ارتقاء امنيت انسانى و عدالت اجتماعى در افق چشم انداز جمهورى اسلامى ايران 1404
ماده 95 - دولت مكلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعى ، كاهش نابرابريهاى اجتماعى و اقتصادى ، كاهش فاصله دهكهاى درآمدى و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توامند سازى فقرا ، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعى و يارانهاى پرداختى ، برنامههاى جامع فقر زدايى و عدالت اجتماعى را با محورهاى ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، نسبت به بازنگرى مقررات و همچنين تهيه لوايح براى تحقق سياستهاى ذيل اقدام نمايد :
الف - گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعى ، در ابعاد جامعيت - فراگيرى و اثر بخشى .
ب - اعمال سياستهاى مالياتى ، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها .
ج - تعيين خط فقر و تبيين برنامههاى توانمند سازى متناسب و ساماندهى نظام خدمات حمايتهاى اجتماعى ، براى پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعى ، براى پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبى و پيگيرى و ثبت مستمر آثار برنامههاى اقتصادى و اجتماعى بر وضعيت خط فقر ، جمعيت زير خط فقر ، همچنين ميزان درآمد سه دهك پايين درآمدى و شكاف فقر و جبران آثار برنامههاى اقتصادى ، اجتماعى به سه دهك پايين درآمدى از طريق افزايش قدرت خريد آنان .
دولت موظف است كليه خانوارهاى زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به صورت كامل توسط دستگاهها و نهادهاى متولى نظام تأمين اجتماعى شناسايى و تحت پوشش قرار دهد .
د - طراحى برنامههاى ويژه اشتغال ، توانمند سازى جلب مشاركتهاى اجتماعى آموزش مهارتهاى شغلى و مهارتهاى زندگى ، به ويژه براى جمعيتهاى سه دهك پايين درآمدى در كشور .
ه - ارتقاء مشاركت نهادهاى غير دولتى و مؤسسات خيريه ، در برنامههاى فقر زدايى و شناسايى كودكان يتيم و خانوادههاى زير خط فقر ، در كليه مناطق كشور توسط مديريتهاى منطقهاى و اعمال حمايتهاى اجتماعى ، فرهنگى و اقتصادى براى افراد ياد شده توسط آنان و دستگاهها و نهادهاى مسئول در نظام تأمين اجتماعى .
و - امكان تأمين غذاى سالم و كافى در راستاى سبد مطلوب غذايى و تضمين خدمات بهداشتى ، درمانى و توانبخشى رايگان و تأمين مسكن ارزان قيمت ، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومى رايگان براى خانوارهاى در سه دهك پايين درآمدى ، از طريق جابجايى و تخصيص كارآمد منابع يارانهها .
ز - فراهم كردن حمايتهاى حقوقى ، مشاورههاى اجتماعى و مددكارى ، براى دفاع از حقوق فردى ، خانوادگى و اجتماعى فقرا .
ح - اتخاذ رويكرد توانمند سازى و مشاركت محلى ، بر اساس الگوى نيازهاى اساسى توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلى براى ارائه خدمات اجتماعى ، از طريق نظام انگيزشى براى پروژههاى عمرانى كوچك ، متناسب با ظرفيتهاى محلى - از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلى و با جلب مشاركتهاى عمومى .
ط - طراحى روشهاى لازم براى افزايش بهره ورى و درآمد روستاييان و عشاير ، ايجاد فرصتهاى اشتغال به ويژه در دورههاى زمانى خارج از فصول كاشت و برداشت با رويكرد مشاركت روستاييان و عشاير ، با حمايت از صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايى و صندوق اشتغال نيازمندان .
ماده 96 - دولت مكلف است با توجه به استقرار سازمانى نظام جامع تأمين اجتماعى در برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ، پوشش جمعيتى ، خدمات و حمايتهاى مالى مورد نظر در اصل بيست و نهم ( 29 ) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم ، از طريق فعالیتهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد .
الف - افزايش پوشش بيمههاى اجتماعى با توجه خاص به روستاييان و عشاير و شاغلين شهرى كه تاكنون تحت پوشش نبودهاند ، به نحوى كه برنامه بيمههاى اجتماعى روستاييان و عشاير ، با مشاركت دولت و روستاييان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم ، به اجرا گذاشته شود .
ب - پوشش كامل ( صد در صد ) جمعيتى از بيمه همگانى پايه خدمات درمانى .
ج - تأمين بيمه خاص ( در قالب فعاليتهاى اجتماعى ) براى حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بىسرپرست با اولويت كودكان بىسرپرست .
د - هدفمند نمودن فعاليتهاى حمايتى جهت توانمندسازى افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهاى حمايتى در راستاى ورود به پوشش بيمهاى .
ه - اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهى دولت به سازمانهاى بيمهاى به نحوى كه ضمن جلوگيرى از ايجاد بدهى جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ، كل بدهى دولت به سازمانهاى بيمهاى تسويه شده باشد .
و - اتخاذ تدابير مورد نياز براى كاهش طول دوره استفاده از مقررى بيكارى در جهت تنظيم بازار كار ، افزايش سابقه مورد نياز براى احراز مقررى بيمه بيكارى در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران .
ز - با توجه به تغييرات و روند صعودى شاخصهاى جمعيتى اميد به زندگى و لزوم پايدارى صندوقهاى بيمهاى اجتماعى و اصلاحات منطقى در مبانى محاسباتى آنها ، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانى در چهارچوب محاسبات بيمهاى اقدامات لازم را معمول دارد .
ح - در صورتى كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعى دستمزد كارگران بوده و با سالهاى قبل سازگار نباشد ، مشروط بر آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلى نباشد ، سازمان تأمين اجتماعى علاوه بر دريافت ما به التفاوت ميزان كسور سهم كارگران و كارفرما به نسبت دستمزد واقعى و دستمزد اعلام شده سالهاى قبل از كارفرماى ذىربط ، خسارت وارده بر اساس لايحهاى خواهد بود كه توسط هيأت وزيرات تهيه و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم مىشود .
ماده 97 - دولت مكلف است به منظور پيشگيرى و كاهش آسيبهاى اجتماعى ، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل كاهش آسيبهاى اجتماعى ، با تأكيد بر پيشگيرى از اعتياد به مواد مخدر ، مشتمل بر محورهاى ذيل اقدام نمايد :
الف - ارتقاى سطح بهداشت روان ، گسترش خدمات مددكارى اجتماعى ، تقويت بنيان خانواده و توامند سازى افراد و گروههاى در معرض آسيب .
ب - بسط و گسترش روحيه نشاط ، شادابى ، اميدوارى ، اعتماد اجتماعى ، تعميق ارزشهاى دينى و هنجارهاى اجتماعى .
ج - شناسايى نقاط آسيب خيز و بحران زاى اجتماعى در بافت شهرى و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن حمايتهاى اجتماعى ، خدمات بهداشتى - درمانى ، مددكارى ، مشاوره اجتماعى و حقوق و برنامههاى اشتغال حمايت شده ، با اعمال راهبرد همكارى بين بخشى و سامانه مديريت آسيبهاى اجتماعى در مناطق ياد شده .
د - پيشگيرى اوليه از بروز آسيبهاى اجتماعى از طريق : اصلاح برنامههاى درسى دوره آموزش عمومى و پيش بينى آموزشهاى اجتماعى و ارتقاى مهارتهاى زندگى .
ه - خدمات رسانى به موقع به افراد در معرض آسيبهاى اجتماعى با مشاركت در سازمانهاى غير دولتى .
و - بازتوانى آسيب ديدگان اجتماعى و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به جامعه .
ز - تهيه طرح ملى مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بر اساس محورهاى ذيل :
1 - پيشگيرى از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامى امكانات و توانمنديهاى ملى .
2 - در اولويت قرار دادن استراتژى كاهش آسيب و خطر ، كار درمانى ، آموزش مهارتهاى زندگى سالم ، روان درمانى ، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره گيرى از ساير يافتههاى علمى و تجارت جهانى در اقدامها و برنامهريزيهاى عملى .
3 - جلوگيرى از تغيير الگوى مصرف مواد مخدر به داروهاى شيميايى و صنعتى .
4 - جلوگيرى از هر گونه تطهير عوايد ناشى از فعاليتهاى مجرمانه مواد مخدر و روانگردانها
5 - به كار گرفتن تمام امكانات و توانمنديهاى ملى براى مقابله با حمل و نقل و ترانزيت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر كشور .
6 - تقويت نقش مردم و سازمانهاى غير دولتى در امر پيشگيرى و مبارزه با اعتياد .
ح - تداوم اجراى طرح ساماندهى و توانبخشى بيماران روانى مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد ( 75 %) جمعيت هدف در پايان برنامه .
ط - تداوم اجراى طرح ساماندهى و توانبخشى سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد ( 25% ) جمعيت هدف .
ى - تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازى زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همكارى ساير سازمانها و نهادهاى ذيربط و تشكلهاى غير دولتى و تصويب آن در هيأت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه .
ك - ساماندهى و توسعه مشاركتهاى مردمى و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزيستى و برنامه ريزى و اقدامات لازم براى حمايت از مؤسسات خيريه و غير دولتى با رويكرد بهبود فعاليت .
ل - افزايش مستمرى ماهيانه خانوادههاى نيازمند و بىسرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاههای حمايتى بر مبناى چهل درصد ( 40 % ) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه .
ماده 98 - دولت مكلف است به منظور حفظ و ارتقاى سرمايه اجتماعى ، ارتقاى رضايتمندى عمومى و گسترش نهادهاى مدنى ، طى سال اول برنامه چهارم اقدامهاى ذيل را انجام دهد :
الف - تهيه ساز و كارهاى سنجش و ارزيابى سرمايه اجتماعى كشور .
ب - ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعى كشور واحصاى علل و عوامل تأثير گذار بر آن .
ج - تصويب سازوكارهاى اجرايى لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعى اعم از اعتماد عمومى ، وفاق اجتماعى ، قانون گرايى و وجدان فردى و اجتماعى .
د - ارزيابى رضايتمندى عمومى به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملكرد عمومى حاكميت .
ه - تدوين و تصويب طرح جامع توانمند سازى و حمايت از حقوق زنان ، در ابعاد حقوقى ، اجتماعى ، اقتصادى و اجراى آن در مراجع ذيربط .
و - تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم ، سازمانها ، نهادهاى غير دولتى و شوراهاى اسلامى در توسعه پايدار كشور و فراهم كردن امكان گسترش كمى و كيفى نهادهاى مدنى ، با اعمال سياستهاى تشويقى .
ماده 99 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون ، نسبت به تدوين و اجراى سند راهبردى خدمات رسانى به ايثارگران ( خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان و خانواده آنان)، كه با رويكرد توانمند سازى و بهبود وضعيت اشتغال ، مسكن ارزان قيمت ، ارتقاى سطح اجتماعى ، درمانى ، معيشتى و بهبود وضعيت آموزشى و فرهنگى ، حفظ و تثبيت موقعيت شغلى آنان اقدام نموده و ساز و كار نظارت بر حسن اجراى سند را پيش بينى نمايد . منابع مالى سند از محل بودجه عمومى دولت و منابع داخلی نهادها تأمين خواهد شد . در تمامى برنامههاى اشتغالزايى اعم از جذب و استخدام و اعطاى امتيازات و تسهيلات ، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهاى لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلى آنان را اعمال نمايد .
ماده 100 - دولت موظف است به منظور ارتقاى حقوق انسانى ، استقرار زمينههاى رشد و تعالى و احساس امنيت فردى و اجتماعى در جامعه و تربيت نسلى فعال ، مسئوليت پذير ، ايثارگر ، مؤمن ، رضايتمند ، برخوردار از وجدان كارى ، انضباط با روحيه تعاون و سازگارى اجتماعى ، متعهد به انقلاب و نظام اسلامى و شكوفايى ايران و مفتخر به ايرانى بودن ، « منشور حقوق شهروندى » را مشتمل بر محورهاى ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط برساند :
الف - پرورش عمومى قانون مدارى و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندى .
ب - تأمين آزادى و صيانت از آراى مردم و تضمين آزادى ، در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن .
ج - هدايت فعاليتهاى سياسى ، اجتماعى به سمت فرآيندهاى قانونى و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانونى .
د - تأمين آزادى و امنيت لازم براى رشد تشكلهاى اجتماعى در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان .
ه - ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت به گروههاى اجتماعى و اقوام مختلف در فرهنگ ملى .
و - حفظ و صيانت از حريم خصوصى افراد .
ز- ارتقاى احساس امنيت اجتماعى در مردم و جامعه .
ماده 101 - دولت موظف است برنامه ملى توسعه كار شايسته را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه ، بر اساس راهبرد «سه جانبه گرايى »كه متضمن عزت نفس ، برابرى فرصتها ، آزادى و امنيت نيروى كار ، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاى ذيل تهيه و تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهوری اسلامى ايران تقديم مجالس شوراى اسلامى بنمايد .
الف - حقوق بنيادين كار ( آزادى انجمنها و حمايت از حق تشكلهاى مدنى روابط كار ، حق سازماندهى و مذاكره دسته جمعى ، تساوى مزدها براى زن و مرد در مقابل كار هم ارزش ، منع تبعيض در اشتغال و حرفه ، رعايت حداقل سن كار ، ممنوعيت كار كودك ، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت ).
ب - گفت و گوى اجتماعى دولت و شركاى اجتماعى ( نهادهاى مدنى روابط كار ) ارتقاى سرمايه انسانى و اجتماعى ، ارتقاى روابط صنعتى و روابط كار ، نقش شركاى اجتماعى ، مذاكرات و چانهزنى جمعى ، انعقاد پيمانهاى دسته جمعى ، تشكيل شوراى سه جانبه مشاوره ملى ، گسترش مكانيزمهاى سه جانبه در روابط كار ، اصلاحات ساختارى ، ترويج گفت و گوى اجتماعى و تقويت تشكلهاى مدنى روابط كار .
ج - گسترش و حمايتهاى اجتماعى ( تأمين اجتماعى ، بيمه بيكارى ، ايجاد توسعه و تقويت ساز و كارهاى جبرانى ، حمايتهاى اجتماعى از شاغلين بازار كار غير رسمى ، توانبخشى معلولين و برابرى فرصتها براى زنان و مردان و توانمندسازى زنان از طريق دستيابى به فرصتهاى شغلى مناسب ) .
د - حق پيگيرى حقوقى صنفى و مدنى كارگرى .
ه - اصلاح و بازنگرى قوانين و مقررات تأمين اجتماعى و روابط كار(تغيير در قوانين تأمين اجتماعى و روابط كار بر اساس ساز و كار سه جانبه « دولت ، كارگر و كارفرما » به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار ) .
و - اشتغال مولد (ظرفيت سازى براى اشتغال در واحدهاى كوچك و متوسط ، آموزشهاى هدف دار و معطوف به اشتغال ، برنامه ريزى آموزشى با جهت گيرى اشتغال ، آموزشهاى كارآفرينى ، جمع آورى و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار ، ارتباط و همبستگى كامل آموزش و اشتغال رفع موانع بيكارى ساختارى ، توسعه آموزشهاى مهارتى فنى و حرفهاى معطوف به نياز بازار كار . )
ز - اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملى با استانداردها و مقاولهنامههاى بين المللى ، كنسولى ، تحولات جهانى كار و امحاى تبعيض در همه عرصههاى اجتماعى به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال .
ح - اتخاذ تدابير لازم براى اعزام نيروى كار به خارج از كشور .
ماده 102 - دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونى را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليتهاى بخش تعاونى ، در استقرار عدالت اجتماعى و توزيع عادلانه درآمدها ، تأمين منابع لازم براى سرمايه گذاريها ، از طريق تجميع سرمايههاى كوچك ، اجراى بند ( 2) اصل چهل و سوم ( 43 ) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، افزايش قدرت رقابتى و توانمندسازى بنگاههاى اقتصادى متوسط و كوچك ، كاهش تصديهاى دولتى ، گسترش مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليتهاى اقتصادى مشتمل بر محورهاى ذيل تهيه و تا پايان سال 1383 تقديم مجلس شوراى اسلامى نمايد .
الف - توانمند سازى جوانان ، زنان ، فارغ التحصيلان و ساير افراد جوياى كار ، در راستاى برقرارى تعاملات اجتماعى لازم جهت شكل گيرى فعاليت واحدهاى تعاونى .
ب - ارتقاى بهره ورى و توسعه و بهبود مديريت تعاونيها .
ج - ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقى توسعه بخش و ارائه لوايح قانونى مورد نياز .
د - اولويت دادن به بخش تعاونى ، در انتقال فعاليتها و كاهش تصديهاى بخش دولتى اقتصاد به بخش غير دولتى .
ه - توسعه حيطه فعاليت بخش تعاونى ، در چارچوب بند (47) سياستهاى كلى برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران كه بعدا ابلاغ خواهد شد .
و - تسهيل فرآيند دستيابى تعاونيها به منابع ، امكانات ، فناوريهاى نوين و بازارها و بهبود محيط كسب و كار .
ز - تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاى فنى ، اقتصادى و مالى بين انواع تعاونيها .
ماده 103 - ماده (42) ، بند ( الف ) ماده ( 46 ) و مواد ( 48 ) الى ( 51 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب17/1/ 1379 و اصلاحيههاى آن براى دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ( 1384 - 1388 ) تنفيذ مىگردد .
الف - گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعى ، در ابعاد جامعيت - فراگيرى و اثر بخشى .
ب - اعمال سياستهاى مالياتى ، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها .
ج - تعيين خط فقر و تبيين برنامههاى توانمند سازى متناسب و ساماندهى نظام خدمات حمايتهاى اجتماعى ، براى پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعى ، براى پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبى و پيگيرى و ثبت مستمر آثار برنامههاى اقتصادى و اجتماعى بر وضعيت خط فقر ، جمعيت زير خط فقر ، همچنين ميزان درآمد سه دهك پايين درآمدى و شكاف فقر و جبران آثار برنامههاى اقتصادى ، اجتماعى به سه دهك پايين درآمدى از طريق افزايش قدرت خريد آنان .
دولت موظف است كليه خانوارهاى زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به صورت كامل توسط دستگاهها و نهادهاى متولى نظام تأمين اجتماعى شناسايى و تحت پوشش قرار دهد .
د - طراحى برنامههاى ويژه اشتغال ، توانمند سازى جلب مشاركتهاى اجتماعى آموزش مهارتهاى شغلى و مهارتهاى زندگى ، به ويژه براى جمعيتهاى سه دهك پايين درآمدى در كشور .
ه - ارتقاء مشاركت نهادهاى غير دولتى و مؤسسات خيريه ، در برنامههاى فقر زدايى و شناسايى كودكان يتيم و خانوادههاى زير خط فقر ، در كليه مناطق كشور توسط مديريتهاى منطقهاى و اعمال حمايتهاى اجتماعى ، فرهنگى و اقتصادى براى افراد ياد شده توسط آنان و دستگاهها و نهادهاى مسئول در نظام تأمين اجتماعى .
و - امكان تأمين غذاى سالم و كافى در راستاى سبد مطلوب غذايى و تضمين خدمات بهداشتى ، درمانى و توانبخشى رايگان و تأمين مسكن ارزان قيمت ، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومى رايگان براى خانوارهاى در سه دهك پايين درآمدى ، از طريق جابجايى و تخصيص كارآمد منابع يارانهها .
ز - فراهم كردن حمايتهاى حقوقى ، مشاورههاى اجتماعى و مددكارى ، براى دفاع از حقوق فردى ، خانوادگى و اجتماعى فقرا .
ح - اتخاذ رويكرد توانمند سازى و مشاركت محلى ، بر اساس الگوى نيازهاى اساسى توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلى براى ارائه خدمات اجتماعى ، از طريق نظام انگيزشى براى پروژههاى عمرانى كوچك ، متناسب با ظرفيتهاى محلى - از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلى و با جلب مشاركتهاى عمومى .
ط - طراحى روشهاى لازم براى افزايش بهره ورى و درآمد روستاييان و عشاير ، ايجاد فرصتهاى اشتغال به ويژه در دورههاى زمانى خارج از فصول كاشت و برداشت با رويكرد مشاركت روستاييان و عشاير ، با حمايت از صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايى و صندوق اشتغال نيازمندان .
ماده 96 - دولت مكلف است با توجه به استقرار سازمانى نظام جامع تأمين اجتماعى در برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ، پوشش جمعيتى ، خدمات و حمايتهاى مالى مورد نظر در اصل بيست و نهم ( 29 ) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم ، از طريق فعالیتهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد .
الف - افزايش پوشش بيمههاى اجتماعى با توجه خاص به روستاييان و عشاير و شاغلين شهرى كه تاكنون تحت پوشش نبودهاند ، به نحوى كه برنامه بيمههاى اجتماعى روستاييان و عشاير ، با مشاركت دولت و روستاييان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم ، به اجرا گذاشته شود .
ب - پوشش كامل ( صد در صد ) جمعيتى از بيمه همگانى پايه خدمات درمانى .
ج - تأمين بيمه خاص ( در قالب فعاليتهاى اجتماعى ) براى حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بىسرپرست با اولويت كودكان بىسرپرست .
د - هدفمند نمودن فعاليتهاى حمايتى جهت توانمندسازى افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهاى حمايتى در راستاى ورود به پوشش بيمهاى .
ه - اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهى دولت به سازمانهاى بيمهاى به نحوى كه ضمن جلوگيرى از ايجاد بدهى جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ، كل بدهى دولت به سازمانهاى بيمهاى تسويه شده باشد .
و - اتخاذ تدابير مورد نياز براى كاهش طول دوره استفاده از مقررى بيكارى در جهت تنظيم بازار كار ، افزايش سابقه مورد نياز براى احراز مقررى بيمه بيكارى در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران .
ز - با توجه به تغييرات و روند صعودى شاخصهاى جمعيتى اميد به زندگى و لزوم پايدارى صندوقهاى بيمهاى اجتماعى و اصلاحات منطقى در مبانى محاسباتى آنها ، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانى در چهارچوب محاسبات بيمهاى اقدامات لازم را معمول دارد .
ح - در صورتى كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعى دستمزد كارگران بوده و با سالهاى قبل سازگار نباشد ، مشروط بر آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلى نباشد ، سازمان تأمين اجتماعى علاوه بر دريافت ما به التفاوت ميزان كسور سهم كارگران و كارفرما به نسبت دستمزد واقعى و دستمزد اعلام شده سالهاى قبل از كارفرماى ذىربط ، خسارت وارده بر اساس لايحهاى خواهد بود كه توسط هيأت وزيرات تهيه و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم مىشود .
ماده 97 - دولت مكلف است به منظور پيشگيرى و كاهش آسيبهاى اجتماعى ، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل كاهش آسيبهاى اجتماعى ، با تأكيد بر پيشگيرى از اعتياد به مواد مخدر ، مشتمل بر محورهاى ذيل اقدام نمايد :
الف - ارتقاى سطح بهداشت روان ، گسترش خدمات مددكارى اجتماعى ، تقويت بنيان خانواده و توامند سازى افراد و گروههاى در معرض آسيب .
ب - بسط و گسترش روحيه نشاط ، شادابى ، اميدوارى ، اعتماد اجتماعى ، تعميق ارزشهاى دينى و هنجارهاى اجتماعى .
ج - شناسايى نقاط آسيب خيز و بحران زاى اجتماعى در بافت شهرى و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن حمايتهاى اجتماعى ، خدمات بهداشتى - درمانى ، مددكارى ، مشاوره اجتماعى و حقوق و برنامههاى اشتغال حمايت شده ، با اعمال راهبرد همكارى بين بخشى و سامانه مديريت آسيبهاى اجتماعى در مناطق ياد شده .
د - پيشگيرى اوليه از بروز آسيبهاى اجتماعى از طريق : اصلاح برنامههاى درسى دوره آموزش عمومى و پيش بينى آموزشهاى اجتماعى و ارتقاى مهارتهاى زندگى .
ه - خدمات رسانى به موقع به افراد در معرض آسيبهاى اجتماعى با مشاركت در سازمانهاى غير دولتى .
و - بازتوانى آسيب ديدگان اجتماعى و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به جامعه .
ز - تهيه طرح ملى مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بر اساس محورهاى ذيل :
1 - پيشگيرى از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامى امكانات و توانمنديهاى ملى .
2 - در اولويت قرار دادن استراتژى كاهش آسيب و خطر ، كار درمانى ، آموزش مهارتهاى زندگى سالم ، روان درمانى ، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره گيرى از ساير يافتههاى علمى و تجارت جهانى در اقدامها و برنامهريزيهاى عملى .
3 - جلوگيرى از تغيير الگوى مصرف مواد مخدر به داروهاى شيميايى و صنعتى .
4 - جلوگيرى از هر گونه تطهير عوايد ناشى از فعاليتهاى مجرمانه مواد مخدر و روانگردانها
5 - به كار گرفتن تمام امكانات و توانمنديهاى ملى براى مقابله با حمل و نقل و ترانزيت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر كشور .
6 - تقويت نقش مردم و سازمانهاى غير دولتى در امر پيشگيرى و مبارزه با اعتياد .
ح - تداوم اجراى طرح ساماندهى و توانبخشى بيماران روانى مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد ( 75 %) جمعيت هدف در پايان برنامه .
ط - تداوم اجراى طرح ساماندهى و توانبخشى سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد ( 25% ) جمعيت هدف .
ى - تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازى زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همكارى ساير سازمانها و نهادهاى ذيربط و تشكلهاى غير دولتى و تصويب آن در هيأت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه .
ك - ساماندهى و توسعه مشاركتهاى مردمى و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزيستى و برنامه ريزى و اقدامات لازم براى حمايت از مؤسسات خيريه و غير دولتى با رويكرد بهبود فعاليت .
ل - افزايش مستمرى ماهيانه خانوادههاى نيازمند و بىسرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاههای حمايتى بر مبناى چهل درصد ( 40 % ) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه .
ماده 98 - دولت مكلف است به منظور حفظ و ارتقاى سرمايه اجتماعى ، ارتقاى رضايتمندى عمومى و گسترش نهادهاى مدنى ، طى سال اول برنامه چهارم اقدامهاى ذيل را انجام دهد :
الف - تهيه ساز و كارهاى سنجش و ارزيابى سرمايه اجتماعى كشور .
ب - ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعى كشور واحصاى علل و عوامل تأثير گذار بر آن .
ج - تصويب سازوكارهاى اجرايى لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعى اعم از اعتماد عمومى ، وفاق اجتماعى ، قانون گرايى و وجدان فردى و اجتماعى .
د - ارزيابى رضايتمندى عمومى به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملكرد عمومى حاكميت .
ه - تدوين و تصويب طرح جامع توانمند سازى و حمايت از حقوق زنان ، در ابعاد حقوقى ، اجتماعى ، اقتصادى و اجراى آن در مراجع ذيربط .
و - تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم ، سازمانها ، نهادهاى غير دولتى و شوراهاى اسلامى در توسعه پايدار كشور و فراهم كردن امكان گسترش كمى و كيفى نهادهاى مدنى ، با اعمال سياستهاى تشويقى .
ماده 99 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون ، نسبت به تدوين و اجراى سند راهبردى خدمات رسانى به ايثارگران ( خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان و خانواده آنان)، كه با رويكرد توانمند سازى و بهبود وضعيت اشتغال ، مسكن ارزان قيمت ، ارتقاى سطح اجتماعى ، درمانى ، معيشتى و بهبود وضعيت آموزشى و فرهنگى ، حفظ و تثبيت موقعيت شغلى آنان اقدام نموده و ساز و كار نظارت بر حسن اجراى سند را پيش بينى نمايد . منابع مالى سند از محل بودجه عمومى دولت و منابع داخلی نهادها تأمين خواهد شد . در تمامى برنامههاى اشتغالزايى اعم از جذب و استخدام و اعطاى امتيازات و تسهيلات ، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهاى لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلى آنان را اعمال نمايد .
ماده 100 - دولت موظف است به منظور ارتقاى حقوق انسانى ، استقرار زمينههاى رشد و تعالى و احساس امنيت فردى و اجتماعى در جامعه و تربيت نسلى فعال ، مسئوليت پذير ، ايثارگر ، مؤمن ، رضايتمند ، برخوردار از وجدان كارى ، انضباط با روحيه تعاون و سازگارى اجتماعى ، متعهد به انقلاب و نظام اسلامى و شكوفايى ايران و مفتخر به ايرانى بودن ، « منشور حقوق شهروندى » را مشتمل بر محورهاى ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط برساند :
الف - پرورش عمومى قانون مدارى و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندى .
ب - تأمين آزادى و صيانت از آراى مردم و تضمين آزادى ، در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن .
ج - هدايت فعاليتهاى سياسى ، اجتماعى به سمت فرآيندهاى قانونى و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانونى .
د - تأمين آزادى و امنيت لازم براى رشد تشكلهاى اجتماعى در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان .
ه - ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت به گروههاى اجتماعى و اقوام مختلف در فرهنگ ملى .
و - حفظ و صيانت از حريم خصوصى افراد .
ز- ارتقاى احساس امنيت اجتماعى در مردم و جامعه .
ماده 101 - دولت موظف است برنامه ملى توسعه كار شايسته را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه ، بر اساس راهبرد «سه جانبه گرايى »كه متضمن عزت نفس ، برابرى فرصتها ، آزادى و امنيت نيروى كار ، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاى ذيل تهيه و تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهوری اسلامى ايران تقديم مجالس شوراى اسلامى بنمايد .
الف - حقوق بنيادين كار ( آزادى انجمنها و حمايت از حق تشكلهاى مدنى روابط كار ، حق سازماندهى و مذاكره دسته جمعى ، تساوى مزدها براى زن و مرد در مقابل كار هم ارزش ، منع تبعيض در اشتغال و حرفه ، رعايت حداقل سن كار ، ممنوعيت كار كودك ، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت ).
ب - گفت و گوى اجتماعى دولت و شركاى اجتماعى ( نهادهاى مدنى روابط كار ) ارتقاى سرمايه انسانى و اجتماعى ، ارتقاى روابط صنعتى و روابط كار ، نقش شركاى اجتماعى ، مذاكرات و چانهزنى جمعى ، انعقاد پيمانهاى دسته جمعى ، تشكيل شوراى سه جانبه مشاوره ملى ، گسترش مكانيزمهاى سه جانبه در روابط كار ، اصلاحات ساختارى ، ترويج گفت و گوى اجتماعى و تقويت تشكلهاى مدنى روابط كار .
ج - گسترش و حمايتهاى اجتماعى ( تأمين اجتماعى ، بيمه بيكارى ، ايجاد توسعه و تقويت ساز و كارهاى جبرانى ، حمايتهاى اجتماعى از شاغلين بازار كار غير رسمى ، توانبخشى معلولين و برابرى فرصتها براى زنان و مردان و توانمندسازى زنان از طريق دستيابى به فرصتهاى شغلى مناسب ) .
د - حق پيگيرى حقوقى صنفى و مدنى كارگرى .
ه - اصلاح و بازنگرى قوانين و مقررات تأمين اجتماعى و روابط كار(تغيير در قوانين تأمين اجتماعى و روابط كار بر اساس ساز و كار سه جانبه « دولت ، كارگر و كارفرما » به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار ) .
و - اشتغال مولد (ظرفيت سازى براى اشتغال در واحدهاى كوچك و متوسط ، آموزشهاى هدف دار و معطوف به اشتغال ، برنامه ريزى آموزشى با جهت گيرى اشتغال ، آموزشهاى كارآفرينى ، جمع آورى و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار ، ارتباط و همبستگى كامل آموزش و اشتغال رفع موانع بيكارى ساختارى ، توسعه آموزشهاى مهارتى فنى و حرفهاى معطوف به نياز بازار كار . )
ز - اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملى با استانداردها و مقاولهنامههاى بين المللى ، كنسولى ، تحولات جهانى كار و امحاى تبعيض در همه عرصههاى اجتماعى به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال .
ح - اتخاذ تدابير لازم براى اعزام نيروى كار به خارج از كشور .
ماده 102 - دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونى را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليتهاى بخش تعاونى ، در استقرار عدالت اجتماعى و توزيع عادلانه درآمدها ، تأمين منابع لازم براى سرمايه گذاريها ، از طريق تجميع سرمايههاى كوچك ، اجراى بند ( 2) اصل چهل و سوم ( 43 ) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، افزايش قدرت رقابتى و توانمندسازى بنگاههاى اقتصادى متوسط و كوچك ، كاهش تصديهاى دولتى ، گسترش مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليتهاى اقتصادى مشتمل بر محورهاى ذيل تهيه و تا پايان سال 1383 تقديم مجلس شوراى اسلامى نمايد .
الف - توانمند سازى جوانان ، زنان ، فارغ التحصيلان و ساير افراد جوياى كار ، در راستاى برقرارى تعاملات اجتماعى لازم جهت شكل گيرى فعاليت واحدهاى تعاونى .
ب - ارتقاى بهره ورى و توسعه و بهبود مديريت تعاونيها .
ج - ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقى توسعه بخش و ارائه لوايح قانونى مورد نياز .
د - اولويت دادن به بخش تعاونى ، در انتقال فعاليتها و كاهش تصديهاى بخش دولتى اقتصاد به بخش غير دولتى .
ه - توسعه حيطه فعاليت بخش تعاونى ، در چارچوب بند (47) سياستهاى كلى برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران كه بعدا ابلاغ خواهد شد .
و - تسهيل فرآيند دستيابى تعاونيها به منابع ، امكانات ، فناوريهاى نوين و بازارها و بهبود محيط كسب و كار .
ز - تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاى فنى ، اقتصادى و مالى بين انواع تعاونيها .
ماده 103 - ماده (42) ، بند ( الف ) ماده ( 46 ) و مواد ( 48 ) الى ( 51 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب17/1/ 1379 و اصلاحيههاى آن براى دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ( 1384 - 1388 ) تنفيذ مىگردد .
