مطالبی در مورد صیغه وقف

1ـ صیغه وقف
2ـ واقف
3ـ عین موقوفه
4ـ موقوف‏علیه
در این مقاله رکن اوّل از ارکان چهارگانه وقف از نظر فقه به طور استدلالی مورد بحث قرار می‏گیرد؛ و ابتدا مناسب است چند مطلب را به اشاره بیان کنیم:

لفظ وقف در نزد فقها
1ـ تردیدی نیست که وقف به لفظ «وقَفَت» بدون نیاز به قرینه‏ای از لغت و یا عرف و یا شرع تحقق پیدا می‏کند، زیرا این لفظ در معنی وقف صراحت دارد و عالمان مذاهب اسلامی در این مطلب اختلافی ندارند، بلی در تحقق وقف به لفظ «حَبَست و سبّلت» بین عالمان اختلاف است:

ابن‏ادریس در کتاب سرائر می‏نویسد: «لفظهای صریح در وقف «وقَفْت و حبّست و سبّلت» است...»

ولی با این وصف می‏گوید: «در میان اصحاب ما کسانی هستند که لفظ صریح را منحصر در وقَفت دانسته‏اند...» سپس در ادامه می‏گوید: «این سخن به نظر من قوی است، زیرا اجماع بر آن قائم است» (1)

مرحوم راوندی در کتاب فقه‏القرآن می‏نویسد: «وقف به لفظ حَبَست و یا سبّلت تحقق می‏پذیرد، زیرا صریح در وقف تلّقی می‏ شوند» سپس در مقام استدلال می‏گوید:«در شرح این دو کلمه آمده است که پیامبر(ص) به بعض اصحابش درباره کیفیت وقف فرمود:

حبّس الاصل و سبّل الثمرة و عرف شرع از عرف عادت مؤکدتر است» ولی با این وصف می‏گوید: «... ولی با این حال عالمان ما اجماع دارند بر اینکه لفظ صریح در وقف تنها وقَفت است.

زیرا صریحا بر وقف دلالت دارد و با آن هیچ‏گونه اشتباهی رخ نمی‏دهد» و در ادامه می‏گوید:«...قوی‏تر در نزد ما این است که لفظ وَقَفت نه لفظ دیگر، صریح در وقف است.

زیرا با آن لفظ بدون اینکه نیاز به قرینه‏ای باشد وقف حاصل می‏شود و اما با الفاظ دیگر بدون قرینه وقف حاصل نمی ‏شود، بلکه در تحقق آن نیاز به قرینه هست.» (2)

دیدگاه نگارنده از لفظ «وقفت»
ولی از دیدگاه نگارنده همان‏گونه که وقف با لفظ «وقفت» حاصل می‏شود با لفظ «حبّست» و لفظ «سبّلت» نیز حاصل می ‏شود.

زیرا اولا در وقف، الفاظ هدف نیستند، بلکه وسیله‏ای هستند برای نمایاندن آنچه در ضمیر واقف وجود دارد و این الفاظ مُبرِز نظر واقف اند.

و به سخن دیگر الفاظ فی‏نفسها «موضوعیّت» ندارند، بلکه «طریقیت» برای حکایت از قصد واقف دارند، پس هر لفظی که قصد واقف را بر وقف بنمایاند آن را تحقق می ‏بخشد.

چه این نمایاندن به صورت صریح باشد، مثل لفظ «وقفت» و یا به گونه ضمنی و کنائی مانند «حبّست و سبّلت» و ثانیا وقف از نظر شرع اسلام ـ چنان‏که همه فقهای مذاهب اسلامی به آن تصریح کرده‏ اند.

ـ عبارت است از «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة» تحبیس شی‏ء همان وقف آن است که باید باقی بماند و به کسی از راه فروش و یا هبه و یا غیر آنها منتقل نشود.

و تسبیل منفعت استفاده همیشگی از منافع آن است در جهت موقوفٌ‏علیه بنابراین وقف همان حبس اصل ملک و تسبیل منفعت آن است و لذا با الفاظ حبّست و سبّلت واقع می ‏شود.

و اما اجماعی که در مسأله ادعا شد قابل نقد است، زیرا اولاً محتمل است اجماع مدرکی باشد و ثانیا محصّل بودنش اثبات نشده است پس در حکم اجماع منقول است.

و نیز وقف حاصل می‏شود به هر لفظی که گویای آن باشد، اعم از فارسی مثل اینکه بگوید: «وقف کردم این مال را برای فلان مقصود» و یا عربی، مثل اینکه بگوید: «وقفتُ هذا المال لاجل الفرض الکذائی» و الفاظ دیگر.

