جامعه شناسی تعریف تبعیدی سیاسی(2)
نويسنده: دکتر نادر وهابی
لذا با این مقدمه و با الهام از کتاب جامعه شناسی بحران اثرجامعه شناس فرانسوی، میشل دوبری(Michel Dobry)، توجه این تحقیق بر مقاطعی از تاریخ معاصر ایران است، که مهاجرزا است – یعنی از ابتدای انقلاب مشروطه تا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران - و جامعه درگذارخود ازیک یا تعدادی ازخصایص جامعه شناختی زیربرخوردار بوده است . (۱۵)
اول) جامعه از نظر ساختاری در مرحله ای از رشد تاریخی قرار می گیرد که شکل بند ی اجتماعی و اقتصادی کهن نمی تواند پایدار بماند (مثل: انقلاب مشروطیت، بحران سال ۳۹ تا ۴۲ و اصلاحات ارضی توسط محمد رضا شاه در سال۱۳۴۲) .
دوم) در حالیکه بخش هایی از جامعه به سوی همکاری متقابل، آزاد، طبیعی و مشروع میان اجزایی خود می روند و از این طریق به نوعی از پویایی درونی دست یافته و روابط دموکراتیک را به تدریج نهادینه می سازند، بخش دیگری از جامعه - اقشار محافظه کار، ارتجاعی و رو به عقب- به یک واکنش ساختاری دست زده و بخش های رو به دموکراسی را غافلگیر ساخته و از طریق سرکوب یا کودتا یک حاکمیت استبدادی را بر کل جامعه تحمیل می کند. (به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه ، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، گروگانگیری سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام که منجر به برکناری دولت بازرگان شد و برکناری اولین رئیس جمهور تاریخ ایران ابوالحسن بنی صدر در ۱۶ خرداد ۱۳۶۰ توسط آیت الله خمینی)
سوم) جامعه ایران در لحظاتی از تاریخ خود در روند یک جنبش اجتماعی بزرگ در حالی که می رفت نهاد های سیاسی، حقوقی و مدنی آن نهادینه شود، نیروهای میرا و عقب مانده با استفاده از این ضعف تاریخی، توان تحمل دوران گذار را نکردند و برای بازگشت به وضع قبلی و به بهانه امنیت ملی و جلو گیری از تجزیه کشور، دست به کشتار نخبگان، انسان ها و زندانی کردن کسانی زدند که این" کودتا" را تحمل نمی کردند و یا علیه آن به پاخاستند ( قتل امیر کبیر و شکست رفرم هایش ، سرکوب جنبش میرزا کوچک خان توسط رضا خان، کودتا علیه دکتر مصدق).
چهارم) صحنه کنش و واکنش فعالین سیاسی اساسا درتهران و شهر های بزرگ است و به طور مشخص تهران نقش درجه اول را در مقاطع بحران زا ایفا می کند.
پنجم) در مقاطع مهاجر زا کشورهای ذینفع وقت در ایران ( روسیه تزاری، استعمار انگلستان، کشورشوروی و امپریالیسم آمریکا، ترکیه و عراق ) به عنوان یک پارامتر مهم عمل می کنند. زیرا این کشورها در مقاطع بحرانی، نقش تعیین کننده ای در حمایت از دولت های سرکوب گر ایفا نمودند. به عبارت بهتر مهاجرت سیاسی را بایستی در ایران در روند مطالعه تعادل قوای نیروهای خارجی دخالت گر با همدستی حاکمین مستبد داخلی مورد کند و کاو قرار داد.
ششم- در مقاطع مهاجر زا، کنشگران سیاسی توانمندی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنها در انطباق با شرایط جدید نیست و در نتیجه یارای ایستادگی در مقابل سرکوب عریان را ندارند و به ناگزیر خروج از کشور را به عنوان گزینه منحصردرمقابل خود می بینند .
با توجه به این شش ویژگی عمده، می توانیم بگوییم که مهاجرت های سیاسی در تاریخ ایران از نوعی منطق تاریخی کمابیش مشابهی پیروی می کنند. که این منطق را درقالب فرضیه زیر می توان طرح کرد :
چنین به نظر می رسد مادامی که جامعه ایران دوران گذارازیک جامعه بسته ودیکتاتوری به سوی یک جامعه باز ودمکراتیک را طی نکرده باشد ومادامی که پایه های یک جامعه مدنی درآن نهادینه نباشند، اپوزیسیون جامعه - به مفهومی که در قانون اساسی جوامع غربی به رسمیت شناخته شده است- از جانب حاکمیت تحمل نخواهد شد و آنان ناچارند در سرفصل های بحران زا، مسیر مهاجرت را پیشه کنندو درنتیجه احتمال بازتولید پناهنده سیاسی، تا نهادینه شدن جابجایی قدرت توسط انتخابات دمکراتیک، جامعه را تهدید می کند.
به عبارت روشن تر، برعکس جوامع غربی که حضور اپوزیسیون در آن، بخش لاینفک یک کنش و واکنش سالم سیاسی و لازمه استمرارآن پذیرش اصل اقلیت و اکثریت است در جوامعی مثل ایران، اپوزیسیون مانع ساختاری برای حاکمیت های استبدادی تلقی می شود و تلاش می کنند مخالفین خودرا هرچه سریعتر و درحداقل زمان با سرکوب و زندان ازمیدان بدرکنند و هرگونه مخالفت رادرنطفه خفه سازند. تحمل دگراندیشان، استقبال از تقابل ایده های متفاوت، ظرفیت پذیرش برنامه های سیاسی گوناگون، جامعه را درقبال هرگونه عنصر قهر و خشونت بیمه می کند. فقدان این کنش واکنش طبیعی و واقعی باعث می شود که به طور تناوبی با مهاجرت سیاسی مواجه باشیم.
بنابراین با قبول فرضیه فوق و با عنایت به شش ویژگی جامعه شناختی ذکر شده، بررسی دقیق مقاطع مهاجرزای تاریخ معاصر ایران و نیز صحت وسقم فرضیه فوق را به مقاله دیگری درآینده موکول می کنم اما در حد محدودیت های این مقاله تلاش شده است تا با اتکا به اسناد و متون تاریخی و نیز مصاحبه با شخصیت های سیاسی که تجربه سه دوران تبعید را با خود دارند شمای اولیه ای ازاین مقاطع مهاجرزا را، اولین باربه خوانندگان و محققین پیشنهاد نمایم.
این مقاطع باتوجه به سرفصل های آن، دربرگیرنده ۱۲ دوران مختلف است که درحد این مقاله فقط به عنا وین آنها بسنده می شود :
۱) مهاجرت اجتماعی و سیاسی به قفقاز ( پس ازقرارداد ترکمن چای تا انقلاب مشروطیت)
۲) مهاجرت ها دردوران انقلاب مشروطه ( از ۱۲۶۵ تا ۱۲۸۵خورشیدی)
۳) به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه و مهاجرت آزادی خواهان ( دوم تیرماه ۱۲۸۷ خورشیدی – ژوئن ۱۹۰۸ میلادی)
۴) جنگ جهانی اول و تشکیل دولت موقت مهاجرین (۱۹۱۴میلادی یا ۱۲۹۴خورشیدی)
۵) شکست نهضت جنگل و مهاجرت نسل اول کمونیست ها به قفقاز( ۱۲۹۶تا ۱۳۰۴ خورشیدی)
۶) تثبیت موقعیت رضا شاه و تدوام مهاجرت نسل دوم کمونیست ها وتبعید تعدادی ازآزادی خواهان درداخل ایران به مناطق بد آب وهوا ( از۱۳۰۷تا۱۳۲۰خورشیدی)
۷) پس ازاشغال ایران درروزسوم شهریور۱۳۲۰خورشیدی توسط نیروهای شوروی ازشمال ونیروهای بریتانیا از جنوب، رضاشاه ناچارازاستعفا شد. متفقین با انتقال سلطنت به ولیعهد اومحمد رضا پهلوی موافقت کردند. وی به خواست نیروهای متفقین درابتدا به جزیره موریس تبعید شد و بالاخره درافریقای جنوبی درشهرژوهانسبورگ تحت نظرقرار گرفت. روز۴مرداد۱۳۲۳ درهمان شهردرگذشت.(۱۶) جنازه اوبه مصربرده شد ودرآنجا به امانت گذاشته شد. دراردیبهشت ۱۳۲۹با تشریفاتی به حضرت عبدالعظیم منتقل شد ودرآرامگاه ویژه اودفن شد ولی پس ازانقلاب آرامگاه وی توسط جمهوری اسلامی تخریب شد.
