ضوابط و احکام بدعت از نگاه مذاهب فقهی

چکیده

هیچ کدام از مذاهب اسلامی در حرمت شدید بدعت تردید نکرده و حتی برخی اصل حرمت آن را ضروری دین دانسته‌اند؛ با این همه چون ماهیت بدعت و احکام و ضوابط آن به درستی روشن نشده است، هر از چندگاهی در طول تاریخ به عنوان مبارزه با آن، گاه راه افراط و گاه راه تفریط پیموده شده و مسلمانان بی‌گناه زیادی تکفیر و تفسیق و گاه کشته شده‌اند و این چنین، مسئله حرمت بدعت که اساس جعل آن برای حفظ کیان دین از انحرافات بود، راه نفوذ و توطئه‌ای برای دشمنان اسلام گشت.
سعی نگارنده در این تحقیق بر این است که مفهوم و ضوابط بدعت و تفاوت آن با اصطلاحات مشابه از نظر مذاهب فقهی روشن شده، احکام آن به صورت مقارن تبیین شود.

مقدمه

یکی از مراتب توحید، توحید در تقنین و تشریع است؛ یعنی وضع قانون مختص خداوند است و کسی بی‌اذن او حق قانون‌گذاری برای فرد یا جامعه را ندارد. هم چنین کسی اجازه ندارد در قوانین مصوب الهی دخل و تصرف نماید. تصرف در قانون الهی بدعت است. و هیچ‌یک از مذاهب اسلامی در حرمت شدید بدعت و نسبت‌دادن چیزهایی که از دین نیست به دین تردید نکرده‌اند.
اساساً، بدعت‌گذاری در دین، شرک در ربوبیت تشریعی خداوند و گناهی بسیار سنگین، و تهدید کننده‌ی کیان و اصالت دین الهی است، و با توجه به خطری که برای دین و شریعت دارد، در کتاب‌های روایی باب‌هایی بدان اختصاص یافته است. از جمله در اصول کافی و وسائل الشیعه، بابی با عنوان «باب البدع و الرأی و المقاییس» تنظیم شده است که در آن، احادیث و سخنان پیشوایان معصوم درباره‌ی بدعت و فرجام‌های خسارت‌بار آن گرد آمده است. هم‎‌چنین، فقهای ما در کتاب‌های فقهی خود درباره‌ی بدعت بحث کرده‌اند.
دلیل عمده‌ی حرمت نیز روایات مستفیض بلکه متواتری است که شیعه و اهل سنت از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده‌اند از جمله آن که فرمود: «ایجاد هر امری که سابقه در دین نداشته [باشد] بدعت است و هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است». (2)
با این که تمامی مذاهب اسلامی اصل بدعت را حرام می‌دانند؛ اما در مفهوم و حدود و ثغور آن اختلاف دارند و چون ماهیت آن به درستی روشن نشده است، به عنوان مبارزه با آن، گاه راه افراط و گاه راه تفریط پیموده‌اند و مسلمانان بی‌گناه زیادی تکفیر و تفسیق و گاه کشته شده‌اند و این چنین، مسئله حرمت بدعت که اساس جعل آن برای حفظ کیان دین از انحرافات بوده راه نفوذ و توطئه‌ای برای دشمنان اسلام گشته و با حربه‌ی احیای دین و مبارزه با بدعت، بدعت‌های بی‌شماری در دین ایجاد شده است.
از این رو، برای پیرایش دین خدا از بدعت‌ها و نمایاندن چهره‌ی واقعی جریان‌های منحرف و گمراه کننده و تفاهم بین مذاهب گوناگون اسلامی، پژوهش و تبلیغ درباره‌ی مفهوم بدعت، معیارها و ضوابط، و همچنین احکام و آثار آن، ضروری به نظر می‌رسد؛ چنان چه هدف از اصل تشریع حرمت بدعت، حفظ دین است. حفظ دین از آن اهداف و مقاصدی است که نزد شارع بسیاری پر اهمیت است و برای حفظ آن، احکام و قوانین متعددی از جمله حکم حرمت بدعت را جعل کرده است.

حرمت بدعت و مقاصد شریعت

مقاصد شریعت، غایاتی است که شارع بدان شوق و محبت دارد و برای تحقق آن‌ها در جهت مصالح مردم احکامی را وضع کرده است. معروف‌ترین بیان، در تعداد و اقسام مقاصد شریعت از محمد غزالی است. وی مصالح و مقاصد مورد نظر شارع را از جهت قوت واهمیت به سه قسم ضروری، حاجی و تحسینی تقسیم کرده و مقاصد ضروری را در پنج مورد بیان کرده است: حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال. (3) این بیان غزالی نه تنها از سوی گروه گسترده‌ای از عالمان اهل سنت مورد تبعیت قرار گرفت؛ بلکه عالمان بزرگی از امامیه چون شهید اول، فاضل مقداد، و میرزای قمی نیز از همین بیان بهره گرفته و به توضیح آن پرداخته‌اند. (4) از زمان غزالی تاکنون، اصولیان اهداف ضروری شریعت را در این پنج مقصد دسته‌بندی کرده و به توضیح آن پرداخته‌اند، و راهکارهای شارع را برای حفظ این موارد بیان کرده‌اند؛ (5) برای نمونه شهید اول پس از این که غرض از تشریع را حفظ مقاصد پنج گانه یاد شده می‌داند، برای هر یک نمونه‌ای آورده و درباره حفظ دین می‌گوید: «حفظ دین به وجوب جهاد و قتل مرتد است.» (6)
وجوب عبادات، لزوم ایمان به خدا و معاد، وجوب جهاد و قتل مرتدین و کفار از جمله مقرراتی است که به انگیزه‌ی حفظ دین صورت گرفته است؛ چنان چه موضوع مورد بحث یعنی حرمت بدعت نیز، در وزان قتل مرتدان و برای حفظ دین تشریع شده است.

1. واژه‌شناسی

بدعت لغوی

واژه بدعت از ماده «ب د ع» و در اصل به معنای ایجاد و انشای شیء به گونه‌ای که در گذشته سابقه نداشته باشد؛ (7) یعنی کار نو و بی‌سابقه. در برخی آیات قرآن نیز واژه‌ی بدعت در همین معنای لغوی به کار رفته است؛ (بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ) (8) «بدیع» بر وزن فعیل، صیغه‌ای است که بر ثبوت مبدا در ذات دلالت دارد؛ بدیع یعنی ذاتی که «بدعه و کار نو و بی‌سابقه» در وی ثابت است؛ مثل بصیر و علیم که به معنای کسی است که بصیرت و علم در وی ثبوت دارد.
و الابداع و الابتداع آوردن بدعه است: (9) (... وَ رَهْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا کَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا...).
(10) لفظ «بِدع» نیز به همین معنا نزدیک است. یعنی شیئی که اول است: (11) (قُلْ مَا کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ). (12)

بدعت در اصطلاح

بدعت در اصطلاح اخص از معنای لغوی است. بدعت در لغت هر گونه نو‌آوری در عرصه‌های مختلف را در بر می‌گیرد؛ اما بدعت در اصطلاح نو‌آوری خاص در دین است. رویکردهای فقهی و کلامی در مذاهب اسلامی در تعریف اصطلاحی بدعت، نظریات گوناگونی را برای اندیشمندان مسلمان به وجود آورده است. (13) در ادامه برای روشن شدن مفهوم و ارکان و ضوابط بدعت چند تعریف را نقل کرده، به بررسی گروهی تعاریف خواهیم پرداخت.
- ابن رجب حنبلی می‌گوید: بدعت احداث چیزی در دین است که دلیلی بر آن از شرع دلالت نکند؛ اما نو‌آوری‌هایی که اصل یا اصولی در شریعت بر جایز بودن آن‌ها دلالت داشته باشد به لحاظ شرعی بدعت نیست؛ هر چند به لحاظ لغت بدعت محسوب می‌شود.» (14)
- ابن‌حجر عسقلانی: بدعت نوآوری در دین است؛ در حالی که دلیلی بر جواز آن در شرع نیست و چنانچه این نوآوری ریشه‌ای در شرع داشته باشد، بدعت نیست». (15)
- ابن‌حجر هیتمی: «بدعت ایجاد امر جدید در دین است، مشروط بر آن که در دین، اصل و دلیلی بر جواز آن وجود نداشته باشد. به چنین چیزی در عرف شریعت بدعت می‌گویند». (16)
- شاطبی: «بدعت، طریقه‌ای است در دین که اختراع شده و اصلی در شریعت ندارد؛ ولیکن در صورت، مشابه با شریعت است و به عنوان یک امر شرعی وانمود می‌شود». (17)
- سید مرتضی: «بدعت نسبت دادن زیادی یا کاستن از دین به دین است.» (18)
- علامه مجلسی: «بدعت در شرع، چیزی است که پس از رسول گرامی حادث شده [به عنوان دین قلمداد می‌شود] و دلیل شرعی خاص یا عامی نیز بر جواز آن در کار نباشد». (19)
7. مرحوم نراقی: «بدعت عملی است که غیر شارع بدون دلیل ومدرک شرعی، آن را برای دیگران، به صورت یک عمل شرعی وانمود کند؛ اما اگر عملی از ناحیه شرع ثابت نشده باشد و آن عمل را کسی انجام دهد، بدون ارائه به صورت یک عمل شرعی، آن عمل از جهت بدعت حرام نخواهد بود؛ گرچه ممکن است از جهت دیگری حرام باشد.». (20)
8. سید محسن امین عاملی: «بدعت داخل کردن چیزی در دین است که در دین نبوده است؛ مانند مباح دانستن یک حرام یا حرام دانستن یک مباح، واجب دانستن کاری که واجب نیست یا مستحب دانستن کاری که مستحب نیست و امثال این‌ها؛ چه این بدعت در سه قرن اولیه‌ی اسلام بنا نهاده شده باشد یا بعد از آن و اختصاص دادن بدعت به مواردی که بعد از سه قرن اول ایجاد شده دلیلی ندارد». (21)
برخی نیز در تعریف، اشاره‌ای به تقسیم بدعت به خوب و بد داشته‌اند؛ مثل این تعریف که بدعت شرعی، بدعتی است که گمراهی و مذموم است (22) یا این که کلام که موضوع بدعت در شرع حادث مذموم است. (23)
برخی نیز پس از تعریف به اقسام بدعت اشاره کرده‌اند؛ مثل شافعی که می‌گوید: «دو نوع بدعت وجود دارد: بدعت پسندیده و بدعت مذموم و ناپسند. آن چه موافق سنت باشد محمود و آن چه مخالف سنت باشد مذموم است». (24)

بررسی دیدگاه‌ها در تعریف بدعت

چنان که ملاحظه شد فقیهان شیعه و سنی در تعریف بدعت دیدگاه‌های گوناگونی بیان نموده‌اند؛ به گونه‌ای که به سختی می‌توان تعریف و دیدگاه معینی را به مذهب خاصی از مذاهب فقهی نسبت داد؛ چرا که بسیار دیده می‌شود دانشمندان یک مذهب دیدگاه‌های متفاوتی دارند و بحث بیش از آن که اختلاف میان مذاهب باشد، اختلاف میان دانشمندان اسلامی است؛ اما در مجموع می‌توان گفت دانشمندان مسلمان در تعریف بدعت چهار اتجاه و دیدگاه داشته‌اند. (25)

دیدگاه اول

برخی دامنه‌ی بدعت را تا بدانجا گسترانده‌اند که هر امر نوپیدایی را بعد از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بدعت و حرام پنداشته‌اند. از شافعیه امام شافعی، عزبن‌عبدالسلام، نووی، ابوشامه؛ از مالکیان قرافی و زرقانی؛ از حنفیان ابن عابدین از حنبلیان: ابن‌جوزی، بربهاری، (26) ابن بطه، ابن تیمیّه (27) و محمد بن عبدالوهاب همین نظر را دارند. (28)
سلیمان بن سحمان النجدی نواده محمد بن عبدالوهاب بر اساس این دیدگاه مسائل مرسوم زیادی را بدعت می‌شمارد؛ مثل محراب‌های چهارگانه که برای امامان مذاهب چهارگانه ساخته می‌شود، خواندن قرآن با صدای بلند، درود فرستادن بر پیامبر اسلام، خواندن ذکر یا دعایی بعد از اذان و در شب جمعه و شب عید فطر و قربان، جلسه بزرگداشت بزرگان دین، تسبیح برای گفتن ذکر، بلند گفتن لا اله الا الله، هنگام تشییع جنازه، طنبور و دایره و شیپور...(29)
این نظر از ظاهر عبارات (و نه تصریح) شیخ طوسی، علامه حلی و فاضل مقداد که از شیعیان‌اند نیز بر می‌آید؛ مثلاً در حرمت تزیین و نقاشی مساجد گفته‌اند: این عمل بدعت است؛ زیرا در روزگار پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) معهود نبوده است. (30)

دیدگاه دوم

برخی دیگر دامنه بدعت را گسترده‌اند و بدعت را اسمی برای هر امر جدیدی بعد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دانسته‌اند؛ اما همه انواع آن را ناشایست ندانسته و بدعت را به بد و خوب تقسیم کرده‌اند. (31) از فقیهان اهل سنت، شافعی و پیروان وی طرف‌دار تقسیم بدعت به شایست و ناشایست هستند. حرمله بن یحیی می‌نویسد: «از شافعی شنیدم که می‌گفت:
بدعت دو گونه است: پسنده و ناپسندیده. بدعتی که موافق سنت باشد، شایسته و بدعتی که مخالف باشد، ناشایست است.» (32)
ربیع می‌نویسد: به نظر شافعی اموری که بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) حادث شده دو قسم‌اند: قسمی نو پیداهایی نیکو و پسندیده که این‌ها بدعت‌های خوب هستند و قسمی نو پیداهایی که مخالف کتاب و سنت و اجماع که این‌ها بدعت‌های گمراه کننده‌اند. (33)
از دیگر طرفداران این دیدگاه شیخ عبدالحق دهلوی در شرح مشکات (34) و عز بن عبدالسلام از علمای شافعی است. (35)
از ظاهر کلام گروهی از فقیهان شیعه بر می‌آید که تقسیم‌بندی بدعت را به شایست و ناشایست پذیرفته‌اند. شهید در کتاب ذکری در توضیح این سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که می‌فرماید: «اذان الثالث یوم الجمعه بدعة» می‌نویسد: حق این است که لفظ بدعت صریح در حرمت نیست؛ زیرا منظور از بدعت، عملی است که در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) معهود نبوده و این اعمال، به حرام و مکروه، تقسیم می‌شوند. شیخ یوسف بحرانی در رد کلام شهید می‌نویسد: «آنچه از لفظ بدعت خصوصاً نسبت به عبادات ظاهر و متبادر است، حرمت است؛ افزون بر این که ازامام باقر و امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمودند: «کل بدعة ضلاله». (36)
صاحب جواهر می‌نویسد: گروهی از فقها مانند محقق در معتبر و شیخ در خلاف و مبسوط قائل شده‌اند که اذان سوم در روز جمعه مکروه است، به دلیل اصل و ضعف آن خبری که می‌گوید: اذان سوم بدعت است، و بر فرض صحت خبر بدعت اعم از حرام و غیر حرام است. (37)

دیدگاه سوم

برخی بدعت را عمل نوپیدایی دانسته‌اند که به قصد عبادت و اطاعت شارع انجام گیرد. علامه مجلسی این دیدگاه را می‌پذیرد. ایشان در مسئله تکفیر در نماز پس از نقل اقوال می‌نویسد: «احوط، ترک تکفیر و دسته بسته نماز خواندن است. در صورتی که نمازگزار بدون تقیه تکفیر کند، باید نماز را اعاده کند؛ گر چه حکم به کراهت تکفیر، خالی از وجه نیست، مگر این که با این عمل قصد عبادت کند که در این صورت، بدعت و حرام خواهد بود.» (38)
یا می‌نویسد: اگر شخصی هنگام ظهر ده بار تهلیل بگوید با اعتقاد به این که این عمل با همین عدد معیّن در این وقت مخصوص مطلوب و مستحب است بدعت‌گزار است. (39)
از عبارات مزبور استفاده می‌شود که به نظر علامه مجلسی در تحقق عنوان بدعت علاوه بر عدم ثبوت مشروعیت عمل، قصد عبادت نیز لازم است.
این گونه از تعریف، از کلمات فقهای دیگر نیز به دست می‌آید؛ اگر چه در مقام تعریف بدعت نبوده‌اند؛ مثلاً در موارد زیادی از کتاب‌های فقهی می‌نویسند: مشروعیت فلان عمل ثابت نشده، اگر انسان آن عمل را بدون قصد عبادت انجام دهد، کار لغوی انجام داده و ثواب و عقابی در پی ندارد و اگر به قصد عبادت انجام دهد، مرتکب کار حرامی شده و عقاب دارد؛ زیرا بدعت و تشریع است. (40)
از عبارت مزبور استفاده می‌شود که بدعت، عملی است که به قصد عبادت و مشروعیت انجام شود، افزون بر این که مشروعیت آن از سوی شرع ثابت نباشد.
از کلمات شیخ انصاری نیز همین دیدگاه استفاده می‌شود؛ مثلاً درباره‌ی وضوی ثالث در کتاب طهارت می‌نویسد: «اصل، عدم مشروعیت وضوی ثالث است و انجام دادن آن به قصد عبادت و مشروعیت، بدعت خواهد بود». (41)

دیدگاه چهارم

طبق این دیدگاه، بدعت عبارت است از نو‌آوری در دین که دو ویژگی‌ دارد: 1- اصل و اساسی در شریعت نداشته باشد؛ 2- به عنوان طریق شرعی وانمود گردد.
نراقی این دیدگاه را می‌پذیرد و می‌نویسد: «بدعت عملی است که غیر شارع بدون دلیل و مدرک شرعی آن را برای دیگران به صورت یک عمل شرعی وانمود کند؛ اما اگر کسی عملی را که اصلی در شرع ندارد به صورت عمل شرعی انجام ندهد، از جهت بدعت حرام نخواهد بود؛ اگر چه ممکن است از جهت دیگری حرام باشد.» (42)
شاطبی از فقیهان اهل سنت نیز همین نظر را دارد. بدعت، اختراعی در دین است که اصلی در شریعت ندارد؛ ولی در صورت ظاهری، مشابه با شریعت است و به عنوان یک امر شرعی وانمود می‌گردد. (43)

ارزیابی دیدگاه‌ها

ارزیابی دیدگاه اول

نقص دیدگاه اول که توسعه در معنای بدعت داده و هر امر نو و جدیدی را بدعت می‌داند، روشن است و ریشه در خلط معنای لغوی و اصطلاحی بدعت دارد. بدعت لغوی مطلق است و هرگونه اختراع و نوآوری در دین و دنیا را شامل می‌شود؛ اما بدعتی که در آیات و روایات حرام شده و مورد بحث ماست، این اطلاق وسیع را ندارد. بسیاری از مواردی که طرفداران این دیدگاه به عنوان بدعت ذکر کرده‌اند، جزو اطلاعات یا عموم ادله‌ی شرعی است؛ از این رو، جز و دین و سنت است نه بدعت.
بوسیدن دست، از جای خود بلند شدن، کلاه از سر برداشتن وبسیاری از آداب و رسوم رایج برای تعظیم یکدیگر مصداق روایات تعظیم و احترام مؤمن است.
یا برخاستن به احترام نام پیامبر یا یکی از ائمه (علیهم السلام)، تشکیل جلسات در شهادت‌ها و تولدها و ذکر فضایل و مناقب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت، داخل در عموم تعظیم نبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت (علیهم السلام) است و از دایره‌ی بدعت خارج. یا ادله‌ی استحباب ذکر خدا در هر حال و صلوات بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عمومیت دارند و مقید به کیفیت خاص و صدای بلند یا آهسته نشده است تا «لا اله الا الله» گفتن در تشییع جنازه و صلوات بلند فرستادن بدعت باشد.
اگر امور جدیدی که ریشه در اطلاعات و عمومات ادله شرعی دارند بدعت بدانیم، گرفتار آنان و لوازمی می‌شویم که خود طرفداران این دیدگاه حاضر به پذیرش آن نیستند. بر اساس این دیدگاه، باید استفاده از همه وسائلی که بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تا به امروز اختراع شده است، حرام باشد. در صورتی که طرف‌داران این دیدگاه خود در استفاده از مظاهر تکنولوژی از دیگران حریص‌ترند.

ارزیابی دیدگاه دوم

در دیدگاه دوم دامنه‌ی بدعت گسترده است؛ اما با تقسیم بدعت به بد و خوب سعی می‌شود، محدوده‌ی بدعت حرام را کم کنند. برخی تعریف‌هایی که گذشت نیز، نیز تعریف به بیان اقسام بود و ضوابط تعریف منطقی را نداشتن و اساساً اشکال در این است که تقسیم بدعت اصطلاحی به بد و خوب، بی‌معنا، بی‌مدرک و مخالف موارد استعمال آن در نصوص شرعی است.
در بسیاری از روایات بدعت در مقابل سنت قرار گرفته و استعمال شده است. (44)
چگونه ممکن است بدعتی که در مقابل سنت قرار دارد، ممدوح یا بر مبنای سنت باشد؟ چنانچه شاطبی می‌گوید: «واقعیت بدعت، نوعی کنار نهادن شریعت و تضاد با آن است و چنین چیزی هرگز به دو تسته حسن و قبیح تقسیم نمی‌شود. چگونه ممکن است ستیزه‌جویی با شرع، امری نیکو و پسندیده تلقی شود. (45)
مهم‌ترین دلیل نیز بر عدم امکان تقسیم، اطلاعاتی است که در روایات درباره‌ی ضلالت بدعت بیان شده است؛ مثلاً حدیث پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که فریقین آن را نقل کرده‌اند: «کُلُّ بِدعَةٍ ضَلالَةُ وَ کُلُّ ضَلالَةٍ سَبِیلُها اِلَی النّار»؛ (46) هر بدعتی گمراهی و هر گمراهی مسیرش به سوی آتش است.
این گونه روایات معمولا به صورت عام و مطلق‌اند و شام تمام بدعت‌ها می‌شود. دلیل معتبری نیز وجود ندارد که بتواند این عمومیت را از بین ببرد؛ از این نظر تقسیم بدعت به بد و خوب بی‌مدرک و مخالف عمومی این روایات است.
برخی نیز برای اثبات عدم تقسیم، به آیه‌ی اکمال تمسک کرده و قول به «بدعت خوب» را منافی مضمون آیه و دین کامل می‌دانند و گفته‌اند چنین کسی در حقیقت، دین خدا را ناقص می‌داند؛ از این رو در پی تکمیل آن برآمده‌اند یا معتقد‌اند آموزه‌های دین و اسلام کهنه شده و فایده‌ای برای مردم ندارد و او سخنانی تازه آورده که ضامن سعادت جامعه است!
اما طرف‌داران دیدگاه دوم خواسته‌اند از احادیثی که پایه‌گذاری سنت حسنه را ستوده و پایه‌گذار سنت سیئه را مذمت کرده، تقسیم بدعت را استفاده کنند؛ مانند این روایت که فریقین از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده‌اند:
مَن سَنَّ سُنةً حَسَنةً فَلَهُ اَجرُها وَ اَجرُ مَن عَمِلَ بِها اِلی یَومِ القِیامَةِ وَ مَن سَنَّ سُنَّةً سَیّئَةً فعَلَیهِ وِزرُها وَوِزرُ مَن عَمِلَ بها الی یومِ القِیامَةِ؛ (47)
کسی که سنت و روش نیکویی را بنیاد نهد، ثواب آن سنت و کسی که به آن عمل می‌کند برای اوست، و کسی که سنت و روش بدی را بنیاد می‌نهد کیفر آن روش ناپسند و کیفر کسانی که به آن عمل می‌کنند برای او خواهد بود.
در استدلال به این روایت گفته‌اند: پایه‌گذاری سنت خوب و به تعبیر دیگر بدعت خوب، پسندیده است و در برابر نیز پایه‌گذاری سنت و بدعت بد مذموم است. بر این اساس، به طور مطلق نمی‌توان بدعت اصطلاحی را ناپسند دانست بلکه بدعت به دو گونه‌ی بد و خوب تقسیم می‌شود.
در جواب باید گفت حدیث درباره تقسیم سنت به حسنه و سیئه است و دلیل بر صحت تقسیم بدعت نخواهد بود. سنت به معنای بدعت نیست؛ سنت در لغت به معنای راه و روش است (48) و سه معنای اصطلاحی دارد: 1. به معنای مستحب که در برابر فریضه و واجب به کار می‌رود؛ (49) 2. به معنای قول، فعل و تقریر معصومان؛ 3. به معنای روش مطلوب و خداپسند که در دین، مطلوب قلمداد شده است، خواه واجب باشد یا مستحب. سنت در معنای سوم در برابر بدعت قرار می‌گیرد.
اما سنت حسنه و سنت سیئة مطرح شده در روایت، ناظر به معنای عرفی و لغوی سنت است و به معنای بدعت نیست و منظور، آداب و رسومی است که در رفتار و روابط بین افراد جامعه پدید می‌آید. این سنت‌ها اگر مورد رضایت خدا باشند، مطلوب و نیکو، و اگر مرخصی خداوند نباشند، نامطلوب و بدند.
دلیل دیگری که طرف‌داران تقسیم بدعت، بدان استدلال کرده‌اند، قول خلیفه دوم درباره نماز «تراویح» است:
عبدالرحمن بن عبدالقاری نقل می‌کند: شبی از شب‌های رمضان با عمر به مسجد رفتیم. مردم به طور پراکنده در گوشه و کنار مسجد مشغول عبادت و خواندن نماز بودند. عمر گفت: به نظر من اگر این جمعیت را بر قاری واحد جمع کنیم بهتر است. سپس به همه دستور داد پشت سر ابن‌ابی کعب نماز بخوانند. شبی دیگر همراه عمر وارد مسجد شدیم و دیدیم مردم پشت سر ابن ابی کعب نماز می‌خوانند. عمر گفت: نِعمَتِ البِدعة هذِه؛ این بدعت، بدعت پسندیده‌ای است. (50)
به نظر می‌رسد ریشه بد و خوب دانست بدعت، علاوه بر خلط معنای لغوی و اصطلاحی، توجیه و مشروعیت بخشی به همین جریان تاریخی باشد؛ چرا که اگر بدعت قابلیت تقسیم به خوب و بد را نداشته باشد، با توجه به اقرار خود خلیفه دوم، عمل وی در ردیف بدعت اصطلاحی قرار خواهد گرفت.
اما باید گفت بدعت در اصطلاح شرع و متشرعه تنها در موارد مذموم استعمال می‌شود؛ برخلاف معنای لغوی که اطلاق دارد. این نقل تاریخی نیز قابلیت استدلال ندارد. عمل صحابه جنبه تشریعی ندارد تا موجب تقسیم بدعت به خوب و بد شود؛ به ویژه آن که اطلاق آیات و روایات برخلاف آن باشد. کسی که اشتباه و سهو در او جایز است و عصمت او ثابت نیست، قولش حجیت ندارد. چگونه با این که خطا واشتباه را از آنها جایز می‌دانیم به قول و نظر آنها احتجاج و استدلال کنیم؟! غزالی در کتاب المستصفی حجیت قول صحابی را انکار کرده و آن را از اصولی موهوم می‌شمارد و می‌گوید:
اصل دوم از اصول موهوم و خیالی قول صحابی است و برخی نظر صحابی را مطلقاً حجت می‌دانند و برخی می‌گویند اگر مخالف قیاس باشد، حجت است و بعضی نیز می‌گویند که تنها قول أبوبکر و عمر حجت است به این خاطر که پیامبر فرمود: اقتدوا باللذین من بعدی؛ من کسانی که بعد از من می‌آیند، اقتدا کنید. (51) و بعضی نیز معتقدند که قول خلفای راشدین زمانی که با هم اتفاق نظر داشته باشند حجت است. (52)

ارزیابی دیدگاه سوم

تعریف و دیدگاه سوم، بدعت را عمل نوپیدایی می‌دانست که به قصد عبادت و اطاعت شارع انجام گیرد. ابتدا باید دانست منظور از قصد عبادت در این تعریف چیست؟ به نظر می‌رسد با توجه به کلمات طرفداران این دیدگاه که ذکر آن گذشت، منظور از قصد عبادت در این تعریف، همان استناد به شارع است. قصد عبادت کند، یعنی به شارع منتسب کند. طبق این معنا، بدعت عمل نوپیدایی است که به گونه‌ای به شارع نسبت داده شود و این از کلمات طرف‌داران این دیدگاه به خوبی استفاده می‌شود؛ مثلاً وقتی علامه مجلسی می‌نویسد: «...حکم به کراهت تکفیر، خالی از وجه نیست، مگر این که با این عمل قصد عبادت کند که در این صورت، بدعت و حرام خواهد بود»، (53) روشن است که منظور از قصد عبادت هنگام تکفیر و دست بسته نماز خواندن، اعتقاد به شرعی بودن تکفیر و استناد به شرع است.
اما مرحوم نراقی قصد عبادت در این تعریف را نیت و اعتقاد باطنی فهمیده و نه استناد؛ از این رو اشکال کرده است: «عملی که مکلف دلیلی بر مشروعیتش ندارد، چگونه با قصد اطاعت انجام دهد؟ این ممکن نیست؛ چرا که با اعتقاد به عدم مشروعیت نمی‌سازد؛ در نتیجه، این تعریف معنای معقولی نخواهد داشت». (54)
پاسخ میرزای آشتیانی به محقق نراقی نیز این گونه است: «منظور از قصد عبادت و اطاعت که در تعریف بدعت آمده، آن معنایی که ابتدا از این کلمه به ذهن می‌آید، نیست؛ بلکه منظور از قصد عبادت این است که عمل را به گونه‌ای انجام دهد که آن را انتساب به شارع بدهد». (55)
برخی (56) این اشکال میرزای آشتیانی را نپذیرفته و اشکال مرحوم نراقی را تأیید کرده‌اند؛ اما چنان که گذشت، دقت در کلمات طرف‌داران این تعریف نشان می‌دهد، اشکال مرحوم نراقی وارد نیست و منظور از قصد عبادت در این تعریف، همان استناد به شارع است؛ بنابراین، این تعریف قید استناد به شرع را که یکی از ارکان مفهوم بدعت است داراست.

ارزیابی دیدگاه چهارم و نتیجه‌گیری

در دیدگاه چهارم، بدعت تصرفی در دین معرفی شده است که اولاً اصل و اساسی در شریعت نداشته باشد و ثانیاً به عنوان طریق شرعی وانمود گردد. این تعریف و دیدگاه از بقیه دیدگاه‌ها کامل‌تر است و اشکالات آن‌ها را ندارد؛ مثلاً سید مرتضی علم الهدی در تعریفی که جامعیت بهتری دارد می‌گوید: «البدعة الزیادة فی الدین او نقصان منه من اسناد الی الدین؛ (57) وارد کردن یا خارج کردن چیزی از دین، همراه اسناد به دین.
با نگاهی به تعریف‌های فریقین می‌توان قدر جامعی گرفت و بدعت را این چنین تعریف کرد: «بدعت افزودن و کاستن در دین، بدون مدرک شرعی و با استناد به دین است».
چند قید در این تعریف وجود دارد که توضیح آن‌ها مفهوم بدعت را روشن‌تر می‌کند:
1. قید «افزودن و کاستن» بیانگر هرگونه تصرف در دین است؛ چرا که بدعت تنها با افزودن چیزی به دین شکل نمی‌گیرد؛ بلکه گاهی چیزی از دین کاسته می‌شود و بدعت شکل می‌گیرد؛
2. قید «در دین» امور نوپیدای دنیوی را خارج می‌کند؛ مثل صنایع و وسائل عصر تکنولوژی؛
3. قید «بدون مدرک شرعی» اموری که بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اختراع شده اما اصل و مدرکی در شریعت دارد، خارج می‌کند؛ بنابراین امور نو پیدایی که تحت یکی از اطلاقات و عمومات دینی قرار می‌گیرند، بدعت نیست؛
4. قید «استناد به دین» بدعت را به مواردی که مدعی، عملش را به دین نسبت می‌دهد، محدود می‌کند و انجام عملی که با ویژگی خاص به قصد رجاء یا تقرب انجام می‌گیرد، را خارج می‌کند.

2. ارکان و ضوابط بدعت

ارکان و ضوابط بدعت، با توجه به طرح دیدگاه‌های مختلف در تعریف بدعت و توضیحی که در نقد آنان گذشت تا حدودی روشن شد. با توجه به مطالب قبل، ارکان و ضوابط بدعت را می‌توان این چنین بر شمرد.

ضابطه اول:

بدعت تصرف در «دین» است؛ پس اگر کسی چیز نو و بی‌سابقه‌ای پدید آورد که ربطی به احکام و اعتقادت دینی نداشت. از قلمرو بدعت اصطلاحی بیرون است. از این جا روشن می‌شود که بسیاری از نوآوری‌های بشری در زمینه هنر، ورزش، صنعت.... و برخی عادت‌ها، جشن‌ها و بزرگداشت‌ها گر چه از نظر لغت به آن بدعت گفته می‌شود، ولی از نظر شرع، بدعت نیست؛ اما حلال یا حرام بودن آنها تابع موازین شرعی است؛

ضابطه‌ی دوم:

بدعت نوعی تصرف در دین است و در این تصرف فرقی بین افزون و کاستن نیست؛ گاه عملی به دین نسبت داده می‌شود که جزو دین نیست و گاه عملی از دین نفی می‌شود؛ در حالی که جز و دین است؛ مانند ازدواج موقت.

ضابطه سوم:

بدعت تصرف در دین است و فرقی بین تصرف در اعتقادات و تصرف در احکام نیست؛ (58)

ضابطه چهارم:

بدعت در مواردی صادق است که دلیلی شرعی بر این که به صورت کلی یا جزئی از دین است. اساس بدعت به همین نکته باز می‌گردد و هرگاه کاری که انسان به عنوان یک عمل دینی انجام می‌دهد و دلیل شرعی به صورت خاص یا کلی و عام بر مشروعیت آن وجود داشته باشد، آن عمل بدعت نخواهد بود؛ چرا که اگر پشتوانه‌ای از دین برای آن باشد، چیز تازه‌ای در دین و دخالتی در شرع نیست؛ (59) مثلاً انبوه مسلمانان جهان روز میلاد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را جشن می‌گیرند و گروهی این کار را بدعت می‌نامند! در حالی که طبق آنچه گفتیم، هرگز ملاک بدعت بر آن صادق نیست؛ زیرا به فرض هم که این نوع تکریم و اظهار محبت، در شرع وارد نشده باشد، ولی اظهار محبت به پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و خاندان و اصول کلی دعوت کننده به تکریم و احترام پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌گنجد. (60) برخی از تعریف‌ها به این اصل تصریح داشتند؛ مثل تعریف علامه‌ی مجلسی؛ (61)

ضابطه پنجم:

در صدق بدعت اصل یک عمل که فرقی نمی‌کند اختراعی بدون دلیل باشد یا فقط خصوصیات آن اختراعی و بی‌دلیل باشد؛ مثل این که نمازی در وقت یا مکان خاص یا با شرایط و ویژگی خاص به دین نسبت داده شود که اصل نماز مشروع و پسندیده؛ ولی بدعت در خصوصیات و ویژگی‌های عمل شکل گرفته است؛ مثلاً نمازی که هم فردی و هم جماعت آن از نظر شرع صحیح است، فقط به جماعت بخوانند و آن را نظر شرع بنمایاند؛

ضابطه ششم:

فتاوای جدیدی که فقیهان آگاه به زمان و روابط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه، در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی صادر می‌کنند، هرگز مشمول بدعت نمی‌شود؛ زیرا آن فتاوا بر اساس کتاب و سنت و در پرتو عروض عناوین ثانوی و پیدایی موضوعات جدید در بستر زمان و مکان صادر می‌گردند. برخی مخالفان، به سبب آن که دین ما اسلام، و قانون ما قرآن و سنت پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) است، تدوین قانون جدید و طرح قانون اساسی را بدعت و معارضه با شریعت دانسته‌اند. مرحوم نایینی در پاسخ این مغالطه می‌گوید:
این اشکال انسان را به یاد روز صفین و مغالطه‌ی خوارج می‌افکند که در برابر امام می‌گفتند «لا حکم الا لله». بدعت و معارضه با شریعت در صورتی محتمل است که چیزی غیر مجعول شرعی در مقابل امر مجعول مسلم مطرح شود و احتمال مخالفت در میان باشد؛ اما تدوین چیزی که خود مجعول شرعی و مفاد شریعت و مکتسب از فقه است، هرگز بدعت و تشریع نخواهد بود. (62)

ضابطه هفتم:

گاهی مجتهد با استناد به ادله ضعیف، چیز تازه‌ای را به دین منتسب می‌کند. در این مورد باید گفت: حالات استناد به ادله ضعیف مختلف است. در واقع، گاهی حدیث ضعیف است، ولی مجتهد اشتباهی روایت را قابل اعتماد می‌داند. گاهی استناد به حدیث ضعیف را مشروع می‌داند؛ به خاطر استناد به قاعده‌ی تسامح در ادله‌ی سنن و یا گاهی طبق مفاد حدیث ضعیف فتوا به عمل به قصد رجاء و احتمال مطلوبیت می‌دهد و... همه‌ی این حالات خارج از حقیقت بدعت هستند. بله اگر عالم به ضعف مستند به گونه‌ای که علم برای او حاصل شود که مفاد آن از شرع نیست و با این حال فتوا دهد مصداق بدعت‌گذار خواهد بود؛

ضابطه هشتم:

ممکن است کسی که با مقدمات اجتهاد آشنا نیست، بدعتی را در دین ایجاد کند و هنگام اعتراض به وی، به ادله و نصوص ضعیف استناد کند. در این باره باید گفت حالات استناد به ادله ضعیف که گذشت، مربوط به کسی است که اهلیت اجتهاد را داراست؛ اما کسی که بی‌صلاحیت فتوا صادر می‌کند، فعل وی از اساس مشروع نیست؛

ضابطه نهم:

انجام عملی که فرد احتمال می‌دهد مطلوب شارع باشد؛ ولی دلیل شرعی ندارد بدعت نیست. نزد فقها نیز امر به انجام عمل به قصد رجاء و محبوبیت و مطلوبیت، عرف است.
شیخ انصاری می‌گوید:
تشریع این است که چیزی را به شرع نسبت دهی که بدانی از دین نیست یا ندانی که از شرع هست؛ نه این که عملی را انجام دهی که احتمال می‌دهی مطلوب شرع باشد یا ترک کنی به خاطر احتمال مطلوبیت ترک آن. امری مطلوب است که عقل و شرع به آن شهادت می‌دهد. (63)
آیت‌الله خویی نیز می‌گوید: «... و احتمال البدعة منفی بقاعده التسامح او بقصد الرجاء»؛ (64)

ضابطه دهم:

یکی از ارکان بدعت این است که فرد اعتقاد یا عمل خود را به شریعت نسبت دهد؛ وگرنه صرف انجام عمل بدون انتساب بی‌اشکال است؛ مثل این که تصمیم بگیرد هر روز جمعه صدقه بدهد یا نمازش را فقط در مسجد جامع شهر اقامه کند و هیچ یک را به شرع نسبت ندهد.
اما به عقیده شاطبی اعمالی مانند نماز و روزه و صدقه و قرائت قرآن و... که مشروع است، اگر در وقت و مکان خاصی انجام شود «بدعت اضافی» است؛ چون دستوری از شرع برای آن زمان و مکان خاص وارد نشده است. (65)
در توضیح بدعت اضافی باید گفت، شاطبی بدعت را به حقیقی - همان بدعت اصطلاحی که تاکنون توضیح دادیم - و اضافی تقسیم کرده است. (66) تقسیم وی از این جهت که مقسم آن بدعت نادرست است، اشکال تقسیم بدعت به بد و خوب را ندارد؛ ولی آن چه را به عنوان بدعت اضافی نام نهاده، و انجام نماز یا صدقه در زمان معین را به عنوان مثال برای آن آورده است، بدعت نیست. در صورتی تعیین روز خاص برای نماز یا صدقه... بدعت شمرده می‌شود که فرد، عمل خود را به شرع نسبت دهد؛ در غیر این صورت، چون انجام عمل مطلق است، تعیین وقت در اختیار فرد است و وی با توجه به وقت و شرایط خویش، زمانی را برای انجام انتخاب می‌کند.
اشکال دیگری که شاطبی به تعیین وقت و مکان خاص برای انجام این امور وارد می‌کند، این است که انجام چنین اموری سبب می‌شود به مرور زمان، عملی که سنت نیست، سنت تلقی شود. (67)
پاسخ این اشکال این است که شرط بدعت، استناد به شرع است و جهل مردم باید با تبلیغ و ارشاد جاهل مرتفع گردد، نه با بدعت دانستن چیزی که بدعت نیست. اگر ملاک عمل این باشد، نباید هیچ‌یک از اعمال مطلق را انجام داد؛ مثلاً نباید نماز تراویح را که به اعتقاد اهل سنت از حیث جماعت و فردی مطلق است، به جماعت خواند تا کسی توهم نکند، نماز تراویح فقط به جماعت صحیح است.
این پاسخ می‌تواند پاسخی برای کسانی باشد که تفاوت بدعت و تشریع را در قصد و عدم قصد دانسته‌اند. برخی در بحث شهادت ثالثه به تفاوت بدعت و تشریع پرداخته و گفته‌اند: تشریع، قصدی است و فرد باید با قصد جزئیت کاری را انجام دهد تا تشریع صدق کند؛ اما بدعت قصدی نبوده و یک عمل اجتماعی است. اگر در جامعه رفتاری صورت پذیرد که تصور و توهم جزئیت در اذهان مردم محقق شود، بدعت شکل می‌گیرد؛ ولو قصد جزئیت نداشته و تشریع نباشد. (68)
باید گفت در شهادت ثالثه نیز وقتی قصد جزئیت نباشد و به شارع منتسب نگردد، بدعت شکل نمی‌گیرد. آنچه هست ترس از برداشت بد مردم و توهم جزئیت شهادت ثالثه است که رفع آن راهکار خاص خود را دارد نه بدعت شمردن عملی که به شرع منتسب نمی‌شود.
مرحوم نایینی در پاسخ کسانی که تدوین قانون اساسی را بدعت شمرده‌اند، به قصدی بودن بدعت و تشریع تصریح می‌کند: صرفاً بنابر انجام یا ترک عملی گذاردن، و صرف قرارداد در حوزه‌ی مباحات شرعی، نه بدعت است و نه تشریع، و این دو عنوان از عناوین قصدیه است، و بی‌تفاوت آن دو با بحث مفروض همان قصد و عنوان است و اگر چنین تعمیمی در بدعت و تشریع داده شود، شامل رساله‌های عملیه‌ی فقها نیز خواهد شد؛ (69)

ضابطه یازدهم:

شرط دیگری که برای صدق مفهوم بدعت گفته شده، دعوت و نشر بدعت است. (70) اگر کسی در خانه‌ی خود و به تنهایی در دین دخالت کند؛ مثلاً چیزی بر نمازش بیفزاید یا از آن بکاهد، هر چند کا کارش حرام و نمازش باطل است؛ اما بدعت نیست. وقتی بدعت صدق می‌کند که آن اندیشه و فکر خطا را به عنوان این که جز و دین است، اشاعه دهد. این قید از کاربرد بدعت در آیات و روایات استفاده شده است. عمل مشرکان در تحلیل و تحریم عمل شخصی و در خفا نبوده است؛ بلکه بدعت‌گذار فکری را احداث کرده و آن را اشاعه داده است؛ چنانچه رهبانیون و احبار این گونه بوده‌اند؛
اما برخی بدعت‌گذار را به داعی و غیر داعی تقسیم کرده‌اند و هر دو را بدعت‌گذار دانسته‌اند و فقط گناهشان را دارای مراتب دانسته‌اند؛ (71)

ضابطه دوازدهم:

با توجه به نقدی که در دیدگاه دوم گذشت، ما «بدعت خوب» نداریم و بدعت اصطلاحی همیشه بد و ناشایست است. روشن است که منظور از روایت «کل بدعه ضلاله» (72) بدعت اصطلاحی است نه هرگونه نوآوری؛ اعم از نوآوری در حوزه‌ی دین و غیر دین؛ به بیان دیگر، عملی که مصداق یک عام یا مطلقی شود، اساساً بدعت نیست تا بدعت خوب نام بگیرد؛ بلکه سنت است؛

ضابطه سیزدهم:

بدعت به احکام پنج گانه چنان چه برخی (73) آن را به واجب و مستحب و مکروه و حرام تقسیم کرده‌اند، تقسیم نمی‌شود؛ چرا که به قول شاطبی اگر عملی دارای حکم شرعی از قبیل استحباب و وجوب یا اباحه باشد، بدعت شمرده نمی‌شود و عمل داخل در عموم است. اگر از یک سو این موارد بدعت باشد و از سوی دیگر، دلایل شرعی بر وجوب، استحباب یا اباحه آن‌ها وجود داشته باشد، جمع میان متنافیین است. (74)
در این تقسیم نیز خلط میان بدعت لغوی و اصطلاحی مشهود است. برخی بعد از تقسیم بدعت به بدعت حرام و غیرحرام، تقسیمات را ادامه داده‌اند و همین طور بدعت حرام را به مکفره (بدعتی که باعث کفر است) و غیرمکفره تقسیم کرده‌اند و برای بدعت غیر مکفره نیز دو قسم کبیره و صغیره بر شمرده‌اند و مفصل برای هر یک مثال زده‌اند و در مثال‌ها مناقشه کرده‌اند (75) و چنانچه اشاره شد در ادامه‌ی تقسیمات بدعت، بدعت‌گذار را نیز به داعی و غیر داعی تقسیم کرده‌اند؛

ضابطه چهاردهم:

از اصطلاحات مشابه بدعت، تشریع است که باید دید این دو اصطلاح یک چیزند یا با هم متفاوت‌اند. تشریع، در اصطلاح فقیهان، آوردن چیزی است در داخل دین که از دین نیست. (76) ظاهر کلام عده‌ای از فقیهان نشان از باور به ترادف بدعت وتشریع دارد؛ از جمله شهید ثانی، (77) صاحب حدائق و امام خمینی.
برای نمونه صاحب حدائق، تشریع و بدعت را به یک معنا آورده است درباره تشریع می‌نویسد: اگر مکلف نافله‌ای در وقت مخصوص و مکان مخصوص و بر هیئت مخصوص انجام دهد وبدون هیچ گونه دلیلی به مشروعیت این خصوصیات و استحباب آن‌ها معتقد باشد، این عمل تشریع و حرام و عبادت وی باطل است. ثواب که ندارد بماند، عقاب هم در پی دارد. (78)
درباره بدعت نیز می‌نویسد: انجام عملی با اعتقاد به مشروعیت آن از سوی شرع، در حالی که مشروعیت شرعی نداشته باشد، بدعت است و حرام. (79)
امام خمینی نیز می‌نویسد: «تشریع، یعنی وارد کردن به دین، چیزی را که از دین نیست، این مساوی است با بدعت». (80)
اما به نظر عده‌ای از فقها و اصولیان، بدعت و تشریع با هم متفاوت است؛ مثلاً محقق نائینی تفاوت تشریع و بدعت را در این می‌داند که شارع در بدعت، عدم موضوع آن را اراده کرده است؛ بنابراین موضوع بدعت با قطع نظر از بدعت، حرمت ذاتی دارد؛ مثلاً خواندن نماز مستحبی با جماعت، حرام است. حال اگر کسی با اعتقاد به مشروعیت، نماز مستحبی را به جماعت بخواند، بدعت و حرام خواهد بود.
اما تشریع عملی است که شارع، عدم موضوع آن را اراده نکرده است؛ بنابراین موضوع تشریع حرمت ذاتی ندارد. آنچه حرام است، خود تشریع است؛ مثل خواندن نماز نافله که نه تنها حرمتی ندارد، بلکه مستحب نیز هست، اما همین عمل را اگر با یک خصوصیاتی بخواند مثل این که در زمان یا مکان خاصی به جا آورد، با اعتقاد به مشروعیت این خصوصیات، بدون هیچ دلیل شرعی، این عمل تشریع حرام است. (81)
قبل از مرحوم نائینی، صاحب جواهر نیز متفطن عدم حرمت ذاتی تشریع بوده است و در مواردی (82) حرمت تشریعی را به طور وضوح در مقابل حرمت ذاتی قرار داده است؛ اما روشن نکرده است که آیا به نظر ایشان بدعت، حرمت ذاتی دارد یا نه.
گفته شده است تفاوتی که محقق نائینی بین بدعت و تشریع گذارده و حرمت بدعت را ذاتی و تشریع را غیرذاتی قلمداد کرده، بی‌مدرک است؛ زیرا با تتبعی که انجام شده روایتی دال بر این مطلب یافت نشده است. (83) خود ایشان هم، دلیلی ارائه نکرده‌اند.
برخی نیز فرق بدعت و تشریع را در این می‌دانند که بدعت شامل حوزه عقیده و تشریع احکام می‌شود؛ ولی تشریع مختص حوزه احکام است و شامل حوزه عقاید نمی‌شود؛ پس کسی که عقیده‌ای حادث کند که دلیلی عام یا خاص بر آن دلالت نداشته باشد، مبدع است و مشرع نیست؛ ولی کسی که ملتزم شود به وجوب آنچه دلیلی بر آن دلالت ندارد هم اهل بدعت است و اهل تشریع؛ از این رو فقها اصطلاح تشریع را بدل بدعت به کار برده و از هر دو معنای واحدی اراده کرده‌اند. (84)

3. احکام بدعت

احکام بدعت را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:
1. احکام مربوط به خود بدعت و حکم شخص بدعت‌گذار؛
2. احکام و وظایف شخص بدعت‌گذار؛
3. احکام و وظایف دیگران در مقابله با بدعت و بدعت‌گذار.

حکم بدعت و بدعت‌گذار

حکم بدعت

حکم حرمت بدعت به طور مطلق به خوبی از آیات قرآن استفاده می‌شود. در آیاتی بدعت در دین تجاوز از حدود الهی، (85) ظلم، (86) افترای بر خداوند(87) و گناه (88) خوانده شده و بدعت‌گذاران به عذاب الهی تهدید شده‌اند؛ (89) هم چنین از تعبیرهای متعدد احادیث که به طور مطلق بدعت را گمراهی، (90) بدعت‌گذاران را سگ‌های جهنم (91) و بدترین مخلوق‌های خداوند دانسته است (92) و تصریح کرده که توبه آنان هیچ‌گاه پذیرفته نمی‌شود. (93)
در امامیه ظاهر، عدم خلاف در این مسئله است؛ (94) اما چنان چه گذشت، بعضی از علمای اهل سنت، حرمت بدعت را تنها یکی از پنج حکم بدعت دانسته و طبق احکام خمسه بدعت را به پنج قسمت تقسیم کرده‌اند. (95) با این گمان که بدعت مورد اشاره‌ی قرآن و روایات اسمی برای هر حادث جدید بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است؛ از این رو، خواسته‌اند دامنه آن را به گونه‌ای محدود کنند.

حکم بدعت‌گذار

حکم بدعت‌گذار با توجه به نوع بدعتی که می‌گذارد مختلف است. گاهی موجب فسق است و گاهی موجب کفر؛ مثل این که در حوزه‌ی اعتقادات، تجسیم را بدعت گذارد یا در حوزه‌ی احکام قائل به حلیت مثل ربا و شرب خمر گردد. قرآن نیز برخی بدعت‌ها را کفر و جعل کننده بدعت را کافر شمرده است. (96)
در میان فقهای مذاهب گوناگون اسلامی درباره‌ی این که برخی بدعت‌ها موجب کفر بدعت‌گذاران می‌شود، اختلاف نظری وجود ندارد؛ اما درباره‌ی مصادیق آن و این که چه بدعتی کفر بدعت‌گذار را در پی دارد، آرای متفاوتی ابراز شده است. برخی بدعت‌گذاری را در صورتی که مربوط به اصول دین باشد، موجب کفر دانسته‌اند؛ (97) اما گروهی دیگر در این موضوع راه افراط در پیش گرفته و حتی پای‌بندی به عقایدی همچون خلق قرآن را نیز بدعت و موجب کفر معتقدان دانسته‌اند. (98)
در یک تقسیم‌بندی برای بیان حکم بدعت‌گذار می‌توان چنین گفت که بدعت گاهی در اصول دین است و گاهی در اصول فقه و گاهی در فروع ضروری یا غیر ضروری.
بدعت در فروع غیر ضروری مستلزم کفر و ارتداد نیست و تنها فسق را به ارمغان می‌آورد؛ اما بدعت در فروع ضروری، اگر موجب انکار نفس حکم ضروری شود یا به انکار نبوت و مثل آن برگردد، موجب کفر و ارتداد است.
بدعت در امور اعتقادی نیز گاهی در اصول دین است؛ مثل توحید و نبوت که اشکالی در سببیت کفر و ارتداد آن نیست و گاهی در غیر اصول دین است؛ مثل بیان اعتقادی جدید در احوال قبر و قیامت که ریشه‌ای در نصوص نداشته باشد، در این صورت موجب فسق است؛ مگر این که به انکار اصلی از اصول یا ضروری دین برگردد.
بدعت گاهی نیز در اصول فقه است؛ مثل اعتقاد به حجیت مطلق ظن و قیاس در مقام استنباط که اگر به خاطر تقصیر در مقدمات اجتهاد و مخالفت با حجج صریح قطعی دال بر نبود حجیت باشد، موجب فسق است؛ اگر نگوییم مثل این موارد به انکار اصلی از اصول یا ضروری دین برمی‌گردد. (99)

حکم و وظایف بدعت‌گذار

توبه بدعت‌گذار

توبه‌ی هر کس از هر گناهی، اگر از سر صدق باشد و توفیق آن را بیابد، نزد خداوند پذیرفته است؛ و اگر در روایات تعبیر به نپذیرفتن توبه‌ی گروهی از گناه‌کاران مثل شارب خمر یا بدعت‌گذار شده است؛ مراد عدم توفیق یا سخت و دور بودن توفیق توبه‌ی حقیقی برای آنان است؛ و گرنه هر کسی با هر گناهی اگر توبه حقیقی کند، خداوند را توّاب و رحمان خواهد یافت.
اما انجام برخی گناهان احکام و حدود خاصی دارد و قبول و نپذیرفتن توبه آنان در نزد خداوند موضوعی جدا از مسموع یا مسموع نبودن توبه آنان نزد حاکم شرع در این دنیا است. گاهی توبه گناهکار مسموع نیست وموجب برداشته شدن حد خاص وی نمی‌شود؛ مثلاً اگر بدعت بدعت‌گذار موجب کفر وی شده باشد، آثار و احکام ارتداد بر وی مترتب می‌شود و بسته به نوع ارتداد وی، ممکن است توبه‌ی وی مسموع یا موجب حکم قتل وی گردد؛ (100) اما اگر بدعت، موجب کفر وی نگردد، فاسق است و مثل همه‌ی گناهان دیگر می‌تواند توبه کند و اشکالی در توبه وی نیست.
مشهور اهل سنت از حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی قائل به قبولی توبه بدعت‌گذار هستند؛ و به آیه ذیل استدلال می‌کنند: (قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِینَ) (101) و عده‌ای از مذاهب چهارگانه اهل سنت توبه بدعت‌گذاری را که اهل اظهار اسلام و پنهان کردن کفر است، قبول نمی‌دانند؛ مثل منافقین و زندیق و باطنی؛ چرا که آنان همان‌گونه که اظهار اسلام می‌کنند، اظهار توبه نیز می‌کنند و توبه آن‌ها از روی ترس است. (102)

احکام دیگران در ارتباط با بدعت و اهل بدعت

ردَ بدعت

ردَ بدعت، بر کسی که توانایی ردَ بدعت را دارد، واجب است. رد بدعت، می‌تواند طرق مختلفی داشته باشد؛ مثل رد علمی؛ چنانچه در حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مبارزه علمی، مسئولیت علما شمرده شده است و پیامد سکوت، در چنین شرایطی لعنت (103) و سلب نور الهی (104) معرفی گردیده است.

نهی از منکر بدعت‌گذار

بدعت از محرمات و منکرات است؛ از این رو نهی از بدعت و امر به پیروی از سنت، برای همه‌ی مسلمانان واجب است. البته رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر بر همگان لازم است.

حکم اهانت به بدعت‌گذار

جماعتی از فقها سب و دشنام مرتد را جایز ندانسته‌اند؛ اگر چه در بسیاری از احکام به حکم کافر است. (105) صاحب جواهر در این باره نفی خلاف کرده است. (106) و بیان می‌کند که فرقی بین زن و مرد وکسی که به دار کفر ملحق شده یا نشده نیست. (107)
سب و دشنام به همسر و همچنین فرزندان وی؛ اگر چه تولد آنان در زمان ارتداد والدین باشد، جایز نیست؛ (108) اما شیخ انصاری اهل بدعت را در شمار مستثنیات حرمت غیبت بر شمرده است. (109)

نپذیرفتن عدم قبول کاری که در آن عدالت شرط است

تصدی برخی امور مشروط به داشتن وصف عدالت است؛ مثل ولایت عام و خاص، اهلیت برای فتوا و مرجعیت، امام جماعت و قضا و شهادت. هر کاری که شرط آن، وصف عدالت باشد، از بدعت‌گذار پذیرفته نیست؛ چرا که وی یا فاسق است یا کافر و در هر دو فرض فاقد عدالت.

ولایت بدعت‌گذار

علمای اهل سنت متفق‌اند که از شروط اصحاب ولایات عامه مثل خلیفه و امرای شهرها و قضاوت، عدالت شرط است؛ ولی ولایت به غلبه نیز منعقد می‌شود.
و به اتفاق علما تا زمانی که با بدعتش کافر نشده باشد، اطاعت از وی، در امر و نهی و قضاوتش واجب است؛ به خاطر دوری از فتنه و حفظ وحدت مسلمانان و وحدت کلمه. (110)

شهادت بدعت‌گذار

در میان اهل سنت مالکیه و حنابله شهادت بدعت‌گذار را قبول نمی‌کنند؛ چه کافر شده باشد یا نه، و چه اهل دعوت به بدعتش باشد یا نباشد. این رأی شریک و اسحاق و ابی‌عبید و ابی‌ثور است و برای این حکم به آیه‌ی دوم سوره‌ی طلاق تمسک کرده‌اند: «واشهدوا ذوی عدل منکم». حنفیه و شافعیه در قول راجحشان شهادت بدعت‌گذار را مادامی که کافر نشده باشد، قبول کرده‌اند و در قول مرجوحشان شهادت بدعت‌گذاری که اهل دعوت بوده است، پذیرفته نیست. (111)

اقتدا به بدعت‌گذار

علمای اهل سنت در اقتدا به بدعت‌گذار اختلاف دارند. حنفیه و شافعیه تا زمانی که بدعت وی به کفر ختم نشده باشد، اقتدا را مکروه دانسته‌اند؛ و برای جواز اقتدا به روایاتی استدلال کرده‌اند: مثل حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) «صلوا خلف من قال لا اله الا الله (112) و صلوا خلف کل برّ و فاجر». (113)
مالکیه و حنابله گفته‌اند: مستحب است کسی که به بدعت‌گذار اهل دعوت اقتدا کرده، دوباره نمازش را بخواند و اقتدا به بدعت‌گذاری که بدعتش را مخفی می‌کند و اهل دعوت نیست، اشکال ندارد و اعاده لازم نیست. (114)

روایت راوی بدعت‌گذار

اگر عدالت راوی را در قبول روایت شرط بدانیم؛ چنان که عده‌ای شرط دانسته‌اند، (115) بی‌شک روایاتی که بدعت‌گذار در زمان انحرافش نقل کرده است، پذیرفته نیست؛ چرا که بدعت بدعت‌گذار یا موجب فسق است یا موجب کفر.
اما اگر وثاقت راوی را در قبول روایت کافی بدانیم، (116) بنابر قاعده اگر وثاقتش در نقل احراز شود، روایات زمان انحراف وی نیز پذیرفته است؛ چنان به طریق اولی روایات زمان عدم انحرافش با احراز وثاقت یا عدالت در آن زمان (طبق هر یک از مبانی) پذیرفته است.
علمای اهل سنت نیز روایت کسی که با بدعتش به کفر رسیده است، نمی‌پذیرند. آنان کسی را به سبب بدعت، کافر می‌‎دانند که امر متواتری از شرع، انکار کرده باشد؛ اما درباره کسی که بدعتش وی را به کفر نکشانده باشد، سه قول در میان اهل سنت وجود دارد.
1. نپذیرفتن روایت وی به طور مطلقا - این رای امام مالک است - چرا که روایت از چنین کسی ترویج عقاید وی است؛
2. پذیرش روایت وی به این شرط که از کسانی نباشد که کذب را در یاری مذهبش روا می‌دارد. این قول شافعی و ابی یوسف و الثوری است؛
3. پذیرش روایت وی در صورتی که دعوت کننده به بدعتش نباشد؛ و گرنه روایت وی پذیرفتنی نیست. النووی و سیوطی گفته‌اند این قول اعدل و اظهر است و این قول کثیر یا اکثر است و احتجاج بخاری و مسلم در صحیحین به کثیری از اهل بدعت غیر داعی، مؤید این مطلب است. (117)

شرکت در مجالس اهل بدعت

شرکت در مجالس آنان به قصد راهنمایی و امر به معروف، برای افرادی که توان علمی و عملی دارند و احتمال تأثیر هم می‌دهند، نه تنها جایز، بلکه واجب است. (118)

ازدواج با بدعت‌گذار

اگر بدعت بدعت‌گذار وی را به کفر کشانده باشد، احکام کافر بر وی جاری می‌شود و هیچ زن مسلمانی به تزویج وی در نخواهد آمد و اگر بدعت‌گذار زن باشد، جواب مبتنی بر مسئله جواز ازدواج با زن کافر است. (119)
اگر بدعت‌گذار محکوم به کفر نباشد و مخالف مذهب نیز نباشد، اصل جواز ازدواج است؛ البته کراهت ازدواج با فاسق به قوت خود باقی است (120) و اگر بدعت‌گذار محکوم به کفر نبوده، و مخالف مذهب باشد، جواب مبتنی بر مسئله جواز ازدواج با مخالف است که مشهور، این ازدواج را جایز ولی مکروه می‌داند و این غیر از ناصی است که ازدواج با وی حرام است. (121)
این احکام مربوط به زمانی است که بدعت قبل از ازدواج شکل گرفته باشد؛ اما اگر بدعت بعد از ازدواج باشد، حکم این مسئله در حکم زوجه‌ی مرتد وارد می‌شود. اگر مرتد فطری باشد به مجرد ارتداد زوجه جدا می‌شود و اگر مرتد ملی باشد جدایی متوقف بر انقضای مدت عده زوجه و عدم توبه زوج می‌شود. (122)
علمای اهل سنت بر این اتفاق دارند که اگر ارتداد قبل از ازدواج باشد، ازدواج صحیح نیست؛ بنابراین نه با مسلمان، نه با کافر و نه با مرتد، نمی‌توان ازدواج کند. (123)

حکم اموال و فرزندان بدعت‌گذار

اگر بدعت، بدعت‌گذار را به کفر نکشانده باشد، خون و مال و خانواده‌اش نزد همه مذاهب اسلامی محترم است و تعرض به هیچ کدام جایز نیست؛ اما اگر به سبب بدعتش مرتد فطری شده باشد، اموالش بین ورثه مسلمانش تقسیم می‌شود و اگر مرتد ملی باشد، محجور شده و انتقال اموال به ورثه متوقف بر مرگ بدون توبه وی می‌شود. زن مرتد نیز همین حکم اخیر را دارد و فرقی بین ملی و فطری آن نیست. (124)
گاه ممکن است اهل بدعت، مراکز یا مساجد ضراری را در جامعه علم کنند، که تخریب آن لازم باشد. فتوای مجتهدان بر این است که تخریب اماکن مرتبط با فرقه‌هایی که اهل بدعت‌اند، به اذن حاکم و والی مسلمین است؛ موج هرج و مرج خواهد شد. (125)
حنفیه و شافعیه درباره‌ی حکم فرزند مرتد می‌گویند: اگر انعقاد نطفه‌ی فرزند، قبل از انحراف مرتد باشد، فرزند مسلمان است؛ هم چنین فرزندی که نطفه‌اش در حال ارتداد منعقد شده، ولی یکی از والدینش در آن حال مسلمان بوده است. (126)
اما اگر در آن زمان هم پدر و هم مادر مرتد بوده‌اند، اختلاف است؛ قول حنفیه و مالکیه و حنابله و قول اظهر شافعیه این است که فرزند نیز مرتد به شمار می‌آید و زمانی که به بلوغ برسد توبه داده می‌شود. در روایتی از حنابله و قولی در شافعیه از وی هم چون کافر اصلی، جزیه گرفته می‌شود. فرزندی که در نسب یکی از والدین وی، مسلمانی باشد، از این حکم استثنا شده است. (127)

نماز بر بدعت‌گذار

نماز میت ‌گزاردن، هم چنین غسل و کفن و دفن، بر هر میّت مسلمانی واجب است و تفاوتی بین عادل و فاسق نیست؛ اما نماز بر کافر، مرتد فطری و مرتد ملی اگر بدون توبه مرده باشند، جایز نیست و معروف عدم فرق بین امامی و غیر امامی است، والا این برخی فقها حکم وجوب را برای امامی اختصاص داده‌اند. (128)
بنابراین، اگر بدعت، موجب کفر شود؛ بر آنان نماز خوانده نمی‌شود و اگر موجب کفر نگردد و امامی بدعت‌گذار باشد نماز خواندن بر وی واجب است؛ ولی اگر بدعت‌گذار، فاسق غیرامامی باشد، طبق اختلاف پیش گفته، قائلان به نماز برای هر مسلمان باید نماز بر وی را واجب بدانند؛ چرا که اگر چه با بدعتش فاسق گشته؛ اما مسلمان است و قائلان به اختصاص نماز بر مومن و امامی، طبعاً ملتزم به وجوب نماز بر وی نمی‌شوند.
مشهور اصل سنت قائل به وجوب نماز بر بدعت‌گذار غیر کافر است؛ به سبب حدیث پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که فرمود: «صلوا علی من قال لا اله الا الله»؛ اما حنابله نماز بر بدعت‌گذار را منع کرده‌اند؛ زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) نماز بر صاحب دین و قاتل نفس که جرمشان از بدعت‌گذار کم‌تر است، ترک کردند. (129)
این نکته نیز در خور توجه است که در صورت جواز نماز و تشییع و تجهیز میت بدعت‌گذار، نباید مراسم تشییع و تجهیز وی، تعظیم و ترویج مسلک و مذهب وی باشد؛ مثل این که بعضی از بزرگان علما و متدینان در تشییع وی شرکت کرده و بر وی نماز بخوانند؛ مبادا که از دیگری موجب وقوع در حرام و فتنه گردد و این به اختلاف ظروف و اشخاص از میت و تشییع کننده متفاوت است. مذهب مالکیه نیز قائل به کراهت نماز اصحاب فضل بر بدعت‌گذار شده‌اند. (130)
در میان اهل سنت این سوال مطرح است که اگر مرتد فطری که توبه‌اش مسموع نیست، توبه کرد، نماز میت دارد یا خیر؟ چون در حقیقت وی با توبه، مسلمان مرده و شهادتین را اظهار کرده است و نپذیرفتن توبه‌ی وی در این دنیا، به دلیل بعضی از آثار و احکام شرعی است. در میان علمای اهل سنت در این مورد گفت و گوست و به هر تقدیر حکم دائر مدار بقاء شرعی ارتداد و عدم بقای آن است. (131)

پی‌نوشت‌ها:

1. پژوهشگر و دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه خراسان رضوی.
2. مجلسی، بحارالانوار، ج2، ص 263؛ ابن حنبل، المسند، ج4، ص 126 (کل محدثة و کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار).
3. محمد بن محمد غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ج1، ص 416.
4. ر. ک: شهید اول، القواعد و الفوائد، ج1، قاعده 7، ص 38؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج1، ص 14؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ج2، ص 92.
5. البته بازنگری در شمار مقاصد پنج گانه مشهور مسئله‌ای است که نظر پژوهشگران معاصر اندیشه، مقاصدی به خود جلب کرده است و اجمالاً مقاصدی که علمای معاصر بر مقاصد پنج‌گانه مشهور افزوده‌اند، عبارت است از حفظ فطرت، نظام، مساوات، آزادی وعدالت، کرامت، حق، امنیت، وحدت، اخلاق، صلح و ... که نیاز به بحث و بررسی دارد.
6. الوسیلة الرابعة: ما هو وصلة إلی حفظ المقاصد الخمسة، و هی: النّفس، و الدین، و العقل، والنسب، و المال، التی لم یأت تشریع إلا بحفظها، و هی (الضروریات الخمس). فحفظ النّفس بالقصاص، أو الدیة، أو الدفاع. وحفظ الدین بالجهاد، و قتل المرتد. وحفظ العقل بتحریم المسکرات و الحدّ علیها. و حفظ النسب بتحریم الزنا، و إتیان الذکران و البهائم، و تحریم القذف و الحد علی ذلک. و حفظ المای بتحریم الغصب، و السرقة، و الخیانة، و قطع الطریق و الحدّ والتعزیر علیها (شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج1، ص 38).
7. مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج1، ص 230.
8. [او] پدید آورنده آسمان‌ها و زمین [است]، و چون به کاری اراده فرماید، فقط می‌گوید: «[موجود] باش» پس [فوراً موجود] می‌شود (بقره، آیه 117).
9. ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه «بدع».
10. و رهبانیت و ترک دنیایی را که ابداع کرده بودند، ما بر آنان مقرر نداشته بودیم، هدفشان جلب خشنودی خدا بود، ولی حق آن را رعایت نکردند (حدید، آیه 27).
11. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج2، ص 54.
12. بگو: از میان فرستادگان خدا فرستاده‌ای نوظهور نیستم [که گفتار و کردارم مخالف گفتار و کردار آنان باشد، بلکه به من هم چون آنان وحی می‌شود] (احقاف، آیه 9).
13. آیت‌الله سبحانی از علمای شیعه و سنی شانزده تعریف از علمای شیعه و سنی را ذکر می‌کنند: ر. ک: جعفر سبحانی، البدعة مفهومها، حدها و آثارها، ص 25-30.
14. ما اُحدث ممّا لا أصل له فی الشریعة یدّل علیه، أمّا ما کان له أصل من الشرع یدلّ علیه فلیس ببدعة شرعاً، و إن کان بدعة لغة (ابن رجب حنبلی، جامع العلوم و الحکم، ص 160).
15. ما اُحدث و لیس له أصل فی الشرع یسمّی فی عرف الشرع بدعة، و ما کان له أصل یدلّ علیه الشرع فلیس ببدعة (ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج5، ص 156 و ج17، ص 9.
16. ما اُحدث ولیس له أصل فی الشرع یسمّی فی عرف الشرع بدعة (ابن حجر هیثمی، التبیین، بشرح الاربعه، ص 221).
17. شاطبی، الاعتصام، ج1، ص 127.
18. البدعة: الزیادة فی الدین أو نقصان منه من إسناد إلی الدین (سید مرتضی علم‌الهدی، رسائل الشریف المرتضی، ج2، ص 264).
19. و البدعة فی الشرع ماحدث بعد الرسول (بما انه من الدین) و لم یکن فیه نص علی الخصوص و لا یکون داخلاً فی بعضی العمومات (مجلسی، بحارالانوار، ج71، ص 202).
20. احمد نراقی، عوائد الایام، ص 310.
21. البدعة: إدخال ما لیس من الدین فی الدین کإباحة محرّم أو تحریم مباح، أو إیجاب ما لیس بواجب أو ندبة، أو نحو ذلک سواء کانت فی القرون الثلاثة أو بعدها، و تخصیصها بما بعد القرون الثلاثة لا وجه له (سید محسن امین عاملی، کشف الارتیاب، ص 143).
22. إنّ البدعة الشرعیة هی: التی تکون ضلالة، و مذمومة (محمد بخیت المصری، أحسن الکلام، ص 6).
23. البدعة فی الشرع موضوعه: الحادث المذموم (الإبداع، ص22).
24. عن حرملة بن یحیی، قالة سمعت الشافعی یقولة «البدعة بدعتان: بدعة محمودة و بدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود و ما خالف السنّة فهو مذموم» و قال الربیع: قال الشافعی - رحمه‌الله - «المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما یخالف کتاباً أو سنّة أو إجماعاً أو أثراً، فهذة البدعة الضلالة و الثانی: ما اُحدث من الخبر لا خلاف فیه لواحد من هذا، فهی محدثة غیر مذمومة (ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج7، ص 10)
25. برجی، «بدعت در فقه السلامی»، پایگاه ویکی فقه.
26. محمد بن ابی یعلی، طبقات الحنابله، ج2، ص 18.
27. ابن‌تیمیه، الهدایة السنیه و التحفة الوهابیة النجدیه، ج1، ص 47.
28. وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج8، ص 21.
29. ابن‌تیمیه، التفسیر، ج1، ص 360.
30. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج14، ص 89.
31. ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری، ج13، ص 212؛ خطیب شریینی، مغنی المحتاج، ج4، ص 436.
32. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج17، ص 10.
33. عزت علی عطیه، البدعة تحدیدها و موقف الاسلام منها، ج1، ص 160.
34. همان.
35. وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج8، ص 21.
36. یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج10، ص 181.
37. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج11، ص 300.
38. مجلسی، بحارالانوار، ج84، ص 326.
39. همان، ج12، ص 202.
40. احمد نراقی، عوائد الایام، ج1، ص 110.
41. فإنها بدع علی المشهور، بل عندنا، کما عن المبسوط و یدل علیه مضافا إلی أصالة عدم المشروعیة، فیکون فعلها بقصد المشروعیة بدعة (شیخ انصاری، کتاب الطهاره، ج2، ص 345).
42. احمد نراقی، عوائد الایام، ج1، ص 110.
43. شاطبی، الاعتصام، ج1، ص 127.
44. مجلسی، بحارالانوار، ج2، ص 261، ج69، ص 313، 380و 409؛ ج42، ص 189.
45. شاطبی، الموافقات، ج3، ص 38.
46. ابن ماجه، سنن، ج1، ص 16؛ ابی‌داود، سنن، ج5، ص 16.
47. مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج2، ص 75؛ مجلسی، بحارالانوار، ج74، باب 14، ص 204، ح 41.
48. راغب اصفهانی، المفردات، ماده (س ن ن).
49. شهید اول، القواعد و الفوائد، ج2، ص 304، قاعده 289؛ البته در نزد علمای حنفی سنت بر دو قسم است: سنت وجوبی و سنت استحبابی چنان که کراهت را نیز بر دو قسم می‌دانند کراهت تحریمی و تنزیهی.
50. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج4، ص 250.
51. برای نقد سندی و دلالی حدیث ر. ک: طبسی، نجم‌الدین، نماز تراویح سنت یا بدعت؛ ص 77.
52. غزالی، المستصفی، ج1، ص 260.
53. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج84، ص 326.
54. احمد نراقی، عوائد الایام، ج1، ص 110.
55. محمد حسن آشتیانی، بحرالفرائد، ج1، ص 80.
56. برجی، بدعت در فقه اسلامی، پایگاه ویکی فقه.
57. سید مرتضی علم‌الهدی، رسائل الشریف المرتضی، ج3، ص 83.
58. إلی هنا خرجنا بلزوم وجود قیود ثلاثة فی تحقّق البدعة وصدقها: 1. أن یکون تدخّلا فی الشریعة و تصرّفاً فیها عقیدةً و حکماً... (جعفر سبحانی، البدعه و آثارها الموبقه، ص 38).
59. ابن‌رجب حنبلی و ابن‌حجر عسقلانی در تعریف خود از بدعت به این نکته اشاره داشتند.
60. خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید: (وَ رَفَعنالَکَ ذِکرَکَ)؛ «تو را بلند آوازه کردیم» (شرح، آیه 4). روشن است که جشن گرفتن برای آن حضرت ، بلند آوازه ساختن اوست که خدا از آن خبر داده است. در آیه دیگر مودت به خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اجر رسالت شمرده شده است: (قُل لاَ أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى) (شورا، آیه 23).
قرآن می‌فرماید: (فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‌)؛ آنان که به پیامبر ایمان آوردند و او را حمایت و یاری و احترام کردند وبه نوری که همراه او نازل شده ایمان آوردند، آنان رستگارند (اعراف، آیه 157).
61. بدعت در شرع، چیزی است که پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به وجود آمده باشد و دلیل خاصی نداشته باشد و در ضمن برخی دلیل‌های عام هم نگنجد (علامه مجلسی بحارالانوار، ج74، ص 202).
62. نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 6 به بعد.
63. شیخ انصاری، رسائل الفقهیه، ص 139، رساله التسامح فی ادله السنن.
64. ابوالقاسم خویی، مستند العروة الوثقی (الصلاه)، ج7، ص 348.
65. وجه تسمیه بدعت نسبی (اضافی) این است که این امور از جهتی مشروع است و از جهتی شبهه بدعت دارد؛ اصل نماز مشروع است؛ ولی در فلان وقت خواندن آن بدعت.
66. همان، ج1، ص 287.
67. شاطبی، ابراهیم بن موسی، الاعتصام، ج2، باب پنجم.
68. درس خارج فقه استاد شیخ حمید درایتی، سال 1392، تقریرات شخصی.
69. نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 6 به بعد.
70. جعفر سبحانی، البدعه و آثارها الموبقه، ص 37.
71. وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج1، ص 35.
72. علامه مجلس، بحارالانوار، ج2، ص 261، ج 69، 313، 409308، ج42، ص 189.
73. عزبن عبدالسلام، ابوشامه، النووی من الشافعیه، والامام القرافی و الزرقانی من المالکیه، و ابن الجوزی من الحنابله، و ابن عابدین من الحنفیه.
74. ابواسحاق شاطبی، الاعتصام، ج1، ص 321.
75. وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج8، ص 33.
76. امام خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، ج1، ص 225؛ میرزای آشتیانی، بحرالفرائد، ج1، ص 80؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج2، ص 279.
77. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج1، ص 21 و ص 49.
78. شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج4، ص 193.
79. همان، ج7، ص 141.
80. امام خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، ج1، ص 255.
81. ر. ک: نائینی، کتاب الصلاة، ج1، ص 318.
82. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج7، ص 3 و ص 69.
83. برجی، یعقوب علی، بدعت در فقه اسلامی، پایگاه ویکی فقه.
84. محمد علی انصاری شوشتری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج6، ص 315.
85. مائده، آیه 87.
86. آل عمران، آیه 94، مائده، آیه 87.
87. انعام، آیه 144.
88. یونس، آیه 27؛ نحل، آیه 25.
89. بقره، آیه 79؛ انعام، آیه 138-139؛ نحل، آیه 116-117.
90. کلینی، الکافی، ج1، ص 56؛ ابن حنبل، احمد بن حنبل، المسند، ج5، ص 109؛ عبدالله بن عبدالرحمن دارمی، سنن الدارمی، ج1، ص 45.
91. علی بن حسام‌الدین متقی، کنزالعمال، ج1، ص 218، 223.
92. همان، ج1، ص 218.
93. همان، ج1، ص 220.
94. ر. ک: مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج5، ص 216؛ احمد نراقی، مستند الشیعه، ج5، ص 436؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج1، ص 58 و ج13، ص 345 و ج 32، ص 116.
95. ر. ک: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج8، ص 21-22.
96. مائده، آیه 72، 73، 44، 103.
97. سید محمد صادق روحانی، فقه الصادق (علیه السلام)، ج14، ص 296؛ سید محمد صادق روحانی، منهاج الفقاهه، ج1، ص 378.
98. یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین، ج1، ص 352.
99. موسسه دائرة‌المعارف الفقه الاسلامی، موسوعه الفقه‌الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت (علیهم السلام)، ص 128.
100. ر. ک: به احکام و انواع ارتداد.
101. به کسانی که کفر ورزیده‌اند، بگو: «اگر باز ایستند، آنچه گذشته است برایشان آمرزیده می‌شود و اگر بازگردند، به یقین، سنّت [خدا در مورد] پیشینیان گذشت»، انفال، آیه 38.
102. وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج8، ص 38.
103. کلینی، الکافی، ج1، ص 54.
104. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج48، ص 252.
105. شهید اول، القواعد و الفوائد ج3، ص 576؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ج10، ص 669، یوسف بحرانی، الحدائق 19ج، ص 372، نجفی، کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج4، ص 199.
106. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج24، ص 136.
107. شهید اول، القواعد والفوائد، ج3، ص 576.
108. کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج4، ص 331، 422.
109. شیخ انصاری، المکاسب، ج1، ص 353.
110. وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج8، ص 37.
111. جلال‌الدین سیوطی، تدریب الراوی شرح التقریب للنوی، ص 216 و 217 خطیب البغدادی، الکفایه فی علم الروایه، ص 125-132 به نقل از موسوعه الکویتیه، ص 36.
112. اخراجه الدار قطنی، (ج2، ص 56، طبع دارالمحاسن) به نقل از: الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ص 36.
113. اخرجه ابو داوود (ج1، ص 398) به نقل از الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ص 36.
114. وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ص 36.
115. محقق حلی، معارج الاصول، ص 149؛ علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص 206؛ شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ص 183؛ حسن عاملی، معالم الدین فی الاصول، ص 427؛ شیخ بهایی، زبده الاصول، ص 70.
116. شیخ طوسی، عده الاصول ج2، ص 148-151؛ محمد حسین اصفهانی، الفصول الغرویه، ص 294؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج1، ص 309؛ ابوالقاسم خویی، دراسات فی علم الاصول، ج3، ص 190؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج2، ص 198.
117. وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ص 36.
118. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج1، ص 362-365.
119. ر. ک: یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج24، ص 3 به بعد و محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج30، ص 27 به بعد.
120. ر. ک: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج30، ص 115. افزون بر این که دوری گزیدن از بدعت گذار و عدم ازدواج با وی از وسایل رد و مبارزه با بدعت است.
121. ر. ک: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج3، ص 92-102 و الحدائق، ج24، ص 53.
122. ر. ک: موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت (علیهم السلام)، مدخل ارتداد.
123. وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیة، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، مدخل «ردّه».
124. ر. ک: موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت (علیهم السلام)، مدخل ارتداد.
125. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص 454.
126. البدائع، ج7، ص 139، والشامل لابن الصباغ، ج6، ص 601 به نقل از الموسوعه الفقهیه الکویتیه، مدخل «رده» بحث مصیر اولاد المرتد.
127. الإنصاف، ج10، ص 347؛ والخرشی، ج8، ص 66؛ و خطیب شربینی، مغنی المحتاج، ج4، ص 142؛ و أسنی المطالب، ج4، ص 123؛ به نقل از: الموسوعه الفقهیه الکویتیه، مدخل «رده» بحث مصیر اولاد المرتد.
128. ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهر، ج4، ص80؛ سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج4، ص 210.
129. حدیث «اتی برجل قتل نفسه فلم یصل علیه» اخرجه مسلم (672/2 ط الحلبی) و حدیث «ترک الصلاه علی صاحب الدین) اخرجه البخاری (الفتح 467/4 ط السلفیه).
130. وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ص 37.
131. همان، ص 132.

منابع تحقیق:
قرآن کریم
1. آشتیانی، محمد حسن، بحرالفوائد فی شرح الفرائد، انتشارات کتابخانه آیة‌الله مرعشی نجفی، قم 1403 ق.
2. ابن ابی‌یعلی، محمد بن ابی یعلی، طبقات الحنابله، دارالمعرفه، بیروت، [بی‌تا].
3. ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، التفسیر، دارالوفا، ریاض 1418 ق.
4.ــــ ، الهدایة السنیه والتحفة الوهابیة النجدیه، مطبعة المنار، مصر، بی‌تا.
5. ابن‌حجر هیتمی، احمد بن محمد، التبیین بشرح الاربعه، حلبی، [بی‌جا، بی‌تا].
6.ــــ ، الفتاوی الکبری الفقهیة علی مذهب الامام الشافعی، دار الکتب العلمیة، بیروت 1417ق.
7. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری بشرح صحیح الامام أبی عبدالله محمد بن إسماعیل البخاری، چاپ دوم: مکتبه العبیکان، ریاض 1425ق.
8. ابن‌رجب، عبدالرحمن بن احمد، جامع العلوم و الحکم، هند، [بی‌نا، بی‌تا].
9. ابن منظور، ابوالفضل جمال‌الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم: دارالفکر، بیروت 1414ق.
10. ابن‌حنبل، احمد بن محمد، المسند، دارالجیل، بیروت 1410 ق.
11. ابن ماجه، محمد بن مزید، سنن، دار احیاء التراث العربی، بیروت 1418ق.
12. ابوداود، سلیمان بن اشعث، سنن، دار احیاء السنة النبویه، بیروت 1418 ق.
13. اصفهانی، حسین بن محمد راغب، مفردات الفاظ القرآن، دارالعلم، لبنان 1412ق.
14. اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الاحکام، دفتر انتشارات اسلامی، قم 1416 ق.
15. انصاری شوشتری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسرة و یلیها الملحق الاصولی، چاپ سوم: مجمع الفکر الاسلامی، قم 1428 ق.
16. انصاری، مرتضی بن محمد امین، المکاسب المحرمه، دارالذخائر، قم 1411 ق.
17.ــــ ، رسائل الفقهیه، کنگرة جهانی دویستمین سالگرد تولد شیخ انصاری، قم 1414 ق.
18.ــــ ، فرائد الاصول، چاپ پنجم: النشر الاسلامی، قم 1416ق.
19. باقری، جعفر، البدعه، دراسه موضوعیه لمفهوم البدعه و تطبیقانها علی ضوآ منهج اهل البیت (علیهم السلام)، المجمع العالمی لاهل البیت (علیهم السلام)، المعاونیه الثقافیه، قم 1373.
20. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین، قم 1405ق.
21. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، دارالعلم، بیروت، [بی‌تا].
22. بخیت المصری، محمد، أحسن الکلام، [بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا].
23. برجی، یعقوب علی، بدعت در فقه اسلامی، پایگاه ویکی فقه.
24. بیاتی، جعفر، بدعت (معیارها و پیامدها)، ترجمه حاتمی طبری، کاظم چاپ دوم: مشعر، قم 1391.
25. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت (علیهم السلام)، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیهم السلام)، قم 1423 ق.
26. حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، دار احیاء العلوم الاسلامیه، قم 1404 ق.
27. حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، دارالتفسیر، قم 1416ق.
28. خطیب شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، دارالذخائر، قم 1410 ق.
29. خمینی، روح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، چاپ دوم: مؤسسة نشر آثار امام خمینی، تهران 1405 ق.
30.ــــ ، تحریر الوسیلة، دارالعلم، قم [بی‌تا].
31.ــــ ، تهذیب الاصول، تقریرات سبحانی، جعفر، دارالفکر، قم 1409ق.
32. خوئی، ابوالقاسم، المستند فی شرح العروه الوثقی، لطفی، قم [بی‌تا].
33.ــــ ، دراسات فی علم الاصول، تقریر هاشمی شاهرودی، علی، دائرة‌المعارف اسلامی، قم 1419ق.
34. دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن الدارمی، دارالریان للتراث، قاهره 1407 ق.
35. روحانی، محمد صادق، فقه الصادق (علیهم السلام)، دارالکتب، قم 1412ق.
36.ــــ ، منهاج الفقاهه، چاپ پنجم: انوارالهدی، قم 1429 ق.
37. سبحانی، جعفر، البدعة مفهومها، حدها و آثارها، موسسه امام صادق (علیه السلام)، قم 1416ق.
38.ــــ ، وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، چاپ دوم: موسسه امام صادق (علیه السلام)، قم 1385.
39. سیوطی، جلال‌الدین، تدریب الراوی شرح التقریب للنوی، دارالکلم الطیب، دمشق 1426 ق.
40. شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات فی اصول الشریعه، تحقیق شیخ ابراهیم رمضان، دارالمعرفه، بیروت 1415 ق.
41. ــــ ، الاعتصام، مکتبة الریاض الحدیثه، ریاض، [بی‌تا].
42. شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، مفید، [بی‌تا].
43. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الرعایه فی علم الدرایه، مکتبه آیه‌الله المرعشی، قم 1408 ق.
44.ــــ ، مسالک الافهام، دار الهدی، قم [بی‌تا].
45. شیخ بهائی، محمد بن حسین، زبده الاصول، مرصاد، قم 1423 ق.
46. طبسی، نجم‌الدین، نماز تراویح سنت یا بدعت، شیرازی، محمد حسین، دلیل ما، قم 1427ق.
47. طوسی، محمد بن حسن، العُدة فی أصول الفقه، محمدتقی علاقبندیان، قم 1417ق.
48. عاملی، حسن بن زین‌الدین، معالم الدین فی الاصول، [بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا].
49. عاملی، سید محسن امین، کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب، چاپ دوم: دارالکتب الاسلامی، 1374.
50. عزت علی عطیه، البدعة تحدیدها و موقف الاسلام منها، دارالکتب العربی، بیروت، [بی‌تا].
51. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، مطبعه العلمیه، قم 1404ق.
52. علم‌الهدی، سیدمرتضی، رسائل الشریف المرتضی، دارالقرآن الکریم، 1405ق.
53. علی‌زاده موسوی، مهدی، مبانی اعتقادی سلفی‌گری و وهابیت، چاپ دوم: آوای منجی، 1393ش.
54. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی فی علم الاصول، بیروت، دارالکتب العلمیه، [بی‌تا].
55. فاضل مقداد، مقدادبن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، قم 1404ق.
56. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، دار احیاء التراث العربی، بیروت 1421ق.
57. مؤسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت (علیهم السلام)، مؤسسه دائرة‌المعارف الفقه الاسلامی، قم 1431 ق.
58. متقی، علی بن حسام‌الدین، کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعال، چاپ پنجم: مؤسسه الرساله، بیروت 1405 ق.
59. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، چاپ دوم، دار احیاء تراث العربی، بیروت 1403ق.
60. محقق حلی، جعفربن حسن، معارج الاصول، موسسه آل البیت، قم 1403ق.
61. مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، [بی‌تا].
62. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چاپ پانزدهم: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران 1360.
63. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده، انتشارات اسلامی، قم 1403ق.
64. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین فی الاصول، چاپ دوم: مکتب العلمیه الاسلامیه، تهران 1378ق.
65. نائینی، محمد حسین غروی، کتاب الصلاة، دفتر انتشارات اسلامی، قم 1411 ق.
66. نجفی، کاشف الغطاء جعفر بن خضر مالکی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، مهدوی، اصفهان، [بی‌تا].
67. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، هفتم، دار احیاء التراث العربی، بیروت 1404ق.
68. نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، موسسه آل البیت، قم 1415 ق.
69. ــــ ، عوائد الایام، چاپ دوم: مکتبه بصیرتی، قم 1408 ق.
70. نووی، یحیی بن شرف، روضة الطالبین، بیروت، [بی‌نا، بی‌تا].
71. وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، چاپ پنجم: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، کویت 1424ق.
منبع مقاله:
گروهی از نویسندگان، (1393)، مجموعه مقالات کنگره جهانی «جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام» جلد ششم، قم: انتشارات دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (ع)، چاپ اول.