منتظري و دوگانگي در گفتار

اين فصل عهده دار بررسي تطبيقي گفتار و نوشتار آقاي منتظري است که با تکيه بر کتاب «دراسارت في ولايت الفقيه و فقه الدوله الاسميه » که تحت عنوان مباني فقهي حکومت اسلامي ترجمه شده است و همچنين بهره گيري از اصول قانون اساسي پيرامون مسائل مطرح شده در سخنان 23/08/1376 آقاي منتظري مورد برررسي قرار مي گيرد .
الف) حدود اختيار ات ولي فقيه
يکي از مقوله هايي که آقاي منتظري در سخنراني 23/08/1376 مطرح کرده است نظارت فقيه بجاي ولايت فقيه مي باشد . ظاهراً اهميت اين موضوع از نظر وي از چنان جايگاهي برخوردار است که حدود هفت نوبت به طرح آن پرداخت . او در فرازي از سخنان خود چنين گفت :
«... اما در قانون اساسي ما ، يک ولايت فقيه هم هست ، ولايت فقيه هم ذکر شده ، اما معنايش اين نيست که ولي فقيه يعني همه کاره ، ديگه جمهوري توي کار نيست ، ولي فقيه هم باآن شرايطي که دارد در قانون اساسي وظايفي براش مشخص شده ، عمده وظيفه اش ، آنکه مهم بوده اين که نظارت بکند که جريان جامعه ، يک وقت از موازين اسلام منحرف نشود ، اصلاً فقيه به همين مناسبت است ... ولايت فقيه مثل ولايت ولايت امير المومنين نظارت بر کشور داشته باشد ، نظارت بر احزاب داشته باشد ، نظارت بر دولت داشته باشد ، حالا نه اين که دخالت کند ...
معني رهبري اين است که نظارت کند که در کشور ، کارهاي خلاف شرع انجام نشود ...ولي فقيه يک مجتهد اعلم آن هم به شرطي که اعلم باشد اين بايست مجتهد اعلم مدير ، اينجا نظارت کند برخلاف انجام نشود ...شخص اعلم به کتاب خدا بايد نظارت داشته باشد که مردم کج نروند ...»
اين سخنان در حالي ايراد مي گردد که وي در بخش ديگري از همين سخنراني با بيان عباراتي پايبندي خودر ا به مسائل مطرح شده در کتاب خود ابراز مي کند آنجا که مي گويد :
«...اصلاً ولايت فقيه را ما گفتيم ماعلم کرديم ، ما کتاب توش نوشتيم ...»
وي در اعلاميه 28/08/1376 نيز بر اين باور خود که نتيجه آن تحرير چهار جلد کتاب پيرامون ولايت فقيه است مباهات مي کند و مي گويد :
« من از بنيانگذاران ولايت فقيه مي باشم و در اين موضوع چهار جلد کتاب مفصل از من چاپ شده ...»
اگرچه با گذري اجمالي بر تاريخ فقيه شيعه متوجه مي شويم آقاي منتظري از بنيانگذاران ولايت فقيه نيست بلکه از نظريه پردازان ولايت فقيه نقش بنيادي داشته اند و در عصر حاضر هم حضرت امام خميني يگانه احياگر نظري و عملي اين تفکر خالص اسلامي مي باشد . بااين حال سخنان آقاي منتظري در 23 ابان هيچگونه همسوئي و سنخيتي با باورهاي نوشته شده از سوي وي درکتاب "دراسارت في ولايت الفقيه و دولة الاسلاميه ندارد . زيرا وي در کتاب خود پيرامون مفهوم ولايت و حدود اختيارات ولي فقيه اينگونه بحث مي کند :
«ولايت» به معني تصدي و به عهده گرفتن کاري از کارهاي ديگران است که در مقابل آن «عداوت» است که به معني تجاوز و تعدي به ديگران است . پس به مصلحت ديگران در کار آنها تصرف نمودن ، ولايت است و تصرف به ضرر ديگران عداوت ، و اين هر دو از مقوله فعل (انجام کار و تاثير گذاردن درامورد ديگران) است ...
ولايت تشريعي به معني حاکميت و حق تصرف حقيقت واحدي است داراي مراتب و درجات مختلف که اجمالاً متذکر مي شويم : مرتبه کامله ولايت تشريعي منحصر به ذات پاک خداوند تبارک وتعالي است و مراتب نازل آن براي برخي پيامبران ، پيامبر اکرم و ائمه معصومين – عليهم السلام – و در زمان غيبت براي فقيه عادل آگاه به حوادث و بصير نسبت به مشکلات زمان و قدرتمند بر حل و فصل آن است .(1)
آقاي منتظري در اين کتاب به دنبال بيان مفهوم «ولايت » که همان صاحب اختياري و به عهده گرفتن امور اداره جامعه است بر ولايت فقيه به دنبال ولايت خداوند و پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله و سلم و امامان معصوم عليهم السلام صحه مي گذارد و اين خود خلاف آن نظر « نظارت » است .
سپس به اختيارات ولي فقيه به عنوان حاکم جامعه اسلامي مي پردازد و بعد از اشاره به آيات و روايات بسياري مي نويسد :
.. اگر بخواهيم همه اين وظايف ذکر شده را در يک جمله و يک عنوان خلاصه کنيم مي توان گفت «همه اموري که متعلق به جامعه مسلمانان به عنوان جامعه است به عهده حاکم مسلمانان مي باشد ...و نيز مي توان وظايف حاکم را در اين جمله خلاصه نمود :« نگهباني دين و اداره دنيا – حراسته الدين و سياست الدنيا » و اين نکته اي است شايان تأمل.» (2)
آقاي منتظري صريحاً به طرح پانزده وظيفه براي حاکم اسلامي اشاره مي کند و بطور خلاصه همه امور مسلمانان را بر عهده حاکم اسلامي قرار مي دهد . حتي «جهاد ابتدايي »را از وظايف ولي فقيه مي داند و مي نويسد :
«جهاد ابتدايي و وجوب آن بنابر آنچه گفته اند مشروط به وجود امام است ، اما علي الاقوي ، امام منحصر به امام معصوم نيست و امام عادل کافي است که طبعاً شامل فقيه جامع الشرايط نيز مي شود .» (3)
و نيز در عبارتي ديگر مي نويسد :
«در حکومت اسلامي ، فرد مسئول و مکلف اصلي ، حاکم اسلامي و قواي سه گانه بازوها و ايادي وي هستند و در حقيقت وي رد راس مخروط (قدرت و مسئوليت ) قرار گرفته که بر تمام پيکره حکومت اشراف تام و تمام دارد .(4)
آقاي منتظري در اين عبارت بخوبي «ولايت فقيه » واختيارات وسيع او را بر مي شمارد و هيچگاه به «نظارت فقيه » اشاره نمي کند و حتي در رد اين ديدگاه مي نويسد :
«پس رهبر جامعه اسلامي همانند پادشاه در حکومتهاي مشروطه رايج زمان ما (مثلاً انگلستان ) نيست که صرفاً يک وجود تشريفاتي باشد که از بيشترين و گرانبهاترين امکانات جامعه استفاده کند، بدون اين که کوچکترين مسئوليت عملي يا انجام کاري مفيد متوجه وي باشد و از همان ابتدا ، مسئوليت اداره جامعه متوجه قواي سه گانه باشد .» (5)
بنابراين آقاي منتظري در کتاب خود «ولايت فقيه » را ادامه «ولايت خداوند وأئمه معصومين » مي داند که اختيارات ومسئوليت عملي وسيعي را بر دوش دارد و نمي توان براي او تنها يک مقام تشريفاتي قابل بود .اين درحالي است که او درسخنراني 23/08/1376 خود دقيقاً ضد نظرات پيشين خود سخن گفته است و حتي حکومت و ولايت حضرت علي ـ عليهالسلام ـ را درحد «نظارت » کاهش مي دهد .
آقاي منتظري با تمسک به قانون اساسي تلاش نمود تا بحث نظارت رهبر را نيز خواسته قانون اساسي جلوه دهد و با همين قصد مي گويد :
«... در قانون اساسي ما يک ولايت فقيه هم هست ولي فقيه هم با آن شرايطي که دارد در قانون اساسي وظايفي برايش مشخص شد ، عمده وظيفه اش که (آنچه)مهم بوده اين که نظارت بکند . »(6)
برخي از اصول مندرج در قانون اساسي که موضوعات آن به نوعي در ارتباط با رهبر مي باشد . حاوي مطالبي است که خلاف ديدگاه آقاي منتظري را در بردارد . که در ذيل به اين اصول اشاره مي شود.
اصل پنجم قانون اساسي:
«در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوي و آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده دارد آن مي گردد و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي :«قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از :قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند ، اين قوا مستقل از يکديگرند . »
اصل يکصد و دهم قانون اساسي :
وظايف و اختيارات رهبر :
1 ـ تعيين سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام
2 ـ نظرات بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام
3 ـ فرمان همه پرسي
4 ـ فرماندهي کل نيروهاي مسلح
5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسيح نيروها
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفاء
الف) عالي ترين مقام قوه قضاييه
ب) فقهاي شوراي نگهبان
ج) رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
د) رئيس ستاد مشترک
ه) فرماندهان کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
و) فرمانده عالي نيروهاي نظامي و انتظامي
7 ـ حل اختلاف و تنظيم ورابط قواي سه گانه
8 ـ حل معضلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام
9 ـ امضا و حکم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم ، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در اين قانون مي آيد . بايد قبل از انتخابات به تاييدشوراي نگهبان و در دوره اول به تايييد رهبري برسد .
10 ـ عزل رئيس جمهوري با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالي کشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شواري اسلامي به عدم کفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم .
11 ـ عفو يا تخفيف محکومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه .
رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود رابه شخص ديگر تفويض کند .
اصل فوق از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حاکي از نقش محوري و اصل زيربنايي «ولايت فقيه » در جامعه اسلامي است . اين ولايت با قيد «ولايت مطلقه امر » در اصل پنجاه و هفتم به اختيارات وسيع رهبري جامعه اسلامي اشاره دارد . همچنين در وظيفه هشتم در اصل 110 حل معضلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست ، خود نشان دهنده اختيارات و وظايفي بيش از يازده مورد ياد شده است.
بنابراين با تأمل در اصول قانون اساسي مشخص مي شود نظارت ، ابتدايي ترين وظيفه حيطه رهبر در اداره جامعه است و تحقق وظايف رهبر در جامعه در گرو فراتر رفتن از حيطه نظارت و واردشد شدن به محدوده عمل است . که بيشتر بندهاي مرتبط با وظايف رهبري نيز دال بر محدوده عملي رهبر است نه نظارتي .
ب – ولي فقيه و اعلميت
يکي ديگر از دوگانگي هاي گفتاري و نوشتاري آقاي منتظري در ارتباط با شرط اعلميت به عنوان يکي از اصول مطرح در بحث ولايت فقيه مي باشد . وي در فرازي از سخنان خود دراين باره چنين مي گويد :
«... ولي فقيه يعني چه يعني مجتهد عادل اعلم ناس ، اعلم ، اين اعلميت در روايات است ... ولي فقيه يک مجتهد اعلم آن هم بشرطي هم اعلم باشد ... بنابراين اعلم هم بايد باشد ، شخص ، اعلم به کتاب خدا بايد نظارت داشته باشد که مردم کج نروند ...»(7)
آقاي منتظري با ناديده گرفتن ساير ويژگي هاي رهبري به برجسته کردن اعلميت فقهي پرداخته در حالي که رد کتاب «مباني فقهي حکومت اسلامي » خود پس از بيان نظر 15 نفر از علما سلف اسلام و طرح استدلالات عقلي و نقلي ، شروط اخذ منصب رهبري را اينگونه بر مي شمارد :
« در حاکم اسلامي هشت شرط معتبر است : 1 ـ عقل کافي 2 ـ اسلام و ايمان 3 ـ عدالت و حسن تدبير امور 4 ـ ذکوريت 5 ـ پاکزادي 6 ـ پاک بودن از خصلتهاي ناپسند نظير بخل ، حرص و طمع و سازشکاري و ما بر يک يک اين شرايط از ديدگاه عقل و کتاب و سنت دلايلي اقامه نموديم که در مجموع از کسي که واحد همه اين شرايط باشد به فقيه جامعه الشرايط تعبير مي کنيم .»(8)
آقاي منتظري در بخش ديگري از کتاب خود مي نويسد:
«چون والي منتخب نيز شرايط هشت گانه که پيش از اين گفته شد در وي معتبر است و يکي از آن شرايط ، فقاهت و بلکه اعلميت است (در صورت امکان ) سپس به ناچار در صورتي که اعلم، واجد ساير شرايط باشد متعيناً بايد او انتخاب شود .» (9)
آقاي منتظري در عبارات فوق اعلميت فقهي را در صورت امکان مطرح مي کند و اذعان مي دارد که اگر ديگر شرايط در شخص اعلم از لحاظ فقاهت وجود داشت او لايق رهبري است و صرف اعلميت در فقه ، رهبري حاصل نمي شود .
از همه مهم تر ، اين که آقاي منتظري از تزاحم بين فقاهت و سياست و مديريت نام مي برد و سپس ويژگي و شرط سياست و مديريت را مهم تر از فقاهت براي شخص ولي فقيه اعلام مي دارد .
او مي نويسد :
«در صورتي که دسترسي به فردواجد شرايط امکان پذير نبود ، بايد الاهم فالاهم را در ارتباط با اولويت شرايط و شرايط جامعه و نيازمنديهاي زمان رعايت نمود . از باب مثال، عقل و اسلام و توان اداره جامعه و بلکه عدالت از شرايط مهمتر به شمار مي آيند ... از مهمترين و بيشترين موارد تزاحم که مبتلا به است . شايد براي اداره کشور ،دومي مهم تر باشد . زيرا نظام جامعه و تأمين مصالح و دفع کفار و اجانب جز با قوه و حسن تدبير و سياست حاصل نمي شود . و چون فرض بر اين است که دو شرط اسلام و عدالت در وي محقق است ، پس به طور قهري اين دو عامل، او را ملزم مي کنند که از اهل علم ، احکام را فرا بگيرد و بدون آگاهي به کاري اقدام ننمايد .«(10)
بنابراين آقاي منتظري برخلاف سخنراني 23/08/1376 که شرط «اعلميت فقهي » را برجسته کرده بود، در کتابش به هشت شرط ، من جمله فقاهت ،اشاره دارد و حتي در مواردي که بين فقاهت و سياست و مديريت را براي ولي فقيه واجب تر مي داند .
ويژگي هاي ولي فقيه مندرج در قانون اساسي خلاف ادعاي آقاي منتظري درباره اعلم بودن فقهي رهبر آشکار مي سازد . اصل يکصدو نهم قانون اساسي شرايط و صفات رهبر را اين چنين بيان مي دارد.
1 ـ صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه .
2 ـ عدالت و تقوي لازم براي رهبري امت اسلام.
3 ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، تدبير ، شجاعت ، مديريت و قدت کافي براي رهبري ، در صورت تعداد واجدين شرايط فوق ، شخصي که داراي بينش فقهي و سياسي قوي تري باشد مقدم است .»