۸) سرکوب فرقه دمکرات آذربایجان و مهاجرت وسیع رهبران و اعضای فرقه به شوروی ( از۱۳۲۵تا ۱۳۳۰خورشیدی)
۹) کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ وآغازمهاجرت ۲۵ ساله( از ۱۳۳۲تا ۱۳۵۷خورشیدی)
الف) مهاجرت حزب توده ایران
ب) مهاجرت شخصیت های جبهه ملی و افراد مستقل
۱۰) سرکوب قیام ۱۵ خرداد سال۱۳۴۲ و تبعید خمینی وتعدادی ازروحانیون به نجف درعراق
۱۱) تبدیل ماموریت های سازمانی به مهاجرت ناخواسته( سازمان مجاهدین و سازمان فداییان پس از سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ هجری شمسی )
۱۲) موج های مختلف مهاجرت ازابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی
به عنوان مثال به طور متناوب شاهد تقاضای کمک صد ها ایرانی هستیم که در ترکیه خواهان دخالت سازمان های غیر دولتی و انجمن های حقو.ق بشر برای تجدید نظر نسبت به پرونده هایی که از طرف کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا مردود اعلام شده است . اما تا بحال کمترمحققی وجود دارد که به یک تحقیق میدانی از نیازها، انگیزه ها وعلل مهاجرت آنان مبادرت ورزد در بیشترموارد شاهد جمع آوری امضا برای حمایت صرف از پناهندگان هستیم.
مورفی (Murphy.H.B.M)، جامعه شناس، به گونه ای دیگر این مشکل راعنوان می کند. وی معتقد است که جابجایی اجباری(placement forcé éd) موجب بر انگیختن احساسات و عواطف زود گذر در همبستگی با پناهندگان می شود که بنوبه خود پشتیبانی اجتماعی را به همراه دارد، اما بیشتراوقات درهمین سطح باقی مانده و محققین انگیزه تحقیقات عمیق تررا درخود احساس نمی کنند. به عبارت بهتردخالت ها و حمایت ها به سمت یافتن راه حل کوتاه مدت، برای بهبود وضعیت مادی پناهندگان میل می کند( ۱۸).
صرف نظر از جنبه فقر شرایط عام مطالعاتی نسبت به پدیده مهاجرت، که در جامعه شناسی از آن به عنوان پدیده های اجتماعی" تحت سلطه" ، مانند فقر، فحشا و...، نام می برند،عنصر اجبار و مقوله ترک خاک، بر خلاف میل شخصی پناه جو موجب شده که تعدادی از محققین مسایل اجتماعی به پژوهش گسترده تری در مورد این نوع از پناهندگان اقدام کنند. "کونز" روی یک نوع نگرش اداری صرف دربرخورد باپناه جویان انگشت می گذارد که از نظر او تاسف انگیز است زیرا پناهجو به محض ورود به کشورمیزبان ودریافت کارت پناهندگی، مثل سایر پناهندگانی که با تمایل خود کشور خویش را ترک کرده اند برخورد می شود وخصیصه سیاسی پناهنده به بوته فراموشی سپرده می شود.
در پاسخ به چرایی این برخورد سه عامل را می توان بر شمرد:
اول) وظیفه کشورمیزبان و حتی ارگان های حقوق بشری غیر دولتی، از لحظه ای که پناه جو کارت خود را دریافت کرد، پایان یافته تلقی می شود و پرونده پناهنده ازنظرآنان بسته می شود.
دوم) از نظرسیستم های آماری کشورمیزبان، پناهنده ای که به تازگی اقامت دریافت کرده باشد درمیان پناهندگان خود خواسته(Migrants volontaires ) طبقه بندی می شود. به عنوان مثال آماری که ازطرف اداره پناهندگی درکشور فرانسه و یا آلمان داده می شود آماری است به اصطلاح "خام" و به هیچ وجه نشان دهنده جنبه های اجباری و یا اختیاری جریان حرکت پناه جویان نبوده است.
مطالعات آماری در آلمان نشان می دهد که مطابق آمار وزارت کشور آلمان از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۲ حدود ۳۵۴۱۹ نفر در آلمان موفق به دریافت کارت پناهندگی سیاسی شدند. سئوال این است آیا به واقع تمامی این افراد، تبعیدی سیاسی هستند یا به دلیل اینکه مشکل اقامت دراروپا که اکثرا ازمجرای کارت پناهندگی سیاسی می گذرد، این افراد را وامی دارد خود را پناهنده سیاسی معرفی کنند؟ مطالعات میدانی مؤید این است که اکثرپناهندگانی که در ایران مشکل سیاسی جدی نداشتند پس ازیک دوران اقامت ۵ ساله درکشورمیزبان، یا کارت پناهندگی خود را پس می دهند و یا با گرفتن ملیت کشور میزبان به طور ناخواسته از لیست آمار پناهندگان حذف می شوند. مشکل ازآنجایی مضاعف می شود که پناهندگانی وجود دارند که صرفا به دلیل تسهیلات مسافرتی ملیت کشورمیزبان را می گیرند ولی کماکان ضمن وفاداری به آرمان های سیاسی به فعالت سیاسی هم می پردازند. منظورازاین مثال این است که آمارهای داده شده از طرف کشورهای غربی نمی تواند به کم و کیف تعداد واقعی پناهندگان سیاسی ایرانی بپردازد.
سوم) گرایش عمومی جامعه شناسان کشور میزبان دراین است که مقوله مهاجرت را به عنوان پدیده ای تحلیل کنند که یک فرد در جستجوی آینده ای بهتر، آگاهانه و به اختیارخود کشورخویش را ترک کرده و کمتر به علل مهاجرت از کشور مبدا وعنصر اجبار می اندیشند به عبارت دیگر به انسان مهاجر، به عنوان فردی" مشکل آفرین" نگریسته می شود که با خود تضاد های اجتماعی، فرهنگی را به یدک می کشد که البته در ابعادی در مورد مهاجرین اقتصادی صادق است.
این برخورد ابزاری به طور کلی، پدیده مهاجرت را ازدرون و از دیدگاه انسان هایی که آن را تجربه کرده اند، بررسی نمی کند. به مقوله مهاجرت، بیشتربه عنوان عاملی که کشورهای سرمایه داری صنعتی را از نظراداری به چالش می کشد نگریسته می شود درحالی که این چالش هیچ ارتباط مستقیمی به خود پناهنده ندارد بلکه ابعاد آن قبل ازهرچیز اجتماعی و سیاسی است. در نتیجه، این برخورد ابزاری و کارکردی باعث ایجاد ابهام، تناقض و حتی قضاوت نادرست نسبت به این پدیده می شود که در نهایت اصل کارتحقیقی را نیزفاقد ارزش علمی می سازد. بنا براین برای جلوگیری از این کمبود، ضروری است دست به یکسری تعاریف پایه ای بزنیم تا بتوانیم در یک چارچوب دقیق، مراحل تحقیق را پیش ببریم.
