عدل الهى
نويسنده: مرتضي مطهري
عدل الهى يكى از مباحث مهم در اسلام است. در اين مقاله عدل در خلقت و عدل در قانونگذارى (تشريع) و رابطه عدل با حسن و قبح عقلى مورد بحث قرار گرفته است.
يكى از مسائلى كه درعلم كلام مورد بحث واقع شد مساله عدل الهى بود، كه آيا خداوند عادل است يا نه؟ اين مساله خيلى اهميت پيدا كرد و شاخه ها و متفرعات زياد پيداكرد، دامنه اش قهرا به مساله اصل عدالت اجتماعى كه مورد بحث ماست نيز كشيده شد. اين مساله از مساله حادث بودن و قديم بودن كلام الله هم با آنكه آن مساله فتنه ها بپا كرد و خونها برايش ريخته شد بيشتر اهميت پيدا كرد به طورى كه به واسطه نفى و اثبات در اين مساله - يعنى مساله عدل - متكلمين دو نحله شدند: عدليه و غير عدليه. عدليه يعنى طرفداران اصل عدل الهى، و غير عدليه يعنى منكرين اصل عدل الهى.
متكلمين شيعه عمومااز عدليه هستند، و به همين جهت از همان زمان قديم معمول شد كه شيعه بگويد اصول دين اسلام پنج تاست: توحيد، عدل، نبوت، امامت، معاد، يعنى از نظر اسلام شناسى شيعى اصول اسلام پنج تاست.
در مساله عدل الهى در دو قسمت بحث شد: يكى اينكه آيا خلقت و تكوين عالم از آسمان و زمين، از جماد و نبات و حيوان، از دنيا و آخرت، بر موازين عدالت و موافق عدالت است ودر خلقت و آفرينش به هيچ موجودى ظلم نمى شود و اين عالم به عدل برپاست؟ آيا «بالعدل قامت السموات و الارض» (1)؟ يااينكه خداوند چون اراده و مشيتش مطلق است و هيچ چيز نمى تواند اراده او رامحدود كند، فعال ما يشاء است، يفعل ما يشاء (2) و يحكم مايريد (3)، خلقتش تابع هيچ ميزان و هيچ قاعده و قانونى نمى تواند باشد،هر چه او بكند عدل است نه اينكه هر چه مقتضاى عدل است او مى كند.
لهذا در جواب اين سؤال كه آيا خداوند در قيامت بر وفق موازينى كه موازين عدل است رفتار مى كند و طبق حساب و قاعده اى يكى را به بهشت مى برد و ديگرى را به جهنم،يا اينطور نيست؟ آنها گفتند اينطور نيست، هيچ قانون و ناموسى نمى تواند حاكم بر فعل حق باشد، هر قانون و ناموسى تابع فعل او و امر اوست، عدل و ظلم هم تابع فعل اوست. اگر او مطيع را به جهنم ببرد و عاصى را به بهشت، باز هم چون اوكرده عدل است. اراده او و فعل او تابع ميزانى و خاضع در برابر قانونى نيست، همه قوانين و موازين تابع اراده او هستند.
اين يك قسمت درباره اصل عدل كه راجع به اساس خلقت موجودات و نظام عالم بود كه آيا موافق با ميزان عدل است يا نه؟ قسمت ديگرى مربوط به نظام تشريع است، مربوط به دستورهاى دينى است، مربوط به اين است كه دستورهاى الهى كه به وسيله پيغمبراكرم(ص) رسيده و به نام شريعت و قانون اسلامى خوانده مى شود چطور؟ آيا نظام تشريع تابع ميزان عدل است يا نه؟ آيا عادلانه وضع شده و هر حكمى تابع يك حقيقت و يك مصلحت و مفسده واقعى است، يا اينطور نيست؟ وقتى كه به قوانين شريعت اسلام نگاه مى كنيم مى بينيم يك سلسله چيزها تحليل و تجويز و بلكه واجب شده و يك عده امور ديگر بر عكس تحريم شده و ممنوع شناخته شده: به درستى و امانت امر شده و از دروغ و خيانت و ظلم نهى شده.
شك ندارد كه بالفعل بايد گفت آنچه امر كرده خوب است و آنچه نهى كرده بد است، اما آيا چون خوبها خوب بوده و بدها بد بوده اند اسلام به آن امر كرده و از اين نهى كرده؟ ياآنكه چون اسلام به اين يكى امر كرده خوب شده و چون از آن يكى نهى كرده بد شده و اگر به عكس كرده بود، اگر به دروغ وخيانت و ظلم امر كرده بود اينها واقعا خوب مى شدند و اگر از راستى و امانت و عدالت نهى كرده بود اينها واقعا بد بودنديعنى بد مى شدند؟ ! شارع اسلام دستور داده كه بيع حلال است و ربا حرام، شك ندارد كه الآن بيع خوب است و ربا بد، حالا آيا بيع بالذات و به خودى خود چيز خوبى بوده و براى بشر نافع و مفيد بوده و چون خوب و مفيد بوده در اسلام حلال شمرده شده و اما ربا بالذات چيز بدى بوده و به حال جامعه بشر ضرر داشته و چون بد و مضر بوده اسلام آن را حرام شمرده و گفته: «الذين ياكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس»(4) و يا بر عكس است، بيع را چون اسلام گفته حلال است خوب شده و چون ربا را گفته حرام است بد شده.
درباره عدل وظلم هم كه مربوط به حقوق و حدود مردم است و يك موضوع اجتماعى است اين حساب پيش آمد. مطابق نظر عدليه، در واقع و نفس الامر حقى هست و ذى حقى، و ذى حق بودن و ذى حق نبودن خودش يك واقعيتى است، قبل از آن هم كه دستور اسلام برسد حقى و ذى حقى بود،يكى به حق واقعى خود مى رسيد و يكى محروم مى ماند، اسلام آمد و دستورهاى خود را طورى تنظيم كرد كه هر حقى به ذى حق خودبرسد، اسلام دستورهاى خود را مطابق حق و عدالت تنظيم كرد. عدالت يعنى «اعطاء كل ذى حق حقه». حق و عدالت امرى است كه اگراسلام هم دستور نمى داد باز حقيقتى بود و حقيقت بودنش طورى نمى شد.
و مطابق نظر دسته دوم حق و ذى حق بودن و ذى حق نبودن و همچنين عدل و ظلم حقيقت ندارد، تابع اين است كه شارع اسلام چگونه قانون وضع كند.
به عقيده اين دسته همان طورى كه نظام تكوين به موجب اينكه فعل حق و مولود اراده مطلقه و مشيت مطلقه خداوند است نسبت به هيچ قانونى و قاعده اى خاضع و تابع نيست، نظام تشريع هم به همين موجب تابع هيچ اصلى نيست و نسبت به هيچ قانونى خاضع نيست. هر چه قانون اسلام وضع كند حق است، يعنى حق مى شود، و هر طور كه او قرار دهد عدالت است. اگر دستور اسلام اينطور مى بود كه همه مردم هر چه زحمت مى كشند و رنج مى برند و توليد مى كنند هيچيك از آنها حق ندارند و ذى حق را يك نفر ديگر كه هيچ رنجى نبرده و زحمتى نكشيده معرفى كند واقعا هم اينطور خواهد بود، ذى حق واقعى آنها نيستند بلكه اين است.
در جواب عرض مى كنم خير اينطور نيست، اثر عملى مهمى دارد و آن مساله دخالت عقل و علم در استنباط احكام اسلامى است. اگر نظريه اول را بپذيريم كه حقى و عدالتى بوده و حسن و قبح واقعى بوده و شارع اسلام هميشه آن واقعيات را منظور مى داشته، قهرا در مواردى كه برمى خوريم به حكم صريح عقل و علم كه مقتضاى حق چيست و مقتضاى عدالت چيست، صلاح كدام است و فساد كدام، ناچاريم اينجا توقف كنيم و عقل را به عنوان يك راهنما در مواردى كه مى تواند صلاح و فساد را درك كند بپذيريم و قاعده اى را كه عدليه گفته اندكه «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» يا گفته اند: «الواجبات الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية» به كار ببنديم،گيرم ظاهر يك دليل نقلى خلاف آن باشد، زيرا روى آن مبنا ما براى احكام اسلامى روحى و غرضى و هدفى قائليم، يقين داريم كه اسلام هدفى دارد و از هدف خود هرگز منحرف نمى شود، ما به همراه همان هدف مى رويم، ديگر در قضايا تابع فرم و شكل و صورت نيستيم، همينكه مثلا فهميديم ربا حرام است و بى جهت هم حرام نيست، مى فهميم هر اندازه كه بخواهدتغيير شكل و فرم و صورت بدهد باز حرمتش جايى نمى رود، ماهيت ربا رباست، و ماهيت ظلم ظلم، و ماهيت دزدى دزدى، وماهيت گدايى و كل بر اجتماع بودن گدايى است، خواه آنكه شكل و فرم و صورتش همان شكل ربا و ظلم و سرقت و گدايى باشديا آنكه شكل و قيافه را عوض كند و جامه حق و عدالت بر تن نمايد.
اما بنابر نظريه دوم، عقل به هيچ وجه نمى تواند راهنما باشد، قوانين و مقررات اسلامى يك روحى و معنايى ندارد كه ما اين روح و معنى را اصل قرار دهيم، هر چه هست همان شكل و فرم و صورت است، با تغيير شكل و فرم و صورت همه چيز عوض مى شود. اصولا مطابق اين نظريه هر چند نام حق و عدل و نام مصلحت و تقديم مصلحتى بر مصلحت ديگر برده مى شود، اما يك مفهوم واقعى ندارد، نام همان شكل و فرم و صورت را مصلحت و عدالت و حق و امثال اينها گذاشته اند.
پس مطابق نظريه اول، ما به حق و عدالت و مصلحت به عنوان يك امر واقعى نگاه مى كنيم، امابنا بر نظريه دوم به عنوان يك فرض خيالى.
يك سبب گمراهى مردم جاهليت همين بودكه قوه درك خوبى و بدى از آنها سلب شده بود و هر قبيح و زشتى را تحت عنوان دين قبول مى كردند و نام امر دينى و شرعى روى آن مى گذاشتند. قرآن كريم اين جهت را از آنها انتقاد مى كند و مى گويد شما بايد اينقدر بفهميد كه كارهاى زشت در ذات خود زشتند و ممكن نيست خداوند كار زشتى را تجويز كند و به او دستور دهد. زشتى يك چيز كافى است براى اينكه شما بفهميدخداوند به آن امر نمى كند. مى فرمايد: «و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا و الله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون، قل امر ربى بالقسط» (5) يعنى وقتى كه مرتكب فحشاء شوند دو دليل براى كار خود ذكر مى كنند، يكى اينكه سنت آباء و اجدادى است، ديگر اينكه مى گويند دستور خدا همين است و خدااجازه داده. به آنها بگو خداوند هرگز فحشاء را اجازه نمى دهد، خود فحشاء و عفاف حقيقتهايى هستند، واقعيت دارند، با امرو نهى خدا فحشاء عفاف نمى شود و عفاف فحشاء نمى شود، خدا هرگز به فحشاء امر نمى كند و آن را اجازه نمى دهد، خداوند به عدل و اعتدال و ميانه روى امر مى كند. اين را خودتان بايد بفهميد و تشخيص دهيد و مقياس قرار دهيد. با اين مقياس تشخيص بدهيد كه خداوند به چه چيز امر مى كند و از چه چيز نهى مى كند.
يكى از مسائلى كه درعلم كلام مورد بحث واقع شد مساله عدل الهى بود، كه آيا خداوند عادل است يا نه؟ اين مساله خيلى اهميت پيدا كرد و شاخه ها و متفرعات زياد پيداكرد، دامنه اش قهرا به مساله اصل عدالت اجتماعى كه مورد بحث ماست نيز كشيده شد. اين مساله از مساله حادث بودن و قديم بودن كلام الله هم با آنكه آن مساله فتنه ها بپا كرد و خونها برايش ريخته شد بيشتر اهميت پيدا كرد به طورى كه به واسطه نفى و اثبات در اين مساله - يعنى مساله عدل - متكلمين دو نحله شدند: عدليه و غير عدليه. عدليه يعنى طرفداران اصل عدل الهى، و غير عدليه يعنى منكرين اصل عدل الهى.
متكلمين شيعه عمومااز عدليه هستند، و به همين جهت از همان زمان قديم معمول شد كه شيعه بگويد اصول دين اسلام پنج تاست: توحيد، عدل، نبوت، امامت، معاد، يعنى از نظر اسلام شناسى شيعى اصول اسلام پنج تاست.
در مساله عدل الهى در دو قسمت بحث شد: يكى اينكه آيا خلقت و تكوين عالم از آسمان و زمين، از جماد و نبات و حيوان، از دنيا و آخرت، بر موازين عدالت و موافق عدالت است ودر خلقت و آفرينش به هيچ موجودى ظلم نمى شود و اين عالم به عدل برپاست؟ آيا «بالعدل قامت السموات و الارض» (1)؟ يااينكه خداوند چون اراده و مشيتش مطلق است و هيچ چيز نمى تواند اراده او رامحدود كند، فعال ما يشاء است، يفعل ما يشاء (2) و يحكم مايريد (3)، خلقتش تابع هيچ ميزان و هيچ قاعده و قانونى نمى تواند باشد،هر چه او بكند عدل است نه اينكه هر چه مقتضاى عدل است او مى كند.
لهذا در جواب اين سؤال كه آيا خداوند در قيامت بر وفق موازينى كه موازين عدل است رفتار مى كند و طبق حساب و قاعده اى يكى را به بهشت مى برد و ديگرى را به جهنم،يا اينطور نيست؟ آنها گفتند اينطور نيست، هيچ قانون و ناموسى نمى تواند حاكم بر فعل حق باشد، هر قانون و ناموسى تابع فعل او و امر اوست، عدل و ظلم هم تابع فعل اوست. اگر او مطيع را به جهنم ببرد و عاصى را به بهشت، باز هم چون اوكرده عدل است. اراده او و فعل او تابع ميزانى و خاضع در برابر قانونى نيست، همه قوانين و موازين تابع اراده او هستند.
اين يك قسمت درباره اصل عدل كه راجع به اساس خلقت موجودات و نظام عالم بود كه آيا موافق با ميزان عدل است يا نه؟ قسمت ديگرى مربوط به نظام تشريع است، مربوط به دستورهاى دينى است، مربوط به اين است كه دستورهاى الهى كه به وسيله پيغمبراكرم(ص) رسيده و به نام شريعت و قانون اسلامى خوانده مى شود چطور؟ آيا نظام تشريع تابع ميزان عدل است يا نه؟ آيا عادلانه وضع شده و هر حكمى تابع يك حقيقت و يك مصلحت و مفسده واقعى است، يا اينطور نيست؟ وقتى كه به قوانين شريعت اسلام نگاه مى كنيم مى بينيم يك سلسله چيزها تحليل و تجويز و بلكه واجب شده و يك عده امور ديگر بر عكس تحريم شده و ممنوع شناخته شده: به درستى و امانت امر شده و از دروغ و خيانت و ظلم نهى شده.
شك ندارد كه بالفعل بايد گفت آنچه امر كرده خوب است و آنچه نهى كرده بد است، اما آيا چون خوبها خوب بوده و بدها بد بوده اند اسلام به آن امر كرده و از اين نهى كرده؟ ياآنكه چون اسلام به اين يكى امر كرده خوب شده و چون از آن يكى نهى كرده بد شده و اگر به عكس كرده بود، اگر به دروغ وخيانت و ظلم امر كرده بود اينها واقعا خوب مى شدند و اگر از راستى و امانت و عدالت نهى كرده بود اينها واقعا بد بودنديعنى بد مى شدند؟ ! شارع اسلام دستور داده كه بيع حلال است و ربا حرام، شك ندارد كه الآن بيع خوب است و ربا بد، حالا آيا بيع بالذات و به خودى خود چيز خوبى بوده و براى بشر نافع و مفيد بوده و چون خوب و مفيد بوده در اسلام حلال شمرده شده و اما ربا بالذات چيز بدى بوده و به حال جامعه بشر ضرر داشته و چون بد و مضر بوده اسلام آن را حرام شمرده و گفته: «الذين ياكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس»(4) و يا بر عكس است، بيع را چون اسلام گفته حلال است خوب شده و چون ربا را گفته حرام است بد شده.
حسن و قبح عقلى
درباره عدل وظلم هم كه مربوط به حقوق و حدود مردم است و يك موضوع اجتماعى است اين حساب پيش آمد. مطابق نظر عدليه، در واقع و نفس الامر حقى هست و ذى حقى، و ذى حق بودن و ذى حق نبودن خودش يك واقعيتى است، قبل از آن هم كه دستور اسلام برسد حقى و ذى حقى بود،يكى به حق واقعى خود مى رسيد و يكى محروم مى ماند، اسلام آمد و دستورهاى خود را طورى تنظيم كرد كه هر حقى به ذى حق خودبرسد، اسلام دستورهاى خود را مطابق حق و عدالت تنظيم كرد. عدالت يعنى «اعطاء كل ذى حق حقه». حق و عدالت امرى است كه اگراسلام هم دستور نمى داد باز حقيقتى بود و حقيقت بودنش طورى نمى شد.
و مطابق نظر دسته دوم حق و ذى حق بودن و ذى حق نبودن و همچنين عدل و ظلم حقيقت ندارد، تابع اين است كه شارع اسلام چگونه قانون وضع كند.
به عقيده اين دسته همان طورى كه نظام تكوين به موجب اينكه فعل حق و مولود اراده مطلقه و مشيت مطلقه خداوند است نسبت به هيچ قانونى و قاعده اى خاضع و تابع نيست، نظام تشريع هم به همين موجب تابع هيچ اصلى نيست و نسبت به هيچ قانونى خاضع نيست. هر چه قانون اسلام وضع كند حق است، يعنى حق مى شود، و هر طور كه او قرار دهد عدالت است. اگر دستور اسلام اينطور مى بود كه همه مردم هر چه زحمت مى كشند و رنج مى برند و توليد مى كنند هيچيك از آنها حق ندارند و ذى حق را يك نفر ديگر كه هيچ رنجى نبرده و زحمتى نكشيده معرفى كند واقعا هم اينطور خواهد بود، ذى حق واقعى آنها نيستند بلكه اين است.
اثر عملى و اجتماعى بحث حسن و قبح
در جواب عرض مى كنم خير اينطور نيست، اثر عملى مهمى دارد و آن مساله دخالت عقل و علم در استنباط احكام اسلامى است. اگر نظريه اول را بپذيريم كه حقى و عدالتى بوده و حسن و قبح واقعى بوده و شارع اسلام هميشه آن واقعيات را منظور مى داشته، قهرا در مواردى كه برمى خوريم به حكم صريح عقل و علم كه مقتضاى حق چيست و مقتضاى عدالت چيست، صلاح كدام است و فساد كدام، ناچاريم اينجا توقف كنيم و عقل را به عنوان يك راهنما در مواردى كه مى تواند صلاح و فساد را درك كند بپذيريم و قاعده اى را كه عدليه گفته اندكه «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» يا گفته اند: «الواجبات الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية» به كار ببنديم،گيرم ظاهر يك دليل نقلى خلاف آن باشد، زيرا روى آن مبنا ما براى احكام اسلامى روحى و غرضى و هدفى قائليم، يقين داريم كه اسلام هدفى دارد و از هدف خود هرگز منحرف نمى شود، ما به همراه همان هدف مى رويم، ديگر در قضايا تابع فرم و شكل و صورت نيستيم، همينكه مثلا فهميديم ربا حرام است و بى جهت هم حرام نيست، مى فهميم هر اندازه كه بخواهدتغيير شكل و فرم و صورت بدهد باز حرمتش جايى نمى رود، ماهيت ربا رباست، و ماهيت ظلم ظلم، و ماهيت دزدى دزدى، وماهيت گدايى و كل بر اجتماع بودن گدايى است، خواه آنكه شكل و فرم و صورتش همان شكل ربا و ظلم و سرقت و گدايى باشديا آنكه شكل و قيافه را عوض كند و جامه حق و عدالت بر تن نمايد.
اما بنابر نظريه دوم، عقل به هيچ وجه نمى تواند راهنما باشد، قوانين و مقررات اسلامى يك روحى و معنايى ندارد كه ما اين روح و معنى را اصل قرار دهيم، هر چه هست همان شكل و فرم و صورت است، با تغيير شكل و فرم و صورت همه چيز عوض مى شود. اصولا مطابق اين نظريه هر چند نام حق و عدل و نام مصلحت و تقديم مصلحتى بر مصلحت ديگر برده مى شود، اما يك مفهوم واقعى ندارد، نام همان شكل و فرم و صورت را مصلحت و عدالت و حق و امثال اينها گذاشته اند.
پس مطابق نظريه اول، ما به حق و عدالت و مصلحت به عنوان يك امر واقعى نگاه مى كنيم، امابنا بر نظريه دوم به عنوان يك فرض خيالى.
يك سبب گمراهى مردم جاهليت همين بودكه قوه درك خوبى و بدى از آنها سلب شده بود و هر قبيح و زشتى را تحت عنوان دين قبول مى كردند و نام امر دينى و شرعى روى آن مى گذاشتند. قرآن كريم اين جهت را از آنها انتقاد مى كند و مى گويد شما بايد اينقدر بفهميد كه كارهاى زشت در ذات خود زشتند و ممكن نيست خداوند كار زشتى را تجويز كند و به او دستور دهد. زشتى يك چيز كافى است براى اينكه شما بفهميدخداوند به آن امر نمى كند. مى فرمايد: «و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا و الله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون، قل امر ربى بالقسط» (5) يعنى وقتى كه مرتكب فحشاء شوند دو دليل براى كار خود ذكر مى كنند، يكى اينكه سنت آباء و اجدادى است، ديگر اينكه مى گويند دستور خدا همين است و خدااجازه داده. به آنها بگو خداوند هرگز فحشاء را اجازه نمى دهد، خود فحشاء و عفاف حقيقتهايى هستند، واقعيت دارند، با امرو نهى خدا فحشاء عفاف نمى شود و عفاف فحشاء نمى شود، خدا هرگز به فحشاء امر نمى كند و آن را اجازه نمى دهد، خداوند به عدل و اعتدال و ميانه روى امر مى كند. اين را خودتان بايد بفهميد و تشخيص دهيد و مقياس قرار دهيد. با اين مقياس تشخيص بدهيد كه خداوند به چه چيز امر مى كند و از چه چيز نهى مى كند.
پي‌نوشت‌ها:
1. تفسير صافى، ذيل آيه 7 از سوره الرحمن.
2. آل عمران/40.
3. مائده/1.
4. بقره/275.
5. اعراف/28 و 29.
