سازمان همکاری اقتصادی اکو
کلید واژه: پیشینه- ساختار -چالشها
آر ـ سي ـ دي كه در پي كنفرانس نخست وزيران سه كشور در ژوئيه 1964 و در استانبول تأسيس شده بود چنانچه گذشت مجموعه‌اي هدايت شده بود كه آمريكا از آن حمايت مي‌كرد و سعي در كنترل و خط‌دهي اين مجموعه داشت. فعاليت آن بر مبناي عهدنامه‌ي معروف ازمير به انجام مي‌رسيد. عهدنامه ازمير در سال 1355 هجري شمسي به تصويب رسيده بود.
پس از گذشت چندین سال 4علت مختلف دست به دست هم داد تا اين سه كشور از نو حس همكاري مشتركي به دست آورده و بدين منظور دست به تأسيس يك سازمان جديد بزنند. اولين علت كه از نظر حكومت ايران بسيار مهم بود قطع چتر حمايتي آمريكاست. دومين علت هدف عالي سياست خارجي جمهوري اسلامي بود. حكومت جديد ايران سياست خارجي خود را بر مبناي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي قرار داده بود و بدين منظور كشش به سوي اين دو كشور همسايه در سياست خارجي ايران بروز يافت. سومين علت حس همكاري بود كه به صورت سه جانبه پس از انحلال آر سي دي وجود داشت و از بين نرفته بود. هر چند اين سه كشور ديگر در يك سازمان كنار هم نبودند ولي اين حس همكاري همچنان در اذهان آنها باقي مانده بود. علت چهارم وقوع جنگ تحميلي عليه ايران و محاصره اقتصادي جمهوري اسلامي توسط دولت‌هاي عربي بود. اين مسأله باعث شد ايران خواسته يا ناخواسته به سمت كشورهاي همسايه غيرعرب خود كشيده شود و به ياد سازمان قديمي، قصد همكاري با اين كشورها را داشته باشد. البته اين تنها ايران نبود كه به خاطر منزوي شدن توسط اعراب به سمت تركيه و پاكستان كشيده مي‌شد. پاكستان نيز به خاطر مناقشه با هند، تركيه و نيز به علت پذيرفته نشدن در جامعه اروپايي كششي ناگزير به اين مجموعه پيدا كرده بودند.
سال 1985 سالي بود كه اين سه كشور اكو را تأسيس نمودند. 9 بهمن سال 1363 تاريخ دقيق اين رويداد است. ولي تحول اصلي در سال 1992 و پس از فروپاشي شوروي به وقوع پيوست. در اين سال هفت كشور ديگر به مجموعه افزوده شدند كه شش كشور از آنها اعضا پاره شده از شوروي بودند. قزاقستان، قرقيزستان، تركمنستان، تاجيكستان، ازبكستان و آذربايجان به علاوه افغانستان اعضاي جديد را تشكيل مي‌دادند كه تصميم گرفته بودند به جمع سه كشور سابق افزوده شوند تا اكو از يك سازمان كوچك به يك سازمان نسبتاً گسترده منطقه‌اي تبديل شود.
اين كشورها از جهات مختلفي به هم شبيه بودند. زمينه‌هاي جغرافيايي، فرهنگي و تاريخي قرابت بين اعضاي اكو زمينه‌هايي نبود كه بتوان به اين راحتي‌ها از كنار آن گذشت. علاوه بر اين زمينه‌هاي قابل توجه اهميت جغرافيايي و سياسي و اقتصادي منطقه نيز عرصه همكاري اين كشورها را تقويت مي‌نمود. ولي وضعيت حاكم بر كشورهاي تازه استقلال يافته در سال 1992 را به هيچ عنوان نمي‌توان با وضع حاضر اين كشورها پس از گذشت يك دهه مقايسه نمود.
اعضاي اكو زمينه‌هاي مختلف همكاري را براي خود تبيين نمودند و جنبه‌هاي مختلفي همچون اقتصادي، بازرگاني، علمي، صنعتي و فرهنگي مشمول اين جنبه‌ها هستند. در خلال اين سال‌ها كه از تأسيس اكو و عضوگيري آن در ميانه راه مي‌گذرد، اعضا اهداف و كاركردهاي مختلفي براي آن طراحي نموده‌اند و چه بسا در برخي برهه‌ها به نحوي مطلوب نيز براي رسيد به اين آرمان‌ها تلاش كرده‌اند و حتي موفقيت‌هاي نسبي نيز به دست آوره‌اند ولي مشكلات زيادي نيز بر سر راه اكو وجود داشته است. در يك بيان كلي مي‌توان گفت كه اكو به آن درجه‌اي كه از او انتظار مي‌رفت دست نيافته و دست‌آوردهاي آن بسيار كمتر از دست نيافته‌هاي آن بوده است.
بعد از عضوگيري سال 1992 يكي از توقعات ايران از اين سازمان ايجاد سازمان منطقه‌اي قدرتمند از دولت‌هاي اسلامي غيرعرب بود تا بتواند در مقابل اتحاديه عرب قدرت‌نمايي نمايد. ولي مرور زمان نشان داد كه اين كشورها خود به اندازه دولت‌هاي عربي غيرقابل اعتماد هستند و تولد اكو در سال 1363 باعث گسترده‌تر شدن ساختار اكو گرديد. چنانچه كميته‌هاي فرعي آن از 4 كميته در عهدنامه ازمير به هفت كميته در پروتكل اصلاحي افزايش يافت. در سال 1992 مصادف با بهمن 1370 نيز براي اولين بار سران كشورهاي عضو در تهران دور هم جمع شدند و از همين زمان نيز روند جذب كشورهاي جديد آغاز گرديد. اين واقعيت نشان مي‌دهد كه هر بار تصميات سياسي به نحو مطلوب اتخاذ شود و سران و مقامات عالي كشورها به اهميت همكاري منطقه‌اي پي ببرند بدون شك تحول مطلوب دور از انتظار نخواهد بود.
تجارت و سرمایه گذاری
حمل و نقل و مخابرات
انرژی ، مواد معدنی و محیط زیست
کشاورزی ، صنعت و توریسم
منابع انسانی توسعه پایدار
پروژه آمار و پژوهش اقتصادی
روابط بین الملل
کشورهای عضو اکو دریک نگاه
- گسترش تجارت درون منطقه اي و فرامنطقه اي و حذف موانع تجاري.
- تلاش در جهت ادغام تجارت كشورهاي منطقه با تجارت جهاني و ارتقائ همكاري هاي اقتصادي، اجتماعي،فرهنگي، فني و علمي.
- توسعه زيربناهاي حمل و نقل و ارتباطات.
- توسعه همگرايي بخش دولتي و خصوصي با تاكيد بر آزادسازي اقتصادي.
- تدوين برنامه مشترك جهت توسعه منابع انساني و بهره برداري از منابع طبيعي.
- شوراي وزيران كه بالاترين ركن تصميم گيري و سياستگذاري سازمان است و سالي يكبار تشكيل جلسه مي دهد.
- شوراي نمايندگان دائم بازوي اجرایی شوراي وزيران است و هر ماه در سطح سفرا در تهران تشكيل جلسه مي دهد.
- شوراي برنامه ريزي منطقه اي سالي يكبار در سطح روساي سازمان هاي برنامه ريزي كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي دهد و وظايفي از قبيل تدوين برنامه هاي عملي براي تحقق اهداف سازمان، بررسي برنامه هاي گذشته و پيشنهاد تشكيل نهادهاي منطقه اي را به عهده دارد.
- موافقتنامه چارچوب حمل و نقل ترانزيت: به دنبال اجرايي شدن اين موافقتنامه برگزاري اولين اجلاس شوراي هماهنگي حمل و نقل ترانزيت از اقدامات مهم اكو طي سال گذشته بوده است. اين موافقتنامه چهار كميته شامل بيمه. راه آهن. جاده و حقوقي دارد.
موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري: سه كشور افغانستان، آذربايجان و تركيه موافقتنامه مذكور را امضا نموده اند. جمهوري اسلامي ايران تا كنون موافقتنامه مذكور را امضا نكرده و موضوع در دست پي گيري مي باشد.
- پيش نويس موافقتنامه همكاري بخش هاي تعاوني كشورهاي عضو: اين پيش نويس از سوي ايران در هفدهمين اجلاس شوراي برنامه ريزي منطقه اي مطرح و هم اكنون در حال بررسي مي باشد.
- موافقتنامه تاسيس بانك اطلاعات جرایم گمركي و قاچاق اكو: تا كنون كشورهاي افغانستان، آذربايجان، پاكستان و تركيه موافقتنامه مزبور را امضاء نموده اند.
- موافقتنامه تاسيس شركت بيمه اتكايي اكو
كميته سه جانبه براي نهايي كردن موافقتنامه مزبور توسط سه كشور ايران، تركيه و پاكستان در دستور كار است.
- موافقتنامه تسهيل صدور رواديد تجار و بازرگانان عضو اكو: اين موافقتنامه در سال 1998 تنظيم و توسط سه كشور امضاء و در سال 2002 حد نصاب لازم را بدست آورده و لازم الاجرا گرديده است.
- موافقتنامه تاسيس بانك اكو: از تيرماه 1385 اجرایی شده و بر اين اساس بانك اكو فعاليت خود را شروع كرده است. مقر بانك در استانبول و داراي شعب در تهران و اسلام آباد خواهد بود.
- موسسه فرهنگي اكو
- موسسه آموزش عالي بيمه اكو
- شركت بيمه اتكايي اكو
- بانك توسعه و تجارت اكو
- مجمع اتاقهاي بازرگاني و صنايع اكو
- بنياد علمي و موسسه آموزشي اكو(در شرف تاسيس)
- موسسه منطقه اي استانداردسازي اكو(در شرف تاسيس)
هر يك از نهادهاي فوق در زمينه هاي تخصصي مربوطه فعاليت دارند. همچنين اكو ايجاد تعدادي از مراكز منطقه اي تخصصي را نيز تصويب كرده است كه از آن جمله اند:
- مركز منطقه اي مديريت خشكسالي در مشهد
- مركز منطقه اي انتقال تكنولوژي در تهران
- مركز منطقه اي مبارزه با بلاياي طبيعي
- كميسيون دائمي مبارزه با بيماري هاي دامي
- مديريت صنعت، كشاورزي و گردشگري
- مديريت تجارت و سرمايه گذاري
- مديريت انرژي، معادن و محيط زيست
- مديريت پروژه، آمار و تحقيقات اقتصادي
- مديريت توسعه پايدار و منابع انساني
يك يا دو كارشناس با توجه به اهميت و حجم كار در هر يك از مديريت هاي فوق در اداره امور اكو مشغول انجام وظيفه است. بعنوان مثال كليه فعاليت هاي صنعت، كشاورزي و توريسم منطقه از طريق كميته صنعت اداره اكو با نهادهاي داخلي و همچنين نهادهاي خارجي در كشورهاي منطقه هماهنگ مي گردد. هر يك از مديريت هاي سازمان نيز ساليانه كارگاه هاي آموزشي و همچنين اجلاس هايي را در سطح كارشناسي، مقامات ارشد و وزرا برگزار مي كنند.
به نظر نمي‌رسد كه بتوان براي مجموعه اكو بدون در نظر گرفتن آينده تك تك كشورهاي عضو، فصل مستقبلي را پيش‌بيني كرد زيرا اعضاي اكو بيشتر از آنكه مجموعه‌اي از كشورها در چارچوب يك ساختار واحد باشند مخلوطي از كشورها هستند كه اسماً و نه رسماً در كنار هم جمع شده‌اند..
ابتدا از كشور تركيه شروع مي‌كنيم. نرخ تورم بالا در اين كشور مشكلي جدي بر سر راه عضويت آنكارا در اتحاديه اروپاست. در انتهاي هزاره دوم ميلادي توليد ناخالص ملي همه اعضاي اكو به جز تركيه به صورتي نسبتاً پايدار پيشرفت كرده است. نرخ برابري ارز با پول ملي نيز قابل دفاع نمي‌باشد. از همه اينها مهم‌تر مسأله بدهي‌هاي خارجي اين كشور است كه تركيه را در زمره يكي از مقروض‌ترين دولت‌هاي جهان قرار داده است. اين كشور هر گاه از عضويت در اتحاديه اروپا دلسرد شده توجه خود را به سمت اكو افزايش داده و سعي در بالا بردن سطح همكاري در منطقه اكو مي‌نمايد. تولد روابط تل آويو ـ آنكارا در طي دهه گذشته تأثيرات مخرب خويش را به اكو گذاشته است. اين همكاري‌ها كه با حمايت و فشار بي‌دريغ ايالات متحده براي خارج كردن رژيم صهيونيستي از انزواي منطقه‌اي همراه است متأسفانه كشورهاي عضو را سخت نگران كرده است. سهم اين كشور از تجارت ميان منطقه‌اي يا به عبارت ديگر ميزان مبادلات با اعضاي ديگر معادل 2/3 درصد كل مبادلات خارجي تركيه را شامل مي‌شود.
پاكستان يكي از فقيرترين كشورهاي دنياست. توسل اين كشور به اكو بيشتر به عنوان يك حربه سياسي قلمداد مي‌شود. هر گاه اقتضا مي‌كند پاكستان با توسل به سازمان اكو به هندوستان نشان داده است كه در منطقه از گوشه نشيني برخوردار نيست. اين كشور هر چند در اين چند ساله با روند نزولي تورم روبه‌رو بوده است ولي عدم جذب مناسب سرمايه‌هاي خارجي علي‌الخصوص بعد از كودتاي دهه پيش و مسايل داخلي عديده از جمله ترورهاي فرقه‌اي و مشكلات ديگر در مناقشات مرزي و غيره، اسلام آباد را از توجه به مشكلات اقتصادي بازداشته است. پاكستان 3/2 درصد مبادلات خارجي خود را در مجموعه اكو انجام مي‌دهد كه پس از قزاقستان كمترين ميزان تجارت منطقه‌اي از آن اين كشور است.
افغانستان پس از پايان كشمكش‌هاي داخلي و زوال طالبان قصد دارد كابل را به عنوان مركز تجارت منطقه‌اي تبديل نمايد. كنفرانسي كه مدتي پيش در كابل با حضور اعضاي جديد بلندپايه اكو برگزار گرديد در 25 سال اخير در اين كشور بي‌سابقه بوده است. به همين منظور و با توجه به اينكه كابل تصور مي‌كند اكو ظرفيت‌هاي قابل توجهي براي پيشبرد و توسعه افغانستان در اختيار دارد در حال حاضر توجه ويژه‌اي به سازمان نشان مي‌دهد. مسوولين اين كشور تلاش مي‌كنند تا با بالا بردن امنيت سرمايه‌گذاري در اين كشور اقبال جهاني را كه پس از جنگ اخير براي كمك به اين كشور ايجاد شده بود تقويت نموده و از آن به نفع كشور جنگ زده خويش سود جويند. كابل همچنين اميد فراواني به استفاده از صنعت توريسم دارد. سابقه غني تاريخي اين كشور نيز كه مديون تاريخ كهن ايران باستان است مي‌تواند كمك شايان توجهي به رونق اقتصادي اين كشور بكند.
شش كشور آسياي ميانه‌اي عضو نيز هر چند در ابتدا با اميدهاي فراوان وارد اين سازمان شدند ولي هم اكنون دريافته‌اند كه كمك‌هاي خارج از منطقه و حمايت‌هاي آمريكا بسيار سهل‌الوصول‌تر از حركت‌هاي آهسته منطقه‌اي است. اين شش كشور حتي به وجهي شديدتر از باقي اعضا وابسته بوده و به خاطر همين وابستگي توان تصميم‌گيري مستقل براي پيشبرد اهداف اكو را از دست داده‌اندكشورهاي آسيايي ميانه قوياً به دنبال يك چتر حمايتي از خارج منطقه هستند و علي الخصوص براي خلاصي از كابوس بازگشت به زير يوغ روسيه حاضرند به هر نحو ممكن با اروپا يا علي الخصوص آمريكا بر سر ميز حراج بنشينند و بهاي اين حمايت را پرداخت نمايند. بيشترين و كمترين ميزان تجارت منطقه‌اي بين همين كشورهاست. آذربايجان با 12/9 درصد كل مبادلات خود بيشترين و قزاقستان نيز با 9/1 درصد آن كمترين اين ميزان را در اختيار دارند. تركمنستان نيز رقم قابل ملاحظه‌اي نسبت به باقي كشورها به تجارت منطقه‌اي اختصاص داده است.
در دهه 1370 ايران كوشيد با توسعه راه آهن خود، كريدور مطمئني براي مبادلات كشورهاي آسياي ميانه ايجاد نمايد. همه اين تلاش‌ها در وضعيتي بود كه ايران تصور مي‌نمود لقمه آماده ميانه آسيا از چنگال تيز ايالات متحده مصون خواهد ماند. در مجموع اكو روابط تهران ـ آنكارا همواره سطح تعيين‌كننده‌اي داشته است. تاريخ نشان داده است هر گاه روابط آنكارا و تهران در سطح مطلوبي قرار داشت اكو نيز به سطح مطلوبي از همكاري دست يافته است. اما علاقه فراوان كشورهاي آسياي ميانه به حمايت از خارج منطقه از يك سو و مسأله گسترش ناتو به اين كشورها از سوي ديگر از جمله عمده مسايلي است كه تهران را سخت آزرده خاطر كرده است.
هر چند بالا بودن سطح كيفي اقتصاد ايران نسبت به ساير اعضا مي‌توانست يك نقش راهبردي براي تهران به ارمغان آورد ولي كشمكش‌هاي بين‌المللي ايران و ايالات متحده كه تأثير مستقيم آن بر كشورهاي آسياي ميانه مشهود است مانع از اين نقش آفريني شده است.
براي مثال مي‌توان خطوط لوله باكو ـ جيهان را از نظر گذراند. ايران هر چند نسبت به اعضاي اصلي اكو يعني پاكستان و تركيه سهم بيشتري به مبادلات درون منطقه‌اي اختصاص داده است ولي 2/4 درصد از كل مبادلات سهم قابل توجهي نمي‌تواند باشد
اما به‌طور کلی، عوامل واگرایی که در سازمان اکووجود دارد میتوان به موارد زیر خلاصه کرد
1)تفاوت ساختار اقتصادی کشورهای عضو: مثلاً کشورای آسیای مرکزی که در حال گذار از یک سیستم متمرکز به سوی اقتصاد بازار هستند، و یا گسترده‌تر بودن بخش خصوصی در ترکیه نسبت به دیگر کشورهای عضو اکو؛
2)فقدان برنامه مدرن اقتصادی و نامکمل بودن اقتصاد کشورهای عضو، علاوه بر آن کارشناسان ضعف بخش خصوصی را یکی از دلایل ناکارآمد بودن این سازمان می‌دانند. صرف نظر از اینکه ترکیه، پاکستان و ایران دیگر کشورهای عضو اکو دارای بخش خصوصی بسیار ضعیف و نوپایی هستند.
3)فقدان سرمایه برای توسعه در اکثر کشورهای عضو بخصوص افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی؛
4)فقدان نهادهای لازم به منطور حمایت از روابط تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی در برخی از کشورهای عضو؛
5)ضعف قوانین و فقدان مقررات ناظر بر تجارت و سرمایه‌گذاری در برخی از کشورهای عضو؛ و حجم نه چندان چشمگیر تعاملات اقتصادی و تجاری بین سه کشور قدرتمند سازمان (ایران، ترکیه و پاکستان) علی‌رغم عضویت دیرینه‌شان در سازمان آر.سی.دی و جانشین آن اکو؛
6)عدم وجود اطمینان لازم و نگرانی برخی از اعضا نسبت به نیات یکدیگر با توجه به تفاوت نظام‌ها و دیدگاه‌های سیاسی در این کشورها:
7)اعمال نفوذ برخی کشورهای خارجی و فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا و اسرائیل به‌خصوص در دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان و با حضور نظامی آمریکا در افغانستان؛
8)عدم وجود دیدگاه‌های سازندة منطقه‌ای چراکه لازمة پیشرفت و توسعه، گذشت اعضاء از منافع کوتاه مدت در مقابل منافع کلی‌تر و بلند مدت‌تر است؛
9)تفاوت رژیم‌های سیاسی و تعارضات سیاسی و عقیدتی بین اعضاء،مثلاً ایران و ترکیه که این کشور خواهان حکومت‌های سکولار و تضعیف گام به گام هویت شیعی در منطقه به‌ویژه جمهوری آذربایجان می‌باشد در حالیکه، ایران خواهان وجود حکومت‌های اسلامی بوده و همواره از نظام لائیک انتقاد شدید کرده است؛
10)دلبستگی اعضاء به غیر از منطقه، مثلاً همکاری ترکیه با غرب به ویژه آمریکا، اروپا تلاش برای پیوستن به اتحادیة اروپا؛ یا پاکستان که در تعاملات اقتصادی خود نیم نگاهی به شرق و نیم نگاهی به غرب دارد تجهیز منابع اقتصادی خود برای هماهنگی با اقتصاد بین‌المللی را دارای اهمیتی حیاتی‌تر می‌داند تا تقویت همکاری با اکو.
11)نوپا بودن حکومت فقدان امنیت و ثبات سیاسی در برخی از کشورها مانند آسیای مرکزی افغانستان که با مسائلی از جمله جنگ و اشغال از سوی نیروهای بیگانه، قاچاق موادمخدر و درگیری‌های قومی و قبیله‌ای، فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کند؛
12)حل نشدن رژیم حقوقی دریای خزر، که روابط کشورهای ذینفع در این رابطه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و
کدورت‌ها و دلخوری‌های سیاسی مانع در روند همگرایی سیسی و اقتصادی بین اعضای سازمان اکو می شود
13 صادرات مواد خام و تك‌محصولي بودن هم مشكلي است كه بين اعضا پررنگ شده است. اين كشورها برخي كشمكش‌هاي درون منطقه‌اي نيز درهمین زمینه دارند كه از جمله آنها مي‌توان به مشكلات آذربايجان و تركمنستان در مورد منابع نفتي اشاره كرد..
14)باید از جنگ هشت‌سالة ایران با عراق نام برد که بیشتر پتانسیل و منابع کشور قدرتمند عضو اکو را صرف مسائل نظامی و دفاعی کرد. در واقع جنگ تحمیلی بر ضد ایران فرصت‌های طلایی برای پیشرفت اقتصادی منطقه را به حاشیه راند. نگاهی به کارنامه اکو نشان می‌دهد عوامل سیاسی در این پیمان همواره بر جنبه‌های اقتصادی آن غلبه داشته است. اگرچه سیاست و اقتصاد همواره تأثیر متقابلی بر یکدیگر داشته‌اند، اما به دلیل دولتی بودن اقتصاد در اکثر کشورهای عضو اکو، تأثیر سیاست بر تصمیمات اقتصادی این سازمان دوچندان می‌شود
پیشینه سازمان اکو
آر ـ سي ـ دي كه در پي كنفرانس نخست وزيران سه كشور در ژوئيه 1964 و در استانبول تأسيس شده بود چنانچه گذشت مجموعه‌اي هدايت شده بود كه آمريكا از آن حمايت مي‌كرد و سعي در كنترل و خط‌دهي اين مجموعه داشت. فعاليت آن بر مبناي عهدنامه‌ي معروف ازمير به انجام مي‌رسيد. عهدنامه ازمير در سال 1355 هجري شمسي به تصويب رسيده بود.
پس از گذشت چندین سال 4علت مختلف دست به دست هم داد تا اين سه كشور از نو حس همكاري مشتركي به دست آورده و بدين منظور دست به تأسيس يك سازمان جديد بزنند. اولين علت كه از نظر حكومت ايران بسيار مهم بود قطع چتر حمايتي آمريكاست. دومين علت هدف عالي سياست خارجي جمهوري اسلامي بود. حكومت جديد ايران سياست خارجي خود را بر مبناي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي قرار داده بود و بدين منظور كشش به سوي اين دو كشور همسايه در سياست خارجي ايران بروز يافت. سومين علت حس همكاري بود كه به صورت سه جانبه پس از انحلال آر سي دي وجود داشت و از بين نرفته بود. هر چند اين سه كشور ديگر در يك سازمان كنار هم نبودند ولي اين حس همكاري همچنان در اذهان آنها باقي مانده بود. علت چهارم وقوع جنگ تحميلي عليه ايران و محاصره اقتصادي جمهوري اسلامي توسط دولت‌هاي عربي بود. اين مسأله باعث شد ايران خواسته يا ناخواسته به سمت كشورهاي همسايه غيرعرب خود كشيده شود و به ياد سازمان قديمي، قصد همكاري با اين كشورها را داشته باشد. البته اين تنها ايران نبود كه به خاطر منزوي شدن توسط اعراب به سمت تركيه و پاكستان كشيده مي‌شد. پاكستان نيز به خاطر مناقشه با هند، تركيه و نيز به علت پذيرفته نشدن در جامعه اروپايي كششي ناگزير به اين مجموعه پيدا كرده بودند.
سال 1985 سالي بود كه اين سه كشور اكو را تأسيس نمودند. 9 بهمن سال 1363 تاريخ دقيق اين رويداد است. ولي تحول اصلي در سال 1992 و پس از فروپاشي شوروي به وقوع پيوست. در اين سال هفت كشور ديگر به مجموعه افزوده شدند كه شش كشور از آنها اعضا پاره شده از شوروي بودند. قزاقستان، قرقيزستان، تركمنستان، تاجيكستان، ازبكستان و آذربايجان به علاوه افغانستان اعضاي جديد را تشكيل مي‌دادند كه تصميم گرفته بودند به جمع سه كشور سابق افزوده شوند تا اكو از يك سازمان كوچك به يك سازمان نسبتاً گسترده منطقه‌اي تبديل شود.
اين كشورها از جهات مختلفي به هم شبيه بودند. زمينه‌هاي جغرافيايي، فرهنگي و تاريخي قرابت بين اعضاي اكو زمينه‌هايي نبود كه بتوان به اين راحتي‌ها از كنار آن گذشت. علاوه بر اين زمينه‌هاي قابل توجه اهميت جغرافيايي و سياسي و اقتصادي منطقه نيز عرصه همكاري اين كشورها را تقويت مي‌نمود. ولي وضعيت حاكم بر كشورهاي تازه استقلال يافته در سال 1992 را به هيچ عنوان نمي‌توان با وضع حاضر اين كشورها پس از گذشت يك دهه مقايسه نمود.
اعضاي اكو زمينه‌هاي مختلف همكاري را براي خود تبيين نمودند و جنبه‌هاي مختلفي همچون اقتصادي، بازرگاني، علمي، صنعتي و فرهنگي مشمول اين جنبه‌ها هستند. در خلال اين سال‌ها كه از تأسيس اكو و عضوگيري آن در ميانه راه مي‌گذرد، اعضا اهداف و كاركردهاي مختلفي براي آن طراحي نموده‌اند و چه بسا در برخي برهه‌ها به نحوي مطلوب نيز براي رسيد به اين آرمان‌ها تلاش كرده‌اند و حتي موفقيت‌هاي نسبي نيز به دست آوره‌اند ولي مشكلات زيادي نيز بر سر راه اكو وجود داشته است. در يك بيان كلي مي‌توان گفت كه اكو به آن درجه‌اي كه از او انتظار مي‌رفت دست نيافته و دست‌آوردهاي آن بسيار كمتر از دست نيافته‌هاي آن بوده است.
بعد از عضوگيري سال 1992 يكي از توقعات ايران از اين سازمان ايجاد سازمان منطقه‌اي قدرتمند از دولت‌هاي اسلامي غيرعرب بود تا بتواند در مقابل اتحاديه عرب قدرت‌نمايي نمايد. ولي مرور زمان نشان داد كه اين كشورها خود به اندازه دولت‌هاي عربي غيرقابل اعتماد هستند و تولد اكو در سال 1363 باعث گسترده‌تر شدن ساختار اكو گرديد. چنانچه كميته‌هاي فرعي آن از 4 كميته در عهدنامه ازمير به هفت كميته در پروتكل اصلاحي افزايش يافت. در سال 1992 مصادف با بهمن 1370 نيز براي اولين بار سران كشورهاي عضو در تهران دور هم جمع شدند و از همين زمان نيز روند جذب كشورهاي جديد آغاز گرديد. اين واقعيت نشان مي‌دهد كه هر بار تصميات سياسي به نحو مطلوب اتخاذ شود و سران و مقامات عالي كشورها به اهميت همكاري منطقه‌اي پي ببرند بدون شك تحول مطلوب دور از انتظار نخواهد بود.
محور فعالیتها :
تجارت و سرمایه گذاری
حمل و نقل و مخابرات
انرژی ، مواد معدنی و محیط زیست
کشاورزی ، صنعت و توریسم
منابع انسانی توسعه پایدار
پروژه آمار و پژوهش اقتصادی
روابط بین الملل
کشورهای عضو اکو دریک نگاه
اهداف سازمان اکو
- گسترش تجارت درون منطقه اي و فرامنطقه اي و حذف موانع تجاري.
- تلاش در جهت ادغام تجارت كشورهاي منطقه با تجارت جهاني و ارتقائ همكاري هاي اقتصادي، اجتماعي،فرهنگي، فني و علمي.
- توسعه زيربناهاي حمل و نقل و ارتباطات.
- توسعه همگرايي بخش دولتي و خصوصي با تاكيد بر آزادسازي اقتصادي.
- تدوين برنامه مشترك جهت توسعه منابع انساني و بهره برداري از منابع طبيعي.
تشكيلات
- شوراي وزيران كه بالاترين ركن تصميم گيري و سياستگذاري سازمان است و سالي يكبار تشكيل جلسه مي دهد.
- شوراي نمايندگان دائم بازوي اجرایی شوراي وزيران است و هر ماه در سطح سفرا در تهران تشكيل جلسه مي دهد.
- شوراي برنامه ريزي منطقه اي سالي يكبار در سطح روساي سازمان هاي برنامه ريزي كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي دهد و وظايفي از قبيل تدوين برنامه هاي عملي براي تحقق اهداف سازمان، بررسي برنامه هاي گذشته و پيشنهاد تشكيل نهادهاي منطقه اي را به عهده دارد.
دبيرخانه اكو
خورشید انور دبیرکل اکو
موافقتنامه هاي مهم منطقه اي اکو
- موافقتنامه چارچوب حمل و نقل ترانزيت: به دنبال اجرايي شدن اين موافقتنامه برگزاري اولين اجلاس شوراي هماهنگي حمل و نقل ترانزيت از اقدامات مهم اكو طي سال گذشته بوده است. اين موافقتنامه چهار كميته شامل بيمه. راه آهن. جاده و حقوقي دارد.
موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري: سه كشور افغانستان، آذربايجان و تركيه موافقتنامه مذكور را امضا نموده اند. جمهوري اسلامي ايران تا كنون موافقتنامه مذكور را امضا نكرده و موضوع در دست پي گيري مي باشد.
- پيش نويس موافقتنامه همكاري بخش هاي تعاوني كشورهاي عضو: اين پيش نويس از سوي ايران در هفدهمين اجلاس شوراي برنامه ريزي منطقه اي مطرح و هم اكنون در حال بررسي مي باشد.
- موافقتنامه تاسيس بانك اطلاعات جرایم گمركي و قاچاق اكو: تا كنون كشورهاي افغانستان، آذربايجان، پاكستان و تركيه موافقتنامه مزبور را امضاء نموده اند.
- موافقتنامه تاسيس شركت بيمه اتكايي اكو
كميته سه جانبه براي نهايي كردن موافقتنامه مزبور توسط سه كشور ايران، تركيه و پاكستان در دستور كار است.
- موافقتنامه تسهيل صدور رواديد تجار و بازرگانان عضو اكو: اين موافقتنامه در سال 1998 تنظيم و توسط سه كشور امضاء و در سال 2002 حد نصاب لازم را بدست آورده و لازم الاجرا گرديده است.
- موافقتنامه تاسيس بانك اكو: از تيرماه 1385 اجرایی شده و بر اين اساس بانك اكو فعاليت خود را شروع كرده است. مقر بانك در استانبول و داراي شعب در تهران و اسلام آباد خواهد بود.
آژانس هاي تخصصي و موسسات منطقه اي:
- موسسه فرهنگي اكو
- موسسه آموزش عالي بيمه اكو
- شركت بيمه اتكايي اكو
- بانك توسعه و تجارت اكو
- مجمع اتاقهاي بازرگاني و صنايع اكو
- بنياد علمي و موسسه آموزشي اكو(در شرف تاسيس)
- موسسه منطقه اي استانداردسازي اكو(در شرف تاسيس)
هر يك از نهادهاي فوق در زمينه هاي تخصصي مربوطه فعاليت دارند. همچنين اكو ايجاد تعدادي از مراكز منطقه اي تخصصي را نيز تصويب كرده است كه از آن جمله اند:
- مركز منطقه اي مديريت خشكسالي در مشهد
- مركز منطقه اي انتقال تكنولوژي در تهران
- مركز منطقه اي مبارزه با بلاياي طبيعي
- كميسيون دائمي مبارزه با بيماري هاي دامي
معرفي مديريت ها و مراجع ملي اكو
- مديريت صنعت، كشاورزي و گردشگري
- مديريت تجارت و سرمايه گذاري
- مديريت انرژي، معادن و محيط زيست
- مديريت پروژه، آمار و تحقيقات اقتصادي
- مديريت توسعه پايدار و منابع انساني
سازمان هاي تخصصي
معرفي اداره اكو
يك يا دو كارشناس با توجه به اهميت و حجم كار در هر يك از مديريت هاي فوق در اداره امور اكو مشغول انجام وظيفه است. بعنوان مثال كليه فعاليت هاي صنعت، كشاورزي و توريسم منطقه از طريق كميته صنعت اداره اكو با نهادهاي داخلي و همچنين نهادهاي خارجي در كشورهاي منطقه هماهنگ مي گردد. هر يك از مديريت هاي سازمان نيز ساليانه كارگاه هاي آموزشي و همچنين اجلاس هايي را در سطح كارشناسي، مقامات ارشد و وزرا برگزار مي كنند.
چالشهای پیش روی اکو
به نظر نمي‌رسد كه بتوان براي مجموعه اكو بدون در نظر گرفتن آينده تك تك كشورهاي عضو، فصل مستقبلي را پيش‌بيني كرد زيرا اعضاي اكو بيشتر از آنكه مجموعه‌اي از كشورها در چارچوب يك ساختار واحد باشند مخلوطي از كشورها هستند كه اسماً و نه رسماً در كنار هم جمع شده‌اند..
ابتدا از كشور تركيه شروع مي‌كنيم. نرخ تورم بالا در اين كشور مشكلي جدي بر سر راه عضويت آنكارا در اتحاديه اروپاست. در انتهاي هزاره دوم ميلادي توليد ناخالص ملي همه اعضاي اكو به جز تركيه به صورتي نسبتاً پايدار پيشرفت كرده است. نرخ برابري ارز با پول ملي نيز قابل دفاع نمي‌باشد. از همه اينها مهم‌تر مسأله بدهي‌هاي خارجي اين كشور است كه تركيه را در زمره يكي از مقروض‌ترين دولت‌هاي جهان قرار داده است. اين كشور هر گاه از عضويت در اتحاديه اروپا دلسرد شده توجه خود را به سمت اكو افزايش داده و سعي در بالا بردن سطح همكاري در منطقه اكو مي‌نمايد. تولد روابط تل آويو ـ آنكارا در طي دهه گذشته تأثيرات مخرب خويش را به اكو گذاشته است. اين همكاري‌ها كه با حمايت و فشار بي‌دريغ ايالات متحده براي خارج كردن رژيم صهيونيستي از انزواي منطقه‌اي همراه است متأسفانه كشورهاي عضو را سخت نگران كرده است. سهم اين كشور از تجارت ميان منطقه‌اي يا به عبارت ديگر ميزان مبادلات با اعضاي ديگر معادل 2/3 درصد كل مبادلات خارجي تركيه را شامل مي‌شود.
پاكستان يكي از فقيرترين كشورهاي دنياست. توسل اين كشور به اكو بيشتر به عنوان يك حربه سياسي قلمداد مي‌شود. هر گاه اقتضا مي‌كند پاكستان با توسل به سازمان اكو به هندوستان نشان داده است كه در منطقه از گوشه نشيني برخوردار نيست. اين كشور هر چند در اين چند ساله با روند نزولي تورم روبه‌رو بوده است ولي عدم جذب مناسب سرمايه‌هاي خارجي علي‌الخصوص بعد از كودتاي دهه پيش و مسايل داخلي عديده از جمله ترورهاي فرقه‌اي و مشكلات ديگر در مناقشات مرزي و غيره، اسلام آباد را از توجه به مشكلات اقتصادي بازداشته است. پاكستان 3/2 درصد مبادلات خارجي خود را در مجموعه اكو انجام مي‌دهد كه پس از قزاقستان كمترين ميزان تجارت منطقه‌اي از آن اين كشور است.
افغانستان پس از پايان كشمكش‌هاي داخلي و زوال طالبان قصد دارد كابل را به عنوان مركز تجارت منطقه‌اي تبديل نمايد. كنفرانسي كه مدتي پيش در كابل با حضور اعضاي جديد بلندپايه اكو برگزار گرديد در 25 سال اخير در اين كشور بي‌سابقه بوده است. به همين منظور و با توجه به اينكه كابل تصور مي‌كند اكو ظرفيت‌هاي قابل توجهي براي پيشبرد و توسعه افغانستان در اختيار دارد در حال حاضر توجه ويژه‌اي به سازمان نشان مي‌دهد. مسوولين اين كشور تلاش مي‌كنند تا با بالا بردن امنيت سرمايه‌گذاري در اين كشور اقبال جهاني را كه پس از جنگ اخير براي كمك به اين كشور ايجاد شده بود تقويت نموده و از آن به نفع كشور جنگ زده خويش سود جويند. كابل همچنين اميد فراواني به استفاده از صنعت توريسم دارد. سابقه غني تاريخي اين كشور نيز كه مديون تاريخ كهن ايران باستان است مي‌تواند كمك شايان توجهي به رونق اقتصادي اين كشور بكند.
شش كشور آسياي ميانه‌اي عضو نيز هر چند در ابتدا با اميدهاي فراوان وارد اين سازمان شدند ولي هم اكنون دريافته‌اند كه كمك‌هاي خارج از منطقه و حمايت‌هاي آمريكا بسيار سهل‌الوصول‌تر از حركت‌هاي آهسته منطقه‌اي است. اين شش كشور حتي به وجهي شديدتر از باقي اعضا وابسته بوده و به خاطر همين وابستگي توان تصميم‌گيري مستقل براي پيشبرد اهداف اكو را از دست داده‌اندكشورهاي آسيايي ميانه قوياً به دنبال يك چتر حمايتي از خارج منطقه هستند و علي الخصوص براي خلاصي از كابوس بازگشت به زير يوغ روسيه حاضرند به هر نحو ممكن با اروپا يا علي الخصوص آمريكا بر سر ميز حراج بنشينند و بهاي اين حمايت را پرداخت نمايند. بيشترين و كمترين ميزان تجارت منطقه‌اي بين همين كشورهاست. آذربايجان با 12/9 درصد كل مبادلات خود بيشترين و قزاقستان نيز با 9/1 درصد آن كمترين اين ميزان را در اختيار دارند. تركمنستان نيز رقم قابل ملاحظه‌اي نسبت به باقي كشورها به تجارت منطقه‌اي اختصاص داده است.
در دهه 1370 ايران كوشيد با توسعه راه آهن خود، كريدور مطمئني براي مبادلات كشورهاي آسياي ميانه ايجاد نمايد. همه اين تلاش‌ها در وضعيتي بود كه ايران تصور مي‌نمود لقمه آماده ميانه آسيا از چنگال تيز ايالات متحده مصون خواهد ماند. در مجموع اكو روابط تهران ـ آنكارا همواره سطح تعيين‌كننده‌اي داشته است. تاريخ نشان داده است هر گاه روابط آنكارا و تهران در سطح مطلوبي قرار داشت اكو نيز به سطح مطلوبي از همكاري دست يافته است. اما علاقه فراوان كشورهاي آسياي ميانه به حمايت از خارج منطقه از يك سو و مسأله گسترش ناتو به اين كشورها از سوي ديگر از جمله عمده مسايلي است كه تهران را سخت آزرده خاطر كرده است.
هر چند بالا بودن سطح كيفي اقتصاد ايران نسبت به ساير اعضا مي‌توانست يك نقش راهبردي براي تهران به ارمغان آورد ولي كشمكش‌هاي بين‌المللي ايران و ايالات متحده كه تأثير مستقيم آن بر كشورهاي آسياي ميانه مشهود است مانع از اين نقش آفريني شده است.
براي مثال مي‌توان خطوط لوله باكو ـ جيهان را از نظر گذراند. ايران هر چند نسبت به اعضاي اصلي اكو يعني پاكستان و تركيه سهم بيشتري به مبادلات درون منطقه‌اي اختصاص داده است ولي 2/4 درصد از كل مبادلات سهم قابل توجهي نمي‌تواند باشد
اما به‌طور کلی، عوامل واگرایی که در سازمان اکووجود دارد میتوان به موارد زیر خلاصه کرد
1)تفاوت ساختار اقتصادی کشورهای عضو: مثلاً کشورای آسیای مرکزی که در حال گذار از یک سیستم متمرکز به سوی اقتصاد بازار هستند، و یا گسترده‌تر بودن بخش خصوصی در ترکیه نسبت به دیگر کشورهای عضو اکو؛
2)فقدان برنامه مدرن اقتصادی و نامکمل بودن اقتصاد کشورهای عضو، علاوه بر آن کارشناسان ضعف بخش خصوصی را یکی از دلایل ناکارآمد بودن این سازمان می‌دانند. صرف نظر از اینکه ترکیه، پاکستان و ایران دیگر کشورهای عضو اکو دارای بخش خصوصی بسیار ضعیف و نوپایی هستند.
3)فقدان سرمایه برای توسعه در اکثر کشورهای عضو بخصوص افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی؛
4)فقدان نهادهای لازم به منطور حمایت از روابط تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی در برخی از کشورهای عضو؛
5)ضعف قوانین و فقدان مقررات ناظر بر تجارت و سرمایه‌گذاری در برخی از کشورهای عضو؛ و حجم نه چندان چشمگیر تعاملات اقتصادی و تجاری بین سه کشور قدرتمند سازمان (ایران، ترکیه و پاکستان) علی‌رغم عضویت دیرینه‌شان در سازمان آر.سی.دی و جانشین آن اکو؛
6)عدم وجود اطمینان لازم و نگرانی برخی از اعضا نسبت به نیات یکدیگر با توجه به تفاوت نظام‌ها و دیدگاه‌های سیاسی در این کشورها:
7)اعمال نفوذ برخی کشورهای خارجی و فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا و اسرائیل به‌خصوص در دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان و با حضور نظامی آمریکا در افغانستان؛
8)عدم وجود دیدگاه‌های سازندة منطقه‌ای چراکه لازمة پیشرفت و توسعه، گذشت اعضاء از منافع کوتاه مدت در مقابل منافع کلی‌تر و بلند مدت‌تر است؛
9)تفاوت رژیم‌های سیاسی و تعارضات سیاسی و عقیدتی بین اعضاء،مثلاً ایران و ترکیه که این کشور خواهان حکومت‌های سکولار و تضعیف گام به گام هویت شیعی در منطقه به‌ویژه جمهوری آذربایجان می‌باشد در حالیکه، ایران خواهان وجود حکومت‌های اسلامی بوده و همواره از نظام لائیک انتقاد شدید کرده است؛
10)دلبستگی اعضاء به غیر از منطقه، مثلاً همکاری ترکیه با غرب به ویژه آمریکا، اروپا تلاش برای پیوستن به اتحادیة اروپا؛ یا پاکستان که در تعاملات اقتصادی خود نیم نگاهی به شرق و نیم نگاهی به غرب دارد تجهیز منابع اقتصادی خود برای هماهنگی با اقتصاد بین‌المللی را دارای اهمیتی حیاتی‌تر می‌داند تا تقویت همکاری با اکو.
11)نوپا بودن حکومت فقدان امنیت و ثبات سیاسی در برخی از کشورها مانند آسیای مرکزی افغانستان که با مسائلی از جمله جنگ و اشغال از سوی نیروهای بیگانه، قاچاق موادمخدر و درگیری‌های قومی و قبیله‌ای، فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کند؛
12)حل نشدن رژیم حقوقی دریای خزر، که روابط کشورهای ذینفع در این رابطه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و
کدورت‌ها و دلخوری‌های سیاسی مانع در روند همگرایی سیسی و اقتصادی بین اعضای سازمان اکو می شود
13 صادرات مواد خام و تك‌محصولي بودن هم مشكلي است كه بين اعضا پررنگ شده است. اين كشورها برخي كشمكش‌هاي درون منطقه‌اي نيز درهمین زمینه دارند كه از جمله آنها مي‌توان به مشكلات آذربايجان و تركمنستان در مورد منابع نفتي اشاره كرد..
14)باید از جنگ هشت‌سالة ایران با عراق نام برد که بیشتر پتانسیل و منابع کشور قدرتمند عضو اکو را صرف مسائل نظامی و دفاعی کرد. در واقع جنگ تحمیلی بر ضد ایران فرصت‌های طلایی برای پیشرفت اقتصادی منطقه را به حاشیه راند. نگاهی به کارنامه اکو نشان می‌دهد عوامل سیاسی در این پیمان همواره بر جنبه‌های اقتصادی آن غلبه داشته است. اگرچه سیاست و اقتصاد همواره تأثیر متقابلی بر یکدیگر داشته‌اند، اما به دلیل دولتی بودن اقتصاد در اکثر کشورهای عضو اکو، تأثیر سیاست بر تصمیمات اقتصادی این سازمان دوچندان می‌شود
منابع:
سایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران
www.iras.ir
www.ecosecretariat.org
www.bashgah.net
www.eco.ac.ir
www.investiniran.ir
