عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه‌ی تشریع و تقنین

چکیده

فهم احکام الاهی از قرآن و سنت به صورت شریعت اسلامی، یکی از حساس‌ترین موضوعات تاریخ اسلام از آغاز تاکنون بوده، و هیچ امری نتوانسته است از اهمیت آن بکاهد. با فاصله افتادن بین زمان شارع و زمان مخاطبان، حجیت ظواهر یا اعتبار فهم فقهی کتاب و احادیث نیز به موضوع مهم و اساسی دیگری تبدیل شد. شناخت ظواهر و حجیت ظهور، بر پیش‌فرض‌هایی مبتنی است که اگر در هر یک از آنها خدشه وارد شود، حجیت ظهور تزلزل می‌یابد و به دنبال آن، مقبولیت فهم فقهی و روش استنباط فقیهان و اصولیان از کتاب و سنت نیز دستخوش تردید خواهد شد. هرمنوتیک مدرن، در برخی از این پیش‌فرض‌های مسلم دانشمندان فقه، اصول و کلام خدشه کرده است.
یکی از این پیش‌فرض‌های اساسی، به کیفیت زبان دین در حوزه‌ی تشریع و تقنین مربوط است. اگر فقیهان پس از قبول حجیت ظواهر، به دنبال کشف ظهورات کلمات شارع برآمده و مباحث بسیار گسترده و دقیق معناشناسی و گاهی هرمنوتیک را در دانش اصول فقه برای روشمند کردن فهم ظواهر، مطرح، و تاکنون مورد اجتهاد و نظریه پردازی قرار داده‌اند، بر این مبتنی بوده که زبان دین برای بیان احکام شرعی و قوانین مورد نیاز زندگی بشر همان زبان عرفی و عقلایی عموم مردم است که از یک سلسله قواعد و قوانین مشتری بین تمام زبان‌ها پیروی می‌کند. در این مقاله، به تبیین و اثبات این پیش‌فرض پرداخته شده است.

مقدمه

چگونگی زبان قرآن و سنت، یکی از مباحث مهم و کلیدی بسیاری از معارف اسلامی است. این بحث در اسلام برخلاف جهان غرب و مسیحیت که عوامل و اسباب خاص بیرونی دارد و در تنگنای تعارض علم و دین پس از قرون وسطا و تنافی برخی از آموزه‌های انجیل با عقل (ویر، 1374، ج 2، ص 734)
پدیده آمده، از آغاز، ناشی از تعمق اندیشه‌وران اسلامی در فهم معانی دسته‌ای از روایات و آیات قرآن، مانند: متشابهات و حروف مقطعه بوده است.
کشمکش‌های طولانی و بی نتیجه مصران بر ظهور (ظاهرگرایان) و مسرفان در تأویل (اهل تأویل)، حرارت اهل تنزیه و توهم اهل تعطیل، برودت اهل تشبیه و تصنم اهل تجسیم...، همه بر اساس گونه‌های تحلیل زبان قرآن و احادیث رقم خورده است؛ اگرچه بدان تصریح نکرده باشند (صدرالمتألهین، 1363).
در متون کهن اسلامی، بحث مستقلی با عنوان «زبان دین» یافت نمی‌شود؛ اما نگرش‌های گوناگون درباره‌ی زبان قرآن و سنت در کتاب‌های حدیثی، تفسیری، کلامی، عرفانی و اصول فقه فراوان به چشم می‌خورد و از ملزومات اساسی نظریات گوناگون کلامی در نزاع‌های آنان، تحلیل آنها از زبان دین نیز به دست می‌آید.
این بحث به طور مستقل مورد توجه فقیهان و اصولیان که دانش خود را در حوزه‌ی شرع و قوانین و احکام دین دنبال کرده‌اند، نبوده است؛ اما براساس یک پیش‌فرض بنیادی به تبیین جنبه‌های مختلف آن پرداخته‌اند. مباحث الفاظ، از آغاز به همین جنبه‌ها ناظر بوده است.
نوع پاسخ به چگونگی زبان شارع، تعیین کننده‌ی مبانی اساسی و پایه‌های اصلی بحث حجیت ظهور است. اگر نتوان اثبات کرد که زبان قرآن و سنت (دست کم در حوزه‌ی تشریع و تقنین) همان زبان عمومی عرف و عاقلان عالم است، بحث ظواهر و حجیت آن به شکلی که تا به امروز در بین دانشمندان اصولی مطرح بوده، دچار تزلزل و تحولی عمیق می‌شود و نمی‌توان ظهورات قطعی کلام شارع را به طور کلی بر عهده‌ی آن قرار داد و بدان اعتبار بخشید و از دینی بودن فهم فقیهان از کتاب و سنت سخن راند.
در این مقاله، ابتدا به بیان مقصود و منظور از زبان شارع پرداخته شده؛ سپس با ادله‌ی عقلی و نقلی، عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه‌ی تشریع و تقنین اثبات شده است. حوزه‌ی مزبور به فقه و اصول فقه مربوط است و بحث عرفی بودن زبان شارع را یکی از مبادی تصدیقی فقه و اصول باید به شمار آورد؛ از همین رو، بحث مقاله بیشتر صبغه‌ی اصولی داشته و به طور عمده براساس آرای دانشمندان اصول فقه به ویژه دو دانشمند برجسته‌ی معاصر، مرحوم امام خمینی و مرحوم نائینی تحقیق و بررسی شده است.

گفتار اول: منظور از زبان شارع

باید توجه داشت که منظور از زبان قرآن و سنت در حوزه‌ی تشریع یا به تعبیر دیگر، زبان شارع، نوع گویش یا لغت و لهجه و خط نیست. به طور مسلم، زبان قرآن و سنت از این منظر، عربی و از دیگر زبان‌ها ممتاز است؛ اما در قلمرو هر زبان دو واقعیت مهم و اساسی وجود دارد:

اول:

وجود یک سری قواعد عام و مشترک (زبان - بیانی) که در تمام زبان‌ها و گویش‌ها مشترک و یک سان است و مورد پذیرش تمام اهل زبان و عاقلان عالم بوده، به منزله‌ی قانون اساسی زبان‌های گوناگون دنیا به شمار می‌آید و همه بدان پایبندند و چه بسا انسان بدان‌ها مفطور باشد.

دوم:

در حوزه‌ی هر زبان خاص، نوعی تمایز در گفتمان و بیان مرادها و مقاصد و تفهیم آن به دیگران وجود دارد که به سبک بیان یا روش سخن تعبیر می‌شود. گاهی سبک سخن، رمزی، تمثیلی و استعاره‌ای و پاره‌ای فنی و پیچیده و خاص یک علم و به طور معمول و عادی، سبک عرفی و عامیانه است.
آنچه در کشف معانی متن یا سخن ضرور و مسلم است، شناخت سبک خاص و شیوه‌ی بیانی آن متن است و بدون به دست آوردن آن نمی‌توان مقصد و مراد واقعی گوینده و صاحب متن را به دست آورد؛ اما شناخت قواعد و اصول مشترک و عام پذیرفته شده در تمام زبان‌ها خود به خود نزد گوینده و مخاطبان شناخته شده و حاصل است؛ اگرچه در علم اصول بدان پرداخته و پس از اتفاق نظر در اصل وجود آن قواعد، اختلافات بسیاری در جنبه‌های پیرامونی آن یا در تطبیق آن قواعد بر آیات و احادیث و کلمات بشری به هم رسانده‌اند.
منظور ما از زبان قرآن و سنت درباره‌ی همین دو واقعیت است. اولا: آیا زبان قرآن و سنت در قلمرو زبان عربی براساس قواعد مشترک و عام تمام زبان‌ها است؟ ثانیاً سبک سخن و بیان آن چگونه است؟