بنابراین الگوی نظری که درزیرارائه می شود برای اولین باراست که در سطح آکادمیک درکادر تحقیق روی پناهندگان ایرانی پیشنهاد می شود و تلاش شده تا کادری ارائه گردد که حتی الامکان از چنان شمولیت عامی برخوردار باشد تا ازیک طرف طیف گسترده ایرانیانی راکه به دلایل صرف سیاسی (فعالیت علیه جمهوری اسلامی) ازایران خارج شده وازطرق مختلف غیرقانونی به کردستان عراق، شوروی سابق، کشورهای همجوار و سایر کشورهایی که به اعتقاد آنها امن بوده، در بربگیرد و ازطرف دیگر بتواند خروج آ ن دسته ازمهاجرین عادی را که به طور ارادی و از طریق قانونی و با طرح و برنامه ایران را ترک کرده اند، نیز در خود جای دهد.
الف) از دیدگاه حقوقی یا دولتی(نگرش سلطه ای کشورهای سرمایه داری صنعتی)(Vision étatique )
"جنگ جهانی اخیر(دوم) در اساس جنگ حقوق بشر بوده که طرفداران یک آموزه نژاد پرستانه هولناک آن را به خلق ها تحمیل کرده اند، جنگی که با توحش روش مند بی همتایی همزمان بر ضد بشر و جامعه انسانی صورت گرفته است"(۲۰). دو جنگ جهانی اول ودوم موج عظیمی ازجابجایی های بزرگ انسانی را ایجاد نمود که جبران ضایعات روحی وروانی آن برای دول اروپایی درگیر درجنگ بسیارگران تمام شد. ازاین رو پس ازپایان جنگ جهانی دوم سئوال این بود که با انبوه جابجایی های ایجاد شده درچه کادری بایستی به مقابله پرداخت. سایه فاشیسم آنچنان هولناک و هراسان بود که چشم اندازبازگشت نزدیک انسان ها را به کشورمادرغیر ممکن می ساخت. از این روبایستی یک کادر حقوقی تعیین می شد تا با کمک به آن بتوان به اقامت میلیون ها انسان پاسخ داد. بنابراین در پاسخ به چنین تشویشی بود که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ کنوانسیون ژنو به تصویب دول اروپایی رسید.
این کنوانسیون اولین منشور حقوقی بین المللی است که بدنبال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و به منظور تحقق بخشیدن به ماده ۲ این اعلامیه ایجاد گردیده بود. در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر قید گردیده است : (۲۱)
"هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگروهمچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بروضع سیاسی، قضایی یا بین ا لمللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشوریا سرزمینی مستقل، تحت قیمومیت یا خود مختار باشد ، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد"
تصویب این اعلامیه، علیرغم قدمی بزرگ در پذیرش مبانی پایه ای حقوق بشر، فاقد صراحت و تضمین اجرایی و اهمیت مقررات قانونی بود و در نتیجه دولت های امضا کننده را ملزم به رعایت آن نمی ساخت و در حد پذیرش اخلاقی برای کشورهای امضا کننده فراتر نرفت.
در چنین زمینه ای است که کنوانسیون ژنو۱۹۵۱ تصویب می شود. بر اساس این کنوانسیون پناهنده سیاسی به فردی اطلاق می شود که به دلایل نژادی، مذهبی، سیاسی و یا عضویت در گروه ها یی که دولت آن کشور از نظر سیاسی آنان را مخالف خود می شناسد و یا گروه های اجتماعی که دولت ها حاضر به قبول آن نیستند (مانند انجمن های زنان و سندیکا ها و...) و یا ترس از آزار و شکنجه ازکشورخود خارج می شود و درکشوری دیگر، تقاضای پناهندگی می کند که در این صورت باید تحت حمایت کشور میزبان درآید (۲۲). با تصویب این ماده دول اروپایی توانستند به مشکل قانونی اقامت بسیاری ازانسان ها پاسخ داده و کادرجابجایی های آینده و مصداق عملی آن را برای افراد متفاوت تعیین نمایند.
اما پرسش این است: با توجه به نقش تاریخی و بین المللی تبعیدیان سیاسی چه درتغییر و تحولات بین المللی و چه در داخل ایران، فعالیت سیاسی آنان در کشورمیزبان به چه صورتی ادامه خواهد یافت و تا چه حد کشورهای میزبان آنان را تحمل خواهند کرد؟ زیرا علیرغم پذیرش این منشور توسط دول غرب، همواره تفسیر کاربردی این ماده تحت الشعاع یا برآیند دو عامل متضاد زیر بوده است. این دول نا چارند از یکسو ضمن پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل مسلم حقوق خدشه ناپذیر پناهنده سیاسی را به رسمیت بشناسند و ازسوی دیگر اولویت مشکلات شهروندان خویش را در نظرگیرند. این اولویت که عمو ما تحت عنوان منافع و "مصالح ملی" به ویژه در شعارهای انتخاباتی خودش را نشان می دهد در بعضی موارد محتوای جدی سیاسی می یابد و دریک سازش مشمئز کننده، بین کشورمیزبان و کشور پناه زا، حیات سیاسی و حتی اقامت تبعیدی را زیر سئوال برده و دغدغه مستمر اینست که هر آینه فرد مورد وجه المصالحه واقع شود.
با دو مثال موضوع را بیشترتوضیح می دهیم. مثال اول بخشی ازمصاحبه با یکی از تبعیدیان سیاسی درفرانسه درتاریخ ۲۸.۰۲.۲۰۰۳است :
"...در سال ۱۹۸۶درفرانسه تعدادی عملیات انجام شد که ازطریق رژیم ایران پشتیبانی می شد. چند ماهی پس ازاین عملیات من به جرم دست داشتن درآن، توسط سازمان امنیت فرانسه دستگیر شدم زیرا معتقد به مبارزه مسلحانه بودم. دولت فرانسه برای انحراف افکارعمومی و ازآنجایی که دستش به جمهوری اسلامی نمی رسید من و دوتن ازرفقایم را به عنوان تروریست دستگیر کرد و ازآنجایی که هیچ مدرکی علیه ما نیافت به اتهام ارتباط با یک جریان تبهکاری به ۴ سال زندان محکوم کرد. ولی درواقع دولت فرانسه می خواست از این طریق روابط خودرا با رژیم ایران عادی سازد تا بتواند گروگان های فرانسوی درلبنان راکه دردست حزب الله بود، آزاد سازد...". (۲۳)
اگردستگیری دوپناهنده فوق، باعث سروصدای زیادی نشد ولی حمله غافلگیرکننده پلیس فرانسه در ساعت ۶ بامداد روزسه شنبه ۱۷ژوئن ۲۰۰۳به دفترمرکزی مجاهدین در" اورسورواز" و ۱۳ پایگاه مرتبط به آن که منجربه دستگیری مریم رجوی وحدود ۱۷۰نفر از اعضا و هواداران وی شد، سروصدای زیادی برپا کرد که مطبوعات فرانسه ازآن به عنوان یکی ازموارد ونمونه های جدی خدشه دارشدن به حق و حقوق پناهدگی نام بردند. (۲۴) همه با موارد مشمئزکننده مقوله استرداد پناهندگان ایرانی توسط دول غرب به ایران به طورمتناوب مواجهیم که به طورعموم ناظربه زمانی است که کشورمیزبان هنوزاقامت پناهندگی به فرد متقاضی نداده است ولی مجاهدین حداقل همه آنها بین ۱۵ تا۲۲ سال درفرانسه اقامت داشتند. طرفه اینکه سرانجام پس ازحدود سه سال ونیم رای دادگاه عدالت اروپا که درروزسه شنبه۲۱ آذر ۱۳۸۵(۱۲ دسامبر ۲۰۰۶) در ۱۸۴ پاراگراف صادر شد حمله و بلوکه کردن اموال مجاهدین را قانونی ندانست. (۲۵)
دونمونه فوق به خوبی نشان می دهد که تبعیدیان سیاسی تنها قشراداری درجامعه میزبان هستند که برعکس سایراقشار وطبقات دراین جامعه، درهیچ یک ازارکان قانون اساسی (دولت و پا رلمان و سایرقوا) نماینده ندارند و ازاینرو در مواقعی که منافع کشورمیزبان اقتضا کند به راحتی ازخود سلب مسئولیت نموده و حتی پناهنده را به کشورخود باز می گرداند.
