نويسنده: مهدي مهريزي
شخصيت‌هاي بزرگ که از جامعيت علمي و عملي برخوردارند، به سختي شناخته مي‌شوند؛ زيرا غالباً يک جنبه از علوم يا رفتار و خصلت‌هايشان، سبب پنهان ماندن ديگر زوايا و ابعاد شخصيتي آنان مي‌گردد. (1)
امام خميني (رحمة الله) در دوران معاصر از معدود انديشمندان، نظريه پردازان و مصلحاني است که بُعد سياسي او حجاب ديگر ابعاد شخصيت وي شده است. بسياري از پرواين ايشان در داخل کشور و نيز ارادتمندان وي در فراسوي مرزها و همچنين بسياري مراکز علمي، از افکار و انديشه‌هاي او بي خبرند و او را تنها سياستمدار و يا حداکثر مصلحي مي‌دانند که در بيداري مسلمانان کوشيد و توانست با همدلي و همراهي ملتي غيور و فهيم، نظامي ريشه دار را سرنگون سازد.
امام خميني (رحمه الله) علاوه بر شرح‌هايي که بر احاديث نگاشت (از قبيل: چهل حديث، شرح حديث جنود عقل و جهل، شرح دعاي سحر)، ديدگاه‌هاي ارزنده‌اي نيز در زمينه‌ي علوم حديث، در لابه لاي نوشته‌هاي اصولي، فقهي، عرفاني و حتي سخنراني‌هاي خويش مطرح ساخته است که گردآوري آنها مي‌تواند درآمدي بر مکتب حديثي او باشد.
يکصدمين سال ميلاد امام که «سال امام خميني» نامگذاري شد، فرصتي بود تا اندکي از زواياي علمي آن بزرگمرد، نمايانده شود. فصل نامه‌ي علوم حديث نيز به پاس ارج نهادن به خدمات امام (رحمه الله) به سنت و حديث، شماره‌اي ويژه را به ديدگاه‌هاي حديثي ايشان اختصاص داد، بدان اميد که در معرفي چهره‌ي علمي آن عالم حديث شناس، سهيم باشد. در آن ويژه نامه، همکاران علمي مجلّه تلاش کردند هر کدام به گوشه‌اي از اين ديدگاه‌ها بپردازند، مانند:
1. ديدگاه‌هاي فقه الحديثي امام (رحمه الله)
2. آراي رجالي امام (رحمه‌الله)،
3. نگاه امام (رحمه‌الله) به کتاب‌هاي حديثي،
4. معرفي شرح‌هاي امام (رحمه‌الله) بر روايات،
و ...
اين مقاله عهده دار مبحث اول بود و کوشيد فقه الحديث را از نگاه امام خميني بکاود و با ارائه نمونه‌هاي عيني از لابه لاي آثار و گفته‌هاي ايشان به معرفي روش تحقيق او در دانش فقه الحديث بپردازد.
بر اين پايه، با مروري اجمالي بر کتب فقهي، اصولي، عرفاني و شرح الحديث امام (رحمه‌الله) اصول و قواعدي را در فقه الحديث به دست آورديم، بدين شرح:
1. فهم حديث برپايه فهم محاورات عرفي؛
2. قاعده وضع الفاظ براي روح معنا؛
3. توجه به بُعد اجتماعي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام)؛
4. ارشاد روايات به امور عقلايي؛
5. توجه به نقد محتواي حديث؛
6. پرهيز از جمود در فهم اخبار؛
7. توجه به تحولات زماني و مکاني در فهم حديث؛
8. شناخت روش‌هاي جمع بين اخبار متعارض.
اينک به شرح هر يک از اصول ياد شده، با ذکر نمونه‌ها و تبيين تأثير هر يک در فقه الحديث مي‌پردازيم.
و منه الأنس بالمحاورات العرفية و فهم الموضوعات العرفية مما جرت محاورة الکتاب و السنة علي طبقها و الاحتراز عن الخلط بين دقائق العلوم و العقليات الدقيقة و بين المعاين العرفية العادية، فانه کثيراً ما يقع الخطاء لأجله کما يتفق کثيراً لبعض المشتغلين بدقائق العلوم، حتي أصول الفقه بالمعني الرائج في أعصارنا، الخلط بين المعاني العرفية السوقية الرائجية بين أهل المحاورة -المبني عليها الکتاب و السنتة- و الدقائق الخارجة عن فهم العرف، بل قد يقع الخلط لبعضهم بين الاصطلاحات الرائجة في العلوم الفلسفية أو الأدق منها و بين المعاني العرفية في خلاف الواقع لأجله. (2)
يکي از شرايط اجتهاد، انس با محاورات عرفي و فهم موضوعات آن است؛ چرا که روش کتاب و سنت، محاوره بر طبق آن است. همچنين از ديگر شرايط اجتهاد، پرهيز از اختلاط بين مفاهيم عقلي دقيق و معاني عرفي است؛ چرا که از اين راه، خطاي بسيار رُخ مي‌دهد؛ چنان که براي بسياري از دانش آموختگان مباحث عقلي و حتي اصول فقه (با معناي امروزي اش)، خلط ميان معاني عرفي متداول ميان مردم (که مبناي کتاب و سنت است) با دقت‌هاي بيرون از فهم عرف، اتفاق افتاده است؛ بلکه برخي با خلط اصطلاحات فلسفي و عرفاني با معاني عرفي، به همين اشتباه دچار شده‌اند.
ايشان در جاي ديگر گفته است:
إن الشارع لايکون في إلقاء الأحکام علي الأمة إلا کسائر الناس و تکون محاوراته و خطاباته کمحاورات بعض الناس بعضاً، فکما أن المقنن العرفي إذا حکم بنجاسة الدم لايکون موضوعها إلا ما يفهمه العرف مفهوماً و مصداقاً، فلا يکون اللون دماً عنده و ليس موضوعاً لها، کذلک الشارع بالنسبة إلي قوانينه الملقّاة إلي العرف فالمفهومات عرفية، و تشخيص مصاديقها أيضاً کذلک. (3)
شارع در القاي احکام بر امت، مانند يکي از مردمان است. محاوره و خطاب او مانند محاوره مردمان با يکديگر است، همان گونه که قانونگذار عرفي اگر به نجس بودن خون حکم راند، موضوع آن سخن در مفهوم و مصداق، همان است که عرف داوري مي‌کند. از اين رو، رنگ را خون نمي‌داند و رنگ، موضوع نجاست قرار نمي‌گيرد. همچنين است شارع در قوانيني که به عرف القا کرده است؛ مفاهيم احکامش عرفي است و شناسايي مصداقش نيز موکول به عرف است.
ايشان اين مطلب را در موارد ديگر نيز گوشزد کرده است. (4)
تأثير اين قاعده در فهم روايات فقهي، جاي ترديد ندارد؛ گرچه بعيد به نظر مي‌رسد غرض ايشان، تعميم اين اصل به روايات اعتقاد و معارف هم باشد.
امام خميني نيز بر اين نکته تأکيد کرده است:
هل بلغک إشارت الأولياء و کلمات العرفاء (رض) أنّ الألفاظ وضعت لأرواح المعاني و حقائقها؟ و هل تدبرت في ذلک؟ ولعمري إن التدبر فيه من مصاديق قوله (عليه السلام): «تفکّر ساعة خير من عبادة ستين سنة»؛ فانه مفاتيح المعرفة وأصل أصول فهم الأصرار القرآنية و من ثمرات ذلک التدبّر کشف حقيقة الإنباء و التعليم في النشئات و العوالم. (7)
آيا سخن عارفان و رهيافتگان به تو رسيده که «واژه‌ها براي روح معنا و حقيقت آن وضع شده‌اند» و آيا در اين مطلب درنگ کرده‌اي؟ به جانم سوگند که انديشه کردن در اين سخن، از نمونه‌هاي برجسته‌ي اين حديث است که «يک ساعت انديشه از شصت سال عبادت برتر است»؛ زيرا که اين نکته کليد معرفت و اساس فهم اسرار و رموز قرآني است و از نتايج آن، روشن شدن حقيقت «إنباء» و «تعليم» در عوالم گوناگون است.
علامه‌ي طباطبايي پس از تبيين اين قاعده چنين نتيجه گيري کرده است:
فکان ينبغي لنا أن نتنبه أن المدار في صدق الإسم اشتمال المصداق علي الغاية الغرض، لاجمود اللفظ علي صورة واحدة، فذلک مما لا مطمح فيه البتة؛ ولکن العادة و الأنس منعانا ذلک، و هذا هو الذي دعي المقلّدة من أصحاب الحديث من الحشوية المجسمة أن يجمدوا علي ظواهر الآيات في التفسير، و ليس في الحقيقة جموداً علي الضواهر، بل هو جمود علي العادة و الأنس. (8)
سزاوار است که آگاه شويم که معيار در صدق اسمها، مشتمل بودن مصداق بر غايت و غرض است، نه آن که لفظ را بر صورتي واحدي و شکلي خاص، منحصر سازيم که دستاوردي ندارد البته عادت و اُنس، مانع اين تعميم مي‌شود و همين، سبب شده که در ميان اصحاب حديث، مقلدان (يعني حشويه و مجسمه)، در تفسير آيات قرآني جمود ورزند و اين در واقع تمسک به ظاهر آيه نيست؛ بلکه جمود ورزي بر عادت و انس است.
فيض کاشاني نيز بر پايه‌ي همين قاعده، صراط، ميزان، قلم، لوح و... را شرح کرده است. (9)
امام خميني (رحمه‌الله) بر اين نکته التفات داشت و آن را در فهم روايات و استنباط‌هاي فقهي به کار مي‌گرفت. وي براي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، به سه منصب معتقد بود: تبليغ احکام، رهبري جامعه و قضاوت - که همين منصب‌ها به امامان معصوم (عليهم السلام) منتقل شده است - ايشان بر پايه اين تقسيم، حديث «لاضرر» را حکم سلطاني و حکومتي مي‌داند:
[در حديث «لاضرر»] احتمال چهارمي است که به نظر من رسيده است و در سخن ديگر عالمان نديده ام، و آن اين است که نهي در اين حديث، به معناي نهي الهي نيست تا حکمي الهي باشد، مانند حرمت نوشيدن شراب و حرمت قمار؛ بلکه به معناي نهي حکومتي است که از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به عنوان رئيس حکومت و دولت صادر شده است، نه به عنوان بيان کننده‌ي احکام شريعت. (10)
وي بر اساس همين قاعده فرموده است در روايات، هر کجا واژه‌هاي: قَضي، أمَرَ و حَکَمَ آمده است، به همان معناي حکم حکومتي است. (11)
سپس مي‌فرمايد که از اين دسته، در روايات ما بسيار است و نمونه‌هايي را بدين شرح مي‌آورد: (12)
قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): إنما أقضي بينکم بالبيات و الأيمان. (13)
رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: ميان شما با بيّنه و سوگند، داوري مي‌کنم.
عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: کان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يحکم بين الناس بالبيّات و الأيمان. (14)
اميرمؤمنان (عليه السلام) فرمود: رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) ميان مردم با شاهد و قَسم داوري مي‌کرد. عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: کان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يقضي بشاهدٍ واحدٍ معن يمين صاحب الحق. (15)
امام صادق (عليه السلام) فرمود: رسول خدا با يک شاهد و قَسَم مدّعي، داوري مي‌نمود.
إنّ رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قد قضي بشاهد و يمين. (16)
رسول خدا با يک شاهد و يک قسم، داوري کرد.
أجاز رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) شهادة شاهد مع يمين طالب الحق. (17)
رسول خدا گواهي يک شاهد را با قسم مدعي طالب حق، مجاز شمرد.
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو کان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الله (جل و عز) أو رؤية الهلال، فلا. (18)
امام باقر (عليه السلام) فرمود: اگر حکومت دست ما بود، شهادت يک مرد درستکار را با سوگند خصم در مسائل حقوق مردم مي‌پذيرفتم؛ اما در حقوق خداوند و ديدن ماه، چنين نمي‌کنيم.
إنّ النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) قضي في هوائر النخل أن يکون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الأخر، فيختلفون في حقوق تلک، فقضه فيها أنّ لکل نخلة من أولئک من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها. (19)
رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) نسبت به باغ‌هاي خرما که يک نفر يک درخت يا دو درخت خرما در ملک ديگري دارد و اختلافي نزد آنان پيدا مي‌شود، چنين داوري کرد: براي هر درختي به اندازه‌اي که شاخه‌هايش در روزِ فرو گسترده است، زمين اختصاص مي‌يابد.
قضي النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) في رجل باغ نخلاً، واستثني عليه نخلة، فقضي له رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) بالمدخل إليها و المخرج منها و مدي جرائدها. (20)
رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) نسبت به کسي که باغ خرمايي را فروخت و يک درخت را استثنا کرد، چنين داوري فرمود که راه رفت و آمد و مقداري که شاخه‌هاي آن گسترده است، از آنِ فروشنده است.
قضي رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) في سيل وادي مهزور للزرع إلي الشراک و للنخل إلي الکعب، ثم يرسل الماء إلي أسفل من ذلک. (21)
رسول خدا درباره‌ي آبياري زمين‌هاي سست، داوري کرد که براي زراعت‌ها آب را نگه دارند تا به بند کفش برسد و براي درخت‌هاي خرما تا آب به روي پا برسد و سپس آب را رها کنند.
إنّ رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قال: اُقتلوا المشرکين واستحيوا شيوخهم و صبيانهم. (22)
رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم): مشرکان را بکُشيد و پيران و کودکان آنها را زنده بگذاريد.
کان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم، فأجلسهم بين يديه، ثم يقول: سيروا بسم الله و بالله و و في سبيل الله و علي ملة رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) لاتغلّوا و لا تُمثّلوا، و لاتغدرروا، و لاتقتلوا شيخاً فانياً و لا صبياً و لا امرأة، ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها. (23)
هرگاه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) گروهي را براي نبرد مي‌فرستاد، آنان را نزد خود مي‌نشاند و مي‌فرمود: با نام خدا و استعانت از او و براي او و بر سنت پيامبرش حرکت کنيد. مردمان را زنجير نکنيد؛ کسي را مُثله نکنيد؛ در نبرد، مکر و فريب به کار نبنديد؛ پيران، کودکان و زنان را مکُشيد و درختان را قطع نکنيد، مگر ناچار شويد.
إن أميرالمؤمنين (عليه السلام) کان يأمر في کلي موطن فيه عدونا، فيقول: لاتقتلوا القوم حتي يبدؤوکم، فإنکم - بحمدالله - علي حجة، و ترککم إياهم حتي يبدؤوکم حجة أخري لکم؛ فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مُدبراً، و لاتجهزوا علي جريح، و لاتکشفوا عورة و لا تمثلوا بقتيل. (24)
اميرمؤمنان به هنگام نبرد مي‌فرمود: شما نبرد را آغاز نکنيد، مگر آن که آنان شروع کنند. شما - بحمدالله - براي جنگ، حجت و برهان داريد و شروع آنان به نبرد، برهاني ديگر براي شما خواهد بود. هنگامي که آنان را شکست داديد، آنهايي را که به جنگ پشت کرده ايد، مکشيد. مجروحان را مکشيد. کشته‌ها را برهنه مسازيد و آنان را مُثله منماييد.
يکي از نمونه‌هايي که در نوشته‌هاي امام خميني بر آن تأکيد شده، روايات مربوط به قرعه و مصاديق آن است، مانند: «کل مجهول ففيه القرعة؛ (25) در هر ناشناخته‌اي، قرعه به کار مي‌رود» و «إنّ القرعة لکل أمر مشتبه؛ (26) در هر امر مشتبهي قرعه به کار مي‌رود».
روايت‌هاي بسياري در اين زمينه وارد شده و مصاديق فراواني برايش ذکر گرديده که امام (رحمه‌الله)، آنها را استقصا کرده است. (27)
ايشان پس از ذکر روايات مي‌گويد فقيهان در فهم اين روايات، به مشکل برخورده‌اند؛ چرا که روايت‌هاي عام، تخصيص بسيار دارد و هر جا تخصيص فراوان باشد، صادر شدن عام، امري مستهجن است. از اين رو، عمومات مربوط به قرعه را از حجّيت انداخته‌اند. (28)
امام خميني (رحمه‌الله) با توجه دادن به نکته‌اي اين مشکل را حل کرده و فرموده است:
قرعه امري عقلايي است و يکي از راه‌هاي حل منازعات است، در جايي که رجحان در ميان نباشد و نزاع در حقوق الناس باشد. اين امر، از ديرباز در ميان مردم رايج بوده است. (29)
بنابراين، روايات مربوط به قرعه، ناظر به همين امر عقلايي است و عمومي فراتر از آن ندارد تا مستلزم تخصيص مستهجن گردد. (30)
خلاصه‌ي نظر ايشان، آن است که روايات قرعه، در مقام بيان امري تعبدي نيست تا با مشکل ياد شده روبه رو گرديم؛ بلکه تأکيد و تأييد امري عقلايي است و فراتر از آن، عموميتي ندارد.
امام خميني به اين اصل، توجه کامل داشت و آن را به نيکي و درستي در فهم حديث به کار مي‌گرفت. در اين جا به چند نمونه اشاره مي‌شود:
1. در حرمت ربا ترديد نيست؛ چرا که قرآن با قاطعيت به طرد آن پرداخته و روايات فراواني نيز در طرد و ذمّ آن نقل شده است؛ اما در لابه لاي روايات به احاديثي بر مي‌خوريم که به گونه‌اي راه فرار از ربا را تعليم مي‌دهند و چگونگي خلاصي جُستن از آن را مي‌آموزند، مانند:
عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال، قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يکون لي علي الرجل دراهم، فيقول أخّرني بها و أنا أربحک، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال بعشرين ألفاً - و أؤخّره بالمال قال (عليه السلام): «لابأس». (31)
محمد بن اسحاق گويد، به امام کاظم (عليه السلام) گفتم از مردي چند درهم طلبکارم و او از من مهلت مي‌خواهد که در برابر، سودي به من بدهد، من هم پوستيني که هزار درهم مي‌ارزد، به او به ده هزار يا بيست هزار درهم مي‌فروشم و به او مهلت مي‌دهم. امام (عليه السلام) فرمود: «مانعي ندارد».
امام خميني (رحمه‌الله) با تأکيد بر آيات قرآني در طرد ربا و نيز قاعده عدالت، اين روايات را نمي‌پذيرد و مي‌گويد:
إنّ قوله تعالي: «وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لاتظلمون و لاتظلمون» ظاهر في أن أخذ الزيادة عن رأس المال ظلم في نظر الشارع الأقدس و حکمة في الجعل إن لم نقل بالعلية، و ظاره أنّ الظلم لايرتفع بتديل العنوان مع بقاء الأخذ علي حاله، و قدمرت أنّ الروايات الصحيحة و غيرها عللت حرمة الربا بأنه موجب لانصراف الناس عن التجارات واصطناع المعروف و أنّ العلة کونه فساداً و ظلماً. (32)
اين سخن خداوند که «سرمايه از آنِ شماست، بدون آن که ستم کنيد يا مورد ستم قرار گيريد»، دلالت دارد بر اين که گرفتن زياده بر اصل مال، از ديدگاه شارع، ظلم است و همين ظلم، حکمت تحريم يا علت آن است. اين ظلم، با تبديل عنوان از ميان نمي‌رود. همچنين گفته شد که روايات صحيح، حرمت ربا را چنين تعليل کرد که ربا سبب رويگرداني مردم از معاملات و کار نيک است و علت آن، اين است که ربا فساد و ظلم است.
امام (رحمه‌الله) بر همين پايه مي‌گويد روايات حيله، جعلي‌اند و جهت مشوَّه ساختن چهره‌ي معصومان (عليهم السلام) جعل شده‌اند:
و لاأستبعد أن تکون تلک الروايات من دسّ المخالفين لتشويه سمعة الأئمة الطاهرين (عليهم السلام). (33)
بعيد نمي‌دانم که اين احاديث، براي تيره ساختن چهره‌ي امامان پاک (عليهم السلام) جعل شده باشد.
2. ارائه چهره‌ي موزون و معقول از پيشوايان. محبت به اولياي الهي و اعتقاد به مناقب و فضايل آنان، با انحرافي به نام غُلو همراه شده است. اين پديده تاريخي، از دوره‌هاي نخستين تاريخ اسلام شکل گرفته و هنوز نيز باقي است. اين دوستي افراطي، سبب شده که گاه، چهره‌اي ناموزون و غير معقول از پيشوايان به نمايش گذارده شود. يکي از اين نمونه‌ها روايت‌هايي است که در تفسير آيه‌ي «ِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ» (34) وارد شده است، مانند:
عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله (جل و عز) في قول الله (جل و عز): «إنما وليکم الله و رسوله...»: و کان أمير المؤمنين في صلوة الظهر و قد صلي رکعتين وهو راکع و عليه حلة قيمتها ألف دينار و کان النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) أطاها إياه و کان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: «السلام عليک يا ولي الله و أولي بالمؤمنين من أنفسهم! تصدق علي کل مسکين»؛ فطرح الحلة إليه و أومئ بيده إليه أن احملها. (35)
امام صادق (عليه السلام) در تفسير آيه «إنما وليکم الله...» فرمود:... اميرمؤمنان، نماز ظهر مي‌گزاد. دو رکعت از آن را به جا آورده بود و در رکوع بود. بر او پارچه‌اي بود که هزار دينار (هزار مثقال طلا) ارزش داشت و پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) آن را به وي هديه داده بود و آن را نجاشي به رسول خدا هديه کرده بود. نيازمندي آمد و گفت: «درود بر تو،اي دوست خدا و‌اي کسي که بر مؤمنان از خودشان سزاوارتري! به درماندگان کمک کن». او پارچه را از خود افکند و اشاره کرد که آن را بردار.
امام خميني (رحمه‌الله) در نقد اين روايات، با تکيه بر شواهد تاريخي و شخصيت ملکوتي حضرت امير (عليه السلام) گفته است:
شما ملاحظه کنيد که يک نفر که خليفه‌ي مسلمين است، زمامدار امور است، اين، چه وضعي داشته است. در حالي که خليفه است، مي‌خواهد نماز جمعه بخواند، لباس زيادي ندارد. مي‌رود بالاي منبر، آن لباس [را] که دارد، حرکت مي‌دهد - به حسب نقل - تا خشک بشود. دو تا لباس ندارد. (36)
يک کفشي را که خودش وصله کرده است، کفاشي مي‌کرده است، [وقتي] ازش [درباره‌ي خلافت] مي‌پرسند، حضرت مي‌فرمايد که: اين کفش، چقدر ارزش دارد. [سؤال کننده] مي‌گويد: هيچ! مي‌گويد که: «امارت بر شما هم، خلافت هم، در نشر من، مثل اين کفش و پايين تر از اين کفش است، مگر اين که اقامه عدالت کنم».
شما کجا سراغ داريد که يک نفر، خليفه باشد و وضعي اين طور باشد؟ حضرت امير - سلام الله عليه - حقيقتاً مظلوم است و مظلوم بوده است؛ حتي در بين شيعيان هم مظلوم است. وقتي مي‌خواهند تعريف کنند از حضرت امير، تعريف مي‌کنند به چيزهايي که بر خلاف واقع است و توهين به حضرت است. مثلاً مي‌گويند که انگشترش را که مي‌خواسته هديه بدهد به فقير، قيمتش خراج شامات بوده است! آن کسي (که) لباسش آن است، انگشتر مي‌پوشيد که قيمتش خراج [شامات] باشد؟! اين يک دروغي است که اگر روايت هم داشته باشد، دروغ است - در صورتي که ندارد -. (37)
اين اصل، دو آفت دارد: يکي اجتهاد در برابر نصوص است که به معناي لااباليگري در برخورد با نص، بغي فکري بر متن ديني، مقدم داشتن رأي بر شرع و تجاوز از شريعت است.
آفت دوم، تحجّر و جُمود است که خطر آن، کمتر از آفت اول نيست؛ چرا که تحجّر، به ناکاميِ دين در اداره زندگي مي‌انجامد و از دين، چهره‌اي خشن، غير قابل انعطاف دروني و بي توجه به واقعيت‌هاي وجود آدمي، نشان خواهد داد.
امام خميني بر پرهيز از خطر تحجر و جمود، تأکيد کرده و در فقه نيز بدان ملتزم بوده است. ايشان در پاسخ به نامه يکي از شاگردان خود چنين نگاشت:
اين جانب، لازم است از برداشت جناب عالي از اخبار و احکام الهي اظهار تأسف کنم.
بنابر نوشته جناب عالي، زکات، تنها براي مصارف فقرا و ساير اموري است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسيده، راهي نيست؛ و رهان در سبق و رمايه مختص است به تير و کمان و اسب دواني و امثال آن که در جنگ‌هاي سابق به کار گرفته مي‌شده است و امروز هم تنها در همان موارد است؛ و انفال - که بر شيعيان تحليل شده است -، امروز هم شيعيان مي‌توانند بدون هيچ مانعي با ماشين‌هاي کذايي، جنگل‌ها را از بين ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محيط زيست است، نابود کنند و جان ميليون‌ها انسان را به خطر بيندازند و هيچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد. منازل و مساجدي که در خيابان کِشي‌ها براي حل معضل ترافيک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتياج است، نبايد تخريب کرد و امثال آن.
و بالجمله، آن گونه که جناب عالي از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد، به کلي بايد از بين برود و مردم، کوخ نشين بوده و يا براي هميشه در صحراها زندگي نمايند. (38)
در پايان همين نامه نيز فرموده است:
از جناب عالي که فرد تحصيلکرده و زحمت کشيده‌اي مي‌باشيد، توقع نبود که اين گونه برداشت کرده و آن را به اسلام نسبت دهيد.
شما خود مي‌دانيد که من به شما علاقه داشته و شما را مفيد مي‌دانم؛ ولي شما را نصيحتي پدرانه مي‌کنم که سعي کنيد تنها خدا را در نظر بگيرد و تحت تأثير مقدس نماها و آخوندهاي بي سواد واقع نشويد؛ چرا که اگر بناست با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعيتمان نزد مقدس نماهاي احمق و آخوندهاي بي سواد، صدمه‌اي بخورد، بگذاريد هر چه بيشتر بخورد. (39)
امام (رحمه‌الله) در اين نامه بجز تأکيد بر پرهيز از جمود در فهم روايات و اين که اين امر به ناکامي دين در اداره زندگي مي‌انجامد، به سه مورد اشاره کرده است که به اجمال، بدان اشاره مي‌شود:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّه. (40)
صدقات، تنها به تهديستان و بينوايات و متصديانِ (گردآوري و پخش) آن، و کساني که دلشان به دست آورده مي‌شود، و در (راه آزادي) بردگان، و وامداران، و در راه خدا، و به در راه مانده، اختصاص دارد. (اين) به عنوان فريضه از جانب خداست.
و روايات در شرح اين آيه و موارد آن، بسيار است که از ذکر آنها صرف نظر مي‌شود. (41)
عن أبي عبدالله (عليه السلام): لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل، يعني النضال. (42)
امام صادق (عليه السلام) فرمود: [شرط گذاري در] مسابقه جايز نيست، مگر در شتر سواري، اسب دواني و تيراندازي.
قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): لاسبق إلا في حافر أو نضل أو خف. (43)
رسول خدا فرمود: [شرط گذاري در] مسابقه جايز نيست، مگر در اسب دواني، تيراندازي و شتر سواري.
عن أبي جعفر (عليه السلام)... قال: يا نجية! إن لنا الخمس في کتاب الله ولنا الأنفال، ولنا صفو الله ... اللهم أنا قد أحللت ذلک لشيعتنا. (44)
امام باقر (عليه السلام) فرمود:اي نجيه! خمس بر حسب آيات قرآني از آنِ ماست. انفال از آن ماست. سهم خداوند از آنِ ماست ... بار خدايا! همه‌ي آنها را براي پيروان خود، حلال کرديم.
عن الصادق (عليه السلام): ... و کل ما کان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلک إلي أن يقوم قائمنا. (45)
امام صادق (عليه السلام) فرمود: هر زميني که در دست شيعيان ما باشد، براي آنان حلال است تا زماني که قائم ما به پاخيزد.
بجز اين سه مورد، موارد ديگري نيز در آثار امام (رحمه‌الله) به چشم مي‌خورد که بدان اشاره مي‌شود.
عن الصادق (عليه السلام): ... و ذلک إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام کلها، التي يجيء منها الفساد محضاً نظير البرابط و المزامير و الشطرنج. (46)
امام صادق (عليه السلام): ... خداوند، ابزارهايي را که بجز فساد، بهره‌اي از آنها برده نمي‌شود، حرام کرده است، مانند بَربط و ني و شطرنج.
عن أبي عبدالله (عليه السلام): ... النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحد و کل ما قُومِرَ عليه فهو مَيسر. (47)
امام صادق (عليه السلام): فرمود: نرد، شطرنج و بازي چهارده تا، مانند هم‌اند و هر چه با آن بُرد و باخت شود، مَيسَر (قمار) و حرام است.
مشهور فقها، از اين روايات، خصوصيت را استفاده مي‌کنند و بازي با شطرنج را حرام مي‌دانند، گرچه وسيله قمار نباشد؛ اما امام خميني از اين جمود، فراتر رفته و در پاسخ سؤالي درباره شطرنج فرموده است:
سؤال: اگر شطرنج، آلت قمار بودن خود را به طور کلي از دست داده باشد و چون امروز تنها به عنوان يک ورزش فکري از آن استفاده گردد، بازي با آن، چه صورتي دارد.
جواب: بر فرض مذکور، اگر برد و باختي در بين نباشد، اشکال ندارد. (48)
إن رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قال: لاقود إلا بالسيف. (49)
پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: قصاص، جز با شمشير نيست.
سألنا أبا عبدالله (عليه السلام) رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عن الضرب حتي مات، أيدفع إلي ولي المقتول فيقتله. قال: نعم ولکن لايترک يعبث به، ولکن يجيز عليه بالسيف. (50)
گويند از امام صادق (عليه السلام) پرسيديم: مردي، مردي را تا جايي که جان در بدن دارد، با عصا مي‌زند. آيا بايد کُشنده را به ولي کشته شده سپرد تا وي را بکُشد. حضرت فرمود: قاتل را در اختيار اولياي مقتول مي‌گذارند؛ اما نبايد گذاشت هرگونه خواستند، او را بکُشند. بايد او را با ضربه شمشير مجازات کنند.
امام خميني در «تحرير الوسيلة» از فتواي مشهور، عدول کرده و قصاص با ابزار مدرن (مانند: تفنگ و صندلي برقي) را نيز جايز مي‌شمرد:
لايجوز الاستيفاء في النفس والطرف بالآلة الکالة و ما يوجب تعذيباً زائداً علي ما ضرب بالسيف، مثل إن يقطع بامنشار و نحوه، ولو فعل أثِمَ و عُزِّر، لکن لا شيء عليه و لا يقتص إلا بالسيف و نحوه. و لايبعد الجواز بما هو أسهل من السيف، کالبندقة علي المخّ، بل و بالاتصال بالقوة الکهربائية. (51)
قصاص نفس و اعضا، با ابزار کُند و هر آنچه آزار آن بيش از ضربه شمشير باشد، به سان اره و مانند آن، جايز نيست و اگر کسي چنين کرد، گناهکار است و بايد تعزير شود؛ ولي جريمه‌اي بر او نيست. قصاص، تنها بايد با شمشير و مانند آن انجام پذيرد. البته بعيد نيست که بتوان با ابزار کُشنده اي، آسان تر از شمشير (مانند تفنگ و صندلي برقي)، قصاص کرد.
وبالجملة إن هذا الأمر من شؤون الحکومة والدولة و ليس أمراً مضبوطاً، بل تابع لمصلحة اليوم و مقتضيات الوقت؛ فلا الهدنة مطلقاً موضوع حکم لدي العقل و لا المشرک و الکافر کذلک...
و الظاهر عدم استفادة شيء زائد مما ذکرناه من الأخبار، بل لو فرض إطلاق لبعضها يقتضي خلاق ذلک، أي يقتضي جواز البيع فيما خيف الفساد و هدم أرکان الاسلام أو التشيع أو نحو ذلک، لامناص عن تقييده أو تطريده، أو دلّ علي عدم الجواز فيما يخاف في ترکه عليهما کذلک لابد من تقييده و ذلک واضح. (52)
خلاصه آن که اين امر به حکومت و دولت مربوط است و ضابطه‌اي ندارد؛ بلکه تابع شرايط و اوضاع و احوال است. از اين رو، نه صلح به طور کلي موضوع حکم عقلي و شرعي است و نه مشرک و کافر ...
روشن است که بيش از آنچه گفتيم، از روايات به دست نمي‌آيد و اگر روايتي عموميتي فراتر از اين داشته باشد که خريد و فروش را در صورت در خطر بودن اسلام و تشيّع تجويز کند يا از خريد و فروش منع کند، در صورتي که ترک معامله ضرري داشته باشد، بايد آن را تقييد کرد.
بر همين پايه، روايتي مانند اين دو حديث را چنان که ذکر شد، معنا کرده است:
سألته عن حمل المسلمين إلي المشرکين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس. (53)
پرسيدم: آيا مسلمانان مي‌توانند اموال تجاري را به مشرکان بفروشند؟ فرمود: اگر اسلحه نباشد، مانعي ندارد.
في وصية النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي! کفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: [إلي أن قال:]... و بائع السلاح من أهل الحرب. (54)
در سفارش پيامبر به علي (عليه السلام) آمده است: ده نفر از اين امت، به خداوند، کفر ورزيده است: ... و [از آنان]، فروشنده اسلحه به اهل حرب.
از اين رو، روايات ذيل:
عن أبي عبدالله (عليه السلام): السحت ثمن الميتة. (55)
بهاي مردار، حرام است.
حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان ... (56)
هفت چيز از گوسفند، حرام شده است: خون دنبلان و...
را به استفاده در خوردن، مقيد کرده و ساير استفاده‌ها را تجويز مي‌کند و مي‌گويد:
فتحصّل مما ذکرناه، جواز الانتفاع بصنوف النجاسات، ولا دليل عام علي حرمة جمع الانتفاعات بها کما لا دليل علي حرمة بيعها. (57)
خلاصه‌ي سخن آن که مي‌توان از تمامي نجاسات، بهره بُرد و دليلي بر حرمت آن نيست؛ چنان که دليلي بر ممنوعيت خريد و فروش آنها وجود ندارد.
به هر حال به صورت يک قاعده‌ي کلي فرموده است:
إنّ اللازم علي الفقيه الباحث في الاستظهار من الروايات و دعوي الانصراف و الغلبة و الندرة ملاحظة العصر و المحيط الذين صدرت الروايات فيهما. (58)
بر فقيه لازم است که براي به دست آوردن مطلبي از روايات يا ادعاي انصراف و غلبه و ندرت کردن، زمان و مکان صدور حديث را منظور دارد.
حضرت امام (رحمه‌الله) در اين باب در کتاب «التعادل و التراجيح» به چند نکته اساسي اشاره کرده که حائز اهميت است:
1. ايشان معتقد است بحث تعارض را در علم اصول، بايد به تعارض اخبار (روايات) اختصاص داد؛ زيرا تعارض در غير اخبار، نادر است:
إنّ مبحث التعارض و إن کان بعنوانه أعم من تعارض الأخبار، لکن لما کان البحث عن تعارض غيرها غير معنون في هذا البحث في هذه الأعصار - لأهمية تعارضها و ندرة تعارض غيره کتعارض أقوال اللغويين مثلاً - فلابدٌ من عقد البحث في تعارضها. (60)
مبحث تعارض، گرچه عنواني اعم است و فراتر از تعارض اخبار و روايات مي‌باشد، ليک چون انواع ديگر تعارض در اين زمان‌ها مطرح نيست (به جهت ندرتش و نيز اهميت مبحث تعارض روايات). از اين رو، شايسته است عنوان بحث را تعارض اخبار قرار دهيم.
2. ايشان بر اين باور است که دو خبر متعارض را بايد در محيط تشريع و قانونگذاري ديد؛ زيرا قانونگذار، نخست اصول و کليات را القا مي‌کند، و آن گاه به بيان تبصره‌ها و قيدهايش مي‌پردازد:
فلابدٌ في تشخيص الخبرين المتعارضين والحديثين المختلفين من فرض الکلام في محيط التشريع والتقنين و في کلام متکلم صارت عادته إلقاء الکليات و الأصول و بيان المعضلات و الشرائط و الأجزاء و المقيدات و القرائن منفضلة. (61)
براي شناسايي دو خبر متعارض و دو حديث مختلف، بايد آنها را در حوزه تشريع و قانونگذاري فرض کرد؛ يعني در محيطي که گوينده، رويه اش بيان قواعد و اصول کلي است و پس از آن به شرايط و قيودش مي‌پردازد.
ايشان بر اين اساس، نتيجه مي‌گيرد که ادله‌ي احکام و ادله‌ي احکام شک و حاکم و محکوم، عام و خاص متعارض نيستند و مشمول اخبار علاجيه قرار نمي‌گيرند. ايشان اين موارد را به عنوان موارد جمع عرفي برشمرده و يک جا گردآوري است:
2. تخصيص يکي از دو دليل، مستهجن باشد؛
3. يکي از دو دليل، نسبت به مورد اجتهاد و تعارض، ورود داشته باشد.
2. دوَران بين تخصيص و نسخ،
3. دوران ميان تقييد مطلق يا حمل امر و نهي بر استحباب و کراهت،
2. دو عام و يک خاص. (62)
3. امام (رحمه‌الله) در بحث تعادل و ترجيح، با کنار نهادن بحث‌هاي انتزاعي و ذهني، به تجزيه و تحليل روايات علاجيه پرداخته است.
***
تا اين جا به اختصار، پاره‌اي از اصول و قواعد را در حوزه‌ي فقه الحديث از لابه لاي آثار و گفتار آن مرد بزرگ استخراج کرديم و اميدواريم اين نوشتار، درآمدي باشد براي بحث‌هاي گسترده تر و عميق تر.
مهريزي، مهدي؛ (1381)، حديث پژوهي (جلد اول)، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحديث، چاپ دوم.
امام خميني (رحمة الله) در دوران معاصر از معدود انديشمندان، نظريه پردازان و مصلحاني است که بُعد سياسي او حجاب ديگر ابعاد شخصيت وي شده است. بسياري از پرواين ايشان در داخل کشور و نيز ارادتمندان وي در فراسوي مرزها و همچنين بسياري مراکز علمي، از افکار و انديشه‌هاي او بي خبرند و او را تنها سياستمدار و يا حداکثر مصلحي مي‌دانند که در بيداري مسلمانان کوشيد و توانست با همدلي و همراهي ملتي غيور و فهيم، نظامي ريشه دار را سرنگون سازد.
امام خميني (رحمه الله) علاوه بر شرح‌هايي که بر احاديث نگاشت (از قبيل: چهل حديث، شرح حديث جنود عقل و جهل، شرح دعاي سحر)، ديدگاه‌هاي ارزنده‌اي نيز در زمينه‌ي علوم حديث، در لابه لاي نوشته‌هاي اصولي، فقهي، عرفاني و حتي سخنراني‌هاي خويش مطرح ساخته است که گردآوري آنها مي‌تواند درآمدي بر مکتب حديثي او باشد.
يکصدمين سال ميلاد امام که «سال امام خميني» نامگذاري شد، فرصتي بود تا اندکي از زواياي علمي آن بزرگمرد، نمايانده شود. فصل نامه‌ي علوم حديث نيز به پاس ارج نهادن به خدمات امام (رحمه الله) به سنت و حديث، شماره‌اي ويژه را به ديدگاه‌هاي حديثي ايشان اختصاص داد، بدان اميد که در معرفي چهره‌ي علمي آن عالم حديث شناس، سهيم باشد. در آن ويژه نامه، همکاران علمي مجلّه تلاش کردند هر کدام به گوشه‌اي از اين ديدگاه‌ها بپردازند، مانند:
1. ديدگاه‌هاي فقه الحديثي امام (رحمه الله)
2. آراي رجالي امام (رحمه‌الله)،
3. نگاه امام (رحمه‌الله) به کتاب‌هاي حديثي،
4. معرفي شرح‌هاي امام (رحمه‌الله) بر روايات،
و ...
اين مقاله عهده دار مبحث اول بود و کوشيد فقه الحديث را از نگاه امام خميني بکاود و با ارائه نمونه‌هاي عيني از لابه لاي آثار و گفته‌هاي ايشان به معرفي روش تحقيق او در دانش فقه الحديث بپردازد.
قواعد فقه الحديث در نگاه امام
فقه الحديث که همان دانش فهم روايات و شرح و تفسير آنهاست، اصول و قواعدي دارد. هر کس که به شرح و تفسير روايات رو کند، مي‌بايد بر اين قواعد واقف باشد؛ گرچه آن را مدوَّن نکرده و در آغاز اثر علمي خويش، بدان نپرداخته باشد. بدين جهت، ما بر اين باوريم که مي‌توان مسلک شارحان حديث را در فقه الحديث، از شروح آنان به دست آورد؛ چنان که مي‌توان مسلک فقها را در فقه الحديث، از کتب فقهي و اصولي آنان استخراج نمود.بر اين پايه، با مروري اجمالي بر کتب فقهي، اصولي، عرفاني و شرح الحديث امام (رحمه‌الله) اصول و قواعدي را در فقه الحديث به دست آورديم، بدين شرح:
1. فهم حديث برپايه فهم محاورات عرفي؛
2. قاعده وضع الفاظ براي روح معنا؛
3. توجه به بُعد اجتماعي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام)؛
4. ارشاد روايات به امور عقلايي؛
5. توجه به نقد محتواي حديث؛
6. پرهيز از جمود در فهم اخبار؛
7. توجه به تحولات زماني و مکاني در فهم حديث؛
8. شناخت روش‌هاي جمع بين اخبار متعارض.
اينک به شرح هر يک از اصول ياد شده، با ذکر نمونه‌ها و تبيين تأثير هر يک در فقه الحديث مي‌پردازيم.
يک. فهم حديث بر پايه‌ي فهم محاورات عُرفي
امام (رحمه‌الله) بر اين باور است که محاورات کتاب و سنت، بر پايه‌ي عرف است و شارع، جز عرف، رويه‌اي در القاي سخن خود ندارد. از اين رو، فقيه و مجتهد، براي آن که بتواند مراد کتاب و سنت را به درستي فهم کند، بايد با اين محاورات، آشنايي و انس داشته باشد:و منه الأنس بالمحاورات العرفية و فهم الموضوعات العرفية مما جرت محاورة الکتاب و السنة علي طبقها و الاحتراز عن الخلط بين دقائق العلوم و العقليات الدقيقة و بين المعاين العرفية العادية، فانه کثيراً ما يقع الخطاء لأجله کما يتفق کثيراً لبعض المشتغلين بدقائق العلوم، حتي أصول الفقه بالمعني الرائج في أعصارنا، الخلط بين المعاني العرفية السوقية الرائجية بين أهل المحاورة -المبني عليها الکتاب و السنتة- و الدقائق الخارجة عن فهم العرف، بل قد يقع الخلط لبعضهم بين الاصطلاحات الرائجة في العلوم الفلسفية أو الأدق منها و بين المعاني العرفية في خلاف الواقع لأجله. (2)
يکي از شرايط اجتهاد، انس با محاورات عرفي و فهم موضوعات آن است؛ چرا که روش کتاب و سنت، محاوره بر طبق آن است. همچنين از ديگر شرايط اجتهاد، پرهيز از اختلاط بين مفاهيم عقلي دقيق و معاني عرفي است؛ چرا که از اين راه، خطاي بسيار رُخ مي‌دهد؛ چنان که براي بسياري از دانش آموختگان مباحث عقلي و حتي اصول فقه (با معناي امروزي اش)، خلط ميان معاني عرفي متداول ميان مردم (که مبناي کتاب و سنت است) با دقت‌هاي بيرون از فهم عرف، اتفاق افتاده است؛ بلکه برخي با خلط اصطلاحات فلسفي و عرفاني با معاني عرفي، به همين اشتباه دچار شده‌اند.
ايشان در جاي ديگر گفته است:
إن الشارع لايکون في إلقاء الأحکام علي الأمة إلا کسائر الناس و تکون محاوراته و خطاباته کمحاورات بعض الناس بعضاً، فکما أن المقنن العرفي إذا حکم بنجاسة الدم لايکون موضوعها إلا ما يفهمه العرف مفهوماً و مصداقاً، فلا يکون اللون دماً عنده و ليس موضوعاً لها، کذلک الشارع بالنسبة إلي قوانينه الملقّاة إلي العرف فالمفهومات عرفية، و تشخيص مصاديقها أيضاً کذلک. (3)
شارع در القاي احکام بر امت، مانند يکي از مردمان است. محاوره و خطاب او مانند محاوره مردمان با يکديگر است، همان گونه که قانونگذار عرفي اگر به نجس بودن خون حکم راند، موضوع آن سخن در مفهوم و مصداق، همان است که عرف داوري مي‌کند. از اين رو، رنگ را خون نمي‌داند و رنگ، موضوع نجاست قرار نمي‌گيرد. همچنين است شارع در قوانيني که به عرف القا کرده است؛ مفاهيم احکامش عرفي است و شناسايي مصداقش نيز موکول به عرف است.
ايشان اين مطلب را در موارد ديگر نيز گوشزد کرده است. (4)
تأثير اين قاعده در فهم روايات فقهي، جاي ترديد ندارد؛ گرچه بعيد به نظر مي‌رسد غرض ايشان، تعميم اين اصل به روايات اعتقاد و معارف هم باشد.
دو. قاعده‌ي وضع الفاظ براي روح معنا
يکي از اصولي که در فهم روايات اعتقادي و معارف ديني کليد حل بسياري از مشکلات شمرده مي‌شود، توجه به اين نکته است که الفاظ براي روح معنا وضع شده‌اند. تعدادي از محدثان و انديشمندان اسلامي، در شرح و تفسير نصوص ديني به اين نکته‌ي مبنايي، تصريح نموده‌اند که مي‌توان از جمله‌ي آنها فيض کاشاني (5) و علامه‌ي طباطبايي (6) را نام برد.امام خميني نيز بر اين نکته تأکيد کرده است:
هل بلغک إشارت الأولياء و کلمات العرفاء (رض) أنّ الألفاظ وضعت لأرواح المعاني و حقائقها؟ و هل تدبرت في ذلک؟ ولعمري إن التدبر فيه من مصاديق قوله (عليه السلام): «تفکّر ساعة خير من عبادة ستين سنة»؛ فانه مفاتيح المعرفة وأصل أصول فهم الأصرار القرآنية و من ثمرات ذلک التدبّر کشف حقيقة الإنباء و التعليم في النشئات و العوالم. (7)
آيا سخن عارفان و رهيافتگان به تو رسيده که «واژه‌ها براي روح معنا و حقيقت آن وضع شده‌اند» و آيا در اين مطلب درنگ کرده‌اي؟ به جانم سوگند که انديشه کردن در اين سخن، از نمونه‌هاي برجسته‌ي اين حديث است که «يک ساعت انديشه از شصت سال عبادت برتر است»؛ زيرا که اين نکته کليد معرفت و اساس فهم اسرار و رموز قرآني است و از نتايج آن، روشن شدن حقيقت «إنباء» و «تعليم» در عوالم گوناگون است.
علامه‌ي طباطبايي پس از تبيين اين قاعده چنين نتيجه گيري کرده است:
فکان ينبغي لنا أن نتنبه أن المدار في صدق الإسم اشتمال المصداق علي الغاية الغرض، لاجمود اللفظ علي صورة واحدة، فذلک مما لا مطمح فيه البتة؛ ولکن العادة و الأنس منعانا ذلک، و هذا هو الذي دعي المقلّدة من أصحاب الحديث من الحشوية المجسمة أن يجمدوا علي ظواهر الآيات في التفسير، و ليس في الحقيقة جموداً علي الضواهر، بل هو جمود علي العادة و الأنس. (8)
سزاوار است که آگاه شويم که معيار در صدق اسمها، مشتمل بودن مصداق بر غايت و غرض است، نه آن که لفظ را بر صورتي واحدي و شکلي خاص، منحصر سازيم که دستاوردي ندارد البته عادت و اُنس، مانع اين تعميم مي‌شود و همين، سبب شده که در ميان اصحاب حديث، مقلدان (يعني حشويه و مجسمه)، در تفسير آيات قرآني جمود ورزند و اين در واقع تمسک به ظاهر آيه نيست؛ بلکه جمود ورزي بر عادت و انس است.
فيض کاشاني نيز بر پايه‌ي همين قاعده، صراط، ميزان، قلم، لوح و... را شرح کرده است. (9)
سه. توجه به بُعد اجتماعي پيامبر و ائمه
تمام روايات صادر شده از پيامبر و ائمه (عليهم السلام)، تبليغي و بيان کننده‌ي حکم خدا نيستند؛ بلکه دسته‌اي از فرمان‌هاي رسيده، از منصب و مقام ولايت امري آنان صادر گشته است. روشن است که دسته اول، ثابت و جاودانه و براي همه‌ي زمان‌هاست؛ اما دسته‌ي دوم به شرايط و موقعيت‌اي ويژه بسته است. برپايه‌ي همين قاعده، پاره‌اي از تعارضها در سيره و رفتار معصومان و نيز در موضعگيري‌هاي متفاوت آنان، حل مي‌گردد.امام خميني (رحمه‌الله) بر اين نکته التفات داشت و آن را در فهم روايات و استنباط‌هاي فقهي به کار مي‌گرفت. وي براي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، به سه منصب معتقد بود: تبليغ احکام، رهبري جامعه و قضاوت - که همين منصب‌ها به امامان معصوم (عليهم السلام) منتقل شده است - ايشان بر پايه اين تقسيم، حديث «لاضرر» را حکم سلطاني و حکومتي مي‌داند:
[در حديث «لاضرر»] احتمال چهارمي است که به نظر من رسيده است و در سخن ديگر عالمان نديده ام، و آن اين است که نهي در اين حديث، به معناي نهي الهي نيست تا حکمي الهي باشد، مانند حرمت نوشيدن شراب و حرمت قمار؛ بلکه به معناي نهي حکومتي است که از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به عنوان رئيس حکومت و دولت صادر شده است، نه به عنوان بيان کننده‌ي احکام شريعت. (10)
وي بر اساس همين قاعده فرموده است در روايات، هر کجا واژه‌هاي: قَضي، أمَرَ و حَکَمَ آمده است، به همان معناي حکم حکومتي است. (11)
سپس مي‌فرمايد که از اين دسته، در روايات ما بسيار است و نمونه‌هايي را بدين شرح مي‌آورد: (12)
قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): إنما أقضي بينکم بالبيات و الأيمان. (13)
رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: ميان شما با بيّنه و سوگند، داوري مي‌کنم.
عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: کان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يحکم بين الناس بالبيّات و الأيمان. (14)
اميرمؤمنان (عليه السلام) فرمود: رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) ميان مردم با شاهد و قَسم داوري مي‌کرد. عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: کان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يقضي بشاهدٍ واحدٍ معن يمين صاحب الحق. (15)
امام صادق (عليه السلام) فرمود: رسول خدا با يک شاهد و قَسَم مدّعي، داوري مي‌نمود.
إنّ رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قد قضي بشاهد و يمين. (16)
رسول خدا با يک شاهد و يک قسم، داوري کرد.
أجاز رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) شهادة شاهد مع يمين طالب الحق. (17)
رسول خدا گواهي يک شاهد را با قسم مدعي طالب حق، مجاز شمرد.
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو کان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الله (جل و عز) أو رؤية الهلال، فلا. (18)
امام باقر (عليه السلام) فرمود: اگر حکومت دست ما بود، شهادت يک مرد درستکار را با سوگند خصم در مسائل حقوق مردم مي‌پذيرفتم؛ اما در حقوق خداوند و ديدن ماه، چنين نمي‌کنيم.
إنّ النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) قضي في هوائر النخل أن يکون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الأخر، فيختلفون في حقوق تلک، فقضه فيها أنّ لکل نخلة من أولئک من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها. (19)
رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) نسبت به باغ‌هاي خرما که يک نفر يک درخت يا دو درخت خرما در ملک ديگري دارد و اختلافي نزد آنان پيدا مي‌شود، چنين داوري کرد: براي هر درختي به اندازه‌اي که شاخه‌هايش در روزِ فرو گسترده است، زمين اختصاص مي‌يابد.
قضي النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) في رجل باغ نخلاً، واستثني عليه نخلة، فقضي له رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) بالمدخل إليها و المخرج منها و مدي جرائدها. (20)
رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) نسبت به کسي که باغ خرمايي را فروخت و يک درخت را استثنا کرد، چنين داوري فرمود که راه رفت و آمد و مقداري که شاخه‌هاي آن گسترده است، از آنِ فروشنده است.
قضي رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) في سيل وادي مهزور للزرع إلي الشراک و للنخل إلي الکعب، ثم يرسل الماء إلي أسفل من ذلک. (21)
رسول خدا درباره‌ي آبياري زمين‌هاي سست، داوري کرد که براي زراعت‌ها آب را نگه دارند تا به بند کفش برسد و براي درخت‌هاي خرما تا آب به روي پا برسد و سپس آب را رها کنند.
إنّ رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قال: اُقتلوا المشرکين واستحيوا شيوخهم و صبيانهم. (22)
رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم): مشرکان را بکُشيد و پيران و کودکان آنها را زنده بگذاريد.
کان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم، فأجلسهم بين يديه، ثم يقول: سيروا بسم الله و بالله و و في سبيل الله و علي ملة رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) لاتغلّوا و لا تُمثّلوا، و لاتغدرروا، و لاتقتلوا شيخاً فانياً و لا صبياً و لا امرأة، ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها. (23)
هرگاه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) گروهي را براي نبرد مي‌فرستاد، آنان را نزد خود مي‌نشاند و مي‌فرمود: با نام خدا و استعانت از او و براي او و بر سنت پيامبرش حرکت کنيد. مردمان را زنجير نکنيد؛ کسي را مُثله نکنيد؛ در نبرد، مکر و فريب به کار نبنديد؛ پيران، کودکان و زنان را مکُشيد و درختان را قطع نکنيد، مگر ناچار شويد.
إن أميرالمؤمنين (عليه السلام) کان يأمر في کلي موطن فيه عدونا، فيقول: لاتقتلوا القوم حتي يبدؤوکم، فإنکم - بحمدالله - علي حجة، و ترککم إياهم حتي يبدؤوکم حجة أخري لکم؛ فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مُدبراً، و لاتجهزوا علي جريح، و لاتکشفوا عورة و لا تمثلوا بقتيل. (24)
اميرمؤمنان به هنگام نبرد مي‌فرمود: شما نبرد را آغاز نکنيد، مگر آن که آنان شروع کنند. شما - بحمدالله - براي جنگ، حجت و برهان داريد و شروع آنان به نبرد، برهاني ديگر براي شما خواهد بود. هنگامي که آنان را شکست داديد، آنهايي را که به جنگ پشت کرده ايد، مکشيد. مجروحان را مکشيد. کشته‌ها را برهنه مسازيد و آنان را مُثله منماييد.
چهار. ارشاد روايات به امور عقلايي
بدون ترديد، مضمون برخي از روايات، تأييد روش‌هاي عقلا در زندگي است. در اين گونه موارد، اگر بدين نکته توجه نشود، آن روايت به درستي فهم نخواهد شد.يکي از نمونه‌هايي که در نوشته‌هاي امام خميني بر آن تأکيد شده، روايات مربوط به قرعه و مصاديق آن است، مانند: «کل مجهول ففيه القرعة؛ (25) در هر ناشناخته‌اي، قرعه به کار مي‌رود» و «إنّ القرعة لکل أمر مشتبه؛ (26) در هر امر مشتبهي قرعه به کار مي‌رود».
روايت‌هاي بسياري در اين زمينه وارد شده و مصاديق فراواني برايش ذکر گرديده که امام (رحمه‌الله)، آنها را استقصا کرده است. (27)
ايشان پس از ذکر روايات مي‌گويد فقيهان در فهم اين روايات، به مشکل برخورده‌اند؛ چرا که روايت‌هاي عام، تخصيص بسيار دارد و هر جا تخصيص فراوان باشد، صادر شدن عام، امري مستهجن است. از اين رو، عمومات مربوط به قرعه را از حجّيت انداخته‌اند. (28)
امام خميني (رحمه‌الله) با توجه دادن به نکته‌اي اين مشکل را حل کرده و فرموده است:
قرعه امري عقلايي است و يکي از راه‌هاي حل منازعات است، در جايي که رجحان در ميان نباشد و نزاع در حقوق الناس باشد. اين امر، از ديرباز در ميان مردم رايج بوده است. (29)
بنابراين، روايات مربوط به قرعه، ناظر به همين امر عقلايي است و عمومي فراتر از آن ندارد تا مستلزم تخصيص مستهجن گردد. (30)
خلاصه‌ي نظر ايشان، آن است که روايات قرعه، در مقام بيان امري تعبدي نيست تا با مشکل ياد شده روبه رو گرديم؛ بلکه تأکيد و تأييد امري عقلايي است و فراتر از آن، عموميتي ندارد.
پنج. توجه به نقد محتواي حديث
ارزيابي صدور حديث و انتساب آن، هميشه بر پايه‌ي سند و رجال حديث نيست؛ چرا که جاعلان و وضع کنندگان تلاش مي‌کردند دورغ‌هاي خود را در قالبي عالِم پسند ارائه کنند. از اين رو، بجز توجه به اَسناد و رجال، بايد به محتوا نيز نظر داشت و محتوا را بر قرآن و سنت قطعي، عقل مسلم و تاريخ قطعي عرضه کرد و سپس در درستي و نادرستي آن، داوري نمود. غفلت از اين امر، بسياري از علما را لغزانده و سبب ارائه‌ي چهره‌ي مشوه و ناهمگوني از سنت معصومان (عليهم السلام) گشته است.امام خميني به اين اصل، توجه کامل داشت و آن را به نيکي و درستي در فهم حديث به کار مي‌گرفت. در اين جا به چند نمونه اشاره مي‌شود:
1. در حرمت ربا ترديد نيست؛ چرا که قرآن با قاطعيت به طرد آن پرداخته و روايات فراواني نيز در طرد و ذمّ آن نقل شده است؛ اما در لابه لاي روايات به احاديثي بر مي‌خوريم که به گونه‌اي راه فرار از ربا را تعليم مي‌دهند و چگونگي خلاصي جُستن از آن را مي‌آموزند، مانند:
عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال، قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يکون لي علي الرجل دراهم، فيقول أخّرني بها و أنا أربحک، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال بعشرين ألفاً - و أؤخّره بالمال قال (عليه السلام): «لابأس». (31)
محمد بن اسحاق گويد، به امام کاظم (عليه السلام) گفتم از مردي چند درهم طلبکارم و او از من مهلت مي‌خواهد که در برابر، سودي به من بدهد، من هم پوستيني که هزار درهم مي‌ارزد، به او به ده هزار يا بيست هزار درهم مي‌فروشم و به او مهلت مي‌دهم. امام (عليه السلام) فرمود: «مانعي ندارد».
امام خميني (رحمه‌الله) با تأکيد بر آيات قرآني در طرد ربا و نيز قاعده عدالت، اين روايات را نمي‌پذيرد و مي‌گويد:
إنّ قوله تعالي: «وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لاتظلمون و لاتظلمون» ظاهر في أن أخذ الزيادة عن رأس المال ظلم في نظر الشارع الأقدس و حکمة في الجعل إن لم نقل بالعلية، و ظاره أنّ الظلم لايرتفع بتديل العنوان مع بقاء الأخذ علي حاله، و قدمرت أنّ الروايات الصحيحة و غيرها عللت حرمة الربا بأنه موجب لانصراف الناس عن التجارات واصطناع المعروف و أنّ العلة کونه فساداً و ظلماً. (32)
اين سخن خداوند که «سرمايه از آنِ شماست، بدون آن که ستم کنيد يا مورد ستم قرار گيريد»، دلالت دارد بر اين که گرفتن زياده بر اصل مال، از ديدگاه شارع، ظلم است و همين ظلم، حکمت تحريم يا علت آن است. اين ظلم، با تبديل عنوان از ميان نمي‌رود. همچنين گفته شد که روايات صحيح، حرمت ربا را چنين تعليل کرد که ربا سبب رويگرداني مردم از معاملات و کار نيک است و علت آن، اين است که ربا فساد و ظلم است.
امام (رحمه‌الله) بر همين پايه مي‌گويد روايات حيله، جعلي‌اند و جهت مشوَّه ساختن چهره‌ي معصومان (عليهم السلام) جعل شده‌اند:
و لاأستبعد أن تکون تلک الروايات من دسّ المخالفين لتشويه سمعة الأئمة الطاهرين (عليهم السلام). (33)
بعيد نمي‌دانم که اين احاديث، براي تيره ساختن چهره‌ي امامان پاک (عليهم السلام) جعل شده باشد.
2. ارائه چهره‌ي موزون و معقول از پيشوايان. محبت به اولياي الهي و اعتقاد به مناقب و فضايل آنان، با انحرافي به نام غُلو همراه شده است. اين پديده تاريخي، از دوره‌هاي نخستين تاريخ اسلام شکل گرفته و هنوز نيز باقي است. اين دوستي افراطي، سبب شده که گاه، چهره‌اي ناموزون و غير معقول از پيشوايان به نمايش گذارده شود. يکي از اين نمونه‌ها روايت‌هايي است که در تفسير آيه‌ي «ِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ» (34) وارد شده است، مانند:
عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله (جل و عز) في قول الله (جل و عز): «إنما وليکم الله و رسوله...»: و کان أمير المؤمنين في صلوة الظهر و قد صلي رکعتين وهو راکع و عليه حلة قيمتها ألف دينار و کان النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) أطاها إياه و کان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: «السلام عليک يا ولي الله و أولي بالمؤمنين من أنفسهم! تصدق علي کل مسکين»؛ فطرح الحلة إليه و أومئ بيده إليه أن احملها. (35)
امام صادق (عليه السلام) در تفسير آيه «إنما وليکم الله...» فرمود:... اميرمؤمنان، نماز ظهر مي‌گزاد. دو رکعت از آن را به جا آورده بود و در رکوع بود. بر او پارچه‌اي بود که هزار دينار (هزار مثقال طلا) ارزش داشت و پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) آن را به وي هديه داده بود و آن را نجاشي به رسول خدا هديه کرده بود. نيازمندي آمد و گفت: «درود بر تو،اي دوست خدا و‌اي کسي که بر مؤمنان از خودشان سزاوارتري! به درماندگان کمک کن». او پارچه را از خود افکند و اشاره کرد که آن را بردار.
امام خميني (رحمه‌الله) در نقد اين روايات، با تکيه بر شواهد تاريخي و شخصيت ملکوتي حضرت امير (عليه السلام) گفته است:
شما ملاحظه کنيد که يک نفر که خليفه‌ي مسلمين است، زمامدار امور است، اين، چه وضعي داشته است. در حالي که خليفه است، مي‌خواهد نماز جمعه بخواند، لباس زيادي ندارد. مي‌رود بالاي منبر، آن لباس [را] که دارد، حرکت مي‌دهد - به حسب نقل - تا خشک بشود. دو تا لباس ندارد. (36)
يک کفشي را که خودش وصله کرده است، کفاشي مي‌کرده است، [وقتي] ازش [درباره‌ي خلافت] مي‌پرسند، حضرت مي‌فرمايد که: اين کفش، چقدر ارزش دارد. [سؤال کننده] مي‌گويد: هيچ! مي‌گويد که: «امارت بر شما هم، خلافت هم، در نشر من، مثل اين کفش و پايين تر از اين کفش است، مگر اين که اقامه عدالت کنم».
شما کجا سراغ داريد که يک نفر، خليفه باشد و وضعي اين طور باشد؟ حضرت امير - سلام الله عليه - حقيقتاً مظلوم است و مظلوم بوده است؛ حتي در بين شيعيان هم مظلوم است. وقتي مي‌خواهند تعريف کنند از حضرت امير، تعريف مي‌کنند به چيزهايي که بر خلاف واقع است و توهين به حضرت است. مثلاً مي‌گويند که انگشترش را که مي‌خواسته هديه بدهد به فقير، قيمتش خراج شامات بوده است! آن کسي (که) لباسش آن است، انگشتر مي‌پوشيد که قيمتش خراج [شامات] باشد؟! اين يک دروغي است که اگر روايت هم داشته باشد، دروغ است - در صورتي که ندارد -. (37)
شش. پرهيز از جمود در فهم اخبار
تدبر و تعقل در فهم حديث، آن است که با در نظر داشتن حريم و حصار روايت، با آن از سَرِ سادگي و بلاهت برخورد نشود؛ بلکه با اين اعتقاد در فهم آن تلاش شود که: گويندگان حديث، انسان‌هايي حکيم، دورانديش، انسان شناس و آگاه به پيدا و پنهان هستي بوده‌اند. همچنين دانسته شود که مخاطب آنان، همه انسان‌ها در تمامي اعصار هستند و در ميان اينان، فرزانگان، نابغه‌ها و... خواهند بود.اين اصل، دو آفت دارد: يکي اجتهاد در برابر نصوص است که به معناي لااباليگري در برخورد با نص، بغي فکري بر متن ديني، مقدم داشتن رأي بر شرع و تجاوز از شريعت است.
آفت دوم، تحجّر و جُمود است که خطر آن، کمتر از آفت اول نيست؛ چرا که تحجّر، به ناکاميِ دين در اداره زندگي مي‌انجامد و از دين، چهره‌اي خشن، غير قابل انعطاف دروني و بي توجه به واقعيت‌هاي وجود آدمي، نشان خواهد داد.
امام خميني بر پرهيز از خطر تحجر و جمود، تأکيد کرده و در فقه نيز بدان ملتزم بوده است. ايشان در پاسخ به نامه يکي از شاگردان خود چنين نگاشت:
اين جانب، لازم است از برداشت جناب عالي از اخبار و احکام الهي اظهار تأسف کنم.
بنابر نوشته جناب عالي، زکات، تنها براي مصارف فقرا و ساير اموري است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسيده، راهي نيست؛ و رهان در سبق و رمايه مختص است به تير و کمان و اسب دواني و امثال آن که در جنگ‌هاي سابق به کار گرفته مي‌شده است و امروز هم تنها در همان موارد است؛ و انفال - که بر شيعيان تحليل شده است -، امروز هم شيعيان مي‌توانند بدون هيچ مانعي با ماشين‌هاي کذايي، جنگل‌ها را از بين ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محيط زيست است، نابود کنند و جان ميليون‌ها انسان را به خطر بيندازند و هيچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد. منازل و مساجدي که در خيابان کِشي‌ها براي حل معضل ترافيک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتياج است، نبايد تخريب کرد و امثال آن.
و بالجمله، آن گونه که جناب عالي از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد، به کلي بايد از بين برود و مردم، کوخ نشين بوده و يا براي هميشه در صحراها زندگي نمايند. (38)
در پايان همين نامه نيز فرموده است:
از جناب عالي که فرد تحصيلکرده و زحمت کشيده‌اي مي‌باشيد، توقع نبود که اين گونه برداشت کرده و آن را به اسلام نسبت دهيد.
شما خود مي‌دانيد که من به شما علاقه داشته و شما را مفيد مي‌دانم؛ ولي شما را نصيحتي پدرانه مي‌کنم که سعي کنيد تنها خدا را در نظر بگيرد و تحت تأثير مقدس نماها و آخوندهاي بي سواد واقع نشويد؛ چرا که اگر بناست با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعيتمان نزد مقدس نماهاي احمق و آخوندهاي بي سواد، صدمه‌اي بخورد، بگذاريد هر چه بيشتر بخورد. (39)
امام (رحمه‌الله) در اين نامه بجز تأکيد بر پرهيز از جمود در فهم روايات و اين که اين امر به ناکامي دين در اداره زندگي مي‌انجامد، به سه مورد اشاره کرده است که به اجمال، بدان اشاره مي‌شود:
1. مصرف زکات:
در آيات قرآني و احاديث، براي مصرف زکات، مواردي مشخص ذکر شده که عبارت‌اند از:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّه. (40)
صدقات، تنها به تهديستان و بينوايات و متصديانِ (گردآوري و پخش) آن، و کساني که دلشان به دست آورده مي‌شود، و در (راه آزادي) بردگان، و وامداران، و در راه خدا، و به در راه مانده، اختصاص دارد. (اين) به عنوان فريضه از جانب خداست.
و روايات در شرح اين آيه و موارد آن، بسيار است که از ذکر آنها صرف نظر مي‌شود. (41)
2. سَبق و رِمايه:
در روايات، موارد شرط گذاري در مسابقات، منحصر شده به تيراندازي، اسب سواري، و شنا:عن أبي عبدالله (عليه السلام): لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل، يعني النضال. (42)
امام صادق (عليه السلام) فرمود: [شرط گذاري در] مسابقه جايز نيست، مگر در شتر سواري، اسب دواني و تيراندازي.
قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): لاسبق إلا في حافر أو نضل أو خف. (43)
رسول خدا فرمود: [شرط گذاري در] مسابقه جايز نيست، مگر در اسب دواني، تيراندازي و شتر سواري.
3. تحليل انفال بر شيعيان در عصر غيبت:
مطابق پاره‌اي روايات، انفال، در عصر غيبت بر شيعيان، حلال شده و همگان مي‌توانند از آن بهره برند:عن أبي جعفر (عليه السلام)... قال: يا نجية! إن لنا الخمس في کتاب الله ولنا الأنفال، ولنا صفو الله ... اللهم أنا قد أحللت ذلک لشيعتنا. (44)
امام باقر (عليه السلام) فرمود:اي نجيه! خمس بر حسب آيات قرآني از آنِ ماست. انفال از آن ماست. سهم خداوند از آنِ ماست ... بار خدايا! همه‌ي آنها را براي پيروان خود، حلال کرديم.
عن الصادق (عليه السلام): ... و کل ما کان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلک إلي أن يقوم قائمنا. (45)
امام صادق (عليه السلام) فرمود: هر زميني که در دست شيعيان ما باشد، براي آنان حلال است تا زماني که قائم ما به پاخيزد.
بجز اين سه مورد، موارد ديگري نيز در آثار امام (رحمه‌الله) به چشم مي‌خورد که بدان اشاره مي‌شود.
4. شطرنج:
در روايات متعددي بازي با شطرنج، تحريم شده است، مانند:عن الصادق (عليه السلام): ... و ذلک إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام کلها، التي يجيء منها الفساد محضاً نظير البرابط و المزامير و الشطرنج. (46)
امام صادق (عليه السلام): ... خداوند، ابزارهايي را که بجز فساد، بهره‌اي از آنها برده نمي‌شود، حرام کرده است، مانند بَربط و ني و شطرنج.
عن أبي عبدالله (عليه السلام): ... النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحد و کل ما قُومِرَ عليه فهو مَيسر. (47)
امام صادق (عليه السلام): فرمود: نرد، شطرنج و بازي چهارده تا، مانند هم‌اند و هر چه با آن بُرد و باخت شود، مَيسَر (قمار) و حرام است.
مشهور فقها، از اين روايات، خصوصيت را استفاده مي‌کنند و بازي با شطرنج را حرام مي‌دانند، گرچه وسيله قمار نباشد؛ اما امام خميني از اين جمود، فراتر رفته و در پاسخ سؤالي درباره شطرنج فرموده است:
سؤال: اگر شطرنج، آلت قمار بودن خود را به طور کلي از دست داده باشد و چون امروز تنها به عنوان يک ورزش فکري از آن استفاده گردد، بازي با آن، چه صورتي دارد.
جواب: بر فرض مذکور، اگر برد و باختي در بين نباشد، اشکال ندارد. (48)
5. ابزار اجراي قصاص:
مشهور فقها، بر اساس پاره‌اي روايات، معتقدند که قصاص بايد با شمشير اجرا گردد؛ چرا که در روايات چنين آمده است، مانند:إن رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قال: لاقود إلا بالسيف. (49)
پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: قصاص، جز با شمشير نيست.
سألنا أبا عبدالله (عليه السلام) رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عن الضرب حتي مات، أيدفع إلي ولي المقتول فيقتله. قال: نعم ولکن لايترک يعبث به، ولکن يجيز عليه بالسيف. (50)
گويند از امام صادق (عليه السلام) پرسيديم: مردي، مردي را تا جايي که جان در بدن دارد، با عصا مي‌زند. آيا بايد کُشنده را به ولي کشته شده سپرد تا وي را بکُشد. حضرت فرمود: قاتل را در اختيار اولياي مقتول مي‌گذارند؛ اما نبايد گذاشت هرگونه خواستند، او را بکُشند. بايد او را با ضربه شمشير مجازات کنند.
امام خميني در «تحرير الوسيلة» از فتواي مشهور، عدول کرده و قصاص با ابزار مدرن (مانند: تفنگ و صندلي برقي) را نيز جايز مي‌شمرد:
لايجوز الاستيفاء في النفس والطرف بالآلة الکالة و ما يوجب تعذيباً زائداً علي ما ضرب بالسيف، مثل إن يقطع بامنشار و نحوه، ولو فعل أثِمَ و عُزِّر، لکن لا شيء عليه و لا يقتص إلا بالسيف و نحوه. و لايبعد الجواز بما هو أسهل من السيف، کالبندقة علي المخّ، بل و بالاتصال بالقوة الکهربائية. (51)
قصاص نفس و اعضا، با ابزار کُند و هر آنچه آزار آن بيش از ضربه شمشير باشد، به سان اره و مانند آن، جايز نيست و اگر کسي چنين کرد، گناهکار است و بايد تعزير شود؛ ولي جريمه‌اي بر او نيست. قصاص، تنها بايد با شمشير و مانند آن انجام پذيرد. البته بعيد نيست که بتوان با ابزار کُشنده اي، آسان تر از شمشير (مانند تفنگ و صندلي برقي)، قصاص کرد.
هفت. توجه به تحولات زماني و مکاني در فهم حديث
ترديدي نيست که در حوزه‌ي زندگي، بخش‌هايي با دگرگوني و تحول همراه است. بسياري از ابزارها، شکل‌ها و قالب‌ها در طول زمان، دگرگون مي‌شوند و شکل گذشته‌ي خود را از دست مي‌دهند. در اين گونه موارد، احکام و دستورهاي ديني نيز از کليت و انعطافي برخوردارند با بتوانند نقش هدايتي خود را ايفا کنند. جمود بر شکل و ابزاري خاص، به ناتواني دين در اداره‌ي زندگي مي‌انجامد آنان که سراغ نصوص (متون) ديني مي‌روند، بايد از اين نکته غفلت نورزند؛ وگرنه دچار لغزش و انحراف مي‌گردند. امام خميني بر اين امر، واقف بود و در فهم احاديث، بر آن اصرار مي‌ورزيد. اينک به نمونه‌هايي اشاره مي‌کنيم:1. فروش سلاح به کفّار
ايشان معتقد است که فروش سلاح، تابع مصالح روز است. گاهي ممکن است فروش سلاح به تقويت کفار بينجامد و ممنوع شود و گاه چنين نباشد. معيار و ميزان، صلح و جنگ نيست؛ چنان که مشرک و کافر بودن خريدار نيز ملاک نيست. بايد در هر زمان، شرايط و مصالح را بررسي کرد و روايات نيز به همين مطلب اشاره دارند و اگر غير از اين باشد، تأويل خواهد شد:وبالجملة إن هذا الأمر من شؤون الحکومة والدولة و ليس أمراً مضبوطاً، بل تابع لمصلحة اليوم و مقتضيات الوقت؛ فلا الهدنة مطلقاً موضوع حکم لدي العقل و لا المشرک و الکافر کذلک...
و الظاهر عدم استفادة شيء زائد مما ذکرناه من الأخبار، بل لو فرض إطلاق لبعضها يقتضي خلاق ذلک، أي يقتضي جواز البيع فيما خيف الفساد و هدم أرکان الاسلام أو التشيع أو نحو ذلک، لامناص عن تقييده أو تطريده، أو دلّ علي عدم الجواز فيما يخاف في ترکه عليهما کذلک لابد من تقييده و ذلک واضح. (52)
خلاصه آن که اين امر به حکومت و دولت مربوط است و ضابطه‌اي ندارد؛ بلکه تابع شرايط و اوضاع و احوال است. از اين رو، نه صلح به طور کلي موضوع حکم عقلي و شرعي است و نه مشرک و کافر ...
روشن است که بيش از آنچه گفتيم، از روايات به دست نمي‌آيد و اگر روايتي عموميتي فراتر از اين داشته باشد که خريد و فروش را در صورت در خطر بودن اسلام و تشيّع تجويز کند يا از خريد و فروش منع کند، در صورتي که ترک معامله ضرري داشته باشد، بايد آن را تقييد کرد.
بر همين پايه، روايتي مانند اين دو حديث را چنان که ذکر شد، معنا کرده است:
سألته عن حمل المسلمين إلي المشرکين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس. (53)
پرسيدم: آيا مسلمانان مي‌توانند اموال تجاري را به مشرکان بفروشند؟ فرمود: اگر اسلحه نباشد، مانعي ندارد.
في وصية النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي! کفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: [إلي أن قال:]... و بائع السلاح من أهل الحرب. (54)
در سفارش پيامبر به علي (عليه السلام) آمده است: ده نفر از اين امت، به خداوند، کفر ورزيده است: ... و [از آنان]، فروشنده اسلحه به اهل حرب.
2. استفاده از اشياي نجس
ايشان معتقد است از اشياي نجس (مانند خون و مردار و...) مي‌توان بجز براي خوردن، بهره برداري کرد و روايات دلالت کننده بر حرمت، تنها خوردن را شامل مي‌شوند؛ زيرا در آن زمان، استفاده‌اي جز خوردن نداشته‌اند؛ ليکن امروزه که بر اثر رشد علم و صنعت، استفاده عقلايي از خون و.. صورت مي‌پذيرد، منعي در آن نيست.از اين رو، روايات ذيل:
عن أبي عبدالله (عليه السلام): السحت ثمن الميتة. (55)
بهاي مردار، حرام است.
حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان ... (56)
هفت چيز از گوسفند، حرام شده است: خون دنبلان و...
را به استفاده در خوردن، مقيد کرده و ساير استفاده‌ها را تجويز مي‌کند و مي‌گويد:
فتحصّل مما ذکرناه، جواز الانتفاع بصنوف النجاسات، ولا دليل عام علي حرمة جمع الانتفاعات بها کما لا دليل علي حرمة بيعها. (57)
خلاصه‌ي سخن آن که مي‌توان از تمامي نجاسات، بهره بُرد و دليلي بر حرمت آن نيست؛ چنان که دليلي بر ممنوعيت خريد و فروش آنها وجود ندارد.
به هر حال به صورت يک قاعده‌ي کلي فرموده است:
إنّ اللازم علي الفقيه الباحث في الاستظهار من الروايات و دعوي الانصراف و الغلبة و الندرة ملاحظة العصر و المحيط الذين صدرت الروايات فيهما. (58)
بر فقيه لازم است که براي به دست آوردن مطلبي از روايات يا ادعاي انصراف و غلبه و ندرت کردن، زمان و مکان صدور حديث را منظور دارد.
هشت. شناخت روش‌هاي جمع بين اخبار متعارض
يکي از اصول کليدي در فقه الحديث، آگاهي از چگونگي جمع بين اخبار متعارض است. اين مسئله که از ديرباز توجه بود، هنوز در جايگاه واقعي اش قرار نگرفته است. (59)حضرت امام (رحمه‌الله) در اين باب در کتاب «التعادل و التراجيح» به چند نکته اساسي اشاره کرده که حائز اهميت است:
1. ايشان معتقد است بحث تعارض را در علم اصول، بايد به تعارض اخبار (روايات) اختصاص داد؛ زيرا تعارض در غير اخبار، نادر است:
إنّ مبحث التعارض و إن کان بعنوانه أعم من تعارض الأخبار، لکن لما کان البحث عن تعارض غيرها غير معنون في هذا البحث في هذه الأعصار - لأهمية تعارضها و ندرة تعارض غيره کتعارض أقوال اللغويين مثلاً - فلابدٌ من عقد البحث في تعارضها. (60)
مبحث تعارض، گرچه عنواني اعم است و فراتر از تعارض اخبار و روايات مي‌باشد، ليک چون انواع ديگر تعارض در اين زمان‌ها مطرح نيست (به جهت ندرتش و نيز اهميت مبحث تعارض روايات). از اين رو، شايسته است عنوان بحث را تعارض اخبار قرار دهيم.
2. ايشان بر اين باور است که دو خبر متعارض را بايد در محيط تشريع و قانونگذاري ديد؛ زيرا قانونگذار، نخست اصول و کليات را القا مي‌کند، و آن گاه به بيان تبصره‌ها و قيدهايش مي‌پردازد:
فلابدٌ في تشخيص الخبرين المتعارضين والحديثين المختلفين من فرض الکلام في محيط التشريع والتقنين و في کلام متکلم صارت عادته إلقاء الکليات و الأصول و بيان المعضلات و الشرائط و الأجزاء و المقيدات و القرائن منفضلة. (61)
براي شناسايي دو خبر متعارض و دو حديث مختلف، بايد آنها را در حوزه تشريع و قانونگذاري فرض کرد؛ يعني در محيطي که گوينده، رويه اش بيان قواعد و اصول کلي است و پس از آن به شرايط و قيودش مي‌پردازد.
ايشان بر اين اساس، نتيجه مي‌گيرد که ادله‌ي احکام و ادله‌ي احکام شک و حاکم و محکوم، عام و خاص متعارض نيستند و مشمول اخبار علاجيه قرار نمي‌گيرند. ايشان اين موارد را به عنوان موارد جمع عرفي برشمرده و يک جا گردآوري است:
الف. موارد نص و ظاهر يا ظاهر واظهر، مانند:
1. يکي از دو دليل، قدر متيقّن در مقام گفتگو داشته باشد؛2. تخصيص يکي از دو دليل، مستهجن باشد؛
3. يکي از دو دليل، نسبت به مورد اجتهاد و تعارض، ورود داشته باشد.
ب. وجود ترجيح دلالي، مانند:
1. تعارض عموم و اطلاق،2. دوَران بين تخصيص و نسخ،
3. دوران ميان تقييد مطلق يا حمل امر و نهي بر استحباب و کراهت،
ج. تعارض ميان بيش از دو دليل، مانند:
1. يک عام و دو خاص،2. دو عام و يک خاص. (62)
3. امام (رحمه‌الله) در بحث تعادل و ترجيح، با کنار نهادن بحث‌هاي انتزاعي و ذهني، به تجزيه و تحليل روايات علاجيه پرداخته است.
***
تا اين جا به اختصار، پاره‌اي از اصول و قواعد را در حوزه‌ي فقه الحديث از لابه لاي آثار و گفتار آن مرد بزرگ استخراج کرديم و اميدواريم اين نوشتار، درآمدي باشد براي بحث‌هاي گسترده تر و عميق تر.
پي‌نوشت‌ها:
1. اين مقاله، پيش از اين، در فصل نامه‌ي علوم حديث (ش 14 / ويژه‌ي امام خميني) منتشر شده است.
2. الرسائل، ج 2، ص 96-97.
3. الاستصحاب، ص 220.
4. همان، ص 218-219.
5. بحارالأنوار، ج 7، ص 242؛ علم اليقين، ج 2.
6. الميزان، محمد حسين الطباطبائي، ج 1، ص 10 و 14 و 129-130.
7. مصباح الهداية، ص 79.
8. الميزان، ج 1، ص 10.
9. بحارالأنوار، ج 7، ص 242.
10. بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، ص 86، 113-114.
11. همان، ص 109.
12. بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، ص 109-113.
13. الکافي، ج 7، ص 414؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 169.
14. وسائل الشيعة، ج 18، ص 169-170.
15. همان، ص 193.
16. همان جا.
17. وسائل الشيعة، ج 18، ص 195.
18. همان، ص 195-196.
19. همان، ج 17، ص 337.
20. همان، ج 12، ص 406.
21. همان، ج 17، ص 334.
22. وسائل الشيعة، ج 11، ص 48.
23. همان، ص 43.
24. همان، ج 11، ص 69.
25. وسائل الشيعة، ج 18، ص 189.
26. بحارالأنوار، ج 88، ص 234.
27. الاستصحاب، ص 384-391.
28. الرسائل، ص 423؛ کفاية الأصول، ص 493؛ فوائد الأصول ، ج 4، ص 680؛ نهاية الأفکار، ج 4، ص 107 (القسم الثاني)؛ درر الفوائد، ص 613-614.
29. الاستصحاب، ص 392.
30. الاستصحاب، ص 392.
31. وسائل الشيعة، ج 12، ص 380.
32. کتاب البيع، ج 2، ص 451.
33. همان، ج 5، ص 354.
34. سوره مائده، آيه 55: إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ؛ ولي شما، تنها خدا و پيامبر اوست و کساني که ايمان آورده‌اند؛ همان کساني که نماز را برپا مي‌دارند و در حال رکوع، زکات مي‌دهند.
35. تفسير نورالثقلين، ج 1، ص 643؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص 317.
36. الحياة، ج 2، ص 229، ح 7.
37. صحيفه نور، ج 20، ص 185.
38. صحيفه نور، ج 21، ص 34.
39. صحيفه نور، ج 21، ص 35.
40. سوره توبه، آيه 60.
41. وسائل الشيعة، ج 9، ص 209-213.
42. وسائل الشيعة، ج 11، ص 253.
43. همان، ص 253.
44. همان، ج 9، ص 549.
45. همان، ص 548.
46. وسائل الشيعة، ج 12، ص 57؛ بحارالأنوار، ج 100، ص 48.
47. وسائل الشيعة، ب 101، ح 1.
48. صحيفه نور، ج 21، ص 15.
49. مستدرک الوسائل، ج 18، ص 254 (ب 51، ح 1، 2، 3
، 4)؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 889 (ب 25، ح 2667).
50. وسائل الشيعة، ج 19، ص 95.
51. تحرير الوسيلة، ج 2، ص 535.
52. المکاسب المحرمة، ج 1، ص 228-229.
53. وسائل الشيعة، ج 12، ص 70.
54. همان جا.
55. همان، ص 62.
56. همان، ج 16، ص 395.
57. المکاسب المحرمة، ج 1، ص 56.
58. کتاب البيع، ج 4، ص 180.
59. ر. ک به: علوم حديث، ش 9، ص 2-8.
60. التعادل و الترجيح، ص 31.
61. همان، ص 33.
62. همان جا.
مهريزي، مهدي؛ (1381)، حديث پژوهي (جلد اول)، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحديث، چاپ دوم.
