پاسخ به چند شبهه پيرامون موقعيت و اختيارات ولايت فقيه

تاريخ اسلام دو جريان را در سينه خود ثبت كرده است يكي «جريان خلافت» و ديگري «جريان امامت» . از دل اين دو جريان نيز جريانات ديگري پديد آمدند. امروز ما حضور هر دو اين جريانات را در جوامع اسلامي مشاهده مي كنيم.
جريان خلافت قرن ها بر جوامع اسلامي حكومت كرد. دوره خلفاي سه گانه سپري شد سپس كار به خلافت بني اميه، بني مروان و پس از آن به بني عباس رسيد. پس از بين عباس، اين جريان اگر چه يكپارچگي خود را از دست داد ولي به صورتي تجزيه شده باز در ممالك اسلامي حضور داشت. خلافت عثماني، خلافت هند و ... نمودهايي از آن «جريان خلافت» به حساب مي آيند.
در حقيقت «سلطان عبداحميد عثماني» آخرين حلقه از جريان خلافت بوده است و اگر در آينده بار ديگر سربرنياورد مي توان گفت از بعد سياسي و حكومتي عصر حكومت جريان خلافت به سرآمده است. در عين حال بايد گفت «جريان خلافت»، در بعد ديني، فرهنگي و اجتماعي، به موازات حكومت خلفا تداوم پيدا كرده است به طوري كه امروز بيش از هفتاد درصد از گستره جغرافيايي و جمعيتي جهان اسلام را به خود اختصاص داده است و به طور قطع در ابعاد غيرحكومتي ، تا انتهاي اين عالم تداوم پيدا خواهد كرد.
اما شيعه در اين دوران حكايت ديگري داشته است. جريان امامت كه در ابتدا شامل تعدادي محدود از ياران مخلص اميرالمومنين(علیه السّلام) مي شد، در يك دوره 25 ساله پس از ارتحال رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از صحنه حكومت دور ماند به طوري كه در اين دوره 25 ساله فقط پاره اي از شيعيان مخلص حضرت امير (علیه السّلام)، نظير سلمان فارسي مجال مشاركت در حكومت پيدا كردند. پس ازآن جريان ولايت در يك دوره پنج ساله،توانست از بعد حكومتي بروز داشته باشند. درعين حال در اين دوره نيز شيعه به دليل اشتغال فراوان به جنگ هاي هميشگي مخالفان، عملا فرصت ارائه صورت تحقق يافته اي از يك نظام فراگير را پيدا نكرد. هر چند همام مقدار كه در دوره امام اول و امام دوم به دنيا ارائه شد، نير بسيار جذاب و ديدني است.
پس از دوره كوتاه امام حسن مجتبي (علیه السّلام) شيعه تا قرن هاي متمادي در محاق بود و جز در موارد كوتاه و آن هم ناقصي چون دوره حكومت فاطمي ها در مصر نتوانست جلوه اي حكومتي پيدا كند.البته اين مطلب را مي توان به گونه ديگري نيز تببين كرد : شيعه در دوره خلفاي مقتدر و فراگير كاملا از مناصب حكومتي دور ماند و جز در موارد شاذّي (مثل وازرت صاحب ابن عباد) حتي به صورت مشاركتي در صحنه حاكميت امكان حضور نيافت.
در دوره پراكندگي خلافت (كه هر بخش از سرزمين هاي اسلامي در دست يك خليفه بود) شيعه در مواردي (نظير حكومت فاطميان در مصر يا آل بويه در ايران) توانست حكومتي ناقص با مباني شيعه ارائه دهد ولي همين شكل ناقص نيز «دولتي مستعجل» ي بود كه دير آمده بود و زود مي رفت.
در دوره پس از خلافت، شيعه باز مهجور ماند. بايد اضافه كرد در دوره حكومت خلفاي اسلامي بر عثماني و هندوستان ، شيعه توانست با بهره گيري از نفوذ سياسي علماي خود بر دربار صفويه به تسلط قابل قبول پيدا كند ولي هرگز نمي توان اين دوره را دوره حكومت شيعه به حساب آورد ، چرا كه دوره صفويه خود يك مقطع از «حاكميت نظام موروثي سلطنتي» است و شكل آن هيچ ارتباطي با «منطق حكومتي» شيعه ندارد. در يك جمع بندي مي توان گفت دوره حكومت شيعه همان دوره پنجساله حكومت امام علي (علیه السّلام) و حضرت امام حسن مجتبي (علیه السّلام) است و در باقي ايام شيعه مهجور مانده و جز به صورتي ضعيف در حكومت مشاركت نداشته است.
اما فرهنگ و دين شيعه حكايت ديگري داشته است. در تمام دوران ياد شده تكاپوي فرهنگي شيعه بسيار چشمگير بوده است. كرسي درس امام حسن مجتبي (علیه السّلام) در مدينه، درس امام حسين (علیه السّلام) در همين شهر، جلسات بحث امام محمد باقر (علیه السّلام) و امام صادق (علیه السّلام) در مدينه، از همه درس و بحثهاي ديگري كه در آن زمان ها از سوي ساير مذاهب اسلامي برگزار مي شد ممتاز بود و چه به لحاظ كيفي و چه به لحاظ كمي اصولا با آنان قابل قياس نبوده است.
در طول اين دوران كتاب هاي ارزنده اي از شيعه برجاي مانده كه وثاقت آنها همواره در بالاترين حد خود قرار داشته است. در اين دوران علماي نامداري پا به عرصه حيات گذاشته اند كه كليه دانمشندان اسلامي عصر خود را تحت تاثير قرار داده اند. شيخ صدوق (صاحب كتاب «من لايحضره الفقيه» ) شيخ طوسي (صاحب كتب «تهذيب» و «استكبار» شيخ كليني (صاحب كتاب «الكافي» ) شيهد اول، شهيد ثاني، علامه محمد باقر مجلسي و صدها عالم برجسته شيعي ديگر همواره ستارگان درخشاني بوده اند كه در جامعه خود تاثيرات شگرفي را بر جاي نهاده اند.
اين وراثت علمي و فقهي شيعه كه بخصوص از آغاز دوره غيبت كبراي امام زمان «عج» با وسواس عجيبي دنبال شده، تا امروز هيچ گاه كم رنگ و ضعيف نشده است. بلكه در اين دوران حوزه هاي ديني شيعه پا به پاي زمان تكامل يافته اند. در عين حال بايد اعتراف كرد تاثيرات اين فقه عظيم منحصر به حوزه فرهنگ بوده و كمتر به حوزه اجتماع و سياست و اقتصاد كشيده شده است.
اين وضعيت تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به رهبري مرجع عظيم الشان شيعي حضرت «امام خميني» به طول انجاميده است. در حقيقت انقلاب اسلامي ايران امكاني فراهم آورد تا آن مواريث عظيم علمي شيعه بتواند از حصار تنگ «خانه و كتابخانه» بيرون آيد و «مجال عمل» بيابد.
ديدگاه حكومتي حضرت امام خميني (رحمت الله علیه)
حضرت امام خميني (رحمت الله علیه) يا يك منطق مذهبي و تكيه بر دلايل فراوان نقلي و عقلي، حكومت در دوره غيبت را حق و وظيفه فقها مي دانستند و بصراحت از علما مي خواستند براي احياي اين حق فراموش شده «قيام» كنند :
«لازم است كه فقها اجتماعا يا انفرادا براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام ، «حكومتي شرعي» تشكيل دهند. اين امر براي كسي اگر امكان داشته باشد، واجب عيني است و گرنه واجب كفايي است، در صورتي كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمي شود، زيرا از جانب خدا منصوبند.»
حضرت امام خميني «منصب حكومت» را در دوهر غيبت امام معصوم منحصرا حق و مسؤوليت فقها مي دانستند و طبعا احراز اين مقام توسط هر شخص ديگر و با هر كيفيت ديگر را «غصب» مي شمردند. جالب اين است كه از منظر آن امام بزرگوار حتي اگرمردم حكومت فقها را برنتافتند «ولايت» آنان ساقط نمي شود :
«اگر يكي از فقهاي زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت، بر ساير فقها لازم است كه از او پيروي نمايند و چنانچه امر تشكيل «دولت اسلامي» جز با هماهنگي و اجتماع همه آنان مسير نباشد، بر همگي آنان واجب است كه مجتمعا به اين امر اهتمام ورزيده درصدد تحقق آن برآيند و اگر اين امر براي آنان اصلاً امكان علمي نداشت، منصب ولايت از آنان ساقط نمي شود و همچنان بر جايگاه خود باقي هستند. اگر چه از تشكيل حكومت معذورند» (2)
حضرت امام از ابتداي انقلاب تصرف خود در امر حكومت را ناشي از «ولايت» ي مي دانستند كه از سوي شارع مقدس به او محمول شده است. اما دو روز پس از نصب مرحوم بازرگان به نخست وزيري در يك كنفرانس مطبوعاتي صراحتا فرمودند:
«من بايد يك تنبيه ديگري هم بدهم و آن اينكه من كه ايشان را حاكم كرده ام، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف «شارع مقدس» دارم، ايشان را قرار داده ام . ايشان واجب الاتباع است ملت بايد از او اتباع كنند.» (3)
فرمايش حضرت امام مبني بر اينكه او داراي ولايتي از ناحيه خداست ، موضوع ساده اي نبوده است. بنابراين اگر اين ديدگاه شاذّ نباشد – آنگونه كه عده اي از روشنفكران و جريانات سياسي مدعي هستند (4) – طبعا مراجع و فقهاي برجسته به مخالفت با آنان برخاستند و يا حداقل اگر نظر مخالفي داشتند، بيان مي كردند. اما بررسي ما نشان مي دهد كه يك از مجتهدان بر جسته مخالفتي با آنچه امام فرموده بود، نكردند.
ديدگاهي كه امام ابراز فرمودند جنبه «سياسي» نداشت و ضرورت انقلاب او را به اين نظر نرسانده بود.
معظم له در حدود سال 1352 نيز با صراحت فقها را جانشين رسول خدا «ص» خواندند :
«همچنانكه رسول الله «صلي الله عليه و آله وسلّم» امامان معصوم «عليهم السلام» را به عنوان جانشينان خود قرار دادند و آنان را براي حكومت بر تمام مردم منصوب كردند، فقها را نيز به عنوان جانشينان خود قرار دادند» (5)
پيش از آن نيز در حدود سالهاي 1384 امام در بحث مستقلي تحت عنوان «حكومت اسلامي» ، اين نظريه را مطرح كرده اند :
«از روايت مي فهميم كه فقها اوصياي دست دوم رسول اكرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم ) هستند و اموري كه از طرف رسؤال الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم ) به ائمه (علیه السّلام) واگذار شده و براي آنان نيز ثابت است و بايد تمام كارهاي رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم ) را انجام دهند. چنانكه حضرت امير (علیه السّلام) انجام داد.» (6)
امام بعدها در دوره رهبري خود . با تاکيد بر اين ديدگاه . به تشريح بيشتر آن پرداخته اند:
«پيغمبر اكرم «ص» كه مي خواست از دنيا تشريف ببرد، جانشين و جانشين ها را تا زمان غيبت تعيين كرد و همان جانشين ها امام امت را هم تعيين كردند . تا ائمه هدي(عليهم السلام) بودند، آنها بودند و بعد فقها» (7)
امام در مورد نحوه تعيين فقيه براي امامت امت از طرف رسول الله يك روند طولي را مورد توجه قرار داده اند:
«از نظرگاه مذهب تشيع اين از امور بديهي است كه مفهوم حجت خدا بودن امام (علیه السّلام) آن است كه امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقه بربندگان است و چنان نيست كه او، تنها مرجع بيان احكام الهي است. لذا مي توان از گفته آن حضرت كه فرمود «انا حجه الله و هم حجتي عليكم» دريافت كه مي فرمايد هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولايت دارم فقها نيز از طرف من صاحب همان اختيارات هستند و روشن است كه مرجع اين حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براي امام «عليه السلام» و جعل ولايت از جانب امام براي فقيهان است» (8)
امام در تحرير كتاب «وسيله» صراحتاً فرموده اند كه ولي فقيه، قائم مقام حضرت ولي عصر (علیه السّلام) است :
«در زمان غيبت ولي امر و سلطان عصر «عج» قائم مقام آن حضرت در اجراي سياسات (حدود و تعزيرات) و تمام آنچه براي امام معصوم «عليه السلام» مي باشد مگر جهاد ابتدايي ـ «نواب عام» حضرتش مي باشند.» (9)
آنچه كه امام راحل در مورد منصوب بودن ولي فقيه توسط پيامبر و امام معصوم (علیه السّلام) فرموده اند طبعا نمي تواند، نصب معين و «خاص» باشد. چه ين عملا در دوره غيبت كبري ميسر نيست. نصب ولي فقيه در اين دوره از طريق معرفي خصوصيات و به عبارت عرفي آن «نصب عام» انجام مي شود. يعني معصوم (علیه السّلام) خصوصيات لازم براي ولايت در دوره غيبت را تبيين فرموده اند. امام راحل خود اين جهت قضيه را به روشني بيان كرده اند :
«همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول «صلي الله عليه و آله و سلّم» و ديگر ائمه «صلوات الله عليهم» در تدارك و بسيج سپاه، تعيين والات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است، منتهي شخص معيني نيست، روي عنوان «عالم عادل» است» (10)
امام عظيم الشان (رحمت الله علیه) در آن عبارت روي دو عنوان «عالم» و «عادل» به عنوان دو خصوصيت براي «نصب عام» فقيه تكيه فرموده اند. در جاي ديگري امام مطالب روشن تري بيان فرموده اند ولي مي توان گفت همه آنها به نوعي به همين دو عنوان بر مي گردند:
«ائمه هدي «سلام الله عليهم»، آنهايي كه متعهدند، آنهايي كه اسلام شناسند، آنهايي كه زهد دارند، زاهدند، اعراض از دنيا دارند، آنهايي كه توجه به زرق و برق دنيا ندارند، آنهايي كه دلسوزند براي ملت، آنهايي كه ملت را مثل فرزند خودشان مي دانند، آنها را تعيين كردند براي پاسداري از اين ملت. » (11)
امام در اين عبارات كوتاه، در حقيقت به دو جنبه از ويژگي هاي فقيه اشاره داشته اند يك جنبه آن ويژگي هاي ذاتي است كه شامل و زهد مي شود و جنبه ديگر كه عمدتا نمود اجتماعي دارند، شامل تعهد، دلسوزي و شفقت بر مردم است. ما امروزه از جنبه دوم به «تدبير فقيه» و «اقبال مردمي» تعبير مي كنيم.
بايد گفت ديدگاه غالب فقهاي بزرگ شيعه همواره بر «نصب عام» بوده و جز در موارد شاذّ ديدگاه مخالفي ارائه نشده است. محقق ارزشمند جناب آقاي «كاظم قاضي زاده» در تبع عالمانه خود اين جمع بندي را ارائه كرده است:
«امروزه ديدگاه غالب فقيهان شيعي كه درباره حكومت اسلامي بحث مي كنند، نصب عام فقيهان است و امام خميني نيز چنين نظري را ابراز كرده اند اما عملا انتخاب ولي امر در شرايط كنوي نيازمند شيوه اي است كه شبيه آن در نظام هاي حكومتي ديگر شيوه انتخابي محسوب مي شود.» (12)
آقاي قاضي زاده در عين حال در توضيح بخش اخير مطلب خود، در بخش ديگري از مقاله، كمله اي آورده است:
«غالب خبرگان قانون اساسي ولي امر را منصوب به «نصب عام الهي» مي دانند و كار خبرگان را «پذيرش» و نه «انتخاب» اعلام مي كنند. درحقيقت خبرگان «كاشف» فرد افضل و نه نصب كننده يكي از افراد هستند.» (13)
ديدگاه ولايت انتخابي
ديدگاه ديگري در مقابل ديدگاه حضرت امام خميني وجود دارد كه «ولايت انتخابي» است. اين ديدگاه گاهي تحت عنوان «وكالت فقيه» (به جاي «ولايت فقيه») و گاهي تحت عنوان « نظارت فقيه» ارائه مي شود.
علاوه بر آن گاهي گفته مي شود ولايت فقيه نه جعل شارع مقدس كه «جعل متشرعان» است. همه اين موارد در حقيقت مي تواند به بحث «ولايت انتخابي» برگردد.
بحث ولايت انتخابي در بين شيعه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تقريبا بي سابقه بوده است و نظر رايج مبتني بر «نصب» (به صورت عام و يا خاص) بوده است. در بين اهل سنت برخلاف شيعه نظر رايج بر انتخاب و نيز غلبه است. اگر چه امروزه اكثر شخصيتهاي علمي اهل سنت تحت تأثير تحولات زمان ولايت از طريق غلبه (زور) را مردود مي شمرند ولي به هر حال در متن فقه سياسي آنان به صراحت از آن ياد شده است. اهل سنت حكومت سه خليفه اول پس از پيامبر را از طريق «انتخاب» محسوب مي كنند و آن را «شرعي» بر مي شمرند.
در بين شيعه شنيده نشده است كه مسلمانان از طريق انتخاب يا توسل به شيوه ي «اهل حل و عقد» مي توانند به حكومت شرعي دست پيدا كنند. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي تعداد كمي از علما كه شايد نمي توانستند «نصب عام» را براي خويش حل كنند به «ولايت انتخابي» روي آوردند. شايد بتوان ادعا كرد نخستين كسي كه به اين شيوه روي آورد «آقاي منتظري» بود. او در كتاب «دراسات في ولايه الفقيه وفقه الدوله الاسلاميه» كه گويا در حدود سال 1365 نگاشته شده است، به صراحت به اين شيوه اشاره دارد:
«والي جامعه گويا سمبل و نماينده آنان در اجراي امور عمومي است و نايب و وكيل گرفتن نيز يك امر عقلايي است كه در همه دوره ها وجود داشته و شرع مقدس آن را امضاء فرموده است.» (14)
اين عقيده مبتني بر يك مقدمه است. آن مقدم اين است كه «نصب» به دوره حضور ائمه معصوم (علیهم السلام) مربوط مي شود و در دوره هاي ديگر چون تنها به ذكر خصوصيات از سوي امام معصوم (علیه السّلام) اشاره شده، نمي توان اطلاق «نصب» كرد.
در پاسخ بايد گفت آيا در كلام معصوم (علیه السّلام) خصوصيات نايب امامت آمده است يا خير؟ حال كه آمده آيا لازم الاطاعه است يا خير؟ بدون ترديد بايد سخن معصوم(علیه السّلام) را الزاماً عمل كرد و به دنبال خصوصيات رفت و به «شخص معين» رسيد. هنگامي كه به شخص معين رسيديم، اطاعت از او به اين دليل كه با «دلالت» امام معصوم (علیه السّلام) همراه بوده است، واجب است چرا كه اطاعت از او اطاعت از امام معصوم (علیه السّلام) است هر چند معصوم نام او را نبرده باشد.
از سوي ديگر به چه دليل گفته شده است، چون مردم سراغ فرد مي روند او تنها وکيل مردم است و مامور به اجراي «امور عمومي» است؟ آيا مردم تنها براي اجراي امور عمومي به سراغ «فقيه» مي روند و او را بر مسند «حكومت» مي نشانند؟ پس تكليف آن دسته از امور اسلامي خارج از حيطه «امور عمومي» چه مي شود؟ ممكن است گفته شود، امور شرعي مسلمانان به عهده «مراجع تقليد» است و از حيطه وظايف «رهبري جامعه اسلاميظ خارج است. مي گوييم مگر همه امور ديني مردن جنبه فقهي دارد كه با سر انگشت مراجع حل و فصل شود؟ بسياري از امور نه در اندازه «امور عمومي» و نه در اندازه «امور فقهي» است و در عين حال از امور اسلامي است و حاكم اسلامي نمي تواند نسبت به آنها بي تفاوت باشد.
آيا تلاش براي آزادسازي قدس، دفاع از حيثيت اسلامي مسلمانان بوسني هرزگوين، كشمير،‌افغانستان و ... جزو امور عمومي است؟ آيا جز امور فقهي است؟ در عين حال آيا رسيدگي به آن از وظايف «ولي فقيه» جامعه اسلامي نيست؟ همچنين تلاش براي گسترش اسلام و تلاش براي بر هم زدن توطئه هاي استكبار عليه هويت مسلمين از اين قبيل است.
ما مي گوييم اگر حيطه كار ولي فقيه فقط «امور عمومي» باشد اولا بسياري از مسائل بلاتكليف باقي مي ماند. بايد پرسيد آيا اگر ولي فقيه خواست به نهضت اسلامي فلسطين كمك كند و اين كار توأم با «هزينه»هايي بود واحيانا مردم به اين هزينه راضي نبودند، با تئوري «امور عمومي» قاعدتا بايد حمايت از مظلومان فلسطين را رها كند و اجازه دهد اين خاك مقدس مسلمين راحت الحلقوم صهيونيسم شود؟ آيا اين با منطق اسلامي سازگار است؟
جعل شارع مقدس يا جعل متشرعان
يكي از فروعات اين ديدگاه، بحث «جعل متشرعان» است. اين ديدگاه مي گويد چون امام زمان «عليه السلام» امام خميني را به اسم معرفي نفرموده و اقبال مردم ايران اين بزرگوار را به «ولايت» رسانده است بنابراين «ولايت فقيه» را شارع مقدس نفرموده است. بلكه اين مومنان متشرع بوده اند كه او را «انتخاب» و «نصب» نكرده اند.
اين ديدگاه در ادامه، جنبه شرعي حكومت را بدين گونه حل مي كند كه شارع مقدس «جعل متشرعان» را امضا مي فرمايد و بر اين اساس ولايت فقيه به طور عرضي جنبه شرعي پيدا مي كند.
بايد گفت در فقه شيعه در پاره اي از موارد جزئي كه در قاعده «امور عرفي» مي گنجد، بر انتخاب مردم صحه گذاشته مي شود. اين امور عرفي اصولا در اصل موضوع تصرف ندارد. مثلا وقتي مي گويند آب كر زماني است كه حداقل سه وجب و نيم در طول، عرض و ارتفاع آب روي هم انباشته باشد و اين كه در اين سه وجب و نيم، دست بايد چه حالتي را داشته باشد مي گويد بينيد عرف «وجب» رابه چه مي گويد. ولي امور مهم و تعيين كننده اي نظير «حكومت» هرگز به عرف و انتخاب مردم ارجاع داده نشده است. به اعتقاد شيعه همه بلايي كه بر سر دين آمده از مهجوريت ائمه (علیه السّلام) است. چگونه مي تواند خود اين مهم را به «عرف» و متشرعان» واگذار كند؟
حداقل بايد گفت اگر شارع مقدس در دوره غيبت، نسبت به «ولايت مسلمين» سكوت كرده است، هرگز نمي تواند به انتخاب متشرعان صحه بگذارد . چرا كه به هيچ دليل عقلي و يا تضمين شرعي نمي توان مدعي شد انتخاب مومنان الزاما مورد رضاي خداوند سبحان و ائمه بزرگوار(علیه السّلام) است و گرنه بايد گفت بسياري از سلاطين كه با رضايت مؤمنان بي خبر از احكام دين حكمراني كرده اند حكومتشان از ناحيه شارع مقدس امضا شده است!
البته بايد گفت «جعل شارع» و «جعل متشرعان» در پاره اي از اوقات با يكديگر انطباق پيدا مي كنند كما اينكه در ابتداي حكومت حضرت اميرالمومين (علیه السّلام) اين تطبيق حاصل شد. ولي الزاما اين دو هميشه با هم منطبق نيستند. درعين حال در جمهوري اسلامي تدبيري انديشيده شده است كه اين دو با هم انطباق يابند. (15) چرا كه تحقق عيني ولايت فقيه جز از طريق اين انطباق حاصل نمي شود با اين حال نبايد به اين دليل كه امام مكانيسمي را پيش بيني فرموده اند تا مردم در كار «ولايت فقيه» دخالت پيدا كنند، آنقدر اين جنبه را پر رنگ كرد كه جنبه «شرعي» ولايت فقيه تحت الشعاع قرار گيرد. امام خميني (رحمت الله علیه) كه از يك سو سنتي ترين فقيه و از سوي ديگر پوياترين فقيه اين عصر بوده اند در عين اينكه در مورد نصب مهندس بازرگان به نخصت وزيري فرموده است «من به واسطه ولايتي كه از ناحيه شارع مقدس دارم او را نصب كرده ام» در همان حال مي فرمايد «به واسطه اينكه ملت مرا به رهبري قبول كرده است او را نصب كرده ام» و اين دو هيچ منافاتي با همديگر ندارد. اگر چه صورتي تناقض نما دارد.
تفاوت عملي دوديدگاه ولايت انتصابي و ولايت انتخابي
ديدگاهي كه معتقد به «ولايت انتخابي» است و همين طور آنها كه «جعل متشرعان» را مي پذيرند، طبعا نمي توانند به پيامدهاي اجتماعي ديدگاههاي خود بي توجه باشند. واقعا پيامدهاي عملي اين ديدگاه چيست؟ ممكن است تصور شود ولايت، ولايت است چه با جعل شارع و چه با جعل متشرعان. در حالي كه پيامدهاي هر كدام از اين دو ديدگاه از ديگري بسيار متفاوت است كه در اينجا به چند مورد آن مي پردازيم:
1 ـ اگر ولايت فقيه به «نصب» معصوم (علیه السّلام) باشد معنايش اين است كه ولي فقيه قائم مقام امام زمان «عج» است. ما در اين خصوص عبارت صريحي را از امام خميني (رحمت الله علیه) آورده ايم. براساس اين ديدگاه اطاعت از ولي فقيه اطاعت از امام زمان «عج» و ترجمان «الراد عليهم كالراد علينا» است در حالي كه اگر آنگونه كه آقاي منتظري تحت عنوان «ولايت انتخابي مقيده فقيه» آورده ولي فقيه را مردم منصوب كرده باشند، اطاعت از فقيه نمي تواند به مفهوم اطاعت از امام معصوم (علیه السّلام) باشد و همينطور مخالفت با اين فقيه «حرمت» ندارد. شايد به همين دليل آقاي منتظري حركت عليه اساس ولايت فقيه (در دوره امام در دوره كنوني) را «حرام» نمي شمرد.
2 ـ اگر ولايت فقيه به نصب معصوم (علیه السّلام) باشد، اطاعات مردم از او چون در سلسله طولي به اطاعت از خدا بر مي گردد، در ذيل «ثواب» قرار مي گرد و مستوجب «پاداش الهي» مي شود. در حالي كه در شكل ديگر اطاعت از مردم يك مقوله صرفا اجتماعي است و خود مستقيما فعل «ثواب» محسوب نمي شود و از البته با يك واسطه مي تواند مستوجب «عطاي خداوندي» شود.
3 ـ در صورتي كه ولي فقيه به نصب عام امام معصوم (علیه السّلام) باشد، او «ولي» مردم است و مشروعيت كثيري از كارهاي مردم به صلاحديد او بر مي گردد. در حالي كه اگر ولي فقيه صرفا با «انتخاب مردم» باشد، درحقيقت مردم «ولي» او هستند و فقيه حاكم بايد در چارچوب نظريات مردم عمل كند.
4 ـ در صورتي كه ولي فقيه در چارچوب ديدگاه رايج فقهاي شيعه و كثيري از روايات موثق به «نصب عام معصوم (علیه السّلام)» باشد، ولايت فقيه «مطلقه» است و مردم نمي توانند براي او تعيين شرط كنند. در حالي كه در ديدگاه دوم از آنجا كه مردم، فقيهي را به «ولايت» مي رسانند مي توانند براي او شرايط و حدود اختياراتي را تعيين كنند و اين حدود بمنزلة «قرارداد اجتماعي» ميان مردم و فقيه است. پاره اي از گروه هاي سياسي، قانون اساسي را به منزله اين قرارداد اجتماعي مي دانند و شعار خود را «ولايت در قانون اساسي» قرار داده اند.
5 ـ در صورتي كه ولي فقيه با نصب عام امام معصوم (علیه السّلام) باشد، او «موجودي مقدس» است و بر مومنان لازم است كه «قداست» و «الهي بودن» او را در نظر قرار بگيرند و در هيچ يك از امور از او جلو نيفتند، صداي خود را در مقابل او بلند نكنند. در پنهان و آشكار به انتقاد از او نپردازند، از او به بزرگي ياد كنند و هرگز همان گونه كه در محاورات و رفت و آمدهاي اجتماعي با يكديگر رفتار مي كنند با او رفتار نكنند. در حاليكه در ديدگاه دوم «ولي فقيه» هيچ رجحاني بر ديگران ندارد او يك انسان معمولي است و هر آنچه كه در مورد ديگران در جامعه مجري است در مورد او نيز رواست. در اين ديدگاه بين صلاح ديد او و صلاحديد ديگران هيچ تفاوتي وجود ندارد. مثل ديگران مي توان در هر منبر و جايگاهي از او انتقاد كرد و به انتخابهاي او خرده گرفت.
6 ـ در صورتي كه ولي فقيه با نصب عام امام معصوم (علیه السّلام) باشد، ولايت او مادامي كه خصوصيات مورد اشاره در آيات قرآن و احاديث شريف در او باشد،‌دوام دارد و ولايت او هرگز شامل «زمان» و مقطع» نمي شود و درباره ولايت او نمي توان تاريخ و يا دوره معين كرد. در حالي كه طبق ديدگاه دوم مردم مي توانند مدت زمان را به صورت يك شرط از شروط خود با «رهبر منتخب» درآورند و در پايان دوره به هر دليلي او را عزل كنند.
7 ـ بر اساس ديدگاه اول ولي فقيه از سوي همه مردم و از جمله فقهاي ديگر ولو در بعدي از ابعاد از ولي فقيه بالاتر باشند واجب الاطاعه است و هيچ كس نمي تواند حكم او را بشكند و يا از اطاعت او شانه خالي كند. به عبارت ديگر طبق ديدگاه رايج در بين فقهاي شيعه همه وظيفه دارند پايگاه اجتماعي و ديني ولي فقيه را تقويت كنند و تبعيت از او را عين تبعيت از دين بدانند. بلكه عمل به دستورات او را بر هر دستور ديني ديگر ترجيح دهند. در حالي كه در ديدگاه دوم حيطه عمل ولي فقيه صرفاً امور عمومي آن هم با «قرارداد اجتماعي» ميان مردم و ولي فقيه است و تمكين همه، به آن «قرارداد اجتماعي» بر مي گردد نه به شخصي كه بر مبناي آن انتخاب شده است. بنابراين با اين ديدگاه كساني كه آن قرارداد اجتماعي را مردود مي دانند مي توانند هيچ تعهدي نسبت به فقيه حاكم نداشته باشد مگر اينكه به دليل زندگي در «جامعه» ناچارند تمكين كنند ولي اين تمكين، آنان را قلباً متعهد نمي كند.
8 ـ طبق ديدگاه اول ولي فقيه را نمي توان در «قانون هاي رايج» ولو اين كه شرعي هم باشند محصور كرد. چه اينكه اين ديدگاه مي گويد ولي فقيه مي تواند يك جانبه آن قوانين را لغو كند. امام خميني در اين ارتباط مي فرمايند:
«حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در مواقعي كه آن قراردادها مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يكجانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است تا مادامي كه چنين است از آن جلوگيري نمايد.» (16)
در حالي كه در ديدگاه دوم حكومت حتي قراردادهاي غير شرعي را نيز نمي تواند به هم بزند مگر آنكه مردمي كه او را انتخاب كرده اند به لغو آن قرارداد راي بدهند.
در يك نگاه كلي بايد گفت پيامدهاي هر كدام از اين ديدگاه ها تفاوت فراواني با ديگري دارد و به زحمت مي توان ميان آنان حلقه پيوندي پيدا كرد. در عين حال بايد گفت بر خلاف ادعاي دسته دومي ها، ديدگاه شايع در بين علماي شيعه ديدگاه اول (يعني ديدگاه امام خميني) است و از آنجا كه ديدگاه دوم با مباني اعتقادي شيعه از مبنا ناهمخوان است، جز از عده اي معدود از فقهاي امروزي شيعه شنيده نشده است. مي توان گفت حداقل پاره اي از اين ها از انقلاب اسلامي دچار آسيب هايي شده اند و اي بسا اين گونه اظهارات بيش از آنكه بيانگر يك ديدگاه فقي باشد، بازتاب سياسي ناراحتي دروني آنان است. براي مثال آقاي منتظري در همان ايامي كه كتاب «دراسات» خود را مي نوشته است با موضوع اعدام مهدي هاشمي و دستگيري باند او كه تعلق تامي به ايشان داشته اند مواجه بوده است. آقاي منتظري در همين ايام براي آزاد كردن جانياني كه خود به قتل حداقل هشت انسان بي گناه اعتراف كرده بودند، تلاش وافري داشت و حتي درس خود را تعطيل و اعتصاب كرد. بعيد نيست اين اظهار نظر ظاهراً‌ فقهي ـ كلامي تحت تأثير اين «كينه توزي» و «بددلي» واقع شده باشد. كما اينكه همين موضوع در مورد علم داران «ولايت متشرعان» صادق است. چگونه مي توان پذيرفت كه كساني در يك دوره اي مروج «ولايت مطلقه فقيه» بر مبناي قرائت حضرت امام باشند، در عين حال پنج شش سال بعد همه آن ديدگاه را به مسلخ «ترديد» ببرند و در روزنامه خود هر روز عليه آن مقاله اي، سخني و يا خبري را درج كنند؟
شبهه در انسجام فكري حضرت امام خميني (رحمت الله علیه)
بعضي از جريانات سياسي تلاش كرده اند تا انديشه حضرت امام در خصوص «حكومت» را فاقد يك ساختمان منسجم نشان دهند. اين ها نوعاً انديشه حكومتي امام را به دو دورة پيش و پس از پيروزي انقلاب تقسمي مي كنند و مي گويند براي رهايي از تعارض در فهم «چارچوبه حكومتي مورد نظر امام» بايد آراء امام در عصر جمهوري اسلامي را ناسخ آراي گذشته آن بزرگوار بدانيم. اين ها بدون اينكه به ديدگاه هاي محكمي كه با عنوان «ولايت مطلقه فقيه» در سالهاي آخر حيات امام از سوي ايشان مطرح شد توجه نشان دهند، با آوردن عباراتي كه صرفاً بيان كننده نقش تثبيتي مردم در اعمال ولايت فقيه است، مي خواهند نظريه خود مبني بر «بروز تطور در انديشه حكومتي امام» اثبات كنند.
آقاي «محسن كديور» طي مقاله اي كه در روزنامه رسالت درج شده است، مبناي اختلاف پيروان امام خميني را در موضوع حكومت، نحوه نگرش آنان به دوره خاص از فرآورده هاي فكري امام بزرگوار دانسته است:
«جمعي از معتقدان جريان اول (روحانيون مبارز و ...) نيز نظر خود را بر نظريه سياسي امام منطبق مي دانند، هر دو جريان (روحانيت و روحانيون) نيز به كلماتي از آثار ايشان تمسك مي كنند. جريان دوم (روحانيت مبارز) غالباً‌ به مكتوب فقهي امام در نجف (قبل از انقلاب) تمسك مي كنند. جمعي از معتقدان جريان اول نيز سخنراني هاي امام در تهران، به ويژه مصاحبه هاي ايشان در پاريس را شاهد مي آورند.
جريان دوم معتقد است كه در سخنراني هاي امام متشابهاتي يافت مي شود (از جمله درباره انتخابات) كه بايد به محكمات فقهي ايشان (مبناي انتصاب) برگردانيد. لذا از اين زاويه فقهي ميزان راي مردم است تا آن جا كه ولي فقيه صلاح بداند. اما جمعي از معتقدان جريان اول مي پندارند كه آراي امام در عصر جمهوري اسلامي ناسخ آراي گذشته ايشان است. آراي اخير امام در باب جمهوري اسلامي از محكمات انديشه ايشان است و ديگر آراي ايشان بايد بر مبناي آراء اخير تاويل گردد.» (17)
روزنامه سلام بعدها بر اين برداشت تأكيد ورزيده است:
«به طور قطع نمي توان به امام خميني (رحمت الله علیه) نسبت داد كه حكم فقيه جامع الشرايط در اداره امور جامعه و كشور را نافذ مي دانند، هر چند كه مردم (مستقيم يا غير مستقيم) به وي راي نداده باشند.»
«البته نظريه ديگري هم در اين زمينه هست كه مي گويد رأي مردم تنها اثر كاربردي دارد و نه مشروعيت بخشي. يعني فقيه عادل بر كشور و جامعه حق حكومت دارد، چه مردم رأي بدهند و چه راي ندهند. ولي مردم مكلفند كه راي بدهند تا فقيه عادل بتواند از حق خود استفاده بكند و حكم خود را در جامعه به مرحله اجرا و عمل درآورد. براي اثبات اين نظريه (نيز) به سخناني از حضرت امام خميني (رحمت الله علیه) استناد شده است كه مضمون آن اين است كه ولايت فقيه عادل همانند ولايت رسول الله «ص» و امام معصوم (علیه السّلام) است و بدون رأي مردم شرعاً‌ حق حكومت دارد و مردم شرعاً مكلف به اطاعت از وي هستند. (18)
بايد گفت ترديدي وجود ندارد كه انديشه اي كه مبناي يك نظام مستحكم سياسي شده و انقلابي همه جانبه و عظيم را به وجود آورده است، حداقل در مباني حكومتي نمي تواند واجد تناقض باشد. آن هم تناقضي كه از يك طرف مشروعيت حكومت را در دوره اي از ناحيه خداوند بخواند و در دوره اي ديگر از ناحيه مردم بداند ولي بايد اذعان داشت كه در مجموعه رهنمودهاي حضرت امام درباره حكومت مشروع عباراتي يافت مي شود كه توجه صرف به آن عبارات مي تواند موجب بروز توهم وجود اختلاف در انديشه معظم له شود. بايد پرسيد آيا اين عبارات بيان گر وجود نتاقض است يا صرفاً‌ تناقص نماست؟
كساني كه مدعي تقسيم انديشه حكومتي امام به دو دوره پيش و پس از پيروزي انقلاب هستند و درباره هر دوره نظر خاصي ارائه مي دهند، و با اين بيان مي خواهند امام را به نداشتن ساختمان فكري خاص در باب حكومت متهم كنند،‌ يا مجموعه ديدگاه هاي معظ له را ملاحظه نكرده اند و يا براي حل مشكل خود يعني پرهيز از پذيرفتن اتهام تعارض با انديشه سياسي حضرت امام به اين گونه تعبيرها روي آورده اند.
امام خميني از قضا در باب حكومت، ساختمان فكري كاملاً منسجمي داشته اند. اولين مكتوب سياسي امام كتاب شريف «كشف الاسرار» است. نخستين كتاب امام در باب حكومت نيز كتاب «ولايت فقيه» است كه در سال 1348 در نجف تدريس شده است. آخرين عبارات امام بزرگوار نيز در باب حكومت در سال 1368 در جريان شوراي بازنگري قانون اساسي ارائه گرديده است. رفتار سياسي امام خميني نيز در دو دوره پيش و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، خود موضوعي است كه مي تواند مستقلاً مورد توجه قرار گيرد. غور علمي در مجموعه آثار امام حاكي از صلابت و استحكام آراي معظم له است.
در اين جا براي تبيين استحكام و تداوم انديشه حكومتي امام به آن موارد، صرفاً اشاره مي كنيم.
امام در كتاب «ولايت فقيه» (سال 1348) ولي فقيه را منصوب از ناحيه خدا مي داند و تشكيل حكومت از ناحيه آنان را واجب مي شمرد. (19) امام در حدود سال 52 بر همين نظر تأكيد داشته و افزوده اند: اگر فقها اجتماعاً! (نيز) براي تشكيل حكومت اقدام كردند و عملاً نتوانستند حكومت تشكيل دهند. به جايگاه خود (ولايت فقيه) باقي هستند. (20) امام سپس در روز 17 بهمن 57 خود را ولي منصوب از ناحيه خداوند مي داند و دولت خود را واجب الاتباع اعلام مي فرمايد. (21) ايشان سپس در سال 66 با صراحت تمام حكومت فقيه را شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله «ص» و مقدم بر تمام احكام فرعيه مي خوانند و حتي مي فرايند ولايت فقيه مي تواند قراردادهايي را كه با مردم بسته است (اگر مصلحت اسلام و جامعه در آن باشد) يك جانبه لغو كند. (22)
با اين وصف چگونه مي توان انديشه حكومتي امام را به دو دوره تقسيم كرد و سپس كوشيد تا اين دو دوره را در تناقض با هم نشان داد. امام بدون كمترين ترديد حكومت در دوره غيبت امام معصوم (علیه السّلام) را «حق» و «تكليف» فقيه جامع الشرايط و عرض حكومتي او را از ابتدا همان عرض حكومتي پيامبر «ص» مي دانستند و مردم را به تبعيت از چنين حكومتي «ملزم» مي كردند. اما اينكه در اين ميان مردم نيز حقوقي دارند و بايد در تاسيس حكومت اسلامي مشارك جويند و در روند كار حكومت نظر دهند و در چارچوب مصالح اسلام و مسلمين نظرات آنان توسط حكومت مورد توجه و عمل قرار گيرد و نيز اينكه شكل حكومت با «پسند» مردم منطبق باشد، هيچ تناقضي با حقوق مسلم فقيه ندارد.
شايد كاملترين عبارت امام بزرگوار درباره نقش مردم در حكومت اسلامي، عبارتي باشد كه امام در نامه اي خطاب به حضرت آيت الله مشكيني (به عنوان رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي) مرقوم فرموده اند:
«اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها (هم) فردي را تعيين كردند تا رهبري را بر عهده بگيرد، قهراً‌ او مورد قبول مردم است در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است.»
بعضي از اين عبارت امام استفاده هاي عجيبي كرده اند كه با انديشه امام بسيار فاصله دارد. اينها مي گويند بر اين اساس، مشروعيت ولايت فقيه به رأي مردم است! و زماني حكم ولي فقيه لازم الاجراست كه مورد تأييد مردم قراد گرفته باشد! ولي فقيه نه ولي شرعي كه ولي مردمي است!
حتي با غور در همين عبارت امام نيز فساد آن نظريات روشن مي شود. در اين عبارات، امام هيچ اشاره اي به جنبه مشروعيت فقيه نداشته اند بلكه در اينجا محور، «مقبوليت» و «نفوذ حكم» ولي فقيه است. روشن است كه اگر مردم به ولايت فقيه تن ندهند و حكم او را اجرا نكند، ولايت او شكل نمي گيرد چه اينكه در مورد پيامبران و ائمه «صلوات الله عليهم اجمعين» نيز بدين گونه است و بايد گفت از ميان حدود 14 هزار پيامبر مرسل (علیه السّلام) تنها معدودي توانستند حكومت تشكيل دهند چون جز معدودي از ناحيه مردم مورد استقبال قرار نگرفتند. ائمه نيز چنين حكايتي داشته اند. بايد گفت اين عبارت امام درباره امام معصوم (علیه السّلام) هم صدق مي كند امام معصوم هم مي تواند در عين اينكه ولي منصوب خداوند است ولي منتخب مردم نيز باشد كما اينكه حضرت اميرالمومنين (علیه السّلام) اين گونه بود و هم مي تواند ولي منتخب مردم نباشد، كما اينكه از امام سوم تا امام دوازدهم «عليهم السلام» اين گونه بوده اند ولي نه استقبال مردم از حكومت حضرت اميرالمومنين (علیه السّلام) و نه عدم استقبالشان از يادزه امام پس از ايشان، دخالتي در مشروعيت ائمه و لازم الاطاعه بودنشان نداشته است، اگرچه دخالت تام و كاملي در استقرار يا عدم استقرار حكومت سياسيشان داشته است.
شبهه تعارض ولايت «مطلقه» با حقوق مردم
بعضي تصور كرده اند، اگر از مطلقه بودن ولي فقيه و يا از «مقدس» بودن او و يا منصوب از ناحيه خدا بودن او سخن به ميان آورديم، حقوق مردم را ناديده گرفته ايم. يكي از روزنامه هاي خودي با عبارات تندي بر اين انديشه ناب اسلامي (كه بيش از همه امام بزرگوار مروج آن بوده اند) چنين بي رحمانه تاخته است:
«آيا بهتر نيست دامن فكر خويش را از آن سخنان سست بركشيم و براي مأوا گرفتن در پي ركني شديد برآييم. بياييد تا شيرازه فكر و عملمان از هم نپاشيده و دست عقل روزگار بر خامي كردن هاي ما سيلي بيداري ننواخته، خويش را محاسبه كرده، از راه مراقبه درآييم و چونان بندگان در كنار ديگر بندگان خدا و به ويژه در كنار منتقدان و عالمان آزاده زندگي ساده و معمولي و پر مشاركتي را به تجربه بگذاريم. نقد خويش عيار كنيم كه بهترين ارزيابي همين است و از انديشه هاي سست بپرهيزيم كه بدترين تجارب همان.» (23)
نويسنده مقاله در بخشهاي ديگري از مقاله خويش با ناكافي و مبهم خواندن صفاتي مثل «عدالت»، «تقوا»، «مديريت»، «علم»، «ايمان» و ... براي ولي فقيه، مدعي است در دوره غيبت امام معصوم (علیه السّلام) مباني ديني ما از قبيل اجتهاد و ... نمي تواند گره گشاي مسايل اجتماعي باشد و مي گويد:
«همانگونه كه كارل پوپر گفته است: به دلايل تاريخي بحث شرايط حاكمان حتي اگر لازم هم باشد، كافي نيست و چون هميشه ممكن است و كثيراً محقق شده است كه گرفتار حاكمان بد شده ايم، عاقلانه تر آن است، سرچشمه شر را در جاي ديگر (روشهاي حكومت) ببنديم.» (24)
بايد گفت بر فرض كه شرايطي نظير عدالت، تقوا و ... كه از لوازم ولي فقيه است براي حكومت كافي نباشد و حاكم براي ادامة جامعه مابقي مصالح امروزي به «اضافات ديگر»ي نيز نياز داشته باشد. به چه دليل عقلي ملاك هاي ذاتي و باطني را كه بدون ترديد در بروز رفتارهاي سياسي ـ اجتماعي فوق العاده مؤثر و تعيين كننده اند، دست كم گرفته مي شود؟ آيا اين خود يك نقيصه نيست كه از سلامت باطني حاكم چشم بپوشيم و بود و نبود آن را علي السويه بدانيم؟ اگر بخواهيم به همان گونه كه آن نويسنده محترم نوشته است، سخن بگوييم بايد خطاب به وي بنويسيم:
«آيا بهتر نيست دامن فكر خويش را از سخنان سست بركشيم و براي مأوا گرفتن در پي ركني شديد برآييم؟ بياييد تا شيرازه فكرمان از هم نپاشيده و دست عقل روزگار بر خامي كردن هاي ما و ناديده گرفتن تجربه هاي ديگران سيلي بيداري ننواخته خويش را محاسبه كنيم. آيا نديده ايد جوامعي كه با صفات ذاتي حاكم كم توجهي كرده اند و صرفاً به فرمول «اقبال مردم» روي آورده اند در چه حضيض فلاكتي گرفتار آمده اند؟ آيا نديده ايد ملت ايران درپناه صفات حميده امام خميني و مقام معظم رهبري از چه گردنه هاي صعب العبور و پرخوف و خطري به سلامت عبور كرده است؟ آيا بهتر نيست به جاي تن دادن به امامت انديشه امثال «پوپر» به امامت انديشه قرآني رهبران عادل و با تقواي خود رضايت دهيم؟»
در عين حال اضافه مي كنيم، مطلقه بودن ولايت براي فقيهي كه خد از قيد تن رسته است و «زهد» از لوازم ولايتي اوست به هيج وجه به انكار حقوق الهي مردم منتهي نمي شود. مقدس بودن ولي فقيه به اين دليلكه تقدس او ازناحيه بندگي خالصانه او نشأت مي گيرد، هرگز به استكبار و مردم گريزي منجر نمي شود. منصوب بودن او از ناحيه خدا به معناي بي رغبتي او به «رعيت» نيست. چه اينكه پيامبر بزرگوار كه منصوب خدا بود آنچنان به رعيت خود مهربان بود كه خطاب آمد: نزديك است جان خود را در اين راه از دست بدهي! و اين اختصاص به معصوم (علیه السّلام) ندارد. فقيه نيز به دليل تعلق تامي كه به دين دارد از اين خصيصه قطعاً‌ بهره وافر دارد. در تاريخ شيعه شايد نمونه هاي شاذي از مردم گريزي يك مجتهد وجود داشته باشد ولي بدون ترديد روال كار در ميان مجتهدان طراز اول شيعه، تعلق تام به مصالح توده مسلمان بوه است و تاريخ حكايتهاي فراواني از آن را در سينه خود به ثبت رسانده است.
نگاهي به نحوه اشاعه حضرت امام و مقام معظم رهبري «دامت بركاته» و نيز نحوه برخورد اين دو بزرگوار با توده مردم بخصوص با بخش «انديشمند» و «صاحبان نظر» يك تجربه عيني از ارتباط عميق فقيه با مسايل جامعه و مردم است. سطح تحمل اين دو بزرگار نسبت به انديشه هاي گوناگون در جامعه ما با هيچ جامعه ديگري قابل قياس نيست و بايد گفت كم توجهي به اين تجربه مهم كفران نعمتي است كه از سايه حاكميت اسلام به ما ارزاني شده است.
چرا صفات «عدالت»َ، «علم»، «تقوا»، «حسن سابقه»، «نفوذ معنوي» و تدبير و تدبر» كم بها باشد و ضابطه هايي اولويت پيدا كنند كه تجربه يكصد سال اخير بر «بي كفايتي» بودن و «آسيب پذير» بودن آنان تاكيد دارد؟ آيا دموكراسي غرب توانسته است در جهان ما به «حاكميت حق» و نه «حاكميت منافع قدرتمندان» منجر شود؟ آيا «انسان محوري» غرب توانسته به حاكميت كمالات معنوي بشر بينجامد؟ آيا در به اصطلاح «اومانيست ترين» كشورها شاهد سلطه بيرحمانه اقليت ثروتمند بر توده هاي جامعه نيستيم؟ چرا بايد به جامعه خود كه دير زماني نيست كه از سلطه انديشه هاي غرب محور رسته است، توصيه كنيم «صفات كمالي» را كه در متن تعاليم ديني است وانهند و به «الفاظ» بي اصالت دل ببندند؟
از سوي ديگر مگر در انقلاب ما و بخصوص در قانون اساسي ما قواعد امروزي دنيا براي تأسيس يك «جامعه مدني» (تا آنجا كه جنبه شكلي و ابزاري داشته) به رسميت شناخته نشده است؟ مگر در رفتار حضرت امام و مقام معظم رهبري «كثرت گرايي سياسي» وجود ندارد؟ آيا امروزه در جامعه ما سخن اهل فكر مكتوم مانده و جريانات سياسي عرصه بروز و ظهور نيافته اند؟ با يك نگاه مي توان فهميد كه رژيم سياسي كشور ا در عين نوپايي در نوع خود كثرت گراترين رژيم هاي سياسي است. پس چرا بايد صفات «عدالت»، «علم»،‌ «تقوا» و ... را در رهبر ناكافي بدانيم و به سراغ نشانه هاي ديگري براي رسيدن به «جامعه مطلوب»! باشيم؟ آيا ناجوانمردانه نيست كه عقايد برآمده از متن دين حنيف و راهكارهاي آن را براي رسيدن به «حاكم مطلوب در دوره غيبت» را «انديشه اي سست» بنامند و خوديها در روزنامه اي كه بايد مدافع انديشه ديني باشد به تبليغ آن بپردازند؟!
شبهه در جايگاه «قانوني» ولايت فقيه
بحث مهم جاري ديگر در مورد موضوع «ولايت فقيه» نسبت آن با قانون به ويژه با قانون اساسي است كه در آن سفسطه اي نيز وجود دارد. از يك طرف گروهي آن را فوق قانون مي شمرند و مي گويند ولايت فقيه (يا ولي فقيه) فوق قانون است. گروه ديگري نيز آن را در چارچوب هاي تنگي قرار مي دهند و قانون مند بودن‌ آن رابه معناي محدود بودن در يك چارچوبه خاص قلمداد مي كنند. در اين ميان هر دو دسته به عباراتي از امام خميني (رحمت الله علیه) استناد مي كنند.
سفسطه بودن اين دو مدعا در اين است كه فوق قانون بودن يك شي يا به معناي قانون مند نبودن يا به معناي ضد قانون بودن آن است كه هر دو در موضوع ولايت فقيه خطاست. چرا كه ولايت فقيه قانونمند است وشيعه آن را قانون اداره جامعه در عصر غيبت حضرت ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه الشريف» مي شناسد و هر رويه حكومتي ديگر را «خلاف قانون» مي داند. چه اينكه ما در حوزه عبوديت «تسليم در برابر قانون خدا» را ناموس خلقت و حالت طبيعي مي دانيم و «طغيان در برابر خدا» را مخالف قانوني مي شناسيم كه فطرت انساني آن را امضا مي كند.
ضد قانون بودن نيز براي ولايت فقيه وصله اي ناچسب است. اگر پذيرفتيم كه ولايت فقيه خود يك قانون است نمي تواند با قوانين ديگر ناسازگار باشد. ولايت فقيه از آنجا كه به دليل فطري بودن و نص صريح دين يك «قانون مادر» است، طبعاً بايد حامي و پاسدار «قوانين» باشد و به واقع نيز اين گونه است.
اما قانون بودن و حامي قوانين بودن «ولايت فقيه» به اين معنا نيست كه ما آن را در ذيل قوانين ديگر قرار دهيم و هر تطوري كه درباره «قوانين فرعي» روا مي دانيم درباره «قانون مار» نيز روا بدانيم اين خد مغلطه و سفسطه اي است كه اين روزها مكرر گفته و شنيده مي شود. خوب است با مثالي مطلب را بازتر كنيم.
در يك ارتش يك نفر «فرمانده كل» است، او براي اداره ارتش از گروهي نخبه مي خواهد كه براي ادارة ارتش قوانيني را تنظيم كنند و براي اجرا به رويت او و نيروها برسانند و تاييد كد كه شرط اجراي اين قانون «رضايت پرسنل» از آن است. اين گروه نخبه طبق همان دستور العمل كار خو را انجام مي دهند به طوري كه در ارتش قوانيني به اجرا در مي آيد كه هم توأم با «تدبير فرمانده كل» و هم همراه با «رضايت اكثريت پرسنل» است.
در نتيجه آن فرمانده به قانون تن مي دهد و نحوة اعمال فرمانهاي خود را بر اساس آن تنظيم مي كند. فرمانده مي توانست براي اداره ارتشي كه با قانون كلي ديگري در اختيار اوقرار داده شده «تدبير ديگري» بينديشد، چه اينكه او هيچ الزامي نداشته است كه «شكل خاصي» براي ادارة مجموعة تحت امر خود در نظر بگيرد ولي به هر حال براي فرمانده پسنديده نيست كه بر خلاف تدبيري كه برگزيده و ديگران ولي به هر حال براي فرمانده پسنيده نيست كه بر خلاف تدبيري كه برگزيده و ديگران نيز بر «روايي» آن صحه گذاشته اند، عمل كند، مگر آنكه مصلحت «عاليتر» ديگري بالاتر از مصلحت اجراي آن «روال» پيش آيد. در اين ميان سخن صواب چيست؟ آيا فرمانده فوق قانون است؟ خير. چرا كه او براساس يك قانون فرماندهي را به دست گرفته است. آيا حكم فرمانده مستقلاً‌ «جنبه قانوني» ندارد؟ بي چرا كه قانوني بودن ان توسط يك مبدأ قانوني ديگر امضا شده است. آيا اگر فرمان فرمانده با قانوني كه او خود مناسب دانسته و امضا كرده مغايرت داشت، كار فرمانده ضد قانون وي ا خلاف قانون است؟ خير چرا كه همان گونه كه آن مراد، قانوني است، دستور و تشخيص خاص فرمانده نيز قانوني است اگرچه با قانون خاصي انطباق نداشته باشد. آيا اگر فرمانده از قانون ديگري براي اداره مجموعه تحت امر خود (در واقعي كه با قانون عادي نمي تواند مصلحت خاص زماني مجموعه را تحصيل كند) تبعيت كرد، او فوق قانون است؟ خير او فوق قانون نيست، چرا كه به هر حال فرمان او در تحت يكي از قوانين قرار مي گيرد. (25)
بايد اضافه كرد در عين حال اگر چه ولي فقيه با تبعيت از قانون ديگري مي تواند مادامي كه مصلحت اسلام و مسلمين اقتضا مي كند، قوانين حاكم (اعم از عرفي يا شرعي) را فرو بگذارد و از «مصلحتي» كه در اجراي همان قوانين حاكم نهفته است تبعيت كند و به قوانين بزرگتري روي آورد ولي براي اينكه اين حالت تناقض نما حل شود و حرمت قوانين جاري نيز حفظ شود، مناسب اين است كه در متن خود قوانين جاري به اختيار قانوني رهبر در «فرو گذاشتن قوانين جاري در شرايط خاص» اشاره شود. خوشبختانه در بازنگري قانون اساسي كشور اين مهم مورد عنايت قرار گرفته است. امام راحل در فرماني اين مسألة مهم را مورد عنايت قرار دادند.
شبهه دربارة مفهوم ولايت فقيه در قانون اساسي
بعضي از اشخاص و جريانات سياسي با طرح موضوع «ولايت فقيه در قانون»، اظهر مي دادند كه آنچه در قانون اساسي در مورد حيطة صلاحيت ها و مسووليتهاي ولي فقيه آمده تداعي كنندة «ولايت مقيده و انتخابي» است و اين با عقيده به «ولايت مطلقة انتصابي» منافات دارد. اينها نوعاً به اصولي از قانون اساسي استناد مي كنند كه چارچوبة خاصي را براي «اعمال» ولايت فقيه در نظر گرفته است. (26)
يكي از محققان ارزشمند نيز تصور كرده است كه قانون اساسي نسبت به اين دو نظريه لاافتضاست و بيان قانون اساسي در اين موضوع مبهم است. وي مي گويد:
«به نظر مي رسد قانون اساسي در اصول مربوط به انتخاب رهبري توسط خبرگان داراي بياني مجمل است كه هم با نظرية نصب عام سازگار است و هم با نظرية عده اي كه انتخاب را از آن برداشت مي كنند.» (27)
البته ممكن است با ملاحظه يك يا چند اصل از قانون اساسي چنين ادعايي تأييد شود ولي با ملاحظه همة اختيارات و صلاحيتهاي ولي فقيه در قانون اساسي اين ابهام كاملاً برطرف مي شود. جالب اينجاست كه همين نويسنده در ادامة مقالة خود دلايلي مي آورد كه اثبات كنندة «انطباق تئوريك قانون اساسي با نظريات امام» است.
بايد ببينيم قانون اساسي ما مشير بر كدام مفهوم است، ولايت مطلقه انتصابي يا ولايت مطلقه انتخابي فقيه. ترديدي وجود ندارد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي در مرحلة تدوين و تنظيم با ارشادات حضرت امام خميني (رحمت الله علیه) همراه بوده است. ظاهراً‌ نخستين بار اندكي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي معظم له كساني را مامور تهيه پيش نويس قانون اساسي كرده اند كه شاخصترين آنان (بنا به نقل) آقاي دكتر " حسن حبيبي" بوده است. پس از تهيه پيش نويس اوليه و روايت حضرت امام، معظم له آن را به عنوان «پيشنويس مناسب براي مباحثه و تصميم گيري» دانسته اند و همان را به مجلس خبرگاني كه در اوايل سال 58 تشكيل شد ارجاع دادند. مجلس خبرگان در نهايت قانون اساسي را به تصويب مي رسانند و همين جا بايد گفت فاصلة پيشنويس تا متن مصوب خيلي زياد بوده است. مصوبة مجلس خبرگان به روايت حضرت امام مي رسد و ايشان اگرچه انتقاداتي بر آن داشته اند، آن را براي ادارة جامعه مناسب مي بينند و اجازه مي دهند كه همه پرسي گذاشته شود.
مرحلة بعد در سال 1368 امام دستور بازنگري را صادر مي كند و بويژه در خصوص حيطه اختيارات رهبري ارشادات خاصي مي فرمايند. مجلس بازنگري در آخرين روزهاي حيات طيبة رهبر عظيم الشأن و فقيد انقلاب اسلامي تشكيل مي شود و نظريات امام را اعمال مي كند.
بر اين اساس امام به طور كلي قانون اساسي را خارج از چارچوب نظريات خود نمي دانستند و اگرچه آن را «كامل» نمي ديدند ولي «ناكافي» نيز نمي دانستند.
حال بايد ديد چه كساني كار تدوين اولية قانون اساسي (در مجلس خبرگان قانون اساسي) و چه كساني كار تتميم و اصلاح قانون اساسي (در شوراي بازنگري) را بر عهده داشته اند. اين موضوع از آن جهت مهم است كه ببينيم كشش نظري قانون اساسي به سمت چه ديدگاهي است.
با نگاهي به نمايندگان آن دو مجلس و بويژه با نگاه به هيأت رئيسه و عناصر فعال آن مي توان با صراحت گفت، آنان عمدتاً از كساني بودند كه مبلغ ولايت فقيه با همان قرائت حضرت امام خميني (رحمت الله علیه) بوده اند. بنابراين اگر منهاي الفاظ خاص خواسته باشيم بر افكار حاكم بر «قانون نويسي قانون اساسي» استنادي داشته باشيم بايد بگوييم افكار آنان به نظرية ولايت مطلقة انتصابي نزديكتر بوده است تا به نظرية مقابل آن.
آقاي "قاضي زاده" علي رغم آن سخن در اينجا تبيين زيبايي دارد:
«خبرگان مأمور به تدوين اين قانون اساسي، بعضي از شاگردان امام بوده و عدة ديگر نيز با مباني امام خميني آشنا و سعي بر انطباق تئوريك قانون اساسي با نظريات امام داشتند، دوم آنكه قبل از اعلام درخواست رأي مردم براي وفاداري به قانون اساسي، اين مجموعه به تأييد حضرت امام خميني (رحمت الله علیه) رسيده است.» (28)
جالب اينجاست كه در قانون اساسي حداقل در پنج مورد از واژه هاي «ولايت امر» و «امامت امت» استفاده شده و از جمله در اصل پنجم آن صراحت آمده است:
«در زمان غيبت حضرت ولي عصر «عج»، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است.»
اشاره قانون اساسي به «دورة غيبت حضرت ولي عصر «عج»» معني دار و به ديدگاه شيعه است. از قضا حضرت امام (رحمت الله علیه) نيز با صراحت تمام، ولي فقيه را قائم مقام حضرت ولي عصر «عج» مي داند. واژه هاي «ولايت» و «امامت» نيز براي تدعي مفهوم خاي در اصول قانون اساسي وارد شده است. هيچ كس ترديد ندارد كه شيعه «ولي» و «امام» را منتخب مردم نمي شناسد و او را «منصوب» از ناحية خدا و رسول (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مي داند. در اين اصل با ذكر صفاتي دربارة «ولي امر دورة غيبت» در واقع به نصب عام (در مقابل نصب خاص) اشاره كرده است. بنابراين قانون اساسي ما در بحث ولايت فقيه همان قرائت امام را دارد.
اينكه محور تحرك سياسي جامعه شيعه در دوره غيبت، ولي فقيه است، بحثي كاملاً آشنا و بديهي است و بايد گفت اگر خلاف آن گفته شود يعني به جاي اينكه مشروعيت ديگران را به تأييد ولي فقيه بدانيم بخواهيم مشروعيت ولي فقيه را به جايگاه ديگري ارجاع دهيم، خلاف عقيده رايج شيعه سخن گفته شده است. استاد شهيد «مرتضي مطهري» ـ كه سالها پيش از اين بحثهاي مشروعيت و مقبوليت ولي فقيه به شهادت رسيدند ـ در اين موضوع سخن رسايي دارند:
«صلاحيت هر حاكمي از اين نظر كه قابليت اجراي قوانين ملي ـ اسلامي را دارد يا نه بايد مورد تصويب و تأييد فقيه قرار گيرد.» (29)
در متن قانون اساسي نيز به گونة ظريفي بحث انتصاب فقيه يا انتخاب فقيه مورد توجه قرار گرفته است و شاگردان خلص امام با حساسيت بر عبارات، آن را مورد نظر قرار داده اند. از جمله در هنگام تصويب اصول پنجم و يكصد و هفتم قانون اساسي، شاگردان امام روي عباراتي كه با ديدگاه امام در خصوص ولايت فقيه مغايرت داشته مخالفت كرده و حساسيت نشان مي دادند. آيت الله «جوادي آملي» از اعضاي برجستة مجلس خبرگان قانون اساسي و نيز عضو شوراي بازنگري قانون اساسي مي گويد:
«در هنگام تدوين قانون اساسي برخي پيشنهاد داده بودند (ولي فقيه را) «مردم انتخاب مي كنند» ولي در همانجا بدين صورت اصلاح شد كه «مردم مي پذيرند» سؤال شد فرق آن دو چيست؟ گفتيم يكي توكيل است و ديگري تولي» (30)
در اصل پنجم قانون اساسي (پيش از بازنگري) آمده بود: «امامت امت بر عهدة فقيه عادل ... است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند» و در اصل يكصد و هفتم (پيش و پس از بازنگري) به «شناختن» و «پذيرفتن» ولي فقيه توسط مردم (از كانال خبرگان) تصريح شده است. بنابراين صراحتهاي قانون اساسي با ديدگاه «انتصاب فقيه» توافق بيشتري دارد تا «انتخاب فقيه» چه اينكه شناختن يعني كشف كردن آن كسي كه ولايت حق اوست و پذيرفتن به معناي گردن نهادن بر حكم است و اين از نظر مفهوم با صرف انتخاب فاصله دارد.
در اصل يكصد و هفتم البته از واژة «انتخاب فقيه توسط خبرگان» هم استفاده شده ولي در آنجا نيز گفته شده خبرگان دربارة «فقهاي واجد شرايط رهبري» بحث مي كنند و برجسته ترين آنان را «انتخاب» مي كنند. بنابراين آنان نيز در واقع بايد «كشف» كنند و بعد از كشف او را به مردم معرفي و مردم از او تبعيت نمايند، در ذيل همين اصل گفته شده است كه فقيهي كه خبرگان وي را براي رهبري تشخيص داده و به مردم معرفي كرده اند، «ولايت امر» است.
اين ذيل باز بر همين مفهوم تأكيد كرده است. در اينجا گفته نشده است اگر مردم راي دادند او ولي امر مي شود. بايد گفت البته مردم در به حكومت رسيدن ولي فقيه نقش مهمي دارند. آنان با انتخاب خبرگان در اين كار مشاركت مي ورزند ولي مردم هرگز خبرگان را براي نصب شخص وقتي كشف شد «ولايت امري» او كشف شده است نه فقاهت و يا عدالت و يا ديانت او، چه اينكه تك تك اعضاي مجلس خبرگان خود متصف اين اوصافند ولي نمي توان گفت تك تك آنان مي توانند خود مصداق ولي فقيه باشند. ولي فقيه طبعاً شخص خاصي است كه شارع مقدس او را براي رهبري امت در دورة غيبت، «صاحب حق» مي داند.
در جمع بندي بايد گفت، قانون اساسي بر اساس ديدگاه حضرت امام خميني (رحمت الله علیه) تنظيم شده است بنابراين اگر در جايي قانون اساسي ابهام داشت و يا اطلاق آن بگونه اي بود كه مصاديق متبايني را شامل مي شد منطقي ترين راه حل اين است كه با مدد گفتن از رهنمودهاي امام عظيم الشأن «قدس سره» گرة ابهامات و يا اطلاقها را باز كنيم. در عين حال گاهي مشاهده مي شود كه بعضي از پيروان امام با استناد به بعضي از اصول قانون اساسي مي خواهند به ديگران بباورانند كه ولايت فقيه مورد نظر امام، ولايت فقيه انتخابي و مقيده است!
شبهه دربارة محدودة «قانوني» ولي فقيه
سؤال ديگري در ذيل اين بحث بايد اضافه كرد و آن اينكه آيا آنچه در قانون اساسي آمده همة آن چيزي است كه امام دربارة ولايت فقيه قائل بود؟
بدون ترديد ديدگاه حضرت امام خميني (رحمت الله علیه) در مورد ولايت مطلقه فقيه فراتر از حدي است كه در قانون اساسي ذكر شده است. در اين ميان عبارت صريحي از معظم له در دست است كه نياز به توضيحي ندارد:
«اينكه در قانون اساسي يك مطلبي ولو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيش از اين در اسلام اختيارات دارد. آقايان براي اينكه خوب با اين روشنفكرها مخالفت نكنند،‌ مقداري كوتاه آمدند. اينكه در قانون اساسي هست بعض شؤون ولايت فقيه است، نه همة آن» (31)
ممكن است تصور شود آنچه در قانون اساسي درباره ولايت فقيه آمده به هر حال توافقي است كه اولاً بين فقهاي خبرگان به وجود آمده و سپس امام راحل و مردم شريف به آن راي داده اند، بنابراين ما بايد اين سند را به عنوان حد ولي فقيه بپذيريم و به نظريات ديگري كه به ولايت فقيه فراتر از حد مطرح در قانون اساسي قايل هستند تنها به عنوان يك «نظريه» در ميان ساير نظريات نگاه كنيم و نبايد بگوييم چون بينش شخص امام خميني مبتني بر ولايت فقيهي فراتر از قانون اساسي فعلي است،‌ بنابراين ولي فقيه فراتر از قانون اساسي است.
يك سازمان سياسي ديدگاه ولايت فقيه مبتني بر قرائت امام را بر نمي تابد و اين نوع بينش را بي اعتبار كردن قانون اساسي مي خواند:
«چرا به بهانه دفاع از اصل ولايت فقيه، قانون اساسي را كه خونبهاي شهداي انقلاب اسلاميمان است بي اعتبار كرده و در مقابل اصل ولايت فقيه قرار مي دهيد؟ مگر كسي كه ولايت فقيه را در چارچوب قانون اساسي تعريف كند و براي فهم حدود و اختياراتش به آن قانون رجوع كند، به ولايت فقيه و رهبري توهين كرده است.
... ما به اين اعتقاد رسيده ايم كه فوق قانون اساسي دانستن اصل ولايت فقيه، خطي است كه بعضي جريانات به قصد تضعيف ولايت و رهبري و با يك نوع آينده نگري بر آن پاي مي فشارند، لذا شديداً با آن مقابله خواهيم كرد.» (32)
اين ديدگاه مي گويد حد مورد توافق در مورد ولايت فقيه آن چيزي است كه در قانون اساسي بصراحت آمده و فراتر از آن تنها در چارچوب مباحث نظري درباره ولايت فقيه بلااشكال است.
اين بحث عليرغم صورت علمي و منطقي آن، فاقد صحت علمي است، چرا كه وقتي يك سلسله اختيارات براي يك نهاد در قانون مد نظر قرار مي گيرد، هرگز معناي محدود بودن در آن اختيارات را نمي رساند بلكه آن چيزي كه در آن قطعي است اين است كه آن اختيارات منحصر به نهادي است كه در قانون ذكر شده است. به عبارت ديگر حداكثر مي توانيم بگوييم قانون در مورد اختياراتي فراتر از آن ساكت است و مدلول قانون همان حدي است كه مذكور افتاده است. در عين حال بدون ترديد براي قايل شدن به فراتر از حدي كه در قانون ذكر شده نياز به استناد علي حده اي است. جالب اين است كه كليه اختيارات نهادهاي مطرح در قانون اساسي ذكر شده است و تقريباٌ همة آنها در حيطه اي فراتر از حد مطرح در قانون اساسي به فعاليت مشغولند. اين فعالتهاي فرا قانون اساسي گاهي مستند به قوانين عادي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي رسد و گاهي مستند به قوانين جاري در جامعه است كه حتي بعضي از اين قوانين جنبه سنتي دارند و هيچ گاه مثلاً قوه مجريه به خاطر اينكه در حوزة اداره كشور به قوانيني غير از قانون اساسي عمل مي كند زير سؤال نرفته است.
البته پر واضح است كه عمل فرا قانوني منطقاً نبايد نقض كننده قانون اساسي كشور باشد چه اينكه اين نوع عملكرد جز در موارد خاص نه در ذيل اعمال فرا قانوني كه در ذيل اعمال ضد قانوني قرار مي گيرد.
آيت الله «محمد يزدي» در تحليل ديدگاه حيطة قانوني ولايت فقيه مي گويد:
«بايد به اين نكته توجه نمود، اموري كه در 11 بند شمرده شد و عنوان وظايف و اختيارات دارد، همه جا دلالت بر حصر دارد و به اين معناست كه اين كارها منحصراً مربوط به رهبر است و ديگري نمي تواند در آنها دخالتي داشته باشد. اما بدين معنا نيست كه رهبر نمي تواند كار ديگري بيرون از 11 بند انجام دهد كه حصر از طرف اين امور است، نه از طرف رهبر» (33)
در تحليل ديدگاه امام خميني (رحمت الله علیه) و نسبت آن ديدگاه با قوانين و قراردادها بايد افزود: معظم له فقيه را كاملاً مبسوط اليد مي دانستند. ايشان حتي فراتر از قوانين مدني (كه بدون ترديد) قانون اساسي از جملة آن است) قوانين شرعي را نيز حدود كنندة حيطه عمل فقيه نمي دانستند. امام مي فرمايند:
«حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قراردادها مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، تا مادامي كه چنين است از آن جلوگيري كند.» (34)
ممكن است در مواردي ادعا شود كه قانون اساسي به هر حال با ذكر اختياراتي براي ولي فقيه و نيز اختيارات ديگري براي نهادهاي ديگر قانون اساسي، حيطه اي براي عمل فقيه قرار داد است و نمي توان با استناد به انديشة حكومتي امام گره محدوديتهاي مطرح در قانون اساسي را گشود و از آنجا كه ما قانون اساسي رابه عنوان «ميثاق ملي» مي شناسيم بايد به آن حيطه و حدود تمكين كنيم. در پاسخ مي گوييم خود قانون اساسي عباراتي دارد كه به روشني بر همان ديدگاه بسيط امام تأكيد مي كند. از جمله در اصل 110 قانون اساسي موارد زير را از وظايف و اختيارات رهبر دانسته است:
1 ـ تعيين سياستهاي كلي نظام
2 ـ نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام
3 ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قوي سه گانه
4 ـ حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست.
در همة اين بندها بويژه بند 1 و 4 ما چيزي غير از اطلاق اختيارات ولي فقيه نمي بينيم. بند 4 بصراحت مي گويد گاهي «طريق عادي» بايد ترك شود ولي فقيه براي «حل معضلات بايد ابتكار عمل داشته باشد.
با فرض كه اين صراحتها نيز با دلايل ديگري قابل خدشه باشد (كه نيست) باز مي گوييم بايد ديدگاه كلاني كه موجب طرح بحث ولايت فقيه در قانون اساسي شده است و در مباحث تئوريك. جزو به جزو مورد دقت قرار گرفته است را براي حل ابهامات قانون اساسي (كه ما معتقديم ابهام هم ندارد) به كار بنديم و منطقاً نبايد اصول موجز كه اقتضاي اساسي است را مفسر ديدگاه بسيطي كه جزئيات را مورد توجه قرار داده است قرار بدهيم.
محقق گرامي آقاي «كاظم قاضي زاده در رساله تحقيقي خود اين مهم را چنين مدنظر قرار داده است:
«در مجموع به نظر مي آيد به جاي آنكه قانون اساسي را مفسر ديدگاه فقهي امام بدانيم، بايد ديدگاه فقهي امام خميني و خبرگان قانون اساسي را مفسر بعضي از اصول قابل تفسيرهاي مختلف قانون اساسي به حساب آوريم.» (35)

پي نوشت ها :
1 ـ [امام] سيد روح الله موسوي خميني، ولايت فقيه و جهاد اکبر، (تهران:انتشارات سيدجمال،بي تا)،ص 59
2 ـ [امام] سيد روح الله موسوي خميني، ولايت فقيه و جهاد اکبر، (تهران:انتشارات وزارت ارشاد اسلامي،1365)،ص 33 .
3 ـ در جستجوي راه از کلام امام،(تهران: موسسه انتشارات اميرکبير،1362)،دفتر ششم،ص 136.
4 ـ براي ملاحظه بخشي از اين ديدگاههاي روشنفکرانه ر.ک: دو هفته نامه عصرما .
5 ـ شؤون و اختيارات ولي فقيه، پيشين ص 61 .
6 ـ ولايت فقيه و جهاد اکبر، پيشين ص 86.
7 ـ [امام] سيد روح الله موسوي خميني، صحيفه نور، (تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1369)، ج10،ص 174و نيز کتاب «آيين انقلاب اسلامي»،(تهران: دفتر تنظيم و نشر آثار امام خميني،1369)، ص98.
8 ـ شؤون و اختيارات ولي فقيه، پيشين ص 47 .
9 ـ آئين انقلاب اسلامي، پيشين،ص 137 به نقل از تحرير الوسيله،ج2 ،ص 322.
10 ـ ولايت فقيه و جهاد اکبر، پيشين ص 55.
11 ـ آئين انقلاب اسلامي، پيشين،ص 98 به نقل از صحيفه نور،ج10 ،ص 174.
12 ـ مجله «حکومت اسلامي» ، نشريه دبيرخانه مجلس خبرگان ، سال دوم، شماره دوم ، ص 216
13 ـ همان ، ص 219
14 ـ حسينعلي منتظري، مباني فقهي حکومت اسلامي ، (تهران، انتشارات کيهان، 1367) ج2 ، ص 284
15 ـ مکانيسم اين انطباق در اصول پنجم ، هفتم و يکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسي آمده است.
16 ـ صحيفه نور، پيشين ، ج 20 ، صص 170 و 171
17 ـ روزنامه رسالت ، تاريخ 76/6/18 ، ص 4
18 ـ روزنامه سلام ، تاريخ 76/9/22، ص 2 ، پاسخ ويژه به يک پيام تلفني
19 ـ ولايت فقيه و جهاد اکبر ، پيشين ،ص 59
20 ـ شؤون و اختيارات ولي فقيه ، ص 33
21 ـ در جستجوي راه از کلام امام ، پيشين، دفتر ششم ، ص 136
22 ـ صحيفه نور پيشين، ج 20 ، ص 170 و 171
23 ـ روزنامه سلام ، تاريخ 76/6/11 ، ص 5 ، مقاله «حکومت و حاکمان » نوشته «حميدرضا فرزين» ، بخش دوم
24 ـ همان ، 76/6/9، ص 6
25 ـ البته بايد گفت مثال آوردن از اختيارات يک فرمانده نظامي براي موضوع « اختيارات ولي فقيه» خالي از اشکال نيست، چه اينکه در يک جا آحاد تحت امر پرسنلي هستند که بر مبناي « روابط سازماني » موظفند از فرمانها تبعيت کنند و در جاي ديگر آحاد تحت امر توده هاي مردمي اند که بر مبناي روابط اجتماعي تبعيت مي کنند ولي به هر حال علي رغم اين تفاوت ، همساني هايي نيز وجود دارد و اين همساني در «حقيقت تبعيت» نهفته است و ما در اين تمثيل به بيش از اين نظر نداشته ايم . چه اينکه هيچ مثالي نيز از همه جوانب با موضوع خاص انطباق ندارد.
26 ـ از جمله آقاي منتظري در سخنراني خود در 13 رجب امسال اين گونه گفته است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز در مقاله اي که در نشريه « عصرما » شماره 85 ، ص 2 و 3 درج کرده بر اين عقيده پاي مي فشارد.
27 ـ کاظم قاضي زاده ، مجله حکومت اسلامي ، سال دوم، شماره دوم، ص 216
28 ـ همان ص 217
29 ـ مرتضي مطهري ، پيرامون انقلاب اسلامي ، (تهران ، انتشارات صدرا ) ص 80
30 ـ مجله «حکومت اسلامي» شماره يک ، ص 65
31 ـ صحيفه نور ، پيشين ، ج 11 ، 133
32 ـ در هفته نامه « عصر ما » شماره 85 ، 76/9/26 ، ص 3
33 ـ محمد يزدي ، «قانون اساسي براي همه» ص 552
34 ـ صحيفه نور ،پيشين ، ج 20 ، صص 170 و 171
35 ـ مجله « حکومت اسلامي » ، سال دوم ، شماره دوم، صص 220 ـ 221

 

منبع : کتاب « از جدایی تا رویارویی » بررسی غائله 23 آبان و ریشه های آن الف