تأمين مطمئن امنيت ملى در افق چشم انداز جمهورى اسلامى ايران 1404 ه ش
ماده 119 - دولت موظف است به منظور ارتقاء امنيت عمومى و انضباط اجتماعى ، اقدامهاى لازم را براى تحقق موارد ذيل به عمل آورد :
الف - آموزش عمومى و ترويج فرهنگ قانونمدارى ، نظم ، مدارا و زيست سالم .
ب - توسعه خطوط مواصلاتى ، راههاى مرزى و ارتقاء مراودات و تبادل اطلاعات با كشورهاى منطقه و همسايگان به منظور مهار جرائم ، قاچاق كالا و مواد مخدر ، تردد غير مجاز و خرابكارى ، در قالب توافقنامههاى دوجانبه و چند جانبه و ترتيبات امنيت جمعى .
ج - توسعه مشاركت همه جانبه همه ايرانيان بر اساس حق برابر شهروندى ، در نظام تصميم سازى ، تصميم گيرى و مديريت اجرائى كشور .
د - تعميق شناخت مؤلفههاى قدرت ملى و ترويج روحى دفاع از منافع ملى و مخالفت با ظلم و سلطه گرى .
ه - ايمن سازى ساختار و پراكندگى جمعيت ( به ويژه در مرزهاى كشور ) ، در پرتو مؤلفهها و ملاحظات امنيتى به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت .
و - تهيه طرح راهبردى توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه محورى ، مشاركت همگانى و جايگزينى ارزشها و كنترلهاى درونى به جاى رويكرد امنيتى و ارتقاء احساس امنيت در جامعه .
ز - مبارزه با زمينههاى بروز بىهنجارى ، ناسازگارى اجتماعى ، خشونت سياسى و خشونت شهرى .
ح - حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعى گروههاى مختلف مردم و پيشگيرى از بحرانهاى منزلتى .
ط - تهيه ساز و كارهاى لازم جهت توسعه مشاركت مردمى ، براى تأمين نظم و امنیت عمومى .
ى - تهيه ساز و كارهاى لازم جهت تقويت نهادهاى مدنى و احزاب در كشور .
ماده 120 - به منظور سياستگذارى در مسائل مربوط به اقليتهاى دينى شناخته شده و تقويت مشاركت آنان در اداره امور كشور و تحكيم همبستگى ملى ، شورايى تشكيل مىشود كه شرح وظايف و تركيب اعضاى شورا توسط هيأت وزيران تهيه و به تصويب مجلس شوراى اسلامى مىرسد .
ماده 121 - دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعى كشور و ارتقاء توان بازدارندگى نيروهاى مسلح و حفاظت از تماميت ارضى و امنيت كشور و آمادگى در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملى ، انقلاب اسلامى ايران و منابع حياتى كشور و هوشمند سازى سيستمهاى دفاعى ، اقدامهاى ذيل را در صورت تصويب فرماندهى كل نيروهاى مسلح به عمل آورد :
1 - تقويت مؤلفههاى بنيه دفاعى با تأكيد بر مدرن سازى و هوشمند سازى تجهيزات ، ارتقاء منابع انسانى و سيستمهاى فرماندهى (41C ).
2 - ارتقاء فناوريهاى نوين و هوشمند و سيستمهاى اطلاعاتى در به كارگيرى سامانههاى دفاعى به ويژه سامانههاى الكترونيكى ، هوافضا ، دريايى و پدافند هوايى .
3 - بهينه سازى و بهبود ساختارهاى چابك و پاسخگو در دفاع ملى .
4 - ارتقاء حضور و سهم نيروهاى مردمى در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به كارگيرى متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انسانى .
5 - نوسازى و بازسازى و بهبود صنايع دفاع با نگرش به سامانه و فرآيندهاى صنعتى نوين .
6 - ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منابع ملى ، منابع حياتى و انقلاب اسلامى ايران .
7 - ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاى مسلح به صورت كمى و كيفى .
8 - ارتقاء سطح آموزش ، تحقيقات ، فناورى در بخش دفاع و گسترش همكاريها با مراكز علمى دانشگاهى داخلى و خارجى .
9 - حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزههاى آبى كشور ) خليج فارس ، درياى عمان و درياى خزر ) .
10 - ارتقاء منزلت اجتماعى و معيشت كاركنان نيروهاى مسلح .
11 - رعايت اصول پدافند غير عامل در طراحى و اجراى طرحهاى حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زير بنايى و ساختمانهاى حساس و شريانهاى اصلى و حياتى كشور و آموزش عمومى مردم توسط دستگاههاى اجرايى موضوع ماده ( 160 ) اين قانون ، به منظور پيشگيرى و كاهش مخاطرات ناشى از سوانح غير طبيعى .
آئين نامههاى اجرايى اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون ، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و ستاد كل نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهى كل نيروهاى مسلح به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده 122 - پس از موافقت فرماندهى كل نيروهاى مسلح ، به وزارت كشور اجازه داده مىشود از طريق نيروى انتظامى نسبت به اعطاى مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات غير دولتى خدمات حفاظتى و مراقبتى و واگذارى بخشى از خدمات انتظامى و حفاظتى به مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق بر اساس آئين نامه اجرائى كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهى كل نيروهاى مسلح به تصويب شوراى امنيت كشور مىرسد ، اقدام نمايد .
ماده 123 - به منظور بهينه كردن استفاده از فناوريها در امور امنیتی و انتظامى ، شوراى امنيت كشور موظف است با همكارى دستگاههاى ذيربط نسبت به سياستگذارى و استانداردسازى سامانه حفاظتى و امنيتى مورد نياز سازمانها ، ادارات ، نهادها و وزارتخانهها ، اقدام نمايد .
ماده 124 - به منظور ايجاد همانگى و تبادل اطلاعات بين دستگاههاى ذيربط :
الف - به منظور ساماندهى ، انسجام و استفاده از ظرفيتهاى جامعه اطلاعاتى كشور ، وزارت اطلاعات مكلف است متناسب با وظايف و اختيارات در قانون تأسيس و تمركز اطلاعات و سياستها و خط مشىهاى فرماندهى كل قوا ، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتى را تدوين و ماحصل آن را جهت طى تشريفات قانونى به هيأت وزيران ارائه نمايد .
ب - وزارت اطلاعات در كشف مفاسد كلان اقتصادى و سرقت ميراث فرهنگى در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات لازم را به عمل آورد .
ماده 125 - نظر به اهميت جايگاه امنيت ملى در رشد و توسعه همهجانبه كشور و به منظور تدوين طرح جامع در اين خصوص با بهرهگيرى كارآمد از مطالعات و تحقيقات مربوط به آن ، دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهاى دستگاه مربوطه نسبت به تهيه طرح جامع امنيت ملى با مسئوليت وزارت اطلاعات و با همكارى وزارتخانههاى دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح ، كشور ، امور خارجه ، دادگسترى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اقدام و نتيجه آن را جهت طى تشريفات قانونى به هيأت وزيران ارائه نمايد .
ماده 126 - به منظور به كارگيرى جوانان در سازندگى و فعاليتهاى اجتماعى ، وزارت جهاد كشاورزى ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى ، شهرداريها ، دهياريها ، جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاى ذيربط مجازند در اجراى طرحهاى تملك دارائىهاى سرمايهاى و خدمات اجتماعى خود از ظرفيت جوانان كشور اعم از تشكلهاى غير دولتى جوانان و نيروى مقاومت بسيج استفاده نمايند . آئين نامه اجرائى اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و سازمان ملى جوانان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 127 - وزارت امور خارجه مكلف است به منظور پيشبرد سياست خارجى كشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملى اقدامهاى ذيل را به عمل آورد :
الف - توسعه و تقويت روشها و زمينههاى ارتباط و مراوده با ايرانيان مقيم خارج از كشور به منظور حفظ هويت ملى و اسلامى و بهره گيرى از سرمايههاى مادى ، معنوى و علمى آنان در چارچوب مصوبات شوراى عالى امور ايرانيان خارج از كشور .
ب - تنظيم و اعطاى كمكهاى توسعهاى رسمى به كشورهاى هدف به منظور ايجاد بازار براى كالاهاى ايرانى و صدور خدمات فنى و مهندسى در چارچوب قوانين بودجههاى سالانه .
ج - تسهيل و ارائه بهتر خدمات كنسولى با بهرهگيرى از فناورى اطلاعات به منظور افزايش رضايتمندى و تكريم ارباب رجوع .
د - هماهنگى بخشهاى بين المللى كليه دستگاههاى اجرائى به منظور پيشبرد اهداف سياست خارجى كشور در چارچوب آئين نامهاى كه به همين منظور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 128 - وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد كل نيروهاى مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاى مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطى به منظور رعايت پراكندگى در استقرار تأسيسات حساس و حياتى و صنايع دفاعى و همچنين انتقال پادگانهاى مراكز نظامى و كارخانجات بزرگ صنعتى دفاعى از شهرهاى بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهى كل نيروهاى مسلح برساند .
دولت مکلف است نسبت به تأمين و واگذارى تسهيلات اعتبارى ، بانكى ، زمين ، تغيير كاربرى و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد . اعتبارات دريافتى از منابع بانكى از محل فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مىشود .
ماده 129 - مواد ( 171 ) ، ( 175 ) الى ( 181 ) و (183 ) الى ( 186 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب17/1/1379واصلاحيههاى آن براى دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ( 1384 - 1388 ) تنفيذ مىگردد .
الف - آموزش عمومى و ترويج فرهنگ قانونمدارى ، نظم ، مدارا و زيست سالم .
ب - توسعه خطوط مواصلاتى ، راههاى مرزى و ارتقاء مراودات و تبادل اطلاعات با كشورهاى منطقه و همسايگان به منظور مهار جرائم ، قاچاق كالا و مواد مخدر ، تردد غير مجاز و خرابكارى ، در قالب توافقنامههاى دوجانبه و چند جانبه و ترتيبات امنيت جمعى .
ج - توسعه مشاركت همه جانبه همه ايرانيان بر اساس حق برابر شهروندى ، در نظام تصميم سازى ، تصميم گيرى و مديريت اجرائى كشور .
د - تعميق شناخت مؤلفههاى قدرت ملى و ترويج روحى دفاع از منافع ملى و مخالفت با ظلم و سلطه گرى .
ه - ايمن سازى ساختار و پراكندگى جمعيت ( به ويژه در مرزهاى كشور ) ، در پرتو مؤلفهها و ملاحظات امنيتى به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت .
و - تهيه طرح راهبردى توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه محورى ، مشاركت همگانى و جايگزينى ارزشها و كنترلهاى درونى به جاى رويكرد امنيتى و ارتقاء احساس امنيت در جامعه .
ز - مبارزه با زمينههاى بروز بىهنجارى ، ناسازگارى اجتماعى ، خشونت سياسى و خشونت شهرى .
ح - حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعى گروههاى مختلف مردم و پيشگيرى از بحرانهاى منزلتى .
ط - تهيه ساز و كارهاى لازم جهت توسعه مشاركت مردمى ، براى تأمين نظم و امنیت عمومى .
ى - تهيه ساز و كارهاى لازم جهت تقويت نهادهاى مدنى و احزاب در كشور .
ماده 120 - به منظور سياستگذارى در مسائل مربوط به اقليتهاى دينى شناخته شده و تقويت مشاركت آنان در اداره امور كشور و تحكيم همبستگى ملى ، شورايى تشكيل مىشود كه شرح وظايف و تركيب اعضاى شورا توسط هيأت وزيران تهيه و به تصويب مجلس شوراى اسلامى مىرسد .
ماده 121 - دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعى كشور و ارتقاء توان بازدارندگى نيروهاى مسلح و حفاظت از تماميت ارضى و امنيت كشور و آمادگى در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملى ، انقلاب اسلامى ايران و منابع حياتى كشور و هوشمند سازى سيستمهاى دفاعى ، اقدامهاى ذيل را در صورت تصويب فرماندهى كل نيروهاى مسلح به عمل آورد :
1 - تقويت مؤلفههاى بنيه دفاعى با تأكيد بر مدرن سازى و هوشمند سازى تجهيزات ، ارتقاء منابع انسانى و سيستمهاى فرماندهى (41C ).
2 - ارتقاء فناوريهاى نوين و هوشمند و سيستمهاى اطلاعاتى در به كارگيرى سامانههاى دفاعى به ويژه سامانههاى الكترونيكى ، هوافضا ، دريايى و پدافند هوايى .
3 - بهينه سازى و بهبود ساختارهاى چابك و پاسخگو در دفاع ملى .
4 - ارتقاء حضور و سهم نيروهاى مردمى در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به كارگيرى متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انسانى .
5 - نوسازى و بازسازى و بهبود صنايع دفاع با نگرش به سامانه و فرآيندهاى صنعتى نوين .
6 - ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منابع ملى ، منابع حياتى و انقلاب اسلامى ايران .
7 - ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاى مسلح به صورت كمى و كيفى .
8 - ارتقاء سطح آموزش ، تحقيقات ، فناورى در بخش دفاع و گسترش همكاريها با مراكز علمى دانشگاهى داخلى و خارجى .
9 - حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزههاى آبى كشور ) خليج فارس ، درياى عمان و درياى خزر ) .
10 - ارتقاء منزلت اجتماعى و معيشت كاركنان نيروهاى مسلح .
11 - رعايت اصول پدافند غير عامل در طراحى و اجراى طرحهاى حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زير بنايى و ساختمانهاى حساس و شريانهاى اصلى و حياتى كشور و آموزش عمومى مردم توسط دستگاههاى اجرايى موضوع ماده ( 160 ) اين قانون ، به منظور پيشگيرى و كاهش مخاطرات ناشى از سوانح غير طبيعى .
آئين نامههاى اجرايى اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون ، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و ستاد كل نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهى كل نيروهاى مسلح به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده 122 - پس از موافقت فرماندهى كل نيروهاى مسلح ، به وزارت كشور اجازه داده مىشود از طريق نيروى انتظامى نسبت به اعطاى مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات غير دولتى خدمات حفاظتى و مراقبتى و واگذارى بخشى از خدمات انتظامى و حفاظتى به مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق بر اساس آئين نامه اجرائى كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهى كل نيروهاى مسلح به تصويب شوراى امنيت كشور مىرسد ، اقدام نمايد .
ماده 123 - به منظور بهينه كردن استفاده از فناوريها در امور امنیتی و انتظامى ، شوراى امنيت كشور موظف است با همكارى دستگاههاى ذيربط نسبت به سياستگذارى و استانداردسازى سامانه حفاظتى و امنيتى مورد نياز سازمانها ، ادارات ، نهادها و وزارتخانهها ، اقدام نمايد .
ماده 124 - به منظور ايجاد همانگى و تبادل اطلاعات بين دستگاههاى ذيربط :
الف - به منظور ساماندهى ، انسجام و استفاده از ظرفيتهاى جامعه اطلاعاتى كشور ، وزارت اطلاعات مكلف است متناسب با وظايف و اختيارات در قانون تأسيس و تمركز اطلاعات و سياستها و خط مشىهاى فرماندهى كل قوا ، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتى را تدوين و ماحصل آن را جهت طى تشريفات قانونى به هيأت وزيران ارائه نمايد .
ب - وزارت اطلاعات در كشف مفاسد كلان اقتصادى و سرقت ميراث فرهنگى در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات لازم را به عمل آورد .
ماده 125 - نظر به اهميت جايگاه امنيت ملى در رشد و توسعه همهجانبه كشور و به منظور تدوين طرح جامع در اين خصوص با بهرهگيرى كارآمد از مطالعات و تحقيقات مربوط به آن ، دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهاى دستگاه مربوطه نسبت به تهيه طرح جامع امنيت ملى با مسئوليت وزارت اطلاعات و با همكارى وزارتخانههاى دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح ، كشور ، امور خارجه ، دادگسترى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اقدام و نتيجه آن را جهت طى تشريفات قانونى به هيأت وزيران ارائه نمايد .
ماده 126 - به منظور به كارگيرى جوانان در سازندگى و فعاليتهاى اجتماعى ، وزارت جهاد كشاورزى ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى ، شهرداريها ، دهياريها ، جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاى ذيربط مجازند در اجراى طرحهاى تملك دارائىهاى سرمايهاى و خدمات اجتماعى خود از ظرفيت جوانان كشور اعم از تشكلهاى غير دولتى جوانان و نيروى مقاومت بسيج استفاده نمايند . آئين نامه اجرائى اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و سازمان ملى جوانان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 127 - وزارت امور خارجه مكلف است به منظور پيشبرد سياست خارجى كشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملى اقدامهاى ذيل را به عمل آورد :
الف - توسعه و تقويت روشها و زمينههاى ارتباط و مراوده با ايرانيان مقيم خارج از كشور به منظور حفظ هويت ملى و اسلامى و بهره گيرى از سرمايههاى مادى ، معنوى و علمى آنان در چارچوب مصوبات شوراى عالى امور ايرانيان خارج از كشور .
ب - تنظيم و اعطاى كمكهاى توسعهاى رسمى به كشورهاى هدف به منظور ايجاد بازار براى كالاهاى ايرانى و صدور خدمات فنى و مهندسى در چارچوب قوانين بودجههاى سالانه .
ج - تسهيل و ارائه بهتر خدمات كنسولى با بهرهگيرى از فناورى اطلاعات به منظور افزايش رضايتمندى و تكريم ارباب رجوع .
د - هماهنگى بخشهاى بين المللى كليه دستگاههاى اجرائى به منظور پيشبرد اهداف سياست خارجى كشور در چارچوب آئين نامهاى كه به همين منظور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 128 - وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد كل نيروهاى مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاى مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطى به منظور رعايت پراكندگى در استقرار تأسيسات حساس و حياتى و صنايع دفاعى و همچنين انتقال پادگانهاى مراكز نظامى و كارخانجات بزرگ صنعتى دفاعى از شهرهاى بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهى كل نيروهاى مسلح برساند .
دولت مکلف است نسبت به تأمين و واگذارى تسهيلات اعتبارى ، بانكى ، زمين ، تغيير كاربرى و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد . اعتبارات دريافتى از منابع بانكى از محل فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مىشود .
ماده 129 - مواد ( 171 ) ، ( 175 ) الى ( 181 ) و (183 ) الى ( 186 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب17/1/1379واصلاحيههاى آن براى دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ( 1384 - 1388 ) تنفيذ مىگردد .