به عنوان نمونه دیگر ازاین زیرپاگذاشتن حق پناهندگی، باید به ربودن و استرداد عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه، در سال ۱۹۹۹میلادی اشاره نمود که موضع گیری خودش در این رابطه گویای این واقعیت اسفبار، برای امنیت جان، بخشی ازپناهندگان در کشور میزبان است : "...آن چه بر سر عیسی آوردند، برسرما نیزخواهند آورد. حکام جابربه همان شکلی که عیسی را به چهارمیخ کشیدند، مرا نیزبه چهارمیخ خواهند کشید. یکی ازمیخ ها دریونان بود. دومی در مسکو، سومی درکنیا و چهارمی درآنکارا...."(۲۶)
به عبارت بهتر منافع ملی و دولتی دول غرب باعث می شود که در حل و فصل این دو جنبه از تضاد، در موارد بسیاری از اعطای حق پناهندگی سیاسی خودداری کرده و پناهند گان را سرگردان به حال خود رها سازند. طرفه اینکه بعد از ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ مجموعه دول غربی به سوی یک نوع " نژادپرستی پناهندگی " می روند که به طورمادی در جهت نقض آشکار این منشور و " دست چین" نمودن پناهند گانی هستند که ازنظراین دول " آرام" بوده و حداقل دارای مذهب اسلام نباشند. با یک بررسی آماری از کشور هلند این" راسیست پناهندگی" را بیشتر توضیح می دهیم.
کشورهلند پس ازقتل یکی از رهبران حزب راست افراطی این کشور، پین فورتاین، در سال ۲۰۰۲ و یک کارگردان سینما در سال ۲۰۰۴، تیووانگوگ، در سال ۲۰۰۵ یک ترازنامه ورود و خروج منفی ازمهاجرین ارایه می دهد که از سال ۱۹۵۰ به این سو پدیده جدیدی دراین کشوراست. اداره مرکزی آماردرهلند اعلام می دارد که" توازن آماری مهاجرین" رقم منفی ۱۶۰۰۰نفردر سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۵ رانشان می دهد. بدین معنی که از ژانویه تا دسامبر ۲۰۰۵، ۹۱۰۰۰ نفر در هلند اقامت گزیدند که اکثرا متعلق به کشورهای اتحادیه اروپا و روسیه و چین است .(۶۶۰۰نفر لهستانی، ۵۲۰۰ نفرآلمانی و۳۲۰۰نفر چینی هستند) و در همین پریود ۱۱۰۲۵۰نفرهلند را به قصد کشوردیگر ترک کردند. ضمنا اداره کاریابی هلند ضریب بیکاری را برای هلندی ها ۵ درصد در حالی که برای خارجیان مقیم این کشور ۱۶درصد گزارش می کند که نشان دهنده تبعیض حاکم بربازارکاردراین کشوراست.(۲۷)
بنابراین با آسیب پذیرشدن این منشور، نمی توان با استناد به کنوانسیون۱۹۵۱ که منبعث از شرایط خاص پس از جنگ جهانی دوم است به انبوه متقاضیان پناهندگی پاسخ داد. در نتیجه بررسی تعریف تبعیدی سیاسی ازمنظرحقوق بین الملل، که همواره تحت تاثیر تفسیرهای یک جانبه وغیر بردباردست اندرکاران اداره پناهندگی کشورهای گوناگون است، ما را نمی تواند به سمت یک کادرقابل قبول هدایت نماید که منافع مشخص تبعیدیان سیاسی را تامین کند.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
اول) جامعه از نظر ساختاری در مرحله ای از رشد تاریخی قرار می گیرد که شکل بند ی اجتماعی و اقتصادی کهن نمی تواند پایدار بماند (مثل: انقلاب مشروطیت، بحران سال ۳۹ تا ۴۲ و اصلاحات ارضی توسط محمد رضا شاه در سال۱۳۴۲) .
دوم) در حالیکه بخش هایی از جامعه به سوی همکاری متقابل، آزاد، طبیعی و مشروع میان اجزایی خود می روند و از این طریق به نوعی از پویایی درونی دست یافته و روابط دموکراتیک را به تدریج نهادینه می سازند، بخش دیگری از جامعه - اقشار محافظه کار، ارتجاعی و رو به عقب- به یک واکنش ساختاری دست زده و بخش های رو به دموکراسی را غافلگیر ساخته و از طریق سرکوب یا کودتا یک حاکمیت استبدادی را بر کل جامعه تحمیل می کند. (به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه ، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، گروگانگیری سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام که منجر به برکناری دولت بازرگان شد و برکناری اولین رئیس جمهور تاریخ ایران ابوالحسن بنی صدر در ۱۶ خرداد ۱۳۶۰ توسط آیت الله خمینی)
سوم) جامعه ایران در لحظاتی از تاریخ خود در روند یک جنبش اجتماعی بزرگ در حالی که می رفت نهاد های سیاسی، حقوقی و مدنی آن نهادینه شود، نیروهای میرا و عقب مانده با استفاده از این ضعف تاریخی، توان تحمل دوران گذار را نکردند و برای بازگشت به وضع قبلی و به بهانه امنیت ملی و جلو گیری از تجزیه کشور، دست به کشتار نخبگان، انسان ها و زندانی کردن کسانی زدند که این" کودتا" را تحمل نمی کردند و یا علیه آن به پاخاستند ( قتل امیر کبیر و شکست رفرم هایش ، سرکوب جنبش میرزا کوچک خان توسط رضا خان، کودتا علیه دکتر مصدق).
چهارم) صحنه کنش و واکنش فعالین سیاسی اساسا درتهران و شهر های بزرگ است و به طور مشخص تهران نقش درجه اول را در مقاطع بحران زا ایفا می کند.
پنجم) در مقاطع مهاجر زا کشورهای ذینفع وقت در ایران ( روسیه تزاری، استعمار انگلستان، کشورشوروی و امپریالیسم آمریکا، ترکیه و عراق ) به عنوان یک پارامتر مهم عمل می کنند. زیرا این کشورها در مقاطع بحرانی، نقش تعیین کننده ای در حمایت از دولت های سرکوب گر ایفا نمودند. به عبارت بهتر مهاجرت سیاسی را بایستی در ایران در روند مطالعه تعادل قوای نیروهای خارجی دخالت گر با همدستی حاکمین مستبد داخلی مورد کند و کاو قرار داد.
ششم- در مقاطع مهاجر زا، کنشگران سیاسی توانمندی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنها در انطباق با شرایط جدید نیست و در نتیجه یارای ایستادگی در مقابل سرکوب عریان را ندارند و به ناگزیر خروج از کشور را به عنوان گزینه منحصردرمقابل خود می بینند .
با توجه به این شش ویژگی عمده، می توانیم بگوییم که مهاجرت های سیاسی در تاریخ ایران از نوعی منطق تاریخی کمابیش مشابهی پیروی می کنند. که این منطق را درقالب فرضیه زیر می توان طرح کرد :
چنین به نظر می رسد مادامی که جامعه ایران دوران گذارازیک جامعه بسته ودیکتاتوری به سوی یک جامعه باز ودمکراتیک را طی نکرده باشد ومادامی که پایه های یک جامعه مدنی درآن نهادینه نباشند، اپوزیسیون جامعه - به مفهومی که در قانون اساسی جوامع غربی به رسمیت شناخته شده است- از جانب حاکمیت تحمل نخواهد شد و آنان ناچارند در سرفصل های بحران زا، مسیر مهاجرت را پیشه کنندو درنتیجه احتمال بازتولید پناهنده سیاسی، تا نهادینه شدن جابجایی قدرت توسط انتخابات دمکراتیک، جامعه را تهدید می کند.
به عبارت روشن تر، برعکس جوامع غربی که حضور اپوزیسیون در آن، بخش لاینفک یک کنش و واکنش سالم سیاسی و لازمه استمرارآن پذیرش اصل اقلیت و اکثریت است در جوامعی مثل ایران، اپوزیسیون مانع ساختاری برای حاکمیت های استبدادی تلقی می شود و تلاش می کنند مخالفین خودرا هرچه سریعتر و درحداقل زمان با سرکوب و زندان ازمیدان بدرکنند و هرگونه مخالفت رادرنطفه خفه سازند. تحمل دگراندیشان، استقبال از تقابل ایده های متفاوت، ظرفیت پذیرش برنامه های سیاسی گوناگون، جامعه را درقبال هرگونه عنصر قهر و خشونت بیمه می کند. فقدان این کنش واکنش طبیعی و واقعی باعث می شود که به طور تناوبی با مهاجرت سیاسی مواجه باشیم.
بنابراین با قبول فرضیه فوق و با عنایت به شش ویژگی جامعه شناختی ذکر شده، بررسی دقیق مقاطع مهاجرزای تاریخ معاصر ایران و نیز صحت وسقم فرضیه فوق را به مقاله دیگری درآینده موکول می کنم اما در حد محدودیت های این مقاله تلاش شده است تا با اتکا به اسناد و متون تاریخی و نیز مصاحبه با شخصیت های سیاسی که تجربه سه دوران تبعید را با خود دارند شمای اولیه ای ازاین مقاطع مهاجرزا را، اولین باربه خوانندگان و محققین پیشنهاد نمایم.
این مقاطع باتوجه به سرفصل های آن، دربرگیرنده ۱۲ دوران مختلف است که درحد این مقاله فقط به عنا وین آنها بسنده می شود :
۱) مهاجرت اجتماعی و سیاسی به قفقاز ( پس ازقرارداد ترکمن چای تا انقلاب مشروطیت)
۲) مهاجرت ها دردوران انقلاب مشروطه ( از ۱۲۶۵ تا ۱۲۸۵خورشیدی)
۳) به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه و مهاجرت آزادی خواهان ( دوم تیرماه ۱۲۸۷ خورشیدی – ژوئن ۱۹۰۸ میلادی)
۴) جنگ جهانی اول و تشکیل دولت موقت مهاجرین (۱۹۱۴میلادی یا ۱۲۹۴خورشیدی)
۵) شکست نهضت جنگل و مهاجرت نسل اول کمونیست ها به قفقاز( ۱۲۹۶تا ۱۳۰۴ خورشیدی)
۶) تثبیت موقعیت رضا شاه و تدوام مهاجرت نسل دوم کمونیست ها وتبعید تعدادی ازآزادی خواهان درداخل ایران به مناطق بد آب وهوا ( از۱۳۰۷تا۱۳۲۰خورشیدی)
۷) پس ازاشغال ایران درروزسوم شهریور۱۳۲۰خورشیدی توسط نیروهای شوروی ازشمال ونیروهای بریتانیا از جنوب، رضاشاه ناچارازاستعفا شد. متفقین با انتقال سلطنت به ولیعهد اومحمد رضا پهلوی موافقت کردند. وی به خواست نیروهای متفقین درابتدا به جزیره موریس تبعید شد و بالاخره درافریقای جنوبی درشهرژوهانسبورگ تحت نظرقرار گرفت. روز۴مرداد۱۳۲۳ درهمان شهردرگذشت.(۱۶) جنازه اوبه مصربرده شد ودرآنجا به امانت گذاشته شد. دراردیبهشت ۱۳۲۹با تشریفاتی به حضرت عبدالعظیم منتقل شد ودرآرامگاه ویژه اودفن شد ولی پس ازانقلاب آرامگاه وی توسط جمهوری اسلامی تخریب شد.
۸) سرکوب فرقه دمکرات آذربایجان و مهاجرت وسیع رهبران و اعضای فرقه به شوروی ( از۱۳۲۵تا ۱۳۳۰خورشیدی)
۹) کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ وآغازمهاجرت ۲۵ ساله( از ۱۳۳۲تا ۱۳۵۷خورشیدی)
الف) مهاجرت حزب توده ایران
ب) مهاجرت شخصیت های جبهه ملی و افراد مستقل
۱۰) سرکوب قیام ۱۵ خرداد سال۱۳۴۲ و تبعید خمینی وتعدادی ازروحانیون به نجف درعراق
۱۱) تبدیل ماموریت های سازمانی به مهاجرت ناخواسته( سازمان مجاهدین و سازمان فداییان پس از سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ هجری شمسی )
۱۲) موج های مختلف مهاجرت ازابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی
مهاجرت در علوم انسانی
برخورد ابزاری با پدیده مهاجرت
به عنوان مثال به طور متناوب شاهد تقاضای کمک صد ها ایرانی هستیم که در ترکیه خواهان دخالت سازمان های غیر دولتی و انجمن های حقو.ق بشر برای تجدید نظر نسبت به پرونده هایی که از طرف کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا مردود اعلام شده است . اما تا بحال کمترمحققی وجود دارد که به یک تحقیق میدانی از نیازها، انگیزه ها وعلل مهاجرت آنان مبادرت ورزد در بیشترموارد شاهد جمع آوری امضا برای حمایت صرف از پناهندگان هستیم.
مورفی (Murphy.H.B.M)، جامعه شناس، به گونه ای دیگر این مشکل راعنوان می کند. وی معتقد است که جابجایی اجباری(placement forcé éd) موجب بر انگیختن احساسات و عواطف زود گذر در همبستگی با پناهندگان می شود که بنوبه خود پشتیبانی اجتماعی را به همراه دارد، اما بیشتراوقات درهمین سطح باقی مانده و محققین انگیزه تحقیقات عمیق تررا درخود احساس نمی کنند. به عبارت بهتردخالت ها و حمایت ها به سمت یافتن راه حل کوتاه مدت، برای بهبود وضعیت مادی پناهندگان میل می کند( ۱۸).
صرف نظر از جنبه فقر شرایط عام مطالعاتی نسبت به پدیده مهاجرت، که در جامعه شناسی از آن به عنوان پدیده های اجتماعی" تحت سلطه" ، مانند فقر، فحشا و...، نام می برند،عنصر اجبار و مقوله ترک خاک، بر خلاف میل شخصی پناه جو موجب شده که تعدادی از محققین مسایل اجتماعی به پژوهش گسترده تری در مورد این نوع از پناهندگان اقدام کنند. "کونز" روی یک نوع نگرش اداری صرف دربرخورد باپناه جویان انگشت می گذارد که از نظر او تاسف انگیز است زیرا پناهجو به محض ورود به کشورمیزبان ودریافت کارت پناهندگی، مثل سایر پناهندگانی که با تمایل خود کشور خویش را ترک کرده اند برخورد می شود وخصیصه سیاسی پناهنده به بوته فراموشی سپرده می شود.
در پاسخ به چرایی این برخورد سه عامل را می توان بر شمرد:
اول) وظیفه کشورمیزبان و حتی ارگان های حقوق بشری غیر دولتی، از لحظه ای که پناه جو کارت خود را دریافت کرد، پایان یافته تلقی می شود و پرونده پناهنده ازنظرآنان بسته می شود.
دوم) از نظرسیستم های آماری کشورمیزبان، پناهنده ای که به تازگی اقامت دریافت کرده باشد درمیان پناهندگان خود خواسته(Migrants volontaires ) طبقه بندی می شود. به عنوان مثال آماری که ازطرف اداره پناهندگی درکشور فرانسه و یا آلمان داده می شود آماری است به اصطلاح "خام" و به هیچ وجه نشان دهنده جنبه های اجباری و یا اختیاری جریان حرکت پناه جویان نبوده است.
مطالعات آماری در آلمان نشان می دهد که مطابق آمار وزارت کشور آلمان از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۲ حدود ۳۵۴۱۹ نفر در آلمان موفق به دریافت کارت پناهندگی سیاسی شدند. سئوال این است آیا به واقع تمامی این افراد، تبعیدی سیاسی هستند یا به دلیل اینکه مشکل اقامت دراروپا که اکثرا ازمجرای کارت پناهندگی سیاسی می گذرد، این افراد را وامی دارد خود را پناهنده سیاسی معرفی کنند؟ مطالعات میدانی مؤید این است که اکثرپناهندگانی که در ایران مشکل سیاسی جدی نداشتند پس ازیک دوران اقامت ۵ ساله درکشورمیزبان، یا کارت پناهندگی خود را پس می دهند و یا با گرفتن ملیت کشور میزبان به طور ناخواسته از لیست آمار پناهندگان حذف می شوند. مشکل ازآنجایی مضاعف می شود که پناهندگانی وجود دارند که صرفا به دلیل تسهیلات مسافرتی ملیت کشورمیزبان را می گیرند ولی کماکان ضمن وفاداری به آرمان های سیاسی به فعالت سیاسی هم می پردازند. منظورازاین مثال این است که آمارهای داده شده از طرف کشورهای غربی نمی تواند به کم و کیف تعداد واقعی پناهندگان سیاسی ایرانی بپردازد.
سوم) گرایش عمومی جامعه شناسان کشور میزبان دراین است که مقوله مهاجرت را به عنوان پدیده ای تحلیل کنند که یک فرد در جستجوی آینده ای بهتر، آگاهانه و به اختیارخود کشورخویش را ترک کرده و کمتر به علل مهاجرت از کشور مبدا وعنصر اجبار می اندیشند به عبارت دیگر به انسان مهاجر، به عنوان فردی" مشکل آفرین" نگریسته می شود که با خود تضاد های اجتماعی، فرهنگی را به یدک می کشد که البته در ابعادی در مورد مهاجرین اقتصادی صادق است.
این برخورد ابزاری به طور کلی، پدیده مهاجرت را ازدرون و از دیدگاه انسان هایی که آن را تجربه کرده اند، بررسی نمی کند. به مقوله مهاجرت، بیشتربه عنوان عاملی که کشورهای سرمایه داری صنعتی را از نظراداری به چالش می کشد نگریسته می شود درحالی که این چالش هیچ ارتباط مستقیمی به خود پناهنده ندارد بلکه ابعاد آن قبل ازهرچیز اجتماعی و سیاسی است. در نتیجه، این برخورد ابزاری و کارکردی باعث ایجاد ابهام، تناقض و حتی قضاوت نادرست نسبت به این پدیده می شود که در نهایت اصل کارتحقیقی را نیزفاقد ارزش علمی می سازد. بنا براین برای جلوگیری از این کمبود، ضروری است دست به یکسری تعاریف پایه ای بزنیم تا بتوانیم در یک چارچوب دقیق، مراحل تحقیق را پیش ببریم.
بنابراین الگوی نظری که درزیرارائه می شود برای اولین باراست که در سطح آکادمیک درکادر تحقیق روی پناهندگان ایرانی پیشنهاد می شود و تلاش شده تا کادری ارائه گردد که حتی الامکان از چنان شمولیت عامی برخوردار باشد تا ازیک طرف طیف گسترده ایرانیانی راکه به دلایل صرف سیاسی (فعالیت علیه جمهوری اسلامی) ازایران خارج شده وازطرق مختلف غیرقانونی به کردستان عراق، شوروی سابق، کشورهای همجوار و سایر کشورهایی که به اعتقاد آنها امن بوده، در بربگیرد و ازطرف دیگر بتواند خروج آ ن دسته ازمهاجرین عادی را که به طور ارادی و از طریق قانونی و با طرح و برنامه ایران را ترک کرده اند، نیز در خود جای دهد.
پناهنده سیاسی در علوم اجتماعی
الف) از دیدگاه حقوقی یا دولتی(نگرش سلطه ای کشورهای سرمایه داری صنعتی)(Vision étatique )
"جنگ جهانی اخیر(دوم) در اساس جنگ حقوق بشر بوده که طرفداران یک آموزه نژاد پرستانه هولناک آن را به خلق ها تحمیل کرده اند، جنگی که با توحش روش مند بی همتایی همزمان بر ضد بشر و جامعه انسانی صورت گرفته است"(۲۰). دو جنگ جهانی اول ودوم موج عظیمی ازجابجایی های بزرگ انسانی را ایجاد نمود که جبران ضایعات روحی وروانی آن برای دول اروپایی درگیر درجنگ بسیارگران تمام شد. ازاین رو پس ازپایان جنگ جهانی دوم سئوال این بود که با انبوه جابجایی های ایجاد شده درچه کادری بایستی به مقابله پرداخت. سایه فاشیسم آنچنان هولناک و هراسان بود که چشم اندازبازگشت نزدیک انسان ها را به کشورمادرغیر ممکن می ساخت. از این روبایستی یک کادر حقوقی تعیین می شد تا با کمک به آن بتوان به اقامت میلیون ها انسان پاسخ داد. بنابراین در پاسخ به چنین تشویشی بود که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ کنوانسیون ژنو به تصویب دول اروپایی رسید.
این کنوانسیون اولین منشور حقوقی بین المللی است که بدنبال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و به منظور تحقق بخشیدن به ماده ۲ این اعلامیه ایجاد گردیده بود. در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر قید گردیده است : (۲۱)
"هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگروهمچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بروضع سیاسی، قضایی یا بین ا لمللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشوریا سرزمینی مستقل، تحت قیمومیت یا خود مختار باشد ، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد"
تصویب این اعلامیه، علیرغم قدمی بزرگ در پذیرش مبانی پایه ای حقوق بشر، فاقد صراحت و تضمین اجرایی و اهمیت مقررات قانونی بود و در نتیجه دولت های امضا کننده را ملزم به رعایت آن نمی ساخت و در حد پذیرش اخلاقی برای کشورهای امضا کننده فراتر نرفت.
در چنین زمینه ای است که کنوانسیون ژنو۱۹۵۱ تصویب می شود. بر اساس این کنوانسیون پناهنده سیاسی به فردی اطلاق می شود که به دلایل نژادی، مذهبی، سیاسی و یا عضویت در گروه ها یی که دولت آن کشور از نظر سیاسی آنان را مخالف خود می شناسد و یا گروه های اجتماعی که دولت ها حاضر به قبول آن نیستند (مانند انجمن های زنان و سندیکا ها و...) و یا ترس از آزار و شکنجه ازکشورخود خارج می شود و درکشوری دیگر، تقاضای پناهندگی می کند که در این صورت باید تحت حمایت کشور میزبان درآید (۲۲). با تصویب این ماده دول اروپایی توانستند به مشکل قانونی اقامت بسیاری ازانسان ها پاسخ داده و کادرجابجایی های آینده و مصداق عملی آن را برای افراد متفاوت تعیین نمایند.
اما پرسش این است: با توجه به نقش تاریخی و بین المللی تبعیدیان سیاسی چه درتغییر و تحولات بین المللی و چه در داخل ایران، فعالیت سیاسی آنان در کشورمیزبان به چه صورتی ادامه خواهد یافت و تا چه حد کشورهای میزبان آنان را تحمل خواهند کرد؟ زیرا علیرغم پذیرش این منشور توسط دول غرب، همواره تفسیر کاربردی این ماده تحت الشعاع یا برآیند دو عامل متضاد زیر بوده است. این دول نا چارند از یکسو ضمن پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل مسلم حقوق خدشه ناپذیر پناهنده سیاسی را به رسمیت بشناسند و ازسوی دیگر اولویت مشکلات شهروندان خویش را در نظرگیرند. این اولویت که عمو ما تحت عنوان منافع و "مصالح ملی" به ویژه در شعارهای انتخاباتی خودش را نشان می دهد در بعضی موارد محتوای جدی سیاسی می یابد و دریک سازش مشمئز کننده، بین کشورمیزبان و کشور پناه زا، حیات سیاسی و حتی اقامت تبعیدی را زیر سئوال برده و دغدغه مستمر اینست که هر آینه فرد مورد وجه المصالحه واقع شود.
با دو مثال موضوع را بیشترتوضیح می دهیم. مثال اول بخشی ازمصاحبه با یکی از تبعیدیان سیاسی درفرانسه درتاریخ ۲۸.۰۲.۲۰۰۳است :
"...در سال ۱۹۸۶درفرانسه تعدادی عملیات انجام شد که ازطریق رژیم ایران پشتیبانی می شد. چند ماهی پس ازاین عملیات من به جرم دست داشتن درآن، توسط سازمان امنیت فرانسه دستگیر شدم زیرا معتقد به مبارزه مسلحانه بودم. دولت فرانسه برای انحراف افکارعمومی و ازآنجایی که دستش به جمهوری اسلامی نمی رسید من و دوتن ازرفقایم را به عنوان تروریست دستگیر کرد و ازآنجایی که هیچ مدرکی علیه ما نیافت به اتهام ارتباط با یک جریان تبهکاری به ۴ سال زندان محکوم کرد. ولی درواقع دولت فرانسه می خواست از این طریق روابط خودرا با رژیم ایران عادی سازد تا بتواند گروگان های فرانسوی درلبنان راکه دردست حزب الله بود، آزاد سازد...". (۲۳)
اگردستگیری دوپناهنده فوق، باعث سروصدای زیادی نشد ولی حمله غافلگیرکننده پلیس فرانسه در ساعت ۶ بامداد روزسه شنبه ۱۷ژوئن ۲۰۰۳به دفترمرکزی مجاهدین در" اورسورواز" و ۱۳ پایگاه مرتبط به آن که منجربه دستگیری مریم رجوی وحدود ۱۷۰نفر از اعضا و هواداران وی شد، سروصدای زیادی برپا کرد که مطبوعات فرانسه ازآن به عنوان یکی ازموارد ونمونه های جدی خدشه دارشدن به حق و حقوق پناهدگی نام بردند. (۲۴) همه با موارد مشمئزکننده مقوله استرداد پناهندگان ایرانی توسط دول غرب به ایران به طورمتناوب مواجهیم که به طورعموم ناظربه زمانی است که کشورمیزبان هنوزاقامت پناهندگی به فرد متقاضی نداده است ولی مجاهدین حداقل همه آنها بین ۱۵ تا۲۲ سال درفرانسه اقامت داشتند. طرفه اینکه سرانجام پس ازحدود سه سال ونیم رای دادگاه عدالت اروپا که درروزسه شنبه۲۱ آذر ۱۳۸۵(۱۲ دسامبر ۲۰۰۶) در ۱۸۴ پاراگراف صادر شد حمله و بلوکه کردن اموال مجاهدین را قانونی ندانست. (۲۵)
دونمونه فوق به خوبی نشان می دهد که تبعیدیان سیاسی تنها قشراداری درجامعه میزبان هستند که برعکس سایراقشار وطبقات دراین جامعه، درهیچ یک ازارکان قانون اساسی (دولت و پا رلمان و سایرقوا) نماینده ندارند و ازاینرو در مواقعی که منافع کشورمیزبان اقتضا کند به راحتی ازخود سلب مسئولیت نموده و حتی پناهنده را به کشورخود باز می گرداند.
به عنوان نمونه دیگر ازاین زیرپاگذاشتن حق پناهندگی، باید به ربودن و استرداد عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه، در سال ۱۹۹۹میلادی اشاره نمود که موضع گیری خودش در این رابطه گویای این واقعیت اسفبار، برای امنیت جان، بخشی ازپناهندگان در کشور میزبان است : "...آن چه بر سر عیسی آوردند، برسرما نیزخواهند آورد. حکام جابربه همان شکلی که عیسی را به چهارمیخ کشیدند، مرا نیزبه چهارمیخ خواهند کشید. یکی ازمیخ ها دریونان بود. دومی در مسکو، سومی درکنیا و چهارمی درآنکارا...."(۲۶)
به عبارت بهتر منافع ملی و دولتی دول غرب باعث می شود که در حل و فصل این دو جنبه از تضاد، در موارد بسیاری از اعطای حق پناهندگی سیاسی خودداری کرده و پناهند گان را سرگردان به حال خود رها سازند. طرفه اینکه بعد از ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ مجموعه دول غربی به سوی یک نوع " نژادپرستی پناهندگی " می روند که به طورمادی در جهت نقض آشکار این منشور و " دست چین" نمودن پناهند گانی هستند که ازنظراین دول " آرام" بوده و حداقل دارای مذهب اسلام نباشند. با یک بررسی آماری از کشور هلند این" راسیست پناهندگی" را بیشتر توضیح می دهیم.
کشورهلند پس ازقتل یکی از رهبران حزب راست افراطی این کشور، پین فورتاین، در سال ۲۰۰۲ و یک کارگردان سینما در سال ۲۰۰۴، تیووانگوگ، در سال ۲۰۰۵ یک ترازنامه ورود و خروج منفی ازمهاجرین ارایه می دهد که از سال ۱۹۵۰ به این سو پدیده جدیدی دراین کشوراست. اداره مرکزی آماردرهلند اعلام می دارد که" توازن آماری مهاجرین" رقم منفی ۱۶۰۰۰نفردر سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۵ رانشان می دهد. بدین معنی که از ژانویه تا دسامبر ۲۰۰۵، ۹۱۰۰۰ نفر در هلند اقامت گزیدند که اکثرا متعلق به کشورهای اتحادیه اروپا و روسیه و چین است .(۶۶۰۰نفر لهستانی، ۵۲۰۰ نفرآلمانی و۳۲۰۰نفر چینی هستند) و در همین پریود ۱۱۰۲۵۰نفرهلند را به قصد کشوردیگر ترک کردند. ضمنا اداره کاریابی هلند ضریب بیکاری را برای هلندی ها ۵ درصد در حالی که برای خارجیان مقیم این کشور ۱۶درصد گزارش می کند که نشان دهنده تبعیض حاکم بربازارکاردراین کشوراست.(۲۷)
بنابراین با آسیب پذیرشدن این منشور، نمی توان با استناد به کنوانسیون۱۹۵۱ که منبعث از شرایط خاص پس از جنگ جهانی دوم است به انبوه متقاضیان پناهندگی پاسخ داد. در نتیجه بررسی تعریف تبعیدی سیاسی ازمنظرحقوق بین الملل، که همواره تحت تاثیر تفسیرهای یک جانبه وغیر بردباردست اندرکاران اداره پناهندگی کشورهای گوناگون است، ما را نمی تواند به سمت یک کادرقابل قبول هدایت نماید که منافع مشخص تبعیدیان سیاسی را تامین کند.
منابع
۱- رجوع شود به پایان نامه نگارنده تحت عنوان : " خاطرات پناهندگان سیاسی ایران در مورد حزب الله"، پاریس، دانشگاه نانتر، سپتامبر ۱۹۹۹.
۲- خانم آنجلیک یوناتوس در یونان متولد شد وپس از روی کار آمدن سرهنگان در یونان، در ۱۹۶۹به بلژیک وسپس به فرانسه مهاجرت کرد.
۳-اریک هابزبام ،« مبارز تک رو » ، لوموند دیپلماتیک به فارسی، فوریه ۲۰۰۶، صفحه اول.
۴- ۵-۱۰ION Jacques, La fin des militants, Paris, Les Editions de l&#۰۳۹;Atelier / Editions ouvrières, ۱۹۹۷, P.
۵- تمامی آمارهای این قسمت، از اداره حمایت از پناهندگان و وزارت کشور فرانسه است که در دسامبر ۲۰۰۱ به طور مشخص از این دو اداره دریافت شده است.
۶-Beyer.G; The political Refugee : ۳۵ years later, International migration Review, ۱۹۸۱, vol, ۱۵.۱, p.۲۶-۳۴
۷- کوفی عنان گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل را، "راهنمای اولیه ای برای این عصر تازه جابجایی" توصیف کرد. بنابه این گزارش درتاریخ ۷ رژوئن ۲۰۰۶، تخمین ها حاکی ازاین است که درسال ۲۰۰۵ حدود۱۹۱ میلیون مهاجردرسراسرجهان وجود داشت. این درحالی است که شمارمهاجران درسال ۱۹۹۰ تقریبا ۱۵۵میلیون نفربود. اکثرمهاجران به کشورهای ثروتمند نقل مکان کردند با این حال ۷۵ میلیون نفرآنها ازیک کشوردرحال توسعه به یک کشور دیگردرحال توسعه رفته اند. وجوه نقدی که مهاجران به شیوه های بانکی ارسال می کنند سهم بزرگی ازدرآمد فیلیپین، صربستان و مونته نگرورا تشکیل می دهد. این گزارش توزیع جغرافیایی مهاجرین را درسال ۲۰۰۵این گونه طبقه بندی می کند : اروپا ۳۴ درصد، آسیا ۲۸ درصد؛ آمریکای شمالی ۲۳ درصد، آفریقا ۹ درصد، آمریکای لاتین ۳ درصد و اقیانوسیه نیز ۳ درصد.
ر.ک.ب : سایت اینتر نتی رادیو بی بی سی چهارشنبه ۱۷خرداد ۱۳۸۵خورشیدی (۰۷ ژوئن ۲۰۰۶ میلادی)
۸- منبع ذکر شده، Beyer.G; The political Refugee : ۳۵ years later
۹- فر هنگ نامه لاروس به زبان فرانسه، پاریس، سال ۲۰۰۶، صفحه ۱۵۰۶
۱۰- فر هنگ نامه لاروس به زبان فرانسه، پاریس، سال ۲۰۰۶، صفحه ۱۵۸۱و۱۳۹۱
۱۱- جواهر لعل نهرو، نگاهی به تاریخ جهان، ترجمه محمود تفضلی، جلد سوم، تهران، انتشارات امیر کبیر، صفحه : ۱۳۷۳- ۱۴۱۹
۱۲- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به مقاله نگارنده در مورد جامعه شناسی انقلاب فلسطین در سایت اینترنتی بولتن.
۱۳- مراجعه شود به بیوگرافی پرون در سایت اینترنتی PERON
۱۴- فر هنگ نامه لاروس به زبان فرانسه، پاریس، سال ۲۰۰۶، صفحه ۱۷۷۵ ونیزرجوع شودبه :
روی مدودف، در دادگاه تاریخ ، ترجمه منوچهر هزارخانی، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، صفحه : ۲۵۷
۱۵-Michel Dobry, Sociologie des crises politiques, la dynamique des mobilisations multisectorielles, Paris, Référence, ۱۹۹۲, p.۱۴۱-۱۴۳.
۱۶- درمورد بیوگرافی رضا شاه مراجعه شود به : سایت اینترنتی "ویکی‌پدیا"، دانشنامهٔ آزاد ، ونیز ر.ک.ب: جامی، گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ ایران درفاصله دوکودتا ۱۲۹۹-۱۳۳۲. تهران، انتشارات ققنوس، چاپ ۱۳۶۱، صفحه: ۸۵-۱۲۳
۱۷- Kunz, The refugee in flight : Kinetic Models And Forms of Displacements, International Migration, vol ۷,۲, p. ۱۳۳.
۱۸- Y. Shain, Y, « who is a political exile » ? , Revue International Migration, vol ۲۶, N° ۴, ۱۹۸۸, p. ۳۹۴.
۱۹- Y. Shain, Y, « who is a political exile » ? , Revue International Migration, vol ۲۶, N° ۴, ۱۹۸۸, p. ۳۹۴.
۲۰- رنه کاسن، استاد دانشگاه درحقوق وعضوکمیته تهیه ونگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر. به نقل از :
گلن جانسون، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه زنده یاد محمد جعفر پوینده، تهران، نشرنی، ۱۳۷۸، صفحه: ۱۴.
۲۱- گلن جانسون، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه زنده یاد محمد جعفر پوینده، تهران، نشرنی، ۱۳۷۸، صفحه: ۹۰.
۲۲- برای یک مطالعه عمیقترازچگونگی روند تصویب این ماده ومجموعه مشکلات وتضادهای موجود دربین دول اروپایی پس ازجنگ جهانی دوم ر.ک.ب:
Gérard Noiriel, Dossier : Représentations nationales et pouvoirs d’Etat, La revue Genèses avril ۱۹۹۷, p. ۳۴.
۲۳- مصاحبه با جابر کلیبی ازمسؤلین فبلی چریک های فدایی خلق ایران، پاریس،۲۸.۰۲.۲۰۰۳
۲۴- مراجعه شود به روزنامه لوموند و لیبراسیون چاپ فرانسه ۱۸و۱۹ژوئن ۲۰۰۳.
۲۵- خبرگزاری رویتروآسوشیتد پرس ۱۲دسامبر۲۰۰۶
۲۶- خبرگزاری فرانسه ۱۸مارس ۱۹۹۹.
۲۷- روزنامه لیبراسیون، تاریخ ۱۰ژانویه ۲۰۰۶، صفحه ۹.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
.jpg "غیرت چیست؟ اقسام غیرت کدامند؟ علل بی غیرتی چیست؟")
