دولت اسلامی، زمینه‌ساز تحقق الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت

بررسی آرا و اندیشه‌های مقام معظم رهبری

چکیده

مقام معظم رهبری سیر رشد و تکامل انقلاب اسلامی را به ترتیب انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و در نهایت تمدن بین‌المللی اسلامی بر شمرده و به این نکته اذعان دارند که مرحله‌ی فعلی، مرحله‌ی تشکیل دولت اسلامی است. ایشان همچنین دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی را دهه‌ی پیشرفت و عدالت نام‌گذاری نموده و این نام‌گذاری را به علت وجود زیرساخت‌های لازم جهت یک جهش بزرگ عنوان کرده‌اند. به نظر می‌رسد دولت اسلامی (در کنار انواع گونه‌های دولت مانند دولت تمامیت‌‌خواه و استبدادی، دیکتاتوری مصلح، کلیسایی، سلطنتی محدود، دموکراتیک، لیبرال و...) که به تعبیر مقام معظم رهبری در حال طی مراحل تکوین آن می‌باشیم، با اجرای الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت، زمینه‌ساز تحقق آن جهش بزرگ یعنی تشکیل تمدن بین‌المللی اسلام می‌باشد.
پژوهشگر در این پژوهش به دنبال تأیید این فرضیه است که «از بین سایر اقسام دولت، فقط دولت اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق الگوی پیشرفت و عدالت باشد».
بر این اساس، محققان به دنبال بررسی این سؤال هستند که «مؤلفه‌های دولت اسلامی با تکیه براندیشه‌ی مقام معظم رهبری چیست؟»
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده که در آن پژوهشگر با بررسی اسناد و مدارک، به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و با استفاده از روش تحلیل منطقی، به جمع‌بندی داده‌های پژوهش می‌پردازد.

مقدمه

نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی در 22 بهمن 1357 تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی داشته و تجربیات متفاوتی را کسب کرده است. مقام معظم رهبری با تشریح روند حرکت نظام جمهوری اسلامی، از پنج دوره‌ی انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و تمدن بین‌المللی اسلامی نام برده‌اند و معتقدند که جمهوری اسلامی در طی سی سال گذشته، از مراحل انقلاب اسلامی و نظام اسلامی عبور کرده و هم‌اکنون در آستانه‌ی تشکیل دولت اسلامی به سر می‌برد. (28 /5 /1384)
با شکل‌گیری انقلاب اسلامی مردم ایران، نخستین گام‌ها در جهت تحقق نظام اسلامی آغاز شد و طی چند سال با رهبری منحصر به فرد امام خمینی (رحمه الله)، نهادها سازمان‌های ضروری برای اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی شکل گرفت و قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شد. نظام اسلامی در طول سالهای متمادی پس از انقلاب، با کارشکنی‌های زیادی هم از سوی دشمنان خارجی و هم از سوی دشمنان داخلی مواجه بوده است.
پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم و استقرار دولتی مردمی و عدالت‌خواه، بسیاری از شرایط لازم برای تحقق مرحله‌ی جدیدی پس از انقلاب، یعنی دولت اسلامی به وجود آمد و انتظار می‌رود که با تشکیل و تداوم دولت اسلامی، شرایط لازم برای تحقق کشور اسلامی و نهایتاً تمدن بین‌المللی اسلامی فراهم شود.
مقام معظم رهبری همزمان با طرح بحث دولت اسلامی، دهه‌ی چهارم انقلاب را به نام دهه‌ی پیشرفت و عدالت نام‌گذاری کردند و فرمودند:
ملت آماده‌ی یک حرکت پرشتاب و بزرگی به سمت پیشرفت و عدالت است؛ چیزی که در دهه‌های قبل این امکان با این گستردگی برای ملت فراهم نبود. (بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، 1 /1 /1388)
محقق، طرح همزمان این دو بحث از سوی مقام معظم رهبری را بی ارتباط با یکدیگر ندانسته و معتقد است در نظام معرفتی ایشان فقط دولت اسلامی است که می‌تواند الگوی پیشرفت و عدالت را تحقق بخشد.
جهت تبیین بهتر تمایز الگوی پیشرفت و عدالت اسلامی - ایرانی با سایر مدل‌های موجود در مکاتب بشری، ابتدا به بحث پیرامون مدل‌های توسعه‌محور و روند تاریخی آنها می‌پردازد و به تبیین این نکته می‌پردازد که توسعه‌ی مطلوب از نظر اسلام، توسعه‌ای عدالت محور است؛ عدالتی حق مدار که معنای آن با سایر مکاتب بشری متفاوت است.
در ادامه، الگوی دینی و بومی توسعه که از منظر مقام معظم رهبری به «الگوی پیشرفت و عدالت اسلامی - ایرانی» نام‌گذاری شده است، بیشتر توضیح داده می‌شود و از آنجا که دولت‌ها را مؤثرترین ارکان تأثیرگذار بر «مدیریت توسعه» هستند به بحثی شامل تعاریف، انواع، اهداف و... دولت می‌پردازد و ویژگی‌های دولت اسلامی را که یکی از انواع دولت‌ها است، از نظر مقام معظم رهبری تبیین می‌کند. سیر کلی این مباحث در نقشه‌ی ادبی زیر نشان داده شده است.

1. روش تحقیق

تحقیق حاضر بر اساس نوع موضوع و حوزه‌ی مورد بررسی، روش کیفی را محور کار قرار داده و به منظور کامل‌تر شدن نتیجه‌ی نهایی، از بین روش‌های کیفی، به طور مشخص روش تحلیل منطقی را برگزیده است.
با اینکه تاریخ علم، بارها در معرض مطرح شدن و منسوخ شدن روش‌ها و رویه‌ها و حتی مکاتب علمی و پژوهشی بوده است، آنچه هرگز منسوخ نشده و اصولاً نمی‌توان درباره‌ی اهمیت آن تردید کرد، ارزش و اعتبار بنیان‌های مستحکم استدلال و روش‌های تحلیل منطقی است.
استفاده از روش‌شناسی قیاسی که گاهی روش اصل موضوعی، گاهی روش آگزیوماتیک، و گاهی نیز روش هندسی نامیده می‌شود، حاصل سیر تکاملی اندیشه‌ی بشر در طول تاریخ بوده، یکی از ارزشمندترین دستاوردهای تفکر علمی انسان محسوب می‌شود.
در این روش تأکید می‌شود که تمامی اطلاعات بشری را می‌توان با استفاده از قضایا، گزاره‌ها، و احکامی معین ارائه کرد؛ گزاره‌ها و احکامی که خود بر مبنای مفاهیم و حدود تدوین می‌شوند. البته نمی‌توان به مجموعه‌ای دلخواه از این گزاره‌ها اطلاق «علم» کرد؛ در واقع علم حاوی مجموعه ای از گزاره‌ها و احکام مرتبط و بهم پیوسته است که سازمان و ساختار خاصی دارند.
مراحل تأسیس نظام‌های معرفتی با استفاده از روش اصل موضوعی و تحلیل منطقی گزاره‌ها بدین شکل است که نظام‌های معرفتی را می‌توان با استفاده از مجموعه‌ای از گزاره‌ها تأسیس کرد؛ گزاره‌هایی که خود از مجموعه‌ای از اصطلاحات پدید آمده‌اند. در هر نظام معرفتی بعضی گزاره‌ها از بعضی دیگر استنتاج می‌شوند و برخی اصطلاحات به کمک اصطلاحات دیگر تعریف می‌شوند.
باید توجه داشت که یک نظام معرفتی، مجموعه‌ای از حقایق آشفته نیست. بلکه هنگامی پدید می‌آید که اجزای آن، به صورت سازمان یافته در کنار یکدیگر قرار گیرند. (پور عزت، 1382: 2)
در این تحقیق پژوهشگر برای پاسخ به سؤال تحقیق، با بررسی فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در سال‌های 84 تا 88 و با استفاده از روش تحلیل منطقی، گزاره‌های مرتبط را انتخاب کرده، سپس با استدلال منطقی و طبقه‌بندی گزاره‌ها، ویژگی‌های دولت اسلامی را در اندیشه‌ی (نظام معرفتی) ایشان تبیین کرده است.
انتخاب بیانات معظم له در این چهار دیدار بدین دلیل است که ایشان، بحث دولت اسلامی و ویژگی‌های آن را به صورت مبسوط در اولین دیدار با هیئت دولت نهم مطرح فرمودند. به نظر می‌رسد که مقام معظم رهبری، شعارهای مطرح شده از سوی رئیس جمهور منتخب را در آن زمان با شعائر و شعارهای دولت اسلامی منطبق دانسته‌اند و لذا با بیان ویژگی‌های دولت اسلامی در اولین دیدار با دولت نهم، از آنها خواسته‌اند که در این مسیر گام بردارند. از سوی دیگر، ایشان قوه‌ی مجریه را مهم‌ترین جزء در تحقق دولت اسلامی می‌دانند و بر همین اساس ویژگی‌های دولت اسلامی را در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران مطرح کرده‌اند.

2. تجزیه و تحلیل داده‌ها

2 -1. بررسی فرضیه

فرضیه‌ی تحقیق که عبارت است از اینکه «از بین سایر اقسام دولت، فقط دولت اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق الگوی پیشرفت و عدالت باشد»، بدین‌گونه تأیید می‌شود که از ویژگی‌های اساسی الگوی مذکور، الف. پیشرفت و تعالی همه جانبه، با تکیه بر ارزش‌محوری عدالت و ب. در جهت تقرب انسان‌ها به حق تعالی است و از بین سایر اقسام دولت‌ها که در قسمت ادبیات موضوع بررسی شد، تنها در دولت اسلامی الف. عدالت ارزش‌محوری دارد و ب. آن هم مقدمه‌ای است تا نوع انسان با چشیدن طعم شیرین عدالت، سلسله مراتب نیازها را راحت‌تر و زودتر طی کرده و آمادگی بهتری برای قرب الهی پیدا کند.

2-2. بررسی سؤال

حال که در بالا، فرضیه‌ی تحقیق تأیید شد و به این نتیجه رسیدیم که تنها دولت اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق الگوی پیشرفت و عدالت باشد، در ادامه درصدد پاسخگویی به سؤال تحقیق یعنی «تعیین ویژگی‌های دولت اسلامی در اندیشه‌ی مقام معظم رهبری» خواهیم پرداخت. بنابراین محققان، بیانات معظم له را در چهار دیدار با هیئت دولت نهم، براساس روش کیفی تحلیل منطقی، مورد بررسی قرار دادند و بر مبنای بیانات ایشان در چهار دوره‌ی دیدار با هیئت وزیران دولت نهم، به احصای ویژگی‌های دولت اسلامی از نظر مقام معظم رهبری پرداخته‌اند.
از مجموع این بیانات، دو مورد آنها در تاریخ‌های 8 /6 /1384 و 6/6 /1385 از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار بوده‌اند که به عنوان منبع اصلی و دو مورد دیگر به عنوان منبع ثانوی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

3. ادبیات نظری

3 -1. مفهوم توسعه

تعاریف متعددی از توسعه وجود دارد. برخی از تعاریف توسعه ناظر به فرایند شکل‌گیری توسعه و برخی ناظر به اهداف آن و گروه دیگری از تعاریف ناظر به نظریه‌های اجتماعی و به خصوص نظریه‌های اقتصادی و الگوهای توسعه هستند. البته تعدادی از تعاریف نیز ناظر به رویکردهای شکل گرفته در نظر و اندیشه‌ی دانشمندان است. لذا در غرب نیز تعریف واحد و مورد قبول همگانی از توسعه وجود ندارد. (علی اکبری، 1384: 33)
اما وجه مشترک تعاریف توسعه این است که منظور از توسعه در جهان امروز، صرفاً توسعه‌ی اقتصادی با معیارها و موازین خاص می‌باشد و اگر گاهی سخن از توسعه‌ی فرهنگی هم به میان بیابد مقصود از آن فرهنگی است که در خدمت توسعه‌ی اقتصادی قرار دارد. (آوینی، 1372: 5)
در ادبیات توسعه، بر مفهومی به نام رشد اقتصادی تأکید می‌شود که این مفهوم با مفهوم توسعه متفاوت است. رشد به عنوان مقدمه‌ای معطوف به توسعه تعریف می‌شود و به لحاظ قیاس، گفته می‌شود رشد یک نوع پیشرفت کمی می‌باشد که به واسطه‌ی آن ممکن است تغییرات کیفی در زندگی فردی و اجتماعی حاصل شود. بر این اساس، وقتی تولید ناخالص داخلی در طی زمان افزایش یابد، رشد تحقق پیدا می‌کند و پیرو آن این انتظار به وجود می‌آید که با توجه به افزایش تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه‌ی مردم، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حجم روزنامه و کتاب خواندن و دانشگاه رفتن هم تغییر کند و به واسطه‌ی این تغییرات، برداشت آنها از زندگی و هستی متحول می‌شود. به این وضعیت، توسعه گفته می‌شود. (سبحانی، 1384: 3) بنابراین در بحث توسعه، رویکردهای اقتصادی اصالت دارند و سایر موضوعات حول آن شکل می‌گیرند؛ گرچه امروزه در ادبیات توسعه علاوه بر کلمه‌ی عام «توسعه»، بحث توسعه‌ی اجتماعی، توسعه‌ی سیاسی، توسعه‌ی فرهنگی و توسعه‌ی اقتصادی نیز مطرح می‌گردد و هر یک برای خود مختصاتی دارد. (بنیانیان، 1382: 98) لکن تا پیش از دهه‌ی هفتاد میلادی نقش جهان‌بینی و ارزش‌ها در مفهوم رایج توسعه و راهبردهای آن انکار، و توسعه امری صرفاً اقتصادی تلقی می‌شد. (میرمعزی، 1382: 212)
نکته‌ی بسیار مهمی که در اینجا باید اشاره شود این است که دنیای غرب در راه اجرای توسعه‌ی اقتصادی، ارزش‌گذاری‌های دینی و اخلاقی را مزاحم خود می‌دانست. جلال آل احمد در کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران اشاره‌ای به لیبرالیسم که از مهمترین مکاتب اقتصادی غرب است، می‌کند و ظهور مارتین لوتر و درگیری وی با مسیحیت را نیز برخاسته از تفکر اقتصادی لیبرالیسم و براساس منافع سرمایه داری می‌داند:
... قیام او (مارتین لوتر) در مقابل مسیحیت قیامی بود سیاسی و مهم‌تر از آن اقتصادی؛ چون استقلال طبقه‌ای که او بدان وابسته بود فقط وقتی حاصل می‌شد که نظارت پاپ بر وجدان قطع می‌شد. (رجبی، 1380: 40)
دکتر محمد عمر چپرا، از اندیشمندان مسلمان در این زمینه می‌نویسد:
«نفرت عمیق و یا بی‌علاقگی و بی توجهی به فرامین دینی (لا بشرطی نسبت به دین) در غرب مدرن، سبب بیزاری غرب از قضاوت‌های ارزشی مبتنی بر ملاحظات اخلاقی شده است.
در عوض اخلاق انسان فقط در پرتو اصالت سود مورد قضاوت قرار گرفت که براساس آن معیار صواب و ناصواب و خوب و بد، میزان احساس لذت و درد است؛ یعنی هرچه سبب لذت انسان باشد خوب و هرچه باعث درد انسان باشد بد تلقی می‌شود. یک مبنای منطقی نیز دست کم از دیدگاه روان‌شناختی برای فرو رفتن در ثروت‌اندوزی و لذات شهوانی ارائه گردید. نظرگاه فوق مفهوم «انسان اقتصادی» را پدید آورد که امروزه محور اساسی اقتصاد
مدرن تلقی می‌شود». (چپرا، 3831: 65)
به عبارت دیگر، توسعه‌ی اقتصادی، آرمان پرجاذبه‌ی عصری است که بشر «خدا» را فراموش کرده و از جاودانگی روح خویش غفلت کرده است. (آوینی، 1372: 45)

3 -1-1. روند توسعه‌ی اقتصادی غرب

چنانچه بخواهیم روند توسعه‌ی اقتصادی غرب را نشان دهیم، می‌توانیم الگوی آن را بدین‌گونه بیان کنیم: شکل‌گیری اقتصاد آزاد (لیبرال)، تغییر از اقتصاد آزاد به اقتصاد دولت‌محور و شکل‌گیری مفهوم دولت رفاه، سوسیالیسم و نهایتاً رجوع مجدد به اقتصاد آزاد. (چپرا، 1386: 56)

شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری:

پس از انتشار کتاب ثروت ملل در سال 1779، این ایده مطرح شد که تمایل به تأمین منافع شخصی، موجب کارایی بیشتر افراد خواهد شد و در عین حال یدیده‌ی رقابت همانند محدودیتی در مقابل آنان اعمال خواهد شد و آنان را از تجاوز باید به مرزهای منافع اجتماعی باز خواهد داشت. بنابراین باید حداکثر آزادی به افراد در جهت تأمین منافع شخصی از طریق حداکثر کردن درآمد مصرف و ثروت داده شود. (چپرا، 1383: 19) به نظر اقتصاددانانی مانند «آدام اسمیت» بدترین تاجر، دولت است و نقش دولت در سیستم سرمایه‌داری خالص، چیزی شبیه نقش ژاندارم است که صرفاً نگهبان زندگی و ثروت مردم می‌باشد. (توانایان فرد، 1360: 33) در تفکر لیبرالی، هر فرد انسانی می‌بایست به فکر تولید ثروت برای خود باشد و اینکه در جامعه چه می‌گذرد، ربطی به او ندارد. بر این مبنا عدالت اجتماعی بی مفهوم می‌شود و شکاف میان فقیر و غنی هر روز زیاد و زیادتر می‌گردد. این تفکر چنان پیش می‌رود که در سال 1995، فقرا اساساً جزء نظام سیاسی هم محسوب نمی‌شوند و «توماس اسمیت» لیبرال می‌گوید: فقرا و فرودستان جز برای نفس کشیدن هیچ علاقه‌ای به خیر و صلاح عمومی ندارند. (رجبی، 1380: 37) شهید بهشتی معتقد است که در این دیدگاه اقتصادی، گروه‌های انسانی در تنگنا قرار گرفته و اقلیت سرمایه دار بر اقتصاد جهانی حاکمیت می‌یابند. (همان، 35)

شکل‌گیری اقتصاد دولت‌محور و مفهوم دولت رفاه:

نابرابری‌های ایجادشده به وسیله‌ی آزادی اقتصادی نظام سرمایه‌داری، زمینه‌ی ارائه‌ی نظریه‌ی دولت رفاه را فراهم آورد. با این وصف، مفهوم دولت رفاه بر جهان بینی متفاوتی از جهان بینی حاکم بر نظام سرمایه داری مبتنی نبود. آنچه دولت رفاه انجام داد، تنها تلفیق سازوکار قیمت با نقش گسترده‌تر دولت در اقتصاد برای اطمینان از رشد اقتصادی بالاتر و تثبیت و برابری گسترده‌تر بود. با این حال، رشد بی سابقه‌ی دولت در خلال دو دهه‌ی پنجاه و شصت و افزایش دائمی هزینه‌های رفاهی به وسیله‌ی دولت‌ها در رفع فقر، تأمین نیازها و کاهش نابرابری، حتی در غنی‌ترین کشورهای دنیا با شکست مواجه شده است. (چپرا، 1383: 64)

سوسیالیسم:

سوسیالیسم اگرچه راهبرد متفاوتی از نظام سرمایه‌داری پیشنهاد می‌کند، ولی مبتنی بر همان جهان بینی نظام بازار آزاد است و نگرشش نسبت به زندگی به همان اندازه‌ی نظام بازار، بلکه بیشتر، سکولار است. در عین حال، سوسیالیسم در تقابلی جدی با نظام بازار، به توانایی انسانها در عمل به نفع منافع اجتماعی بدگمانی ویژه‌ای دارد و از این رو عمدتاً بر محدود کردن آزادی شخصی و انگیزه‌ی سود و القای مالکیت خصوصی تکیه می‌کند. می‌توان گفت سوسیالیسم، پاسخ به فریاد محرومان و رنج کشانی است که در اثر فشار استثمار سرمایه داری به نابودی کشیده می‌شدند. (توانایان فرد، 1360: 69) بدین‌ترتیب بود که مالکیت دولتی بر همه‌ی ابزارهای تولید و برنامه‌ریزی مرکزی به عنوان ابزارهای عمده‌ی راهبرد سوسیالیستی برای ارتقای کارایی و عدالت در استفاده از منابع، مطرح گردید. (چپرا، 1383: 66)

بازگشت مجدد به سرمایه‌داری:

پس از تجربه‌های ناموفق پیرامون شکل‌گیری دولت رفاه و سپس شکست سوسیالیسم، سرخوردگی از نقش یک دولت بزرگ در اقتصاد و واکنش علیه دولت رفاه بیشتر تقویت شده است. در سال‌های اخیر تریبون‌های روشنفکری و سیاسی بیش از پیش خواستار بازگشت لیبرالیسم یا تا سر حد ممکن رسیدن به یک الگوی کلاسیک با حداقل دخالت دولت هستند. (همان، 57)

افول مجدد سرمایه‌داری:

البته با ظهور بحران مالی اخیر در کشور امریکا در سال 2008 میلادی که پوچی اندیشه‌های بشری منقطع از وحی را دوباره نشان داد، بعضی از نظریه‌پردازان غربی از جمله «فرانسیس فوکویاما» که سابقاً نظام لیبرال - دموکراسی را پایان تاریخ می‌دانست، به مرگ نظام لیبرال - دموکراسی اعتراف کردند. (fukuyama, 2008:2)
برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی، نظام اقتصاد اسلامی را نظامی متعالی دانسته‌اند که توانایی پاسخگویی به نیازهای بشری را دارد. در این زمان که عقل خودبنیاد بشر، ناتوانی خود را در ترسیم برنامه‌ای برای سعادت بشر احساس کرده، انقلاب اسلامی ایران می‌تواند با ارائه‌ی الگوی پیشرفت و عدالت همه جانبه، به نیاز انسان سرگشته پاسخ داده و او را به سعادت برساند. در ادامه به تبیین مبانی نظری این الگو می‌پردازیم.

3 -1 -2. مبانی توسعه از دیدگاه اسلام

ما هرگز نخواهیم توانست بر محور توسعه‌ی تکنولوژی، آن سان که در غرب رخ داده است، وفاق اجتماعی پیدا کنیم. توسعه‌ی تکنولوژی در غرب با غلبه‌ی روحیه‌ی سرمایه‌داری و نفی شریعت ملازمه داشته است و این امر به تبع تمدن غرب، تنها در میان اقوامی محقق خواهد شد که هویت تاریخی مستقلی ندارند یا در ذات دین و سنت‌هایشان، ممانعتی در راه رویکرد به این شریعت جدید که با تمدن اومانیستی غرب ظهور کرده است، وجود ندارد. در ژاپن، نه تنها دین و سنت چون عاملی بازدارنده بر سر راه توسعه‌ی تکنولوژیک و رشد سرمایه داری عمل نکرده است، بلکه بالعکس، دین شینتو و سنت‌های کهن ژاپنی، چون خاک آماده‌ای است که شجره‌ی سرمایه‌داری و تکنیک در آن ریشه دوانده است. مهم‌ترین صفاتی که شینتوئیسم را آماده‌ی قبول این روح جدید ساخته آن است که شینتونیسم یک دین اسطوره‌ای و کاملاً ابتدایی است که نظام اخلاقی منسجم و معینی ندارد و به عبارت دیگر این دین دارای شریعتی ثابت و معین نیست. (آوینی، 1372: 35)
همانطور که در سطور پیشین بیان شد، دنیای غرب با کنار گذاشتن مذهب و ارزش‌های اخلاقی به عنوان متغیرهای مزاحم در روند توسعه و با جهان بینی و رویکردی سکولاریستی، اقتصاد را به عنوان اصیل‌ترین مبنای توسعه برگزید و سایر جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی را در راستای دستیابی به منافع اقتصادی تعریف نمود. ارزش‌های مذهبی و اخلاقی و انسانی فراموش شد و مفهوم «انسان اقتصادی» مطرح گردید. آنچه از همه تأسف‌بارتر است ظهور مفاهیمی همچون کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه‌نیافته است که بر مبنای آن هر کشوری که به خوبی توانسته باشد توسعه‌ی اقتصاد محور را با مختصاتی که قبلاً بیان شد اجرا کند، توسعه‌یافته تلقی می‌شود و سایر کشورها می‌بایست چنین کشورهایی را نصب‌العین خود قرار داده و همان مسیر را بپیمایند و این به معنای سکولار شدن و قدم نهادن در راه ارزش‌های بی محتوای غربی می‌باشد. نکته‌ی مهم این است که فاصله‌ی طبقاتی، فقر و محرومیت‌های مادی برخی از اقشار این جوامع، در کنار انحراف‌ها و مفاسد اجتماعی و خودکشی‌ها و افسردگی‌ها و احساس تنهایی‌ها و... در درون جوامع توسعه‌یافته، الگو بودن این جوامع توسعه یافته را مورد شک و تردید قرار می‌دهد و ما را ناچار می‌سازد راه دیگری برای کشف جامعه‌ی بهتر جست‌وجو کنیم. (بنیانیان، 1382: 99)
علاوه بر این، اسلام یک دین عمومی است که محدود به زندگی خصوصی افراد نمی‌باشد، بلکه اسلام برای همه‌ی جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی، مادی و معنوی اقتصادی و سیاسی فرهنگی و قانونی ملی و بین‌المللی برنامه دارد (افقه، 1382: 73) و نظام جمهوری اسلامی قطعاً می‌بایست به دنبال توسعه‌ای باشد که از منابع اصیل اسلام برگرفته شده باشد و متضمن سعادت سعادت اخروی و رفاه مادی شهروندان ایرانی به صورت توأمان باشد. توسعه‌ای که «عدالت، مساوات و مواسات»
را یکسره طرد و نفی می‌کند و برای دسترسی به «حداکثر لذت» و «تأمین شهوت» و «تحصیل ثروت» ماکیاولی مشربانه، همه چیز را روا می‌دارد و آدمی را به از خود بیگانگی کشانده، او را تا حد حیوانیت فرو می‌کاهد، هرگز و هرگز با دینی که بر کرامت ذاتی انسان و کمال اکتسابی او پای می‌فشرد، نمی‌تواند سازگاری داشته باشد.
منظور از توسعه، صرف رشد اقتصادی و گذر از سنت به تجدد و حتی نوسازی و دگرگونی نهادهای اجتماعی نیست بلکه برخورداری پایدار و روزافزون آحاد بشری از مکنت و معیشت عزّت‌مندانه و برقراری مناسبات آزاد و شرافتمندانه‌ی برخواسته از اراده و انگیزه‌های انسانی و برساخته بر حقوق و حدود الهی، منظور می‌باشد؛ توسعه ای که در آن انسان ابزار انگاشته نشده و رفاه آدمی فدای رفاه‌طلبی او نگردد و تأمین لذت یک گروه به بهای رنج و الم گروهی دیگر صورت نبندد. (رشاد، 1382: 144)
لذا اگر حکومت اسلامی می‌خواهد برای رشد و تکامل انسانی برنامه‌ریزی کند اصالتاً باید به ابعاد معنوی و روحانی وجود بشر توجه پیدا کند و در مرحله‌ی اول باید موانعی مانند فقر مادی را که راه تعالی روحانی بشر به سوی خدا را سد کرده‌اند از سر راه بردارد. بنابرای اولاً توجه به از بین بردن فقر مادی امری تبعی است نه اصلی و ثانیاً هدف از آن، دستیابی به عدالت اجتماعی است نه توسعه. (آوینی، 1372: 40)
در حقیقت یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای دستیابی به توسعه‌ی دین‌محور، تعیین و تبیین دقیق مؤلفه‌های تشکیل دهنده‌ی آن از جمله عدالت است. (الویری، 1384: 45) که در بخش‌های بعدی بیشتر به این معنا خواهیم پرداخت. در نهایت چنانچه بخواهیم تعریف جامعی از توسعه‌ی دین محور داشته باشیم به تعریف زیر می‌رسیم:
«برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا، نظارت و ارزیابی تغییر و تحولات مستمر تمامی ابعاد جامعه، برای طی نمودن فرایندی که جامعه را از نظر فرهنگ، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به سمت حاکمیت ارزش‌های اصلی و ثابت انسانی و تکامل آنها پیش برده، جامعه‌ای متعادل به وجود آورد که در آن رشد و توسعه‌ی مادی همراه با تکامل اخلاق و معنویت و فضیلت‌های انسانی است». (بنیانیان، 1382: 115)
در سطور پیشین به این نکته اشاره کردیم که توسعه‌ی اقتصادی مطلوب در نظر اسلام هنگامی اتفاقی می‌افتد که با عدالت اجتماعی توأم باشد. در حقیقت حکومت دینی بدون تلاش برای برقراری عدالت از مشروعیت ساقط می‌شود. (دیدار با هیئت دولت، 5 /6 /1382)
عدالت یکی از ارزش‌های والای بشری است که از ابتدای تشکیل جوامع بشری تاکنون، ذهن اندیشمندان را به خود مشغول ساخته و در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است. جهت بررسی تمایز مفهوم عدالت در اسلام و سایر مکاتب، در ادامه‌ی بحث به بررسی این مفهوم والا می‌پردازیم.

3 -2. مبانی عدالت در فلسفه‌های اجتماعی

سقراط در جامعه‌ی یونان فضایل پنج گانه‌ی حکمت، شجاعت، عفت، عدالت و خداپرستی را به عنوان اصول اولیه‌ی اخلاق پایه‌گذاری کرد. طبق نظر افلاطون، عدالت رشته‌ای است که جامعه را به یکدیگر می‌پیوندد. به عقیده‌ی وی عدالت هم تقوای عمومی است و هم تقوای خصوصی؛ زیرا به وسیله‌ی آن عالی‌ترین درجه‌ی خوبی، هم برای دولت و جامعه و هم برای فرد محفوظ می‌ماند. وی می‌گوید برای هر انسان چیزی بهتر از آن نیست که هر فرد مقام و مکانی را اشغال کرده باشد که شایسته‌ی آن است. (لطیفی، 1384: 5)
در قرون وسطا، ماکیاولی که اصل را بر قدرت دولت می‌دانست، عدالت را به عنوان امری اخلاقی و حاشیه‌ای معرفی کرد که مصلحت و فضیلت، کیفیت آن را مشخص می‌کند. (اخوان کاظمی، 1384: 37)
پس از رنسانس و تحولات فکری قرن هفدهم، فلسفه‌ی سیاسی و از جمله عدالت اجتماعی از «فضیلت» به «منفعت» تغییر مبنا داد. عدالت در این دوره، تفسیری زمینی و مردمی پیدا کرد و ریشه‌های الهی و دینی و فطری خود را از دست داد؛ به ویژه آنکه «دیوید هیوم» صریحاً می‌گفت: «معتقدات و ارزش‌های اجتماعی مانند عدالت و آزادی، تعهداتی هستند که ارزش آنها تابع سودمند بودن آنهاست». (لطیفی، 1384: 35)
سرانجام در قرن حاضر با انتشار کتاب نظریه‌ی عدالت جان راولز، عدالت مفهومی لیبرالیستی پیدا کرد. او دو اصل را برای دستیابی به عدالت مطرح کرد
• نخست آنکه هر کسی حق برابر برای برخورداری از آزادی‌های اساسی مشابه آزادی‌های دیگران را دارد.
• دوم اینکه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را باید به گونه‌ای ترتیب داد که هم به طور معقول به نفع هر فرد باشد و هم با مقام و موقعیت که بر روی همه‌ی افراد باز است، بستگی داشته باشد.
فراز ممتاز نظریه‌ی او این است که ثروتمندان و صاحبان نعمت به شرطی از نعمات خویش بهره خواهند گرفت که وضعیت فقرا را بهبود بخشند؛ یعنی حق سکوت به آنها بدهند و این معنای عدالت لیبرالیستی است. (همان، 5)
به طور خلاصه می‌توان مفهوم عدالت را از منظر مکاتب پنج‌گانه‌ی زیر مشاهده کرد:

3 - 2 -1. عدالت در رویکرد لیبرالیسم

لیبرال‌ها آرمان سیاسی نهایی عدالت را آزادی دانسته و آزادی را به برخورداری همگان از حق حیات و زندگی آزاد تعبیر کرده، هدف جامعه‌ی عدل را توسعه‌ی آزادی فراگیر می‌دانند و با در نظر گرفتن حق رفاه مخالفت نموده، دولت رفاه را مترادف با ترویج بردگی به نفع طبقات ضعیف می‌دانند و برآنند که دولت حق ندارد در امور مربوطه به فقرزدایی و نیکوکاری دخالت نماید.

3 -2-2. عدالت در رویکرد سوسیالیسم

سوسیالیست‌ها آرمان نهایی عدالت را برابری دانسته، برابری را در مراحل مختلف تکامل اجتماعی با مصادیق متفاوت تفسیر نموده، هدف جامعه‌ی عدل را توسعه‌ی برابری فراگیر می‌دانند و تأمین حداقل نیاز آحاد جامعه را ضروری برمی‌شمارند. آنان معتقدند که حکومت باید برای تضمین برابری در مراحل ابتدایی شکل‌گیری جوامع مساوات‌طلب دخالت نماید و سپس با تکامل و افزایش بلوغ جوامع کمونیستی از عرصه‌ی جامعه حذف شود.

3-2-3. عدالت در رویکرد لیبرال - دموکراسی

لیبرال - دموکرات‌ها آرمان نهایی عدالت را آمیزه‌ای از برابری و آزادی دانسته و با سه دیدگاه متفاوت از مفهوم عدالت دفاع می‌کنند:
• دیدگاه قراردادگرایان:
دولت را متکی به قانون دانسته، قرار دادهای اجتماعی را مبنای توجیه حق و تکلیف فرض کرده، بر آن است که می‌توان با فرض غفلت، اعضای جامعه را از حوادث جامعه در تعهد یک قرارداد اجتماعی یا بازار بیمه‌ی فرض معطوف به پذیرش دولت رفاهی پنداشت. ضمن اینکه با شناسایی مبانی عقلانی و معقول می‌توان مفهوم جهان شمولی را از عدالت در میان ملت‌ها ترویج کرد.
• دیدگاه فایده‌گرایان:
سعادت جامعه‌ی بشری را منوط به حداکثرسازی فایده‌ی اجتماعی و تأمین الزامات رفاه بشری دانسته این باور را تقویت می‌کند که مفهوم عدالت باید از بیشینه‌سازی فایده‌ی اجتماعی مشتق شود.
• دیدگاه اصول اخلاقی گفتمان:
مفهوم عدالت بر اساس پیش‌فرض‌های پذیرفته شده در گفتمان‌های اجتماعی تبیین می‌شود. برای مثال باید بر ضرورت در نظر گرفتن تلازم متقابل استقلال عمومی و خصوصی به توازن میان حقوق انسانی حاکمیت عمومی تأکید شود. (پورعزت، 1382: 16)

3 -4-2. عدالت از دیدگاه فمینیست‌ها

به باور ایشان، توسل به مفهوم عدالت یک رویکرد مردانه برای سازماندهی زندگی اجتماعی است که قابل جایگزینی با رویکرد زنانه، از راه توسل به مفاهیم نگهداری و یاری رساندن می‌باشد. (حاجی حیدر، 1384: 20)

3 -2 -5. مفهوم عدالت در اسلام

اندیشه‌ی عدالت‌خواهی در جامعه‌ی اسلامی و فراوانی گفت‌وگو از عدل و عدالت، ریشه در آموزه‌های قرآنی دارد. می‌توان گفت در فرهنگ قرآن پس از توحید، اصلی فراگیرتر از عدالت وجود ندارد؛ اصلی که هم آفرینش الهی بر اساس آن استقرار یافته و هم ربوبیت او بر مبنای آن اداره می‌شود؛ هم بود و نبود عالم تکوین آراسته‌ی وجود عدالت است و هم باید و نبایدهای نظام تشریع در بند تحقق آن می‌باشد. (لطیفی، 1384: 5) باید توجه داشت که معیار عدالت در اسلام، حق طبیعی و غایی است (مطهری، 1358: 52) که شرع و عقل، مصادیق آن را مشخص می‌کند. (جوادی آملی، 1384: 280)
قران استقرار عدالت و گسترش آن را یکی از دو هدف اساسی و فلسفه‌ی بعثت انبیا ذکر کرده است و آن را از صفات الهی و بارزترین خصیصه‌ی آفرینش و نیکوترین خصوصیت انسان شناسانده است. برای نمونه از آیه‌ی وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِیزَانَ‌ (الرحمن: 7) می‌توان نتیجه گرفت که نظام هستی بر عدل استوار شده و تعبیر میزان در آیات کریمه که عبارت دیگر عدل است، از یک سو در عالم کیهان بر کلیه‌ی عالم هستی حاکم است و از سوی دیگر در نظام حیات انسان باید حاکم باشد تا از محور عدل تجاوز نشود.

3-3. پیشرفت و عدالت توأمان

مقوله‌ی پیشرفت و عدالت که در سال‌های اخیر به کرّات از سوی مقام معظم رهبری مطرح گشته و دهه‌ی چهارم انقلاب به این نام مزیّن گردیده و امروزه به گفتمان غالب جامعه مبدل گشته است، بیانگر این مسئله است که پیشرفت و توسعه‌ی جامعه‌ی اسلامی به معنای توسعه‌ی غربی و الگوبرداری محض از کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته و اطاعت کورکورانه از دستورالعمل‌های مجامع بین‌المللی و بانک جهانی نمی‌باشد.
اصولاً توسعه‌ی غربی از طریق کنار گذاشتن مذاهب و ارزش‌های اخلاقی صورت پذیرفت و البته در راه رسیدن به چنین توسعه‌ای، دنیای غرب متحمل چنان خسارت‌های معنوی و انسانی گردید که در طی چند دهه‌ی اخیر با تجدید نظر در برخی از پیش‌فرض‌های فلسفی خود، روند توسعه را به سمت عدالت و ارزش‌های مذهبی و اخلاقی سوق داده است. (خوش چهره، 1384: 48)
مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند:
وقتی می‌گوییم پیشرفت، نباید توسعه به مفهوم رایج غربی تداعی بشود. امروز توسعه، در اصطلاحات سیاسی و جهانی و بین‌المللی حرف رایجی است. ممکن است پیشرفتی که ما می‌گوییم، با آنچه امروز از مفهوم توسعه در دنیا فهمیده می‌شود، وجوه مشترکی داشته باشد - که حتماً دارد - اما در نظام واژگانی ما، کلمه‌ی پیشرفت معنای خاص خودش را داشته باشد که با توسعه در نظام واژگانی امروز غرب، نبایستی اشتباه بشود. آنچه ما دنبالش هستیم، لزوماً توسعه‌ی غربی - با همان مختصات و با همان شاخص‌ها - نیست. غربی‌ها یک تاکتیک زیرکانه‌ی تبلیغاتی را در طول سال‌های متمادی اجرا کرده‌اند و آن این است که کشورهای جهان را تقسیم کرده‌اند به توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه‌نیافته. خب، در وهله‌ی اول انسان خیال می‌کند توسعه‌یافته یعنی آن کشوری که از فناوری و دانش پیشرفته‌ای برخوردار است، توسعه نیافته و در حال توسعه هم به همین نسبت؛ در حالی که قضیه این نیست.
عنوان توسعه‌یافته - و آن دو عنوان دیگری که پشت سرش می‌آید، یعنی در حال توسعه و توسعه نیافته - یک بار ارزشی و یک جنبه‌ی ارزش‌گذاری همراه خودش دارد. در حقیقت وقتی می‌گویند کشور توسعه‌یافته، یعنی کشور غربی! با همه‌ی خصوصیاتش: فرهنگش، آدابش، رفتارش و جهت‌گیری سیاسی‌اش؛ این توسعه‌یافته است. در حال توسعه یعنی کشوری که در حال غربی شدن است؛ توسعه نیافته یعنی کشوری که غربی نشده و در حال غربی شدن هم نیست. این جوری می‌خواهند معنا کنند. در واقع در فرهنگ امروز غربی، تشویق کشورها به توسعه، تشویق کشورها به غربی شدن است! این را باید توجه داشته باشید. (دانشگاه فردوسی، 25 /2 /1386)
ایشان در جای دیگری تأکید می‌کنند:
... به طور قاطع می‌گویم الگوی غرب برای توسعه، یک الگوی ناموفق است؛ زیرا با وجود دستیابی کشورهای غربی به ثروت و قدرت، ارزش‌های انسانی و معنویت در این جوامع از بین رفته‌اند.
ایشان علت بروز این مسئله‌ در غرب را در نوع نگاه فلسفه‌ی غرب به انسان می‌دانند و بیان می‌دارند:
نگاه جامعه‌ی غربی و فلسفی غرب به انسان به کلی متفاوت است. لذا پیشرفت که به وسیله‌ی انسان و برای انسان است، در منطق فلسفه‌ی غرب معنای دیگری پیدا می‌کند؛ معنایش این است که اخلاق و معنویت را می‌شود در راه چنین پیشرفتی قربانی کرد. (دانشگاه فردوسی 25 /2 /1386)
لکن از دیدگاه اسلام پیشرفت مادی هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای رشد و تعالی انسان است. چنان که امام (رحمه الله) می‌فرمایند: «اسلام مادیات را به خدمت معنویات درمی‌آورد و با تنظیم فعالیت‌های مادی، راه را برای اعتلای معنوی انسان می‌گشاید و مادیات را چنان تعدیل می‌کند که به معنویات می‌انجامد». (میرمعزی، 1382: 218) در حقیقت وقوع انقلاب اسلامی نتیجه‌ی اعتراض مردم مسلمان ایران، به روند توسعه‌ی برگرفته از فلسفه‌ی غرب بود که توسط شاه صورت می‌پذیرفت. بدین‌ترتیب «میشل فوکو» اندیشمند صاحب نام فرانسوی، اذعان می‌دارد: نه تنها اجرای توسعه و نوسازی در ایران صحیح نیست بلکه آنچه در ایران مشاهده می‌شود شکست پروژه‌ی نوسازی به سبک مدرنیته‌ی غربی است. (حجازی، 1387: 259)
شهید مرتضی مطهری با اشاره به اهتمام امام علی (علیه السلام) به مسئله‌ی عدالت، در این باره می‌نویسد: عدالت به صورت یک فلسفه‌ی اجتماعی اسلامی مورد توجه مولای متقیان بوده و آن را ناموس بزرگ اسلامی تلقی می‌کرده و از هر چیزی بالاتر می‌دانسته است و سیاستش بر این اصل تأسیس شده بود. ممکن نبود به خاطر هیچ منظور و هدفی، کوچک‌ترین انحراف و انعطافی از آن پیدا کند. (مطهری، 1358: 11)
بنابراین در حکومت اسلامی، برپایی عدل و قسط به عنوان مبنای تمام امور قلمداد می‌شود و هیچ مسئله‌ای بر آن مقدم نمی‌شود. با این توجه، پیشرفت جامعه‌ی اسلامی نیز می‌بایست مبتنی بر عدالت صورت پذیرد و نمی‌توان به بهانه‌ی پیشرفت، عدالت را زیر پا گذاشت.
در جدول ذیل تفاوت‌های اساسی الگوی توسعه‌ی غربی و پیشرفت اسلامی را بر مبنای سخنان مقام معظم رهبری مشاهده می‌کنید:
جدول 1: مقایسه‌ی وجوه تمایز الگوی توسعه‌ی غربی و پیشرفت اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری (یاوری، 1389: 73)

3 -4. دولت

برداشت‌های متفاوت بشر از مفاهیم سعادت، توسعه و عدالت، در برنامه‌های توسعه‌ی چند ساله‌ی کشورها متجلی می‌شود و دولت‌ها به دلیل بهره‌مندی از ابزار قدرت، نقشی ویژه در جریان مدیریت توسعه ایفا می‌نمایند. می‌توان گفت اعمال مدیریت و توسعه، عمدتاً بر عهده‌ی دولت است. علاوه بر اهرم قانونگذاری و نظارت، دولت‌ها با امکانات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود نیز تأثیرهای غیرقابل رقابتی بر جریان توسعه می‌گذارند. بدین‌دلیل می‌توان گفت مدیریت توسعه در حقیقت در اختیار حکومت‌ها و دولت‌ها است. (عرب اسدی، 1387: 459) با توجه به نقش بی بدیل دولت‌ها در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه‌های توسعه، در ادامه به بررسی مفهوم دولت از جنبه‌های مختلف می‌پردازیم.

3 -4 -1. ریشه‌ی واژه‌ی دولت

واژه‌ی دولت «State» از ریشه‌ی لاتینی «Stare» به معنای ایستادن و به صورت دقیق‌تر از واژه‌ی status به معنا مستقر و پابرجا گرفته شده است. امروزه در زبان انگلیسی، واژه‌ی شأن یا منزلت «Status» به همان معنای اصلی لاتینی آن به کار برده می‌شود. این لفظ معمولاً به چیزی اطلاق می‌شود که مستقر، پابرجا و در وضع خاصی ثابت یا پابرجا باشد. مشتقات این کلمه در زبان انگلیسی مانند: static (ایستا)، stable (ثابت) نیز همین معنا را می‌رساند. این مفهوم به صورت بسیار ظریفی از سطح کاربرد در مورد افراد به سطح کاربرد در مورد نهادها و قدرت سیاسی انتقال یافته است. (وینسنت، 1371: 36)

3 -4 -2. تعاریف دولت

روی هم رفته، سه گونه تعریف از دولت وجود دارد: تعریف حقوقی، تعریف فلسفی، و تعریف سیاسی.

تعریف حقوقی:

در تعریف حقوقی گفته می‌شود دولت آن واحدی است که این ویژگی‌ها را دارد: 1. جمعیت؛ 2. حکومت؛ 3. سرزمین؛. حاکمیت (انحصار قدرت). (عالم، 1373: 137)
در ادامه به توضیح این ویژگی‌ها می‌پردازیم:

دولت و سرزمین:

دولت از نظر جغرافیایی در سرزمین مشخصی واقع است. در درون چنین سرزمینی مردمی زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها شهروند به حساب می‌روند؛ یعنی اینکه در درون آن سرزمین دارای حقوق و مصونیت‌های خاصی هستند. (وینسنت، 1371: 71)

حکومت:

مردم نمی‌توانند به هدف‌های مشترک دست یابند مگر آنکه به درستی سازمان بیابند و قواعد معین طرز عمل را بپذیرند. کارگزاری که در سطح جامعه مسئول اجرای این قواعد رفتاری است و اطاعت را تأمین می‌کند، حکومت نامیده می‌شود. حکومت کارگزاری است که بدان وسیله، اراده‌ی دولت متبلور می‌شود، بیان می‌گردد و جامه‌ی عمل می‌پوشد. (عالم، 1373: 4و 133)

حاکمیت:

به طور بسیار ساده منظور از حاکمیت دو چیز است: نخست آنکه دولت در درون قلمرو خویش رقیبی ندارد و بر همه‌ی گروه‌ها مسلط است. دوم آنکه از نظر خارجی، دولت وقتی واجد حاکمیت است که دولت‌های دیگر آن را به عنوان دولتی مجزا و مستقل شناسایی کنند. (وینسنت، 1371: 42)
دولت در معنای حقوقی دارای دو معنای خاص و عام است:
• دولت به معنا خاص به مدیران کشور گفته می‌شود و سازمان‌های اداری و اجرایی را در بر می‌گیرد. اداره‌ی این سازمان‌ها به طور معمول به عهده‌ی هیئت وزیران است و به ریاست رئیس جمهور تشکیل و هدایت می‌شود.
• دولت به معنای عام که مترادف با «حکومت» است و شامل تمام سازمان‌های اداری و قضایی و قانونگذاری می‌شود و وصف بارز آن حاکمیت و سلطه در روابط داخلی و بین‌المللی است. (کاتوزیان، 1385: 45)

تعریف فلسفی:

در این تعریف دولت دارای یک هدف اصلی است. ویژگی‌های ضروری دولت کمال مطلوب، دولت خوب یا دولت کامل را توصیف کند. از لحاظ فلسفی سه مکتب فکری وجود دارد:
• دولت برای ایجاد هماهنگی میان اجزای گوناگون و ضروری جامعه وجود دارد. این نظر به فیلسوفانی مانند افلاطون، ارسطو، آبای کلیسا (الوئیناس و اگوستین) و سیسرو تعلق دارد.
• دولت در نتیجه‌ی یک قرارداد اجتماعی به وجود آمده است. این نظر به فیلسوفانی مانند‌ هابز، لاک و روسو تعلق دارد.
• دولت در نتیجه مبارزه میان نیروهای متضاد اجتماعی پدیدار شده است. مارکس و پیروان او این نظر را ارائه کرده‌اند.

تعریف سیاسی:

در این تعریف دولت بر پایه‌ی کمال مطلوب فیلسوفانی که آن را آرزو کرده‌اند، قرار ندارد؛ بلکه بر واقعیت‌هایی که در گذشته وجود داشتند، اکنون وجود دارند و در آینده نیز وجود خواهند داشت، متکی است. (عالم، 1373: 138)

3-4-3. طبقه‌بندی انواع حکومت

می‌توان حکومت‌ها را براساس مناسبات قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مقننه، توزیع قدرت میان سطوح حکومتی، رابطه‌ی میان حکومت و افراد تحت حاکمیت و همچنین معیار جهان‌بینی تقسیم کرد.

1. طبقه‌بندی بر مبنای مناسبات قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مقننه:

اول:

سیستم پارلمانی که در آن بقای قوه‌ی مجریه بر مسند قدرت موکول به استمرار حمایت قوه‌ی مقننه است و تصمیم‌ها توسط هیئت وزیران اخذ می‌شود.

دوم:

سیستم ریاستی یا ریاست جمهوری که در آن قوه‌ی مجریه به قوه‌ی مقننه چندان وابسته نیست و معمولاً منبع عمده‌ی اختیار در قوه‌ی مجریه و متکی به رئیس جمهور است. (عالم، 1373: 332)

سوم:

تلفیقی از حالات فوق که در آن نخست وزیر مقتدر می‌شود یا اینکه رئیس جمهوری با محدودیت نظارت مؤثرتر پارلمان مواجه می‌شود. (پورعزت، 1387: 21)

2. طبقه‌بندی بر مبنای توزیع قدرت میان سطوح متفاوت حکومت:

این تقسیم به دو صورت قابل تصور است:

اول:

دولت متمرکز و یکپارچه که در آن همه‌ی اختیارات قانونگذاری به مرجع یا هیئت عالی‌رتبه در مرکز واگذار می‌شود و اقتدار قضایی آن مرجع، کل کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد.

دوم:

دولت فدرال که در آن قانونگذاری محلی با مراتب قابل توجهی از اختیار تصمیم‌گیری مستقل وجود دارند. (همان، 22)

3. میزان استفاده‌ی حکومت از اجبار یا متقاعدسازی شهروندان:

این طبقه‌بندی نیز به دو صورت زیر قابل مشاهده است:

اول:

نظریه‌ی دولت استعلایی که در آن، دولت مبنای شناخت منفعت عموم است و در خصوص مصالح و منافع شهروندان تصمیم گرفته و عمل می‌کند. انواع گوناگون این نوع از دولت‌ها عبارت‌اند از: دولت تمامیت‌خواه و استبدادی، دولت دیکتاتوری مصلح، دولت کلیسایی.

دوم:

نظریه‌ی دولت مشروطه که با نقد نظریه و عملکرد دولت‌های استعلایی، زمینه‌ی تکوین و خیزش نظریه‌های بدیلی را فراهم می‌سازد. انواع گوناگون این نوع دولت‌ها عبارت‌اند از: دولت سلطنتی محدود، دولت دموکراتیک. (افتخاری، 1388: 14-5)

4. طبقه‌بندی حکومت‌ها بر حسب جهان‌بینی:

حکومت‌ها برحسب جهان‌بینی به دو نوع الهی و طاغوتی تقسیم می‌شوند:

اول:

حکومت الهی، حکومت قانون است و حکومت امانتی در دست حاکمان به شمار می‌آید. در این حکومت منبع قانون خداوند است که بر اساس حکمت، مصالح و شناختی که از ابعاد وجودی انسان دارد تشریح می‌گردد. (فلسفه‌ی سیاست، 1377: 116)

دوم:

نظام‌های سیاسی مبتنی بر اومانیسم که حاکمیت را از انسان می‌داند، در هر شکلی که تجلی یابد طاغوتی است؛ چرا که انحراف از قوانین الهی و دستورات دینی طغیان و ظلم محسوب می‌شود. (همان، 118)

3 -4 -4. نظریه‌ی خاستگاه دولت

در مورد سابقه و چگونگی شکل‌گیری دولت، نظریات گوناگونی وجود دارد که در ادامه آنها را به طور خلاصه بررسی می‌کنیم:

1. نظریه‌ی خاستگاه الهی:

نظریه‌ی خاستگاه الهی شاید کهن‌تر از دیگر نظریه‌ها خاستگاه دولت باشد. بنابراین نظریه، دولت آفریده‌ی خداوند است و خداوند دولت را مستقر کرده است.

2. نظریه‌ی زور:

نظریه‌ی زور تفسیر تاریخی پیدایش دولت و توجیه عقلی موجودیت آن است. بنابر این نظریه، دولت محصول زور آشکاری است که قوی‌ترها بر ضعیف‌ترها اعمال کرده تا آنها را به انقیاد درآورند.

3. نظریه‌ی ژنتیک:

نظریه‌ی ژنتیک بر این باور است که دولت محصول گسترش طبیعی خانواده است. در گذر زمان بنا به روند طبیعی این گسترش از یک خانواده، چند خانواده به وجود آمد. خانواده یا گروه‌های خویشاوند متحد شدند تا یک روستا را تشکیل دهند. روستاها هم به نوبه‌ی خود به محل اقامت بزرگ‌تری که شهر نامیده می‌شود گسترش یافته، متحد شدند تا دولت را تشکیل دهند.

4. نظریه‌ی طبیعی ارسطو:

به نظریاتی که ارسطو درباره‌ی دولت بیان کرده است، گاه با نام نظریه‌ی طبیعی خاستگاه دولت اشاره شده است. به عقیده‌ی ارسطو پایه‌ی دولت در طبیعت بشر است و دولت برای تأمین نیازهای انسانی به وجود آمده است.

5. نظریه‌ی قرارداد اجتماعی:

نظریه‌ی قرارداد اجتماعی که زمانی بر اندیشه‌ی سیاسی اروپا مسلط بود، در نظریه‌ی جدید سیاسی نقش مهمی بازی کرده است. بنیاد این نظریه بر این فرض نهاده شده است که پیش از تکوین دولت، انسان در وضع طبیعی (3) زندگی می‌کرد. بنابر برخی شواهد انسان در آن دوران در وضع ددمنشانه‌ای زندگی می‌کرد و قانون جنگل بر آن حاکم بود. لذا انسان تصمیم گرفت آن را ترک گوید و یک جامعه‌ی مدنی دولت بنابر قرار اجتماعی برپا دارد. (عالم، 1373: 80-163)

3 -4 -5. اهداف دولت‌ها

دولت‌ها بر مبنای معیار جهان‌بینی، به دو دسته‌ی دولت‌های الهی و دولت‌های طاغوتی تقسیم می‌شوند. دولت‌های طاغوتی مدعی هستند می‌توانند سعادت بشر در این دنیا را با تحقق امنیت، آزادی، عدالت و رفاه و... برقرار سازند. ولی در اسلام وظیفه‌ی دولت علاوه بر تأمین مصالح و نیازمندی‌های مادی، تأمین مصالح معنوی نیز هست و حتی تأمین مصالح معنوی اهم و ارجح بر تأمین مصالح مادی است و دولت اسلامی باید در نهایت، زمینه‌ی قرب انسان‌ها به خداوند را فراهم آورد. (مصباح یزدی، 1380: 19)

3 -4 -6. وظایف دولت‌ها

دولت‌ها برای نیل به اهداف و ارزش‌های خود و وظایفی را برعهده دارند که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم:

1. ایجاد سلطه و دولت مقتدر:

مطابق این دیدگاه، آنچه برای دولت اولویت دارد، تحقق امنیت و نظم است. و این اولویت به گونه‌ای است که باید سایر مؤلفه‌های حاکمیتی در پرتو آن تعریف شود.

2. ایجاد جامعه‌ی مدنی:

کاستن از حضور تمامیت‌خواهانه دولت در سطح نهادهای مدنی، تکیه بر آزادی‌های فردی و پذیرش حریم خصوصی و پذیرش نوعی آزادسازی و خصوصی‌سازی از بالا از ویژگی‌های این دیدگاه به شمار می‌آید. در این جامعه، رقابت فعالان اجتماعی بیشتر در حوزه‌های غیر سیاسی است که به مرور به حوزه‌های سیاسی هم کشیده می‌شود.

3. دموکراسی دینی:

تعریف دولت بر پایه‌ی شورا و بیعت و اعتقاد به پیوند اساسی دین و آزادی از مؤلفه‌های این نظریه به شمار می‌رود.

4. تأمین و تحقق حق آزادی:

تکلیف‌گریزی و محدود کردن اختیارات دولت وجه مشترک این نظریه است.

5. عدالت:

مطابق این نظریه، تحقق عدالت اجتماعی مهم‌ترین وظیفه دولت است. در هر حال، عدالت مقدم بر آزادی و برابری است. (راعی، 1388: 76) دولت اسلامی که رسیدن به معرفت الهی و لقاء‌الله را کمال نهایی خود به حساب می‌آورد، برقراری عدالت اجتماعی را از مهمترین مقدمات برای رسیدن به این هدف می‌داند.

3 -4 -7 . دولت اسلامی

با بررسی مباحث مطرح شده در سطور پیشین، به این نتیجه می‌رسیم که دولت اسلامی دولتی است که خاستگاه و مشروعیت خود را از خداوند گرفته و عدالت اجتماعی را در برابر سایر ارزش‌ها قربانی نمی‌کند و برای نیل انسان‌ها به قرب الهی و لقاء‌الله برنامه‌ریزی می‌کند. به لحاظ ساختاری نیز برخی از اشکال دولت مانند دولت‌های سلطنتی و موروثی را به دلیل تضاد با اصول بنیادین اسلامی رد می‌کند و بنابر اقتضائات زمانی و مکانی، بهترین ساختار را برای نیل به اهداف خود بر می‌گزیند که در عصر فعلی در قالب جمهوری اسلامی نظاره‌گر آن هستیم.

ویژگی‌های دولت اسلامی از منظر مقام معظم رهبری

مهمترین ویژگی دولت اسلامی، پایبندی به گفتمان امام و انقلاب اسلامی است که تمام مؤلفه‌هایی که در ذیل برشمرده خواهد شد، ذیل این گفتمان شکل می‌گیرد.
محققان پس از بررسی دقیق سخنان مقام معظم رهبری پیرامون ویژگی‌های دولت اسلامی، این ویژگی‌ها را به دسته‌های ذیل طبقه بندی کردند:

4 -1. ویژگی‌های سیاست داخلی

رویکرد دولت اسلامی را در بخش سیاست داخلی از دیدگاه مقام معظم رهبری می‌توان دارای ویژگی‌های زیر دانست:

4 -1-1. عدالت‌محوری

مفهوم عدالت یکی از مهم‌ترین مفاهیم در عرصه‌ی حکومت اسلامی است که هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین آن گردد. از نظر مقام معظم رهبری در دولت اسلامی، ارزش عدالت می‌بایست درجه‌ی یک باشد. ایشان در این زمینه می‌فرمایند:
نباید ارزش، عدالت به عنوان یک ارزش درجه‌ی دو، کم کم در مقابل ارزش‌های دیگر به فراموشی سپرده شود؛ در نظام ما این خطر وجود داشته است. ارزش‌های دیگر هم خیلی مهم است؛ مثلاً ارزش پیشرفت و توسعه، ارزش سازندگی، ارزش آزادی و مردم‌سالاری. مطرح کردن ارزش عدالت مطلقاً به معنای نفی اینها نیست؛ اما وقتی ما این ارزش‌ها را عمده می‌کنیم و مسئله‌ی عدالت و نفی تبعیض و توجه به نیازهای طبقات محروم در جامعه کم رنگ می‌شود، خطر بزرگی است. (دیدار با هیئت دولت، 8 /6 /1384)
عدالت را واقعاً محور همه‌ی برنامه‌ریزی‌های خودتان قرار دهید و ببینید در بخش‌های مختلف چگونه می‌شود آن را تأمین کرد. (دیدار با هیئت دولت، 8 /6 /1384)
نکته‌ی دیگر اینکه در مسئله‌ی عدالت، همراه شدن عدالت با عقلانیت و معنویت ضروری است و این دو مؤلفه بدون هم ارزشی ندارند. ایشان در این زمینه می‌فرمایند:
عدالت به معنای حقیقی خودش در جامعه تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر به شدت در هم تنیده است؛ یکی مفهوم عقلانیت است، دیگر معنویت. اگر عدالت از عقلانیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتی که شما دنبالش هستید، نخواهد بود؛ اصلاً عدالت نخواهد بود. عقلانیت به خاطر این است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به کار گرفته نشود، انسان به گمراهی و اشتباه دچار می‌شود؛ خیال می‌کند چیزهایی عدالت است، در حالی که نیست؛ و چیزهایی را هم که عدالت است، گاهی نمی‌بیند... عدالتی که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنوی عالم وجود و کائنات نباشد، به ریاکاری و دروغ و انحراف و ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهد شد؛ مثل نظام‌های کمونیستی که شعارشان عدالت بود. (دیدار با هیئت دولت، 8 /6 /1384)

4 - 1 -2. مبارزه با فساد

مقام معظم رهبری اصلاحات واقعی را مبارزه‌ی با فقر و فساد و تبعیض برشمرده‌اند و فساد را موجب تباهی دستاوردها می‌دانند. ایشان جرئت مقابله با فساد را یک امتیاز می‌دانند و می‌فرمایند:
مبارزه‌ی با فساد، یکی دیگر از وظایف بسیار مهم است. (دیدار با هیئت دولت، 8 /6 /1384)
جرئت در مقابله‌ی با فساد. مقابله‌ی با افساد خیلی کار سختی است. یک وقتی بنده گفتم که این اژدهای هفت سر فساد را به این آسانی نمی‌شود قلع و قمع کرد؛ خیلی کار سختی است... اما بالاخره جرئت در مقابله‌ی با فساد یک امتیازی است که در شما هست. (دیدار با هیئت دولت، 2 /6 /1387)
ایشان همچنین به لزوم قاطعیت دولت در برخورد با فساد اشاره می‌کنند و می‌فرمایند:
... مسئله‌ی دیگر، مبارزه‌ی با فساد همراه با قاطعیت است... میل به فساد در یک جاهایی وجود دارد. با افساد و تخلفات مالی بی محابا برخورد کنید. البته عرض کردیم بی محابا و با شجاعت و قاطعیت برخورد کردن، معنایش بی درایتی در نوع برخورد نیست! اینها را باید با هم جمع کنید. هر دو طرفِ این کفه‌ی متوازن بایستی دیده بشود. (دیدار با هیئت دولت، 6 /6 /1385)

4 -1 -3. گسترش علم و دانایی

علاوه بر ارزش ذاتی و قدسی علم در تعالیم اسلامی، امروزه می‌توان از علم و دانایی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع اقتدار و نفوذ نام برد. الوین تافلر در کتاب جابه‌جایی قدرت از سه منبع مهم قدرت یعنی خشونت، ثروت و دانایی یاد می‌کند و بهترین نوع قدرت را قدرتی می‌داند که از کاربرد دانایی حاصل می‌شود. مقام معظم رهبری با وقوف به جایگاه کنونی علم در دنیای کنونی و تأکیدات فراوان طی سالیان متمادی بر جنبش نرم‌افزاری و ضرورت تولید علم بومی، وظیفه‌ی دولت را در گسترش علم و دانایی چنین بیان می‌دارند:
... وظیفه‌ی حتمیِ دیگرِ دولت اسلامی، گسترش علم و دانایی است؛ چون دولت اسلامی بدون گسترش علم و دانایی به جایی نخواهد رسید. گسترش آزاداندیشی هم مهم است. واقعاً انسان‌ها باید بتوانند در یک فضای آزاد فکر کنند. (دیدار با هیئت دولت، 8 /6 /1384)

4 -2. ویژگی‌های سیاست خارجی

رویکرد دولت اسلامی در عرصه سیاست خارجی به نظر مقام معظم رهبری به شرح ذیل است:

4 -2 -1. مبارزه با نظام سلطه

مبارزه با سلطه‌ی اجانب و کفار از اصول اساسی اسلام در مواجهه با بیگانگان است. آیات مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ (فتح، آیه 29) وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً (نساء، 141) اشاره به این اصل دارند. مقام معظم رهبری با شناخت دقیق از ماهیت شیطانی استکبار جهانی، وظیفه‌ی دولت اسلامی را در مبارزه با سلطه‌ی بیگانگان چنین بیان می‌دارند:
مبارزه‌ی با سلطه هم یکی از وظایف دولت اسلامی است. نظام سلطه، نظامی است که مثل بختک سنگینی روی پیکر جامعه‌ی بشری می‌افتد - و افتاده است - و او را نابود می‌کند و از بین می‌برد. این نظام سلطه دو طرف دارد: سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، با این نظام باید مبارزه کرد.
مبارزه‌اش هم با شمشیر نیست؛ مبارزه‌اش با عقل، با کار حرفه‌ای سیاسی، و با شجاعت در میدان‌های لازم و متناسب خودش است. (دیدار با هیئت دولت، 8 /6 /1384)

4 -2 -2. تأمین عزت ملی و استقلال کشور

یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی، تأمین عزّت ملی است. خداوند در این زمینه می‌فرمایند:
وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ (منافقون، 8) دولت‌ها به عنوان تبلور خواست و اراده‌ی ملت‌ها و به عنوان نماینده‌ی آنها می‌توانند نقش مهمی در تأمین عزت ملی ایفا کنند. مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند:
مسئله‌ی اعاده‌ی عزت ملی و ترک انفعال در مقابل سلطه و تجاوز و زیاده‌طلبی سیاست‌های دیگران و ترک شرمندگی در مقابل غرب و غرب‌زدگی را هم انسان در این دولت احساس می‌کند؛ عزت ملی و استقلال حقیقی و معنوی از اینجا حاصل می‌شود. استقلال به این نیست که انسان شعار استقلال بدهد یا حتی مثلاً در زمینه‌های اقتصادی هم به یک رشد بالایی دست پیدا کند؛ نه، استقلال این است که یک ملت به هویت خود و به عزّت خود معتقد و برای او اهمیت قائل باشد، برای حفظ او تلاش و کار کند و در مقابل متعرضین و مستهزئین، شرمنده‌ی اظهارات و جایگاه خود نباشد. (دیدار با هیئت دولت، 2 /6 /1387)

4 -3. ویژگی‌های دولت‌مردان

علاوه بر رئیس دولت، بدنه‌ی آن شامل وزرا و معاونین آنها، مدیران و کارشناسان و... . نقش به سزایی در تحقق اهداف پیش رو دارند. در حقیقت بدنه‌ی دولت مجری سیاست‌ها و شعارهای رئیس آن بوده و رئیس دولت بدون وجود همکاران معتقد و متخلق که رفتار آنها الگو و جهت‌دهنده‌ی رفتار مردم است، موفق نخواهد بود. مقام معظم رهبری، ویژگی‌های دولت مردان را در سه دسته‌ی ویژگی‌های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری برشمرده‌اند که در ادامه به توضیح و تبیین هر یک از آنها می‌پردازیم.

4 -3 -1. ویژگی‌های اعتقادی

وجود دولت مردانی که اعتقاد به جامعیت اسلام ناب محمدی و اصول و ارزش‌های آن داشته و در برابر اندیشه‌ها و افکار غربی و شرقی و التقاطی و... مرعوب نشوند و دچار عدم خودباوری نگردد، از مهم‌ترین ضروریات تشکیل یک دولت اسلامی است. مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند:
سلامت اعتقادی و اخلاقی مسئولان کشور به خصوص مسئولان عالی رتبه، در سطوح دولت و معاونین و از این قبیل - بسیار مهم است و شاخصه‌ی دیگری است که از لحاظ اعتقادی و اخلاقی اشخاص سالمی باشند. (دیدار با هیئت دولت، 6/6 /1385)
در جای دیگر می‌فرمایند:
روند غرب‌باوری و غرب‌زدگی را که متأسفانه داشت در بدنه‌ی مجموعه‌های دولتی نفوذ می‌کرد، متوقف کردید؛ این چیز مهمی است. حالا یک عده‌ای در جامعه، ممکن است به هر دلیلی شیفته‌ی یک تمدنی یا یک کشوری باشند؛ اما این وقتی به بدنه‌ی مدیران انقلاب و مجموعه‌های انقلاب نفوذ می‌کند، چیز خیلی خطرناکی می‌شود. این دیده می‌شد؛ خب، جلویش گرفته شد. گرایش‌های سکولاریستی - که متأسفانه باز داشت در بدنه‌ی مجموعه‌ی مدیران کشور نفوذ می‌کرد - جلویش گرفته شد. (دیدار با هیئت دولت، 2 /6 /1387)
از سوی دیگر مسئولان و دولتمردان می‌بایست به افکار اسلامی خود افتخار کنند و آن را در همه جا ابراز کنند:
اعتزاز به اسلام یکی دیگر از شاخصه‌های اصولگرایی است. ما در دورانِ این بیست و هفت سال، بعضی از مسئولان نظام اسلامی را دیده بودیم که خجالت می‌کشیدند یک حکم اسلامی یا یک جهت‌گیری اسلامی را صریحاً بر زبان بیاورند. (دیدار با هیئت دولت، 6 /6 /1385)

4 -3 -2. ویژگی‌های رفتاری

«الناس علی دین ملوکهم» بیانگر رفتار دولت مردان به عنوان یکی از منابع اصلی شکل‌گیری رفتار مردم است. به طور مثال اگر دولت‌مردان ساده‌زیست باشند، مشوق قناعت و ساده‌زیستی جامعه هستند و بالعکس رفتار اشرافی دولت‌مردان، رواج اشرافیت در جامعه است. همچنین تناقض بین شعارها و رفتار دولت‌مردان باعث سرخوردگی مردم از دولت خواهد شد. مقام معظم رهبری با عنایت به این مهم، ویژگی رفتاری دولتمردان را چنین برشمرده‌اند:

1. ساده‌زیستی و مردم‌گرایی:

ساده‌زیستی دولت مردان سبب خواهد شد که مردم حتی اگر از سطح پایینی از رفاه قرار داشته باشند، آرامش داشته باشند و ادراک فقر نکنند ولی اگر دولت مردان زندگی پر رزق و برق و تجملاتی داشته باشند موجب می‌شود حتی اگر دم در سطح مناسبی از رفاه قرار داشته باشند ادراک فقر کرده و برای جبران آن از راه‌های به ظاهر مشروع یا غیرمشروع دست به اقدام بزنند. مقام معظم رهبری در مورد ساده‌زیستی دولت مردان اسلامی می‌فرمایند:
ساده زیستی و مردم‌گرایی» شاخصه‌ی دیگری است که بحمدالله دارید. (دیدار با هیئت دولت، 6/6 /1385)
ساده‌زیستی - به خصوص در خود آقای رئیس جمهور - خوب و برجسته است و چیز با ارزشی است؛ در مسئولین هم - کما بیش؛ یک جایی کمتر، یک جایی بیشتر - بحمدالله هست. ساده‌زیستی چیز بسیار با ارزشی است. ما اگر بخواهیم تجمل و اشرافی‌گری و اسراف و زیاده‌روی را که واقعاً بلای بزرگی است، از جامعه‌مان ریشه کن کنیم، با حرف و گفتن نمی‌شود؛ که از یک طرف بگوییم و از طرف دیگر مردم نگاه کنند و ببینند عمل‌مان جور دیگر است! باید عمل کنیم، عمل ما بایستی مؤید و دلیل و شاهد بر حرف‌های ما باشد تا اینکه اثر بکند. این خوشبختانه هست. فاصله‌تان را با طبقات ضعیف کم کرده‌اید و کم نگه دارید و هرچه که ممکن است آن را کمتر کنید. (دیدار با هیئت دولت، 2 /6 /1387)

2. مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی:

مقام معظم رهبری با نام‌گذاری سال 1383 به نام سال پاسخگویی، نقش برجسته‌ای در ترویج فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مسئولان نسبت به مردم به عنوان ولی نعمتان داشتند. ایشان همچنین در دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی را به عنوان یکی از ویژگی‌های دولت مردان دولت اسلامی برشمرده و در این زمینه می‌فرمایند:
مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی؛ در هر بخشی که ما هستیم، مسئولیت آن کاری که بر عهده گرفته ایم، این را بپذیریم. زیرمجموعه، زیرمجموعه‌ی ماست، احساس مسئولیت کنیم. در هر نقطه‌ای مسئولیت تعریف شده‌ای وجود دارد، آن مسئولیت را بایستی پذیرفت. (دیدار با هیئت 6 /6 /1385)

3. خدمت‌رسانی به افراد محروم:

حضرت امام (رحمه الله) محرومان و مستضعفان را صاحبان اصلی انقلاب می‌دانستند و خدمت به آنها را از افضل عبادات بر می‌شمردند. مقام معظم رهبری یکی از ویژگی‌های دولتمردان اسلامی را خدمت به افراد محروم می‌دانند و در این رابطه می‌فرمایند:
احساس خدمتگزاری به مردم را برای خودتان حفظ کنید. قدرت اگر با هدف خدمت به مردم باشد، عبادت است. شاید هیچ عبادتی بالاتر از عبادتِ مسئولی نیست که به خاطر تلاش و خدمت به مردم، از راحت و آسایش و امنیتِ خود صرف نظر می‌کند. (تنفیذ حکم ریاست جمهوری، 1384)

4 -3-3. ویژگی‌های اخلاقی

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند: انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. دولت مردانی که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) اسوه‌ی حسنه‌ی آنهاست تخلق به اخلاق الهی از ویژگی‌های آنان است. برخی ویژگی‌های دولت‌مردان اسلامی را از دیدگاه رهبر معظم انقلاب می‌توان این چنین برشمرد:

1. تواضع و اجتناب از غرور:

اگر نگرش دولت مردان به مسئولیت به عنوان امانت عظیم الهی باشد سعی در انجام درست و دقیق آن دارند و از آن به عنوان وسیله‌ای برای تفاخر استفاده نکرده بلکه در نهایت تواضع به بندگان الهی خدمت می‌کنند. مقام معظم رهبری در این مورد می‌فرمایند:
تواضع و نغلتیدن در گرداب غرور هم یکی از شاخصه‌هایی است که لازمه‌ی اصولگرایی است؛ ما در معرض این هستیم. ببینید عزیزان! شماها در موضع بالایی قرار دارید و مورد احترام هستید؛ افراد پیش شماها می‌آیند و تعریف و تمجید می‌کنند - بعضی از روی اعتقاد، بعضی بدون اعتقاد - برای اینکه شما خوشتان بیاید. ما خودمان باید مواظب باشیم حرفهایی که در تمجید و ستایش ما می‌زنند، اینها را باور نکنیم. ما باید به درون خودمان نگاه کنیم: «الانسان علی نفسه بصیرة». نقص‌ها، مشکلات و کمبودهایمان را نگاه کنیم و فریب نخوریم؛ این فریب خوردن، انسان را در دام و گرداب غرور می‌اندازد. اگر انسان خودش را بد برآورد کرد، آن وقت دیگر نجات پیدا نمی‌کند. (دیدار با هیئت دولت، 6 /6 /1385)

2. سعه‌ی صدر و تحمل مخالف:

سعه‌ی صدر و کظم غیظ یکی از ویژگی‌های اساسی دولت مردان اسلامی است. حضرت موسی کلیم (علیه السلام) در دعای خود از خداوند سعه‌ی صدر طلب می‌کند رَبِّ اشرَح لی صَدری (طه، 25) اهمیت این ویژگی اخلاقی هنگامی مضاعف می‌شود که دشمنان داخلی و خارجی سعی در تخریب دولت اسلامی دارند. مقام معظم رهبری در این مورد می‌فرمایند:
سعه‌ی صدر و تحمل مخالف از جمله شاخصه‌هایی است که جزوِ پایه‌های اصولگرایی است. گاهی انسان از حرفی که می‌زنند، ناراحت هم می‌شود؛ حرص هم می‌خورد، گاهی به خدا هم شکایت می‌کند که خدایا! تو که می‌بینی واقع قضیه چیست و چقدر با چیزی که اینها می‌گویند، فاصله دارد؛ اما در عین حال، انسان بایستی حلم به خرج دهد. حلم یعنی ظرفیت و تحمل صدای مخالف را داشتن. البته این - شاید بعداً هم عرض بکنم - به معنای آن نیست که دولت از عملکرد خودش دفاع نکند؛ نه، حتماً بایستی دفاع کند. (دیدار با هیئت دولت، 6/6 /1385)

3. اجتناب از هوای نفس:

شیطان و نفس اماره در مورد مسئولان دولت دائماً فعال بوده
و آنها را امر به بدی می‌کنند؛ چون اگر آنها منحرف شوند امکان انحراف در جامعه زیاد می‌گردد. مسئولان باید با انس دائمی با خداوند به عنوان بزرگترین منبع آرامش و قدرت، خود را از شر مکاید نفس اماره و شیطان نجات داده تا بتوانند سفر «من الخلق الی الحق» را در مورد مردم انجام دهند. مقام معظم رهبری در این مورد می‌فرمایند:
اجتناب از هواهای نفس؛ چه هوای نفس شخصی، چه هوای نفس گروهی از ویژگی‌های اصولگرایی است. (دیدار با هیئت دولت، 6/6 /1385)
اجتناب از هواهای نفسانی و پیروزی در این جهاد اکبر جز با پناه بردن به خدا و استمداد از او به دست نمی‌آید:
«انس با خدا»، «انس با قرآن» و «استمداد دائمی از خدا» این آخری - که از شاخصه‌های اصولگرایی است - تضمین کننده‌ی همه‌ی آن چیزهایی است که قبلاً عرض کردیم. انس با خدا یادتان نرود. ما بارها می‌گوییم که خدمات مسئولان نظام از هر عبادتی بالاتر است؛ این حرف درستی است و مبالغه هم در آن نیست. اما بدانید! این خدمات، آن وقتی خدمت خواهد شد و آن وقتی با خلوص و درخشش و شفافیت خود باقی خواهد ماند که شما دلتان با خدا مأنوس باشد. (دیدار با هیئت دولت، 6/6 /1385)

5. شجاعت و قاطعیت:

شجاعت یکی از فضایل اخلاقی است که مسئولان با رشد این خصیصه در خود و با اعتماد و توکل به خداوند جرئت تحول‌آفرینی و اقدامات بزرگ را پیدا می‌کنند. مقام معظم رهبری نیز «قانون گرایی، شجاعت و قاطعیت در بیان و اعمال آنچه که حق است» را از وظایف دولت‌مردان می‌دانند. (دیدار با هیئت دولت، 6/6 /1358)
** توضیح تصویر:
شکل1: ویژگی‌های دولت اسلامی

نتیجه‌گیری

رهبر معظم انقلاب از جمله ویژگی‌های اساسی الگوی پیشرفت و عدالت ایرانی - اسلامی را الف. تعالی و پیشرفت همه جانبه و عادلانه و ب. جهت نیل به قرب الهی و سیر و سلوک اجتماعی برشمرده‌اند.
همچنین گستردگی حوزه‌ی اختیارات دولت‌ها در برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل برنامه‌های توسعه، امری غیر قابل انکار است؛ لذا جهت اجرای الگوی پیشرفت و عدالت، دولتی متناسب با ویژگی‌های برشمرده شده برای آن ضروری است. دولت‌های سکولار، لیبرال، پادشاهی و به طور خلاصه دولت‌های طاغوتی که الف. عدالت به عنوان ارزش‌محوری آنها مطرح نیست و ب. حیطه‌ی هدف‌گذاری خود را تنها در این دنیا تعریف کرده، نمی‌توانند زمینه‌ساز تحقق این الگو باشند. بنابراین تنها دولت اسلامی باقی می‌ماند.
تبلور کامل دولت اسلامی با حضور معصوم (علیه السلام) در رأس آن امکان‌پذیر است و دولت‌ها در عصر غیبت (اهداف، ساختار و دولت‌مردان آنها) به نسبت قرابتی که با دولت کریمه‌ی معصوم دارند در عینیت بخشیدن به الگوی عدالت و پیشرفت همه جانبه موفق‌تر هستند. در نتیجه انقلاب اسلامی جهت نیل به آرمان خود یعنی تشکیل تمدن بین‌الملل اسلامی باید اقدام به تشکیل دولت اسلامی (در حد توان خود) نماید؛ دولتی که پایبند به گفتمان امام و ارزش‌های انقلاب است، در عرصه‌ی سیاست داخلی عدالت‌محوری، مبارزه با فساد و گسترش علم و دانایی و در عرصه‌ی سیاست خارجی مبارزه با سلطه و تأمین عزت ملی و استقلال کشور را دنبال می‌کند. برای تحقق چنین اهدافی، دولت‌مردانی معتقد به جامعیت احکام اسلام لازم است که از لحاظ رفتاری، ساده‌زیستی و مردم‌گرایی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، خدمت‌رسانی به افراد محروم از لحاظ اخلاقی، تواضع و اجتناب از غرور، سعه‌ی صدر و تحمل مخالف، اجتناب از هوای نفس و شجاعت و قاطعیت از ویژگی‌های آنان است.

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشجوی دکتری مدیریت دولتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
2. دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
3. state of nature

کتابنامه :
الف. منابع فارسی
1. آوینی، مرتضی. (1372). توسعه و مبانی تمدن غرب. تهران. مرکز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس. وزارت جهاد سازندگی، چاپ اول.
2. اخوان کاظمی، بهرام. (1384). «عدالت اجتماعی از برخی منظرهای غربی و اسلام». مجله‌ی حکومت اسلامی، قم، سال دهم. شماره‌ی 36.
3. افتخاری، اصغر. (1388). کالبدشکافی دولت دینی؛ معنا و مقام دولت در قران کریم. قم. معرفت سیاسی. انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمه الله). شماره‌ی یک.
4. افقه، سیدمرتضی. (1382). «اسلام و توسعه». اسلام و توسعه (مجموعه مقالات). تهران. دفتر نشر معارف. چاپ اول.
5. الویری، محسن. (1384). «درآمدی بر مبنای عدالت؛ رویکردی دینی». چکیده‌ی مقالات همایش اسلام و توسعه‌ی اقتصادی (مبانی و مؤلفه‌ها). تهران. مشاوران وابسته به مؤسسه‌ی فرهنگ و توسعه‌ی مشاوران.
6. بنیانیان، حسن. (1382). «مدیریت توسعه‌ی اسلامی». اسلام و توسعه (مجموعه مقالات). تهران. دفتر نشر معارف. چاپ اول.
7. پورعزت، علی اصغر. (1387). مبانی دانش اداره‌ی دولت و حکومت (مبانی مدیریت دولتی). تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). چاپ اول.
8.ــــ . (1382). تحلیل مبانی منطقی طراحی سیستم‌های خط مشی‌گذاری معطوف به عدالت (مقایسه‌ی آموزه‌های نهج البلاغه و برخی از مکاتب فلسفی). تهران.
9. توانایان فرد، حسن. (1390). سیستم‌های اقتصادی. تهران. نشر صادق.
10. جمعی از نویسندگان. (1377). فلسفه‌ی سیاست. قم. انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمه الله). چاپ اول.
11. جوادی آملی، عبدالله. (1384). حق و تکلیف در اسلام (سلسله بحث‌های فلسفه‌ی دین). قم. مرکز نشر اسرا.
12. چپرا، محمدعمر. (1383). اسلام و توسعه‌ی اقتصادی. ترجمه‌ی محمدتقی نظرپور و سید اسحاق علوی. قم. مؤسسه‌ی انتشارات دانشگاه مفید. چاپ اول.
13. حاجی حیدر، حمید. (1387). «نیاز به مفهوم عدالت اجتماعی ». مجله‌ی حکومت اسلامی. قم. سال سیزدهم. شماره‌ی 4.
14. حجازی، سیدحسین. (1387)، «مؤلفه‌های امنیت ملی پایدار در الگوی توسعه‌ی ایرانی- اسلامی». فصلنامه‌ی نامه‌ی دولت اسلامی. تهران. سال اول. شماره‌ی 3.
15. خوشچهره، محمد. (1384).«دغدغه‌ی عدالت و برابری اقتصادی». چکیده‌ی مقالات همایش اسلام و توسعه‌ی اقتصادی (مبانی و مؤلفه‌ها). تهران. مشاوران وابسته به موسسه‌ی فرهنگ و توسعه‌ی مشاوران.
16. راعی، مسعود. (1388). «عدالت و وظایف دولت دینی». معرفت سیاسی. شماره‌ی دو. قم. انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمه الله).
17. رجبی، فاطمه. (1380). لیبرالیسم. تهران. کتاب صبح، چاپ اول.
18. رشاد، علی‌اکبر. (1382). «سهم و نقش فکر و فرهنگ دینی در توسعه». اسلام و توسعه (مجموعه مقالات). تهران. دفتر نشر معارف. چاپ اول.
19. سبحانی. (1384). «عدالت اقتصادی؛ دستاوردها، موانع و راهکارها». مجله‌ی حکومت اسلامی. قم. سال دهم. شماره‌ی 35.
20. عالم، عبدالرحمن. (1373). بنیادهای علم سیاست. تهران. نشر نی، چاپ اول.
21. عرب اسدی. حسین. (1387). «نظام تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه‌ی عدالت‌محور». مجموعه مقالات توسعه‌ی مبتنی بر عدالت. دانشگاه امام صادق (علیه السلام). مرکز تحقیقات.
22.علی اکبری، حسن. (1384). «تعریف اسلام از توسعه». چکیده‌ی مقالات همایش اسلام و توسعه‌ی اقتصادی (مبانی و مؤلفه‌ها). تهران. مشاوران وابسته به موسسه‌ی فرهنگ و توسعه‌ی مشاوران.
23. کاتوزیان، ناصر. (1385). مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران. شرکت سهامی انتشار. چاپ پنجاهم.
24. لطیفی، محمود. (1384). «مبانی عدالت اجتماعی». مجله‌ی حکومت اسلامی. قم. سال دهم. شماره‌ی 35.
25. مصباح یزدی، محمدتقی. (1380). نظریه‌ی سیاسی اسلام. ج2. قم. انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمه الله). چاپ سوم.
26. مطهری، مرتضی. (1358). بیست گفتار. تهران. انتشارات صدرا. چاپ پنجم.
27. میرمعزی، سیدحسین. (1382). «مفهوم توسعه و راهبردهای آن از دیدگاه امام خمینی». اسلام و توسعه (مجموعه مقالات). تهران. دفتر نشر معارف. چاپ اول.
28. وینسنت، اندرو. (1371). نظریه‌های دولت. ترجمه‌ی حسین بشیریه. تهران. نشر نی. چاپ اول.
29. یاوری، وحید. (1389). «پیشرفت و عدالت در اندیشه‌ی امام خمینی (رحمه الله) و مقام معظم رهبری». مجموعه مقالات مبانی نظری برنامه‌ی پنجم توسعه.
ب. منابع انگلیسی
1. www.khamenei.ir
2. Fukuyama, Francis. The fall of America: www. Newsweek. com, 1388/1/20
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت (جلد چهارم-کمیسیون تخصصی راهبردها)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.