انحلال وقف

انعزال

از بین‏رفتن و زایل ‏شدن قهری سِمَتِ متولّی یا امین یا ناظر است، بدون اینکه این زوالِ سمت محتاج به حکم دادگاه یا تصمیم مقام ذی‏صلاح دیگری باشد. «مثلاً اگر واقف صفت مخصوصی را در شخص متولّی شرط کرده باشد، و متولّی فاقد آن صفت گردد، منعزل [خودبه‏خود از سمت تولیت برکنار] می‏شود.» (ماده 80 قانون مدنی)
 

انفساخ

انحلال قهری و خودبه‏خود عقد را انفساخ می‏نامند. (رک: انحلال وقف)
 

اهلیت

وصفـی است که به موجب آن شخص برای داراشدن حقوق یا اجرای آن، قانونا صلاحیتدار شناختـه می‏شود. اهـلیّت برای داراشدن حقوق مدنی به صِرف زنده متولدشدنِ انسـان بـرای او حـاصل اسـت. (مـاده 956 قـانون مدنـی) ولـی برای اینکه انسان قانونا اهلیت برای «اجرای حقوق» را نیـز داشتـه باشد، بایـد بالـغ، عاقل و دارای رُشد باشد. (ماده 211 قانون مدنی)

کسی که فاقد این سه رکنِ قانونی ـ کلاً یا بعضا ـ باشد، «محجور» شناخته می‏شود. (رک: محجور) در حقـوق مدنی، صلاحیت قانونی برای داراشدن حقوق را «اهلیت تمتّع» یا «اهلیت تملّک» می‏نامند، و صلاحیت برای اجرای حقوق را «اهلیت استیفا» یا «اهلیّت تصرّف». برای صحت وقف لازم است واقف هر دو نوع اهلیت مذکور را حائز باشد.
 

ایجاب

اولین اراده انشایی بر تشکیل عقد را معمولاً «ایجاب» می‏نامند (رک: قصد انشاء) این اصطلاح را با مقداری مُسامحه در تعبیر، می‏توان «پیشنهاد انعقاد قرارداد» نامید. ایجابِ وقف، از جانب واقف است. ایجاب همراه با قبول ـ به فرض وجود سایر شرایط لازم ـ قرارداد را تشکیل می‏دهد. (رک: قبول)
 

ایجاز

این کلمه در برخی از اسناد مربوط به وقف، به معنی اجاره گرفتـن یا اجاره دادن عیـن موقوفه به کـار رفتـه است، ولی اصطلاح شناخته ‏شده حقوقی نیست و اصالت ادبی هم ندارد.
 

ایقاع

هر عمل حقوقی است که با اراده انشایی یک طرف ایجاد می‏شود و نیازی به رضا یا قبول طرف دیگر ندارد؛ مثل فسخ قرارداد. این کلمه معمولاً در مقابل «عقد» به کار می‏رود. (رک: عقد) بعضی از فقها وقف را ایقاع دانسته‏اند، ولی از نظر قانون مدنی، وقف را باید «عقد» محسوب نمود، زیرا بنابه تصریح ماده 56 این قانون، «قبولِ» طبقه اول از موقوفٌ‏علیهم در وقف خاص و قبول حاکم در وقف عام، شرط وقوع و تحقّق وقف است.
 

بدل مال موقوف

هر گاه کسی عین موقوفه را تلف نماید، مسؤولیّت قانونی پیدا می‏کند که عوض آن را بدهد. این عوض، «بدلِ عین موقوفه» نامیده می‏شود؛ یعنی چنانچه مال موقوفه، از اموال مِثلی باشد، تلف‏کننده، مِثلِ آن را تأدیه می‏کند و چنانچه از اموال قیمی باشد.

قیمت روز تلف را می‏پردازد. مِثلی به مالی می‏گویند که عُرفا دارای مثل و همتا از همان جنس باشد؛ مثل حبوبات و تولیدات استعمال ‏نشده کارخانجات از یک خط تولید مشخص و در محدوده زمانیِ مشخص، و قیمی به مالی گفته می‏شود که عرفا دارای مُماثل واقعی نباشد؛ مثل حیوانات و اشیای منحصر به فرد و ساختمانهای قدیمی. بدلِ عین موقوفه، حکم وقف را دارد.
 

بطلان

وصفی است که به موجب آن، یک عمل حقوقی به لحاظ فقدان ارکان قانونی لازم برای صحّت آن، دارای هیچ اثر حقوقی نیست؛ مثل موردی که واقف، اهلیت لازم را برای تصرّفات حقوقی نداشته باشد.

در چه مواردی می توان عقد وقف با وقف نامه را باطل کرد؟
1- در صورتی که مال موضوع وقف خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد می توان مال مورد وقف را فروخت به شرطی که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)

2- در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم قتل نفس برود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد، می توان مال موقوفه را فروخت. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)

3- از آنجا که وقف حبس دائمی است، شرط خیار با مقتضای ذات آن که تسبیل منفعت و فک مالکیت است تعارض داشته و مبطل عقد است.

4- اگر واقف بخشی از منافع موقوفه را صرف خود کند، عقد نسبت به همان بخش باطل است.

5- اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود اختصاص دهد، وقف باطل است.

6- وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.
7- وقف بر معدوم باطل است مگر به تبع موجود.
8- وقف مال از سوی ورشکسته باطل است.

9- وقف مال از سوی سفیه یا صغیر ممیز اصولا باطل است و جز در موارد خاص، قابل تنفیذ از سوی ولی یا قیم او نیست.
10- در صورتی که مال موقوفه از اموال مصرف شدنی باشد، وقف باطل است.
11- مجهول ماندن مصرف در وقف خاص (محصور) از موجبات ابطال وقف است.

12- وقف از جمله عقود عینی می باشد به این معنی که بعد از به تصرف دادن موقوفه به موقوف علیهم محقق می شود حال در صورتی که موقوفه به تصرف موقوف علیهم داده نشود، می توان تقاضای ابطال وقف را مطرح نمود.

13- به قبض دادن عین موقوفه به موقو ف علیهم باید به اذن واقف صورت گیرد و اگر این قبض به اذن واقف صورت نگیرد در واقع عقد وقف تشکیل نشده و می توان تقاضای ابطال آن را نمود.