تاريخچه تشکيل سازمان خصوصي سازي
نحوه تشكيل
اساسنامه آن در تاريخ 29/1/1380 توسط هيات محترم وزيران تصويب و پس از تاييد شوراي محترم نگهبان، در تاريخ 16/2/1380 ابلاغ گرديده است.
اين سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملاً فعاليت خود را با اهداف و وظايف جديد آغاز نموده است. سازمان خصوصي‌سازي يك شركت سهامي دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي، و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و رئيس هيات عامل و مديرعامل آن معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
با صدور تصويب‌نامه هيات محترم وزيران در سال 1380، سازمان خصوصي‌سازي در عين انجام وظايف محوله خود، به عنوان يك شركت مادرتخصصي نيز تعيين گرديد تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شركتهاي زيرمجموعه نيز اقدام نمايد.
از سال 1379 تاكنون دبيرخانه هيات عالي واگذاري نيز در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است و به موجب حكم وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس هيات عامل سازمان دبير هيات عالي واگذاري محسوب مي‌گردد.
وظايف اساسي
مكانيزم عمليات اجرايي
الف_ اين سازمان به عنوان شركتي دولتي در قالب يك شركت مادر تخصصي تعريف شده است و به وظايف اين گونه شركت‌ها مطابق با مجموعه قوانين عمل مي‌نمايد.
ب _ به استناد ماده ”15“ قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ درماده (9) قانون برنامه چهارم، شركتهاي مادر تخصصي پس از تاييد و تصويب اسامي شركتهاي قابل فروش آنها توسط هيأت عالي واگذاري و هيات وزيران متضمن برنامه زمان‌بندي و روش فروش، نسبت به امضاي وكالتنامه با سازمان خصوصي‌سازي به منظور تعيين قيمت پايه سهام و طي مراحل فروش سهام اقدام مي‌نمايند. به عبارت ديگر سازمان خصوصي‌سازي در برنامه واگذاري سهام شركتهاي دولتي، به عنوان يك نهاد متمركز و مستقل عهده‌دار دريافت مدارك و اطلاعات لازم، ارزشيابي سهام، اخذ وكالت فروش از شركتهاي مادر تخصصي، اعلام عمومي فروش در جرايد كثيرالانتشار و اقدام در خصوص واگذاري سهام شركتهاي دولتي و متعلق به دولت مي‌باشد.
بر اين پايه مكانيسم اجرايي واگذاري سهام شركتهاي دولتي حسب مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در قانون برنامه چهارم به شرح زير مي‌باشد:
لازم به ذكر است اقدامات سازمان خصوصي سازي مبني بر واگذاري سهام درزمره مصاديق ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب مجلس شوراي اسلامي كه اجازه واگذاري فعاليتها واموال وداراييهاي دولتي به بخش خصوصي را تجويز نموده است نمي باشد. همچنين تصميمات دولت مبني برواگذاري اموال ،داراييها وسهام متعلق به خود به دستگاههاي طلبكار موضوع بند(ذ)تبصره (5) قوانين بودجه سالهاي 1379 الي 1383 ومفاد بند( ت)تبصره 8 قانون بودجه سال 1384 و مفاد بند(د) قانون بودجه سال 1385 بابت رد ديون دولت به دستگاه هاي ذيربط كه توسط كميته مربوط تصميم گيري مي شود، از مصاديق خصوصي سازي نبوده وبه عملكرد اين سازمان مربوط نمي باشد .
سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي
اهم هدف‌ها و وظايف قانوني از سال 1354 تاكنون
2) انجام اقدامات اجرايي واگذاري سهام به كارگران و كاركنان واحدهاي توليدي در اجراي تبصره بند(3) تصويب‌نامه شماره 5283/ت/109 هـ مورخ 1370/3/29 هيات محترم وزيران.
3) انجام اقدامات اجرايي واگذاري سهام به كارگران و كاركنان واحدهاي توليدي در اجراي تبصره 3 ماده (6) قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373 مجلس شوراي اسلامي.
4) در اجراي بند «ج» تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 كل كشور، مسئوليت و تصدي دبيرخانه كميته تبصره 35 از سال 1378 تا80 به عهده سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي محول شده است.
5) به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه، با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي، نام سازمان به سازمان خصوصي‌سازي تبديل شده است وهدف ووظايف آن براساس نياز ها وساز وکار برنامه خصوصي سازي با مفهوم واگذاري سهام شرکتهاي دولتي ومتعلق به دولت تبيين شده است.
6) به موجب تصويب نامه شماره 72683/ت 34484 هـ مورخ 17/11/1384 هيات وزيران موضوع طرح توزيع سهام عدالت، سازمان خصوصي سازي به عنوان سهامدار دولتي شرکت کارگزاري سهام عدالت تعيين گرديده است و وظيفه دبيرخانه ستاد مرکزي سهام عدالت را هم بر عهده دارد.
سازمان خصوصي سازي همچنين مسووليت تعيين و پيشنهاد قيمت سهام عدالت به هيات عالي واگذاري را نيز عهده دار مي باشد.