گفتار دوم: سه سبک سخن در قرآن و سنت

آیات و روایات در نگاهی کلی، از سه سبک پیروی کرده‌اند: یک دسته، آیات و احادیث علمی هستند که به فقه و اخلاق مرتبط می‌شوند و یک قسم به معارف علمی ارتباط می‌یابند و قسم دیگر، آیات و احادیث حامل مفاهیم بین خداوند و خواص هستند (خمینی، [بی تا]، ص 321). سبک بیانی در قسم اول، همان سبک محاورات عرفی و متعارف بین عاقلان است و شارع، شیوه‌ی خاص و جدیدی برخلاف سیره و طریقه‌ی عرف و عاقلان عالم نیاورده و شارع، از قوانین زبانی، مانند یکی از عاقلان استفاده و بدان عمل کرده است (خمینی، 1373، ج 1، ص 106).
از همین رو برای فهم آنها باید سراغ همان استظهارات عرفی و قواعد و بنای عقلا رفت و از به کارگیری دقایق حکیمه (خمینی، 1373، ج 1، ص 106) و مباحث دقیقه‌ی فلسفی و عرفانی پرهیز کرد (خمینی، 1368، ص 527). قسم دوم از کلمات قرآن و احادیث، مانند سخنان باب قضا و قدر، جبر و اختیار، هستی شناسی، انسان‌شناسی و خداشناسی، مانند: «اعرفوا ابا» (کلینی، 1363، ج 1)، دارای سبک دیگری بوده و از استعاره و تمثیل استفاده و با اسلوب پیچیده و فنی، تفهیم مراد شده است؛ بنابراین با فهم عرفی و عامیانه به دست نمی‌آید و نمی‌توان براساس فهم عرفی شایع و قواعد و بنای عرفیه‌ی عقلانیه به کشف مراد پرداخت؛ بلکه باید دانشمندانی که به قواعد حکمی و عرفانی و معانی - بیان مسلح هستند، به کشف و تفسیر مرادها و مقاصد این نوع کلمات مبادرت ورزند.
امام (رحمه الله) درباره‌ی همین قسم آیات و روایات می‌فرماید:
کسانی که حظی از سرائر توحید و معارف الاهیه ندارند، حق نظر در آنها ندارند و نباید این قبیل آیات را به معانی عامیه‌ی سوقیه که خود می‌فهمند، حمل و قصر نمایند (خمینی، 1369، ص 302).
قسم سوم کلمات نیز به سبک رمزی بیان شده و فقط برای مخاطبان خاص چون «من خوطب به» و هر کس که او تعلیمش داده، قابل درک است و حتی به حسب روایات، جبرئیل هم معنای آنها را نمی‌دانست؛ مانند: حروف مقطعه.

گفتار سوم: سبک زبان شارع

امام در حوزه‌ی قسم اول کلمات قرآن و سنت، به یک تفصیل قائل است. او پاره‌ای از این نوع سخنان را به فضای تقنین و تشریع و پاره‌ای دیگر را به محیط غیرتشریع و تقنین مربوط می‌داند؛ بلکه به افق محاورات عرفیه‌ی متداول و کتاب‌های علمی بشری مربوط می‌داند (همان، 1385، ص 4) و بین فهم مراد و مقاصد گوینده در این دو فضا و محیط تفاوت قائل است. به عبارت دیگر، وی گزاره‌های شارع را در محیط تشریع و تقنین به شکل خطابه‌های قانونی و عام، و سخن در محیط غیرتقنین و تشریع را به شکل خطاب‌های شخصی می‌داند؛ بدین سبب در این محیط، چنانچه کسی در فصلی از کلامش قاعده‌ای کلی آورد و در فصل دیگر مواردی خلاف آن قاعده ادعا کرد، نزد عرف به تناقض در گفتار و سخن محکوم می‌شود، مگر اینکه از ابتدا به موارد نقض اشاره کرده باشد؛ اما برای عرف و عقلا، این گونه سخن گفتن در محیط تقنین و تشریع، امری عادی و پذیرفته شده است و هرگز آن را تناقض و اختلاف در کلام به شمار نمی‌آورند (همان، 1385، ص 4)؛ بدین سبب، قرآن با وجود عام و خاص، مطلق و مقید، و ناسخ و منسوخ در آن، ادعا کرده که «لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفاً کَثِیراً» (نساء: 82)؛ البته مرحوم نائینی سبک شارع را در بیان احکام به شکل قضیه‌ی حقیقیه دانسته و براساس آن، به استنباط فقهی و اصولی از قرآن و سنت پرداخته است.

1. سبک خطابه‌های قانونی

خطابه‌های قانونی از نوآوری‌ها و تأسیسات مهم حضرت امام (رحمه الله) در دانش اصول فقه است. جناب فاضل لنکرانی از شاگردان برجسته امام و از مراجع فعلی، خطاب‌های قانونی امام را از نظریات ابتکاری و ارزشمند وی می‌داند و می‌گوید: ثمرات مهم و فواید کثیری در اصول فقه به دنبال دارد (همان، 1373، ج 1، ص 16)؛
سپس به برخی از ثمرات آن اشاره می‌کند. فرزند شهید امام (مصطفی خمینی) در کتاب اصول خود در خصوص خطاب‌های قانونی می‌گوید:
به جانم سوگند! هر کس که پرده عناد را کنار نهد و با چشم بصیرت تدبر نماید نمی‌تواند از این بارقه‌ی ملکوتی، روی گردانی نماید؛ درخششی که بسیاری از معضلات علم اصول را می‌گشاید و پاره‌ای از مشکلات اساسی را در اصول فقه برمی‌دارد.
وی در برخی سخنان خود از آن به صورت اصل اصیل و در جای دیگر با تعبیر مائده یاد می‌کند.
مرحوم امام در اینکه آیا امر به چیزی اقتضای نهی از ضدش می‌کند یا خیر (خمینی، 1373، ج 1، ص 16)، و در بحث جواز امر در حال منتفی بودن شرط آن، و در تحقیق تنجیز علم اجمالی هنگام خروج ابتلای یک طرف آن (همان، 1373، ج 1، ص 16)، به شرح و بیان خطابه‌های قانونی می‌پردازد.
اگرچه پرداختن به شرح و بیان خطابه‌ی قانونی امام (رحمه الله) از غرض و مجال این مقاله خارج است، به طور خلاصه در بیان آن باید گفت:
در خطابه‌های قانونی، برخلاف خطابه‌های شخصی که آن سوی سخن همواره مشخص و جزئی است، طرف خطاب، همه‌ی کسانی هستند که این خطاب به آنان می‌رسد و محدود به زمان و مکان یا افراد خاصی نیست. در این گونه خطاب، توانایی و آگاهی مخاطبان شرط صدور خطاب نیست؛ بدین‌جهت لازم نخواهد بود که همگان از این‌گونه خطاب قانونی برانگیزانده شوند.
حضرت امام در بیان خطاب قانونی می‌فرماید:
گاهی بحث در امرهای شخصی، مانند فرمان خداوند به ابراهیم خلیل و گاه در امرهای کلی و قانونی است. در گاه نخست، چون غرض از امر، پدید آوردن انگیزه در مخاطب بوده، او باید از شرایط لازم چون علم و قدرت و ... برخوردار باشد و گرنه امر به او امکان ندارد؛ ولی در امرهای قانونی و کلی چنین نیست؛ زیرا هدف نهایی آن نیست که همه‌ی افراد برانگیزانده شده، به سوی تکلیف حرکت کنند؛ بلکه هدف قانونگذاری است. طبیعی است که گروهی به این قانون گردن نهند و گروهی سرپیچی کنند و برخی اساساً به آن آگاهی نیابند. در هر صورت، این گونه امر و خطاب، لغو و بیهوده نخواهد بود؛ زیرا در این نوع سبک سخن، به شمار همه‌ی مکلفان تکلیفی نیست و خطاب به تعداد آنها منحل نشده؛ بلکه یک تکلیف و قانون برای همگان است.
امام معتقد است: دانشمندان اصولی باید در مباحث خود و در حل مشکلات مسائل، به ویژه تعارضات ادله، با عطف نظر به فضای تقنین و تشریع، به بررسی و تحقیق بپردازند (همان، ص 5)، و خطاب‌های شخصی و احکام جزئیه مستنبط از آن را از خطابات کلی قانونی و احکام کلی قانونی حاصل از آنها جدا کنند و خلط بین آن دو، منشأ اشتباهات بسیاری در اصول فقه و فقه شده است (همان، 1373، ج 2، ص 25)؛ برای مثال، امام به مرحوم نائینی نسبت خلط بین خطاب‌های شخصی و خطابه‌های قانونی می‌دهد و موارد ذیل را از قبیل این نوع اشتباهات او تلقی می‌کند:
1. حکم به عدم تنجز علم اجمالی هنگام خروج برخی از اطراف، از محل ابتلا به دلیل استهجان خطاب به غیر مورد ابتلا؛ در حالی که در خطابات کلی قانونی، چنین استهجانی وجود ندارد (همان، 1373، ج 1، ص 215).
2. غیرمعقول دانستن توجه خطاب به عاجز، غافل و ساهی به دلیل اینکه برانگیختن آنان غیرمعقول است (الغروی نائینی، 1412، ج 2، ص 308). بله، خطاب شخصی به سوی این افراد لغو و غیر معقول است؛ اما خطاب کلی قانونی درباره‌ی این افراد صحیح بوده، غیرمعقول نیست؛ زیرا لزومی ندارد جمیع افراد مورد خطاب، برانگیخته شوند و وجود برخی که در اثر این نوع خطابات برانگیخته شوند، در صحت این نوع خطابات کفایت می‌کند (خمینی، 1373، ج 2، ص 26).
امام (رحمه الله) تمییز بین خطاب‌های شخصی و خطاب‌های کلی قانونی و نفس احکام قانونی را مبنای حل بسیاری از معضلات قرار داده و با کمک این کلید، برخی از دشواری‌های دانش اصول و فقه را حل و فصل کرده و جلو بحث‌های دامنه‌دار و حاشیه‌ای را گرفته است (یعقوبی، 1378، صص 21-22 و 209).

2. سبک قضیه‌ی حقیقیه

مرحوم نائینی نیز مانند حضرت امام، زبان قرآن و سنت را همان زبان عرف و عاقلان عالم که از قواعد و بنای مستحکم زبانی پیروی می‌کند، دانسته و معتقد است: احادیث و آیات در وادی عمل به دو سبک سخن گفته‌اند؛ اما برخلاف امام که آنها را به دو سبک خطاب شخصی و قانونی تقسیم می‌کرد، وی به سبک قضیه‌ی خارجیه و حقیقیه تقسیم کرده و احکام شرعی کتاب و سنت را به شکل قضایای حقیقیه که غیر از سبک قضیه‌ی خارجیه است، دانسته و این امر را آن قدر روشن می‌داند که به اقامه‌ی برهان بر آن نیازی نمی‌بیند.
از نظر نائینی، قضیه‌ی حقیقیه عبارت است از «قرار گرفتن وصفی یا حکمی روی عنوانی که در بردارنده‌ی افرادی باشد که هنوز وجود و نمود نیافته‌اند». در مقابل، قضیه‌ی خارجیه آن است که «وصف یا حکم فقط بر شخص و افراد خاصی بار می‌شود و اشخاص دیگر را در بر نمی‌گیرد» (نائینی، 1412، ج 2، ص 170).
مرحوم نائینی از تفاوتی که بین سبک بیان قضیه‌ی حقیقیه و خارجیه می‌گذارد، چند نتیجه می‌گیرد: (یعقوبی، 1379، ص 170)
1. قضیه‌ی خارجیه در قرآن و روایات هیچ‌گاه کبرای قیاس استنباط برای فقیه قرار نمی‌گیرد؛ بلکه در طریق استنباط او نیست؛ اما قضیه‌ی حقیقیه، همواره برای فقیه کبرای قیاس قرار می‌گیرد و به فراگیری و گستردگی حکم می‌دهد.
2. در قضیه‌ی خارجیه، شرط ثبوت حکم، علم به اجتماع شرایط تکلیف است، نه وجود واقعی آن شرایط؛ برخلاف قضیه‌ی حقیقیه که وجود واقعی شرایط، زمینه‌ساز ثبوت حکم می‌شود و وجود علمی آنها نقشی ندارد (همان).
3. در قضیه‌ی خارجیه، زمان جعل انشای حکم با فعلیت یکی است؛ بلکه می‌توان گفت: خود انشا، فعلیت است. در «اکرم زیداً» به مجرد صدور حکم، وجوب اکرام هم آمده؛ برخلاف قضیه‌ی حقیقیه که جعل و انشای حکم در آنها، همیشگی است و فعلیت آن به وجود موضوع در خارج بستگی دارد؛ زیرا انشای حکم براساس موضوع مقدرةالوجود است.
مرحوم نائینی، خلط بین قضیه‌ی خارجیه و حقیقیه به وسیله‌ی اصولیان و عدم تمیز بین این دو سبک سخن را در موارد متعددی، منشأ اشتباه تلقی، و مسأله‌ی شرط متأخر ... را به صورت نمونه ذکر می‌کند (همان، ص 175).
وی مسائل متعددی را در اصول فقه بر مبنای تفکیک بین این دو سبک سخن و تحلیل خاص خود از قضیه‌ی حقیقیه که پیش از وی سابقه نداشته است، حل و فصل می‌کند.
حضرت امام، در این موضوع با نائینی مخالفت کرده، ابتدا تحلیل او را در قضیه‌ی حقیقیه مورد خدشه قرار می‌دهد؛ سپس براساس تعریف و تحلیلی که خود از این نوع قضیه ابراز می‌دارد، قسمت مهمی از کتاب و سنت را در وادی احکام عملی و شرعی، مانند: انشائیات و خطاباتی از قبیل «یا ایها الذین آمنوا...» یا «یا ایها الناس...» را به سبک قضیه‌ی حقیقیه نمی‌داند و در مرحله‌ی سوم مناقشه‌ی خود، برخی از مسائل اصولی که نائینی مشکله‌ی آن را با ابتنا بر قضیه‌ی حقیقیه حل کرده؛ مانند: شرط متأخر و تعمیم خطابات شفاهی شارع به غایبان... مخدوش دانسته و معتقد است: نمی‌توان این مشکل را بر مبنای سبک قضیه‌ی حقیقیه حل کرد و خود با توجه به ماهیت خطابه‌های قانونی به حل آنها می‌پردازد (خمینی، 1372، ج 1، ص 290).

گفتار چهارم: ادله‌ی عرفی و عقلایی بودن زبان شارع

1. ادله‌ی عقلی

برخی از دانشمندان فقه و اصول، بر متعارف بودن زبان شرع در وادی ابلاغ احکام و تکالیف، به حکم عقل تمسک جسته‌اند.
مرحوم امام و نائینی هر یک با بیان متفاوتی بر این ادعا، برهان عقلی اقامه می‌کند.
1. نائینی در تحریر حکم عقل بر عرفی و عقلایی بودن زبان دین در بیان احکام می‌نویسد:
همچنان که عقل حکم می‌کند وظیفه‌ی عبودیت عبد اقتضا می‌کند برای دریافت وظایف و تکالیف خود، باید سراغ شارع و مولا رفت، همچنین حکم می‌کند که شارع و مولا باید وظایف و تکالیف عبد و مکلفان را به نحو متعارف و قابل فهم برای عموم و با زبان آنان به گونه‌ای که به دستشان برسد و بفهمند، بیان کند (نائینی، 1412، ج 1، ص 540).
2. بیان امام (رحمه الله) در این خصوص چنین است:
چنانچه شارع در رساندن احکام و وظایف عباد، راهی غیرمتعارف که قابل فهم نباشد اتخاذ کند، مؤاخذه و عقوبت بندگان به سبب مخالفت دستورهای او «عقاب بلاییان» خواهد بود و از آن جا که این لازمه، قبیح است، مبرهن می‌شود که زبان شرع، همان زبان عرف و عقلای عالم است» (خمینی، 1373، ج 2، ص 412).
به نحو دیگری نیز می‌توان برای اشتراک زبان شارع مقدس با زبان عرف و عقلا برهان عقلی اقامه کرد.
3. فلسفه‌ی نزول شریعتف اکمال عقل و هدایت انسان به سوی سعادت و اهداف نهایی او است؛ بدین سبب، اقتضای طبیعی آن هدف این است که زبان وحی و شریعت در وادی احکام و وظایف مقرب به هدف و سعادت، همان زبان محاوره و تفاهم مردم عادی باشد؛ زبانی که به گروهی خاص اختصاص نداشته باشد تا کلیه‌ی مردم بتوانند اهداف و مقاصد و وظایف شریعت را درک کنند و چنانچه زبانی غیر از این باشد، هدف نزول شریعت و بعثت تحقق نخواهد یافت.
4. دلیل دیگر اینکه اصول و قواعد فهم که جمیع عاقلان در محاورات خود (فارغ از نوع گرایش) بر آنها تکیه دارند، اموری فطری است و خداوند که در رأس عقلای عالم است، خود این اصول و قواعد (زبانی - بیانی) را به آنان آموخته است؛ بنابراین به طریق اولی همین اصول و قواعد عرفی که سبک عام زبانی را پدید آورده، در ابلاغ رسالات خود و تکلیف بندگان، رعایت کرده و شارع در استعمال الفاظ و ترکیب جملات و وضع کلمات برای معانی و مقاصد خود روش جدیدی اختراع نکرده است؛ البته بین شارع و بشر معمول و عقلای عالم در کلام و به کارگیری اصول و قواعد عقلایی یک تفاوت اساسی وجود دارد. متکلم بشری، کلام خود را براساس آن مقدار از معانی که در حیات اجتماعی خود و براساس قیاس و مشابهت، تعقل و فهم کرده، بنا می‌کند و به کار می‌گیرد؛ پس باب تسامح و تساهل در ذهن بشری در استخدام کلام و ترکیب جمله‌ها گشوده می‌شود و گاهی امری غالبی را دائم گرفته یا هر کمی را به معدوم ملحق می‌سازد و گاهی امری زیاد را بی نهایت می‌داند و گاهی امری نسبی را مطلق می‌شمارد؛ حال آن که فقط در بعضی حالات صادق است، نه به طور مطلق. به هر حال، انسان براساس آنچه از واقعیات خارجی و عینی برایش حاصل می‌شود، کلام خود را بنا می‌کند؛ اما کلام خداوند سبحان از این نقص مبرا است؛ زیرا علم خداوند بر معانی احاطه‌ی کامل دارد و کلام او براساس معانی «کما هو حقه» بنا شده است؛ پس تمسک به اطلاق یا عموم کلام او در آن جا که قید یا تخصیص نخورده یا قرینه بر خلافش نرسیده، استوارتر از تمسک به اطلاق یا عموم کلام بشری است (طباطبایی، 1379، ج 5، ص 382).

2. ادله‌ی نقلی

افزون بر حکم عقل، ادله نقلی اعم از آیات و روایات به طور متعددی بر این حقیقت دلالت دارد. که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:
1. «مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ» (ابراهیم: 4). مفاد آیه این است که زبان مبلغ احکام الهی، همان زبان عموم مردم است و امری ناشناخته و نامأنوس برای آنان نیست؛ البته نظر برخی از مفسران درباره‌ی این آیه صرفاً گویش قوم هر پیامبر بوده که هر پیامبری با گویش قوم خود میان آنها مبعوث شده است (طباطبایی، 1379، ص 12-13)؛ اما با توجه به قرینه‌ی [لِیُبَیِّنَ لَهُمْ] در آیه‌ی و کلمه‌ی [مبین] در آیه‌ی بعدی می‌یابیم که آیه‌ی مزبور در صدد تفهیم چیزی بیشتر از گویش رسولان الهی است و می‌خواهد سبک زبانی انبیا را که اسلوبی همه فهم و مأنوس مخاطبان بوده بیان کند؛ البته منافات ندارد که آیه در مقام بیان هر دو امر باشد؛ ولی نه از باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، بلکه اطلاق آیه می‌تواند چنین اقتضایی داشته باشد (هادوی، 1377، ص 300).
2. قرآن در موارد متعددی تصریح کرده که کتاب الاهی برای فهم مردم و ابلاغ به مردم نازل شده است؛ مانند آیه‌ی شریفه‌ی «وَ هذَا بَیَانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ‌» (آل عمران: 138) یا «هذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَ لِیُنْذَرُوا بِهِ» (ابراهیم: 52). لازمه‌ی تصریح آیات پیشین این است که لسان وحی، زبانی قابل فهم برای همه‌ی مردم شمرده می‌شود و این نیست مگر آن که زبان قرآن و سنت (دست کم در ساحت راهبردهای علمی و تکلیف) همزبان خود مردم باشد.
3. آیاتی بر تحدی دلالت می‌کند و به طور التزامی دلالت دارد که زبان شارع همان زبان عرفی و معمول است و گرنه تحدی بر امر غیرممکن عقلاً قبیح خواهد بود؛ زیرا اگر سبک و اسلوب قرآن به گونه‌ی نامأنوس باشد و در حوزه‌ی درک و تفاهم مردم نگنجد، در واقع تحدی به امری غیرممکن شده، از اساس بی اعتبار خواهد بود.

3. ادله‌ی تاریخی

برخی اصولیان، دلیل دیگری برای این بیان مطرح کرده‌اند که اگر شارع، زبانی غیر از زبان معمول و متعارف و سبک بیانی خاصی تأسیس کرده بوده و از آن پیروی می‌کرد، همانا به دست ما می‌رسید و این امری نیست که بخواهد در لابه‌لای سیاسی و دین ستیزی زمان، پنهان و محو شود.

گفتار پنجم: عدم تنافی عرفی بودن زبان شارع با تقلید (سبک سهل و ممتنع)

امام (رحمه الله) در خصوص لسان قرآن بر این باور است که سبک قرآن، سبک سهل و ممتنع است و می‌فرماید:
لسان قرآن که از برکات بزرگ بعثت است، از برکات بزرگ رسول خدا است. لسانی است که سهل و ممتنع است. بسیاری شاید گمان کنند که قرآن را بفهمند، از باب اینکه به نظرشان سهل است. بسیاری از باب فلسفه گمان می‌کنند که قرآن را نمی‌توانند بفهمند؛ زیرا آن بعدی که برای آنها جلوه کرده و بعدی که در پس این ابعاد قرار دارد، برای آنها معلوم نشده است» (خمینی، [بی تا]، ج 17، ص 139).
با توجه به همین سبک، روشن است که عرفی و عقلایی بودن زبان شارع در ابلاغ احکام و همه فهم بودن آن و سبک محاوره‌ی عرفی و عقلایی در افق تشریع بدین معنا نیست که هر شخصی به آسانی می‌تواند تمام وظایف و احکام عملی خویش را با مراجعه‌ی مستقیم به کتاب و احادیث بفهمد و به دست آورد تا ادعا شود که به تقلید و اجتهاد نیازی نیست؛ بلکه همان‌گونه که در درک و اعمال قوانین موضوعه‌ی بشری و مجالس قانونگذاری که به زبان عرفی و همگانی نوشته شده باید یک سلسله معلومات و مقدمات عمیق و گسترده حقوقی در دانشکده‌های حقوق کسب کرد تا بتوان در مستندات احکام صادره قضایی به کار گرفت یا در مسند قضا، وکالت قضایی یا کارشناس حقوقی و حقوقدان قرار گرفت، به طریق اولی برای فهم و استنباط احکام فقهی، افزون بر تسلط به گویش کتاب و سنت که زبان عربی است، باید با قواعد و قوانین بیانی و بناها و اصول عقلایی و عرفی آشنایی کامل داشت و بر اعمال آنها به ویژه در تعارضات و ترکیب ادله مهارت و تسلط یافت و این راهی دشوار و طولانی است که صرف عادت بر گویش بنده نمی‌کند.

نتیجه

از آنچه گذشت، چند نتیجه حاصل می‌شود: اول آن که قرآن و سنت در جایگاه اصیل‌ترین منبع شناخت دین، دارای سه سبک سخن در بیان مراد و مقاصد خود است. قرآن و سنت در حوزه‌ی بیان احکام شرعی و قانونگذاری دارای همان زبان عرف و عموم عاقلان عالم است که از یک سلسله قوانین و اصول مشترک تمام زبان‌ها پیروی می‌کند و شارع، زبان خاصی را اختراع نکرده است و این امر به لحاظ فراگیری احکام شرعی و قوانین الاهی بر عموم مردم در تمام اعصار بوده و هست؛ البته در نوع سبک سخن خداوند در مقام شارع در وحی قرآنی و وحی بیانی (کلمات معصومان) بین دانشمندان فقه و اصول اختلاف پدید آمده است. دو اصولی بزرگ معاصر، مرحوم امام خمینی و نائینی به ترکیب سبک سخن دین در حوزه‌ی قانونگذاری به نحو خطابه‌های قانونی و قضایای حقیقیه را با تحلیل خاص خود دانسته‌اند.
مقصود مقاله، اثبات اصل عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه‌ی تشریع و تقنین بود که هم دلیل عقلی با چهار تحریر، و هم ادله‌ی نقلی با سه بیان و هم دلیل تاریخی بر آن اقامه شد.
نتیجه‌ی آخری که به دست آمد، این بود که با توجه به سبک کلی قرآن و سنت که سبک سهل و ممتنع است، عرفی و عقلایی و همه فهم بودن زبان دین در حوزه‌ی احکام شرع و فقه، نفی کننده‌ی ضرورت تقلید و پیروی عموم مردم از کارشناس دینی در جایگاه فقیه و مجتهد نیست.

پی‌نوشت‌:

1. استادیار دانشگاه شیراز.

منابع تحقیق:
1. خمینی، روح الله؛ آداب الصلاة؛ تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمه الله)، 1373.
2. ـــ ؛ الرسائل، قم: اسماعیلیان، 1385.
3. ـــ ؛ انوار الهدایة؛ تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمه الله)، 1373.
4. ـــ ؛ چهل حدیث؛ تهران: مرکز نشر آثار امام خمینی، 1368.
5. ـــ ؛ صحیفه نور؛ تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1369.
6. ـــ ؛ کشف الاسرار؛ تهران: موسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی، [بی تا].
7. ـــ ؛ منهاج الوصول الی علم الاصول؛ تهران: موسسه‌ی تنظیم نشر آثار امام خمینی، 1373.
8. صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم؛ مفاتیح الغیب؛ تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1363.
9. طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ تهران: دارالکتاب الاسلامیه، 1379.
10. الغروی نائینی، میرزا محمدحسین؛ قم: موسسه نشر اسلامی، 1412.
11. کلینی، یعقوب؛ الکافی؛ چ 4، تهران: دارالکتب الاسلامی، 1362.
12. ویر، رابرت؛ جهان مذهب؛ چ 1، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1374.
13.‌هادوی، مهدی؛ مبانی کلام اجتهاد در برداشت از قرآن کریم؛ قم: موسسه فرهنگی خانه خرد، 1377.
14. یعقوبی، ابوالقاسم؛ تبیان ‌اندیشه؛ اصفهان: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان اصفهان، 1379.
15. ـــ ؛ کاوشی نو در فقه اسلامی؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1378.
منبع مقاله:
بای، حسینعلی؛ (1394)، فلسفه‌ی فقه (جلد اول)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.