بازارها و آزادی؟

نقش سازوكار بازار موضوعی است كه ما را به احیای چند ویژگی میراث قدیمی باز می‌خواند. نسبت سازوكار بازار با آزادی و بنابراین با توسعه اقتصادی دست كم دو نوع مسأله متمایز را پیش می‌آورد كه لازم است به طور آشكاری از یكدیگر تفكیك شوند. نخست، نفی فرصت‌های مبادله، از طریق كنترل‌های دلبخواهی، فی نفسه می‌تواند منشاء اعمال ضدآزادی باشد. در اینجا مردم از انجام آنچه در چارچوب حقوق آنان قابل انجام است منع می‌شوند. این نكته به كارآیی سازوكار بازار یا به هر تحلیل وسیع از پیامدهای داشتن یا نداشتن نظام آزادی مبادله و انجام معاملات بدون آنكه نیاز به اجازه داشته باشند، بستگی دارد.
این بحث درباره‌ی بازار باید از بحث دومی، (یعنی آزادی مبادله و معامله) ‌تفكیك شود. بازارها به طور نوعی در جهت گسترش درآمد و ثروت و فرصت‌های اقتصادی كه مردم در اختیار دارند، كار می‌كنند. ایجاد محدودیت‌های دلبخواهی بر ساز و كار بازار به كاهش آزادی منجر می‌شود كه مترتب بر آثار پیامدی نبود بازارهاست. محرومیت‌ها زمانی به وجود می‌آیند كه مردم از فرصت‌های اقتصادی و پیامدهای مناسبی كه بازارها ارائه و از آن حمایت می‌كنند، محروم شوند.
هر دو بحث كه از سازوكار بازار حمایت می‌كنند، با آزادی‌های اساسی مرتبط‌اند و باید جداگانه مورد توجه قرار گیرند. در متون معاصر اقتصادی، بحث دوم مبتنی بر كارآیی سازوكار بازار و پیامدهای مثبت آن تمام توجهات را به خود جلب كرده است. به طور كلی، این بحث جدی است و دلایل فراوان تجربی وجود دارد كه اثبات می‌كند نظام بازار موتور رشد اقتصادی و ارتقای استانداردهای زندگی است. سیاست‌هایی كه فرصت‌های اقتصادی را محدود می‌كنند، می‌توانند مانع گسترش آزادی‌های اساسی شوند كه از طریق نظام بازار، بویژه بهبود وضع كلی اقتصادی، قابل خلق هستند. این نكته را هم نمی‌توان انكار كرد كه بازارها گاه كاركرد معكوس دارند (همچنان كه آدام اسمیت در مورد كنترل بازار مالی یادآوری كرده است). در مورد وضع مقررات در موارد خاص مباحث جدی وجود دارد. با این حال، اكنون آثار مثبت نظام بازار، بسیار بیش از آنچه چند دهه‌ی قبل وجود داشت، مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است.
به هر حال، بحث درباره‌ی استفاده از بازارها با بحث در مورد حق آزاد مردم در مبادله و روابط اقتصادی متفاوت است. حتی اگر چنین حقوقی قابل قبول نباشد به رغم این كه اجتناب ناپذیر است (مستقل از پیامدهای آن)، هنوز می‌توان بحث كرد كه نادیده گرفتن حقوق مردم در تعامل اقتصادی با یكدیگر چندین زیان اجتماعی دارد. اگر در عمل آثار چنین معاملاتی برای دیگران آنقدر بد باشد كه اعمال محدودیت بر معاملات آنان مجاز شود، باز چنین محدودیتی آثار مستقیم زیانباری خواهد داشت (ولو این كه آثار زیانبار غیرمستقیم چنین معاملاتی برای دیگران بیش از آن باشد). رشته‌ی اقتصاد از تمركز بر ارزش آزادی‌ها فاصله گرفته و بر مقولاتی چون مطلوبیت، درآمد و ثروت متمركز شده است. این توجه محدود به آزادی‌ها موجب كم ارج نهادن به نقش كامل سازوكار بازار شده است، گرچه علم اقتصاد را به عنوان یك حرفه به سختی می‌توان در ستایش بازار مورد ملامت قرار داد. به هر حال، این موضوع در ستایش آن نیست، بلكه دلیلی برای آن است.
برای مثال، این بحث آشنا در اقتصاد را در نظر بگیریم كه سازوكار بازار رقابتی اقتصاد می‌تواند نوعی از كارآیی را به دست دهد كه نظام متمركز اقتصادی نمی‌تواند به دست دهد. صرفه‌ی اطلاعاتی (هر فرد فعال در بازار مجبور به داشتن اطلاعات زیاد نیست) و هماهنگی در انگیزه‌های فردی (اعمال هر فرد به طرز زیبایی با اعمال دیگران هماهنگ می‌گردد) علل این كارآیی است. اكنون، برخلاف آنچه به طور معمولی فرض می‌شود، در این مورد را در نظر بگیرید كه نظام كاملاً متمركزی وجود دارد كه تمام تصمیمات مربوط به تولید و تخصیص منابع را دیكتاتور می‌گیرد و عملكرد اقتصادی آن مشابه [عملكرد نظام در بازار آزاد] است. آیا این مورد را می‌توان به درستی به عنوان موفقیت محسوب كرد؟
به آسانی می‌توان نشان داد كه در این سناریو بعضی چیزها مانند آزادی عمل مردم در تصمیم‌گیری درباره‌ی این كه كجا كار كنند، چه تولید كنند و چه مصرف كنند، و غیره نادیده گرفته شده است. حتی اگر در هر دو سناریو (انتخاب آزاد و تسلیم در برابر نظم دیكتاتوری)، شخصی كالای مشابهی را با شیوه‌ای یكسان تولید و درنهایت درآمد یكسانی از آن كسب و كالاهای یكسانی را نیز با آن درآمد خریداری كند، او هنوز ممكن است كه دلایل خوبی برای ترجیح دادن سناریوی «انتخاب آزاد» بر دیگری داشته باشد. در اینجا، میان «نتایج نهایی» (1) (یعنی، لحاظ نتیجه‌ نهایی بدون هیچ نوع توجهی به فرایند دستیابی به آنجا) و «نتایج جامع» (2) (یعنی توجه به فرایندهایی كه از طریق آنها نتایج نهایی حاصل می‌شود)‌تفاوت وجود دارد. این تفاوت برای آنچه سعی كرده‌ام در جایی دیگر به طور كاملتر تحلیل كنم، اهمیت و ارتباط محوری دارد. شایستگی نظام بازار تنها به توانایی آن در خلق «نتایج نهایی» كارآتر محدود نمی‌شود. تغییر در تمركز و توجه از آزادی به مطلوبیت در اقتصادهای بازار، هزینه سنگین نادیده گرفتن ارزش اساسی و محوری آزادی را به دنبال داشته است. جان هیكس (3)، یكی از پیشگامان اقتصاد در قرن بیستم، كه بیشتر از مطلوبیت‌گرایی فاصله داشت تا از آزادی‌گرایی، این موضوع را آشكارا و به طور تحسین‌آمیزی بیان كرده است:
آزادی، یا عدم دخالت، اصول اقتصاددانان كلاسیك (طرفداران اسمیت و ریكاردو)، در ابتدا، جزء اصول اقتصادی نبودند؛ آنها كاربردی از اصول در اقتصاد بودند كه تصور می‌شد در زمینه‌های گسترده‌تری قابلیت كاربردی دارند. این بحث كه آزادی اقتصادی كارایی اقتصادی را به وجود می‌آورد، چیزی بیش از حمایت ثانویه نیست... اما، چیزی كه برای من پرسش برانگیز شده، این است كه چگونه روی دیگر بحث را فراموش كرده و در این باره توجیه‌ شده‌ایم.
این نكته ممكن است در زمینه توسعه‌ی اقتصادی به نحوی مبهم به نظر برسد؛ زمینه‌ای كه در آن متون توسعه‌ای گرایش به این دارند كه تقدم و اولویت را به درآمدهای بالا، سبد بزرگتر از كالاهای مصرف و سایر نتایج نهایی بدهد. اما آن دور از ابهام است. یكی از بزرگترین تغییرات در فرایند توجه بسیاری از اقتصادها جابه جایی نیروی كار متكی به زمین كه وجه مشخصه بسیاری از نظام‌های كشاورزی سنتی است، با نظام مقیّد نیروی كار آزاد قراردادی و نامقیّد به حركت فیزیكی است. برداشت آزادی‌محور از توسعه بی‌درنگ بر این موضوع تأكید می‌كند كه نظام ارزیابی كه تنها بر نتایج نهایی متمركز شود، ممكن نیست.
این نكته را می‌توان با مباحث مرتبط با ماهیت نیروی كار در جنوب آمریكا قبل از منسوخ شدن آن تشریح كرد. در مطالعه‌ی كلاسیك روبرت فوگل و استنلی اِنگرمن (4) (زمان: اقتصاد برده‌داری سیاه آمریكا) (5) یافته‌های قابل توجه درباره درآمدهای نقدی نسبتاً بالای بردگان دارد. مخالفت‌های ابراز شده با برخی موضوعات این كتاب تأثیر جدی بر اهمیت یافته‌ها نمی‌گذارد. سبد كالاهای مصرفی بردگان در مقایسه با درآمد كارگران آزاد كشاورزی بهتر بوده- یا قطعاً بدتر نبوده است. همچنین، امید به زندگی بردگان نه تنها خیلی پایین نبوده بلكه نزدیك به امید به زندگی در كشورهای پیشرفته‌ای مانند هلند و فرانسه بوده و «بیش از امید به زندگی كارگران آزاد شهری، صنعتی، چه در امریكا و چه در اروپا، بوده است.» با این حال، بردگان فرار می‌كردند و دلایل قوی وجود داشت مبنی بر اینكه نظام برده‌داری منافع بردگان را به خوبی تأمین نمی‌كرد. در حقیقت، حتی تلاش‌های انجام شده بعد از منسوخ شدن نظام برده‌داری برای بازگرداندن بردگان به عقب (به طور خاص در قالب «كار جمعی» (6)) در ازای پرداخت دستمزد بیشتر، ناموفق بوده است.
بعد از اینكه بردگان آزاد گردیدند، بسیاری از مزرعه‌داران تلاش كردند نیروی كار جمعی آنان را با پرداخت‌های دستمزدی بازسازی كنند، اما چنین تلاش‌هایی به طور كلی ناموفق بود، علیرغم این كه دستمزد پرداختی به بردگان آزاد بیش از دو برابر دستمزدی بود كه به آنان در دوران بردگی پرداخت می‌شد. حتی در این مقطع، مزرعه‌داران حفظ نظام كار دسته جمعی را ناممكن یافتند.
آزادی اشتغال و آزادی كار كردن در درك ارزش‌های اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
در حقیقت، اشاره‌های مثبت كارل ماركس به نظام سرمایه‌داری در برابر ترتیبات غیرآزاد نیروی كار پیش از سرمایه‌داری دقیقاً با این موضوع ارتباط پیدا می‌كند. این مسأله، توصیف ماركس از جنگ داخلی امریكا به مثابه‌ی «حادثه‌ی بزرگ تاریخ معاصر» را نیز به دنبال داشته است. درواقع، مبحث آزادی مبتنی بر بازار برای تحلیل نیروی كار برده (كه وجه اشتراك بسیاری از كشورهای در حال توسعه است)‌ و گذار به ترتیبات نیروی كار آزاد قراردادی دارای اهمیت اساسی است. این، در حقیقت، از جمله مواردی است كه در آن تحلیل ماركسیستی به سوی تمركز لیبرالی درباره‌ی آزادی به عنوان نقطه‌ی مقابل مطلوبیت نزدیك می‌شود.
برای مثال، راماچانداران در مطالعه‌ی جامعی درباره‌ی گذار از نیروی كار برده به نیروی كار دستمزدی در هند، تصویر بسیار روشنی از اهمیت عملی این موضوع در شرایط كشاورزی جدید جنوب هند، ارائه می‌دهد:
ماركس بر مبنای واژگان جان اِلستر (7)‌ آزادی رسمی (8) ‌كارگر در نظام سرمایه‌داری و عدم آزادی واقعی (9) كارگران در نظام پیش از سرمایه‌داری را از هم تفكیك می‌كند: «آزادی كارگران در انتخاب كارفرمایان، آنان را به گونه‌ای آزاد می‌كند كه در شیوه‌های تولید پیشین آن را نمی‌توان یافت.» مطالعه‌ی تحول نیروی كار دستمزدی در اقتصاد كشاورزی، از بعد نظری دیگر، همان اهمیت را دارد. گسترش آزادی كارگران در فروش آزاد نیروی كارشان در جامعه به معنای پیشرفت آزادی مثبت آنان است كه این در ضمن معیار مهمی برای شناخت نحوه‌ی عمل جامعه در این باره نیز هست.
وجود پیوند یافته نیروی كار برده با شرایط مالی نامناسب شكل خاصی از عدم آزادی را در بسیاری از فرهنگ‌های كشاورزی پیش از سرمایه داری به دست می‌دهد. نگاه به توسعه به مثابه‌ی آزادی اجازه‌ی طرح رویكرد مستقیمی به این موضوع را می‌دهد كه تداخلی با نشان دادن تأثیر بازارهای كار در افزایش بهره‌وری كشاورزی ندارد. این موضوع در حوزه‌ی خود جدی است، اما با موضوع آزادی نیروی كار قراردادی و اشتغال تفاوت كامل دارد.
برخی از مباحث پیرامون موضوع وحشتناك نیروی كار كودكان نیز به پرسش آزادی انتخاب بازمی‌گردد. منشاء بدترین تخلفات معمول در قبال نیروی كار كودكان، به طور نوعی بردگی واقعی كودكان در خانواده‌های فقیر و محروم و ادغام آنان در دوران نظام اشتغال استثمارگرایانه (همچنانكه آزادی و امكان رفتن به مدرسه از آنان سلب می‌شود) است. این موضوع مستقیم آزادی جزء لاینفكی از این پرسش رنج برانگیز است.

پی‌نوشت‌ها

1.Culmination Outcomes
2.Comprehensive Outcomes
3.John Hicks
4.Robert Fogel and Stanley Engerman
5.Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery
6.Gang Work
7.Jon Elester
8.Formal freedom
9.Real unfreedom

منبع مقاله :
سن، آمارتیا، (1394)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه‌ انتشارات، چاپ چهارم