نویسنده: سیدروح الله رضوی (1)
چکیده
مطابق سند چشم‌انداز کشور، ایران در افق 1404 در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی خواهد بود. از سوی دیگر، گفتمان توسعه و عدالت به عنوان گفتمان غالب دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی شناخته شده و بایستی کلیه‌ی قوانین، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور با توجه به این گفتمان تهیه و طراحی شوند. از جمله‌ی این سیاست‌گذاری‌ها می‌توان به برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که در حال حاضر در دست تهیه، تدوین و تصویب است و بر اساس سیاست‌های ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، باید روح حاکم بر آن، گفتمان پیشرفت و عدالت باشد. در این بین، بازار سرمایهی کشور به عنوان موتور محرکه‌ی رشد اقتصادی کشور، در کانون توجه سیاستگذاران و مدیران عالی کشور، به دنبال نیل به جایگاه شایسته‌ی خود در ایران 1404 و ارائه‌ی الگویی بی بدیل از توسعه‌ی عدالت‌محور در دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی است. از مهم‌ترین موانع تحقق چنین رسالتی در مقام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان کشور، می‌توان به پراکندگی و تشتت آرای موجود پیرامون مفهوم و معنی عدالت اشاره کرد. هر چند در اطراف مفهوم توسعه، کمتر اختلاف نظری دیده می‌شود لیکن ضعف نظری و نبود یک الگوی جامع و روزآمد از توسعه‌ی عدالت محور، منجر به بروز اختلاف‌های نظری عدیده‌ای در ارائه‌ی الگوی توسعه‌ی عدالت محور گردیده است. این مقاله به دنبال آن است که ضمن بیان تعریف و مبنایی برای مفهوم عدالت در بازار سرمایهی کشور و تشریح سیاست‌ها و راهکارهای توسعه‌ی معطوف به عدالت در این بازار، به تبیین نقش و جایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در این بین بپردازد. بر این اساس، سازمان بورس و اوراق بهادار تنها متولی و سیاستگذار بازار سرمایه، مسئولیت عمده و اساسی توسعه‌ی معطوف به عدالت را در بازار سرمایهی کشور بر عهده دارد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی این مقاله در قالب دو دسته سیاست‌ها و راهکارهای عدالت محور، و سیاست‌ها و راهکارهای عدالت موضوع خواهد بود. در پایان مقاله نیز جایگاه و نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در توسعه‌ی کاربرد مالی - اسلامی به عنوان ابزار تأمین منابع مالی لازم جهت حصول و نیل به الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، بررسی قرار خواهد شد.مقدمه
در حال حاضر شرایط اقتصادی کشورها به گونه‌ای است که بدون وجود بازار سرمایه‌ای قوی و نظام‌مند، رشد اقتصادی آنها با مشکلات و موانع متعددی مواجه می‌شود. اقتصاددانان از بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه‌ی توسعه‌ی اقتصادی یاد می‌کنند. در شرایط کنونی و با توجه به پویایی اقتصاد و تحولات سریع بازارهای جهانی، بازار سرمایهی هر کشور به عنوان پیش‌شرط ضروری استفاده از تمام ظرفیت‌ها و دست‌یابی به اشتغال کامل، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.بازار سرمایهی کارا علاوه بر شفافیت متغیرهای اصلی اقتصاد همچون قیمت وجوه و سرمایه، منجر به انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک می‌گردد و در نهایت به جذب نقدینگی صاحبان منابع می‌انجامد. به علاوه، کشف قیمت و تخصیص بهینه‌ی منابع نیز یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازار سرمایه و در رأس آن بورس اوراق بهادار می‌باشد. بورس اوراق بهادار و نهادهای فعال در آن به عنوان مهم‌ترین نماد متشکل بازار سرمایهی هر کشور، پس‌اندازهای ریز و درشت، کوتاه مدت و بلندمدت جامعه را جذب کرده و به سمت طرح‌های مفید و مولد اقتصادی هدایت می‌کند. در این راستا هر چه ابزارهای مالی مورد استفاده در این بازار از تنوع بیشتری برخوردار باشند به نحوی که بتوانند به اهداف، سلیقه‌ها و روحیات متنوع صاحبان پس‌انداز و متقاضیان وجوه، پاسخ مثبت دهند زمینه‌ی مشارکت افراد بیشتری فراهم می‌شود و موجب رونق بیشتر اقتصاد خواهد شد.
بازار سرمایهی ایران در سال‌های اخیر حرکت شتابداری را به سوی توسعه و تحول آغاز نموده و با توجه به فرصت‌های ایجاد شده و حمایت و توجه سیاستگذاران کلان کشور، با آهنگ قابل قبولی مسیر طولانی و پرفراز و نشیب توسعه یافتگی را طی می‌کند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 84 و تفکیک نهاد نظارتی از نهادهای عملیاتی، و همچنین افزایش اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، زمینه‌ی گسترش و توسعه‌ی بازار سرمایه به وجود امد. از سوی دیگر، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تأکید ویژه‌ای که در سیاست‌های ابلاغی بر ساز و کار بورس و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از طریق بورس شده است، فرصت‌های بی بدیلی را فراروی توسعه‌ی افزون‌تر بازار سرمایهی کشور ایجاد کرده است.
نگاهی به تحولات موجودیت‌های مختلف بازار سرمایهی کشور در سال‌های گذشته حاکی از شروع آهنگ رو به رشد توسعه‌ی بازار سرمایهی کشور در ابعاد مختلف است. به عنوان مثال، بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های گذشته و به ویژه در نیمه‌ی اول سال 87، رکوردهای قابل ملاحظه‌ای را در شاخص‌های مختلف تجربه کرد. صرف‌نظر از نیمه‌ی دوم سال 87 که در اثر بحران مالی جهانی، بعضی از صنایع و شرکت‌های بورس تهران با کاهش ارزش مواجه شدند، روند شاخص‌هایی چون ارزش بازار، رو به رشد بوده است. نمودارهای شماره‌ی 1 و 2 به ترتیب روند تغییرات شاخص بازده نقدی و قیمت و روند تغییرات ارزش بازار را طی سال‌های گذشته نشان می‌دهند.
نمودار 1: روند تغییرات شاخص بازده نقدی و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران (81 تا 87)
نمودار2: روند تغییرات ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران (80 تا 87) (میلیارد ریال)
جدول 1: اطلاعات تاریخی تولید ناخالص داخلی کشور و روند تشکیل سرمایه (ارقام به میلیارد ریال) (2)
|
سال |
هزینه‌ی ناخالص ملی (به قیمت‌های جاری) |
سرمایهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار |
ارزش بورس اوراق بهادار تهران |
تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص در ماشین‌آلات (به قیمت ثابت) |
تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص در ساختمان (به قیمت ثابت) |
|
1380 |
671,736 |
18,778 |
81,681 |
111,358 |
76,641 |
|
1381 |
926,476 |
25,380 |
117,772 |
147,646 |
114,492 |
|
1382 |
1,109,532 |
39,572 |
309,695 |
185,126 |
133,694 |
|
1383 |
1,406,031 |
73,286 |
387,547 |
240,664 |
161,101 |
|
1384 |
1,697,305 |
103,921 |
325,745 |
279,410 |
185,121 |
|
1385 |
2,044,024 |
135,205 |
395,028 |
309,531 |
229,188 |
|
1386 |
2,626,566 |
174,012 |
462,573 |
366,290 |
317,559 |
جدول 2: شاخص‌های نسبتی برای ارزیابی نقش بازار سرمایه در اقتصاد (درصد) (3)
|
سال |
نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی |
نسبت سرمایهی بازار اوراق بهادار به تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت) |
نسبت سرمایهی بازار اوراق بهادار به کل تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص در ساختمان (به قیمت‌های ثابت) |
نسبت سرمایهی بازار اوراق بهادار به کل تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص در ماشین آلات (به قیمت‌های ثابت) |
|
1380 |
12% |
10% |
25% |
17% |
|
1381 |
13% |
10% |
22% |
17% |
|
1382 |
28% |
12% |
30% |
21% |
|
1383 |
28% |
18% |
45% |
30% |
|
1384 |
19% |
22% |
56% |
37% |
|
1385 |
19% |
25% |
59% |
44% |
|
1386 |
18% |
25% |
55% |
48% |
مقایسه‌ی نسبت‌های یاد شده در کشورهای صنعتی، پتانسیل‌های موجود برای توسعه بیشتر بازار سرمایهی کشور را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه، نسبت ارزش بورس نیویورک 110 درصد تولید ناخالص داخلی امریکا است. بر این اساس، می‌توان بازار سرمایهی ایران را نوپا و دارای استعداد فراوان برای توسعه و شکوفایی دانست. نمودار شماره‌ی 1، به خوبی روند تغییرات یاد شده را در بازار سهام ایران منعکس می‌کند.
نمودار 3: روند تغییر شاخص‌های ارزیابی بازار اوراق بهادار از سال 1380 الی 1386
1. کارایی به مثابه ابزاری برای توسعه‌ی معطوف به عدالت در بازار سرمایه
در فضای کنونی کشور، کمتر اختلاف‌نظری پیرامون مفاهیم، تعاریف و روش‌های توسعه وجود دارد لیکن در اطراف مفهوم عدالت به ویژه زمانی که بحث از کلیات و تعاریف، به سطح مصادیق و روش‌ها منتقل می‌شود، دیدگاه‌ها و آرای متفاوت و متکثری دیده می‌شود. عدالت از جمله مفاهیمی است که در سطح کاربردی و عملیاتی از کمترین میزان اجماع میان اندیشمندان و علما برخوردار است. در چنین فضایی، ارائه‌ی سیاست‌ها و راهکارهای عدالت محور توسعه‌ی بازار سرمایهی کشور می‌تواند از جمله‌ی مباحث و مسائل مناقشه برانگیز بین صاحب‌نظران حوزه‌ی بازار سرمایهی کشور باشد.نگاهی به ادبیات علمی موجود پیرامون بازار سرمایه و بورس، حاکی از پرداختن صاحب‌نظران و دانشمندان این حوزه به مفهوم کارایی به عنوان یگانه محک ارزیابی کارکرد و عملکرد این بازار است. به عبارت دیگر، کارایی بازار سرمایه در شقوق خود تنها معیاری است که متضمن حرکت این بازار در مسیر تعیین شده و رسیدن به جایگاه واقعی در اقتصاد کشور است. تهیه و طراحی الگوهای ریاضی و آزمون‌های تجربی مختلف برای سنجش میزان کارایی بازار، از جمله امتیازات مهمی است که می‌تواند معیار فصل الخطابی برای داوری و ارزیابی آرا و نظرات مختلف باشد.
مهم‌ترین تعریف از کارایی که در برخی از منابع وجود دارد، کارایی را به عنوان وضعیتی از بازار سرمایه بیان می‌کند که در آن هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می‌شود و هم تخصیص سرمایه، که مهم‌ترین عامل تولید و توسعه‌ی اقتصادی است، به صورت مطلوب و بهینه انجام می‌شود. (جهان خانی و عبده تبریزی، 1372: 7) از مهم‌ترین مشخصه‌های کارایی مطابق این تعریف، قیمت عادلانه‌ی اوراق بهادار و تخصیص بهینه‌ی سرمایه در وضعیت بازار کارا است. قیمت عادلانه‌ی اوراق بهادار را قیمت ذاتی (4) نیز می‌نامند. قیمت ذاتی قیمتی است که نشانگر قیمت و ارزش واقعی یک ورقه‌ی بهادار است. از سوی دیگر، تخصیص بهینه‌ی سرمایه، نشانگر کارکرد درست بازار سرمایه در راستای ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد است.
مطابق نظرات صاحب نظران حوزه‌ی بازار سرمایه ، «بازار کارا یک مفهوم سیاه و سفید نیست؛ یعنی، بازار نه کاملاً کاراست و نه کاملاً غیر کارا؛ (Haugen, 1997: 642) این بدین‌معنا است که کارایی در بازار سرمایه دارای سطوح و درجات مختلف و متفاوتی است. در همین راستا، می‌توان سه نوع کارایی را برای بازار سرمایه نام برد:
1. کارایی اطلاعاتی؛ (5) 2. کارایی تخصیصی؛ (6) 3. کارایی عملیاتی. (7)
کارایی اطلاعاتی
کارایی اطلاعاتی حاکی از وجود اطلاعات کافی در بازار و تأثیرگذاری آنی آن روی قیمت اوراق بهادار است. به عبارت دیگر، در بازار کارا به اندازه‌ی کافی تحلیلگر و افراد متخصص وجود دارد که به سرعت اطلاعات منتشر شده را ارزیابی و تأثیر آنها را بر قیمت‌ها برآورد می‌کنند. لذا سرعت جذب و انعکاس اطلاعات در قیمت اوراق بهادار بسیار کم خواهد بود. این ویژگی سبب می‌شود تا قیمت بازاری ورقه‌ی بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک باشد و انحراف ارزش بازاری از ارزش ذاتی اوراق به سرعت از بین برود. به عبارت دیگر، قیمت بازاری اوراق بهادار، شاخص و معیار مناسبی برای ارزش واقعی اوراق بهادار است و سرمایه‌گذاران، این اطمینان را دارند که قیمت‌ها از ارزش ذاتی فاصله‌ی زیادی ندارد و لذا نگرانی کمتری راجع به واقعی بودن قیمت‌ها دارند. هر قدر بازار نسبت به اطلاعات منتشر شده و مؤثر بر قیمت اوراق بهادار، حساسیت کمتری داشته باشد یا اینکه تأثیرگذاری این اطلاعات با یک وقفه‌ی زمانی صورت گیرد، بازار از سطوح پایین‌تری از کارایی برخوردار خواهد بود.از جمله نتایج عملی حاصل از کارایی اطلاعاتی این است که هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند بر مبنای اطلاعات شخصی بازدهی اضافی (8) کسب نماید؛ چرا که نوسانات قیمت‌ها در چنین بازاری تنها در پاسخ به اطلاعاتی است که راجع به شرکت‌ها و اوراق بهادار، به موقع و به صورت برابر در اختیار کلیه‌ی فعالان بازار قرار گرفته است.
کارایی تخصیصی
کارایی تخصیصی در بازار سرمایه به معنا استفاده و بهره‌برداری از منابع سرمایه‌ای به نحو بهینه و مطلوب است. مهم‌ترین کارکرد بازار سرمایه، تأمین سرمایهی لازم برای شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور می‌باشد؛ به نحوی که شرکت‌هایی که سودآوری طرح‌های آنان از توازن و تعادل قابل قبول در بازار برخوردار نیست، امکان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را پیدا نکنند. به عبارت دیگر، سرمایه جذب شرکت‌هایی می‌شود که به لحاظ سودآوری طرح‌ها و پروژه‌ها در وضعیت مناسب‌تری قرار داشته باشند. در این صورت شرکت‌هایی که به هر دلیل دارای بازدهی پایین‌تری نسبت به سایر شرکت‌ها هستند، با توفیق کمتری برای تأمین سرمایهی خود مواجه خواهند بود. هر اندازه که چنین وضعیتی در بازار سرمایه بیشتر حاکم باشد، می‌توان گفت به همان اندازه کارایی تخصیصی آن بازار بیشتر است.کارایی عملیاتی
کارایی عملیاتی، ناظر به روانی و سرعت انجام معاملات در بازار سرمایه است. هر قدر بازار سرمایه از حیث عملیاتی کاراتر باشد، سرعت نقدشوندگی اوراق بهادار افزایش و از هزینه‌های معاملاتی کاسته می‌شود. سه مشخصه‌ی عمده‌ی بازاری که به لحاظ عملیاتی کارا است، عبارتند از:1. فعالان چنین بازاری از بازدهی قابل قبولی نسبت به سطح ریسک فعالیت خود برخوردارند. به عبارت دیگر، در یک بازار کارا به لحاظ عملیاتی احتمال دست‌یابی به بازدهی نامتعارف پایین است؛
2. هر قدر میزان رقابت میان فعالان بازار سرمایه بیشتر باشد، کارایی عملیاتی آن بیشتر خواهد بود. رقابت میان دسته‌های مختلف از فعالان بازار منجر به کاهش هزینه‌های عملیاتی از یک سو و افزایش کارایی تخصیصی از سوی دیگر می‌شود؛
3. به میزانی که ورود و خروج فعالان از بازار با سهولت بیشتری همراه باشد، کارایی عملیاتی بیشتر خواهد بود. این ویژگی در واقع متضمن جلوگیری از انحصار در بازار سرمایه به عنوان یک رویه‌ی ناعادلانه خواهد بود.
مروری بر مفاهیم و انواع کارایی در بازار سرمایه این واقعیت را که آنچه از آن تحت عناوینی چون افزایش و بهبود کارایی بازار سرمایه یاد می‌شود، قرابت معنایی و مفهومی زیادی با راهکارها و سیاست‌های عدالت محور توسعه‌ی بازار سرمایهی کشور دارد، بیش از پیش نمایان می‌سازد. دلیل این امر را باید در ترابط معنایی دو مفهوم عدالت و کارایی جست‌و‌جو کرد. دقت در ویژگی‌های برشمرده برای انواع کارایی اطلاعاتی، تخصیصی و عملیاتی و مقایسه‌ی این ویژگی‌ها با بدیهیات و حداقل‌های پذیرفته شده پیرامون عدالت، این حقیقت را که گویی عدالت و کارایی دو روی یک سکه هستند، نمایان‌تر می‌سازد. ارائه‌ی به موقع اطلاعات صحیح و درست برای تصمیم‌گیری فعالان بازار سرمایه، توازن منطقی و معقول بازدهی کسب شده با سطح ریسک فعالیت فعالان بازار، تخصیص بهینه‌ی سرمایه به گزینه‌هایی با بهره‌وری و سودآوری بالاتر، رقابت میان گروه‌های مختلف از فعالان بازار، حذف انحصار در اجزای مختلف بازار و کاهش هزینه‌های معاملاتی، همگی از ویژگی‌های یک بازار کارای سرمایه است که به نوعی با آنچه عقول بشری از مفهوم عدالت برداشت می‌نماید، بیشترین همخوانی و قرابت را دارد. به عنوان مثال، توازن منطقی و معقول بازدهی کسب شده با سطح ریسک از کسب درآمد نامتعارف و مازاد بر ریسک و خطری که فرد در بازار متحمل شده است، جلوگیری می‌کند یا کاهش هزینه‌ی معاملاتی به زبان علمی، به معنا کاهش مقادیر پولی و میزان وقتی است که فعالان بازار برای انجام معاملات خود صرف می‌نمایند که از جمله مصادیق آن می‌توان به امکان دسترسی یکسان عمومی مردم به بازار سرمایه، علی‌رغم پراکندگی جغرافیایی از طریق سیستم‌هایی چون فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد.
براساس آنچه گذشت، می‌توان گفت حرکت به سمت توسعه‌ی معطوف به عدالت، استقرار و تثبیت فرایندها و رویه‌های عادلانه در بازار سرمایهی کشور بدون عنایت و توجه به افزایش و ارتقای کارایی در این بازار امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر، هرگونه برنامه‌ریزی در جهت توسعه‌ی بازار سرمایهی کشور فارغ از تلاش در جهت بهبود کارایی این بازار خلاف روح کلی حاکم بر سیاستگذاری کلان کشور یعنی «پیشرفت و عدالت» خواهد بود. بر این مبنا و در ادامه‌ی مقاله، سیاست‌ها و راهکارهای توسعه‌ی معطوف به عدالت در قالب دو دسته «سیاست‌ها و راهکارهای عدالت محور» و «سیاست‌ها و راهکارهای عدالت موضوع» ارائه خواهد گردید.
سیاست‌ها و راهکارهای عدالت محور عبارتند از آن دسته از سیاست‌ها و راهکارها که در صورت تحقق عملی منجر به ارتقا و بهبود کارایی بازار سرمایه و در نتیجه توسعه‌ی عدالت محور این بازار می‌گردد. سیاست‌ها و راهکارهای عدالت موضوع مستقیماً روی موضوع عدالت متمرکز شده و به دنبال استقرار رویه‌های عادلانه و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و جلوگیری از اعمال غیرمنصفانه‌ی فعالان و مشارکت کنندگان در بازار سرمایه است. به طور خلاصه می‌توان گفت گروه اول به صورت غیرمستقیم و از طریق افزایش کارایی بازار سرمایه و گروه دوم به صورت مستقیم و از طریق تنظیم روابط فعالان بازار به دنبال تحقق توسعه‌ی عدالت محور بازار سرمایهی کشور می‌باشند.
2. جایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در تحقق توسعه‌ی عدالت محور بازار سرمایهی کشور
پیش از پرداختن به سیاست‌ها و راهکارهای ذکر شده در سطور گذشته، لازم است قدری به نقش و جایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در تحقق توسعه‌ی عدالت محور بازار سرمایه اشاره کرد. سازمان بورس و اوراق بهادار که به موجب قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی تأسیس شد، به عنوان نهاد ناظر و بازوی تنظیمی و مقرراتی بازار سرمایه، وظیفه‌ی نظارت بر این بازار را بر عهده دارد. بر اساس ماده‌ی 2 قانون بازار اوراق بهادار مأموریت سازمان بورس و اوراق بهادار، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه‌ی بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار در کشور است.منظور از ساماندهی بازار سرمایه، انسجام بخشی به بازار و تنظیم روابط بین فعالان و مشارکت کنندگان در این بازار از قبیل سرمایه‌گذاران، ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام از طریق قوانین و مقررات و نظارت مؤثر بر عملکرد آنها است. نتیجه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات سازمان، ایجاد بازاری با ویژگی‌های ذیل است:
• شفافیت؛ (9)
• کارا بودن؛ (10)
• منظم؛ (11)
• صحت و سلامت بازار؛ (12)
• منصفانه بودن؛ (13)
• اطمینان و اعتماد؛ (14)
• ثبات؛ (15)
• نقد شوندگی. (16)
شفافیت
وجود این ویژگی‌ها در بازار سرمایه می‌تواند به انجام و تحقق مأموریت سازمان در حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران منتهی شود. بر این اساس، لازم است با توضیح هر یک از این ویژگی‌ها، جایگاه و نقش محوری سازمان بورس و اوراق بهادار را در تحقق توسعه‌ی عدالت محور و استقرار رویه‌های عادلانه در بازار سرمایه بازگو کنیم.از جمله شرایط و الزامات یک بازار کارا، شفافیت و وجود اطلاعات کامل و در دسترس برای تمام سرمایه‌گذاران و فعالان در بازار است. اطلاعات باید با کمترین هزینه و تأخیر و به طور برابر در اختیار همگان قرار گیرد. سرمایه‌گذاران و فعالان در بازار سرمایه باید به تمام اطلاعات مالی لازم برای تصمیم‌گیری دسترسی داشته باشند که ضمن جلوگیری از زیان ناخواسته و غیرمنتظره، بتوانند تصمیمات مطلوب و بهینه‌ای اتخاذ نمایند.
شفافیت و تقارن اطلاعات در بازار سرمایه، علاوه بر کاهش نوسانات بازار، از سوء استفاده‌های یک گروه خاص از اطلاعات شخصی خود جلوگیری به عمل می‌آورد. از این رو، شفافیت اطلاعاتی متضمن جلوگیری از انجام معاملات متکی به اطلاعات نهانی (17) است که از جمله جرایم اساسی و عمده‌ی مورد توجه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه است.
در جهت تحقق شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار باید الزامات قانونی برای شرکت‌ها و ناشران اوراق بهادار تعیین نماید ضمن نظارت بر آنان، اطلاعات لازم به طور کامل، همزمان و برابر در اختیار کلیه‌ی سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
کارا بودن
در مورد کارایی بازار به طور مبسوط در سطور گذشته مطالبی بیان گردید لیکن نگاهی مجدد به آنچه گفته شد، حاکی از جایگاه و نقش بی بدیل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی و سیاستگذار در افزایش و بهبود کارایی بازار سرمایه است. از آنجا که در این مقاله، سیاست‌ها و راهکارهای ارتقاء کارایی بازار سرمایهی کشور به عنوان سیاست‌ها و راهکارهای عدالت محور توسعه‌ی این بازار بیان گردیده‌اند، م‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که سازمان بورس و اوراق بهادار در تحقق توسعه‌ی عدالت محور بازار سرمایه از جایگاه و نقش اساسی و بنیادینی برخوردار است.منظم
ویژگی دیگر بازار سرمایه که سازمان بورس و اوراق بهادار کشور متولی آن به حساب می‌آید، نظم بازار است. در یک بازار منظم، نوسانات شدید قیمتی و عدم تعادل‌های مقطعی و بدون دلیل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و در عوض تعادل پایدار در بازار و قیمت‌ها حاکم است. عدم تعادل‌ها و نوسانات مقطعیِ بدون دلیل بنیادی، فضای بازار را در جهت تضییع حقوق سرمایه‌گذاران مستعد می‌سازد. از این رو با عنایت به اینکه از مهم‌ترین رسالت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است، لازم است تا این سازمان در جهت تحقق بازار سرمایه‌ای منظم اقدامات اساسی را صورت دهد. از جمله‌ی این اقدامات می‌توان به تأسیس و توسعه‌ی نهادهایی چون بازار گردان در بازار سرمایه اشاره نمود.صحت و سلامت بازار
صحت و سلامت بازار بدین‌معنی است که در معاملات و کلیه‌ی ساز و کارهای بازار، باید سلامت کافی وجود داشته باشد تا منافع سرمایه‌گذاران به بهترین نحو حفظ گردد. در این راستا سازمان بورس و اوراق بهادار کشور باید با تدوین و ابلاغ مقررات و آیین نامه‌هایی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار سلامت و قانونمندی عملیات و فعالیت‌های بازار سرمایه را تضمین نماید و برای هرگونه فساد مالی، فریبکاری، دست کاری، (18) پول‌شویی و فعالیت‌هایی که به منافع و حقوق سایر سرمایه‌گذاران لطمه وارد می‌سازد، جرایم لازم را در نظر بگیرد.منصفانه بودن
در یک بازار سرمایهی ایدئال، کلیه‌ی فعالان و مشارکت‌کنندگان در بازار باید اصول و استانداردهای رفتار منصفانه با یکدیگر را توسعه داده و رعایت کنند. وجود این استانداردها و نیز نظارت کافی بر اجرای آنها می‌تواند از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران حمایت کند. به همین دلیل، سازمان بورس و اوراق بهادار باید تلاش خود را برای ایجاد محیط معاملاتی منصفانه‌ای که در آن گروه‌های مختلف از فعالان بازار به انجام معاملات سالم بپردازند، معطوف کند.اطمینان و اعتماد
بازار سرمایه بر مبنای اعتماد و اطمینان استقرار یافته، و توسعه می‌یابد. از این رو، قوانین و مقررات و در نگاه کلی‌تر نهاد ناظری چون سازمان بورس و اوراق بهادار باید اطمینان و اعتماد لازم را در سرمایه‌گذاران ایجاد کند که آنان وجوه خود را برای دوره‌ای بلندمدت روانه‌ی این بازار نمایند.ثبات
قوانین و مقررات بازار سرمایه، سایر قوانین مرتبط با بازار سرمایه و نیز سیاست‌های کلی مربوط به آن، باید از ثبات کافی برخوردار باشند. تغییرات قوانین و مقررات ریسک زیادی را به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند و حقوق آنان را به مخاطره می‌اندازد. از این رو سازمان بورس و اوراق بهادار به طور مستقیم در تدوین مقررات داخلی بازار سرمایه و به صورت غیرمستقیم در تدوین سایر مقررات فرابخشی که بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید ثبات و پایداری قابل قبولی را دنبال کند.نقد شوندگی
نقدشوندگی در بازار سرمایه بدین‌معنا است که سرمایه‌گذاران بتوانند اوراق بهادار خود را در سریع‌ترین زمان ممکن، با حداقل هزینه و حداقل تأثیر بر بازار، به وجه نقد تبدیل کنند. از آنجا که نقدشوندگی، یکی از حقوق سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه قلمداد می‌شود، سازمان بورس و اوراق بهادار باید روش‌های افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار را در جهت حمایت کامل از حقوق سرمایه‌گذاران طراحی و اجرا نماید. از جمله‌ی این روش‌ها می‌توان به تغییر مقررات، ارائه‌ی مجوز انتشار اوراق و ابزارهای مالی جدید، طراحی بازارها و نهادهای جدید و کمک به توسعه‌ی آنها اشاره کرد.از مجموع آنچه در مورد وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایهی کشور بیان شد، به وضوح، نقش و جایگاه این سازمان در توسعه‌ی بازار سرمایه از یک سو و استقرار و استمرار رویه‌های عادلانه و جلوگیری از اقدامات و اعمال خلاف عدالت از سوی دیگر روشن می‌شود. بر این اساس و آنچه در قسمت قبل بیان شد، می‌توان سازمان بورس و اوراق بهادار را تنها متولی و سیاستگذار بازار سرمایه و مسئول تحقق و عملی نمودن سیاست‌ها و راهکارهای عدالت محور و عدالت موضوع توسعه‌ی بازار سرمایهی کشور دانست. بر مبنای این نتیجه، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت عمده و اساسی توسعه‌ی معطوف به عدالت را در بازار سرمایهی کشور بر عهده دارد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی این مقاله خواهد بود. به عنوان مثال در سیاستی چون «توسعه‌ی نقش بازار سرمایهی در اقتصاد کشور و حرکت به سمت اقتصاد پایه اوراق بهادار» مسئولیت مستقیم بر عهده‌ی نهادهای فراتر از بازار سرمایه است و سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً از طریق ارائه‌ی پیشنهادات و پیگیری آنها می‌تواند به ایفای نقش بپردازد؛ بنابراین این‌گونه موارد نیازمند همکاری بین این سازمان و سایر نهادهای ذی ربط خواهد بود. اما در سیاستی چون «ایجاد فضای منظم، قانونمند و مطمئن برای سرمایه‌گذاری»، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت عمده‌ای را به صورت مستقیم بر عهده دارد که باید این‌گونه موارد از طریق راهکارهای مناسبی دنبال کند.
در ادامه‌ی مقاله سیاست‌های توسعه‌ی معطوف به عدالت بازار سرمایه و راهکارهای تحقق آنها در دو دسته‌ی پیش گفته به اجمال بیان خواهد شد. لازم به ذکر است توضیح هر یک از این سیاست‌ها به همراه راهکار مربوط نیازمند فرصت بیشتری است. لذا با توجه به محدودیت‌های موجود، در این مقاله سعی می‌شود دسته‌ی اول از این سیاست‌ها به اجمال و دسته‌ی دیگر با تفصیل بیشتری ارائه شود.
3. سیاست‌ها و راهکارهای عدالت محور توسعه‌ی بازار سرمایهی کشور
براساس مبنای ارائه شده در این مقاله که در واقع سیاست‌ها و راهکارهای توسعه‌ی معطوف به عدالت را در چارچوب طرح‌ها و برنامه‌های افزایش و ارتقای کارایی در بازار سرمایه جست‌و‌جو می‌کرد، شش سیاست کلان پیشنهاد می‌گردد که به اختصار به آنها پرداخته می‌شود و تنها به ذکر راهکارهایی مناسب جهت تحقق هر یک از این سیاست‌ها اکتفا می‌گردد:3 -1. توسعه‌ی نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور و حرکت به سمت اقتصاد پایه اوراق بهادار از طریق راهبردهای زیر:
3 -1 -1. کاهش ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه؛3 -1 -2. افزایش مشوق‌های پذیرش اوراق بهادار شرکت‌ها در بورس‌های اوراق بهادار و کالاها در بورس کالای ایران؛
3-1-3. توسعه‌ی زیرساخت‌های قانون اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و الزامات تحقق بند «ج» این سیاست‌ها.
3 -2. توسعه‌ی نهادهای مالی جهت بهبود عملکرد بازار سرمایه از طریق راهبردهای زیر:
3 -2 -1. کمک به گسترش نهادهای مالی بازار سرمایه از حیث تعداد و تنوع؛3 -2 -2. کمک به ایجاد انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در راستای افزایش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه؛
3-2-3. نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت و عملیات نهادهای مالی؛
3 -2 -4. ایجاد و حفظ محیط رقابتی و قوی برای ارائه‌ی خدمات نهادهای مالی.
3-3. تسهیل تشکیل سرمایهی شرکت‌ها از طریق بازار اولیه از طریق راهبردهای زیر:
3-3 -1. تسریع در فرایند ثبت و صدور مجوز عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه؛3-3 -2. تنوع بخشی به اوراق بهادار قابل انتشار در بازار اولیه؛
3-3-3. تقویت نظارت بر فرایند انتشار عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و اطمینان از حمایت‌های مؤثر حقوقی و قضایی.
3 -4. توسعه و تسهیل معاملات اوراق بهادار در بازار ثانویه از طریق راهبردهای زیر:
3 -4 -1. طراحی سیستم‌های نظارتی جهت پایش مستمر اطلاعات بازارها؛3 -4 -2. افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس؛
3-4-3. افزایش انگیزه‌ی سرمایه‌گذاران برای مشارکت در بازار سرمایه از طریق دسترسی آسان و کاهش هزینه‌های معاملاتی و مالیاتی؛
3 -4 -4. بین المللی کردن بازار سرمایه و گسترش تعاملات آن با بازارهای مالی اعم از منطقه‌ای و جهانی؛
3 -4 -5. تشکیل بورس بین‌المللی اسلامی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛
3 -4 -6. تسهیل، تشویق و اطمینان بخشی به حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه.
3 -5. توسعه‌ی مستمر بازار سرمایهی دانش‌محور و حرفه‌ای بر پایه‌ی تحقیق و پژوهش از طریق راهبردهای زیر:
3 -5 -1. توسعه‌ی تحقیقات کاربردی در بازار سرمایه؛3 -5 -2. ارتباط با دانشگاه‌های داخلی، خارجی، اساتید و محققان برتر در زمینه‌ی بازار سرمایه و حمایت از پژوهش‌های علمی؛
3-5-3. کمک به حرفه‌ای شدن فعالان بازار سرمایه؛
3 -5 -4. توسعه‌ی فرهنگ سهامداری و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه؛
3 -5 -5. افزایش اطلاع‌رسانی در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه، همچنین نحوه‌ی پیگیری و رسیدگی به تخلفات، اختلافات و جرایم در بازار سرمایه؛
3 -5 -6. ایجاد اتاق‌ها و کانون‌های تفکر در بازار سرمایه.
3 -6. توسعه‌ی بازارهای الکترونیکی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق راهبردهای زیر:
3 -6 -1. کمک به بسترسازی لازم جهت ارائه‌ی خدمات الکترونیکی مطمئن و ایمن در بازار سرمایه؛3 -6 -2. افزایش اطلاع‌رسانی ناشران به شیوه‌ی الکترونیکی (نرم‌افزارهای پیشرفته)؛
3-6-3. توسعه‌ی کاربردهای امضای دیجیتال و گواهی الکترونیک در بازار سرمایه؛
3 -6 -4. توسعه‌ی سامانه‌های معاملاتی، سفارش‌پذیری، تسویه و پایاپای یکپارچه‌ی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
3 -6 -5. تقویت سیستم‌های الکترونیکی نظارت بر معاملات و شبکه‌های مرتبط؛
3 -6 -6. بسترسازی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت به کارگیری زبان تجاری گسترش‌پذیر (19) در بازار سرمایه؛
3 -6 -7. تدوین دستورالعمل‌های لازم در خصوص ارائه‌ی خدمات الکترونیکی در بازار سرمایه؛
3 -6 -8. افزایش سرعت، امنیت و سهولت دسترسی به سیستم‌های اطلاعاتی.
4. سیاست‌ها و راهکارهای عدالت موضوع توسعه‌ی بازار سرمایهی کشور
همان گونه که بیان شد، سیاست‌ها و راهکارهای عدالت موضوع توسعه‌ی بازار سرمایهی کشور به آن دسته از سیاست‌ها اطلاق می‌شود که مستقیماً موضوع عدالت را هدف قرار داده و به پایش بازار به منظور جلوگیری و کشف رفتارها و رویه‌های ناعادلانه و خلاف عدالت می‌پردازد. به عبارت دیگر، می‌توان این دسته از سیاست‌ها را برنامه‌هایی برای حمایت از حقوق فعالان بازار سرمایه و به طور ویژه سرمایه‌گذاران قلمداد کرد. از این رو، در این قسمت به بیان اجمالی از مفاهیم و راهکارهای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران می‌پردازیم.تعاریف مختلفی پیرامون حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران که رسالت غایی و فلسفه‌ی وجودی نهاد ناظر بر بازار سرمایه یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار است، وجود دارد. در یکی از موارد، حمایت از سرمایه‌گذاران، این‌گونه تعریف شده است: «حمایت از سرمایه‌گذاران در مقابل ریسک‌های سرمایه‌گذاری مربوط به بازار اوراق بهادار و اطمینان از جریان عملیات منظم، قاعده‌مند و قابل اتکا در بازار اوراق بهادار.» به عبارت دیگر، برنامه‌های حمایت از سرمایه‌گذاران برای اطمینان‌بخشی نسبت به این موضوع به کار برده می‌شوند که سرمایه‌گذاران از اصول عملیات و فرایند کسب و کار در بازارهای مالی و به همان اندازه از ریسک‌های مربوط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری آگاهی کافی دارند. بنابراین، اطمینان از قابلیت و توانایی کلیه‌ی اجزای بازار سرمایه در انجام وظایف خود و انجام عملیات خود مطابق با اصول منظم و قابل اتکای بازار اوراق بهادار، در چارچوب طرح حمایت از سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. در تعریف سازمان بین المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو)، (20) حمایت از سرمایه‌گذاران «حمایت و محافظت از سرمایه‌گذاران در مقابل هر نوع اقدام گمراه کننده، دست‌کاری بازار، تقلب و فریبکاری و سوء استفاده از دارایی‌های آنان» تعریف شده است.
در راستای بررسی سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی کردن و تحقق موضوع حمایت از سرمایه‌گذاران اوراق بهادار در بازار سرمایه، می‌توان از چارچوب‌های مختلفی استفاده کرد. با توجه به تعاریف ارائه شده، می‌توان دو دسته‌ی کلی از راهکارهای عملی حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران را بدین‌صورت پیشنهاد نمود:
- تدوین و اجرای قوانین، مقررات، استانداردها و رویه‌های تنظیمی و نظارتی با هدف حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران؛
- طراحی راهکارها، الزامات و نهادهای مورد نیاز برای آموزش و فرهنگ‌سازی و افزایش سطح اطلاعات و دانش تخصصی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه با هدف توانمندسازی آنان برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پیگیری و دفاع از حقوق خود.
در ادامه، هر یک از دو دسته راهکارهای یاد شده پیرامون حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران به اختصار توضیح داده خواهد شد:
4 -1. رویه‌های تنظیمی و نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه
تجربه‌ی بازارها مالی بین المللی در کشورها توسعه‌یافته نشان می‌دهد که حمایت‌های قانونی و حقوقی از سرمایه‌گذاران از ضرورت‌های اولیه‌ی یک بازار سرمایه به شمار می‌رود. آمار و ارقام و بررسی سوابق سرمایه‌گذاران سهام، حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته، بیانگر این واقعیت است که اکثر آنها از دانش مالی و سرمایه‌گذاری لازم برخوردار نیستند و از توان کافی برای دسترسی به داده‌های مورد نیاز و تجزیه و تحلیل و به کارگیری اطلاعات مالی در تصمیمات خود برخوردار نمی باشند. از سوی دیگر، حتی در تکامل یافته‌ترین بازارهای سرمایه، ناکارآمدی، عدم تقارن اطلاعاتی، سوءاستفاده و مشکلات دیگر کم و بیش وجود دارد. در چنین فضایی نمی توان انتظار داشت حقوق سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران جزء، از سوی عناصر و عوامل بازار از جمله کارگزاران، مشاوران مالی، شرکت‌های تأمین سرمایه و سایر نهادها و گردانندگان بازار به خوبی و به طور کامل و منصفانه رعایت شود.با عنایت به این موارد و مسائل مشابه دیگر، وظیفه‌ی نهاد ناظر بازار سرمایه است تا برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران اعم از سرمایه‌گذاران عمده و خرد و حفظ شفافیت و کارایی بازار نسبت به طراحی، تدوین و وضع قوانین و مقررات مورد نیاز و در صورت لزوم، اصلاح و تکمیل آنها اقدام کند. در این رابطه، کشورهای مختلف بر حسب مورد، اقدام به تصویب و اجرای قوانین جامع یا موردی کرده‌اند که بررسی تمامی آنها در مجال این مقاله نیست لیکن از باب نمونه می‌توان به برخی از قوانین مربوط به سازمان بین المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو) و همچنین قانون حمایت از سرمایه‌گذاران اوراق بهادار (21) و قانون ساربنز - آکسلی (قانون سارباکس) (22) در ایالات متحده‌ی امریکا اشاره کرد.
7- 2. زیرساخت‌های فرهنگی حمایت از سرمایه‌گذاران
برخلاف رویه‌های تنظیمی و نظارتی حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، در اینجا با زیرساخت‌های نرم حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران مواجه هستیم. به طور کلی می‌توان گفت در موارد زیادی ارائه‌ی اطلاعات و آموزش‌های لازم و ایجاد آمادگی در سرمایه‌گذاران برای درک صحیح و واقع‌بینانه از وضعیت بازار، بازده و ریسک‌های موجود یک سرمایه‌گذاری، عملکرد هر یک از نهادهای مالی به ویژه کارگزاران، شرکت‌های تأمین سرمایه و مشاوران سرمایه‌گذاری، مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری در بازار، نقش و جایگاه مقام ناظر و موارد مرتبط دیگر، راهکاری برای حمایت از سرمایه‌گذاران است که در مقایسه با وضع و اجرای قوانین از تأثیرگذاری عمیق‌تری برخوردار می‌باشد.در کشورهای مختلف اقدامات گوناگونی، هم در حوزه‌ی آموزش و ارتقای سطح دانش مالی سرمایه‌گذاران و هم در خصوص اتخاذ تدابیر لازم برای الزام شرکت‌ها به برقراری روابط نزدیک با سرمایه‌گذاران و ارائه‌ی اطلاعات درخواستی و مورد نیاز آنان برای تصمیم‌گیری‌های مالی صورت می‌گیرد. در این خصوص می‌توان به یکی از اقدامات در ایالات متحده‌ی آمریکا در مورد برقراری روابط مطلوب شرکت با سرمایه‌گذاران که در قالب «ارتباط با سرمایه‌گذار» تعریف می‌شود، اشاره کرد. به همین دلیل، شرکت‌ها موظف هستند تا بخشی تحت عنوان روابط عمومی مالی (23) یا ارتباطات مالی (24) در زیرمجموعه‌ی روابط عمومی خود ایجاد کنند.
از جمله زیرساخت‌های دیگر در این زمینه می‌توان به وجود کانون‌ها یا صندوق‌هایی اشاره کرد که خلأهای احتمالی موجود در زمینه‌ی حمایت‌های قانونی و نظارتی را برطرف نموده و به عنوان مکمل سایر تمهیدات برای حمایت از سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند. در سطح بازارهای مالی دنیا می‌توان نمونه‌های متعدد و متنوعی از این دست نهادها و صندوق‌ها را یافت که برای نمونه می‌توان به تراست حمایت از سرمایه‌گذار (25) اشاره کرد که بر طبق اساس‌نامه، هدف اصلی آن حمایت از سرمایه‌گذاران و از جمله وظایف اصلی آن، آموزش و تربیت سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و نیز تهیه و ارائه‌ی اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار می‌باشد.
آنچه بیان شد توضیح اجمالی از سیاست‌ها و راهکارهای عدالت موضوع در بازار سرمایه بود که در موضوع حمایت از حقوق فعالان و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه خلاصه گردید. در ادامه و بر اساس مفاهیم و راهکارهای ارائه شده پیرامون حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، به جمع‌بندی سیاست‌ها و راهکارهای عدالت موضوع توسعه‌ی بازار سرمایهی کشور می‌پردازیم. مطابق آنچه گذشته، مهم‌ترین سیاست در این حوزه «ایجاد فضای منظم، قانونمند و مطمئن برای سرمایه‌گذاری» است که بایستی از طریق راهبردهایی مانند موارد ذیل دنبال شود:
1. تهیه‌ی مقررات لازم برای اجرای کامل قوانین حاکم بر بازار سرمایه؛
2. شفاف‌سازی و بهبود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه؛
3. تقویت نقش نظارتی کانون‌ها در بازار سرمایه؛
4. تسریع و تسهیل در جهت تأسیس مؤسسه‌های رتبه‌بندی اعتباری در حوزه‌ها و اجزای مختلف بازار سرمایهی کشور؛
5. اتخاذ روش‌های نوین جهت پیشگیری از وقوع جرایم، تخلفات و اختلافات بازار سرمایه؛
6. توسعه‌ی حوزه‌های رسیدگی به اختلافات در بازار سرمایه و ارتقای مقررات حاکم بر آن؛
7. توسعه‌ی حوزه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات بازار سرمایه؛
8. ارتقای استانداردهای حسابداری و حسابرسی و نظارت بر حرفه‌ی حسابرسی؛
9. نظارت شرعی بر کلیه‌ی معاملات بازار سرمایه؛
10. طراحی و فراهم نمودن شرایط انتشار و معامله‌ی ابزارهای مدیریت ریسک (مشتقه) در بازار سرمایه؛
11. کمک به تأسیس نهادهای تضمین‌کننده در بازار سرمایه؛
12. نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت و عملیات نهادهای مالی؛
13. تقویت نظارت بر فرایند انتشار عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و اطمینان از حمایت‌های مؤثر حقوقی و قضایی در این خصوص؛
14. تقویت نظارت بر افشای اطلاعات شرکت‌ها در زمان درج و پس از آن و اطمینان از حمایت‌های مؤثر حقوقی و قضایی؛
15. توسعه‌ی مطالعات حقوقی داخلی و تطبیقی در زمینه‌ی بازار سرمایه و مراجع صالح رسیدگی کننده به اختلافات، تخلفات و جرایم حوزه‌ی بازار سرمایه؛
16. توسعه‌ی مطالعات حقوق تطبیقی و تعاملات حقوقی با سایر بورس‌های منطقه‌ای و جهانی؛
17. جلب اطمینان سرمایه‌گذاران و خریداران سهام شرکت‌های دولتی از طریق شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های مشمول واگذاری بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اطمینان از حمایت‌های مؤثر حقوقی و قضایی.
5. جایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در توسعه‌ی ابزارهای مالی اسلامی
در حالی که جمهوری اسلامی ایران در سیر تکاملی مالی اسلامی، یکی از چند کشور پیشرو در استقرار نظام بانکداری اسلامی در اوایل دهه‌ی 70 میلادی محسوب می‌شود، لیکن در حوزه‌ی بازار سرمایه به ویژه ابزارهای مالی مانند اوراق مالی اسلامی کمتر صحبتی از بازار سرمایهی ایران به میان می‌آید. اوراق مالی اسلامی که از آن به عنوان اوراق صکوک نیز یاد می‌شود، از جمله تحولات دو دهه‌ی اخیر در صنعت مالی اسلامی است که سهم ناچیزی از آن به ایران اختصاص دارد. اهمیت این خلأ با بررسی حجم اوراق صکوک منتشر شده در جهان بیش از پیش نمایان می‌شود. در حال حاضر حجم صکوک منتشره طی سال‌های گذشته، بالغ بر 83 میلیارد دلار است که پیش‌بینی می‌شود این رقم به بیش از 100 میلیارد دلار در سال 2010 افزایش یابد. در خلال سال‌های گذشته، جذابیت و کارایی اوراق صکوک به گونه‌ای بوده که کشورهای غیرمسلمان و حتی مؤسسات و بانک‌های بین‌المللی مانند IFC را به انتشار اوراق صکوک براساس اصول و معیارهای شریعت اسلامی ترغیب نموده است. در این میان، میزان مشارکت کشورهای غیرمسلمان در استفاده از مالی اسلامی به گونه‌ای بوده است که مثلاً در کشوری مانند انگلستان که مهد خدمات متعارف مالی و بانکی است، دولت اقدام به وضع مقررات و قوانین مخصوص در این زمینه با هدف تسهیل و رفع موانع توسعه‌ی مالی اسلامی کرده است که از جمله می‌توان به وضع معافیت‌های مالیاتی انتشار صکوک در انگلستان اشاره نمود.آنچه بیان شد، همگی حاکی از بازار رو به رشد و توسعه‌ی ابزارهای مالی اسلامی است لیکن نگاهی به عملکرد بازار سرمایهی کشور بیانگر این واقعیت است که علی‌رغم زمینه‌های مساعد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موجود در کشور برای توسعه‌ی این ابزارها، در عمل، تجربه‌ی اندکی در این زمینه وجود دارد. شاهد این مدعی بررسی جایگاه ایران در میان کشورهای منتشرکننده‌ی اوراق صکوک است که نشان از سهم بیش از 96 درصدی پنج کشور مالزی، عربستان سعودی، اندونزی، بحرین و امارات در این بازار دارد و در این بین ایران از سهم اندکی برخوردار است. تجربه‌ی ایران در این خصوص محدود به انتشار اوراق مشارکت در بازار داخلی می‌باشد که اولاً از حجم ریالی قابل ملاحظه‌ای برخوردار نیست و ثانیاً شبهات جدی در خصوص شرعی بودن رویه‌های مربوط به آن از جمله پرداخت سود ثابت و تضمین شده و نیز پرداخت سود از سال‌های اولیه‌ی ساخت پروژه‌ی مربوط مطرح می‌باشد.
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار بازار سرمایهی کشور بایستی در جهت توسعه‌ی کاربرد ابزارهای مالی اسلامی از قبیل صکوک، به طراحی و اعمال سیاست‌ها و راهکارهای لازم در این خصوص اقدام نماید. بدیهی است وجود زمینه‌های مساعد اجتماعی، فرهنگ و سیاسی در کشور، فرصتی استثنایی را فراروی سازمان بورس و اوراق بهادار، در توسعه‌ی کاربرد ابزارهای نوین مالی اسلامی فراهم کرده است. از جمله این اقدامات می‌توان به سیاستگذاری و فرهنگ‌سازی در جهت جلب نظر سرمایه‌گذاران داخلی برای خرید ابزارهای مالی اسلامی و نیز پیشنهاد و پیگیری لازم جهت وضع مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای انتشار این ابزارها اشاره کرد. اهمیت وضع این مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی از آنجا ناشی می‌شود که اکثر این ابزارها به نحوی مشتمل بر نقل و انتقال دارایی‌های فیزیکی اعم از منقول و غیرمنقول می‌شوند و در صورت اعمال مالیات‌های مربوط، این ابزارها مزیت نسبی خود را از دست خواهند داد.
نتیجه‌گیری
براساس مطالب ارائه شده در این مقاله، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایهی کشور، علاوه بر مسئولیت تنظیم و نظارت بر بازار سرمایه، به عنوان متولی توسعه‌ی آن نیز شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، این سازمان علاوه بر موضوع عدالت بایستی سیاست‌ها و راهکارهایی را نیز در جهت توسعه‌ی این بازار طراحی و اجرا نماید.طراحی و تدوین سیاست‌های توسعه‌ی بازار سرمایهی کشور بدون توجه به عدالت و استقرار آن در بازار، کاری عبث و خلاف فلسفه‌ی وجودی این سازمان است. اهمیت این مطلب از آنجا که به تبعیت از گفتمان دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی، روح حاکم بر برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر پیشرفت همراه با عدالت استوار است، دو چندان می‌شود.
در این مقاله، دو دسته سیاست‌های توسعه‌ی معطوف به عدالت بازار سرمایهی کشور تحت عناوین سیاست‌های عدالت محور توسعه و سیاست‌های عدالت موضوع توسعه‌ی بازار سرمایهی کشور بیان و راهکارهایی به عنوان نمونه برای تحقق هر یک از این سیاست‌ها احصا گردید. سیاست‌های عدالت محور توسعه‌ی بازار سرمایه، ناظر به آن دسته از توصیه‌های سیاستی است که افزایش و ارتقای کارایی در بازار سرمایه را هدف‌گذاری نموده است و از آنجا که بر اساس مبنای پذیرفته شده در این مقاله، کارایی و عدالت دو روی یک سکه محسوب می‌شوند، سیاست‌های افزایش کارایی در بازار سرمایه در واقع به عنوان سیاست‌های عدالت محور توسعه‌ی این بازار قلمداد می‌شوند. در این حوزه در مجموع شش سیاست کلان مشتمل بررسی راهکار عملی به صورت نمونه، بیان شده است.
سیاست‌های عدالت موضوع توسعه‌ی بازار سرمایهی کشور، ناظر به آن دسته از سیاست‌هاست که مستقیماً موضوع عدالت در بازار را دنبال می‌کند. به عنوان تنها سیاست در این حوزه، ایجاد فضای منظم، قانونمند و مطمئن برای سرمایه‌گذاری بیان و برای تحقق آن شانزده راهکار عملی برای نمونه ذکر شد.
در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، با توجه به وجود زمینه‌های مساعد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشور، ابزارهای مالی اسلامی از قابلیت بسیار خوبی برای تأمین مالی و تجهیز منابع مالی لازم برای نیل به الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت برخوردار هستند. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار بازار سرمایهی کشور بایستی برای توسعه‌ی کاربرد ابزارهای مالی اسلامی، به طراحی و اعمال سیاست‌ها و راهکارهای لازم اقدام نماید.
پی‌نوشت‌ها:
1. مشاور مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و ارواق بهادار کشور.
2. داده‌های بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار
الف. منابع فارسی
1. «بهسازی مقررات و شفافیت بازار سرمایهی ایران». مجموعه گزارش‌های مرکز تحقیقات سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار.
2. «تدوین برنامه‌ی پنجم توسعه در حوزه‌ی بازار سرمایه». مدیریت پژوهش. توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار. زمستان 1387.
3. «حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران». مدیریت پژوهش. توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار. پاییز 1387.
4. «راهکارهای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران». مدیریت پژوهش. توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار مرداد 1386.
5. «فرایند و الزامات افشای اطلاعات در بازار سرمایه». مدیریت پژوهش. توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار.
6. «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران». مصوب مجلس شورای اسلامی. اول آذر 1384. مصوب شورای نگهبان. دوم آذر 1384.
7. احمدی زاده طور زنی، کوروش. (1372). «بورس اوراق بهادار تهران و توسعه‌ی اقتصادی». پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. تهران. دانشکده‌ی مدیریت تهران.
8. جهان‌خانی، علی و پارساییان، علی. (1374). بورس اوراق بهادار. تهران. دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران. چاپ اوّل. مرداد.
9. جهان‌خانی، علی و عبده تبریزی، حسین. (1372). «نظریه‌ی بازار کارای سرمایه». تهران. نشریه‌ی تحقیقات مالی دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران. دوره‌ی اول.
10. راعی، رضا و تلنگی، احمد. (1384). «مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته». تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت).
11. رضوی، سیدروح الله. (1387). «بورس اوراق بهادار و تحقق بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی: چالش‌ها و موانع». پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد تهران. دانشگاه امام صادق (علیه السلام). تابستان.
12. ریموند، پی. نوو. (1387). مدیریت مالی. ترجمه‌ی علی جهان‌خانی و علی پارساییان. تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). چاپ دوازدهم.
13. فبوزی، فرانک و دیگران. (1376). مبانی بازارها و نهادهای مالی. ج1. ترجمه‌ی حسین عبده تبریزی. تهران. انتشارات آگاه. زمستان. چاپ اول.
14. مشایخی‌زاده، سعید. (1386). «برنامه‌ریزی راهبردی بورس اوراق بهادار برای حصول به آرمان‌های اقتصادی سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران». پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. تهران. دانشگاه امام صادق (علیه السلام). بهار.
منابع لاتین:
Haugen, Robert (Bob). (1997). the case against efficient markets. Prentice hall. First edition
2. Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation, International Organization of Securities Commissions, February 2008
3. Objectives and Principles of Securities Regulation, International Organization of Securities Commissions, February 2008
4. Statement on Providing Investors with Appropriate and Complete Information on Accounting Framework Used to
Prepare Financial Statement, International Organization of Securities Commissions, February 2008
5. Strengthening Capital Markets against Financial Fraud, International Organization of Securities Commissions, February 2005
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول
