اقتصاد سیاسی جنبش‌های اسلامی خاورمیانه

مقدمه

از اوایل دهه 1970 میلادی، درآمدهای نفتی، به واسطه افزایش شدید بهای نفت، به شکلی عمیق جوامع خاورمیانه را تغییر داده است. با این حال بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که هنوز تغییرات چندانی در عرصه سیاسی این جوامع رخ نداده تا بتواند آمال نسل جوان تحصیل کرده در این جوامع را برآورده سازد. در نتیجه جامعه‌ای شکل گرفته که ستیزه‌های اجتماعی، نابرابری‌های اقتصادی و شکاف میان نسل‌ها در آن به شکل فزاینده‌ای در حال افزایش است. این مقاله به بررسی ریشه‌ها و عوامل بروز قیام‌های مردمی در کشورهای خاورمیانه، با توجه به ساختارهای اقتصاد سیاسی نفت در داخل کشورهای نفت‌خیز و در سطح منطقه می‌پردازد. این قیام‌ها که در اواخر سال 2010 در تونس آغاز شد، تحولاتی بی‌سابقه را در سطح کشورهای عرب خاورمیانه و شمال رقم زده و از جمله رژیم و زمامداران حاکم در کشورهای تونس، مصر، لیبی و یمن را به زیر کشیده است و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. مهمترین پرسش مقاله این است که اقتصاد سیاسی نفت خاورمیانه چگونه در بروز جنبش‌های اجتماعی و سیر تحول آنها در کشورهای عرب منطقه تأثیر گذاشته است؟ فرضیه‌ای که در پاسخ به این پرسش ارائه شده این است که اقتصاد سیاسی نفت در کشورهای عرب خاورمیانه به واسطه تولید ساختارهای متصلب رانتیری در بروز قیام‌های مردمی نقش عمده‌ای داشته و در عین حال ترکیب‌های متفاوت درآمدهای رانتی با طیفی از متغیرهای سیاسی و اجتماعی واسط داخلی و خارجی، سیر متفاوتی از تحولات را در جریان قیام‌های مردمی در کشورهای منطقه رقم زده است.
مقاله حاضر در راستای آزمون فرضیه، با بهره‌گیری از الگوی نظری برگزیده تحقیق، تأثیر رانت‌های حاصل از صدور نفت و گاز، رانت‌های استراتژیک ناشی از حمایت‌های خارجی و رانت‌های حاصل از پول‌های ارسالی کارگران را در شکل دادن به ساختارهای اقتصادی و سیاسی دانتی در کشورهای عرب بررسی می‌کند. مقاله نشان می‌دهد که این ساختارهای اقتصادی و سیاسی رانتی، چه ارتباطی با مبانی نظم و ثبات سیاسی موجود در جوامع منطقه دارند و چگونه ممکن است با برانگیختن نارضایتی عمومی، زمینه بروز قیام علیه نظام سیاسی موجود را فراهم کنند. در این راستا، مقاله الگویی چند متغیره درباره عوامل بی‌ثبات کننده و ثبات‌بخش مبتنی بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی رانتی ارائه کرده و شیوه اثرگذاری هر یک از متغیرها را در جریان قیام‌های مردمی در منطقه تجزیه و تحلیل می‌کند. این تحلیل، ضمن توضیح ریشه بروز قیام‌های مردمی در هر یک از کشورها، قادر است علل پویش متفاوت حرکت‌های اعتراضی در کشورهای مختلف عربی را نشان دهد.

رویکرد نظامی مقاله

1. جنبش‌های اجتماعی

به طور کلی جنبش اجتماعی و سیاسی به کوشش جمعی برای پیشبرد هدف یا مقاومت در برابر دگرگونی در یک جامعه اطلاق می‌شود. (2) فرهنگ واژگان آکسفورد جنبش اجتماعی را جریان یا مجموعه‌ای از کنش‌ها و تلاش‌ها از سوی مجموعه‌ای از افراد که به شکلی کم و بیش پیوسته به سوی هدف خاصی حرکت می‌کنند یا به آن گرایش دارند تعریف می‌کند. (3) به گفته گی روشه، جنبش اجتماعی سازمانی کاملاً شکل گرفته و مشخص است که به منظور دفاع، گسترش و یا دست‌یابی به اهداف خاصی به گروه‌بندی و تشکل اعضا می‌پردازد. (4)
در این حال توافق تقریباً عامی وجود دارد که جنبش‌های اجتماعی می‌بایست به عنوان یک نوع خاص تضاد اجتماعی در نظر گرفته شوند. تضاد متضمن تعریف روشنی است از حریفان یا کنشگران رقیب و از منابعی که برای آن مبارزه می‌کنند یا برای در اختیار گرفتن کنترل آن مذاکره می‌کنند. وجه مشترک همه انواع تضاد اجتماعی رجوع به کنشگران واقعی - یعنی سازمان‌یافته - و اهدافی است که برای همه حریفان یا رقیبان ارزشمند باشد. (5)
جنبش می‌تواند محدود یا گسترده، معطوف به ایجاد تغییر مطلوب یا نامطلوب، متکی بر ابزار نهادین یا غیرنهادین؛ قانونی یا غیرقانونی، خشونت‌آمیز یا غیرخشونت‌آمیز، دارای پیامدهای محدود یا نامحدود، خواسته یا ناخواسته در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و یا سیاسی، دارای اشکال و درجات متفاوتی از سازماندهی و متضمن اشکال و درجات متفاوتی از تعارض و اعتراض باشد. (6)
با توجه به اینکه سده نوزدهم شاهد جنبش‌های اجتماعی و سیاسی متعددی از جمله جنبش‌های دهقانی و کارگری بود، طبعاً توجه بنیانگذاران جامعه‌شناسی نیز به تحلیل تنش‌های اجتماعی جلب شد. البته هیچ یک از جامعه‌شناسان کلاسیک نظریه‌ای خاص در مورد جنبش‌های اجتماعی ساخته و پرداخته نکرده‌اند و در واقع فقط می‌توان برداشت‌هایی را در این‌باره از آثار آن‌ها استخراج کرد. (7) توجه مارکس آشکارا به جنبش‌های طبقاتی است. دورکیم جنبش‌های آنومیک خردگرایانه را مورد توجه قرار می‌دهد. گوستاو لوبون از تکرار پدیده‌ای همچون انقلاب فرانسه در هراس است و وبر تنها به جنبش‌هایی با رهبری کاریزماتیک توجه دارد. تنها استثنا در این دوره پارتو است که همه جنبش‌ها را در همه اشکال آن‌ها نمودی از رفتار غیرمنطقی تلقی می‌کند. جملگی متفکران کلاسیک به جز مارکس و وبر با بدبینی به جنبش‌های اجتماعی پرداخته‌اند. (8) با این همه امروز نگاه مساعدتری نسبت به جنبش‌های اجتماعی وجود دارد.
در حوزه جهان اسلام و کشورهای اسلامی نیز در خلال چند دهه اخیر مطالعات گسترده‌ای درباره علل بروز جنبش‌های اجتماعی صورت پذیرفته است که به سبب پرهیز از اطاله کلام از اشاره به آنها خودداری می‌شود. در عین حال یکی از برجسته‌ترین صاحب‌نظران این حوزه، یعنی هریرار دکمجیان بر این باور است که جنبش‌های اجتماعی اسلامی در این منطقه از جهان به طور کلی در واکنش به محیط بحرانی داخلی و بین‌المللی و گرفتاری‌های فراگیر مسلمانان، رخ داده است. این وضعیت بحرانی در تجدید حیات فکری در این جوامع بر پایه رجوع به اسلام مؤثر بوده و ظهور جنبش‌های اسلامی را سبب شده است. دکمجیان از جمله به عواملی همچون تضاد طبقاتی، فساد نخبگان حکومتی و توسل آنها به سرکوب و بحران‌های ناشی از روند نوسازی را در بروز جنبش‌های اجتماعی اعتراضی در جوامع اسلامی برجسته کرده است. (9)
این مقاله با عنایت به این رویکرد، تلاش می‌کند از منظر اقتصادی سیاسی، نقش ساختارهای رانتیری در بروز نارضایتی گسترده منتهی به جنبش‌های اعتراضی اخیر در منطقه را مورد بررسی قرار دهد. واقعیت این است که موج حرکت‌های خودجوش مردمی و بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پدیده‌ای بسیار گسترده و پیچیده است و تنها به مسائل مرتبط با اقتصاد سیاسی نفت منطقه محدود نمی‌شود. در واقع همه حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی فراگیر در طیف متنوعی از عوامل و متغیرها ریشه دارند و بررسی درباره آنها را نمی‌توان به ابعاد خاص فرضاً در حوزه اقتصاد سیاسی محدود کرد. این ایده درباره آنها را نمی‌توان به ابعاد خاص فرضاً در حوزه اقتصاد سیاسی محدود کرد. این ایده درباره حرکت‌های خودجوش مردمی و بیداری اسلامی در منطقه نیز دست است و شکی نیست که این تحول بی‌سابقه در سطح منطقه، بر پایه عناصر فکری و ایدئولوژیکی مهمی شکل گرفته است. بنابراین بررسی این پدیده از منظر اقتصاد سیاسی نفت خاورمیانه، به هیچ وجه نافی ابعاد فکری و معرفتی آن نیست بلکه هدف این است که از زاویه‌ای خاص حرکت‌های اعتراضی مردمی در سطح کشورهای منطقه، مورد مطالعه قرار گیرد.

2. آثار ساختارهای رانتیری در بروز نارضایتی منتهی به جنبش‌های اعتراضی

با وجود آنکه کشورهای عرب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تفاوت‌های فراوانی از نظر وسعت، جمعیت، منابع طبیعی، پیشینه تاریخی، جهت‌گیری‌های سیاست خارجی و مسائل دیگری از این دست دارند، نقطه اشتراک مهمی در این جوامع به چشم می‌خورد که می‌تواند علل نارضایتی گسترده منجر به پیدایش موج حرکت‌های اعتراضی در آنها را توضیح دهد. نخستین و برجسته‌ترین نقطه اشتراک این جوامع در حوزه اقتصاد سیاسی، اهمیت درآمد یا رانت‌های خارجی است که به طور مستمر وارد حوزه اقتصاد این کشورها می‌گردد. درآمدهای رانتی که در همه کشورهای منطقه شایع است، ساختارهای ویژه‌ای را در حوزه اقتصاد و جامعه شکل داده که می‌توان از آن با عنوان ساختارهای رانتیری یاد کرد. این ساختارها که بر بستر محیط داخلی جوامع منطقه گسترانده شده و پیوندهای بیرونی مستحکمی نیز دارند، در تأمین خواست‌ها و نیازهای جامعه جوان و پویای موجود ناتوانند. با این حساب ریشه نارضایتی‌های منجر به بروز حرکت‌های اعتراضی در جوامع عرب منطقه را با تشریح وضعیت این ساختارها و تأثیرشان بر ثبات سیاسی جامعه می‌توان توضیح داد.
در ادبیات اقتصادی رایج به لحاظ تاریخی، رویکردی منفی نسبت به سطوح بالای رانت در اقتصاد وجود داشته است. (10) کارشناسان در همین راستا بر این باورند که اتکای اقتصادهای عربی به «رانت خارجی» عامل بسیاری از مشکلات توسعه‌ای این کشورها به حساب می‌آید.
به طور کلی بحث آثار منفی رانت منابع طبیعی بر روند توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه چند دهه است که مطرح شده و در این ارتباط سازوکارهای مختلفی درباره شیوه اثرگذاری رانت‌های حاصل از صدور منابع طبیعی بر روند توسعه اقتصادی، توسط نظریه‌پردازان مختلف مورد بحث قرار گرفته است. در عین حال این ایده نیز توسط منتقدان نظریه بلای منابع مطرح شده که سازوکارهای توضیح دهنده آثار منفی رانت‌های خارجی در نهایت جنبه احتمالی و نه جبری دارند. (11)
به طور کلی این ایده امروز قابل پذیرش است که سطوح بالای رانت‌ها، همچون دیگر درآمدها می‌تواند توسعه اقتصادی را از راه افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و افزایش امکان خرید تجهیزات سرمایه‌ای از خارج از کشور شتاب بخشد. با این همه سازوکارهای دیگری نیز وجود دارند که بر شیوه هزینه کردن این گونه درآمدها تأثیر گذاشته و پیامدهای منفی به بار می‌آورند. بر پایه تجدیدنظرهایی که به طور عمده از دهه 1990 به بعد در مطالعات حوزه نفت و سیاست و تأثیر نفت بر چشم‌انداز توسعه کشورهای نفت‌خیز به وجود آمد، دیدگاه عمدتاً منفی گذشته درباره آثار درآمدهای نفتی بر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای نفت‌خیز تعدیل شد و در نسل دوم نظریه‌پردازی درباره نفت و سیاست، الگوهای نظری پیچیده‌تری ارائه شد که در آنها بر هر دو آثار مثبت و منفی رانت‌های نفتی و نقش متغیرهای واسط مرتبط با پیشینه تاریخی کشورها، وضعیت نهادها، روابط دولت و نیروهای اجتماعی و... در تعیین سمت و سوی آثار درآمدهای نفت تأکید گردید. (12)
مقاله حاضر نیز در تحلیل آثار رانت‌های خارجی در بروز قیام‌های مردمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، از رویکرد جدید و تجدید نظر شده در مطالعات نفت و سیاست بهره گرفته است. در این رویکرد تأثیر رانت‌های خارجی بر ثبات سیاسی با توجه به متغیرهای واسط درون جامعه و متغیرهای خارجی مرتبط با بازار نفت جهان تحلیل می‌شود. این رویکرد، رانت‌های خارجی را به عنوان متغیر مستقل تأثیرگذار بر ثبات سیاسی جوامع در نظر می‌گیرد. با این حال با توجه به طیف متنوع کشورها از نظر نوع و حجم رانت‌ها، روابط میان انواع رانت‌های خارجی با هم و شیوه پیوند این رانت‌ها با متغیرهای واسط داخلی و خارجی در مرکز تحلیل قرار گرفته است.

منابع مختلف درآمدهای رانتی در جوامع خاورمیانه

درآمدهای رانتی انواع بسیار مختلفی دارند. رانت‌های منابع طبیعی مزایای ناشی از در اختیار داشتن منابعی طبیعی است که ارزش زیادی برای اقتصادهای پر درآمد در کشورهای ثروتمند جهان دارد. منبع این‌گونه رانت‌ها در طول زمان تغییر کرده است. در حال حاضر این نوع رانت‌ها شامل انواع مواد معدنی، الماس و چوب‌های جنگلی است. با این حال نفت در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. رانت‌های نفتی، با توجه به هزینه‌های تولید، مازاد درآمد عمده‌ای به حساب می‌آیند و در ضمن این‌گونه رانتها، از منابعی به دست می‌آیند که حالتی متمرکز و نه پراکنده دارند. به همین علت است که مازاد درآمد تولید نفت به طور عمده در اختیار شرکتهای بزرگ نفتی و دولت‌های مرکزی قرار می‌گیرد. (13)
دومین نوع رانت، در اصطلاح رانت‌های راهبردی یا استراتژیک خوانده می‌شوند. این رانت‌ها، شامل درآمدهایی است که نصیب حکومت‌ها و یا دیگر سازمانهایی می‌شود که در یک قلمرو مشخص دارای قدرتند و یا صرف‌نظر از واقعیت موجود قدرتشان مشروع تلقی می‌شود. به لحاظ تاریخی، رانت‌های استراتژیک، عمدتاً به واسطه کنترل بر (یا راهزنی دریایی سازمان‌یافته در) راه‌های مهم حمل و نقل دریایی (شامل کانال ها) به دست آمده‌اند. همچنین ائتلافهای نظامی و دریافت کمک به واسطه این ائتلاف‌ها، منبعی برای رانت‌های استراتژیک بوده است. اکثر این منابع رانت، امروزه برای کشورهای فقیر همچنان اهمیت زیادی دارند. در چند دهه اخیر، کمک‌های توسعه، به شکلی فزآینده به کشورهای فقیر اختصاص پیدا کرده و همواره انگیزه‌هایی استراتژیک در ورای اعطای این کمک‌ها وجود داشته است. (14)
ریچارد آئوتی که از صاحب‌نظران برجسته اقتصاد سیاسی کشورهای متکی به صدور منابع طبیعی است، چهار نوع رانت را در حوزه اقتصاد سیاسی کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا شناسایی کرده است. این رانت‌ها عبارتند از:
1- رانت حاصل از صدور منابع معدنی
2- رانت ناشی از کمک‌های خارجی یا رانت استراتژیک
3- رانت حاصل از پول‌های ارسالی کارگران مقیم خارج از کشور
4- رانت ناشی از دستکاری دولت در قیمت‌ها.
به نوشته آئوتی، «وجه ممیزه عمده اقتصاد سیاسی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا حجم بالای گردش رانت در عرصه اقتصاد است.» (15)
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ذخایر غنی نفت و گاز را در خود جای داده و در بسیاری از کشورهای عرب، صادرات نفت و گاز، بیش از 80 درصد ارزش مجموع صادرات کالاها را تشکیل می‌دهد. حتی در کشورهایی همچون سوریه و یمن که ذخایر نفت و گاز چندانی وجود ندارد، صادرات سوخت، بخش عمده صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. فرضاً بر پایه گزارش بانک جهانی، مواد سوختی حدود 70 درصد از مجموع صادرات هر دو کشور را تشکیل می‌دهند. (16)
جدول 1، نسبت رانت حاصل از صدور نفت و گاز به جی. دی. پی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به درصد (2009-1970)

کشور	74-1970	84-1980	94-1990	2004-2000	2009-2005
کویت	69/1	48/9	29/2	46/5	34/6
لیبی	29/3	46/5	n.a.	56	38
قطر	71/5	60/2	39/1	n.a.	n.a.
عربستان	52/3	54/3	39/4	44	36/4
امارات	n.a.	50/3	26	30/1	n.a.
عراق	30/2	37/5	n.a.	n.a.	60
الجزایر	14/2	31/2	22/7	37/8	25/8
بحرین	n.a.	67/3	31/1	27/8	26/7
ایران	27/4	18/3	n.a.	32/6	27/8
عمان	48/8	54/7	36/8	50/3	37/6
مصر	1/7	23/6	10/3	7/1	13/2
اردن	0	0	0/2	0/2	0/2
مغرب	0/3	0/1	0	0	0
سوریه	3/8	13	22/8	21/4	17/9
تونس	2/5	9/7	3/2	2/8	4/9
یمن	0	0	18/1	26/5	24/6

Source: World Bank World Development Indicators, 2011
در عین حال در کشورهایی که منابع نفت و گاز کمتر بوده، کمک خارجی نقش رانت خارجی را ایفا کرده است. از منظر روندهای مرتبط با اقتصاد سیاسی، درآمدهای نفتی و رانت خارجی تفاوت چندانی با هم ندارند. هر دو شامل درآمدهایی می‌شوند که خارج از سازوکارهای اقتصاد داخلی به دست می‌آیند و هر دو به شکل‌گیری دولت و اقتصاد رانتی منجر می‌گردند.
به لحاظ تاریخی، مصر، اردن و سوریه به واسطه موقعیت استراتژیک خود در منطقه همواره کمک‌های خارجی گسترده‌ای دریافت کرده‌اند. در مصر حدود دو سوم درآمدهای ارزی دولت از منابع رانت خارجی شامل صادرات نفت و گاز، کمک‌های خارجی و درآمدهای حاصل از کانال سوئز تأمین می‌گردد. درآمدهای ترانزیتی کانال سوئز در سال 2010، به 4/8 میلیارد دلار رسید. (17)
کمک خارجی که در اصطلاح رانت استراتژیک نیز خوانده می‌شود، عنصر مهمی در اقتصاد سیاسی جوامع عرب خاورمیانه است. با توجه به معیار درآمد سرانه، خاورمیانه و شمال آفریقا، در سال 2008، 73 دلار به ازای هر نفر از جمعیت خود کمک خارجی دریافت کردند در حالی که این رقم برای فقیرترین منطقه جهان یعنی آفریقای زیر صحرا 49 دلار بود. (18)
جدول 2، نسبت کمک‌های خارجی به جی. دی. پی در سالهای 2009-1970 در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (به درصد)

کشور	74-1970	84-1980	94-1990	2004-2000	2009-2005
مصر	5/4	6	9/1	1/4	0/8
اردن	15/1	20/1	13/7	6/8	3/6
مغرب	2/1	4/5	3/5	1/2	1/4
سوریه	4/6	4/5	3/9	0/6	0/3
تونس	5/9	2/6	2/2	1/4	1/1
یمن	n.a.	n.a.	6/2	3/7	1/5

Source: World Bank World Development Indicators, 2011
مطالعات نشان داده است که یکی از اهداف عمده کمک‌های خارجی امریکا، اعطای پاداش به کشورهای دوست و کمک به ثبات سیاسی در مناطقی است که از نظر منافع ایالات متحده مهم تلقی می‌شوند. (19) صاحب‌نظران بر این باورند که کمک‌های خارجی به منطقه خاورمیانه عموماً تحت تأثیر ملاحظات ژئوپلوتیکی بوده است. (20)
در عین حال، پول‌های ارسالی کارگران مقیم خارج، نیز منبع مهم دیگری برای رانت‌های خارجی است که به اقتصاد کشورهای منطقه به ویژه کشورهای فقیرتر وارد می‌شود. برای مثال در اردن، این منبع، 13 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور را در سال 2010 به خود اختصاص داد.
جدول 3، درصد رانت‌های حاصل از درآمدهای ورودی کارگران مقیم خارج از کشور در کشورهای خاورمیانه 2009-1970

کشور	74-1970	84-1980	94-1990	2004-2000	2009-2005
مصر	n.a.	11/3	11	3/4	5/1
اردن	4-5	22/3	15	21/7	17/7
مغرب	3/1	6/2	7/2	7/3	7/9
سوریه	n.a.	3	3/6	1/9	2/7
تونس	n.a.	4/11	3/8	4/8	4/9
یمن	31/4	21/2	23/5	12/3	6/2

Source: World Bank World Development Indicators, 2011
جدول زیر نشان می‌دهد حتی در آن دسته از کشورهای کمتر نفت‌خیز خاورمیانه که حجم صادرات نفت و گاز چندان بالا نیست، دیگر منابع رانت عملاً جایگزین یا مکمل رانت‌های نفتی شده‌اند. در واقع حجم بالای رانت حاصل از پول‌های ارسالی کارگران بدین‌معناست که نوعی چرخه توزیع درآمدهای نفت در سطح منطقه وجود دارد. بدین صورت که اتباع کشورهای پرجمعیت کمتر نفت‌خیز با اشتغال در کشورهای کم جمعیت نفت‌خیز، و ارسال پول‌های خود به کشور مبدأ، سبب توزیع درآمدهای نفت در سطح کشورهای منطقه می‌شوند. مطابق تعریف، آستانه 10 درصدی رانت‌های خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی، به معنای شکل‌گیری وضعیت رانتیریسم است و دو برابر شدن حجم رانت‌ها نسبت به این آستانه را می‌توان به معنای رانتیریسم شدید در نظر گرفت.
جدول 4، درصد درآمدهای رانتی در کشورهای کمتر نفت‌خیز خاورمیانه نسبت به جی. دی. پی در سالهای 2009-2005

کشور	رانت نفتی	رانت استراتژیک	رانت حاصل از پول‌های ارسالی کارگران	درصد مجموع درآمدهای رانتی	وضعیت رانتیریسم
مصر	13/2	0/8	5/1	19/1	رانتریسم شدید
اردن	0/2	3/6	17/7	21/5	رانتریسم شدید
مغرب	0	1/4	7/9	9/3	آستانه رانتریسم
سوریه	17/9	0/3	2/7	20/9	رانتریسم شدید
تونس	4/9	1/1	4/9	10/9	رانتریسم
یمن	24/6	1/5	6/2	32/3	رانتریسم شدید

منبع: برگرفته شده از آمار بانک جهانی در سال 2011.
کارشناسان بر این باورند که کمک‌های خارجی نیز ممکن است سبب بروز عوارض منتسب به بلای منابع در کشورهای گیرنده کمک شوند. از جمله بونه با بررسی داده‌های مرتبط با کمک‌های خارجی در سالهای 90-1970 دریافته است که این کمک‌ها، سبب افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در کشورهای دریافت کننده نشده و در عوض اکثر منابع دریافتی به هزینه‌های مصرفی و گسترش دولت منجر شده است. افزون بر این، افزایش مصرف ناشی از کمک‌های دریافتی به نفع اقشار فقیر جامعه نبوده است. راجان و سابرامانیان نیز خاطرنشان کرده‌اند که هزینه کردن کمک‌ها در بخش عمومی سبب بروز بیماری هلندی شده که به نوبه خود بر بخش‌های تولیدی کاربر و اشتغال‌زا اثر منفی برجا گذاشته است. (21)
صاحب‌نظر دیگری به نام جیمز پتراس درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری در کشورهای عربی خاورمیانه را نیز نوعی درآمد رانتی نامیده است. به اعتقاد وی هم بخش صادرات نفت و گاز و هم صنعت گردشگری بخش‌هایی محصور و جزیره‌ای در اقتصاد کشورهای عربی به حساب می‌آیند که با دیگر بخش‌های اقتصادی پیوند زیادی ندارند. این بخش‌ها اشتغال‌زایی اندکی دارند و در عین حال عمده منابع ارزی دولت‌ها را تأمین می‌کنند. از دیگر ویژگی‌های ممتاز این بخش‌ها این است که کنترل آنها در اختیار نخبگان سیاسی و اقتصادی جامعه است و این وضع به توزیع نابرابر فرصت‌ها و درآمدها در کشورهای عربی به شدت دامن زده است. (22)
البته از آنجا که در ادبیات نظری رایج درآمدهای حاصل از گردشگری با وجود آنکه به منابع طبیعی مرتبط است، درآمد رانتی به حساب نمی‌آید، در این مقاله این نوع درآمدها به عنوان درآمدهای رانتی در نظر گرفته نشده است. هر چند که دیدگاه مطرح شده توسط پتراس، بر ماهیت انحصاری درآمدهای حاصل از گردشگری در کشورهای عرب منطقه تأکید می‌ورزد و شباهت جالب توجهی را در عرصه اقتصاد سیاسی این کشورها به تصویر کشیده است.

آثار متفاوت رانت‌های خارجی بر ثبات سیاسی

تا اینجا مشخص شد همه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در حوزه اقتصاد سیاسی خود ویژگی مشترکی دارند که می‌توان آن را بر پایه اتکا به رانت‌های خارجی توضیح داد. همان‌گونه که نوع و حجم این رانت‌ها و میزان اتکای به آنها در سطح کشورهای منطقه با هم تفاوت دارد اما حضور چشمگیر رانت‌های خارجی، در همه جا شایع است.
در ادامه مطابق با الگوی نظری تحقیق، رابطه میان اتکا به رانت‌های خارجی و بروز انقلاب‌های مردمی در کشورهای عرب منطقه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بررسی، از رویکرد تجدید نظر شده نظریه دولت رانتیر استفاده شده است.
یکی از پرسش‌های مهمی که پیش از بررسی تأثیر رانت‌های خارجی بر ثبات سیاسی باید مطرح کرد این است که میان انواع رانت‌های موجود در جوامع منطقه چه نوع رابطه‌ای وجود دارد؟ پاسخ دقیق به این پرسش می‌تواند به ما در ارائه الگویی کلان در تحلیل آثار رانت‌های خارجی در سطح کشورهای منطقه یاری رساند.
در صورتی که از میان رانت‌های توضیح داده شده توسط آئوتی، سه نوع رانتی که بیشتر قابل سنجش هستند یعنی رانت‌های نفتی، رانت‌های استراتژیک و رانت‌های ناشی از پول‌های ارسالی کارگران را در نظر بگیریم، این ایده قابل طرح است که دو نوع رانت اخیر در واقع تا اندازه زیادی به رانت اصلی یعنی رانت حاصل از صدور نفت و گاز وابسته‌اند؛ چرا که کمک‌های گسترده خارجی به کشورهایی همچون مصر و اردن، تا اندازه بسیاری محصول اهمیت استراتژیک نفت منطقه برای قدرت‌های کمک دهنده است و هدف استمرار نظم مطلوب غرب در منطقه را دنبال می‌کند. پول‌های ارسالی کارگران شاغل در کشورهای ثروتمند نفت‌خیز نیز پیوند بسیار نزدیکی با درآمدهای نفت دارد و طبیعی است که در صورت عدم ورود درآمدهای هنگفت نفت، تقاضای کار برای کارگران خارجی در کشورهای میزبان به وجود نمی‌آمد. بدین ترتیب اگر به واسطه دسترسی انحصاری دولت‌های نفتی به درامدهای نفت و گاز، نقطه آغاز اثرگذاری رانت‌های نفتی را در حوزه اقتصاد سیاسی داخلی بدانیم،‌ رانت‌های استراتژیک و پول‌های ارسالی کارگران مقیم خارج را باید جلوه‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای اثرگذاری رانت‌های نفتی به حساب آورد.
این شیوه نگاه، امکان پیوند زدن عوامل داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مرتبط با رانت‌های خارجی را فراهم می‌سازد و به ما اجازه می‌دهد تحلیل پیچیده‌تری درباره شیوه اثرگذاری رانت‌های خارجی بر ثبات در جوامع منطقه ارائه کنیم. همچنین این رویکرد امکان در نظر گرفتن تمایزهای میان کشورهای منطقه از نظر میزان و نوع رانت‌های غالب در عرصه اقتصاد سیاسی را فراهم می‌کند. بررسی این تمایزها از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند در توضیح علل تفاوت سرنوشت کشورهای منطقه در خلال بروز قیام‌های مردمی به ما کمک نماید.
پرسش بسیار مهم دیگری که پیش از تحلیل آثار رانت‌های خارجی در بروز حرکت‌های اعتراضی در جوامع خاورمیانه باید به آن پاسخ گفت این است که آیا حضور رانت‌های خارجی در عرصه اقتصاد سیاسی یک کشور همواره آثار بی‌ثبات کننده در حوزه سیاست بر جا می‌گذارد یا اینکه این رانت‌ها، به شیوه‌هایی متفاوت و حتی متضاد بر ثبات سیاسی در جوامع مختلف اثر می‌گذارند و بنابراین هم ممکن است در شرایطی به ثبات کمک کنند و هم امکان دارد در شرایطی دیگر، خصلتی بی‌ثبات کننده داشته باشند؟ رویکرد برگزیده تحقیق بر پایه نسل دوم نظریه‌های نفت و سیاست، هر دو خصلت را برای رانت‌های خارجی در نظر می‌گیرد و نقش متغیرهای واسط را در تعیین سمت و سوی اثرگذاری رانت‌های نفتی بر ثبات سیاسی برجسته می‌سازد. الگوی نظری برگزیده تحقیق و روابط میان متغیرهای مورد نظر در نموار زیر نشان داده است. متغیرهای واسط مورد نظر همگی براساس نظریه‌های مطرح شده (در نسل‌های مختلف) درباره شیوه اثرگذاری رانت‌های خارجی بر ثبات سیاسی جوامع نفت‌خیز انتخاب شده‌اند. همان‌گونه که جدول نشان می‌دهد رانت‌های خارجی بسته به شرایط در هر کشور هم آثار باثبات کننده دارند و هم آثار بی‌ثبات کننده. بر این پایه می‌توان دست کم گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌هایی مقدماتی درباره علل بروز قیام‌های مردمی در کشورهای عربی و سرنوشت‌های متفاوت آنها ارائه کرد.

متغیر مستقل	سطح اثرگذاری رانت‌ها (سطوح تحلیل)	متغیرهای واسط مطابق با نظریه‌های مطرح	متغیر وابسته ثبات سیاسی و اجتماعی
رانت‌های خارجی
رانت‌های نفتی	سطح تحلیل داخلی	ضعف پیوندهای دولت با جامعه تحلیل رفتن قرارداد اجتماعی نفتی چرخه رانت و تشدید نابرابری سرخوردگی از مداخلات خارجی پیشینه شکاف‌های اجتماعی	تشدید نارضایتی منتهی به جنبش‌های اعتراضی
رانت‌های حاصل از پول‌های ارسالی کارگران	سطح تحلیل منطقه‌ای
رانت‌های استراتژیک	سطح تحلیل فرامنطقه‌ای	نهاد پادشاهی دودومانی پاسخ انعطاف‌پذیر و اثر هزینه‌ها اثر سرکوب میزان رفاه حاصل از رانت‌ها	کمک به کاهش نارضایتی و آرام کردن اوضاع

نمودار 1، رابطه میان متغیرها و سطوح تحلیل در الگوی برگزیده تحقیق

ساختارهای رانتیری و آثار آنها بر ثبات سیاسی

درباره آثار اتکا به رانت خارجی بر ثبات سیاسی، مطالعات مختلفی صورت گرفته است با این حال اکثر مطالعات و نظریه‌های موجود تنها به آثار رانت‌های نفتی بر ثبات جوامع نفت‌خیز توجه نشان داده‌اند و آثار رانت استراتژیک و رانت حاصل از پول‌های ارسالی کارگران، به طور گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است. با این همه این ایده به طور کلی و با احتیاط قابل طرح است که شیوه ترکیب رانت‌های استراتژیک و رانت‌های حاصل از پول‌های ارسالی با متغیرهای واسط و پیامد نهایی آن بر ثبات سیاسی، در شماری از موارد همچون ضعف رابطه دولت با جامعه، چرخه رانت، نهاد پادشاهی دودمانی، شکاف‌های اجتماعی، اثر سرکوب و سرخوردگی از مداخلات خارجی می‌تواند با آثار رانت‌های نفتی مشابه باشد هر چند که مورد آخر احتمالاً پیوند بسیار نزدیک‌تری با رانت استراتژیک دارد.
نکته مهم دیگر این است که ثبات و نظم سیاسی در جوامع مختلف، پدیده بسیار پیچیده‌ای است و تحت تأثیر متغیرهای مختلف قرار دارد. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد رانت‌های خارجی و آثار آنها حتی پس از ترکیب با طیف متنوعی از متغیرهای واسط، قادرند همه پویش مرتبط با ثبات یا بی‌ثباتی را توضیح دهند. پدیده پیچیده‌ای همچون قیام‌های مردمی در سطح کشورهای عربی، قطعاً از طیف بسیار گسترده‌ای از عوامل تأثیر پذیرفته است و بررسی این پدیده از منظر آثار رانت‌های خارجی به معنای تقلیل نگری در تحلیل نیست بلکه هدف نشان دادن نقش اتکا به رانت‌های خارجی در بروز قیام‌های مردمی است. در ضمن بسیاری از سازوکارهایی که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرند در حکم شروط لازم و نه کافی برای بروز حرکت‌های اعتراضی اجتماعی هستند. واقعیت این است که این سازوکارها، نشان می‌دهند که چگونه اتکا به انواع رانت‌های خارجی ممکن است در یک جامعه به نارضایتی گسترده منجر گردند. در عین حال تبدیل نارضایتی به حرکت اعتراضی گسترده و انقلابی مردمی، پویش پیچیده‌ای است که در نظریه‌های مرتبط با جنبش‌های اجتماعی و انقلاب مورد بحث قرار می‌گیرد و پرداختن به این مسائل از حوزه بحث فعلی خارج است.
در ادامه به طیفی از نظریه‌های توضیح دهنده رابطه میان اتکا به رانت‌های خارجی و ثبات سیاسی اشاره می‌شود. این نظریه‌ها به دو دسته تقسیم شده‌اند. دسته اول شامل نظریه‌های ناظر بر آثار بی‌ثبات کننده رانت‌های خارجی است و دسته دوم به تشریح آثار رانت‌های خارجی در کمک به ثبات و آرام کردن اوضاع در کشورهای متکی به رانت‌های خارجی اشاره دارد.

آثار تشدید کننده نارضایتی و بی‌ثباتی

در این حوزه پنج نظریه مورد بررسی قرار می‌گیرد که هر یک سازوکاری متفاوت درباره شیوه اثرگذاری منفی رانت‌های خارجی بر ثبات سیاسی در جوامع متکی به رانت ارائه می‌دهند. عناصر محوری و قابل سنجش هر نظریه در مرحله آخر در چارچوب یک الگوی ترکیبی چند متغیره مورد بررسی و آزمون قرار گرفته‌اند تا نقش هر یک در جریان بروز بی‌ثباتی و قیام‌های مردمی در کشورهای عربی به تفکیک هر کشور مشخص گردد

1. رانتیریسم و ضعف پیوندهای دولت با جامعه

اگر رانتیریسم را به معنای درصد درآمدهای رانتی در کل درآمدهای دولت در نظر بگیریم (23) این ایده قابل طرح است که هرچه درصد این درآمدها افزایش یابد، نیاز دولت به درآمدهای مالیاتی کاهش خواهد یافت که این وضع می‌تواند پیامدهای بی‌ثبات کننده به همراه داشته باشد. بر این اساس چنین گفته شده که مالیات‌گیری تنها منابع مالی دولت را تأمین نمی‌کند بلکه فراتر از مسأله جمع‌آوری منابع مالی،‌ اطلاعاتی که توسط یک بوروکراسی مالیاتی نیرومند جمع‌آوری می‌شود، تأثیر فراوانی بر پایداری و بقای دولت برجای می‌گذارد. یک دولت توزیع کننده، یا رانتی از اطلاعات مهم مرتبط با تحولات درون جامعه و خواست‌ها و علایق گروه‌های مختلف، محروم می‌شود و این مسأله سبب شکنندگی نظم سیاسی موجود خواهد شد. (24)

2. نوسان‌های بهای نفت و تحلیل رفتن قرارداد اجتماعی نفتی

آن‌گونه که نخستین هواداران نظریه دولت رانتیر خاطرنشان کرده‌اند به واسطه ورود درآمدهای نفت و چرخه توزیع آن نوعی «قرارداد اجتماعی نفتی» در جوامع نفت‌خیز شکل می‌گیرد که بر پایه آن استمرار نظم موجود به استمرار توزیع رانت‌های نفتی وابسته می‌شود. در این حال، کاهش شدید درامدهای نفتی می‌تواند پایه‌های این نظم را ویران سازد چرا که درآمدهای دولت برای خرید مشروعیت وضع موجود و توزیع حامی پرورانه رانت‌ها، رو به کاهش می‌گذارد. (25) از سوی دیگر، افزایش شدید درآمدهای نفت نیز می‌تواند به واسطه بروز تورم و نابرابری و عوارض دیگری همچون بیماری هلندی پایه‌های نظم سیاسی موجود را به لرزه درآورد. (26)
جدول زیر نشان می‌دهد که چگونه افزایش شدید بهای نفت در سال 2008، به بروز تورم دو رقمی در اکثر کشورهای عرب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا منجر شده است. در عین حال دولت‌های ثروتمندتر منطقه با بهره‌گیری از تدابیر ویژه مالی و یارانه‌های دولتی موفق شدند نرخ تورم را به سرعت کنترل کنند اما در کشورهای کمتر ثروتمند و پرجمعیت منطقه نرخ‌های تورم بالا در بسیاری از موارد به قوت خود باقی ماند.
جدول 5، افزایش نرخ تورم در اقتصادهای رانتی خاورمیانه در پی افزایش شدید بهای نفت

	نرخ تورم
	2008	2009	2010
الجزایر	4/9	5/7	4/3
بحرین	3/5	2/8	1/9
مصر	18/3	11/7	11/4
تونس	5	3/7	4/5
مغرب	3/9	1	1
کویت	10/6	4	4
لیبی	10/4	2/4	2/5
عمان	12/4	3/5	3/3
قطر	15/2	4/9-	2/4-
عربستان	9/9	5/1	5/4
سوریه	15/2	2/8	4/5
امارات	12/3	0/7-	0/6
یمن	19/7	3/7	12
اردن	13/9	0/7-	5

Source: Institute of International Finance,2011 and IMF Economic Outlook,2011

3. آثار چرخه رانت و تشدید نابرابری‌ها

ریچارد آئوتی که از صاحب نظران برجسته اقتصاد سیاسی منابع طبیعی است الگویی تحلیلی متناسب با وضعیت کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا درباره آثار رانت‌های خارجی ارائه کرده است. این الگوی تحلیلی بر پایه نظریه چرخه رانت قرار دارد.
به گفته آئوتی، سطح بالای رانت در اقتصاد سبب تحریک انگیزه نخبگان برای رقابت بر سر رانت‌ها می‌شود. این وضع نخبگان را بر آن می‌دارد تا رانت‌ها را در انحصار خود درآورند و آنها را از مجاری حامی پروانه میان هوادارانشان توزیع کنند چرا که این کار در مقایسه با شرایط رقابتی، مزایای فوری‌تر و اغلب شخصی‌تری برای نخبگان دارد. این وضع سبب می‌شود نخبگان در امر توسعه، پیگیری اهداف سیاسی را در مقایسه با اهداف اقتصادی در اولویت قرار دهند. در نتیجه اقتصاد کشور مسیری انحرافی را در پیش می‌گیرد که به واسطه آن اتکا به انواع یارانه‌ها رو به فزونی می‌گذارد. دوم اینکه به کارگیری رانت برای مقاصد حامی پرورانه، هم سبب کاهش کارایی سرمایه‌گذاری می‌گردد و هم جذب بیش از حد سریع رانت‌ها در اقتصاد داخلی را در پی دارد که به نوبه خود سبب بروز بیماری هلندی می‌گردد. آثار ناشی از بیماری هلندی صنایع کاربر و اشتغال‌زا را در تنگنا قرار می‌دهد که نتیجه آن استمرار مازاد نیروی کار در اقتصاد و افزایش نابرابری درآمدهاست. (27)
آئوتی درباره وضعیت نابرابری در کشورهای عرب منطقه آمار مشخصی ارائه نکرده است. در بسیاری از این کشورها و از جمله کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس، آمار مشخصی فرضاً درباره ضریب جینی به عنوان شاخص مهم اندازه‌گیری نابرابری وجود ندارد. با این همه نرخ بیکاری به ویژه در میان جمعیت جوان می‌تواند آثار چرخه رانت را نمایان سازد.
جدول 6، نرخ بیکاری در کشورهای خاورمیانه شمال آفریقا

	نرخ بیکاری
	نرخ کلی بیکاری (2010)	نرخ بیکاری جوانان (2010)
الجزایر	9/7	21/5
بحرین	3/8	n.a.
مصر	9/5	27/2
تونس	13/3	28/47
مغرب	9/1	24/9
کویت	n.a.	n.a.
لیبی	n.a.	n.a.
عمان	n.a.	n.a.
قطر	n.a.	n.a.
عربستان	10/2	23/2
سوریه	11	23
امارات	n.a.	n.a.
یمن	15/7	26/2
اردن	12/5	26/8

Source: Institute of International Finance,2011 and IMF Economic Outlook,2011.

4. رانت استراتژیک و زمامداران خودکامه‌ی وابسته

درباره نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در کمک به ثبات سیاسی در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. در عین حال در ادبیات تئوریک رایج، معمولاً به نقش عوامل خارجی کمتر توجه شده است. در همین راستا باسدا و لی خاطرنشان کرده‌اند که صادرات نفت شماری از کشورهای خاورمیانه، اهمیت فراوانی برای اقتصاد جهانی دارد و از این رو قدرت‌های بزرگ و به ویژه ایالات متحده برای حفظ ثبات سیاسی در این کشورها حساسیت بالایی نشان می‌دهند. (28)
اگر نظام اقتصادی - سیای رانتیری در کشورهای منطقه، در تأمین نیازها و خواست‌های جمعیت به سرعت در حال رشد ناتوان بوده و به عوامل ایجاد نارضایتی همچون نابرابری، بیکاری و فساد دامن زده است، حمایت قدرت‌های فرامنطقه‌ای از زمامداران حاکم و ابزار حمایتی آنها یعنی رانت‌های استراتژیک، می‌تواند زمینه سرخوردگی جدی عموم مردم از سیاست قدرت‌های فرامنطقه‌ای به ویژه امریکا را به همراه داشته باشد. به ویژه اگر به این موضوع توجه داشته باشیم که رانت‌های استراتژیک ارائه شده به کشورهایی همچون مصر در گرو همراهی زمامداران آنها با سیاست‌های امریکا در منطقه به ویژه در قضیه فلسطین بوده است. داده‌های نظرسنجی یک مرکز فکری امریکایی به فاصله چند ماه پس از آغاز قیام‌های مردمی در منطقه نشان می‌دهد که در نزد افکار عمومی مردم منطقه، مهمترین موضوع حساس منطقه‌ای، مسأله فلسطین است و حمایت‌های امریکا از رژیم صهیونیستی، بیشترین رنجش را در میان مردم از سیاست‌های این کشور در خاورمیانه پدید آورده است. (29)
نقش رانت استراتژیک در تشدید سرخوردگی عمومی از نظام حاکم زمانی بیشتر روشن خواهد شد که به این نکته مهم توجه کنیم که در میان کشورهای عرب منطقه بیشترین میزان این‌گونه رانت‌ها در چند دهه اخیر به مصر ارائه شده است. مصر تا پیش از امضای توافقنامه کمپ دیوید، رهبری جهان عرب را در ایستادگی در برابر سیاست‌های غرب در منطقه و مبارزه با رژیم صهیونیستی بر عهده داشت اما پس از آن به اردوگاه غرب نزدیک شد. این نزدیک شدن، همراهی فزاینده با سیاست‌های غرب و حتی رژیم صهیونیستی در منطقه را در برداشته است. واقعیت این است که کشورهای ثروتمندتر نفت‌خیز، نیازی به این میزان همراهی با سیاست‌های غرب را نداشته‌اند. (30) از اینجا می‌توان به نقش رانت‌های استراتژیک در احساس تحقیر مردم از سیاست‌های زمامداران به ویژه در کشوری همچون مصر، پی برد.

5. پیشینه شکاف‌های اجتماعی و روند شکل‌گیری دولت

صاحب‌نظرانی همچون جیل کریستال (31) و پیتر مور (32) که جزو نسل دوم مطالعات نفت و سیاست به حساب می‌آیند تلاش کرده‌اند آثار درآمدهای نفت را در بستر شکاف‌های تاریخی موجود میان گروه‌های عمده اجتماعی و دولت در کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس بررسی کنند.
البته این دو با اهدافی متفاوت پژوهش‌های خود را به انجام رسانده و به نتایجی متفاوت نیز دست یافته‌اند اما نقطه اشتراک میان آنها، تمرکز مطالعاتشان بر نقش گروه‌ها و علائق اجتماعی در روندهای شکل‌گیری و دوام و بقای دولت در کشورهای منطقه است. در این میان، تأثیر ثروت نفت بر دولت و رژیم نیز در این زمینه سیاسی و اجتماعی تحلیل شده است.
کریستال نشان می‌دهد که گروه تجار سنتی در کویت، قطر و بحرین، در مراحل پیش و پس از کشف نفت، چگونه در عرصه سیاست فعالیت می‌کردند و چه تأثیری بر روندهای شکل‌گیری دولت و استمرار نظم سیاسی بر جا گذاشتند. (33)
مور این شیوه تحلیل کریستال را با هدفی متفاوت در پیش گرفته است. وی تلاش می‌کند با تحلیل پویش‌های روابط دولت با گروه‌های عمده اجتماعی در سه کشور کویت، بحرین و قطر، به این پرسش پاسخ دهد که چرا دولت در دو کشور نخست موفق شد دو دهه رکود و بحران مالی را بدون آنکه بی‌ثبات شود پشت سر بگذارد؛ اما بحرین بی‌ثباتی را در دوران کاهش درآمدهای نفتی تجربه کرد؟ در این راستا مور به بررسی این مسأله می‌پردازد که روابط دولت و بخش تجاری در طول تاریخ هر کشور، چگونه شکل گرفته است و نخبگان تجاری چگونه منافع مورد نیازشان را سازماندهی کرده‌اند. (34) یکی از نتایج تحلیل مور این است که اگر سیاست‌های دولت در توزیع منابع و رانت‌ها، همچون نمونه بحرین تحت تأثیر یک شکاف عمده فرقه‌ای یا قومی در جامعه باشد، امکان فعال شدن شکاف مورد نظر و بروز بی‌ثباتی سیاسی در کشور افزایش پیدا می‌کند.

دوم. آثار کاهش دهنده نارضایتی و بی‌ثباتی

در این بخش نیز چهار نظریه مورد بررسی قرار می‌گیرد که هر یک سازوکاری متفاوت درباره شیوه کمک رانت‌های خارجی به ثبات سیاسی در جوامع متکی به رانت ارائه می‌دهند. عناصر محوری و قابل سنجش این نظریه‌ها نیز در یک الگوی ترکیبی چند متغیره در ارتباط با پویش قیام‌های مردمی در جهان عرب، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1. نهاد پادشاهی دودمانی

یکی از جالب توجه‌ترین و نخستین تحلیل‌ها درباره ریشه‌های اجتماعی ثبات و پایداری رژیم در کشورهای نفت‌خیز، تسط مایکل هرب ارائه شده است. وی نظام سیاسی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را نظام پادشاهی دودمانی می‌خواند. در این نظام خانواده حاکم در عمل به یک «نهاد حاکم» (35) تبدیل شده است. در این دسته از نظامها، خانواده حاکم، عالی‌ترین مراکز قدرت دولت را در انحصار خود دارد که از جمله می‌توان به سِمتهای نخست وزیری، وزارت کشور، خارجه و دفاع اشاره کرد. اعضای خانواده حاکم همچنین در سِمتهای پایین‌تر حکومتی و به ویژه دیگر مناصب وزارتی حضور دارند. در این نوع نظامها، سازوکارهایی نیرومند برای توزیع قدرت به ویژه در زمان جانشینی در میان اعضای خانواده حاکم وجود دارد و همین امر سبب شده است که خانواده حاکم، کاملاً بر دولت مسلط شود. (36)
هرب علل پایداری نظام‌های پادشاهی دودمانی را در همبستگی اعضای خاندان حاکم و وجود سازوکارهای جاافتاده توزیع قدرت در داخل خانواده می‌داند. وی معتقد است سازوکارهای چانه‌زنی، رفع اختلافات و دستیابی به اجماع نظر بر سر توزیع قدرت و مزایای حاصل از آن، پیش از دوره نفت در این خاندان‌های حاکم پدید آمده و تثبیت شده بود. زمانی که پول نفت به این نوع نظامها وارد شد، امکان توسعه سریع یک بوروکراسی حکومتی نیز فراهم گردید. در همین راستا، سمتهای نوپدید در دستگاه حکومت نیز در چانه‌زنیهای داخل خانواده حاکم مورد استفاده قرار گرفت و اکثر این سمتها به اعضای خانواده سپرده شد. بدین‌ترتیب بود که در دوره دستیابی به درآمدهای نفتی، سلطه خانواده حاکم بر دولت و دستگاه‌های حکومتی حفظ و تثبیت شد. (37) هرب دولت‌های اردن و مغرب را نیز دارای ویژگی شبه دودمانی در نظر گرفته است. در کشورهای دارای نظام پادشاهی دودمانی، ساختار و شبکه روابط سنتی مبتنی بر انواع علایق و وفاداری‌ها، تا اندازه زیادی حفظ شده است و این شبکه می‌تواند در زمان بحران، حمایت‌ها را به نفع نظام سیاسی موجود بسیج کند.

2. پاسخ انعطاف‌پذیر و پویایی سیاست‌های دولت

نسل اول نظریه دولت رانتیر، آثار درآمدهای نفت بر حوزه اقتصاد سیاسی در کشورهای نفت‌خیز را دارای ماهیت ساختاری می‌دانست. بر این اساس در تحلیل آثار رانت‌های خارجی، به استراتژی زمامداران در هزینه کردن درآمدهای نفتی توجه چندانی نمی‌شد. در حالیکه بعداً مشخص شد زمامداران ممکن است لزوماً در چارچوب تنگناهای ساختاری ناشی از رانت‌های خارجی عمل نکنند.
یکی از نقاط ضعف نسل اول نظریه‌های نفت و سیاست این است که به امکان تجربه‌آموزی زمامداران کشورهای نفت‌خیز درباره اصلاح روش‌های هزینه کردن درآمدهای نفت توجه نداشت. در حالیکه صاحب‌نظرانی همچون گریگوری گاس از آگاهی زمامداران در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از خطر دور افتادن بیش از حد از جامعه و بروز بی‌ثباتی ناشی از آن سخن گفتند. (38)
در صورتی که ایده پاسخ انعطاف‌پذیر را در کشورهای خاورمیانه در ارتباط با حرکت‌های اعتراضی مردم مد نظر قرار دهیم، می‌توان آن را شامل واکنش‌های غیر سرکوب‌گرانه زمامداران در برابر اقدام‌های بالفعل و بالقوه مخالفان به حساب آورد. در این راستا زمامداران می‌کوشند با اقدام‌های عملی یا طرح وعده، رضایت عمومی را جلب کنند. این‌گونه اقدامات و وعده‌ها می‌تواند طیفی از سیاست‌های مالی و غیرمالی را در بر گیرد. تا آنجا که به آثار رانت‌های خارجی مربوط می‌شود، آثار ثبات بخش احتمالی این رانت‌ها را باید در سیاست‌ها و وعده‌های مالی زمامداران برای فرونشاندن تب اعتراضات مشاهده کرد.
مایکل راس نیز با طرح مفهوم «اثر هزینه‌ها» (39) ایده مشابهی را درباره امکان بهره‌گیری زمامداران از درآمدهای نفت برای جلب رضایت مردم نسبت به نظم موجود یا خرید سکوت آنها مطرح کرده است. (40) بدین‌ترتیب می‌توان گفت در کشورهای نفت‌خیز، زمامداران به سبب دسترسی به درآمدهای آماده فراوان ممکن است در زمان مواجهه با بحران به سرعت تدابیری مالی را برای کاهش مخالفت در پیش بگیرند. البته پرواضح است که میزان وفور درآمدهای رانتی در کشورهای مختلف با هم تفاوت دارد و این امر می‌تواند بر توانایی زمامداران در توسل به واکنش‌های مناسب برای کاهش تب مخالفت‌ها، تأثیر بگذارد.
گزارش‌های بانک جهانی درباره تدابیر مالی و هزینه‌های دولت در کشورهای خاورمیانه در سال 2011، این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد. در کشورهای ثروتمند حاشیه جنوبی خلیج فارس، دولت‌های حاکم به سرعت انواع تدابیر و هزینه‌ها شامل افزایش دستمزدها، مقرری‌های بازنشستگی، افزایش یارانه‌ها، پرداخت‌های فوری به عنوان پاداش، هزینه‌های خدماتی همچون ساخت خانه و دیگر زیرساخت‌ها و ایجاد شغل در مراکز دولتی را به اجرا گذاشتند در حالیکه دیگر کشورهای نفت‌خیز پرجمعیت یا کمتر نفت‌خیز در منطقه، عموماً به سبب کم بودن درآمد سرانه نفتی، امکان به اجرا گذاشتن این طیف گسترده از خدمات و هزینه‌ها را در اختیار نداشتند.

3. اثر سرکوب

مایکل راس در مقاله معروف خود با عنوان «آیا نفت از دموکراسی ممانعت می‌کند؟» خاطرنشان کرده است که درآمدهای نفتی این امکان را برای رژیم‌های صادر کننده نفت فراهم می‌کنند که به تجهیز دستگاه‌های سرکوب بپردازند. همین امر سبب می‌شود با وجود مخالفت‌های اجتماعی، رژیم در قدرت باقی بماند. تحلیل راس حاکی از آن است که ثروت نفت همبستگی فراوانی با هزینه‌های نظامی دارد که به همین صورت ثروت نفت، با اقتدارگرایی همبستگی پیدا می‌کند. (41)
ایوا بلین نیز در تحلیل علل پابرجایی اقتدارگرایی در خاورمیانه، به عامل سرکوب توجه نشان داده و بحثی علت و معلولی را در این باره مطرح کرده است که به ارزش استراتژیک نفت برای ابرقدرتها مربوط می‌شود. به گفته وی، علاقمندی قدرتهای بزرگ به دسترسی به نفت، سبب شده رژیم در عموم کشورهای نفت‌خیز، آسیب‌پذیری کمتری در برابر فشارهای خارجی برای آزاد کردن فضای سیاسی پیدا کند و یا دست‌کم در برابر توسل به سرکوب، فشار خارجی کمتری را متحمل شود. (42) یکی از پیامدهای قابل آزمون این نظریه این است که احتمال بقای رژیم در یک کشور مهم نفت‌خیز و البته هوادار غرب در هنگام رویارویی با مخالفتهای عمومی در خلال یک بحران بیشتر است.

4. میزان وفور درآمدهای نفتی

صاحب‌نظرانی همچون باسد و لاشر بر این باورند که ثبات یا بی‌ثباتی در کشورهای صادر کننده نفت تا اندازه زیادی به میزان وفور درآمدهای نفتی متکی است. به گفته آنها، در کشورهایی که درآمد سرانه نفتی بالایی دارند، جمعیت کشور اغلب اندک است و درآمدهای نفتی هم صرف یک تشکیلات گسترده امنیتی می‌شود و هم در چارچوب سیاست توزیع گسترده به کار می‌رود که می‌توان بازتاب آن را در سطوح بالای شاخص‌های توسعه انسانی مشاهده کرد. به گفته باسدا و لاشر در این دسته از کشورها، درآمدهای بالای نفتی به فساد و ضعف کارایی نهادها در کشور دامن نمی‌زند، بلکه اثری مثبت بر کارآیی و شفافیت حکومت بر جای می‌گذارد.
برعکس کشورهایی که درآمد سرانه نفتی پایین دارند، اغلب پرجمعیت‌تر هستند و به همین علت، درآمدهای سرانه نفتی کمتر، سبب کاهش هزینه‌های نظامی و امنیتی می‌شود و همچنین در مقابل اجرای سیاست توزیع گسترده مانع ایجاد می‌کند. در نتیجه، سطوح توسعه انسانی در این کشورها نسبت به کشورهای دسته نخست، پایین‌تر است. این کشورها، اغلب از فساد گسترده و کیفیت پایین نهادهای حکومتی رنج می‌برند که خود عوامل مهمی برای بروز نارضایتی و بی‌ثباتی به شمار می‌روند. (43)
باسدا و لاشر نشان می‌دهند که این شیوه دسته‌بندی کشورهای صادرکننده نفت و نتیجه‌گیری درباره ثبات یا بی‌ثباتی در این کشورها تا اندازه زیادی با نمونه‌های واقعی همخوانی دارد. ضمن آنکه برخی موارد خلاف قاعده نیز به چشم می‌خورد.

اثر متغیرها در بروز و سیر متفاوت جنبش‌های اعتراضی

همان‌گونه که نشان داده شد الگوی برگزیده تحقیق، تحلیلی چند متغیره است که مجموعه‌ای از سازوکارهای ثبات بخش و بی‌ثبات کننده رانت‌های خارجی را بر محیط اقتصادی و سیاسی کشورها مورد بحث قرار می‌دهد. بر این پایه می‌توان تحلیلی جداگانه درباره هر یک از کشورهایی که قیام‌های مردمی را تجربه کردند به این صورت ارائه کرد. کاربرد داده‌های تحلیلی مورد نظر در جدول زیر به صورت خلاصه شده آمده است.

	آثار بی‌ثبات کننده					آثار ثبات‌بخش				نتیجه نهایی
	میزان رانتیریسم	نوسان بهای نفت (تورم)	چرخه رانت (نابرابری و بیکاری)	شکاف های تاریخی	رانت استراتژیک و سرخوردگی	نهاد پادشاهی دودمانی	پاسخ انعطاف‌پذیرمالی	سرکوب	وفور درآمدها
الجزایر	بالا	متوسط	بالا	نیمه فعال	پایین	ندارد	بالا	پایین	متوسط	بی‌ثباتی محدود
بحرین	بالا	پایین	پایین	به شدت فعال	بالا	دارد	بالا	بالا	بالا	بی‌ثباتی شدید
مصر	بالا	بالا	بالا	نیمه فعال	بالا	ندارد	ضعیف	بالا	پایین	سرنگونی رژیم
تونس	متوسط	متوسط	بالا	غیرفعال	متوسط	ندارد	ضعیف	بالا	پایین	سرنگونی رژیم
مغرب	متوسط	پایین	بالا	غیرفعال	متوسط	وضعیت میانی	متوسط	پایین	پایین	بی‌ثباتی محدود
کویت	بالا	کنترل شد	n.a.	غیرفعال	پایین	دارد	بالا	پایین	بالا	بی‌ثباتی محدود
لیبی	بالا	کنترل شد	n.a.	فعال	پایین	ندارد	ضعیف	بالا – جنگ داخلی	متوسط	سرنگونی رژیم
عمان	بالا	کنترل شد	n.a.	نیمه فعال	پایین	دارد	بالا	پایین	بالا	بی‌ثباتی محدود
قطر	بالا	کنترل شد	n.a.	غیرفعال	پایین	دارد	متوسط	پایین	بالا	عدم بروز
عربستان	بالا	کنترل شد	بالا	فعال اما محدود	متوسط	دارد	بالا	بالا در مناطق شیعه‌نشین	بالا	بی‌ثباتی مستمر اما محدود به مناطق شیعه‌نشین
سوریه	بالا	کنترل شد	بالا	فعال	پایین	ندارد	متوسط و عمدتاً غیرمالی	بالا در مناطق مرزی	پایین	بی‌ثباتی شدید و خشونت‌آمیز
امارات	بالا	کنترل شد	n.a.	غیرفعال	پایین	دارد	بالا	پایین	بالا	عدم بروز
یمن	بالا	بالا	بالا	فعال	بالا	ندارد	ضعیف و عموماً غیرمالی	بالا	پایین	سرنگونی رژیم
اردن	متوسط	کنترل نسبی	بالا	غیرفعال	متوسط	وضعیت میانی	متوسط	پایین	پایین	بی‌ثباتی محدود

جمع‌بندی

این مقاله تأثیر اقتصاد سیاسی نفت در خاورمیانه در بروز جنبش‌های اجتماعی در اکثر کشورهای عرب منطقه را مورد بررسی قرار داد. به طور قطع رخداد پیچیده‌ای همچون بروز جنبش‌های اجتماعی و انقلاب در سطح منطقه، تحت تأثیر طیف مختلفی از عوامل است و ریشه بروز این ناآرامی‌ها را نمی‌توان تنها به ساختارهای اقتصادی و سیاسی رانتی نسبت داد. با این همه مقاله کوشید از این منظر، علل بروز این رخداد بسیار مهم و تقریباً بی‌سابقه را در منطقه مورد بررسی قرار دهد.
تقابل نظام اقتصادی رانتیِ در کنترل نخبگان با تقاضاهای یک بافت اجتماعی پویا اما محروم، تصویری کلان از علل بروز نارضایتی عمیق اجتماعی و در نهایت شورش علیه وضع موجود را به دست می‌دهد و می‌تواند در توضیح علل بروز انقلاب‌های عربی مفید واقع شود. با این همه این الگوی کلی قادر نیست خط سیرهای متفاوت در حرکت‌های اعتراضی در جوامع عربی را توضیح دهد. واقعیت این است که رانت‌های خارجی در خلاء عمل نمی‌کنند. توضیحات و سازوکارهای فراوانی را می‌توان درباره آثار منفی اتکا به این رانت‌ها بر حوزه‌های مختلف مطرح کرد. با این همه، این سازوکارها در نهایت جنبه‌ای احتمالی دارند و ممکن است آثارشان بر ثبات سیاسی توسط دیگر عوامل دستکاری شود. مقاله نشان داد که اتفاقاً این عوامل فراوانند. شکاف‌های تاریخی، سرخوردگی ناشی از رانت استراتژیک، نهاد پادشاهی دودمانی، میزان وفور درآمدهای رانتی و شیوه پاسخ زمامداران به بحران، همگی بر سرنوشت نهایی تقابل مورد نظر تأثیرگذارند و نمی‌توان الگویی مشابه برای همه کشورها ارائه کرد.
تا آنجا که به کشورهای عربی مربوط می‌شود فعال شدن شکاف‌های تاریخی و وجود نهاد پادشاهی دودمانی را می‌توان مهم‌ترین متغیرهای مداخله‌گر در تحلیل آثار اتکا به رانت‌های خارجی به حساب آورد. متغیر نخست اثر بی‌ثبات کننده دارد و متغیر دوم اثر ثبات بخش. بحرین نمونه جالبی از تقابل همزمان این دو اثر را به نمایش می‌گذارد. با این حساب، احتمال بروز ناآرامی گسترده در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به واسطه کارکرد ثبات بخش نهاد پادشاهی دودمانی پایین است. ضمن اینکه وفور درآمدهای نفتی نیز زمینه بروز نارضایتی‌های گسترده را کاهش داده است. در این منطقه آسیب پذیرترین کشور از این حیث عربستان است که فعال‌تر شدن شکاف تاریخی، کثرت مدعیان پادشاهی، کاهش نسبی وفور درآمدها و رشد سریع جمعیت می‌تواند کارکرد متغیرهای ثبات‌بخش را تضعیف کند.
در ضمن باید توجه داشت که سیاست منطقه‌ای قدرت‌های بزرگ در سمت و سو دادن به روند تحولات و ناآرامی‌ها دست‌کم در شماری از کشورهای منطقه از جمله بحرین، سوریه، مصر و یمن نقش مهمی داشته است. حساسیت فوق‌العاده منطقه برای منافع قدرت‌های بزرگ به ویژه امریکا، تردیدی در عزم جدی این کشورها برای مدیریت بحران قیام‌های مردمی باقی نمی‌گذارد. مقاله تأثیر سیاست قدرت‌های فرامنطقه‌ای را از منظر سرخوردگی عمومی ناشی از رانت استراتژیک بررسی کرد. این بررسی نشان داد در کشورهای بزرگ منطقه، همراهی نظام سیاسی حاکم با سیاست‌های غرب در بروز اعتراضات گسترده و تقاضا برای سرنگون کردن نظام نقش مهمی داشته است.

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد چالوس
rahavard52@gmail.com
2. تام باتامور، جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، چاپ دوم، تهران، کیهان، 1374، ص 56.
3. حمیرا مشیرزاده، درآمدی نظری بر جنبش‌های اجتماعی، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1381، ص 9.
4. گی روشه، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، چاپ اول، تهران، نی، 1366، ص 164.
5. جین کوهن و دیگران، فهم و مطالعه جنبش‌های اجتماعی جدید، ترجمه علی حاجلی، تهران، جامعه و فرهنگ، 1386، ص 72-71.
6. حمیرا مشیرزاده، پیشین، ص 10.
7. همان، ص 23.
8. آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نی، 1376، چاپ سیزدهم، ص 682-681.
9. هرایر دکمجیان، اسلام در انقلاب، جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب، ترجمه دکتر حمید احمدی، تهران، کیهان، 1377، ص 69-56.
10. رک. امیر محمد حاجی یوسفی "رانت، دولت رانتیر و رانتیریسم: یک بررسی مفهومی"، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1376، شماره 26-125 و تری لین کارل، معمای فراوانی؛ رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی، 1388.
11. رک. سعید میرترابی، نفت، سیاست و دموکراسی، تهران: نشر قومس، 1387، فصل چهارم. و
- Basedau, Matthias, "Context Matters, Rethinking the Resource Curse in Sub-Saharan Africa", German Overseas Institute (DUI), 2005, Working Papers, No. 1. (www.Diei.de/workingpapers).
12. رک. سعید میرترابی "بررسی مقایسه‌ای چارچوب‌های تحلیلی و روش شناختی مطالعات نفت و سیاست"، دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری، دوره جدید، شماره ششم، تابستان و پاییز 1388.
13. سعید میرترابی، نفت، سیاست و دموکراسی، پیشین، ص 58.
14. Peter Moore, Rents and Late Development in the Arab World, Prepared for delivery at the 2004 Meeting of American Political Science Association, Copyright by American Political Science Association.
15. Richard auty, "Oil and Development in the Middle East" Paper prepared for the Annual BRISMES Conference, 2012, Lancaster University, March 28th, P. 2.
16. World Bank, World Development Indicators, 2006.
17. Adeel Malik and Bassem Awadallah, "The Economics of the Arab Spring"
CSAE Working Paper WPS, Ocford and Jeddah, December 2011,P.5.
18. World Bank World Development Indicators, 2010.
19. توماس لارسون و دیوید اسکیدمور، اقتصاد سیاسی بین‌الملل، ترجمه احمد ساعی و مهدی تقوی، چاپ سوم، تهران: نشر قومس، 1383، صص 67-266.
20. Jane Harrigan, "Thge Political economy of aid flows to North Africa", WIDER Working Paper 2011/72, World Institute of Development Economics Research, Helsinki, Finland.
21. Raghuram Rajan, & Arvind Subramanian, "Aid, Dutch disease, and manufacturing growth," Journal of Development Economics, Elsevier, 2011, vol. 94(1).
22. James Petras, Roots of the Arab Revolts and Premature Celebrations",2011,P.2. availaable at http://petras.lahaine.org
23. Michale, Herb" No Representation Without Taxation? Rents, Development and Democracy" Manuscript, Georgia State University, 2004, Printed at Comparative Politics, Aprill 2005.
24. Luciani, Giacomo,Allocation vs. Production States: A Theoretical Framework " in Hazem Beblawi and Giacomo Luciani, eds. The Arab state, New york: Groom Helm, 1987.
25. Hazem Beblawi" The Rentier State in the Arab World" in Hazem Beblawi and Giacomo Lunciani, eds. The Arab state, New York: Groom Helm, 1987.
26. Benjamin Smith,"The Wrong Kind of Crisis: Why Oil Boom and Busts Rarely Lead to Authoritarian Breakdown "The Wrong Kind of Crisis : Why Oil Boom and Busts Rarely Lead to Authoritarian Breakdown" , Forthcoming, Studies in Comparative International Development, 2006.
Manuscript: University of Florid.
27. Richard Auty,op.cit,PP.5-7.
28. Mattias Basedau, and Jann Lay "Resource Curse or Rentier Peace? The Ambiguous Effects of Oil Wealth and Oil Depensence on Violent Conflict" German Institute of Global and Area Studies, Hamburg,2009.
29. Annual Arab Public Opinin Survey, Anwar Sadat Chair for Peace and Development, University of Maryland,2011.
30. ریموند هینه بوش، سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه، ترجمه علی گل محمدی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1382.
31. Jill Crystal
32. Peter Moore
33. جیل کریستال، نفت و سیاست در خلیج فارس، حکومتگران و بازرگانان در کویت و قطر، ترجمه ناهید اسلامی، شاپور جورکش، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1378.
34. Peter Moore, "Rentier Fiscal and Regime Stability: Business-State Relations in the Gulf", Studies in Comparative International Development,2002,vol. 37, No. 1.
35. Ruling institution
36. Michael Herb, All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democracy in the Middle Eastern Monarchies, State University of New York Press, 1999.
37. Ibid,P.8.
38. Gregury Gauss, Oil Monarcheis: Domestic and Security Challenges in the Arab Gulf States New York: Council on Foreign Relations Press, 1994,P.76.
39. Spending effect
40. Michael Ross, "Does Oil Hinder Democracy? "World Politics,2001, No. 53.
41. Ibid.
42. Eva Belin "The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in Comparative Perspective", Comparative Politics, 2004,No. 36.
43. Mathias Basedau, and Wolfram Lacher, "A Paradox of Plenty? Rent Distribution and Political Stability in Oil States", Institute of Global and Area Studies,GIGA Working Papers, 2006, No. 21,PP.4-11.

منابع :
حاجی یوسفی، امیرمحمد، (1376) "رانت، دولت رانتیر و رانتیریسم: یک بررسی مفهومی" اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 26-125.
کارل، تری لین (1388) معمای فراوانی؛ رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی.
کریستال، جیل، (1378) نفت و سیاست در خلیج فارس، حکومتگران و بازرگانان در کویت و قطر، ترجمه ناهید اسلامی، شاپور جورکش، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
میرترابی، سعید (1387) نفت، سیاست و دموکراسی، تهران: نشر قومس.
میرترابی، سعید (1388) "بررسی مقایسه‌ای چارچوب‌های تحلیلی و روش‌شناختی مطالعات نفت و سیاست"، دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری، دوره جدید، شماره ششم، تابستان و پاییز 1388.
همایون کاتوزیان، محمدعلی، چاپ یازدهم (1384)، اقتصاد سیاسی ایران؛ از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز.
هینبوش، ریموند (1382) سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه، ترجمه علی گل محمدی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
Annual Arab Public Opinin Survey(2011) Anwar Sadat Chair for Peace and Development,University "of Maryland,
http: //www. brookings. edu/~/media/events/2011/11 /21%20arab%20public%20opinion/2 " 0111121-arab-public-opinion.pdf
Auty,Richard(2012) "Oil and Development in the Middle East “ Paper prepared for the Annual BRISMES Conference, Lancaster University, March 28th.
Basedau, Mathias and Wolfram Lacker,(2006) "A Paradox of Plenty?Rent Distribution and Political Stability in Oil States",Institute of Global and Area Studies,GIGA Working Papers, No. 21.
Basedau, Matthias, ( 2005) " Context Matters, Rethinking the Resource Curse in Sub- Saharan Africa", German Overseas Institute (DUI), Working Papers, No. 1. (www.Diei.de/workingpapers).
Basedau .Mattias and Jann Lay(2009) ”Resource Curse or Rentier Peace? The Ambiguous Effects of Oil Wealth and Oil Dependence on Violent Conflict"German Institute of Global and Area Studies, Hamburg.
Beblawi, Hazem (1987) "The Rentier State in the Arab World" in Hazem Beblawi and Giacomo Luciani, eds., The Arab state, New York: Groom Helm.
Beilin,Eva, (2004) " The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in Comparative Perspective", Comparative Politics, No. 36.
Di John, Jonathan(2003) " Mineral Resource Aboundance and Violent Political Conflict: A Critical Assessment of the Rentier State Model", Manuscript: Crisis State Programme, Destine, Lse,
Gause, Gregury, ,(1994) Oil Monarcheis:Domestic and Security Challenges in the Arab Gulf States, New York: Council on Foreign Relations Press.
Harrigan, Jane(2011) 2011, “The political economy of aid flows to North Africa", WIDER
Working Paper 2011/72, World Institute of Development Economics Research, Helsinki, Finland.
Herb, Michael (1999), All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democracy in the Middle Eastern Monarchies, State University of New York Press.
Herb,Michael, ,(2004) " No Representation Without Taxation? Rents, Development and Democracy" (Manuscript, Georgia State University. Printed at Comparative Politics, April 2005.
IMF (2011)’Economic Transformation in MENA: Delivering on the Promise of Shared Prosperity’, Washington DC: IMF.
Institue of International Finance,(2011) http://www.iif.com/emr/mena/
Luciani,Giacomo ,(1987)”Allocation vs. Production States: A Theoretical Framework" in Hazem Beblawi and Giacomo Luciani, eds., The Arab state, New York: Groom Helm.
Mahdavy,Hussein, ,(1970) "The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier State: The Case of Iran, " in M. A. Cook, ed., Studies in Economic History of the Middle East London: Oxford University Press.
Malik,Adeel and Bassem Awadallah(2011) "The Economics of the Arab Spring"
CSAE Working Paper WPS, Oxford and Jeddah .December.
Moore, Peter (2002) "Rentier Fiscal Crisis and Regime Stability: Business-State Relations in the Gulf, Studies in Comparative International Development,vol. 37, No. 1.
Moore, Peter (2004),Rents and Late Development in the Arab World, Prepared for delivery at the 2004 Meeting of American Political Science Association,Copyright by American Political Science Association.
Petros,James (2011)"Roots of the Arab Revolts and Premature Celebrations", http://petras. lahaine. org
Rajan, Raghuram & Subramanian, Arvind, (2011) "Aid, Dutch Disease, and Manufacturing Growth," Journal of Development Economics, Elsevier, vol. 94(1)
Ross,Michael,(2001)"Does Oil Hinder emocracy?" World Politics,No. 53.
Smith, Benjamin," (2006) The Wrong Kind of Crisis :Why Oil Boom and Busts Rarely Lead to Authoritarian Breakdown" ,Forthcoming,, Studies in Comparative International Development, Manuscript :University of Florid.
World Bank,(2011) "Middle East and North Africa Region Regional Economic" Update May,MENA Facing Challenges and Opportunities.
World Bank , World Development Indicators,Different Years, available at:-http://data.worldbank.org/data-catalog.
منبع مقاله :
حاتمی، محمدرضا و بحرانی، مرتضی؛ (1392)، دائرةالمعارف جنبش‌های اسلامی (جلد اول)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول