نويسنده: محسن مهاجرنيا
معلم ثاني در آراء اهل المدينة الفاضلة اجتماعات را به دو نوع کامل و ناقص تقسيم مي‌کند. اجتماعات کامل را نيز در سه سطح «عظما، وسطا و صغرا» مي‌داند. اجتماع بزرگ نزد او يک حکومت جهاني است که همه‌ي بشريت روي زمين را در بر مي‌گيرد و حداقل از سه امت بزرگ و يا بيشتر تشکيل مي‌شود. اجتماع ميانه‌ي او يک حکومت منطقه‌اي است که حداقل سه دولت شهر و يا بيشتر دارد و اصطلاحاً از آن به «امت» تعبير مي‌شود؛ نظير امت اسلام که شامل ده‌ها کشور در بخشي از معموره‌ي ارض مي‌باشد. اجتماع کوچک نيز يک حکومت در سطح ملي است که حداقل از سه ده و يا بيشتر تشکيل مي‌شود. در انديشه‌ي فارابي، تحقق سه سطح حکومت به صورت ترتبي و صعودي است؛ يعني لزوماً بايد ابتدا مدينه شکل بگيرد و به مدينه‌هاي متعدد تبديل شود، تا يک حکومت گسترده منطقه‌اي به نام «حکومت امت» پديد آيد. سپس امت‌هاي گوناگوني وجود داشته باشند و به اتحاد برسند و يک دولت جهاني به نام «حکومت معموره‌ي ارض» پديد آورند. بنابراين دولت جهاني معموره هيچ‌گاه بدون وجود دو حکومت پيش از خود شکل نمي‌گيرد و حکومت امت بدون تحقق حکومت مدينه صورت نمي‌بندد، ولي شکل‌گيري حکومت مدينه بدون تحقق دو نوع بالاتر امکان‌پذير است، همان طوري که حکومت امت بدون حکومت معموره ممکن است شکل بگيرد. بنابراين در حکومت معموره علي‌رغم اتحاد، انسجام و وحدت رهبري آن، حداقل مي‌توان شاهد نُه و حداکثر ده‌ها و بلکه صدها مدينه بود؛ همان طوري که حداقل سه امت و بيشتر را مي‌توان انتظار داشت. فارابي براساس ايده‌ي تقابل ارزشي، هر کدام از اين حکومت‌ها را به فاضله و غيرفاضله تقسيم مي‌کند. تفکر حکومتي او با نام اولين سطح حکومت فاضله يعني «مدينه‌ي فاضله» مشهور شده است. جاي اين سؤال هست که چرا تفکر حکومت فارابي به «امت فاضله» اشتهار نيافت؟ آيا متأثر از شهرت «مدينه‌ي فاضله‌ي» افلاطوني است؟ و يا دلايل ديگري دارد؟ مفهوم حکومت و عناصر شکل دهنده‌ي آن «نوعي از اجتماعات کامل است که داراي انسجام و انتظام دروني است و مي‌تواند انسان را به خير افضل و سعادت قصوا نائل کند.» به عبارت ديگر از سه منظر مي‌توان هر يک از سطوح حکومت را تعريف کرد:
الف. تعريف حکومت از منظر رهبري فاضل
پيش از اين گذشت که رهبري به تعبير فارابي از جايگاه قلب نسبت به اعضا و کليت بدن انسان برخوردار است، بلکه عامل پديد آورنده و علت مبقيه‌ي هر نوع حکومت است؛ خواه حکومت فاضله باشد و يا غيرفاضله، در سطح ملي باشد يا در سطوح منطقه‌اي و جهاني. بنابراين رهبري فاضله در انديشه‌ي فارابي رياست و سياست فاضلانه است و نظامي که تحت رهبري او قرار دارد نيز فاضله خواهد بود. او سطوح حکومت را چنين شرح مي‌دهد:1. حکومت مدني: حکومت مدني مطلوب و فاضلانه آن است که تحت رهبري و زعامت رئيس فاضل باشد. (1)
2. حکومت اُمي: حکومت اُمي مطلوب آن است که تحت رهبري و زعامت رئيس فاضل باشد.
3. حکومت معموره: حکومت معموره‌ي مطلوب آن است که تحت رهبري و زعامت رئيس فاضل باشد. (2)
ب. تعريف حکومت از منظر عناصر آن
عنصر غايي سعادت و کمال، و عنصر ابزاري تعاون و همکاري اجتماعي، در شکل‌گيري و ماهيت حکومت مطلوب و حتي غير مطلوب نقش اساسي دارند. از اين رو گاهي فارابي عناصر حکومت مطلوب را براساس اين عناصر تعريف مي‌کند. (3)1. حکومت مدني مطلوب: حکومتي است که مقصود حقيقي از آن «تعاون» در اموري است که موجب حصول و وصول به «سعادت» است.
2. حکومت امي مطلوب: حکومتي است که همه‌ي مدينه‌هاي آن براي رسيدن به «سعادت» با هم «تعاون» مي‌کنند.
3. حکومت معموره‌ي مطلوب: حکومت گسترده‌اي است که همه‌ي امت‌هايي که در آن زندگي مي‌کنند، براي رسيدن به «سعادت» با هم «تعاون» دارند.
ج. تعريف حکومت از منظر سياست فاضله
در انديشه‌ي فارابي، سياست فاضله عبارت از سياستي است که سعادت را در دامان انسان مي‌گذارد؛ به طوري که بدون آن نيل به سعادت غيرممکن است. اين سياست است که شهروندان را در دنيا و آخرت به فضائلي مي‌آرايد که در غير آن رسيدن بدان‌ها امکان‌پذير نمي‌باشد. (4) نگاه به مفهوم حکومت از منظر اين سياست، بدين شرح است:1. حکومت مدني مطلوب: حکومتي است که پيروِ سياست فاضله باشد. (5)
2. حکومت امي مطلوب: حکومتي است که پيروِ سياست فاضله باشد.
3. حکومت معموره‌ي مطلوب: حکومتي است که پيروِ سياست فاضله باشد.
اشکال حکومت مطلوب
شکل‌هاي مختلف حکومت از ديرباز مورد توجه انديشمندان سياسي بوده است. فيلسوفان عصر کلاسيک يونان باستان هر کدام، شکل‌هاي مطلوب و نامطلوب حکومت موردنظر خود را مطرح کرده‌اند. افلاطون در جمهوريت بعد از او معلم اول در سياست و در جهان اسلام معلم ثاني به اين مقوله توجه ويژه داشته‌اند.فارابي براساس معيار «فضيلت»، حکومت‌ها را در يک تقسيم‌بندي کلي به دو نوع «فاضله» و «غيرفاضله» تقسيم مي‌کند و هر کدام را در سه سطح ملي (مدينه)، منطقه‌اي (امت) و جهاني (معموره)، مطرح مي‌نمايد. سپس در بيان اشکال حکومت فاضله آن را به دو شکل فردي و جمعي تقسيم مي‌کند:
الف. حکومت فردي
در انديشه‌ي معلم ثاني، شکل فردي مطلوب‌ترين شکل حکومت مي‌باشد. در واقع ايده‌ي حکومت جمعي جايگزين دوران زوال حکومت فردي است. اين شکل حکومت در نزد وي به سه نوع مستقل تقسيم مي‌شود:1. حکومت رئيس اول: اين نوعِ حکومت، مطلوب‌ترين شکل حکومت فردي است؛ زيرا زمامدار آن انساني است که به واسطه‌ي استعداد فطري و ملکات و هيئآت ارادي توانسته است همه‌ي فضايل نظري، فکري، خلقي و عملي را احراز کند، (6) و جزء طبايع عظيم و برتر که به عقل فعال متصل است، گردد و فيوضات وحياني را به واسطه‌ي آن از ناحيه‌ي خداوند دريافت مي‌کند. از اين جهت او را «واضع النواميس» مي‌نامد که حکومتش الهي است و اوامرش مطلقاً مطاع است. از اين رو او را «ملک مطلق» و «نبي‌منذر» و «حکيم» و «فيلسوف کامل» عنوان مي‌دهد. با ويژگي‌هايي که فارابي براي آن بر مي‌شمارد، بر حکومت اسلامي عصر پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) منطبق است. اين شکل حکومت ممکن است در سطح يک مدينه‌ي فاضله باشد؛ همان طوري که در عصر نزول وحي چنين بود. ممکن است در سطح حکومت يک امت باشد؛ شبيه به امت اسلامي در زمان معاصر و ممکن است در سطح دولت جهاني باشد؛ البته مشروط به اينکه رهبري واحد آن واجد همه شرايط و ويژگي‌هاي «رئيس اول» باشد. (7)
2. حکومت رئيس تابعه مماثل: معلم ثاني براساس تفکر شيعي بعد از حکومت رئيس اول - که بر حکومت اسلامي پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) منطبق بود - به حکومت اسلامي قائل است که از نظر شکل و ساختار و ماهيت همانند حکومت او است. وي تصريح مي‌کند که اگر رئيس اول وفات يافت و کسي که در همه‌ي احوال همانند او است، جانشين او گرديد، همه‌ي تدبيرها، تقديرها و همه‌ي تفسيرها و تغييرها را برعهده مي‌گيرد. (8) اين نوع حکومت نيز در سه سطح قابل تحقق است: در سطح ملي مدينه که مي‌توان مصداق آن را حکومت امام علي (عليه‌السلام) در شهر کوفه دانست. در سطح گسترده‌تر حکومت امت نيز به حکومت حضرت (عليه‌السلام) در شهرهاي مختلف عراق، يمن، جزيرةالعرب، بين‌النهرين و ايران منطبق است. حکومت رئيس تابعه‌ي مماثل در سطح جهاني دقيقاً بر حکومت جهاني حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) امام دوازدهم شيعيان منطبق است.
3. حکومت رئيس سنت: در زمان فقدان حکومت رئيس اول و رئيس مماثل، فارابي مي‌گويد:
اذا مضي واحد من هؤلاء الائمة الابرار الذين هم الملوک في الحقيقة و لم يخلفه من هو مثله في جميع الاحوال (9)
يعني هرگاه رئيس اول و رئيس مماثل و يکي از امامان ابرار - کساني که پيشوايان واقعي هستند - وجود نداشته باشد، حکومت به جانشيني منتقل مي‌شود که در ويژگي‌هاي شخصي و رهبري و رابطه‌ي وحياني با خدا همانند آنان نيست و از آن به «حکومت نسبت» يا «رياست تابعه‌ي غيرمماثل» ياد مي‌شود. فارابي در حکومت سنت با ديدي کاملاً واقع‌گرايانه براساس تفکر شيعي تصريح مي‌کند که رئيس در اين نوع حکومت که در زمان غيبت «ائمه ابرار» تشکيل مي‌شود، بايد فقيه جامع الشرايط باشد:
فمن کان هکذا فهو فقيه. (10)
رئيس فقيه که در اصطلاح فقهي به حکومت آن «ولايت فقيه» گفته مي‌شود، کسي است که با آگاهي بر سنت مکتوب گذشته، قدرت اجتهاد و استنباط احکام شريعت را در اختيار دارد. (11) اين شکل حکومت نيز در سه سطح مدينه، امت و معموره قابل تحقق است.
ب. حکومت جمعي
در فقدان شکل فردي حکومت، انديشه‌ي سياسي فارابي به بن بست نمي‌رسد و دچار خلأ تئوريک نمي‌گردد؛ بلکه براي استمرار حکومت مطلوب خويش دو نوع حکومت جمعي در طول هم پيشنهاد مي‌کند.1. حکومت شوراي سنت: بعد از فقدان حکومت فردي سنت، حکومت به صورت شوراي ده نفره اداره مي‌شود. در آراء اهل المدينة الفاضلة در بيان شرايط رهبري معتقد است اگر يک نفر واجد همه‌ي شرايط نبود، ولي شرايط شش‌گانه در دو نفر يافت مي‌شد، آن دو با هم حکومت واحد تشکيل مي‌دهند و با هماهنگي و هم‌سويي در تصميم‌گيري و وحدتِ رويه، جامعه را رهبري مي‌نمايند. (12)
2. حکومت شورايي افاضل: فارابي با پيش‌بيني اينکه ممکن است در زمان فقدان حکومت سنت، حتي دو نفر واجد شرايط شش‌گانه رهبري يافت نشود، در آن صورت آيا بايد به طور کلي از تشکيل حکومت کناره‌گيري کرد و يا راه‌حل ديگري وجود دارد؟ او در پايين‌ترين سطح عدول از رهبري رئيس اول پيشنهاد مي‌کند که چنانچه آن شرايط در جماعتي از مؤمنان يافت بشود - ولو آنکه هر نفر تنها يک شرط داشته باشد - در آن صورت آنها حکومت تشکيل مي‌دهند و ممکن است هر کدام از اعضاي رهبري بيش از يک شرط داشته باشد که در آن صورت تعداد اعضاي شورا به همان اندازه تقليل مي‌يابد و ممکن است به سه نفر هم برسد؛ ولي کمتر از آن نخواهد بود. فارابي موفقيت شورا را در هماهنگي کامل مي‌داند و مي‌گويد:
کانوا متلائمين؛ (13)
يعني اعضاي شورا بايد هماهنگ و داراي وحدت رويه باشند.
مشروعيت حکومت مطلوب
انديشمندان سياسي معمولاً خاستگاه حکومت‌ها را از دو منظر مورد توجه قرار مي‌دهند: يکي از ديدگاه تاريخي که به پيدايش دولت و حکومت مي‌پردازند و ديگر پايگاه اقتدار و مشروعيت آن؛ به اين معنا که دولت قدرت خود را از چه منبعي کسب کرده است؟ در خصوص مشروعيت، معلم ثاني ابونصر فارابي بين اشکال و انواع حکومت تمايز مي‌نهد. در حکومت رئيس اول و رئيس مماثل او از مشروعيت رهبري به مشروعيت حکومت مي‌رسد. در آراء اهل المدينة الفاضلة بر اين باور است که حاکم با دو ويژگي استعداد فطري و طبيعي و ملکه‌ي ارادي، مستعد دريافت فيض الهي مي‌شود. در السياسة المدنية چنين انساني را اهل «طبايع فائقه» مرتبط با عقل فعال و فرشته وحياني معرفي مي‌کند و او را انسان الهي مي‌نامد. (14) اين انسان از راه تقويت قوه‌ي ناطقه و قوه‌ي متخيله، فيوضات الهي را دريافت مي‌کند. بنابراين از اين جهت هم «حکيم» است و هم «نبي» و هم «واضع النواميس» و هم «امام» و «ملک مطلق» (15) و هم داراي مشروعيت الهي؛ اگرچه در مقام تحقق ممکن است هيچ نوع حکومت و رياستي نداشته باشد. چنين رهبري تنها با قطع ارتباط وحياني و از دست دادن ويژگي حکمت، مشروعيت خود را از دست مي‌دهد. فارابي از راه مشروعيت رهبري، به مشروعيت حکومت و حاکميت او مي‌رسد و مي‌فرمايد:حکومت مدينه‌ي فاضله تا زماني که در دست حاکم حکيم است، مشروع است و هرگاه شرط حکمت از او زائل گردد، پايه‌ي اقتدار آن نيز متزلزل مي‌شود و در معرض زوال قرار مي‌گيرد. (16)
اما در رؤساي تابعه غير مماثل يعني «حکمت سنت» و «حکومت شوراي سنت» و «حکومت شوراي افاضل» که رؤساي آنها از استعداد فائقه و فيض اتصال به عقل فعال محرومند، منبع مشروعيت آنها از «فقه» و «شريعت رئيس اول» اخذ مي‌شود. (17) به رغمِ پندار باطل برخي از نويسندگان که تصور کرده‌اند در نظام سياسي فارابي، مردم و شهروندان هيچ‌گونه نقشي ندارند، معلم ثاني با اعتراف به نقش اساسي مردم در تحقق حکومت، خاستگاه آن را به دو بخش «مشروعيت الهي» و «مقبوليت اجتماعي» تقسيم مي‌کند که در زير به آن اشاره مي‌شود.
1. مشروعيت الهي (18)
بيان شد که حاکم و حکومت او با اتصاف به حکمت و اتصال به منبع فيض الهي عقل فعال در رئيس اول و اتصال به منبع فقه در رئيس تابع، حق حاکميت براي آنها از ناحيه خداوند، مشروع و در مقام ثبوت از آن برخوردار مي‌شوند؛ اما آيا با اين مشروعيت مي‌توان در مقام اثبات و در جامعه اعمال حاکميت کرد؟ فارابي در آن ترديد دارد؛ زيرا بر اين باور است که به صرف داشتن مشروعيت الهي، نمي‌شود بدون خواست و اراده‌ي مردم بر آنها حکومت کرد. منشأ الهي حکومت شرط «ثبوت» است، نه شرط «اثبات». بنابراين نه مشروعيت الهي سبب تحميل حکومت بر مردم مي‌شود و نه مردم نقشي در مشروعيت الهي براي حاکم در مقام ثبوت دارند. در اينجا معلم ثاني با استمداد از مباني فکري شيعي خويش مي‌فرمايد:ملک و امام از راه ماهيت و صناعتشان [که برخوردار از مشروعيت الهي است] ملک و امام هستند؛ خواه مقبوليت اجتماعي داشته باشند يا نداشته باشند، خواه مردم از آنها اطاعت کنند يا نافرماني نمايند، خواه افرادي آنها را در راه تحقق اهدافشان ياري دهند يا کسي با آنها همکاري نکند، در هر صورت، امامت امام و فلسفه‌ي فيلسوف و پادشاهي ملک با فقدان قدرت و ابزار حاکميت از بين نمي‌رود. او منصب رياست را به طبابت طبيب تشبيه مي‌کند: طبيب به واسطه‌ي مهارت و قدرت بر علاج بيماران، ثبوتاً طبيب است، خواه دردمندي بدو مراجعه کند يا مراجعه نکند، خواه ابزار طبابتش فراهم باشد يا فاقد آن باشد، خواه توانگر باشد يا فقير، در هر صورت توانايي او بر طبابت زايل نمي‌شود. (19)
از اين عبارت‌ها به خوبي فهميده مي‌شود که منصب رهبري مطلوب فارابي در مقام ثبوت، متکي بر خواست و اراده‌ي مردمي نيست، بلکه صرفاً ناشي از خداوند است.
2. مقبوليت اجتماعي
بعد از آنکه حکومت مطلوب در «مقام ثبوت» واجد مشروعيت الهي شد؛ در «مقام اثبات» و عالم خارج به اسبابي نياز دارد تا به صورت عيني محقق شود.فارابي اسباب تحقق حکومت را چنين بر مي‌شمارد:
1. 2. اشتهار به صناعت و تدبير: حاکم سياسي بايد به تدبير و سياست و رهبري مشهور باشد.
2. 2. امکانات قدرت: براي تشکيل حکومت لازم است حاکم از نظر امکانات مبسوط‌اليد باشد.
3. 2. پذيرش شهروندان: بدون پذيرش شهروندان امکان تشکيل حکومت وجود ندارد.
4. 2. اطاعت شهروندان: مردم علاوه بر پذيرش حکومت، بايد از امور حکومت اطاعت نمايند.
5. 2. سلطه و حاکميت: حکومت بايد بتواند بالفعل سلطه‌ي خود را در جامعه بگستراند.
6. 2. اکرام و احترام: تکريم و احترام حکومت توسط شهروندان يکي از اسباب تحقق آن است.
7. 2. توانايي مالي: تحقق حکومت بدون قدرت مالي و اقتصادي دشوار است.
فارابي بعد از ذکر اين موارد بي‌درنگ مي‌گويد:
اينها جزء اسباب حکومت هستند، نه جزء شرايط آن. (20)
بنابراين حکومت مطلوب او متکي بر آرا و خواست عمومي شهروندان است؛ به طوري که اگر مردم با حکومت حاکمي - که حتي از مشروعيت الهي هم برخوردار است - مخالفت نمايند، در حقيقت اسباب تحقق آن را که پايگاه و مقبوليت اجتماعي است، از آن سلب کرده‌اند. طبيعي است که «مسبب» بدون «سبب» در خارج محقق نمي‌شود.
قدرت و حاکميت
«پديده‌ي قدرت» از موضوع‌هايي است که توجه بسياري از انديشمندان را به خود جلب کرده و در انديشه سياسي فارابي از جايگاه شايسته‌اي برخوردار است. او قدرت را در قالب اصطلاح «تمکن و تحفظ» مطرح کرده و بر اين باور است که هر کس بتواند اراده‌ي خود را در جامعه تحقق دهد و آن را استمرار بخشد، او داراي قدرت سياسي است؛ البته اين قدرت داراي مراتب است و در يک چشم‌انداز کلي به دو نوع قدرت مطلقه و ناقصه اشاره مي‌کند:1. قدرت مطلقه
خاستگاه حاکميت برخي از زمامداران مبتني بر مشروعيت الهي است و مقبوليت اجتماعي در ثبوت ولايتشان تأثيري ندارد. آنان از ناحيه‌ي الهي منصب زعامت دارند؛ خواه مقبول عامه باشد يا نباشد، کسي از آنها اطاعت بکند يا خير، کساني آنها را ياري بکنند يا نکنند، در هر صورت آنها از مشروعيت حکومت و حاکميت برخوردارند. (21) اين‌گونه رهبران از ناحيه‌ي خداوند، وحي دريافت مي‌کنند و از مقام «نبوت» و «واضع النواميس» برخوردارند و بر اين اساس از قدرت مطلق نيز بهره‌مندند:المقتدي به في سيره و افعاله و المقبول اقاويله و وصاياه و هذا اليه ان يدبّر بما رأي شاء؛ (22)
يعني چنين کسي در همه‌ي رفتار و کردارش بدو اقتدار مي‌شود و گفتار و توصيه‌هايش مورد پذيرش است و مي‌تواند براساس آنچه مي‌انديشد و به هر کيفيتي که مي‌خواهد، جامعه را تدبير و رهبري نمايد. او از قدرت برتر و حاکميت بلامنازع برخوردار است. چنين رهبري به «حکمت» آراسته است و داراي چهار فضيلت نظري، فکري، خلقي و عملي است. در انديشه‌ي معلم ثاني با عناويني چون «رئيس اول»، «حکيم»، «امام، «نبي منذر»، «فيلسوف»، «واضع النواميس» و «ملک» از آن ياد شده است. فارابي در تحصيل‌السعادة با اشاره به حاکميت برتر و اقتدار آن مي‌نويسد:
عنوان ملک دلالت بر سلطه و حاکميت و اقتدار دارد و اقتدار تام عبارت است از اينکه او از حيث قوت و قدرت برترين اقتدار را داشته باشد و نفوذش بر امور تنها از جهت خارجي نباشد، بلکه في نفسه از قدرت فراوان برخوردار باشد و صناعت و ماهيت زمامداري و حکومتش و فضيلت خود حاکم مبتني بر اقتدار باشد و اين ميسر نيست مگر آنکه از فضايل چهارگانه‌ي ياد شده برخوردار باشد و الا از اقتدار و حاکميت برتر بهره‌مند نخواهد بود. (23)
2. قدرت ناقصه
در زمان فقدان رهبري، رئيس اول و امام و فيلسوف متصل به فيض وحياني، حاکميت به حاکماني واگذار مي‌شود که پيرو سنت و شريعت رهبري گذشته هستند و از اختيار وضع شريعت و جعل ناموس و قانون و تغيير آن محرومند. (24) آنها طبعاً فيلسوف و حکيم نيستند و عناوين و ملک و رئيس اول و واضع‌النواميس بر آنها صادق نيست و از اختيارات آنها نيز محروم هستند. فارابي از اينها با عنوان «رؤساي تابعه» ياد مي‌کند و در سه سطح، رهبري و حکومت آنها را مطرح و تصريح مي‌کند که آنها از قدرت و تصميم‌گيري و قانون‌گذاري کامل برخوردار نيستند و از اين جهت قدرتشان ناقص است. (25)پي‌نوشت‌ها:
1. ابونصر فارابي، السياسة المدنية، ص 80.
2. ابونصر فارابي، احصاء العلوم، ص 65.
3. ابونصر فارابي، آراء اهل المدينة الفاضلة، ص 18.
4. ابونصر فارابي، فصول منتزعة، ص 92.
5. ابونصر فارابي، الملة، ص 55؛ ابونصر فارابي، احصاء العلوم، ص 65.
6. ابونصر فارابي، تحصيل السعادة، ص 97.
7. براي اطلاع از شرايط و ويژگي‌هاي رئيس اول به بحث رهبري مراجعه شود.
8. «اذا خلفه بعد وفاته من هو مثله في جميع الاحوال کان الذي يخلفه هو الذي يقدر ما لم يقدره الاول». ابونصر فارابي، الملة، ص 49.
9. همان، ص 50.
10. همان.
11. تفصيل اين بحث را نگارنده در مقاله‌ي «فقه و رهبري در انديشه‌ي سياسي فارابي» در فصلنامه علوم سياسي، شماره‌ي 1، سال اول آورده است.
12. ابونصر فارابي، آراء اهل المدينة الفاضلة، ص 130.
13. همان.
14. ابونصر فارابي، السياسة المدينة، ص 79.
15. ابونصر فارابي، تحصيل السعادة، صص 92-94؛ ابونصر فارابي، آراء اهل المدينه الفاضلة، ص 125.
16. ابونصر فارابي، آراء اهل المدينة الفاضلة، ص 130.
17. ابونصر فارابي، الملة، ص 50.
18. تفصيل مشروعيت الهي در «انديشه‌ي سياسي فارابي» که از سوي انتشارات دفتر تبليغات اسلامي آماده‌ي انتشار است، خواهد آمد.
19. «لايزال امامة امام و لافلسفة الفيلسوف و لاملک الملک الاتکون له آلات يستعملها في افعاله و لاناس يستخدمهم في بلوغ غرضه». ابونصر فارابي، تحصيل السعادة، ص 97.
20. ابونصر فارابي، فصول منتزعة، ص 50.
21. همان، ص 49؛ ابونصر فارابي، تحصيل السعادة، ص 97.
22. ابونصر فارابي، فصول منتزعة، ص 66.
23. ابونصر فارابي، تحصيل السعادة، صص 92 و 93.
24. همان.
25. همان.
مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي جلد اول: فلسفه سياسي اسلام، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول
