعی در سالهای میانی قرن بیستم داشت و به دو تحول موازی منتهی شد: فیلسوفان از مسائل اخلاق و نظریه‌ی سیاسی روی گرداندند و توجه خود را وقف منطق، معرفت شناسی، فلسفهی علم و (بعدها) فلسفهی زبان کردند، در حالی که دانشمندان علوم اجتماعی سعی کردند دانشی کاملاً تجربی را درباره‌ی رفتار اجتماعی پی ریزی کنند که خالی از همه‌ی عناصر ارزیابگر باشد. این تحول دوم خصوصاً در علوم سیاسی بسیار نمایان بود، و سالهای پس از جنگ شاهد «انقلاب رفتاری» بود که به معنای کاربست روشهای کمّی در مطالعه‌ی پدیدههای سیاسی همچون رفتارهای رأی‌دهی است، با این هدف که علم سیاست از روی الگوی پوزیتیویستی ساخته شود. تأثیر این دو تحول این بود که اعتبار و اهمیت نظریه‌ی سیاسی در مقام فعالیتی فکری در معرض تردید قرار گیرد، این وضعیت در عنوان یکی از مقاله‌های آیزایا برلین جمع‌بندی شده است: «آیا نظریه‌ی سیاسی هنوز وجود دارد» (Berlin, 1964).
بنا به دلایلی که تا حدی نظری و تا حدی سیاسی بود، سیطره‌ی پوزیتیویسم در دهه‌ی 1960 رفته رفته سستی گرفت و راه برای احیای گستردهی نظریه‌ی سیاسی در پایان همان دهه باز شد. در دنیای انگلوساکسون انتشار نظریهای در باب عدالت اثر جان رالز (Rawls, 1971) مهمترین رویداد بود که بعضی مفسران آن را مهمترین اثر اندیشه‌ی سیاسی از زمان جان استوارت میل به بعد قلمداد میکردند. تقریباً در همین زمان یورگن هابرماس (Habermas, 1968) نیز مستقیماً به قلب مدل معرفت پوزیتیویستی حمله کرد و راه را برای نوزایش نظریه‌ی انتقادی (خصوصاً در آلمان) باز کرد.
با این حال، پوزیتیویسم نیز، همانند جبرگرایی اجتماعی، برای نظریه‌ی سیاسی از خود میراثی به جا گذاشت که به شکل شک و تردید دائمی درباره‌ی معیارهای اعتبار است: در نهایت چگونه می‌توان داعیه‌های نظریه‌ی سیاسی را آزمود؟ نظریه پردازان بعدی را می‌توان به دو دسته‌ی کلی تقسیم کرد، یکی مبناگرایان که معتقدند می‌توان مبانی عینی و عام برای پذیرش یا رد یک نظریه پیدا کرد، و قراردادگرایان که معتقدند هر نظریه را فقط می‌توان بر اساس عقاید و نگرشهای رایج در یک فرهنگ خاص آزمون کرد و نمی‌توان مدعی پایه و اساس عمیقتر و راسخ‌تری برای آن شد. در میان مبناگرایان می‌توان دو دسته را تشخیص داد: نو ارسطوییها که میکوشند از ملاحظات کلی درباره‌ی ماهیت انسان به داعیه‌هایی درباره‌ی مصلحت انسان و از آن‌جا به جزئیات شایسته‌ترین ساختار نهادی برای استقرار خیر و نیکی برسند، و نوکانتیهایی که از کمترین داعیهها درباره‌ی عقلانیت آغاز می‌کنند وی در ادامه استدلال می‌کنند که فقط بعضی نهادها و کرد و کارها میتوانند پشتیبان افراد عاقل در وضعیت انتخاب آزاد باشند.
هابرماس و رالز هر دو نوکانتی هستند. آن‌ها سعی می‌کنند اصول سیاسی معتبر را با استناد به وضعیتی استنتاج کنند که به صورت مصنوعی برساخته می‌شود و در آن فقط عقل حرف اول را می‌زند. هابرماس مدعی است که هنجارهای مشروع بر اساس اجتماع و وفاق از «وضعیت آرمانی گفت‌وگو» به دست میآید، وضعیتی که زور و سلطه در آن راه ندارد و مشارکت کنندگان باید یکدیگر را فقط با نیروی استدلال مجاب کنند. رالز نیز به «موقعیت اولیه»ای متوسل می‌شود که در آن مردم از ویژگیها و سلیقههای شخصی و موقعیت خود در جامعه، و غیره، بی‌خبرند؛ اصول معتبر عدالت آن است که افراد عاقل در چنین موقعیتی برمی‌گزینند. پرسشی که هر دو باید به آن پاسخ دهند این است که آیا از این آزمایشهای خیالی هیچ نتیجه‌ی قطعیای می‌توان گرفت یا خیر. نکته‌ی مهم این است که هابرماس و رالز هر دو اخیراً از داعیه‌های جسورانه‌ی پیشین خود عقب نشسته‌اند. اکنون هر دو میپذیرند که انتخاب‌گران آرمانی آن‌ها باید دارندهی بعضی خصلت‌های فرهنگی خاص باشند تا نتایج سیاسی واقعی و محتوایی از «وضعیت آرمانی گفت‌وگو» یا «موقعیت اولیه» قابل استنتاج باشد.
و این به کوچک‌تر شدن شکاف میان مبناگرایان و قراردادگرایان انجامیده است. بنا به استدلال قراردادگرایان، نظریه‌ی سیاسی فقط می‌تواند با بیرون کشیدن و صراحت بخشیدن به عقاید و آرمان‌های یک فرهنگ خاص به پیش برود؛ هیچ مبنای بیرونی ممتازی وجود ندارد که از آن‌جا بتوان این آرمان‌ها و عقاید را ارزیابی کرد. نظریه‌پردازان اخیر این نحله عبارت‌اند از السدیر مک‌اینتایر (1988 ,1981 ,Macintyre) و مایکل و التزر (1983 ,Walzer). مک‌اینتایر سعی داشته شرایط جوامع لیبرال مدرن را شناسایی کند- جایی که مشاجره بر سر اصول عدالت توزیعی ظاهراً تمامی ندارد- و برای این کار آن‌ها را با جوامع قدیمی‌تری مقایسه میکند که کرد و کارها و سنت‌های پابرجایی داشتند و در آن‌ها عدالت و ارزشهای دیگر نیز معیارهای ثابت و محکمی داشت. والترز معتقد است که جوامع مدرن تلقی نسبتاً منسجمی از عدالت دارند ولی این تلقی به غایت کثرت گراست. این جوامع متشکل از چند «حوزه‌ی» جداگانهاند و در آن‌ها انواع مختلف اقلام و اجناس بر اساس معیارهای متفاوتی توزیع می‌شود (رفاه براساس نیاز، مقام براساس برابری فرصت‌ها، و از این قبیل). هم معنای این اقلام و هم معنای معیارهای توزیع آن‌ها به صورت اجتماعی شکل می‌گیرد، و نقد کرد و کارهای توزیعی یک جامعه باید از درون همین مجموعه معناها صورت بگیرد.
برای کسانی که سودای سنت نظریه‌ی سیاسی کلان را در سر دارند، این تلاش‌ها برای بناساختن ساختار بحث و استدلال سیاسی بر پایهی چیزی که شالودهی عرف و قرارداد دانسته می‌شود ممکن است چیزی بهتر از کوته نظری- تن دادن به اوهام زمانه، همان طور که مارکس گفته است- نباشد و به همین دلیل شایستهی تحقیر است. با این حال، با توجه به این‌که قرن بیستم هیچ تفکر سیاسی کلانی را که فاش و آشکار در این سنت قرار بگیرد به بار نیاورده است و با توجه به این که مبناگرایان بالقوه نیز مجبور به عقب‌نشینی از داعیه‌های جسورانه‌ی خود شدهاند، شاید ناچاریم نتیجه بگیریم که شکلی از قراردادگرایی تنها گزینه‌ی ممکن برای نظریه‌ی سیاسی در اواخر قرن بیستم است.
حال اگر از پرسش‌های مربوط به روش به پرسش‌های محتوایی بپردازیم، ویژگی اصلی تفکر سیاسی قرن بیستم سیطره‌ی لیبرالیسم در همه‌ی صورت‌های گوناگون آن بوده است. از میان ایدئولوژیهای عمدهی قرن نوزدهم، محافظه کاری، سوسیالیسم و آنارشیسم، هیچ کدام نتوانسته است در عصر ما دستاورد نظری تازه و مهمی داشته باشد، و تنها ایدئولوژی نوین- فاشیسم- ذاتاً دشمن هرگونه تفکر و تأمل نظری بود. (کمی بعد به اختصار درباره‌ی فمینیسم بحث خواهیم کرد.) بنابراین خطوط اصلی بحث و جدلهای سیاسی در درون مکتب لیبرالیسم جریان داشته است، که به طور کلی میتوانیم سه جریان راست، میانه‌رو و چپ را در این سنت از هم تمیز دهیم.
ویژگی اصلی لیبرالیسم دست راستی یا محافظه کار، استدلال‌های شکاکانهای بوده است برای محدودساختن قدرت حکومتها به دلیل عدم صلاحیت و توانایی آن‌ها. در دهه‌های 1930 و 1940 این جریان بیشتر صورت بدگمانی نسبت به نهادهای دموکراتیک را داشت: شواهد و مدارکی از روان‌شناسی توده‌ای ارائه میشد تا ثابت شود که مردم عادی قادر به تصمیم‌گیری سیاسی عقلانی نیستند و از همین‌رو دامنه‌ی تصمیم‌گیری دموکراتیک باید اکیداً محدود شود. پرنفوذترین اثری که در این مقوله جای می‌گیرد کتاب یوزف شومپیتر (1942 ,Schumpeter) است که استدلال می‌کرد نقش مردم باید به انتخاب از میان نخبههای رقیب محدود باشد و گروه برنده مسئول همه‌ی تصمیم گیریهای اساسی و خط مشیهای دوره‌ی بعدی خواهد بود.
طبق استدلال رهیافت دیگری، حکومتها از هر قسم که باشند ضرورتاً فاقد ظرفیت معرفتی برای دگرگون ساختن جامعه به صورت ریشه‌ای هستند. این رهیافت در واقع حملهای به عقل‌گرایی است، یعنی این دیدگاه که فرایندهای اجتماعی را می‌توان به صورت علمی درک کرد و از طریق عمل مبتنی بر اراده‌ی سیاسی آن‌ها را دگرگون ساخت. چهره‌ی شاخص این رهیافت در دوره‌ی پس از جنگ کارل پوپر (1957 ,1945 ,Popper) بوده است که به ایده‌ی قوانین تاریخی و «مهندسی اجتماعی اتوپیایی» تاخت؛ فریدریش اوگوست هایک (Hayek, 1944, 1960) علیه برنامه‌ریزی مرکزی و در حمایت از بازار آزاد بحث می‌کرد و استدلال وی این بود که دانش لازم برای اتخاذ تصمیمهای اقتصادی همیشه ناقص و محدود است؛ و مایکل اوکشات (Oakeshott, 1962) معتقد بود که معرفت سیاسی نوعی معرفت عملی است که در سنت تجسم می‌یابد و نمی‌توان آن را در قالب علم ریخت.
سرانجام در این جا باید از تلاش‌هایی یاد کنیم که برای مدل سازی در سیاست به شیوهی مدل‌های اقتصادی صورت گرفته و سیاست را نتیجه و پیامد برنامه‌ریزی نشده‌ی تلاشهای کنشگران در تعقیب منافع خصوصی خود به شمار میآورد. این مدل سازیها حیطه‌ی فعالیت نظریه‌ی انتخاب عمومی است که سخنگوی اصلی آن جیمز بیوکنن اقتصاددان سیاسی امریکایی است. جان کلام رهیافت انتخاب عمومی این است که حکومت را نمی‌توان نماینده‌ی بی‌طرف اراده‌ی جمعی به شمار آورد؛ بنابراین مقررداشتن وظایفی همچون پیشبرد عدالت اجتماعی برای حکومت بیهوده و بی‌اساس است. همه‌ی شاخههای گوناگون لیبرالیسم محافظه کار به تنهی این سه گزاره وصل میشوند: (الف) نقش اقتصادی حکومت باید اکیداً محدود شود و اکثر وظایف به بازار اقتصاد محول شود؛ (ب) انتظار نمیرود که رویّههای دموکراتیک واقعاً نماینده‌ی اراده‌ی راستین مردم باشند؛ (پ) به این دلیل، قدرت حکومت باید در قانون اساسی محدود شود تا حکومت قادر نباشد وظایفی را بر عهده بگیرد که ذاتاً صلاحیت انجام آن‌ها را ندارد.
لیبرالیسم میانه‌رو وظیفهی خود را این میبیند که مجموعه نهادهای اجتماعی و سیاسیای را شناسایی و تعریف کند که برای تقویت آزادی شخصی بهتر از همه‌ی نهادهای دیگر هستند؛ لیبرالیسم میانه رو، در قیاس با لیبرالیسم راست‌گرا، نقش مثبت‌تری برای حکومت قائل است، خصوصاً در تنظیم بازار و تأمین رفاه. در این جا نیز مسیرها یا شاخههای مختلفی وجود دارد که همگی به نتیجه‌ی کلی مشابهی میرسند. یکی از این مسیرها از تعریف آزادی آغاز می‌شود که بسط تعریف کلاسیک آزادی است: آزادی فقط فقدان قید و بندهای بیرونی برای کنش نیست، بلکه وجود توانایی و ظرفیت برای دستیابی به اهداف ارزشمند نیز هست. در این‌جا رشته‌ی پیوندی وجود دارد که از ایده‌ی آزادی مثبت یا ایجابی که مورد استفادهی لیبرال‌های اوایل قرن بیستم همچون ال، تی، هابهاوس ( 1911,Hobhouse) بود آغاز می‌شود و به بحثهای اخیر درباره‌ی شرایط خودمختاری شخصی میرسد، مانند بحثهایی که جوزف راتس (Raz, 1986) و استانلی بن (1988 ,Benn) داشتهاند. بنا به ادعای همه‌ی این نظریه پردازان، با این که لازم است همه‌ی افراد حوزه‌ی اختیار وسیعی در زندگی شخصی و اقتصادی داشته باشند، دولت مسئول تضمین پیش شرطهای انتخاب واقعی و مؤثر است. این سخن عمدتاً به معنای تأمین آموزش و تحصیل، فرصت‌های فرهنگی و امنیت اقتصادی است.
دومین مسیر استدلال احیا کنندهی ایده‌ی قرارداد اجتماعی است. در این جا این پرسش طرح می‌شود که افراد پیش از آن‌که بدانند عملکرد حکومت چه تأثیری بر زندگی آن‌ها خواهد داشت از حکومت‌های خود انتظار انجام چه کارهایی را دارند. رهیافت قرارداد برای دفاع از لیبرالیسم راست و لیبرالیسم چپ مورد استفاده قرار گرفته است، اما سخنگوی شاخص آن جان رالز (1971 ,Rawls) بوده است که نتیجهگیریهای او در جناح میانه‌رو قرار می‌گیرد. طبق استدلال رالز، بر اساس اصول آشنای لیبرالی یعنی آزادی و اختیار مساوی و برابری فرصت‌ها برای همه، مردم که در وضعیت قراردادی کاملاً تعریف شدهای قرار میگیرند («موقعیت اولیه») اصل اختلاف را انتخاب می‌کنند که به موجب آن نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی فقط به شرطی مجاز است که به نفع محرومترین اعضای جامعه تمام شود. به این ترتیب، مجوزی برای مالیات‌های مترقی، تأمین رفاه، مدیریت اقتصادی و اقدامهای مشابه به دست میآید: کار دولت این است که مراقب باشد محرومترین اعضای جامعه بهترین زندگانیای را داشته باشند که می‌توان برای آن‌ها تأمین کرد. در عمل، لیبرالیسم میانه رو با سوسیال دموکراسی همسویی دارد، البته به معنایی که در دوره‌ی بعد از جنگ به این واژه میدهند.
لیبرالیسم چپ جریان تازه‌تری است و به همین دلیل به منزله‌ی یک سنت یا مکتب هنوز کاملاً شکل نگرفته است. داعیهی اصلی لیبرالیسم چپ این است که آزادی باید به مساوات بین همگان توزیع شود، و تأکیدی که به این شیوه بر مؤلفهی مساوات طلبانهی لیبرالیسم می‌شود در عمل به نتیجهگیریهایی کاملاً رادیکال می‌انجامد. مثلاً لیبرال‌های چپ معتقدند مالکیت ابزارهای تولید در نظام سرمایه‌داری مانع مهمی برای آزادی همه‌ی کسانی است که جزو مالکان نیستند، و این وضع مقتضی راه علاجی است نیرومندتر و ریشهایتر از آنچه در توصیه‌های استاندارد لیبرال‌ها درباره‌ی حمایت اقتصادی از کارکنان بیان می‌شود؛ برای نمونه ممکن است آن‌ها از نوعی سوسیالیسم مبتنی بر بازار حمایت کنند که در آن همه‌ی واحدهای اقتصادی تحت مالکیت و مدیریت کسانی است که در آن کار می‌کنند. یا ممکن است این مسیر رادیکال‌تر را در پیش بگیرند و این فرض لیبرالی را زیر سؤال ببرند که همه‌ی اشخاص حق دارند از ثمرات تواناییها و استعدادهای خود برخوردار شوند. در این‌جا این استدلال مطرح می‌شود که ساختمان ژنتیکی ما یا سایر موهبت‌های طبیعی ما چیزی نیست که بر اساس آن بتوانیم مدعی امتیازی برای خویش باشیم، و به همین دلیل حق بهره‌مندی از هیچ امتیاز و پاداشی را نداریم. به این ترتیب لیبرال‌های مساوات طلب در پی نهادهایی برمی‌آیند که تأثیر امتیازهای طبیعی را خنثی میکند ولی به افراد اجازه دهد مسئولیت انتخابهای خود را بر عهده بگیرند. این نظریه در سطح کلی به دنبال طرحی برای توزیع مساوی منابع جامعه است، و در آن رعایت حال کسانی هم می‌شود که قرعهی ژنتیکی خوبی نیاوردهاند.
شاخهی دیگری از لیبرال‌های چپ (که با جریان قبلی ناسازگار نیست) بر آزادی سیاسی تأکید می‌کنند و دسترسی مساوی به آزادی سیاسی را برای همگان ضروری میدانند. در این‌جا نوعی دموکراسی مشارکتی مورد نظر است که در آن تجدید ساختار نهادهای فعلی به نحوی است که همه‌ی اعضای جامعه فرصت سهیم شدن در تصمیم‌گیری‌های عمومی را خواهند داشت. برای نمونه، نظامی مبتنی بر شوراهای محلی می‌تواند چنین مشارکتی را تحقق بخشد. سنگ بنای این دیدگاه داعیهای است که در گذشته ژان ژاک روسو و جان استوارت میل داشتهاند و به موجب آن مشارکت سیاسی پیش‌شرط ضروری خودمختاری فردی است. نظریههای اخیر عمدتاً به خاطر این فراست و هوشمندی در خور توجه هستند که در آن‌ها راه و روش‌هایی را مطرح می‌سازند که این داعیه را با اوضاع و شرایط جوامع صنعتی پیشرفته مربوط می‌سازد.
تفوق و سیادت لیبرالیسم، با همه‌ی شکل‌های گوناگون آن، نباید مایه‌ی شگفتی ما شود، چون تفکر سیاسی قرن بیستم در جوامعی شکل گرفته که بسیار پرتحرک و کثرت‌گرا هستند، و آزادی شخصی به مرتبه‌ی رفیع یک ارزش ارتقا یافته است. در چنین زمینه‌ای است که باید ظهور تفکر فمینیستی در دهه‌ی 1970 و پس از آن را مورد ملاحظه قرار داد. هر چند فمینیسم معمولاً به سه جریان لیبرال، رادیکال و سوسیالیست تقسیم می‌شود، ولى بصیرت اصلی آن این است که حذف و محروم ساختن زنان از آزادیها و حقوق و فرصت‌هایی که مردان از آن‌ها برخوردارند آخرین عیب و ایراد جامعه‌ی لیبرالی است؛ جریان‌های متفاوت فمینیستی را بهتر است به لحاظ تفاوت در تعبیر و تبیینی که درباره‌ی شرایط مطالبه‌ی برابری بین دو جنس دارند، درک کرد. فمینیسم تا کنون چندین اثر پیشگامانه به وجود آورده است (نک. Millett, 1970; Mitchell, 1974; Pateman, 1988) که ماهیت بعضی از آن‌ها کاملاً نظرورزانه است. اما اکنون وارد دوره‌ی تثبیت و تحکیم فمینیسم می‌شویم، اما هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا این جریان در زمینه‌ی نظریه‌ی سیاسی آثار عمدهای به بار خواهد آورد که برای خود جایی در سنت کلاسیک نظریههای سیاسی پیدا کنند یا خیر.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول
