نویسنده: دانالد دیویدسن
مترجم: مهدی ذاکری
مترجم: مهدی ذاکری
تشبیهی که اکنون مطرح شد- یعنی تشبیه جایگاه امر ذهنی در میان امور فیزیکی به جایگاه امر معنایی در جهان نحو- را بیش از این نباید توسعه داد. تارسکی اثبات کرد که یک زبان سازگار (طبق برخی پیش‌فرض‌های طبیعی) نمی‌تواند شامل جمله‌ی باز «Fx» باشد که در مورد همه و تنها جملات صادق آن زبان صادق است. اگر بر تشبیه خود تأکید کنیم، می‌توانیم انتظار برهانی را داشته باشیم مبنی بر اینکه جمله‌ی باز فیزیکی‌ای به صورت «Px» نمی‌تواند وجود داشته باشد که در مورد همه و تنها رویدادهایی که ویژگی ذهنی دارند، صادق باشد، اما در واقع، من نمی‌توانم چیزی درباره‌ی تحویل‌ناپذیری امر ذهنی بگویم که شایسته‌ی عنوان برهان باشد و نوع تحویل‌ناپذیری متفاوت است، زیرا اگر یگانه‌انگاری غیرقانون‌مند درست باشد، نه تنها می‌توان هر رویداد ذهنی را به طور منحصر به فرد تنها با استفاده از مفاهیم فیزیکی مشخص کرد، بلکه از آنجا که تعداد رویدادهایی که در هر محمول ذهنی واقع می‌شوند، ممکن است تا آنجا که می‌دانیم، متناهی باشد، ممکن است به ازای هر محمول ذهنی یک جمله‌ی باز فیزیکی وجود داشته باشد که با آن محمول ذهنی هم‌مصداق باشد، هرچند ساختن آن مستلزم جایگزین سازی طولانی و غیرآموزنده و از این‌رو ملال‌آور است. در واقع، حتی اگر متناهی بودن محمول‌های ذهنی فرض گرفته نشود، به نظر می‌رسد دلیل قانع کننده‌ای وجود ندارد که منکر امکان وجود محمول‌های هم‌مصداق شویم؛ یکی ذهنی و دیگری فیزیکی.
مدعا این است که امر ذهنی به صورت قانونی تحویل‌پذیر نیست. چه بسا گزاره‌های کلی صادقی که امر ذهنی و امر فیزیکی را به یکدیگر مربوط می‌کنند وجود داشته باشند؛ گزاره‌هایی که صورت منطقی یک قانون را دارند؛ اما (به معنای قوی که شرح داده خواهد شد) قانون‌مند(1) نیستند. اگر به احتمال بسیار ضعیف، اتفاقاً به یک تعمیم روانی- فیزیکی غیرتصادفی می‌رسیدیم، دلیلی نداشتیم که باور کنیم این تعمیم بیش از یک گزاره‌ی صرفاً صادق است.
آیا وقتی بیان می‌کنیم که قوانین روانی- فیزیکی (اکید) وجود ندارند، به منطقه‌ی حفاظت شده‌ی تجربی علم تجاوز کرده‌ایم؛ یعنی مرتکب نوعی گستاخی شده‌ایم که فیلسوفان اغلب درباره‌ی آن هشدار می‌دهند؟ البته حکم کردن به اینکه گزاره‌ای قانون‌مند یا غیرقانونی است، تعیین یکسره‌ی صدق آن نیست. نسبت به پذیرفتن یک گزاره‌ی کلی براساس مصادیق، حکم کردن به قانون آن باید پیشینی باشد؛ اما این پیشینی گرایی نسبی به خودی خود فلسفه را توجیه نمی‌کند، زیرا به طورکلی مبانی تصمیم‌گیری برای اعتماد به یک گزاره براساس مصادیقش، خود تابع ملاحظات نظری و تجربی‌ای است که نباید متمایز از ملاحظات علم باشند. اگر مورد قوانین مفروضی که امر ذهنی و امر فیزیکی را به یکدیگر مربوط می‌کنند متفاوت است، تنها ممکن است بدین سبب باشد که روا شمردن امکان چنین قوانینی مساوی با تغییر موضوع خواهد بود. منظور من از تغییر موضوع در اینجا این است: تصمیم گرفتن برای نپذیرفتن معیار امر ذهنی براساس واژگان گرایش‌های گزاره‌ای، اما این پاسخ کوتاه مانع پیچیدگی‌های بیشتر این مسئله نمی‌شود، زیرا مرز واضحی بین تغییر موضوع و تغییر آنچه درباره‌ی موضوع قدیمی گفته می‌شود، وجود ندارد. تصدیق این نکته در سیاق کنونی بدین معناست که مرز واضحی میان فلسفه و علم وجود ندارد. هرجا مرز تثبیت شده‌ای وجود دارد، تنها شخص ترسوست که هرگز خطر گذشتن از مرز را به جان نمی‌خرد.
ملاحظه‌ی موضوعی مرتبط- یعنی شکست رفتارگرایی تعریفی- به درک ما از ویژگی غیرقانون‌مندی تعمیم‌های ذهنی- فیزیکی دقت خواهد بخشید. چرا تمایل داریم (چنان‌که من فرض می‌کنم که داریم) از تلاش برای ارائه‌ی تعریف‌های صریح از مفاهیم ذهنی براساس مفاهیم رفتاری پرهیز کنیم؟ مطمئناً، نه صرفاً به این سبب که همهی تلاش‌های انجام شده به طور نمایانی ناکافی‌اند، بلکه به این سبب که ما متقاعد شده‌ایم که چنین نظامی خطاست، چنان‌که درباره‌ی بسیاری دیگر از صور تحویل‌گرایی تعریفی (طبیعت‌گرایی در فلسفه‌ی اخلاق، ابزارگرایی و عملیات‌گرایی در علوم، نظریه‌ی علّی معنا، پدیدارگرایی و غیره؛ فهرست شکست‌های فلسفه) متقاعد شده‌ایم. فرض کنیم بدون استفاده از هر مفهوم ذهنی‌ای، بگوییم هنگامی که شخصی باور دارد که در مریخ حیات وجود دارد، چه بر او می‌گذرد. یک راه این است: هنگامی که صدای خاصی در حضور او تولید می‌شود («آیا در مریخ حیات وجود دارد؟») او صدای دیگری («آری») را تولید می‌کند، اما این وضعیت تنها در صورتی نشان می‌دهد که او باور دارد که در مریخ حیات وجود دارد که زبان انگلیسی را بفهمد، تولید صدای او عمدی باشد و پاسخی باشد به صدای پیشین بدین لحاظ که معنایی در زبان انگلیسی دارد و غیره. برای هر نقصی که کشف می‌شود، شرطی اضافه می‌کنیم. با این حال، هرقدر هم وصله‌پینه کنیم و شرایط غیرذهنی را جور کنیم، همیشه نیازمند یک شرط اضافی هستیم (شرط اینکه او متوجه بشود، بفهمد و غیره) که ویژگی ذهنی دارد.(2)
یک ویژگی جالب توجه تلاش‌هایی که برای تحویل تعریفی صورت می‌گیرند، وابستگی اندک آنها به مسئله‌ی ترادف معرِّف و معرَّف است. البته، با در نظر گرفتن مثال‌های نقض، ادعای ترادف را رد می‌کنیم، اما این الگوی شکست نتیجه‌ی قوی‌تری را مطرح می‌کند: اگر ما فرضاً جمله‌ی بازی می‌یافتیم که در واژگان رفتاری بیان شده بود و دقیقاً با یک محمول ذهنی هم‌مصداق بود امری وجود نمی‌داشت که به نحو معقولی ما را متقاعد کند که آن را یافته‌ایم. ما درباره‌ی تفکر و رفتار بیش از آن می‌دانیم که به قوانین دقیق و عامی که آنها را به هم مرتبط می‌کنند، اعتماد کنیم. باورها و امیال تنها پس از تعدیل نامحدود به وسیله‌ی سایر باورها، امیال، گرایش‌ها و توجهات و با وساطت آنها رفتار را پدید می‌آورند. این کل‌گرایی در قلمرو ذهن سرنخی است هم برای استقلال و هم برای ویژگی قانون‌گریزی ذهن.
این ملاحظات درباره‌ی رفتارگرایی تعریفی در بهترین حالت، اشاراتی را به اینکه چرا نباید توقع ارتباطات قانون‌مند بین امر ذهنی و امر فیزیکی داشته باشیم، فراهم می‌آورند. دلیل اصلی، ملاحظات بیشتری می‌طلبد.
گزاره‌های قانون گزاره‌های کلی‌ای هستند که از مدعیات خلاف واقع و شرطی پشتیبانی می‌کنند و با مصادیق‌شان پشتیبانی می‌شوند. (به نظر من) ملاکی برای قانون‌مندی وجود ندارد که مصادره به مطلوب نباشد، البته نه به این معنا که دلیلی برای قضاوت در موارد خاص وجود ندارد. قانون مراتب دارد، البته نه به این معنا که ممکن نیست مواردی وجود داشته باشند که در مورد آنها بحثی نداشته باشیم و در حدودی که شرایط مفاهمه ایجاب می‌کند، افراد مختلف ممکن است اختلاف‌نظر بسیاری در مورد الگوی گزاره‌هایی که درجات قانون‌مندی به آنها نسبت داده می‌شود، داشته باشند. همچنانکه ممکن است انتظارش را هم داشته باشیم، قانون‌مندی در همهی این جهات بسیار شبیه به تحلیلیت است، زیرا هر دو مربوط به معنا هستند.
«همهی زمردها سبزند» قانون‌مند است؛ به این معنا که مصادیق آن، آن را تأیید می‌کنند، اما «همهی زمردها سابی‌اند» قانون‌مند نیست، زیرا «سابی» به معنای «تا زمان T مشاهده شده و سبز و در غیر این صورت، آبی» است و اگر همهی مشاهدات ما پیش از T انجام شده باشد و همگی حاکی از زمردهای سبز باشند، این دلیلی نخواهد بود برای اینکه انتظار داشته باشیم سایر زمردها هم آبی باشند. به نظر گودمن، این نشان می‌دهد که برخی از محمول‌ها- مثلاً «سابی»- مناسب قوانین نیستند (و بنابراین ملاکی برای محمول‌های مناسب به کشف ملاکی برای قانون‌مندی منتهی می‌شود) اما به نظر من، ویژگی قانون‌گریزی «همهی زمردها سابی‌ند» نشان می‌دهد که محمول‌های «زمرد است» و «سابی است» مناسب یکدیگر نیستند؛ سابی بودن ویژگی استقرائی زمردها نیست. سابی بودن ویژگی استقرائی هویاتی از سایر انواع است؛ مثلاً زماقوت‌ها. (یک چیز یک زماقوت است، اگر پیش از زمان T مشاهده شده باشد و یک زمرد باشد و در غیر این صورت، یاقوت باشد). نه تنها «همهی زماقوت‌ها سابی‌اند» از عطف گزاره‌های قانون‌مند «همهی زمردها سبزند» و «همهی یاقوت‌ها آبی‌اند» استنتاج می‌شود، بلکه تا آنجا که من می‌فهمم دلیلی برای انکار این شهود وجود ندارد که خود قانون‌مند است.(3) گزاره‌های قانون‌مند محمول‌هایی را گرد هم می‌آورند که ما به نحو پیشینی می‌دانیم که برای یکدیگر ساخته شده‌اند؛ یعنی مستقل از اینکه بدانیم آیا شواهدی از ارتباط آنها پشتیبانی می‌کند یا نه. «آبی»، «قرمز» و «سبز» برای زمردها، یاقوت‌ها و گل‌های سرخ ساخته شده‌اند و «سابی»، «آبز» و «سب‌یز» برای یامردها، زماقوت‌ها و زمسرخ‌ها.
به نظر می‌رسد بحث بدین جهت سوق یافته است: محمول‌های ذهنی و محمول‌های فیزیکی برای یکدیگر ساخته نشده‌اند. از منظر گزاره‌های روانی- فیزیکی بیشتر شبیه به «همهی زمردها سابی‌اند» هستند تا شبیه به «همهی زمردها سبزند».
برای اینکه این مدعا مقبول باشد، باید آن را به نحو جدی اصلاح کرد. این واقعیت که زمردهای مشاهده شده تا پیش از T سابی‌اند، نه تنها دلیلی برای این باور نیست که همهی زمردها سابی‌اند، بلکه حتی دلیلی برای این باور هم نیست که (اگر زمان را بدانیم) هیچ زمرد مشاهده نشده‌ای سابی است، اما اگر رویدادی از یک نوع ذهنی خاص همیشه با رویدادی از یک نوع فیزیکی خاص همراه بوده است، این اغلب دلیل خوبی است برای اینکه انتظار داشته باشیم که در موارد دیگر هم تقریباً همین نتیجه به تناسب حاصل شود. فرض می‌شود که تعمیم‌هایی که این نوع خرد عملی را در بردارند، تنها به نحو تقریبی صادق‌اند یا اینکه صراحتاً در قالب احتمالاتی بیان می‌شوند یا به وسیله‌ی شرط کردن گریزهای فراوان از مثال‌های نقض حفظ می‌شوند. اهمیت آنها عمدتاً در پشتیبانی آنها از ادعاهای علّی جزئی و تبیین‌های مربوط برای رویدادهای جزئی است. این پشتیبانی از این واقعیت ناشی می‌شود که چنین تعمیم‌هایی هر قدر هم خام و مبهم باشند، چه بسا دلیل خوبی برای این باور فراهم آورند که در زیر لایه‌ی این موارد خاص، انتظام‌هایی وجود دارند که می‌توان آنها را به دقت و بدون شروط احتیاطی تنظیم کرد.
ما در مواجهه‌ی روزمره‌ی خود با رویدادها و اعمالی که باید آنها را پیش‌بینی یا فهم کنیم، به ناچار از تعمیم‌های اجمالی و کلی بهره می‌بریم، زیرا به قوانین دقیق‌تری علم نداریم یا اگر علم داریم، فاقد توصیفی از رویدادهای جزئی‌ای هستیم که برای ما اهمیت دارند و مدخلیت قانون را نشان می‌دهند، اما تفکیک مهمی باید با حساب سرانگشتی ابتدائی صورت گیرد. از یک سو، تعمیم‌هایی وجود دارند که مصادیق مثبت آنها دلیلی برای این باور به دست می‌دهند که می‌توان خود تعمیم را با افزودن شروط و قیدهای دیگری که در همان واژگان کلی تعمیم اصلی بیان می‌شوند، اصلاح کرد. چنین تعمیمی از صورت و واژگان قانون کامل حکایت می‌کند. چه بسا بگوییم چنین تعمیم‌هایی تعمیم‌های همسان(4) هستند. از سوی دیگر، تعمیم‌هایی وجود دارند که هرگاه مصداق می‌یابند، چه بسا دلیلی برای این باور به دست می‌دهند که قانون دقیقی در کار است، البته قانونی که تنها با پرش به واژگان متفاوتی بیان‌پذیر است. این تعمیم‌ها را ناهمسان(5) می‌نامیم.
من فرض می‌کنم که عمده‌‌ی دانش عملی (و علم) ما ناهمسان است، زیرا تنها در صورتی می‌توان امید داشت یک قانون دقیق، صریح و حتی‌الامکان بدون استثنا وجود داشته باشد که مفاهیمش را از یک نظریه‌ی بسته‌ی جامع بگیرد. این نظریه‌ی ایدئال ممکن است تعینی باشد یا نباشد، اما اگر نظریه‌ی صادقی وجود داشته باشد، همین نظریه است. درون علوم فیزیکی تعمیم‌های همسانی می‌یابیم؛ تعمیم‌هایی که اگر شواهد از آنها پشتیبانی کنند، برای باور به اینکه چه بسا با استفاده از مفاهیم فیزیکی بیشتر بی‌نهایت دقیق شوند، دلیلی خواهیم داشت. یک مجانب نظری وجود دارد که عبارت است از انسجام کامل با شواهد هرچه بیشتر، پیش‌بینی پذیری کامل (با استفاده از واژگان دستگاه) و تبیین کامل (باز طبق شرایط دستگاه) یا شاید نظریه‌ی نهایی احتمالاتی است و مجانب کامل نیست، اما در این صورت، بهتر از این وجود نخواهد داشت.
اطمینان به اینکه گزاره‌ای همسان- یعنی در چارچوب مفهومی خودش اصلاح‌پذیر- است، اقتضا می‌کند که مفاهیمش را از یک نظریه با عناصر مقوم قوی بگیرد. در اینجا ساده‌ترین تصویر ممکن وجود دارد؛ اگر این آموزه نتیجه بدهد، روشن است که ساده‌سازی ممکن است بهبود یابد.
اندازه‌گیری طول، وزن، دما یا زمان در هر مورد به وجود یک رابطه‌ی دو موضعی که متعدی و نامتقارن است (البته به همراه بسیاری چیزهای دیگر) وابسته است: گرم‌تر از، دیرتر از، سبک‌تر از و غیره؛ برای مثال، رابطه‌ی طولانی‌تر را در نظر بگیرید. قانون یا اصل موضوع تعدی چنین است:
(L)L(X,y)˄L(y,z)⊃L(X,z)
اگر این قانون (یا گونه‌ی پیچیده‌ای از آن) صادق نباشد، نمی‌توانیم به آسانی مفهوم طول را بفهمیم. در این حالت، راهی برای مشخص کردن اعداد برای نشان دادن اندازه‌ها حتی به صورت درجه‌بندی براساس طول وجود نخواهد داشت، چه رسد به اینکه اندازه‌گیری براساس یک معیار نسبی خواسته شود و این اشاره نه تنها در مورد هر یک از سه فقره‌ای که مستقیماً به عدم تعدی مربوط‌اند صادق است، بلکه به آسانی (با فرض برخی نکات بیشتر که برای اندازه‌گیری طول لازم هستند) می‌توان نشان داد که نمی‌توان یک درجه‌بندی را به نحو سازگاری به هیچ فقره‌ای نسبت داد مگر اینکه (L) به طورکلی صادق باشد.
روشن است که (L) به تنهایی نمی‌تواند معنای «طولانی‌تر از» را استیفا کند، وگرنه تفاوتی با «گرم‌تر از» یا «دیرتر از» نداشت. ما باید فرض کنیم محتوای تجربی‌ای وجود دارد که هرچند تنظیم آن در واژگان موجود مشکل است، «طولانی‌تر از» را از سایر محمول‌های دو موضعی متعدی معطوف به اندازه‌گیری متمایز می‌کند و براساس آن، می‌توانیم بگوییم چیزی طولانی‌تر از دیگری است. فرض کنید این محتوای تجربی فی‌الجمله با محمول «O(x,y» بیان شود. در این صورت، ما «اصل موضوع معنایی» زیر را خواهیم داشت:
(X)o(X,y)⊃L(X.y)
این اصل به طور جزئی(L) را تفسیر می‌کند، اما اکنون (L) و (M) در مجموع، نظریه‌ی تجربی بسیار قوی‌ای را تشکیل می‌دهند، زیرا در مجموع مستلزم این هستند که سه شیء B, A و C وجود ندارد به نحوی که O(A,B) , O (B,C) و O(C,A). با این حال، اگر «O(x,y» محمولی است که همیشه می‌توانیم با اطمینان آن را به کار ببریم، چه چیزی مانع از این اتفاق است؟ فرض کنید تصور می‌کنیم که یک سه‌گانه‌ی غیرمتعدی را مشاهده می‌کنیم؛ چه می‌گوییم؟ می‌توانیم (L) را کاذب بشماریم، اما در این صورت، هیچ کاربردی برای مفهوم طول نخواهیم داشت. می‌توانیم بگوییم (M) آزمون نادرستی برای طول مطرح می‌کند، اما در این صورت، روشن نیست که آنچه ما می‌اندیشیم، محتوای مفهوم طولانی‌تر بودن یک چیز از چیز دیگر باشد یا می‌توانیم بگوییم اشیای مشاهده شده، برخلاف اقتضای نظریه، صلب نیستند. خطاست تصور کنیم که مجبوریم یکی از این سه پاسخ را بپذیریم. مفاهیمی مانند مفهوم طول را تعدادی از فشارهای مفهومی در تعادل نگه می‌دارند و اگر تصمیم‌گیری را در مورد اصولی چون اصول (L) و (M) محدود به این کنیم که این اصول یا تحلیلی هستند یا تألیفی، نظریه‌های اندازه‌گیری بنیادین از میان می‌روند. بهتر است بگوییم کل مجموعه‌ی اصول موضوعه، قوانین یا اصول متعارف اندازه‌گیری طول به طور جزئی مقوم ایده‌ی دستگاهی از اشیای کلان مقیاس، صلب و فیزیکی است. به نظر من، وجود گزاره‌های قانون‌مند در علم فیزیک به وجود قوانین مقوم (یا تألیفی پیشینی) مانند قوانین اندازه‌گیری طول در همان حوزه‌ی مفهومی بستگی دارد.
همان‌طور که نمی‌توانیم یک طول را به طور فهم‌پذیری به چیزی نسبت بدهیم مگر اینکه نظریه‌ی جامعی درباره‌ی اشیایی از آن نوع صادق باشد، نمی‌توانیم هیچ یک از گرایش‌های گزاره‌ای را به طور فهم‌پذیری به عاملی نسبت دهیم مگر در چارچوب نظریه‌ای پذیرفتنی درباره‌ی باورها، امیال، قصدها و تصمیم‌های او.
هرگز نمی‌توان باورها را براساس رفتار شفاهی، انتخاب‌ها یا سایر آثار و نشانه‌های محدود یک شخص، هر قدر هم که روشن و آشکار باشند، یک به یک به او نسبت داد، زیرا ما باورهای خاص را تنها در ارتباط با سایر باورها، ترجیحات، قصدها، امیدها، ترس‌ها، انتظارات و سایر امور می‌فهمیم. برخلاف اندازه‌گیری طول، صرفاً چنین نیست که در هر مورد نظریه را بیازماید و وابسته به آن باشد، بلکه محتوای یک گرایش گزاره‌ای از جایگاه آن در الگو استخراج می‌شود.
نسبت دادن درجه‌ی بالایی از سازگاری به افراد را نمی‌توان صرف اصل حسن ظن(6) دانست. اگر قرار باشد در موضعی باشیم که به نحو معناداری خطا و درجه‌ای از ناعقلانیت را به افراد نسبت دهیم، چنین کاری اجتناب‌پذیر است. خلط فراگیر، مانند خطای عام تصورناپذیر است، نه به دلیل اینکه مخیله از آن اکراه دارد، بلکه به دلیل اینکه خلط بیش از حد چیزی باقی نمی‌گذارد که درباره‌ی آن خلطی صورت گیرد و خطای گسترده زمینه‌ی باور صادق را که نقصان تنها در برابر آن قابل تفسیر است، از بین می‌برد. برای درک حدود نوع و میزان خطا و بدفهمی‌ای که می‌توانیم به نحو معقولی به دیگران نسبت دهیم، باید یک‌بار دیگر تفکیک‌ناپذیری این مسئله را که شخص چه مفاهیمی در اختیار دارد از این مسئله که او با این مفاهیم در زمینه‌ی باور، میل و قصد چه می‌کند، در نظر آوریم. مادام که نتوانیم الگویی منسجم و پذیرفتنی در مورد گرایش‌ها و اعمال دیگران کشف کنیم، مطلقاً از این فرصت محروم خواهیم بود که با آنها همچون شخص برخورد کنیم.
با توسل به رفتار گفتاری صریح نمی‌توان مسئله را دور زد، بلکه مسئله در مرکز توجه قرار می‌گیرد، زیرا اگر نمی‌توانستیم گرایش شخص به جملاتش؛ مانند اعتقاد داشتن، آرزو کردن یا خواستن صدق آنها را بفهمیم، نمی‌توانستیم به رمزگشایی از گفته‌های او دست بزنیم. ما با شروع از این گرایش‌ها، باید به نظریه‌ای درباره‌ی مقصود او دست پیدا کنیم و به این ترتیب، هم‌زمان به گرایش‌ها و کلماتش محتوا ببخشیم. از آنجا که لازم است کاری کنیم که کلماتش معنا داشته باشند، سعی خواهیم کرد نظریه‌ای ترتیب دهیم که او را سازگار، باورمند به حقایق و دوست‌دار خوبی معرفی کند (ناگفته پیداست که همهی اینها را در پرتو فهم خودمان انجام می‌دهیم). زندگی هرچه باشد، نظریه‌ی ساده‌ای وجود نخواهد داشت که این اقتضائات را کاملاً برآورده کند. نظریه‌های بسیاری تعادل کم و بیش پذیرفتنی به دست می‌آورند، اما ممکن است مبنای عینی‌ای برای گزینش بین آنها وجود نداشته باشد.
ریشه‌ی خصلت ناهمسان گزاره‌های کلی رابط امر ذهنی و امر فیزیکی به این نقش اصلی ترجمه در توصیف همهی گرایش‌های گزاره‌ای و به عدم تعیین ترجمه برمی‌گردد.(7) به واسطه‌ی الزامات ناهمخوان شاکله‌های ذهنی و فیزیکی، قوانین اکید روانی- فیزیکی وجود ندارند. یک خصیصه‌ی واقعیت فیزیکی این است که تغییر فیزیکی را می‌توان با قوانینی که آن را با سایر تغییرات و شرایطی که به طور فیزیکی توصیف می‌شوند، تبیین کرد. یک خصیصه‌ی امر ذهنی این است که اسناد پدیدارهای ذهنی باید پاسخگوی پس زمینه‌ی دلایل، باورها و قصدهای شخص باشد. اگر هر یک از قلمروها وفاداری‌اش را به منبع شواهد متناسب با خودش حفظ کند، ارتباطات محکمی بین این دو قلمرو وجود نخواهد داشت. تحویل‌ناپذیری قانونی امر ذهنی صرفاً ناشی از طبیعت به هم‌پیوسته‌ی دنیای تفکر، ترجیح و قصد نیست، زیرا این وابستگی متقابل در نظریه‌ی فیزیکی هم هست و با این واقعیت سازگار است که یک راه درست منفرد برای تفسیر گرایش‌های یک شخص بدون نسبی کردن آن در برابر شاکله‌ی ترجمه وجود دارد. تحویل‌ناپذیری صرفاً ناشی از امکان شاکله‌های متعدد دارای شایستگی یکسان هم نیست، زیرا این امکان با انتخاب دلبخواهی یک شاکله که اسناد ویژگی‌های ذهنی نسبت به آن انجام می‌شود، سازگار است، بلکه نکته این است که وقتی ما مفاهیم باور، میل و غیره را به کار می‌بریم، باید همچنانکه شواهد انباشته می‌شود، آماده باشیم تا نظریه‌ی خود را در پرتو ملاحظات معطوف به انسجام همه‌جانبه اصلاح کنیم. ایدئال مقوم عقلانیت به طور ناقص هر مرحله از تکامل آنچه را باید یک نظریه‌ی در حال تکامل باشد، کنترل می‌کند. انتخاب دلبخواهانه‌ی شاکله‌ی ترجمه مانع این اصلاح فرصت‌طلبانه‌ی نظریه خواهد شد؛ به تعبیر دیگر، انتخاب واقعاً دلبخواهانه‌ی یک شاکله‌ی ترجمه انتخاب شاکله‌ای خواهد بود که در پرتو همهی شواهد ممکن، پذیرفتنی است و این انتخابی است که ما نمی‌توانیم انجام دهیم. به نظر من، ما باید نتیجه بگیریم که مادام که ما انسان را حیوان عقلانی می‌دانیم، شکاف قانونی بین امر ذهنی و امر فیزیکی ضروری دانست.
3
جان کلامِ این موضوع و نیز نتیجه‌ی آن آشناست. اینکه میان امر ذهنی و امر فیزیکی تفاوتی مقولی وجود دارد. موضوع پیش پاافتاده‌ای است. چه بسا عجیب به نظر رسد که من چیزی درباره‌ی خصوصی بودن مفروض امر ذهنی یا حجیت خاص عامل نسبت به گرایش‌های گزاره‌ای‌اش نمی‌گویم، اما اگر مبانی پذیرش یک شاکله برای ترجمه را به تفصیل بررسی کنیم، این تعجب از میان خواهد رفت. گذر از تفاوت مقولی میان امر ذهنی و امر فیزیکی به ناممکن بودن قوانین اکید رابط آنها کمتر مرسوم است، اما یقیناً تازگی ندارد، پس اگر تعجبی هست، در این است که دریابیم بی‌قانونی امر ذهنی به اثبات این‌همانی امر ذهنی با نمونه‌ی اعلای قانون‌مندی- یعنی امر فیزیکی- کمک می‌کند.استدلال این است. ما براساس اصل وابستگی علّی امر ذهنی، فرض می‌کنیم که دست کم برخی از رویدادهای ذهنی علت یا معلول رویدادهای فیزیکی‌اند؛ استدلال تنها درباره‌ی این رویدادها صدق می‌کند. اصل دوم (اصل خصلت قانونی علیت) می‌گوید هر گزاره‌ی علّی جزئی صادقی را یک قانون اکید پشتیبانی می‌کند که رویدادهایی را از نوعی که علت خوانده می‌شوند به رویدادهایی از نوعی که معلول خوانده می‌شوند، مرتبط می‌کند. در جایی که قوانین تقریبی، اما همسان وجود دارند، قوانینی وجود دارند که از مفاهیمی از همان حوزه‌ی مفهومی کمک می‌گیرند و نیازی به بهبود آنها از حیث دقت و جامعیت وجود ندارد. ما در قسمت گذشته، تأکید کردیم که چنین قوانینی در علوم فیزیکی مطرح می‌شوند. نظریه‌ی فیزیکی وعده می‌دهد که نظام جامع بسته‌ای فراهم خواهد کرد که دستیابی به توصیف استاندارد شده و منحصر به فردی از هر رویداد فیزیکی را که در قالبی قانون‌پذیر بیان می‌شود، تضمین می‌کند.
پذیرفتنی نیست که مفاهیم ذهنی بتوانند به تنهایی چنین چارچوبی فراهم کنند، صرفاً به این دلیل که امر ذهنی، براساس اصل اول ما، نظام بسته‌ای را تشکیل نمی‌دهد. بسیاری اتفاق می‌افتد که امر ذهنی معلول امری واقع می‌شود که خود جزء نظام‌مندی از ذهن نیست، اما اگر ما این مشاهده را با این نتیجه ترکیب کنیم که هیچ گزاره‌ی روانی- فیزیکی یک قانون اکید نیست یا نمی‌تواند تبدیل به چنین قانونی شود، اصل قانون‌گریزی ذهن را به دست می‌آوریم: به هیچ‌وجه قوانین اکیدی وجود ندارند که براساس آنها بتوانیم پدیدارهای ذهنی را پیش‌بینی و تبیین کنیم.
اثبات این‌همانی به آسانی نتیجه می‌شود. فرض کنید رویداد ذهنی M علت رویداد فیزیکی P شده باشد؛ در این صورت M و P طبق برخی از توصیفات، یک قانون اکید را مصداق می‌بخشند. طبق بند قبلی، این قانون تنها می‌تواند یک قانون فیزیکی باشد. اما اگر M در یک قانون فیزیکی واقع می‌شود، یک توصیف فیزیکی دارد که بدین معناست که یک رویداد فیزیکی است. در صورتی که یک رویداد فیزیکی علت یک رویداد ذهنی شود، استدلال مشابهی وجود دارد؛ بنابراین هر رویداد ذهنی که به نحو علّی با یک رویداد فیزیکی مرتبط است، یک رویداد فیزیکی است. برای اثبات یگانه‌انگاری غیرقانون‌مند با کلیت تمام، کافی است نشان دهیم که هر رویداد ذهنی علت یا معلول یک رویداد فیزیکی است؛ من برای اثبات این نکته تلاش نمی‌کنم.
اگر رویدادی علت رویداد دیگری باشد، قانون اکیدی وجود خواهد داشت که این رویدادها با توصیف مناسب، آن قانون را مصداق می‌بخشند، اما امکان دارد (و عادی است) که یک رابطه‌ی علّی منفرد را بشناسیم، بدون اینکه قانون یا توصیفات متناسب را بدانیم. دانش نیازمند دلایل است، اما این دلایل در قالب تعمیم‌های ناهمسان تقریبی در دست هستند که قانون‌مندی آنها از این حیث است که مصادیق مذکور این انتظار را معقول می‌سازد که مصادیق دیگری در پی بیایند، نه از این حیث که بتوان آنها را پیوسته تدقیق کرد. با به کارگیری این واقعیت‌ها در مورد معرفت به این‌همانی‌ها، درمی‌یابیم که ممکن است بدانیم که یک رویداد ذهنی با برخی از رویدادهای فیزیکی این‌همان است، بدون اینکه بدانیم با کدام یک (به این معنا که نمی‌توانیم توصیف فیزیکی منحصر به فردی به آن بدهیم که آن را ذیل قانون مربوط قرار دهد). حتی اگر کسی کل تاریخ فیزیکی جهان را می‌دانست و هر رویداد ذهنی با یک رویداد فیزیکی این‌همان بود، نتیجه نمی‌شد که او می‌توانست یک رویداد ذهنی را (البته با همین توصیف) پیش‌بینی یا تبیین کند.
بنابراین دو خصیصه‌ی رویدادهای ذهنی در نسبت‌شان با رویدادهای فیزیکی- وابستگی علّی و استقلال قانونی- با هم ترکیب می‌شوند و آنچه را اغلب گمان می‌شده است که یک تناقض نماست- یعنی تأثیرگذاری فکر و قصد در جهان مادی و [در عین حال]، آزادی آنها از قانون- منحل می‌کنند. وقتی ما رویدادها را به عنوان ادراک، به خاطر آوردن، تصمیم و عمل تصویر می‌کنیم، ضرورتاً آنها را از طریق رابطه‌ی علّت و معلول در میان رویدادهای فیزیکی قرار می‌دهیم، اما همین نحوه‌ی تصویر- مادامی که نحوه‌ی بیان خود را تغییر ندهیم- رویدادهای ذهنی را از قوانین اکید که علی‌الاصول می‌توانیم برای تبیین و پیش‌بینی پدیده‌های فیزیکی سراغ آنها برویم، جدا نگه می‌دارند.
رویدادهای ذهنی به عنوان یک طبقه را نمی‌توان با علم فیزیکی تبیین کرد، اما می‌توانیم رویدادهای ذهنی جزئی را هنگامی که به این‌همانی‌های جزئی علم داریم، از این طریق تبیین کنیم، اما تبیین‌هایی از رویدادهای ذهنی که معمولاً برای ما مهم‌اند، آنها را به سایر رویدادها و شرایط ذهنی مربوط می‌کنند؛ مثلاً ما اعمال مختارانه‌ی یک شخص را با استناد به باورها، عادات، معرفت و ادراکات او تبیین می‌کنیم. چنین تبیین‌هایی از رفتار عمدی در چارچوب مفهومی‌ای کارآمد است که به واسطه‌ی توصیف علت و معلول- یعنی دلیل و عمل به عنوان جنبه‌های تصویری از یک عامل انسانی- از دسترسی مستقیم به قانون فیزیکی فاصله دارد. براین اساس، قانون‌گریزی ذهن شرط لازم اختیاری دانستن عمل است. من با قطعه‌ی دیگری از کانت مقاله را به پایان می‌برم:
این یک مسئله‌ی اجتناب‌ناپذیر فلسفه‌ی نظری است که نشان دهد توهمش درباره‌ی این تناقض مبتنی بر آن است که هنگامی که ما انسان را مختار می‌نامیم، او را به معنا و نسبتی متفاوت با هنگامی که او را موضوع قوانین طبیعت می‌دانیم تصور کنیم...؛ بنابراین فلسفه‌ی نظری باید نشان دهد که نه تنها این دو تلقی می‌توانند کاملاً هم‌زمان وجود داشته باشند، بلکه هر دو باید ضرورتاً متحد شده، در موضوع واحدی تصور شوند...(8)
پی‌نوشت‌ها:
1- Lawlike
2- این مطلب را چیزم بسط داده است:
Roderick Chisholm, Perceiving, 1957, ch. 11
3- این دیدگاه در آثار زیر پذیرفته شده است:
Richard C. Jeffrey, Goodman's Query, The Journal of Philosophy 62, 1966, p. 286 ff., John R. Walace, Goodnam, Logic, Induction, 62, p.318, John M. Vickers, Characteristics of Projectible Predicates, The Journal of Philsophy 64, 1967, p.285
در صفحات 329-328 و287-286 از این شماره‌ی مجله، گودمن قانون‌مندی گزاره‌هایی مانند «همهی زماقوت‌ها سابی‌اند» را انکار می‌کند، اما من نمی‌توانم درک کنم که او چگونه به نکته‌ی مقاله من «زمسرخ‌ها با نام‌هایی دیگر» پاسخ می‌دهد:
Emeroses by Other Names, The Journal of Philosophy 63, 1966, pp. 778-780
4- homonomic
5- heteronomic
6- charity
7- امیدوارم تأثیر آموزه‌ی عدم تعین ترجمه‌ی کواین که در فصل دوم کتاب word and object, 1960, p. 221 آمده است، روشن باشد. کواین در قسمت 45 ارتباط میان ترجمه و گرایش‌های گزاره‌ای را بسط می‌دهد و خاطر نشان می‌کند که «مدعای برنتانو مبنی بر تحویل‌ناپذیری اصطلاحات التفاتی با آموزه‌ی عدم تعین ترجمه مشابهت‌هایی دارد».
8- Op. cit., p.76
1- Brandt, R., and Kim, J., The Logic of the Identity Theory, The Journal of Philosphy 54, 1967
2- Chappell, V. C. (ed.), The Philosophy of Mind, Englewood Cliffs, N. J., 1962
3- Chisholm, Roderick, Perceiving, New York: Ithaca, 1957
4- David Randall Luce, Mind-Body Identity and Psychophysical Correlation, Philosophical Studies, 17, 1966
5- Davidson, D., Actiions, Reasons and Causes, The Journal of Philosophy, 60, 1963
6- Agency, forthcoming in the proceedings of the November, 1968, colloquium on Agent, Action, and Reason at the University of Western Ontario, London, Canada
7- Causal Relation, The Journal of Philosophy, 64, 1967
8- Feigl, Herbert, The Mental and the physical, Concepts, Theories and the Mind-Body problem, Vol. 2, Minnesota Studies in the philosophy of Science, Minneapolis, 1958
9- Goodman, Emeroses by Other Names, The Journal of Philosophy 63, 1966
10- Jeffrey, Richard C., Goodman's Query, The Journal of Philosophy 62, 1966
11- Kant, E., Fundamental principles of the Metaphysics of Morals, trans. T. K. Abbott London, 1909
12- Kim, Jaegwon, On the psycho-physical Identity Theory, American Philosophical Quarterly, 1966
13- Lewis, David, An Argument for the Identity Theory, The Jornal of philosophy 63, 1966
14- Malcolm, Norman, Actions, Reasons and Causes, The Journal of Philosophy 60, 1963
15- Scientific Materialism and the Identity Theory, Dialogue 3, 1964-65
16- The Individuation of Events Essays in Honor of Carl G. Hempel, N. Rescher, et al (ed.), Dordrecht, 1969
17- Nagel, Thomas, Physicalism, The philosophical Review 74, 1965
18- Quine, W., Word and Object, Cambridge, Mass, 1960
19- Shoemaker, Sydney, Ziff's Other Minds, The Journal of philosophy 62, 1965
20- Smart, J.J.C., Sensations and Brain Processes, The Philosophical Review 68, 1959
21- Strawson, P.F. in Freedom and the Will, D.F. Pears (ed.), London, 1963
22- Taylor, Charles, Mind-Body Identity, a Side Issue? The philosophical Review 76, 1967
منبع مقاله :
انصاری، محمد باقر، (1393) نظریه این‌همانی در فلسفه ذهن، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.
