نويسنده: منصوره فصيح رامندي (1)
مقصود از مالکيت‌هاي اصلي و بالذات، مالکيتي است که زنان مانند مردان به تبع اشتغال و کار مفيد اقتصادي از آن برخوردار ميشوند و تحت عنوان حق اکتساب به صراحت از آن ياد شده است. امّا مالکيت‌هاي تبعي به واسطه‌ي نسبت و سبب به زنان تعلق دارد و اموري مانند ارث و ديه (در بحث نقص عضو و جراحت) را دربرمي‌گيرد. از اين حيث در خصوص مالکيت تقارني بين زن و مرد نيست و تنها تفاوت‌هايي در سهم هريک ديده مي‌شود. امّا مالکيت‌هاي حمايتي فرض‌شده از سوي شارع براي زنان در قالب حقوقي چون نفقه، مهريه، اجرت‌المثل، حق سکني (در قالب شروط ضمن عقد يا در فرضي که مسکن توسط مرد تهيه نشود) و ... از بارزترين وجوه تمايز نظام حقوقي اسلام و ساير نظام‌هاي حقوقي در خصوص توجه به حقوق زنان است.
اسلام بدون افراط و تفريط و با تکيه بر دو اصل واقع‌نگري و هدفمندي، نظام حقوقي خاصي را براي ثبات خانواده و حفظ حقوق زن وضع کرده است. در نظام حقوقي اسلام با توجه به اشتراک‌ها و تفاوت‌هاي زن و مرد، تلاش شده است تا حد ممکن براي حفظ نهاد خانواده، از حقوق زنان دفاع شود و در اين راه سعي شده تا بين اصولي چون ثبات خانواده، وابستگي دو زوج (زن و شوهر) به يکديگر، اصل استقلال و حفظ شخصيت و حقوق زن ارتباط برقرار شود. در اين مقاله پس از معرفي و بررسي حقوق مالي زن در نظام حمايتي و حقوقي اسلام با تکيه بر مستندهاي قرآني، روايي و قانوني، آراء و روايت‌هايي از امام رضا (عليه السلام) در خصوص حقوقي چون ارث، ديه، مهريه و نفقه مورد واکاوي قرار مي‌گيرد.
"کلمه‌ي اکتساب براي به دست آوردن فايده‌اي استعمال مي‌شود که انسان خودش مي‌خواهد از آن استفاده و بهره‌برداري اختصاصي کند. از اين جهت معناي کلمه‌ي کسب از معناي اکتساب عام‌تر است، زيرا، کسب هم آنچه را که خود مي‌خواهد استفاده کند، شامل مي‌شود و هم آن چيزي را که براي ديگران به دست مي‌آورد (1404ق: 231)."
مطابق اين معنا، زن و مرد در چيزي که به دست مي‌آورند به طور مستقل حق تصرف و بهره‌برداري دارند.
مرحوم علامه طباطبايي در تفسير آيه‌ي بالا مي‌گويد:
"اگر مرد يا زن از راه عمل، چيزي به دست آورد خاص خود اوست .. از اينجا روشن مي‌شود که مراد از اکتساب در آيه، نوعي حيازت و اختصاص دادن به خويش است، اعم از اينکه اين اختصاص دادن، به وسيله‌ي عمل اختياري باشد نظير اکتساب از راه صنعت يا حرفه يا به غيرعمل اختياري. امّا سرانجام به صفتي منتهي مي‌شود که داشتن آن صفت باعث اين اختصاص شده باشد ... و معلوم است که هرکس، هر چيزي را کسب کند از آن بهره‌اي خواهد داشت و هرکس هر بهره‌اي دارد، به خاطر اکتسابي بوده که کرده است (1372، ج4: 534)."
ايشان در تفسير آيه‌ي «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره/ 234) مي‌نويسد:
"همچنين قيمومت (رياست) مرد بر زنش به اين نيست که از اراده‌ي زن در تصرف‌هايش در آنچه مالک آن است، سلب آزادي کند و معناي قيمومت مرد اين نيست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردي و اجتماعي او در دفاع از منافعش سلب کند. پس زن همچنان استقلال و آزادي خود را دارد، هم مي‌تواند حقوق فردي و اجتماعي خود را حفظ، هم مي‌تواند از آن دفاع کند و هم مي‌تواند براي رسيدن به اين هدف‌هايش به مقدماتي که او را به هدف‌هايش مي‌رساند متوسل شود (همان: 544)."
بنابراين در استقلال زن از مرد در مالکيت، اداره، تصرف و بهره‌برداري از اموال، مطابق منابع فقهي شيعه، بلکه بسياري از منابع اهل سنّت جاي هيچ ترديدي نيست.
در حقوق مدني ايران نيز به پيروي از فقه اماميه، استقلال مالي زن از مرد، تنها رژيم مالي پذيرفته‌شده در ترتيب اموال دو زن (زن و شوهر) است. زن مي‌تواند در اموال خود، چه جهيزيه يا غير آن، آزادانه تصرف کند و نسبت به آن هرگونه عمل مادي و حقوقي را انجام دهد، از اين جهت در حقوق از اهليت کامل برخوردار است.
اين مطلب به طور صريح در ماده‌ي 1118 قانون مدني آمده است: «زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي‌خواهد، انجام دهد.»
در نظام حقوقي اسلام نيز حق وراثت به عنوان حقي اعتباري براي بازماندگان متوفي ذيل حقوق مربوط به شخصيت در نظر گرفته شده است، چنانچه با استناد به کتاب آسماني قرآن (نساء/ 33) (3) و احاديث معصومان (عليهم السلام)) (حر عاملي، 1412ق، ج26: 63) يکي از زمينه‌ها و شرايطي که اگر جمع شود، ترکه و دارايي از مورث به بازماندگان او منتقل مي‌شود، داشتن رابطه‌ي سببيت (به معناي خاص) است. يکي از روابط سببيت، پيوند زناشويي، آن هم به وسيله‌ي عقد منعقدشده بين زن و مرد و داشتن روابط مادي و معنوي بين آنهاست که از طرفي، قرابت سببي بين آنها به وجود مي‌آيد و از سوي ديگر، زوجين در هر طبقه و درجه‌اي که با خويشاوندان نسبي قرار گيرند، ارث مي‌برند. بين فقها هيچ اختلافي در ارث‌بري زن و شوهر وجود ندارد و در کتاب‌هاي حقوقي هم به پيروي از فقه، شاهد اين مبنا هستيم (محقق حلي، 1403ق، ج4، 9؛ طوسي، 1343، ج2: 658).
قانون مدني ايران در مباحث مربوط به ارث به طور کامل منطبق با فقه عمل کرده و آثار حقوق غرب به طور مطلق در آن ديده نمي‌شود.
مهم‌ترين سند در اين مسئله، آيه‌ي 12 سوره‌ي نساء است:
... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...؛ يک چهارم از ميراث شما مردان براي آنان (همسرانتان) است، اگر شما فرزندي نداشته باشيد و اگر فرزندي داشته باشيد، يک هشتم از ميراث شما براي ايشان خواهد بود. البته پس از انجام وصيتي که بدان سفارش کرده‌ايد يا ديني که بايد پرداخت شود.
به هر حال در بحث از ارث و طبقات آن، تمام بستگان در يک درجه و طبقه قرار ندارند و بعضي بر بعضي ديگر مقدم هستند. علاوه بر اين مسئله، تمام وراثي که در يک طبقه با يک درجه قرار گرفته‌اند سهم مساوي ندارند. غالباً سهم مردان بيشتر از زنان بوده و در قرآن کريم به صراحت تصريح شده است.
به عنوان مثال در آيه‌ي 11 سوره‌ي مبارکه نساء، بر دو برابر بودن سهم ارث پسر نسبت به دختر:
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا؛ خداوند به شما درباره‌ي فرزندانتان سفارش مي‌کند. سهم پسر چون سهم دو دختر است و اگر [همه‌ي ورثه] دختر [و] از دو تن بيشتر باشند سهم آنان دوسوم ماترک است و اگر [دختري که ارث مي‌برد] يکي باشد نيمي از ميراث از آن اوست و براي هر يک از پدر و مادر وي [=متوفي] يک‌ششم از ماترک [مقررشده] است. اين در صورتي است که [متوفي] فرزندي داشته باشد ولي اگر فرزندي نداشته باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند براي مادرش يک سوم است [و بقيه را پدر مي‌برد] و اگر او برادراني داشته باشد مادرش يک ششم مي‌برد [البته همه‌ي اينها] پس از انجام وصيتي است که او بدان سفارش کرده يا ديني [که بايد استثنا شود] شما نمي‌دانيد پدران و فرزندانتان کدام‌يک براي شما سودمندترند [اين] فرضي است از جانب خدا، زيرا خداوند داناي حکيم است.
در آيه‌ي 12 اين سوره بر دوبرابر بودن سهم ارث زوج نسبت به زوجه:
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ؛ و نيمي از ميراث همسرانتان از آن شما [شوهران] است اگر آنان فرزندي نداشته باشند و اگر فرزندي داشته باشند يک‌چهارم ماترک آنان از آن شماست. [البته] پس از انجام وصيتي که بدان سفارش کرده‌اند يا ديني [که بايد استثنا شود] و يک‌چهارم از ميراث شما براي آنان است اگر شما فرزندي نداشته باشيد و اگر فرزندي داشته باشيد يک‌هشتم براي ميراث شما از ايشان خواهد بود [البته] پس از انجام وصيتي که بدان سفارش کرده‌ايد يا ديني [که بايد استثنا شود] و اگر مرد يا زني که از او ارث مي‌برند کلاله [= بي‌فرزند و بي‌پدر و مادر] باشند و براي او برادر يا خواهري باشد، پس براي هريک از آن دو يک‌ششم [ماترک] است و اگر آنان بيش از اين باشند در يک سوم [ماترک] مشارکت دارند [البته] پس از انجام وصيتي که بدان سفارش شده يا ديني که [بايد استثنا شود به شرط آنکه از اين طريق] زياني [به ورثه] نرساند. اين است سفارش خدا و خداست که داناي بردبار است.
و در آيه‌ي 176 همان سوره به دوبرابر بودن سهم ارث برادر بر خواهر تصريح شده است:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ از تو [درباره‌ي کلاله] فتوا مي‌طلبند بگو: خدا درباره‌ي کلاله فتوا مي‌دهد اگر مردي بميرد و فرزندي نداشته باشد و خواهري داشته باشد نصف ميراث از آن اوست و آن [مرد نيز] از او ارث مي‌برد. اگر براي او [=خواهر] فرزندي نباشد پس اگر [ورثه فقط] دو خواهر باشند، دوسوم ميراث براي آن دو است و اگر [چند] خواهر و برادرند، پس نصيب مرد مانند نصيب دو زن است. خدا براي شما توضيح مي‌دهد تا مبادا گمراه شويد و خداوند به هر چيزي داناست.
در نتيجه، يکي از شبهه‌هايي که در رابطه با حقوق زن مطرح مي‌شود اين است که چرا در نظام حقوقي اسلام، سهم ارث آنان از مردان کمتر است؟ آنچه در توجيه اين تفاوت مي‌توان گفت تفاوت تعهدهاي مالي مرد نسبت به زن است، زيرا در اغلب موارد تعهدهاي مالي مرد نسبت به زن و فرزندان به مراتب بيشتر است. همان‌گونه که در احاديث، معصومان (عليهم السلام) تفاوت ارث زن و مرد را معلول احکام ديگري در شريعت مي‌دانند که مربوط به زن و مرد است. اين روايت‌ها در متون مختلف روايي ذکر شده است و در اينجا به چند نمونه اشاره مي‌شود:
روي ابن ابي‌عمير عن هشام ان ابن ابي العوجاء قال لمحمدبن النّعمان الاحوال: ما بال المرئة الضعيفة لها سهم واحد و للرجل القوي الموسر سهمان؟ فقال: فذکرت ذلک لابي عبدالله (عليه السلام) فقال: ان المرئة ليس لها عاقله و لا عليها نفقه و لاجهاد- و عدّد اشيا غيرهذا- و هذا علي الرّجل فلذالک جعل له سهمان و له سهم (طوسي، 1343، ج2: 271).
در اين روايت، جريان مباحثه‌ي ابن ابي‌العوجا با محمدبن نعمان از قول هشام- که يکي از شاگردان امام صادق (عليه السلام) است- نقل شده و شبهه‌ي مربوط به تشريع حکم ارث زن و مرد را مطرح کرده مبني بر اينکه چرا بايد سهم زن ضعيف نسبت به مرد قوي و توانمند، کمتر باشد و نصف او ارث ببرد؟ هشام مي‌گويد: جريان را به محضر امام صادق (عليه السلام) عرض کردم و حضرت در پاسخ به اين شبهه به حقوق مالي و دفاعي مختلف اشاره فرمودند که بر عهده‌ي مرد است ولي زن نسبت به آنها تعهدي ندارد، از آن جمله ديه‌ي خاصي که بستگان شخص قاتل در قتل خطايي با شرايط خاص متحمل ميشوند و دادن اين ديه به عهده‌ي زنان نيست و فقط بر عهده‌ي مردان است. همين‌طور پرداخت نفقه بر عهده‌ي زنان نيست. همچنين حکم جهاد از زن‌ها برداشته شده و به نقل از هشام، امام صادق (عليه السلام) امور ديگري را برشمردند و فرمودند: همه‌ي اين امور بر عهده‌ي مردان است، بنابراين سهم آنان در ارث دوبرابر قرار داده شده است. «في روايه حمدان بن الحسن بن الوليد عن ابي‌بکير عن عبدالله بن سنان قال قلت لابي عبدالله (عليه السلام) لاي علّة صار الميراث للذّکر مثل حظّ الأنثيين؟ قال: لما جعل الله لها من الصّداق (همان: 271).
در اين حديث نيز مانند حديث قبلي، علت بيشتر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن، مسئله‌ي مهريه براي بانوان بيان شده است.
«کتب الرضا (عليه السلام) الي محمدبن سنان فيما کتب من جواب مسائله: علّة اعطاء النّساء نصف ما يعطي الرّجال من الميراث لأنّ المرأة اذا تزوّجت اخذت و الرّجل يعطي فلذالک و فرّ علي الرّجل» (صدوق، 1369: 270).
امام هشتم (عليه السلام) در پاسخ به محمدبن سنان راجع به تفاوت ارث زن و مرد، يکي از علل را تعهد و التزام مردان به پرداخت مهريه ذکر فرمودند که مرد از اين راه، ثروتي را از دست مي‌دهد و زن با استحقاق مهر، ثروتي را به دست مي‌آورد، براي تعادل ثروت در دست زن و مرد، سهم ارث زن کمتر از مرد است. البته علت ديگري نيز براي تفاوت ارث زن و مرد ذکر شده که تعهد پرداخت نفقه و هزينه‌هاي زندگي از سوي مردان است، در حالي‌که اين هزينه‌ها بر عهده‌ي زنان نيست، لذا مرد سهم بيشتري از ارث دارد.
برخي ضمن استناد به اين حديث معتقدند که از نظر اسلام مهر و نفقه «علت» است و وضع ارثي زن «معلول». اين نکته مطلبي نيست که تازه ابراز شده باشد، در عين اينکه در نظام حقوقي اسلام در اغلب موارد براي زن ارث کمتري نسبت به مرد درنظر گرفته شده است؛ امّا اين مسئله اصل کلي و عام نيست، بلکه مواردي نيز مفروض است که سهم زن و مرد از ارث مساوي يا براي زن سهم بيشتري درنظر گرفته شده است، به عنوان مثال زن در دو مورد مطابق با سهم مرد از ارث برخوردار مي‌شود:
الف. پدر و مادر ميت: در صورتي که ميت فرزند داشته باشد سهم ارث پدر و مادر ميت مساوي است و سهم پدر در اين خصوص از سهم مادر بيشتر نيست.
ب. کلاله‌ي مادري: يعني برادر و خواهر مادري ميت به اندازه‌ي مساوي ارث مي‌برند نه متفاوت، به طوري‌که خواهر مادري ميت معادل سهم برادر مادري ميت ارث مي‌برد نه کمتر از آن.
همچنين در فروض زير سهم بيشتري از ارث براي زن به نسبت مرد در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال موردي که ميت نيز غير از پدر و دختر، وارث ديگر نداشته باشد که در اينجا پدر يک‌ششم ارث مي‌برد و دختر بيش از آن يعني يک‌دوم و نيز موردي که ميت داراي نوه باشد و فرزندان او در زمان حيات وي مرده باشند، در اينجا نوه‌ي پسري سهم ارث پسر را مي‌برد و نوه‌ي دختري سهم ارث دختر را «نصيب من يتقرّب بالميّت» يعني اگر نوه‌ي پسري دختر باشد و نوه‌ي دختري پسر باشد، در اين حال آن دختر دوبرابر اين پسر ارث مي‌برد، گرچه منشأ اين تفاوت همان تفاوت ارث دختر و پسر است ...
از جمله راه‌هاي ديگري که براي بهره‌مند شدن از ترکه به صورت مساوي يا بيشتر مي‌توان درنظر گرفت، وصيت و شروط ضمن عقد نکاح است، به اين معنا که پدر و شوهر مي‌توانند از راه وصيت تا مرز ثلث ترکه‌ي خود را به سود دختر يا همسر خود وصيت کنند تا زن هنگام عقد ازدواج، به عنوان شرايط ضمن عقد، برخي امتيازهاي مالي را براي خود شرط کند.
در مباني تکملةالمنهاج آمده: «ديه، مالي است که در صورت وقوع جنايت بر نفس يا اعضاي بدن يا ايراد جرح بايد ادا شود» (خويي، بي‌تا، ج2: 186).
به هر حال نبايد از نظر دور داشت که از منظر حقوقي در مورد ماهيت ديني مبني بر اينکه آيا مي‌توان بر آن اطلاق خسارت يا مجازات کرد، نظرهاي متفاوتي از سوي فقها و حقوق‌دانان (5) مطرح شده است و در اين بين، برخي معتقد به ماهيت تلفيقي ديه هستند، يعني ديه به طور کامل، مطابق جزاي مالي است و نه خسارت مدني، لذا ديه جنبه‌هاي مجازات و خسارت به خود مي‌گيرد تا هم، مانع از ارتکاب قتل و جرح و اتلاف مال و جان ديگران شود و هم، ضررهاي زياني که به شاکي وارد شده است نيز جبران شود. در واقع ديدگاه تلفيقي نسبت به دو ديدگاه ديگر از قوت بيشتري برخوردار است. (6)
هر دو چهره‌ي جزايي و مدني در ماهيت ديه به نوعي مشاهده است؛ امّا در خصوص ميزان ديه بيشتر فقهاي اماميه و اهل سنّت معتقدند ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد است. به عنوان مثال صاحب جواهر در اين زمينه مي‌نويسد: از ديدگاه روايت‌ها، شکي در اين باب که ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد است، وجود ندارد و تفاوتي ميان قتل عمد و شبه‌عمد يا خطاي محض نيست، بلکه اجماع منقول و محصل بر اين امر ثابت است (نجفي، بي‌تا، ج43: 32).
ماده‌ي 300 قانون مجازات اسلامي نيز به پيروي از فقه اماميه اعلام داشته است: «ديه‌ي قتل زن مسلمان، خواه عمدي خواه غيرعمدي، نصف ديه‌ي مرد مسلمان است» و در ماده‌ي 301 همان قانون نيز تصريح شده: «ديه‌ي زن و مرد يکسان است تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه‌ي کامل برسد. در آن صورت، ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد است.»
در روايتي از حضرت رضا (عليه السلام) در خصوص ميزان ديه چنين بيان شده است:
والدية في النفس دينار عشرة الآف درهم. أو مأتة من الأبل، علي حسب أهلاً ديه. إن کانوا من أهل العين ألف ديناراً و أن کانوا من أهل الورق فعشرة الآف درهم و إن کانوا من أهل الإبل فمأته من الإبل؛ ديه‌ي نفس هزار دينار يا 10 هزار درهم يا 100 شتر است که هرکس بايد برحسب آنچه داراست، بپردازد. اگر با طلا سروکار دارند هزار دينار، اگر اهل نقره هستند 10 هزار درهم و چنانچه با شتر سروکار دارند 100 شتر (نوري، 1408ق/ 1988م: 296).
نبايد از نظر دور داشت، با توجه به اينکه محور و بناي اصلي اين مقاله بر بيان حمايت‌هاي مالي اسلام از زنان ترسيم شده. مسلماً ديه در معناي عامي را که در مقدمه‌ي بحث مطرح شد نمي‌توان به عنوان يکي از مصاديق حمايت‌هاي مالي از زنان دانست. با توجه به اين نکته که جاني در بحث قتل خطايي يا شبه عمد مکلف به پرداخت ديه در قبال خانواده‌ي مقتول خواهد بود و نمي‌توان در آن منفعتي را براي مقتول درنظر گرفت، بنابراين ضروري است کمي اين دايره محصورتر شده و تنها به بحث از ديه‌ي نقص عضو و جراحت وارده بر مجني‌عليه بسنده کرد. همچنان‌که در مقدمه‌ي بحث مطرح شد، به اجماع فقهاي شيعه و سنّت، ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد است (7)؛ امّا ديه‌ي زن و مرد در کمتر از يک‌سوم (ثلث) با يکديگر برابر است؛ (8) يعني اگر جراحت يا صدمه‌اي که بر مرد يا زن وارد شده است، کمتر از يک‌سوم ديه‌ي کامل باشد، ديه‌ي مرد و زن تفاوتي ندارد. مثلاً اگر کسي يک انگشت مرد يا زن را قطع کند، ديه‌ي آنها برابر خواهد بود، قطع دو و سه انگشت نيز چنين است. هر جراحت ديگري هم که ديه‌ي آن کمتر از يک‌سوم ديه‌ي کامل باشد، همين‌طور است.
قول مشهور فقهاي اماميه نيز بر اين اصل استوار است که تا زماني که ديه‌ي عضو يا جراحت به يک سوم کامل مرد نرسيده باشد، زن و مرد به طور مساوي در برابر يکديگر قصاص ميشوند.
امام خميني (رحمةالله عليه) در اين‌باره مي‌فرمايند:
"زن و مرد در ديه‌ي اعضا و جراحت‌ها با هم مساويند، البته تا زماني که جراحت زن به يک سوم نرسيده است. زيرا زماني که جراحت به اين حد رسيد، زن در ديه و قصاص نصف مرد است ... و در اعضا و جراحت‌ها مرد به نفع زن و زن به نفع مرد قصاص مي‌شود، بدون آنکه لازم باشد چيزي برگردانده شود تا زماني‌که به يک‌سوم نرسد (1368، ج2: 502)."
نمونه‌ي ديگر از توجه به حفظ مصلحت اقتصادي زن در بحث از پرداخت ديه‌ي نقص عضو، در تفاوت ديه‌ي موي سر مرد و زن مشهود است.
کسي که از روي قصد يا به خاطر سهل‌انگاري و هر دليل ديگري، کاري کند که موي سر مردي کنده شود يا بريزد، چنان‌که ديگر نرويد، به نظر مشهور فقها بايد ديه‌ي کامل بپردازد. و اگر دوباره برويد، بايد جريمه بپردازد (نجفي، بي‌تا، ج43: 172- 169).
به نظر برخي از فقها اگر موي سر زني به همان دلايل کنده شود يا بريزد، اگر پس از مدتي برويد، ديه‌ي آن به اندازه‌ي مهريه‌ي زنان همتاي اوست و اگر هرگز نرويد ديه‌ي آن کامل است يعني هزار مثقال طلا (همان: 174).
چنان‌که ملاحظه مي‌شود، چون اهميت موي سر زنان بيشتر است، ديه‌ي آن نيز در مورد زنان بيشتر است، از اين‌رو، اگر موي ريخته‌شده نرويد، به نظر مشهور، ديه‌ي زن و مرد برابر است، ولي به نظر برخي از فقهاي بزرگ، ديه‌ي مرد در اين مورد 100 دينار طلا است، در حالي که ديه‌ي زن هزار دينار طلاست. در هر صورت يا ديه‌ي آنها برابر است يا ديه‌ي زن 10 برابر ديه‌ي مرد است و اگر موي ريخته‌شده برويد، ديه‌ي مرد جريمه (ارش) است، ولي ديه‌ي زن، يک مهريه‌ي کامل (چندين برابر ديه‌ي مرد) است. به علاوه بر اساس حقي که اسلام براي اولياي دم قرار داده، دختر در خانه‌ي پدر يا همسر در خانه‌ي شوهر مي‌توانند بر اساس سهم ارث خود از ديه مطالبه کنند (همان).
در نظر فقهاي اماميه، مهر آن چيزي است که به ملکيت درمي‌آيد، اگرچه کم باشد. البته آن چيز بايد ماليت داشته باشد، خواه عين باشد يا منفعت (شهيد ثاني، بي‌تا: 86).
با توجه به مطالب بيان‌شده مي‌توان گفت فقها اتفاق‌نظر دارند که عين يا منفعت، مي‌تواند موضوع مهر قرار داده شود، امّا در خصوص اينکه آيا مي‌توان حقوق قابل انتقال و داراي ارزش مالي را نيز به عنوان مهريه تعيين کرد، اختلاف‌نظر دارند.
برخي بر اين عقيده‌اند که روايت «ما تَراضَي عَليهِ النّاس» به عنوان يکي از مستندها در خصوص اثبات مهريه، (9) عام است، بنابراين، شامل حقوق نيز مي‌شود (انصاري، 1415ق: 255).
برخي ديگر بر اين نظر اشکال گرفته و معتقدند «ما تَراضَي عَليهِ النّاس» از نظر قلت و کثرت مورد نظر است، نه از اين جهت که هرچه را بخواهند مي‌توانند به عنوان مهريه قرار دهند (نجفي، بي‌تا: 545).
در واقع روايت بر اين دلالت دارد: «ما تَراضَي عليهِ النّاس مِن کَثيرٍ أو قليلِ». لذا با وجود قرينه‌ي کثير و قليل، فهميده مي‌شود که مراد از آن مال است نه حق. بنابراين، مهر بايد مال باشد. امّا آن مال، از نظر قلت و کثرت به رضايت و توافق طرفين برمي‌گردد (انصاري، 1415ق: 255؛ موسوي‌خميني، 1368، ج3: 365).
امّا قانون مدني ايران تعريفي از مهريه ارائه نداده است. ولي در کتاب‌هاي حقوقي، مهريه، توافق مالي زن و مرد، در نکاح دائم و موقت تعريف شده که ايجاد حق براي زوجه و تکليف براي زوج در تأديه و پرداخت آن مي‌کند، با توجه به اين نکته که مهريه عندالمطالبه است (زماني در مزاري، 1387: 79).
به هر حال به تجويز ماده‌ي 1078 قانون مدني، هر چيزي را که ماليت داشته و قابل تملک باشد مي‌توان به عنوان مهريه قرار داد. البته لازم است مهريه براي طرفين معلوم و معين باشد. تعيين آن به تراضي طرفين بوده و ممکن است اختيار تعيين مهريه به شخص سوم، شوهر يا زن داده شود (کاتوزيان، 1387: 139).
در ماده‌ي 1078 قانون مدني آمده است: «مهريه عبارت است از مالي که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است».
الزام مربوط به تمليک مهر، ناشي از حکم قانون است و ريشه‌ي قراردادي ندارد. به همين جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتي توافق بر اينکه زن مستحق مهر نباشد، نمي‌تواند تکليف مرد را در اين زمينه از بين ببرد. درست است که انعقاد نکاح به تراضي طرفين است ولي آثار آن را زن و شوهر به وجود نمي‌آورند. همين که زن و مرد، با پيوند زناشويي موافقت کردند، در وضع ويژه‌اي قرار مي‌گيرند که به ناچار آثار و نتايج آن را متحمل ميشوند. بنابراين مهريه نوعي الزام قانوني است که بر مرد تحميل مي‌شود و فقط زوجين مي‌توانند هنگام بستن عقد يا پس از آن، مقدار مهريه را به تراضي معين سازند.
در قانون مدني به تأسي از فقه شيعه از چهار نوع مهر نام برده شده است:
1. مهر المسمي؛ ميزان اين مهريه هنگام عقد نکاح معين بوده و از آن نام برده شده يا اينکه تعيين آن به عهده‌ي شخص سومي نهاده شده است (جعفري‌لنگرودي، 1386: 702).
2. مهرالسنه: در لمعه در خصوص مهرالسنه آمده است: اگر مرد، زن را به کتاب خدا و سنّت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) تزويج کند، مهريه‌ي او 500 درهم بوده که قيمت آن متناسب با 50 دينار تعيين شده است (شهيد اول، 1369: 277).
همچنين از حضرت رضا (عليه السلام) روايتي وارد شده که هنگام ازدواج تلاش کنيد مهريه از مهرالسنه تجاوز نکند و آن 500 درهم است. پس رسول خدا (صلي الله عليه وآله و سلم) به همين مهريه ديگران را به نکاح درمي‌آوردند و خود نيز با همين مهريه با زنانشان ازدواج کردند (محدث نوري، 1420ق: 62).
3. مهرالمتعه؛ در ماده‌ي 1093 قانون مدني آمده است: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکي، زن خود را طلاق دهد، او مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود.
4. مهرالمثل: مقصود مهري است که به موجب قرارداد تعيين نشده، بلکه برحسب عرف عادي و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زيبايي، تحصيلات، موقعيت خانوادگي و اجتماعي و با درنظرگرفتن مقتضيات زمان و مکان معين مي‌شود. ماده‌ي 1091 قانون مدني در اين خصوص مقرر داشته است: «براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن، حيثيت، شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل، اقران و اقارب و همچنين معمول محل و ... درنظرگرفته شود.»
به هر حال مهريه نيز همچون ساير مباحث حقوقي در نهاد حقوقي اسلام، مستند به آياتي از قرآن‌کريم و روايت‌هاي اهل بيت (عليهم السلام) است که اين مسئله به عنوان راهنماي قانون‌گذار در امر تقنين موجب ثبات و ضابطه‌مند بودن اين ساختار حقوقي است.
از جمله مستندهاي قرآني در خصوص مهريه مي‌توان به آيات زير اشاره کرد:
لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ؛ اگر زنان را مادامي که با آنان نزديکي نکرده و بر ايشان مهري [نيز] معين نکرده‌ايد طلاق گوييد، بر شما گناهي نيست و آنان را به طور پسنديده به نوعي بهره‌مند کنيد، توانگر به اندازه‌ي توان خود و تنگدست به اندازه‌ي [وسع] خود [اين کاري است] شايسته‌ي نيکوکاران (بقره/ 236).
«وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا؛ و مهر زنان را به عنوان هديه‌اي از روي طيب‌خاطر به ايشان بدهيد و اگر به ميل خودشان چيزي از آن را به شما واگذاشتند آن را حلال و گوارا بخوريد» (نسا/ 4).
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا؛ اي کساني که ايمان آورده‌ايد، براي شما حلال نيست که زنان را به اکراه ارث بريد و آنان را زير فشار مگذاريد تا بخشي از آنچه را به آنان داده‌ايد [از چنگشان به در] بريد مگر آنکه مرتکب زشت‌کاري آشکاري شوند و با آنها به شايستگي رفتار کنيد و اگر از آنان خوشتان نيامد پس چه بسا چيزي را خوش نمي‌داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مي‌دهد (نساء/ 19).
در واقع در قرآن کريم به صراحت به لفظ مهريه اشاره نشده است، امّا مترادف واژه‌ي مهريه در آيات مذکور بيان شده که مي‌توان اين آيات را مهم‌ترين مبناي اثبات مهر در نکاح دانست. به عنوان مثال در تفسير آيه‌ي چهارم سوره‌ي نساء بر اين نکته تأکيد شده که مهرهاي زنان را به عنوان عطيه‌اي از جانب خداوند به آنان بپردازيد، چرا که خداوند متعال استمتاع را بين زن و مرد مشترک قرار داد و پس از آن براي زن در مقابل استمتاعي که از وي مي‌شود مهري را به عهده‌ي زوج نهاده است، بنابراين، مهر، عطيه‌اي از جانب خداوند براي زنان محسوب مي‌شود (طبرسي، 1406ق: 262).
در واقع آيات قرآني تصريح شده در خصوص مهريه، تأکيدي بر اين است که مهريه، حق مالي زن بوده و مردان را از اعمال رفتار خشونت‌آميز نسبت به زنان که منجر به بخشيدن مهر از سوي آنان شود نهي کرده است.
علاوه بر آيات مذکور، روايت‌هاي زيادي نيز در بيان وجوب، ميزان و نوع مهريه و زمان پرداخت آن بيان شده است، به نوعي که تأثير اين روايت‌ها در منابع قانوني چون قانون مدني کاملاً مشهود است، به عنوان مثال در ماده‌ي 1080 قانون مدني، تعيين مهر منوط به تراضي طرفين بيان شده و اين مطلب در روايتي از امام محمدباقر (عليه السلام) نيز مشهود است: «صداق، همان مقدار کم يا زيادي است که دو طرف بر آن سازش کنند» (کاتوزيان، 1387: 36).
در روايت ديگري از امام صادق (عليه السلام) درباره‌ي مردي سؤال شد که صداق همسرش را کمتر از زنان ديگر تعيين کرده است، ايشان فرمودند: «صداق او همانند مهر زنان همسانش خواهد بود» (حر عاملي، 1412ق، ح11: 356).
با دقت در اين روايت پي مي‌بريم که مقصود حضرت از عبارت «مهر زنان همسانش»، مهرالمثل بوده است.
همچنين روايت‌هايي از امام رضا (عليه السلام) در زمينه‌ي مهريه بيان شده که برخي از آنها به علت وضع حکم مهريه و بعضي نيز به جهت اجتماعي حکم مهريه توجه داشته است (فضل‌الله، 1387: 256).
در خصوص وجوب مهريه، روايتي از امام هشتم (عليه السلام) در عيون اخبارالرضا (عليه السلام) و علل‌الشرايع تحت اين مضمون بيان شده است: «علت اينکه مهر بر مردان واجب شده اين است که پرداخت هزينه‌هاي زن با مرد است. به درستي که زن نفس خود را مي‌فروشد و مرد مشتري است و همانا بيع صورت نمي‌پذيرد، مگر با پرداخت ثمن» (صدوق، 1378: 188).
در واقع مقصود امام (عليه السلام) اين بوده که عقد ازدواج، نوعي معامله است که طرفين، محبت و عشق را در آن مبادله مي‌کنند و تفسير زن و مرد به فروشنده و مشتري، تشبيه معقولي است. در واقع مرد با قبول مهريه براي زن و اهدا به او، صداقت و وفاداري خود را به زن ابراز مي‌کند. غالب روايت‌هايي که از حضرت رضا (عليه السلام) پيرامون مهريه بيان شده، پاسخ ايشان به سؤال‌هايي است که در اين زمينه پرسيده شده و با کمي دقت پي مي‌بريم که پاسخ‌هاي ايشان با نوع حکم هماهنگ است. به عنوان مثال در روايت ديگري فرمودند:
"خداوند عزوجل بر خود واجب ساخته است که هر مؤمني 100 بار الله‌اکبر، 100 بار سبحان‌الله، 100 بار الحمدلله، 100 بار لااله الا الله و 100 بار صلوات بر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بگويد و «اللهمَّ زَوِّجني مِنَ الحُورِ العينِ» بر زبان آورد، زمينه‌ي ازدواج او را فراهم مي‌کند. از اين رو سنت است که مهريه‌ي زنان 500 درهم باشد و هر مؤمني از برادر ايماني خود زني را با صداق 500 درهم خواستگاري کند و اگر او نپذيرد، با او بدرفتاري و نامهرباني کرده است (همان)."
اين توجيه زيبايي از ميزان مهر بر حسب سنّت است، همان چيزي که حل مشکل نيازمندان بسته به آن است. همچنين اين حديث، عمل زشت کسي را که از وي زني با صداق 500 درهم خواستگاري مي‌شود و نمي‌پذيرد، به عقوق تعبير کرده که عبارت از حقير شمردن مؤمن و ترک مهرباني و خوش‌رفتاري با اوست (فضل‌الله، 1387: 259).
در اصطلاح فقه، مفهوم نفقه جدا از مفهوم لغوي آن نيست و بر مالي اطلاق مي‌شود که انسان موظف است در زندگي خود خرج کند و در دو دسته قابل تقسيم‌بندي است: 1. نفقه‌اي که واجب است انسان براي ادامه‌ي زندگي خود براي خود خرج کند که اصطلاحاً به آن «نفقه لنفسه» گفته مي‌شود؛ 2. نفقه‌اي که واجب است براي ديگران خرج شود که از آن تعبير «نفقه لغيره» شده و اسباب وجوب آن شامل قرابت، ملکيت و ازدواج است (فراهيدي، 1405ق، ج5 : 177).
امّا بر مبناي قانون مدني، نفقه عبارت است از: همه‌ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن است که حصري ندارد، چنانچه ماده‌ي 1107 قانون مدني مقرر داشته: «نفقه عبارت است از همه‌ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه‌ي نقصان يا مرض.» بنابراين تعبير قانون مدني از نفقه بسيار گسترده است و مهم‌ترين مسئله در رابطه با نفقه‌ي زوجه، اجزاء و مصاديق آن است. بسياري از فقهاي اماميه اعتقاد دارند مقدار لازم براي نفقه زوجه عبارت است از: هر چيزي که زن به آن نياز دارد، يعني نفقه شرعاً اندازه‌اي ندارد بلکه قاعده اين است که مرد به آنچه زن احتياج دارد قيام کند (موسوي‌خميني، 1368، ج3: 561).
با توجه به چنين تعريف مطلقي از نفقه، با اين سؤال روبرو خواهيم بود که آيا مرد موظف است براي زن خدمتکار بگيرد يا نه؟ بنابر نظر مشهور فقها در اين خصوص بايد به موقعيت زن توجه کرد. اگر او عادت به داشتن خادم دارد، مرد هم موظف است براي او خدمتکاري استخدام کند. همچنان‌که محقق حلي چنين حکمي داده است: «در مورد خادم گرفتن، عادت زن ملاک است. اگر از زناني بوده که خادم دارند، خادم گرفتن بر مرد واجب است» (1417ق: 249).
دليل اين گروه هم مفهوم و دلالت معاشرت به معروف است که قرآن کريم به آن امر فرموده است. در واقع حق نفقه‌ي زوجه از جمله حقوقي است که قرآن (10) به دليل اهميت ويژه‌اي که براي زن قائل است آن را مانند ساير احکام کلي و مسائل اساسي و اعتقادي اسلام در زمره‌ي نصوصي قرار داده که از زبان وحي مطرح مي‌شود. مؤيد آيات نيز روايت‌هاي صريحي است که مصاديق نفقه را ذکر مي‌کنند و فقها در اين موارد اتفاق‌نظر دارند. به عنوان مثال حلبي مي‌گويد از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: «مَنِ الَّذِي أجبَرُ عَلَي نَفَقَتِهِ؟ چه کساني واجب‌النفقه هستند؟» حضرت فرمودند: «الوَالِدانِ و الوَلَدُ وَ الزَّوجَةُوَ الوَارِثُ الصَّغيرُ؛ پدر و مادر، فرزندان همسر و وارث صغير» (11) (حر عاملي، 1412ق، ج21، ح9: 511).
در روايتي از امام محمدباقر (عليه السلام) اندازه‌ي نفقه‌ي عيال «تکفيهم في جميع ما يحتاجون اليه» به معناي کفايت در تمام چيزهايي که افراد واجب‌النفقه به آن محتاج هستند ذکر شده است (همان، ج15: 250).
در روايت ديگري از امام صادق (عليه السلام)، از «إِمساک بمَعرُوفٍ» به «کف ألاذي و احياءالنفقه» يعني اذيت نکردن زنان و پرداخت نفقه تعبير شده است (حر عاملي، 1412ق، ج15، ر 13: 226).
از جمله روايت‌هاي ديگر در خصوص ماهيت نفقه مي‌توان به روايت‌هايي از امام رضا (عليه السلام) اشاره داشت. به عنوان مثال علي‌بن شعيب مي‌گويد: به محضر امام هشتم (عليه السلام) شرفياب شدم. فرمودند: چه کسي بهتر از تمام مردم، معاش و زندگي نيکويي دارد؟ عرض کردم: شما داناتريد. فرمودند: کسي که ديگران در معاش او به خوبي معيشت کنند و در پرتو زندگي او، مرفه زندگي کنند (ابن شعبه حراني، 1404ق: 448).
همچنين در روايت ديگري از ايشان بر اين نکته تصريح شده که هرکس بايد به مقدار توانش براي اهل منزل خود انفاق و خرج کند (حر عاملي، 1412ق، ج21: 540).
اين تعبير امام (عليه السلام)، دليلي بر وجوب نفقه‌ي زوجه است. با دقت در روايت‌هاي امام رضا (عليه السلام) مي‌توان ادعا کرد تأمين رفاه خانواده و به ويژه زوجه و وجوب توسعه‌ي انفاق، از مواردي بوده که به صراحت در اين احاديث مورد تأکيد قرار گرفته است.
1. به استناد آيه‌ي «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ...» (نسا/ 32) و روايت‌هاي وارد در اين زمينه، از نظر شرع مقدس اسلام منعي بر اشتغال زنان وارد نشده و ايشان بدون هيچ قيد و شرطي مالک درآمد خود هستند. البته اين جواز منوط به حفظ شأن زن و رعايت مصالح خانواده است. (12)
2. در حقوق اسلام حتي در موارد تفاوت فرض زن با مرد و نصف بودن سهم زن از ارثيه که مستند به آيات قرآن کريم و روايت‌هاي معصومان (عليهم السلام)) است، راه‌هاي فرعي براي بهره‌مندي مساوي يا بيشتر زن از ترکه باز است. به عنوان مثال تساوي ارث کلاله‌ي مادري، تساوي ارث پدر و مادر ميت در صورتي که ميت داراي فرزند باشد و تعلق سهم بيشتر به دختر در صورتي که ميت غير از پدر و دختر، وارث ديگري نداشته باشد. علاوه بر موارد مذکور، پدر و شوهر مي‌توانند از راه وصيت تا مرز ثلث ترکه‌ي خود را به سود دختر يا همسر خود وصيت کنند يا زن، هنگام عقد ازدواج، به عنوان شرايط ضمن عقد، برخي امتيازهاي مالي را براي خود شرط کند.
3. اگرچه در بحث از ديه مشخص کند که نمي‌توان ديه‌ي مطرح در قتل خطاي محض و شبه‌عمد را با توجه به تعلق آن به خانواده‌ي مقتول در زمره‌ي حمايت‌هاي مالي در نظر گرفته شده در اسلام براي زنان دانست، امّا با کمي دقت‌نظر در بحث از ديه‌ي نقص عضو و جراحت‌هاي وارده مي‌توان به توجه و رعايت مصلحت اقتصادي زن از سوي شرع پي برد، چنانچه قول مشهور فقهاي اماميه نيز بر اين اصل استوار است که زن و مرد در ديه‌ي اعضا و جراحت‌ها با هم مساويند، التبه تا زماني که جراحت زن به يک‌سوم نرسيده باشد. همين‌طور از باب اهميت جنبه‌ي زيبايي براي زنان، در خصوص ايجاد نقص و صدمه به موي سر، براي زن نسبت به مرد، ديه‌ي بيشتري درنظر گرفته شده است، چنانچه اگر موي ريخته‌شده، نرويد ديه‌ي مرد 100 دينار طلا و ديه‌ي زن هزار دينار است و در صورت رويش مجدد مو، براي مرد ارش و براي زن معادل مهريه‌ي کامل (چندين برابر ديه‌ي مرد) درنظر گرفته مي‌شود.
4. مهريه از نظر اسلام، هديه به زن است که باعث بقاي خانواده و مانع از فروپاشي آن است. مهريه باعث تعادل اقتصادي است. هرچند از نظر اسلام، زن، داراي استقلال مالي و اقتصادي است، ولي به طور معمول در جوامع، ابتکار عمل به دست مردان است، در صورت طلاق و جدايي، احتمال اينکه زن بدون پشتوانه‌ي اقتصادي بماند، بسيار زياد است. مهريه، نوعي احساس امنيت اقتصادي و پشتوانه‌اي براي زن است. به هر حال مهريه از نظر اسلام تنها جنبه‌ي مادي ندارد، بلکه افزون بر آن، حکمت‌هاي ديگري نيز در تعيين مهريه نهفته است و روايت‌هايي نيز که از امام رضا (عليه السلام) در خصوص مهريه، بيان شد مؤيد اين مطلب بوده و تمامي ابعاد و جنبه‌هاي اجتماعي، مالي و حقوقي مهريه از اين روايت‌ها قابل برداشت است.
5. نفقه‌ي زوجه، جزء اموري است که طبق آيات قرآن و روايت‌هاي مؤيد آن، به عنوان يکي از حقوق مسلم زن بر عهده‌ي مرد گذاشته شده است. زوجه به شرطي که در عقد دائم باشد و از مرد تمکين کند مستحق دريافت نفقه خواهد بود. اهميت نفقه تاحدي است که گاهي حتي بعد از طلاق و در مدت عده نيز پرداخت آن به عهده‌ي مرد باقي مي‌ماند. مرد موظف است با توجه به حال خود و در حد توان، نفقه‌ي زوجه را که شامل تمام نيازمندي‌هاي او از قبيل انواع خوراک، لوازم زندگي، پوشاک، هزينه‌ي دارو و درمان، خدمه، آرايش و زينت مي‌شود، طبق حال او و عرف جامعه بپردازد، چنانچه حضرت رضا (عليه السلام) بر به کاربستن تمام تلاش زوج براي رفع نيازهاي زن تصريح کردند. با توجه به اين نکته که عرف هر جامعه با درنظر گرفتن زمان و مکان ممکن است بسيار متفاوت باشد، بنابراين به نظر مي‌رسد اصلاح ماده‌ي 1107 قانون مدني به شرح زير راهکار مثبت و متقني براي ثبات خانواده خواهد بود:
"نفقه، عبارت است از: همه‌ي نيازهاي زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي، خادم و هر آنچه که براي تأمين رفاه زن در خانواده لازم ست. زوج مکلف است تمام تلاش خود را براي تهيه آنها به کار بندد، بديهي است ملاک براي اطمينان از اينکه زوج تمام تلاش خود را به کار گرفته است يا خير، عرف است."
1. عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دانشجوي دکتري فقه و حقوق خصوصي دانشگاه خوارزمي
منابع تحقيق :
ابن شعبه حراني، حسن‌بن علي، (1404ق). تحف‌العقول، تهران: دارالکتب الاسلاميه.
انصاري، مرتضي، (1415ق). کتاب النکاح، بي‌جا. مکتبةالفقيه.
جعفري‌لنگرودي، محمدجعفر، (1386). ترمينولوژي حقوق. تهران: گنج دانش.
حر عاملي، محمدبن حسن، (1412ق). وسائل‌الشيعه الي تحصيل مسائل‌الشريعه، قم: آل‌البيت المشرفه لاحياءالتراث.
حلي، حسن‌بن يوسف، (1417ق)، مختلف الشيعه في احکام الشريعه، قم: اسلامي.
خويي، ابوالقاسم، (بي‌تا)، تکمله المنهاج. قم: نشر آثار امام خويي.
دهخدا، علي‌اکبر، (1347)، لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
راغب اصفهاني، حسين‌بن محمد، (1404ق)، المفردات في غريب‌القرآن، تهران: کتاب.
رشيدرضا، محمد، (1416ق)، تفسير المنار، بيروت: دار احياء التراث العربي.
زماني درمزاري، محمدرضا (1387). حقوق خانواده. تهران: نگاه بينه.
شهيد اول، شمس الدين محمدبن مکي، (1369). اللمعه الدمشقيه. مترجم عليرضا فيض، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شهيد ثاني، زين‌الدين بن علي، (بي‌تا). الروضة البهيه في شرح اللمعه. قم: دفتر تبليغات اسلامي.
صدوق، ابوجعفر محمدبن علي‌بن حسين‌بن موسي، (1369)، من لايحضره الفقيه، تهران: صدوق.
صدوق، ابوجعفر محمدبن علي‌بن حسين‌بن موسي (1378). عيون اخبارالرضا (عليه السلام). مصحح علي‌اکبر غفاري، بي‌جا: جهان.
طباطبايي، محمدحسين، (1372). الميزان في تفسيرالقرآن، تهران: دارالکتب الاسلامية.
طبرسي، فضل‌بن علي، (1406ق)، مجمع‌البيان، تهران: ناصرخسرو.
طوسي، ابوجعفرمحمدبن حسن‌بن علي، (1343)، النهايه في مجردالفقه و الفتاوي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فراهيدي، ابي عبدالرحمان خليل‌بن احمد، (1405ق)، کتاب‌العين، قم: دارالهجره.
فضل‌الله، محمدجواد، (1387). تحليلي از زندگاني امام رضا (عليه السلام). مترجم محمد عارف، مشهد: آستان قدس رضوي.
کاتوزيان، ناصر، (1387). قانون مدني در نظم حقوق کنوني، تهران: ميزان.
کليني، محمدبن يعقوب، (1375). اصول کافي، مترجم محمدباقر کمره‌اي، قم: اسوه.
محدث نوري، ميرزاحسين، (1420ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: آل البيت (عليهم السلام).
محقق حلي، ابوالقاسم نجم‌الدين جعفربن حسن، (1403ق). شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام. بيروت: دارالاضواء.
مطهري، مرتضي، (1385). نظام حقوق زن در اسلام. تهران: صدرا.
موسوي‌بجنوردي، محمد، (بي‌تا). قواعد فقهيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام (رحمةالله عليه).
موسوي خميني، روح‌الله. (1368). تحريرالوسيله، قم: اسلامي.
نجفي، محمدحسن، (بي‌تا). جواهرالکلام في شرح شرائع الاسلام، الطيعه الثالثه، تهران: دارالکتب الاسلاميه.
نوري، ميرزاحسين، (1408ق/ 1988م). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت: آل البيت لاحياء التراث.
منبع مقاله :
فصلنامه علمي- پژوهشي فرهنگ رضوي، سال سوم، شماره‌ي نهم، بهار 1394
چکيده
اسلام با تبيين سيماي حقيقي زن و زدودن غبار اوهام و خرافه، حقوق مالي فراواني را براي وي ثابت کرد و ترسيم مالکيت مالي زن در سه فرض مالکيت اصلي، تبعي و حمايت مهم‌ترين دليل بر توجه اين نظام حقوقي بر حفظ حقوق زنان است. بر اساس اين ساختار حمايتي مالي، تمام دارايي‌هاي قانوني متعلق به زن (ارث، مهر، نفقه، درآمد حاصل از کسب و ...)، ملک مطلق اوست و در انجام هرگونه تصرفي در آن مختار است؛ برخلاف حقوقي مالي متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شريک هستند و حتي با ضمانت اجراي کيفري، حق مطالبه از درآمدهاي مالي وي را دارند. اين نوشتار درصدد است تا با مداقه در حقوقي چون ارث، ديه، مهريه، نفقه و تقسيم اين حقوق در قالب سه ساختار مالکيتي، نظام حمايتي مالي از زنان در نظام حقوقي اسلام را بر اساس مستنداتي چون آيات و روايت‌هاي معصومان (عليهم السلام)) با تمرکز بر روايت‌هاي حضرت رضا (عليه السلام) مورد بررسي قرار دهد.مقدمه
سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جديد و مدون را مي‌توان شاخص‌ترين ويژگي دوران معاصر نام نهاد. دانشوران حقوق و سياست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضيلت همگي با مباني و انگيزه‌هاي متفاوت، در باب چرايي و چگونگي حقوق انسان‌ها سخن مي‌گويند. در ميان انبوه گفت و شنودهايي که از اين محافل به گوش مي‌رسد، برخي گفتمان‌ها، پررونق‌تر و حياتي‌تر مي‌نمايد که از آن جمله مي‌توان به بحث از حقوق مدني زن به دليل گستره‌ي عام و فراگير آن اشاره کرد، به نوعي که رفع تبعيض‌هاي حقوقي ناشي از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگي حقوق بشر، با تأکيد بر حقوق زن، محور اصلي همه‌ي معاهده‌ها و اعلاميه‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي مربوط به حقوق زنان را تشکيل مي‌دهد. در اسلام به دليل اهميت نقش خانواده در تحقق اهداف و مصالح فردي و اجتماعي و جايگاه محوري زن در خانواده، حمايت از حقوق زنان به شکلي است که تمام زندگي ايشان را در سه بُعد طبيعي، انساني و حتي معنوي شامل شده و در تمام اصول حاکم بر نظام خانواده و نظام جمعي لحاظ مي‌شود تا در سايه‌ي برخورداري از کرامتي خاص در خانواده و جامعه بتوانند در سير تأمين اهداف سياسي و کلان شريعت يعني حفظ دين، نفس و نسل توأمان حرکت کنند. از آن جمله مي‌توان به ساختار حمايتي مالي در نظر گرفته‌شده براي زنان اشاره داشت. در چنين نظام حمايتي، حقوق مالي زنان چه در زمان زوجيت و چه در زمان انحلال نکاح داراي گستره‌ي وسيعي بوده که ثمره‌ي آن وجود نوعي مصونيت قانوني براي زنان در مسائل مالي و اقتصادي است. نظام حمايت مالي از حقوق زن در حقوق اسلام در سه ضلع مالکيت اصلي و بالذات، تبعي و حمايتي قابل ترسيم است.مقصود از مالکيت‌هاي اصلي و بالذات، مالکيتي است که زنان مانند مردان به تبع اشتغال و کار مفيد اقتصادي از آن برخوردار ميشوند و تحت عنوان حق اکتساب به صراحت از آن ياد شده است. امّا مالکيت‌هاي تبعي به واسطه‌ي نسبت و سبب به زنان تعلق دارد و اموري مانند ارث و ديه (در بحث نقص عضو و جراحت) را دربرمي‌گيرد. از اين حيث در خصوص مالکيت تقارني بين زن و مرد نيست و تنها تفاوت‌هايي در سهم هريک ديده مي‌شود. امّا مالکيت‌هاي حمايتي فرض‌شده از سوي شارع براي زنان در قالب حقوقي چون نفقه، مهريه، اجرت‌المثل، حق سکني (در قالب شروط ضمن عقد يا در فرضي که مسکن توسط مرد تهيه نشود) و ... از بارزترين وجوه تمايز نظام حقوقي اسلام و ساير نظام‌هاي حقوقي در خصوص توجه به حقوق زنان است.
اسلام بدون افراط و تفريط و با تکيه بر دو اصل واقع‌نگري و هدفمندي، نظام حقوقي خاصي را براي ثبات خانواده و حفظ حقوق زن وضع کرده است. در نظام حقوقي اسلام با توجه به اشتراک‌ها و تفاوت‌هاي زن و مرد، تلاش شده است تا حد ممکن براي حفظ نهاد خانواده، از حقوق زنان دفاع شود و در اين راه سعي شده تا بين اصولي چون ثبات خانواده، وابستگي دو زوج (زن و شوهر) به يکديگر، اصل استقلال و حفظ شخصيت و حقوق زن ارتباط برقرار شود. در اين مقاله پس از معرفي و بررسي حقوق مالي زن در نظام حمايتي و حقوقي اسلام با تکيه بر مستندهاي قرآني، روايي و قانوني، آراء و روايت‌هايي از امام رضا (عليه السلام) در خصوص حقوقي چون ارث، ديه، مهريه و نفقه مورد واکاوي قرار مي‌گيرد.
مالکيت‌هاي اصلي و بالذات
اصل استقلال مالي زوجين و حق اداره و تصرف آنان بر اموالشان از اصول مسلم اسلامي است و هيچ ترديد و اختلافي در آن وجود ندارد. اصل مسلم فقهي «الناسُ مُسَلّطُونَ عَلَي اَموالِهِم» (2) و آيه‌ي «ِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ؛ مردان را از آنچه کسب مي‌کنند و به دست مي‌آورند، بهره‌اي است و زنان را نيز از آنچه کسب مي‌کنند و به دست مي‌آورند، بهره‌اي است» (نساء/ 32) دلالت روشني بر مدعا دارد. اکتساب يعني به دست آوردن؛ امّا تفاوتي که مرحوم راغب اصفهاني بين معناي کسب و اکتساب متذکر مي‌شود، بسيار قابل توجه است. ايشان مي‌گويد:"کلمه‌ي اکتساب براي به دست آوردن فايده‌اي استعمال مي‌شود که انسان خودش مي‌خواهد از آن استفاده و بهره‌برداري اختصاصي کند. از اين جهت معناي کلمه‌ي کسب از معناي اکتساب عام‌تر است، زيرا، کسب هم آنچه را که خود مي‌خواهد استفاده کند، شامل مي‌شود و هم آن چيزي را که براي ديگران به دست مي‌آورد (1404ق: 231)."
مطابق اين معنا، زن و مرد در چيزي که به دست مي‌آورند به طور مستقل حق تصرف و بهره‌برداري دارند.
مرحوم علامه طباطبايي در تفسير آيه‌ي بالا مي‌گويد:
"اگر مرد يا زن از راه عمل، چيزي به دست آورد خاص خود اوست .. از اينجا روشن مي‌شود که مراد از اکتساب در آيه، نوعي حيازت و اختصاص دادن به خويش است، اعم از اينکه اين اختصاص دادن، به وسيله‌ي عمل اختياري باشد نظير اکتساب از راه صنعت يا حرفه يا به غيرعمل اختياري. امّا سرانجام به صفتي منتهي مي‌شود که داشتن آن صفت باعث اين اختصاص شده باشد ... و معلوم است که هرکس، هر چيزي را کسب کند از آن بهره‌اي خواهد داشت و هرکس هر بهره‌اي دارد، به خاطر اکتسابي بوده که کرده است (1372، ج4: 534)."
ايشان در تفسير آيه‌ي «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره/ 234) مي‌نويسد:
"همچنين قيمومت (رياست) مرد بر زنش به اين نيست که از اراده‌ي زن در تصرف‌هايش در آنچه مالک آن است، سلب آزادي کند و معناي قيمومت مرد اين نيست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردي و اجتماعي او در دفاع از منافعش سلب کند. پس زن همچنان استقلال و آزادي خود را دارد، هم مي‌تواند حقوق فردي و اجتماعي خود را حفظ، هم مي‌تواند از آن دفاع کند و هم مي‌تواند براي رسيدن به اين هدف‌هايش به مقدماتي که او را به هدف‌هايش مي‌رساند متوسل شود (همان: 544)."
بنابراين در استقلال زن از مرد در مالکيت، اداره، تصرف و بهره‌برداري از اموال، مطابق منابع فقهي شيعه، بلکه بسياري از منابع اهل سنّت جاي هيچ ترديدي نيست.
در حقوق مدني ايران نيز به پيروي از فقه اماميه، استقلال مالي زن از مرد، تنها رژيم مالي پذيرفته‌شده در ترتيب اموال دو زن (زن و شوهر) است. زن مي‌تواند در اموال خود، چه جهيزيه يا غير آن، آزادانه تصرف کند و نسبت به آن هرگونه عمل مادي و حقوقي را انجام دهد، از اين جهت در حقوق از اهليت کامل برخوردار است.
اين مطلب به طور صريح در ماده‌ي 1118 قانون مدني آمده است: «زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي‌خواهد، انجام دهد.»
مالکيت‌هاي تبعي
1. ارث و چرايي تفاوت آن ميان زن و مرد
ارث به عنوان يکي از تأسيسات اجتماعي است که قواعد و اصول حقوقي، کمتر در آن به کار رفته است. در ادوار تاريخ، ارث در ملل گوناگون بر اساس عادت‌هاي متداول اجتماعي بنا شده و در هر دوره تا آنجا که نظم جامعه را مختل نمي‌کرده، اعتدال در آن رعايت شده، امّا همين احکام متداول آن‌چنان که بايد، موافق با مصلحت، عقل و فطرت نبودند. اين در حالي است که ارث به عنوان يکي از عوامل ملکيت‌آور در نظام حقوقي اسلام و ساير نظام‌هاي حقوقي پذيرفته شده است. بستگان و نزديکان متوفي، به ترتيب و شرايطي که در هر نظام حقوقي مقرر شده است، مالک اموال و حقوق مالي او خواهند شد.در نظام حقوقي اسلام نيز حق وراثت به عنوان حقي اعتباري براي بازماندگان متوفي ذيل حقوق مربوط به شخصيت در نظر گرفته شده است، چنانچه با استناد به کتاب آسماني قرآن (نساء/ 33) (3) و احاديث معصومان (عليهم السلام)) (حر عاملي، 1412ق، ج26: 63) يکي از زمينه‌ها و شرايطي که اگر جمع شود، ترکه و دارايي از مورث به بازماندگان او منتقل مي‌شود، داشتن رابطه‌ي سببيت (به معناي خاص) است. يکي از روابط سببيت، پيوند زناشويي، آن هم به وسيله‌ي عقد منعقدشده بين زن و مرد و داشتن روابط مادي و معنوي بين آنهاست که از طرفي، قرابت سببي بين آنها به وجود مي‌آيد و از سوي ديگر، زوجين در هر طبقه و درجه‌اي که با خويشاوندان نسبي قرار گيرند، ارث مي‌برند. بين فقها هيچ اختلافي در ارث‌بري زن و شوهر وجود ندارد و در کتاب‌هاي حقوقي هم به پيروي از فقه، شاهد اين مبنا هستيم (محقق حلي، 1403ق، ج4، 9؛ طوسي، 1343، ج2: 658).
قانون مدني ايران در مباحث مربوط به ارث به طور کامل منطبق با فقه عمل کرده و آثار حقوق غرب به طور مطلق در آن ديده نمي‌شود.
مهم‌ترين سند در اين مسئله، آيه‌ي 12 سوره‌ي نساء است:
... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...؛ يک چهارم از ميراث شما مردان براي آنان (همسرانتان) است، اگر شما فرزندي نداشته باشيد و اگر فرزندي داشته باشيد، يک هشتم از ميراث شما براي ايشان خواهد بود. البته پس از انجام وصيتي که بدان سفارش کرده‌ايد يا ديني که بايد پرداخت شود.
به هر حال در بحث از ارث و طبقات آن، تمام بستگان در يک درجه و طبقه قرار ندارند و بعضي بر بعضي ديگر مقدم هستند. علاوه بر اين مسئله، تمام وراثي که در يک طبقه با يک درجه قرار گرفته‌اند سهم مساوي ندارند. غالباً سهم مردان بيشتر از زنان بوده و در قرآن کريم به صراحت تصريح شده است.
به عنوان مثال در آيه‌ي 11 سوره‌ي مبارکه نساء، بر دو برابر بودن سهم ارث پسر نسبت به دختر:
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا؛ خداوند به شما درباره‌ي فرزندانتان سفارش مي‌کند. سهم پسر چون سهم دو دختر است و اگر [همه‌ي ورثه] دختر [و] از دو تن بيشتر باشند سهم آنان دوسوم ماترک است و اگر [دختري که ارث مي‌برد] يکي باشد نيمي از ميراث از آن اوست و براي هر يک از پدر و مادر وي [=متوفي] يک‌ششم از ماترک [مقررشده] است. اين در صورتي است که [متوفي] فرزندي داشته باشد ولي اگر فرزندي نداشته باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند براي مادرش يک سوم است [و بقيه را پدر مي‌برد] و اگر او برادراني داشته باشد مادرش يک ششم مي‌برد [البته همه‌ي اينها] پس از انجام وصيتي است که او بدان سفارش کرده يا ديني [که بايد استثنا شود] شما نمي‌دانيد پدران و فرزندانتان کدام‌يک براي شما سودمندترند [اين] فرضي است از جانب خدا، زيرا خداوند داناي حکيم است.
در آيه‌ي 12 اين سوره بر دوبرابر بودن سهم ارث زوج نسبت به زوجه:
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ؛ و نيمي از ميراث همسرانتان از آن شما [شوهران] است اگر آنان فرزندي نداشته باشند و اگر فرزندي داشته باشند يک‌چهارم ماترک آنان از آن شماست. [البته] پس از انجام وصيتي که بدان سفارش کرده‌اند يا ديني [که بايد استثنا شود] و يک‌چهارم از ميراث شما براي آنان است اگر شما فرزندي نداشته باشيد و اگر فرزندي داشته باشيد يک‌هشتم براي ميراث شما از ايشان خواهد بود [البته] پس از انجام وصيتي که بدان سفارش کرده‌ايد يا ديني [که بايد استثنا شود] و اگر مرد يا زني که از او ارث مي‌برند کلاله [= بي‌فرزند و بي‌پدر و مادر] باشند و براي او برادر يا خواهري باشد، پس براي هريک از آن دو يک‌ششم [ماترک] است و اگر آنان بيش از اين باشند در يک سوم [ماترک] مشارکت دارند [البته] پس از انجام وصيتي که بدان سفارش شده يا ديني که [بايد استثنا شود به شرط آنکه از اين طريق] زياني [به ورثه] نرساند. اين است سفارش خدا و خداست که داناي بردبار است.
و در آيه‌ي 176 همان سوره به دوبرابر بودن سهم ارث برادر بر خواهر تصريح شده است:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ از تو [درباره‌ي کلاله] فتوا مي‌طلبند بگو: خدا درباره‌ي کلاله فتوا مي‌دهد اگر مردي بميرد و فرزندي نداشته باشد و خواهري داشته باشد نصف ميراث از آن اوست و آن [مرد نيز] از او ارث مي‌برد. اگر براي او [=خواهر] فرزندي نباشد پس اگر [ورثه فقط] دو خواهر باشند، دوسوم ميراث براي آن دو است و اگر [چند] خواهر و برادرند، پس نصيب مرد مانند نصيب دو زن است. خدا براي شما توضيح مي‌دهد تا مبادا گمراه شويد و خداوند به هر چيزي داناست.
در نتيجه، يکي از شبهه‌هايي که در رابطه با حقوق زن مطرح مي‌شود اين است که چرا در نظام حقوقي اسلام، سهم ارث آنان از مردان کمتر است؟ آنچه در توجيه اين تفاوت مي‌توان گفت تفاوت تعهدهاي مالي مرد نسبت به زن است، زيرا در اغلب موارد تعهدهاي مالي مرد نسبت به زن و فرزندان به مراتب بيشتر است. همان‌گونه که در احاديث، معصومان (عليهم السلام) تفاوت ارث زن و مرد را معلول احکام ديگري در شريعت مي‌دانند که مربوط به زن و مرد است. اين روايت‌ها در متون مختلف روايي ذکر شده است و در اينجا به چند نمونه اشاره مي‌شود:
روي ابن ابي‌عمير عن هشام ان ابن ابي العوجاء قال لمحمدبن النّعمان الاحوال: ما بال المرئة الضعيفة لها سهم واحد و للرجل القوي الموسر سهمان؟ فقال: فذکرت ذلک لابي عبدالله (عليه السلام) فقال: ان المرئة ليس لها عاقله و لا عليها نفقه و لاجهاد- و عدّد اشيا غيرهذا- و هذا علي الرّجل فلذالک جعل له سهمان و له سهم (طوسي، 1343، ج2: 271).
در اين روايت، جريان مباحثه‌ي ابن ابي‌العوجا با محمدبن نعمان از قول هشام- که يکي از شاگردان امام صادق (عليه السلام) است- نقل شده و شبهه‌ي مربوط به تشريع حکم ارث زن و مرد را مطرح کرده مبني بر اينکه چرا بايد سهم زن ضعيف نسبت به مرد قوي و توانمند، کمتر باشد و نصف او ارث ببرد؟ هشام مي‌گويد: جريان را به محضر امام صادق (عليه السلام) عرض کردم و حضرت در پاسخ به اين شبهه به حقوق مالي و دفاعي مختلف اشاره فرمودند که بر عهده‌ي مرد است ولي زن نسبت به آنها تعهدي ندارد، از آن جمله ديه‌ي خاصي که بستگان شخص قاتل در قتل خطايي با شرايط خاص متحمل ميشوند و دادن اين ديه به عهده‌ي زنان نيست و فقط بر عهده‌ي مردان است. همين‌طور پرداخت نفقه بر عهده‌ي زنان نيست. همچنين حکم جهاد از زن‌ها برداشته شده و به نقل از هشام، امام صادق (عليه السلام) امور ديگري را برشمردند و فرمودند: همه‌ي اين امور بر عهده‌ي مردان است، بنابراين سهم آنان در ارث دوبرابر قرار داده شده است. «في روايه حمدان بن الحسن بن الوليد عن ابي‌بکير عن عبدالله بن سنان قال قلت لابي عبدالله (عليه السلام) لاي علّة صار الميراث للذّکر مثل حظّ الأنثيين؟ قال: لما جعل الله لها من الصّداق (همان: 271).
در اين حديث نيز مانند حديث قبلي، علت بيشتر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن، مسئله‌ي مهريه براي بانوان بيان شده است.
«کتب الرضا (عليه السلام) الي محمدبن سنان فيما کتب من جواب مسائله: علّة اعطاء النّساء نصف ما يعطي الرّجال من الميراث لأنّ المرأة اذا تزوّجت اخذت و الرّجل يعطي فلذالک و فرّ علي الرّجل» (صدوق، 1369: 270).
امام هشتم (عليه السلام) در پاسخ به محمدبن سنان راجع به تفاوت ارث زن و مرد، يکي از علل را تعهد و التزام مردان به پرداخت مهريه ذکر فرمودند که مرد از اين راه، ثروتي را از دست مي‌دهد و زن با استحقاق مهر، ثروتي را به دست مي‌آورد، براي تعادل ثروت در دست زن و مرد، سهم ارث زن کمتر از مرد است. البته علت ديگري نيز براي تفاوت ارث زن و مرد ذکر شده که تعهد پرداخت نفقه و هزينه‌هاي زندگي از سوي مردان است، در حالي‌که اين هزينه‌ها بر عهده‌ي زنان نيست، لذا مرد سهم بيشتري از ارث دارد.
برخي ضمن استناد به اين حديث معتقدند که از نظر اسلام مهر و نفقه «علت» است و وضع ارثي زن «معلول». اين نکته مطلبي نيست که تازه ابراز شده باشد، در عين اينکه در نظام حقوقي اسلام در اغلب موارد براي زن ارث کمتري نسبت به مرد درنظر گرفته شده است؛ امّا اين مسئله اصل کلي و عام نيست، بلکه مواردي نيز مفروض است که سهم زن و مرد از ارث مساوي يا براي زن سهم بيشتري درنظر گرفته شده است، به عنوان مثال زن در دو مورد مطابق با سهم مرد از ارث برخوردار مي‌شود:
الف. پدر و مادر ميت: در صورتي که ميت فرزند داشته باشد سهم ارث پدر و مادر ميت مساوي است و سهم پدر در اين خصوص از سهم مادر بيشتر نيست.
ب. کلاله‌ي مادري: يعني برادر و خواهر مادري ميت به اندازه‌ي مساوي ارث مي‌برند نه متفاوت، به طوري‌که خواهر مادري ميت معادل سهم برادر مادري ميت ارث مي‌برد نه کمتر از آن.
همچنين در فروض زير سهم بيشتري از ارث براي زن به نسبت مرد در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال موردي که ميت نيز غير از پدر و دختر، وارث ديگر نداشته باشد که در اينجا پدر يک‌ششم ارث مي‌برد و دختر بيش از آن يعني يک‌دوم و نيز موردي که ميت داراي نوه باشد و فرزندان او در زمان حيات وي مرده باشند، در اينجا نوه‌ي پسري سهم ارث پسر را مي‌برد و نوه‌ي دختري سهم ارث دختر را «نصيب من يتقرّب بالميّت» يعني اگر نوه‌ي پسري دختر باشد و نوه‌ي دختري پسر باشد، در اين حال آن دختر دوبرابر اين پسر ارث مي‌برد، گرچه منشأ اين تفاوت همان تفاوت ارث دختر و پسر است ...
از جمله راه‌هاي ديگري که براي بهره‌مند شدن از ترکه به صورت مساوي يا بيشتر مي‌توان درنظر گرفت، وصيت و شروط ضمن عقد نکاح است، به اين معنا که پدر و شوهر مي‌توانند از راه وصيت تا مرز ثلث ترکه‌ي خود را به سود دختر يا همسر خود وصيت کنند تا زن هنگام عقد ازدواج، به عنوان شرايط ضمن عقد، برخي امتيازهاي مالي را براي خود شرط کند.
2. ديه‌ي نقص عضو و رعايت مصلحت اقتصادي زن
ديه در اصطلاح به مالي گفته مي‌شود که در اثر ارتکاب جنايت بر جان يا کمتر از آن (4) واجب مي‌شود، اعم از اينکه مقدار آن در شرع معين باشد يا نباشد. هرچند بعضاً بر جنايت بر نفس و جان، ديه اطلاق مي‌شود و بر جنايت بر کمتر از جان، ارش و حکومت اطلاق مي‌شود (نجفي، بي‌تا، ج43: 2).در مباني تکملةالمنهاج آمده: «ديه، مالي است که در صورت وقوع جنايت بر نفس يا اعضاي بدن يا ايراد جرح بايد ادا شود» (خويي، بي‌تا، ج2: 186).
به هر حال نبايد از نظر دور داشت که از منظر حقوقي در مورد ماهيت ديني مبني بر اينکه آيا مي‌توان بر آن اطلاق خسارت يا مجازات کرد، نظرهاي متفاوتي از سوي فقها و حقوق‌دانان (5) مطرح شده است و در اين بين، برخي معتقد به ماهيت تلفيقي ديه هستند، يعني ديه به طور کامل، مطابق جزاي مالي است و نه خسارت مدني، لذا ديه جنبه‌هاي مجازات و خسارت به خود مي‌گيرد تا هم، مانع از ارتکاب قتل و جرح و اتلاف مال و جان ديگران شود و هم، ضررهاي زياني که به شاکي وارد شده است نيز جبران شود. در واقع ديدگاه تلفيقي نسبت به دو ديدگاه ديگر از قوت بيشتري برخوردار است. (6)
هر دو چهره‌ي جزايي و مدني در ماهيت ديه به نوعي مشاهده است؛ امّا در خصوص ميزان ديه بيشتر فقهاي اماميه و اهل سنّت معتقدند ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد است. به عنوان مثال صاحب جواهر در اين زمينه مي‌نويسد: از ديدگاه روايت‌ها، شکي در اين باب که ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد است، وجود ندارد و تفاوتي ميان قتل عمد و شبه‌عمد يا خطاي محض نيست، بلکه اجماع منقول و محصل بر اين امر ثابت است (نجفي، بي‌تا، ج43: 32).
ماده‌ي 300 قانون مجازات اسلامي نيز به پيروي از فقه اماميه اعلام داشته است: «ديه‌ي قتل زن مسلمان، خواه عمدي خواه غيرعمدي، نصف ديه‌ي مرد مسلمان است» و در ماده‌ي 301 همان قانون نيز تصريح شده: «ديه‌ي زن و مرد يکسان است تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه‌ي کامل برسد. در آن صورت، ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد است.»
در روايتي از حضرت رضا (عليه السلام) در خصوص ميزان ديه چنين بيان شده است:
والدية في النفس دينار عشرة الآف درهم. أو مأتة من الأبل، علي حسب أهلاً ديه. إن کانوا من أهل العين ألف ديناراً و أن کانوا من أهل الورق فعشرة الآف درهم و إن کانوا من أهل الإبل فمأته من الإبل؛ ديه‌ي نفس هزار دينار يا 10 هزار درهم يا 100 شتر است که هرکس بايد برحسب آنچه داراست، بپردازد. اگر با طلا سروکار دارند هزار دينار، اگر اهل نقره هستند 10 هزار درهم و چنانچه با شتر سروکار دارند 100 شتر (نوري، 1408ق/ 1988م: 296).
نبايد از نظر دور داشت، با توجه به اينکه محور و بناي اصلي اين مقاله بر بيان حمايت‌هاي مالي اسلام از زنان ترسيم شده. مسلماً ديه در معناي عامي را که در مقدمه‌ي بحث مطرح شد نمي‌توان به عنوان يکي از مصاديق حمايت‌هاي مالي از زنان دانست. با توجه به اين نکته که جاني در بحث قتل خطايي يا شبه عمد مکلف به پرداخت ديه در قبال خانواده‌ي مقتول خواهد بود و نمي‌توان در آن منفعتي را براي مقتول درنظر گرفت، بنابراين ضروري است کمي اين دايره محصورتر شده و تنها به بحث از ديه‌ي نقص عضو و جراحت وارده بر مجني‌عليه بسنده کرد. همچنان‌که در مقدمه‌ي بحث مطرح شد، به اجماع فقهاي شيعه و سنّت، ديه‌ي زن نصف ديه‌ي مرد است (7)؛ امّا ديه‌ي زن و مرد در کمتر از يک‌سوم (ثلث) با يکديگر برابر است؛ (8) يعني اگر جراحت يا صدمه‌اي که بر مرد يا زن وارد شده است، کمتر از يک‌سوم ديه‌ي کامل باشد، ديه‌ي مرد و زن تفاوتي ندارد. مثلاً اگر کسي يک انگشت مرد يا زن را قطع کند، ديه‌ي آنها برابر خواهد بود، قطع دو و سه انگشت نيز چنين است. هر جراحت ديگري هم که ديه‌ي آن کمتر از يک‌سوم ديه‌ي کامل باشد، همين‌طور است.
قول مشهور فقهاي اماميه نيز بر اين اصل استوار است که تا زماني که ديه‌ي عضو يا جراحت به يک سوم کامل مرد نرسيده باشد، زن و مرد به طور مساوي در برابر يکديگر قصاص ميشوند.
امام خميني (رحمةالله عليه) در اين‌باره مي‌فرمايند:
"زن و مرد در ديه‌ي اعضا و جراحت‌ها با هم مساويند، البته تا زماني که جراحت زن به يک سوم نرسيده است. زيرا زماني که جراحت به اين حد رسيد، زن در ديه و قصاص نصف مرد است ... و در اعضا و جراحت‌ها مرد به نفع زن و زن به نفع مرد قصاص مي‌شود، بدون آنکه لازم باشد چيزي برگردانده شود تا زماني‌که به يک‌سوم نرسد (1368، ج2: 502)."
نمونه‌ي ديگر از توجه به حفظ مصلحت اقتصادي زن در بحث از پرداخت ديه‌ي نقص عضو، در تفاوت ديه‌ي موي سر مرد و زن مشهود است.
کسي که از روي قصد يا به خاطر سهل‌انگاري و هر دليل ديگري، کاري کند که موي سر مردي کنده شود يا بريزد، چنان‌که ديگر نرويد، به نظر مشهور فقها بايد ديه‌ي کامل بپردازد. و اگر دوباره برويد، بايد جريمه بپردازد (نجفي، بي‌تا، ج43: 172- 169).
به نظر برخي از فقها اگر موي سر زني به همان دلايل کنده شود يا بريزد، اگر پس از مدتي برويد، ديه‌ي آن به اندازه‌ي مهريه‌ي زنان همتاي اوست و اگر هرگز نرويد ديه‌ي آن کامل است يعني هزار مثقال طلا (همان: 174).
چنان‌که ملاحظه مي‌شود، چون اهميت موي سر زنان بيشتر است، ديه‌ي آن نيز در مورد زنان بيشتر است، از اين‌رو، اگر موي ريخته‌شده نرويد، به نظر مشهور، ديه‌ي زن و مرد برابر است، ولي به نظر برخي از فقهاي بزرگ، ديه‌ي مرد در اين مورد 100 دينار طلا است، در حالي که ديه‌ي زن هزار دينار طلاست. در هر صورت يا ديه‌ي آنها برابر است يا ديه‌ي زن 10 برابر ديه‌ي مرد است و اگر موي ريخته‌شده برويد، ديه‌ي مرد جريمه (ارش) است، ولي ديه‌ي زن، يک مهريه‌ي کامل (چندين برابر ديه‌ي مرد) است. به علاوه بر اساس حقي که اسلام براي اولياي دم قرار داده، دختر در خانه‌ي پدر يا همسر در خانه‌ي شوهر مي‌توانند بر اساس سهم ارث خود از ديه مطالبه کنند (همان).
مالکيت‌هاي حمايتي
1. مهريه، عاملي در تعديل روابط زوجين
مهريه يا صداق، يکي ديگر از امتيازهاي درنظر گرفته‌شده براي زنان در نظام حقوقي اسلام است. در واقع فلسفه‌ي تعيين مهر از نگاه اسلام، تنها جنبه‌ي مادي و اقتصادي نبوده، بلکه بيان ابعاد معنوي و تربيتي لطيفي بر مبناي محبت و عشق در راستاي تحکيم نظام خانواده است. رابطه‌ي مهر با تمکين زن را نمي‌توان با رابطه‌ي عوض و معوض، در قراردادهاي مالي قياس کرد. در واقع تعيين مهريه براي زن، معامله و داد و ستدي نيست که زن، فروشنده و مرد، خريدار باشد و هرکدام ملزم به رد و بدل در عوض و معوض باشند. زن در برابر دريافت مهريه، خود را نمي‌فروشد، بلکه با مرد پيماني مي‌بندد که اثر قهري آن، التزام مرد به پرداخت مهر و تکليف زن به تمکين اوست. به همين جهت است که با فسخ و بطلان مهر، عقد نکاح از بين نمي‌رود و زن از انجام وظايفي که بر عهده‌ي اوست بري نخواهد شد. در واقع تعيين مهريه در امر نکاح، تدبيري ماهرانه است که در متن خلقت و آفرينش براي تعديل روابط زن و مرد و پيوند آنها با يکديگر به کار رفته است (مطهري، 1385: 183).در نظر فقهاي اماميه، مهر آن چيزي است که به ملکيت درمي‌آيد، اگرچه کم باشد. البته آن چيز بايد ماليت داشته باشد، خواه عين باشد يا منفعت (شهيد ثاني، بي‌تا: 86).
با توجه به مطالب بيان‌شده مي‌توان گفت فقها اتفاق‌نظر دارند که عين يا منفعت، مي‌تواند موضوع مهر قرار داده شود، امّا در خصوص اينکه آيا مي‌توان حقوق قابل انتقال و داراي ارزش مالي را نيز به عنوان مهريه تعيين کرد، اختلاف‌نظر دارند.
برخي بر اين عقيده‌اند که روايت «ما تَراضَي عَليهِ النّاس» به عنوان يکي از مستندها در خصوص اثبات مهريه، (9) عام است، بنابراين، شامل حقوق نيز مي‌شود (انصاري، 1415ق: 255).
برخي ديگر بر اين نظر اشکال گرفته و معتقدند «ما تَراضَي عَليهِ النّاس» از نظر قلت و کثرت مورد نظر است، نه از اين جهت که هرچه را بخواهند مي‌توانند به عنوان مهريه قرار دهند (نجفي، بي‌تا: 545).
در واقع روايت بر اين دلالت دارد: «ما تَراضَي عليهِ النّاس مِن کَثيرٍ أو قليلِ». لذا با وجود قرينه‌ي کثير و قليل، فهميده مي‌شود که مراد از آن مال است نه حق. بنابراين، مهر بايد مال باشد. امّا آن مال، از نظر قلت و کثرت به رضايت و توافق طرفين برمي‌گردد (انصاري، 1415ق: 255؛ موسوي‌خميني، 1368، ج3: 365).
امّا قانون مدني ايران تعريفي از مهريه ارائه نداده است. ولي در کتاب‌هاي حقوقي، مهريه، توافق مالي زن و مرد، در نکاح دائم و موقت تعريف شده که ايجاد حق براي زوجه و تکليف براي زوج در تأديه و پرداخت آن مي‌کند، با توجه به اين نکته که مهريه عندالمطالبه است (زماني در مزاري، 1387: 79).
به هر حال به تجويز ماده‌ي 1078 قانون مدني، هر چيزي را که ماليت داشته و قابل تملک باشد مي‌توان به عنوان مهريه قرار داد. البته لازم است مهريه براي طرفين معلوم و معين باشد. تعيين آن به تراضي طرفين بوده و ممکن است اختيار تعيين مهريه به شخص سوم، شوهر يا زن داده شود (کاتوزيان، 1387: 139).
در ماده‌ي 1078 قانون مدني آمده است: «مهريه عبارت است از مالي که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است».
الزام مربوط به تمليک مهر، ناشي از حکم قانون است و ريشه‌ي قراردادي ندارد. به همين جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتي توافق بر اينکه زن مستحق مهر نباشد، نمي‌تواند تکليف مرد را در اين زمينه از بين ببرد. درست است که انعقاد نکاح به تراضي طرفين است ولي آثار آن را زن و شوهر به وجود نمي‌آورند. همين که زن و مرد، با پيوند زناشويي موافقت کردند، در وضع ويژه‌اي قرار مي‌گيرند که به ناچار آثار و نتايج آن را متحمل ميشوند. بنابراين مهريه نوعي الزام قانوني است که بر مرد تحميل مي‌شود و فقط زوجين مي‌توانند هنگام بستن عقد يا پس از آن، مقدار مهريه را به تراضي معين سازند.
در قانون مدني به تأسي از فقه شيعه از چهار نوع مهر نام برده شده است:
1. مهر المسمي؛ ميزان اين مهريه هنگام عقد نکاح معين بوده و از آن نام برده شده يا اينکه تعيين آن به عهده‌ي شخص سومي نهاده شده است (جعفري‌لنگرودي، 1386: 702).
2. مهرالسنه: در لمعه در خصوص مهرالسنه آمده است: اگر مرد، زن را به کتاب خدا و سنّت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) تزويج کند، مهريه‌ي او 500 درهم بوده که قيمت آن متناسب با 50 دينار تعيين شده است (شهيد اول، 1369: 277).
همچنين از حضرت رضا (عليه السلام) روايتي وارد شده که هنگام ازدواج تلاش کنيد مهريه از مهرالسنه تجاوز نکند و آن 500 درهم است. پس رسول خدا (صلي الله عليه وآله و سلم) به همين مهريه ديگران را به نکاح درمي‌آوردند و خود نيز با همين مهريه با زنانشان ازدواج کردند (محدث نوري، 1420ق: 62).
3. مهرالمتعه؛ در ماده‌ي 1093 قانون مدني آمده است: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکي، زن خود را طلاق دهد، او مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود.
4. مهرالمثل: مقصود مهري است که به موجب قرارداد تعيين نشده، بلکه برحسب عرف عادي و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زيبايي، تحصيلات، موقعيت خانوادگي و اجتماعي و با درنظرگرفتن مقتضيات زمان و مکان معين مي‌شود. ماده‌ي 1091 قانون مدني در اين خصوص مقرر داشته است: «براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن، حيثيت، شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل، اقران و اقارب و همچنين معمول محل و ... درنظرگرفته شود.»
به هر حال مهريه نيز همچون ساير مباحث حقوقي در نهاد حقوقي اسلام، مستند به آياتي از قرآن‌کريم و روايت‌هاي اهل بيت (عليهم السلام) است که اين مسئله به عنوان راهنماي قانون‌گذار در امر تقنين موجب ثبات و ضابطه‌مند بودن اين ساختار حقوقي است.
از جمله مستندهاي قرآني در خصوص مهريه مي‌توان به آيات زير اشاره کرد:
لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ؛ اگر زنان را مادامي که با آنان نزديکي نکرده و بر ايشان مهري [نيز] معين نکرده‌ايد طلاق گوييد، بر شما گناهي نيست و آنان را به طور پسنديده به نوعي بهره‌مند کنيد، توانگر به اندازه‌ي توان خود و تنگدست به اندازه‌ي [وسع] خود [اين کاري است] شايسته‌ي نيکوکاران (بقره/ 236).
«وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا؛ و مهر زنان را به عنوان هديه‌اي از روي طيب‌خاطر به ايشان بدهيد و اگر به ميل خودشان چيزي از آن را به شما واگذاشتند آن را حلال و گوارا بخوريد» (نسا/ 4).
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا؛ اي کساني که ايمان آورده‌ايد، براي شما حلال نيست که زنان را به اکراه ارث بريد و آنان را زير فشار مگذاريد تا بخشي از آنچه را به آنان داده‌ايد [از چنگشان به در] بريد مگر آنکه مرتکب زشت‌کاري آشکاري شوند و با آنها به شايستگي رفتار کنيد و اگر از آنان خوشتان نيامد پس چه بسا چيزي را خوش نمي‌داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مي‌دهد (نساء/ 19).
در واقع در قرآن کريم به صراحت به لفظ مهريه اشاره نشده است، امّا مترادف واژه‌ي مهريه در آيات مذکور بيان شده که مي‌توان اين آيات را مهم‌ترين مبناي اثبات مهر در نکاح دانست. به عنوان مثال در تفسير آيه‌ي چهارم سوره‌ي نساء بر اين نکته تأکيد شده که مهرهاي زنان را به عنوان عطيه‌اي از جانب خداوند به آنان بپردازيد، چرا که خداوند متعال استمتاع را بين زن و مرد مشترک قرار داد و پس از آن براي زن در مقابل استمتاعي که از وي مي‌شود مهري را به عهده‌ي زوج نهاده است، بنابراين، مهر، عطيه‌اي از جانب خداوند براي زنان محسوب مي‌شود (طبرسي، 1406ق: 262).
در واقع آيات قرآني تصريح شده در خصوص مهريه، تأکيدي بر اين است که مهريه، حق مالي زن بوده و مردان را از اعمال رفتار خشونت‌آميز نسبت به زنان که منجر به بخشيدن مهر از سوي آنان شود نهي کرده است.
علاوه بر آيات مذکور، روايت‌هاي زيادي نيز در بيان وجوب، ميزان و نوع مهريه و زمان پرداخت آن بيان شده است، به نوعي که تأثير اين روايت‌ها در منابع قانوني چون قانون مدني کاملاً مشهود است، به عنوان مثال در ماده‌ي 1080 قانون مدني، تعيين مهر منوط به تراضي طرفين بيان شده و اين مطلب در روايتي از امام محمدباقر (عليه السلام) نيز مشهود است: «صداق، همان مقدار کم يا زيادي است که دو طرف بر آن سازش کنند» (کاتوزيان، 1387: 36).
در روايت ديگري از امام صادق (عليه السلام) درباره‌ي مردي سؤال شد که صداق همسرش را کمتر از زنان ديگر تعيين کرده است، ايشان فرمودند: «صداق او همانند مهر زنان همسانش خواهد بود» (حر عاملي، 1412ق، ح11: 356).
با دقت در اين روايت پي مي‌بريم که مقصود حضرت از عبارت «مهر زنان همسانش»، مهرالمثل بوده است.
همچنين روايت‌هايي از امام رضا (عليه السلام) در زمينه‌ي مهريه بيان شده که برخي از آنها به علت وضع حکم مهريه و بعضي نيز به جهت اجتماعي حکم مهريه توجه داشته است (فضل‌الله، 1387: 256).
در خصوص وجوب مهريه، روايتي از امام هشتم (عليه السلام) در عيون اخبارالرضا (عليه السلام) و علل‌الشرايع تحت اين مضمون بيان شده است: «علت اينکه مهر بر مردان واجب شده اين است که پرداخت هزينه‌هاي زن با مرد است. به درستي که زن نفس خود را مي‌فروشد و مرد مشتري است و همانا بيع صورت نمي‌پذيرد، مگر با پرداخت ثمن» (صدوق، 1378: 188).
در واقع مقصود امام (عليه السلام) اين بوده که عقد ازدواج، نوعي معامله است که طرفين، محبت و عشق را در آن مبادله مي‌کنند و تفسير زن و مرد به فروشنده و مشتري، تشبيه معقولي است. در واقع مرد با قبول مهريه براي زن و اهدا به او، صداقت و وفاداري خود را به زن ابراز مي‌کند. غالب روايت‌هايي که از حضرت رضا (عليه السلام) پيرامون مهريه بيان شده، پاسخ ايشان به سؤال‌هايي است که در اين زمينه پرسيده شده و با کمي دقت پي مي‌بريم که پاسخ‌هاي ايشان با نوع حکم هماهنگ است. به عنوان مثال در روايت ديگري فرمودند:
"خداوند عزوجل بر خود واجب ساخته است که هر مؤمني 100 بار الله‌اکبر، 100 بار سبحان‌الله، 100 بار الحمدلله، 100 بار لااله الا الله و 100 بار صلوات بر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بگويد و «اللهمَّ زَوِّجني مِنَ الحُورِ العينِ» بر زبان آورد، زمينه‌ي ازدواج او را فراهم مي‌کند. از اين رو سنت است که مهريه‌ي زنان 500 درهم باشد و هر مؤمني از برادر ايماني خود زني را با صداق 500 درهم خواستگاري کند و اگر او نپذيرد، با او بدرفتاري و نامهرباني کرده است (همان)."
اين توجيه زيبايي از ميزان مهر بر حسب سنّت است، همان چيزي که حل مشکل نيازمندان بسته به آن است. همچنين اين حديث، عمل زشت کسي را که از وي زني با صداق 500 درهم خواستگاري مي‌شود و نمي‌پذيرد، به عقوق تعبير کرده که عبارت از حقير شمردن مؤمن و ترک مهرباني و خوش‌رفتاري با اوست (فضل‌الله، 1387: 259).
2. نفقه، راهکار حمايت مالي از زنان در حقوق خانواده
به استناد ماده‌ي 1106 قانون مدني، از جمله حقوقي که با انعقاد نکاح دائم براي زن در نظر گرفته شده، حق دريافت نفقه از شوهر است. فصل هشتم از باب اول هفتم جلد دوم قانون مدني، به حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر اختصاص يافته است. مطابق با ماده‌ي 1102 قانون مدني، همين که نکاح به طور صحيح واقع شود، رابطه‌ي زوجيت بين طرفين ايجاد و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل يکديگر برقرار مي‌شود. نفقه در لغت به معني آنچه صرف هزينه‌ي عيال و اولاد کنند، هزينه‌ي زندگي زن و فرزندان، روزي و مايحتاج معاش آمده است (دهخدا، 1347: 673).در اصطلاح فقه، مفهوم نفقه جدا از مفهوم لغوي آن نيست و بر مالي اطلاق مي‌شود که انسان موظف است در زندگي خود خرج کند و در دو دسته قابل تقسيم‌بندي است: 1. نفقه‌اي که واجب است انسان براي ادامه‌ي زندگي خود براي خود خرج کند که اصطلاحاً به آن «نفقه لنفسه» گفته مي‌شود؛ 2. نفقه‌اي که واجب است براي ديگران خرج شود که از آن تعبير «نفقه لغيره» شده و اسباب وجوب آن شامل قرابت، ملکيت و ازدواج است (فراهيدي، 1405ق، ج5 : 177).
امّا بر مبناي قانون مدني، نفقه عبارت است از: همه‌ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن است که حصري ندارد، چنانچه ماده‌ي 1107 قانون مدني مقرر داشته: «نفقه عبارت است از همه‌ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه‌ي نقصان يا مرض.» بنابراين تعبير قانون مدني از نفقه بسيار گسترده است و مهم‌ترين مسئله در رابطه با نفقه‌ي زوجه، اجزاء و مصاديق آن است. بسياري از فقهاي اماميه اعتقاد دارند مقدار لازم براي نفقه زوجه عبارت است از: هر چيزي که زن به آن نياز دارد، يعني نفقه شرعاً اندازه‌اي ندارد بلکه قاعده اين است که مرد به آنچه زن احتياج دارد قيام کند (موسوي‌خميني، 1368، ج3: 561).
با توجه به چنين تعريف مطلقي از نفقه، با اين سؤال روبرو خواهيم بود که آيا مرد موظف است براي زن خدمتکار بگيرد يا نه؟ بنابر نظر مشهور فقها در اين خصوص بايد به موقعيت زن توجه کرد. اگر او عادت به داشتن خادم دارد، مرد هم موظف است براي او خدمتکاري استخدام کند. همچنان‌که محقق حلي چنين حکمي داده است: «در مورد خادم گرفتن، عادت زن ملاک است. اگر از زناني بوده که خادم دارند، خادم گرفتن بر مرد واجب است» (1417ق: 249).
دليل اين گروه هم مفهوم و دلالت معاشرت به معروف است که قرآن کريم به آن امر فرموده است. در واقع حق نفقه‌ي زوجه از جمله حقوقي است که قرآن (10) به دليل اهميت ويژه‌اي که براي زن قائل است آن را مانند ساير احکام کلي و مسائل اساسي و اعتقادي اسلام در زمره‌ي نصوصي قرار داده که از زبان وحي مطرح مي‌شود. مؤيد آيات نيز روايت‌هاي صريحي است که مصاديق نفقه را ذکر مي‌کنند و فقها در اين موارد اتفاق‌نظر دارند. به عنوان مثال حلبي مي‌گويد از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: «مَنِ الَّذِي أجبَرُ عَلَي نَفَقَتِهِ؟ چه کساني واجب‌النفقه هستند؟» حضرت فرمودند: «الوَالِدانِ و الوَلَدُ وَ الزَّوجَةُوَ الوَارِثُ الصَّغيرُ؛ پدر و مادر، فرزندان همسر و وارث صغير» (11) (حر عاملي، 1412ق، ج21، ح9: 511).
در روايتي از امام محمدباقر (عليه السلام) اندازه‌ي نفقه‌ي عيال «تکفيهم في جميع ما يحتاجون اليه» به معناي کفايت در تمام چيزهايي که افراد واجب‌النفقه به آن محتاج هستند ذکر شده است (همان، ج15: 250).
در روايت ديگري از امام صادق (عليه السلام)، از «إِمساک بمَعرُوفٍ» به «کف ألاذي و احياءالنفقه» يعني اذيت نکردن زنان و پرداخت نفقه تعبير شده است (حر عاملي، 1412ق، ج15، ر 13: 226).
از جمله روايت‌هاي ديگر در خصوص ماهيت نفقه مي‌توان به روايت‌هايي از امام رضا (عليه السلام) اشاره داشت. به عنوان مثال علي‌بن شعيب مي‌گويد: به محضر امام هشتم (عليه السلام) شرفياب شدم. فرمودند: چه کسي بهتر از تمام مردم، معاش و زندگي نيکويي دارد؟ عرض کردم: شما داناتريد. فرمودند: کسي که ديگران در معاش او به خوبي معيشت کنند و در پرتو زندگي او، مرفه زندگي کنند (ابن شعبه حراني، 1404ق: 448).
همچنين در روايت ديگري از ايشان بر اين نکته تصريح شده که هرکس بايد به مقدار توانش براي اهل منزل خود انفاق و خرج کند (حر عاملي، 1412ق، ج21: 540).
اين تعبير امام (عليه السلام)، دليلي بر وجوب نفقه‌ي زوجه است. با دقت در روايت‌هاي امام رضا (عليه السلام) مي‌توان ادعا کرد تأمين رفاه خانواده و به ويژه زوجه و وجوب توسعه‌ي انفاق، از مواردي بوده که به صراحت در اين احاديث مورد تأکيد قرار گرفته است.
نتيجه‌گيري
در نظام حقوقي اسلام، حمايت از حقوق زنان به شکلي است که رعايت دقيق حقوق معنوي مورد توجه بوده و اصول حاکم بر نظام خانواده و نظام جمعي لحاظ شده است. در راستاي تأمين اهدف مذکور و همچنين گسترش حمايت از زنان، بر مبناي فقه و حقوق، چارچوب حمايتي ويژه‌اي در قالب ساختار نظام مالکيت اصلي و بالذات، تبعي و حمايتي درنظر گرفته شده است. در ارزيابي نهايي بر اساس اين نظام حمايتي مالي مي‌توان چنين نتيجه گرفت که مي‌آيد:1. به استناد آيه‌ي «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ...» (نسا/ 32) و روايت‌هاي وارد در اين زمينه، از نظر شرع مقدس اسلام منعي بر اشتغال زنان وارد نشده و ايشان بدون هيچ قيد و شرطي مالک درآمد خود هستند. البته اين جواز منوط به حفظ شأن زن و رعايت مصالح خانواده است. (12)
2. در حقوق اسلام حتي در موارد تفاوت فرض زن با مرد و نصف بودن سهم زن از ارثيه که مستند به آيات قرآن کريم و روايت‌هاي معصومان (عليهم السلام)) است، راه‌هاي فرعي براي بهره‌مندي مساوي يا بيشتر زن از ترکه باز است. به عنوان مثال تساوي ارث کلاله‌ي مادري، تساوي ارث پدر و مادر ميت در صورتي که ميت داراي فرزند باشد و تعلق سهم بيشتر به دختر در صورتي که ميت غير از پدر و دختر، وارث ديگري نداشته باشد. علاوه بر موارد مذکور، پدر و شوهر مي‌توانند از راه وصيت تا مرز ثلث ترکه‌ي خود را به سود دختر يا همسر خود وصيت کنند يا زن، هنگام عقد ازدواج، به عنوان شرايط ضمن عقد، برخي امتيازهاي مالي را براي خود شرط کند.
3. اگرچه در بحث از ديه مشخص کند که نمي‌توان ديه‌ي مطرح در قتل خطاي محض و شبه‌عمد را با توجه به تعلق آن به خانواده‌ي مقتول در زمره‌ي حمايت‌هاي مالي در نظر گرفته شده در اسلام براي زنان دانست، امّا با کمي دقت‌نظر در بحث از ديه‌ي نقص عضو و جراحت‌هاي وارده مي‌توان به توجه و رعايت مصلحت اقتصادي زن از سوي شرع پي برد، چنانچه قول مشهور فقهاي اماميه نيز بر اين اصل استوار است که زن و مرد در ديه‌ي اعضا و جراحت‌ها با هم مساويند، التبه تا زماني که جراحت زن به يک‌سوم نرسيده باشد. همين‌طور از باب اهميت جنبه‌ي زيبايي براي زنان، در خصوص ايجاد نقص و صدمه به موي سر، براي زن نسبت به مرد، ديه‌ي بيشتري درنظر گرفته شده است، چنانچه اگر موي ريخته‌شده، نرويد ديه‌ي مرد 100 دينار طلا و ديه‌ي زن هزار دينار است و در صورت رويش مجدد مو، براي مرد ارش و براي زن معادل مهريه‌ي کامل (چندين برابر ديه‌ي مرد) درنظر گرفته مي‌شود.
4. مهريه از نظر اسلام، هديه به زن است که باعث بقاي خانواده و مانع از فروپاشي آن است. مهريه باعث تعادل اقتصادي است. هرچند از نظر اسلام، زن، داراي استقلال مالي و اقتصادي است، ولي به طور معمول در جوامع، ابتکار عمل به دست مردان است، در صورت طلاق و جدايي، احتمال اينکه زن بدون پشتوانه‌ي اقتصادي بماند، بسيار زياد است. مهريه، نوعي احساس امنيت اقتصادي و پشتوانه‌اي براي زن است. به هر حال مهريه از نظر اسلام تنها جنبه‌ي مادي ندارد، بلکه افزون بر آن، حکمت‌هاي ديگري نيز در تعيين مهريه نهفته است و روايت‌هايي نيز که از امام رضا (عليه السلام) در خصوص مهريه، بيان شد مؤيد اين مطلب بوده و تمامي ابعاد و جنبه‌هاي اجتماعي، مالي و حقوقي مهريه از اين روايت‌ها قابل برداشت است.
5. نفقه‌ي زوجه، جزء اموري است که طبق آيات قرآن و روايت‌هاي مؤيد آن، به عنوان يکي از حقوق مسلم زن بر عهده‌ي مرد گذاشته شده است. زوجه به شرطي که در عقد دائم باشد و از مرد تمکين کند مستحق دريافت نفقه خواهد بود. اهميت نفقه تاحدي است که گاهي حتي بعد از طلاق و در مدت عده نيز پرداخت آن به عهده‌ي مرد باقي مي‌ماند. مرد موظف است با توجه به حال خود و در حد توان، نفقه‌ي زوجه را که شامل تمام نيازمندي‌هاي او از قبيل انواع خوراک، لوازم زندگي، پوشاک، هزينه‌ي دارو و درمان، خدمه، آرايش و زينت مي‌شود، طبق حال او و عرف جامعه بپردازد، چنانچه حضرت رضا (عليه السلام) بر به کاربستن تمام تلاش زوج براي رفع نيازهاي زن تصريح کردند. با توجه به اين نکته که عرف هر جامعه با درنظر گرفتن زمان و مکان ممکن است بسيار متفاوت باشد، بنابراين به نظر مي‌رسد اصلاح ماده‌ي 1107 قانون مدني به شرح زير راهکار مثبت و متقني براي ثبات خانواده خواهد بود:
"نفقه، عبارت است از: همه‌ي نيازهاي زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي، خادم و هر آنچه که براي تأمين رفاه زن در خانواده لازم ست. زوج مکلف است تمام تلاش خود را براي تهيه آنها به کار بندد، بديهي است ملاک براي اطمينان از اينکه زوج تمام تلاش خود را به کار گرفته است يا خير، عرف است."
پي‌نوشت‌ها:
1. عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دانشجوي دکتري فقه و حقوق خصوصي دانشگاه خوارزمي
2. يکي از اصول مسلم فقهي که فقها آن را به قاعده‌ي فقهي تعبير کرده‌اند، قاعده‌ي تسليط، تسليط يا سلطنت است. مفاد اين قاعده بر اين امر دلالت مي‌کند که هر مالکي نسبت به مال خود تسلط کامل دارد (رک: قواعد فقهيه اثر آيت‌الله سيدمحمد موسوي بجنوردي).
3. «وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا؛ و از آنچه پدر، مادر، خويشاوندان و کساني که شما [با آنان] پيمان بسته‌ايد برجاي گذاشته‌اند براي هريک [از مردان و زنان] وارثاني قرار داده‌ايم پس نصيبشان را به ايشان بدهيد زيرا خداوند همواره بر هر چيزي گواه است.»
4. جراحت‌هاي وارد بر اعضاي بدن.
5. رک؛ قانون مجازات اسلامي در آيينه‌ي آراء ديوان عالي کشور.
6. رأي وحدت رويه‌ي شماره‌ي 563- 70/3/28 مندرج در مجموعه‌ي قوانين سال 1370: 263.
7. ماده‌ي 300 قانون مجازات اسلامي.
8. ماده‌ي 301 قانون مجازات اسلامي.
9. «اَلصِداقُ ما تَراضيا عَليهِ مِن قَليلٍ اَو کَثرٍ فَهُوالصِّداق؛ مهريه آن است که بر آن تراضي کنند چه کم چه زياد، پس آن مهر است» (کليني، 1375).
10. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا؛ مردان سرپرست زنانند به دليل آنکه خدا برخي از ايشان را بر برخي ديگر برتري داده و [نيز] به دليل آنکه از اموالشان خرج مي‌کنند، پس زنان درستکار فرمان‌بردارند [و] به پاس آنچه خدا [براي آنان] حفظ کرده اسرار [شوهران خود] را حفظ مي‌کنند و زناني را که از نافرماني آنان بيم داريد [نخست] پندشان دهيد و [بعد] در خوابگاه‌ها از ايشان دوري کنيد و اگر تأثير نکرد] آنان را ترک کنيد، پس اگر شما را اطاعت کردند [ديگر] بر آنها هيچ راهي [براي سرزنش] مجوييد که خدا، والاي بزرگ است (نساء/ 34).
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ*وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ*وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ؛ و زنان طلاق داده شده بايد مدت سه پاکي انتظار بکشند و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان دارند براي آنان روانيست که آنچه را خداوند در رحم آنان آفريده پوشيده دارند و شوهرانشان اگر سر آشتي دارند به بازآوردن آنان در اين [مدت] سزاوارترند و مانند همان [وظايفي] که بر عهده‌ي زنان است به طور شايسته به نفع آنان [بر عهده‌ي مردان] است و مردان بر آنان درجه‌ي برتري دارند و خداوند، توانا و حکيم است* و چون آنان را طلاق گفتيد و به پايان عده‌ي خويش رسيدند، پس به خوبي نگاهشان داريد يا به خوبي آزادشان کنيد و[لي] آنان را براي [آزار] و زيان رساندن [به ايشان] نگاه مداريد تا [به حقوقشان] تعدي کنيد و هرکس چنين کند قطعاً بر خود ستم کرده است و آيات خدا را به ريشخند مگيريد و نعمت خدا را بر خود و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و به [وسيله‌ي] آن به شما اندرز مي‌دهد با ياد آوريد و از خدا پروا داشته باشيد و بدانيد که خدا به هر چيزي داناست* و مادران [بايد] فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند [اين حکم] براي کسي است که بخواهد دوران شيرخوارگي را تکميل کند و خوراک و پوشاک آنان [= مادران] به طور شايسته بر عهده‌ي پدر است. هيچ کس جز به قدر وسعش مکلف نمي‌شود هيچ مادري نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند و هيچ پدري [نيز] نبايد به خاطر فرزندش [ضرر ببيند] و مانند همين [احکام] بر عهده‌ي وارث [نيز] هست، پس اگر [پدر و مادر] بخواهند با رضايت و صوابديد يکديگر کودک را [زودتر] از شير بازگيرند گناهي بر آن دو نيست و اگر خواستيد براي فرزندان خود دايه بگيريد بر شما گناهي نيست. به شرط آنکه چيزي را که پرداخت آن را به عهده گرفته‌ايد به طور شايسته بپردازيد و از خدا پروا کنيد و بدانيد که خداوند به آنچه انجام مي‌دهيد بيناست (بقره/ 228، 231 و 233).
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا* أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى؛ اي پيامبر چون زنان را طلاق گوييد در [زمان‌بندي] عده‌ي آنان طلاقشان گوييد و حساب آن عده را نگه داريد و از خدا، پروردگارتان بترسيد. آنان را از خانه‌هايشان بيرون مکنيد و بيرون مرويد مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکاري شده باشند. اين است احکام الهي و هر کس از مقررات خدا [پاي] فراتر نهد قطعاً به خودش ستم کرده است. نمي‌داني شايد خدا پس از اين پيشامدي پديد آورد* همانجا که [خود] سکونت داريد به قدر استطاعت خويش آنان را جاي دهيد و به آنها آسيب [و زيان] مرسانيد تا عرصه را بر آنان تنگ کنيد و اگر باردارند خرجشان را بدهيد تا وضع حمل کنند و اگر براي شما [بچه] شير مي‌دهند مزدشان را به ايشان بدهيد و به شايستگي ميان خود به مشورت بپردازيد و اگر کارتان [در اين مورد] با هم به دشواري کشيد [زن] ديگري [بچه را] شير دهد (طلاق/ 1و 6).
11. مقصود از وارث صغير اين است که پدر و مادر ارث مي‌برند، اولاد هم ارث مي‌برند و زوجه هم ارث مي‌برد. اگر يکي از ورثه مرده باشد، صغير ارث مي‌برد در حالي که ارث نمي‌برد، پس چه کنيم روايت را حمل کنيم بر استحباب (درس خارج فقه آيت‌الله مظاهري، النکاح، 1392/2/24).
12. ماده‌ي 1117 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود زن باشد، منع کند».
منابع تحقيق : ابن شعبه حراني، حسن‌بن علي، (1404ق). تحف‌العقول، تهران: دارالکتب الاسلاميه.
انصاري، مرتضي، (1415ق). کتاب النکاح، بي‌جا. مکتبةالفقيه.
جعفري‌لنگرودي، محمدجعفر، (1386). ترمينولوژي حقوق. تهران: گنج دانش.
حر عاملي، محمدبن حسن، (1412ق). وسائل‌الشيعه الي تحصيل مسائل‌الشريعه، قم: آل‌البيت المشرفه لاحياءالتراث.
حلي، حسن‌بن يوسف، (1417ق)، مختلف الشيعه في احکام الشريعه، قم: اسلامي.
خويي، ابوالقاسم، (بي‌تا)، تکمله المنهاج. قم: نشر آثار امام خويي.
دهخدا، علي‌اکبر، (1347)، لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
راغب اصفهاني، حسين‌بن محمد، (1404ق)، المفردات في غريب‌القرآن، تهران: کتاب.
رشيدرضا، محمد، (1416ق)، تفسير المنار، بيروت: دار احياء التراث العربي.
زماني درمزاري، محمدرضا (1387). حقوق خانواده. تهران: نگاه بينه.
شهيد اول، شمس الدين محمدبن مکي، (1369). اللمعه الدمشقيه. مترجم عليرضا فيض، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شهيد ثاني، زين‌الدين بن علي، (بي‌تا). الروضة البهيه في شرح اللمعه. قم: دفتر تبليغات اسلامي.
صدوق، ابوجعفر محمدبن علي‌بن حسين‌بن موسي، (1369)، من لايحضره الفقيه، تهران: صدوق.
صدوق، ابوجعفر محمدبن علي‌بن حسين‌بن موسي (1378). عيون اخبارالرضا (عليه السلام). مصحح علي‌اکبر غفاري، بي‌جا: جهان.
طباطبايي، محمدحسين، (1372). الميزان في تفسيرالقرآن، تهران: دارالکتب الاسلامية.
طبرسي، فضل‌بن علي، (1406ق)، مجمع‌البيان، تهران: ناصرخسرو.
طوسي، ابوجعفرمحمدبن حسن‌بن علي، (1343)، النهايه في مجردالفقه و الفتاوي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فراهيدي، ابي عبدالرحمان خليل‌بن احمد، (1405ق)، کتاب‌العين، قم: دارالهجره.
فضل‌الله، محمدجواد، (1387). تحليلي از زندگاني امام رضا (عليه السلام). مترجم محمد عارف، مشهد: آستان قدس رضوي.
کاتوزيان، ناصر، (1387). قانون مدني در نظم حقوق کنوني، تهران: ميزان.
کليني، محمدبن يعقوب، (1375). اصول کافي، مترجم محمدباقر کمره‌اي، قم: اسوه.
محدث نوري، ميرزاحسين، (1420ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: آل البيت (عليهم السلام).
محقق حلي، ابوالقاسم نجم‌الدين جعفربن حسن، (1403ق). شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام. بيروت: دارالاضواء.
مطهري، مرتضي، (1385). نظام حقوق زن در اسلام. تهران: صدرا.
موسوي‌بجنوردي، محمد، (بي‌تا). قواعد فقهيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام (رحمةالله عليه).
موسوي خميني، روح‌الله. (1368). تحريرالوسيله، قم: اسلامي.
نجفي، محمدحسن، (بي‌تا). جواهرالکلام في شرح شرائع الاسلام، الطيعه الثالثه، تهران: دارالکتب الاسلاميه.
نوري، ميرزاحسين، (1408ق/ 1988م). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت: آل البيت لاحياء التراث.
منبع مقاله :
فصلنامه علمي- پژوهشي فرهنگ رضوي، سال سوم، شماره‌ي نهم، بهار 1394
.jpg "5 ابزار ضروری برای زنده ماندن در صعودهای زمستانی")
