گزارشی از برگزاری اولین نشست علمی وقف
این سخنرانی با حضور جمعی از کارشناسان، دانشگاهیان و پژوهشگران مسائل وقف در محل سازمان مرکزی اوقاف و امور خیریه در تاریخ 25 / 4 / 81 انجام شد.
جناب استاد محقق داماد ابتدا طی سخنرانی مبسوطی موضوع را مورد بررسی قرار داد و سپس به سؤالات حاضران پاسخ گفت. ایشان در سخنرانی خود به عنوان مقدمه مسأله خرد شدن زمینهای بزرگ کشاورزی و عوارض منفی آن را توضیح داد
و سپس به موضوع وقف ذری و نقش آن در حل بخش عمدهای از مشکلات زمینهای مزروعی و کشاورزی پرداخت که خلاصهی آن از نظر شما میگذرد:
پیش از ورود به بحث ناچار از ذکر مقدمهای هستم. در این مقدمه مایلم به علل خرد شدن اراضی و ضرورت بازنگری روشهای اجرای قانون ارث بپردازم، و گزارش کوتاهی با تکیه بر آمار دقیق که از منابع معتبر تهیه کردهام حضور سروران گرامی ارائه دهم.
بخش کشاورزی در هر یک از جوامع امروزی جهان از لحاظ نظام بهرهبرداری سرگذشت خاصی داشته است. بطور مثال در کشورهای توسعه یافته پس از انقلاب صنعتی در قرن هجدهم (اختراع ابزار و ماشین آلات و...)، زمینههای عینی و ذهنی مناسبی برای تحول ساختار کشاورزی سنتی در نظام فئودالیسم پدید آمد.
تغییر قواعد مالکیت، تصرف و مبادله کشاورزی، نظامهای بهرهبرداری نوینی تحت عناوین مزارع شخصی و یا شرکتهای خانوادگی و یا غیر خانوادگی عام و خاص بوجود آمدند. این واحدها از سازمان و مدیریت علمی و تخصصی، سطح اطلاعات و تکنولوژی بالا و نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر برخوردار بودند....
تا قبل از اصلاحات ارضی (1341)، بهرهبرداری از زمین به صورت رعیتی (سهمبری)، اجارهداری، ملکی و مختلط تحت نظام غالب ارباب و رعیتی (حدود 55 درصد) صورت میگرفته است. در نظام ارباب و رعیتی رعیت بر روی زمین ارباب کار میکرد
و وابسته به زمین بود. سهم او بر اساس مالکیت عوامل پنجگانه تولید (زمین، آب، بذر، گاو کار، نیروی کار انسان) محدود به 5 / 1 تا 3 / 1 محصول بود. ابزار کار ابتدائی و روشن کاشت سنتی بازدهی کم زمین را موجب میگردید، اشکال مالکیت در این دوران عبارت بود از:
الف - اراضی خالصه، که در مالکیت دولت بود.
ب - اراضی سلطنتی، که در مالکیت خاندان شاه بود.
ج - اراضی عمده مالکی، که در مالکیت اربابان بود.
د - اراضی خرده مالکی، که در مالکیت اربابی بود که کمتر از یک روستای شش دانگ مالک بود.
ه - اراضی مالکین خودکار، که در مالکیت دهقانانی بود که به صورت خانوادگی روی آن کار میکردند.
و - اراضی وقف، که طبق نظر واقف بر روی آن کار میشود.
مجریان اصلاحات ارضی رژیم سلطنتی برای رفع مشکل پراک
ندگی اراضی و همچنین بهبود مدیریت، اقدام به ایجاد شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی نمودند. هدف از استقرار این نظامهای بهرهبرداری نوین در بخش کشاورزی یکپارچه کردن اراضی، توسط مکانیزاسیون، انجام عملیات زیربنایی، فعالیتهای به زراعی، توسعه دامپروری،
افزایش تولید و بهرهوری، توسعه صنایع تبدیلی و روستایی و ارتقاء میزان درآمد زارعین عضو بود. لیکن به دلیل نادیده گرفتن خواست اعضاء و جدایی مالکیت و تصرف از مدیریت و عدم جلب اعتماد و مشارکت زارعین در مرحله تأسیس و پس از آن،بسیاری از آنها با آغاز انقلاب اسلامی (1357) منحل شد...
بعد از انقلاب اسلامی، در برخی مناطق روستایی، مالکیتهای بزرگ و نسبتا بزرگ به تصرف نهادهای دولتی درآمد و یا در اختیار زارعین کمزمین و بیزمین قرار گرفت. همچنین با تشکیل هیئتهای هفت نفره واگذاری زمین در سال 1359 بخش وسیعی از اراضی موات که مناسب کشت و کار بود به کشاورزان کمزمین و بیزمین واگذار شد.
در اشکال مالکیت در مقایسه با دوران اصلاحات ارضی قبل از انقلاب تغییری ایجاد نشد، ولی از میزان مالکیتهای بزرگ و نسبتا بزرگ کاسته شد. همچنین نوع جدیدی از نظام بهرهبرداری تحت عنوان گروه مشاع شکل گرفت.
اعضای این گروهها را زارعین کمزمین یا بیزمین، تحصیل کردههای بیکار و سایر افراد علاقهمند به کار کشاورزی تشکیل میدهند که قطعه زمینی حدود 5 تا 15 هکتار (در اراضی شالیکاری از این میزان کمتر است) به ازای هر نفر به آنها واگذار میشود. معمولا تعداد اعضای گروه بین 7 تا 15 نفر است.
از نظر مقررات، زمین به گروه واگذار میشود و بایستی به صورت کشت گروهی مورد بهرهبرداری قرار بگیرد، ولی در عمل در اکثر موارد نوعی تقسیم درونی صورت میگیرد و هر عضو روی قطعه زمین سهم خود کشت و کار میکند.
تاکنون بر اساس قوانین واگذاری برای فعالیتهای زراعی بیش از 1,314,000 هکتار زمین به 22548 مورد گروه مشاع و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است...
پیشنهاد بنده این است که به وسیلهی راههایی که شرعی است، به حل این امر بپردازیم و آن توسعهی فرهنگ وقف اهلی است. این تئوری از تئوریای که در بلژیک به نحوی تحمیل بر ارادهی افراد شده، هم بهتر به نظر میرسد و هم آسان‌تر و راحتتر و موفقتر است.
این تئوری در تاریخ حقوق ما جود داشته و در فقه اسلامی نیز پیشبینی شده و در کشورهای عربی بسیار رایجتر ازکشور ماست. مثلا دولت لبنان، بیشتر مالکیتهای بزرگ را به وسیله وقف اهلی حل کرده و نمیگذارد زمین تقسیم شود.
از نظر مشهور فقهای امامیه برای وقف بر اولاد قصد قربت لازم نیست حتی من فکر میکنم که وقف بر اولاد چیزی است شبیه تشکیل شخصیتهای حقوقی و بنیادهایی که امروزه در قانون تجارت به شرکتهای غیر انتفاعی تعبیر شده است.
وقف بر اولاد در فقه اسلامی چیزی است شبیه آن که مالک اساسنامهای برای نسل آیندهاش - پسر یا دختر - تنظیم میکند به گونهای که تعیین میکند زمین به چه صورت و شکلی اداره شود.
پیشنهاد بنده به سازمان اوقاف این است که هر چه در توان دارد، این فرهنگ را رایج کرده و به مالکان آموزش دهد که به نحو اختیاری برای عدم تقسیم و عدم از بین رفتن زحمات مالکان بزرگ، زمین را وقف بر اولاد کنند در یکی از معاونتهای سازمان اوقاف برای این گونه مزارع برنامهریزی شود و معین گردد که چگونه این مزارع و اراضی اداره و نظارت شوند.
تحقق این امر نیازمند آموزش دادن و رواج این مسأله به وسیلهی تبلیغات است. در کنار این مسأله دولت باید خدمات ویژهای برای این افراد اختصاص دهد؛ مثل دادن وام و کمکهای دیگر در امر کشاورزی تا زمینداران بزرگ اقدام به این قضیه کنند.
و برای حمایت از این قضیه و اجرای صحیح آن، باید همچون قوانین کارگر و کارفرما و یا قوانینی که در خرید و فروش املاک یا امر ازدواج و طلاق هست و دولت بر اجرای این قوانین نظارت و دخالت دارد، بر این امر نیز از طرف دولت نظارت شود؛
زیرا همان طور که میدانیم در گذشته امر ازدواج و خرید و فروش و استخدام کارگر و امثال آن حقوق خصوصی محسوب میشدند اما با پیشرفت و توسعه جامعه و مشکلاتی که این امور در پی داشت، کمکم تحت ضوابطی درآمدند و قوانین خاصی برای این امور وضع شد و جزو حقوق عمومی درآمدند.
نظر بنده این است که با وقف اولادی و خانوادگی (وقف ذری و اهلی)، زمین کلان و مزروعی بین وارثان تقسیم نمیشود،
بلکه منافع آن در اختیار وراث قرار میگیرد و میتوان از طریق گذراندن یک قانون در مجلس مالکیتهای بزرگ را مجبور به تشکیل شرکتهای سهامی یا تشکیل شخصیتهای حقوقی یا وقف ذری کرد که هر دو به نظر بنده شبیه به هم است. در این صورت است که مرگ زمینهای بزرگ به مرگ افراد وابسته نخواهد بود؛
زیرا فرق شرکتهای سهامی با شرکتهای مدنی این است که در شرکت مدنی مرگ شرکت به مرگ اعضای سهامدار بستگی دارد، اما در شرکتهای تجاری و شرکتهای حقوقی و شخصیتهای حقوقی مرگ شرکت به مرگ سهامدار نیست بلکه به اساسنامهی آن بستگی دارد که چه وقت آن شرکت منحل خواهد شد.
بنابراین بایستی از طریق قانون زمینداران بزرگ را موظف کنیم که به شرکتهای سهامی خانوادگی یا طبق فقه اسلامی به وقف ذری روی آورند و البته این تئوری یک تئوری کلی است و در عمل همکاری متخصصان و کسانی را میطلبد که سابقهای در قضایا دارند تا بتوانیم طرح دقیقتری برای قانونی شدن این قضیه پیشنهاد کنیم و به مرحلهی عمل برسانیم.
زندگینامه محقق داماد
مدارک:
وی در کنار تحصیلات علوم حوزوی و پس از طی مقطع دبیرستان در سال ۱۳۴۴ ش وارد دانشگاه تهران شد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های فلسفه و حقوق اسلامی گردید. سپس در دانشگاه لوان جدید بروکسل به ادامه تحصیل پرداخت و دکترای خود را در رشته حقوق ب
شغل:
محقق داماد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دعوت آیت‌الله دکتر بهشتی در امر تدوین لوایح قانونی شرکت کرد و در سال ۱۳۶۰ ش با درجه ۱۱ قضایی به سمت ریاست بازرسی کل کشور منصوب شد.
برخی دیگر از مسئولیت‌ها و مناصب وی در این دوران عبارتند از: ۱- ریاست گروه علوم اسلامی فرهنگستان علوم ۲- ریاست گروه حقوق و استاد دانشکده حقوق ۳- عضویت در شورای علمی دائرة المعارف بزرگ اسلامی ۴- عضویت در شورای عالی دانشگاه بین المللی
خلاصه مطلب:
سید مصطفی محقق داماد، در سال 1324 هـ . ش در شهر قم در یکی از اصیلترین خانواده های روحانیت شیعه، چشم به جهان گشودند. پدر ایشان مرحوم آیت ا... محقق داماد و جد مادری ایشان علامه حائری یزدی موسس حوزة علمیة قم میباشد.
پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی وارد حوزة علمیة قم شدند، تا آنکه در سال 1348 موفق شدند از علما و مراجع وقت، درجة «مجتهد» کسب کنند.
ایشان عمدة دورة علوم عقلی و حکمت اسلامی را نزد استاد مرتضی مطهری و فقه و اصول تحلیلی را نزد آیات عظام، آملی لاریجانی و مرتضی حائری یزدی طاب ثراهم آموختند و به تدریس در حوزة قم پرداختند.
پس از آنکه از دانشگاه تهران موفق به اخذ درجة لیسانس و فوق لیسانس در حقوق و فلسفة اسلامی شدند، در بخش حقوق بین الملل به دانشگاه فرانسوی زبان لوون بلژیک وارد شدند و در سال 1995 موفق به اخذ درجة علمی Ph.d گردیدند.
در سال 1360 ش، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شدند و در سال 1365 ش به عضویت هیأت علمی دانشکدة حقوق درآمدند و در سال 1370 ش به عنوان عضو پیوستة فرهنگستان علوم پذیرفته شدند.
هم اکنون استاد دانشکده حقوق و رئیس مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم میباشند و عضویت هیأت امنا و مجامع علمی چندین دانشگاه و مرکز علمی را بر عهده دارند و تاکنون 16 جلد کتاب و دهها مقاله در حقوق و فلسفة دین به زبانهای انگلیسی، عربی و فارسی تألیف نموده اند.گروه : علوم انسانی رشته :
الهیات و معارف اسلامی والدین و انساب : نوة دختری مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی فرزند مرحوم آیت الله العظمی حاج سید محمد محقق داماد خاطرات کودکی : سید مصطفی محقق داماد دوران کودکی را در قم در دبستان اسلامی و باقریه گذراندند و پس از فارغ شدن از دبستان به حوزه علمیه قم (مدرسه فیضیه) وارد شدند.
اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی
سید مصطفی محقق داماد با صبیه مرحوم آیت الله العظمی آملی ازدواج کردند. و از ایشان 5 فرزند دارد سه اناث و دو ذکور.تحصیلات رسمی و حرفه ای : سید مصطفی محقق داماد پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی، وارد حوزة علمیة قم شدند و در آن حوزه مقدس موفق شدند
در سال 1348، از علما و مراجع وقت، درجة «مجتهد» کسب کنند. عمدة دورة علوم عقلی و حکمت اسلامی را نزد استاد مرتضی مطهری و فقه و اصول تحلیلی را نزد آیات عظام، آملی لاریجانی و مرتضی حائری یزدی طاب ثراهم آموختند.
همزمان با تحصیلات حوزوی به تحصیلات دانشگاهی نیز اشتغال داشتند و از دانشگاه تهران موفق به اخذ درجة لیسانس و فوق لیسانس در حقوق و فلسفة اسلامی شدند.
سپس برای اخذ درجة دکترا در سال 1988 م، در بخش حقوق بین الملل به دانشگاه فرانسوی زبان لوون بلژیک وارد شدند و در سال 1995 موفق به اخذ درجة علمی Ph.d شدند.خاطرات و وقایع تحصیل : دوران تحصیل سید مصطفی محقق داماد مصادف شده است
با نهضت امام خمینی و تبعید ایشان و حادثه مدرسه فیضیّه و ضرب و شتم طلاب توسط ایادی رژیم پهلویفعالیتهای ضمن تحصیل : دوران تحصیلی سید مصطفی محقق داماد مصادف است با دوران حرکت روشنفکری در حوزه علمیه قم. مرحوم استاد مطهّری را به قم دعوت کردم و در هفتة دو روز در منزل من درس میگفتند.
استادان و مربیان
آیت الله آملی (حاج میرزا هاشم) آیت الله گلپایگانی استاد مطهری هم دوره ای ها و همکاران : سید محمد خاتمی ربانی آملی طاهری خرم آبادی سید کاظم نورمفیدی
همسر و فرزندان
همسر_ خانم لاریجانی (خواهر آقایان لاریجانی) مریم السادات محقق (دکتری حقوق – وکیل دادگستری) صدیقه محقق (لیسانس ادبیات – فوق لیسانس زبان) زهرا محقق (دکتر مدیریت صنعتی از دانشگاه مری لند (آمریکا))
وقایع میانسالی
پدر – مادر- برادر کوچکتر (دو تا) فوت کرده اند پدر به علت سکته قلبی مادر به سرطان معده علت فوت کوچکترین برادر سقوط از بام علت فوت برادر بعدی سرطان معده مشاغل و سمتهای مورد تصدی :
سید مصطفی محقق داماد در سال 1360 ش، با پایة 11 قضایی از سوی شورای عالی قضایی وقت به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شدند و در سال 1370 ش، از این سمت استعفا دادند. در سال 1365 ش، با پایة 5 دانشیاری به عضویت هیأت علمی دانشکده حقوق درآمدند.
در سال 1370ش، به اتفاق آراء مجمع عمومی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو پیوستة فرهنگستان پذیرفته شدند. هم اکنون استاد پایة 10 دانشکده حقوق و رئیس مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم میباشند. به علاوه عضویت هیأت امناء و مجامع علمی چندین دانشگاه و مراکز علمی کشور را بر عهده دارند.
سوابق علمی- اجرایی:
عضو شورای علمی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی از ۱۳۶۳ تاکنون (۱۳۹۳)
استاد و رئیس گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی: ۱۳۶۵
رئیس گروه علوم و معارف اسلامی فرهنگستان علوم ایران: ۱۳۷۰
عضو هیئت داوران خبرگان بدون مدرک
سردبیر فصلنامۀ فرهنگستان علوم
تألیف:
الف) کتاب:
تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، تهران، نشر آبان، ۱۳۶۲٫
قواعد فقه: بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۶۳٫
یادخدا دینامیسم اصالت انسان، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی‌تا.
بررسی فقهی و حقوقی وصیت: مواد قانونی ۸۲۵-۸۶۰ قانون مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۶۸٫
بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، مواد ۱۰۳۴ تا ۱۱۵۷ قانون مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۲٫
تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری، مؤسسۀ الهادی، ۱۳۷۲٫
پژوهشی در سیر تحول نگارش قواعد فقهی در میان فقهای امامیه، تهران، فرهنگستان علوم، ۱۳۷۴٫
قواعد فقه: بخش مدنی ۲، تهران، سمت، ۱۳۷۴٫
سوال و جوال استفتائات و آراء فقیه کبیر حاج سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه الوثقی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۶٫
دین، فلسفه و قانون، تهران، نشر سخن، شهاب ثاقب، ۱۳۷۸٫
نخبگان علم و عمل ایران، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۸٫
حقوق قراردادها در فقه اسلامی، (مؤلف همکار)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۹
الحقوق الانسانیه بین الاسلام و المجتمع المدنی، دارالهادی، ۱۴۲۱٫
شواهد الربوبیه صدرالدین شیرازی، (تصحیح)، بنیاد حکمت اسلامی صدرا ۱۳۸۲
حقوق بشر دوستانه بین‌المللی؛ رهیافت اسلامی، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳٫
ایقاع اخذ به شفعه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۴٫
Protection of Individual in Times of Armed Conflict under the International And Islamic Law, New York, 2004
مباحثی از: اصول فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۵٫
قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۶٫
ب) مقاله:
“تعارضات منطقی” (بحث‌های منتشرنشده‌ای از استاد مرتضی مطهری)، تدوین و پاورقی، نشریۀ دانشگاه انقلاب، خرداد ۱۳۶۱، شماره ۱۲٫
“صفات الله من وجهه نظر الاسلام و المسیحیه”، مجله کلمه المحققین، بیروت، ۱۹۹۸٫
“بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه”، (مؤلف همکار: حانیه ذاکری نیا)، فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۲، سال چهل و ششم، شماره ۱؛
“اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی فی الذمه، مطالعه تطبیقی حقوق ایران فقه اسلامی حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا”، (مؤلف همکار: رسول احمدی‌فر)، نامه مفید، تابستان ۱۳۹۲، شماره ۹۷؛
“فلسفه حقوق در اندیشۀ اسلامی”، اطلاعات حکمت و معرفت، آبان ۱۳۹۰، شماره ۶۷؛
“مقومات معنوی سلامت در الهیات اسلامی”، اخلاق پزشکی، زمستان ۱۳۸۹، شماره ۱۴؛
“بررسی فقهی- حقوقی عملیات استشهادی و عملیات انتحاری”، (مؤلف همکار: شیما تقی‌زاده) نامه الهیات، پاییز ۱۳۸۹، شماره ۱۲؛
“رجم از دیدگاه قرآن و سنت”، قضاوت، مرداد و شهریور ۱۳۸۸، شماره ۵۸؛
“خودکشی از منظر حکمت عملی، فلسفه اخلاق و فقه اسلامی”، اخلاق پزشکی، تابستان ۱۳۸۷، شماره ۴؛
“Divine Attributes According to Suhrawardi and Mulla Sadra” (In English): Magazine of Transcendent Philosophy, No.4. London, UK, 2001
“Dialogue on the Basis of the Goals of Religions – A Way to Attain Mutual Understanding” Conference on Dialogue between Schools of Islam, Damascus, Syria, 1995.
“Some Notes on the Problem of Mental Existence in Islamic Philosophy” Magazine of Transcendent Philosophy, No.2. London, UK, 2001.
ترجمه:
حقوق روابط بین‌الملل در اسلام (آئین جهانداری دولت اسلامی) اثر محمد حمید الله، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۳٫
سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، اثر محمد حمیدالله، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۶٫
مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامی، اثر محمد سعید شیخ، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۹٫
سخنرانی:
“The Islamic Judicial System in the Islamic Republic of Iran”. The Forth International Appellate Judge’s Conference, Kuala-Lumpur: Law, Justice and the Judiciary: Transnational Trends. Kuala-Lumpur, Malaysia, 1988.
“Islamic Tolerance. Exegesis of Divine Texts”, Institute of Oriental Studies, University of Birmingham, UK, 1992.
“Religious Tolerance and Universal Brotherhood in Islam”. 3rd UNESCO Seminar on the Contribution by Religions to the Culture of Peace Devoted to the Religious Education in a Context of Pluralism and Tolerance. Centre UNESCO de Catalunia, Granada, Spain, 1998
“How Should the Dialogue Between Islam and Christianity be Managed?” Dialogue Between Islam and Christianity, University of Ottawa, Ottawa, Canada, 2000.
“Race, Gender, and Faith in Islamic Law”, Race and Law and the Human Rights, University of Virginia School of Law, Charleston, VA. USA, 2005.
“Importance of Scientific works of Professor Vragner”, At the Occasion of Presenting the Afshar Foundation’s Annual Award to Dr.Vragner. The Iranist Center of the Academy of Sciences of Austria, Vienna, Austria, 2010.
جوایز و افتخارات:
پژوهشگر نمونه سال ۱۳۷۷
پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۷
برنده رتبه اول فقه، اصول، حدیث و علوم قرآنی در جشنواره بین المللی فارابی به سبب تالیف ۴ جلد قواعد فقه (سال ۱۳۸۷)
نامزد عضویت در کمیه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۹۹۴
یکی از ۱۰ برگزیده برتر جشنواره پژوهشگران نمونه کشور سال۱۳۸۷
منبع:
میراث جاویدان
http://facultymembers.sbu.ac.ir/m.damad/fa/?page_id=4
سخنران: مصطفی محقق داماد
این مقاله در تاریخ 1402/4/14 بروز رسانی شده است.
جناب استاد محقق داماد ابتدا طی سخنرانی مبسوطی موضوع را مورد بررسی قرار داد و سپس به سؤالات حاضران پاسخ گفت. ایشان در سخنرانی خود به عنوان مقدمه مسأله خرد شدن زمینهای بزرگ کشاورزی و عوارض منفی آن را توضیح داد
و سپس به موضوع وقف ذری و نقش آن در حل بخش عمدهای از مشکلات زمینهای مزروعی و کشاورزی پرداخت که خلاصهی آن از نظر شما میگذرد:
پیش از ورود به بحث ناچار از ذکر مقدمهای هستم. در این مقدمه مایلم به علل خرد شدن اراضی و ضرورت بازنگری روشهای اجرای قانون ارث بپردازم، و گزارش کوتاهی با تکیه بر آمار دقیق که از منابع معتبر تهیه کردهام حضور سروران گرامی ارائه دهم.
بخش کشاورزی در هر یک از جوامع امروزی جهان از لحاظ نظام بهرهبرداری سرگذشت خاصی داشته است. بطور مثال در کشورهای توسعه یافته پس از انقلاب صنعتی در قرن هجدهم (اختراع ابزار و ماشین آلات و...)، زمینههای عینی و ذهنی مناسبی برای تحول ساختار کشاورزی سنتی در نظام فئودالیسم پدید آمد.
تغییر قواعد مالکیت، تصرف و مبادله کشاورزی، نظامهای بهرهبرداری نوینی تحت عناوین مزارع شخصی و یا شرکتهای خانوادگی و یا غیر خانوادگی عام و خاص بوجود آمدند. این واحدها از سازمان و مدیریت علمی و تخصصی، سطح اطلاعات و تکنولوژی بالا و نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر برخوردار بودند....
تا قبل از اصلاحات ارضی (1341)، بهرهبرداری از زمین به صورت رعیتی (سهمبری)، اجارهداری، ملکی و مختلط تحت نظام غالب ارباب و رعیتی (حدود 55 درصد) صورت میگرفته است. در نظام ارباب و رعیتی رعیت بر روی زمین ارباب کار میکرد
و وابسته به زمین بود. سهم او بر اساس مالکیت عوامل پنجگانه تولید (زمین، آب، بذر، گاو کار، نیروی کار انسان) محدود به 5 / 1 تا 3 / 1 محصول بود. ابزار کار ابتدائی و روشن کاشت سنتی بازدهی کم زمین را موجب میگردید، اشکال مالکیت در این دوران عبارت بود از:
الف - اراضی خالصه، که در مالکیت دولت بود.
ب - اراضی سلطنتی، که در مالکیت خاندان شاه بود.
ج - اراضی عمده مالکی، که در مالکیت اربابان بود.
د - اراضی خرده مالکی، که در مالکیت اربابی بود که کمتر از یک روستای شش دانگ مالک بود.
ه - اراضی مالکین خودکار، که در مالکیت دهقانانی بود که به صورت خانوادگی روی آن کار میکردند.
و - اراضی وقف، که طبق نظر واقف بر روی آن کار میشود.
مجریان اصلاحات ارضی رژیم سلطنتی برای رفع مشکل پراک
ندگی اراضی و همچنین بهبود مدیریت، اقدام به ایجاد شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی نمودند. هدف از استقرار این نظامهای بهرهبرداری نوین در بخش کشاورزی یکپارچه کردن اراضی، توسط مکانیزاسیون، انجام عملیات زیربنایی، فعالیتهای به زراعی، توسعه دامپروری،
افزایش تولید و بهرهوری، توسعه صنایع تبدیلی و روستایی و ارتقاء میزان درآمد زارعین عضو بود. لیکن به دلیل نادیده گرفتن خواست اعضاء و جدایی مالکیت و تصرف از مدیریت و عدم جلب اعتماد و مشارکت زارعین در مرحله تأسیس و پس از آن،بسیاری از آنها با آغاز انقلاب اسلامی (1357) منحل شد...
بعد از انقلاب اسلامی، در برخی مناطق روستایی، مالکیتهای بزرگ و نسبتا بزرگ به تصرف نهادهای دولتی درآمد و یا در اختیار زارعین کمزمین و بیزمین قرار گرفت. همچنین با تشکیل هیئتهای هفت نفره واگذاری زمین در سال 1359 بخش وسیعی از اراضی موات که مناسب کشت و کار بود به کشاورزان کمزمین و بیزمین واگذار شد.
در اشکال مالکیت در مقایسه با دوران اصلاحات ارضی قبل از انقلاب تغییری ایجاد نشد، ولی از میزان مالکیتهای بزرگ و نسبتا بزرگ کاسته شد. همچنین نوع جدیدی از نظام بهرهبرداری تحت عنوان گروه مشاع شکل گرفت.
اعضای این گروهها را زارعین کمزمین یا بیزمین، تحصیل کردههای بیکار و سایر افراد علاقهمند به کار کشاورزی تشکیل میدهند که قطعه زمینی حدود 5 تا 15 هکتار (در اراضی شالیکاری از این میزان کمتر است) به ازای هر نفر به آنها واگذار میشود. معمولا تعداد اعضای گروه بین 7 تا 15 نفر است.
از نظر مقررات، زمین به گروه واگذار میشود و بایستی به صورت کشت گروهی مورد بهرهبرداری قرار بگیرد، ولی در عمل در اکثر موارد نوعی تقسیم درونی صورت میگیرد و هر عضو روی قطعه زمین سهم خود کشت و کار میکند.
تاکنون بر اساس قوانین واگذاری برای فعالیتهای زراعی بیش از 1,314,000 هکتار زمین به 22548 مورد گروه مشاع و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است...
پیشنهاد بنده این است که به وسیلهی راههایی که شرعی است، به حل این امر بپردازیم و آن توسعهی فرهنگ وقف اهلی است. این تئوری از تئوریای که در بلژیک به نحوی تحمیل بر ارادهی افراد شده، هم بهتر به نظر میرسد و هم آسان‌تر و راحتتر و موفقتر است.
این تئوری در تاریخ حقوق ما جود داشته و در فقه اسلامی نیز پیشبینی شده و در کشورهای عربی بسیار رایجتر ازکشور ماست. مثلا دولت لبنان، بیشتر مالکیتهای بزرگ را به وسیله وقف اهلی حل کرده و نمیگذارد زمین تقسیم شود.
از نظر مشهور فقهای امامیه برای وقف بر اولاد قصد قربت لازم نیست حتی من فکر میکنم که وقف بر اولاد چیزی است شبیه تشکیل شخصیتهای حقوقی و بنیادهایی که امروزه در قانون تجارت به شرکتهای غیر انتفاعی تعبیر شده است.
وقف بر اولاد در فقه اسلامی چیزی است شبیه آن که مالک اساسنامهای برای نسل آیندهاش - پسر یا دختر - تنظیم میکند به گونهای که تعیین میکند زمین به چه صورت و شکلی اداره شود.
پیشنهاد بنده به سازمان اوقاف این است که هر چه در توان دارد، این فرهنگ را رایج کرده و به مالکان آموزش دهد که به نحو اختیاری برای عدم تقسیم و عدم از بین رفتن زحمات مالکان بزرگ، زمین را وقف بر اولاد کنند در یکی از معاونتهای سازمان اوقاف برای این گونه مزارع برنامهریزی شود و معین گردد که چگونه این مزارع و اراضی اداره و نظارت شوند.
تحقق این امر نیازمند آموزش دادن و رواج این مسأله به وسیلهی تبلیغات است. در کنار این مسأله دولت باید خدمات ویژهای برای این افراد اختصاص دهد؛ مثل دادن وام و کمکهای دیگر در امر کشاورزی تا زمینداران بزرگ اقدام به این قضیه کنند.
و برای حمایت از این قضیه و اجرای صحیح آن، باید همچون قوانین کارگر و کارفرما و یا قوانینی که در خرید و فروش املاک یا امر ازدواج و طلاق هست و دولت بر اجرای این قوانین نظارت و دخالت دارد، بر این امر نیز از طرف دولت نظارت شود؛
زیرا همان طور که میدانیم در گذشته امر ازدواج و خرید و فروش و استخدام کارگر و امثال آن حقوق خصوصی محسوب میشدند اما با پیشرفت و توسعه جامعه و مشکلاتی که این امور در پی داشت، کمکم تحت ضوابطی درآمدند و قوانین خاصی برای این امور وضع شد و جزو حقوق عمومی درآمدند.
نظر بنده این است که با وقف اولادی و خانوادگی (وقف ذری و اهلی)، زمین کلان و مزروعی بین وارثان تقسیم نمیشود،
بلکه منافع آن در اختیار وراث قرار میگیرد و میتوان از طریق گذراندن یک قانون در مجلس مالکیتهای بزرگ را مجبور به تشکیل شرکتهای سهامی یا تشکیل شخصیتهای حقوقی یا وقف ذری کرد که هر دو به نظر بنده شبیه به هم است. در این صورت است که مرگ زمینهای بزرگ به مرگ افراد وابسته نخواهد بود؛
زیرا فرق شرکتهای سهامی با شرکتهای مدنی این است که در شرکت مدنی مرگ شرکت به مرگ اعضای سهامدار بستگی دارد، اما در شرکتهای تجاری و شرکتهای حقوقی و شخصیتهای حقوقی مرگ شرکت به مرگ سهامدار نیست بلکه به اساسنامهی آن بستگی دارد که چه وقت آن شرکت منحل خواهد شد.
بنابراین بایستی از طریق قانون زمینداران بزرگ را موظف کنیم که به شرکتهای سهامی خانوادگی یا طبق فقه اسلامی به وقف ذری روی آورند و البته این تئوری یک تئوری کلی است و در عمل همکاری متخصصان و کسانی را میطلبد که سابقهای در قضایا دارند تا بتوانیم طرح دقیقتری برای قانونی شدن این قضیه پیشنهاد کنیم و به مرحلهی عمل برسانیم.
زندگینامه محقق داماد
مدارک:
وی در کنار تحصیلات علوم حوزوی و پس از طی مقطع دبیرستان در سال ۱۳۴۴ ش وارد دانشگاه تهران شد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های فلسفه و حقوق اسلامی گردید. سپس در دانشگاه لوان جدید بروکسل به ادامه تحصیل پرداخت و دکترای خود را در رشته حقوق ب
شغل:
محقق داماد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دعوت آیت‌الله دکتر بهشتی در امر تدوین لوایح قانونی شرکت کرد و در سال ۱۳۶۰ ش با درجه ۱۱ قضایی به سمت ریاست بازرسی کل کشور منصوب شد.
برخی دیگر از مسئولیت‌ها و مناصب وی در این دوران عبارتند از: ۱- ریاست گروه علوم اسلامی فرهنگستان علوم ۲- ریاست گروه حقوق و استاد دانشکده حقوق ۳- عضویت در شورای علمی دائرة المعارف بزرگ اسلامی ۴- عضویت در شورای عالی دانشگاه بین المللی
خلاصه مطلب:
سید مصطفی محقق داماد، در سال 1324 هـ . ش در شهر قم در یکی از اصیلترین خانواده های روحانیت شیعه، چشم به جهان گشودند. پدر ایشان مرحوم آیت ا... محقق داماد و جد مادری ایشان علامه حائری یزدی موسس حوزة علمیة قم میباشد.
پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی وارد حوزة علمیة قم شدند، تا آنکه در سال 1348 موفق شدند از علما و مراجع وقت، درجة «مجتهد» کسب کنند.
ایشان عمدة دورة علوم عقلی و حکمت اسلامی را نزد استاد مرتضی مطهری و فقه و اصول تحلیلی را نزد آیات عظام، آملی لاریجانی و مرتضی حائری یزدی طاب ثراهم آموختند و به تدریس در حوزة قم پرداختند.
پس از آنکه از دانشگاه تهران موفق به اخذ درجة لیسانس و فوق لیسانس در حقوق و فلسفة اسلامی شدند، در بخش حقوق بین الملل به دانشگاه فرانسوی زبان لوون بلژیک وارد شدند و در سال 1995 موفق به اخذ درجة علمی Ph.d گردیدند.
در سال 1360 ش، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شدند و در سال 1365 ش به عضویت هیأت علمی دانشکدة حقوق درآمدند و در سال 1370 ش به عنوان عضو پیوستة فرهنگستان علوم پذیرفته شدند.
هم اکنون استاد دانشکده حقوق و رئیس مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم میباشند و عضویت هیأت امنا و مجامع علمی چندین دانشگاه و مرکز علمی را بر عهده دارند و تاکنون 16 جلد کتاب و دهها مقاله در حقوق و فلسفة دین به زبانهای انگلیسی، عربی و فارسی تألیف نموده اند.گروه : علوم انسانی رشته :
الهیات و معارف اسلامی والدین و انساب : نوة دختری مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی فرزند مرحوم آیت الله العظمی حاج سید محمد محقق داماد خاطرات کودکی : سید مصطفی محقق داماد دوران کودکی را در قم در دبستان اسلامی و باقریه گذراندند و پس از فارغ شدن از دبستان به حوزه علمیه قم (مدرسه فیضیه) وارد شدند.
اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی
سید مصطفی محقق داماد با صبیه مرحوم آیت الله العظمی آملی ازدواج کردند. و از ایشان 5 فرزند دارد سه اناث و دو ذکور.تحصیلات رسمی و حرفه ای : سید مصطفی محقق داماد پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی، وارد حوزة علمیة قم شدند و در آن حوزه مقدس موفق شدند
در سال 1348، از علما و مراجع وقت، درجة «مجتهد» کسب کنند. عمدة دورة علوم عقلی و حکمت اسلامی را نزد استاد مرتضی مطهری و فقه و اصول تحلیلی را نزد آیات عظام، آملی لاریجانی و مرتضی حائری یزدی طاب ثراهم آموختند.
همزمان با تحصیلات حوزوی به تحصیلات دانشگاهی نیز اشتغال داشتند و از دانشگاه تهران موفق به اخذ درجة لیسانس و فوق لیسانس در حقوق و فلسفة اسلامی شدند.
سپس برای اخذ درجة دکترا در سال 1988 م، در بخش حقوق بین الملل به دانشگاه فرانسوی زبان لوون بلژیک وارد شدند و در سال 1995 موفق به اخذ درجة علمی Ph.d شدند.خاطرات و وقایع تحصیل : دوران تحصیل سید مصطفی محقق داماد مصادف شده است
با نهضت امام خمینی و تبعید ایشان و حادثه مدرسه فیضیّه و ضرب و شتم طلاب توسط ایادی رژیم پهلویفعالیتهای ضمن تحصیل : دوران تحصیلی سید مصطفی محقق داماد مصادف است با دوران حرکت روشنفکری در حوزه علمیه قم. مرحوم استاد مطهّری را به قم دعوت کردم و در هفتة دو روز در منزل من درس میگفتند.
استادان و مربیان
آیت الله آملی (حاج میرزا هاشم) آیت الله گلپایگانی استاد مطهری هم دوره ای ها و همکاران : سید محمد خاتمی ربانی آملی طاهری خرم آبادی سید کاظم نورمفیدی
همسر و فرزندان
همسر_ خانم لاریجانی (خواهر آقایان لاریجانی) مریم السادات محقق (دکتری حقوق – وکیل دادگستری) صدیقه محقق (لیسانس ادبیات – فوق لیسانس زبان) زهرا محقق (دکتر مدیریت صنعتی از دانشگاه مری لند (آمریکا))
وقایع میانسالی
پدر – مادر- برادر کوچکتر (دو تا) فوت کرده اند پدر به علت سکته قلبی مادر به سرطان معده علت فوت کوچکترین برادر سقوط از بام علت فوت برادر بعدی سرطان معده مشاغل و سمتهای مورد تصدی :
سید مصطفی محقق داماد در سال 1360 ش، با پایة 11 قضایی از سوی شورای عالی قضایی وقت به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شدند و در سال 1370 ش، از این سمت استعفا دادند. در سال 1365 ش، با پایة 5 دانشیاری به عضویت هیأت علمی دانشکده حقوق درآمدند.
در سال 1370ش، به اتفاق آراء مجمع عمومی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو پیوستة فرهنگستان پذیرفته شدند. هم اکنون استاد پایة 10 دانشکده حقوق و رئیس مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم میباشند. به علاوه عضویت هیأت امناء و مجامع علمی چندین دانشگاه و مراکز علمی کشور را بر عهده دارند.
سوابق علمی- اجرایی:
عضو شورای علمی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی از ۱۳۶۳ تاکنون (۱۳۹۳)
استاد و رئیس گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی: ۱۳۶۵
رئیس گروه علوم و معارف اسلامی فرهنگستان علوم ایران: ۱۳۷۰
عضو هیئت داوران خبرگان بدون مدرک
سردبیر فصلنامۀ فرهنگستان علوم
تألیف:
الف) کتاب:
تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، تهران، نشر آبان، ۱۳۶۲٫
قواعد فقه: بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۶۳٫
یادخدا دینامیسم اصالت انسان، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی‌تا.
بررسی فقهی و حقوقی وصیت: مواد قانونی ۸۲۵-۸۶۰ قانون مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۶۸٫
بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، مواد ۱۰۳۴ تا ۱۱۵۷ قانون مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۲٫
تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری، مؤسسۀ الهادی، ۱۳۷۲٫
پژوهشی در سیر تحول نگارش قواعد فقهی در میان فقهای امامیه، تهران، فرهنگستان علوم، ۱۳۷۴٫
قواعد فقه: بخش مدنی ۲، تهران، سمت، ۱۳۷۴٫
سوال و جوال استفتائات و آراء فقیه کبیر حاج سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه الوثقی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۶٫
دین، فلسفه و قانون، تهران، نشر سخن، شهاب ثاقب، ۱۳۷۸٫
نخبگان علم و عمل ایران، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۸٫
حقوق قراردادها در فقه اسلامی، (مؤلف همکار)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۹
الحقوق الانسانیه بین الاسلام و المجتمع المدنی، دارالهادی، ۱۴۲۱٫
شواهد الربوبیه صدرالدین شیرازی، (تصحیح)، بنیاد حکمت اسلامی صدرا ۱۳۸۲
حقوق بشر دوستانه بین‌المللی؛ رهیافت اسلامی، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳٫
ایقاع اخذ به شفعه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۴٫
Protection of Individual in Times of Armed Conflict under the International And Islamic Law, New York, 2004
مباحثی از: اصول فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۵٫
قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۶٫
ب) مقاله:
“تعارضات منطقی” (بحث‌های منتشرنشده‌ای از استاد مرتضی مطهری)، تدوین و پاورقی، نشریۀ دانشگاه انقلاب، خرداد ۱۳۶۱، شماره ۱۲٫
“صفات الله من وجهه نظر الاسلام و المسیحیه”، مجله کلمه المحققین، بیروت، ۱۹۹۸٫
“بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه”، (مؤلف همکار: حانیه ذاکری نیا)، فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۲، سال چهل و ششم، شماره ۱؛
“اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی فی الذمه، مطالعه تطبیقی حقوق ایران فقه اسلامی حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا”، (مؤلف همکار: رسول احمدی‌فر)، نامه مفید، تابستان ۱۳۹۲، شماره ۹۷؛
“فلسفه حقوق در اندیشۀ اسلامی”، اطلاعات حکمت و معرفت، آبان ۱۳۹۰، شماره ۶۷؛
“مقومات معنوی سلامت در الهیات اسلامی”، اخلاق پزشکی، زمستان ۱۳۸۹، شماره ۱۴؛
“بررسی فقهی- حقوقی عملیات استشهادی و عملیات انتحاری”، (مؤلف همکار: شیما تقی‌زاده) نامه الهیات، پاییز ۱۳۸۹، شماره ۱۲؛
“رجم از دیدگاه قرآن و سنت”، قضاوت، مرداد و شهریور ۱۳۸۸، شماره ۵۸؛
“خودکشی از منظر حکمت عملی، فلسفه اخلاق و فقه اسلامی”، اخلاق پزشکی، تابستان ۱۳۸۷، شماره ۴؛
“Divine Attributes According to Suhrawardi and Mulla Sadra” (In English): Magazine of Transcendent Philosophy, No.4. London, UK, 2001
“Dialogue on the Basis of the Goals of Religions – A Way to Attain Mutual Understanding” Conference on Dialogue between Schools of Islam, Damascus, Syria, 1995.
“Some Notes on the Problem of Mental Existence in Islamic Philosophy” Magazine of Transcendent Philosophy, No.2. London, UK, 2001.
ترجمه:
حقوق روابط بین‌الملل در اسلام (آئین جهانداری دولت اسلامی) اثر محمد حمید الله، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۳٫
سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، اثر محمد حمیدالله، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۶٫
مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامی، اثر محمد سعید شیخ، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۹٫
سخنرانی:
“The Islamic Judicial System in the Islamic Republic of Iran”. The Forth International Appellate Judge’s Conference, Kuala-Lumpur: Law, Justice and the Judiciary: Transnational Trends. Kuala-Lumpur, Malaysia, 1988.
“Islamic Tolerance. Exegesis of Divine Texts”, Institute of Oriental Studies, University of Birmingham, UK, 1992.
“Religious Tolerance and Universal Brotherhood in Islam”. 3rd UNESCO Seminar on the Contribution by Religions to the Culture of Peace Devoted to the Religious Education in a Context of Pluralism and Tolerance. Centre UNESCO de Catalunia, Granada, Spain, 1998
“How Should the Dialogue Between Islam and Christianity be Managed?” Dialogue Between Islam and Christianity, University of Ottawa, Ottawa, Canada, 2000.
“Race, Gender, and Faith in Islamic Law”, Race and Law and the Human Rights, University of Virginia School of Law, Charleston, VA. USA, 2005.
“Importance of Scientific works of Professor Vragner”, At the Occasion of Presenting the Afshar Foundation’s Annual Award to Dr.Vragner. The Iranist Center of the Academy of Sciences of Austria, Vienna, Austria, 2010.
جوایز و افتخارات:
پژوهشگر نمونه سال ۱۳۷۷
پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۷
برنده رتبه اول فقه، اصول، حدیث و علوم قرآنی در جشنواره بین المللی فارابی به سبب تالیف ۴ جلد قواعد فقه (سال ۱۳۸۷)
نامزد عضویت در کمیه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۹۹۴
یکی از ۱۰ برگزیده برتر جشنواره پژوهشگران نمونه کشور سال۱۳۸۷
منبع:
میراث جاویدان
http://facultymembers.sbu.ac.ir/m.damad/fa/?page_id=4
سخنران: مصطفی محقق داماد
این مقاله در تاریخ 1402/4/14 بروز رسانی شده است.
.jpg)