از ميان ويژگي هاي سه گانه فوق تنها مورد اول است که به مسئله فقاهت رهبر توجه دارد که آن هم تنها به توانايي رهبر در افتاء در ابواب مختلف فقه دارد و هيچگونه اشاره اي به اعلميت رهبر در بحث فقه ندارد . حضرت امام خميني نيز با شناخت شرايط کنوني جهان، اعلميت در فقه آن گونه که در حوزه ها مطرح مي باشد را براي اداره جامعه ناکافي مي داند .و از اين رو فرد اعلم به چنين معنا را نيز ناتوان در اداره امور مي داند و مي فرمايد :
«مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامي به تواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي کند که وحدت رويه و عمل ضروري است وهمين جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافي نمي باشد . بلکه يک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد ويا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور کلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد ، اين فرد در مسائل اجتماعي و حکومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد . (11)
حضرت امام خميني با اعتقاد کامل نسبت به مسائل پيشگفته ، در روزهاي پاياني عمر با برکت خويش ، با يک اقدام شجاعانه ، شرط مرجعيت که در بردارنده اعلميت فقهي است را از ويژگي هاي رهبري حذف نمود . آنجا که در پاسخ به نامه آيت الله مشکيني نوشت:
«... من از ابتدا معتقد بودم واصرار داشتم که شرط مرجعيت لازم نيست مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر کشور کفايت مي کند . اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حکومتشان تعيين کنند ، وقتي آنها هم فردي را تعيين کردند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حکومتشان تعيين کنند ، وقتي آنهاهم فردي را تعيين کردند تا رهبري را به عهده بگيرد ، قهري او مورد قبول مردم است . در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حکمش نافذ است .
در اصل قانون اساسي من اين را مي گفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري کردند، من هم قبول کردم من در آن هنگام مي دانستم که اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم .» (12)
ج ـ وجوهات شرعي
از ديگر محورهاي قابل تأمل در سخنان آقاي منتظري مسأله «وجوهات شرعي » است آقاي منتظري در سخنراني 76/8/23 مي گويد :
«...به ايشان پيغام دادم ... رسماً مراجعات علمي و ديني و وجوه شرعيه جزئيه را کما في السابق به حوزه ها ارجاع بدهيد .
آقاي منتظري در اين سخنان بر خلاف اصول عقلي و نقلي و حتي نظرات خود درکتابش سخن گفته است وخواستار عدم قبول وجوهات شرعي همانند خمس ، زکات ، انفال و ... از سوي مقام معظم رهبري شده است .وي در کتاب «مباني فقهي حکومت اسلامي »مي نويسد :
« آن گونه که از قران کريم و ورايات بسيار زياد استفاده مي شود، زکات يکي از مالياتهاي حکومت اسلامي و حاکم جامعه اسلامي و مامورين وي متصدي جمع آوري و نگهداري و تقسيم آن مي باشند.»(13)
«خمس و انفال هر دو مال امام ودراختيار امام است ، اما به عنوان مقام امامت و رهبري جامعه اسلامي .» (14)
« چنانچه از مجموع دلايل خمس استفاده شد که خمس يکي از ماليات هاي حکومت اسلامي ودر اختيار امام و رهبر جامعه است ، انفال نيز همينگونه است . انفال تمام اموال عمومي جامعه است که تحت مالکيت شخص نيست ، ماننداراضي موات ، کوه ها ، نيزارها ، بيابان ها و دره ها و معادن و ... که همه اينها مال امام و در اختيار مقام معظم رهبري امت اسلامي است .» (15)
« غرض از مسائلي که تاکنون گفته شده اين بود که توجه داده شود ، زکات و خمس و انفال براساس حکومت اسلامي تشريع شده و اختيار آنها به دست حاکم صالح اسلامي که اصطلاحاً به وي امام گفته مي شود قرار دارد.» (16)
حضرت امام خميني «ره » در کتابهاي «کشف الاسرار » ، «تحرير الوسيله » ، «کتاب البيع »و «ولايت فقيه »واستفتائات خود معتقدند که حاکم جامعه اسلامي بايد عهده دار جمع آوري و هزينه وجوهات شرعي باشد . حضرت امام «ره » در کتاب البيع مي نويسد:
« هرکس در مفاد آيه و روايت تدبر کند درمي يابد که تمام سهام خمس به بيت المال تعلق دارد و حاکم حق تصرف در آن را دارد و نظر حاکم که مبتني بر مصلحت تمام مسلمانان است ، لازم الاتباع است .»(17)
همچنين در کتاب «ولايت فقيه » آمده است :
«ماليات هايي که اسلام مقرر داشته وطرح بودجه اي که ريخته ، نشان مي دهد ، تنها براي سد رمق فقرا و سادات فقير نيست ، بلکه براي تشکيل حکومت وتامين مخارج ضروري يک دولت بزرگ است ...»(18)
بنابراين از ديدگاه حضرت امام خميني «ره » وجوهات شريعه بايد در اختيار رهبر جامعه اسلامي باشد اگر چه افرادي از ديگر مجتهدين تقليد نمايند ، بايد و جوهات خود را به «ولي فقيه » بپردازند .
د ـ تحليل و داوري ناصواب !
از جمله مواردي که آقاي منتظري از طريق ناصواب و بدور از واقع به انعکاس آن پرداخت شيوه زندگي مقام معظم رهبري در امور خصوصي واجتماعي ايشان است .که به نظر مي رسدپرتوي از قلب واقعيات در نزد آقاي منتظري است وي در مورد موضوع مورداشاره مي گويد :
«... (ولي فقيه ) نظارت داشته باشد بر کار دولت نه اين که يک تشکيلات جدايي ، علي عليه السلام با اين که منطقه حکومتش ده برابر ايران من و شما بوده ، نمي دانم مشرف شده ايد کربلا، مکه ، نجف ، خونه امير المومنين در کوفه پشت مسجد کوفه ، نزديک دار الاماره ، من رفتم توش ، حدود 100 متر 150 متر ، دو سه اتاقچي داشته ، توي همين خونه يک کشوري که ده برابر ايران شماست اداره مي کرد ... ولايت فقيه آنجور نيست که يک تشکيلات سلطنتي و يک مسافرتهاي ميلياردي اين جور چيزها ، اينها ولايت فقيهي که ما گفتيم نيست ...نه اين که يک تشکيلات و يک گارد سلطنتي از پادشاهان دنيا زيادتر و کسي هم دسترسي نداشته باشد و تو وزارت خانه دخالت کنند ...»(19)
براي پاسخگويي به اين استدلال بي اساس وسست قبل از هر چيز نظر خود آقاي منتظري در کتاب «مباني فقهي حکومت اسلامي » را بررسي مي کنيم :
«درصد اسلام حتي در زمان امير المومنين (ع) که حکومت اسلامي نسبتاً گسترش يافته بود همان سادگي حکومت اسلامي به چشم مي خورد ، البته الان نمي شود به همان سادگي صدر اسلام حکومت را اداره کرد چرا که اکنون کارها گسترش يافته و شيعه هاي مختلف علوم وفنون ايجاد شده و اموري هست که آن زمان نبود .»(20)
آقاي منتظري همانند ديگر نکات اين سخنراني ، بر خلاف نظرات سابقش و برخلاف عقل سخن گفته است .از سويي آيا شرايط زماني ومکاني ديروز وامروز يکسان است ؟ آيا وسيع بودم حکومت از بعد جغرافيايي دليل بر وسيع بودن مسائل و جمعيت است ؟ آيا روابط بين الملل و تهاجمات نظامي، اقتصادي ،سياسي و فرهنگي امروز به همان سادگي ديروز است ؟ خود شما که هيچ منصب حکومتي در جامعه ما نداريد از تشکيلاتي وسيع تر از رهبري برخورداريد .بيت و حسينيه شماآيا 100 متر است .
از آنجا که بر ملت ايران و مسلمانان جهان واضح است که مقام عظماي ولايت و رهبري از تشکيلات سلطنتي و به قول آقاي منتظري بيشتر از پادشاهان دنيا ؟!
برخودار نيستند و همچون روز براي کساني که تحمل ديدن آفتاب را دارند ، روشن است .در اينجا تنها به چند مورد از شهادت نزديکان ايشان مي پردازيم .
مرحوم حاج احمد آقا خميني يادگار امام خميني «ره » در ماههاي آخر عمر خود در يک سخنراني عمومي در مرقد حضرت امام «ره » به مناسبت 12 بهمن فرمودند :
« در اينجا بر خودم واجب مي دانم که اين را شهادت بدهم که زندگي داخلي حضرت آيت الله خامنه اي بسيار ساده است ، نه باب اين که رهبر عزير انقلابمان به اين حرفها ، نياز داشته باشند بلکه وظيفه خود مي دانم تا اين مهم را به مردم انقلابي ايران بگويم ، من از داخل منزل ايشان مطلعم ، در منزلشان بيش از يک نوع غذا بر سر سفره ندارند ، خانواده ايشان روي موکت زندگي مي کنند و روزي منزل ايشان رفتم يک فرش مندرس آنجا بود که از زبري آن به موکت پناه بردم ...(21)
مردم عزير ايران و مسلمانان جهان خود بايد قضاوت کنند که چگونه آقاي منتظري ادعا دارد که زندگي مقام معظم رهبري از پادشاهان دنياهم مجلل تر است ؟
همچنين همسر رهبر معظم انقلاب مدتها قبل در مصاحبه با مجله انگليسي زبان «محبوبه » به سؤالاتي پاسخ دادند که در اينجا يک سؤال و پاسخ را مطرح مي کنيم :
سؤال : لطفاً کمي هم از نحوه زندگيتان بفرمائيد :
همسر رهبر انقلاب : سالهاست که ما اشياء تجملاتي را به خانمان راه نداده ايم .زيبايي خوب است ، اما نبايد خودمان را در گير زندگي تجملاتي بکنيم . ما در خانمان دکوراسيون به معناي متداول آن ، فرش و پرده هاي قيمتي ، مبلمان و غيره نداريم .
سالها پيش خودمان را از اين چيزها رها کرده ايم .والدين آقاي خامنه اي در اين رابطه مرمشق ما بوده اند .ما در ايشان چنين تجملاتي را مورد انتقاد قرار مي دادند و من نيزد همين عقيده را دارم . هميشه به فرزندانمان توصيه مي کنم که آنها هم بايد در رفتار شخصي شان اينگونه باشند . زيرا اشياء لوکس غير ضروري مي باشد .»
از طرف ديگر آقاي منتظري سفرهاي مقام معظم رهبري به استانهاي محروم کشور را زير سؤال مي برد . پاسخ داد که مقام معظم رهبري معمولاً سالانه سفر به يکي از استانهاي دور افتاده کشور مي نمايند و راديو و تلويزيون و مطبوعات ، اخبار ، و تصاوير رهبري مرود استقبال مردم وبخصوص جوانان قرار مي گيرند . اشک شوق مي ريزند که قطعاً اين استقبال هاي بي نظير دشمنان را مايوس کرده است .
هـ ) رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
يکي از بحثهاي آقاي منتظري در اين سخنراني «تحريک رئيس جمهوري به استعفا » است ، که خود در راستاي ضربه به انقلاب و ناديده گرفتن حقوق مردم است . آقاي منتظري در سخنراني 23/08/1376 مي گويد :
«... يکي از اشکالات من به اين آقاي رئيس جمهور ، آقاي خاتمي واقعاً اين است ، من پيغام دادم ، حالا نمي دانم به او گفتند يا نه ، من گفت به آقاي خاتمي بگوييد ، با من خيلي ارتباط ندارد ، اما من آن اولي که انتخاب شد پيام به او دادم ، ديدم آقايان ، بعد هم برايش پيغام دادم به او گفتم ، اينجور که تو پيش مي روي نمي تواني کار بکني ، يک نفر رئيس دولت ، اگر وزرايش اگر استاندارانش اگر به او هماهنگ نباشند ، يک قدم نمي تواند بردارد . من پيغام دادم من اگر جاي تو بودم مي رفتم پيش رهبر مي گفتم شما مقامت محفوط ، 22 ميليون آمدند ، به ايشان راي دادند ،اين 22ميليون هم مي دانند که رهبر کشور هم به کسي ديگر نظر دارد ، دفتر و خودشان هم ، کس ديگر را تائيد مي کردند ، 22 ميليون آمدندبه ايشان راي دادند ،آن وقت وقتي که اين 22 ميليون معنايش اين است که يعني ما آن تشکيلات را قبول نداريم ، ايشان قادر بود مي رفت پيش مقام رهبري مي گفت ، شما احترامت محفوظ، 22 ميليون به من راي دادند ، از من انتظارات دارند واگر بنا بشود که بخواهند در وزراء من و در استاندارهاي من دخالت بکنند ، افرادي را به من تحميل کنند ، من نمي توانم کار بکنم ، بنابراين من ضمن تشکر از مردم استعفاء مي دهم و به مردم مي گويم ايها لناس مي خواهند توي کار من دخالت بکنند ، اينجور برخوردبايد مي کرد ، وزراء هم مردم ازشان انتظارات ديگري داشتند قاعده اش اين بود ...بنابراين آقاي رئيس جمهور به عقيده من قاعده اش اين بود که يک خورده محکم تر مي بود ...»(23)
دشمنان نظام جمهوري اسلامي به دنبال انتخابات با شکوه و سي ميليون مردم ايران ضربه محکمي خوردند که هنوز درد آن را احساس مي کنند و لذا به دنبال انتخابات تلاش کردند که بين رئيس جمهور و ولي فقيه فاصله ايجاد کنند و يا حتي شايعه سازند که بين قواي سه گانه اختلاف است و قوه مجريه با دو مانع قوه قضائيه و مقننه روبرو است تا بتواند مردم را در مقابل ديگر قوا قرار دهند . اينجاست که آقاي منتظري با جهالت بسيار و ارزش نگذاشتن به راي مردم تلاش مي کند که بين رهبري و رياست جمهوري القاء جدايي کند و با تحريک رئيس جمهور به استعفاء در نظام اسلامي خلل وارد سازدتا دشمنان هميشگي انقلاب و مردم به توانند ضربه نهايي را به ايران اسلامي وارد کنند .
در نقد اين بخش از سخنان آقاي منتظري بايد بگويم که او هنوز نمي داند که در اننتخابات30 ميليون نفر شرکت کردند و همگي به وظيفه خود عمل کردند و جناب آقاي خاتمي با 20 ميليون راي (نه 22ميليون ) به رياست جمهوري انتخاب شدند . همين براي او کافي که از ميزان راي مردم اطلاع دقيقي ندارد امااظهارنظر مي کند .از طرف ديگر هيچگاه مقام معظم رهبري و دفتر ايشان اعلام نکردند که به چه کسي راي مي دهند وتنها مردم را به شرکت فعالانه تشويق کردند .
مقام معظم رهبري فرمودند :
«کسي که اکثريت آراي لازم را به دست مي آورد ، مشروعيت مردمي دارد ، رهبري نظام او را تنفيذ مي کند و معتبر مي شمارد .» (24)
اگر بخواهيم سير جريان توطئه در مقوله «رياست جمهوري » را در يابيم بايد از انتخابات شروع کنيم .
دشمنان مردم عزيز ما همانند هميشه که در تحليلها و تفسيرها اشتباه کرده اند ، اين بار هم به اشتباه تحليل کردند که اگر جناب آقاي سيد محمد خاتمي به رياست جمهوري برسد ، آنان فضاي بيشتري براي مانور مي يابند وروابط ايران و آمريکا و اسرائيل برقرار مي شود وانقلاب از آرمان هاي خود عقب نشيني مي کند ، اما همان اولين روزهاي بعد از انتخابات به شکست خود معترف شدند ، چرا که مواضع اصولي رئيس جمهور را شنيدند .
جناب آقاي سيد محمد خاتمي ، رياست محترم جمهور در نخستين پيام به ملت ايران بعداز انتخابات فرمودند :
«همه هم دل باشيم و با محوريت و هدايت مقام معظم رهبري به سوي اقتدار و افتخار بيشتر گام برداريم.» (25)
ايشان همچنين 3 روز بعد از انتخابات در اولين کنفرانس خبري باخبرنگاران داخلي وخراجي مواضع زير را اعلام کردند :
« مردم در درجه اول به آرمانهاي ديني ، نظام جمهوري اسلامي و استقلال کشورمان راي دادند ... اين راي به رهبري ونظام ونشانه هوشياري مردم بود ... قواي سه گانه درچارچوب قانون و زير نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت ا.. خامنه اي است ...
تا روزيکه آمريکا سياست لطمه زدن به ما را دنبال مي کند اين رابطه برقرار نخواهد شد ...
هيچ آرامشي و صلحي برقرار نخواهد شد مگر اين که حقوق همه فلسطيني ها ايفاء شود . ما رژيم اشغال گر قدس رابه رسميت نمي شناسيم که با آنها مذاکره کنيم ...» (26)
اين مواضع اصولي و انقلابي بودکه دشمنان را مايوس و تحليل هاي غلط ضد انقلاب داخل و خارج را نقش برآب کرد.
لذا رسانه هاي غرب در مقابل اين سخنان اين گونه واکنش نشان دادند .
روزنامه نيويورک تايمز و واشنگتن پست :
«نبايد انتظار تغييرات زيادي بعد از انتخابات رئيس جمهور از ايران داشت »(27)
يک گزارشگر اروپايي :
«آقاي خاتمي در اولين مصاحبه بعد از پيروز در انتخابات همه غربي ها رانااميد کرد .» (28)
صداي آمريکا :
« با مواضع خاتمي تنش ميان ايران وآمريکا بزودي از ميان نخواهد رفت .»(29)
به دنبال شکست دشمنان بااين مواضع اصولي جناب آقاي خاتمي عده اي در داخل و دشمنان خارجي بحث فشار به آقاي خاتمي از سوي قوه مقننه و قضائيه گروه هاي سياسي را مطرح کردند که آقاي خاتمي با موانعي در سر راه خود برخورد دارد ، تا بتواند مردم را درمقابل مسئولان نظام قرار دهند و باايجاد اختلاف بين قواي سه گانه ، تضعيف نظام جمهوري اسلامي را سبب شوند .
در همين راستا بود که آقاي منتظري هم به ادعاي فشار به رئيس جمهوري پرداخت و او را به استعفاء تحريک کرد . اين درحالي است که رئيس محترم جمهور در جريان معرفي وزراء به مجلس گفتند :«ما در ميان شايستگان ، شايستگاني را که فکر مي کرديم بيشتر مي توانيم با همکاري آنان وظيفه قانوني و شرعي خود را انجام بدهيم انتخاب کرديم ودر مجموع راضي هستيم .»(30)
از طرف ديگر هم مجلس آزادانه به بحث پرداخت و به تمامي 22 وزير پيشنهاي راي اعتماد داد به دنبال اين شايعه سازي ها و تفرقه اندازي ها بود که رياست محترم جمهوري ايران در يک مصاحبه تلويزيوني شرکت کردن و نکات بسيار مهمي با مطرح کردن من جمله :
در راس ديدارها ، هفته اي يک بار درخدمت مقام معظم رهبري ديدار داريم که از آراء و نظريات ايشان بهره مي گيريم واگر مطالبي باشد خدمتشان عرض مي کنيم ... نظارت عاليه واشراف عاليه با رهبري است که همه قواي سه گانه زير نظر ايشان کار مي کنند و اين خودي يک امر هماهنگي خوبي را ايجاد مي کند واصلاح راهکارها ، ثانياً استقلال قوا و تفکيک قوا يک چيزي است ، اين که همه قوا بايد در چارچوب اختيارات و وظايف قانوني خود عمل بکنند ، چيز ديگري است . همچنانکه مجلس مي تواند وزيران رااستيضاح کند ، قوه قضائيه مي تواند با متخلف اگر در سطح دولت و دولتيان باشد برخورد کند ، اين دخالت درامر قوه مجريه نيست ....دولت يک نهاد مردمي است وانسان هاي عادي هم مسئول امور هستند وآنها هم مثل هر انسان ديگري مي توانند اشتباه کنند ...
اين قانون اساسي ما ولايت فقيه را به عنوان يکي از اصول نظام درآورده و ديگر نظريه فقهي نيست اصل نظام هست ودر قانون اساسي هم آمده و مخالفت با آن هم مخالفت با نظام است ...با کسي که نظام را قبول ندراد و رد فکر براندازي است با زبان امنيتي و تنبيهي بايد برخوردکرد...»(31)
اين سخنان ارزشمند رئيس جمهور مشت محکمي بر دهان همه ضدانقلاب هاي داخل و خارج بود که هم صدا در پي ايجاد تفرقه بين سه قوه بودند .
همچنين روز بعد از مصاحبه جلسه مشترک مجلس و دولت برگزار شد وجناب آقاي خاتمي رئيس محترم جمهور ، نکات مهمي مطرح کردند :
«به محض اين که کسي مخالف رئيس جمهور حرفي زد نبايد متهم به همه چيز بشود . کسي که در انتخابات به آقاي ناطق نوري راي داده مخالف من نيست . نه من در اين انتخابات احساس برنده شدن مي کنم و نه آقاي نوري احساس شکست . دوم خرداد پديده اي بود که نه مي شود به عنوان چماق بر سرعده اي استفاده کرد و نه فاجعه اي بود که نگران آن باشيم .
مجلس درکنار دولت و دولت در خدمت مجلس است .وظايف خود را درست انجام دهيم سؤال واستيضاح کنيد ، مطمئن باشيد رفاقت ما و آقاي نوري به هم نمي خورد .
چون تشکل نداريم در تشخيص درستي عزل و نصب ها ممکن است اشتباه کنيم من گفته ام ليستي تهيه شود که درمورد عزل و نصب ها بررسي کنيم . خيلي راضي نيستم تغييرات زيادي صورت گيرد .»(32)
رئيس جمهور محترم سفارش به انجام مسئوليت ها در سه قوه دارند و وظايف مجلس و وقوه قضائيه در سؤال واستيضاح و برخورد با متخلف حتي در سطح دولت را قانوني مي دانند .اينجا بود که يکبار ديگر دشمنان داخلي و خارجي شکست خوردند و نتوانستند رئيس جمهور را به موضعي خلاف نظر منطقي شان وادار سازند ، لذا آقاي منتظري هم به خط گيري از ليبرال ها و استکبار در تحريک رياست جمهوري به استعفاء ، شکست خورد و خود را رسوا ساخت .
بنابراين از ديگر محورهاي سخنراني آقاي منتظري تضعيف رئيس جمهور و قرار دادن او در مقابل رهبري و مردم وديگر قوا بود که مواضع ارزشمند رئيس محترم جمهور پاسخ هاي دندان شکني به او و حاميان و خط دهندگانش بود .

پي نوشت ها :
1 ـ حسينعلي منتظري ، مباني فقهي حکومت اسلامي ، ترجمه محمود صنواتي ، صص 146و 147.
2 ـ پيشين ، ج 3، ص 61
3 ـ پيشين ، ج 1، ص238
4 ـ پيشين ، ج 3، ص 106
5 ـ پيشين ، ج 3، ص 105
6 ـ حسينعلي منتظري ،سخنراني 26/08/1376
7 ـ پيشين
8 ـ حسين علي منتظري ، مباني فقهي حکومت اسلامي ، ج2ص 193.
9 ـ پيشين ، ج 3، ص 185
10 ـ پيشين ، ج 2، ص341
11 ـ [امام]خميني ، صحيفه نور ، ج 21 ، ص 199.
12 ـ پيشين ، ج 20، ص 129
13 ـ حسينعلي منتظري ، مباني فقهي حکومت اسلامي ، ج1،ص 199.
14 ـ پيشين ، ج 1، ص 204
15 ـ پيشين ، ج 1، ص 207
16 ـ پيشين ، ج 1، ص 209
17 ـ [امام]خميني ، کتاب البيع ، ج2 ، ص 495
18 ـ [امام]خميني ، ولايت فقيه ، ص 22
19 ـ حسينعلي منتظري ،سخنراني 23/08/1376
20 ـ حسينعلي منتظري ، مباني فقهي حکومت اسلامي ، ج3،ص 37
21 ـ روزنامه جمهوري اسلامي ، 73/11/13
22 ـ مجله جانباز ، ويژه نامه ميلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها ) و روز زن ، آبان 76
23 ـ حسينعلي منتظري ،سخنراني 23/08/1376
24 ـ روزنامه ايران ، 08/12/1375
25 ـ روزنامه کيهان، 05/03/1376
26 ـ پيشين ، 06/03/1376
27 ـ پيشين ، 06/03/1376
28 ـ پيشين
29 ـ پييشين
30 ـ روزنامه ايران ، 23/05/1376
31 ـ پيشين ، 27/08/1376
32 ـ روزنامه رسالت، 27/08/1376

 

منبع : کتاب « از جدایی تا رویارویی » بررسی غائله 23 آبان و ریشه های آن الف