ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگى در افق چشم انداز جمهورى اسلامى ايران 1404 ه ش
ماده 84 - دولت موظف است به منظور نهادينه كردن مديريت ، سياستگذارى ، ارزشيابى و هماهنگى اين قلمرو از جمله : امنيت غذا و تغذيه در كشور ، تأمين سبد مطلوب غذايى و كاهش بيماريهاى ناشى از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگانى در كشور ، اقدامهاى ذيل را به عمل آورد :
الف - تشكيل « شوراى عالى سلامت و امنيت غذايى » با ادغام « شوراى غذا و تغذيه » و« شوراى عالى سلامت » پس از طى مراحل قانونى .
ب - تهيه و اجراى برنامههاى آموزشى لازم به منظور ارتقاد فرهنگ و سواد تغذيهاى جامعه .
سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران و دستگاههاى اجرائى مكلفند در تدوين و اجراى برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى همكارى و از تبليغ كالاهاى مضر به سلامتى خوددارى نمايند .
ج - تخصيص منابع اعتبارى ، تسهيلات بانكى و يارانهاى لازم براى توليد ، تأمين ، توزيع و مصرف مواد غذايى ، در جهت دستيابى به سبد مطلوب غذايى و اختصاص منابع لازم براى شروع و تدارك براى ترويج غذاى سالم در قالب ميان وعدهى غذايى دانش آموزان و همچنين كمك غذايى براى اقشار نيازمند .
د - تهيه و اجراى برنامههاى :
1 - ايمنى غذا .
2 - كاهش ضايعات مواد غذايى از توليد به مصرف .
ماده 85 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، لايحه حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتى را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارائه كند :
- كاهش حوادث حمل و نقل ، از طريق شناسايى نقاط و محورهاى حادثه خيز جادهها و راههاى مواصلاتى و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد ( 50% ) تا پايان برنامه چهارم .
- تأكيد بر رعايت اصول ايمنى و مقررات راهنمايى و رانندگى .
- ساماندهى و تكميل شبكه فوريتهاى پزشكى پيش بيمارستانى و بيمارستانى كشور و كاهش مرگ و ميز ناشى از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد ( 50 % ) تا پايان برنامه چهارم .
- ارتقاء طرح ايمنى وسائط نقليه موتورى و اعمال استانداردهاى مهندسى انسانى و ايمنى لازم .
- كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتى در محيط كار ، آلايندههاى هوا ، آب ، خاك ، محصولات كشاورزى و دامى و تعريف مصاديق ، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرائم جبرانى و چگونگى مصرف منابع حاصله .
ماده 86 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى و دستگاههاى ذيربط مكلفند تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ، اقدامات لازم را جهت كاهش خطرات و زيانهاى فردى و اجتماعى اعتياد ، پيشگيرى و درمان بيمارى ايدز و نيز كاهش بار بيماريهاى روانى معمول دارد .
ماده 87 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى موظف است به منظور زمينه سازى براى حضور مؤثر در بازارهاى جهانى و تبديل جمهورى اسلامى ايران به مركز رفع نيازهاى سلامت و پزشكى منطقه ، در چارچوب سياستهاى راهبردی تجاری ،تسهیلات لازم را در خصوص معرفی تواناییها ،عرضه و بازاريابى خدمات سلامت و آموزش پزشكى و توليدات ، تجهيزات و فرآوردههاى پزشكى و داروئى ارائه نمايد ، به نحوى كه مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سى در صد ( 30 % ) مصارف ارزى بخش بهداشت و درمان ، در پايان سال پايانى برنامه چهارم باشد .
ماده 88 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى موظف است به منظور ارتقاء مستمر كيفيت خدمات سلامت و تعالى عملكرد خدمات بالينى ، افزايش بهره ورى و استفاده بهينه از امكانات بهداشتى و درمانى كشور ، اقدامهاى ذيل را انجام دهد :
الف - تدوين ، نظارت و ارزشيابى استانداردها و شاخصهاى بهبود كيفيت خدمات و اصلاح رتبه بندى بيمارستانها بر اساس الگوى ارتقاى عملكرد بالينى .
ب - مشترى مدار نمودن واحدهاى بهداشتى ، درمانى ، از طريق اصلاح فرآيندها و ساختار مديريت اقتصادى ( از جمله اصلاح نظام حسابدارى ، پرداخت مبتنى بر عملكرد ، بودجه ريزى عملياتى ) .
ج - اداره بيمارستانهاى پيشنهادى دانشگاههاى علوم پزشكى ، به صورت هيأت امنايى و يا شركتى و تفويض اختيارات مديريت ، جذب و به كارگيرى نيروى انسانى و ادارى - مالى به آنها در چارچوب تعرفههاى مصوب .
د - تفكيك بيمارستانها از نظر تختهاى آموزشى و غير آموزشى و اعمال شاخصهاى اعتبارى و نيروى انسانى بر اساس آن .
ه - طراحى و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايرانى .
ماده 89 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى مكلف است به منظور دسترسى عادلانه مردم به خدمات بهداشتى ، درمانى و منطقى نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف كشور ، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتى ، درمانى كشور را مبتنى بر سطح بندى خدمات طراحى نمايد . ايجاد ، توسعه و تجهيز يا تغيير در ظرفيتهاى پزشكى و درمانى كشور و همچنين اختصاص نيروى انسانى جهت ارائه خدمات ، مطابق با سطح بندى خدمات درمانى كشور انجام خواهد شد . احداث ، ايجاد و توسعه واحدهاى بهداشتى و درمانى توسط دستگاههاى موضوع ماده (160) اين قانون و نيروهاى مسلح ، صرفا با تأييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى و تصويب هيأت وزيران امكان پذير خواهد بود .
در خصوص واحدهاى سلامت و ايمنى محيط كارH.S.E)) طبق مقررات اختصاصى ذيربط عمل خواهد شد .
تبصره - مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتى درمانى كه از طريق سرمايه گذارى و اداره بخش خصوصى انجام مىگردد ، نمىباشد .
ماده 90 - به منظور ارتقاء عدالت توزيعى در دسترسى عادلانه مردم به خدمات بهداشتى و درمانى و در جهت كاهش سهم خانوارهاى كم درآمد و آسيب پذير از هزينههاى بهداشتى و درمانى آنها ، توزيع منابع و امكانات بهداشتى و درمانى بايد به نحوى صورت گيرد كه «شاخص مشاركت عادلانه مالى مردم » به نورد درصد ( 90% ) ارتقاء ، يابد و سهم مردم از هزينههاى سلامت حداكثر از سى در صد ( 30 % ) افزايش نیابد و ميزان خانوارهاى آسيب پذير از هزينههاى غير قابل تحمل سلامت به يك درصد ( 1 % ) كاهش يابد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى مكلف است با مشاركت سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور آئين نامه چگونگى متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براى تحقق اهداف مذكور را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براى تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد .
ماده 91 - به منظور افزايش اثر بخشى نظام ارائه خدمات سلامت در كشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درمانى ، اقدامهاى ذيل انجام خواهد شد :
الف - كليه شركتهاى بيمه تجارى و غير تجارى صرفا با رعايت قوانين و مقررات شوراى عالى بيمه خدمات درمانى مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل مىباشند .
ب - تا پايان برنامه چهارم شوراى عالى بيمه خدمات درمانى تمهيدات لازم جهت استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشكى خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد .
ج - به منظور تعميم عدالت در بهرهمندى از خدمات بهداشتى درمانى ، خدمات بيمه پايه درمانى روستاييان عشايرى ، معادل مناطق شهرى تعريف و اجرا مىشود .
د - كليه اتباع خارجى مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه نامه براى پوشش حوادث و بيماريهاى احتمالى در مدت اقامت در ايران مىباشند .
ه - تأمين اعتبار بيمههاى خدمات درمانى در بودجههاى سنواتى در طول برنامه چهارم بر اساس سرانه واقعى خواهد بود كه سالانه به تصويب هيأت دولت مىرسد .
و - آئين نامه اجرايى اين ماده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 92 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى مكلف است نسبت به درمان فورى و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگى ، در مراكز خدمات بهداشتى و درمانى اقدام كند .
به منظور تأمين منابع لازم براى ارائه خدمات فوق ، ده درصد ( 10% ) حق بيمه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد توسط شركتهاى بيمه تجارى وصول و به حساب درآمدهاى اختصاصى وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى نزد خزانه دارى كل واريز مىگردد و هزينههاى درمان كليه مصدومان ترافيكى ، جادهاى و رانندگى از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد . توزيع اين منابع بر اساس عملكرد هر يك از سازمانهاى بيمهگر پايه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى ، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت .
ماده 93 -
الف - به منظور تنظيم بازار دارو ، فهرست داروهاى مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى اعلام مىشود . ورود ، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است .
ب - عرضه دارو ( به استثناى داروهاى غير نسخهاى كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشكى اعلام مىشود ) به مصرف كننده نهايى خارج از داروخانهها ممنوع است .
ج - به منظور تضمين داروهاى توليدى ، كليه كارخانههاى توليد كننده دارو موظفند با ايجاد كنترل كيفيت و به كارگيرى متخصصين ذيربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات خود اقدام نمايند . به اين منظور به كارخانههاى ذيربط اجازه داده مىشود با هماهنگى وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى از پنجاه درصد ( 50 % ) درآمد موضوع قانون اصلاح بند ( 2 ) تبصره ( 2 ) ماده ( 5 ) قانون لزوم بازآموزى و نوآموزى جامعه پزشكى مصوب15/6/ 1371 در قالب بودجههاى سالانه استفاده كنند .
ماده 94 - ماده ( 194 ) « قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب17/1/ 1379 اصلاحيههاى آن » براى دوره برنامه چهارم ( 1384 - 1388 ) تنفيذ مىگردد .
الف - تشكيل « شوراى عالى سلامت و امنيت غذايى » با ادغام « شوراى غذا و تغذيه » و« شوراى عالى سلامت » پس از طى مراحل قانونى .
ب - تهيه و اجراى برنامههاى آموزشى لازم به منظور ارتقاد فرهنگ و سواد تغذيهاى جامعه .
سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران و دستگاههاى اجرائى مكلفند در تدوين و اجراى برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى همكارى و از تبليغ كالاهاى مضر به سلامتى خوددارى نمايند .
ج - تخصيص منابع اعتبارى ، تسهيلات بانكى و يارانهاى لازم براى توليد ، تأمين ، توزيع و مصرف مواد غذايى ، در جهت دستيابى به سبد مطلوب غذايى و اختصاص منابع لازم براى شروع و تدارك براى ترويج غذاى سالم در قالب ميان وعدهى غذايى دانش آموزان و همچنين كمك غذايى براى اقشار نيازمند .
د - تهيه و اجراى برنامههاى :
1 - ايمنى غذا .
2 - كاهش ضايعات مواد غذايى از توليد به مصرف .
ماده 85 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، لايحه حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتى را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارائه كند :
- كاهش حوادث حمل و نقل ، از طريق شناسايى نقاط و محورهاى حادثه خيز جادهها و راههاى مواصلاتى و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد ( 50% ) تا پايان برنامه چهارم .
- تأكيد بر رعايت اصول ايمنى و مقررات راهنمايى و رانندگى .
- ساماندهى و تكميل شبكه فوريتهاى پزشكى پيش بيمارستانى و بيمارستانى كشور و كاهش مرگ و ميز ناشى از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد ( 50 % ) تا پايان برنامه چهارم .
- ارتقاء طرح ايمنى وسائط نقليه موتورى و اعمال استانداردهاى مهندسى انسانى و ايمنى لازم .
- كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتى در محيط كار ، آلايندههاى هوا ، آب ، خاك ، محصولات كشاورزى و دامى و تعريف مصاديق ، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرائم جبرانى و چگونگى مصرف منابع حاصله .
ماده 86 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى و دستگاههاى ذيربط مكلفند تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ، اقدامات لازم را جهت كاهش خطرات و زيانهاى فردى و اجتماعى اعتياد ، پيشگيرى و درمان بيمارى ايدز و نيز كاهش بار بيماريهاى روانى معمول دارد .
ماده 87 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى موظف است به منظور زمينه سازى براى حضور مؤثر در بازارهاى جهانى و تبديل جمهورى اسلامى ايران به مركز رفع نيازهاى سلامت و پزشكى منطقه ، در چارچوب سياستهاى راهبردی تجاری ،تسهیلات لازم را در خصوص معرفی تواناییها ،عرضه و بازاريابى خدمات سلامت و آموزش پزشكى و توليدات ، تجهيزات و فرآوردههاى پزشكى و داروئى ارائه نمايد ، به نحوى كه مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سى در صد ( 30 % ) مصارف ارزى بخش بهداشت و درمان ، در پايان سال پايانى برنامه چهارم باشد .
ماده 88 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى موظف است به منظور ارتقاء مستمر كيفيت خدمات سلامت و تعالى عملكرد خدمات بالينى ، افزايش بهره ورى و استفاده بهينه از امكانات بهداشتى و درمانى كشور ، اقدامهاى ذيل را انجام دهد :
الف - تدوين ، نظارت و ارزشيابى استانداردها و شاخصهاى بهبود كيفيت خدمات و اصلاح رتبه بندى بيمارستانها بر اساس الگوى ارتقاى عملكرد بالينى .
ب - مشترى مدار نمودن واحدهاى بهداشتى ، درمانى ، از طريق اصلاح فرآيندها و ساختار مديريت اقتصادى ( از جمله اصلاح نظام حسابدارى ، پرداخت مبتنى بر عملكرد ، بودجه ريزى عملياتى ) .
ج - اداره بيمارستانهاى پيشنهادى دانشگاههاى علوم پزشكى ، به صورت هيأت امنايى و يا شركتى و تفويض اختيارات مديريت ، جذب و به كارگيرى نيروى انسانى و ادارى - مالى به آنها در چارچوب تعرفههاى مصوب .
د - تفكيك بيمارستانها از نظر تختهاى آموزشى و غير آموزشى و اعمال شاخصهاى اعتبارى و نيروى انسانى بر اساس آن .
ه - طراحى و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايرانى .
ماده 89 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى مكلف است به منظور دسترسى عادلانه مردم به خدمات بهداشتى ، درمانى و منطقى نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف كشور ، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتى ، درمانى كشور را مبتنى بر سطح بندى خدمات طراحى نمايد . ايجاد ، توسعه و تجهيز يا تغيير در ظرفيتهاى پزشكى و درمانى كشور و همچنين اختصاص نيروى انسانى جهت ارائه خدمات ، مطابق با سطح بندى خدمات درمانى كشور انجام خواهد شد . احداث ، ايجاد و توسعه واحدهاى بهداشتى و درمانى توسط دستگاههاى موضوع ماده (160) اين قانون و نيروهاى مسلح ، صرفا با تأييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى و تصويب هيأت وزيران امكان پذير خواهد بود .
در خصوص واحدهاى سلامت و ايمنى محيط كارH.S.E)) طبق مقررات اختصاصى ذيربط عمل خواهد شد .
تبصره - مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتى درمانى كه از طريق سرمايه گذارى و اداره بخش خصوصى انجام مىگردد ، نمىباشد .
ماده 90 - به منظور ارتقاء عدالت توزيعى در دسترسى عادلانه مردم به خدمات بهداشتى و درمانى و در جهت كاهش سهم خانوارهاى كم درآمد و آسيب پذير از هزينههاى بهداشتى و درمانى آنها ، توزيع منابع و امكانات بهداشتى و درمانى بايد به نحوى صورت گيرد كه «شاخص مشاركت عادلانه مالى مردم » به نورد درصد ( 90% ) ارتقاء ، يابد و سهم مردم از هزينههاى سلامت حداكثر از سى در صد ( 30 % ) افزايش نیابد و ميزان خانوارهاى آسيب پذير از هزينههاى غير قابل تحمل سلامت به يك درصد ( 1 % ) كاهش يابد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى مكلف است با مشاركت سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور آئين نامه چگونگى متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براى تحقق اهداف مذكور را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براى تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد .
ماده 91 - به منظور افزايش اثر بخشى نظام ارائه خدمات سلامت در كشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درمانى ، اقدامهاى ذيل انجام خواهد شد :
الف - كليه شركتهاى بيمه تجارى و غير تجارى صرفا با رعايت قوانين و مقررات شوراى عالى بيمه خدمات درمانى مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل مىباشند .
ب - تا پايان برنامه چهارم شوراى عالى بيمه خدمات درمانى تمهيدات لازم جهت استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشكى خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد .
ج - به منظور تعميم عدالت در بهرهمندى از خدمات بهداشتى درمانى ، خدمات بيمه پايه درمانى روستاييان عشايرى ، معادل مناطق شهرى تعريف و اجرا مىشود .
د - كليه اتباع خارجى مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه نامه براى پوشش حوادث و بيماريهاى احتمالى در مدت اقامت در ايران مىباشند .
ه - تأمين اعتبار بيمههاى خدمات درمانى در بودجههاى سنواتى در طول برنامه چهارم بر اساس سرانه واقعى خواهد بود كه سالانه به تصويب هيأت دولت مىرسد .
و - آئين نامه اجرايى اين ماده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 92 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى مكلف است نسبت به درمان فورى و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگى ، در مراكز خدمات بهداشتى و درمانى اقدام كند .
به منظور تأمين منابع لازم براى ارائه خدمات فوق ، ده درصد ( 10% ) حق بيمه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد توسط شركتهاى بيمه تجارى وصول و به حساب درآمدهاى اختصاصى وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى نزد خزانه دارى كل واريز مىگردد و هزينههاى درمان كليه مصدومان ترافيكى ، جادهاى و رانندگى از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد . توزيع اين منابع بر اساس عملكرد هر يك از سازمانهاى بيمهگر پايه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى ، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت .
ماده 93 -
الف - به منظور تنظيم بازار دارو ، فهرست داروهاى مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى اعلام مىشود . ورود ، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است .
ب - عرضه دارو ( به استثناى داروهاى غير نسخهاى كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشكى اعلام مىشود ) به مصرف كننده نهايى خارج از داروخانهها ممنوع است .
ج - به منظور تضمين داروهاى توليدى ، كليه كارخانههاى توليد كننده دارو موظفند با ايجاد كنترل كيفيت و به كارگيرى متخصصين ذيربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات خود اقدام نمايند . به اين منظور به كارخانههاى ذيربط اجازه داده مىشود با هماهنگى وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى از پنجاه درصد ( 50 % ) درآمد موضوع قانون اصلاح بند ( 2 ) تبصره ( 2 ) ماده ( 5 ) قانون لزوم بازآموزى و نوآموزى جامعه پزشكى مصوب15/6/ 1371 در قالب بودجههاى سالانه استفاده كنند .
ماده 94 - ماده ( 194 ) « قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب17/1/ 1379 اصلاحيههاى آن » براى دوره برنامه چهارم ( 1384 - 1388 ) تنفيذ مىگردد .