و لذا ما عربیت را در صیغه وقف شرط نمی‏دانیم، بلکه اگر بگوید: «خانه خود را وقف کردم بر اولادم و یا بر جهت خاص و یا عامی» وقف حاصل می‏شود، زیرا گویای مقصود واقف است.

پیش از این گفتیم که الفاظ در وقف هدف نیستند، بلکه وسیله‏ای هستند برای نمایاندن آنچه در ضمیر واقف است. بر این مبنی آنچه مرحوم آیت‏اللّه‏ العظمی خوانساری رحمة‏اللّه‏ در جامع‏المدارک فرموده که در وقف نیاز به لفظ صریح داریم که فقط «وقفت» است (3) قابل نقد و اشکال می ‏باشد.

و اما استدلال بر اعتبار لفظ خاص در تحقق وقف به استصحاب به بیان اینکه اگر وقف به لفظ «وقفت» واقع شود قطعا حاصل می‏ شود، ولی اگر به غیر آن ـ از الفاظ دیگر ـ باشد شک در تحقق آن می ‏شود .

و در نتیجه شک می‏ کنیم که آیا آنچه به آن وقف تعلق گرفت از ملک واقف خارج شد یا خیر، در این فرض باید به خارج نشدن آن از ملک مالک به دلیل استصحاب حکم شود.

چون ارکان استصحاب (یقین سابق، شک لاحق و وحدت موضوع در ظرف یقین و شک) در فرض مسأله وجود دارد پس باید صیغه وقف به لفظ «وقفت» باشد نه به غیر آن از الفاظ دیگر.

ولی این دلیل نقدپذیر و قابل اشکال است، زیرا استصحاب در صورتی جاری می‏شود که ارکان آن تمام باشد، و در فرض مسأله رکن دوم آن یعنی شک لاحق ناتمام است.

چون بعد از آنکه واقف با لفظی آنچه را در ضمیر خود دارد نمایاند، مورد مذکور در تحت عمومات وقف مندرج می‏شود و جایی برای استصحاب که دلیل فقاهتی است باقی نمی‏ ماند.

حاصل آنکه رکن دوم که شک لاحق است گرچه تکوینا وجود دارد، ولی به جهت وجود دلیل اجتهادی تشریعا اعتبار ندارد.

بلی اگر در موردی شک شود که مالک اراده وقف مالش را کرده یا خیر و یا بدانیم که اراده کرده، ولی ندانیم سببی را که آن را پدید می ‏آورد ایجاد کرده یا خیر و یا بدانیم لفظی را ادا کرده، ولی ندانیم لفظی را که نمایانگر وقف باشد ادا کرده یا خیر.

در اینجا استصحاب جاری می‏شود و به مقتضای آن حکم به عدم حصول وقف و عدم انتقال عین از ملک مالک به دیگری می‏شود.

نظر حضرت آیت ‏اللّه‏ العظمی مرحوم سید احمد خوانساری
حال با توجه به آنچه گفته شد زمینه‏ای برای فرمایش حضرت آیت‏اللّه‏ العظمی مرحوم سیداحمد خوانساری (قدس‏ سره) در کتاب جامع‏ المدارک نمی‏ ماند.

ایشان فرموده ‏اند که خروج موقوفه از ملک مالک به لفظ صریح یا جایگزین صریح که مقرون به قرینه باشد نیازمند است وگرنه نمی‏توان حکم به خروج مال از ملک مالک کرد. (4)

و اما وقف به لفظ «تصدّقت» ظاهرا بدون قرینه تحقق نمی‏یابد، بلی اگر با قرینه باشد مثل اینکه بگوید: «تصدّقت صدقة لاتباع و لاتوهب و...» تحقق می ‏یابد.

ابن‏ادریس در کتاب سرائر (5) به این گفتار تصریح کرده است و نظیر این را مرحوم راوندی در فقه‏القرآن گفته است.

وقف به فعل و عمل ـ بدون اینکه لفظ «وقفت
2ـ آیا وقف به فعل و عمل ـ بدون اینکه لفظ «وقفت» و مانند آن بر زبان جاری شود ـ محقق می‏شود؟ مثلاً اگر فردی مسجدی را بسازد و در اختیار نمازگزاران برای ادای نماز قرار دهد.

و یا قالیچه و مانند آن را به قصد وقف در مسجدی بیندازد آیا وقفیّت حاصل می‏شود و یا آنکه باید به لفظی که نمایانگر وقف باشد تلفظ شود و مجرد فعل کفایت نمی‏کند؟

در این مسأله بین عالمان مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. جمعی از بزرگان امامیه مانند شهید اول و ابن‏ادریس (6) و طباطبائی یزدی (7) و مرحوم اصفهانی (8) و آقای حکیم (9) و امام خمینی (10).

قائل به تحقق وقف به فعل شده‏اند، مالکیان و حنبلیان نیز همین را قائل‏اند (11) اما شافعیان با آنان مخالف‏اند و تحقق وقف را منوط به لفظ می‏دانند. و بدون لفظ، آن را محقق نمی‏دانند (12) و نیز حنفیان نیز همین نظریه را دارند. (13)

ولی به نظر نگارنده وقف به فعل نیز حاصل می‏شود، زیرا وقف مانند بیع امری نفسانی و اعتباری است که مُبرز می‏خواهد و فرق نمی‏کند که آن مُبرز، فعل باشد و یا قول، از این‏رو اگر به فعل مقصود واقف ابراز شود وقف تحقق می ‏یابد.

روشن است که برخی از گونه‏ه ای فعل مانند الفاظ قدرت ابراز مقاصد عامل را دارند؛ مانند فعل اشاره برای ابراز طلبِ رفتن کسی و مانند اقباض برای ابراز رفع ید مالک از ملک، و جز اینها از افعالی که مُبرزیّت دارد.

تحقق وقف با مطلق اعتبار،  ایقاعات، تفصیل
3ـ آیا در تحقق وقف مطلقا اعتبار قبول شده است یا مطلقا در آن اعتبار قبول نشده است و از ایقاعات است، یا تفصیل است .

در اعتبار آن بین وقف بر جهات عامة ـ مانند مساجد و تکایا ـ و وقف بر عناوین کلی ـ مانند وقف بر فقرا و سادات و طالبان علم ـ و بین وقف خاص ـ مانند وقف بر اولاد ـ بنابر اینکه در وقف خاص قبول معتبر است و در وقف بر جهات عامه و عناوین کلی معتبر نیست؟

در این مسأله نیز فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نموده‏اند. حنفیان، مالکیان، شافعیان و حنبلیان قائل به عدم اعتبار قبول در وقف بر غیرمعیّن شده‏اند و در معیّن نیز مالکیان و بیشتر حنبلیان همین نظریه را برگزیده‏اند، ولی شافعیان اعتبار آن را در وقفِ بر معیّن ارجح دانسته‏اند. (14)

فقهای امامیه در این مسأله نیز اختلاف نموده‏اند. بعضی از آنان بر این بینش و اعتقادند که قبول معتبر است مطلقا چه در معیّن مثل وقف بر اولاد و چه در غیرمعیّن مثل وقف بر جهت عامة مانند وقف بر مساجد و تکایا و مثل وقف بر عناوین عامه مانند فقرا و یا سادات.

بعضی دیگر بر این اعتقادند که قبول معتبر نیست مطلقا چه در معیّن و چه در غیرمعیّن، زیرا وقف را از ایقاعات محسوب داشته‏ اند.

و برخی معتقدند که در وقف بر معین قبول معتبر است و در غیرمعین نیازی به قبول نیست. این تفصیل را محقق حلی صاحب شرایع و شهید اول و شهید دوم و علامه حلی و نیز جز اینها برگزیده‏اند. و اختیار نگارنده بر همین است.

پس اگر کسی خانه‏ای و یا چیز دیگری را وقف کند برای کسی و آن کس یا وکیل و یا ولی او بگوید قبول کردم، وقف صحیح است، ولی اگر برای جهات عامه و یا عناوین کلی باشد قبول در صحت آن معتبر نیست.

ولی ممکن است گفته شود اگر قبول را در حقیقتِ وقف داخل بدانیم دیگر جائی برای قول به تفصیل باقی نمی‏ماند، بلکه باید قائل به اعتبار آن در تحقق وقف شویم.

و اگر بگوییم قبول دخالتی در تحقق وقف ندارد و از آن بیگانه است، جایی نیز برای تفصیل باقی نمی‏ماند، زیرا لازمه این فرض عدم اعتبار قبول است مطلقا و اگر هیچکدام از این دو فرض ثابت نشد در اینجا به مقتضای اصالة‏الفساد در باب معاملات مرجع احتیاط است مطلقا و در این فرض نیز تفصیل راه ندارد.

ولکن حق این است که قائل به عدم اعتبار قبول در وقف بر جهات عامه و وقف بر عناوین کلیه شویم، زیرا در جهات عامه قبول معنای محصّلی ندارد، زیرا طرفی به عنوان قابل در آن وجود ندارد .

و در آنجایی قبول لازم است که طرف و یا کسی که قائم‏مقام او باشد در عقد وجود داشته باشد و در وقف بر جهات عامه طرفی نیست و اما در عناوین کلی اگرچه طرف موجود است و یا وجود آن امکان دارد ولی قبول او متعذّر است.

و اما حاکم و ناظر بر وقف در جهات عامه در اینجا مسلما قابل طرح نیستند، چون طرفی نیست تا اینها جایگزین آن شوند.

در عناوین کلی نیز حاکم و ناظر طرف عقد و ولی آن به حساب نمی‏آیند و دلیل آنانی که قائل به اعتبار قبول حاکم و یا ناظر بر وقف در وقف بر عناوین کلی‏اند بر ما معلوم نشد و اما ولایت حاکم اگرچه ثابت است.

ولی حتی به گونه‏ای که شامل فرض مسأله شود غیرثابت است، زیرا درشمول ادلّه آن نسبت به مورد قصور دارد، حتی با پذیرش ولایت مطلقه حاکم آیا می‏توان به تحقق هبه به مجرد قبول حاکم (بدون قبول آنانی که به آنها مال هبه شد).

و یا قبول وکلا و یا اولیای آنها در آنجایی که مالی را هبه کند به آنهائی که در بلد هستند قائل شد؟ علاوه بر آن سیره قطعیه بر صحّت وقف بر جهات عامه بدون قبول وجود دارد.

و نیز ممکن است عدم اعتبار قبول در وقف بر جهات عامه و بر عناوین کلیه را از اخباری که در اوقاف صحابه وارد شده است استفاده کرد.

اعتبار تنجیز در صیغه وقف
4ـ در مسأله اعتبار تنجیز در صیغه وقف بین عالمان مذاهب اسلامی اختلاف است. بیشتر امامیه آن را در صیغه وقف اعتبار کرده و تعلیق را جائز ندانسته‏اند. (15)

به نظر آنان کسی که مالی را وقف می‏کند باید از زمان خواندن صیغه آن را برای همیشه وقف کند و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من و یا بعد از ده‏سال دیگر وقف باشد وقف صحیح نیست.

اما اگر بگوید بعد از مردن من آن را وقف کنید در عنوان وصیت به وقف مندرج است و فی‏نفسه وقف نیست و بر وصی است که آن را بعد از مردن مالک عملی کند.

در هر حال حنفیان نیز تعلیق را در صیغه وقف صحیح ندانسته‏اند، بلکه قائل به اعتبار تنجیز در صحت وقف شده‏اند. (16)

ولی مالکیان تنجیز را جائز می‏دانند و لذا گفته‏اند اگر مالک بگوید: «خانه‏ام هرگاه فلانی بیاید وقف باشد» وقف او صحیح و تمام است.(17)

و اما حنبلیان تعلیق را در صیغه وقف تنها در تعلیق بر مردن جائز دانسته‏اند؛ مثل اینکه مالک بگوید: «بعد از مردن من این مال وقف است» و اما در غیر آن تعلیق را جائز ندانسته‏اند.(18)

ولی می‏توان به تحقق وقف با وجود تعلیق در صیغه آن قائل شد، زیرا دلیلی بر عدم جواز آن در مورد نیست و در حدائق آمده است که من اعتبار تنجیز را در چندی از کتابهای متقدمین نیافتم.

و اما دعوای اجماع قابل اشکال و نقدپذیر است، زیرا:
اولا چگونه می‏توان ادعای اجماع را پذیرفت، در حالی که در این‏باره اختلاف نظر وجود دارد؟

و ثانیا بر فرض پذیرفتن، این اجماع در صورتی اعتبار دارد که مدرکی و یا محتمل‏المدرکیه نباشد و این اجماع محتمل‏المدرکیه است، زیرا محتمل است مدرک آن دلیل آتی باشد، پس اعتبار به آن دلیل است نه به اجماع.
و ثالثا بر فرض که بپذیریم این اجماع تعبّدی است باز هم این دلیل قابل تردید و نقد است، زیرا از دیدگاه فقهای شیعه اجماع فی‏نفسه در برابر کتاب و سنت اعتبار ندارد.

زمانی برای آن اعتبار قائل‏اند که نمایانگر قول معصوم و یا نظر او باشد و کاشفیت این اجماع از قول معصوم مورد اشکال است. من در این زمینه بحث مفصلی داشته‏ام که آن را در کتاب منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی در بحث از اجماع بیان کرده‏ ام.

بعضی بر عدم جواز تعلیق در صیغه وقف استدلال کرده‏اند به اینکه معنی انشا این است که وقف بالفعل تحقق یافته است و معنای تعلیق آن به شرط این است که بالفعل موجود نیست و این بازگشت تعلیق به این است که انشا هم متحقق است و هم متحقق نیست و لازمه این سخن تناقض است.

نقد این استدلال عبارت است از اینکه انشا بالفعل متحقق است و معلّق بر چیزی نیست، ولی آثار آن‏که در آینده حاصل می‏شود بر تقدیر حصول شرط است مانند وصیت معلق بر موت و نذر معلق بر وجود شرط.

و سرانجام اینکه آنچه در باب جواز تعلیق گفته شد ناظر به کلیّت بحث است، اما اگر دلیل خاصی در این مورد باشد باید بر طبق آن نظر داد.

نتیجه:
یکی از شرائط صحت وقف این است که وقف منجزاً واقع شود نه معلّقاً، البته این شرط فقط اختصاص به وقف ندارد، بلکه در همه عقود شرط است، یعنی فقهای ما گفته‌اند که یکی از شرائط عقد تنجیز است، خواه آن عقد بیع باشد یا اجاره، و یا چیز دیگر، در نکاح و طلاق که مسلماً تنجیز معتبر است.

خلاصه اینکه بحث اختصاص به عالم وقف ندارد، بلکه در تمام ابواب فقه (که عقد است) این مسأله می‌آید، حضرت امام (ره) در متن بیانی دارد که ظاهراً موافق با صاحب جواهر است،

و آن این است که اگر چیزی را وقف کنیم و آن را به امر مستقبل معلّق کنیم، ‌این « امر مستقبل» خواه مشکوک الحصول باشد یا قطعی الحصول، می‌فرماید چنین وقفی باطل است، مستقبل قطعی الحصول مانند آمدن آخر ماه، مثل اینکه بگوید:

«و قفت هذا إذا جاء رأس الشهر»، چیزی که جنبه مستقبلی دارد، تعلیق وقف بر امر مستقبل می‌خواهد قطعی الحصول باشد یا مشکوک الحصول، این سبب بطلان عقد است.

اما امر حالی چطور؟
ایشان امر حالی را دو قسم می‌کند و می‌فرماید اگر حالی حاصل است، اشکالی ندارد، مثلاً می‌ گوید:« وقفت هذا إن کان الیوم یوم الجمعة »،

واقعاً هم امروز، روز جمعه باشد، اگر حالی واقعاً حاصل است، تنجیزش لازم نیست، یعنی تعلیقش هم اشکال ندارد خواه طرف بداند یا نداند، بلکه همین مقداری که موجود باشد کافی است خواه طرف بداند یا نداند.
 

پی نوشت:

1- سرائر، ص377. چاپ قدیم.
2- فقه القرآن.
3- جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج4،ص2.
4- جامع المدارک، ج4، ص2.
5- سرائر، چاپ قدیم، ص377.
6- کتاب سرائر، باب وقف.
7- در ملحقات عروه باب وقف.
8- وسیلة النجاة، باب وقف.
9- منهاج الصالحین، باب وقف.
10- تحریرالوسیله، باب وقف.
11- مغنی، ابن‏قدامه، ج5، باب وقف، شرح زرقانی بر مختصر ابی‏ضیاء، ج7، باب وقف.
12- مغنی، ابن‏قدامه، ج5، باب وقف.
13- الدر المختار، ج3، ص393؛ و فتح القدیر، ج5، ص39ـ40.
14- کفایة الاخبار.
15- علامه حلی، تذکره، ج2، باب وقف؛ شیخ محمدحسن نجفی، جواهر، ج4، باب وقف، طبع قدیم؛ علامه طباطبائی یزدی، ملحقات عروة.
16- فتح القدیر، ج5، کتاب وقف؛ الاقناع، شربینی، ج2، باب وقف.
17- شرح زرقانی بر مختصر ابی‏ضیاء، ج7، باب وقف.
18- غایة المنتهی، ج2، باب الوقف.
 

منبع:
میراث جاویدان