درآمدي بر شكل‌گيري انقلاب اسلامي
نويسنده:عباس عبدي
چكيده:
كليدواژگان: درآمدهاي نفتي، استراتژي انقلاب، وابستگي، نهادهاي مذهبي، تحولات اجتماعي اقتصادي.
مقدمه
بسياري از فرضيه‌هاي كوته‌بينانه [تأكيد بر مدلهاي غربي توسعه و يا مدلهاي ماركسيستي] بر مطالعات ايران‌شناسي نيز تأثير گذاشته بود. به عنوان نمونه، در سال 1972 جيمز بيل در همنوايي با بسياري از ديگر كارشناسان اعلام كرد كه طبقه مياني، بزرگترين تهديد براي رژيم پهلوي به شمار مي‌رود و رسم بر اين شده بود كه چپ‌گرايان و گروههاي ملي‌گرا را به عنوان كارگزاران اصلي ايجاد تغييرات انقلابي در ايران به شمار آورند. اسلام، به ندرت به عنوان يك نيروي سياسي، مطرح مي‌گرديد (ميلاني 1381: 42 ـ 41).
برخي از صاحب‌نظران هم، مثل اسكاچيول، در تحليل انقلاب ايران مجبور شده‌اند كه از قواعد تحليل مرسوم عدول كرده و آن را تحت عنوان «مورد منحصر بفرد» از شمار تئوريهاي كلاسيك خارج كنند (فوران 1377: 532). بنابراين، در این نوشتار تلاش مي‌شود كه ابعاد انقلاب اسلامي، فارغ از الگوهاي مسلط تئوريك در تحليل انقلابها، مورد بررسي قرار گيرد و از اين ابعاد تنها در حد محدود سخن به ميان آيد. اهم اين ابعاد عبارتند از:
1. وابستگي
1. فروش و كمكهاي نظامي ايالات متحده به ايران (ميليون دلار):
سال فروش اهدايي جمع
1965 0 1/49 1/49
1970 7/128 5/0 2/129
1975 1006 0 1006
1977 2425 0 2425
1978 1907 0 1907
1979 925 0 925
( استمپل 1377: 102)
2.تعداد امريكاييان در ايران:
سال تعداد
1971 9087
1975 19134
1977 42145
1978 53941
(استمپل 1377: 111)
واضح است كه اين ارقام نشان‌دهنده رشد سريع وابستگي ايران به ايالات متحده است. اين تحول در دهه هفتاد به دليل وابستگي ديگر ايران به درآمدهاي نفتي بوجود آمد و آثار و عوارض خاص خود را ايجاد كرد. اين واقعيت را كاتوزيان بدين صورت توضيح مي‌دهد:
با اتكا به درآمدهاي نفتي سياست توسعه اقتصادي كشور مبتني بر فعاليتهاي سرمايه بر شد كه با كمبود نهاده‌هاي داخلي از جمله نيروي كار ماهر مواجه شد و با تأمين اين نيروها از خارج در كشورهايي چون ايران اين باور بوجود آمد كه كشور به دست قدرتهاي غربي افتاده است (كاتوزيان 1377: 105).
بنابراين مي‌توان گفت كه وابستگي رژيم گذشته به ايالات متحده به شكلي منجر به تضعيف آن در داخل هم شد. زيرا شاه به دليل اين اتكا نوعي مصونيت براي خود تصور مي‌كرد. اما، وي حساسيتهاي داخلي را نسبت به اين واقعيت ناديده گرفته بود. همچنين، مشكل ديگر اين وابستگي وقتي نمايان شد كه وضعيت شاه وابسته به تغييرات سياست در داخل امريكا شد و از اين رو وقتي كه كارتر در انتخابات پيروز شد، به ناچار شاه نيز تحت تأثير اين تغيير قرار گرفت و مجبور شد سياست داخلي خود را تغيير دهد. در حالي كه اگر چنين وابستگي را نداشت، قضيه به نحو ديگري رقم مي‌خورد.
وابستگي ديگر رژيم شاه كه از اهميت بسزايي برخوردار بود وابستگي آن رژيم به درآمدهاي نفتي بود. این وابستگي، بويژه، در دهه پاياني حكومت اين رژيم نقش برجسته‌اي يافت و موجب تشديد وابستگي قبلي نيز شد. آمار، بيان‌كننده چنين امري است:
3. درآمدهاي نفتي در ساختار توليد و بودجه رژيم شاه
سال ارزش افزوده نفت (ميليارد ريال) درصد درآمدهاي نفتي از كل درآمدهاي دولت درصد از توليد ناخالص داخلي
1338 29 - 7/9
1342 7/43 7/47 0/12
1346 4/86 1/44 9/15
1350 1/197 5/57 6/21
1354 7/1264 1/77 3/38
1356 7/1619 5/72 3/31
(سازمان برنامه، 1373)
مشاهده مي‌شود كه با گذشت زمان سهم نفت و درآمدهاي مربوط به آن به سرعت رو به فزوني مي‌نهاد. اتكاي به نفت و درآمدهاي سرشار آن، نوعي نظام غنيمتي را بر جامعه ايران حاكم كرد. چنين نظامهايي از نظر برخي افراد داراي سه وجه به هم پيوسته است: وجه اول آن نوع خاصي از درآمد است كه در اين مورد رانت نفت مدّ نظر است. وجه دوم شيوه خاص در مصرف اين درآمد است كه در عمل انواع بخششها را شامل مي‌شود. وجه سوم عقلانيت همراه آن دو است. عقلانيتي كه رانتينه است و در تضاد با عقلانيت توليدي است (جابري 1384: 73). اين عقلانيت رانتينه در تصميمات شاه به خوبي هويدا بود، و كليت استراتژي توسعه، طي دهة منتهي به انقلاب، از درآمدهاي نفتي و عقلانيت متناظر با آن متأثر بود. به بيان دقيق‌تر مي‌توان گفت كه توسعه كشور متغيري وابسته از درآمدهاي نفتي بود، زيرا:
از آنجا كه دولت، دريافت‌كننده و هزينه‌كننده درآمدهاي نفتي است، تمامي سياستها و متغيرهاي عمده اقتصادي ــ يعني استراتژي توسعه، مصرف بخش عمومي و بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري بخش عمومي و بخش خصوصي، تكنولوژي انتخابي، توزيع درآمد، تغيير ساختاري، ساختار اشتغال و دستمزدها، نرخ تورم و غيره ــ بستگي به اندازه و تركيب هزينه‌كرد درآمدهاي نفتي داشته است (كاتوزيان، 1377: 104 ـ103).
البته در همان زمان عده‌اي خوش‌بينانه تصور مي‌كردند كه بهبود وضع اجتماعي و اقتصادي، در نهايت، زمينه‌ساز تحول دموكراتيك خواهد شد، اما هانتينگتون با نقد اين عقيده در مورد توسعه اقتصادي متكي به درآمدهاي نفتي معتقد است كه:
برخي معتقد بودند كه افزايش درآمدهاي ايران به مرور موجب دموكراتيك شدن ساختار سياسي هم خواهد شد، اما روشن است كه اين افزايش درآمد وقتي كه از فروش نفت (يا احتمالاً ديگر منابع طبيعي) بدست مي‌آيد چنين خاصيتي ندارد، و درآمدهاي نفتي عايد دولت مي‌شود. در نتيجه بر قدرت بوروكراسي دولت مي‌افزايد، زيرا نياز آن را به گرفتن ماليات از ميان مي‌برد و يا آن را كاهش مي‌دهد. افزون بر آن دولت احتياج پيدا نمي‌كند به مايحتاج ضروري مردم كشورش ماليات ببندد. هر قدر سطح اخذ ماليات پايين‌تر باشد اعتراض مردم كمتر خواهد بود. يك شعار سياسي مي‌گويد: «هيچ مالياتي بدون اعتراض نيست» (هانتينگتون 1373: 75).
طبيعي است كه چنين وضعي به انفعال مردم و قطع رابطه كاركردي مردم و حكومت ــ كه شرط لازم دموكراتيزاسيون است ــ منجر شد و آن انتظار خوش‌بينانه را برآورده نكرد.
نكته مهمي كه به ذهن خطور مي‌كند این است كه علت روي‌گرداني و نارضايتي مردم از رژيمي كه متكي به ماليات نيست چه مي‌تواند باشد. برخي بر اين عقيده‌اند كه احتمال دارد اينگونه رژيمها به دليل عدم اخذ ماليات، نارضايتي كمتري را فراهم كنند، اما دو دليل ديگر باعث ايجاد نارضايتي ــ حتي به صورت انفجاري ــ مي‌شود: دليل اول اينكه اينگونه رژيمها به دليل مستغني بودن از ملت، رفتار تحقيرآميزي نسبت به آنان دارند و این تحقير منشأ نارضايتي مردم مي‌شود. دليل ديگر آنكه درآمدهاي مذكور دائمي و ثابت نيست و در مقاطعي كه اين درآمدها كم مي‌شود، مردم فشار زيادي را تحمل مي‌كنند و نارضايتي به انفجاري عظيم تبديل مي‌شود.
در مجموع مي‌توان گفت كه درآمدهاي نفتي در بودجه دولت اثرات مخرب خود را بر جاي گذاشت. از يك سو، مانع شكل‌گيري جامعه مدني به ويژه طبقه متوسط شد و از سوي ديگر، به تضاد ميان نوسازي اقتصادي و سياسي، بالا بردن انتظارات عمومي، وابستگي به بازار جهاني، برون‌زا شدن اقتصاد، تشديد فاصله طبقاتي و حجيم شدن دولت، ناكارآمد شدن صنايع و توليد ... و در نهايت، نيز به بيماري هلندي منجر شد. از نظر فوران درآمدهاي نفتي در كنار ماشين سركوب، ديوان‌سالاري و نظام حزبي، يكي ديگر از نهادهاي ديكتاتوري سلطنت پهلوي بود:
اهميت آن [نفت] وقتي است كه متوجه شويم درآمد نفت ايران در سال 1322 فقط 5/22 ميليون دلار بود ولي در سالهاي پايان سلطنت پهلوي يعني سال 1356 با هزار برابر افزايش به 20 ميليارد دلار رسيد. (فوران 1377: 462 ـ 463).
در اين سال نفت 38 درصد توليد ناخالص ملي، 77 درصد درآمد دولت و 87 درصد ارز خارجي كشور را تأمين مي‌كرد. ايران به مفهوم واقعي كلمه به درآمد نفت وابسته بود و اقتصاد نيز تا حدود زيادي به دولت وابسته بود (فوران 1377: 464).
در مجموع، به دليل اين دو وابستگي (به نفت و به امريكا و غرب) بود كه شاه خود را بي‌نياز از مردم خويش حس كرد و هر روز بيش از گذشته از بنيانهاي دروني جامعه و مردم فاصله گرفت و خودكامه‌تر شد. دكتر كاتوزيان مي‌كوشد كه با نوعي تقسيم‌بندي از 25 سال (1357-1332) پاياني رژيم شاه سازوكار تحول را بيشتر توضيح دهد:
به طور معمول فاصله سالهاي 1332 تا 1357 يعني از كودتا تا آغاز انقلاب را دوره ديكتاتوري مي‌خوانند، اما در واقع بايد اين دوران را به دو دوره كوچكتر تقسيم كرد: سالهاي 1342-1332 كه حكومت هرچه ديكتاتور‌تر يا اقتدارگراتر مي‌شد و سالهاي 1357-1342 كه حكومت سرشتي خودكامه داشت. در ده ساله نخست پس از كودتا نه دموكراسي وجود داشت و نه هرج و مرج سياسي حاكم بود، بلكه شكل محدودي از حكومت قانون و مجلس ـ هرچند منتخب آزاد مردم نبود ـ كه هنوز نمايندگي برخي بخشهاي جامعه را برعهده داشت و از اختيارات مشخصي برخوردار بود و هنوز نشانه‌هايي از آزادي بيان و مطبوعات و بحث و گفتگوي همگاني به چشم مي‌خورد. علت همه اينها آن بود كه رژيم هنوز پايگاهي اجتماعي مركب از زمين‌داران، دستگاه روحانيت، بلندپايگان ديوان‌سالاري، و بيشتر بخش كوچك ولي رو به رشد تجار نو، داشت... [در دوره دوم] حكومت سرشتي هرچه خودكامه‌تر يافت، حكومت فردي جاي ديكتاتوري معمولي را گرفت و طبق سنّت تاريخي، از جمله دوره دوم حكومت رضا شاه، دولت عملاً فاقد هرگونه پايگاه اجتماعي بود ـ حتي به رغم اين واقعيت كه انفجار درآمد نفت بر شمار گروههاي وابسته به دولت افزوده بود. (كاتوزيان، 1380: 203 ـ 202).
اين چنين بود كه وابستگي به نفت و غرب منجر به بي‌نيازي و استقلال از مردم و حتي طبقات اجتماعي شد.
2. تحولات اجتماعي و اقتصادي
طي سالهاي 1338 تا 1356 توليد ناخالص ملّي ايران به قيمت ثابت 6 برابر افزايش يافت. اين افزايش به قيمت جاري حدود 5/17 برابر است. اما طي اين مدت هزينه جاري دولت 41 و هزينه‌هاي عمراني آن حدوداً 65 برابر شد كه از حجيم شدن دولت حكايت مي‌كند. اين اتفاق، بزرگتر شدن طبقه متوسط جديد را كه از چند دهه قبل آغاز شده بود، شدت بخشيد. طبقه‌اي كه در نتيجه پديده نوسازي پا به عرصه وجود مي‌نهاد و جامعه روشنفكري هسته اصلي آن را تشكيل مي‌داد.
يكي از آثار درآمدهاي نفتي گسترش آموزش نسبت به قبل بود، گرچه ايران به لحاظ سواد در پايان حكومت رژيم گذشته هنوز وضعيت نامطلوبي داشت و فقط47 درصد مردم باسواد بودند، اما گسترش تحصيلات متوسطه و دانشگاهي و رايگان شدن آنها موجب حضور افراد و گروههاي جديد در نظام آموزشي و عالي كشور شد كه تبعات خاص خود را در جريان انقلاب بوجود آورد.
رشد جمعيت موجب تغيير ساختار سنّي جمعيت كشور شد، به طوري كه درصد گروههاي سنّي جوان را در كل جمعيت افزايش داد. از سوي ديگر، افزايش جمعيت مذكور عموماً در نقاط شهري رخ داد، به طوري كه جمعيت شهري طي يك دوره ده ساله قبل از انقلاب حدوداً 60 درصد افزايش يافت. اين رشد عمدتاً به شهرهايي با جمعيت بزرگتر تعلق داشت و قابل ذكر است كه در همان زمان، جمعيت روستايي بر جمعيت شهري تفوق عددي داشت و اندكي بيش از 50 درصد جمعيت ايران را روستاييان تشكيل مي‌دادند. در مجموع مي‌توان گفت كه وضعيت متغيرهاي اصلي اجتماعي (سواد، شهرنشيني، ساخت سنّي) در آستانه انقلاب به گونه‌اي بود كه حدوداً در حداكثر واريانس خود قرار داشت و همين امر موجب كم‌ثباتي جامعه مي‌شد (ر.ك. عبدي 1378).
مجموعه شرايط مذكور، موجب بروز پديده حاشيه‌نشيني در شهرها شد، به ويژه آنكه درآمدهاي نفتي بيشتر به جيب افراد ثروتمندتر مي‌رفت و باعث توزيع نابرابر درآمد مي‌گرديد. اين نابرابري ابعاد متعددي داشت، طبق محاسبات بانك مركزي ايران كه توسط هاشم پسران در همان زمان انجام شد، ابعاد اين نابرابري به شرح زير بود:
الف) ناهمساني درآمدها در مناطق روستايي و شهري طي تمام سالها رو به افزايش بوده است. (از سال 1338 به بعد)
ب) درآمدها در مناطق شهري با نابرابري بيشتري نسبت به مناطق روستايي توزيع شده است.
ج) ميان هزينه خانوارهاي روستايي و شهري فاصله بسيار وجود دارد كه اين شكاف در طي دوره مورد بحث عميق‌تر شده است. به طوري كه نسبت مصرف سرانه يك شهري به يك روستايي از 2/2 برابر در سال 1341 به 2/3 برابر در سال 1353 افزايش يافته است.
د) ميان نقاط مختلف كشور از لحاظ برابري درآمدي فاصله بسياري وجود دارد... در سال 1351 توليد سرانه ناحيه مركزي كشور در حدود 6 برابر توليد سرانه ناحيه ساحلي و درآمد سرانه در تهران بيش از سه برابر متوسط ساير نواحي كشور شد (پيرامون ساخت و نقش رسانه‌ها 1356: 354).
اين ساختار درآمدي شديداً نابرابر كه ضريب جيني آن در سال 1347 برابر 4701/0 بود ــ و به خودي خود گوياي نابرابري زياد بود ــ در سال 1356 به رقم 5144/0 رسيد (سازمان برنامه و بودجه 1360: 15) كه معرف تشديد نابرابري بود. سياستهاي اقتصادي رژيم شاه در تشديد نابرابري به گونه‌اي بود كه يك بررسي آماري نشان داد كه هزينه‌هاي دولتي در سال 1351 در مورد آموزش، تأمين اجتماعي، كشاورزي، بهداشت و غيره، در نهايت، به نفع گروههاي بالاي درآمدي بوده است. به طوري كه مثلاً در اين سال ميزان استفاده پايين‌ترين گروه درآمدي از كليه برنامه‌هاي آموزشي معادل 1913 ريال در سال بوده است. در حالي كه اين رقم براي خانوارهاي بالاترين گروه درآمدي بيش از ده برابر بوده است (سهرابي 1360: 23). بنابر يك گزارش منتشر نشده اداره بين‌المللي كار، در سال 1972 / 1351، چنين توزيع نامناسبي باعث شده بود كه ايران در رديف كشورهايي با بيشترين ميزان نابرابري در جهان قرار گيرد (آبراهاميان 1377: 551).
هنگامي كه اين مجموعه تحولات در كنار توسعه نامتوازن و بي‌برنامه شاه قرار گرفت مجموعه‌اي عوارض و تبعات جدّي براي جامعه ايجاد كرد كه كمبود مواد غذايي، تورم، آلودگيهاي زيست محيطي، اغتشاش در زندگي شهري، كاستيهاي مهم زيربنايي چون جاده‌ها و خاموشيهاي برق و... از آن جمله‌اند. تورم در ميان ساير مشكلات مذكور ملموس‌تر و داراي آثار فوري‌تري بود. در دهه چهل، متوسط تورم سالانه كمتر از 2 درصد بود، اما از سال 1350 رشد فزاينده تورم را شاهديم، كه ابتدا به 5/5 و سپس به 5/6 و در سال 1352 به 13 و در سال 1353 به 5/16 درصد رسيد و در ادامه به رقم 25 درصد هم بالغ گشت. تورم كه پاشنه آشيل سياستهاي شاه بود، موجب واكنش وي گرديد و سياست تثبيت قيمتها و بگير و ببند بازاريها و كسبه را آغاز كرد. در حالي كه ريشه اين تورم در حجم نقدينگي بود كه در فاصله سالهاي 1350 تا 1356 از رقم 296 ميليارد ريال با 7 برابر افزايش به 2097 ميليارد ريال رسيد (سازمان برنامه 1373: 32). از سوي ديگر، هنگامي كه در سال 1356 اقدامات اقتصادي براي مهار تورم از سوي دولت آموزگار به اجرا گذاشته شد، اين امر زمينه‌ساز افزايش بيكاري شد و معضلي بر معضلات قبلي افزود.
شاه كوشيده بود كه با تقويت كمّي و كيفي طبقة متوسط جديد، طبقة متوسط سنّتي را تضعيف كند. به همين دليل مخالفتهاي طبقه متوسط سنّتي را پيشاپيش مسجل كرده بود، اما به دليل سياستهاي غلط اقتصادي و مشكلات پيش گفته و نيز به دليل عدم توسعه سياسي كافي (كه حتي پسرفت سياسي بود) نتوانست طبقه متوسط جديد را با خود همراه كند. از سوي ديگر، طبقه بالاي جامعه را نيز نسبت به خود بي‌اعتماد و بدبين كرد، زيرا هنگامي كه در مواجهه با گران‌فروشي قرار گرفت براي خوشايند افكار عمومي، برخي از افراد اين طبقه را «فئودالهاي صنعتي» ناميد و افرادي چون القانيان و وهاب‌زاده را بازداشت كرد و در ساختار سياسي نيز با بركناري هويدا و نصيري تير خلاصي را بر هم‌پيماني اين طبقه با رژيم خودش شليك نمود.
طبقه پايين شهري شامل كارگران و مزدبگيران نيز به نحو ديگري دچار مشكل شدند. تورم و سپس بيكاري بيش از هر طبقه ديگري بر آنان فشار وارد مي‌كرد، ضمن اينكه آنان نمي‌توانستند خود را با تحولات پيش‌روي انطباق دهند. به همين دليل، برخلاف تصور شاه اين گروه به ويژه كارگران كه قرار بود از نظر شاه به دليل برخورداريهاي متعدد مثل بالا رفتن سطح دستمزدها، سهيم شدن در سود سهام كارخانجات و غيره، حامي رژيم باشند، بر اثر مواجهه با مشكلات جامعه به طور طبيعي در صف مخالفان رژيم قرار گرفتند.
در روستاها هم وضع همين طور بود، اصلاحات ارضي مالكان و خوانين را تضعيف كرده بود و به جاي آنان دو گروه جديد در روستا نفوذ پيدا كرده بودند. از يك سو، دولت جايگزين شده بود و از سوي ديگر، روستاييان كه قبلاً تحت نفوذ مالكين و خوانين بودند از حوزة نفوذ آنان خارج شده و اين امر راه را براي حضور بيشتر روحانيون در ميان مردم باز كرد. روستاييان (اعم از خرده‌مالك، كم‌زمين و خوش‌نشين) نيز در حمايت از رژيم دچار مشكل شدند. اگرچه برخي از آنان، به دليل تملك زمين، در ابتدا نگرش مثبتي داشتند، اما در ادامه با عدم حمايت حكومت از سرمايه‌گذاري و توسعه كشاورزي و نيز باز كردن دروازه‌هاي كشور بر واردات كشاورزي (طي يك دهه متوسط رشد سالانه 12 درصد در مصرف كالاي كشاورزي) به جرگة ناراضيان پيوستند چرا كه نفعي از توسعه اقتصادي نصيب كشاورزان صاحب زمين نشد. در مجموع، به دليل سياست حمايت از كشت و صنعتهاي بزرگ، كشاورزان سنّتي و دامپروران و عشاير ضربه خوردند و اين نيز موجب مخالفت آنان شد. البته روستاييان به يك دليل كلي ديگر كه همان توسعه نامتوازن به نفع شهرها و بي‌بهره بودن آنان از عوامل زير ساختي بود از وضعيت موجود ناراضي بودند.
3. ابعاد شخصيتي شاه
به طور خلاصه مي‌توان گفت كه شاه فردي بسيار مغرور و متكبر بود. اما اين خصلت در شاه روي ديگري هم داشت. دكتر كاتوزيان در اين مود چنين مي‌گويد:
برخي به ويژگيهاي شخصي شاه نيز اشاره مي‌كنند، و اين كه بعضاً تكبر ظاهري‌اش را پوششي براي مخفي كردن فقدان اعتماد به نفس او مي‌دانند، يا عناصري از خودشيفتگي مفرط را در شخصيت او مي‌بينند كه در اوضاع و احوال آثار خوب و بد خود را نشان مي‌دهد. (كاتوزيان 1380: 253-252).
تركيب عدم اعتماد به نفس و غرور تبعات متعددي را در رفتار شاه ايجاد مي‌كرد، از جمله اينكه تمامي قدرت را در خود متمركز مي‌كرد و مسئوليت را به دوش ديگران مي‌گذارد. اكثر مقامات رژيم به اين نكته اشاره مي‌كردند، حتي خلعتبري، وزير خارجه شاه، به مقامات خارجي تأكيد مي‌كرد: «او صرفاً يك پيام‌آور است و در تمام موارد مهم و غالب امور كم اهميت شخص اعليحضرت تصميم مي‌گيرند» (استمپل 1377: 37). اين ويژگي موجب شد كه نظام اداري و سلسله مراتب مبتني بر رابطه‌سالاري شود و در برابر برتري‌جوييهاي شاه واكنشي نشان نمي‌داد و همين امر موجب از كار افتادن اين نظام مي‌شد (استمپل 1377: 39). وابستگي تصميمات به يك فرد نظام را در مواقع بحراني انعطاف‌ناپذير و منفعل مي‌كرد كه كرد. همچنين، افرادي اطراف او جمع مي‌شدند و باقي مي‌ماندند كه مشخصه اصلي آن عامليت فساد اداري و تبعيت كامل بود. خود بزرگ‌بيني شاه به آنجا انجاميد كه خود را از مشورت و گفتگو با ديگران بي‌نياز مي‌دانست. چنانچه پدرش افتخار خود را اين مي‌دانست كه هيچ‌گاه با ديگران مشورت نكرده است، او نيز به همين سياق عمل مي‌كرد و هويدا اين خصلت وي را در گفتگو با سفير انگليس چنين خلاصه مي‌كند كه تعريف شاه از گفتگو اين است كه من حرف مي‌زنم شما گوش كنيد. خود بزرگ‌بيني شاه به نحوي بود كه اطرافيان نيز عظمت وي را (صادقانه يا غيرصادقانه) باور كرده بودند. از اين روست كه وزير دربار مي‌گويد:
تنها تقصير شاه اين است كه در واقع به مردمش بيش از حد خوبي مي‌كند. ايده‌ها و انديشه‌هاي وي آنقدر بزرگ و متعالي است كه قادر به دركشان نيستيم (آبراهاميان 1377: 515).
با اين حال، خصلت ضعف شاه و عدم اعتماد به نفس وي نيز در مقاطع مهم، از جمله انقلاب، خود را نشان داد به طوري كه با اولين موج انتقاد امريكايي‌ها قافيه را باخت و تصور كرد كه تصميم به حذفش گرفته‌اند.
ويژگي ديگر شاه اين بود كه كل كشور و حتي مردم را مايملك خود مي‌دانست، و به قول ابتهاج، رئيس سازمان برنامه، شاه هميشه مي‌گفت: من، پول من، نفت من، درآمدهاي من و معتقد نبود كه اين درآمدها مال مردم است (كاتوزيان 1377: 251). پدر شاه هم، چنين ويژگي را داشت. او با دزدي مقامات مخالفت مي‌كرد و حتي شديداً آن را سركوب مي‌كرد، اما غصب اموال مردم و هزاران روستا را از جانب خود دزدي نمي‌دانست.
فقدان اعتماد به نفس شاه موجب مي‌شد كه از دو چيز پرهيز كند: يكي قدرتمند شدن نهادها و ديگر قدرتمند شدن افراد. به اين دليل، شاه مي‌كوشيد به موازات هر نهادي، نهادي ديگر تأسيس كند تا قدرت در يك نهاد جمع نشود، و طبعاً اين امر موجب موازي‌كاري مي‌شد. در خصوص افراد نيز مي‌كوشيد كه ميان آنان اختلاف بيندازد و خود به عنوان پدر ملت و شاه بر فراز آن اختلاف به حل اختلاف اقدام كند و حلّال مشكلات معرفي شود. وي از طريق اين دو سياست تلاش مي‌كرد بين نخبگان اداري و نظامي و نيز نهادهاي اداري موازنه قوا برقرار نمايد و از اين طريق سطح نهادمندي سياسي در كشور پايين ماند و صرفاً انحصار سياسي وي و شاه‌مداري اصل پايه‌اي رژيم گرديد.
يكي ديگر از ويژگيهاي شاه كه او را در وضعيت بحران بي‌ياور نمود، لحن تهاجمي و تحقيركننده و گزنده وي بود كه عليه روشنفكران، روحانيون، بازاريها و حتي در اين اواخر عليه سرمايه‌داران به كار مي‌برد كه موجب شكل‌گيري نفرتي بزرگ از وي نزد منتقدان و مخالفانش و حتي توده مردم شد.
4. تحولات مذهبي
در بعد نهادي، گسترش منابع مالي طبقه متوسط سنّتي موجب تقويت منابع مالي نهادهاي مذهبي چون حوزه و روحانيت و مساجد و... شد. از سوي ديگر، اصلاحات ارضي برخلاف تصور اوليه رژيم، موجب تقويت حضور نهاد روحانيت در روستاها شد. به علاوه، مهاجرت از روستاها به شهرها و حاشيه‌هاي شهري وسيع و گسترده بود، اما آنچه عموماً اين مهاجرين را به يكديگر و به مردم مبدأ مهاجرت متصل مي‌كرد، نهادهاي مرتبط با مذهب چون هيأتهاي مذهبي بود. در واقع، برخلاف بسياري از كشورهاي ديگر كه مهاجرت گسترده روستا به شهر موجب ذره‌اي و حتي بي‌هويت شدن افراد و جذب بسياري از آنان در باندهاي خلاف و... مي‌شود، در ايران به دليل وجود نهادهاي مذهبي مهاجرت به شهر كمتر موجب قطع ارتباط فرد با ديگران شد و فرد در شبكه‌اي از روابط و نظارت اجتماعي مرتبط با ديگران باقي مي‌ماند. به عنوان مثال:
انجام يك تحقيق در ايام محرم و رمضان سال 1353 نشان داد كه بيش از 12300 هيأت مذهبي تنها در تهران تشكيل شده است كه غالب آنها از سال 1344 به بعد تشكيل يافته‌اند و ابعاد گستردگي اين هيأتها به نحوي است كه بسياري از اصناف و گروههاي اجتماعي را در برگرفته است و تنها 1821 هيأت مذهبي و عزاداري در تهران از عناويني برخوردارند كه قابل توجه مي‌باشند: (اسدي 1355: 161).
اسامي اين هيأتها در چهار مقوله مي‌گنجد: گروه اول اصناف (مثل آهن‌فروشان و...)، گروه دوم همشهري‌ها و هم‌ولايتي‌ها كه از اسامي روستاها تا شهرها و استانها را شامل مي‌شد (مثل بيرجندي‌هاي مقيم تهران)، گروه سوم دستجاتي بودند كه اسامي مذهبي مثل فاطميه، محبان حسين (ع) و... را انتخاب كرده بودند. دسته چهارم هم‌‌محلهايي بودند كه نام محل را بر خود نهاده بودند (مثل جوانان نازي‌آباد و...) كه در واقع مردم شهرها و حاشيه شهري در اين نهادهاي مذهبي كه محل تشكيل آنها مسجد، حسينيه يا منزل يا حتي كنار خيابان در چادرهاي موقتي بود متشكل و با يكديگر مرتبط مي‌شدند و از اين طريق هويتي يگانه كسب مي‌كردند، ضمن اينكه اين افراد به ياري و كمك يكديگر نيز مي‌شتافتند و حتي در امور عمراني محل يا مبدأ مهاجرت خود (مثل روستاها) فعال بودند و نوعي پيوستگي ميان شهر و روستا از خلال مذهب و نهادهاي مذهبي فراهم كرده بودند.
تعداد مساجد نيز طي اين دوره افزايش يافت. تعداد مساجد كه در سال 1341 برابر 3653 باب بود در سال 1352 فقط در محدوده 233 شهر كشور برابر 5389 باب شد. در شهري چون تهران اين تعداد در سال 1340 برابر 293 باب بود ولي در سال 1351 به 700 باب رسيد. گرچه در بررسي ديگر در پايان سال 1354 تعداد 1140 باب مسجد شناسايي شده بود (اسدي 1355: 154).
براي آنكه معلوم شود بهبود اوضاع اقتصادي چگونه موجب تقويت مالي نهادهاي مذهبي شد مي‌توان از يك قرينه استفاده كرد. درآمد آستان قدس رضوي از نذورات مردم در طي سالهاي 1345 تا 1351 كه كمتر از 2 برابر افزايش يافته بود، از سال 1351 تا 1354 حدوداً 5/5 برابر شد (اسدي 1355: 158-157). تعداد طلاب قم در سال 1354 به حدود 18000 نفر، يعني سه برابر اين تعداد در سال 1340، رسيد. (اسدي 1355: 159). تكنولوژي نيز به كمك مذهب آمد و بلندگو و ضبط صوت و نوار، به ويژه نوارهاي قرآن و سخنراني و مداحي اهل بيت بازار گرمي را به خود اختصاص داد و حتي پاي آن به روستاها نيز باز شد. يكي ديگر از نهادهاي مذهبي كه در اين مقطع شكل گرفت و نقش قابل توجهي در پيوستگي مذهبي مردم داشت، صندوقهاي قرض‌الحسنه بود كه در آن وانفساي تورم و مشكلات مالي مردم، وامهايي هرچند اندك ولي بدون سود را به مردم مي‌داد و نوعي مقايسه با وضعيت بانكهاي حكومت كه براساس بهره وام مي‌دادند، ايجاد كرد.
مجموعه اين نهادها موجب به هم پيوستگي طبقات متوسط سنّتي و پايين شهري و روستايي از خلال مذهب شد. اما طبقه متوسط جديد از طريق ديگري به مذهب رو كرد، گو اينكه آنها نهادهاي خاص خود را داشتند، اما از خلال نهادهاي مذكور نيز با طبقات سنّتي و پايين شهري نيز در ارتباط قرار گرفتند. ضمن اينكه تداخل اين دو طبقه كه عموماً هم درون خانواده‌هاي مشابه بودند، به نزديكي بيشتر آنان انجاميد.
پس از قيام 15خرداد سال 1342، بي‌اعتمادي و بي‌اعتقادي نسبت به نگرشهاي پيشين در مبارزه با رژيم، نوعي گرايش جديد نسبت به اسلام بوجود آورد، گرايشي كه هم ميان طبقات سنّتي و روستايي مشهود بود و هم ميان طبقه متوسط شهري به چشم مي‌خورد. گرچه برداشتهاي اين دو طبقه تا حدودي متفاوت از يكديگر بود. گروه جديد از خلال انجمنهاي اسلامي دانشگاهي و كتاب و نشريات و برخي اماكن چون حسينيه ارشاد به تبليغ انديشه خود پرداخت كه در ميان آنان افراد معمم و مكلا چون مرحوم مطهري و طالقاني و نيز بازرگان و شريعتي وجود داشتند.
به عنوان نمونه، در كل دهه 1342-1332 تعداد 567 عنوان كتاب مذهبي در ايران منتشر شده بود، در حالي كه اين تعداد در پنج سال 1346-1342 به 765 عنوان و در سه سال 1350-1348 به 755 عنوان و در سه سال 1352-1350 به تعداد 1695 عنوان بالغ شد. فارغ از قدر مطلق، سهم نسبي كتب مذهبي نيز افزايش يافت و از 1/10 درصد كل كتب منتشره در دهه 1342-1332 به 7/33 درصد در سال 1352 رسيد كه بالاترين عنوان در ميان كتابها در سالهاي 1351 تا 1354 مربوط به كتب مذهبي بود. در حالي كه در دهه 1342-1332 كتابهاي مذهبي داراي رتبه چهارم بودند. در پايان سال 1354، تنها در شهر تهران حدود 48 ناشر كتب مذهبي شناسايي گرديد كه از ميان آنها 26 ناشر فعاليت انتشاراتي خود را در ده سال اخير (1353-1345) با انتشار كتب مذهبي آغاز كرده بودند (اسدي 1355: 152-151) و اينها غير از كتابهاي زيادي بود كه به صورت قاچاق چاپ و منتشر مي‌شد.
بنابراين اگر از منظري تحليلي‌تر به قضيه نگاه شود، از يك سو، برخلاف تصور قبلي مبتني بر سست شدن پيوندهاي سنّتي در روستاها، به ويژه پس از اصلاحات ارضي، راه براي ورود و نفوذ روحانيون در روستاها هموارتر شد. آبراهاميان اين امر را چنين توضيح مي‌دهد:
در دوره پس از مشروطه، قدرت و حوزه عملي روحانيون نه تنها از جانب روشنفكران شهري، بلكه توسط بزرگان روستايي كه مي‌توانستند رعايا، اعضاي ايل و طايفه و اطرافيان خودشان را همچون گله‌هاي گوسفند به محلهاي رأي‌گيري بياورند، محدود شده بود. اما پس از انقلاب اسلامي [و علي‌القاعده اندكي قبل از آن نيز] زمينه مناسبي براي فعاليت روحانيون وجود داشت، زيرا توسعه اقتصادي ـ اجتماعي اخير، پيوندهاي سنتّي ميان بزرگان و اطرافيان آنها، زمين‌داران و رعاياي آنها و اعضاي عادي و رؤساي قبايل را از ميان برده بود (آبراهاميان 1377: 661).
همچنين، سركوب نهادهاي مرتبط با طبقه متوسط شهري از سوي رژيم موجب مساعدتر شدن زمينه براي تأثيرگذاري بيشتر نهادهاي مذهبي در جامعه شد.
اگر در دوره قبل از كودتا، گروهها و صداهاي مخالف براي ابراز مخالفت، نهادهاي دموكراتيكي چون اتحاديه‌ها، احزاب و وسايل ارتباط‌جمعي را مي‌يافتند، در شرايط پس از كودتا و زير فشار سنگين دولتي اقتدارگرا، فضاي جديد سياسي براي ابراز مخالفت، در مساجد، مدارس علميه، بازار، دانشگاهها، سازمانهاي زيرزميني و گروههاي خارج از كشور شكل گرفت.
اين تغيير مكاني كه در حوزه فعاليت سياسي پديد آمد، موجب غيرسكولار شدن سياست و حيات عمومي در دوره پس از كودتا شد. (ميرسپاسي 1384: 124).
از سوي ديگر، در جامعه‌اي كه به شدت متحول بود، نياز به همبستگي گروهي و اجتماعي بيشتري وجود داشت و مذهب قالب بسيار مناسبي براي تحقق اين هدف بود:
مذهب، احساس همبستگي گروهي و اجتماعي موردنياز جمعيت مناطق فقيرنشين و حلبي‌آبادها را فراهم كرد؛ همان احساسي كه آنها پس از ترك روستاهاي كاملاً همبسته و منسجم خود و وارد شدن به فضاي بي‌هنجار حلبي‌آبادهاي جديد بي در و پيكر از دست داده بودند... ساكنان اينگونه محلات شهري ــ‌كه همگي دهقانان تازه بي‌زمين شده بودندــ مذهب را جانشين جوامع از دست رفته‌شان قلمداد مي‌كردند، زندگي اجتماعي خود را با مساجد مربوط مي‌ساختند و با اشتياق به سخنان روحانيون محلي گوش مي‌دادند... هجوم ناگهاني و بدون برنامه به شهرها در دهه 1350 نيز پايگاه اجتماعي روحانيون ايران را تقويت كرد. بدين ترتيب، نوسازي موقعيت يك گروه سنتي را بهبود بخشيد (آبراهاميان 1377: 660).
عامل ديگري كه موجب تقويت گرايش به اسلام به ويژه در طبقه متوسط جديد شد، افول گرايشهاي چپ غيراسلامي است، زيرا ايدئولوژي چپ غيراسلامي در دهة 1350 با بحران جدّي مواجه شد و بر اثر بهبود روابط شوروي و چين با ايران، جذابيت گروههاي چپ در ايران از دست رفت (كدي1377: 273).
پس از قيام سال 1342 و اصلاحات ارضي شاه تصور مي‌كرد كه نهاد مذهب و روحانيت در سراشيبي قرار گرفته‌اند، اما علي رغم اينكه شاه مي‌خواست نهادهاي مذهبي را حذف و حتي تضعيف كند موافق به انجام چنين كاري نشد. تصوير و تحليلي را كه فريد زكريا از جهان عرب امروز ارائه مي‌دهد تقريباً مي‌توان براي نظام شاه هم صادق دانست:
جهان عرب يك كوير سياسي است، سرزمين بدون احزاب سياسي واقعي، بدون مطبوعات آزاد، و امكان اندك براي دگرانديشي، در نتيجه مسجد مكاني شد براي بحث سياسي. مسجد كه در جوامع اسلامي تنها مكاني است كه نمي‌توان جلوي آن را گرفت، جايي است كه تمام نفرت از حكومت و مخالفت با آن در آن انباشته شد و فزوني يافت. زبان مخالفت سياسي در اين سرزمينها زبان دين شد. اين تركيب دين و سياست در عمل به سرعت شعله‌ور مي‌شود (زكريا 1384: 168).
وي در مقدمه علت گرايش به اسلام در منطقه را توخالي‌تر، بي‌اعتناتر و سركوبگرتر شدن حكومتها دانسته و اينكه اسلامگرايان در اين دنياي متلاطم متغير به مردم احساس هدف و معنا مي‌دهند. چيزي كه هيچ رهبري در خاورميانه در پي آن نبود. در زمانه‌اي كه آينده نامشخص است اسلامگرايي، مردم را به سنّتي پيوند مي‌دهد كه از سردرگمي آنها مي‌كاهد (زكريا 1384: 167). با همه اين احوال شاه مي‌كوشيد كه مذهبيها را واپسگرا معرفي كرده و از اين طريق در تضعيف آنها بكوشد. اما اينكه عده‌اي مي‌كوشيدند كه آگاهانه يا ناآگاهانه حركت اسلامي را جنبشي واپسگرا بنامند ــ و شاه در اين راه بيش از بقيه اصرار مي‌كرد ــ ناشي از عدم شناخت واقعي از حركت جامعه بود. ميرسپاسي تعبير خود را از واقعيت اين جنبش و در نقد ديدگاه مذكور به اين شرح خلاصه مي‌كند:
به دنبال هويت اسلامي بودن، تداوم همان كوشش ملي براي همسازي با مدرنيته است؛ اين بار اما، از طريق اصلاح‌گري اسلامي (ميرسپاسي 1384: 124).
اين تحليل پاسخ به يك معضل تاريخي ديگر در ارزيابي وضعيت ايران هم هست زيرا صعود فرهنگ و گرايش اسلامي در ايران و در ربع پاياني قرن بيستم و پس از يك دوره تحول اقتصادي و اجتماعي در ايران موضوعي بود كه بسياري را دچار مشكل نظري كرد. اين مسأله را آبراهاميان به اين شكل صورت‌بندي مي‌كند:
نقش مهمي كه اسلام در انقلاب 1357 برعهده داشت، نه تنها تناقضي در تاريخ ايران بوجود آورد، بلكه در نگاه نخست به نظر مي‌رسد كه خط بطلاني بر اين نظريه رايج مي‌كشد كه نوسازي به دين‌زدايي و گسترش شهرنشيني به تقويت طبقات جديد و تضعيف طبقات سنتي مي‌انجامد. بنابراين پژوهشگر با دو پرسش مرتبط رو به رو مي‌شود: چگونه مي‌توان اين تناقض را تبيين كرد؟ و آيا انقلاب اسلامي اين نظريه مرسوم را كه نوسازي لزوماً به غير ديني‌سازي جامعه مي‌انجامد، رد مي‌كند؟ اين دو پرسش را مي‌توان به گونه ديگري مطرح كرد: چرا انقلاب 1357 كه بيشتر محتوايي اجتماعي، اقتصادي و سياسي داشت، شكل ايدئولوژيكي كاملاً مذهبي به خود گرفت؟ و آيا عواملي كه شكل اسلامي به انقلاب دادند زودگذرند يا پايدار؟ (آبراهاميان 1377: 655-654).
بخشي از پرسش‌هاي فوق را ميرسپاسي از اين منظر پاسخ مي‌دهد:
جنبشهاي توده‌اي كه بر گفتمان بازگشت به اصل استوار بودند، معمولاً در شرايط زير ــ كه شرايط بيشتر انقلابهاي قرن بيستم است ــ پديد آمدند؛ مدرنيزاسيون سريع و از بالا، رواج شهرنشيني و از بين رفتن سبكهاي سنتّي زندگي و بالاخره مغلوب سلطه نيرومند خارجي شدن. به هر حال اين جنبشها اغلب خود را در قالب يك هويت فرهنگي عرضه كردند. بايد به اين جنبشهاي «فرهنگي» به مثابه اشكال مهمي از مدرنيته، كه در زمانه ما پديد آمده‌اند نگاه كرد. بي‌آنكه لازم باشد به گفتمانهاي ساده‌انگارانه‌اي در باب «احياي انگيزه‌هاي قديمي» يا «فناتيسم مذهبي» متوسل شد، بايد سعي كرد جنبشهاي مزبور و علل پيدايش آنها را شناخت. (ميرسپاسي 1384: 222).
از منظر ديگري هم به موضوع بيداري اسلامي پرداخته شده است. برتراند بديع هم بيداري اسلامي را اين طور توضيح مي‌دهد كه در زماني كه همه ايدئولوژيهاي وارداتي كه از تجربه اروپا به وام گرفته شده، با شكست مواجه شده‌اند، در مقابل توده‌ها چيزي جز اسلام باقي نمي‌ماند و در برابر دعوت‌گران نيز چيزي جز اسلام براي بسيج توده‌ها وجود ندارد (به نقل از جابري 1384: 23).
درواقع، اين وجه انقلاب ايران (يعني اسلامي بودن آن) به تعبيري مهمتر از اصل وقوع انقلاب بود. به همين دليل، انقلاب ايران نه تنها در داخل بلكه در سطح بين‌المللي هم علاوه بر تأثيرات سياسي و ژئوپليتيك، تأثيرات فرهنگي و فكري نيز داشت. از همين روست كه ميشل فوكو معتقد است كه «در سال 1978 اسلام افيون توده‌ها نبود، به اين خاطر كه روح يك جهان بي‌روح بود» و اين واقعه به لحاظ نظري و تئوريك عده‌اي از جمله خانم اسكاچپول را به تجديدنظر در ديدگاه خود مجبور كرد تا آن را مورد منحصر به فرد تلقي كند و براي توضيح آن به مكانيسمهاي موردي گوناگوني متوسل گردد و اين مكانيسمها را در ماهيت دولت موجر و وجود ايدئولوژي بسيج‌گرانه و شبكه شهري اسلام شيعي جستجو كند و در اين راه، از الگوي دولتها و انقلابهاي اجتماعي بسي دور مي‌شود و نتيجه مي‌گيرد كه اين تنها انقلابي بود كه به طور عمد و به شيوه‌اي منسجم «ساخته شد» و اضافه مي‌كند كه در تعريف انقلاب اجتماعي، بايد دگرگوني ايدئولوژيهاي مسلط نيز گنجانده شود (فوران 1377: 532).
5. رهبري انقلاب
به نظر مي‌رسد كه در خط مشي كلي آيت‌الله خميني اين دو ويژگي بسيار بارز و قابل توجه است. در واقع بايد توجه كرد كه اين نگرش آيت‌الله خميني از جهت خنثي‌سازي فضاي عمومي در حوزه‌ها نسبت به سياست نيز اهميت داشت، زيرا نبايد فراموش كرد كه در سال 1327 در حوزه اعلام كردند كه دين از سياست جداست و افرادي كه وارد سياست شوند خلع لباس مي‌شوند. (رهنما 1384: 69) و حتي دخول در سياست را حرام دانستند (رهنما 1384: 73). نكته اين بود كه كاشاني برخلاف مرحوم مدرس از موضع ديگري در سياست وارد شده بود، و صريحاً خود را رهبر مسلمانان جهان معرفي مي‌كرد، در حالي كه در واقع امر مرجع هم نبود، اما اين دوگانگي را نمي‌پذيرفت. بنابراين آيت‌الله خميني تنها وقتي كه پا به ميدان مرجعيت گذاشت فعاليتهاي سياسي خود را آغاز كرد، و اين در حالي بود كه دهها سال در حوزه‌هاي علميه نسبت به سياست سكوت‌پيشه كرده بود. به قول الگار، علي‌رغم آنكه در سراسر قرن بيستم مناسبات ميان علما و دولت حاد بود، اما بسياري از علماي برجسته اين قرن سكوت پيشه كردند. از سوي ديگر، گو اينكه هيچ‌گاه جامعه ايران در اين قرن خالي از امكان بالقوه يك قيام اسلامي نبود، اما فقط اين آيت‌الله خميني بود كه توانست مضمونهاي از قبل موجود شهادت، نارضايتي مذهبي و آرزوي يك حكومت عادلانه را در چهارچوبي نيرومند و جامع هماهنگ كند (الگار 1375: 324). مقايسه امام خميني با سياستمداران ديگر نيز موجب بارز شدن وجه كاريزماتيك وي بود. همچنان كه آبراهاميان بيان مي‌كند:
در دهه‌اي كه به داشتن سياستمداراني بدگمان، سست عنصر، فاسد، بدبين و ناسازگار معروف بود، وي [امام خميني] همچون فردي درستكار، مبارز، پويا، ثابت قدم و مهمتر از همه فسادناپذير پا به ميدان گذاشت (آبراهاميان 1377: 655).
يكي ديگر از ويژگيهاي مهم امام خميني وارد نشدن در مسائل اختلافي و كوشش براي جمع كردن همه نيروها زير چتر مبارزه با شاه بود. خودداري وي از ورود به مسائل تجزيه‌كننده صفوف جامعه براي اتحاد بيشتر همه نيروها از خصوصيات بارز ايشان است و ايشان آنقدر به اين موضوع توجه داشت كه حتي در صحبتهاي خصوصي نيز مي‌كوشيد كه هيچ حمله و مطلبي دال بر محكوم و رد كردن يكي از افراد يا اقشاري كه بالقوه مي‌تواند در صف مبارزه قرار گيرد، به زبان نياورد. اين خصلت امام، برخلاف خصلت شاه بود كه كاري جز دور كردن مردم و گروهها و اقشار از خودش نمي‌كرد. وارد شدن در مسائلي چون ديدگاههاي شريعتي، قشر متحجر حوزه، جناح غيرانقلابي مرجعيت، و حتي غيرمذهبي‌ها و كمونيست‌ها، هر كدام مي‌توانست در اتحاد و يكپارچگي مردم رخنه ايجاد كند كه ايشان از آن به طور جدّي پرهيز مي‌كرد. اين سياست به حوزه مسائل فكري هم تعميم داده شد. آبراهاميان اين سياست را بدين صورت خلاصه مي‌كند كه:
دومين عامل تبيين‌كننده جايگاه برجسته امام خميني، هوشياري او به ويژه در رهبري طيف گسترده‌اي از نيروهاي سياسي و اجتماعي است. او طي پانزده سالي كه در تبعيد بود از اظهارنظر عمومي به ويژه دادن اعلاميه درباره مسائلي كه مي‌توانست به رنجش و دوري بخشها و اقشار مختلف منجر شود، محتاطانه خودداري كرد، مسائلي مانند اصلاحات ارضي، نقش روحانيون، و برابري زن و مرد. بنابراين در انتقاد از رژيم بر مسائل و موضوعاتي انگشت مي‌گذاشت كه عامل نارضايتي همه‌جانبه بود... . از ديدگاه خرده بورژوازي وي نه تنها دشمن قسم‌خورده ديكتاتوري بلكه حافظ مالكيت خصوصي، ارزشهاي سنتي و بازاريان به شدت تحت فشار بود. طبقه روشنفكر نيز تصور مي‌كرد كه وي با وجود روحاني بودنش، ناسيوناليست مبارز و سرسختي است كه با رها كردن كشور از شر امپرياليسم خارجي و فاشيسم داخلي، رسالت مصدق را كامل خواهد كرد. به ديده كارگران شهري او يك رهبر مردمي علاقه‌مند به برقراري عدالت اجتماعي، توزيع مجدد ثروت و انتقال قدرت از ثروتمندان به فقرا بود. به نظر توده‌هاي روستايي او مردي بود كه مي‌خواست آنان را از منفعت زمين، آب، برق، راه، مدرسه و درمانگاه ــ همان چيزهايي كه انقلاب سفيد نتوانسته بود تأمين كند ـ برخوردار نمايد (آبراهاميان 1377: 656-655).
6. شكل‌گيري انقلاب و سياستهاي دو طرف
برنامه‌هاي مدرنيزاسيون شاه، شامل تحول در ساختار قدرت سياسي نمي‌شود و از مدرنيته فرهنگي و سياسي نيز خبري نيست بلكه برعكس، به واسطه فرآيندهاي مدرنيزاسيون، دولت استبدادي از اقتداري ساختاري‌تر و قوي‌تر برخوردار مي‌شود. از منظر شاه، برنامه‌هاي اصلاح، به منزله طرح و سياست «او»ست و درست به همين دليل بسياري از مردمي كه تحت تأثير اين برنامه و سياست هستند، با آن احساس بيگانگي مي‌كنند و در موارد كثيري يا عليه آن مقاومت مي‌كنند و يا در برابر آن مي‌جنگند... برنامه مدرنيزاسيون شاه، به خاطر مدرن بودن آن نيست كه نقد مي‌شود، بلكه به خاطر ناتواني آن در نيل به مدرنيته، به معناي واقعي كلمه است كه مورد انتقاد قرار دارد. ...جنبش ضد مدرنيزاسيون ايران در دهه‌هاي 1340 و 1350، آشكارا كوششي است براي سازگار كردن مدرنيته با بافت «ايراني» و «اسلامي»(ميرسپاسي 1384: 138 و 144).
علمداري هم به طور خلاصه معتقد است كه شاه پس از دهه سي و از ابتداي دهه چهل به نيروهاي طرفدار آمريكا پيوست و نيروهاي سنّتي را به كنار نهاد، و فئوداليسم در جريان انقلاب سفيد و به نفع سرمايه‌داري وابسته كنار زده شد. مذهبيها نيز به صف مخالفان پيوسته و نيروهاي سكولار نيز علي‌رغم تأييد ضمني اصلاحات با ديكتاتوري مخالف بودند، اقدامات شاه شكاف عميقي در اقتصاد و فرهنگ ايجاد كرد، و در ادامه اصلاحات ارضي ناموفق ماند، كشاورزي عملاً ورشكسته شد، و رشد سرمايه‌داري وابسته موج بزرگ مهاجرت روستاييان به شهرها را باعث شد كه شهرها را روستازده كرد و نهايتاً مهاجران به نيروهاي انقلاب عليه شاه بدل شدند. باقي ماندن بخش بزرگ جامعه در سنت، موجب شكاف فرهنگي و بروز بحران هويت و سپس تضاد با فرهنگ غرب‌زده نوگرايي شد. و اين بخش از جامعه كه سهمي از نوگرايي نمي‌برد، دچار بحران هويت هم بود، به مقابله با عامل آن يعني رژيم شاه پرداخت. (علمداري 1380: 497-496). البته شاه براي حل بي‌هويتي چاره‌اي انديشيد و كوشيد كه در حوزه فرهنگ تحولي ايجاد كند و در اين راه ارزشهاي مورد توجه رژيم در حوزه فرهنگ عمدتاً متوجه: 1) حفظ و اشاعه فرهنگ و هنر باستاني با هدف فراهم آوردن زيرساخت فرهنگي ايرانيت جديد؛ 2) همگاني شدن فرهنگ؛ 3) گسترش فرهنگ و هنر مدرن غربي؛ 4) شناساندن فرهنگ و هنر باستاني ايران به جهانيان بود (اكبري 1382: 258-254). اين ارزشها عموماً در برنامه‌ريزي فرهنگي رژيم كه از سال 1347 شروع شد، ديده مي‌شود. اما روشن بود كه چنين سياستي در ايران جواب نمي‌دهد، و واقعيت عرصه فرهنگي در مسيري متفاوت از آنچه شاه و رژيم برنامه‌ريزي و اجرا مي‌كردند پيش مي‌رفت. به ويژه آنكه برخي از اين اقدامات چون جشنهاي 2500 ساله و تغيير تاريخ رسمي كشور از هجري به شاهنشاهي و محدوديت براي زنان باحجاب و... بيش از آنكه در فرهنگ‌سازي موردنظر رژيم مؤثر باشد، موجب واكنشهاي شديد و ضد رژيم مي‌شد. به همين دليل هم با شروع عقب‌نشيني از سياستهاي قبلي، اولين اقدامات تغيير تاريخ به هجري خورشيدي و سپس حذف پست «وزير مشاور در امور زنان» از كابينه بود كه به دستور شخص شاه به كابينه اضافه شده بود (استمپل 1377: 36).
پس از اصلاحات ارضي و سركوب طبقات سنّتي، سياستهاي مدرنيزاسيون شاه موجب گسترش طبقه متوسط جديد شد، اما اين طبقه همزمان با رشد خود، نيازمند فضاي دموكراتيك نيز هست، و مطالبات بيشتري را در حوزه سياست و اجتماع مطرح مي‌كند. اما رژيم شاه به موازات اين تغيير، آنان را كمتر تحمل مي‌كرد و به همين دليل خواهان اعمال محدوديت بيشتري بر اين طبقه بود و همين امر مانع روند نوسازي كاملي بود كه رژيم ادعاي آن را داشت.
از زاويه ديگري هم مي‌توان تحليل كرد كه چرا رژيم شاه دموكراتيك نمي‌شد، زيرا علي‌رغم توسعه نسبي صنعتي و اجتماعي، فاقد پيش‌شرطهاي لازم بود. در ايران دوران پهلوي و پيش از آن شرايط براي توسعه دموكراتيك مشهود نبود، اهمّ اين شرايط، «رشد مفهوم مصونيت گروههاي اجتماعي و يا افراد از قدرت خودكامه حكام و همچنين مفهوم حق مقاومت در برابر قدرت جابر بود. اين مفاهيم و نيز مفهوم قرارداد ميان افراد آزاد، كه تعهدي متقابل ايجاد مي‌كرد» (مور 1369: 10). پيش‌شرطهاي مشهود توسعه دموكراتيك در اروپا بود كه در ايران دوران پهلوي وجود نداشت و چون به نحو دموكراتيكي توسعه نيافت، رژيمي ناكارآمد و ضعيف بود كه نقاط ناكارآمدي و ضعف خود را از طريق رانت نفت مي‌پوشاند. ناكارآمدي چنان واضح بود كه استمپل كه وابسته سياسي امريكا در ايران است و دوران اوج انقلاب را در سفارت امريكا در تهران فعال بود، آغاز تحول سياسي در ايران را در كتاب خود با اين پاراگراف شروع مي‌كند:
ساده‌انگاري است اگر تصور كنيم در دوران پيش از انقلاب يك نظام كارآمد سياسي در ايران وجود داشته است. بين سالهاي 1978-1974، هنگامي كه دولت از انجام توقعات درماند، ابتدا به تدريج و سپس به طور ناگهاني، همه چيز از هم فرو پاشيد. در سالهاي 1960 رژيم شاه بيشتر به سوي ديكتاتوري گراييده يك مرد بر جريان امور مخفي و سياسي و حركت نوسازي كشور حاكم شد، همه سازمانها ــ حتي مجلس و يا دادگستري ــ قدرت و استقلال خود را از دست دادند.(استمپل 1377: 35).
اين نحوه عملكرد انواع بحرانها را براي رژيم به ارمغان آورد و در نهايت اين بحرانهاي دروني به همراه انسجام مخالفان موجب فروپاشي رژيم شد، مجموعه عوامل دروني و بيروني را كه در فروپاشي رژيمها برشمرده مي‌شود، تقريباً در رژيم شاه قابل مشاهده است. بشيريه فروپاشي رژيمهاي غير دموكراتيك را معلول دو دسته از عوامل مربوط به ساختار قدرت و جامعه يا نظام اجتماعي مي‌داند. كه در سطح اول چهار پايه اصلي قدرت دولتي يعني، ايدئولوژي و مشروعيت؛ تأمين خدمات و كاركردهاي عمومي؛ تضمين منافع طبقات مسلط؛ و سلطه و استيلا مي‌تواند موجد چهار بحران مشروعيت، كارآمدي، همبستگي طبقه حاكم و بحران سلطه و استيلا شود.
از سوي ديگر، در سطح جامعه چهار عامل مي‌تواند به عنوان عوامل فروپاشي رژيمهاي غير دموكراتيك عمل كند: 1) ميزان چشمگيري از نارضايتي عمومي؛ 2) ساماندهي به ناراضي‌ها؛ 3) رهبري جنبش مقاومت؛ 4) ايدئولوژي مقاومت. در مجموع تحقق هشت عامل موردنظر به درجات مختلف لازمه پيدايش شرايط فروپاشي رژيمهاي غير دموكراتيك بوده است. (بروكر، 1383، صص 15 و 16 از مقدمه بشيريه) و بررسي انقلاب نشان مي‌دهد كه رژيم شاه تقريباً با هر چهار بحران مواجه شد و چهار عامل موثر در سطح جامعه نيز به خوبي ديده مي‌شود.
رژيم گذشته با مجموعه بحرانهاي متصور مواجه شد. اما اگرچه رژيم گذشته به نحوي با هر پنج بحران مشروعيت، نفوذ، هويت، نقشها و ارتباطات و بحران توزيع مواجه بود، ولي در نهايت تمامي بحرانها به تشديد بحران مشروعيت منجر شد و سپس اين بحران به نوبه خود قوام‌دهنده بحرانهاي قبلي گرديد. اين واقعيت را لوسين پاي چنين شرح مي‌دهد:
بحران مشروعيت داراي آن چنان اهميتي است كه پنج بحران ديگر نيز در نهايت به آن ختم مي‌شود... بروز هر يك از بحرانهاي پنجگانه به نحوي مشروعيت نظام را مورد نقد قرار مي‌دهد. در اين ميان بحران مشروعيت قوام‌دهنده بحرانهاي ديگر است (عيوضي 1382: 197-196).
چون نظام شاه به دليل نزديكي با الگوي «سلطاني» از رژيمهاي غير دموكراتيك قادر نبود كه از پَسِ بحران مشروعيت برآيد و به بازسازي خود اقدام كند، لذا هنگامي كه قدرت تعديل‌كننده‌اي (آيت‌الله خميني) در برابر شاه شكل گرفت ابتدا آن را محدود و سپس حذف كرد. در گونه‌شناسي رژيم گذشته مي‌توان برحسب تقسيم‌بندي وبر و بسط‌دهندگان نظريه وي، رژيم شاه را نوع خاصي از پاتريمونياليسم يعني «سلطاني» معرفي كرد كه در واقع نوع شديداً متمركز حكومت شخصي است كه در آن حاكم از حداكثر اختيارات و قوه صلاح‌ديد امور برخوردار است، و مبناي حاكميت شخصي نيز وفاداري فردي و در پيوند با پاداشهاي مادي است. در اين نوع نظامها، فقدان نهادهاي سياسي كارآمد منجر به تفوق قدرت و اقتدار شخصي مي‌شود كه تنها يك قدرت تعديل‌كننده مي‌تواند آن را محدود گرداند (بروكر 1383: 95-92). اما حذف رژيم شاه فقط معلول خطاها و سياستهاي غلط رژيم گذشته و شاه نبود، بلكه تحولي هم در طرف مقابل بوجود آمد. چنانچه ميلاني توضيح مي‌دهد كه: در خصوص علل بروز انقلاب هر ايده يا عقيده‌اي را كه بپذيريم در نهايت بايد به اين نكته بديهي توجه كرد كه تحولات و واقعيات عيني به تنهايي موجب بروز انقلاب نمي‌شوند، بلكه در عمل استنباط ذهني از واقعيات است كه مردم را براي ايجاد تغييرات آماده مي‌كند. بنابراين براي حدوث هر انقلابي تشخيص اين امر از جانب توده‌ها ضروري است كه تغييرات زيربنايي در ساختار قدرت، امري ممكن و مطلوب است و رسيدن به چنين نقطه‌اي مستلزم وجود يك ايدئولوژي انقلابي در حد فهم توده‌ها و دربردارنده يك عنصر اتوپيايي است (ميلاني 1381: 51). و اين ويژگي در طول سالهاي 1357-1342 به مرور در ذهن مردم نمودار شد.
اما نكته مهم اين است كه در كنار ايدئولوژي انقلابي، رهبري بسيج‌كننده نيز لازم است كه گاه اين نوع رهبري در قالب تشكيلات حزبي و سازماندهي متمركز است (مثل انقلاب 1917) و گاه مثل انقلاب اسلامي ايران تشكيلات به معناي مذكور وجود ندارد، اما ويژگي كاريزماتيك رهبري در آنها چنان قوي است كه نوعي تشكيلات سيال و غير متمركز را با قدرت جذب به كاريزما ايجاد مي‌كند كه اتفاقاً مبارزه با اين نوع تشكيلات و سازماندهي، براي حكومت حاكم سخت‌تر است، و انقلاب اسلامي داراي اين ويژگي يعني تفوق وجه كاريزمايي رهبري بر سازماندهي و تشكيلات است و اين چنين بود كه انقلاب شكل گرفت. انقلابي متفاوت از انقلابهاي پيشين، هم به لحاظ مضمون ديني آن و هم به لحاظ استراتژي پرهيز از خشونت آن كه وجه اخير [كاربرد خشونت] در انقلابهاي پيشين كمابيش و به درجاتي وجود داشت، گرچه هانتينگتون پرهيز از بكارگيري روشهاي خشونت‌آميز براي سرنگون كردن رژيمها را ويژگي عمده جريانهاي سياسي عليه نظامهاي ديكتاتوري در سالهاي بعد از 1975 كه به موج سوم دموكراسي مشهور شده است، مي‌داند (هانتينگتون 1373: 227-211). اما احتمالاً روش مبارزاتي ايرانيان در انقلاب خود در تحكيم و توسعه اين شيوه مبارزه و دوري از بكارگيري سلاح براي رسيدن به هدف تغيير نظامها موثر بوده است.
شاه كه هر يك از طبقات اجتماعي را به دليل خاص خودشان از خود رانده بود به يك باره با موج عظيم مردمي عليه خودش مواجه شد. طبقه متوسط سنّتي نگران بقا و هويت خود بود. طبقه متوسط جديد، توسعه نيافتگي و فقدان دموكراسي را مسأله مي‌دانست. كشاورزان هم منفعتي از نفت و توسعه نبرده بودند. تورم، بيكاري و فقر نيزكارگران و طبقات پايين شهري را محاصره كرده بود و حتي طبقات بالاي جامعه هم به دليل حساسيت نسبت به سرنوشت خويش و گره خوردن آن با بقاي شاه و بي‌اعتمادي به وي، او را رها كردند. از طرفي، اسلامي بودن چنين جنبشي با مردمي بودن آن ارتباط مستقيم داشت. الگار اهميت هر دو بعد اين انقلاب را متذكر مي‌شود كه: در انقلاب سال 9-1978/8-1357 دو جنبه وابسته به يكديگر به چشم مي‌خورد: مشاركت وسيع مردم در اين جنبش، كه در ميان خيزشهاي انقلابي قرن بيستم بي‌سابقه بود، و ماهيت اسلامي آن از حيث ايدئولوژي، سازماندهي و رهبري (الگار 1375: 322).
منابع
- آبراهاميان، يرواند. (1377). ايران بين دو انقلاب: درآمدي بر جامعه‌شناسي سياسي ايران معاصر. ترجمه احمد گل‌محمدي و محمدابراهيم فتاحي. تهران: نشر ني.
- استمپل، جان دي. (1377). درون انقلاب ايران. ترجمه منوچهر شجاعي. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.
- اسدي، علي و مهرداد هرمز. (1355). نقش رسانه‌ها در پشتيباني توسعه فرهنگي. [ويراسته اكبر فريار]. تهران: پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه ايران.
- اكبري، محمدعلي.(1382). دولت و فرهنگ در ايران (1357-1304). تهران: روزنامه ايران. مؤسسه انتشاراتي.
- الگار، حامد. (1375). «نيروهاي مذهبي در ايران قرن بيستم». ترجمه عباس مخبر در سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريج. چاپ سوم. تهران: طرح نو.
- بروكر، پل. (1383). رژيمهاي غيردموكراتيك. ترجمه عليرضا سميعي اصفهاني. تهران:كوير.
- پيرامون ساخت و نقش رسانه‌ها، همايش شيراز. (1356). ويرايش جمشيد اكرمي. زير نظر مجيد تهرانيان. تهران: سروش.
- جابري، محمدعابد. (1384). عقل سياسي در اسلام. ترجمه عبدالرضا سواري. تهران: گام نو.
- رهنما، علي. (1384). نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي. تهران: گام نو.
- زكريا، فريد. آينده آزادي، اولويت ليبراليسم بر دموكراسي. ترجمه اميرحسين نوروزي. تهران: طرح نو.
- سازمان برنامه و بودجه (1373). مجموعه اطلاعاتي (سري زماني آمار حسابهاي ملي، پولي و مالي)، معاونت امور اقتصادي، دفتر اقتصاد كلان. تهران: سازمان برنامه و بودجه. مركز مدارك اقتصادي ـ اجتماعي و انتشارات.
- سهرابي، حميد، مويك سلماني آقاجان‌زاده. (1360). الگوي توزيع درآمد در مناطق شهري و روستايي ايران. تهران: معاونت برنامه‌ريزي و ارزشيابي دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و نيروي انساني سازمان برنامه و بودجه.
- شاخص‌هاي توزيع درآمد در ايران 1359-1346. (1360). تهران: معاونت برنامه‌ريزي و ارزشيابي دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و نيروي انساني سازمان برنامه و بودجه.
- عبدي، عباس و محسن گودرزي. (1378). تحولات فرهنگي در ايران. تهران: روش.
- علمداري، كاظم. (1380). چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت؟ چاپ پنجم. تهران: نشر توسعه.
- عيوضي، محمدرحيم. (1382). تئوريهاي ساخت قدرت و رژيم پهلوي. تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي.
- فوران، جان. (1377). مقاومت شكننده، تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سالهاي پس از انقلاب اسلامي. ترجمه احمد تدين. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.
- كاتوزيان، محمدعلي. (1377). نه مقاله در جامعه‌شناسي تاريخي ايران، نفت و توسعه اقتصادي. ترجمه عليرضا طيب. تهران: نشر مركز.
- ـــــــــــ . (1380). تضاد دولت و ملت: نظريه تاريخ و سياست در ايران. تهران: نشر ني.
- كدي، نيكي آر. (1377). ريشه‌هاي انقلاب ايران. ترجمه عبدالرحيم گواهي. تهران: انتشارات قلم، چاپ دوم.
- مجيدي، عبدالمجيد. (1380). خاطرات عبدالمجيدي وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه (1356-1351)، ويراستار حبيب لاجوردي؛ [تهيه و تنظيم] مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه هاروارد. تهران: گام نو.
- مور، برينگتن. (1369). ريشه‌هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي. ترجمه حسين بشيريه. تهران: مركز نشر دانشگاهي.
- ميرسپاسي، علي. (1384). تأملي در مدرنيته ايراني: بحثي درباره گفتمانهاي روشنفكري و سياست مدرنيزاسيون در ايران. مترجم جلال توكليان. تهران: طرح نو.
- ميلاني، محسن. (1381). شكل‌گيري انقلاب اسلامي. ترجمه مجتبي عطارزاده. تهران: گام نو.
- هانتينگتون، ساموئل. (1373). موج سوم دموكراسي در پايان سده بيستم. ترجمه احمد شهسا. تهران: روزنه
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
