تعامل فعال با اقتصاد جهانى و رقابت پذيرى اقتصادى در افق چشم انداز جمهورى اسلامى ايران سال 1404 ه ش
1 - تعامل با اقتصاد جهانى
الف - با تجهيز مبادى و مجارى ورودى كشور ، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن ، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتى اقدام نمايد .
ب - نسبت به هدفمند سازى و ساماندهى يارانهها و جوايز صادراتى در قالب حمايتهاى مستقيم و غير مستقيم اقدام نمايد .
ج - نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين ما به التفاوت نرخهاى اعتبارى و گسترش پوشش بيمهاى در كشورهاى هدف براى صادرات كالا و خدمات به ويژه خدمات فنى و مهندسى اقدام نمايد .
د - برقرارى هر گونه ماليات و عوارض براى صادرات كالاهاى غير نفتى و خدمات در طول برنامه ممنوع مىباشد . دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها ، عوارض ويژهاى را براى صادرات مواد اوليه فرآورى نشده وضع و دريافت نمايد . تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراى عالى صادرات خواهد بود . ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاى بازرگانى ، امور اقتصادى و دارايى ، صنايع و معادن و جهاد كشاورزى و تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد .
تبصره - صادرات كالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز به استثناى استانداردهاى اجبارى و گواهىهاى مرسوم در تجارت بينالملل ( مورد درخواست خريداران ) معاف مىباشند .
ه - توازن تجارى با كشورهاى طرف همكارى و بلوكهاى اقتصادى ايجاد نمايد ، طورى كه سهم صادرات غير نفتى از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد (1/23 % ) در سال 1382 به سى و سه و شش دهم در صد (6/ 33% ) در سال 1388 افزايش يابد .
و - بازارچهها و مبادلات مرزى را از طريق اصلاح نظام اجرايى ، معيارهاى تشكيل و رويههاى ادارى ساماندهى نمايد .
ز - نسبت به حذف كليه موانع غير تعرفهاى و غير فنى با رعايت موازين شرعى و وضع نرخهاى معادل تعرفهاى با زمانبندى معين و در قالب پيش آگهى حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد .
ح - تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتى ، جبرانى و ضد دامپينگ در مواردى كه كالايى با شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مىشود را اتخاذ و اعمال نمايد .
ط - با تجهيز دستگاهها و واحدهاى مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانى و تجارت الكترونيكى ، اقدامات لازم را توسط دستگاههاى ياد شده به شرح زير انجام دهد :
1 - به روز نمودن پايگاهها و مراكز اطلاع رسانى و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانهاى و شبكهاى .
2 - انجام مناقصهها ، مزايدهها و مسابقههاى خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالى - اعتبارى در محيط رايانهاى و شبكههاى اطلاع رسانى .
3 - ايجاد بازارهاى مجازى .
4 - انجام فعاليتهاى تداركاتى و معاملاتى در قالب تجارت الكترونيكى از سال دوم برنامه .
تبصره - قوه قضائيه موظف است شعبه یا شعبى از دادگاهها را براى بررسى جرايم الكترونيكى و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكى و تجارت سيار ، اختصاص دهد .
ى - از طريق وزارت بازرگانى نسبت به راه اندازى دفاتر ، شعب و يا نمايندگىهاى سازمان توسعه تجارت در كشورهاى هدف با اخذ مصوبه از هيأت وزيران اقدام نمايد .
تبصره - كليه بنگاههاى تجارى و شبكههاى توزيع موظفند استانداردهاى ابلاغى از سوى وزارت بازرگانى را در جهت نوين سازى شبكههاى توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهانى رعايت نمايند .
ك - برقرارى هماهنگى ميان سياستهاى مالى و پولى با سياستهاى استراتژيك تجارى .
ل - دولت مكلف است به منظور هم پيوندى فعال با اقتصاد جهانى و رونق بخشيدن به تجارت خارجى ، قانون مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمركى و قانون مناطق آزاد تجارى و صنعتى را بازنگرى و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذيربط برساند .
ماده 34 - دولت موظف است به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل ، استقرار صنايع دريايى ، گسترش گردشگرى ، كمك به بهره بردارى پايدار منابع شيلاتى و استفاده بهينه از اين مناطق ، براى توسعه فعاليتهاى توليدى و خدمات دريايى ، با حفظ امور سياستگذارى ، برنامه ريزى و نظارت براى خود ، ضمن واگذارى رقابتى امور تصدى به بخشهاى غير دولتى در مناطق ساحلى و درياها ، با انجام مطالعات تطبيقى در قوانين ، مقررات ، آيين نامهها ، اساسنامهها و شرح وظايف دستگاههاى اجرايى مرتبط با فعاليتهاى دريايى ، لوايح مورد نياز براى توسعه فعاليتهاى دريايى را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازى ، مشابه و متضاد و تجميع همگن و متجانس هر يك از دستگاهها ، تفكيك كامل وظايف دستگاهها براى اعمال حاكميت و بر اساس محورهاى زير تهيه و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارائه نمايد :
الف - يكسان سازى تعاريف و اصطلاحات قانونى ( با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بين المللى ) كنوانسيونهاى بينالمللى كه ايران عضو آنها است .
ب ذ برقرارى امنيت و تأمين نظم ، تعيين مقررات حقوقى و رويههاى قضائى .
ج - انجام كليه امور تجارى از طريق بنادر و اسكلههاى تجارى و گمركات رسمى .
د - ايمنى در دريا ، بيمههاى دريايى و امداد و نجات در دريا .
ه - حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنهبندى نواحى ساحلى و آبهاى داخلى و بين المللى .
و - بهره بردارى پايدار از نواحى ساحلى ، دريايى ، حمايت از ناوگانهاى جمهورى اسلامى ايران بر اساس قواعد بين المللى و حمايت از سرمايه گذارىها در فعاليتهاى اقتصادى ، نظير : حمل و نقل دريايى ، منابع تجديد ناپذير دريايى ( نفت و گاز ، معادن و ... ) ، منابع تجديد پذير دريايى ( آبزيان و ... ) گردشگرى دريايى ، خدمات پشتيبانى و صنعتى دريايى .
ز - آموزشهاى علمى ، مهندسى ، مديريت ، حقوقى و مهارتهاى تخصصى دريايى و دريانوردى .
ح - تحقيقات دريايى ، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس شناسى و فناورى اطلاعات و ارتباطات دريايى .
ط - حمايت از ناوگان ملى بر اساس قواعد بين المللى .
ى- فراهم كردن امكانات و زير ساختهاى لازم براى گسترش فعاليتهاى ماهيگيرى از جمله :
توسعه ، تجهيز ، نگهدارى و بهسازى بنادر صيادى .
ك - سازماندهى و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقاء بهره ورى بنادر ماهيگيرى با رويكرد بهبود كيفيت ، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غير دولتى .
ماده 35 - دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادى مناسب در مناطق ازاد اقدامات زير را انجام دهد :
الف - مديريت سازمانهاى مناطق آزاد به نمايندگى از طرف دولت ، بالاترين مقام اجرائى منطقه محسوب شده و كليه دستگاههاى اجرائى مستقر در مناطق آزاد به استثناى دستگاههاى نهادى دفاعى و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجارى صنعتى مصوب7/6/ 1372نسبت به اصلاح و رفع مغايرتهاى مقرراتى خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند .
ب - وزارتخانهها ، سازمانها ، مؤسسهها و شركتهاى دولتى و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانونى ضمن هماهنگى با سازمانهاى مناطق آزاد ، خدمات از قبيل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و ساير خدمات را با نرخهاى مصوب جارى در همان منطقه جغرافيايى از كشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود .
ج - كالاهاى توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلى و قطعات داخلى به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلى محسوب و از پرداخت حقوق ورودى معاف خواهد بود .
تبصره - مواد اوليه و كالاهاى واسطهاى خارجى به كار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق ورودى در حكم مواد اوليه و كالاهاى داخلى محسوب مىشود .
د - حقوق ، عوارض و هزينههاى بندرى كه طبق قوانين جارى از كشتىها و شناورها بابت خدمات بندرى دريافت مىشود در صورتى كه اين بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصى و تعاونى و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ مىگردد .
مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتىهاى بين المللى اقدام نمايند .
ه - محدوده آبى مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتى و دفاعى با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراى اسلامى خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب7/6/1372و اصلاحات بعدى آن برخوردار خواهد بود .
و - مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودى ، عوارض( به استثناى عوارض ماده « 10 » قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب7/6/ 1372) و ماليات معاف مىباشند .
ز - در زمينه گسترش ارتباطات علمى با مراكز و نهادهاى آموزشى و تحقيقاتى معتبر بينالمللى وزارتخانههاى علوم ، تحقيقات و فناورى و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى در چارچوب ضوابط و مقررات قانونى و مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاههاى خصوصى در مناطق آزاد تجارى صنعتى اقدام نمايند .
ماده 36 - مواد ( 114 ) ، ( 117 ) و تبصره ( 2 ) ماده ( 86 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيههاى آن براى دورهى برنامهى چهارم (1388-1384) تنفيذ مىگردد .
2 - رقابت پذيرى اقتصادى
الف - نظامهاى قانونى ، حقوقى ، اقتصادى ، بازرگانى و فنى مناسب را در جهت تقويت رقابت پذيرى اقتصاد فراهم نمايد .
ب - از توليد كالاها و خدمات در عرصههاى نوين و پيشتاز فناورى در كشور از طريق اختصاص بخشى از تقاضاى دولت به خريد ابن توليدات حمايت به عمل آورد .
ج - زمينه مشاركت تشكلهاى قانونى غير دولتى صنفى - تخصصى بخشهاى مختلف را در برنامه ريزى و سياستگذارىهاى مربوطه ايجاد نمايد .
د - خدمات بازرگانى ، فنى ، مالى ، بانكى و بيمهاى پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد
تبصره 1 - سازمانهاى توسعهاى كه به موجب اساسنامه قانونى خود به سرمايه گذارى مشترك با بخش غير دولتى مجاز مىباشند ، از رقابت با بخش غير دولتى منع مىگردند و فعاليتهاى خود را صرفا در جهت تقويت سرمايهگذارى بخش غير دولتى و خروج از سرمايه گذارى مذكور در حداقل زمان ممكن ساماندهى خواهند نمود .
تبصره 2 - بيمه نامههاى صادره از سوى مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكى ، معتبر خواهد بود .
ماده 38 -
الف - دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمروهاى اقتصادى كه انحصار طبيعى و يا قانونى وجود دارد و همچنين در قلمروهائى كه انحصارات جديد ناشى از توسعه اقتصادى شبكهاى و فناورى اطلاعات و ارتباطات به وجود مىآيد با رعايت حقوق شهروندان ، لايحه تسهيل شرايط رقابتى و ضد انحصار را به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند .
ب - قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدى كارخانههاى كشور مصوب29/1/ 1353 و اصلاحيه بعدى آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران موقوف الاجرا مىگردد .
ماده 39 - دولت موظف است در جهت تجديد ساختار و نوسازى بخشهاى اقتصادى ، در برنامه چهارم اقدامهاى ذيل را به عمل آورد :
الف - اصلاح ساختار و ساماندهى مناسب بنگاههاى اقتصادى و تقويت رقابت پذيرى آنها را از طريق زير اصلاح نمايد :
1 - حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاى كوچك ، متوسط ، بزرگ ( اعطاى كمكهاى هدفمند ) توسعه شبكهها ، خوشهها و زنجيرهها و انجام تمهيدات لازم براى تقويت توان فنى - مهندسى - تخصصى ، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههاى كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع رسانى و تجارت الكترونيك براى آنها .
2 - رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه ، بنگاههاى كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاى بزرگ و رقابت پذير و اصلاح ساختار قطبى كنونى .
ب - انطباق نظامهاى ارزيابى كيفيت با استانداردهاى بين المللى ، توسعه و ارتقاى سطح استانداردهاى ملى و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاى بين المللى ، افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاى ملى و بين المللى و ممنوعيت خريد كالاهاى غير منطبق با استاندارد ملى اجبارى توسط دستگاههاى مشمول ماده ( 160 ) اين قانون ، مؤسسات عمومى غير دولتى و مجريان طرحهاى تملك دارائىهاى سرمايهاى .
ج - قيمت گذارى ، به كالاها و خدمات عمومى و انحصارى و كالاهاى اساسى محدود مىگردد . فهرست و ضوابط تعيين قیمت اينگونه كالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادى ، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد كار گروهى متشكل از وزارت بازرگانى ، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وازرتخانههاى ذيربط و تصويب هيأت وزيران تعيين مىگردد . چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوق الذكر را به قيمتى كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند ، ما به التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده مىبايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و يا از محل بدهى دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود .
ماده 40 - دولت موظف است در جهت ارتقاى سطح و جذب فناوريهاى برتر در بخشهاى مختلف اقتصادى ، اقدامهاى ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد :
الف - براى ادغام شركتها ، بنگاهها و شكل گيرى شركتهاى بزرگ ، اقدامهاى ذيل مجاز است :
ادغام شركتهاى تجارى موضوع باب سوم « قانون تجارت » ، مادامى كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصارى نشود ، به شكل يك جانبه ( بقاى يكى از شركتها - شركت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقى جديد - شركت جديد ) ، با تصويب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومى فوق العاده شركتهاى سهامى يا چهار پنجم صاحبان سرمايه در ساير شركتهاى تجارى موضوع ادغام مجاز خواهد بود .
كليه حقوق و تعهدات ، دارايى ، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاى موضوع ادغام ، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهد يافت و پس از ادغام ، شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات « قانون تجارت » اداره خواهد شد .
كاركنان شركتهاى موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت . در صورت عدم تمايل برخى كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد ، شركت مزبور مكلف به بازخريد آنان مطابق مقررات قانون كار مصوب29/8/ 1369می باشد . چنانچه شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد در موارد خاص با نيروى كار مازاد مواجه باشد ، مطابق قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل صنايع كشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب 26/5/1382 عمل خواهد شد .
سرمايه شركتى كه از ادغام شركتهاى موضوع اين بند حاصل مىگردد تا سقف مجموع سرمايه شركتهاى ادغام شده در آن ، از پرداخت ماليات موضوع ماده ( 48 ) قانون مالياتهاى مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيههاى آن معاف است .
دولت موظف است شرايط پيشگيرى از ايجاد تمركز ، اعمال بروز قدرت ، انحصار ، دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين و در تدوين لايحه تسهيل رقابت و كنترل انحصار پيش بينى نمايد .
ب - در جهت افزايش توان رقابت پذيرى بنگاههاى فعال در صنايع نوين ، اقدامات ذيل انجام پذيرد :
1 - مناطق ويژه صنايع ، مبتنى بر فناوريهاى برتر را در جوار قطبهاى علمى صنعتى كشور و در مكانهاى مناسب ايجاد نمايد .
2 - شهركهاى فناورى را در مكانهاى مناسب ايجاد نمايد .
3 - به سرمايه گذارى بنگاههاى غير دولتى از طريق سرمايه گذارىهاى مشترك ، ايجاد و توسعه نهادهاى تخصصى ، تأمين مالى فناورى و صنايع نوين از قبيل نهاد مالى سرمايه گذارى خطر پذير كمك نمايد .
4 - مؤسسات پژوهشى لازم را براى توسعه فناوريهاى پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاههاى اقتصادى با مراكز پژوهشى ( آموزش عالى ) كشور ايجاد نمايد .
ماده 41 - دولت موظف است در برنامه چهارم ، در جهت بهبود فضاى كسب و كار در كشور و زمينه سازى توسعه اقتصادى و تعامل با جهان پيرامون ، اقدامهاى ذيل را به عمل آورد :
الف : كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان سازى نرخ ارز ، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا ، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههاى صادر كننده و سياست جهت صادرات با رعايت بند ( 4 ) الزامات جدول شماره ( 2 ) اين قانون .
ب- تنظيم تعرفههاى واردات نهادههاى كالايى توليد ( ماشين آلات و مواد اوليه ) مبتنى بر حمايت منطقى و منطبق با مزيتهاى رقابتى از توليد داخلى آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاى توليدى صادرات گرا .
ج - برنامه ريزى و اجراى توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينههاى توليد ، خلق مزيتهاى رقابتى و منطبق با نيازهاى توسعه اقتصادى كشور .
د - بازنگرى قانون و مقررات مربوط به نيروى كار با سازوكار سه جانبه گرايى ( دولت - كارگر - كارفرما ) به گونهاى كه :
1 - تكاليف معطوف به تأمين اجتماعى و شغلى ، از متن قانون كار مصوب29/8/ 1369 منتزع و به قانون جامع تأمين اجتماعى و بيمه بيكارى منتقل گردد .
2 - انعطاف لازم براى حل اختلافات در آن لحاظ شود .
3 - متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهاى مختلف اقتصادى ، مقررات خاصى را در متن قانون پيش بينى و به مورد اجرا گذارد .
ه - لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيرى از شكل گيرى انحصارات را در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوارى اسلامى تقديم كند .
و - نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهاى مورد استفاده در آن اقدام نمايد .
ماده 42 - مواد ( 34 ) و ( 88 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب17/1/ 1379 و اصلاحيههاى آن براى دوره برنامه چهارم ( 1384 - 1388 ) تنفيذ مىگردد .
