اهمیت نوع طبقه‌بندی‌های اجتماعی در تدوین الگوی اسلامی پیشرفت

چکیده

اهمیت نوع طبقه‌بندی هم در روش و هم در مفاهیم مورد استفاده‌ی یک نظریه‌پرداز بروز و ظهور دارد. طبقه‌بندی‌ها، حدود مفهومی و قواعد رفتاری انسانی را مشخص می‌کند که در نظریه‌ای علمی مورد بحث قرار می‌گیرد.
همچنین وجود «طبقات» می‌تواند حفظ همگنی اجتماعی را توضیح دهد؛ (داب، 23:1379) یعنی ما می‌توانیم بگوییم فلان عصر، عصر فئودالیسم یا سرمایه‌داری است و... اصولاً تغییر روح هر عصر، مستلزم ملاحظات فلسفی است که گاهی از آن به غلبیّت یک یا چند ویژگی تعبیر می‌شود و گاهی با عنوان روح کلی، آن چنان که در آثار هگل دیده می‌شود. طبقات در این میان هم به نوع تفکری که غلبه می‌یابد، مؤثرند و هم می‌توانند روح کلی هر عصر را توضیح دهند.
سؤال مهمی که در این ارتباط می‌توان مطرح نمود این است که طبقات در نظریه‌پردازی‌ها بر چه اساسی شکل می‌گیرند و نتایج آنها چه خواهد بود؟ به عبارتی دیگر، معیار طبقه‌بندی‌ها چیست و پیامدهای مثبت یا منفی آن کدام است؟ پس از نقد این معیارها این سؤال مطرح خواهد شد که معیار و نوع طبقه‌بندی مطلوب ما برای الگوی اسلامی پیشرفت چه خواهد بود؟ در این نوشتار، مجال آن وجود ندارد که با تفصیل، به جواب این سؤالات پرداخته شود، تنها در حد بیان مثال و نمونه‌ها در صدد نشان دادن اهمیت این موضوع هستیم.

معیارهای طبقه‌بندی‌ها

مفهوم طبقه که با ماهیت و نوع آن گره خورده است، برای اقتصاددانان و جامعه‌شناسان موضوع مهمی محسوب می‌شود. البته این امر دلیلی بر آن نیست که این دانشمندان به طور مستقلی به نحوه و روش شکل‌گیری مفهوم طبقه پرداخته باشند؛ به عبارت دیگر، بسیاری از آنها مفهوم و نوع طبقه‌بندی‌های موجود در زمان خودشان را بدون هیچ پرسشی از علت آن، پذیرفته‌اند.
در سنت مارکس «مفهوم طبقه بر مبنای موقعیت کارگزاران اجتماعی در نظام تولید تعریف می‌شود». (بودن و بوریکو، 1385: 536) این در حالی است که در نظریه‌ی معروف به قشربندی، مفهوم طبقه یا قشر بر مبنای شاخص‌های پایگاه اجتماعی تعریف می‌شود. (همان) این پایگاه‌های اجتماعی در زمان پیش از تسلط نظام لیبرال سرمایه‌داری به نحو بارزی با آداب و رسوم و سنت‌های غیر منعطف قومی و قبیلگی پیوند داشته است. در نظریه‌های جدید، پایگاه‌های اجتماعی عمدتاً تحت تأثیر سازمان‌های مدرن سرمایه‌داری قرار گرفته‌اند.
تأمل در تعاریف گوناگون طبقه و تقسیمات آن، ما را به اهمیت وجود معیار و ملاکی برای نوع طبقه‌بندی‌ها رهنمون می‌کند. این معیار هم چگونگی طبقه‌بندی و هم چرایی چینش مجموعه‌ای از افراد را در یک طبقه‌ای خاص توضیح می‌دهد.
در راستای تبیین چنین معیاری، بودن و بوریکو به پنج نظریه اشاره می‌کنند:

1. نظریه‌ی کارکردگرایی: (2)

کارکردگرایان معتقدند که جامعه، نظام پیچیده‌ای است که بخش‌های گوناگون آن همراه با هم در جهت ایجاد ثبات و انسجام عمل می‌کنند (گیدنز، 1386: 26) کارکردگرایان بیشتر بر روابط میان نهادها و بخش‌های مختلف یک اجتماع در ربط با کل آن می‌پردازند. در این میان، به عنوان مثال دیویس و مور به تبعیت از پارسونز، قشربندی اجتماعی را نتیجه‌ی بی واسطه‌ی تقسیم کار می‌دانند. (بودن و بوریکو، 1385: 540) در نظر آنها، شغل و مزد در تمایز طبقات نقش مهمی را ایفا می‌کند.
بودن و بوریکو در نقد این معیار معتقدند: دشوار است بتوان در سطح جامعه‌ی کلی، معیارهایی برای رتبه‌بندی انواع گوناگون موقعیت‌های شغلی - اجتماعی به لحاظ کارکردشان تدوین کرد. به کدام دلیل وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، پزشکان یا کارمندان بانک، اهمیت کمتر یا بیشتری نسبت به یکدیگر دارند؟ (همان، 541) به علاوه «مفهوم اهمیت کارکردی، بیرون از چارچوب سازمان‌ها معنای دقیقی ندارد. حتی درون سازمان‌ها نیز با مفهوم اهمیت کارکردی نمی‌توان سلسله مراتبی کامل یا جزئی از همه‌ی موقعیت‌ها یا پایگاه‌ها ساخت». (همان، 542)

2. نظریه‌ی ماکس وبر: (3)

وبر سلسله مراتب اجتماعی را بر مبنای سه معیار منزلت (پرستیژ)، درامد و قدرت تفکیک می‌کند. منزلت برای تعیین سلسله مراتب پایگاه‌ها، درامد برای سلسله مراتب طبقات و قدرت برای سلسله مراتب رهبران و نخبگان و.... (همان)
صرف‌نظر از اینکه تمایز دقیق منزلت، درامد و قدرت، دشوار به نظر می‌رسد و فی‌المثل منزلت می‌تواند تابع قدرت و درامد باشد، تعریف دقیق این سه معیار نیز چندان ساده نیست.

3. نظریه‌ی مارکسیستی:

مارکس علت وجودی طبقات را در روابط و مناسبات تولید می‌جوید و این البته به این معناست که برای تقسیم طبقات، رابطه‌ی تولید را نه به عنوان « معیار» بلکه به عنوان «علت» در نظر بگیریم. از این‌رو است که مارکس نیز به تبعیت از اسلاف خود، تمایز سه‌گانه‌ی طبقه‌ی کارگر، صاحب سرمایه و مالک زمین را می‌پذیرد و بنابراین باید علت ایجادی چنین معیاری را در دوران پیش از مارکس جست‌وجو کرد. (4) اهمیت نظریه‌ی مارکس در تأکیدی است که وی بر تقسیم کار، چه تقسیم کار اجتماعی و چه کارگاهی، و نقش آن در طبقه‌بندی‌ها دارد. وی این دیدگاه را به افلاطون منتسب می‌کند. (مارکس، 1386: 400) به علاوه در کنار تقسیم کار، مسئله‌ی ارزش اضافی و نیز تملک خصوصی نیروی کار و ابزار تولید توسط سرمایه‌دار، وجود این طبقه را توجیه می‌کند.

4. نظریه‌ی بازار:

این نظریه قشربندی را نتیجه‌ی سازوکار بازار می‌داند. طرح اولیه‌ی این نوع را نزد آدام اسمیت می‌یابیم. (بودن و بوریکو، 1385: 541) در این حالت عرضه و تقاضا، و یا به عبارتی دقیق‌تر تعامل عرضه و تقاضا، ارزش هر طبقه را تعیین می‌کند. به عنوان مثال در جامعه‌ای که پزشکان کمیاب و پزشک شدن سخت و در همان حال بیماری‌ها زیاد باشد، طبقه‌ی پزشکان از برجستگی و پایگاه اجتماعی ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.

5. نظریه‌ی ارزش‌های مشترک:

بودن و بوریکو، معیار ارزش‌های مشترک را به نقل از پارسونز و در گروه نظریه‌ی کارکردگرایان آورده‌اند در حالی که این نظریه، هم به لحاظ ماهیت و هم به لحاظ اهمیت می‌تواند به عنوان یک نظریه‌ی مستقل مطرح گردد. پارسونز «ارزش‌های مشترک در یک جامعه را اصل تعیین کننده‌ی مبلغ دستمزد، متناظر با موقعیت‌های شغلی می‌داند». این البته به معنای آن نیست که پارسونز ارزش مستقلی برای الگوهای ارزش حاکم بر یک جامعه قائل نباشد: «به نظر پارسونز، هر جامعه‌ای با نظام ارزش‌هایی که نسبت به هم با دقت رتبه‌بندی شده‌اند، مشخص می‌شود و مثلاً در جامعه‌ی آمریکایی، موفقیت یک ارزش اساسی است. بنابراین دانشمندان یا مدیر بنگاهی که نقش اصلی را در تولید تازه‌های علمی یا فنی ایفا می‌کنند منزلت خاصی برخوردار خواهند بود. (همان، 540 و 541)
به هرحال آنچه مهم است اینکه در میان نظریات فوق، نقاط اشتراک و هم‌پوشانی‌های زیادی به چشم می‌خورد و نمی‌توان مرز دقیقی برای آنها قائل شد. به عنوان مثال معیار منزلت، شغل و تقسیم کار با ارزش‌ها و الگوهای هنجاری اجتماعی بی ارتباط نیست و یا معیار سطح درامد با معیارهای سه‌گانه‌ی فوق، ارتباط تنگاتنگی دارد. در این میان، اهمیت و برجستگی ارزش‌ها و باورهای اجتماعی چه در انسجام کل اجتماع و چه یک طبقه‌ی خاصی از آن، قابل انکار است. از سویی دیگر، صرف ارزش‌ها و باورها بدون آنکه ظهور و تبلور اجتماعی پیدا کند و به عنوان یک ارزش مشترک، موقعیت‌ها و رفتارهای اجتماعی را سامان ندهد، نمی‌تواند همگنی و انسجام طبقاتی را توضیح دهد. چنین ویژگی‌هایی در مفهومی به نام «نهاد» (5) مجتمع شده است.

نهادها، رابطه‌ها و طبقه‌بندی اجتماعی

نهادهای اجتماعی در مقام واقعیات ذهنی، «نقشه‌هایی» هستند که افراد را در جریان کنش‌های متقابل اجتماعی‌شان راهنمایی می‌کنند. از آنجایی که افراد بر مبنای آگاهی‌هایشان عمل می‌کنند، و از آنجا که این آگاهی‌ها مشترک‌اند، نهادهای اجتماعی به صورت «عینی» درمی‌آیند. (لوپز و اسکات، 1385: 46)
نهادها و هنجارهای اجتماعی علاوه بر نقشه، «نقش‌های» اجتماعی را نیز تعیین می‌کنند. مثلاً در خانواده‌ی مقام‌های (نقش‌های) پدر، مادر، فرزند و... تعریف می‌شود و یا در یک فضای ارزشی کافر، متدین و منافق و... معنا پیدا می‌کند. گیدنز این نقش‌ها را هویت اجتماعی می‌نامد: «بسیاری از افراد، هویت‌های اجتماعی، مرکب از چند خصوصیت دارند. یک شخص می‌تواند در آن واحد، مادر، مهندس، مسلمان و عضو شورای شهر باشد». (همان، 46) (6) آگاهی‌های مشترک، ارزش‌های مشترک و آداب و رسوم مشترک که در نهادها متجلی است، رفتار و کنش‌های انسانی را شکل می‌دهد و آنها را «قاعده‌مند» و «منظم» می‌کند. به گفته‌ی پارسونز «نهادهای اجتماعی، الگوهای هنجاری هستند که آن چیزهایی را که در یک جامعه‌ی معین، احساس می‌شود، باید به عنوان شیوه‌های مطلوب، مقبول یا مورد انتظار کنش یا روابط اجتماعی در نظر گرفته شود، مشخص می‌کند». (همان، 47)
اصولاً «موقعیت افراد» براساس همین آگاهی‌های مشترک و انتظارات شکل می‌گیرد. تعبیر وبر از «کنش‌های متقابل اجتماعی» ناظر به همین بعد از نهادهاست. انتظار افراد از واکنش دیگران در برابر کنش‌هایشان، و انتظار و تصوری که از تأثیر آن واکنش در کنش خویش و به تبع تأثیر مجدد آن، در واکنش دیگران دارند، رفتار و کنش آنان را شکل می‌دهد. وبر می‌گوید: «از خصوصیات رفتار اجتماعی این است که عامل، سلوکش را به مقتضای امیدی که از نحوه‌ی رفتار دیگران دارد، شکل می‌دهد.» (فروند، 1362: 112)
این مطلب دو دلالت مهم دارد: یکی آنکه عامل ثبات، پایداری و الگومندی رفتارها، همین آگاهی‌ها و ارزش‌های مشترک است و ثانیاً اینکه کنش انسانها نمی‌تواند مستقل از اطلاعات و آگاهی‌های اجتماعی شکل بگیرد. کنش‌های اجتماعی با آگاهی‌ها درآمیخته است: «هر موقعیت اجتماعی مشخص، متضمن به رسمیت شناختن متقابل، و اشتراک قائل شدن برای انتظارات رفتاری از جانب افراد حاضر در آن موقعیت است». (لوپز و اسکات، 1385: 48)
نهادها همانطور که گفتیم، با رسوم و آداب اجتماعی (مشترک) نیز ارتباط دارند: «رسم به معنا شیوه‌ی معمول انجام دادن امور و یا شیوه‌ی عملی است که در طی زمان معمول بوده و در نتیجه به عنوان هنجاری مقبول، تلقی می‌شود. وبر (7) در واقع دو نوع قواعد غیر حقوقی را از هم تمیز داده است: یکی رسوم که الزام‌آورند و دیگری عادات که شیوه‌های عمل غیرالزام‌ آوردند». (همان، 149) به قول مارکس در جامعه‌ی فئودالی، سنت و رسوم، عامل‌های پر قدرتی است که بخش شدن محصول [توزیع] میان رعیت و ارباب را به مدت‌های طولانی ثابت نگه می‌دارد. (داب، 1379: 66)
با وجود تنوعی که در تعاریف مربوط به نهاد وجود دارد، می‌توان به طور خلاصه نهاد را یک «کل اجتماعی» تعریف کرد که مستلزم سه ضابطه‌ی عمومی است: 1. مستلزم ارزش‌ها، عقاید و رسوم مشترک و پایدار؛ 2. مستلزم موقعیت‌های اجتماعی تعریف شده (نقش‌های اجتماعی)؛ 3. مستلزم قواعد رفتاری و کنش‌های متقابل منظم انتظاری (نقشه‌های اجتماعی).
در کنار ساخت نهادی (8) اجتماع، لوپز و اسکات به ساخت رابطه‌ای (9) نیز اشاره کرده‌اند: حالتی را که در آن «ساخت اجتماعی در برگیرنده‌ی خود روابط و مناسبات اجتماعی است و در حکم الگوی رابطه‌های متقابل و وابستگی میان عاملان و کنش‌هایشان و نیز مقام یا جایگاهی که آنان در اختیار دارند، در نظر گرفته می‌شود»، ساخت رابطه‌ای نام دارد. (لوپز و اسکات، 1385: 13) پس در اینجا نیز مثل نهادها، رابطه‌ها هم می‌توانند نقش‌های اجتماعی (هویت اجتماعی، شخصیت حقوقی) را تعریف کنند.
مطالعات این حوزه بیشتر معطوف به بررسی روابط و مناسبات میان انسان‌ها در یک جامعه و سازگاری و تناسب میان منافع و اهداف آنهاست. رادکلیف و براون می‌گویند: «مناسبات اجتماعی در یک جامعه کلی و تکراری‌اند. همین کلیت است که به این مناسبات اجتماعی هر جا که ظاهر شوند، شکل ساختاری متعارفی می‌بخشد». (رادکلیف و براون، 1937: 55، به نقل از لوپز و اسکات، 1385: 80) باز هم در اینجا پایداری و نظم و الگومندی روابط در تشکیل ساخت، مؤثر است.
تا قبل از آثار نئوکلاسیک‌ها، در تحلیل‌های اقتصادی، شش طبقه‌ی مهم حضور داشتند: تجار، زمین‌داران، کشاورزان دهقانان، کارگران، سرمایه‌داران و تولیدکنندگان. از این میان، طبقه‌ی تجار، به عنوان یک طبقه‌ی مستقل اگرچه در اقتصاد سیاسی نقش مهمی را ایفا می‌کردند اما مستقلاً در تئوری اقتصاددانان وارد نمی‌شوند، غیر از چند اثر نه چندان مهم که تا قبل از فیزیوکرات‌ها به نگارش درامده است و عمده‌ی آنها نه مربوط به تئوری تجار، بلکه درباره‌ی تراز تجاری کشورها و قوانین مربوط به آنهاست. از جمله‌ی این آثار می‌توان به اثر توماس مان، (10) (1641-1571) تحت عنوان «گفتاری درباره‌ی تجارت، از انگلستان به هند شرقی» و یا اثر دادلی نورث (11) (1691-1641) تحت عنوان «گفتارهایی درباره‌ی تجارت» اشاره کرد. غالب نوشته‌های این دوره، متأثر از فضای مرکانتیلیستی و کشف قاره‌ی آمریکا (در اواخر قرن پانزدهم) و ورود طلا و شمش به کشورهای وارد کننده بود و عمدتاً در توجیه تراز مثبت بازرگانی: «آثار مرکانتیلیست‌ها غالباً شامل جزوه‌های کوچک بود که هدف آنها قانع کردن افکار عمومی یا باز هم بهتر از آن حکومت بود که به اجرای سیاست‌هایی مبادرت می‌ورزند که برای شرکت‌های تجاریشان بسیار مساعد باشد». (واگی و وگن، 1387: 36) و جالب‌تر اینکه «مهمترین مؤلفان این دوره، خود بازرگانان بودند؛ مانند توماس مان که مدیریت کمپانی هند شرقی انگلیس را بر عهده داشت». (همان)
به هر حال بعد از دوران مرکانتیلیسم و با آغاز انتقادهایی که به این نظام فکری وارد آمد، رفتارهای این طبقه در تئوری‌های اقتصادی نادیده گرفته می‌شود و با شروع دوره‌ی فیزیوکرات‌ها، کشاورزان و زمین‌داران و کارگران در مرکز توجهات قرار می‌گیرند و حتی هنگامی که این دوره نیز با حضور اسمیت به پایان می‌رسد، همچنان تا اواخر قرن 19 این سه طبقه در کنار طبقه‌ی تولید‌کننده (که به خاطر تحولات صنعتی مورد توجه واقع می‌شود) همچنان مورد توجه اقتصاددانان است. کمتر کتابی در آن دوران یافت می‌شود که موضوع تعیین سود و مزد و بهره برای این سه طبقه در محور تحلیل‌هایشان نباشد.
در اواخر قرن 19 به واسطه‌ی رشد تبعات انقلاب صنعتی، طبقه‌ی تولید‌کننده به قدری اهمیت می‌یابد که رفته‌رفته طبقات دیگر را تحت تأثیر قرار داده و از دور خارج می‌کند. اگرچه این طبقات همچنان در قالب انواع صنف‌ها و اتحادیه‌ها به حیات سیاسی و اقتصادی خود ادامه می‌دهند. با شروع فرایند ریاضیاتی کردن اقتصاد (به طلایه‌داری کورنو (12) در 1838) و به اوج رسیدن آن در زمان انقلاب مارژینالیستی نئوکلاسیک‌ها (با سه اثر بزرگ جونز، (13) منگر و والراس (14) در دهه‌ی 70 قرن 19)، طبقات، قدرت و ممیزه‌ی سیاسی خود را (در تئوری‌ها) از دست می‌دهند و رفتار آنها در فرمول‌ها و معادلات انتزاعی ریاضیات، نهادزدایی می‌شود و نتیجه، برامدن دو طبقه‌ی تولیدکننده و مصرف‌کننده است که کمترین شباهت را به دسته‌بندی‌های قبل دارند. این نهادزدایی اولاً در ملاک و مناطق تقسیم‌بندی و ثانیاً در رفتار عوامل اقتصادی دیده می‌شود. به عنوان مثال نهاد «زمین» که یکی از مهم‌ترین عناصر تقسیم‌بندی طبقاتی محسوب می‌شد به کلی حذف می‌شود، دین، ایدئولوژی و ارزش حذف می‌شود و انسان‌ها بر اساس «حیثیت » مصرف/ تولید، طبقه‌بندی می‌شوند.
با مروری اجمالی بر دسته‌بندی‌های طبقاتی در نظام سرمایه‌داری می‌توان شش نهاد مهم را به طور ملموسی به عنوان معیار طبقه‌بندی‌ها استخراج نمود: زمین، کار (و تقسیم کار)، پول تکنولوژی، مالکیت خصوصی و بازار.
با گسترش دامنه‌ی نفوذ اثار انقلاب صنعتی در اروپا (در نیمه‌ی دوم قرن هجدهم) و سرایت آن به تئوری‌های اقتصادی، رفته‌رفته نهاد زمین به عنوان معیار تقسیم‌بندی کنار گذاشته شده (15) و نهاد کار نیز بعد از فروکش کردن التهابات مارکسیستی، کمرنگ و بعدها با ماهیت نسبتاً جدیدی در قالب کارمندی و مدیریت و کارآفرینی باز تعریف می‌شود.
متقابلاً نهاد تکنولوژی صنعتی، طبقه‌ی تولیدکنندگان صنعتی (که در روزگار دکتر کنه طبقه‌ای عقیم محسوب می‌شدند) را به وجود آورده و در اینجا علت و معیار طبقه‌ی جدید بر هم منطبق می‌گردد. متعاقباً طبقه‌ی مصرف‌کننده نیز برای تأمین تقاضای محصولات تولید شده (و گردش مالی صاحبان سرمایه) اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. این طبقه‌بندی با گسترش نهاد بازار، که از زمان اسمیت مرکز توجه اقتصاددانان قرار گرفته بود و فرموله شدن آن توسط نئوکلاسیک‌ها به اوج تفوق و برتری دست می‌یابد.
از طرفی، همین دو طبقه‌ی تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز آن قدر بی رنگ و بی خاصیت‌اند که به راحتی در یک محیط مجازی به تبعیت نمودارها و فرمول‌های خطی و ساده‌ی اقتصاددانان تن می‌دهند و در بازی بازار رقابتی آن‌قدر منفعل‌اند که از تأثیرگذاری بر روی قیمت‌ها و حتی ترجیحات و اطلاعات خودشان نیز عاجزند. ناگهان همه‌ی تنازعات میان تجار و تولیدکنندگان و سرمایه‌داران و کارگران و زمین‌داران و کشاورزان فروکش می‌کند و از میان این همه، دو طبقه‌ی «رام شده» تولیدکننده و مصرف‌کننده سر برمی‌آورد.

پیامدهای طبقه‌بندی جدید

طبقه‌بندی جدید در عین حال که نوع و نحوه‌ی توزیع درامد و سهم بری‌ها را تغییر می‌دهد، مشمول مغالطات مصداقی نیز می‌شود. مثلاً طبقه‌ی کارگر از طرفی می‌تواند به عنوان یک مصرف‌کننده در نظر گرفته شود و در همان حال یکی از ابزارهای تولید کارفرما نیز محسوب می‌شود. ممکن است در این میان حداکثر سازی مطلوبیت او در تعارض با حداکثرسازی سود کارفرما، که مشمول هزینه‌ی نیروی کار می‌شود، قرار گیرد. به علاوه این نوع طبقه‌بندی جدید، ظاهری خنثی دارد و مثلاً حساسیتی را که نوع طبقه‌بندی‌های قدیمی، به لحاظ ارزشی و هنجاری برمی‌انگیخت، ایجاد نمی‌کند. مرفهین و فقیران، کارگران و کارفرمایان، صنعت‌گران و کشاورزان همه و همه مشمول عنوان کلی مصرف‌کننده قرار می‌گیرند، در حالی که به اعتبارات مختلف، و از جمله قدرت خرید، با هم متفاوت‌اند. در همین حال، مثلاً مازاد رفاه مصرف‌کننده، براساس کل مصرف‌کنندگان محاسبه می‌شود، حال آنکه در واقعیت امر، منافع‌اش متوجه عده‌ای قلیل و مرفه است. بنابراین نتیجه‌گیری‌ها و تئوری‌پردازی‌ها مبتنی بر یک «کل» استنباط می‌شود، درحالی که منافع آن متوجه «برخی از اجزا» است.‌هابس با نظر کول در مورد تمیز بیان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دو گروه مشخص، مخالف بود. او می‌گفت اصناف می‌توانند نماینده‌ی افراد از هر دو لحاظ باشند و این دو جنبه را نمی‌توان از هم جدا کرد. (وینسنت، 1385: 307) مارکس نیز به این نوع طبقه‌بندی، انتقاداتی وارد نموده است. (16)
از طرف دیگر، توجه به عللی تغییر دسته بندی‌ها هم موضوع در خور توجهی است که از آن صرف‌نظر می‌کنیم.

نقد و تکمیل بحث: طرحی برای طبقه‌بندی‌های جامعه‌ی اسلامی

از میان طبقه‌بندی‌های گفته شده‌ی دو طبقه‌ی «مصرف‌کننده» و «تولیدکننده» در اقتصاد متعارف از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به طوری که می‌توان گفت تئوری اقتصاد خرد، چیزی نیست جز تبیین تئوریک قواعد رفتاری این دو طبقه.
همانطور که گفته شد معیار این تقسیم‌بندی، نهاد بازار است و البته در یک رابطه‌ی دوسویه طبقه‌ی مصرف‌کننده و تولید‌کننده نیز نهاد بازار را بازسازی می‌کنند. به این ترتیب که مصرف‌کنندگان براساس «مبلغ مایل به پرداخت» برای تصاحب کالا با یکدیگر به رقابت پرداخته و در نهایت براساس حداکثرسازی مطلوبیت و قید بودجه‌شان، سبد کالایی خود را شکل می‌دهند و به این ترتیب منحنی تقاضا شکل می‌گیرد و از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی نیز براساس حداکثرسازی سود و با توجه به قید تکنولوژی طرف عرضه را شکل می‌دهند. پس همچنان که مرزبندی این طبقات در گرو تعریف نهاد بازار است، خودِ نهاد بازار نیز در تعریف وامدار، عملکرد رقابتی و آزادانه‌ی این دو طبقه است.
عملکرد رقابتی و آزادانه‌ی این دو گروه که در ادبیات متعارف اقتصادی به مبادله‌ی داوطلبانه نیز تعبیر شده است، هم در درون طبقات رخ می‌دهد و هم فی مابین آنها. مصرف‌کنندگان با هم بر سر تصاحب کالا رقابت می‌کنند و تولیدکنندگان بر سر تصاحب سود ناشی از اختلاف هزینه‌ی
تولید و قیمت فروش و یا به عبارت دیگر سود ناشی از قدرت حضور در بازار.
از طرفی، این مطلب قابل اثبات است که خلاف ادعای اقتصاددانان لیبرال مبنی بر آزادانه و داوطلبانه بودن مبادلات بازاری، انواع مبادلات درونی و بیرونی، صرفاً تابع نحوه‌ی توزیع قدرت میان کنش‌گران اقتصادی است.
قدرت خرید (در طرف تقاضا) و نیز قدرت فروش (در طرف عرضه) لزوماً عادلانه تقسیم نشده است که در بازی رقابتی میان آنها انتظار نتیجه‌ای عادلانه را داشته باشیم. عمدتاً منشأ تاریخی چنین قدرتی، انحصارهای حقوقی (خرید و فروش) کسب شده از ناحیه‌ی دولت‌ها بوده است که می‌توان از آن به رانت سیاسی تعبیر کرد. موریس داب در کتاب خود مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه‌داری، به برخی قوانین و انحصارات شهرهای سده‌های 13 و 14 و 15 اروپا می‌پردازد. برخی از آنها عبارت‌اند از: 1. مصوبات نان و آبجو؛ 2. مقررات مربوط به بیگانگان به قصد مانع شدن آنان از معامله‌ی مستقیم با روستاییان پیرامون و مجبور ساختن آنها به معاملات خرید و فروش با پا درمیانی یا میانجی از بازرگانان شهر؛ 3. مقررات گوناگون صنف‌ها برای محدود کردن رقابت در میان خود صنعت گران شهر؛ 4. شیوع یگانه خری (17) یعنی حق انحصاری اعطا شده به فرمان شاه به گروهی از بازرگانان مستقر در شهر یا مکان معینی برای خریدن و صادر کردن برخی از انواع کالاها.
وضع چنین قوانین و موانعی از سوی تجار شهر، چه از ناحیه‌ی نزدیکی به شاه و شاهزادگان و چه قوانین توافقی میان خودشان، به معنای افزایش هزینه‌های ورود و خروج به یک صنعت
یا در یک سطح بالاتر افزایش هزینه‌های مبادلاتی (18) است؛ یعنی دقیقاً آن چیزی که تئوری‌های اقتصاددانان متعارف به وضوح آن را نادیده می‌گیرند.
حقوق مالکیتی طبقاتی که در یک نظام معطوف به نهاد بازار شکل گرفته‌اند، صرفاً تابع نحوه‌ی توزیع قدرت (و اطلاعاتی) می‌باشد که نه از قواعد لیبرالیسمی اسمیتی بلکه از قانون تنازع قدرت برای بقای داروینیسمی بهره می‌برد: کسب قدرت به هر طریقی. این چیزی نیست جز بیانی دیگر از روش حداکثرسازی سود (مطلوبیت) که تنها مقید به قدرت (خرید و فروش) می‌باشد.
به هر حال در اینجا درصدد آن نیستیم که اشکالات وارده بر ساز و کار نهاد بازار (به معنای مدرن آن) (19) را بیان کنیم و قصد ما فقط اشاره‌ای به مبانی شکل‌گیری و برخی ایرادات این نوع طبقات بود. مصرف و تولید، دو حیثیت مختلف از یک انسان‌اند. بنابراین می‌توان این پرسش را مطرح نمود که چرا این دو حیثیت باید به عنوان مقوم دو گروه یا طبقه‌ی اجتماعی واقع شوند؟ در انسان، حیثیت‌های مختلف دیگری نیز وجود دارد: او ناطق (سخنگو)، شارب (آشامنده) و آکل (خورنده) است؛ آیا این دلیلی بر آن است که باید اجتماع را به «ناطقین»، «شاربین» و «آکلین» طبقه‌بندی کرد!؟
به نظر نگارنده‌ی این سطور، پاسخ این پرسش که چرا از میان حیثیات مختلفه‌ی انسان‌ها، این دو (یعنی مصرف و تولید) به عنوان مقوم و معیار تقسیم‌بندی‌های اجتماعی در نظر گرفته شده‌اند، در شیوه‌ی نگرش به توزیع قدرت نهفته است. اما نه قدرت برآمده از نهاد بازار بما انه بازار؛ بلکه قدرت یک نهاد مخفی که در پسِ پرده و با چراغ‌های خاموش همچون یک سوبژه‌ی فعال، خود را در قالب‌ها و بدن‌های مختلف، بازتولید می‌کند. نهادی که فزون‌طلبی و تکاثر ثروت و پیروی از امیال به هر بهایی (یعنی همان روش حداکثرسازی سود مطلوبیت) از لوازم آن است: «سرمایه». (20)
سرمایه یک نهاد است و از آنجایی که هر نهاد به مثابه یک کل اجتماعی بازتاب ارزش‌ها و باورهای مشترک و پایدار است، سرمایه نیز بازتاب «طمع» نفسانی و شهوانی انسان که بر مدار دنیاطلبی او شکل گرفته است، می‌باشد والا سرمایه به عنوان یک‌اندوخته‌ی مادی که به جهت کسب سود به کار گرفته می‌شود و مستقیماً مصرف نمی‌شود، فاقد ضوابط یک نهاد است. پس سرمایه‌ای مدنظر ماست که ناظر به یک نظام اومانیستی و مادی (نظام سرمایه‌داری) است والا همین سرمایه در یک نظام الهی، عنصری است با ماهیت و کارکردی دیگر.
از سویی دیگر، هر نهاد مستلزم ارزش‌ها و باورهای مشترک است. سؤالی که جا داشت مطرح شود این بود که چطور در جامعه‌ای برخی از ارزش‌ها مقبولیت عام پیدا کرده و الگوهای ارزشی رقیب را پس می‌زند؟ این بار نیز پاسخ اگرچه به توزیع قدرت وابسته است اما بسیار فراتر از سطح تحلیل اقتصادی و شیوه‌های تولید مادی است. به نظر می‌رسد جواب را باید در «دین» یا آنچه به عنوان دین تبلیغ می‌شود، جست و جو کرد. (21)
وبر در کتاب «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری» همان طور که از عنوان آن پیداست، روح نظام سرمایه‌داری را در روحیه‌ی پروتستانتیسم جست‌وجو می‌کند. وی با برجسته ساختن چهار بنیاد مذهبی کالوینیسم، پتیسم، متودیسم، و باپتیسم، وجه مشخصه‌ی این فرق پروتستان را در ریاضت کشی زهد گونه‌ی آنها می‌داند. در این میان، آموزه‌ی تقدیر در کالوینیسم، و اینکه رحمت خدا به صورت جبری و مستقل از عمل و اراده‌ی انسان ممکن است، شامل برخی انسان‌ها شود و آنها را از گناه اولیه‌شان نجات داده و رستگار کند، نقش مهمی در روحیه‌ی زاهدانه‌ی آنها ایفا می‌کند. هیچ وسیله‌ی ارادی برای رستگاری محکوم شدگان وجود ندارد و کار به مثابه تکلیف هم از همین خصوصیت برخوردار است و صرفاً به عظمت و اعتلا و ستایش خدا منجر می‌شود: عشق به هم‌نوع از آنجایی که فقط در خدمت عظمت خدا و نه در خدمت مخلوق جایز است، در وهله‌ی اول در انجام وظایف روزانه که به وسیله‌ی «قانون طبیعت» معین شده‌اند جلوه‌گر است؛ و در این فرایند این انجام وظیفه، خصلتی بسیار عینی و غیرشخصی به خود می‌گیرد: خصلت کار در خدمت سازمان عقلانی اجتماعی پیرامون ما، زیرا سازمان و نظم به غایت هدف‌دار این جهان هم مطابق با وحی انجیل و هم با بصیرت طبیعی، آشکارا برای استفاده‌ی نوع بشر طرح ریزی شده است. بنابراین «کار در خدمت سودمندی اجتماعی غیرشخصی موجب افزایش عظمت خداست». (وبر، 1385: 125) وبر می‌گوید: این آموزه‌ی «تقدیر» جبرگرایانه و اینکه هیچ وسیله‌ای برای رستگاری محکوم شدگان وجود نداشت. (حتی سِحر و جادو) به روحیه‌ی فردگرایی خشن و ضد توهمی و ضد خرافه‌پرستی پیورتن‌ها دامن زد و به تنهایی درونی فردی آنها انجامید. (همان، 121)

طبقه‌بندی در جامعه‌ی اسلامی

طبقه‌های سنتی اجتماعی اقتصادی از دیرباز براساس فرهنگ اقوام مختلف قابل شناسایی است. تا آنجایی که جریان تاریخ از دوره‌های کهنه سنگی و نوسنگی و مفرغ عبور می‌کند و اشتغال اقوام مختلف از شکارگری به دامداری و بعدها به کشاورزی ارتقا می‌یابد، دو نهاد شغلی (نوع کار) و زمین به عنوان معیارهای طبقه‌بندی برجسته است. موضوع نهاد کار (شغل) به اقتضای تنوع و پیشرفتش، خود، طبقات جدیدتری را شکل می‌دهد که البته به برجستگی دوطبقه‌ی دامداران و کشاورزان نبوده است: آهنگری، برزگری، باغبانی، خیاطی و... نهاد زمین نیز طبقاتی مثل زمین‌داران و کشاورزان و... را شکلی داده است.
در کنار طبقات فوق، طبقه‌ی تجار که معطوف به نهاد مبادله و سود ناشی از آن است، از اشکال قدیمی طبقات محسوب می‌شود. تاجران نیز براساس موضوع مورد مبادله، تقسیم‌بندی می‌شدند: فرش‌فروش‌ها، پارچه فروش‌ها، لباس‌فروش‌ها و....
در تفکرات اسلامی نیز این قشربندی‌های اجتماعی پذیرفته می‌شود؛ اما نه به عنوان طبقاتی مستقل که براساس آن تئوری‌های حقوقی و مالکیتی شکل بگیرد. برای بررسی بیشتر موضوع، ناگزیریم نگاهی اجمالی به نوع تئوری‌پردازی فقه اسلام که معطوف به طبقات است، داشته باشیم و برای چنین امری ناگزیریم نهاد اجتماعی موردنظر اسلام را که به عنوان معیار طبقه‌بندی‌ها ملحوظ شده است، شناسایی کنیم و باز هم برای تحقق این امر، ابتدا از نقش‌های اجتماعی که در اسلام «برای» آنها قواعد رفتاری و حقوقی خاصی وضع شده است (نقشه) شروع کرده و سپس با حرکت معکوس به نهادهای مورد نظر دست می‌یابیم:
عمده‌ی نقش‌های اجتماعی اقتصادی که در فقه شیعه به آنها پرداخته شده است از این قرارند: بایع، مشتری (در مسئله‌ی بیع)؛ عامل، مالک (مسئله‌ی مضاربه)؛ زارع، مزارع (مسئله‌ی مزارعه)؛ عامل، جاعل (مسئله‌ی جعاله)؛ مدین، دائن (مسئله‌ی دین)؛ معیر، مستعیر (مسئله‌ی عاریه)؛ مستودع، مودع (مسئله‌ی ودیعه)؛ مقترض، مقرض (مسئله‌ی قرض)؛ راهن، مرتهن (مسئله‌ی رهان)؛ مضمون له، مضمون عنه (مسئله‌ی ضمان)؛ محیل، محتال، محال علیه (مسئله‌ی حواله)؛ موکل، وکیل (مسئله‌ی وکالت)؛ واهب، موهوب له (مسئله‌ی هبه)؛ واقف، موقوف علیه (مسئله‌ی وقف)؛ محیی (مسئله‌ی احیا)؛ محجر (مسئله‌ی تحجیر)؛ شریک (مسئله‌ی شراکت و شفعه)؛ موجر، مستأجر (مسئله‌ی اجاره)؛ امام، مأموم (مسئله‌ی جماعت)؛ حاکم، مردم (مسئله‌ی انفال و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و شئون حکومت)؛ خمس (ز کات) دهنده، کارگزار خمس (زکات)، خمس (زکات) گیرنده (مسئله‌ی خمس و زکات)؛ طبقات ارث (مسئله‌ی ارث).

از بررسی اجمالی این تقسیم‌بندی‌ها به نتایج اولیه‌ی زیر می‌رسیم:

1. همانطور که مشاهده می‌شود اکثر نقش‌های فوق، دوگانه‌اند (غیر از مسئله‌ی حواله و احیا و تحجیر).
2. آنچه در ابتدا به ذهن می‌رسد آن است که ملاک برخی از این نوع تقسیم‌بندی‌ها به نوع «قرارداد» و نوع «کار مورد قرارداد» میان دو نفر، باز می‌گردد. (غیر از مسئله‌ی خمس، زکات، ارث، مسائل مربوط به حاکم و مردم، امام و مأموم) حال گاهی انعقاد و فسخ این قراردادها یک طرفه (جایز) و گاهی دوطرفه (لازم) است.
3. این نقش‌های اجتماعی هر کدام قواعد رفتاری (نقشه) خاص خود را دارند. بنابراین به مجرد اینکه ماهیت قرارداد و موضوع آن شکل گرفت، خود به خود نقش اجتماعی و به تبع آن، قواعد رفتاری مربوط که از پیش تعریف شده است، بر طرفین قرارداد متعین می‌شود. این مسئله سه دلالت مهم در پی دارد: اولاً آنچه در حوزه‌ی اختیار افراد است، انعقاد یا فسخ قرارداد است و نه تعیین نقش یا قواعد رفتاریشان. البته خود جواز انعقاد یا فسخ نیز در مورد «هر» قراردادی جاری نیست و مشروعیت آن می‌بایست به امضای شارع مقدس رسیده باشد. ثانیاً تفاوت در احکام یا به واسطه‌ی تفاوت در ماهیت قرارداد یا شرایط متعاقدین و یا موضوع قرارداد (و متعلقات آن) است. ثالثاً گرچه برخی از احکام متوجه موضوع و متعلقات موضوع مورد قرارداد است، اما نهایتاً ناظر به متعاقدین (مکلفین) است. به مجرد اینکه ایجاب و قبول از ناحیه‌ی متعاقدین صادر شد آنها به عنوان مکلف (و محق) در یک رابطه‌ی حقوقی از پیش تعریف شده قرار می‌گیرند و البته همچنان تشخیص موضوع و مصداق برعهده‌ی عقول آنهاست. (22) این سه بیان، مرز ما را با قرارداد اجتماعی غربی‌ها تعیین می‌کند. (23)
براین اساس، نقش‌های اجتماعی می‌توانند قواعد و روابط حقوقی و به تبع آن، حقوق (و حقوق مالکیت) را تعیین کنند. اکنون لازم است به سؤال اصلی خود بازگردیم. آیا می‌توان این نقش‌ها را به عنوان طبقات اجتماعی در نظر گرفت؟ اگر جواب مثبت است، نهادی که این طبقات ناظر به آن است کدام است؟
پیش از پاسخ به این سؤال، ذکر دو نکته ضروری است:
الف. ممکن است اشکال شود از آنجایی که عقود توقیفی نیستند، نمی‌توان از این دسته بندی‌ها به یک قاعده‌ی عام رسید. در پاسخ می‌گوییم خود دسته‌بندی‌ها فی حد نفسه برای ما موضوعیت ندارد، بلکه روش و روحیه‌ای که منجر به این «نوع» دسته‌بندی می‌شود، برای ما مهم است.
ب. ممکن است گفته شود خود نقش‌های اجتماعی ناظر به قرارداد که رابطه‌ی حقوق خاصی را به بار می‌آورد برای هدف ما کافی است و لازم نیست به دنبال یک «نهاد» برتر بگردیم. به تعبیر دیگر، حد نهایی تحلیل ما بر ماهیت قرارداد متوقف می‌شود.
برای پاسخ به این پرسش ناگزیریم مقدمه‌ای را ذکر کنیم:
اگر ما از میان روابط حقوقی (که متأخر از وضع طبیعی هستند) به رابطه‌ی مالکیت توجه کنیم، درمی‌یابیم که معمولاً بین دو مفهوم، تمایزی قائل نمی‌شوند که این عدم تمایز می‌تواند منشأ اشتباهات متعددی گردد: علت (چرایی) توزیع حقوق مالکیت و نحوه‌ی (کیفیت) توزیع حقوق مالکیت. ما در این نوشتار به دنبال تبیین مورد دوم یعنی عوامل مؤثر بر کیفیت حقوق مالکیتی هستیم و بر همین اساس توجه ما به نهادها نیز در ربط با همین مسئله است. در مورد نحوه‌ی (کیفیت) توزیع حقوق مالکیتی، سه مؤثر وجود دارد: 1. وضع طبیعی؛ 2. وضع اعتباری؛ (24) 3. وضع توافقی. بحث از طبقات و نهادها در هر سه می‌تواند گنجانده شود؛ بحث از قوانین در مورد دوم و بحث از توافق در مورد سوم در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اولاً نهادها در کیفیت توزیع حقوق مالکیت مؤثرند و ثانیاً همه‌ی تأثیرات نیز منحصر به آنها نیست.
این بیان نتیجه‌ی دیگری نیز دارد: اینکه نمی‌توانیم همه‌ی نقش‌های اجتماعی را به وضع طبیعی بازگردانیم. از طرفی دیگر، طبقات اجتماعی نیز می‌توانند با وضع اعتباری ایجاد شوند. به هرحال اکنون منشأ طبقات و نهادها برایمان اهمیت ندارد، آنچه برای ما مهم است، ضابطه‌ای است که از طریق آن بتوانیم بفهمیم کدام نقش اجتماعی را می‌توان به نهادهای اجتماعی و طبقات ناظر دانست؟
به نظر می‌رسد بهترین راه برای پاسخ، رجوع به ضوابط سه‌گانه‌ای است که در تعریف نهاد گفته شد. بر این اساس «قرارداد» یا عقد کاری خاص، نمی‌تواند به عنوان نهاد در نظر گرفته شود چرا که واجد صفت «پایداری» نیست. البته می‌توان خود قرارداد صرف را (25) به عنوان نهاد در نظر گرفت. اما همانطور که گفتیم مشروعیت این قرارداد از ناحیه‌ی شارع مقدس تعیین می‌شود و توافقی محض (مگر مورد مصالحه) نیست. بنابراین مشروعیت این نهاد، اگر آن را نهاد در نظر بگیریم، در گرو شارع، یا نهادی بالاتر است: «مرجعیت و حاکمیت دینی».
از طرفی توجه به خود نقش‌ها نیز نمی‌تواند خصوصیات یک طبقه، و از جمله پایداری نسبی آن را، توضیح دهد. یک فرد ممکن است سر صبح نقش بایع را داشته باشد، ظهر نقش مشتری را چند بار ایفا کند و بعد از ظهر نقش جاعل را؛ اما همین که به منزل می‌رسد، هیچ کدام از آنها نیست بلکه یک همسر یا یک پدر است.
بنابراین برای یافتن طبقات بد نیست عناصر (نهادهایی) که صفت ثبات و پایداری را بیش از دیگران واجدند. در نظر گرفته و چینش مجددی از نقش‌هایی که در عین حال طبقه هم هستند، به عمل آوریم:

شغل:

که موجد طبقات یا نقش‌هایی چون بنا، کفاش، برزگر، کشاورز و ... است. اما همانطور که گفتیم، این نوع دسته‌بندی‌ها مستقیماً در تئوری‌های فقهی دیده نمی‌شوند.

جنسیت:

که موجد طبقات یا نقش‌های زن و مرد است. این نوع دسته‌بندی نیز در تئوری‌های فقهی مستقلاً دیده نمی‌شوند و تنها در شروط متعاقدین از آنها استفاده می‌شود.

خانواده:

که موجد طبقات یا نقش‌هایی چون همسر، پدر، مادر، برادر، عمو و... است. طبقات ارث از از این دسته‌اند. (26) نقش نهاد خانواده در شکل‌گیری هویت‌های شخصی و اجتماعی بسیار برجسته است و بخش عمده‌ای از معضلات تئوری‌های غربی، دست کم گرفتن استقلال چنین نهادی است. (27) از این رو سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌بایست اولاً و بالذات متوجه خانواده باشد و نه فرد و اجتماع. به این معنا که اگر هم به فرد توجه می‌شود، به عنوان یکی از اعضای خانواده است و نه فرد بما انه فرد؛ و نیز اگر به اجتماع توجه می‌شود، منظور اجتماع خانواده‌هاست و نه اجتماع افراد بی هویت و مستقل.

حکومت دینی:

این نهاد هم به تنهایی موجد نقش‌ها و طبقاتی چون عوام، خواص و کم است و هم از طریق (نهاد) قرار داد. حاکم، مردم (مسئله‌ی انفال و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و شئون حکومت)؛ کارگزار خمس (زکات) (مسئله‌ی خمس و زکات) و نقش‌های متأثر از قراردادها از این دسته‌اند.

مرجعیت دینی:

این نهاد نیز هم به تنهایی موجد نقش‌ها و طبقاتی کافر متدین، روحانی، نخبگان علمی مجتهدین و مقلدین می‌باشد و هم از آن جهت که مبنای مشروعیت قرارداد و قواعد رفتاری پس از آن است. بنابراین تمام نقش‌های یادشده را در برمی‌گیرد و دایره‌ی شمولیت این دسته بسیار گسترده است.

توازن اجتماعی:

این نهاد نیز هم به تنهایی موجد طبقات است و هم از طریق قراردادها.
توازن اجتماعی مستلزم آن است که اگر نیازهای اجتماعی را براساس ضرورت و حقیقی بودن اولویت‌بندی، کنیم، تا وقتی نیاز پایین‌تر برای آحاد جامعه مرتفع نشده است، تأمین نیازهای بالاتر مجاز نباشد. به تعبیر شهید صدر، «منظور از توازن اجتماعی، توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی است و نه از جهت درآمد؛ یعنی سطح زندگی یکسانی برای کل اعضای جامعه تأمین شود. اگر چه در هر سطح، اختلاف درجاتی وجود خواهد داشت، اما این اختلافات اصولی و اساسی نیستند. (صدر، 1357: ج2، 339)
بر این اساس، طبقات اجتماعی متناظر با سطح نیازمندی‌های مطرح شده شکل می‌گیرد.
شکل زیر تصویر نمادین ارتباط یکی از نهادها (توازن اجتماعی) با نهادهای دیگر، طبقه‌بندی‌ها و حقوق مالکیت است. به جای «توازن اجتماعی» هر کدام از سه نهاد دیگر را می‌توان جایگزین نمود.

رتبه‌بندی نهادها

با بیانی که داشتیم نهاد شغل و جنسیت از تحلیل‌های ما حذف می‌شوند. بر این اساس چهار نهاد «خانواده»، «حکومت دینی»، «مرجعیت دینی»، «توازن اجتماعی» به همراه «قرارداد»، ملاک و معیار طبقه‌بندی مورد نظر ما را شکل می‌دهند. اما چنان که گفته شد، همین نهادها نیز در یک سطح نبوده و ذومراتب‌اند. این مراتب در سه نهاد حکومت و مرجعیت دینی و خانواده به وضوح دیده می‌شود و از این طریق مطلبی که پیش از این در باب رابطه‌ی توزیع قدرت و حقوق (حقوق مالکیت) گفته شد، تأیید می‌شود. با این تفاوت که اکنون منشأ قدرت، الهی است و نه نفسانی. در این میان ممکن است تصور ذومراتب بودن نهاد توازن اجتماعی، کمی دشوار به نظر رسد اما تعریف یک سلسله‌مراتب برای تنظیمات حقوقی در یک نظام عادلانه، امکان‌پذیر است. (28) اما نهاد قرارداد همانطور که گفته شد در مرتبه‌ی بعد از چهار نهاد فوق، نقش‌ها و نقشه‌های اجتماعی را تعیین می‌کند.
***
طبقه‌بندی‌ها و توزیع منابع و حقوق مالکیت: بررسی یک مثال
همان طور که بازار (به معنای مدرن آن) هم معیار طبقه‌بندی مصرف‌کننده تولیدکننده است و هم علت ایجادی آن، معیار و علت حقوق (حقوق مالکیتی) آنها نیز به شمار می‌رود. بنابراین سازوکار بازار آزاد، مدعی است تخصیص و توزیع بهینه را بر عهده دارد.
فرض می‌کنیم کالایی به ارزش 10000 ریال تولید شده است. به علاوه فرض می‌کنیم بازار در حالت رقابت کامل به سر می‌برد و از این رو سود اقتصادی تولیدکننده صفر است، به این معنا که قیمت تمام شده بر هزینه‌ی تولید منطبق است. در طرف تقاضا فردی که برای این کالای خاص، حاضر است مبلغ 12000 ریال را بپردازد هنگام مواجهه با قیمت بازاری آن به ارزش 10000 ریال آن را تصاحب کرده و از این طریق صاحب مازاد ارزشی به مبلغ 2000 ریال می‌شود. از آنجایی که «میزان مایل به پرداخت» تابع قدرت خرید است، بنابراین افرادی که روی منحنی تقاضا، بالاتر از نقطه‌ی تعادلی بازار هستند، می‌توانند (حق دارند) کالا را تملک کرده و از مازاد ارزش نیز بهره ببرند. (29) بنابراین افرادی که بالاتر از نقطه‌ی تعادل بازار هستند، تقاضای مؤثر اقتصاد را شکل می‌دهند که به همراه عرضه‌ی از پیش تعیین شده نحوه‌ی توزیع را تعیین می‌کنند.
اما همه‌ی داستان به اینجا ختم نمی‌شود. اگر فرض کنیم کسی که کالا را تصاحب می‌کند و کسی که آن را تولید می‌کند، هر دو از یک خانواده هستند (مثلاً پدر و پسرند)، آنگاه می‌توان از زاویه‌ای دیگر (یعنی وقتی که مستقلاً به نهاد خانواده توجه می‌کنیم) سود تولید‌کننده نه تنها صفر نیست بلکه مثبت است. بر این اساس، وی 10000 ریال هزینه کرده اما 12000 ریال فروخته است و نه 10000 ریال. از این طریق ارزش اضافی به سمت منافع تولید‌کننده سوق داده می‌شود. بنابراین دست به دست شدن ارزش اضافی تنها وضعیت خوب آنها را خوب‌تر می‌کند (اگرچه وضعیت دیگران را به ظاهر بدتر نمی‌کند) و این نقطه‌ی کارایی پاره‌تویی است. پس کارایی بازار نسبت به نحوه‌ی توزیع خنثی و لاباقتضاست و این همان چیزی است که خود اقتصاددانان متعارف نیز به آن معترف‌اند. (30)
اما این ظاهر قضیه است؛ با کمی تأمل معلوم می‌شود که اگر وضعیت «فقیرانه‌تر» خانواده‌های دیگر نبود، تفاوت شکل گرفته بین قیمت بازار و قیمت مایل به خرید، شکل نمی‌گرفت. خانواده‌های که زیر نقطه‌ی تعادلی بازارند؛ یعنی آنهایی که نمی‌توانند یا حق ندارند آن کالا را تملک کنند، سازنده‌ی قسمت زیرین منحنی تقاضا هستند یعنی جایی که قسمت بالایی منحنی، «امتداد» آن محسوب می‌شود. (31) از این رو خود انباشت ثروت، ثروت‌آفرین است یا بهتر بگوییم آفریننده‌ی حقوق تملک ثروت است. (32)
در حالت مطلوب، الگوی مورد نظر ما، دیگر شرایط بازار (به معنای سنتی آن)، (33) نسبت به نوع کالای تولید‌شده و نحوه‌ی توزیع آن خنثی نیست. تا وقتی سطح نیازهای اساسی‌تر خانواده‌ها پاسخ داده نشده است، «حق» تولید و تملک کالاهایی که نیازهای غیر اساسی‌تر و یا نیازهای کاذب را پاسخ می‌دهد، وجود ندارد.
یکی از محرک‌هایی که می‌تواند جهت‌گیری این مسئله را هدایت کند، استفاده‌ی صحیح مالیات‌ها و یارانه‌هاست. هرچه مصرف تجملی‌تر (غیرضروری‌تر) باشد، مالیات بیشتری بر آن وضع خواهد شد و این مالیات می‌تواند مستقیماً بر کالاهای غیرضروری (با حفظ ذو مراتب بودن ضرورت‌ها) و به طور تصاعدی اعمال شود. علاوه بر این، مالیات بر دارایی‌هایی که انباشت آنها مطابق با معیار موضع قوامی مال نباشد، می‌تواند به توزیع متوازن و عادلانه کمک کند. از طرف دیگر، بر تولید محصولاتی که بیشتر نیازهای ضروری‌تر را رفع می‌کنند حسب میزان رفع نیاز، یارانه‌ای تعلق می‌گیرد. (اعتبار لازم می‌تواند از محل همان مالیات‌های بر مصرف و بر دارایی تأمین شود) این موضوع، تولیدکنندگان را (34) به سمت تولید محصولات مورد نیاز هدایت می‌کند و مصرف تجملی کالاها را نیز کاهش می‌دهد.
این مثال، گوشه‌ای از تأثیرات دو نهاد خانواده و توازن اجتماعی را توضیح می‌دهد. براین اساس توزیع قدرت به واسطه‌ی حضور دو نهاد خانواده و توازن اجتماعی تغییر یافته و تبع آن حقوق مالکیتی نیز تغییر می‌یابد. تأثیرات دیگری نیز برای این دو نهاد می‌توان در نظر گرفت و از طرفی نهادهای دیگری را هم می‌توان وارد تحلیل نمود که از شرح آن درمی‌‌گذریم.

نتیجه‌گیری

نوع طبقه‌بندی‌هایی که براساس گزینش نهادهایی خاص صورت می‌گیرد در تعیین «نقش‌ها» و نقشه‌های» اجتماعی دخالت قابل توجهی دارند. اگرچه همه‌ی تأثیرات محدود و منحصر به نهادهای ذکر شده نیست اما نوع و نحوه‌ی گزینش آنها چیزی است که در تئوری‌های اقتصاد اسلامی عمدتاً مغفول واقع می‌شوند. ما نمی‌توانیم در درون یک نظام اجتماعی که نهادهای آن از پیش تعیین شده‌اند، روابط حقوقی میان کنشگران را مطابق با خواسته‌هایمان تغییر دهیم بدون آنکه به چینش و ماهیت نهادها دقت کنیم. هر نهاد و نحوه‌ی قرار گرفتنش با نهادهای دیگر، اقتضائاتی ذاتی دارد و بنابراین تغییر آن روابط مستلزم تعریف مجدد نهادهای مورد نیاز است. به تبع نهادهای اجتماعی «سازمان‌های اجتماعی» نیز در تعیین روابط حقوقی نقش مهمی را ایفا می‌کنند که در این نوشتار به آنها پرداخته نشد.
این مقاله در صدد تبیین اهمیت نوع طبقه‌بندی‌ها در تدوین الگوی اسلامی پیشرفت بود و نمونه‌ها و الگوهای ارائه شده در همین راستا و صرفاً به جهت توضیح بیشتر مطلب ارائه گردید والا تکوین الگوهای مطلوب و بدون نقص که مقتضی شرایط بومی و دینی کشورمان باشد، نیازمند تحقیقات و مطالعات بیشتر صاحب‌نظران است.

پی‌نوشت‌ها:

1. کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
2. Functionalism
3. Max Weber
4. بودن و بوریکو در نقد نظریه‌ی مارکسیستی به ظهور جنبش سندیکایی، بهبود روابط میان کارگر و کارفرما، سهیم شدن کارگران در سود حاصل از افزایش بهره‌وری و... متشبث شده‌اند. از آنجایی که به علت ایجادی و تعامل طبقات باز می‌گردد و نه معیار آن، از شرح آن در می‌گذریم.
5. Institution
6. لوپز و اسکات به برخی از مثال‌های نقش‌های اجتماعی پرداخته‌اند. (لوپز و اسکات، 1385: 65-70).
7. Wheare
8. Institutional Structure
9. Relational Structure
10. Mun
11. North
12. Cournot
13. Jevons
14. Walras
15. آنچنانکه فیزیوکراسی جای خود را به مکتب کلاسی اسمیتی می‌دهد.
16. «مدافعان پیگیر این نظریه‌ی نادرست که منشأ ارزش اضافی افزایش اسمی قیمتها یا امتیازاتی است که فروشنده با فروش بسیار گران [محصولات] از آن برخوردار می‌شود، چنین فرض می‌کنند که گروهی از خریداران وجود دارند که نمی‌فروشند یعنی گروهی از مصرف‌کنندگان که تولید نمی‌کنند. از منظر کنونی ما یعنی گردش ساده، وجود چنین گروهی توضیح‌ناپذیر است». (مارکس، 1386: 192)
17. staple
18. Transaction Cost
19. یعنی تعاملات عرضه و تقاضا براساس ویژگی خودتنظیمی.
20. نهاد سرمایه برای آنکه چهره‌ی خود را به عنوان بازیگر اصلی صحنه‌ی مخفی نگاه دارد، نقاب لیبرالیستی رقابت آزادانه و داوطلبانه را به صورت زده است و با این ترفند به راحتی نهادهای دیگر را به انقیاد خود درآورده بی‌آنکه شناخته شود.
21. آنچه به عنوان دین مطرح می‌شود (دین تحریف شده) می‌تواند معمول همان روحیه‌ی دنیاپرستی باشد اما از آنجایی که طبق آموزه‌های اسلام خداطلبی فطری انسان‌هاست، برای دنیاطلبی باید به دنبال دلیل بود و نه دین‌طلبی.
22. استثنایی که ممکن است در اینجا وجود داشته باشد مسئله‌ی «مصالحه» است. به هر حال همین مصالحه اولاً نمی‌تواند به عنوان یک قاعده‌ی عام مطرح باشد و ثانیاً مشروعیت استفاده از آن نیز مقید به حفظ حدود شرعی است که به تأیید شارع رسیده است.
23. به این معنا که صرف توافق طرفین، مشروعیت و حقانیت‌آور نیست.
24. اعتبارات قانونی.
25. نه قرارداد عملی خاص.
26. و برخی از احکام قضایی خانوادگی.
27. به عنوان مثال «خانواده» هنگامی که قرار باشد به عنوان یکی از ورودی‌های شرایط عمومی مدل‌های رشد در اقتصاد کلان ملاحظه شود، تنها کافی است تعداد افراد مورد نظر الگو را بخش بر عددی نماییم که نماینده‌ی بعد خانوار است. بنابراین افراد مثلاً در دسته‌های چهارتایی (خانوار چهار نفره) تقسیم‌بندی می‌شوند بدون آنکه این تقسیم‌بندی ماهیت تحلیل را دگرگون کند.
28. مکتب «عدالت ساختاری» عهده‌دار تبیین این مطلب است. برای مطالعه‌ی بیشتر ر. ک. به: «مجموعه مقالات توسعه مبتنی بر عدالت، مقاله‌ی دورنمای نظام عادلانه‌ی اقتصادی از منظر اسلام؛ زریباف، جدیدزاده. (1387). وزارت امور اقتصادی و دارایی و دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
29. درست است که با افزایش تولیدات کالاها قیمت کاهش می‌یابد و متقاضیان بیشتری «می‌توانند» یا «حق دارند» کالا را تملک کنند اما فرض وفور کالا و قیمت‌های نزدیک به صفر بسیار ایدئال است و در صورت چنین پیشامدی، علم اقتصاد، فلسفه‌ی وجودی‌اش را از دست می‌دهد.
30. «بازار از نظر توزیعی خنثی است. معیار شما برای یک کالا یا یک توزیع عادلانه هر چه باشد می‌توانید با استفاده از بازارهای رقابتی به آن دسترسی پیدا کنید». (واریان، 1385: 543)
31. اقتصاد نئولاسیک فرض را بر این گرفته است که افراد در نقطه‌ی شروع در وضعیت مستقل و مساوی به سر می‌برند و از این جهت در حقوق با هم مساوی‌اند؛ بنابراین می‌گوید بهتر شدن وضع فرد به بدتر شدن وضع دیگری نینجامد، در حالی که چنین فرض از پایه باطل است، اجتماع انسانی یک کل به هم پیوسته و مرتبط است و در ضمن نقاط شروع نیز یکسان نیست.
32. مثل قانون جرم و نیرو در فیزیک.
33. یعنی موقعیت مبادله.
34. با فرض پذیرش چنین گروهی.

کتابنامه :
1. بودن، ریمون و بوریکو، فرانسوا (1385). فرهنگ جامعه‌شناسی انتقادی. ترجمه‌ی عبدالحسین نیک گهر. فرهنگ معاصر.
2. داب، موریس. (1379). مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه‌داری. ترجمه‌ی حبیب الله تیموری نشر نی.
3. صدر، محمدباقر. (1357). اقتصاد ما. جلد دوم. ترجمه‌ی ع اسپهبدی. انتشارات اسلامی.
4. گیدنز، آنتونی. (1386). جامعه‌شناسی. حسن چاوشیان. نشر نی.
5. لوپز، خوزه و اسکات، جان. (1385). ساخت اجتماعی. ترجمه‌ی حسین قاضیان. نشر نی.
6. مارکس، کارل. سرمایه: نقدی بر اقتصاد سیاسی. (1386). ج1. ترجمه‌ی حسن مرتضوی. انتشارات آگاه.
7. واگی، جانی و گروئن وگن، پیتر. (1387). تاریخ مختصر اندیشه‌ی اقتصادی از مرکانتیلیسم تا پول باوری. ترجمه‌ی غلامرضا آزاد ارمکی. نشر نی.
8. وبر، ماکس. (1385). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری. ترجمه‌ی عبدالکریم رشیدیان. پریسا منوچهری کاشانی. انتشارات علمی و فرهنگی.
9. وینسنت، آندرو. (1385). نظریه‌های دولت. ترجمه‌ی حسین بشیریه. نشر نی.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت (جلد چهارم-کمیسیون تخصصی راهبردها)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.