تخصیص بهینه‌ی درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

مبتنی بر دیدگاه امام خمینی (ره)

چکیده

هم‌اکنون نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور ما در زمره‌ی بخش‌هایی است که در سیطره و انحصار مدیریت دولتی است و علی‌رغم تمام برنامه‌ریزی‌هایی که در ادوار مختلف برای کاهش شدت این انحصار و وابستگی انجام شده است، مطالعات نشان می‌دهد که روند وابستگی دولت به نفت و عواید ناشی از آن میل به افزایش دارد. از طرفی، به دلیل اینکه بسیاری از صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وابستگی زیادی به نفت و درآمدهای حاصل از آن دارند، طبعاً تصمیمات نادرست در این حوزه می‌تواند سرمنشأ گسترش انواع فساد و عدم تعادل‌ها در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور شود.
مقاله‌ی حاضر به دنبال طرح و پاسخ کلی به این سؤال است که «نظام مطلوب، ضد انحصاری و عادلانه‌ی تخصیص بهینه‌ی منابع و درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از چه طریقی و بر اساس چه سازوکاری تحقق می‌یابد؟»
به اعتقاد مؤلفان تفکر اسلامی قائل به این است که عدالت تنها از طریق: 1. در سایه‌ی تمسک به قدرت فرا ارکانی ولایت‌فقیه به منظور مقابله با انواع انحصار در تمامی سطوح و بخش‌های مختلف ارکان اجتماعی و 2. تخصیص منابع در جهت تحقق حقوق هر یک از ارکان حاصل می‌گردد. از این رو، در این مقاله با بیان استناداتی دال بر ناکارآمدی مدیریت فعلی منابع و درآمدهای نفتی و همچنین بیان دلایل مجملی مبنی بر نامناسب بودن الگوهای متعارف جهانی برای مدیریت این منبع الهی، با عنایت به اینکه نفت جزء انفال و در حیطه‌ی مالکیت حکومت اسلامی است که در رأس آن ولی‌فقیه می‌باشد؛ مدیریت ولایی را به عنوان یک طرح مناسب در امر مدیریت منابع ملی به ویژه منابع نفتی معرفی می‌کنیم. چنین مدیریتی، این امکان را فراهم می‌کند که این قبیل منابع نه در دامن انحصار دولتی بیفتد و نه به بهانه‌ی خصوصی‌سازی و مردمی کردن اقتصاد به سمت انحصار خصوصی حرکت کند.

مقدمه

توازن بین ارکان مختلف جامعه، مشروط به اجرای عدالت در تمامی سطوح و بخش‌های متعدد است. بر اساس مطالعات تجربی، روشن است که عدالت و انحصار هر دو کفه‌ی یک ترازو هستند به طوری که هر چقدر وزن یکی در ساختار اقتصادی افزایش یابد، بدون شک وزن دیگری در سیستم اقتصادی - اجتماعی کاهش می‌یابد. پس برای برقراری عدالت، چاره‌ای نداریم جز اینکه به مقابله با انواع انحصارات در تمامی سطوح و بخش‌های ارکان اجتماعی پرداخته و معیار تخصیص انواع منابع را مبتنی بر تحقق حقوق هر یک از ارکان اجتماعی قرار داده تا اینکه به سمت یک توازن حق‌مدارانه حرکت کنیم.
هم‌اکنون نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور در زمره‌ی بخش‌هایی است که در سیطره و انحصار مدیریت دولتی است و علی‌رغم تمام برنامه‌ریزی‌هایی که در ادوار مختلف برای کاهش شدت این انحصار و وابستگی انجام شد، ولی مطالعات نشان می‌دهد که روند وابستگی دولت به نفت و عواید ناشی از آن، میل به افزایش دارد. از طرفی، به دلیل اینکه بسیاری از صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وابستگی زیادی به نفت و درآمدهای حاصل از آن دارند؛ پس طبعاً تصمیمات نادرست اتخاذ شده در این حوزه می‌تواند سرمنشأ گسترش انواع فساد و عدم تعادل‌ها در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور شود.
در این مقاله ما به دنبال طرح و پاسخ کلی به این سؤال هستیم که «نظام مطلوب، ضد انحصاری و عادلانه‌ی تخصیص بهینه‌ی منابع و درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از چه طریقی و بر اساس چه سازوکاری تحقق می‌یابد؟»
به اعتقاد مؤلفان کیفیت تخصیص منابع در این دوران باید مبتنی بر «مواضع حق» باشد؛ یعنی با توجه به اینکه نفت از مصادیق انفال بوده و در حیطه‌ی مالکیت حکومت اسلامی و ولی‌فقیه می‌باشد. اگر حقوق هر یک از ارکان جامعه اعم از فرد، جمع، خانواده، بخش خصوصی، فقرا و حتی خود دولت شناسایی شده و در چارچوب این حقوق اقدام به تخصیص منابع و درآمدهای نفتی بین اعضای کنونی و نسل‌های آتی جامعه شود، طبیعتاً کیفیت تخصیصی مبتنی بر «مواضع حق» هم عادلانه و بهینه بوده و هم اینکه قله‌ی انحصاری پدید آمده در این بخش را درهم شکسته و خودبه‌خود کشور را به سمت پیشرفت مطلوب سوق می‌دهد. بدیهی است نظام مدیریت و تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص بهینه‌ی این منبع عظیم ملی و درآمدهای ناشی از آن در چارچوب مبانی نظری فقهی و اندیشه‌ی عدالت ساختاری می‌بایست به گونه‌ای اصلاح شود که حتی خود دولت به جای اختیارداری از مشتریان و وام بگیران درآمدهای این منبع عظیم ملی می‌باشد.
بر این اساس، مدیریت منابع نفتی می‌بایست بر عهده‌ی نظامی (سیستمی) صالح باشد که هم از قدرت و ماهیتی انحصارزدا برخوردار بوده و هم اینکه همواره تصمیمات اتخاذ شده در آن در چارچوب مصالح جامعه و کشور باشد و طبعاً در رأس چنین نظامی باید نهادی با تقوا قرار بگیرد که در همه حال مصلحت اجتماعی را بر هر نوع منفعت شخصی ترجیح داده و از قدرت تصمیم‌گیری و آینده‌نگری بالایی برخوردار باشد. در جامعه‌ی امروزین ما شخصی که از چنین صافی‌هایی گذشته و از چنین خصوصیاتی بهره‌مند است، ولی‌فقیه می‌باشد، پس می‌توان مدیریت ولایی را یک طرح مناسب در امر مدیریت منابع ملی به ویژه در مورد منابع نفتی معرفی کرد. چنین مدیریتی این امکان را فراهم می‌کند که این قبیل منابع نه در دامن انحصار دولتی بیفتد و نه به بهانه‌ی خصوصی سازی و مردمی که اقتصاد به سمت انحصار خصوصی حرکت کند.

1. ماهیت، جایگاه و رسالت ولایت‌فقیه

ماهیت و جایگاه حقوقی ولی‌فقیه در عقاید تشیع را می‌توان از فرمایشات حضرت امام (رحمه الله) به عنوان بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز این حوزه به خوبی تبیین کرد. دیده‌بان همیشه بیدار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رحمه الله) که ولایت‌فقیه را به صورتی وسیع و گسترده طرح کردند، معتقدند که تشکیل حکومت اسلامی الزاماً توسط فقیه جامع‌الشرایط می‌باشد و اداره و نظارت به تمام معنا در چنین حکومتی مخصوص فقها است. البته مرحوم ملااحمد نراقی، از علمای بزرگ عصر قاجاریه، نیز در کتاب عوائد الایام به موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی پرداخته و به طور کلی ثابت کرده است که فقیه در دو چیز ولایت دارد:
1. در همه‌ی اموری که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) در آنها صاحب اختیار بوده و ولایت داشته‌اند.
2. در اموری که با دین و دنیای بندگان خدا ارتباط دارد. (نراقی، 1362: 187)
ایشان با استناد به حدیث شریفی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم): العلماء ورثة الانبیاء اصل ولایت را پایه و اساس تمام وظایف، و ولی‌فقیه را ولی، صاحب، قیم و تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی در امور سیاسی حکومت دانسته‌اند و بر مبنای حدیث مذکور، علما و مجتهدین را وارثان ولایت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه‌ی اطهار (علیهم السلام) و والی و صاحب حکومت می‌دانند. همچنین معمار کبیر انقلاب با استناد به احادیثی از امام جعفر صادق (علیه السلام): الملوک حکام علی الناس و الفقهاء حکام علی السلاطین و امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) العلماء حکام علی الملوک به لزوم اطاعت همه‌ی اقشار مردم از ولی‌فقیه تأکید می‌کنند.
حضرت امام (رحمه الله) در تبیین جایگاه ولی‌فقیه در حکومت اسلامی، در کتاب ولایت‌فقیه: حکومت اسلامی تصریح می‌کنند که چنین توهمی که اختیارات حکومتی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به واسطه‌ی فضایل معنوی ایشان بیشتر از حضرت امیر (علیه السلام) یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (علیه السلام) بیش از فقیه است، باطل است؛ چرا که بر اساس بسیاری از دلایل، فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. در نتیجه، همان اختیارات و ولایتی که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه‌ی اطهار (علیهم السلام) در تدارک و بسیج سپاه، مدیریت انفال و نحوه‌ی تخصیص عایدات آن، تعیین ولات استانداران، گرفتن مالیات و صرف آنها در مصالح مسلمین و ... داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فقیه قرار داده است.
ایشان در مورد کارکرد حکومت ولایی صریحاً می‌فرمایند که وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه‌ی اطهار (علیهم السلام) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد؛ برای هیچ‌کس نباید این ابهام ایجاد شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم السلام) و رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است؛ به آن دلیل که در اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. امام راحل عظیم الشأن در تعریفی جامع از ولایت می‌فرمایند که «ولایت به معنای حکومت و اداره‌ی کشور و اجرای قوانین شرع مقدس» (امام خمینی (رحمه الله)، 1388: 40) است. ایشان در ادامه تأکید می‌کنند که ولایت‌فقیه مسئولیت و وظیفه‌ای سنگین و مهم است و برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود نیاورده و وی را از حد انسان عادی بالاتر نمی‌برد. حضرت امام (رحمه الله) استمرار اجرای احکام الهی، حفظ ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام مالی، ارث، مالکیت، احکام حقوقی و جزائی و ...)، وحدت اسلامی مردم، نجات مستضعفان و محرومان از چنگال ظالمان و ستمکاران و برقراری عدالت بر اساس حدیث شریفی از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام): کُونَا لِلظَّالِمِ خَصماً و لِلمَظُلُوم عَونا، اجرای احکام دفاع ملی و تهیه و تدارک ابزار دفاعی بر اساس آیه‌ی شریف وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ (انفال/60) را از ضروریات مهم تشکیل حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه بیان می‌کنند.
بنابراین، با توجه به موارد فوق، بدیهی است که اجرای حدود، یکی از امور مهمی است که ولی‌فقیه متصدی آن است. حال آیا منطقی است که اجرای حدود به درجات فضیلت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، ائمه‌ی اطهار و ولی‌فقیه ارتباط داشته باشد؟ یا چون مرتبه‌ی فضیلتی فقیه پایین‌تر است، پس در اجرای حدود می‌بایست مسامحه کند!؟
پس در ساختار حکومت اسلامی، تصمیم‌گیری، اداره و اجرای امور مسلمین و مملکت اسلامی، بی کم و کاست بر دوش ولی‌فقیه گذاشته شده است و برخلاف تصور عده‌ای از افراد، ولایت امتیاز نیست بلکه یک تکلیف است که بر اساس آن، ولی‌فقیه قیمومیت ملت را در باب رهبری جامعه عهده‌دار است و در چنین وظیفه‌ای، شخص یا فرد خاصی مطرح نیست به طوری که حتی اجتماع فقها برای تشکیل حکومت عدل نیز می‌تواند مصداق ولایت‌فقیه باشد. در این حکومت ولایی، «وظیفه» اصل است که فقیه بتواند این وظایف را انجام داده و حرکت ائمه (علیهم السلام) و انبیا (سلام الله علیه) را ادامه داده و شریعت ناب اسلامی را جاری کند. به همین دلیل، حضرت امام (رحمه الله) مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی را مستلزم اعتقاد به ولایت‌فقیه دانسته و با تبیین اینکه چون اسلام دین افراد عدالت‌خواه، حق‌جو و عادل است و از طرفی مهم‌ترین وظیفه‌ی ولی‌فقیه نیز اجرای عدالت و حفظ اسلام است تا نهادها و سازمان‌های موجود در مملکت به فساد و تباهی کشیده نشود، پس انتظار می‌رود که هر کس به عقاید و احکام پربار اسلام ایمان دارد، ولایت‌فقیه را بپذیرد.
اما رویکرد امام (رحمه الله) در حوزه‌ی اختیارات ولی‌فقیه در حکومت اسلامی را می‌توان از نامه‌ی ایشان به رئیس جمهور وقت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (صحیفه‌ی نور، ج20، 451) به روشنی تبیین نمود:
در این نامه، امام راحل صریحاً حکومت ولایی را شعبه‌ای از حکومت نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دانسته و آن را در راستای ولایت مطلقه‌ای می‌داند که از جانب خداوند به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) واگذار شده و لذا آن را از اهم احکام الهی دانسته و بر جمیع احکام فرعیه‌ی الهیه مقدم می‌شمارد. ایشان معتقدند که اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه‌ی الهیه باشد، حکومت الهیه و ولایت مطلقه‌ی مفوضه به نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) یک پدیده‌ی بی معنا و محتوا می‌باشد و منجر به پدید آمدن انواع بی‌ثباتی‌ها و و بی عدالتی‌ها می‌شود. پس حکومت ولایی که در راستای ولایت مطلقه‌ی رسول الله است، یکی از احکام اولیه‌ای است که مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است، یکی از احکام اولیه‌ای است که مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روز و حج است. بر این مبنا، حکومت می‌تواند قراردادهایی را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو نماید. حاکم اسلامی می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل و یا مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند و از هر امری چه عبادی و چه غیر عبادی، مادامی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، ممانعت به عمل آورد.
امام خمینی (رحمه الله) در این نامه تصریح می‌کنند که قراردادهایی مانند مزارعه، مضاربه و مواردی از این قبیل و حتی بالاتر از اینها در مواقعی که ولی‌فقیه صلاح بداند، در جهت تحقق مصالح اسلام و کشور اسلامی از بین خواهد رفت.
امام حکومت اسلامی واقعی را که در رأس آن ولایت‌فقیه قرار دارد، حکومت قانون الهی (و نه قوانین قراردادی) و منحصر به حاکمیت خداوند متعال و فرامین او می‌داند. بنابراین، ایشان قائل به فرا قانونی بودن ولایت‌فقیه نسبت به قوانین قراردادی (و شقوق آن) و قرار داشتن آن در چارچوب قوانین الهی می‌باشند. برای مثال، با نگاهی به روش و سیره‌ی عملی امام (رحمه الله) درمی‌یابیم که در بعضی موارد، حضرت امام مقید به قانون اساسی نبوده و تصمیماتی فوق قانون اتخاذ می‌کردند. از جمله‌ی این موارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادگاه ویژه‌ی روحانیت و مهم‌تر از آن که مورد گلایه‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز واقع شد، مسئله‌ی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود. ایشان فراقانونی بودن ولی‌فقیه را به این معنا می‌دانند که اختیارات ولی‌فقیه تا جایی است که در بعضی موارد منجر به «نقض ظاهری» (صحیفه نور، ج21، 37) قانون اساسی می‌گردد و خاطر نشان می‌سازند که قانون اساسی واقعی همان احکام اسلام است که با توجه به رعایت مصلحت مسلمانان، نقض نشده است. پس نقض این قانون اساسی، نقض ظاهری محسوب می‌شود. روی همین حساب، ایشان در اواخر عمر خود (اردیبهشت 1368) برای رفع این نقض ظاهری و دیگر نقیصه‌های قانون اساسی مصوب 1358، دستور بازنگری قانون اساسی و اصلاح آن در مواردی از جمله اختیارات رهبری را صادر فرمودند که اضافه کردن واژه‌ی ولایت‌فقیه نیز در همین راستا صورت گرفت.
با توجه به این ملاحظات، بند هشتم اصل یکصد و دهم (3) قانون اساسی بازنگری شده، به گونه‌ای تنظیم شد که رافع هر نوع ابهام قانونی در خصوص اعمال ولایت مطلقه‌ی ولی امر در اداره‌ی امور جامعه‌ی مسلمین باشد. به موجب این قانون، اعمال «ولایت مطلقه‌ی فقیه» می‌تواند در بسیاری از امور «نقض ظاهری قانون اساسی» را نیز به دنبال داشته باشد.
از مجموع مباحث فوق می‌توان این نتیجه‌ی مهم را گرفت که در تفکر حضرت امام (رحمه الله)، ولایت‌فقیه نه در چارچوب احکام فرعیه‌ی اولیه و ثانویه الهیه محصور است و نه در محدوده‌ی قانون اساسی اسیر و نسبت به هر دو امر مطلق است نه مقید. اوامر او در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون می‌باشد.

2. زمینه‌های انحصار

اکنون به منظور پاسخ به این سؤال که «آیا جایگاه و اختیاراتی که ولی‌فقیه در حکومت اسلامی دارد، می‌تواند در نهایت منجر به انحصار شود یا خیر؟» ابتدا به عوامل انحصارزا در ساختارهای حاکمیتی و اجتماعی اشاره‌ای نموده و سپس نوع رویکرد و موضع نهایی نظام ولایی را نسبت به این پدیده‌ها به طور کلی مشخص می‌کنیم.
به نظر می‌رسد که عوامل انحصارزا در ساختارهای حاکمیتی و اجتماعی در قالب موارد ذیل می‌باشد:

الف. نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌‌گیری

نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌‌گیری به منزله‌ی ساختار و معماری نظام مدیریت کشور است که اگر این مجموعه‌ی اداری و محور «خدمت» بر اساس نظام ولایی نباشد و هماهنگ با آن طراحی نشود، می‌تواند بهترین ابزار برای اعمال قدرت زراندوزان و دنیاطلبان باشد و می‌تواند از طریق ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی؛ زمینه‌ای را به وجود آورد که حتی نتیجه‌ی مدیریت الهی و ولایی نیز به ظلم و بیچارگی محرومان بینجامد. به خصوص اگر چنین ساختار تصمیم‌‌گیری‌ای به منبع عظیم درآمدهای نفتی متصل گردیده و سازوکار و کیفیت تخصیص و بهره‌مندی از آن را نیز به طور کامل در اختیار داشته باشد.

ب. نظام حقوقی

منظور از نظام حقوقی انحصارزا در منابع آن است که سازوکارهای حقوقی و مالکیتی نظام به گونه‌ای تعبیه شود و وارد نظام مدیریت کشور گردد که خود زمینه‌ساز انحصارات است. به عنوان مثال، وقتی مالکیت زمین به صورت بی رویه و خلاف شرع در نظام حقوقی و قانونگذاری معتبر شناخته شود، طبیعی خواهد بود که زراندوزان و قدرتمندان با انحصاری نمودن بهره‌مندی و احتکار این کالای عمومی، زمینه‌ی فقر و عدم اشتغال را برای جامعه فراهم آورند.

ج. ساختارها

منظور از ساختارهای انحصارزا این است که هنگامی که نظام‌های مالی و اقتصادی، اداری و فرهنگی به گونه‌ای است که ارزش‌های حاکم بر رفتار مدیران و عموم جامعه غیرعادلانه و غیرمنصفانه می‌گردد، پس طبیعی است که جامعه به سمت عدالت حرکت نکند. به عنوان مثال، هنگامی که فرض بر این است که می‌توان ارزش‌های کلی و الهی را از قبیل «خدمت سربازی» را با پول معاوضه نمود، در آن صورت عملاً ارزش‌های ملی مادی شده‌اند و به صورت کالا خرید و فروش می‌شوند.

د. فرایندها و سازوکارها

منظور آن است که نظام و کیفیت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و مصارف یا حتی بسیاری از فرایندها و سازوکارهایی که بعضاً غیرارادی و برون‌زا هستند، انحصارزا بوده و مانع اصلی اجرای عدالت می‌شوند. به عنوان مثال سازوکار تبدیل ارزهای جامعه از درآمد نفت و تبدیل آن به «ریال» و نیز محدودیت‌هایی که نظام بانکی کشور در این خصوص دارد، به گونه‌ای است که کاملاً انحصارات خاصی را در جامعه ایجاد می‌کند.

هـ. فرهنگ و رفتارهای اقتصادی:

منظور از رفتارهای اقتصادی اشاره به برون‌‌داد عملکرد اقتصادی مجموعه‌ی نظام اجرایی و دستگاه اداری کشور، عموم مردم و نهادهای مردمی و اجتماعی و نیز مواردی از قبیل الگوی مصرف، فرهنگ تولید و مصرف، فرهنگ کار و ... می‌باشد؛ به نحوی که گاهی اوقات چنین رفتارهایی به گونه‌ای است که خود سرمنشأ ایجاد و تمایل به انحصار در جامعه می‌شود. مثلاً «فرهنگ مصرف نفتی» که پیامد آن تنبلی و زیاده‌خواهی است، از راه‌های مختلف می‌تواند مشوق ایجاد زمینه‌های انحصار و فساد باشد.
اما از آنجایی که در حکومت اسلامی وظایف و رسالت‌های ولایت‌فقیه در ادامه‌ی رسالت تفویض شده‌ی الهی انبیا و ائمه‌ی اطهار یعنی برقراری قسط و عدل در تمامی جنبه‌ها و ارکان زندگی بشری است، پس می‌توان این نتیجه‌ی مهم را گرفت که ولی‌فقیه در ساختار نظام اجتماعی اسلامی ماهیت فراارکانی داشته و مهم‌‌ترین رسالت وی نیز برقراری عدالت و ایجاد توازن در ابعاد مختلف می‌باشد و از طرفی، چون شرط لازم برای دست‌یابی به عدالت بین ارکان مختلف نظام اجتماعی، جلوگیری از انحصار هر یک از چهار رکن فرد، جامعه، خانواده و دولت است، (4) پس ولی‌فقیه به واسطه‌ی ماهیت فراارکانی، جایگاه مسلط و ویژگی‌های شخصیتی و بینشی که ملاک انتخاب وی می‌باشد، وظیفه‌ی خود می‌داند که به منظور تحقق عدالت، با هر نوع شکل انحصار و عوامل به وجود آوردن آن مقابله کند. لازم به ذکر است که ولایت و حکومت ولی‌فقیه ولایت و حکومت تفویض شده‌ی الهی است و چنین حکومتی از آنجایی که از سنخ حکومت‌های متعارف صرفاً دنیایی نیست، پس نمی‌توان تنها با اتکا به شیوه‌ی نقد و تحلیل حکومت‌های موجود، نوع، ساختار و عملکرد چنین حکومتی را مورد ارزیابی قرار داد.
پس از تبیین وظایف، رسالت‌ها و نقش بسزایی که ولایت‌فقیه در ساختار حکومت اسلامی دارد، درمی‌یابیم که اساساً الگویی می‌تواند به نتایج مطلوب سازگار با ارزش‌های کشور دست بیابد که بر مدار ولایت که مجری احکام و دستورات الهی است، تنظیم گردد و چون دریافتیم که مهم ‌ترین وظیفه‌ی ولی‌فقیه برقراری عدالت و مقابله با انحصار در همه‌ی ابعاد می‌باشد، پس نتایج اجرای چنین الگویی نیز می‌بایست به عدالت ختم شود. اما چون دست‌یابی به عدالت همه جانبه تنها از طریق سازوکار تحقق حقوق هر یک از ارکان اجتماعی و متعاقباً ایجاد یک نظام متوازن حق‌مدارانه حاصل می‌شود، پس می‌بایست «حق‌گرایی» روح حاکم بر الگوی پیشرفتی باشد که مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و فرهنگ ایرانی کشور است. از آنجایی که دست‌یابی به یک نظام متوازن مبتنی بر تحقق حقوق و در نهایت برقراری عدالت در جامعه، به خودی خود حاصل نمی‌شود پس نقش ولی‌فقیه به عنوان ضامن و متعهد به برقراری عدالت در جامعه، در چنین الگویی انکارناپذیر است. در ادامه، تعریفی کوتاه ولی جامع از الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ارائه داده و به طور مجمل مفاهیم توازن، حق‌مداری و عدالت اقتصادی (به عنوان مهم‌ترین بُعد عدالت اجتماعی) را که در واقع مفاهیم پایه‌ای الگوی مطلوب هستند، تبیین می‌نماییم.

3. تعریف الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت عبارت است از یک نظام منسجم فکری و عملیاتی برای افزایش و گسترش وجودی انسان، جامعه و طبیعت که به طور توأمان و همزمان در همه‌ی عرصه‌ها رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، همان طور که بیان شد هدف اصلی چنین الگویی برقراری عدالت در سایه‌ی تحقق حقوق و دست‌یابی به یک نظام متوازن حق‌مدارانه در تمامی ابعاد خواهد بود.

3 -1. توازن

توازن در مفهوم عامِ خود، به نقطه یا نقاطی گفته می‌شود که در آن نیروها و توان‌ها برای تحقق هدفی در یک نظام، به برابری و سازگاری منطقی می‌رسند؛ این تعادل حاصل هماهنگی نظام است که منجر به حرکت و پویایی نظام می‌گردد. بدیهی است که در نظام جبری، شاهد توازنی مکانیکی و در نظام انسانی شاهد توازنی انسانی خواهیم بود؛ به گونه‌ای که توازن نظام‌های جبری تخلف ناپذیر بوده و رسیدن به نقطه‌ی توازن در آنها از اراده‌ی عناصر و اجزای نظام خارج است، اما در نظام انسانی تک تک اعضا در رسیدن به نقطه‌ی توازن ایفای نقش می‌کنند. از طرفی، یکی از مهم‌ترین شروط لازم برای دست‌یابی به توازن، برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور می‌باشد که این امر نیز به خودی خود محقق نمی‌شود. از این رو، نظام اجتماعی برای رسیدن به نقطه‌ی توازن مطلوب نیازمند فرایندی ایجادی و ایجابی می‌باشد که در حکومت اسلامی ولی‌فقیه ضامن اجرایی و تحقق چنین توازنی خواهد بود.

3 -2. حق مداری

برای جلوگیری و پرهیز از ابزاری و ظاهری شدن توازن مادی می‌بایست همواره توجه کنیم که این توازن بر مدار حق و عدالت باشد و از آن جا که سیر طبیعی و برایند حرکت‌های اجتماعی به سوی تعادل ابزاری است، بنابراین دقت و سنجش و تنظیم نقاط این تعادل با معیار عدالت در هر زمان و در هر مکان و با هر اقتضایی لازم است. از این رو است که می‌گوییم اقتصاد عبارت است از «ایجاد توازنی حق مدار» و در صورت عدم توجه به محوریت حق و عدالت، مسلماً هماهنگی و توازن منطقی و عادلانه تداوم نخواهد یافت. از طرفی چون برقراری عدالت وظیفه‌ی ولی‌فقیه در جامعه می‌باشد، پس همچنین وی می‌بایست خود را ملتزم به حفظ جامعه در مسیر حق‌گرایی نیز بداند.

3-3. نظام عادلانه‌ی اقتصادی و ارکان آن

در یک تقسیم‌بندی کلی، نظامات اجتماعی از چهار رکن اصلی: فرد، جامعه، دولت و خانواده تشکیل می‌شوند. حال موفق‌ترین و کارا‌ترین نظام اجتماعی، نظامی خواهد بود که بتواند ارتباط منطقی و ساختاری، حقوقی و نحوه‌ی تعامل این چهار رکن اساسی را بهتر شناخته و در صحنه‌ی روابط عینی و اجتماعی به تفسیر و تصویر کشد. در نظام‌های دینی از قبیل نظام جمهوری اسلامی «عدالت» مبنای نظری و محور اصلی کل نظام اجتماعی است. از این رو در چنین نظامی لازم است تا ارتباطات ساختاری و منطقی با روش‌های عقلی و بر اساس نظامات اخلاقی و ارزشی و در عین حال قانونمند، تکوین یابند.
اما عدالت اقتصادی، بارز‌ترین نماد عدالت اجتماعی در صحنه‌ی روابط اجتماعی، مستلزم دقت نظر فراوانی است و حفظ و حراست از تمامی ارزش‌های اجتماعی و انسانی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مستلزم توجه به عدالت اقتصادی است.
عدالت اقتصادی عبارت است از: دقت در کیفیت توزیع روابط و تنظیمات اقتصادی (در تمامی سطوح، قلمروها، بخش‌ها) و نیز دقت در کیفیت ایجاد توازن. به طور کلی، رشد یک سیستم هنگامی عادلانه است که به صورت «متوازن» اتفاق افتد. اکنون سؤال این است که «امکان رشد متوازن» چرا و چگونه و در چه قلمرویی به وجود می‌آید؟
اگر سه حوزه‌ی اصلی «تولید»، «مبادله» و «مصرف» را در یک نظام اقتصادی بپذیریم، در این صورت تجلی عدالت اقتصادی در سه حوزه‌ی مزبور، ضرورتی حتمی دارد. ضمن آنکه تحقق عدالت الزاماً به سه مسئله‌ی اساسی استوار است:
- تحقق تنظیمات حقوقی عادلانه در درون هر کدام از این حوزه‌ها؛
- تحقق توازن نسبی و منطقی میان هر کدام از این حوزه‌ها و ابعاد بیرونی و پیرامونی هر کدام از آنها در رابطه‌ی متقابل با یکدیگر؛
- دقت «در کیفیت توزیع و تنظیم» این روابط.
از این رو، در هر سه حوزه‌ی مزبور مهم آن است که «کیفیت توزیع و تنظیمات» را در زنجیره و فرایند تولید، مبادله و مصرف کالا عادلانه نمود و بر اساس تنظیمات حقوقی سامان بخشید. سهل‌ترین روش در این خصوص دست‌یابی به اصولی است که بتواند متضمن تحقق عدالت در سه حوزه‌ی مزبور باشد.

4. انفال

انفال، جمع «نفل» به معنای بخشش است، و در اینجا عبارت از عطایای الهی و ثروت‌های خدادادی همچون جنگل‌ها، مراتع، سواحل دریاها، معادن و غیره است که باید در راه خدا و مردم مصرف شود. از آنجا که نمایندگان خدا مسئول اداره‌ی جامعه و تأمین زندگی کسانی هستند که درمانده و ناتوانند و عهده‌دار مراکز علمی و تربیت عالم و مبلغ برای نشر و تبلیغ تعالیم عالیه‌ی اسلام می‌باشند، انفال در اختیار امام عادل گذاشته می‌شود تا با نظارت وی در راه مصالح جامعه و نشر تعالیم اسلام و ضرورت‌های اجتماعی مصرف شود. به این ترتیب، اسلام سرمایه‌های طبیعی کشور را که جز خداوند کسی کاری به روی آن انجام نداده است، از دستبرد و انحصار سرمایه‌داران نجات می‌دهد و آن را با نظارت امام عادل به مصرف عموم می‌رساند. (امام خمینی (رحمه الله)، 1359: ج2، 46) اما از مصادیق بارز و مهم سرمایه‌های طبیعی، معادن می‌باشند که به منظور تبیین احکام مترتب بر انواع منابع در قسمت بعدی به بررسی آن می‌پردازیم:

4 -1. معادن ظاهری و باطنی

به طور کلی در فقه اسلامی معادن بر دو قسم است: معادن ظاهری و معادن باطنی.
معادن ظاهری، مطابق تعریف مشهور فقها معادنی است که روی زمین قرار دارد یا تا سطح زمین چندان فاصله‌ای ندارد، به طوری که اگر مقداری خاک را کنار بزنند، معدن آشکار می‌شود. محقق کرکی می‌فرماید: «مقصود از معادن ظاهری معادنی است که روی زمین قرار دارد و دست یافتن به آنها متوقف بر کاری نیست».
معادن باطنی، معادنی است که در عمق زمین قرار دارد و برای به دست آوردن آنها باید زحمت حفاری را کشید. علامه حلی می‌فرماید: «معادن باطنی آنهایی است که بدون کار و زحمت نمی‌توان به آنها دست یافت». (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1363: 149).
تعریف دیگری برای معادن ظاهری و باطنی شده، که معادن ظاهری معادنی است که مواد آن، جوهر معدنی‌اش به صورت طبیعی آشکار باشد و پس از استخراج، احتیاج به کار جدیدی مانند پالایش و زدودن ناخالصی‌ها نداشته باشد؛ مانند نفت که پس از استخراج قابل اشتعال است و یا زغال سنگ که به طور مستقیم قابل مصرف می‌باشد. معادن باطنی معادنی است که جوهر معدنی آن، پس از استخراج، آشکار نیست و نیاز به کار جدیدی دارد تا قابل استفاده شود، مانند: سنگ آهن، مس، طلا، نقره و ... در این تقسیم‌بندی معادن ظاهری و باطنی مجدداً دو قسم می‌شود؛ بدین معنی که هر کدام یا در روی زمین قرار دارد و یا در عمق آن.
اما با توجه به اینکه بیشتر فقها همان تعریف اول را برای معادن برگزیده‌اند که معادن ظاهری، معادنی است که روی زمین قرار دارد و معادن باطنی، معادنی است که زیر زمین و درون کوه‌ها قرار دارد، مبنای بحث‌های بعدی ما همین تعریف خواهد بود.

4 -2. مالکیت منابع ظاهری و باطنی

براساس تعریف مذکور از معادن ظاهری، مشهور فقها معتقدند که چنین معادنی مباحات عامه هستند و مردم نسبت به استفاده از آنها مساوی‌اند. به طور مثال:
صاحب جامع المقاصد می‌فرماید:
همین نظر که معادن ظاهری از مباحات به شمار می‌رود در میان متأخرین مشهور است و دلیل آن آیه‌ی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً می‌باشد یعنی آنچه در زمین است همه را برای شما خلق کردیم.
پس معادن ظاهری به این دلیل که ملک کسی نیست، مردم نسبت به آن مساوی‌اند و کسی نمی‌تواند آنها را تحجیر کند و نیز نمی‌تواند احیا کند؛ زیرا احیا و تحجیر جایی قابل تصور است که نیاز به تلاش و زحمتی برای به دست آوردن مواد معدنی باشد.
حال از آن جایی که معادن ظاهری از انفال و ملک امام نیست، حکومت اسلامی نیز نمی‌تواند امتیاز استفاده از آن را به شخص خاصی بدهد؛ مگر اینکه امام این کار را به مصلحت مسلمین ببیند و در عین حال مسلمانان از دادن امتیاز استخراج به آن شخص خاص، متضرر نشوند.
اما در خصوص مالکیت معادن باطنی، براساس عقیده‌ی مشهور چنین معادنی ملک امام است و از انفال به شمار می‌رود، چنانکه مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می‌فرماید:
حاکم اسلامی می‌تواند معادن باطنی را اقطاع کند؛ زیرا در نزد ما آن را مالک است.
به طور کلی در مورد اینکه معادن متعلق به امام است یا خیر، روایاتی نیز وجود دارد که دلالت بر این می‌کند که معادن از انفال است و بنابراین متعلق به امام می‌باشد، مثلاً، ابوبصیر از امام باقر (علیه السلام) سؤال کرد که انفال چیست؟ فرمود:
منها المعادن و الاجام و ...؛ از این انفال معادن است و بیشه‌ها...
داوود بن فرقد نیز از امام صادق (علیه السلام) پرسید که انفال چیست؟ فرمود:
بطون الاودیه و رؤس الجبال و الاجام و المعادن...؛ بستر رودخانه‌ها و سرکوه‌ها و بیشه‌ها و معادن... (همان، 155)

4 -3. معیار تعیین نوع منبع

اما با مطالعه‌ی کتب فقهی مشاهده می‌کنیم که بعضاً معادنی مانند طلا، نقره و مس... را از آنجایی که غالباً در عمق زمین یا در دل کوه‌ها قرار داشته‌اند و نیاز به حفاری دارند را به عنوان معادن باطنی و معادنی مانند نفت، نمک، گوگرد، یاقوت و ... را که در گذشته در سطح زمین و یا نزدیک به سطح زمین قرار داشته‌اند و احتیاج به عملیات حفاری گسترده نداشتند به عنوان منابع ظاهری در نظر می‌گرفتند. ولی باید توجه کرد که معیار باطنی و ظاهری بودن بر اساس فاصله‌ی معادن از سطح زمین و میزان فعالیت حفاری و برداشت خاک تعیین می‌شود، نه بر اساس سابقه‌ی نحوه‌ی برداشت منابع. بنابراین، اگر احیاناً برخی از معادن ظاهری معروف در عمق زمین یافت شود مانند معدن نفت که غالباً در این زمان از عمق زمین استخراج می‌شود یا اگر برخی از معادن که طبق انتظار به عنوان معادن باطنی شمرده می‌شد، در روی زمین یافت شود معیار در مورد آنها این است که اگر روی زمین و یا نزدیک به سطح زمین قرار دارند، معادن ظاهری به شمار روند و اگر در عمق زمین قرار دارند از معادن باطنی محسوب گردند و احکامی که درباره‌ی معادن باطنی ذکر شده شامل آنها می‌گردد. بنابراین، هر منبعی (فارغ از ظاهری و باطنی) که روی سطح زمین قرار دارند معدن ظاهری و هر منبعی که در عمق زمین قرار دارد معدن باطنی محسوب گشته و مشمول قوانین معدن مربوط می‌گردد. به عنوان نمونه صاحب جواهر می‌فرماید:
«و اگر فرض شود که برخی از این معادن باطنی نیاز به برداشتن خاک اندکی دارد یا اینکه بر روی زمین قرار گرفته به خاطر آوردن سیل و مانند آن، حکم آن مانند معادن ظاهری است... همچنان که معادن ظاهری اگر فرض شود که در طبقات زمین قرار گرفته به گونه‌ای که نیاز به حفاری و کار دارد، حکم معادن باطنی را خواهد داشت. (جواهر الکلام، ج38، 110)
رویکرد حضرت امام (رحمه الله) در مورد جایگاه تصمیم‌‌گیری انفال در حکومت اسلامی را می‌توان از حکم صریح ایشان که به شرح ذیل در کتاب تحریر الوسیله بیان فرموده‌اند، تبیین کرد:
و هی ما یستحقه الامام (علیه السلام) علی جهة الخصوص لمنصب امامته کما کان للنبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لرئاسته الإلهیة (امام خمینی، 1403ق: ج1، 368)
با ذکر این نکته که «هی» اشاره به انفال دارد، از محتوای این حکم می‌توان این طور استنباط کرد که حضرت امام خمینی (رحمه الله) قائل به این بودند که انفال به واسطه‌ی منصب امامتی که امام معصوم (علیه السلام) و به دنبال آن ولی‌فقیه در حکومت اسلامی دارد، به امام و رهبر زمانه تعلق دارد. در واقع، چنین اختیاری وابسته به شخصیت خود امام و ولی‌فقیه نیست بلکه متعلق به جایگاه ریاست الهی است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، امامان معصوم (علیه السلام) و در نهایت ولی‌فقیه در حکومت اسلامی دارد. ایشان نیز مکلف‌اند که چنین منابعی را در جهت وظیفه‌ی امامت و ریاست الهی خود که همانا اجرای احکام الهی و برقراری عدالت در جامعه‌ی اسلامی است مورد استفاده قرار دهند.
در این قسمت از مقاله، ادعا می‌کنیم که حضرت امام (رحمه الله) نحوه‌ی تصمیم‌گیری در خصوص منابع و معادن را منوط به عدم غیبت امام معصوم (علیه السلام) و در غیر این صورت ولی‌فقیه زمانه می‌داند؛ چرا که ایشان در کتاب تحریر الوسیله که در زمان حکومت طاغوت و فقدان حکومت اسلامی تدوین کردند، در حکمی، یکی از مصادیق انفال را «معادنی می‌دانند که در زمین شخصی کسی نیست یا کسی به احیای آن نپرداخته است». (همان، 369) ولی بعد از انقلاب ایشان در پاسخ به سؤال شورای نگهبان با مضمون اینکه «تکلیف معادن مکشوفه‌ای (نفت، گاز و ...) که در ملک شخصی فردی پیدا می‌شود چیست؟» این طور مرقوم می‌فرمایند:
اگر فرض کنیم که معادن نفت و گاز در حدود املاک شخصی است - که فرض بی واقعیت است - این معادن چون ملی است و متعلق به ملت‌های حال و آینده است که در طول زمان موجود می‌گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامی می‌تواند آنها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره‌ی زمین تصرف شده را مانند سایر زمین‌ها و بدون معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد؛ و مالک نمی‌تواند از این امر جلوگیری کند. (صحیفه نور، ج20، 403)
در تأیید جایگاه و نقش اساسی دولت اسلامی در اندیشه‌ی امام (رحمه الله) می‌توان به پاسخ ایشان به استفساریه‌ی شورای نگهبان در خصوص «حدود اختیارات دولت در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی» مراجعه کرد. ایشان در پاسخ می‌فرمایند:
دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند، شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است که در جمیع مواردی که تحت سلطه‌ی حکومت و اختصاص به مواردی که در نامه‌ی وزیر کار ذکر شده ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی امر را اجرا کند. (همان)
همچنین امام در تحریرالوسیله به تبیین این مسئله می‌پردازند که در زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام) یا نبود ولی‌فقیه زمانه، کلیه‌ی شیعیان (اعم از فقیر و غنی) مالک اصلی انفال بوده و نحوه‌ی برخورداری آنان از این منابع بر مبنای مساوات می‌باشد. به غیر از ارث بدون وارث که به طریق اقوی به فقرا و مخصوصاً فقرایی تعلق می‌گیرد که در داخل همان شهر سکونت دارند. (امام خمینی (رحمه الله)، 1403ق: ج1، 369)

4-4. موارد مصرفی انفال

با مطالعه‌ی کتب و مراجع مربوط متوجه می‌شویم که متأسفانه تاکنون در خصوص اینکه انفال می‌بایست در چه طرقی مصرف شوند، تحقیقی مبسوط و راهگشا نشده، اما با عنایت به همین منابع موجود، تدقیق در نحوه‌ی عملکرد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در صدر اسلام و مولا علی (علیه السلام) در زمان خلافت ایشان و اندیشه‌های امام خمینی (رحمه الله) در مورد اولویت‌های موارد مصرفی بودجه‌ی دولت، درمی‌یابیم که به نظر می‌رسد اولویت امام در مصرف انفال، رفع فقر و محرومیت از جامعه‌ی اسلامی بر تأمین نیاز فقرا و مساکین می‌باشد.
شایان ذکر است که رفع فقر در قالب سطوح نیازمندان، شرایط زمانی - مکانی و ارکان اجتماعی دارای شقوق مختلفی می‌تواند باشد، ضمن اینکه همواره می‌بایست بر عقلایی بودن، اثربخش بودن و پر بازده بودن رفع فقر در جامعه‌ی اسلامی تأکید داشت.
ممکن است بخشی از نیازمندان جامعه، افرادی باشند که حتی به نان شب خود نیز محتاج‌اند و فاقد توان، انرژی و سلامت لازم برای انجام کار و فعالیت هستند. طبعاً رفع فقر این گروه از نیازمندان می‌بایست به گونه‌ای باشد که با تأمین مستقیم نیازهای حیاتی این طبقه، آنها را به سطح مطلوبی از توانمندی برای انجام فعالیت برساند. گروه دیگر از نیازمندان ممکن است افرادی باشند که توان لازم برای کار را دارند ولی عملاً شغلی پیدا نمی‌کنند که رفع محرومیت آنها در چنین حالتی می‌تواند از طریق انجام سرمایه‌گذاری جهت ساختن کارخانه، کارگاه‌ها و در کل ایجاد فرصت‌های شغلی برای این دسته از نیازمندان صورت بگیرد.
به عبارت دیگر، می‌توان گفت که با توجه به شرایط زمانی، خواسته‌ها و اهداف حکومت اسلامی در جهت ارتقا و دست‌یابی به اهداف عالیه در سطح بین الملل، ممکن است حاکم اسلامی تشخیص دهد که هر یک از ارکان اجتماعی (فرد، جامعه، خانواده و دولت) متناسب با وظایف و مطالباتی که از وی در فرایند تحقق آرمان‌های حکومت اسلامی انتظار می‌رود، از توانمندی لازم برخوردار نیست؛ به طور مثال، ممکن است دولت فاقد منابع لازم جهت انجام سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها باشد و یا خانواده و افراد جامعه مبتلا به انواع فقر (فقر مادی، فرهنگی، دانشی، بینشی و بصیرتی و ...) باشند. در تمامی مواردی از این قبیل، ولی‌فقیه می‌تواند با اتکا به منابع انفالی که در اختیار دارد، اقدام به رفع شقوق مختلف فقر و نیاز از جامعه کند.
به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت از آنجایی که اولین و مهم‌ترین وظیفه‌ی ولی‌فقیه برقراری عدالت از طریق تحقق حقوق هر یک از ارکان اجتماعی و متعاقباً ایجاد توازن همه جانبه در جامعه‌ی اسلامی است؛ پس همواره می‌بایست جهت‌گیری استفاده از منابع انفال که در اختیار وی می‌باشد به گونه‌ای باشد که روز به روز ما را به سمت فراهم کردن چنین شرایطی نزدیک کند و قطعاً هر نوع سیاست و راه‌کاری که ما را از اهداف مذکور دور کند، اقدامی شکست خورده است.
از مجموع مطالب فوق می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد:
1. براساس فقه اسلامی، منابع نفتی و کلیه‌ی درآمدهای ناشی از آن جزء انفال می‌باشد؛
2. چون در فقه اسلامی که برگرفته از منابع شریعت می‌باشد، تصریح شده که مالکیت و مدیریت انفال بر عهده‌ی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، امامان معصوم (علیه السلام) و ولی‌فقیه زمانه به عنوان حاکم اسلامی و جانشین امام معصوم می‌باشد پس به طریق اولی می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت کلان منابع نفتی و عواید ناشی از آن می‌بایست به طور مستقیم زیر نظر ولی‌فقیه زمانه باشد.
3. مالکیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیه السلام) به واسطه‌ی منصب امامت و ریاست الهی است که ایشان دارند، همچنین از آنجایی که بنابر عقیده‌ی تشیع، ولایت فقها نیز در ادامه‌ی امامت و رسالت معصومین می‌باشد؛ پس ولی‌فقیه زمانه نیز دارای همان منصب امامت بوده و وظایف وتکالیف امامت نیز بر عهده‌ی وی می‌باشد.
4. با توجه به مطالعات و شواهد، به نظر می‌رسد که اولین وظیفه‌ی امام معصوم (علیه السلام) و ولی‌فقیه زمانه در تخصیص منابع و عواید ناشی از انفال، رفع انواع فقر ارکان اجتماعی، تحقق حقوق، برقراری عدالت و در نهایت ایجاد توازنی همه جانبه است که در نهایت منجر به تحقق الگو مطلوب الگوی اسلامی در کشور می‌شود.

5. نفت و ایران

اولین فعالیت‌های حفاری نفت در ایران ابتدا در «چیاسرخ» کرمانشاه و «ماماتین» آغاز شد اما نخستین میدان نفتی در ایران و خاورمیانه در 25 خرداد 1287 هـ. ش مطابق با 26 می‌1987، در عمق 352 متری کشف شد و 22 روز بعد چاه شماره‌ی 2 و پس از آن چاه شماره‌ی 3 و چاه‌های دیگر فوران کردند. در پی آن، میادین نفتی به مناطق هفت‌گل، گچساران، پازنان و آغاجری گسترش یافت اما مسجد سلیمان مرکز تمامی نواحی نفت‌خیز خوزستان شناخته شد؛ به طوری که امروزه بیش از 316 چاه نفتی و گازی در مسجد سلیمان حفر شده است. عملیات اکتشاف و استخراج نفت در منطقه‌ی مسجد سلیمان توسط شرکتی متعلق به سرمایه‌داران «فرانسوی، بلژیکی و روسی» انجام گرفت و پس از نصب خط لوله‌ی مسجد سلیمان - آبادان به قطر 10 تا 15 سانتی متر، اولین محموله‌ی نفتی ایران به مقدار 300 هزار بشکه در سال 1291 هـ ش (1912) از آبادان صادر گردید. پس از آن، صدور نفت ایران به طور رسمی به میزان 5 هزار بشکه در روز از سال 1292 هـ ش (1913) آغاز شد. (درخشان، 1381: ش 34، 15-16)
شایان ذکر است که اگر چه سال 1287، سال تولید نفت در کشور است اما در آن سالهای نخست و تا قبل از احداث پالایشگاه آبادان، تولید نه برای مصرف داخلی بلکه به جهت صادرات صورت می‌گرفت.

5 -1. پیش از انقلاب اسلامی

5 -1-1. درآمدهای نفتی

در مورد وضعیت درآمدهای نفتی دولت در سال‌های اولیه برداشت نفت، آمار و اطلاعات خیلی مشخص و مستندی در دسترس نداریم. ولی بر اساس همین اسناد موجود متوجه می‌شویم که درآمد دولت از بابت فروش نفت در چارچوب قرارداد دارسی (5) در طول سی سال (1310-1280) به ندرت بیش از یک میلیون لیتر استرلینگ در سال می‌رسید ‌این در حالی بود که تولید نفت ایران از 43 هزار تن نزدیک به 6 میلیون تن در سال رسیده بود. همین موضوع منجر به لغو قرارداد دارسی در سال 1311 (1931) و تنظیم قرارداد جدیدی در سال 1312 (1932) شد که به موجب آن عایدی سالانه‌ی ایران از 16 درصد در سال به 20 درصد و مدت بهره‌برداری سی سال یعنی تا سال 1342 افزایش یافت. براساس این قرارداد جدید، گرچه درآمدهای نفتی دولت کمی افزایش یافت ولی با این حال هنوز هم درآمدهای نفتی، سهم عمده‌ای از منابع درآمدی دولت را تشکیل نمی‌دادند (کاتوزیان، 1358: 123)
اسناد نشان می‌دهد که کل درآمدهای نفتی در ایران از سال 1292 تا 1328 نزدیک به 316 میلیون دلار بوده و به گفته چارلز عیسوی نویسنده‌ی کتاب تاریخ اقتصادی ایران (6) در اواخر سال 1316 درآمدهای نفتی فقط 13 درصد از دریافتی‌های دولت را تشکیل می‌داد که آن هم صرف تجهیز ارتش می‌شد.
فروش نفت ایران بر اساس قرارداد 1933 تا زمان ملی شدن صنعت نفت در اسفند 1329 (1950) ادامه داشت. پس از این دوران تا پایان دولت دکتر مصدق در 28 مرداد 1332 (1952) درآمد نفت ایران به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته بود. اما پانزده ماه پس از کودتای 28 مرداد، دوباره طرح واگذاری استخراج نفت ایران به خارجی‌ها مطرح شد و سرانجام طی توافقی بین ایران، انگلستان و آمریکا استخراج نفت ایران به مدت 25 سال به کنسرسیومی بین‌المللی متشکل از شرکت‌های نفت بریتانیا، پنج شرکت آمریکایی، شرکت‌های هلندی «رویال داچ شل» و شرکت نفت فرانسه واگذار شد.
با آغاز فعالیت کنسرسیوم، درآمد نفتی ایران سیری ثابت و رو به رشد یافت. این مسئله سرانجام سبب شد که در سال‌های پایانی دهه‌ی 1330 و اوایل دهه‌ی 1340 درآمدهای نفتی در جایگاه اصلی‌ترین منبع درآمد دولت قرار گیرد و در پی آن از این دوران به بعد اساس دولت رانتی در ایران شکل گرفت.
به طور خلاصه می‌توان گفت که درآمدهای نفتی ایران طی دوره‌ی 1291 تا 1332 به ساختن قدرت بر اساس الگوی رانتی منجر نشد ولی در عین حال جایگاه برتری در درآمدهای دولت به دست آورد. تولید نفت ایران در این دوره از 43 هزار تن در سال آغاز و به 31750 هزار تن رسید و درآمدهای حاصل از آن نیز از سالی 250 هزار لیره آغاز و به 16 میلیون لیره یعنی تا 1/3 درآمدهای دولت در سال رسید که در واقع در آن زمان نیز نسبت به سایر درآمدهای دولت دست بالا را داشت؛ هر چند که سبب شکل‌گیری دولت رانتی در ایران نشد. روند تولید نفت نیز در طول این دوران و تا زمان ملی شدن صنعت نفت در اسفند 1329، سیری صعودی داشت؛ به طوری که تولید نفت در این سال روزانه به 350 هزار بشکه در روز رسید اما با ملی شدن صنعت نفت و پیامدهای آن دوباره تولید به حدود 27 هزار بشکه در روز سقوط کرد.
پس از کودتای 28 مرداد، کنسرسیوم موظف شد که در مقابل تولید و عرضه‌ی نفت، 50 درصد خالص دریافتی‌های خود را به دولت ایران پرداخت کند این مسئله و نیز ارتقای جایگاه نفت در میان انرژی‌ها و نیز رشد تقاضاهای بین‌المللی برای خرید آن سبب شد که تا به امروز درآمدهای ملی ایران تثبیت شود. تثبیت درآمدهای نفتی به قدری بود که مجموعه‌ی بدنه‌ی تصمیم‌گیری و کارگزاری کشور را به فکر به کارگیری درآمدهای نفتی در امر توسعه و سرمایه‌گذاری در صنعت انداخت. همین طرز تفکر منجر به این شد که در برنامه‌ی سوم توسعه‌ی دولت پهلوی (1342-1347) سهم درآمدهای نفتی 66 و در برنامه‌ی چهارم توسعه (1348-1352) 63 درصد شود، همچنین در طول این برنامه نزدیک به 30 درصد «GNP» سهم بخش نفت بود.
در سال‌های اولیه‌ی پس از کودتا یعنی سال‌های 1333-1334، درآمدهای نفتی به طور عمده صرف افزایش تقاضا و مصرف در جامعه شد تا بدین‌ترتیب اقتصاد از رکود ایجاد شده در پی ملی شدن صنعت نفت خارج گردد. از این دوران به بعد، عایدی نفتی ایران از یک سیر صعودی برخوردار بوده به طوری که از 88 میلیون دلار در سال 1334 به 443 میلیون دلار در سال 1342 رسید که کمی بیش از 12 درصد «GNP» بود. در هر سال این درآمد به طور متوسط حداقل رشدی 10 درصدی داشت. از اواخر دهه‌ی 1330 و اوایل دهه‌ی 1340 درآمدهای نفتی به طور متوسط 40 درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل می‌داد و این در حالی بود که در اواسط دهه‌ی 1340 سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت به 50 درصد رسید. دکتر حسین مهدوی با بیان اینکه سهم درآمدهای نفتی از مجموع درآمدهای دولت از 11 درصد سال 1333 به 50 درصد در سال 1342 رسیده است. نظریه‌ی «دولت رانتیر» را مصداق بارز دولت ایران در این دوره می‌داند.
طی سال‌های 1342-1352 درآمدهای نفت ایران رو به افزایش بود که این افزایش از یک طرف به دلیل رشد سریع حجم تولید و صادرات نفت و از طرف دیگر به دلیل افزایش نسبتاً معتدل قیمت‌ها رخ داد. با مشاهده‌ی ارقام مربوط درمی‌یابیم که درآمد نفتی ایران در سال 1349 (1970) به بیش از یک میلیارد دلار و در سال 1352 (1973) به 6/ 5 میلیارد دلار رسید. این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه به دلیل جنگ اعراب با اسرائیل در سال 1973 و تحریم نفتی غرب از سوی اعراب (به خاطر حمایت غرب از اسرائیل) شوک اول نفتی رخ داد و متعاقباً عایدات نفتی ایران در سال 1353 (1974) به 5/ 18 میلیارد دلار رسید که در حدود 50 درصد «GNP» در این سال بود. (کاتوزیان، 1358: 168)
اطلاعات مربوط به بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی سال‌های دهه‌ی 1350 تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی تقریباً همیشه بالای 60 درصد قرار داشته است؛ به طوری که اوج آن در سال 1354 و به 79 درصد رسید. اما با اعتصاب کارکنان صنعت نفت در سال 1357، درآمدهای نفتی که تا پیش از اعتصاب در مرز 21 میلیارد دلار قرار داشت، به یکباره به 15 میلیارد دلار کاهش یافت و سهم آن در منابع درآمدی دولت با کاهش 11 درصدی مواجه شده و به 63 درصد رسید.
به طور کلی در طول سال‌های 1332-1357 و پس از استقرار کنسرسیوم، میزان تولید نفت ایران به طور دائم در حال افزایش بود؛ به طوری که در سال 1339 (1960) تولید نفت از مرز یک میلیون بشکه نفت در روز گذشت. این میزان در سال 1351 (1972) به بیش از پنج بشکه در روز و در سال 1353 (1974) برای اولین و آخرین بار تاکنون به 6021600 بشکه در روز رسید تقریباً در طول این مدت و تا پیش از انقلاب میزان تولیدات نفتی ایران با کمی نوسان، همواره بالای 5 میلیون بشکه در روز قرار داشت. همچنین در طول سال‌های دهه‌ی 1350، قیمت هر بشکه نفت در بازارهای بین المللی از سه دلار به بیست دلار رسید. اوج این افزایش مربوط به شوک اول نفتی در اکتبر سال 1973 بود که قیمت نفت را نزدیک به 12 دلار یعنی چهار برابر قیمت پیشین رساند که بالتبع آثار خود را در درآمدهای نفتی سال بعد یعنی 1353 (1974) به صورت محسوس نشان داد.

5 -1 -2. مصرف درآمدهای نفتی

در مجموع، خیلی آمار و اطلاعات مشخصی از شیوه‌ی هزینه کردن درآمدها در طول دوران پهلوی دوم و به خصوص از کودتای 28 مرداد 1332 به بعد در دسترس نیست ولی آن چیزی که شواهد تاریخی از عملکرد این دوران رژیم نشان می‌دهد، نحوه‌ی خرج کردن درآمدهای نفتی در سال‌های بعد از کودتای 28 مرداد 1332 تا 1351 و همچنین درآمدهای عظیم نفتی بعد از شوک یعنی تقریباً از اواخر سال 1352 تا پیش از انقلاب اسلامی 1357 را می‌توان در قالب موارد ذیل دسته‌بندی کرد:
1. سهم قابل توجهی از درآمدها صرف ریخت‌و‌پاش‌ها، خوش‌گذرانی‌ها، تجمل‌گرایی، هزینه‌ها و مهمانی‌های بی مورد و پرخرج، سفرهای پرهزینه و ... خاندان پهلوی، درباریان و اعیان و اشراف مرتبط با دربار می‌شد.
2. همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، حجم سپرده‌ها، اموال و املاک و در کل دارایی‌های داخلی و عمدتاً خارجی شخص محمدرضا شاه، خاندان پهلوی، افراد صاحب منصب و ذی‌نفوذ مرتبط با دربار، وزرای دولت و امرای درجه‌داران بالای ارتش و ... با سوء استفاده و رانت‌خواری از درآمدهای نفتی بالا می‌رفت به گونه‌ای که بسیاری از این افراد بعد از سقوط رژیم و فرار به غرب از محل همین اموال و درآمدهای به یغما برده در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کرده و خوش‌گذرانی می‌کنند.
3. محمدرضا شاه با هدف تبدیل شدن به یک قدرت نظامی منطقه‌ای و جهانی و ایفای نقش ژاندارم منطقه و جانشینی آمریکا در منطقه‌ی خلیج‌فارس به عنوان حافظ منابع آمریکا، ناتو، متحد راهبردی رژیم صهیونیستی در مقابل اعراب و مقابله با نفوذ کمونیسم شوروی در منطقه، سهم عمده‌ای از درآمدهای نفتی را صرف خرید تجهیزات نظامی گران‌قیمت از غرب و به خصوص امریکا کرد و با این سیاست زمینه‌ی وابستگی نظامی به غرب را هر چه بیشتر فراهم کرد.
4. سلطنت پهلوی و شخص شاه به خصوص از بعد از شوک قیمتی اول و متعاقباً افزایش بی سابقه‌ی درآمدهای نفتی با هدف تبدیل شدن به ششمین کشور صنعتی جهان و عبور از دروازه‌های تمدن جهانی، بخش عمده‌ای از درآمدها را صرف اجرای طرح‌های پر هزینه‌ای کرد که بسیاری از آنها به لحاظ اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی، شرایط زمانی و مکانی و نوع رویکرد طرح‌ها از توجیه کافی برخوردار نبودند. به طوری که با کمی دقت و ریزبینی متوجه می‌شویم که بخش عمده‌ای از این طرح‌ها در خدمت منافع غرب، آمریکا و ناتو بود. کما اینکه بسیاری از طرح‌هایی که شرکت‌های غربی موظف به اجرا و راه‌اندازی آنها بودند، علی‌رغم دریافت هزینه‌های مربوط، پس از انقلاب اسلامی یا اجرا نشد و یا اینکه در مراحل اولیه‌ی اجرا و به صورت نیمه تمام باقی ماند. این در حالی بود که بسیاری از این شرکت‌ها به بهانه‌های واهی هیچ بخشی از مبالغ دریافتی را پس ندادند.
5. رژیم پهلوی به ویژه با به دست آوردن درآمدهای عظیم نفتی ناشی از شوک قیمتی اول، به بهانه‌ی حضور مؤثر در عرصه‌ی تعاملات جهانی و جذب کشورها و ملت‌ها با دیدی سطحی‌نگرانه و فریب خورده به اعطای وام‌های کم بهره، بلاعوض و کمک‌های غیرنقدی به بسیاری از کشورها نمود و حتی اقدام به پشتیبانی مالی و پوشش خطرپذیری بسیاری از شرکت‌هایی کرد که عملاً از اولویت در انتخاب برخوردار نبودند.
6. رژیم طاغوت با هدف ایجاد ماهیت و رسمیت برای خود و به رخ کشیدن اقتدار دربار و خاندان پهلوی به دیگر کشورها اقدام به برگزاری جشن‌ها و مهمانی‌های بین المللی بسیار پر خرج و پر زرق و برق می‌کرد. در عین حال، بخش عمده‌ای از هزینه‌های زیاد این مراسم به جیب کشورهای غربی و شرکت‌های آنها می‌رفت. جشن‌های 2500 ساله، مراسم تاج‌گذاری و ... نمونه‌هایی از این قبیل جشن‌ها و مراسم پرهزینه بود.
7. با مراجعه به آمار و ارقام مربوط به واردات مخصوصاً در طول سال‌های 1352-1357، متوجه می‌شویم که حجم واردات این دوره نسبت به سال‌های قبل به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده است، حجم واردات در این سال‌ها به قدری بود که زیر ساخت‌های حمل و نقل، تسهیلات‌بندی و بارگیری و سیستم توزیع، به شدت با کمبود امکانات مواجه شده بود به طوری که کشتی‌ها مدت‌ها برای تخلیه‌ی بار خود در انتظار بودند و بدین‌ترتیب هزینه‌های تعویق در تخلیه‌ی بار خود را از دولت دریافت می‌کردند. در این بین نیز بسیاری از کالاهای فاسدشدنی غیر قابل استفاده شده و به دریا ریخته می‌شدند.

5 -1 -3. آثار و تبعات اقتصادی

سیاست‌های رژیم در نحوه‌ی خرج کردن درآمدهای نفتی، آثار و تبعات خاص خود را بر روی اقتصاد کشور گذاشت که می‌توان به طور خلاصه به موارد ذیل اشاره کرد:
1. افزایش حجم واردات کالا و اتکا به درآمدهای عظیم نفتی، منجر به بی توجهی به تولیدات اقتصادی غیرنفتی و بالتبع تنزل صادرات این قبیل محصولات شد و فقدان توان پاسخگویی درآمدهای غیرنفتی به حجم انبوه تقاضای ناشی از واردات، وضعیت بسیار شکننده‌ای را برای اقتصاد کشور رقم زد.
2. به کارگیری مستقیم عایدات نفتی منجر به گسترش بیش از حد بخش‌های غیر مولد مثل بخش‌های خدماتی، نهادهای امنیتی و نظامی و اداری شد و در مقابل، عدم سیاست‌های حمایتی مناسب از تولیدات داخلی، هم منجر به کاهش سهم بخش‌های مولد و به ویژه کشاورزی از «GNP» و هم باعث بیکاری و مهاجرت تعداد زیادی از نیروی کار شاغل در این بخش‌ها به سمت نهادهای امنیتی و نظامی، امور اداری و خدماتی شد.
3. سیاست درآمدزایی نفت در ایران همواره بیشتر مبتنی بر عواید صادراتی این محصول بود و با افزایش مصرف نفت و فراورده‌های آن در داخل، بیشتر از افزایش درآمدها، هزینه‌های یارانه‌ای دولت در این بخش افزایش پیدا می‌کرد. همین وابستگی بیش از حد به درآمدهای خارجی نفتی به ویژه در دوران پهلوی به شدت کشور را متأثر از نوسانات اقتصاد جهانی می‌کرد و قدرت انعطاف‌پذیری و سیاستگذاری بلندمدت را از کشور می‌گرفت.
4. در طول تاریخ اقتصادی ایران، گستردگی هزینه‌های جاری و بی‌تناسبی آن با درآمدهای مالیاتی، دولت‌ها را به تبدیل درآمدهای ارزی رانتی و برونی صادرات نفت به ریال داخلی متمایل و به دنبال آن با افزایش حجم پول بدون تولیدات داخلی، اقتصاد کشور را دچار تورم ساختاری کرد. ضمن اینکه سیاست واردات انبوه دولت‌ها برای مهار تورم، منجر به تشدید رکود و در نهایت ابتلای اقتصاد کشور به بیماری هلندی پدیده‌ی رکود - تورمی شد. چنین وضعیتی به خصوص در زمانی که درآمدهای عظیم نفتی عاید کشور می‌شود، مثل سالهای 1352-1357 با شدت بیشتری وقوع پیدا می‌کند.

5 -1 -4. آثار و تبعات غیراقتصادی

تأثیر نفت و درآمدهای آن بر ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران انکارناپذیر است و شاید بتوان گفت که تأثیر این متغیر در ایران حتی بیشتر از دیگر کشورهایی است که وضعی مشابه کشورمان داشته‌اند. جالب است به این نکته توجه کنیم که ایران اولین اعطاکننده‌ی امتیاز نفت به بیگانگان (1901) بود. اولین استخراج صنعتی نفت خاورمیانه در ایران (1908) انجام شد. از طرفی، ایران اولین کشوری بود که صنعت نفت در آن ملی گردید.
با اندکی تدقیق متوجه می‌شویم که دولت (حکومت) محمدرضا شاه (به ویژه در دو دهه‌ی 1340 و 1350) به واسطه‌ی افزایش قابل توجه سهم درآمدهای نفتی در منابع درآمدی بودجه‌ی دولت و در پی آن شکل‌گیری یک دولت رانتیر، با دولت‌های قبل از خود تفاوت‌های چشمگیری داشت. در حالی که دولت‌های قبل از محمدرضا شاه، در تأمین هزینه و بودجه‌ی لازم دولت به جامعه و مردم کشور شدیداً نیازمند بودند اما دولت رانتیر پهلوی دوم نه تنها به دنبال تقویت استقلال خود از جامعه بود بلکه با تغییر الگوی فرهنگی - آموزشی، جنگ نرم با ارزش‌های دینی و سنت‌های مردم به بهانه‌ی تجددگرایی، تلاش برای سیاست زدایی اجتماعی و ... منجر به کاهش شدید سطح درک سیاسی در کشور شد. مجموعه‌ی این عوامل و اقدامات باعث شکل گیری ماهیتی غیردموکراتیک و غیرمردمی برای حکومت پهلوی شد. در کل، آثار و تبعات غیراقتصادی سیاست‌های پهلوی دوم در حوزه‌های مختلف را - که قطعاً اتکای حکومت به درآمدهای نفتی و نحوه‌ی هزینه کردن آن در تشدید چنین اثراتی نقش بسزایی داشت - می‌توان به صورت ذیل خلاصه کرد:
1. توزیع نامتناسب و ناعادلانه‌ی درآمدهای نفتی به توسعه‌ی اقتصادی - اجتماعی نامتوازنی بین شهرهای کشور شد. همین امر تأثیر انفجارگونه‌ای بر جمعیت شهرهای کشور گذاشت به طوری که با مشاهده‌ی آمار و اطلاعات مربوط به توزیع جمعیت، متوجه روند کاهشی جمعیت روستاها و در مقابل روند افزایشی جمعیت شهرهای کشور خواهیم شد.
2. تلاش حاکمیت برای ایجاد نظام تک حزبی، دلیل دیگری برای مدعای ماهیت غیردموکراتیک حکومتی است که از پشتوانه‌ی روزافزون درآمدهای نفتی برخوردار بود. عدم توجه به احزاب و جریان‌های ریشه‌دار و مذهبی، فقدان آزادی‌های فکری و سیاسی طبقه‌ی متوسط شهری، گسترش طبقه‌ی حاشیه‌نشین و جنوب شهری که غالباً طبقه‌ای سنتی - مذهبی بوده و یا اساس ظلم و ستم وارده را به دلیل دورافتادگی از مذهب، غرب‌زدگی و استبداد و دیکتاتوری رژیم غیرمذهبی دانسته و متمایل به مذهب بودند، در مجموع تمامی این عوامل دست به دست هم داد تا منجر به شکل‌گیری جریان عظیم اجتماعی شد که هدف واحدشان مبارزه با حکومت و در صورت امکان سرنگونی آن بود.
3. هزینه کردن بی حساب و کتاب درآمدهای عظیم نفتی و تورم و بیکاری ناشی از آن و همچنین بهره‌مندی عده‌ای خاص از این درآمدها، روز به روز اختلافات طبقاتی را در جامعه تشدید می‌کرد و جامعه را در آستانه‌ی یک از هم پاشیدگی درونی سوق می‌داد.
4. از آنجایی که رژیم پهلوی اساس قدرت و مشروعیت خود را در سرسپردگی به قدرت‌های بیگانه و داشتن نیروی نظامی مجهز و توانمند می‌دید، از این مهم غافل بود که عرض‌اندام در مقابل قدرت‌های جهانی بیش از هر چیز به پایگاه مردمی و مشروعیت داخلی نیازمند است تا مقبولیت خارجی و این موضوع نکته‌ی اساسی بود که مبنا اتخاذ بسیاری از سیاست‌های داخلی و خارجی و نحوه‌ی تعامل با کشورهای دنیا و به خصوص غرب قرار گرفت.
5. درآمدهای عظیم و بادآورده‌ی نفتی منجر به گسترش بدنه‌ی دیوان‌سالاری و تنزل سطح بهره‌وری و کارایی نیروی کار در کشور شد و همین رویکرد غلط رژیم، خودبه خود منجر به ترویج و نهادینه کردن فرهنگ راحت‌طلبی و مفت‌خواری به جای فرهنگ مهارت‌طلبی در سطوح و موقعیت‌های مختلف در کشور شد؛ پدیده‌ای که هنوز هم به عنوان یکی از معضلات اساسی و فرهنگی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
6. حجم انبوه و بی رویه واردات متکی به درآمدهای فزاینده‌ی نفتی و عدم توان رقابتی تولیدات داخلی با این محصولات، لطمات جبران‌ناپذیری بر ساختار تولیدی و فرهنگ مصرفی کشور وارد کرد و باعث تغییر الگوی تولیدی کشور به سمت مونتاژگرایی و الگوی مصرفی کشور به سمت مصرف‌گرایی، اسراف‌زدگی، تمایل به کالاهای خارجی و عدم رغبت به استفاده از تولیدات داخلی و تجمل‌گرایی در میان مردم شد؛ چنین آثاری امروزه نیز در ساختار نظام تولیدی و مصرفی کشور به روشنی مشهود است.

5 -2. پس از انقلاب اسلامی

5 -2 -1. درآمدهای نفتی

تکیه‌ی دولت‌ها به نفت و درآمدهای نفتی در تمامی سال‌های پس از انقلاب تا به امروز ادامه پیدا کرد، اما میزان این وابستگی در دوره‌های مختلف متفاوت است؛ به طور مثال در سال‌های اولیه‌ی پس از انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی، به دلایل متعددی از جمله بحران مدیریت، بلاتکلیفی‌های مالکیتی، فرار و یا عدم رغبت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای فعالیت در عرصه‌ی فرایندهای تولیدی و در کل نبود بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری، روند تولیدات داخلی را مختل و اقتصاد داخل کشور را با رکود گسترده‌ای مواجه کرد. به همین دلیل، مدیریت اقتصادی کشور در طی این سال‌ها به منظور تأمین هزینه‌های جنگ و نیازهای ضروری مردم به دنبال فروش هر چه بیشتر نفت و کسب درآمد بیشتر بود.
مطالعه‌ای گذرا بر آمار و ارقام تولیدات نفتی، درک خوبی از تأثیر انقلاب اسلامی ایران و اتفاقات پس از آن بر صنعت نفت کشور به دست می‌دهد (جدول 1 ضمایم). در سال 1979 که اوایل آن مقارن با انقلاب اسلامی مردم ایران بود، میزان تغییر در متوسط تولید روزانه‌ی نفت خام نسبت به سال قبل 39/6 درصد شد و در سال 1980 نیز که همزمان با تسخیر لانه‌ی جاسوسی (سفارت آمریکا) و تحریم‌های گسترده‌ی شرق و غرب علیه نظام جمهوری اسلامی بود، به 53/7 درصد رسید که این میزان بیش‌ترین درصد کاهش تولید روزانه‌ی نفت خام در تاریخ انقلاب اسلامی تاکنون بوده است. اما کم‌ترین میزان مطلق تولید روزانه‌ی نفت خام تاکنون در سال 1981 و همزمان با تهاجم گسترده‌ی حکومت بعثی عراق اتفاق افتاد به طوری که به دلیل حملات گسترده به پالایشگاه‌ها و بنادر صادرات نفت (مثل خارک) و اختلالاتی که در فرایند صادرات نفت و عبور و مرور نفت کش‌ها در خلیج‌فارس ایجاد می‌کرد، میزان متوسط تولید روزانه‌ی نفت خام به 1262800 بشکه در روز رسید. سال 1982، یکی از سال‌های عطف تولیدات نفتی در کشور محسوب می‌شود. در این سال به دلایلی از جمله روی کارآمدن دولتی انقلابی و مقتدر و متعاقباً ایجاد ثبات نسبی و اشراف بر اوضاع داخلی، تسلط نسبی رزمندگان اسلام بر خلیج‌فارس، بهبود مدیریت جنگ و شکست‌های متوالی رژیم بعثی و ... متوسط تغییر تولید روزانه‌ی نفت خام با رشد بی سابقه‌ی 91/7 درصدی در تاریخ انقلاب برای اولین بار از بعد از انقلاب تولید روزانه‌ی نفت از مرز متوسط دو میلیون بشکه در روز گذشته و به 2420600 رسید. روند تولیدات نفتی بعد از سال مذکور با کمی نوسان، همواره رو به افزایش بود تا اینکه در سال 1990 با گذشتن از مرز سه میلیون بشکه در روز، نقطه‌ی عطف دیگری در عرصه‌ی تولیدات نفتی در تاریخ صنعت نفت انقلاب اسلامی رقم خورد.
در سال 2005 نیز متوسط تولید روزانه‌ی نفت خام در سال از مرز چهارمیلیون بشکه گذشت و پیش‌بینی می‌شود با اجرا و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های در نظر گرفته شده در افق چشم‌انداز بیست ساله یعنی سال 1404 (2035) تولیدات نفتی به متوسط روزانه پنج میلیون و سیصد هزار بشکه در سال برسد.
از ابتدای تاریخ تولید نفت در ایران تا پایان سال 2008 میلادی، 560/62 میلیارد بشکه از منابع نفتی کشور برداشت شده است که اگر ذخایر اثبات شده کشور را 137 /6 میلیارد بشکه بدانیم، تاکنون بیش از 45 درصد از منابع نفتی کشور برداشت شده است.

5 -2-2. نفت و بودجه

بودجه‌ی هر کشوری نشان دهنده‌ی نقش و جایگاه دولت در اقتصاد و تعیین کننده‌ی حدود فعالیت‌های دولت در جامعه و چرخه‌ی اقتصادی کشور است. به طور کلی بودجه از دو بخش اصلی درآمدها و هزینه‌های دولت تشکیل شده است که خود هر کدام از اینها به اجزای مختلف تقسیم می‌شوند. اما فارغ از تمامی اینها رعایت اصول بودجه‌نویسی در طراحی بودجه بسیار مهم است.
ارتقای خصلت واقع بینی بودجه در تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده و جلوگیری از هزینه‌های پیش‌بینی نشده و خارج از چارچوب، لزوم توازن بین درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه، التزام دولت به تأمین بخش عمده‌ی منابع درآمدی خود از محل مالیات‌ها و جبران هزینه‌های دولت (به ویژه هزینه‌های جاری) از محل این درآمدها را می‌توان در زمره‌ی اصول مهم در فرایند بودجه‌نویسی کشورها دانست.
شایان ذکر است که مطالعات اقتصادی محققان تصریح می‌کند که به طور کلی به جز درآمدهای مالیاتی که باعث بازتوزیع درآمدها و امکانات می‌شود و تورم‌زا نخواهد بود، هرگونه تأمین مالی مستقیم هزینه‌های دولت از طریق فروش ثروت ملی، استقراض از بانک مرکزی و یا استقراض از کشورها و سازمان‌های جهانی، فروش نفت و ... آثار تورمی خواهد داشت. بر همین اساس، دولت‌ها می‌بایست بر تأمین منابع درآمدی بودجه از محل درآمدهای مالیاتی که در واقع همان درآمدهای موجود در اقتصاد می‌باشد، تأکید زیاد داشته باشند.
در طول سالیان گذشته، بدنه‌ی مدیریت اقتصادی کشور سیاست کاهش هر چه بیشتر وابستگی بودجه و اقتصاد به نفت و گسترش منابع مالیاتی را در قالب برنامه‌های مختلف هدف‌گذاری کرده بودند تا با تحقق این امر بتوانند سطح بهره‌وری نیروی کار، شاخص‌های محیط کسب و کار و حضور بخش‌های مختلف، اشتغال و تولید ملی، رشد صادرات غیرنفتی و امنیت سرمایه‌گذاری و ... را ارتقا داده و در مجموع وضع متغیرهای کلان اقتصادی کشور را بهبود بخشند. اما در طول سال‌های پس از انقلاب به دلیل بی انضباطی‌های مالی دولت در دوره‌ها و برنامه‌های مختلف توسعه و عدم تقید به منابع درآمدی نفتی در نظر گرفته شده در برنامه‌های توسعه و برداشت بیش از حد از منابع درآمدی ناشی از فروش نفت به بهانه‌های مختلف، هیچ‌گاه چنین اهداف خوب اقتصادی در حد انتظار محقق نشد.
برای بررسی سهم درآمدهای نفتی از منابع درآمدی بودجه‌ی دولت، تاریخ پس از انقلاب اسلامی را تا امروز به شش دوره تقسیم کرده و مختصراً با استفاده از اطلاعات جدول شماره‌ی 2، به تجزیه و تحلیل هر یک از دوره‌ها می‌پردازیم. پیشنهاد می‌شود برای فهم بهتر و چرایی آمار و ارقام جدول 2، اطلاعات جدول 1 که میزان حجم و تغییرات صادرات نفتی را بعد از انقلاب اسلامی می‌گوید، حتماً استفاده شود.

دوره‌های شش‌گانه پس از انقلاب عبارتند از:

1. تثبیت نظام جمهوری اسلامی (1357-1359):

در سال 1358 میزان وابستگی منابع درآمدی دولت به درآمدهای نفتی نسبت به سال 1357 بیشتر شده و به 72 درصد رسید و درآمدهای نفتی با رشدی معادل 20 درصد به 1219/7 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. این در شرایطی است که متوسط تولید روزانه‌ی نفت خام در این سال نسبت به سال قبل39/6 درصد تنزل یافته و به طور تبعی صادرات آن نیز کاهش یافته است اما به دلیل وقوع انقلاب اسلامی در ایران و احتمال اختلال در روند صادرات نفت، قیمت هر بشکه نفت خام بازارهای جهانی در سال 1979 زیاد شده و علی‌رغم کاهش چشمگیر صادرات نفت، عواید نفتی خیلی کاهش پیدا نمی‌کند. اما در سال 1359 (1980) با کاهش 53/7 درصدی تولیدات نفتی از یک طرف و ثبات قیمت نفت خام از طرف دیگر، درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده و با رشدی معادل 27 درصد به 8 /888 میلیارد ریال می‌رسد، در این سال سهم درآمدهای نفتی به 67 درصد کاهش و سهم درآمدهای مالیاتی به 26 درصد افزایش یافت.

2. جنگ تحمیلی (1367-1360):

علی‌رغم ادامه‌ی روند کاهشی تولید و صادرات نفت در اوایل سال 1360، اما در اواخر این سال (اوایل سال 1982) به دلیلی برتری کنترل ایران بر روند صادرات نفت خام از منطقه‌ی خلیج‌فارس، تولیدات نفتی در یک روند صعودی قرار گرفت. همچنین به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت خام ناشی از ناامن شدن خلیج‌فارس و اختلاف در روند صادرات نفت دو کشور نفت‌خیز، درآمدهای نفتی در این سال رشدی 19 درصد یافته و به 4 /1056 افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که میزان کل تولیدات نفتی در این سال نسبت به سال قبل تنزل پیدا کرده بود. با این حال، سهم درآمدهای نفتی در این سال نیز به 60 درصد کاهش (چون در اواخر سال درآمد نفتی زیاد شد) و سهم درآمدهای مالیاتی به 31 درصد افزایش پیدا کرد.
به طور کلی در این دوران میزان وابستگی بودجه‌ی دولت به درآمدهای نفتی به طور متوسط 49 درصد بوده که بیش‌ترین میزان وابستگی در سال 1361 (1982) بود. در این سال با توجه به اینکه رشد تولیدات روزانه‌ی نفتی به 90 درصد رسید و از مرز دو میلیون بشکه در روز گذشت، سهم درآمدهای نفتی نیز به 67 درصد افزایش پیدا کرد و کم‌ترین میزان وابستگی نیز در سال 1365 بود که به 25 درصد رسید. در این سال به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت خام، هم وابستگی و هم درآمدهای نفتی دولت به حداقل خود در طول تاریخ انقلاب اسلامی رسید. در مقابل، سهم درآمدهای مالیاتی به 60 درصد ارتقا یافت که بیش‌ترین میزان وابستگی دولت به منابع مالیاتی از سال 1350 تاکنون بوده است.

3. برنامه‌ی اول توسعه (1368-1372): ارقام مربوط به سهم درآمدهای نفتی از کل منابع درآمدی دولت در طول این مدت، از یک روند کاملاً صعودی برخوردار بوده که این وضعیت گویای روند فزاینده‌ی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در این مقطع می‌باشد. بر طبق اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی، بیش‌ترین میزان وابستگی دولت به منابع درآمدی نفت در طول تاریخ انقلاب تاکنون، در سال پایانی این برنامه (سال 1372) و سال بعد از آن (1373) و معادل 73 درصد می‌باشد. شاید مهم‌ترین دلیل این اندازه اتکای دولت به درآمدهای نفتی، تأمین هزینه‌های بازسازی خرابی‌های پس از جنگ و همچنین ابرام دولت وقت به افتتاح و اجرای حجم انبوهی از طرح‌های عمرانی و زیربنایی برای به حرکت درآوردن چرخ دنده‌های اقتصادی کشور در مسیر توسعه یافتگی بود.

ضمناً در حین اجرای این برنامه، به واسطه‌ی شوک نفتی ناشی از جنگ اول خلیج‌فارس در سال 1990 میلادی (7) درآمدهای نفتی در سال 1369 رشدی 123 درصدی داشته و به یکباره به 1 /3375 میلیارد ریال رسید که بیش‌ترین رشد عایدات نفتی در طول تاریخ انقلاب اسلامی می‌باشد.

4. برنامه‌ی دوم توسعه (1374-1378):

سهم درآمدهای نفتی در بودجه‌ی دولت در طول این برنامه تقریباً دارای یک روند صعودی است و وابستگی دولت نیز به درآمدهای نفتی بیشتر شد؛ به طوری که متوسط وابستگی دولت از 56 درصد برنامه‌ی اول توسعه به 57 درصد در برنامه‌ی دوم توسعه افزایش پیدا کرده است و در کل بر شدت وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در طول این برنامه نسبت به برنامه‌ی قبلی افزوده شده است. همچنین علی‌رغم کاهش محسوس درآمدهای نفتی در سال 1377 در مجموع درآمدهای نفتی در طول این برنامه افزایش پیدا کرده است.

5. برنامه‌ی سوم توسعه (1379-1383) :

در این برنامه میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی نسبت به سایر برنامه‌ها از نوسانات کمتری برخوردار بوده و علی‌رغم آنکه از سال 1379 تا 1382 سهم درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده بود ولی در سال پایانی برنامه این سهم کاهش یافت به گونه‌ای که نسبت سهم درآمدهای نفتی در سال پایانی برنامه (1383) به سال شروع برنامه (1379) با کمی اغماض تقریباً برابر یک می‌باشد. در واقع، چنین نسبت در بهترین تعبیر خود بیانگر عدم تغییر در وابستگی دولت به منابع نفتی و حفظ ساختار رانتی خود است در حالی که قرار بر این بود که هدف اصلی جهت‌گیری‌های بودجه‌های سالانه‌ی برنامه‌ی سوم توسعه براساس «تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دست‌یابی به هدف اقتصاد بدون نفت» باشد و مطابق اهداف برنامه‌ی سوم توسعه، سهم فروش نفت از کل منابع دولتی می‌بایست در چارچوب روندی نزولی به 89 /44 درصد در سال پایان برنامه برسد.
شایان ذکر است که در سال 1383 با وجود آنکه سهم درآمدهای نفتی به 59 درصد کاهش پیدا کرده بود ولی ارزش درآمدهای نفتی در این سال به دلیل افزایش توأمان صادرات نفتی (رشد 5 /2 درصدی متوسط تولید روزانه‌ی نفت خام) و افزایش متوسط قیمت جهانی نفت خام در این سال به اندازه‌ی 17 درصد رشد پیدا کرده بود.

6. برنامه‌ی چهارم توسعه (1384-1388):

در چارچوب این برنامه، هدف‌گذاری شده که در قالب بودجه‌های سنواتی، به گونه‌ای اقدام شود که در سال آخر اجرای برنامه (سال 1388) اعتبارات هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین و درآمد نفت در بودجه صرف تأمین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری شود. البته کنار هم قراردادن آمار و اطلاعات مربوط به اوپک و بانک مرکزی، نشان می‌دهد با اینکه درآمدهای نفتی در طول این مدت از یک روند صعودی برخوردار بوده ولی سهم منابع نفتی در بودجه‌ی دولت تا سال 1387 که آمار آن موجود است، نزولی بوده و در مقابل سهم درآمدهای مالیاتی تقریباً از یک روند صعودی برخوردار است. با تمام این اوصاف در این برنامه نیز به دلیل مدیریت و تصمیم‌‌گیری خود دولت در خصوص فروش و استفاده از عایدات نفتی، اهداف فوق محقق نشد.
از مجموعه‌ی مباحث و اطلاعات مطرح شده در این بخش نتیجه می‌گیریم که همواره دو مقوله‌ی مهم بودجه و نفت در اقتصاد ایران به هم گره خورده‌اند و بنا به ادله‌ی مقتضی، عامل اساسی بیماری اقتصاد ایران برآمده از این پیوند نامیمونی است که علاج آن در گرو اصلاح ساختاری و از هم گسستن تدریجی این پیوند است. البته در این بین، دولت به عنوان متولی اصلی طراحی بودجه، متمایل به اتکای هر چه بیشتر به منابع درآمدی نفت است تا اقدام به تأمین حداکثری شقوق مختلف هزینه‌های خود نماید و چنینی عایداتی از آنجایی که که هم با هزینه و هم با دردسر کمتری نسبت به درآمدهای مالیاتی محقق می‌شود، همواره در ایران با استقبال از سوی دولت‌ها مواجه شده است.

3. مصرف درآمدهای نفتی

حجم انبوه درآمد حاصل از فروش خام سرمایه‌ی کشور، همواره دولتمردان را به دخالت‌های گسترده در بخش‌های مختلف اقتصاد تحریک می‌کرده و می‌کند. از طرفی، پس از انقلاب اسلامی و شرایط خاص کشور در آن مقطع زمانی بستر برای توسعه‌ی این دخالت‌ها بیشتر فراهم شد. در کشور ما دولت به نمایندگی از حاکمیت به طور انحصاری مالک منابع طبیعی محسوب می‌شود و درآمدهای حاصل از فروش را مبتنی بر نحوه‌ی جهت‌گیری و سلایق و شعارهای خود به روش‌های مختلف و عمدتاً مستقیم در اقتصاد کشور تزریق می‌کند که البته شواهد و مطالعات نشان می‌دهد که نظام تخصیصی دولت‌ها تاکنون منجر به توازن و تناسب در ساختار کشور نشده است.
به طور کلی و مخصوصاً بعد از انقلاب، دولت‌ها روش‌های ذیل را برای توزیع عواید حاصل از چنین منابعی را در کشور اتخاذ کردند که به طور خلاصه به آنها اشاره می‌شود:

1. سرمایه‌گذاری دولت:

(نعمتی و محمودی، 1385: 15-18) از رایج‌ترین شیوه‌های هزینه کردن درآمدهای رانتی توسط اکثر دولت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ی دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد است؛ چرا که دولت به نمایندگی از عموم مردم خود را متولی اصلی رشد و توسعه‌ی اقتصادی می‌داند و در نتیجه در همه‌ی عرصه‌های اقتصادی وارد می‌شود.

2. صرف مخارج جاری و تهیه‌ی کالای عمومی:

به طور کلی چون بخش خصوصی تمایل چندانی برای تأمین کالاهای عمومی مورد نیاز کشور ندارد؛ در نتیجه دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های فراهم کردن این قبیل کالاها به جای آنکه متکی به درآمدهای مالیاتی باشند، به درآمدهای بی دردسر و بی حاشیه‌ی نفتی متکی بوده و هستند.

3. کاهش مالیات بخش‌های غیرمرتبط:

در تاریخ یکصد ساله‌ی اخیر اقتصاد ایران همواره به دلیل دسترسی دولت به عواید فراوان و بدون زحمت نفتی و از طرف دیگر به دلیل شکل‌گیری ذائقه و خواست مردم برای عدم پرداخت مالیات به واسطه‌ی فقدان پیگیری‌های مستمر و نتیجه‌بخش از سوی دولت، عملاً هیچ نوع انگیزه و مطالبه‌ی عمومی به طور جدی برای بهبود نظام مالیاتی ناکارآمد کشور هیچ‌گاه شکل نگرفته است. این وضعیت پس از انقلاب نیز به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط و نسنجیده از طرف دولت‌ها به منظور تحقق اهداف متعالی انقلاب، تشدید شد.

4. کاهش قیمت انرژی‌های سوختی:

یکی از راهکارهایی که دولت‌ها به ویژه از انقلاب به بعد در جهت توزیع عمومی عواید این منبع اتخاذ نمودند. کاهش قیمت فراورده‌های نفتی مصرفی توسط مردم و بنگاه‌ها در داخل می‌باشد که البته این سطح پایین قیمت فرآورده‌های نفتی (مثل بنزین) و تفاوت قیمتی آن با کشورهای منطقه، همواره آثار سوئی بر اقتصاد کشور گذاشته است.

5. صرف سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای:

هم گستردگی یارانه‌ها و البته اثربخش نبودنشان در اقتصاد ایران و هم فقدان اکتساب درآمدهای مالیاتی متناسب، همواره فشار زیادی را بر عواید نفتی به منظور تأمین هزینه‌های یارانه‌ای وارد می‌کند.

6. پرداخت‌های انتقالی:

در بعضی از نظام‌های اقتصادی همانند نظام اقتصادی کشور ما که دولت‌ها خود را موظف به برقراری عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی می‌دانند، پرداخت‌های انتقالی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف می‌باشد که علی القاعده می‌بایست به صورت مشخص از محل درآمدهای مالیاتی دولت تأمین شود. اما برخورداری تام دولت‌ها در ایران از درآمدهای نفتی منجر به تمایل هر چه بیشتر آنها به تأمین منابع مورد نیاز پرداخت‌های انتقالی خود از عواید حاصله از این منبع شده است.

5 -2 -4. آثار و تبعات اقتصادی

تاکنون در خصوص نتایج اقتصادی انحای مختلف به کارگیری چنین درآمدهایی توسط کشورها، مطالعات داخلی و خارجی گسترده‌ای صورت پذیرفته است که تمامی آنها تأکید می‌کنند که روی هم رفته هر نوع سیاستی که مستلزم به کارگیری مستقیم درآمدهایی این چنینی در اقتصاد کشورها باشد چون برآمده از یک سازوکار درونی، همزمان و متناسب کلیه‌ی بخش‌ها و عوامل اقتصادی نیست؛ پس قطعاً منجر به انواع عدم تعادل‌ها و آثار سوء در اقتصاد کشور خواهد شد.
در کشور ما نیز به کارگیری مستقیم درآمدهای نفتی همواره با آثار و تبعات سوء اقتصادی به ویژه در بلندمدت بوده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1. گسترش حجم تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت و متعاقباً افزایش احتمال کاهش کارایی دولت و تشدید رفتار رانت جویانه گروه‌ها و افراد؛
2. این نوع شیوه‌ی به کارگیری درآمدهای نفتی همواره اقتصاد ایران را در معرض بیماری هلندی و در نهایت دچار رکود - تورمی خواهد کرد؛
3. عمده اتکای دولت به عایدات نفتی همواره تصمیمات کلان اقتصادی کشور را متأثر از نوسانات جهانی این منبع کرده و تا حد زیادی استقلال و قدرت انعطاف‌پذیری در تصمیم‌‌گیری را از سیاستگذاران، مدیران اقتصادی و به دنبال آن سایر بخش‌های فعال کشور گرفته است؛ به گونه‌ای که با فراز و نشیب قیمت‌های جهانی، این قبیل منابع اقتصاد ملی نیز به ورطه‌ی نوسانات اقتصادی، رکودها و رونق‌ها کشیده شده و اداره‌ی عمومی جامعه با مشکل جدی مواجه خواهد شد؛
4. دسترسی مستقیم دولت به درآمدهای وافر و بدون زحمت نفتی ممکن است باعث شود که دولت به عنوان متولی اصلی تأمین کالاهای عموم کشور، عقلانیت و تدبر لازم را در نوع و نحوه‌ی فراهم کردن و تأمین منابع مورد نیاز آن به کار نگیرد؛
5. از آنجایی که همواره در اقتصاد ایران، دولت‌ها خود را مسلط به درآمدهای عظیم نفتی و مختار در نحوه‌ی خرج کردن آن می‌دیدند، بنابراین هیچ‌گاه انگیزه‌ی جدی برای اصلاح نظام مالیاتی ناکارآمد کشور از خود نشان ندادند؛
6. پایین بودن قیمت‌های انرژی و فراورده‌های نفتی در ایران به عنوان راهکاری برای توزیع عواید نفتی میان مردم، همواره منجر به یک عامل انگیزشی جدی برای قاچاق این محصولات به دیگر کشورها شده است؛
7. پایین بودن قیمت انرژی در کشور ما باعث فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها و تولید محصولاتی گشته که در صورت واقعی کردن قیمت‌های انرژی و شفاف نمودن اعطای یارانه‌ها ادامه‌ی فعالیت این قبیل کارخانه‌ها توجیه اقتصادی ندارد؛
8. همواره تصمیمات اقتصادی در کشورها (از جمله ایران) متأثر از فضای سیاسی حاکم و مطالبات عمومی جامعه نیز می‌باشد، همین موضوع باعث می‌شود که تصمیمات، کاملاً توجیه اقتصادی پیدا نکند. قطعاً دسترسی به درآمدهای بی چون و چرای نفتی شرایط را برای کم کردن وزن اقتصادی تصمیمات فرام می‌کند.
در مجموع باید گفت که شیوه‌ی تصمیم‌گیری و خرج کردن درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور ما تاکنون به گونه‌ای بوده که متغیرهای کلان اقتصادی کشور از قبیل سطح بهره‌وری، تورم، بیکاری، توازن بودجه‌ی عمومی، واردات، «GDP» غیر نفتی، تراز تجاری غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی، نظام مالیاتی و یارانه‌ای مناسب و هدفمند یا حتی شاخص‌های رفاه اجتماعی، فساد اقتصادی و ... نسبت به وضع مطلوب تنزل پیدا کرده و در جایگاه مناسب خود قرار نگیرند که البته مطالعات گسترده و تفضیلی که در مورد هر یک از این متغیرها صورت گرفته، بر این ادعاها صحه می‌گذارند.

5-2-5. آثار و تبعات غیراقتصادی

اکتشاف نفت و نیاز روزافزون دنیای صنعتی به آن در مقام بزرگ‌ترین و مهم‌ترین منبع تأمین انرژی، مسیر اجتماعی و اقتصادی بسیاری از کشورها از جمله ایران را به کلی دگرگون کرد. ورود نفت به بازارهای جهانی، صورت، ساختار و کارکرد تمامی نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و به طور کلی ماهیت و هویت این نهادها را به خود وابسته کرده است به طوری که اگر نفت نمی‌بود، تمامی مناسبات و معادلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهایی چون ایران دستخوش تغییرات و تحولات اساسی می‌شد. گروهی از کارشناسان بر این باورند که نفت سبب اصلی توسعه نیافتگی کشور در ابعاد گوناگون از جمله در سی سال اخیر است و همه‌ی مشکلات کشور به گونه‌ای ناشی از اتصال به این منبع هنگفت ثروت خدادادی می‌باشد. بنابراین، اگر ایران نفت نمی‌داشت چه بسا اوضاع بهتر و مناسب‌تری از وضع کنونی پیدا می‌کرد. گرچه اوضاع ایران بدون نفت را نمی‌توان با قطع و یقین ترسیم نمود اما نباید از تأثیرات منفی این نوع شیوه‌ی خرج کردن درآمدهای نفتی در حوزه‌های گوناگون کشور غافل بود.
در ادامه، به بررسی برخی از عمده‌ترین آثار و تبعات غیراقتصادی فرایند تصمیم‌گیری مدیریت و خرج کردن کنونی درآمدهای نفتی در حوزه‌های مختلف کشور می‌پردازیم که می‌توان آن را در قالب موارد ذیل برشمرد:
1. تضعیف وابستگی دولت به مردم به واسطه‌ی اتکای دولت به درآمدهای عظیم نفتی به جای منابع مالیاتی و به دنبال آن عدم پاسخگویی دولت به مردم در قبال طرح‌ها، برنامه‌ها و تصمیم‌‌گیری‌های خود و تقویت وابستگی هر چه بیشتر مردم به دولت؛
2. گسترش فرهنگ نامناسب ریخت و پاش و عدم پیروی از یک الگوی مصرفی مناسب و بومی که برآمده از فرهنگ شرعی و سنتی جامعه‌ی اسلامی - ایرانی کشور است. همچنین با اندکی دقت متوجه می‌شویم که تزریق بی محابای درآمدهای نفتی توسط دولت در نظام اقتصاد ملی، منجر به این شده که الگوی مصرفی کشور نسبت به الگوی مصرفی بسیاری از کشورهای توسعه یافته در وضعیت نامتعادل‌تری قرار گرفته و مصرف بر مبنا رابطه‌ی منطقی بین هزینه‌ها و درآمدهای واقعی انجام نگیرد؛
3. تدوین قانون کار با رویکرد کارگر محوری (به جای تولیدمحوری) با استدلال بهره مندی بنگاه‌ها از یارانه‌های متعدد و در مقابل تعهد آنها در حفظ و نگهداری کارکنان؛
4. تأثیر سوء بر فرهنگ کاری جامعه از طریق شکل دادن تمایل مردم به استخدام در سازمان و بنگاه‌های دولتی که نیاز به کار و فعالیت جدی ندارند؛
5. اختلال در رابطه‌ی معقول بین بهره‌وری و درآمد اکتسابی افراد و تبدیل بهره‌وری حداکثری در امور به بهره‌گیری هر چه بیشتر از فرصت‌های توزیع درآمدهای نفتی؛
6. این شیوه‌ی دسته بندی و خرج کردن درآمدهای نفتی، حتی منجر به تمایل کمتر دانشجویان به آموختن دانش و تغییر در نوع نگاه دانشجویان به یادگیری متون درسی شده و هجوم به دانشگاه‌ها تنها بر اساس دست‌یابی به موقعیت اجتماعی بالاتر و بهتر و به طور ضمنی استفاده‌ی هر چه بیشتر از درآمدهای نفتی می‌باشد؛ (8)
7. فقدان رابطه‌ی معنادار بین درآمد و تخصص افراد و اولویت نداشتن مهارت و دانش افراد در کسب درآمد، سبب شده که بسیاری از علاقه‌مندان به کسب علم و دانش دچار سرخوردگی شده و به دنبال آن فرار مغزها و مهاجرت افرادی که امکان آن را دارند یا تغییر اجباری در جهت‌گیری و نوع شغل سایر افراد علاقه‌مندی که در کشور می‌مانند پیش آید؛
8. تبدیل نظام دانشگاهی و تحصیلات عالی در کشور به یک ارزش مطلق اجتماعی به جای یک سرمایه‌ی انسانی کارآمد، منجر به عرضه‌ی بیش از حد و متنوع دانش آموختگان دانشگاهی به کشور بدون توجه به نیاز بازار کار کشور شده است که با اندکی دقت متوجه می‌شویم که دلیل اصلی اتخاذ این سیاست و بی تفاوتی در مقابل تبعات آن ناشی از اتکای دولت به درآمدهای نفتی است و نه درآمدهایی که می‌تواند به واسطه‌ی یک نیروی انسانی با مهارت، بهره‌ور و شاغل در نظام تولیدی کشور به دست آورد؛
9. استفاده از دارایی‌های نفتی در مدارهای مالی به جای به کار انداختن آن در حوزه‌های تولیدی باعث شده که اکثر جوانان، چشم‌انداز کاری و پیشرفت سالم از راه کار و تلاش و ابتکار را از دست بدهند و باعث جذب قشر عمده‌ای از جوانان در فعالیت‌های عمدتاً سوداگرایانه‌ی بازار و یا منجر به انفعالی شدن جوانان و تلاش برای پیدا کردن جایی ولو کوچک در دستگاه عریض و طویل دولتی شده است؛
10. متأسفانه یکی از علل مهم و تأثیرگذار فرهنگ مذموم خودنمایی و تجمل‌گرایی در خانواده نیز همین شیوه‌ی نادرست به کارگیری درآمدهای نفتی در کشور است که باعث شده با اینکه کشور ما از انحطاط تولید سرانه در سطح مطلوبی قرار نداشته ولی مصرف کننده‌ی عمده‌ای برای اجناس تجملی، و بازاری بزرگ برای شرکت‌های خودروسازی، لوازم خانگی و... شود بدون آنکه پول خرید این کالاها را از محل بهره‌وری نیروی کار و عوامل تولیدی بپردازد. تنها درآمدهای نفتی است که ما را در عین فقر مستغنی نشان می‌دهد؛
11. حجیم ساختن دولت و ناکارامدی نظام اداری، موازی کاری، ضعف در نظام انگیزشی کارکنان، الگوی نابسامان ارتقا در نظام اداری دولتی، عدم شفافیت، کارشناسی ضعیف و غالباً تشریفاتی، کاغذبازی و ... که همگی در نظام اداری کشور کاملاً مشهود است، ناشی از دسترسی نامناسب دولت به درآمدهای نفتی است؛
12. بحران انرژی و محیط زیست از دیگر تبعات غیر اقتصادی نحوه‌ی کنونی به کارگیری نفت و درآمدهای نفتی برای تأمین یارانه‌های انرژی است.
البته شایان ذکر است که در ادوار مختلف به خصوص در دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی که انواع و اقسام توطئه‌ها (تحریم، توطئه‌های داخلی، جنگ تحمیلی، انواع کارشکنی‌های داخلی و خارجی و مقابله با دستاوردهای نظام اسلامی در ادوار مختلف و ...) که به دلیل ارائه‌ی اهداف، آرمان‌ها و گفتمان انقلاب اسلامی به جهانیان توسط مستکبران به این کشور تحمیل شد، اتکا به درآمدهای نفتی و استفاده از ابزار نفت برای استیفای حقوق خود در عرصه‌ی جهانی بسیار اثربخش و راهگشا بوده و هست. در مجموع آنچه از کارکردهای منفی درآمد نفت در ایران برشمردیم، به طور ذاتی به درآمدهای نفتی باز نمی‌گردد؛ بلکه به سوء مدیریت این درآمدها مربوط است؛ نفتی که اکنون در حوزه‌های متعددی به عنوان عاملی منفی تبدیل گشته، به طور قطع با مدیریتی صحیح و خردمندانه می‌تواند به موتور پیشرفت، توسعه‌ی ملی و رشد متوازن تمامی عرصه‌های کشور تبدیل شود.

6. جهان و نفت

تاریخ بهره‌برداری نفت در جهان به بیش از 150 سال پیش برمی‌گردد؛ یعنی در زمانی که شخصی به نام «ادوین دریک» در سال 1859 موفق شد اولین چاه نفت را در دنیا با عنوان «تیستوسوپل» در شهر پنسیلوانیا حفر کند. امروزه عمیق‌ترین چاه نفت با عمق 6500 متر در شهر لویزیانای آمریکا قرار دارد . نفت در خاورمیانه نیز برای اولین بار در سال 1908 در شهر مسجد سلیمان ایران کشف شد و بعد از آن در دیگر کشورهای این منطقه نیز کشف شد.
از زمان بهره‌برداری تا فروش و مصرف نفت، نحوه‌ی رویکرد کشورهای دنیا نسبت به این منبع الهی و عواید حاصله از آن متفاوت بوده است. به طوری که در یک دسته‌بندی کلی می‌توان گفت کشورهای عضو اوپک که عمدتاً متشکل از کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه‌ای بوده که بر اساس اطلاعات بین المللی (9) نزدیک به 62 درصد ذخایر ثابت شده‌ی جهان نیز در این منطقه قرار دارد، غالباً اقدام به خام فروشی این محصول می‌کنند.
کشورهای آمریکای شمالی (کانادا و آمریکا)، اروپای غربی، آسیای شرقی و جنوب شرقی (چین، ژاپن و ...) عمدتاً مصرف کننده‌ی نفت فرآورده‌های آن بوده و بخش عمده‌ای از این محصولات را وارد می‌کنند. برخی دیگر از کشورها (مانند روسیه، مکزیک، اندونزی و ...) هم مصرف داخلی بالایی دارند و هم اینکه اقدام به صادرات نفت و فراورده به دیگر کشورها می‌کنند.
اما به منظور مقایسه و اطلاع از نحوه‌ی به کارگیری نفت و درآمدهای نفتی در دیگر کشورهای نفت‌خیز با ایران، به صورت کلی به سیاست‌های نفتی برخی از این کشورها در طی چند سال اخیر اشاره می‌کنیم:

6 -1. قطر (10)

نفت و گاز و درآمدهای ناشی از آن نقش بسزایی در چرخه‌ی اقتصادی قطر ایفا نموده و در واقع موتور محرکه‌ی اصلی رشد اقتصادی این کشور به حساب می‌آید. با مطالعه‌ی روند «GDP» اخیر در طول 40 سال اخیر، متوجه می‌شویم که نوسانات «GDP» این کشور، وابستگی زیادی با نوسانات قیمت نفت در سطح بین المللی داشته، به طوری که بخش عمده‌ای از بودجه‌ی سالانه‌اش را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد. البته در طول 10 تا 15 سال اخیر، قطر توجه زیادی به کسب درآمد از طریق صادرات گاز، میعانات گازی (LNG) و محصولات پتروشیمی داشته و بر این اساس اقدام به توسعه‌ی سریع صنایع گاز و پتروشیمی نموده است. ولی علی‌رغم کسب درآمد قابل توجه از این بخش‌ها هنوز هم سهم عمده‌ی درآمدهای صادراتی این کشور را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد.
راهبرد مجموعه‌ی حاکمیت قطر در خصوص درآمدهای نفتی با اولویت تسویه حساب بدهی‌های خارجی و در مرحله‌ی بعد امور زیربنایی و عمرانی (احداث کارخانه‌ی آلومینیوم، هتل‌ها و ...) می‌باشد. به همین دلیل دولت قطر در طول سال‌های اخیر همواره متمایل به افزایش جهانی قیمت نفت، گسترش صادرات نفت و فراورده‌های نفتی بوده و در کنار آن نیز هزینه‌های جاری خود را به شدت تحت کنترل درآورده که متناسب با افزایش درآمدهای نفتی افزایش پیدا نکند.

6 -2. نروژ (11)

مدیریت منابع و درآمدهای نفتی در نروژ از موفق‌ترین شیوه‌های مدیریت درآمدهای نفتی در کشورهای نفت‌خیز می‌باشد. دولت نروژ با عنایت به این واقعیت که در آینده‌ای نزدیک درآمدهای نفتی این کشور با سیری نزولی مواجه و در نهایت به پایان خواهد رسید، در سال 1990 به منظور جلوگیری از آثار و تبعات این کاهش درآمد و تأمین هزینه‌های خود در چارچوب دو هدف مهم اقدام به تأسیس صندوق دولتی نفت نمود:
1. تأمین وسیله‌ای جهت مقابله با کاهش احتمالی درآمدهای نفتی در سال‌های آتی و همچنین استفاده‌ی بهینه از افزایش‌های کوتاه مدت درآمدهای نفتی و کنترل نوسانات نرخ ارز جهت جلوگیری از ابتلا به بیماری هلندی؛
2. تأمین ابزاری جهت مقابله با چالش‌های ناشی از مسن شدن جمعیت کشور در سال‌های آتی و تأمین هزینه‌های مربوط به مستمری بازنشستگی، بیمه، مراقبت‌های پزشکی و ... و همچنین ابزاری برای انتقال ثروت بین نسلی نفت به نسل آینده.
با تشکیل صندوق دولتی نفت نروژ، اولین واریز به این صندوق در سال 1996 انجام شد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با این روند کنونی وجوه صندوق تا سال 2010 تا اندازه‌ی 93 درصد «GDP» داخلی رشد خواهد کرد و از این به بعد وجوه واریز شده به صندوق، سیر نزولی خواهد داشت.
بانک مرکزی نروژ به عنوان نهادی مستقل از دولت و متولی اصلی صندوق مذکور، برحسب وظایف قانونی خود، اقدام به سرمایه‌گذاری سرمایه‌های صندوق در خارج از کشور و تحت مالکیت خود می‌کند. این سرمایه‌گذاری شامل خرید اوراق قرضه، سهام شرکت‌ها، اسناد بازار مالی و نیز اوراق بهادار خارجی می‌باشد که به طور عمده در جاهایی که خطرپذیری پایین‌تری دارند، صورت می‌گیرند. البته بنابر تجربه‌ی بانک مرکزی از اوایل ژانویه 1998 تصمیم گرفت که سهام صندوق به صورت ترکیب 60 درصد اوراق قرضه و 40 درصد سهام شرکت‌ها نگهداری شود. به طور کلی از عمده‌ترین دلایل صندوق برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. جلوگیری از تضعیف فرایند تحقق اهداف بودجه و برنامه:

اتکای سرمایه‌گذاری داخلی به منابع این صندوق منجر به تبدیل شدن آن به عنوان منبع اضافی جهت تأمین هزینه‌های دولت شده و فرایند اجرا و تحقق اهداف بودجه و برنامه‌های کشوری را تضعیف می‌کند.

2. پیشگیری از بروز بیماری هلندی :

علت اصلی وقوع بیماری هلندی در یک کشور، ناشی از درآمدهای خارجی‌ای می‌باشد که مابه ازای داخلی زیادی ندارد. بنابراین بهترین راهکار جهت استفاده‌ی بهینه از این درآمدها، سرمایه‌گذاری خارجی و اعطای سرمایه‌گذاری به دیگر کشورها و در مقابل، به کارگیری سود و عایدی این قبیل سرمایه‌گذاری در تأمین هزینه‌های کشور می‌باشد.

3. ایجاد ثبات در اقتصاد کشور:

صندوق دولتی نفت می‌تواند به عنوان ابزار مهمی جهت ایجاد توازن در تراز پرداخت‌ها و کنترل تراز تجاری کشور نقش ایفا کند.

6 -3. عراق (12)

اولین چاه نفت در عراق در 15 اکتبر 1927 با همکاری شرکت‌های «بی پی» و «شِل» فوران کرد و با پیدایش و اوج‌گیری تفکرات ملی‌گرایی، طی فرایندی، نفت عراق به تدریج تا سال 1973 ملی شد. از این دوره به بعد و تا حدی قبل از آن، همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت، اقتصاد عراق نیز روز به روز وابستگی بیشتری به نفت پیدا کرد و با روی کارآمدن حزب بعث در عراق درآمدهای نفتی به عنوان ابزاری برای بلندپروازی‌ها و زیاده‌خواهی‌های حزب بعث و شخص صدام حسین مورد استفاده قرار گرفت. به طوری که با اتکا به این درآمدهای نفتی، حزب بعث عراق به رهبری صدام دو جنگ را علیه کشورهای منطقه (ایران و کویت) به راه انداخت و به واسطه‌ی استقلالی که به پشتوانه‌ی درآمدهای نفتی از مردم کشور خود پیدا کرده بود، انواع جنایت‌ها و ستم‌ها را در چارچوب حکومتی دیکتاتور به مردم عراق وارد کرد.
در کل، سیاست‌های انرژی در عراق به خصوص در طول دهه‌ی 80 و 90 میلادی از دو ویژگی عمده برخوردار بودند:
1. نفت هم از نظر صادرات انرژی و هم از نظر مصرف داخلی، محور اصلی سیاست انرژی این کشور قرار گرفت.
2. سیاست‌های بخش انرژی و نفت عراق بیشتر از آنکه برآمده از مسائل فنی و علمی باشد بر اساس رویکردهای سیاست داخلی و خارجی دولت بوده و توسط سیاست‌مداران و نظامیان اتخاذ می‌شد.
به طور خلاصه درآمدهای نفتی عراق در طول دوران صدام حسین و در سال‌های دهه‌ی 80 و اوایل دهه‌ی 90 میلادی بیشتر صرف خرید تجهیزات نظامی و تأمین هزینه‌های جنگ با ایران، اشغال کویت و جنگ با امریکا و ناتو (جنگ اول خلیج‌فارس) شد. در طول سال‌های 1991 تا 1995 صادرات نفت عراق به دلیل وضع تحریم‌های گسترده‌ی بین المللی به حداقل خود رسیده و تنها از طریق قاچاق نفت به کشورهای ترکیه، سوریه و اردن تأمین می‌شد. البته از سال 1996 تا 2003 با وضع قطعنامه‌ی نفت در برابر غذا و تأمین برخی از هزینه‌های عمرانی از محل درآمدهای نفتی صادرات عراق روند رو به رشدی را پیدا کرد که این شیوه‌ی صادرات نفتی نیز از بعد از جنگ دوم خلیج‌فارس و سرنگونی صدام و اشغال عراق از چارچوب قوانین تحریمی و محدودکننده‌ی سازمان ملل خارج و به طور معمولی و آزاد صورت می‌گیرد.
در طول سالهای اخیر و بعد از جنگ نیز بیشتر هزینه‌های دولت متکی به درآمدهای نفتی بوده به گونه‌ای که در سال‌های 2004، 2005 و 2006 به ترتیب 5 /93، 4 /96 و 7 /97 درصد از منابع درآمدی دولت از طریق درآمدهای نفتی تأمین شده و صرف برقراری امنیت، موادغذایی، مخارج مصرفی و بازسازی امور زیربنایی و خرابی‌های پس از جنگ و دوران دیکتاتوری حزب بعث شده است. مازاد بر درآمدهای نفتی پیش‌بینی نشده در بودجه نیز به حساب ذخیره‌ی ارزی دولت عراق واریز می‌گردد.

6 -4. نتیجه

هدف از بررسی الگوهای تخصیصی درآمدهای نفتی دیگر کشورها، تبیین این واقعیت مهم است که هیچ یک از الگوهای متعارف کنونی به طور کامل در تخصیص عایدات نفتی در کشور ما مناسب نمی‌باشد. در سال‌های گذشته نیز برخی از چنین الگوهایی که امتحان خوبی در نحوه‌ی به کارگیری درآمدهای نفتی در سایر کشورها داشتند، در کشورمان مورد استفاده قرار گرفتند؛ اما به دلیل ناسازگار بودن اقتضائات چنین الگوهایی با ساختارهای حاکمیتی و اقتصادی کشور، عملاً نتوانستند منجر به توزیع عادلانه‌ی منابع و عواید نفتی و کاهش شدت وابستگی دولت به چنین درآمدهایی شوند. از این رو می‌بایست در حین توجه به تجربیات سایر کشورها، به دنبال طراحی الگویی مستقیم باشیم که با ارزش‌ها، فرهنگ بومی، ساختارها و وظایف ارکان حکومت اسلامی سازگار باشد.
توجه به این مطلب ضروری است که الگو تخصیصی موفق نروژ یا برخی از کشورهای دیگر الزاماً در کشور ما نیز به همان نتایج مطلوب ختم نمی‌شود؛ چرا که اولاً، می‌بایست متناسب با ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی - ایرانی خود روند و وضعیت مطلوب را به روشنی مشخص کنیم تا بعد از این مرحله تعیین نماییم که آیا نتایج مورد انتظار چنین الگوهایی در جامعه (با همه‌ی ابعادش) مطلوب می‌باشد یا خیر. ثانیاً، جایگاه ارکان تصمیم‌‌گیری، اجرایی، حکومتی و همچنین اختیارات در هر کشوری متفاوت از سایر کشورها می‌باشد و چون نتایج هر الگوی برآمده از عملکرد تمامی نهادهای درگیر در فرایند طراحی و اجرای الگو می‌باشد، پس طبیعی است که به دلیل همین تفاوت‌ها نتایج نیز کاملاً یکسان نباشد. مثلاً در کشوری مثل نروژ بانک مرکزی که متولی اصلی صندوق جمع‌آوری عایدات نفتی می‌باشد، به کلی مستقل از دولت عمل می‌کند و این بانک نیز به پشتوانه‌ی استقلالی که از دولت دارد، جلوی هرگونه انحصار و وابستگی بیش از حد دولت به چنین منابع درآمدی را می‌گیرد. در حالی که در کشور ما از دیرباز بانک مرکزی زیر سلطه‌ی دولت قرار داشته و بی چون و چرا در راستای مطالبات و برنامه‌های دولت سیاستگذاری کرده است. اما در عوض در کشورمان نهادی مثل ولایت‌فقیه تعریف شده که به واسطه‌ی استقلال و حاکمیتی که نسبت به دولت دارد، می‌تواند هم از انحصارات دولتی جلوگیری کند و هم به واسطه‌ی وظیفه و رسالت الهی که دارد تصمیماتی اتخاذ نماید که برخلاف مدیریت‌های موجود، صرفاً در پی تحقق نتایج مادی و دنیایی نبوده بلکه در راستای دست‌یابی همزمان به اهداف دنیوی و اخروی بوده و بین این دو توازن برقرار می‌کند.
ضمناً باید توجه کرد که در اکثر کشورهای نفت‌خیز و بهره‌مند از درآمدهای نفتی یا از فقه غنی تشیع و چنین ساختار حاکمیتی (ولایی) برخوردار نیستند یا در صورت برخورداری نسبی، به دلایل متعددی عزم و تمایل لازم برای پیاده کردن چنین الگوی را ندارند. لذا این کشورها به ناچار به سمت الگوها و قوانینی روی می‌آورند که تا حد امکان از انحصار ارکان اجتماعی بکاهد. ولی در کشورها ما از آنجایی که هم آحاد مردم و هم بدنه‌ی حاکمیت و علمای دین دغدغه‌ی پیاده کردن چنین الگویی را دارند که ذاتاً به سمت انحصارزدایی از ارکان اجتماعی و تحقق عدالت می‌رود، پس نمی‌بایست تنها مسیر موفقیت و کارامدی ظرفیت‌های کشور را در پیروی کامل و کورکورانه از الگوهای غربی و وارداتی ببینیم.

نتیجه‌گیری

به طور کلی با توجه به جایگاه و رسالت مقام ولایت و با عنایت به رسالت الهیه‌ی این جایگاه در مسیر تحقق عدالت، به نظر می‌رسد که تخصیص بهینه‌ی درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی لزوماً براساس محورهای ذیل صورت پذیرد
1. در صورتی که دولت به عنوان یکی از ارکان نظام عادلانه باشد، نمی‌تواند مستقیماً از منابع «انفال» بهره‌برداری کند؛ چرا که این تخصیص مالکیت به جهت شأن و جایگاه ولایت بوده و مصارف آن نیز مستقیماً به این امر اختصاص می‌یابد. البته در صورتی که اذن ولایت بر این تخصیص واقع شود، «میزان و نحوه‌ی این بهره مندی» بر اساس اولویت‌ها و ضرورت‌ها خواهد بود. بدیهی است همان‌گونه که ذکر آن رفت، این تخصیص و نیز کیفیت تحقق و توزیع آن باید به گونه‌ای صورت پذیرد که وظایف و شئون اولیه‌ی مقام ولایت، از قبیل «مقابله با انحصارات» و یا «رفع فقر و محرومیت» تحت محور اصلی باشد.
2. درآمدهای نفتی که از مصادیق بارز «انفال» می‌باشد، جزء اموال امام بوده و دولت به معنای خاص و عرفی آن، نمی‌تواند منبع اصلی درآمدهای خود را عایدات نفتی بداند. بلکه محور اصلی درآمد دولت خدمات رسانی و دریافت حق الزحمه و یا بهره‌مندی از فعالیت‌های اقتصادی است که توسط دولت صورت می‌پذیرد. براساس بسیاری از تحقیقات صورت گرفته، مدیریت مستقیم دولت بر عایدات نفتی منجر به آثار و تبعات اقتصادی و غیراقتصادی متعددی چه قبل و چه بعد از انقلاب شده است. به طور کلی تصرف بی رویه و مطلق درآمدهای نفتی توسط دولت علت اصلی به وجود آمدن پدیده‌ی مافیای نفتی بوده و منشأ اصلی تمامی فسادهایی می‌باشد که در نظام اجتماعی و نیز نظام تصمیم‌‌گیری و مدیریتی شکل گرفته است.
3. درآمدهای نفتی مهم‌ترین محور قدرت و اقتداری است که مقام ولایت می‌تواند با اتکا به آن، زمینه‌های تحقق عدالت و نیز رفع فقر و محرومیت و مقابله با انحصارات مختلف را صورت دهد. اعم از آنکه این انحصارات ناشی از ساختارهای انحصارزا، فرایندها و سازوکارهای مدیریت مالی، رفتارها و عملکردها و یا نظام حقوقی و قانون‌گذاری و یا حتی نظام تصمیم‌‌گیری و مدیریت اقتصادی باشد. مقام ولایت با توجه به این امکان می‌تواند در هر زمان و تحت هر شرایطی با ایجاد توازن‌های مختلف میان بخش‌های مختلف مالی و اقتصادی و با اعمال مدیریت ولایی و از طرق قانونی و شرعی، تکالیف امامت را در داخل و خارج کشور اعمال نماید.
4. با توجه جایگاه و دیدگاهی که در تفکر اسلامی - ایرانی در خصوص جایگاه و منصب امامت و ولایت قائل شدیم و نیز با عنایت به نظر قرآن مبنی بر محوریت تحقق عدالت در سیره‌ی انبیا و امامان معصوم (علیه السلام)، به نظر می‌رسد الگوهای رایج و متعارف در کیفیت تخصیص درآمدهای نفتی - که در نظام حقوق اسلامی تحت عنوان انفال قرار می‌گیرد - هیچ‌گونه سنخیتی با الگوهای اسلامی نخواهد داشت؛ چرا که اساساً چنین الگوهایی این قدرت بالقوه و بالفعل ناشی از منابع طبیعی را به جهت اعمال ولایت الهیه یا شئونات برآمده از آن یا برای حاکمیت عدالت جهانی در نظر نمی‌گیرند. از این رو، چارچوب‌های حقوقی و سازوکارهای مدیریتی و اجرایی و نیز شیوه‌ی تخصیص آنها ماهیتاً متفاوت خواهد شد و ما در الگو اسلامی - ایرانی پیشرفت موظفیم از منظر ولایت‌فقیه به آن نگریسته و این منابع الهی را در چارچوب تحقق عدالت تکوینی و از طریق راهبردی عدالت تشریعی مدیریت کنیم. بدیهی است که خاستگاه الگوی اسلامی و بومی همین تفکر اساسی خواهد بود و قهراً نتیجه‌ی چنین موضوعی طراحی الگوی مستقلی را می‌طلبد.

ضمایم

جدول شماره‌ی 1 (13)

جدول شماره‌ی 2 (14)

پی‌نوشت‌ها:

1. رئیس مرکز مطالعات مبانی و الگوهای اقتصاد.
2. پژوهشگر مرکز مطالعات مبانی و الگوهای اقتصاد.
3. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4. government
5. قرارداد یا امتیازنامه‌ی دارسی، قراردادی است که ویلیام ناکس دارسی در سال 1901 با دولت ایران امضا کرد تا برای 60 سال به اکتشاف و استخراج نفت در ایران بپردازد.
6. چارلز عیسوی. (1375). تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه‌ی یعقوب آژند، تهران. انتشارات نشر گستره.
7. جنگ اول خلیج‌فارس در دوم اوت 1990 با حمله‌ی عراق به کویت آغاز شد و در نهایت با مداخله‌ی ناتو و در رأس آن امریکا با شکست عراق به پایان رسید.
8. بهکیش، «درآمد نفتی و آثار غیراقتصادی آن»، پایگاه الکترونیکی رستاک، به نشانی: www. rastak. com/ article
9. منبع اماری BP.
10. مؤسسه‌ی مطالعات بین‌المللی انرژی. (1384). مجموعه گزارش کشوری انرژی، قطر.
11. همان. مجموعه گزارش کشوری انرژی، نروژ.
12. همان، مجموعه گزارش کشوری انرژی، عراق.
13. بولتن آماری سالانه‌ی اوپک، سال 2001 و 2008 Annual Statistical Bulletin 2001, 2008/
14. آمار سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

کتابنامه :
الف. منابع فارسی
1. امام خمینی (رحمه الله). (1359). رساله‌ی نوین (مسائل اقتصادی). ج2. ترجمه‌ی عبدالکریم بی آزار شیرازی. مؤسسه‌ی انجام کتاب. دی ماه.
2. ، ولایت‌فقیه: حکومت اسلامی. (1388). تهران. مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمه الله).
3. ـــ ، تحریر الوسیله. (1403ق). ج1. نجف.
4. دادگر، یدالله و رحمانی، تیمور. (1381). مبانی و اصول علم اقتصاد: کلیات اقتصاد برای همه. قم. بوستان کتاب قم. اسفند.
5. درخشان، مسعود. (1381). «منافع ملی و سیاست‌های بهره‌برداری از منابع نفت و گاز». مجلس و پژوهش. شماره‌ی 34. تابستان.
6. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. (1363). درآمدی بر اقتصاد اسلامی. ج1. تهران. پاییز.
7. کاتوزیان، محمدعلی. (1358). اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله‌ی پهلوی. ترجمه‌ی کامبیز عزیزی و محمدرضا نفیسی. تهران. نشر مرکز. بهمن ماه.
8. عیسوی، چارلز. (1375). تاریخ اقتصادی ایران. ترجمه‌ی یعقوب آژند. تهران. انتشارات نشر گستره.
9. نراقی، ملااحمد. عوائد الایام. (1362). تهران. چاپ قدیم.
10. نعمتی، محمد و محمدی، مینا. (1385). نگاه استراتژیک به نفت. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
11. مؤسسه‌ی مطالعات بین المللی انرژی. (1384). مجموعه گزارش‌های کشوری انرژی، قطر. تابستان.
12. مؤسسه‌ی مطالعات بین المللی انرژی. (1384). مجموعه گزارش‌های کشوری انرژی، عراق. تابستان.
13. مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی. (1384). مجموعه گزارش‌های کشوری انرژی، نروژ. تابستان.
14. بهکیش، محمدمهدی. «درآمد نفتی و آثار غیر اقتصادی آن»: www.rastak.com/article
15. خدادایان، فرشید. «نفت. شاه و انقلاب»: www.etemaad.com
16. فکوهی، ناصر. «درآمدهای نفتی و پیامدهای فرهنگی - اجتماعی آن در ایران معاصر (1357-1387)»: www.farsnews.com
منابع لاتین:
1. BP Statistical Review of World Energy, June 2007: www. bp. com
2. Annual Statistical Bulletin 2001: www. opec. org
3. Annual Statistical Bulletin 2008: www.opec.org
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول