الگوی اسلامی پیشرفت در ایران

چکیده

پیشرفت و توسعه در ایران امری است که دولتمردان این مرز و بوم به مدت بیش از دو قرن در پی دستیابی به آن بوده‌اند. این دغدغه در میان سیاستمداران و دولتمردان، از اوّلین برخوردهای جدی بین ایران و غرب به وجود آمده است. مسئله‌ی پیشرفت در ایران به شکلی که بتوان آن را محصول مدرنیته‌ی غرب دانست، از اواسط دوره‌ی قاجار تا انتهای دوره‌ی پهلوی به گفتمان غالب در بین هیئت حاکمه‌ی هر سلسله تبدیل شده بود. نکته‌ی اصلی در این است که رویکردها به پیشرفت، عموماً مترادف با غربی‌سازی نهادها و ساختارها در ایران تعبیر شده است. با وقوع انقلاب اسلامی، این تعبیر جای خود را به اسلامی سازی ایران با تأکید بر بهره‌گیری از توانایی‌های بومی ایرانی و اسلامی و استفاده از تجارب موفق جهان داده است.
با تأکیدات حضرت امام (رحمةالله علیه) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دامت افاضاته) و همچنین درج سازوکارهای حقوقی این امر در قانون اساسی و برنامه‌های توسعه، الگوی پیشرفت و توسعه در ج.ا.ا با آهنگ‌های متناوب به سمت هدف غایی بنیان‌گذاران انقلاب به پیش می‌رود. الگوی اسلامی به طور کلی یک الگوی چندبُعدی است که نه فقط توسعه‌ی اقتصادی یا سیاسی را دربر می‌گیرد، بلکه به همه‌ی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک کل نگریسته، و همه‌ی ابعاد پیشرفت را مدنظر قرار داده است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی چند و چون روند نوسازی ایران براساس الگوی اسلامی می‌باشد.

مقدمه

یکی از مسائل و مباحث اساسی ایران امروز، توسعه و چالش‌های فراروی آن است. روند نوسازی ایران که متأثر از تحولات فکری، اقتصادی و سیاسی مغرب زمین بود، عمدتاً در دوره‌ی قاجار شروع شد. بیش از 150 سال از اوّلین تلاش‌ها برای نوسازی و اصلاح ساختارهای نظامی، اقتصادی، اداری و اجتماعی ایران می‌گذرد. در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی، کشورهای غیرغربی و عمدتاً آسیایی که خود را عقب مانده تصور می‌کردند، سعی در اقتباس پیشرفت‌های غربی به ویژه‌ در زمینه‌های نظامی، اقتصادی و صنعتی کردند. در ایران نیز به دنبال شکست در سلسله جنگ‌‌های ایران و روسیه، فکر اقتباس و آموزش فنون غربی عمدتاً نزد صدراعظم‌ها شکل گرفت. اقدامات اصلاحی دوره‌ی قاجاریه عمدتاً توسط عباس میرزا (صدراعظم و ولیعهد فتحعلی‌شاه)، امیرکبیر و سپه‌سالار (صدراعظم‌های ناصرالدین شاه) پیگیری شد.
در دوره‌ی بعد از انقلاب مشروطه، حکومت پهلوی به طور جدی به نوسازی اقتصادی، زیربنایی، اداری و اجتماعی ایران به سبک کاملاً غربی همت گمارد. در این راستا، رضاخان توانست با تشکیل حکومتی متمرکز و با اختیارات کامل و مطلق، بنای ایران نوین را پی‌ریزی کند. برای نیل به این هدف، پهلوی دوم خصوصاً در دوره‌ی پس از کودتای 28 مرداد 1332، روند نوسازی ایران را در قالب برنامه‌ریزی دولتی ادامه داد و پنج برنامه‌ی عمرانی را به اجرا درآودر؛ در حالی که ساختار سیاسی، توسعه‌نیافته و سنتی باقی ماند. (مصلی‌نژاد، 1384: 11) در دوره‌ی پس از انقلاب اسلامی، به ویژه در دهه‌ی اول، به دلیل مسائل و درگیری‌های پس از انقلابِ گروه‌های مختلف، و همچنین وقوع جنگ هشت ساله، عملاً اقدامی در جهت نوسازی ایران صورت نگرفت و شاخص‌های اقتصادی – اجتماعی نیز با رشد منفی مواجه شدند. در دهه‌ی دوم انقلاب که سال‌های 78 – 1368 را شامل می‌شود، دو برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی – اجتماعی به اجرا درامد. توسعه در این دوره با برجسته کردن بُعد اقتصادی و سازندگی دنبال شد که از نگاه تحلیل‌گران و کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی، پروژه‌ای به شمار رفت که موجب شکل‌گیری نابرابری طبقات اجتماعی و شکاف طبقاتی و ناموزونی ساختارهای اجتماعی شد.
در دوره‌ی بعد، یعنی از سال 1376 تا 1384، برداشت دولتمردان از توسعه، بُعد سیاسی آن را شامل می‌شد که باز به اعتقاد کارشناسان، حتی در بعد سیاسی نیز فقط به فرصت سوزی منجر شد و هزینه‌های بسیاری را بر کشور تحمیل کرد. برنامه‌ی توسعه‌ی سوم و بخشی از برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم در این دوره به اجرا درامد؛ با این حال، شاخص‌های توسعه نیافتگی اعم از فقدان آزادی‌های اقتصادی، گسترش فقر عمومی، توزیع ناعادلانه‌ی ثروت، تورم، بیکاری، ناکارامدی اداری – ساختاری و افزایش بدهی‌های خارجی به قوت خود باقی ماندند. از سال 1384 تاکنون نیز دولت با انکار کارامدی برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم، شعار عدالت‌محوری را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده است و توسعه‌ی متوازن – البته باز اقتصادی – را در دستور کار خود قرار داده است و برنامه‌ی پنجم با همین رویکرد عدالت محوری، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که هنوز مراحل تصویب خود را طی می‌کند.
سؤال اصلی این است که آیا فقط محور قرار دادن شاخص‌های اقتصادی و سیاسی می‌تواند اهداف اساسی جمهوری اسلامی را که همان نیل به جامعه‌ی مطلوب انسانی اسلامی است، فراهم آورد؟ و دیگر اینکه الگوی اسلامی توسعه برای شهروندان جامعه‌ی اسلامی بر چه اساس و اصولی ترسیم می‌شود؟
در این تحقیق سعی خواهد شد با پرداختن به ابعاد اسلامی توسعه و نگاه پایه‌ای اسلام به مسئله‌ی توسعه‌ی از منظر انسان‌شناسی، الگوی اسلامی توسعه مورد بررسی قرار گیرد.

روش تحقیق

در نگارش این مقاله سعی شده است از تلفیق دو روش کتابخانه‌ای و همچنین روش تحلیل محتوا به صورت مکمل استفاده شود.

چارچوب نظری

مسئله‌ی چیستی طرح توسعه و پیشرفت از منظر اسلام، یکی از مسائلی است که با فقر ادبیات تولید شده‌ی علمی مواجه است و می‌توان ادعا کرد که در قیاس با مفاهیم توسعه و نوسازی در دنیای غرب، جهان اسلام در این حوزه در آغاز راه به سر می‌برد و مسیر طولانی رسیدن به یک پارادایم اسلامی در حوزه‌ی توسعه و پیشرفت را بایستی هر چه زودتر طی کند.
به طور کلی، می‌توان گفت در فقدان تجربه‌ی بومی یک کشور اسلامی در امر نوسازی، استعمار، استبداد، هجوم مکاتب نظری غرب به جهان اسلام در این حوزه در آغاز راه به سر می‌برد و مسیر طولانی رسیدن به یک پارادایم اسلامی در حوزه‌ی توسعه و پیشرفت با توجه به مبانی اسلامی خود باز بمانیم و به اجرای الگوهای یک طرفه و ناقص غربی که چنان سنخیتی هم با جامعه‌ی اسلامی ما نداشته است، بسنده کنیم.
با این حال، در این قسمت سعی خواهد شد به اجمال به طرح کلی از الگوی اسلامی پیشرفت و توسعه مبادرت ورزیم و آن را در قیاس با مدل غربی قرار دهیم.
نگرش اسلام به توسعه بر این پایه استوار است که خداوند سبحان، هستی را آفرید و انسان را در زمین جانشین خود قرار داد تا طبق روش و شریعت الهی به عمران و آبادانی زمین بپردازد. خداوند متعال همچنین انسان را متمایز از سایر مخلوقات آفرید تا او بتواند این وظیفه را انجام دهد... . در اسلام، توسعه تنها فرایند تولید نیست، بلکه فرایند خودکفایی در تولید همراه با عدالت در توزیع است و این یک فرایند مادی نیست، بلکه فرایندی انسانی است که هدف آن، توسعه و پیشرفت فرد در هر دو زمینه‌ی مادی و معنوی است. به عبارت دیگر، آنچه اسلام در باب توسعه نظر دارد، بار مکتبی و اخلاقی و انسانی آن است. (اخترشهر، 1386: 17 و 18)
براساس آنچه گفته شد، مفهوم اسلامی توسعه خصوصیات جامعی دارد و شامل همه‌ی جنبه‌های اخلاقی، روحی و مادی می‌شود. از نظر اسلام، توسعه یک برداشت صرفاً مادی نیست و ما معتقدیم که اکثر کشورهای به ظاهر پیشرفته‌ی جهان، به مفهوم اصلی، توسعه یافته نیستند بلکه تنها از نظر اقتصادی رشد و توسعه پیدا کرده‌اند. این دسته از کشورها در حوزه‌ی مسائل معنوی و روحی تا حد زیادی در عقب‌ماندگی به سر می‌برند.
براساس آنچه گفته شد، می‌توان به طور کلی اهم شاخص‌های توسعه را از منظر اسلام، در چهار حوزه‌ی اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، به شرح زیر خلاصه کرد:

الف) شاخص‌های الگوی پیشرفت و توسعه‌ی اسلامی در حوزه‌ی اقتصاد

عدالت اجتماعی: عدالت اجتماعی عبارت است از برابری طبقاتی در مقابل قانون و اجرای آن. به عبارت دیگر، تمام افراد بشر در مقابل قانون و اجرای آن برابرند و از جهات حقوق انسانی، نژادی، اجتماعی و قانونی، هیچ‌کس بر دیگری امتیازی ندارد. عدالت از این بُعد، فقط یک صنعت اخلاقی نیست بکله اصل اجتماعی مهم اسلامی است. (همان، 227)
مسئله‌ی تأمین اجتماعی، به سرمایه و امکانات مادی نیاز دارد. در شرایطی که همه‌ی اینها غایب بوده و ارزش‌های اقتصادی و ثروت‌ها به گونه‌ای ناموزون در دست‌هایی چند انباشته شده باشند، واضح است که تقویت نظام عدالت اجتماعی می‌تواند به منزله‌ی انتقال منابع از محل‌های تجملیِ بی‌حاصل و ناکارامد (و چه بسا مضر و تورم‌زا) به سمت تأمین اجتماعی باشد که زمینه‌ساز رشد فرهنگی است. (رئیس دانا، 1381: 41)
حضرت امام خمینی (رحمةالله علیه) نیز در این رابطه می‌فرماید: «عدالت اجتماعی با همه‌ی ابعاد آن یکی از مهم‌ترین اهداف نظام اسلامی و بعثت انبیا است. (صحیفه‌ی نور، 1361: ج 8، 81) زیرا همان‌‌گونه که گذشت، تحقق عدالت، وسیله‌ای برای توسعه‌ی معرفت الله و انسان‌سازی است. تعدیل و توازن ثروت در جامعه نیز یکی از شعب عدالت اجتماعی می‌باشد. به عقیده‌ی امام (رحمةالله علیه)، اسلام تعدیل می‌خواهد؛ نه جلوی سرمایه را می‌گیرد و نه می‌گذارد که سرمایه در دست عده‌ای محدود جمع شود. (همان، 36)
قرآن مجید در این رابطه به آیه‌ی: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید/ 25) اشاره می‌کند و یکی از اهداف رسالت انبیاء را برقراری قسط و عدل در میان مردم برشمرده است.
برای بسط بیشتر بُعد اقتصادی پیشرفت از منظر اسلام، بایستی به دو مقوله‌ی زیر اشاره کرد:

1. ارتقای سطح کیفی زندگی آحاد مردم

در کنار تعدیل ثروت و برابری اجتماعی، اسلام به بالا بردن کیفیت سطح معیشت مردم توجه ویژه‌ای مبذول داشته است. بدیهی است روزمرگی، انسان را از رشد و تعالی روحی و جسمی باز می‌دارد و مانع پیشرفت و توسعه‌ی انسان در همه‌ی ابعاد وجودی وی است.

2. عدالت در تولید، توزیع و مصرف

این بحث یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم حوزه‌ی اقتصادی الگوی توسعه‌ی اسلامی را در بر می‌گیرد. بدیهی است که اگر عدالت در هر سه حوزه‌ی مذکور اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات معیشتی و روحی و روانی بشریت حل خواهد شد و مسیر حیات بشری به خط اصیل انسانی خود باز خواهد گشت.
برای توضیح بیشتر در این باره، باید اضافه کرد که موضوعی که هر دو نظام اقتصادی اسلام و سرمایه‌داری از لحاظ مکتبی درباره‌ی آن اتفاق‌نظر دارند، مسئله‌ی افزایش تولید و حداکثر بهره برداری از طبیعت در چارچوب مقررات عمومی نظام اقتصادی است. (صدر، 1357:615) در واقع نظام سرمایه‌داری، روش‌هایی را که با آزادی اقتصادی منافات داشته باشد، مردود می‌شناسد، اما اسلام شیوه‌هایی را که با نظریه‌ی توزیع موردنظر خود و اندیشه‌های عدالت‌خواهی آن معارض باشد، رد می‌کند و تمام امکانات و شرایط لازم جهت تحقق رشد و بهره‌برداری کامل از طبیعت را در نظر گرفته است. برخی از این امور، ریشه‌ی فکری – فرهنگی دارد و نظام تربیتی جامعه باید آنها را ایجاد و تضمین کند و بعضی دیگر جنبه‌ی حقوقی دارد و به وسیله‌ی دولت اسلامی و با رعایت ضوابط تعیین شده به اجرا درمی‌آید. (خلیلیان اشکذری، 1384: 95)
علت اساسی تفاوت دو نظام توزیع (اسلام و سرمایه‌داری)، اختلافی است که میان آن دو درباره‌ی شخصیت و نقش انسان در تولید، وجود دارد. در نظام سرمایه‌داری، انسان وسیله‌ای در خدمت تولید است؛ از این‌رو با سایر عوامل یعنی طبیعت و سرمایه در یک سطح قرار داده شده و براساس سازوکار عرضه و تقاضا، مانند آنها سهمی از محصول به او تعلق می‌گیرد. (همان) اما انسان در نظریه‌ اسلامی، هدف و محور است نه وسیله؛ یعنی تولید به سبب انسان و برای رفع نیازهای او انجام می‌گیرد و ابزار تولید فقط با این هدف به کار گرفته می‌شود. بنابراین، انسان در ردیف سایر عوامل قرار نمی‌گیرد و سهم او از تولید با سهم صاحبان سایر عوامل، از لحاظ نظری تفاوت دارد. به همین جهت، اگر کسی وسایل کار دیگری را در تولید مورد استفاده قرار دهد، محصولی که به دست می‌آورد، به طور کامل به خود او تعلق خواهد داشت، نه اینکه صاحب وسایل نیز در محصول شریک باشد. البته در مقابل استفاده از ابزار، باید به صاحب آن هزینه‌ی فرصت از دست رفته (اجرت‌المثل) را بپردازد. (صدر، 1357: 555)
آنچه در بالا به آن اشاره شد، تنها اهم رویکردهای اسلامی اقتصادی توسعه است و بدیهی است مسائلی نظیر فقرزدایی، اشتغال‌زایی، مساوات، افزایش حجم طبقه‌ی متوسط، تأمین مسکن، پوشاک، وسایل نقلیه، بهره برداری از فناوری‌های روز، پی‌ریزی نظام مالیاتی عادلانه، ترویج فرهنگ قناعت و زهد، خودکفایی در تأمین نیازها، تقویت بخش کشاورزی، تضمین حقوق متقابل کارگر و کارفرما، نهادینه کردن فرهنگ خمس و زکات، مبارزه با ربا و اسراف و ... از مواردی هستند که در یک نظام اسلامی بایستی به آنها توجه ویژه شود.

شاخص‌های سیاسی در الگوی توسعه و پیشرفت اسلامی

امروزه توسعه‌ی سیاسی به عنوان یکی از بحث‌های محوری در توسعه‌ی همه‌جانبه در سطح جهانی مطرح است؛ به گونه‌ا‌ی که عده‌ای توسعه یافتگی اقتصادی برخی از کشورها را با وجود امکانات مادی متناسب برای توسعه، معلول توسعه‌یافتگی سیاسی قلمداد می‌کنند. (اخترشهر، 1386: 240)
البته باید یادآوری کرد که در اسلام هیچ یک از ابعاد توسعه و پیشرفت بر دیگری تقدم و تأخر ندارد و این طور نیست که بنا به اعتقاد برخی (جریان کارگزاران)، توسعه‌ی اقتصادی پیش‌شرط توسعه‌ی کشور باشد یا از نظر برخی دیگر (جریان اصلاحات)، توسعه‌ی سیاسی پیش‌شرط توسعه به معنای اعم کلمه باشد؛ چرا که در اسلام رویکرد اصلی در جهت توسعه‌ی متوازن (3) است و همه‌ی ابعاد و شاخص‌های پیشرفت بایستی به موازات هم و در کنار هم رشد نمایند. عدم رعایت توازن در هر یک از حوزه‌های مذکور، چه بسا خود یکی از دلایل انقلاب‌های بشری در زمان‌های مختلف باشد. در این خصوص ساموئل هانتینگتون(4)، نظریه‌پرداز شهیر غربی هم در نظریه‌ای تحت عنوان توسعه‌ی نامتوازن (5) به خوبی به تشریح این مسئله پرداخته است. در این نظریه، توسعه‌ی نامتوازن به مثابه کاریکاتور فردی درامده است که مثلاً شکم آن چندین برابر سر آن فرض شده است که این امر نشان از رشد و توسعه‌ی اقتصادی بدون همراهی رشد و توسعه در حوزه‌ی سیاست است.
در رابطه با شاخص‌های توسعه‌ی سیاسی، باید خاطر نشان کرد که به علت کمیت‌ناپذیری عناصر کیفی توسعه‌ی سیاسی، نمی‌توان پارامترهای توسعه و عقب‌ماندگی سیاسی را به طور دقیق اندازه‌گیری کرد. شاخص‌هایی که از پذیرش بیشتری میان صاحب‌نظران برخوردارند، عبارت‌اند از:
1.میزان مشروعیت نظام و اعتماد مردم به دولت‌مردان؛
2. مشارکت مردم با نهادهای اجتماعی، سیاسی نظیر انتخابات، مجلس، احزاب و نهادهای سیاسی غیردولتی و مطبوعات و قدرت انتخاب حکومتی برخاسته از مردم و میزان آزادی آنان؛
3. حکومت قانون، نه حکومت فرد به شکل استبدادی و دیکتاتوری (غیرشخصی بودن نظام سیاسی)؛
4. میزان اقتدار در پاسخگویی به نیازهای مردم از طریق ایجاد شبکه‌ی اداری کارا و فعال و حل قانونمند مشکلات و معضلات سیاسی جامعه. (الحلو، 1379: ج1 ، 20)
بدیهی است آنچه در بالا گفته شد به عنوان اهم شاخص‌های سیاسی توسعه از منظر غیراسلامی است و برای اسلامی سازی شاخص‌های فوق باید عنوان کرد که اوّلاً در اسلام، منبع حکومت خداوند است و مشروعیت از جانب او به انبیا و ائمه و در نهایت در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی فرجه‌الشریف) به نواب عام که علمای اسلام هستند، سپرده شده است و نقش مردم در این بین عبارت است از پذیرش حکومت و در واقع اعطای مقبولیت به آن. این امر با برخورداری نظام از اعتماد مردمی منافات ندارد. ثانیاً در مورد شاخص دوم باید گفت که مقوله‌ی مشارکت مردم امری پذیرفته شده در اسلام است و این مشارکت می‌تواند در سطح تصمیم‌سازی (6) خلاصه شود. آیه‌ی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ اشاره به این معنا دارد که مردم دارای حق تصمیم‌سازی در مورد امورات مختلف حکومتی هستند؛ اما تصمیم نهایی را شخص رسول‌الله اتخاذ می‌کند و در واقع مشارکت مردم در این حوزه، جنبه‌ی مشورتی دارد تا مدیریتی. در مورد حکومت قانون باید عنوان شود که در اسلام، حکومت قانون الهی مطرح است و اساساً تنها قوانین الهی هستند که از مشروعیت برخوردارند. نفس اینکه مردم قانونی را وضع نمایند، موجب مشروعیت‌سازی برای آن قانون نمی‌شود و این قانون تنها زمانی از اعتبار برخوردار است که مطابق شرع و یا حداقل مخالف و مغایر با آن نباشد. نکته‌ی دیگر در این است که حاکمیت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه و آله‌وسلم)، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یا فقیه جامع‌الشرایط در رأس هرم سیاسی هیچ‌گاه به دیکتاتوری و استبداد ختم نشد و با توجه به خصوصیات فردی حاکمان در نظام اسلامی، اصولاً مقوله‌ی فساد در قدرت منتفی شده است. در مورد شاخص پاسخگویی به نیازهای مردم باید گفت که امر فوق مورد تأیید اسلام هم می‌باشد و کارامدی در حکومت به عنوان یک اصل عقلی به رسمیت پذیرفته شده است.

شاخص‌های فرهنگی در الگوی توسعه و پیشرفت اسلامی

مقصود از توسعه‌ی فرهنگی، ایجاد شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه و برای شناخت جایگاه آنان، رشد و افزایش علم و دانش و معرفت انسان‌ها، و آمادگی برای تحول و پیشرفت و پذیرش اصول کلی توسعه نظیر قانون‌پذیری، نظم و انضباط، بهبود روابط اجتماعی و افزایش توانایی‌های علمی و اخلاقی و معنوی همه‌ی افراد جامعه می‌باشد. (اخترشهر، 1386: 244)
اگر بپذیریم فرهنگ عبارت از مجموعه‌ی ارزش‌ها و عوامل مشترک است که به عنوان میراث، از یک نسل به نسل دیگر می‌رسد و کلیت پیچیده‌ای که اجزای آن، علم، ایمان، اعتقادات، باورها و آداب و رسوم می‌باشد و نیز توسعه را تغییر جامعه در راستای یک تصویر آرمانی با تأکید بر مسائل انسانی و اقتصادی بدانیم، ابعاد توسعه‌ی فرهنگی عبارت خواهد بود از:
1.باورهای مذهبی – دینی؛
2. آموزش و برنامه‌ریزی؛
3. تکنولوژی و فناوری صنعتی؛
4. وسایل ارتباط جمعی. (عیوضی، 1382: 56)
از منظر اسلام، فرهنگ نقش اساسی و محوری را در امر توسعه و پیشرفت ایفا می‌کند و برخلاف ماده‌گرایان (7) نظیر مارکسیست‌ها (8) که اقتصاد را زیربنای تحلیل خود از شرایط قرار می‌دهند، اسلام گرایان بر بعد فرهنگی به عنوان پایه و اساس زندگی انسانی تأکید دارند. در واقع، تا اندیشه و فرهنگ یک ملّت در جهت صحیح آن هدایت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که آن ملّت به سعادت و رستگاری دست یابد. از این منظر، اصولاً هرگونه الگویی که ادعای اسلامی بودن در امر توسعه و پیشرفت را داشته باشد، بایستی ابتدا فرهنگ محور باشد.
نکته‌ی دیگر این است که از منظر اسلام میزان بهم پیوستگی (9) میان اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع در حد اعلای خود در نظر گرفته شده است و لذا می‌توان ادعا کرد که هر یک از حوزه‌های نامبرده شده دارای عناصری از حوزه‌های دیگر هستند، به عنوان مثال در اسلام حوزه‌های فرهنگ و اقتصاد و یا فرهنگ و سیاست چنان با یکدیگر آمیخته شده‌اند که گاهی تفکیک آنها از یکدیگر بسیار دشوار است. بنابراین وقتی صحبت از توسعه‌ی فرهنگ اسلامی به میان می‌آید بایستی آن را به مثابه درختی در نظر گرفت که ریشه‌ی آن فکر، تنه‌ی آن فرهنگ و شاخه‌های آن حوزه‌های اقتصاد، سیاست و اجتماع می‌باشند.

شاخص‌های اجتماعی در الگوهای توسعه و پیشرفت اسلامی

توسعه‌ی اجتماعی (10) از مفاهیمی است که با چگونگی و شیوه‌ی زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ دارد و در ابعاد عینی بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی گذران اوقات فراغت می‌باشد. بر این اساس است که گفته شده «منظور از توسعه‌ی اجتماعی اشکال متفاوت کنش متقابلی است که در یک جامعه‌ی خاص همراه با توسعه‌ی تمدن رخ می‌دهد. توسعه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی فرهنگی جنبه‌های مکمل و پیوسته یک پدیده‌اند و هر دو نوع الزاماً به ایجاد وجوه تمایز فزاینده‌ی جامعه منجر می‌شوند». (توسلی، 1372: 438)
در نگاه غربی «هدف توسعه‌ی اجتماعی نهایتاً نیل به یک جامعه‌ی انسانی‌تر با نهادها و سازمان‌هایی است که به طور متناسب‌تری به نیازهای بشری پاسخ می‌دهند». (ابی، 1376: 31) در اسلام، علاوه بر تأکید بر تشکیل یک جامعه‌ی انسانی‌تر، به بُعد اخروی و سعادتمندی آن هم توجه شده و نگاه جامع بر تمامی ابعاد پیشرفت و توسعه، سایه افکنده است. از این منظر، توسعه‌ی اجتماعی به بسترسازی برای رشد و تعالی انسان در همه‌ی ابعاد وجودی‌اش در نظر گرفته شده است.
با توجه به بهم پیوستگی حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، شاخص‌های توسعه‌ی اجتماعی را می‌‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:

1. عدالت اجتماعی

1-1. نحوه‌ی توزیع ثروت و درامد در جامعه؛
1-2. میزان برخورداری از منابع ملّی؛
1-3. نحوه‌ی توزیع قدرت در جامعه؛
1-4. شکاف بین شهر و روستا؛
1-5. میزان تبعیض بین زن و مرد؛
1-6. شکاف بین فقیر و غنی؛
1-7. فاصله‌ی طبقاتی؛
1-8. میزان عدم تعادل‌های منطقه‌ای در زمینه‌ی برخورداری از امکانات و خدمات؛
1-9. توزیع بودجه بین مناطق و بخش‌های اقتصادی.

2. وحدت و انسجام اجتماعی

1-1. وضع اقلیت‌های قومی و میزان وفاق اجتماعی؛
1-2. میزان مشارکت اجتماعی و گروه‌های مختلف نژادی و قومی؛
1-3. میزان برخورد و تضاد فرهنگی در جامعه؛
1-4. میزان تنش‌های قومی و نژادی؛
1-5. میزان درگیری‌های دینی و مذهبی؛
1-6. میزان کشمکش‌های داخلی و منطقه‌ای.

3. کیفیت زندگی

1-1. میزان دسترسی به امکانات آموزشی (توسط مردان، زنان، شهر و روستا)؛
1-2. میزان برخوردی از امکانات ورزشی، تفریحی و اوقات فراغت؛
1-3. میزان برخورداری از امکانات بهداشت فردی و اجتماعی و بهره‌مندی از سلامت جسمی (دسترسی به پزشک، بیمارستان، دارو و ...)؛
1-4. میزان برخورداری از تسهیلات بهداشت روانی؛
1-5. دسترسی به خدمات زیربنایی شامل امکانات حمل‌ونقل، ارتباطات، برق، آب آشامیدنی سالم و...؛
1-6. کیفیت محیط زندگی (مسکن، محیط همسایگی و ...)؛
1-7. وضع تغذیه؛
1-8. نرخ مرگ‌و میر کودکان؛
1-9. امید به زندگی؛
1-10. وضع کهن‌سالان و از کار افتادگان؛
1-11. ثبات خانوادگی؛
1-12. میزان آسیب‌های اجتماعی.

4- کیفیت افراد و ظرفیت‌های انسانی

1-1. نرخ باسوادی (در میان مردان، زنان، شهر و روستا)؛
1-2. میزان شهرنشینی؛
1-3. درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی، فنی و حرفه‌ای. (کلانتری، 1377: 212)
در کنار آنچه گفته شد، بایستی به مسئله‌ی اساسی بسط و تقویت سرمایه‌ی اجتماعی (11) و نقش و کارکرد آن در توسعه به عنوان یک حلقه‌ی واسط مهم اشاره کرد. طبق نظر فوکویاما، سرمایه‌ی اجتماعی را به سادگی می‌توان به عنوان مجموعه‌ی معینی از هنجارها یا ارزش‌های غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم‌اند. هنجارهایی که تولید سرمایه‌ی اجتماعی می‌کنند، اساساً باید دارای سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشند. (فوکویاما، 1379: 11 و 12)
توجه به سرمایه‌ی اجتماعی، مباحث توسعه را از مدل‌های صرف اقتصادی که معطوف به رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملّی است، فراتر خواهد برد و آن را به مؤلفه‌هایی چون نظام شبکه‌ها و ساختارهای اجتماعی و نیز ارزش و هنجارهای حاکم بر این شبکه‌ها و ساختارها نزدیک خواهد کرد و زمینه را برای نوعی بازنگری در تعریف توسعه فراهم خواهد نمود.
در کشورهای توسعه نیافته، فقدان سرمایه‌ی اجتماعی را حلقه مفقوده‌ی توسعه و رشد اقتصادی دانسته‌اند. تحقیقات و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که بین سرمایه‌ی اجتماعی و کیفیت و هدف و مفهوم زندگی پیوند مستقیمی وجود دارد. براین اساس، جامعه‌ی انسانی و امت اسلامی آنگاه شکل می‌گیرند که کنش‌های اجتماعی بر بستر اعتماد اجتماعی به حداکثر میزان خود برسد و انسان‌های جامعه به درجات بالای آگاهی اعتقادی و التزام ایمانی رسیده باشند که یکدیگر را خواهران و برادران ایمانی بیابند. (12)
با توجه به آنچه گفته شد، در الگوی اسلامی که بهتر است به آن «نظام کامل» بگوییم، بعد از ابعاد مورد نیاز یک زندگی انسانی و مطلوب، در حد اعلا و تکامل یافته‌ی خود به ظهور می‌رسد و با اتصال به یکدیگر یک کل را می‌سازد تا بسترهای لازم را برای پیشرفت و رشد استعدادهای مادی و معنوی انسان فراهم آورد.
قطعاً شاخص‌های ذکر شده که برخی جنبه‌ی کیفی دارند و برخی جنبه‌ی کمی، تنها بخشی از یک طرح و الگوی بزرگ هستند که از آن به عنوان نظام کامل یاد کرده‌ایم. با این حال، با نگاهی به موارد فوق می‌توان دریافت که مثال مطلوب یک نظام ایدئال از منظر اسلام چه سمت‌وسویی دارد و تا حدودی ما را در درک روح کلی حاکم بر آن یاری رساند.
در ادامه، سعی خواهیم کرد با نگاهی اجمالی به نظریات غربی در مورد پیشرفت و توسعه، نقاط افتراق آن را با توسعه‌ی اسلامی بازشناسیم.

الگوی غربی توسعه

اصطلاح توسعه به صورت فراگیر، پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. واژه‌ی توسعه در لغت به معنای خروج از «لفاف» است. در غالب نظریه‌ی نوسازی، لفاف همان جامعه‌ی سنتی و فرهنگ و ارزش‌های مربوط به آن است که جوامع برای متحد شدن باید از این مرحله‌ی سنتی خارج شوند. (ازکیا، 1387: 24)
در تعریف توسعه نکاتی را باید مدنظر داشت که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از اینکه اوّلاً، توسعه را مقوله‌ی ارزشی تلقی کنیم؛ ثانیاً، آن را جریانی چندبُعدی و پیچیده بدانیم؛ ثالثاً، به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود توجه داشته باشیم. نکته‌ی اساسی دیگر در حوزه‌ی توسعه با الگوهای غربی در این است که اساس و بن‌مایه‌ی توسعه در غرب بر نگرش اومانیستی استوار شده است و این امر موجب شده است تا توسعه در غرب با توسعه در اسلام به لحاظ معرفت‌شناسی در دو قالب کاملاً متفاوت از یکدیگر قرار گیرند. شاید با اغماض بتوان برخی از اصول مشترک در تمامی الگوهای توسعه اعم از غربی و اسلامی را به رسمیت شناخت، اما نباید از این امر غافل ماند که نهایتاً حتی شیوه‌های رسیدن به اصول مشترک در دو گفتمان اسلامی و غربی، تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال، افزایش رشد اقتصادی یکی از مؤلفه‌های مشترک در هر الگوی توسعه به شمار می‌رود؛ با این حال در توسعه‌ی غربی این امر از قِبل تضعیف اقشار آسیب‌پذیر به دست می‌آید. در حالی که در الگوی اسلامی، دولت به عنوان متولی اصلی امر توسعه، چنین اختیار و مجوزی را ندارد و باید برای افزایش رشد اقتصادی، مقوله‌ی عدالت اجتماعی را نیز در نظر گیرد.
تفاوت دیگر توسعه‌ی غربی با توسعه‌ی اسلامی، در غایت این دو رویکرد نهفته است؛ توسعه در غرب نهایتاً برای افزایش رفاه، لذّت، شادی و کاهش درد و رنج بشر به کار گرفته می‌شود؛ لیکن در گفتمان اسلامی، توسعه و پیشرفت وسیله و ابزاری برای رشد و تعالی زندگی انسانی به کار گرفته می‌شود و دنیا به خودی خود از اصالت برخوردار نیست. دنیا مزرعه‌ی آخرت است و بدیهی است توسعه در این گفتمان در خدمت تعالی همه جانبه‌ی ابعاد وجودی انسانی اعم از روحانی و جسمانی به کار گرفته می‌شود.
عموماً توسعه‌ی غربی را می‌توان به دو شاخه‌ی چپ و راست تقسیم کرد. در گفتمان چپ می‌توان از رویکرد مارکسیستی و رویکرد چپ نوین که خود را در قالب وابستگی نشان می‌‌دهد، نام برد. همچنین در رویکرد دست راستی می‌توان از مکتب توسعه‌ی سیاسی، مکتب ملّت‌سازی و مکتب نوسازی به عنوان گفتمان‌های حاکم در این قسمت نام برد.

1. چپ‌ها

1-1. مارکسیسم:

در این رویکرد، تغییر در جوامع به صورت انقلابی رخ می‌‌دهد و انقلاب است که موجب نوسازی در جوامع می‌شود. کارل مارکس (13) بر این اعتقاد بود که شیوه‌ی تولید و تسلط بر ابزارهای تولید، می‌تواند تسلط بر جامعه را به ارمغان بیاورد. در دوره‌ی کشاورزی، فئودال‌ها و بر دهقانان تسلط داشتند و در دوره‌ی صنعتی شدن، بورژواها و مالکان کارخانه‌ها بر کارگران کارخانه‌ها مسلط شدند. تنها خودآگاهی طبقه‌ی کارگر است که موجب سلب مالکیت خصوصی شده و فرایند گذار به جامعه‌ی کمونیستی را از طریق یک دوره‌ی دیکتاتوری پرولتاریایی پدید می‌آورد. آرمان‌شهر وی نظام سوسیالیستی و جامعه‌ی بی‌طبقه است و این امر محقق نمی‌شود مگر از طریق انقلاب کارگری. (ویستر، 1381: 68 – 70)

1-2. توسعه نیافتگی و وابستگی:

اصل مهم در نظریه‌ی توسعه‌نیافتگی این است که توسعه‌نیافتگی مرحله‌ای در راه رسیدن به سرمایه‌داری نیست، بلکه شرط یا نشانه‌ی سلطه‌ی سرمایه‌داری است؛ بنابراین جوامع صنعتی پیشرفته مسئول توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی جهان سوم هستند. از نظریه‌پردازان این نظریه می‌توان والرشتاین، سمیر امین و دوس سانتوس و آندره فرانک را نام برد. والرشتاین بر آن است که جهان، خود یک اقتصاد سرمایه‌داری در مفهوم مارکسیستی را تشکیل داده است؛ از این‌رو بر طبق نظریه‌ی مارکسیستی توسعه خواهد یافت. وی استدلال می‌کند که جهان به سه گروه تقسیم شده است (تقسیم کار جهانی): جوامع صنعتی، و جوامع پیرامونی (که اقتصادشان بر محصولات اوّلیه نهادینه شده است)، و جوامع تا اندازه‌ای صنعتی شده‌ی نیمه پیرامونی که بدین‌سان بهره‌کش و هم بهره‌ده هستند. (راش، 1383: 254)
فرانک نیز در این رابطه‌، نظریه‌ی مرکز و پیرامون را ارائه کرده و سمیر امین نیز نظریه‌ی نظام جهانی سرمایه‌داری را تولید کرده که تا حدود زیادی تحت تأثیر والرشتاین قرار گرفته است.

2. دست راستی‌ها

در نظریه‌ی دست راستی صحبتی از انقلاب به عنوان مؤلفه‌ی تغییر به میان نمی‌آید و تکیه‌ی آن بر الگوسازی از جوامع پیشرفته‌ی صنعتی به عنوان جوامع توسعه یافته است.

1-2. مکتب توسعه‌ی سیاسی:

جانِ کلام مکتب توسعه‌ی سیاسی این است که همه‌ی جوامع از مراحل پی‌درپی توسعه‌ی سیاسی می‌گذرند که در طی آنها جوامع ابتدایی سنتی سرانجام به جوامع مدرن صنعتی تبدیل می‌شوند. در این نظریه‌ها، تخصصی شدن فزاینده‌ی نقش‌ها در جامعه یا تقسیم کار، تغییر از یکی‌انگاری و وفاداری محلی و قبیله‌ای یا نگرش‌های خاص گرایانه به یکی انگاری اجتماعی یا ملّی یا نگرش‌های عام گرایانه، تغییر از منزلت اجتماعی مبتنی بر سنت‌ها یا پایگاه انتسابی به شایستگی و دستاوردهای شخصی یا پایگاه اکتسابی و توسعه‌ی فرایندهای مناسب برای همسازی با این تغییرات، مورد تأکید قابل ملاحظه‌ای قرار می‌گیرند. این دیدگاه‌ها در عین حال که همیشه مترادف با نظریه‌ی کارکردگرایی نیستند، به شدت از آن تأثیر پذیرفته و بر تمایز یا تخصصی شدن نقش‌ها و توسعه‌ی فرایندها و ساختارهای مناسب تأکید ویژه‌ای داشته‌اند. (همان، 245 و 246) این نگاه در هشت سال حاکمیت جریان اصلاحات از 1376 تا 1384، در کشور ما نیز حاکم بوده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

2-2. مکتب ملت‌سازی:

این نگاه معتقد است که ناسیونالیسم عامل اصلی در توسعه‌ی جوامع به شمار می‌رود و با ارائه‌ی شواهدی از مدل‌های مختف ناسیونالیسم اروپایی و کارکرد آنها در امر توسعه و پیشرفت آن جوامع به نقش فزاینده‌ی این مؤلفه در توسعه می‌پردازد.

2-3. مکتب نوسازی:

نظریه‌های نوسازی مانند نظریه‌های توسعه‌ی سیاسی بر این فرض قرار دارند که دگرگونی اجتماعی یک فرایند خطی شامل تبدیل جوامع کشاورزی سنتی به جوامع صنعتی مدرن است. به عنوان مثال، والت ویتمن روستو، یکی از نظریه‌‌پردازان مهم این مکتب، معتقد است که مراحل توسعه‌ی جوامع به این شکل به حال تکامل خود می‌رسد: جامعه‌ی سنتی ← پیش شرط‌های جهش ← جهش ← حرکت در جهت بلوغ ← عصر مصرف انبوه. (همان، 248 و 249)
پس از بررسی اجمالی برخی از مهم‌ترین رویکردها و نظریه‌های توسعه، به مبحث توسعه در ایران خواهیم پرداخت.

روند نوسازی و توسعه در ایران

الف) از قاجار تا انقلاب اسلامی

تقریباً بیش از 200 سال است که ایران در مسیر توسعه به مفهوم مدرن آن قرار گرفته است. البته اگر بخواهیم دقیق‌تر موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، باید بگوییم که بیش از 200 سال است که ایران در مسیر غربی‌شدن گام نهاده است. گذشته از تلاش‌هایی که در دوران صفویه برای نوسازی ایران براساس الگوهای سنتی (ایرانی و اسلامی) شد، باید اذعان کرد که جرقه‌های اصلی غربی نوسازی ایران در ذهن حاکمان این سرزمین، در خلال جنگ‌های ایران و روس زده شد. ضعف نظامی ایران در رویارویی با روسیه، منجر به خودآگاهی هیئت حاکمه‌‌ی ایران در مورد ضعف علمی کشور شد و همین امر اعزام شش دانشجوی ایرانی به غرب را به منظور فراگیری علوم جدید در پی داشت.
متأسفانه برخورد اکثر دانشجویان اعزام شده با غرب، از موضع ضعف و حیرت صورت گرفت و همین امر موجب شد تا برنامه‌ریزی در جهت پیشرفت و توسعه با توجه به شرایط داخلی ایران،جای خود را به الگوپذیری تام و تمام از ظواهر و نهادهای موجود در غرب بدهد و پروژه‌ی غربی‌سازی ایران، آغاز شود.
این روند در دوره‌ی قاجاریه کماکان ادامه یافت با این تفاوت که از فاز تقلید سخت‌افزاری، وارد مرحله‌ی تقلید نرم‌افزاری شد و فلسفه‌ی غرب به بخش اصلی جهان‌بینی سیاستمداران و روشنفکران ایرانی تبدیل شد. طبیعی بود وقتی دیدگاه و اندیشه، غربی شود، خروجی و الگوی توسعه‌ی برآمده از این دیدگاه نیز چیز جز غربی شدن و غربی‌سازی جامعه نخواهد بود.
این روند با آغاز انقلاب مشروطه در دوره‌ی حکومت مظفرالدین شاه وارد مرحله‌ی جدیدی شد. انقلاب مشروطه در بستر تاریخ سیاسی ایران، مبیّن پایان عصر استبداد سنتی و آغاز تکوین ساخت دولت مدرن مطلقه بود. اگرچه چنین ساخت قدرتی، ذاتاً از انقلاب مشروطه استنتاج نمی‌شد، لیکن این انقلاب معطوف به ایجاد دولت مدرن و متمرکزی بود که از لحاظ موقعیت تاریخی و شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، قهراً خصلتی مطلقه به خود می‌گرفت. (بشیریه، 1381: 67)
ایدئولوژی انقلاب مشروطه طبعاً لیبرالی بود؛ اما پویایی قدرت سیاسی، به دلایلی به سمت و سوی پیدایی و ظهور دولت مطلقه سیر کرد. جدای از شرایط تاریخی و عقب‌ماندگی اقتصادی کشور، علل و عوامل اتفاقی منجر به ظهور چنین فرایندی شدند. از جمله می‌توان به زوال حکومت مرکزی در جنگ جهانی اوّل، گسترش گرایش‌های گریز از مرکز که به صورت شورش‌های محلی در نقاط مختلف کشور نمایان می‌شدند، عکس‌العمل نسبت به نفوذ روزافزون دول خارجی و به ویژه انگلستان و تهدید استقلال کشور پس از انعقاد قرارداد 1919 اشاره کرد. علاوه بر موارد یاد شده و نیز دلایل ساختاری از جمله روند رو به تزاید شکل‌گیری فرایندهای سرمایه‌داری و صنعتی شدن کشور – که مستلزم ایجاد دولت ملّی و لوازم و اقتضائات آن چون ارتش جدید و بوروکراسی پیشرفته بود – ضرورت نوسازی، توسعه‌ی ساخت اجتماعی و فرایند پیدایی دولت مطلقه را اجتناب ناپذیر می‌ساختند. (مصلی‌نژاد، 1384: 168)
گرچه این فرایند، ناکامی اهداف لیبرالی مشروطه از جمله دموکراسی در عرصه‌ی سیاست و ... را فراهم می‌ساخت؛ اما به نظر می‌رسید در پرتو دولت مطلقه‌ی رضاخانی، سایر اهداف انقلاب مشروطه در زمینه‌ی اصلاحات بوروکراتیک، نوسازی فرهنگی و آموزشی، گسترش ناسیونالیسم ایرانی و وحدت ملّی و به طور کلی مدرنیزاسیون، مجال تحقق یابند. تمرکز قدرت، ایجاد نظامِ بوروکراتیک مدرن، نوسازی ارتش، اصلاحات مالی و ایجاد بخش عمومی اقتصاد و تلاش برای نیل به توسعه‌ی اقتصادی و نهایتاً متمرکز کردن منابع قدرت، عمده‌ترین وظایف و کارویژه‌های چنین ساخت سیاسی مدرن و مطلقه‌ای بود. (خلیلی‌‌خو، 1373: 170)
فرق نوسازی و مدل توسعه بین دوره‌ی رضاشاهی و دوره‌ی قاجار این است که قاجاریه در کنار آغاز غربی شدن به جایگاه نهاد دین و شعائر اسلامی توجه داشت، ولی رضاشاه ضمن پیگیری مجدانه‌ی نوسازی ایران براساس الگوی کاملاً غربی و سکولار، (14) به تخریب نهاد دین نیز همت گمارد و اساساً اسلام را یکی از مؤلفه‌های مزاحم توسعه و نوسازی ایران بر می‌شمرد.
روند نوسازی ایران با اشغال ایران توسط قوای متفقین و اخراج پهلوی اوّل از ایران تا سال 1332 برعهده‌ی روشنفکران و ملّی گرایان به حاشیه‌ رانده شده توسط رضاخان، پیگیری شد. با این حال، نکته‌ی قابل ملاحظه‌ای که نشان از قوت یافتن الگوهای اسلامی در امر توسعه و پیشرفت داشته باشد نیز به چشم نمی‌خورد. سرانجام با کودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی حکومت ملّی گرای مصدق، سیاست‌های رضاخانی دوباره با شدت و حدّت بیشتری از سوی پهلوی دوم پیگیری شد.
پایه‌های اصلی نوسازی و غربی‌سازی ایران را سه نهاد دربار، ارتش و نظام بوروکراتیک عریض و طویل که از بودجه‌ی نفت ارتزاق می‌کردند، برعهده گرفتند. غربی شدن، صنعتی شدن، تقویت هویت ایران باستان و باستان‌گرایی به همراه اسلام زدایی، چهار مؤلفه‌ی اساسی در دوره‌ی حکومت محمدرضا پهلوی بودند که با شدت و حدّت پیگیری شدند.
بر این اساس، می‌توان ادعا کرد که مهم‌ترین گفتمان سیاسی مسلط در ایران قرن بیستم، گفتمان مدرنیسم مطلقه‌ی پهلوی بود. این گفتمان نیز مجموعه‌ی پیچیده‌ای از عناصر مختلف از جمله نظریه‌ی شاهی ایرانی، پاتریمونیالیسم سنتی، گفتمان توسعه و نوسازی به شیوه‌ی غربی و مواردی از این قبیل بود و خود طی زمان، ترکیبات بیشتری پیدا کرد. در این گفتمان، بر اقتدارگرایی، اصلاحات از بالا، عقلانیت مدرنیسمی، ناسیونالیسم ایرانی، مرکزیت سیاسی، مدرنیسم فرهنگی، سکولاریسم و توسعه‌ی صنعتی تأکید می‌شد. دولت مطلقه‌ای که در پرتو این گفتمان ظهور کرد، در پی آن بود تا جامعه و اقتصاد ایران را از صورت‌بندی سنتی و ماقبل سرمایه‌دارانه به صورت‌بندی مدرن و سرمایه‌دارانه عبور دهد و از این حیث، برخی کارویژه‌های زیربنایی را در حوزه‌ی نوسازی اقتصادی و اجتماعی به انجام برساند. (مصلی‌نژاد، 1384: 172)
بدین‌سان، گفتمان مدرنیسم مطلقه با ویژگی عقل‌گرایانه، اقتدارگرایانه و بهنجارسازانه‌ی خود، آسیب‌های عمده‌ای به گروه‌ها و فرهنگ جامعه‌ی سنتی وارد می‌کرد. در این گفتمان، سنت، مذهب، قومیت‌ها، عشایر و گروه‌های سنتی می‌بایست به عنوان اغیار گفتمانی از عرصه‌ی قدرت خارج شوند. در نتیجه، علمای دینی، اصناف، تجار بازار، فرقه‌های دینی و اقلیت‌های قومی، از سیاست‌های نوسازی پهلوی آسیب می‌دیدند. اجرای این گونه سیاست‌ها، نیازمند تمرکز ابزارها و منابع قدرت سیاسی در دست دولت مطلقه بود. از سوی دیگر، چنین تمرکز قدرتی موجب انقیاد نیروهای اجتماعی و سیاسی می‌شد. (بشیریه، 1381: 68)

2. بعد از انقلاب اسلامی

با وقوع انقلاب اسلامی بدیهی بود که اسلامی‌سازی کشور در دستور کار مسئولان اجرایی قرار گیرد. این امر در جهت‌گیری‌های مربوط به برنامه‌های توسعه و قانون اساسی کشور نمود بیشتری داشت. با این حال، مواردی نظیر عدم تجربه اجرایی، تولید نشدن علوم و فنون اسلامی در حوزه‌های مرتبط با پیشرفت و توسعه، جنگ، مشکلات اجرایی بر جای مانده از ساختار دوره‌ی پهلوی و ... موجب شدند تا در دهه‌ی اوّل انقلاب، دولت آن طور که باید و شاید نتواند به برنامه‌ریزی و اجرای یک الگوی منسجم اسلامی و ایرانی در عرصه‌ی توسعه را به منصه‌ی ظهور برساند.
در این بخش سعی خواهد شد با بررسی اجمالی چهار برنامه‌ی توسعه و ارائه‌ی‌ تحلیل محتوای برخی مفاهیم کلیدی در این برنامه‌ها، به ارزیابی روند کلی توسعه در ایران بعد از انقلاب بپردازیم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، وقفه‌ای از نظر برنامه‌ریزی در کشور رخ داد و با شروع جنگ، امکان برنامه‌ریزی به حداقل رسید. این وضعیت تا اوایل دهه‌ی 1360 ادامه یافت تا اینکه دولت با تلاش‌های زیادی تدوین برنامه‌ی پنج‌ساله‌ای را برای سال‌های 1362 – 1366 به اتمام رساند و تقدیم مجلس کرد، اما این برنامه تصویب نشد؛ چرا که این برنامه با تشدید جنگ همزمان بود و بخش عمده‌ای از امکانات به سوی جبهه و جنگ روانه می‌شد و عملاً امکان اجرای برنامه وجود نداشت. (دادگر، 1386: 71)

2-1. قانون برنامه اوّل توسعه

پس از اتمام جنگ در بهمن 1368، اوّلین برنامه‌ی توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسید. در واقع برنامه‌ی اوّل، یک برنامه‌ی مدیریت بحران نامیده می‌شد؛ چرا که به منظور غلبه بر چشم‌انداز تیره‌ی پیش‌رو (تبعات ناشی از جنگ) تدوین شده و به مرحله‌ی اجرا درامده بود.
خط‌مشی اصلی برنامه‌ی اوّل پیرامون چند محور اساسی شکل گرفت که عبارت بودند از:
توجه به بازسازی و راه‌اندازی چرخ‌های تولیدی، توسعه‌ی امکانات فیزیکی و زیربنایی، توسعه‌ی خدمات اجتماعی دولت، رفع عدم تعادل‌های عمده در توزیع امکانات بین مناطق و قشرهای مختلف جامعه و حصول قیمت‌های تعادلی در بازارهای مختلف وابسته، گسترش کمّی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه. (15)
نتایج کمی اوّلین برنامه‌ی پنج‌ساله را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
افزایش نرخ باسوادی، برق‌رسانی به روستاها و گازرسانی به 235 شهر، افزایش تعداد خانه‌های بهداشت و گسترش مراکز بهزیستی، افزایش ظرفیت‌های تولیدی محصولات زراعی و باغی و توسعه‌ی زمین‌های کشت گندم، افزایش تولید فولاد و محصولات پتروشیمی و رشد نسبت ارزش صادرات غیرنفتی به واردات. (دادگر، 1386: 73)

2-2. قانون برنامه‌ی دوم توسعه

از آنجا که در اواخر برنامه‌ی اوّل، از یک‌سو تهدات خارجی کشور افزایش بسیاری یافت و از سوی دیگر تورم قیمتی به شدت افزایش پیدا کرد، در برنامه‌ی دوم و در کنار رویکرد اصلاحات اقتصادی، ثبات اقتصادی در مرکز توجهات دولت قرار گرفت. براین اساس، عناصر اصلی که برای سیاست ثبات اقتصادی در قانون برنامه‌ی دوم پیش‌بینی شده بود، عبارت بودند از: تأکید و توجه بیشتر به مدیریت کلان اقتصادی، افزایش کارایی در استفاده از منابع عمومی و تغییر در ساختارهای اداری دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی، تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی، هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه‌های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی و ... .
با این پیش‌فرض‌ها، برنامه‌ی دوم برای دوره‌ی 1374 – 1378، به تصویر و اجرا درامد. با توجه به امکان کسب درامدهای ریالی فراوان از راه بالا بردن ارزش دلارهای نفتی و کاهش ارزش ریال، اعتبارات تخصیص شده رشد قابل توجهی داشت. به طور کلی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های بهداشت، درمان و تغذیه، تأمین اجتماعی و بهزیستی، عمران شهرها و روستاها و توسعه‌ی زیربخش‌های کشاورزی، چند برابر شد. در کنار تورم بالا و شکست نسبی سیاست خصوصی‌سازی در این دوره، مواردی چون کاهش رشد جمعیت، افزایش سطح بهداشت و سلامت عمومی و افزایش امید به زندگی، ارتقای چشمگیر نرخ باسوادی و بهره‌وری نیروی انسانی، کاهش کسری تراز پرداخت‌ها و کاهش بدهی‌های خارجی، همگی از دستاوردهای مثبت برنامه به حساب می‌آیند. از طرفی، افزایش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی، بالا رفتن تولید محصولات صنعتی و معدنی، بهبود نظام توزیع و افزایش امکانات ذخیره‌سازی و نگهداری کالا در بخش بازرگانی، تقویت امکانات فعالیت‌های استخراج، پالایش فعالیت‌های نفت و گاز، گسترش شبکه‌های امور زیربنایی و بهبود شاخص‌های امور اجتماعی، جلوه‌های دیگر از موفقیت برنامه است. (همان، 76)

2-3. قانون برنامه‌ی سوم توسعه

فرایند تهیه‌ی برنامه‌ی سوم توسعه برای دوره‌ی 1379 – 1383 به طور اساسی با برنامه‌های اوّل و دوم متفاوت بود. اصلی‌ترین تفاوت آشکار این بود که در کنار برنامه‌ی پنج‌ساله در سطح کشور، برنامه‌ی پنج ساله‌ی استانی نیز تهیه و تدوین شد. این امر مستلزم تهیه‌ی طرح پایه‌ی آمایش سرزمین و از طرفی اجرای دقیق و کامل سیاست تفویض اختیار و تمرکززدایی بود. به عبارتی، در این برنامه خطوط کلی توسعه‌ی مناطق براساس قابلیت سنجی و اولویت‌‌ها بنا شد و از طرفی راهبردهای اصلی آمایش سرزمین در استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه‌ی سرزمین ترسیم شد. (همان، 77)
ارتقای جایگاه ایران در منطقه، کاهش ضریب خطرپذیری سرمایه‌گذاری، تقویت نظام بانکی، سامان بخشیدن به نظام بازرگانی و تعرفه‌های گمرکی، نائل شدن به خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی نظیر گندم و ... از اهم دستاوردهای این برنامه بود.

2-4. قانون برنامه‌ی چهارم توسعه

بسترسازی برای رشد، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت‌پذیری اقتصاد، توسعه‌ی مبتنی بر دانایی، توسعه‌ی سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی – ایرانی از اهم مواردی هستند که در برنامه‌ی چهارم توسعه برای سال‌های 1384 – 1388 در نظر گرفته شده بود. علی‌رغم برخی نقدها که شامل حال کلیه‌ی برنامه‌ها و این برنامه می‌شود، باید گفت که این برنامه تقریباً رها، و به جای آن برنامه‌ی خاصی که دولت نهم آن را با رویکرد عدالت‌محوری به انجام رسانید، پیگیری شد؛ بنابراین نمی‌توان ارزیابی دقیقی از نتایج این برنامه ارائه داد.

3. تحلیل محتوای برنامه‌های توسعه در ج. ا.ا

در این مبحث سعی خواهد شد تا با شمارش و تحلیل برخی از کلمات کلیدی که در امر توسعه و پیشرفت رایج هستند، به تحلیل محتوای چهار برنامه‌ی توسعه بپردازیم. در اینجا باید قید شود که منظور از کلمات ارائه شده، معنای عام کلمه است و هر چند این امر ضریب خطا را تا حد کمی بالا می‌برد اما در مجموع می‌تواند در ارزیابی کلی برنامه‌های توسعه، کمک شایانی کند.

کلمات کلیدی:

فرهنگ، اقتصاد، اسلام، اجتماع، رشد، کار، مسکن، بهره‌وری، آزادی، استقلال، آموزش، صنعت، خدمات، جوان، عدالت.
بر این اساس، نتایج تحلیل محتوا به شرح زیر می‌باشد:

کلمه	برنامه‌ی اوّل توسعه	برنامه‌ی دوم توسعه	برنامه‌ی سوم توسعه	برنامه‌ی چهارم توسعه
فرهنگ	36	92	137	192
اقتصاد	76	82	99	168
اسلام	47	106	140	185
اجتماع	35	55	61	162
رشد	79	37	12	36
کار	126	181	227	23 = اشتغال
مسکن	14	25	38	0
بهره‌وری	11	15	3	0
آزادی	2	2	0	0
استقلال	0	3	0	1
آموزش	77	114	143	154
صنعت	53	26	36	43
خدمات	75	56	122	120
جوان	5	25	25	14
عدالت	8	5	5	11

ملاحظه می‌شود که مفاهیمی نظیر عدالت، اسلام، فرهنگ که دارای بار ارزشی هستند، در هر دوره با اقبال بیشتری مواجه شده‌اند. همچنین در حوزه‌ی مفاهیم اقتصادی نیز رشد قابل ملاحظه‌ای به چشم می‌خورد. این امر گویای این مطلب است که رفته رفته فرهنگ در برنامه‌های توسعه جایگاه خود را پیدا کرده است و برنامه‌ها مجموعاً به سمت اسلامی شدن در حرکت هستند. اگر در برنامه‌ی اوّل بنا به ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر بازسازی کشور، توسعه‌ی اقتصادی کشور و فعالیت‌های عمرانی زیربنایی و بازسازی کشور در دستور کار مسئولان امر قرار گرفت، رفته رفته با تولید ثروت و رشد اقتصادی، نیاز به توسعه‌ی فرهنگی بیش از پیش رخ نمود و علی‌رغم شعار توسعه‌ی سیاسی در دوره‌ی اصلاحات، با این حال میزان گرایش به مفاهیمی نظیر اسلام، فرهنگ، عدالت که نمایانگر گرایش‌های اسلامی‌سازی برنامه‌ها می‌باشد نیز افزایش پیدا کرده است. این امر مسئله‌ای است که در زمان رژیم پهلوی کاملاً مفقود مانده بود و توسعه و پیشرفت کشور به معنای صنعتی شدن، غربی شدن و مدرن‌شدن در نظر گرفته شد.

نتیجه‌گیری

با مشاهده‌ی آنچه در بالا بدان پرداخته شد، می‌توان ادعا کرد که الگوی توسعه در ایران دچار تغییرات اساسی در حوزه‌ی مبانی، ساختار و رویکردها شده است. در برهه‌ای از زمان، توسعه در این کشور با مبانی اومانیسمی و کاملاً غربی پیگیری می‌شده است، اما با وقوع انقلاب اسلامی ایران، این امر دچار بازتعریف در حوزه‌های بنیادین معرفت‌شناسی و فلسفی خود شده است و خروجی آن الگویی است که در هر برنامه بیشتر به سمت اسلامی‌سازی و بومی‌سازی توسعه و پیشرفت در ایران به پیش می‌رود.
در این بین، بایستی از فقدان تولیدات نظری، موانع اجتناب‌ناپذیری نظیر جنگ، برداشت التقاطی از توسعه و سعی در پیوند زدن آن با سوسیالیسم و لیبرالیسم، مشکلات ناشی از برجای ماندن ساختارهای ناکارآمد دوره‌ی پهلوی، عدم توافق نخبگان علمی و اجرایی بر سر مفهوم توسعه و پیشرفت و اولویت‌های آن و ... به عنوان برخی موانع موجود در امر پیشرفت و توسعه بومی یاد کرد.
الگوی پیشرفت اسلامی اصولاً یک الگوی چندبُعدی فرهنگ محور است که با دخالت فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی در تمام ابعاد و زوایای زندگی بشری، طرح جامعی را برای شکل‌دهی به یک زندگی ایدئال انسانی به جوامع بشری عرضه کرده است.
در کنار این مسئله باید از حضور جایگاه رهبری به عنوان نقطه‌ی کانون موجود در ساختار نظام به عنوان مهم‌ترین برگ برنده‌ی ج. ا. ا. در پیگیری رویکردهای اسلامی و بومی یاد کرد؛ چرا که نهادینه‌شدن جایگاه رهبری در قانون اساسی به عنوان رأس هرم ج. ا. ا، موجب شده است دولت‌های گوناگون با رویکردهای گوناگون، علی‌رغم وجود اختلاف سلیقه‌های عدیده، در نهایت، در راهبردها به یک نقطه حرکت کنند.
در پایان می‌توان ادعا کرد که رفته رفته با کامل شدن نهادهای موجود در ج. ا. ا و کسب تجربیات عملی و علمی، می‌توان انتظار داشت، ایران به عنوان تنها کشور پیشتاز در پیاده‌سازی الگوی اسلامی توسعه، به الگوی عملی برای کشورها دنیا تبدیل شود. به عبارت دیگر، الگوی ایران با سیر تکاملی خود در اسلامی‌سازی جامعه، تمثیلی از داستان سیمرغ عطار نیشابوری است که پس از تحقق کامل اهداف و آرمان‌ها به یک الگو و یک نمونه‌ی عالی برای جویندگان اسلامی سازی جامعه تبدیل خواهد شد. (ر.ک: عطار نیشابوری، 1384)
از سوی دیگر تحولات جاری در خاورمیانه و قریب‌الوقوع بودن انقلاب اسلامی در کشورهایی نظیر مصر، تونس، یمن و ... عطش الگوبرداری در حوزه‌ی اسلامی‌سازی جامعه را به شدت افزایش داده است و ایران اسلامی رسالت عظیمی را در حوزه‌ی ارائه‌ی الگوی اسلامی پیشرفت به این دست جوامع بر دوش خود خواهد داشت.

پی‌نوشت‌ها

1. دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
2. دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی.
3. balanced development
4. Samuel P.Huntington
5. unbalanced development
6. Decision-making
7. materialist
8. Marxist
9. Integration
10. Social development
11. Social capital
12. ناظمی، مهدی. (1387). سرمایه‌ی اجتماعی و جایگاه بسیج در تولید آن، به نقل از: اصغر افتخاری، قدرت نرم و سرمایه‌ی اجتماعی. تهران. انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
13. Karl Marx
14. secular
15. برگرفته از پایگاه اینترنتی: www.maslehat.ir ، تاریخ مراجعه 1389/01/20 .

کتابنامه:
الف. کتاب‌ها
1. ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. (1387). جامعه‌شناسی توسعه. تهران. انتشارات کیهان. چاپ هفتم.
2. اخترشهر، علی. (1386).مؤلفه‌های جامعه‌پذیری سیاسی در حکومت دینی. تهران. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی.
3. امام خمینی (رحمةالله علیه). (1361). صحیفه‌ی نور. ج 8. تهران. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
4. بشیریه، حسین. (1381). موانع توسعه‌ی سیاسی در ایران. تهران. نشر گام نو.
5. توسلی، غلام‌عباس. (1372). «جامعیت مفهوم توسعه». ج 2. مجموع مقالات سمینار جامعه‌شناسی توسعه. انتشارات سمت.
6. الحلو. سیدمشتاق. (1379). توسعه‌ی سیاسی. ج 1. تهران. نشر عابد. چاپ اوّل.
7. خلیلیان اشکذری، محمد جمال. (1384). شاخص‌های توسعه‌ی اقتصادی از دیدگاه اسلام. قم. انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمةالله علیه).
8. خلیلی‌خو، محمدرضا. (1373). توسعه و نوسازی ایران در دوره‌ی محمدرضا شاه. تهران. انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
9. دادگر، حسن. (1386). اقتصاد ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی. تهران. کانون اندیشه‌ی جوان. چاپ دوم.
10. راش، مایکل. (1384). جامعه و سیاست. ترجمه‌ی منوچهر صبوری. تهران. انتشارات سمت.
11. صدر، محمدباقر. (1357). اقتصاد ما. قم. انتشارات برهان. چاپ اوّل.
12. عطار نیشابوری، فریدالدین محمد ابن ابراهیم. (1384). منطق‌الطیر. مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران. انتشارات سخن.
13. فوکویاما، فرانسیس. (1379). پایان نظم سرمایه‌ی اجتماعی و حفظ آن. ترجمه‌ی غلامرضا توسلی. تهران. نشر جامعه‌ی ایرانیان.
14. مصلی‌نژاد، غلام‌عباس. (1384). دولت و توسعه‌ی اقتصادی در ایران. تهران. نشر قومس.
15. ناظمی، مهدی. (1387). «سرمایه‌ی اجتماعی و جایگاه بسیج در تولید آن». در: اصغر افتخاری. قدرت نرم و سرمایه‌ی اجتماعی. تهران. انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
16. وبستر، اندرو. (1381). درامدی بر جامعه‌شناسی توسعه. ترجمه‌ی امیرحیسن اصغری. تهران. انتشارات کوهسار.
ب. مقالات
1. کلانتری، خلیل. (1371). «مفهوم و معیار توسعه‌ی اجتماعی». فصلنامه‌ی اطلاعات سیاسی – اقتصادی. شماره‌ی 131 و 132. مرداد و شهریور.
2. ابی، سی دیوت. (1376). «توسعه‌ی اجتماعی». ترجمه‌ی احمد موثقی. ماهنامه‌ی کار و جامعه. شماره‌ی 21. مهر و آبان.
3. عیوضی، محمدرحیم. (1382). «انقلاب اسلامی و مفهوم توسعه‌ی فرهنگی». فصلنامه‌ی اندیشه‌ی انقلاب اسلامی. شماره‌ی 5. بهار.
4. رئیس دانا، فریبرز. (1381). «مباحث بنیادی/ مثلث رشد اقتصادی، اعتلای فرهنگی و عدالت اجتماعی». رفاه اجتماعی. شماره‌ی 5. پاییز.
ج. منابع اینترنتی
1.سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به نشانی: http://www.maslehat.ir، تاریخ مراجعه: 1389/01/20.
منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان، (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول