جهت بِر
جهتي را گويند که در آن خير و نيکي باشد، مثل احسان به فقرا.
جهت وقف
جهت وقف داعي و انگيزهاي است که واقف با در نظر گرفتن آن، مبادرت به وقف مال خود مينمايد، مثل وقفِ مال به انگيزه اطعام ايتام. جهت وقف ـ به معني مذکور ـ بايد مشروع باشد، (بند 4 ماده 190 قانون مدني) بنابراين وقف بر مقاصد غيرمشروع، يعني مقاصدي که به نحوي از انحا مورد نهيِ قانون است، باطل است. در هر عمل حقوقي از جمله وقف، مفروض اين است که جهت آن، يعني انگيزه شخص از ايجاد آن، مشروع است؛ مگر اينکه نامشروعبودن آن احراز شود. (مستنبط از مدلول ماده 217 قانون مدني)
جواز
در اين معاني به کار ميرود:
1ـ در اصطلاح حقوقي، جواز وصفِ عقدي است که به اراده هر کدام از طرفين و بدون استناد به سبب خاص، قابل فسخ باشد. جواز به اين معني، مقابل «لزوم» به کار ميرود. (رک: عقد جايز، عقد لازم) تأسيس حقوقي وقف، داراي چنين صفتي نيست.
2ـ به عنوان يک حکم تکليفي، حالتي است که به موجب آن، ارتکاب عملي يا ترک فعل خاصي، شرعا مستلزم مجازات (دنيوي يا اخروي) يا بُغضِ شارع نيست؛ مقابل حرمت. مثلاً ميگويند جايز است که واقف، سهم موقوفٌعليهم را از منافع موقوفه، برابر يا نابرابر قرار دهد.
حابس
حبسکننده مال را گويند. (رک: حبس)
حاکم
در اين معاني به کار ميرود:
1ـ در مورد انعقاد وقف، حاکم اصالتا وليفقيه و نيابتا مقامهاي صلاحيتدار مربوط به «جهت» وقف است که به نام حاکم در وقف بر مصالح عامه و نيز وقف بر غير محصور، «قبولِ» وقف به عهده آنان است، مثلاً در وقف مال براي ساختن بيمارستان يا ساير امور درماني عامالمنفعه، قبول وقف به نيابت از وليفقيه، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا واحدهاي تابعه آن است.
2ـ در مورد رسيدگيهاي قضايي و دعاوي مربوط به اصل وقف، منظور از حاکم، دادگاه مدني خاص است که در اين مورد دادگاه صلاحيتدار ميباشد. (بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص)
حاکم شرع
در مورد هر گونه رسيدگي قضايي در مسائل مربوط به اصلِ وقفيّت يا عزل و نصب مسؤولين و مديران آن، منظور از حاکم شرع، دادگاه مدني خاص است که در اين خصوص داراي صلاحيت قانوني است. (بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص)
حبس
در حقوق مدني مصونيّت يک مال را از انحاء تصرّفاتِ مالک اعمّ از نقل و انتقال قراردادي، نقل و انتقال قهري، اتلاف عمدي و استعمال شخصي «حبس» مينامند؛ اعمّ از اينکه بهطور دائم باشد يا موقّت و يا مطلق و اعمّ از اينکه بهطور کامل باشد و يا ناقص. در حبس کامل، مالک حق نقل و انتقال قراردادي، امکان به ارثرسيدن، حق تغيير و استعمال شخصي و حق اتلاف عمدي را ساقط و زايل ميگرداند، ولي در حبس ناقص فقط برخي از اين عناوين ساقط ميگردد، مثلاً ممکن است حق نقل و انتقال قراردادي ساقط شود ولي حق وراثتِ مال باقي بماند.
بنابراين در مواردي که شخص عين مالي را به مدّت معيّني حبس نموده و منافع آن را به نفع افراد معيّني به جريان مياندازد، از نظر تحليل حقوقي، وقف تحقّق نيافته است، بلکه مصاديق ديگري از حق انتفاع محقّق شده است، زيرا در وقف، مال از ملکيّت مالک خارج شده و بهطور کامل حبس ميگردد. از آنچه گفته شد روشن ميشود که رابطه حبس و وقف عموم و خصوص مطلق است، يعني در هر وقفي حبس هم محقّق شده است، ولي فقط برخي از حبسها ـ که جامع شرايط باشند ـ وقف محسوب ميشوند. حبس به مفهوم عام مذکور، قسيم و قدر مشترک بين وقف و ساير اقسام حق انتفاع است.
حبس خاص
اگر حبس مال به نفع اشخاص معيّن و محدود برقرار شده باشد، آن را حبس خاص مينامند.
حبس دائم
حبس دائم، حبسنمودنِ يک مال براي هميشه است که با اجتماع ساير شرايط، ممکن است قرينه وقفيّت باشد.
حبس عام
اگر مال به نفع اشخاص غيرمحصور و غيرمعيّن حبس شده باشد، يا حبس مال به «جهت» خاصي (مثل نشر کتب علمي) صورت گرفته باشد، آن را حبس عام مينامند.
حبس مطلق
حـبسنـمودن يک مال را بدون قيد مدت، حبس مطلق گوينـد. مـدتِ برقراريِ اين نوع از حق انتفاع تا لحظه فوت مالـک اسـت و به صرفِ مرگ او منتفي مـيشود و پيـش از
فـوت او نيـز هر لحظـه قابل رجوع است. (مدلول ماده 44 قانون مدني)
حبس موقت
حبسنمودن يک مال را به مدت معيّن، حبس موقّت گويند که مصداقي از حبس ناقص است، رعايت اين مدت از طرف مالک، لازم است.
حبيس
مالِ حبسشده را حبيس گويند.
حجر
حَجر در لغت به معني منع است و در اصطلاح حقوقي، حالت ممنوعيّت قانوني از دخالت و طرفيّت در اَعمال حقوقي ـ تماما يا بعضا ـ حجر ناميده ميشود، در چنين موردي اعمال حقوقي شخص برحسب مورد باطل يا غيرنافذ است. عوامل سهگانه جنون، سفَهْ و صِغَر سنّ اسباب اصلي حَجر هستند. (رک: محجور)
حصه
(ج: حِصَصْ) عبارت از سهم هر يک از شرکا از مال مُشاع است، سهم تعيينشده هر يک از موقوفٌعليهم را از عوايد عين موقوفه نيز حِصّه مينامند.
حصه شايع
به معني سهم مشاع است. (رک: سهم مشاع)
حق ارتفاق
عبـارت از حقـي است که به موجب آن، شخصي به دليل مالکيّت بر ملک خود، ميتواند از ملک مجاور عبورومرور نموده يا آب ببرد. ممکن است ملک موقوفه در ملک مجاور داراي حق ارتفاق باشد، يا ملک مجاور در زمين موقوفه داراي اين حق بوده باشد. به هر حال وقفيّت هر کدام از دو ملک مجاور لطمهاي به حقوق ارتفاقي نميزند (مدلول ماده 64 قانون مدني)
حق انتفاع
عبارت است از حق شخص نسبت به استفاده و بهرهبرداري از مالي که در قيد مالکيت ديگري است و يا مالک خاصي ندارد. (مدلول ماده 40 قانون مدني) کاملترين نوعِ حق انتفاع، حق موقوفٌعليهم نسبت به مال موقوفه است، و عُمري و رُقبي و سُکْني و حبس مطلق نيز مصاديق ديگري از حق انتفاع هستند که از وقف ضعيفتر ميباشند، (رک: عُمري، رُقبي، سُکني، حبس مطلق) حق انتفاع در تمام صُوَر و اقسام آن، ضعيفتر از حق مالکيت است، زيرا حق مالکيّت شامل همهگونه تصرف است، ولي حق انتفاع منحصر در استفاده متعارف است. حق انتفاع داراي اين ويژگيهاست:
1ـ قائم به شخص است؛ پس با مرگ صاحب يا صاحبان حق انتفاع پايان ميپذيرد.
2ـ «حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي ميتوان برقرار کرد که در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند، ولي ممکن است اين حق تبعا براي کساني هم که در حين عقد به وجود نيامدهاند، برقرار شود». (ماده 45 قانون مدني) يعني بر معدوم به تَبَعِ موجود، ميتوان حق انتفاع برقرار ساخت. (رک: وقف بر معدوم به تبعِ موجود)
3ـ مالِ موضوع حق انتفاع، بايد عينـي باشد که با استفـاده مستمر عرفا قابليّت بقا داشته باشد. (مـدلول مـاده 46 قانون مدني)
4ـ قبض مالِ موضوع حق انتفاع، شرط صحّت اين عقد است. (ماده 47 قانون مدني)
5 ـ در حق انتفاع، انتقال عين از طرف مالک به غير، موجب بطلان حق انتفاع نميشود. (منهاي مورد وقف که امکان انتقال وجود ندارد.) زيرا حق مالکيت صاحب مال به قوّت خود باقي است، ولي اين انتقال نميتواند منافي حقوق صاحبان حق انتفاع باشد. (ماده 53 قانون مدني)
6ـ برقراري حق انتفاع، تبرّعي و مجّاني است.
حق التوليه
(رک: اجرت المتولّي)
حوز
1ـ به معني حيازت است. (رک: حيازت)
2ـ در بعضي از متون فقهي به «قبض» موقوفه از جانب موقوفٌعليهم اطلاق شده است.
حوزه
محدوده عمل يک واحد تشکيلاتيِ اداره اوقاف و امور خيريّه يا شعب تحقيق است که سازمان اوقاف آن را تعيين و ابلاغ ميکند. (دستورالعمل شماره 919/230 سازمان اوقاف)
حيازت
به موجب ماده 146 قانون مدني: «مقصود از حيازت، تصرّف و وضع يد است يا مهيّا ساختن وسايل تصرّف و استيلاء.» حيازت اموال مباح يکي از اسباب تملّک است، بنابراين شخص ميتواند پس از تملک يک مال مباح، مُبادرت به وقف آن نمايد. (رک: مباح)
خيار
اختيار فسخ معامله يا عقد لازم است که ممکن است هر کدام از طرفين يا شخص ثالث واجد باشند. اختيار فسخ عقدِ لازم عليالاصول بايد در متن عقد تصريح شود. در بعض موارد خيار فسخ قانونا براي يکي از طرفين ايجاد ميشود؛ هر چند که مفاد قرارداد ساکت از اين مورد باشد. براي انحلال و فسخ عقود جايز، با توجه به طبيعت آنها نيازي به درج خيار فسخ نيست. در وقف، خيار فسخ وجود ندارد. (رک: اشتراط خيار در وقف)
/خ
