اقتصاد عصر پهلوی دوم

عصر پهلوی دوم را از لحاظ اقتصادی می‌توان به شش دوره تقسیم کرد: دوره‌ی اول از 1320 تا 1325ش؛ دوره‌ی دوم از 1325 تا 1332 ش؛ دوره‌ی سوم از 1332 تا 1340ش؛ دوره‌ی چهارم از 1340 تا 1342ش؛ دوره‌ی پنجم از 1342 تا 1354ش؛ دوره‌ی ششم از 1354 تا 1357ش.

دوره‌ی اول (1320-1325ش).

آغاز این عصر با اوضاع اقتصادی ویران کننده‌ای همراه بود. حضور نیروهای اشغالگر پیامدهای مخربی به جای گذاشت. نیروهای متفقین به مواد غذایی و مواد خام بسیاری نیاز داشتند و دولت ایران را عملاً وادار کردند تا منابع اقتصادی خود را در اختیار آنان قرار دهد. آنها برای تأمین مایحتاج خود در ایران، سیاستی بر نظام پولی ایران تحمیل کردند که بر اثر آن ارزش پول ایران تا حدود 100% کاهش یافت و نرخ برابری ریال و لیره‌ی استرلینگ از 68 ریال به 140 ریال رسید. کاهش ارزش پول، درآمد کشور را از فروش کالا و خدمات یا صادرات به متفقین به نصف تقلیل داد و درآمد صادراتی و تراز پرداخت‌های آن به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و اثر تورمی شدیدی بر اقتصاد گذارد. علاوه بر این، افزایش عرضه‌ی پول به میزان چهار برابر در این دوره، تورم را تشدید کرد. افزایش عرضه‌ی پول نیروهای اشغالگر را قادر می‌ساخت که هزینه‌ی مخارجشان را به ریال بپردازند. همچنین بر پایه‌ی توافق‌های جداگانه با انگلیس و شوروی، 60% از مازاد سالانه‌ی تجاری ایران با انگلیس و کل اعتبارات سالانه‌ی داده شده به شوروی تا پایان جنگ بازپرداخت نمی‌شد. به عبارتی، متفقین ابتدا کاهش ارزش پول را بر ایران تحمیل کردند تا بهای کالاها و خدمات دریافتی را به نصف تقلیل دهند و پس از جنگ، کالا و خدمات خود را به دو برابر ارزش آنها به ایران بفروشند. (1)
کسری بودجه که از سال‌های قبل دامنگیر اقتصاد ایران شده بود، پس از جنگ جهانی دوم همچنان ادامه یافت. طیّ 1320 تا 1325 ش، کشور گرفتار کسری بودجه‌ی شدیدی بود که عمدتاً از تحولات جنگ ناشی می‌شد. (2) درآمد دولت از 83 میلیون دلار در نه ماهه‌ی 1321 ش به 23 میلیون دلار در مدت مشابه در 1322 ش کاهش یافت. در همین سال کسری بودجه‌ی دولت از 7 میلیون دلار به 8 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. این وضع در سال‌های بعد نیز ادامه داشت. (3)
اقتصاد ایران در آن دوره هنوز اقتصادی کشاورزی بود و نفت به عنوان ماده‌ای درآمدزا تأثیر چندانی در آن نداشت. (4) نظام زمین داری به همان شیوه‌ی قدیم باقی مانده بود و با آنکه 85% جمعیت شانزده میلیون نفری ایران در روستاها زندگی می‌کردند و عموماً به کشاورزی می‌پرداختند، بازدهی زمین بسیار اندک بود و علاوه بر این زارع از محصولات کشاورزی بین یک تا دو پنجم محصول سهم می‌برد. (5) این نظام توزیع درآمد در بخش کشاورزی، به فقر عمومی دامن می‌زد.
رشد صنایع نیز در این دوره بسیار محدود بود. تا 1326 ش تنها 5% از کل رشد تولید ناخالص ملّی به بخش صنعتی کشور مربوط می‌شد (6) و رقم کل شاغلان صنعتی از دویست هزار نفر تجاوز نمی‌کرد. (7) در چنین وضعی، سرعت گرفتن تورم به جیره بندی دولتی کالاهای مصرفی منجر شد، قحطی گسترش یافت و دولت برای مبارزه با این اوضاع ناگزیر به نظام برنامه ریزی اقتصادی روی آورد که بر اساس آن دو هدف اصلی را در دستور کار خود قرار داد: سازماندهی دوباره‌ی همه‌ی اقدامات اقتصادی دولت، و اجرای طرح برنامه ریزی توسعه‌ی ملّی. در 1325ش برنامه ریزی اقتصادی نسبتاً گسترده‌ای انجام شد که موفقیت چندانی به بار نیاورد. بهره گیری از کمک‌ها و سرمایه‌ی کشورهای خارجی برای سامان دادن به اقتصاد کشور از مواد برنامه بود. (8) در 1322 ش امور اقتصادی کشور به میلسپو (9)، کارشناس اقتصادی امریکایی که سابقه‌ی خدمات مدیدی در ایران داشت و به امور مالی و اقتصادی ایران مسلط بود، سپرده شد. با این حال، در مدت دو سالی که او در مقام مدیر کلی دارایی کشور بر امور مالی و اقتصادی ایران نظارت می‌کرد، مشکل اختلاف و عدم تعادل مالی و اقتصادی ایران برطرف نشد. (10)

دوره‌ی دوم (1325-1332 ش).

پس از پایان جنگ و خروج بخشی از نیروهای متفقین از ایران، وضع اقتصادی تا اندازه‌ای تغییر کرد؛ پیامدهای منفی اقتصادی اشغال کمتر شد، برنامه ریزی اقتصادی برای غلبه بر مشکلات اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت، کمک‌های نقدی و سرمایه گذاری کشورهای صنعتی بیشتر شد و تلاش‌هایی نیز برای توسعه‌ی بخش صنعت و حمل و نقل و ارتباطات انجام گرفت، اما تورم همچنان باقی بود و کسری بودجه نیز ادامه یافت. در نتیجه دولت برای برطرف کردن کسریِ بودجه در قالب برنامه‌های اقتصادی به جذب کمک‌های خارجی روی آورد. برنامه ریزی گسترده اقتصادی که از 1325ش شروع شد، بیشتر با دخالت مستقیم شرکت‌های امریکایی پیش می‌رفت. در 1326ش شرکت موریسون نادسن اینترنشنال (11) به عنوان مشاور برنامه ریزی اقتصادی ایران سه برنامه‌ی مختلف اقتصادی به دولت پیشنهاد داد تا یکی از آنها را انتخاب کند. در اوایل 1327ش/ 1948 هیئت برنامه ریزی عالی این طرح‌ها را بررسی کرد و سال بعد طرحی کلی برای تصویب به مجلس فرستاد. سازمان برنامه ریزی به عنوان سازمان جدید دولتی برای اجرای برنامه‌ی اقتصادی ایجاد شد و برای استفاده از خدمات فنّی بیشتر، دومین شرکت امریکایی به نام شرکت مشاوران ماوراء بحار (12) را به همکاری فراخواند. در این برنامه، که اولین برنامه‌ی هفت ساله‌ی اقتصادی نیز بود، از بانک جهانی وامی گرفته نشد و بانک ملّی ایران نیز کمک مختصری کرد. تا 1330 ش منبع اصلی مالی این برنامه از محل درآمدهای نفتی بود و در جریان ملّی شدن صنعت نفت اصلاحاتی در آن صورت گرفت. قطع درآمدهای نفتی مانع عمده‌ای در راه دست یافتن به اهداف اصلی برنامه بود. (13) دولت دکتر مصدّق برای مقابله با قطع درآمد نفت و پاسخگویی به نیازهای ضروری وارداتی به سهمیه بندی و طبقه بندی واردات و صادرات و محدودیت واردات و تشویق صادرات اقدام کرد. پشتوانه‌ی طلا و ارز کشور با انتشار اوراق قرضه و افزایش حجم انتشار اسکناس دستخوش تغییراتی شد و پشتوانه‌ی طلا از 55/3% در 1329 ش به 37/76 % در 1332 ش رسید. از دیگر اقدامات دولت به منظور غلبه بر پیامدهای ناشی از حذف درآمد نفت، اعمال سیاست‌های جدید اقتصادی، به ویژه سیاست‌های گمرکی، بود که مازاد تراز بازرگانی را موجب شد. (14) دکتر مصدّق در خلال 1331-1332ش، با اعمال سیاست مستقل ملّی و تلاش در راه استقلال کشور، اقتصاد وابسته و ورشکسته را به سمت اقتصادی متعادل هدایت کرد. در آن سال‌ها که کشور جز نفت منبع درآمدی نداشت و با متوقف شدن صادرات نفت، اقتصاد کشور عملاً متوقف می‌شد، همین که او توانست به تعبیری چرخ مملکت را بچرخاند و آن را نگه دارد، معجزه‌ی اقتصادی بود. طی سال‌های بحران نفت، او فقط سیصد میلیون تومان اسکناس تازه منتشر کرد که آن هم به صورتی عاقلانه انتشار یافت و مصرف شد، به گونه‌ای که کوچک‌ترین اثری در تورم و افزایش قیمت‌ها نداشت. (15) دولت مصدّق به خصوص در زمینه‌ی تجارت خارجی موفق بود و توانست واردات را بدون کاهش شدید آن محدود کند. در نتیجه ایران توانست در حساب مبادلات غیرنفتی مازاد تجارتی به دست آورد که حتی در دومین و آخرین سال دولت مصدّق این مازاد قابل توجه بود. کوشش برای افزایش صادرات غیرنفتی به خصوص برای فرش بسیار موفق بود. در 1331 ش ارزش صادرات فرش دو برابر صادرات آن در دو سال قبل بود. آمار و ارقام اقتصادی دو سال دوره‌ی مصدّق نشان می‌دهد که چگونه با وجود شرایط بد اقتصادی، وضع کشور نسبت به سال‌های قبل از آن بهتر بوده است. (16)

دوره‌ی سوم (1332-1340ش).

پس از کودتای 28 مرداد 1332 و انعقاد قراردادهای جدید نفتی دریافت کمک‌های خارجی، سرمایه گذاری خارجی، توسعه‌ی بخش صنعتی و اجرای برنامه‌های گسترده‌تر اقتصادی با دخالت مستقیم دولت آغاز شد که تا اندازه‌ای به بهبود اقتصاد کشور، اما به ثروتمندترشدن بخشی از قشرها و تشدید اختلاف طبقاتی و سطح زندگی مردم انجامید. اولین تغییر در ساختار اقتصادی و صنعتی کشور و تبدیل آن به اقتصاد سرمایه داری صنعتی متکی بر ائتلاف سه گانه میان دولت و سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌های خارجی، پس از کودتا آغاز شد. اقتصاد ایران از 1332 ش به بعد در چارچوب مشی سنّت گرایانه در بخش‌های اقتصاد ملّی، که راهبرد نسبتاً نوگرایانه‌ی سرمایه گذاری دولتی در کنار آن جریان داشت، با آهنگی کند رو به عادی شدن نهاد. کمک‌های امریکا و درآمدهای نفتی در همان سال‌های نخست، اقتصاد را از رکود شدید بیرون آورد و از آن پس درآمدهای نفتی و نیز کمک‌های امریکا، افزایشی بی‌سابقه یافت. (17)
در 1334 ش برنامه‌ی هفت ساله‌ی دوم، که در سازمان برنامه تنظیم شده بود - سازمانی که ظرف مدت نسبتاً کوتاهی تقویت و به نهادی دایمی و گسترده بدل شده بود - به اجرا گذارده شد. (18) این برنامه تقریباً مشابه برنامه‌ی قبل بود، اما چهار بخش کشاورزی، ارتباطات، صنایع و خدمات در آن از هم تفکیک شده و برای هر بخش هزینه‌ی سالانه‌ای پیش بینی شده بود. هزینه‌ی این بخش‌ها از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شد. (19)
در همین دوره، سرمایه گذاری در بخش صنعت بیشتر از دوره‌های قبل بود. توسعه‌ی صنایع از دهه‌ی 1330 ش به بعد با کمک و حمایت دولت بود. پیش از آن، سرمایه‌ی خارجی و نظام سرمایه داری داخلی هیچکدام نتوانستند یا نخواستند کشور را صنعتی کنند، ولی در اوضاع جدید سیاسی که بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی شرکت داده شد و منافع آن به منافع و سرمایه گذاری خارجی وابسته بود، تغییرات صنعتی آغاز شد. علاوه بر این، چند عامل دیگر روند صنعتی شدن را تقویت می‌کرد؛ ایران بر عکس بسیاری از کشورهای جهان سوم سرمایه‌ی لازم را برای سرمایه گذاری در اختیار داشت و از این رو برای تأمین سرمایه نیازی به وام‌های خارجی نداشت. از طرف دیگر، انواع مواد خام و معدنی و کشاورزی در کشور موجود بود. علاوه بر این، حکومت بر اجرای برنامه‌ی صنعتی کردن کشور تأکید داشت. (20) سرمایه‌های خارجی نیز در روند صنعتی کردن کشور مؤثر بود. نخستین اقدامات برای تشویق سرمایه گذاری خارجی در بخش غیرنفتی پس از 1332 ش انجام گرفت. در 1334 ش «مرکز جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی» ایجاد شد و به شرکتهای خارجی تضمین‌هایی داده شد. هدف مرکز این بود که سرمایه‌های خارجی را در رشته‌هایی به کار اندازد که ایرانی‌ها در آن مهارت و تخصص نداشتند. (21) صنایع نساجی و غذایی در این دوره توسعه‌ی بیشتری یافت و بیش از 70% نیروی کار را به خود اختصاص داد. (22)
با این همه، موانع زیادی بر سر راه صنعتی شدن ایران وجود داشت؛ صنعت ایران فاقد نیروی ماهر و مدیریت لازم برای صنایع بود و از این رو بازده مناسب و کارآیی کافی نداشت. توزیع درآمد نیز روزبروز نابرابرتر می‌شد و در نتیجه منافع بازارِ رو به رشد صنعتی فقط از آنِ بخش بسیار کوچکی از جمعیت کشور بود. شکست بخش کشاورزی نیز مانعی در برابر حرکت صنعتی شدن بود، زیرا کشاورزی خود محتاج سرمایه‌های دولتی بود و نمی‌توانست مواد خام مورد نیاز صنایع را تأمین کند. (23) بخش کشاورزی در سراسر این دوره رو به تحلیل می‌رفت. تا 1329 ش بخش کشاورزی حدود 50% تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد. این رقم تا 1338 ش به 33% کاهش یافت. ساختار کشاورزی در این زمان سنّتی باقی ماند و روابط ارباب - رعیتی ادامه داشت. (24) برنامه‌ی دوم در مجموع اگرچه نتوانست انتظارات اولیه را برآورده نماید، اما زمینه را برای تحولات اساسی‌تر اقتصادی در دوره‌های بعد فراهم ساخت. رشد تولید ناخالص ملّی در این دوره افزایش یافت و از 156 میلیارد ریال در 1334 ش به 179 میلیارد ریال در 1335ش و 191 میلیارد ریال در 1336 ش رسید و در دهه‌ی 1340ش میانگین رشد سالانه‌ی آن حدود 8 تا 9% تخمین زده شده است. (25)
کسری بودجه‌ای که در سال‌های قبل کشور گرفتار آن بود، با افزایش قیمت نفت در 1337ش تا حدودی رفع شد و در اواخر این دوره به کلی از بین رفت (26) و رونقی در واردات و اندکی نیز در صادرات ظاهر شد، اما موج تازه‌ای در مصرف کالاهای جدید وارداتی در جامعه پدید آمد. در فاصله‌ی زمانی کوتاهی نشانه‌هایی از عبور از مرحله‌ی سنّتی به مرحله‌ی گذار و سپس مرحله‌ی مصرف انبوه پدیدار شد، لکن هیچ نشانه‌ای از رشد و توسعه‌ی صنعتی بروز نکرد. ظهور دوگانگی شهری و اختلاف میان روستا و شهر از پیامدهای دیگر این تحولات بود. در نظام زندگی سنّتی نوعی هم زیستی طبقات پایین و بالا در کنار هم برقرار بود، اما با اولین نشانه‌های گذار از مرحله‌ی سنّتی فاصله‌ی طبقاتی شدت گرفت که نمود آن تقریباً در همه جای جامعه دیده می‌شد. مناطق بالای شهرها و نقاط مرتفع رفته رفته غالباً به محل سکونت طبقات بالا، و مناطق پایین و مناطق کم ارتفاع شهرها بیشتر به محلّ سکونت طبقات پایین اختصاص یافت. (27)
برنامه‌های دولت برای جذب سرمایه‌ی خارجی موفق نبود، زیرا ناامنی سیاسی و نظام اختناق و سرکوب، به ویژه پس از کودتای 1332ش، تأثیر نامناسبی در نظام اقتصادی گذاشت. پس انداز ناخالص از محل تولیدات غیرنفتی عموماً ناچیز و پس انداز خالص منفی بود، و این خود نشانه‌ی گویایی از بی‌اعتمادی عمومی، میل به خروج سرمایه از کشور و سرمایه گذاری روی زمین و مستغلات بود. حتی سرمایه گذاری دولت، که علاوه بر مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تمامی عواید نفت را نیز جذب می‌کرد، به میزان قابل ملاحظه‌ای از سرمایه گذاری بخش خصوصی کمتر بود. (28)

دوره‌ی چهارم (1340-1342ش).

در 1338 ش تولید ناخالص ملی از 275/5 میلیارد ریال و درآمد ملی از حدود 244 میلیارد ریال و درآمد سرانه‌ی هر نفر از 11900 ریال در سال تجاوز نمی‌کرد. فقط 3% جمعیت کشور 90% منابع آن را در اختیار گرفته بودند و اکثریت قریب به اتفاق از امکانات کشور بی‌نصیب بودند. (29)
در پایان دهه‌ی 1330ش، وضع کشور به مرحله‌ی وخیمی رسیده بود و شاه برای نجات سلطنت، برنامه‌ی اصلاحات امینی - ارسنجانی را که با منافع و مصالح خود ناسازگار می‌دید، پذیرفت. پس از اعلام اصلاحات و اجرای مرحله‌ای از آن، شاه امینی را از کنار برکنار کرد و ابتکار برنامه‌ی اصلاحات («انقلاب سفید») را خود به دست گرفت. شاه گمان می‌کرد که این برنامه در همه‌ی شئون جامعه، از جمله در عرصه‌ی اقتصادی، تحوّلی عمیق ایجاد می‌کند. (30) برنامه‌ی اصلاحات ارضی که با هدف تغییر در ساختار مالکیت و ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه عمومی صورت گرفت، در عمل نتایج معکوسی به دنبال آورد. بی‌عدالتی، ازدیاد فاصله‌ی طبقاتی در روستاها، فقر و سقوط اقتصاد کشاورزی از جمله نتایج منفی آن بود. (31)
نوسازی و عمران شهری، که از اصول دیگر «انقلاب سفید» بود، اساساً به اجرا درنیامد. اصل سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها، صرف نظر از فقدان آزادی‌های کارگری و صنفی، که مانع جدّی بر سر راه اجرای این طرح بود، اثر چندانی در افزایش درآمد کارگران نداشت و فرار بیشتر سرمایه‌ها از بخش صنعت را نیز عملاً موجب شد. اصل تعیین و تثبیت قیمت‌ها نه تنها در افزایش قیمت‌ها وقفه ایجاد نکرد، بلکه به علت بی‌توجهی به علل بنیادی تورم، نتیجه‌ی معکوس به بار آورد و به سیر صعودی قیمت‌ها منجر شد. «انقلاب سفید» که مدعی بود پاسخی به نیازها و الزامات اقتصادی و اجتماعی حادّ جامعه‌ی آن روز ایران است و موانع را از سر راه رشد و گسترش نظام اقتصادی کشور بر می‌دارد، با تشدید شرایط توسعه‌ی ناموزون نیروهای تولید، تضادها و ناهماهنگی‌ها را در سراسر جامعه شدت بخشید. (32)

دوره‌ی پنجم (1342-1354ش).

برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم بر اثر افزایش درآمدهای دولت در مقایسه با برنامه‌های اول و دوم، با جدّیت و قاطعیت بیشتری به اجرا گذاشته شد. ایران مهم‌ترین مرحله‌ی رشد اقتصادی خود را در این دوره گذراند. افزایش ناگهانی و چشمگیر در قیمت نفت، زمینه ساز طرح‌های بلند پروازانه‌ی اقتصادی شد. درآمدهای نفتی از طرفی باعث جلب سرمایه‌های خارجی شد و از طرف دیگر روند صنعتی شدن ایران را تقویت کرد. رشد اقتصاد ایران در این سال‌ها دارای پیامدهای مثبت و منفی بود.
رشد اقتصادی ایران در فاصله‌ی سال‌های 1338-1349 ش به بیش از دو برابر رسید (33) به ویژه در فاصله‌ی 1349 تا 1355 ش فوق العاده بود. در این هفت سال، محصول ملّی ایران با کل رشد اقتصادی آن در ادوار گذشته برابری می‌کرد. چنین آهنگ رشدی در آن زمان در شمار بسیار اندکی از کشورهای جهان دیده می‌شد. (34) تا 1349 ش میزان درآمد واقعی سالانه تا 7/7% در سال رشد داشت و درآمد سرانه تا 50% افزایش یافت و میزان رشد محصولات صنعتی و همچنین حمل ونقل و سایر خدمات به بیش از دو تا چهار برابر نرخ رشد آنها قبل از دهه‌ی 1340ش رسید. بهبود در فناوری، توسعه‌ی سریع ابزارهای ارتباطاتی و بالا رفتن ظرفیت قدرت برق، زمینه‌های ساختاری همه‌ی بخش‌های اقتصاد را بارور کرد و تولید و درآمد را افزایش داد. توسعه‌ی صنعتی نیز قابل توجه بود. شمار کارخانجات افزایش یافت و کاربرد تجهیزات و ماشین آلات افزون شد. اولین گام‌ها به طرف تولید وسایل نقلیه برداشته شد و تنوع کالاهای مصرفی فزونی یافت. رشد و پیشرفت صنعت در عین حال با بهبود آموزش و تحصیلات و بهداشت نیز همراه بود. خدمات اجتماعی نیز تا اندازه‌ی زیادی توسعه پیدا کرد و کارگران از امنیت شغلی بیشتری برخوردار شدند. (35) از 1338 تا 1353ش وضع بهتر از پیش شد. کل هزینه‌های بخش عمومی در 1353ش نسبت به قبل از دهه‌ی 1340ش حدود پنج برابر رشد داشت. سهم تولید ناخالص ملی از 17% سال‌های پایانی دهه‌ی 1330ش به 30% در اوایل دهه‌ی 1350ش رسید. این نرخ در آن زمان بالاتر از معیارهای بین المللی بود. (36)
عامل‌هایی که این رشد اقتصادی کلان را موجب شد، عبارت بود از:
1. منابع طبیعی فراوان کشور که ساختار اصلی توسعه را تشکیل می‌داد و در این میان نقش درآمدهای نفتی تعیین کننده بود؛
2. اجرای سیاست‌ها و راهبردهای توسعه؛
3. نقش قدرت و حکومت در برنامه ریزی و اجرای طرح‌های اقتصادی؛
4. سرمایه گذاری‌های گسترده‌ی زیربنایی؛
5. مشارکت مستقیم دولت در فعالیت‌های تجارتی. (37)
مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی کشور، در این دوره، افزایش درآمدهای نفتی بود. عواید نفت که در 1342ش برابر 40 میلیارد ریال یا کمی بیش از 12% تولید ناخالص ملّی بود، با نرخ بالایی افزایش یافت و در 1350-1351ش به بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملّی رسید. در 1352ش انفجار قیمت نفت، سقف آن را به 1333300 میلیون ریال (تقریباً معادل با 18000 میلیون دلار) افزایش داد و سهم عواید نفت به واسطه‌ی چهار برابر شدن قیمت آن به 50% تولید ناخالص ملّی رسید. (38)
بر پایه‌ی همین درآمدهای نفتی سومین برنامه‌ی اقتصادی (1341-1346ش) در قالب سیاست‌ها و راهبردهای توسعه جامع‌تر بود، به طوری که برای رشد تولید ناخالص ملّی نرخ 6% در نظر گرفته شد. اهداف برنامه‌ی چهارم (1346-1351ش) وسیع‌تر و گسترده‌تر بود. در این برنامه 7 تا 8% رشد برای تولید ناخالص ملّی در نظر گرفته شده بود که بعداً به 9% افزایش یافت. (39)
بخش صنعت، در طول برنامه‌های سوم و چهارم، به رشد قابل ملاحظه‌ای دست یافت و در واقع، با افزایش درآمد عمومی مردم، حمایت‌های نامحدود دولت از سرمایه داران خصوصی، سرمایه گذاری‌های بزرگ در صنعت، اعطای معافیت‌های گمرکی، افزایش بهای فروش کالاها و خدمات و بالاخره راه پیدا کردن برخی از محصولات کارخانه‌ای به بازار کشورهای منطقه، امکانات وسیعی برای پیشرفت و تحول صنایع به وجود آمد؛ شمار زیادی از بانک‌های تخصصی، ادارات فنی و صنعتی، آموزشگاه‌ها و دانشکده‌های فنی تأسیس شد و مراکز و قطب‌های صنعتی مختلفی شکل گرفت. (40)
مقدار و سهم صنایع و معادن در تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص ملّی در این دوره بیانگر تبدیل بخش صنایع به یکی از پایه‌های اقتصاد ایران است. از 1344 تا 1356 ش میزان تشکیل سرمایه‌ی ثابت صنعت و معدن به بیش از ده برابر افزایش یافت. (41) با رونق گرفتن بازار صنعتی و افزایش فرآیند تشکیل سرمایه‌ی ثابت صنعتی، بر تعداد شرکت‌های ثبت شده‌ی صنعتی و میزان سرمایه‌ی آنها به نحو چشمگیری افزوده شد. صنایع سنگین و ماشین سازی به وجود آمد. در این دوره کارخانه‌ی ذوب آهن اصفهان و نخستین واحد از مجتمع فولاد اهواز به مرحله‌ی بهره برداری رسید. کارخانه‌های ماشین سازی تبریز و آلومینیم اراک آغاز به کار کرد. پالایشگاه‌های نفت تهران و اصفهان و تبریز ساخته شد و طرح‌های بزرگ پتروشیمی به مرحله‌ی اجرا درآمد. ارزش تولیدات صنعتی از 99 میلیارد ریال در 1342ش حدوداً با 11 برابر افزایش به 1059 میلیارد ریال در 1356ش رسید. (42) هدف‌های صنعتی برنامه‌ی سوم ایجاد صنایع کمکی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط بود. در طول برنامه‌ی چهارم سرمایه گذاری در صنایع فلزات اساسی و سپس صنایع مکانیکی و برق و شیمیایی از بالاترین آهنگ رشد سالانه‌ی خود برخوردار بود. صنایع مواد غذایی و نساجی، به رغم کاهش نسبی جمع سهم آنها، در هر دو برنامه از نظر ارزش همچنان در ردیف اول جای داشت. (43) در بخش کشاورزی با اینکه میزان هزینه‌های سرمایه گذاری شده نسبت به بخش خدمات بسیار کمتر بود، منابع بزرگی از سوی دولت و نیز بخش خصوصی سرمایه گذاری شد. سهم بخش کشاورزی در برنامه‌ی سوم تا پنجم کاهش پیدا کرد. (44)
آغاز برنامه‌ی سوم با اصلاحات ارضی هم زمان شد. دگرگونی در نظام کشاورزی نیاز روستاییان را به اعتبارات مالی بیشتر کرد، درحالی که اعتبارات پرداختی سازمان‌های کشاورزی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای فزاینده‌ی کشاورزان نبود. در برنامه‌ی سوم برای کشاورزی رشدی معادل 4% در سال در نظر گرفته شد، که تحقق نیافت. در برنامه‌ی چهارم نیز این وضع ادامه یافت. (45) از اصلاحات ارضی به بعد هر چند ساختار کشاورزی و روستایی سنّتی دگرگون شد، ولی تغییرات چندانی صورت نپذیرفت؛ به طوری که در اواسط دهه‌ی 1340ش تنها کمتر از 4% روستاییان از برق و کمتر از 1% آنها از آب لوله کشی استفاده می‌کردند. در واقع، کشاورزی به رغم داعیه‌های اصلاحات در زمینه‌ی زندگی کشاورزان، به عنوان یکی از توسعه نیافته‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران باقی ماند. (46)
خدمات، بخش دیگری بود که در فاصله‌ی این سال‌ها رشد سریعی یافت. در فاصله‌ی سال‌های 1342 تا 1357 ش رشد بخش خدمات از هر فعالیت اجتماعی - اقتصادی دیگر در کشور سریع‌تر بود. سرمایه گذاری در بخش خدمات، به ویژه در بخش‌هایی مانند بهداشت و آموزش، فاصله‌ی طبقاتی را روز به روز بیشتر ساخت و عمده‌ی هزینه‌ها به نفع قشر محدودی از جامعه، که بیشتر شامل طبقات بالای شهرنشین و دیوان سالاران بود، سرمایه گذاری می‌شد. (47) وقتی کشور به تعبیر شاه به آستانه‌ی «دروازه‌های تمدن بزرگ» رسیده بود، سهم کل تولیدات صنعتی، شامل تولیدات دستی روستایی و سنّتی، در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 20% بود، و حال آنکه سهم خدمات به 56% می‌رسید. با این همه، وضع حمل و نقل شهری در همه جا نابسامان بود و مسکن و سایر خدمات درمانی و بهداشتی، جز برای وابستگان دولت و به طور کلی طبقات بالا، مطلوب نبود. (48) رشد و توسعه‌ی اقتصادی در این دوره در نهایت به افزایش درآمدهای واقعی همه‌ی طبقات جامعه منجر نشد.
تعداد اندکی از کارگران تا 1350ش از درآمدهای واقعی بهره‌مند می‌شدند. سهم 20% ثروتمندترین بخش جامعه‌ی شهری در 1352 ش از کل هزینه‌های پولی 55/56% را شامل می‌شد. درآمد طبقات شهرنشین با سرعتی به مراتب بیش از طبقات روستانشین در حال افزایش بود. کسانی که دارای تحصیلات دانشگاهی بودند، درآمد بیشتری داشتند. در شهرها هم هزینه‌ها به طور نابرابر توزیع شده بود: در 1350 ش، سهم 20% فقیرترین شهرنشینان 5/7% و سهم 20% ثروتمندترینِ آنان 48/3% بود؛ در همان زمان، 20% فقیرترین روستانشینان از 6/6% و 20% ثروتمندترینِ آنان از 45/7% برخوردار بودند. از اواخر دهه‌ی 1340ش به بعد، این نابرابری‌ها افزایش بیشتری یافت. (49) رشد اقتصادی ایران در فاصله‌ی 1340 تا 1354 ش مبتنی بر اصول شناخته شده‌ی توسعه نبود. درآمدهای دولت عمدتاً به واسطه‌ی افزایش ناگهانی قیمت نفت طی این سال‌ها، و به خصوص از 1352ش به بعد، به شیوه‌ی صحیح سرمایه گذاری نشد و همین امر پیامدهای منفی آن را تشدید کرد. (50) با کاهش قیمت نفت در 1354ش و تنزل بیش از حد درآمدهای دولت، که به ایجاد نارضایتی‌های عمده‌ای در جامعه منجر شد، بطلان افسانه‌ی رشد اقتصادی سریع و کوتاه مدت بر همگان آشکار شد.

دوره‌ی ششم (1354 تا 1357ش).

کاهش تقاضای جهانی نفت از 1354ش به علت افزایش زیاد قیمت آن و حل شدن بحران نفتی غرب از طریق سیاست‌های جایگزین سازی، بحران اقتصادی شدیدی در ایران به وجود آورد. وابسته شدن بیشتر اقتصاد کشور و بودجه‌ی دولت به درآمد نفت، و به تبع آن به اقتصاد جهانی، آن را بیش از پیش آماج خطر نوسان‌های قیمت و تهدید رکود اقتصادی بازارهای نفت قرار داد. (51) در 1353ش امیدهای شاه به افزایش درآمد نفت به یأس مبدل شد. تولید نفت ابتدا 11/8% کاهش یافت، و پس از تصویب شدن 10% افزایش بهای نفت از سوی اعضای اوپک، میزان تولید نفت بار دیگر کاهش داده شد به طوری که از تولید روزانه‌ی 1353ش 20% کمتر بود. ایران بر اثر کاهش تقاضای نفت مجبور شد به دنبال عربستان سعودی و کویت بهای نفت خود را کاهش دهد. (52)
کاهش درآمد نفت، برنامه‌های اقتصادی - عمرانی شاه را مختل کرد. برنامه‌ی عمرانی پنجم (1352-1356ش) که هم زمان با افزایش قیمت نفت آغاز شده بود و عمده‌ی هزینه‌های آن بر درآمدهای نفتی مبتنی بود، با کاهش شدید تقاضای جهانی نفت و پایین آمدن صادرات آن، از رسیدن به اهداف اصلی خود بازماند. (53) افزایش سرمایه گذاری دولتی و خصوصی، رشد مصرف خصوصی و دولتی برای بالا بردن سطح زندگی، افزایش هزینه‌های نظامی و سرمایه گذاری در خارج از کشور به صورت خرید سهام شرکت‌ها و نظایر اینها، به عنوان مهم‌ترین اهداف برنامه‌ی عمرانی پنجم برای رسیدن به «دروازه‌های تمدن بزرگ» بود. مهم‌ترین هدف برنامه‌ی پنجم، نیل به 25/9% رشد سالانه‌ی درآمد ناخالص ملّی تعیین شده بود. در این برنامه بر صنعتی شدن سریع کشور، و به خصوص توسعه‌ی صنایع سنگین و سرمایه‌بر و همچنین تأمین حداکثر رشد بخش کشاورزی تأکید می‌شد. (54)
افزایش قیمت نفت که از 1352 ش شروع شده بود، در ابتدا تأثیر شدیدی بر تسریع روند صنعتی شدن و اتخاذ سیاست‌های رفاهی داشت، اما با کاهش قیمت نفت بحران اقتصادی آغاز شد. در نتیجه، تورمی که از 1350ش هم زمان با افزایش قیمت نفت شروع شده بود، رو به گسترش نهاد و تأثیر مستقیم و کاملاً محسوسی بر افزایش قیمت‌ها گذاشت. طی 1353 تا 1356ش روند صعودی قیمت‌ها، که از آغاز برنامه‌ی چهارم به طور خفیف آغاز شده بود، شدت گرفت. بیشترین میزان تورّم قیمت در زمینه‌ی مسکن، حمل و نقل، ارتباطات، وسایل خانگی، دارو و درمان، بهداشت، پوشاک و خوراک بود. (55) از این رو، مردم فشار اقتصادی را بر جنبه‌های مختلف زندگی خود احساس می‌کردند. رشد اقتصادی آن سال‌ها، که در عین حال باعث بالا رفتن انتظارات و توقعات طبقات مختلف اجتماعی شده بود، پس از برخورد با بحران قیمت‌ها جای خود را به رکود و تنزّل داد و در نتیجه انتظار و امید مردم را به یأس و سرخوردگی تبدیل کرد. بحران اقتصادی که از 1354ش شدت گرفت، تأثیرها و پیامدهای سیاسی و اجتماعی به دنبال داشت و چون حکومت توان مقابله با بحران را از دست داده بود، سیر زوال و فروپاشی آن آغاز شد، و این به سهم خود یکی از علل عمده‌ی پیروزی انقلاب اسلامی بود. (56)

پی‌نوشت‌ها

1. کاتوزیان، ص 187-188.
2. باریر، ص 69.
3. رزاقی، 1367ش، ص 24؛ باریر، ص 69 به بعد.
4. باریر، ص 131.
5. رزاقی، 1367ش، همان جا.
6. باریر، ص 181.
7. رزاقی، 1367ش، همان جا.
8. باریر، ص 88، 90.
9. Millspaugh.
10. رزاقی، 1367ش، همان جا.
11. Morrison Nudsen International.
12. Overseas Consultants Incorporated.
13. باریر، ص 88-90؛ برای اطلاعات بیشتر درباره سازمان برنامه ریزی ر.ک. ابتهاج، خاطرات.
14. رزاقی، 1367ش، ص 25.
15. سنجابی، ص 195-196.
16. کاتوزیان، ص 229.
17. همان، ص 246.
18. همان، ص 248.
19. باریر، ص 90.
20. هالیدی، ص 147.
21. ر.ک. همان، ص 153 به بعد.
22. باریر، ص 188.
23. هالیدی، ص 147-148؛ باریر، ص 191.
24. باریر، ص 131، 136.
25. همان، ص 43-45.
26. همان، ص 70.
27. کاتوزیان، ص 253-254.
28. همان، ص 274.
29. سوداگر، ص 161.
30. ر.ک. محمدرضا پهلوی، مقدمه
31. ر.ک. مؤمنی، ص 225-435.
32. سوداگر، ص 166-169.
33. لونی، 1973، ص 1.
34. همو، 1977، ص 1.
35. همو، 1973، ص 1-3.
36. همو، 1977، ص 30.
37. همان، ص 15، 18.
38. کاتوزیان، ص 302.
39. باریر، ص 95-96، 99.
40. سوداگر، ص 414.
41. همان، ص 415.
42. ر.ک. همان، ص 415 به بعد.
43. همان، ص 437-440.
44. همان، ص 345-346؛ باریر، ص 130-149.
45. سوداگر، ص 346-348.
46. باریر، ص 139-149.
47. ر.ک. کاتوزیان، ص 333-341.
48. همان، ص 323.
49. لونی، 1977، ص 45-47.
50. کاتوزیان، ص 300-319.
51. سوداگر، ص 632-633.
52. لونی، 1977، ص 62.
53. سوداگر، ص 441-446.
54. همان، ص 441.
55. رزاقی، 1375ش، ص 207-259.
56. بشیریه، ص 85.

منابع:
ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، چاپ علیرضا عروضی، تهران 1371ش.
ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، تهران 1367ش.
ـــــ ، گزیده‌ی اقتصاد ایران، تهران 1375ش.
کریم سنجابی، امیدها و ناامیدی‌ها: خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، لندن 1368ش.
محمدرضا سوداگر، رشد روابط سرمایه داری در ایران: مرحله‌ی گسترش، 1342-1357، تهران 1369ش.
محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله‌ی پهلوی، ترجمه‌ی محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران 1372ش.
محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران، انقلاب سفید، تهران 1345ش.
محمدباقر مؤمنی، مسئله‌ی ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، تهران 1359ش.
Hossein Bashiriyeh, State and revolution in Iran: 1962-1982, London 1984.
Julian Bharier, Economic development in Iran: 1900-1970, London 1971.
Fred Halliday, Iran: dictatorship and development, Middlesex, England 1979.
Robert E. Looney, A development strategy for Iran through the 1980s, New York 1977.
___ , The economic development of Iran: a recent survey with projection to 1981, New York 1973.
منبع مقاله :
گروهی از پژوهشگران؛ (1390)، پهلوی‌ها، تهران: کتاب مرجع، چاپ دوّم